ماده واحده ـ
متن فارسي پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابستهبه بانك توسعه اسلامي ـ مصوب 1379.2.25 ـ به شرح پيوست اصلاح ميشود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي
دولتها و مؤسساتي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء شده است با تصديق اين كه هدف بانك توسعه اسلامي كمك بهتوسعه اقتصادي و اجتماعيبوسيله تشويق نمودن رشد بنگاههاي توليدي در بخش عمومي و خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق احكام شريعت اسلاميميباشد، با در نظر گرفتن گرايشات موجود در كشورهاي عضو، در جهت انتقال تأمين مالي پروژههاي توسعهاي از بخش عمومي به بخش خصوصي، كهمنجر به فراهم آمدن فرصتهاي بيسابقهاي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است،
با درك نياز به ضرورت اقدام براي تحكيم رشد بنگاههاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، با اعتقاد به ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقلبينالمللي به منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو،
بدينوسيله با موارد ذيل موافقت ميكنند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحيه پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلاميتوسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1380.11.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي