هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.2.2 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،آييننامه اجرايي بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اجراي بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از تاريخ 1380.1.1 صادراتكالا و خدمات از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض از مستقيم و غيرمستقيم معاف ميباشد.
تبصره ـ در صورتي كه واحدهاي توليد كننده كالا و خدمات قسمتي از نيازهاي پيمانكاران خارجي يا شركتهاي پيمانكاري ايراني را در داخل كشورتأمين و بهاي آن را به ارز دريافت نمايند، درآمد ناشي از اين معامله از معافيت موضوع اين ماده برخوردار خواهد بود.
ماده 2 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه شرايط لازم را براي اجراي دقيق و كامل مفادآن از طريق دفاتر مالياتي در سطح كشور فراهم نمايد.
ماده 3 ـ
وزارتخانهها، سازمانها، شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقامهاي محلي، استاني و كشوري مجاز نيستند از صادرات غير نفتي كشورهيچ نوع عوارض يا مالياتي اخذ نمايند يا مجوز وصول آن را صادر كنند.
ماده 4 ـ
وزارتخانه، سازمانها و يا مؤسساتي كه به موجب مصوبات قانوني مجاز به اخذ عوارض يا ماليات از واحدهاي توليد كننده كالا يا خدماتهستند مكلفند كه اظهارات واحدهاي توليدي، صادراتي را در مورد صادراتي بودن تمام يا بخشي از مواد اوليه، قطعات، محصولات يا خدمات صادرشده يا خريداري شد به قصد صدور را بپذيرند.
ماده 5 ـ
واحدهاي توليدي، صادراتي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور كالا يا خدمات يا خريد مواد اوليه، قطعات يا كالاي ساختهشده، اسناد و مدارك مثبته دال بر صدور كالا يا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده يا دستگاه اجرايي ذيربط تسليم نمايند. در غير اين صوت خريداريا صادر كننده نهايي مسؤول تأديه عوارض يا ماليات متعلق خواهد بود.
ماده 6 ـ
به منظور رفع مشكلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف كردن موانع اجرايي اين آييننامه وهمچنين حل اختلاف بين صادر كنندگان و دستگاههاي اجرايي مربوط، كميسيوني به مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزارتبازرگاني، مركز توسعه صادرات ايران، وزارتخانه كالايي و نماينده اتحاديه يا تشكل صادراتي ذيربط با معرفي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون، به موارداشكال رسيدگي خواهد كرد. جلسات كميسيون با شركت چهار عضو رسميت مييابد و تصميمات آن حداقل با سه راي موافق نافذ و لازم الاجراميباشد.
تبصره ـ در مواردي كه اتحاديه يا تشكل صادراتي ذيربط وجود نداشته باشد نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون مركزي(حسبمورد) در كميسيون موضوع اين ماده عضويت خواهند داشت.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي