هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.02.02 بنا به پيشنهاد شماره 319.1518 ـ 105.5661 مورخ 1379.09.14 سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ برنامه جامعنيروي انساني بخش دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آيين نامه واژههاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود:
الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ب ـ قانون: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379.
ج ـ دستگاه: دستگاه اجرايي.
ماده 2 ـ
سازمان موظف است با رعايت سياستهاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه و اولويتهاي پيش بيني شده در قانون نسبت به بررسيدرخواستهاي استخدام دستگاهها اقدام و سهم استخدامي هر يك از آنها را در مدت اجراي قانون به تفكيك سالهاي آن، تا پايان خردادماه سال1380 تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. سازمان موظف است به منظور ايجاد تعادل در توزيع نيروي انساني بخش عمومي مواردزير را در تعيين سهم استخدامي دستگاهها رعايت نمايد:
الف ـ استخدام نيروي انساني در دستگاه هايي كه وظايف اعمال حاكميت دولت را بر عهده دارند (موضوع بند «الف» ماده (64) قانون) در صورتضرورت علاوه بر سقف موضوع بند «الف» ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاهها قابل توسعه است.
ب ـ استخدام نيروي انساني در دستگاه هايي كه تصديهاي اجتماعي دولت را بر عهده دارند (موضوع بند «ب» ماده (64) قانون) حداكثر تا سقفموضوع بند «الف» ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاهها صورت ميگيرد.
پ ـ استخدام نيروي انساني در دستگاههايي كه تصديهاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي را بر عهده دارند (موضوع بند «د» ماده (64)قانون) كمتر از سقف موضوع بند «الف» ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاهها صورت ميگيرد.
ماده 3 ـ
به منظور تحقق هدفهاي مندرج در بند (الف) ماده (3) قانون، سياستهاي زير در تأمين و توسعه منابع انساني دستگاهها اعمال ميشود:
الف ـ استخدام رسمي و پيماني در قالب مجوزهاي استخدامي و براساس ضوابط و مقررات يا به شرط وجود پستهاي سازماني بلاتصدي در سازمانمصوب، فقط در مشاغل اصلي يا تخصصي دستگاهها صورت ميگيرد.
ب ـ هر گونه به كارگيري نيروي انساني در فعاليتهاي جاري دستگاهها (به استثناي استخدام رسمي و پيماني) از محل اعتبارات عمراني برايفعاليتهاي جاري دستگاه در مدت اجراي قانون ممنوع است.
پ ـ برگزاري دورههاي آموزشي بلندمدت و تعهدآور استخدامي براي جذب و به كارگيري نيروي انساني جديد، جز در رشتههايي كه نظام آموزش عاليبراي آنها نيروي انساني تربيت نميكند، ممنوع است. كليه دستگاهها موظفند براي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز خود قبل از برقراري تعهداستخدامي يا سهميه پذيرش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجوز لازم را از سازمان كسب نمايند.
ت ـ در اجراي مصوبه شماره 14.46 مورخ 1379.01.31 شوراي عالي اداري، پستهاي سازماني مستخدماني كه بازخريد يا بازنشسته ميشوندحذف ميگردد.
ث ـ دستگاهها با اجراي بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) قانون، نسبت به متعادل ساختن تركيب نيروي انساني خود و رشد شاخصهاي كيفي آن اقدامنمايند.
ج ـ انعقاد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي به كارگيري نيروي انساني در دستگاهها ممنوع است و تنظيم قرارداد با اين گونه شركتها بايدفقط براي انجام حجم مشخصي از خدمات و فعاليتها انجام شود. به كارگيري نيروهايي كه طبق قرارداد منعقده براي خدمات مشخص در دستگاههاخدمت ميكنند در ساير مشاغل ممنوع است.
چ ـ نيازهاي استخدامي دستگاهها تا حد امكان، از طريق جا به جايي داخلي كاركنان كه به موجب بند (ب) ماده (3) قانون و آيين نامه اجرايي آن تسهيلشده است، تأمين گردد و استخدامهاي جديد به حداقل ممكن تقليل يابد.
تبصره ـ استفاده از خدمات نيروي انساني در فعاليتهاي موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ از شمولمحدوديتهاي اين ماده مستثناست.
ماده 4 ـ
با توجه به جدول شماره (1) پيوست قانون، تغييرات نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي (به استثناي شركتهاي دولتي) در مدتاجراي قانون، مطابق جدول زير است:
سال |
تعداد نيروي انساني موجود در ابتداي سال (1) |
كاهش طبيعي نيروي انساني دستگاه هادر طول سال |
جذب نيروي انساني دستگاه ها در طول سال |
جذب نيروي انساني دستگاه هاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع در طول سال |
1379 |
2128230 |
43760 |
16500 |
5380 |
1380 |
2106350 |
43200 |
16350 |
5250 |
1381 |
2084750 |
42540 |
16100 |
5170 |
1382 |
2063480 |
41900 |
15850 |
5100 |
1383 |
2042530 |
41420 |
15700 |
5010 |
1384 |
2021820 |
_ |
- |
- |
(1) شامل كاركنان رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي و كارگران.
تبصره 1 ـ مفاد بند (الف) ماده (3) قانون در نيروهاي مسلح و توزيع و جذب نيروي انساني جديد براساس جدول فوق و برنامه مصوب ستاد كلنيروهاي مسلح توسط مسؤولان ذي ربط و در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح توسط وزير اجرا ميشود. مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اينماده در نيروهاي مسلح به عهده وزارت ياد شده و سازمان است.
تبصره 2 ـ صدور مجوز استخدام براي شركت هايي كه مشمول واگذاري به بخش خصوصي نميشوند با رعايت محدوديت جزءهاي (1) و (3) بند(الف) ماده (3) قانون، به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 3 ـ اجراي بند (الف) ماده (3) قانون در نهادهاي انقلاب اسلامي به عهده بالاترين مقام اجرايي اين نهادها است. ماده 5 ـ
هر يك از دستگاهها در مدت اجراي قانون نسبت به ارتقاي شاخصهاي كيفي نيروي انساني خود به شرح زير، اقدام مينمايند:
الف ـ نسبت كاركنان در سطوح تحصيلي دانشگاهي (فوق ديپلم و بالاتر) به كل كاركنان حداقل به ترتيب زير افزايش مييابد:
1 ـ در دستگاههايي كه اين نسبت كمتر از 10 درصد است
4.5%
2 ـ در دستگاههايي كه اين نسبت بين 10 تا 20 درصد است
4%
3 ـ در دستگاههايي كه اين نسبت بين 20 تا 30 درصد است
3.5%
4 ـ در دستگاههايي كه اين نسبت 30 درصد يا بالاتر است
2.5%
ب ـ نسبتهاي موضوع ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ بايد در مورد شاغلان (رسمي و غيررسمي) نيز مشابه پستهاي سازماني رعايت شود. سازمان موظف است در صدور مجوزهاي استخدامي در مدت اجراي قانون، اين بند را رعايت كند.
پ ـ هر يك از دستگاهها موظفند با اجراي اصلاحات ساختاري نسبت به كاهش سطوح مديريت و سرپرستي خود تا پايان مدت اجراي قانون، به ميزانپانزده تا بيست و پنج درصد با تأييد سازمان اقدام نمايند.
ت ـ دستگاهها موظفند در اجراي آيين نامه اجرايي ماده (150) قانون، برنامههاي آموزش حين خدمت كاركنان خود را به نحوي تنظيم نمايند كه هر يكاز كاركنان به طور متوسط از 40 ساعت آموزش سالانه و هر يك از مديران به طور متوسط از 100 ساعت آموزش سالانه برخوردار شوند.
ث ـ به استثناي شاخصهاي مندرج در اين ماده دستگاهها نسبت به تدوين ساير شاخصهاي كيفي براساس محورهاي زير اقدام نمايند و در مدتاجراي قانون تا نيل به هدفهاي مورد نظر بر بهبود آنها نظارت كنند:
1 ـ نسبت كاركنان در مشاغل مرتبط با امور تصدي به امور حاكميتي.
2 ـ بهرهوري نيروي انساني مشتمل بر بهبود عملكرد ملموس دستگاه بر تعداد نيروي انساني و افزايش ميانگين ساعتهاي كار مفيد كاركنان.
ماده 6 ـ
دستورالعمل مربوط به چگونگي اقدام دستگاهها در خصوص ايجاد پست سازماني و درخواست مجوز استخدام همراه با فرمهاي مورد نياز وساير دستورالعملهاي لازم براي اجراي اين آيين نامه توسط سازمان تهيه و به دستگاهها ابلاغ ميشود.
ماده 7 ـ
دستگاهها موظفند با رعايت اين آيين نامه نسبت به ارايه برنامه جامع نيروي انساني خود در مدت اجراي قانون به سازمان اقدام و سامانهها وروشهاي خود را با برنامه ياد شده هماهنگ كنند.
ماده 8 ـ
نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در دستگاهها بر عهده شوراها و كميسيونهاي تحول اداري است.
ماده 9 ـ
سازمان بر اجراي اين آيين نامه در دستگاهها نظارت و ضمن دريافت گزارشهاي سالانه از وضعيت نيروي انساني دستگاهها و تغييرات جامعدر آن هر سال گزارش لازم را به هيأت وزيران ارايه ميكند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي