ماده 1 ـ
حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 000/0000/50 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد پنجاه ميليون ريال تا 000/000/250 ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 2 ـ
حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.
ماده 3 ـ
چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد. تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.
ماده 4 ـ
حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين مي شود.
ماده 5 ـ
چنانچه در اثناي كار اوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6 ـ
حق الزحمه دوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7 ـ
حق الزحمه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8 ـ
هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گماني زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده 9 ـ
در صورتي كه انجا امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رويداد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران همرديف مديركل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.
ماده 10 ـ
چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زيان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آيينامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.
ماده 11 ـ
اين آيين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20/9/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.