هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به استانداريها اجازه داده مي شود در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده(2) اين آييننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمدعمومي شماره519971 قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 كل كشور واريز نمايند.
ماده 2ـ
درآمدهاي موضوع اين آييننامه عبارتند از: اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأسيسات از قبيل انبار، باسكول و غيره هر بازارچه مشترك مرزي كه به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط اجاره داده ميشود.
ماده 3ـ
اعتبارات جدول بازارچه هاي مرزي مندرج در پيوست شماره(2) قانون بودجه سال1383 كل كشور كه طي دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه اي كه بين استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها مبادله ميشود، فقط براي امور بازارچه هاي مشترك مرزي شامل نيازهاي استانداريها و سايردستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه در قالب فعاليتهاي موضوع ماده(4) اين آييننامه برابر وصولي هاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.
ماده 4ـ
هزينه هاي موضوع اين آييننامه عبارتند از:
الف ـ امور تملك داراييهاي سرمايه اي براي ايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماكن و تأسيسات مورد نياز بازارچه هاي مشترك مرزي.
ب ـ امور رفاهي كاركنان بازارچه ها و دستگاههاي اجرايي پشتيباني كننده براساس ضوابطي كه به تأييد وزير كشورمي رسد.
ج ـ هزينه هاي موردنياز جهت تأمين نيروي انساني علاوه بر كاركنان دستگاههاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارك و خريد كالاها، خدمات و لوازم مورد نياز بازارچه.
تبصره1ـ نيروي انساني به كار گرفته شده از محل بند(ج) اين ماده در زمره كاركنان دولت نبوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دولت ايجاد نمي نمايد.
تبصره2ـ دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه هاي مشترك مرزي موظفند كليه نيازهاي اعتباري خود براي حضور و فعاليت در بازارچه ها را به استانداريها و سازمان مديريت و برنامهريزي استانها اعلام نمايند تا حسب امكانات اعتباري نسبت به تأمين آنها اقدام گردد.
ماده 5 ـ
توزيع اعتبارات موضوع ماده(3) اين آييننامه در هر استان بين اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي تا رسيدن به سقف هاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت خواهدگرفت.
ماده 6 ـ
استانداران موظفند گزارشهاي مربوط به عملكرد درآمدها، هزينه ها و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آييننامه را هر چهارماه يكبار به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف