دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه از اين پس طرفين متعاهد خوانده ميشوند) در راستاي تقويت پيوندهاي دوستي و همكاري ميانخود و دو ملت دوست و مسلمان و اظهار تمايل خويش به رشد و گسترش روابط دوجانبه در زمينه انتقال نيروي انساني، امور اجتماعي و آموزش فنيو حرفهاي نسبت به موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1 ـ
طرفين متعهد ميشوند همكاري خود را در زمينه كار و توسعه نيروي انساني تقويت نمايند.
ماده 2 ـ
طرفين اقدامات مربوط به استفاده از نيروي كارگري در مهارتها و تخصصهاي مختلف را در چهارچوب قوانين، نظامها و مقررات جاري دوكشور به عمل ميآورند.
ماده 3 ـ
طرفين تعهد مينمايند نسبت به مبادله اطلاعات و تجربيات گوناگون در زمينه پژوهشهاي اجتماعي و مطالعات علمي مربوط به مسائلكارگري با هدف تقويت همكاري در خصوص كار و توسعه نيروي انساني از طريق تبادل هيأتهاي تخصصي و كارشناسي دو كشور اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
طرفين نسبت به همكاري متقابل، رايزني و برگزاري اجلاسهاي منطقهاي در خصوص آموزش فني و حرفهاي در راستاي توسعهافقهاي همكاري ميان خود تعهد مينمايند.
ماده 5 ـ
مسؤولان عاليرتبه طرفين ميتوانند با انجام رايزني در خلال برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي بينالمللي و مورد علاقه مشترك تبادلنظر و هماهنگي لازم را به عمل آورند.
ماده 6 ـ
طرفين بر حسن اجراي حقوق و وظايف و مسائل مورد نياز به كارگيري نيرو در مورد كارفرما و كارگر به گونهاي كه با قوانين و نظامها و مقرراتجاري دو كشور مغايرت نداشته باشد، نظارت مينمايند.
ماده 7 ـ
دستگاههاي دولتي ذيربط طرفين، نسبت به حل و فصل منازعات كارگري ميان كارفرما و كارگر با روشهاي مودتآميز از طريق گفت و گو،مصالحه و داوري براساس قوانين و قواعد و مقررات جاري دو كشور مبادرت ميورزند.
ماده 8 ـ
به موجب اين موافقتنامه، كار گروه مشتركي متشكل از مسؤولان عاليرتبه طرفين با اختيارات ذيل تشكيل ميشود:
الف ـ هماهنگي ميان دو كشور جهت اجراي اين موافقتنامه و اتخاذ تدابير لازم دراين خصوص.
ب ـ تفسير مفاد اين موافقتنامه در هنگام بروز هرگونه اختلاف پيرامون آن و حل و فصل مشكلات احتمالي ناشي از اجراي آن.
پ ـ بازنگري يا ارائه پيشنهاد اصلاح برخي مواد موافقتنامه در صورت لزوم.
اين كار گروه به مقتضاي ضرورت و با توافق طرفين تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 9 ـ
اعتبار اين موافقتنامه پنج سال ميباشد و از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر طي مراحل قانوني داخلي لازم براياجراي آن لازمالاجراء خواهد شد.
اين موافقتنامه خود به خود براي مدت مذكور قابل تمديد ميباشد مگر اين كه شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار، يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خودرا جهت فسخ آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد.
[امضاء]
اين موافقتنامه در تاريخ 1379.11.3 هجري شمسي برابر با 2001.1.22 ميلادي (27 شوال 1421 هـ. ق) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربيو انگليسي در كويت به امضاء رسيد كه در صورت بروز اختلاف به متن انگليسي رجوع خواهد شد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت كويت