ماده 1 ـ
دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم، نوع جرم، ميزان محكوميت، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و هم چنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد.
ماده 2 ـ
وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد.
ماده 3 ـ
چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلاً مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود.
ماده 4 ـ
نقطه نظرات مقامات محلي، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف انان مستقيماً به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري، مورد توجه قرار گيرند.
ماده 5 ـ
دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 6 ـ
نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده رأي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد.
ماده 7 ـ
وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد.
ماده 8 ـ
اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي