هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
ماده 2 ـ
افزايش سرمايه شركت كه طي چهارسال بعد از تاريخ تصويب قانون (26/5/1382) ثبت آن در اداره ثبت شركتها صورت پذيرفته و به موجب اسناد و مدارك پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرارشده در اين آيين نامه مي گردد.
ماده 3 ـ
افزايش سرمايه اي كه مطابق ماده (2) اين آيين نامه صورت گرفته باشد، طي پنج سال از اولين سال مالي افزايش سرمايه و هر سال به ميزان بيست درصد (20%) افزايش سرمايه پرداخت شده از درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت كسر مي گردد.
ماده 4 ـ
شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه، نسبت به كاهش سرمايه اقدام نمايند، بعد از تاريخ تصويب كاهش سرمايه توسط اركان صلاحيت دار نمي توانند از مشوق اين آيين نامه استفاده نمايند. مشوقهاي استفاده شده تا تاريخ كاهش سرمايه به قوت خود باقي خواهدبود.
ماده 5 ـ
برخورداري شركت از معافيت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالياتهاي مستقيم مانع استفاده شركت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد.
ماده 6 ـ
شركتهاي صنعتي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين آيين نامه، بايد در پايان اولين سال مالي و سالهاي بعد از اولين افزايش سرمايه، تأييديه يكي از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير دريافت و به سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي ذي ربط شركت) ارايه نمايند:
الف ـ ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده.
ب ـ رعايت حداقل نصاب نسبت سرمايه به بدهي (سي درصد) و اعـلام ميزان سرمايه پرداخـت شـده و بدهيـهاي شركت در تاريـخ تـرازنـامـه (پـايان سال مالي شركت).
ج ـ صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه در سرمايه گذاري ثابت و يا سرمايه در گردش همان شركت.
د ـ عدم كاهش سرمايه.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف