هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.06.04 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 03.003س ـ 105.25410 مورخ 1380.03.13 وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1379 -، تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
اهداف سازمان امور مالياتي كشور كه در اين تصويب نامه به اختصار «سازمان» ناميده ميشود، به شرح ذيل ميباشد:
فراهم نمودن موجبات اجراي مطلوب كليه برنامهها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي و ايجاد بسترمناسب جهت تحقق اهداف مالياتي كشور و افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد.
ماده 2 ـ
سازمان مؤسسهاي دولتي و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.
ماده 3 ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ماده 4 ـ
مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان براي انجام وظايف قانوني خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور نسبت به ايجاد واحدهاي تشكيلاتي مورد نياز در سطح كشور اقدام مينمايد.
ماده 5 ـ
تشكيلات تفصيلي سازمان در قالب ستاد مركزي، اداره كل امور مالياتي استاني در مراكز استانها و اداره مالياتي شهرستان و بخش در مراكزشهرستان و بخش ميباشد.
تبصره ـ به منظور انجام وظايف محول شده حسب نياز با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ميتوان در بعضي از استانهاي بزرگ كشور بيشاز يك اداره كل ايجاد نمود كه به طور مستقيم زير نظر ستاد مركزي انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 6 ـ
تعداد كل پستهاي سازمان (23700) پست خواهد بود كه از پستهاي موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهد شد.
ماده 7 ـ
ستاد مركزي سازمان عهده دار تنظيم سياستها و خط مشيهاي اجرايي اخذ ماليات، برنامه ريزي، نظارت، ارزيابي عملكرد و نيز تهيه و تنظيمآيين نامهها و دستورالعملهاي لازم، انجام تحقيق، مطالعه و بررسيهاي مربوط ميباشد. ساير وظايف و فعاليتهاي اجرايي توسط واحدهاي اجرايي(استانها، شهرستانها و بخشها) انجام ميشود.
ماده 8 ـ
سازمان تفصيلي سازمان با رعايت مواد (5)، (6) و (7) اين آيين نامه توسط رييس كل سازمان تهيه و با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي وتأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا ميشود.
ماده 9 ـ
وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف ـ تصدي كليه امور راجع به اجراي مقررات انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان،تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامههاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عملياتاجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چهارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.
ب ـ مطالعه، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه ريزي جهت رفع آنها.
پ ـ اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياستها و خط مشيهاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.
ت ـ تنظيم سياستهاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجراي برنامههاي مصوب.
ث ـ اتخاذ تدابير لازم در خصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين نامهها و دستورالعملهاي لازم و طراحينظامها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.
ج ـ اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي مورد نياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت بر حسن اجراي آنها.
چ ـ طراحي، تدوين و اجراي پروژههاي پژوهشي و اجرايي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه هايي از قبيل اصلاح ساختار مالياتي، ثبتنام و راهنمايي مؤديان، گسترش خود اظهاري، انجام مميزيهاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عمليات مالياتي.
ح ـ مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدامات لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجعقانوني ذيربط.
خ ـ مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظامهاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور.
د ـ مطالعه، بررسي به منظور يافتن راه كارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي و افزايش و توسعه ظرفيتهاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير اموراقتصادي و دارايي.
ذ ـ گردآوري و پردازش اطلاعات و به كارگيري شمارههاي اقتصادي و ملي و كدپستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين ومقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.
ر ـ انجام مطالعات، بررسي، بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأميننيروي انساني مورد نياز.
ز ـ طراحي، برنامه ريزي و اجراي برنامههاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني سازمان براساس نيازهاي تعيين شده.
ژ ـ طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روشهاي نوين و ابزارهاي پيشرفتهبراي تحقق درآمدهاي مالياتي.
س ـ برنامه ريزي و تهيه طرحهاي لازم براي افزايش بهرهوري و كيفيت فعاليتهاي مالياتي و كاهش هرچه بيشتر هزينههاي مؤديان در پرداخت ماليات.
ش ـ انجام مطالعات و بررسيهاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها.
ص ـ آموزش و ارايه انواع خدمات به مؤديان مالياتي براي آشنايي آنان با تكاليف مربوط، انجام وظايف قانوني و پرداخت ماليات.
ض ـ نظارت و بازرسي در جهات اخلاقي، اعمال و رفتار مأموران مالياتي، كشف تخلفات و تقصيرات اداري آنان، تعقيب متخلفان و حصول اطمينان ازعدالت مالياتي، سلامت و شفافيت در انجام اين امور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ط ـ اظهارنظر در خصوص پيش نويس طرحها، لوايح و تصويب نامههاي طرح شده مربوط به امور مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و سايرمراجع قانوني ذيربط.
ظ ـ مطالعه و بررسي در جهت يافتن روشهاي مناسب هدايت و سياستگذاري در امور دعاوي حقوقي، قضايي و كيفري مربوط به امور مالياتي.
ع ـ انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارشهاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و سايرمراجع قانوني ذيربط و همچنين استفاده از تحليلهاي انجام شده در جهت بهبود رفع نظام مالياتي در كشور.
غ ـ همكاري با مؤسسات داخلي و بينالمللي در جهت تحقق مأموريتها در چهارچوب مقررات موضوعه.
ف ـ برنامه ريزي به منظور برقراري روابط مطلوب و مناسب بين عوامل وصول ماليات و مؤديان و تعيين موازين خاص اخلاقي و رفتاري براي مأمورانمالياتي.
ق ـ تهيه آيين نامههاي مورد نياز پيش بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذيصلاح.
ك ـ برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن به وزير امور اقتصادي و دارايي براي درج در لايحه بودجه.
گ ـ انجام ساير اقدامات ضروري و مورد نياز براي تحقق اهداف سازمان.
ماده 10 ـ
كليه اختيارات و وظايف ناشي از قوانين و مقررات، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونتامور مالياتي و بخشها و حوزههاي مالياتي به كار گرفته ميشوند به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان انتقال مييابد.
ماده 11 ـ
مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامي، مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحاتبعدي آن خواهند بود كه با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسئوليتهاي مشاغل مالياتي، فوق العادههاي متصديان مشاغل سازمان با پيشنهادوزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حسب مورد به تصويب مراجع ذيربط (شوراي حقوق و دستمزد ـ هيأتوزيران) خواهد رسيد.
ماده 12 ـ
رييس كل سازمان از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات دانشگاهي و سابقه تجربي كافي در رشتههاي شغلي مرتبط با امور اقتصادي، مالي ومالياتي باشد، بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران و با حكم وزير ياد شده به اين سمت منصوب ميگردد.
تبصره 1 ـ رييس كل سازمان همتراز مقامهاي موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشد.
تبصره 2 ـ معاونان سازمان بنا به پيشنهاد رييس كل سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و با حكم رييس كل منصوب ميگردند.
ماده 13 ـ
رييس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در چهارچوب مقررات قانوني مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نيزنمايندگي سازمان در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع داوري و در موارد لزوم ارايه پيشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازمبر حسن اجراي وظايف محول شده به سازمان به عهده وي ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف