هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ل» تبصـره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشـور، آييننامه اجرايي بنـد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به منظور تأمين مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي موضوع بند « ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايهگذاران خارجي و ايراني در قالب روشهاي موضوع بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي از قبيل «ساخت ـ مالكيت ـ بهرهبرداري، مشاركت مدني، ساخت ـ اجاره ـ واگذاري، بيع متقابل و ساخت ـ بهرهبرداري ـ واگذاري» اقدام نمايند.
ماده 2ـ
شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذيربط، طرحهاي موردنظر خود را در قالب برنامههاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند.
ماده 3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از پذيرش طرح توسط هيئت سرمايهگذاري خارجي و صدور مجوز سرمايهگذاري در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي نسبت به تضمين كليه تعهدات پرداخت قراردادي شركت دولتي ايراني طرف قرارداد اقدام نمايد.
ماده 4ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روشهاي سرمايهگذاري ماده (1) اين آييننامه، بررسي و پس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.
ماده 5ـ
در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايهگذاري كه يك شركت دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايهگذاري به قيمت يارانهاي عرضه ميشود، پس از تأييد طرح مربوط و توان مالي شركت دولتي ذيربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دولتي طرف قرارداد ميتواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد.
ماده 6ـ
چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايهگذاري، بر اساس قوانين و مقررات، مشمول كالاها يا خدمات يارانهاي باشد و به قيمتي كمتر از قيمت خريداري شده به مصرفكنندگان عرضه شود، مابهالتفاوت قيمت بهاي خريداري شده و بهاي فروش توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
ماده 7ـ
مجمع عمومي و هيئت مديره شركت دولتي خريدار كالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرحهاي موضوع اين آييننامه را مقدم بر ساير هزينهها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.
ماده 8ـ
در صورت عدم پيشبيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دولتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذيربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نمايد.
ماده 9ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و كليه حسابهاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركتهاي دولتي ذيربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حسابهاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
تبصره ـ اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايههاي فيزيكي سرمايهگذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمههاي مرسوم پوشش داده ميشوند، شامل نميگردد.
ماده 10ـ
در اجراي ماده (9) اين آييننامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در مورد شركتهاي دولتي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.
ماده 11ـ
شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود در مواعد مقرر ميباشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، وجوه و منابع متعلق به شركت مربوط ميباشد.
ماده 12ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمينهاي صادره را در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدول تراز پرداختهاي ارزي كشور ملحوظ نمايد.
ماده 13ـ
شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند گزارش شش ماهه عملياتي و مالي فعاليتهاي انجام شده را به طور ادواري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
ماده 14ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آييننامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور سازوكار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسيد هريك از اقساط پيشبيني نمايد.
ماده 15ـ
در صورت واگذاري و يا فروش شركتهاي دولتي عامل بايد به نحوي اقدام شود كه كليه تعهدات شركتهاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمينهاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
ماده 16ـ
به وزير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامههاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاء آن را به غير تفويض نمايد.
ماده 17ـ
تصـويبنامه شمـاره 23588/ت28698هـ مورخ 1/5/1382 لغو ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف