هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380.01.08 بنا به پيشنهاد شماره 105.10107 مورخ 1379.12.27 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناداصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1380 كل كشور را براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتيكه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
1 ـ
گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع است و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصويب هيأت وزيران امكانپذير ميباشد.
تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2 ـ
استخدام رسمي و پيماني در سال 1380 با رعايت محدوديتهاي قانوني و در صورت تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مبني بر وجوداعتبار و با رعايت مفاد تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (ح) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورو تصويب هيأت وزيران امكانپذير ميباشد. به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي عمراني براي فعاليتهاي جاري و كار در ادارات (بخصوص ازمحل طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي) ممنوع است.
تبصره 1 ـ به كارگيري افراد در طرحهاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق يا ساير طرحهاي عمراني در قالب پروژههاي مربوط و همچنيناستخدام از محل مجوزهاي صادر شده سالهاي قبل، مشروط به وجود اعتبار و پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور ميباشد.
تبصره 2 ـ تمديد قرارداد پرسنل غير رسمي شاغل در سال 1379 در صورت نياز دستگاه مجاز است.
تبصره 3 ـ برگزاري دورههاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سالهاي بعد ميشود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور ميباشد.
تبصره 4 ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني ممنوع و انعقاد قرارداد براي انجام كار مشخص در مدت معين ومبلغ كل مشخص مجاز ميباشد.
3 ـ
دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري برايمسؤولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاه هايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها، صرفه جويي مينمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويققرار گيرند.
پ ـ به منظور تسريع در تصميمگيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مذكور در فوقارايه نمايند.
4 ـ
پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1379 و در سقف يكصد و بيست ساعت مجاز ميباشد.
تبصره 1 ـ سقف اعتبار مربوط به اضافه كار با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به پرداختي سال 1379 تا پانزده درصد قابل افزايشاست.
تبصره 2 ـ مجوزهاي قبلي دولت براي پرداخت اضافه كار بيش از يك صد و بيست (120) ساعت از 1380.02.01 لغو ميگردد و موارد استثنا با تأييدسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران در سال 1380 قابل اجرا ميباشد.
5 ـ
هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العادهها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادرنميشود. افزايشهاي قانوني قبل مشمول اين بند نخواهند شد.
6 ـ
سقف اعتبارات فصل سوم (هزينههاي سرمايهاي) اعتبارات جاري، حداكثر معادل عملكرد سال 1379 خواهد بود. افزايش اعتبارات فصل سومدستگاههاي اجرايي مشروط به عدم افزايش اعتبارات جاري مصوب در طول سال 1380 با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز ميباشد.
7 ـ
يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاه هايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (4) بعدازظهر است، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنهاايجاد مينمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت(4) بعدازظهر در محل كار حضور دارند، حسب مورد براي تأمين هر نوبت غذا، حداكثر معادل چهارهزار و پانصد ريال به ازاي هر نفر خواهد بود. غذايساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8 ـ
حداكثر مقدار مصرف مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملكرد سال 1379 ميباشد.
تبصره ـ سقف اعتبار مربوط به هزينههاي اين بند، با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا بيست درصد قابل افزايش ميباشد.
9 ـ
تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر معادل عملكرد سال 1379 خواهد بود.
تبصره 1 ـ موارد استثنا به تأييد هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ سفرهايي كه هزينههاي آن توسط سازمانهاي بينالمللي يا كشور دعوت كننده تأمين ميشود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثنا ميباشد.
10 ـ
مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل وبازنشسته مبلغ هفتصد هزار ريال در موافقتنامه مربوط پيش بيني نمايند.
11 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت ده روز پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1380 بازنشسته ميشوند،از محل صرفه جويي در اعتبارات مصوب خود تأمين و در موافقتنامههاي مربوط منظور نمايند.
12 ـ
دريافت هرگونه وجه از مردم و ساير اشخاص حقوقي به هر عنوان در قبال ارايه خدمات و يا وضع هرگونه عوارض، خودياري و غير آن صرفاً درچهارچوب قوانين و مقررات مجاز است
13 ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود هزينههاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب1376 ـ پرداخت و تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ مناسب فراهم نمايند.
14 ـ
خريد، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات جاري صرفاً براساس شرح عمليات موافقتنامههاي مبادلهشده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز ميباشد.
15 ـ
به منظور صرفه جويي در هزينههاي مربوط به تأسيسات رفاهي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه تيمهاي ورزشيو موارد مشابه:
الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل درآمد عمومي (بودجه جاري) جهت احداث و توسعه و تشكيل موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج ازشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع ميباشند.
تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هايي كه داراي قانون خاص ميباشند، در مورد تأسيسات ورزشي از شمول اين جزء مستثنا ميباشند.
ب ـ هزينههاي ضروري جهت نگهداري و بهره برداري از موارد فوق حداكثر تا ميزان پرداختي سال 1379 قابل تأمين ميباشد. افزايش اعبتار جهتموارد فوق معادل افزايش درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات تأسيسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز ميباشد.
پ ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) واگذار ميگردد.
16 ـ
گردهماييها، هم انديشيها و همايشها و نظاير آن بايد به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاري گردهمايي بايد متناسب با موضوع ورعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
17 ـ
هرگونه سرمايه گذاري توسط دستگاههاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع ميباشد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثنا ميباشد.
18 ـ
پرداختهاي موضوع مجوزهاي اين تصويب نامه در زمينه افزايشهاي هزينه نسبت به سال 1379، صرفاً پس از تأمين صددرصد حقوق و مزايايمستمر كاركنان هر دستگاه تا پايان سال 1380 مجاز ميباشد.
19 ـ
شروع پروژههاي جديد در طرحهاي ملي و استاني با رعايت ضوابط قانوني منوط به اطمينان از وجود اعتبار كافي براي اتمام پروژههاي در دستاجرا با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان حسب مورد ميباشد.
20 ـ
خزانه داري استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات جاري استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات عمراني (برحسبطرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد.
21 ـ
به منظور اجراي بندهاي (ز) و (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد تبصره (25)قانون بودجه سال 1380 كل كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه دستورالعملهاي مربوط به توزيع اعتباراتجاري (به تفكيك برنامه و فصول هزينه) و عمراني سال 1380 را به استانها ابلاغ نمايد.
22 ـ
خريد خودرو از محل درآمد عمومي با رعايت مفاد بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 كل كشور منوط به درج آن در موافقتنامههايجاري و عمراني مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان حسب مورد ميباشد.
23 ـ
اين تصويب نامه از اول سال 1380 لازم الاجرا ميباشد و مفاد آن شامل شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از شركتهاي ياد شده كه شمولقوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، نميشود.
24 ـ
دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و دستگاههاي داراي قانون و مقررات خاص، در چهارچوب اعتبارات مصوب و مقرراتخاص عمل مينمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي