هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند«ث» تبصره(18) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت آب استان زنجان كه در اين آييننامه از آنها به عنوان شركت نام برده خواهدشد، مجازند براي تأمين آب متقاضيان مشمول ماده (12) آييننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، موضوع تصويبنامه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 و مجتمعهاي گياهان و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مينمايند، در دشتهاي ممنوعه در چارچوب سقفهايي كه براساس نظام تخصيص آب از طريق وزارت نيرو تعيين و به شركتها ابلاغ شده است، پروانه بهرهبرداري صادرنمايند.
تبصره ـ مجتمع گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي به واحدهايي اطلاق ميشود كه متشكل از مجموعهاي از متقاضيان بوده و با مجوز وزارت جهادكشاورزي ايجاد و به وسيله هيئت مديره اداره ميشود و اراضي آن محصور و روش آبياري نيز قطرهاي، باراني و ساير روشهاي نوين ديگر باشد.
ماده 2ـ
وزارت نيرو موظف است در تعيين سقف تخصيص در دشتهاي ممنوعه موضوع ماده(1) از جبران افت ناشي از مازاد برداشت، در اثر اجراي طرحهاي جايگزيني و جبراني اطمينان حاصل نمايد.
تبصره ـ هر مجتمع گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانهاي يك واحد محسوب و فقط پروانه حفر يك حلقه چاه براي آن صادر ميشود.
ماده 3ـ
صدور پروانه بهرهبرداري منوط به تأمين هزينه اجرايي طرحهاي جايگزيني و جبراني توسط متقاضي يا متقاضيان ميباشد.
ماده 4ـ
هزينههاي سرمايهگذاري جبراني براي مناطق و مصارف مختلف با پيشنهاد هيئت مديره شركت و تأييد وزير نيرو تعيين و دريافت ميگردد.
تبصره ـ درصورت درخواست متقاضي، شركت ميتواند متناسب با روند بهرهبرداري از طرح مورد تقاضا و مدت زمان اجراي طرحهاي جبراني با اخذ تضمينهاي معتبر نسبت به تقسيط هزينههاي يادشده در سال 1383 اقدام نمايد.
ماده 5 ـ
وجوه دريافت شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صرفاً براي اجراي طرحهاي علاجبخشي و ايجاد تعادل در سفرههاي آب زيرزميني مصرف گردد.
تبصره ـ نحوه دريافت، واريز به خزانه و استرداد وجوه از طريق وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ
در مواردي كه پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده يا كيفيت آب چاه براي مصرف موردنظر مناسب نباشد يا اصولاً آبدهي ندارد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينههاي جبران افت دريافت شده از متقاضي به وي مستردخواهدشد. درصورتي كه آبدهي به ميزان موردنياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينههاي جبران افت به تناسب مسترد ميگردد.
تبصره ـ مقررات فوق شامل متقاضياني كه قبل از شروع بهرهبرداري، از استفاده آب منصرف و مراتب را به طور كتبي به شركت اعلام نمايند نيز خواهد شد.
ماده 7ـ
شركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، تعهد لازم مبني بر عدم رهاسازي پساب احتمالي به منابع آبي و محيط زيست از متقاضيان اخذ و درصورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف