ماده واحده ـ
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مشتمل بر يك مقدمه ودوازده ماده و يك پروتكل مشتمل بر چهار ماده الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند،
با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي به منظور ارتقاي موفقيت اقتصادي هر دو كشور؛
به شرح زير توافق نمودند:
پروتكل
در انعقاد موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس، نمايندگان تامالاختيارامضاءكننده ذيل در مورد توضيحات زير كه جزو لاينفك اين موافقتنامه به شمار ميآيد توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و يك پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستو دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380.1.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي