هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري و جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره 011/15464 مورخ 25/8/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميرود:
ماده 2ـ
مراجع درخواست كننده خدمات مهندسي كشاورزي از كارشناسان يا مهندساني كه همهساله از سوي سازمان استان معرفي ميشوند استفاده خواهد كرد.
تبصره ـ ضوابط و نحوه تشخيص معرفي براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي مركزي ميرسد.
ماده 3ـ
مراجع درخواست كننده كارشناس، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج نمايند:
الف ـ موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذكر جزئيات لازم.
ب ـ تعداد كارشناس واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هريك از آنان.
ج ـ محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.
د ـ مهلت نهايي معرفي كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط.
هـ ـ مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كشاورزي.
و ـ تعهد پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسي كشاورزي براساس تعرفه مندرج در ماده (7) اين آييننامه.
ماده 4ـ
سازمان استان، كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط را به مراجع درخواست كننده معرفي مينمايد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كشاورزي، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه كارشناسي موضوع اين آييننامه نيستند.
تبصره ـ سازمان استان ميتواند حسب مورد اختيار معرفي كارشناس يا كارشناسان را به شعبه شهرستان تفويض نمايد.
ماده 5 ـ
نظريه كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط معرفي شده از طرف سازمان استان پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط شوراي استان به مراجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد. در مواردي كه شعبه شهرستان اقدام بهمعرفي كارشناس يا كارشناسان مينمايد، نيز به ترتيب مقرر در استان عمل خواهد شد.
ماده 6 ـ
تعرفه حقالزحمه خدمات مهندسي كشاورزي موضوع اين آييننامه عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
ماده 7ـ
مراجع درخواست كننده كارشناس يا كارشناسان واجد شرايط، مجاز
به پرداخت حقالزحمه به كارشناسان كشاورزي (مهندسي داراي پروانه اشتغال) نميباشند و موظفند حقالزحمه مربوط را به حساب سپرده دادگستري مركز استان واريز و پس از وصول نظريه كارشناس يا كارشناسان، حقالزحمه طبق تعرفه كانون كارشناسان و پس از كسر ماليات و درصد قانوني سازمان متبوع، به كارشناس پرداخت گردد.
ماده 8ـ
چنانچه كارشناس يا كارشناسان موضوع اين قانون مرتكب تخلف گردند علاوه بر پيگيري تخلف از طريق هيئت بدوي انتظامي (موضوع ماده (30) قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي) مراتب به كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز جهت اقدام قانوني گزارش خواهد شد.
ماده 9ـ
مـوارد رد كـارشناس (مهندس داراي پـروانه اشتغال) همان مـوارد رد كارشناسان رسمي دادگستري موضوع ماده (261) قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. تخلف از اين ماده (براي مرجع درخواست كننده يا كارشناس) حسب مورد تخلف اداري و يا انتظامي محسوب ميشود.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف