ماده 21 ـ
مجمع عمومي بانك هر سال يك مؤسسه حسابرسي را براي مدت يك سال به سمت بازرس (حسابرس) قانوني انتخاب مينمايد. عزل ياتجديد انتخاب بازرس (حسابرس) قانوني انتخاب مينمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرس( حسابرس) قانوني با مجمع عمومي است.و
ماده 22 ـ
وظايف بازرس( حسابرس) قانوني علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ به قرار زيراست-
1ـ نظارت بر اجراي آييننامههاي بانك، اساسنامه و ساير مقررات مربوط.
2ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه بانك و حساب سود و زيان مربوط به دوره عملكرد و تهيه گزارشهاي لازم.
3ـ رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ارسال نمايد.
ماده 23ـ
بازرس( حسابرس) قانوني حق مداخله در امور اداري و معاملات بانك را ندارد ولي ميتواند نظرات خود را به صورت كتبي به رييس هيأتمديره و مدير عامل يا هيأت مديره اطلاع دهد.
ماده 24 ـ
بازرس( حسابرس) قانوني ميتواند براي انجام وظايف خود هر موقع كه مقتضي بداند به دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي نموده و دراين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيأت مديره بخواهد و هيأت مديره موظف است تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.
ماده 25 ـ
بازرس( حسابرس) قانوني ميتواند در جلسات مجامع عمومي بدون حق راي شركت نمايد.
مده 26 ـ
در مواردي كه بازرس (حسابرس) قانوني براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بداند ميتواند پس از جلبموافقت بانك و به هزينه بانك يك يا چند نفر را به طور موقت دعوت به كار نمايد؛ در صورت عدم موافقت بانك، اتخاذ تصميم در اين خصوص بهعهده مجمع عمومي فوقالعاده است.
ماده 27 هرگونه ايرادي كه بازرس(حسابرس) قانوني نسبت به امور مالي و عملياتي بانك داشته باشد به صورت كتبي به نظر رييس هيأت مديره و مديرعامل و سايراعضاي هيأت مديره بانك ميرسد و هرگاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل يا ساير اعضاي هيأت مديره بهعمل نيايد مراتب را در گزارش خود درج مينمايد.
ماده 28 ـ
گزارش بازرس (حسابرس) قانوني بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي ارايه گردد.