هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.4.24 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره319.1642 ـ 105.8098 مورخ 1379.11.12 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (الف) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار رفته است:
الف ـ منابع طبيعي: آب و خاك و منابع تجديد شونده از قبيل جنگل مرتع، آبزيان و جانوران وحشي.
ب ـ بهره برداري: هر نوع استفاده از منابع طبيعي
ج ـ توان بالقوه: حد نهايي توليد منابع طبيعي كه در مناسبترين شرايط اكولوژيكي، حفاظتي و بهره برداري صحيح حاصل ميگردد و بر اساسمطالعات علمي قابل برآورد است.
د ـ بهره برداري پايدار: نوعي بهره برداري است كه منجر به كاهش توان بالقوه منابع طبيعي در آينده نشود.
هـ ـ مشاركت مردم: شركت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، گروههاي ذينفع و سازمانهاي غير دولتي، متناسب با ميزان تأثير و سهم آنها در حفاظت وبهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي در كليه مراحل برنامهريزي، تصميمگيري، اجرا و نظارت بر طرحها و فعاليتهاي مرتبط با منابع طبيعي.
ماده 2 ـ
در اجراي بند (الف) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ الزاماتزير بايد رعايت شوند:
الف ـ بهرهبرداري و يا فعاليت در عرصههاي مناع طبيعي نيازمند تدوين و تصويب طرحها توسط دستگاههاي اجرايي يا مراجع ذيربط خواهد بود.
ب ـ در بهره برداري از منابع رعايت اصول فني حفظ آب و خاك و به حداقل رسانيدن ضايعات زيست محيطي الزامي است.
ج ـ به منظور حفظ عرصههاي جنگلي و مناطق تحت حفاظت محيط زيست، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هماهنگي لازم را با نيروهايمسلح در تعيين محل رزمايشها به عمل ميآورد.
د ـ هر گونه بهره برداري از ذخاير آبزيان در آبهاي داخلي و درياها، منوط به رعايت موازين فني بنابر تشخيص دستگاه ذيربط ميباشد.
هـ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور برقراري تعادل دام و مرتع، با رعايت ظرفيت مجاز مراتع و ضمن خروج تدريجي دام مازاد و اجرايمديريت پايدار مراتع، ضوابط و برنامه لازم را تهيه و با همكاري دستگاههاي ذيربط به اجرا گذارد.
و ـ كشت در ديمزارهاي شيب دار كم بازده بايد محدود به گياهان علوفهاي چند ساله، توسعه باغها و يا احياي پوشش گياهي طبيعي باشد. وزارت جهادكشاورزي موظف است سياستهاي اجرايي لازم را در اين خصوص تدوين و به مورد اجرا گذارد.
ز ـ به منظور جلوگيري از استفاده از گونههاي مرتعي و جنگلي براي سوخت، وزارتخانههاي نفت و نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي اقدام لازمدر مورد تأمين مناسب انرژي از ساير منابع را به عمل آورند.
ح ـ تهيه طرحهاي جامع با هدف اقتصادي نمودن و افزايش بهرهوري واحدهاي بهره برداري از مراتع و ساماندهي بهره برداران توسط وزارت جهادكشاورزي الزامي است.
ط ـ مجريان طرحهاي توليدي و خدماتي كه واگذاري اراضي به آنها منتج به صدور سند قطعي ميشود، موظفند حداقل بيست و پنج درصد(25%) ازعرصه پيشبيني شده در طرح را به فضاي سبز اختصاص دهند.
ي ـ حفاظت و حمايت از گياهان و جانوران در معرض تهديد نسل و انقراض بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست الزامي است.
ك ـ تسريع در اجراي طرحهاي آبخيزداري با اولويت دادن با احياي پوشش گياهي به ويژه در حوزههايي كه بحراني شناخته شدهاند، از جمله حوزههايآبخيز سدها، الزامي است.
ل ـ به منظور حفظ پايداري محيط زيست، اولويت دادن به اجراي طرحهاي مبارزه غير شيميايي به ويژه مبارزه بيولوژيك با آفات و بيماريهاي گياهيمورد تاكيد است.
م ـ در زراعتهاي كشت زير پلاستيك، جايگزيني تدريجي پوششهاي مناسب به جاي پوشش پلاستيك، كه مخرب محيط زيست ميباشد، الزامياست.
ماده 3 ـ
دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند در اجراي طرح خروج دام از جنگلهاي شمال و ساماندهي جنگل نشينان پراكنده با وزارت جهادكشاورزي همكاري نمايند.
ماده 4 ـ
كليه دستگاههاي ذيربط موظفند زمينههاي لازم را براي مشاركت دادن مردم در تهيه و اجراي طرحهاي حفاظت، احياء توسعه و بهرهبرداريپايدار از منابع طبيعي كشور فراهم نمايند.
ماده 5 ـ
معرفي و وارد كردن گونههاي گياهي و جانوري غيربومي به محيطهاي طبيعي، بدون كسب مجوزهاي لازم از دستگاههاي ذيربط، ممنوع است.
ماده 6 ـ
دستگاههاي ذي ربط مكلفند دستورالعملهاي لازم براي اعمال ضوابط زيست محيطي مذكور حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اينآييننامه تهيه و عنداللزوم به تصويب مرجع ذيربط برسانند و يك نسخه از دستورالعمل ياد شده را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.
ماده 8 ـ
دستگاههاي اجرايي و مشاوران ذيربط با رعايت مفاد اين آييننامه موظفند هزينههاي مربوط به اجراي اين آييننامه را در قراردادهاي مربوطپيشبيني و در بودجه سالانه منظور نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه و ضوابط ارسالي دستگاهها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي