كليه اراضي، املاك و ابنيهاي كه براي استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا ميشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج ميگردد.تغيير دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران ميباشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت اموراقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) قرار ميگيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ
اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصياشخاص غير دولتي در اختيار آنها ميباشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحهقانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.1.21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانونزمين شهري مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزمذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياءگرديدهاند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديدهاست وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي ازسرمايهگذاري انجام شده توسط سرمايهگذاران به آنها منتقل نمايند.
تبصره 2 ـ
فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأتوزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي قرار ميگيرد.
تبصره 3 ـ
نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1366.6.1 كه مجري آن وزارتخانهها و موسسات دولتي ميباشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 4 ـ
تعيين بهرهبردار، بهرهبرداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقفشده است با رعايت وقفنامههاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.
تبصره 5 ـ
واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با تصويبهيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانهمربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6 ـ
چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفتهاست، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايتشرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار ميگيرد.
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائهنمايد.
تبصره 7 ـ
عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب ميشود.
تبصره 8 ـ
به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي،شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه درگذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقتآن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين ميباشد كميسيوني مركب از نمايندگان تامالاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكنو شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نماينده تامالاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرفاختلاف با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقامخواهد بود. آراي صادره كميسيون فوقالذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازمالاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شدهبه هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا بهپيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكوركسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.
تبصره 9 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدوننياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مينمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزاترايانهاي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.