دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقهمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذارانطرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود مگر اين كه به نحو ديگري بيان شود:
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين ومقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس «طرف متعاهد سرمايهپذير» خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و هر حقوق عيني از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع.
ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ ـ پول، ادعا نسبت به پول يا هر عمليات ديگري كه ارزش اقتصادي داشته باشد.
ت ـ حقالتأليف، حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم و اسامي تجاري،دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ساير حقوق بازرگاني كه به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم مقامها بر طبق قانون اعطاشده باشد.
هرگونه تغيير در شكل سرمايهگذاري داراييها تغييري در ماهيت آنها به عنوان سرمايهگذاري نخواهد داد مشروط به اينكه اين تغييرات در تضاد با قوانينطرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن صورت گرفته است نباشد.
2 ـ اصطلاح «سرمايهگذار» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارانباشند.
ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصاديآنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
پ ـ دولت هر طرف متعاهد مشروط به اينكه مثل سرمايهگذار خصوصي با آن رفتار شود.
3 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل سرمايهگذاري، سود سهام،كارمزد و حقالامتياز.
4 ـ
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
اصطلاح قلمرو به معني مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز ميشود.
ب ـ در مورد كشور قطر:
اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو كشور قطر شامل درياي سرزميني و نيز فلات قاره آن است كه قطر بر طبق حقوق بينالملل بر آن اعمال حاكميت ياصلاحيت مينمايد.
ماده 2 ـ تشويق سرمايهگذاري
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمروخود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 ـ پذيرش سرمايهگذاري
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدامخواهد كرد.
2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم استاعطا خواهد كرد.
ماده 4 ـ حمايت از سرمايهگذاري
1 ـ سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتارمنصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 ـ اگر يك طرف متعاهد به موجب موافقتنامه تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقهاي مشابه يا به موجبموافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مزاياي خاصي به سرمايهگذاران كشور ثالث بدهد ملزم به اعطاي آن مزايا به سرمايهگذاران طرف متعاهدديگر نخواهد بود.
ماده 5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفتهيا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت
1 ـ سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابيرمشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع ومؤثر غرامت انجام پذيرد.
2 ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش اقتصادي واقعي سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده 7 ـ زيانها
سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهدديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 ـ
1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالاتزير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري.
پ ـ حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري.
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه.
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري و هزينههاي مربوط، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را داراباشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).
2 ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده 9 ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمينخطرات غير تجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 ـ رعايت تعهدات
هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11 ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميباشد و در قطر مرجع صلاحيتدار وزارت دارايي،اقتصاد و بازرگاني يا نماينده مجاز آن ميباشد.
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف
متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1 ـ چنانچه اختلاف حقوقي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مستقيماً به واسطه سرمايهگذاري بروز كند،طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يكاز آنها ميتواند، با رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان اختلاف را به يكي از دو مرجع زير ارجاع كند:
الف ـ دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير، يا
ب ـ ديوان داوري ويژه سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير.
3 ـ هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند بهداوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود، با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كهمحكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 ـ طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمنارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت بهمعرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، داور سوم را كه به عنوان سرداور تعيين خواهد شدانتخاب كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور بهتوافق نرسند هر يك از آنها ميتواند از دبير كل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورتسرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
6 ـ ديوان، آئين داوري خود را تعيين خواهد كرد. تصميمات آن بايد با اكثريت آراء و بر طبق مقررات اين موافقتنامه و قوانين طرف متعاهد درگير دراختلاف اخذ شود.
7 ـ محل داوري لاهه (هلند) يا هر كشور ديگر كه مورد توافق طرفهاي اختلاف قرار بگيرد خواهد بود.
ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 ـ كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك ازطرفهاي متعاهد ميتوانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سهنفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك داور سوم كه به عنوان سرداور تعيين خواهد شد ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند وداوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، داور سوم را تعيين خواهد كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهدظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب داور سوم به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهدميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا داور سوم را تعيين نمايد. داور سوم بايد در هر صورت تابعيتكشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 ـ چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهدشد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.
3 ـ ديوان داوري آئين داوري خود را تعيين خواهد نمود. تصميمات آن با اكثريت آراء و بر طبق مقررات اين موافقتنامه و دو طرف متعاهد اخذ خواهدشد.
4 ـ محل داوري لاهه (هلند) يا هر كشور ديگري كه طرفهاي متعاهد در مورد آن توافق نمايند خواهد بود.
5 ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده 14 ـ اعتبار موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه به تصويب مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد خواهد رسيد.
2 ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبققوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدتمزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد در زمان شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود رانسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 ـ پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه، حمايتهاي مقرر بر طبق اصول آن براي سرمايهگذاران در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامهبراي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
4 ـ اين موافقتنامه پس از مدت ده سال اوليه ميتواند با موافقت كتبي دو طرف متعاهد اصلاح شود. اصلاحات وقتي لازمالاجراء خواهند شد كه هرطرف متعاهد به طرف ديگر اطلاع دهد كه همه الزامات لازمالاجراء شدن آن را انجام داده است.
ماده 15 ـ
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورتاختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد.
[امضاء]
اين موافقتنامه در دوحه در تاريخ 30 ارديبهشت ماه 1378 هجري شمسي مطابق با 5 صفر 1420 هجري قمري و 20 مي 1999 ميلادي به امضاءنمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و قطر رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت قطر