هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.10.30 بنا به پيشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنادتبصره (6) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهايعمومي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
عمليات مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و اعمال نظارت مالي مربوط به مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) اين آييننامهموظف به مبادله موافقتنامه شرح فعاليت در مركز با سازمان مديريت و برنامهريزي و در استانها با سازمان مديريت و برنامهريزي استان مربوطميباشند. رعايت موارد مندرج در موافقتنامههاي مذكور كه بايستي بر اساس قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و با توجه به مقرراتقانوني مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مربوط تنظيم و مبادله شده باشد، براي دستگاههاي مذكور الزامي است.
ماده 3 ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي و مسئوليت تأمين اعتبار وتطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مربوط خواهد بود.
تبصره 1ـ اختيارات و مسئووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مؤسسه يا نهادعمومي غير دولتي مربوط كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسؤوليت سالب اختيار و مسؤوليت سالب اختيار ومسؤوليت از تفويض كننده نخواهد بود.
تبصره 2ـ در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسؤوليتهاي ريس و ذيحساب مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي به شخص واحد نيز تفويض اختيار ومسؤوليتهاي رييس به ذيحساب مربوط و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 4ـ
وجوه لازم از محل اعتبارات مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مشمول اين آييننامه با درخواست وجه از طرف ذيحساب مربوط حسب موردتوسط خزانه و يا خزانه معين استان مربوط منحصراً به حساب يا حسابهاي بانكي كه به تعداد مورد نياز توسط خزانه يا خزانه معين استان افتتاح شدهيا ميشود، واريز خواهد شد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك رييس و ذيحساب مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا افراد مجاز از طرفآنها به معرفي خزانه يا خزانه معين استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
ماده 5ـ
ميزان پيشپرداخت و همچنين ميزان تنخواهگردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبال پيشپرداخت و ياحسن انجام كار اخذ گردد، به تشخيص و مسؤوليت رييس مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
تبصره ـ ميزان پيشپرداخت در مورد هر معامله با اشخاص غير دولتي نبايد از چهل درصد (40%) مبلغ معامله تجاوز نمايد.
ماده 6ـ
نوع و نصاب معاملات موضوع آيين نامه، مطابق ماده (80) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحات بعدي آن ميباشد و نحوه انجام آن بهشرح زير خواهد بود:
الف ـ معاملات جزيي با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت مأمور خريد انجام خواهد شد.
ب ـ معاملات متوسط با كمترين بهاي ممكن و به تشخيص و مسؤوليت مأمور خريد و مسؤول واحد تداركاتي مربوط و تأييد رييس مؤسسه يا نهادعمومي غير دولتي يا فرد مجاز از طرف او انجام خواهد شد.
ج ـ در مورد معاملات عمده تأييد شخص رييس مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي الزامي است.
ماده 7ـ
كليه اسناد هزينههايي كه با رعايت مفاد اين آييننامه انجام شده باشد بايد مشتمل بر مدارك زير بوده و با امضاي مشترك رييس و ذيحسابمؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به هزينه قطعي خواهد بود.
الف ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
ب ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك و صورت حساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا. درمورد خريدهاي خارجي كه مبلغ آن از مبلغ نصاب معاملات جزيي تجاوز نكند، وجود اعلاميه بانك الزامي نيست.
ج ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهيبانك داير بر واريز وجه حساب بانكي ذي نفع.
د ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام موضوع قرارداد توسط رييس مؤسسه يا نهاد عموميغير دولتي يا فرد مجاز از طرف او.
ماده 8 ـ
تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفعاضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانك و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در توليد و توزيع آن بهنحوي از انحا مداخله و يا مباشرت نداشته باشند.
ماده 9ـ
نمونه اسناد و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع دستورالعمل اجرايي ماده (128) قانونمحاسبات عمومي كشور خواهد بود.
ماده 10 ـ
چگونگي رسيد به حسابها و اسناد هزينههاي اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع قانون ديوان محاسبات كشور ـ مصوب 1361 ـ وآييننامه اجرايي آن و نيز دستورالعملهاي صادره از طرف ديوان مذكور ميباشد.
ماده 11 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري و يا ايجاد ميشود، اموال مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتيمربوط ميباشد.
ماده 12ـ
ذيحسابان مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع اين آييننامه را در مهلت مقرردر ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه آن به حساب خزانه واريز نمايند.
ماده 13 ـ
صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاري منظور در بودجه سالانه كل كشور اين گونه مؤسسات بايد مطابقدستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ ميشود، حداكثر تا آخر مرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از رسيدگي از طرفحسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مراجع صلاحيتدار حداكثر تا آخر شهريور ماه براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور وهمچنين براي درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.
ماده 14ـ
با توجه به تبصره (4) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عموميغير دولتي تابع قانون مذكور و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد.
ماده 15ـ
كليه اصلاحات مالي كه در اين آيين نامه به كار رفته است تابع تعاريف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهوري ـ محمدرضا عارف