هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 14867.3.39 مورخ 1380.1.21 وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
درآمد سازمان شهرداريهاي كشور و وجوه متمركز شده در حساب خزانهداري كل از محل وصول عوارض شهرداريها توسط وزارتخانهها،مؤسسات و شركتهاي دولتي با درخواست سازمان شهرداريها و تاييد وزير كشور معادل با ميزان وصول در مقاطع سه ماهه به حساب ويژهاي كه توسطسازمان شهرداريهاي كشور در يكي از بانكها افتتاح ميگردد، واريز خواهد شد.
ماده 2ـ
سازمان شهرداريهاي كشور در اجراي سياستهاي مصوب دولت و اهداف و وظايف سازمان متناسب با مبلغ وجوه واريز شده و نيازشهرداريها ميتواند نسبت به توزيع وجوه فوق بين شهرداريها و سازمانهاي وابسته و دفاتر استاني سازمان، بر اساس دستورالعملهاي اجرايي كه بهتاييد شوراي سازمان ميرسد، حداكثر تا نسبتهاي زير اقدام نمايد:
الف ـ كمك به بودجه شهرداريهاي جديدالتأسيس و شهرداريهاي نيازمند: پانزده درصد
ب ـ كمك به بهبود سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري:هشت درصد
پ ـ كمك بدون عوض براي اجراي طرحهاي توسعه و عمران و خدمات شهري و تجهيز شهرداريها:بيست و پنج درصد
ت ـ اعطاي وام بدون بهره براي اجراي طرحهاي توسعه و عمران
شهري و شهرداريها: پانزده درصد
ث ـ وام براي اجراي طرحهاي انتفاعي: بيست و پنج درصد
ج ـ كمك به عمران شهرهاي بندري و مرزي: پنج درصد
چ ـ هزينههاي سازمان شهرداريها: هفت درصد
ماده 3 ـ
كمك به بودجه شهرداريها به شهرداريهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت تعلق ميگيرد و ضوابط و معيارهاي توزيع بنا به پيشنهاد رييسسازمان شهرداريها و تاييد شوراي سازمان تعيين خواهد شد.
ماده 4 ـ
كمك به بهبود سيستم حمل و نقل درون شهري به شهرهاي داراي پنجاه هزار نفر جمعيت و بيشتر تعلق خواهد گرفت. كمك بهمينيبوسرانيها براي شهرهاي با جمعيت بين پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر و كمك اتوبوسرانيها براي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيتخواهد بود.
ماده 5 ـ
اعطاي وام براي اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري و انتفاعي شهرداريها و سازمانهاي وابسته و دفاتر استاني سازمان شهرداريها،منوط به ارائه گزارش توجيهات اقتصادي، فني، شهرسازي، اجتماعي و زيستمحيطي كه به تناسب به تصويب شوراي اسلامي شهر يا هيأت مديرهمربوط و به تاييد استانداري متبوع و سازمان شهرداريهاي كشور رسيده باشد و در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر براي بازپرداخت اقساط وام مجاز خواهدبود. نرخ سود و كارمزد وامهاي اعطايي بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب شوراي سازمان تعيين خواهد شد.
ماده 6 ـ
وامهاي بدون بهره به ايجاد تأسيسات زيربنايي و ارائه خدمات اصلي شهرداريهاي زير پانصد هزار نفر اختصاص خواهد يافت و برايشهرهاي با جمعيت بيشتر موضوع مييابد به تاييد شوراي سازمان شهرداريهاي كشور برسد. سازمان شهرداري مكلف به وصول تضمين كافي برايبازپرداخت اقساط خواهد بود.
ماده 7 ـ
اقساط و سود و كارمزد وصول شده وامهاي اعطايي به حساب سازمان شهرداريها، موضوع بند(1) اين آييننامه منظور و به عنوان موجوديدورههاي بعد بر اساس بند(2) قابل توزيع خواهد بود.
ماده 8 ـ
هزينههاي سازمان شهرداريها شامل تحقيقات و پژوهش، آموزش كاركنان سازمان، ايجاد و به روزرساني بانكهاي اطلاعاتي و شبكه رايانهاي
مبادله اطلاعات شهرداريها و انتشار كتب و نشريات، برگزاري اجلاسها و همايشهاي داخلي و بينالمللي، حق عضويت در مجامع بينالمللي،تأسيس و تجهيز سازمان، پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و ساير هزينههاي اداره امور سازمان طبق بودجهاي كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان بهتصويب سازمان و تاييد وزير كشور خواهد رسيد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 9 ـ
تشخيص نياز شهرداريها و پيشنهاد كمكهاي موضوع اين آييننامه بر اساس درخواست شهرداريها كه به تصويب شوراي اسلامي و تاييداستانداري مربوط رسيده باشد، خواهد بود و نظارت بر نحوه هزينه اعتبارات واگذار شده به عهده نمايندگي سازمان شهرداريها در استانها( سازمانهمياري شهرداريها) كه طبق اساسنامه سازمان شهرداريها ايجاد ميگردند، ميباشد.
ماده 10 ـ
گزارش عملكرد توزيع و هزينه اعتبار در مقاطع سه ماهه ميبايد براي تاييد شوراي سازمان ارسال گردد و شورا ميتواند حسب لزوم حداكثرتا بيست درصد سهم هر يك از موارد توزيع اعتبار بند(2) را كاهش و يا افزايش دهد. در صورت انطباق عملكرد با اين آييننامه، توزيع اعتبارات سهماهه بعدي موكول به تاييد شوراي سازمان خواهد بود.
ماده 11 ـ
سازمان شهرداريها كشور مكلف است گزارش عملكرد اعتبارات را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وكميسيونهاي مرتبط در مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده 12 ـ
مسئوليت حسن اجراي اين آييننامه با وزير كشور ميباشد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي