بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1373.12.28 الحاق ميشوند :
ص ـ
تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك وسنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور دربند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار براي خودروها وموتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارتامور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب1374.7.16 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروشيا ارزش سيف (C.I.F) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايياست.
ق ـ
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و بهخزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي استبراساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمانمديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانهداري كل واريز ميگردد.
ر ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25 در خصوصسردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشهبرداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيشبيني و براساس آييننامه اجرائي كهتوسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تاتاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.