هيئتوزيران درجلسـه مـورخ 27/10/1383 بـنا بـه پيـشنهاد مشترك وزارت دادگسـتري و سـازمان بهزيسـتي كشـور موضـوع نـامـه شـمـاره 5521/02/111 مـورخ 12/10/1383 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويبنمود:
ماده 1ـ
كلـيه دادگـاهها موظفند صـرفاً با معـرفي و اعلام سـازمان بهزيستي كشور جهت نصب و عزل قيم براي افراد معلول اقدام نمايند.
ماده 2ـ
تشخيص معلوليت افراد موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بهمنظور نصب قيم، با كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور خواهدبود.
ماده 3ـ
مراقبت، نگهداري و توانمندسازي معلولان و همچنين نمايندگي قانوني آنها در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي تا زمان نصب قيم توسط دادگاه، با سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.
ماده 4ـ
در موارد فوريت و ضرورت مانند فوريتهاي پزشكي كه دسترسي بهقيم مقدور نيست و نيز در مواردي كه اساساً قيم نصب نشده است، مسئولين بهزيستي در سراسر كشور و همچنين كاركنان بهزيستي به تشخيص رييس سازمان يا رييس اداره، با اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم عمل خواهند نمود.
ماده 5 ـ
سازمان بهزيستي كشور مكلف است اجرت قيم موضوع اين آييننامه را از محل اعتباراتي كه در بودجه ساليانه پيشبيني ميشود، پرداخت نمايد.
تبصره ـ اجرت قيم آن عده از معلوليني كه توانايي مالي دارند با تشخيص دادگاه از محل اموال معلولين پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
چنانچه قيم به تكاليف قانوني خود مانند ارايه صورتحساب زمان تصدي به دادستان عمل نكند سازمان بهزيستي كشور موظف است مراتب را جهت عزل قيم بهدادگاه صالح اعلام نمايد.
ماده 7ـ
سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به ارايه مشاوره حقوقي بهكليه معلولان كشور و تعيين وكيل براي دفاع از حقوق افراد معلول در محاكم قضايي اقدام و به دادگاه مربوط معرفي نمايد.
تبصره ـ سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بيسرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوي و دادخواهي نمايد.
ماده 8 ـ
سـازمان بهـزيستي كشـور علاوه بر استـفاده از وكـلاي دادگـستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1379ـ بـراي طـرح هـرگــونـه دعوي يا دفـاع و تعقيب دعاوي مربوط بهمعلولين ميتواند از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمنـدان رسـمي خود با رعايـت شـرايط مقرر در مـاده (32) قـانون آيـين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ـ مصوب 1379ـ به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايد.
تبصره1ـ كانونهاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه موظفند حسب درخواست سازمان بهزيستي كشور و ادارات تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين وكيل معاضدتي موردنياز افراد معلول اقدام نمايند.
تبصره 2ـ سازمان بهزيستي كشور مكلف است درصورتي كه معلولين بهواسطه عدم كفايت دارايي قادر به تأديه هزينه دادرسي نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه در صدور حكم مباني نظرات سازمان را تا حد امكان مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 9ـ
قيم يا معلول كه متقاضي حمايت قضايي ميباشند بايد درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل به سازمان بهزيستي كشور تسليم نمايند.
تبصره ـ مرجع تشخيص ضرورت حمايت قضايي و حقوقي از معلولين، بالاترين مقام سازمان، مديران كل ادارات بهزيستي استانها و رؤساي ادارات بهزيستي شهرستانهاي سراسر كشور خواهند بود.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف