قانون بودجه سال 1386 كل كشور
نظريه 579/7 ـ 4/2/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
توافق طرفين درخصوص تغيير تاريخ مندرج در متن چكي كه داراي تاريخ روز است به تاريخ مؤخر، ـ اعم از اينكه تاريخ جديد همان تاريخ روز تصحيح چك يا تاريخ بعد از زمان تصحيح باشد ـ اين واقعيت را كه چك در زمان سابق صادر شده و زمان پرداخت آن با توافق طرفين به تاريخ مؤخر تغيير داده شده و به اين ترتيب آن را در رديف چكهاي وعدهدار قرار دادهاند، دگرگون نميكند. چنين چكي مطلقاً فاقد جنبه كيفري خواهدبود.
نظريه 2099/7 ـ 28/3/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با اشاره به اينكه مسؤوليت كيفري و مدني هر يك از امضاءكنندگان چك صادر از حساب مشترك، به ميزاني است كه هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسؤوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تنصيف است اضافه ميشود چنانچه هنگام افتتاح حساب ميزان مسؤوليت هريك از صاحبان حساب، مشخص نشده باشد و پس از شكايت دارنده چك و قبل از صدور حكم دادگاه، يكي از دو نفر امضاكنندگان چك، نصف وجه چك (نسبت به سهم خود) به اضافه خسارات تأخير تأديه از تاريخ ارائه چك به بانك ـ به نسبت سهم خود را ـ به حساب دادگستري براي پرداخت به شاكي توديع كند، مرجع قضايي رسيدگيكننده به پرونده ميتواند به استناد ماده 12 (اصلاحي 2/6/1382) قانون صدور چك قرار موقوفي تعقيب كيفري متهم موصوف را صادر كند. در اين فرض، اصل تساوي (تنصيف) در مسؤوليت است.
هر چند در ماده 18 (اصلاحي 2/6/1382) قانون صدور چك، در مقام بيان انواع قرارهاي تأمين كه مرجع رسيدگيكننده ميتواند از متهمان اخذ نمايد به ميزان مسؤوليت هر يك از متهمان به ارتكاب بزه صدور چك بلامحل اشاره نشده اما مواد 134 و 137 ق.آ.د.ک. 1378 بر اين مطلب كه تأمين بايد با اهميت جرم و دلايل و اسباب اتهام و ضرر و زياني كه مدعي خصوصي درخواست ميكند متناسب باشد، تأكيد کرده و مرجع رسيدگي در صورت معلوم نبودن ميزان مسؤوليت هر يك از متهمان در قبال چك بلامحل ميتواند وجه چك را به تساوي بين آنان تقسيم و بر اين اساس قرار تأمين صادر كند.
در فرض مسؤوليت تضامني امضاكنندگان چك با صاحب حساب، ـ به شرح مذكور در ماده 19 قانون صدور چك ـ، با توجه به اينكه ميزان مسؤوليت كيفري شريك جرم طبق ماده 42 ق.م.ا. معادل مسؤوليت كيفري فاعل مستقل است و با عنايت به لزوم حمايت خاص قانون از اعتبار اسناد تجاري، پرداخت نصف وجه چك مورد شكايت با خسارت تأخير تأديه به همان نسبت، موجب موقوفي تعقيب كيفري متهم پرداختكننده نميشود همچنين ايداع نصف ميزان وثيقه ـ اعم از نقدي و غير آن ـ با معرفي كفيل به وجهالكفاله معادل نصف مبلغ لازم براي كل وجه چك مجوز آزادي يكي از متهمان تأميندهنده نيست زيرا پرداخت وجه يا دادن تأمين به شرح مزبور با مفهوم تضامن ـ كه ضمِّ ذمه به ذمه است ـ، منافات دارد.
ـ نظريّه 3772/7 ـ 21/5/1385 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ـ اگر در وقف بر اولاد ذكور (نسلاً بعدالنسل) تمام موقوفٌ عليهم طبقه اول وفات يابند، و از هريك از درگذشتگان به تعداد متفاوتي فرزندان ذكور باقي بماند، منافع موقوفه به طور مساوي بين فرزندان (كه موقوف عليهم طبقه دوم هستند) تقسيم ميشود بدون توجه به اينكه از هر در گذشته، چند فرزند ذكور باقي ماندهاست به بيان ديگر در اين خصوص مقررات تقسيم ارث قابل اعمال نيست و لذا اگر يكنفر از اين اولاد ذكور طبقه دوم وفات نمايد سهم وي از منافع موقوفه به طور مساوي بين بقيه اولاد ذكور همان طبقه دوم تقسيم ميشود بدون اينكه به ورثه شخص در گذشته ـ حتي اگر مذكّر باشد ـ چيزي برسد.
نظريه 4339/7 ـ 12/6/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1
ـ ماده واحده مصوب 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء و مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي، راجع است به اراضي مشمول اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده لكن تا كنون اسناد رسمي مالكيت براي زارعين موصوف صادر نشده است. در اين صورت وزارت جهادكشاورزي موظف است اقدام كند و طبق قانون (قوانين و مقررات مربوط به اصلاحات ارضي) اسناد مالكيت آنها صادر شود. به موجب تبصره 2 ماده واحده مزبور چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي به طريقي غير از آنچه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضي كنند، اين تراضي معتبر خواهد بود و وزارت جهادكشاورزي به موجب مراضات حاصله عمل خواهد كرد.
2ـ در صورتي كه طرفين يا يك طرف قبل از صدور سند از مراضات حاصله عدول كند، با توجه به اينكه وفق تبصره 3 ذيل ماده 1 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر (22/10/1347) مصوب 8/11/1349 مجلس شوراي ملي و 10/12/1349 مجلس سنا در صورتي كه مالكين يا زارعين پس از اعلام توافق در زمينه تقسيم ملك، از امضاء اسناد واگذاري ملك ـ كه براساس صورتجلسات تقسيم و افراز تنظيم شده ـ خودداري كنند، يعني در واقع از توافق قبلي عدول كنند، وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (وزارت جهادكشاورزي فعلي) به قائممقامي مستنكفين، اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضاء خواهد كرد و با اين وصف با حكومت تبصره 3 ماده 1 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1349 عدول از توافق منشاء اثر قانوني نخواهد بود و در صورت عدول هريك از طرفين، وفق تبصره 3 ذيل ماده 1 قانون اخيرالذكر عمل خواهد شد.
بخشنامه 12842/85/1 ـ 9/7/1385 رئيس قوه قضائيه به دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور:
در اجراي تبصره ماده 3 آييننامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانكها (مصوب 25/8/1373) كه مقرر ميدارد «وزارت دادگستري موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي ماده 3 مراجع قضايي اطلاعات يادشده را بلافاصله پس از صدور كيفرخواست به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند».
لازم است مراجع محترم قضايي فهرست و مشخصاًت افرادي را كه تعقيب آنان به اتهام صدور چك بلامحل به صدور كيفرخواست منجر شدهاست، در پايان هر ماه به صورت مستقيم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
نظريه 5393/7 ـ 15/7/1385 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
الف، ب، ج: با عنايت به بند 8 ماده80 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 چنانچه وكيل در يكي از وزارتخانهها يا ادارات ويا مؤسسات نامبرده سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وكالت نمايد مرتكب تخلف انتظامي شده است لكن پس از قطع رابطه با وزارتخانه يا ادارات و يا مؤسسات مذكور در بند 8 ماده 80 آييننامه مرقوم قبول وكالت عليه آنها در مواردي كه هنگام اشتغال در آن سمت وكالت و يا مشاوره حقوقي نداشته باشد تخلف محسوب نميشود بنابراين در مورد استعلام چون آقاي وكيل در زمان تصدي پست سازماني صورتجلسه توافقي را امضاء نموده است و اين عمل در واقع اقدامي بيش از مشاوره محسوب ميشود پس از قطع رابطه با شهرداري در رابطه با آن موضوع قبول وكالت عليه شهرداري تخلف بنظر ميرسد.
د، و: در مورد استعلام بديهي است مرجع تجديدنظر در صورت احراز وجود نقض در دادنامه بدوي بايد به وظيفه خود عمل نمايد و چنانچه دادنامه بدوي صحيحاً صادر شده باشد صرف تخلف وكيل در قبول وكالت در موضوع فوق نميتواند موجب نقض دادنامه شود و اعلام تخلف به عهده ذينفع كه در اينجا شهرداري است ميباشد.
نظريه 5547/7 ـ 19/7/1385 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورت اعمال حق فسخ از جانب دارنده حق فسخ، چون مبيع به مالكيت بايع برميگردد، فروش مال غير مصداق نخواهد داشت و در نتيجه اقدام بايع داراي وصف جزائي بنظر نميرسد.
با توجه به تبصره ماده 15 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با الحاقات بعدي كه مقرر داشته:«ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع، در صورتي كه اعتراض داشته باشند ميتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند...» و با عنايت به ماده 16 آييننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 كه مفاد همين تبصره را تكرار نموده و با توجه به مقررات مذكور در مواد 330 و 331 ق.آ.د.م. 1379، ملاك تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي دادگستري مقررات اخيرالذكر ميباشد و دليلي كه احكام موضوع استعلام را استثناء يا غيرقابل تجديدنظر نمايد وجود ندارد لذا حسب مورد دادگاه با توجه به انطباق مورد با قانون در خصوص قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آن بايد اتخاذ تصميم نمايد.
رأي 688 ـ 3/10/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
اولاً، تناقض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر با توجه به محتويات پروندههاي مطروحه محرز است. ثانياً، همانطور که در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، حکم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني براعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون و عدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است. همچنين سياق عبارات تبصره فوقالذکر و تأکيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است. بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 258 مـورخ 10/2/1384 شعبه هشتم بـدوي و شماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يک در حدي که متضمن اين معني ميباشد، صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ـ بخشنامه 18786/85/1ـ3/11/1385 رييس قوه قضائيه به كلية واحدهاي قضائي سراسر كشور:
هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات ميباشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل 41 قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده 976 ق.م. در مورد افراد ياد شده وجود خواهد داشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذيصلاح ميباشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تأمين شهرستان و هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضائي قرار دهند و با رعايت همه جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصتطلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غير حق فراهم نشود.
نظريه 3020518/85 ـ 28/11/1385 فقهاي شوراي نگهبان:
معامله اوراق قرضه مذكور در ماده (52) ق.ت.1311 از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد.
لغو تصميمنامههاي شماره 41615/ت27625هـ مورخ 16/9/1381 و شماره 55851/ت29948ن مورخ 24/10/1382 هيأت وزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1382حد مورخ 2/11/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصمـيمنـامههـاي شمـاره 41615/ت27625هـ مورخ 16/9/1381 و شماره 55851/ت29948ن مورخ 24/10/1382 لغو ميشوند.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص اولويت در دوگانه سوز نمودن خودروهاي عمومي شامل تاكسي، راهي، آژانس و خودروهاي دولتي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشـور كه به استناد اصـل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
سازمان بهينهسازي مصرف سوخت دوگانه سوز نمودن خودروهاي عمومي شامل تاكسي، راهي، آژانس و خودروهاي دولتي را در اولويت تبديل قرار دهد و تا زماني كه تقاضا براي تبديل اين گونه خودروها باشد از تبديل خودروهاي شخصي خودداري نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور راجع به اعتبار موضوع اسكان عشاير
تصميم نماينده ويژه رييسجمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1385 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند «ب» تصويبنامه شماره 23167/ت34874هـ مورخ 7/3/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ ميشود:
اعتبـار رديف متفرقه 503579 با عنـوان « اعتبـار موضـوع اسكان عشـاير» به مبلغ هفتادوهفتميليـاردوپانصـدميليون (77.500.000.000) ريـال به شرح جـدول پيـوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط، برابر قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد.
قانوناً دادگاه در صورتي مكلف به رسيدگي به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته است، كه اين اعتراض در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر باشد
نظريه شماره7/5453 مورخ1385/7/17
سؤال: چنانچه خواهان خواسته دعوي را مبلغ سي ميليون ريال تقويم نموده باشد، با وجودي كه اعتراض خوانده مؤثر در رسيدگي فرجامي نيست، دادگاه بايد به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته رسيدگي نمايد، يا به لحاظ اين كه اعتراض در مراحل بعدي بي تأثير است، قابل رسيدگي نيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد63و87قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني دادگاه در صورتي مكلف به رسيدگي به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته است كه اين اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي بوده و تا پايان اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد كه در اين صورت دادگاه تا قبل از شروع به رسيدگي با جلب كارشناس نسبت به اعتراض رسيدگي مينمايد. بنابر اين در فرض استعلام كه بهاي خواسته مبلغ سي ميليون ريال تقويم شده چون با توجه به بند1 ماده367 قانون فوق الاشعار اعتراض مؤثر در رسيدگي فرجامي نيست لذا دادگاه تكليفي به رسيدگي به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته ندارد.
اولاً: سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه براي رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده212 قانون آيين دادرسي مدني پرونده جداگانه اي تشكيل شود. ثانياً: ارسال پرونده در اين مورد به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد
نظريه شماره7/5681 مورخ1385/7/25
سؤال: آيا رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده212 قانون آيين دادرسي مدني در همان پرونده ممكن است يا مستلزم تشكيل پروندة جداگانه اي است و بايد پروندة مربوط براي رسيدگي، به دادسرا ارسال شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: با توجه به سياق عبارت قسمت اخير ماده212 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته،كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. به نظر ميرسد رسيدگي به اين تخلف مستلزم تشكيل پرونده جداگانه اي در اين مورد ميباشد. زيرا، اين تخلف معمولاً با موضوع دعوي ارتباطي ندارد و سهولت و سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه به هر كدام از اين موارد به صورت مستقل رسيدگي تا باعث اطاله دادرسي نشود. ثانياً: نظر به اين كه قانون رسيدگي در همين دادگاه را مورد تصريح قرار داده، با احراز تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص تخفيف ترجيحي در سود بازرگاني در ازاي گواهي اسقاط براي وانت فرسوده پلاك شخصي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (19) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال1385كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
1ـ تخفيف ترجيحي در سود بازرگاني در ازاي گواهي اسقاط براي وانت فرسوده پلاك شخصي ده ميليون (10،000،000) ريال وانت فرسوده پلاك عمومي بيست ميليون (20،000،000) ريال تعيين ميگردد.
2ـ سن فرسودگي و ميزان تخفيف ترجيحي در سود بازرگاني براي تاكسيهاي پلاك موقت همانند تاكسي ميباشد.
3ـ تخفيف ترجيحي در سود بازرگاني در ازاي گواهي اسقاط خودروهايي كه متقاضي مربوط خودروي جايگزين را با شرايط سال1384 دريافت كرده است، براي پلاكهاي شخصي پانزده ميليون (15،000،000) ريال و براي پلاكهاي عمومي سي ميليون (30.000.000) ريال ميباشد.
4ـ از ابتداي سال 1386 تنها اشخاص داراي جواز تأسيس بازيافت خودرو از وزارت صنايع و معادن و از ابتداي مهر ماه سال 1386 نيز فقط اشخاص داراي پروانه بهرهبرداري بازيافت خودرو از وزارت صنايع و معادن مجاز به بازيافت خودرو هستند. همچنين فقط بازيافتكنندگان مجاز يا نمايندگيهاي رسمي آنها ميتوانند اقدام به اسقاط خودرو نمايند و مسئوليت استفاده مجدد نمايندگيها از خودروهاي جمعآوري شده يا اسقاط شده يا قطعات آنها به عهده بازيافتكننده متبوع ميباشد.
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور راجع به پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط بانكها
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
1ـ پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط بانكها به شرح زير انجام گيرد:
الف ـ بانك سپه بيست و پنج هزار (25000) فقره وام.
ب ـ بانك تجارت بيست و پنج هزار (25000) فقره وام.
ج ـ بانك ملي ايران سي و پنج هزار (35000) فقره وام .
د ـ بانك صادرات ايران سي و پنج هزار (35000) فقره وام.
2ـ تسهيلات مربوط به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به شرح زير تنظيم و پرداخت ميشود:
الف ـ پانزده هزار (15.000) خودروي ون توسط بانك سپه (بابت هر دستگاه تا سقف صد ميليون ريال).
ب ـ سي هزار (30.000) تاكسي توسط بانك تجارت (بابت هر دستگاه تا سقف پنجاه ميليون ريال).
ج ـ شش هزار (6000) مينيبوس توسط بانك ملي ايران (بابت هر دستگاه تا سقف دويستميليون ريال).
دـ ششهزار (6000) مينيبوس توسط بانك صادرات ايران (بابت هردستگاه تا سقف دويست ميليون ريال)
3ـ هر يك از بانكها يك نفر نماينده تامالاختيار جهت همكاري با طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي معرفي نمايند.
4ـ شرايط اعطاي تسهيلات خودروهاي فرسوده، مانند شرايط اجرا شده توسط بانك ملت در سال 1385 در نظر گرفته ميشود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به پرداخت تسهيلات بانكي در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كلكشور كه در جلسه مورخ 16/10/1385 به استناد اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت 34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
تسهيلات بانكي در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي براي مينيبوس حداكثر تا سقف دويستميليون (200.000.000) ريال و براي خودروي ون حداكثر تا سقف يكصدميليون (100.000.000) ريال با يارانه سود تسهيلات بانكي هفت درصد (7%) توسط بانكهاي عامل پرداخت شود.
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به طرح خروج خودروهاي فرسوده
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه در جلسه مورخ 16/10/1385 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت 34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
مبلغ ده ميليون (10.000.000) ريال به صورت نقدي به آن دسته از متقاضيان طرح خروج خودروهاي فرسوده كه اقدام به اسقاط خودروي فرسوده خود بدون جايگزيني خودروي نو مينمايند، به جاي مبلغ شش ميليون و پانصد و شصت هزار (6.560.000) ريال يارانه سود تسهيلات بانكي پرداخت شود.
تصميمنامه راجع به طرح ايجاد فاضلاب صنعتي و بهداشتي
توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1385 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 23167/ت34874هـ مورخ 7/3/1385 و شمـاره 110777/ت36300هـ مورخ 8/9/1385 اتخـاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ دويست ميليون (200،000،000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف 503857 با عنوان « مطالعات توجيه فني و اقتصادي» بابت مطالعات توجيه فني و اقتصادي طرح ايجاد فاضلاب صنعتي و بهداشتي، در اختيار مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 146000 قرار گيرد.
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتزاع اختيارات و تعهدات دبيرخانه شورايعالي اشتغال و انتقال آن به وزارت كار و امور اجتماعي
شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور ارتقاي اثربخشي و تسريع در روند اشتغالزايي و هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط در سياستگذاري اشتغال در اجراي بند (1) جزء « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب نمود:
تمام وظايف و اختيارات و تعهدات دبيرخانه شوراي عالي اشتغال تا پايان مهلت اجراي برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي كشـور ـ با شرايـط زير ـ از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منتزع و به وزارت كار و امور اجتماعي منتقل ميشود.
1ـ تمام مستـندات مربوط به شـوراي عـالي اشتغال، شامل صورتجلسات شورا و كميسيون تخصصي آن به وزارت كار و امور اجتماعي ارايه شود.
2ـ تمام تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، شامل:
الف) تعهدات مربوط به قراردادهايي كه به شكل پرداخت وجوه اداره شده، تلفيق منابع وجوه اداره شده با منابع داخلي بانكها و قراردادهاي پرداخت يارانه به منظور تجهيز منابع داخلي بانكها، براساس تفاهمنامه جداگانه ميان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و بانكهاي عامل.
ب) تعهدات مربوط به تضمين بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جريمه تأخير در بازپرداخت تسهيلات پرداختـي به بخشهاي دولتي، خصـوصي و تعاوني، براساس مفاد آييننامههاي اجرايي تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سنواتي كل كشور.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات مرتبط با تعهدات مذكور در بند (2) و همچنين ساير تعهـدات شوراي عالي اشتغال را در رديفهاي ذيربط در قانون بودجه هر سال منظور خواهدكرد.
4ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ساختار سازماني دبيرخانه شوراي مذكور را از محل پستهاي بلاتصدي خود سازماندهي كند.
5 ـ مسـؤول حُسن اجراي اين مصـوبه، وزير كار و امـور اجتماعي است و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارش چگونگي اجراي آن را تا پايان سال 1385 به شوراي عالي اداري ارايه خواهدكرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام سازمان صنايع دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
شوراي عالي اداري در يكصد و سيامين جلسه مورخ 16/1/1385 به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياستهاي توسعه صنعت گردشگري و در اجراي بند (1) جزء « ب» ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب كرد:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تأسيس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع)
شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور انسجام تشكيلاتي و ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال و ازدواج جوانان و استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود كشور در اجراي بند (1) و (2) جز « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم كشور تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب كرد:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تشكيل صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع)
شوراي عالي اداري در يكصد و سيامين جلسه، جايگزين مصوبه شماره 11795/1901 مورخ 29/1/1385 آن شورا، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اجراي بندهاي (1) و (2) جزء «ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه كشور تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي برنامههاي لحاظ شده در ماده 112 قانون مذكور به منظور انسجام تشكيلاتي و بهرهبرداري كامل از ظرفيتهاي موجود براي تبيين و تقويت جايگاه جوانان، اعتلا، رشد، تعالي و رفع دغدغههاي شغلي، ازدواج و مسكن آنان؛ تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به كارت شناسايي جديد ايثارگران
شوراي عالي اداري در صد و سي و يكمين جلسه مورخ 24/4/1385 بنا به پيشنهاد مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به استناد بند (6) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعـه كشـور تنفيـذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه كشور به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات به ايثارگران، ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از مكاتبات غيرضرور تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري در صد و سي و يكمين جلسه مورخ 24/4/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به استناد بند (2) بخش (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه كشور تنفيذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه كشور در اجراي تبصره بند (6) مصوبه شماره 103382/1901 مورخ 9/6/1381 شورا در زمينه ساماندهي نظام مديريت اسنادي كشور و ايجاد هماهنگي براي نگهداري آثار و اسناد مكتوب تصويب كرد:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به بند «ب» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و دومين جلسه مورخ 20/8/1385 در اجراي ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه كشور و بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور در زمينه استفاده از تواناييها و ظرفيتهاي شهرداريها براي انجام امور مربوط به مديريت يكپارچه شهري مقرر كرد:
بخشنامه به تمام دستگاههاي اجرايي
در اجراي بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس جمهور و پيرو آييننامه شماره66741/100 مورخ24/4/1385 اين سازمان و به منظور تعيين تكليف و به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركتهاي طرف قرارداد يا ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي موضوع تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت وزيران موارد زير ابلاغ ميشود:
بخشنامه به كليه رؤساي كل دادگستريها و دادستانها
از آنجا كه مشاهده شده برخي از پروندههاي مطروحه در دستگاه قضايي كه از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي، به منظور دفاع از حقوق عمومي جامعه و در جهت پيشگيري از وقوع حوادث و جرائم تشكيل ميگردد پس از طي مراحل قضايي و در زمان اجراي حكم، از سوي سازمان مربوط به اخذ رضايت از شاكي منجر و ظاهراً پرونده مختومه ميشود يا به دليل اطاله در مراحل دادرسي موضوع پرونده به فراموشي سپرده ميشود به گونهاي كه موجب تضييع حقوق عامه و يا عدم تحقق اقدامات پيشگيرانه ميگردد لذا در راستاي تحقق بندهاي دوم و پنجم اصل156 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم» كه جزء وظايف مصرّح قوه قضائيه ميباشد لازم است رؤساي كل، رؤساي دادگستريها و بالاخص دادستانهاي مراكز استان نسبت به اموري كه مرتبط با 2 وظيفه مذكور و در قلمرو قضايي آنها ميباشد، اقدامات ذيل را انجام دهند:
1ـ با كليه سازمانهاي اداري و نهادهايي كه پروندههاي قضايي قابل توجهاي در دستگاه مطرح مينمايند امثال بانكها و شهرداريها جلسه تشكيل داده و ضرورت طرح دعاوي در دادگستري و تشكيل پرونده را بررسي و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسايي نمائيد.
2ـ روند كلي نتايج پروندهها كه در جهت احقاق حقوق عامه يا اقدامات پيشگيرانه مؤثر و يا بالعكس در جهت تضييع حقوق عامه يا تضعيف طرحهاي پيشگيرانه بوده بررسي و نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام شود.
3ـ كميته يا كارگروههايي در سطح دادگستري براي بررسي فرآيند دادرسي اين پروندهها تشكيل دهيد تا موانع را شناسايي و راهكارهاي مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمايند.
4ـ دادستانها موظفند نتايج حاصله از اقدامات فوق را كه به عنوان تجربه براي ساير استانها و حوزههاي ستادي مناسب است، به اينجانب اعلام نمايند.
5 ـ رؤساي كل دادگستريها موظفند بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اينجانب اعلام نمايند.
بخشنامه به كليه مراجع قضائي
گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پروندههاي مطروحه در شعبه به دلايل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم ميآورند كه متأسفانه با جابجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پروندههاي مذكور همچنان بلاتكليف ميماند.
لذا مقرر ميدارد:
كليه رؤساي دادگستريها قبل از موافقت با انتقال يا جابجائي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پروندههاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پروندههاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پروندههاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پروندهها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پروندههاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.
رؤساي دادگستري موظفند پروندههاي با قدمت بيش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهكارهاي مناسب جهت رسيدگي سريع به پروندهها را بررسي و اتخاذ تصميم نمايند.
مسئوليت اجراي بخشنامه به عهدة رؤساي دادگستري ميباشد و لازم است نتايج اجراي اين بخشنامه و آمار دقيق و پروندههاي فوقالذكر به حوزه رياست قوه جهت اطلاع اينجانب ماهانه ارسال شود.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمينه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال و نوجوانان، بهرهمندي آنان از مزاياي مصالحه و ميانجيگري مبتني بر عطوفت اسلامي و پرهيز از اعمال كيفر حبس براي اطفال و نوجوانان لازم است: رؤساي كل دادگستري استانها با همكاري مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي هر استان و ساير مراجع ذيربط جهت بهرهگيري از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل شوراهاي حل اختلاف تربيتي اتخاذ نمايند تا:
الف ـ دركليه حوزههاي قضاييكه كانون اصلاح و تربيت وجود دارد شوراي حل اختلاف براي حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال در محلكانون اصلاح و تربيت تشكيلگردد.
« در حوزههاي فاقد كانون، شعبه ويژه شوراي حل اختلاف براي اين منظور در محل مناسب اختصاص داده شود.»
ب ـ اعضاي شوراي حل اختلاف ويژه امور اطفال و نوجوانان علاوه بر متأهل بودن و داشتن فرزند بايد داراي:
1ـ حداقل 40 سال تمام سن.
2ـ تحصيلات مربوط با رشته روانشناسي مددكار اجتماعي.
3ـ دو سال سابقه فعاليت در شوراي حل اختلاف و توانايي و اهتمام در ايجاد صلح و سازش باشند.
اعضاي شوراي حل اختلاف بايد دوره آموزشي مربوط به آيين دادرسي (مديريت امور شوراها، امور تربيتي و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان» را براساس برنامه آموزشي طي نمايند.)
پ ـ شوراي حل اختلاف براي ايجاد صلح و سازش تمامي مساعي و تلاش خود را بكار گرفته و ميتواند از همكاري و مساعدت مراجع ديگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده نمايد.
ت ـ قضات مشاور شوراي حل اختلاف از بين قضاتي كه داراي 5 سال سابقه در محاكم خانواده و شعب ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستي باشند انتخاب شوند.
تبصره: مشاورين مذكور به مدت دو سال انتخاب و در طول مدت غيرقابل عزل و استعفاء ميباشند مگر اينكه به تشخيص رئيس كل دادگستري استان شرايط قانوني را از دست داده باشند.
ث ـ در اجراي مفاد اين بخشنامه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بين دادگاه ويژه جرايم اطفال و نوجوانان، دادسراي مربوطه، كانون اصلاح و تربيت، انجمن حمايت از زندانيان، ستاد ديه حوزه مربوطه، سازمان بهزيستي و ساير سازمانها و نهادهاي مددكاري و حمايتي و شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان ارتباطي هماهنگ و همكاري و تعامل همهجانبه ايجاد گردد.
ج ـ معاونت آموزش قوه قضاييه و دادگستري كل هر استان برنامه ادوار آموزشي مناسب را تهيه و با هماهنگي اجرا خواهندنمود.
چ ـ گزارش عملكرد شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان از طريق معاونت شوراهاي حل اختلاف دادگستري هر استان به اداره كل امور استانها و حوزه رياست ارسال خواهدشد.
رؤساي كل دادگستري استانها مسؤول اجراي اين بخشنامه بوده و اداره كل امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه مسؤول نظارت بر حُسن اجراي آن خواهدبود.
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
پيرو بخشنامه شماره م/6763/1ـ 22/4/1374 در مورد اسكناسهاي مجعول:
به منظور تمركز آمار و اطلاعات و بررسيهاي فني و تخصصي و نيز تكميل آرشيو جعل اسناد بانكي اقتضاء دارد در مواردي كه مراجع قضايي به موضوع اسكناسها و چكهاي مسافرتي مجعول رسيدگي مينمايند، پس از طي مراحل قضايي به جاي صدور دستور امحاي آنها اسناد مجعول را به همراه نتيجه رسيدگي، مستقيم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال و تحويل نمايند.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظر به اينكه مشاهده شده است در مواردي مراجع قضايي با درخواست محكومله مرخصي مددجوياني را كه با مجوز دادستان يا دادياران زندان به مرخصي اعزام نمودهاند لغو و آنان را به زندان دعوت مينمايند و با عنايت به اينكه اعطاي مرخصي به مددجويان موجبات حل مشكلات قضايي و خانوادگي و در نهايت به آزادي آنها منجر خواهدشد و از طرف ديگر با اذعان به اين نكته كه تحمل مجازات بر مددجويان در واقع ضمانت اجراي مسؤوليت كيفري وي بوده و به منظور بازسازي شخصيت مددجو و ترميم آلام وجدان عمومي جامعه و همچنين جبران خسارت مادي و معنوي آنان خواهدبود.
لذا دادستانها و دادياران ناظر زندان و شوراي طبقهبندي زندانها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنين تأمين حقوق محكومله ميتوانند با رعايت مواد 222 و 217 و 215 و 220 آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، با اخذ تأمين مناسب نسبت به اعطاي مرخصي به مددجويان اقدام نمايند.
قضات و اعضاي شوراي طبقهبندي زندانها اطلاع دارند كه اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام تنبيهي، تأديبي، تعزيري و بازدارنده ميباشد و تعارضي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و رضايت يا اعتراض آنها مؤثر در موضوع نميباشد.
لذا لازم است موارد زير را مدنظر قرار دهند:
الف ـ اعتراض محكومله به مرخصي مددجو در صورتيكه مددجو علاوه بر رد مال به مجازات ديگري نيز محكوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نيست و چنانچه مددجو در مدت مرخصي اقدام مثبتي جهت رد مال و اخذ رضايت شاكي بعمل آورده باشد مرخصي وي قابل تمديد خواهدبود.
ب ـ محكوميني كه به حبس و جزاي نقدي و رد مال در حق شاكي محكوم شدهاند، نيز مشمول اين بخشنـامه بوده و اعتراض محكومله اثري در اعطاي مرخصي به وي را نخواهدداشت.
پ ـ محكوميني كه صرفاً به ردمال محكوم شدهاند جهت اخذ رضايت شاكي خصوصي و رد مال با رعايت ماده216 آييننامه سازمان زندانها ميتوانند از مرخصي استفاده كنند در اين خصوص اعتراض محكومله مانع از اعمال ماده موصوف نخواهدبود.
ت ـ محكومين اعمال بند (ب) ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز مشمول اعمال ماده 216 آييننامه سازمان زندانها بوده و چنانچه موفق به اخذ رضايت شاكي خصوصي شوند در صـورت تعدد شكايت خصوصي ديگر، مرخصي آنان را ميتوان تمديد نمود.
منحيثالمجموع اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام ميباشد و مغايرتي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و اعتراض آنها مؤثر در موضوع نخواهدبود.
بخشنامه به رؤساي تمامي واحدهاي قضايي سراسر كشور
نظر به اين كه مطابق ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (واحد نظامي محلي) تحويل داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تامالاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي به فروش رسانده شود و درصورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد.
با توجه به اينكه نگهداري مواد مخدر ضبطشده، علاوه بر اينكه موجب مشكلات عديده براي دادگستريها از حيث اشغال فضا و نكات امنيتيگرديده، از نظر مسايل بهداشتي نيز باعث انتشار انواع بيماريها ميشود، به رؤساي تمامي واحدهاي قضايي تأكيد ميگردد بلافاصله پس از اتخاذ تصميم مبني بر ضبط مواد اشعاري وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمايند. بديهي است درصورت عدم اقدام به موقع مسؤولين ذيربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
رؤساي دادگستريها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه ميباشند.
بخشنامه به رؤساي كل محترم دادگستري استانهاي سراسر كشور
پيرو بخشنامه شماره 11777/84/1 مورخ 14/9/1384 و به منظور سهولت و تسريع در جريان امور و جلوگيري از هر گونه وقفه در انجام مأموريتهاي قانوني محوله، به رؤساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور تفويض اختيار ميشود تا در خصوص:
1ـ تعيين عضو قضائي، موضوع مواد 26 و 28 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380 مجلس شوراي اسلامي.
2ـ تعيين عضو قضائي، موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي (اصلاحي 27/7/1376 مصوب مجلس شوراي اسلامي) اقدام نمايند.
مدت ابلاغ احكام صادره براي اعضاي منتخب يك سال ميباشد و مقتضي است رؤساي كل محترم رونوشت احكام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه، به دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال نمايند.
بخشنامه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستريها و دادستانهاي سراسر كشور، مديران حوزههاي ستادي
نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال 1378 كه تصويب تشكيلات قضايي و اداري قوه قضائيه و همچنين استخدام كاركنان قضايي و اداري موردنياز و پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته آن به هيئت وزيران را از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضايي در تمامي شئوون و جلوگيري از تجزيه و تضعيف آن و نيز به منظور جلوگيري از بروز برخي از مسائل و مشكلات اجرايي و امكان برقراري تعامل منطقي و شايسته با مبادي خارج از قوة قضائيه، اينگونه امور ضرورتاً ميبايستي به صورت متمركز در ستاد قوه قضائيه از طريق « معاونت اول» و « معاونت اداري و مالي» صورت پذيرد و اقدام مستقيم هر يك از بخشهاي قوه قضائيه در طرح، مذاكره و تأمين نيازمنديهاي مذكور از مبادي خارج از دستگاه قضايي نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائيه و تضعيف آن را فراهم مينمايد، بلكه ناهماهنگي و عدم تمركز در مديريت دستگاه را نيز به دنبال خواهدداشت و از ايجاد ارتباط درخور و شايسته با متوليان امور اجرايي كشور ممانعت خواهدنمود. لذا ضروري است تمامي اركان و بخشهاي قوه قضائيه اعم از صف و ستاد و سازمانهاي وابسته، هرگونه نيازمندي خود اعم از بودجه و اعتبارات و نيروي انساني و تشكيلات مورد نياز را صرفاً از طريق مبادي مسئول در ستاد قوه قضائيه ـ ضمن معرفي نمايندگان مطلع و با تجربه به واحدهاي ذيربط ـ تأمين نمايند. بديهي است اجراي مفاد اين بخشنامه، مانع از برقراري فضاي مفاهمه و همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهرهمندي از ظرفيتها، امكانات و مقدورات آن سازمان نخواهدبود.
مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه بر عهده « معاون اول قوه قضائيه» و « معاون اداري و مالي قوه قضائيه» ميباشد.
بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور
هر چند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات ميباشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل 41 قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده 976 قانون مدني در مورد افراد يادشده وجود خواهدداشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذيصلاح ميباشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تأمين شهرستان و هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همهجانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصتطلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.
مجوز اخذ عوارض از بيمهنامههاي صادره در شهر تهران
(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض صدور و تمديد گذرنامه در شهر تهران
(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض از بارنامههاي صادر شده در شهر تهران
(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش در شهر تهران
(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض ساليانه از وسايل نقليه شمارهگذاري شده در شهر تهران
(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران
(مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران
(مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض از موتورسيكلتها در محدوده شهر تهران
(مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران
(مصوب جلسه 15/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر تفرش
استاندار محترم استان مركزي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر تفرش
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/1/1385؛ طرح جامع شهر تفرش را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخـانه تهيـه و در تاريخ 2/5/1384 در شوراي توسعـه و برنامهريزي استـان مركزي به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ سطح حريم حداكثر به 5 برابر محدوده برسد.
ـ توجه ويژه به مقبره دكتر حسابي مورد تأكيد است.
ـ دانشگاه داخل حريم و خارج از محدوده باقي بماند.
ـ در جدول كاربريها، متراژ و عناوين مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
ـ با توجه به ويژگيها و ارزش بافت تاريخي شهر، بر رعايت ضوابط و مقررات ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد ميگردد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي محترم توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر تفرش بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1394) معادل 27735 نفر در محدودهاي به وسعت 6/409 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 68 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 7/219 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر خورموج
استاندار محترم استان بوشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/11/1384؛ طرح جامع شهر خورموج را كه در اجراي بند(2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 3/10/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي استان بوشهر به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ افق طرح از 1392 به 1400 تغيير يابد.
ـ در جدول سرانهها تجديدنظر صورت گيرد. تجديدنظر براساس تغيير افق طرح در كميته فني مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه فقط جهت استحضار به شورا گزارش شود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي محترم توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر خورموج بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1392) معادل 45 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 988 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 5/45 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 911 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب بهطرق مقتضي بهاطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر شازند
استاندار محترم استان مركزي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر شازند
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/3/1385؛ طرح جامع شهر شازند را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 22/3/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي بهتصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ـ تكميل جدول كاربري، سطوح و سرانههاي پيشنهادي.
ـ تأكيد بر حفظ محدوده با توجه به وجود اراضي باير داخل محدوده.
ـ وضعيت حريم و شهرك صنعتي مصوب مطابقت داده شود.
ـ تكميل اطلاعات نقشههاي ارايه شده.
ـ و اصلاح مواردي كه ميبايست در طرح تفصيلي به آن پرداخته شود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر شازند بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1394) معادل 22100 نفر در محدودهاي به وسعت 433 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 64 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 192 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شورايعاليشهرسازي ومعماري ايران راجع بهطرح جامع ناحيه غرباصفهان
استاندار محترم استان اصفهان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه غرب اصفهان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/4/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي غرب اصفهان (شامل شهرستانهاي گلپايگان، خوانسار، فريدن، فريدون شهر، چادگان) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصـويبنامه شمـاره70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحـاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيـه و در تاريـخ 12/6/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعـه آن استـان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد:
لازم ميداند از مشـاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعـه و برنامهريزي آن استـان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه غرب اصفهان در سال افق طرح (1400) معادل 500 هزار نفر (50 درصد شهري و 50 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه ايرانشهر
استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه ايرانشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/3/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي ايرانشهر (شامل شهرستانهاي خاش، سراوان، سرباز، ايرانشهر) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصـويبنامه شمـاره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بناو تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ24/7/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را براساس صورتجلسهكميته فني (پيوست) و عدم تقسيم ناحيه به دو ناحيه مورد تصويب نهايي قرار داد:
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعـه و برنامهريزي آن استـان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه ايرانشهر در سال افق طرح (1400) معادل 986 هزار نفر (56 درصد شهري و 44 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره 4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شورايعاليشهرسازي و معماريايران در مورد بافتهاي فرسوده شهر تهران
شهردار محترم شهر تهران
رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران
استاندار محترم استان تهران
موضوع: اعلام مصوبه شورايعاليشهرسازيو معماري ايران درمورد بافتهاي فرسوده شهر تهران
احتراماً، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/3/1385 خود، موضوع بافتهاي فرسوده شهر تهران را مورد بحث و بررسي قرار داد و با استناد به گزارش ضميمه و با تأكيد بر تهيه شناسنامه فني و ملكي براي ساختمانهاي شهر تهران در محدوده 3268 هكتار موردتصويب قرار داد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر محلات
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر محلات
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/4/1385؛ طرح جامع شهر محلات را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 17/10/1384 در شوراي توسعـه و برنامهريزي استان مركزي به تصويب رسيده بود را بررسي و مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر محلات بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1394) معادل 57388 نفر در محدودهاي به وسعت 8/794 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 2/72 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 196 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گنبد كاووس
استاندار محترم استان گلستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر گنبد كاووس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/5/1385؛ طرح جامع شهر گنبد كاووس را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخـانـه تهيـه و در تـاريـخ 24/5/1384 در شوراي توسعـه و برنامهريزي استـان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ با توجه به مصوبه هيأت محترم دولت در سفر استاني، پادگان ميبايست از شهر خارج، و سطوح پادگان به كاربري خدماتي ـ مسكوني اختصاص يابد.
2ـ جدول سطوح و سرانهها توسط دبيرخانه كنترل و اصلاحات لازم صورت گيرد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي محترم برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر گنبد كاووس بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1394) معادل 165 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 2090 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 93 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 154 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرهاي بندرلنگه و بندر كنگ
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان هرمزگان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهاي بندرلنگه و بندركنگ
احتراماً در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/3/1385؛ طرح جامع شهرهاي بندرلنگه و بندركنگ را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 1/11/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را بررسي و با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
ـ حريم شهر حداكثر به 5 برابر محدوده طرح تقليل يابد.
ـ نقاطي براي مواقع بحران و سوانح در شهر مكانيابي شود.
ـ منطقه كارگاهي واقع در شمال محور كنگ و لنگه، و توسعه آن در چارچوب ضوابط و مقررات و برنامههاي شركت شهركهاي صنعتي مورد بررسي قرار گيرد.
ـ با توجه به موارد فوق، طي يك ماه آينده موارد اصلاح شده و پس از كنترل دبيرخانه شوراي عالي، طرح مصوب تلقي خواهدشد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهرهاي بندرلنگه و بندركنگ بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي دو شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 33750 نفر در محدودهاي به وسعت 1475 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 16/23 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 102 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ابهر
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان زنجان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ابهر
احتراماً در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و ماده (42) آييـننامه نحوه بررسي و تصـويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/4/1385؛ طرح جامع شهر ابهر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 4/7/1383 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 17/11/1384 و صورتجلسه مورخ 23/1/1385 كميته فني مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تأكيد بر صورتجلسه كميته فني (پيوست) و تصويب طرح، مقرر نمود:
درخصوص تعيين و تدقيق محـدوده و حريم با خط تقسيمات كشوري، از سوي دبيرخانه شوراي عالي با دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور مكاتبه شود و براساس نظريه دفتر مذكور، موضوع لازمالاجرا خواهدبود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر ابهر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1393) معادل 92655 نفر در محدودهاي به وسعت 21/1588 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 34/58 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 59/211 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه نوشهر
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان مازندران
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه نوشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/5/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستانهاي تنكابن و رامسر در قالب طرح جامع ناحيه نوشهر را كه توسط اين وزارتخـانه و در اجـراي بنـدهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نامه وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 20/4/1385 در شوراي توسعـه و برنامهريزي آن استـان به تصـويب رسيـده بود را با اصلاحات زير مورد تصويب قرار داد:
ـ حذف پيشنهاد مشاور مبني بر ادامه آزادراه بسمت گيلان در دامنهها به علت وجود محدوديتهاي اجرايي.
ـ حذف پيشنهاد مشاور مبني بر ضرورت تفكيك شهرستان تنكابن به دو شهرستان.
ـ ضرورت پياده نمودن مكان شهركها و مناطق صنعتي بر روي نقشهها.
ـ ضمناً مقرر گرديد براي ساماندهي منطقه 2000 و 3000 يك طرح ويژه با رويكرد گردشگري و جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط استان تهيه گردد.
متذكر ميگردد كه مطالعات مربوط به شهرستانهاي نوشهر و چالوس قبلاً به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است.
لازم ميدارند از مشاركت ارزشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه نوشهر در سال افق طرح (1400) معادل 340 هزار نفر (8/52 درصد شهري و 2/47 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سندشماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سندشماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سندشماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سندشماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان چهارمحال و بختياري
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر فرخشهر
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده(42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشـور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/3/1385، طرح جامع شهر فرخشهر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنامه وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 6/7/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب قرار داد:
ـ حريم شهر براساس قانون محدوده و حريم تا حداكثر 5 برابر محدوده با حفظ و خروج اراضي كشاورزي اصلاح شود.
ـ در حريم شهر اراضي واگذار شده با كاربري باغ حفظ شده و هرگونه اقدامي براساس قوانين و مقررات مربوط به باغات عمل شود.
ـ طرح پس از اصلاحات و اعمال موارد فوق و طرح در كميته فني، مصوب تلقي و توسط دبيرخانه شورايعالي قابل ابلاغ خواهدبود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي وتصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر فرخشهر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1392) معادل 37860 نفر در محدودهاي به وسعت 88/762 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 3/91 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 7/163 نفر در هكتار) تهيه شده است. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه كرمانشاه
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمانشاه
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه كرمانشاه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضـار ميرساند، شورايعـالي شهرسـازي و معمـاري ايران در جلسـه مورخ 13/3/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه كرمانشاه (شامل شهرستانهاي كرمانشاه، سنقر، كنگاور، هرسين و صحنه) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت(1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضـي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محـدوده قانوني و حريم شهرها تهيـه و در تاريخ23/7/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را با اصلاحات زير مورد تصويب قرار داد:
ـ ضوابط و مقررات طرح مبني بر انتقال كليه پادگانهاي موجود و جديد به منطقه « جيران بلاغ» با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مورد بازنگري قرار گيرد.
ـ پيشبيني پهنهاي از حوزه براي امر « فلاحت در فراغت» از مجموعه ضوابط و مقررات حذف گردد.
ـ ضوابط و مقررات لازم براي رعايت فاصله و حريم كافي بين توسعه شهر و كانون آبهاي زيرزميني، در طرح ارائه شود.
ـ عبارات « روستاشهر، كلانشهر، شهرصنعتي و محدوده استحفاظي»، به عناوين و تعاريف قانوني مربوطه اصلاح گردند.
ـ مكان نواحي صنعتي كه براساس مصوبات هيأت محترم دولت ضرورت ايجاد آنها به تصويب ميرسد و همچنين شهركهاي صنعتي كرمانشاه2 و هرسين و نواحي صنعتي روستايي مصوب در اسناد طرح ارائه گردند.
ـ شناسايي نقاط روستايي داراي پتانسيل تبديل به نقاط شهري، حذف شده و روند تبديل روستا به شهر از طريق ساز و كارهاي قانوني مربوطه پيگيري گردد.
ـ تهيه طرح مجموعه شهري كرمانشاه به بعد از تبيين و تصويب شاخصهاي تعيين مجموعه شهري موكول شود.
ـ محاسبات مربوط به شاخصهاي اقتصادي ناحيه (نرخ اشتغال و نرخ بيكاري) با هماهنگي كميته فني مورد بازنگري قرار گيرد.
لازم ميداند از مشاركت ارزشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه كرمانشاه در سال افق طرح (1403) معادل 1.852.817 نفر (8/74 درصد شهري و 2/25 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده42 آييننامه مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر برازجان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان بوشهر
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر برازجان
در اجراي بند 5 ماده4 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده42 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 6/9/1385 طرح جامع شهر برازجان را كه در اجراي بند2 از ماده3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 4/5/1385 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود:
طرح در موارد زير در دبيرخانه شوراي عالي مورد اصلاح قرار گرفته و مصوب تلقي گردد.
1ـ حريم شهر اصلاح شود.
2ـ جدول سرانهها اصلاح شود.
3ـ اراضي زراعي و باغات موجود شهر در نقشه كاربريهاي پيشنهادي تثبيت گردد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي محترم توسعه و برنامهريزي آن استان بهرياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعهكالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر برازجان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 370/114 نفر در محدودهاي به وسعت 1535 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 75 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 198 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه كنگان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان بوشهر
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه كنگان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16/5/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي كنگان (شامل شهرستانهاي كنگان، جم، ديّر و دشتي) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 13/6/1384 و 4/5/1385 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
با تأكيد بر گزينه جمعيتي مشاور، عدم ضرورت انجام مطالعات مجموعه شهري پيشنهادي، ـ اصلاح تقسيمات سياسي مغاير با تقسيمات موجود، ـ لحاظ نمودن شهركهاي صنعتي مصوب در اسناد كليات طرح مصوب گرديد و مقرر شد: مطالعاتي توسط مشاور تهيهكننده طرح جامع ناحيهاي براي ضرورت ايجاد شهر جديد پارس، سقف جمعيتي و مكانيابي با كارفرمايي شركت عمران شهرهاي جديد صورت گرفته و ظرف مدت شش ماه آينده به شوراي عالي ارايه شود.
لازم ميداند از مشاركت ازرشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبينيشده براي ناحيهكنگان در سال افق طرح (1400) معادل 530 هزار نفر (57 درصد شهري و 43 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرهاي يزد، شاهديه، حميديا
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان يزد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهاي يزد، شاهديه، حميديا
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/8/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهاي يزد، شاهديه و حميديا را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نامه وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ5/10/1383 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح، بعضي از نظريات كميته فني را با اصلاحات زير مصوب نمود:
ـ با حفظ استقلال شهرهاي شاهديه و حميديا، طرح جامع به صورت يكپارچه و براي هر سه شهر يزد، شاهديه و حميديا مورد تصويب واقع شد.
ـ روستاهاي عيشآباد و خيرآباد با حفظ اراضي كشـاورزي و باغات به محدوده شهر الحاق ميگردند.
ـ اراضي 550 هكتاري با كاربري آموزشي، با حفظ كاربري موجود و عدم امكان تغيير كاربري توسط كميسيون ماده5 در محدوده شهر تثبيت ميگردند.
ـ در مورد حريم شهر، با حريم ماده 99 به مساحت حدود 37 هزار هكتار و خروج شهرك صنعتي مـوافقت گرديد. تدقيـق حريـم مذكور توسـط دبيرخانه شوراي عـالـي انجام ميگيرد.
ـ در مورد بافت تاريخي شهر يزد، شوراي عالي ضمن تأييد محدوده ثبت شده آثار ملي در مراجع قانوني، مقرر مينمايد كه محدوده مذكور براساس ضوابط قانوني مربوطه در اسناد طرح لحاظ گشته و شهرداري مكلف به رعايت ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي اعلام ميشود. در ضمن سازمان ميراث فرهنگي مكلف است ظرف مدت 6 ماه در جهت تعيين تكليف مردم، ضوابط مربوطه را اعلام نمايد.
ـ در مورد صنايع مزاحم، مقرر گرديد كه جدول كاربري و نقشههاي مربوطه با رويكرد خروج اين صنايع از محدوده شهر اصلاح گردند.
ـ در مورد تغيير مسير راهآهن در داخل شهر، مقرر شد كه پيشنهاد وزارت راه، در مراجع استاني يزد مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجود مغايرت با اساس طرح جامع به شوراي عالي ارجاع گردد.
ـ با اضافه شدن ميزان 226 هكتار اراضي اطراف فرودگاه به محدوده شهر يزد مخالفت شد.
ـ با كمربند شمالي پيشنهادي شوراي اسلامي شهر يزد موافقت گرديد.
ـ مقرر گرديد نسبت به پيشبيني حريم حفاظتي چاههاي تأمين آب آشاميدني شهر و ارائه ضوابط خاص ساخت و ساز در حريم چاههاي مذكور اقدام گردد.
ـ عناوين كاربريهاي نقشه و جداول كاربريهاي پيشنهادي مطابق با شرح خدمات تيپ12 اصلاح شود. از جملـه كاربري « در حال ساخت» از جـداول حذف و با توجـه به كاربري فعلي در ساير كاربريها لحاظ گرديده و همچنين دو مركز «مبدل شهري» پيشنهادي اطراف بافت تاريخي حذف و مكانهاي مذكور به كاربريهاي شهري و فراشهري موردنياز تغيير يابد.
ـ مقرر گرديد كه نسبت به تثبيت كاربريهاي مقياس شهري ـ منطقهاي و ناحيهاي در نقشه كاربري اراضي، حداكثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ مصوبه اقدام گردد.
ـ ضمن به روزآوري اطلاعات و اصلاح جداول كاربري اراضي بر مبناي جمعيتپذير سال 1395، افق طرح جامع از سال 1390 به 1395 افزايش مييابد.
لازم ميداند از مشاركت ارزشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهرهاي يزد، شاهديه و حميديا بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهرها تا پايان دوره طرح (1395) معادل583700 نفر در محدودهاي به وسعت 7/13415 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 43 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 176 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراهاي شهر و شهرداران محترم مربوطه و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه قوچان ـ درگز
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان رضوي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه قوچان ـ درگز
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضـار ميرساند، شورايعـالي شهرسازي و معماري ايران در جلسـه مورخ 24/7/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي قوچان ـ درگز (شامل شهرستانهاي قوچان و درگز) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نامه وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران داير بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 2/8/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را با اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
1ـ ضمن انتزاع بخش فاروج و الحاق آن به ناحيه مجاور در استان خراسان شمالي، نتايج مطالعات مرتبط با اين بخش در اسناد طرح ناحيه قوچان ـ درگز، به ناحيه مجاور انتقال يابد.
2ـ پهنههاي مناسب صنعتي در نقشههاي قابليت اراضي و مناطق صنعتي مصوب (شهركها، نواحي، مجتمعها و....) در نقشههاي كاربري اراضي منعكس گردند.
3ـ نقاط روستايي پيشنهادي داراي قابليت تبديل به شهر، در اسناد طرح به عنوان مراكز روستايي (حوزه يا مجموعه) طبق الگوي سطحبندي روستاها لحاظ شده و بر همين اساس نسبت به بازنگري نرخ رشد و جمعيت نقاط روستايي ناحيه اقدام گردد.
لازم ميداند از مشاركت ازرشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه قوچان ـ درگز در سال افق طرح (1405) معادل 466734 نفر (48 درصد شهري و 52 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مسجدسليمان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خوزستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر مسجدسليمان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/11/1385، طرح جامع شهر مسجدسليمان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/10/1385 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و كليات طرح را تصويب نمود و مقرر گرديد طرح با در نظر گرفتن موضوعات زير طي حداكثر 2 ماه در كميته فني بررسي و نظريه كميته فني، مصوب شورايعالي تلقي شود:
ـ كنترل جدول سطوح و سرانهها.
ـ سقف جمعيت شهر در افق طرح.
ـ ضوابط و مقررات اجرايي طرح.
ضمناً كميتـه فني پس از 3 جلسـه بررسي طرح و بازديد از منطقـه به شرح زير تصميمگيري نمود:
1ـ محدوده شهر با هدف خروج اراضي مسألهدار از محدوده و منطقي نمودن سطوح و سرانههاي پيشنهادي، طبق نقشه پيوست از 3700 هكتار به 3074 هكتار كاهش يابد.
2ـ جدول سطوح و سرانهها با احتساب جمعيت 134 هزار نفر و اشتغال 28640 نفر، به شرح جدول پيوست اصلاح گردد.
3ـ حريم شهر براساس بازديد انجام گرفته و با توجه به وضعيت توپوگرافي ويژه شهر و ضرورت پيشبيني و حفاظت از اراضي مناسب براي توسعه درازمدت آتي و همچنين لحاظ نمودن راهكارهاي اجرايي براي حل مشكل اشتغال و اراضي مناسب براي استقرار صنايع در جهت تحقق نقش غالب صنعتي شهر، طبق نقشه پيوست، به مساحت 8800 هكتار تعيين ميگردد.
4ـ خدمات عمومي موردنياز بخش مسكوني جداشده از پادگان متناسب با مساحت و جمعيت مربوطه در طرح پيشبيني گردد.
5 ـ حريم چاههاي نفت از كاربري فضاي سبز خارج و تحت عنوان كاربري حريم چاه نفت در نقشهها و مدارك طرح اعمال گردد.
در اين راستا لازم است ضوابط و مقررات به گونهاي اعمال شود كه سرانه فضاي سبز بين 7 الي 10 متر مربع تأمين گردد.
در ضمن مقرر گرديد اصلاحات شبكه معابر شهر (موردنظر شوراي اسلامي شهر طبق صورتجلسه پيوست) در هنگام تهيه طرح تفصيلي مورد بررسي مجدد قرار گرفته و در صورت توجيه فني، در طرح مذكور اعمال گردد.
براساس تصميم شورايعالي، تصميمات متخذه كميته فني، مصوبه شورايعالي تلقي گرديده و قابل اجرا ميباشد.
لازم ميداند از مشاركت ازرشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت حقوق دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر مسجدسليمان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1396) معادل 134 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 3074 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 59/43 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 220 در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه زنجان
استاندار محترم استان زنجان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه زنجان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/3/1385 طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي زنجان (شامل شهرستانهاي زنجان، طارم، ايجرود و ماهنشان) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 16/7/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو صورتجلسه مورخ 20/2/1385 كميته فني شورايعالي مورد بررسي نهايي قرار داد و نظريه كميته فني غير از بند يك و دو صورتجلسه مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد براساس اعلام نماينده وزارت دفاع درخصوص محل جديد استقرار پادگان تيپ2 لشگر16 زرهي قزوين در شهر زنجان در منطقه ذاكر جناب پهنهاي در اسناد طرح لحاظ گردد. ضمناً بر ساماندهي رودخانه قزل اوزن با هدف جلوگيري از تخريب خاك تأكيد ميگردد.
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه زنجان در سال افق طرح (1400) معادل 782300 نفر (6/76 درصد شهري و 4/23 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1 ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قم
استاندار محترم قم
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر قم
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 24/2/1382 طرح جامع شهر قم را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 8/3/1385 در شوراي توسعه و برنامهريزي استان قم به تصويب رسيده بود را پيرو 9 جلسه در كميته فني و يك نوبت بازديد با توجه به موارد زير مصوب نمود:
چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشمانداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل.
جامعة ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
? توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:
مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضائي.
? برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليـد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
? امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
? برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب.
? فعال، مسئوليتپذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدانكاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
? دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
? الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردمسالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقهاي براساس تعاليم اسلامي و انديشههاي امام خميني (ره).
? داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامههاي توسعه و بودجههاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايهگذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.
در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضائي يك استان و دادگاه كيفري همان استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد.
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض ميدارد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آيين دادرسي داگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده220 آيين دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پروندههاي كلاسه24/26/9277 و 16/4/9116 آراء مختلف صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و ششم ديوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوقالاشعار و اينكه: «« رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان بعمل خواهدآمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاهكيفري استان ناميده ميشود.»» ، نظر دادگاه كيفري استان را در مورد صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال، در رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضائي همان استان لازمالاتباع دانسته، ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور دادگاه كيفري استان را هم عرض دادگاه عمومي رسيدگيكننده به جرائم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به جرائم واجد مجازاتهاي مذكور در تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه قضائي همان استان از سوي ديگر حلّ اختلاف نموده است كه شرح دادنامههاي صادره از شعب مزبور ذيلاً منعكس ميگردد:
1ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 24/9277 شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور، به موجب كيفرخواست شماره 107 ـ 24/9/1382 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آقاي محمدجماليپاقلعه اهل و ساكن تهران به اتهام قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني فرزند سيدحسين، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و براي نامبرده از دادگاه رسيدگيكننده به جرائم اطفال تقاضاي مجازات شده است. شعبه 1184 ويژه رسيدگي به جرائـم كودكان و نوجوانـان تهران به مـوجب دادنامه 784 ـ 25/9/1382 با استنـاد به تبصـره يك الحـاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب هزاروسيصدوهشتادويك كه رسيدگي به جرائمي را كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم كيفري استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان مزبور مورد بررسي قرار گرفته و چهار نفر از اعضـاي محترم شعبه يادشده در نظريه موّرخ 9/12/1382 با توجه به سن متهم كه كمتر از هجده سال ميباشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصـره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اطفـال صـادر نمـوده، و مآلاً پرونده به ديوان عالي كشـور ارسـال و به شعبه بيست و ششم ارجاع و هيأت محترم شعبه طي دادنامه 1620 ـ 24/1/1383 چنين رأي دادهاند:
« درخصوص حدوث اختلاف فيمابين شعبه محترم 71 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران، ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي محمد جماليپاقلعه پانزده ساله مبني بر قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني هجده ساله، صرفنظر از صحّت و يا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اينكه اكثريت اعضاي محترم شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران كه براساس مفاد تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر ميباشند و در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف فيمابين محاكم بدوي و تجديدنظر، نظر محاكم تجديدنظر لازمالاتباع براي محاكم بدوي است، بنابراين قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد.....»
همچنين اعضاي محترم اين شعبه در پاسخ به تقاضاي ارشاد رئيس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشتهاند:
« درخصوص تقاضاي ارشاد نسبت به دادنامه اصداري از شعبه 26 ديوان عالي كشور به شماره162 ـ 24/1/1383 كه به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فيمابين شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران ويژه رسيدگي به جرائم كودكان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه كيفري استان تهران اظهارنظر به عدم قابليت طرح آن در ديوانعالي كشور شده بود، مجدداً اعلام ميگردد كه اين شعبه در مقام صدور نفي صلاحيت محاكم كيفري استان در خصوص رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص و.... ميباشد اعم از بالغ و غيربالغ نميباشد بلكه چون با توجه به اهميت موضوع و فلسفه وجودي تشكيل محاكم كيفري استان و بعضاً اشعار بخشي از مواد قانون نظر به صلاحيت محاكم كيفري استان در اينگونه موارد دارد، النهايه نظر به اينكه مستفاد از تبصره يك الحاقي ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اين است كه از محاكم كيفري استان تعبير به محاكم تجديدنظر شده و از طرفي در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف فيمابين محاكم تجديدنظر و بدوي، نظر محاكم تجديدنظر متبع براي محاكم بدوي است، بنابراين موضوع حدوث اختلاف در مورد اين پرونده و طرح آن در ديوان عالي كشور وجاهت قانوني ندارد....»
2ـ براساس محتويات پروندهكلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم ديوان عاليكشور، متعاقب شكايت رحيم عوضي از فردي بنام حسين ميرزاده مبني لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح ميشود و پساز تحقيقات مقدماتي بازپرس ناحيه18 دادسراي عمومي و انقلاب نظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان ميدهد و در تاريـخ 30/5/1382 با موافقت معـاون دادسرا پرونده به مرجـع مزبـور ارسـال ميگردد كه به شعبه 79 دادگاه كيفري استان ارجاع ميگردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 ـ 1/6/1382 با اين استدلال كه متّهم كمتر از 18 سال سن دارد، باستناد ماده 219 و تبصره ماده220 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحيت صادر ميكند و به استناد ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني رأي را براي محكمه اطفال لازمالاتباع اعلام مينمايد، عليهذا پرونده به شعبه 1183 محاكم جزائي تهران ويژه اطفال ارجاع ميشود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 481 ـ 23/7/1382 اجمالاً بشرح زير استدلال و اظهارنظر مينمايد:
1ـ نظر به اينكه به موجب تبصره3 ماده 3 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 رسيدگي به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي اطفال صورت ميگيرد و بر طبق تبصره يك ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 1210 قانون مدني منظور از طفل فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد، يعني رسيدگي به جرائم پسران كمتر از 15 سال تمام و دختران كمتر از 9 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسيدگي به جرائم افراد بيش از اين سن تا سن 18 سال مشمول اين مقررات نميباشد.
2ـ به موجب ماده 4 قانون تشـكيل محاكـم عمومي و انقلاب و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مزبور رسيدگي به جرائم داراي مجازات اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان با حضور 5 قاضي است و طبق ماده 39 اين قانون قوانين مغاير لغو شده است و بنابراين تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود درخصوص جرائم داراي مجـازات اعدام كه مغاير با قانون مذكور است منسوخ تلقي ميشود و در نتيجه رسيدگي به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحيت دادگاه اطفال نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
3ـ از آنجا كه دادگاه كيفري استان در مقام دادگاه بدوي به پرونده لواط رسيدگي مينمايد به موجب رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 14/1/1375 ديوان عالي كشور اختلاف مزبور قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده از شمول ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني خارج است كه با صدور اين دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع ميگردد.
هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي علي رازيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي سام سوادكوهيفر داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم وفق مقرّرات و مآلاً اينكه موضوع قابل طرح در ديوان عالي محترم كشور بنظر نميرسد و دادگاه عمومي بموجب ماده30 آيين دادرسي مدني ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري استان ميباشد، مشاوره نموده و طي دادنامه 407 ـ 4/8/1382 چنين رأي ميدهند:
« اولاً ـ هرچند تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي كيفري استان را در عداد محاكم تجديدنظر استان ذكر كرده است، لكن از آنجا كه اين دادگاهها از نظر صلاحيت و آيين دادرسي و شرح وظائف كاملاً با خصوصيات محاكم تجديدنظر متمايز ميباشند و همانند محاكم عمومي و انقلاب به رسيدگي بدوي به برخي از پروندههاي كيفري ميپردازند تمام احكام دادگاه تجديدنظر بر آن قابل تسّري نيست و از جمله ذيل ماده 30 قانون آيين محاكم عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر لزوم تبعيت محاكم بدوي از محاكم تجديدنظر نسبت به اين محاكم انصراف دارد و شامل نميشود، بنابراين اختلاف در صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان محقق ميشود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف ميباشد.
ثانياً ـ نظر به اينكه طبق تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانين مغاير با اين قانون ملغي اعلام شده اسـت. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسـي عمومي و انقلاب كه مبناي رسيدگي به جرائم بالغين زير 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرائم مشمول تبصره ماده 4 نسخ ضمني شده است، عليهذا با تأييد نظر شعبه 1183 محاكم كيفري اطفال و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به رسيدگي پرونده حل اختلاف ميشود.»
با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف ديوان عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوقالاشعار، باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضائي را معمول ميدارد.
بتاريخ روز سهشنبه 5/2/1385 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/3 هيأت محترم عمومي ديوان عالي موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 26 و 16 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مندرجات گزارش و محتويات پرونده محاكماتي نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
1ـ با توّجه به جريان مشروح در گزارش مربوط به رأي شعبه 26 ديوان عالي كشور به نظر ميرسد كه از جمله مباني استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان در نفي صلاحيت از خود توّجه به عناوين جرايم و مجازاتهاي قانوني آن و مباني استدلال شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران توّجه به وضعيت شخصي و سني متّهم و مجرم براي احراز صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان ميباشد و شعبه محترم 26 ديوان عالي كشور فارغ از نظرات محاكم مرقوم موضـوع را مشمول ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقلاب در امور مدني تشخيـص داده كه به موجب آن مقرّر ميدارد نظر مرجع عالي لازمالاتباع است و در نتيجه مورد را از موارد اختلاف تشخيص نداده است.
2ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور در گزارش به نظر ميرسد كه مباني استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه كيفري استان تقريباً عبارت آخري نظرات شعب 1184 و 71 سابقالذكر ميباشد و ليكن مباني استدلال شعبه محترم 16 ديوان عالي كشور عبارت است از اينكه:
الف) دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان به موارد ارجاعي در حدود صلاحيت خود رسيدگي بدوي مينمايند در نتيجه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه عمومي، دادگاه عالي نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادي منصرف از مورد است و بين مراجع مذكور اختلاف قابل تحقق ميباشد.
ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي جرايم ازجمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانين مغاير با آن ملغي اعلام گرديده است و در نتيجه تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني گرديده و رسيدگي به جرايم اشخاص زير 18 سال هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد.
نظر به مراتب فوق و عنايت به اينكه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين تبصره ذيل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالي كه در مقرّرات فصل پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وضعيت شخصي سني اشخاص زير 18 سال را مورد توّجه قرار داد و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشريفات خاصي مقرّر داشته است كه با توجه به نحوه رسيدگي و مقرّرات حاكم بر دادگاه اطفال به نظر ميرسد مقنن بر خلاف مجازاتهاي تنبيهي و ترذيلي نظر به تأديب و اصلاح مجرمين كمتر از 18 سال سن دارد. از اين جهات مقررات فصل 5 مذكور از جمله تبصـره ذيل ماده 220 آن بنابه مصالحي مقرّر داشته كه به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومي منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومي رسيدگي شود و در واقع جز تغيير عنوان دادگاه هيچ يك از اركان دادرسي از جمله مقرّرات حاكم بر رسيدگي و صدور و اجراي احكام امتياز و تسهيلاتي به نفع اشخاص مذكور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصرههاي ذيل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام تفكيك جرايم مهم از غير آن براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاهكيفري استان را با تركيب و شيوه خاص تأسيسكه از نظر شيوه رسيدگي و فراهم بودن امكانات دفاع و اتقان احكام متضمن تسهيلاتي برحقوق طرفين نسبت به دادگاه عمومي ميباشد. علاوه براينكه مقرّرات تبصرههاي مذكور مؤخر بر مقرّرات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده كه در مقام تعيين بستر اجراي تبصرههاي مرقوم نتيجه حاصل نسخ ضمني مقرّرات تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرائم خاص از قبيل قتل و.... به موجب قانون اخيرالتصويب ميباشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرّر ميدارد كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرات دارد... ملغي ميشود مؤيد اين استنتاج ميباشد و با توّجه به مقرّرات حمايتي و ذات امتناني تبصرههاي مذكور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاكم ميباشد كه اين امر به احتياط نزديك و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام ميباشد. بدين جهت چون رأي صادره از شعبه 16 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره مستثني گرديده است.
بسمهتعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض ميدارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پروندههاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1381 و تبصره ذيل ماده220 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در امور كيفري، در مـورد صـلاحيت دادگاه رسيـدگيكننـده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديدهاست كه جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد:
1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را بهكانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نمودهاست. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدمربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديدهاست و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله ميباشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره655 ـ2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال بهعمل ميآيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال، قرار صـادر نمودهاست. پرونده به شعبه122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوعاليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1381رسيدگي بهجرائميكه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شدهاست، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد... كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفتهاست. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر ميرسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كسانيكه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده4 گردند و بيش از 18سال سن داشتهباشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف ميگردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال ميباشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نمودهاند:
« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف ميگردد.»
معاون قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
همانطور كه ملاحظه ميفرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامههاي فوقالاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
بهتاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به جرايم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 بهنظر ميرسد و جهتگيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده ميباشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف بهجوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بينياز از طرح مجدد آن باشيم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام ميباشد در حالي كه موضوع مختلف فيه ميتواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد ميباشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نمودهاست و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شدهاست و بهتناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشتهاست با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبودهاست با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصرههاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي ميباشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر ميرسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر ميدارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر ميباشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر ميباشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان ميتواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز ميتوان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديكتر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص ميزند و يا تقييد ميكند و يا بر آن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مينمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديدهاست مورد تأييد ميباشد» مشاوره نموده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 85/6
رأي وحدترويه 688 ـ 23/3/1385 رديف 83/22 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
بسمهتعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و314 قانون تجارت، آراء مختلف صادرگرديدهاست كه جريان امر ذيلاً گزارش ميگردد:
الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيم كرمانشاه بخواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نمـوده و با استناد به تصـوير مصـدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسبالارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوقالعاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوقالعاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي ميكند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشيزاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:
«« قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آييندادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.
ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق ميشود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نميشود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( ... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده314 قانونتجارت چك را از عداد اسناد تجاري بهمعني اخص (برات و فته طلب) خارجكرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاههاي موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشيشده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوقالذكر مطابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عموميكرمانشاه حل اختلاف مينمايد...»»
ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 7/5/1382 آقاي علي كرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاء يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چك بلامحل عليه صادركننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده بهپرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنين رأي داده است:
«« در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك بشماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي ميشود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آييندادرسي مدني خود را جهت رسيدگي به دعوي مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحيـت خود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام ميدارد ...»»
پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنين رأي داده است:
نظر به اينكه:
اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ميتواند بهدادگاهي رجوعكند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقـع شده است يا تعهـد در آنجا بايد انجام شود.
ثانياً ـ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي ميكند.
ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيتدار، صلاحيت رسيدگي سلب ميشود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذيل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهي گرديده است:
«« نظر باينكه ماده13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده كه ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجـا واقـع شده است يا تعهـد ميبايست در آنجا انجـام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آييندادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي ميباشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شدهباشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهانگذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عموميكرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مينمايد.»»
بطوري كه ملاحظه ميفرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاههاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عاليكشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سهشنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضـوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
با توجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر ميدارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ميباشد
و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي ميتواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عاليكشور حكم مقرر در ماده13 فوقالاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آيين دادرسي مدني سابق) پيشبيني شده نفـي نكرده، بلكه از نظر ايجـاد تسهيـل در رسيـدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.
بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صدور چك ولو اينكه از محلي بهمحل ديگر باشد، ذاتاً عمليتجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع بهبروات شاملچك نيز خواهدبود.
بدين جهت بنظر ميرسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخـاب مرجع ذيصلاح در مورد دعـاوي بازرگـاني از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و ميتواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود.
در هر صـورت روح قانـون تسهيـل در روابط بازرگـاني و تجاري و دعـاوي مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نميباشد.
طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسئوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مينمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.
رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنايـت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصـول و موازين تشخـيص و مورد تأييد است.» مشـاوره نمـوده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي دادهاند:
قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غير قبل تجديدنظر است.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
به استحضار ميرساند: دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به آراي شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي، متفاوت صادرگرديده درخواست طرح در هيأت عمومي ديوانعاليكشور را نمودهاست از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتداً خلاصهاي از جريان پروندههاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 82/7د/186 خانم فاطمه . ف عليه آقاي احمدرضا . د شكايتي تحت عنوان فريب و اغفال در ازدواج تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر ميگردد. شاكيه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مينمايد. مجدداً شاكيه به رأي دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 1521 ـ 14/10/1382 با ورود در ماهيت امر و استدلال حقوقي، اعتراض را رد و رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده، در اجراي بند الف ماده 368 ق.آ.د.م رأي صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.
شاكيه از رأي صادره فرجامخواهي كرده و پرونده به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارسال و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 347/33 ـ 12/6/1383 با اين استدلال كه امر مطروحه جزايي بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نكاح تقديم نشده و حكمي نفياً يا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور ندانسته است.
2ـ در پروندهكلاسه82/7د/1117 آقاي محمدمهدي تهراني عليه آقاي سعيد حسينپور شكايتي تحت عنوان تصرف عدواني تقديم داشته كه به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقيب صادر ميگردد. شاكي به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوي ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقيب را تأييد مينمايد.
مجدداً شاكي نسبت به رأي دادگاه اعتراض و تقـاضـاي تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذكور طي دادنامه شماره 323 ـ 27/4/1383 با اين استدلال كه دادنامه بدوي قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد، به استناد بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است.
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحدي اقدام به صدور آراي متفاوتي نمودهاند، به نحوي كه شعبه 24 دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأي نموده است، لكن شعبه 16 دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه عمومي جزايي را كه در مقام رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا صادر گرديده قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر ندانسته و قرار رد صادر كرده است و بدين ترتيب در موضوع واحدي از دو مرجع قضايي آراي متفاوتي اصدار يافته، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تـاريـخ روز سـهشنبـه 3/5/1385 جلسـه وحـدت رويـه قضـايي هيـأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عاليكشور و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كلكشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضـوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب بيست و چهارم و شانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير مقررات با توجه به گزارش تنظيمي و محتويات پرونده به شرح ذيل اظهارنظر ميگردد:
1ـ با عنايت به تصريح بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهاي صادره در دادسرا كه قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسالگردد، نظر دادگاه رسيدگيكننده درخصوص قرار دادسرا، قطعي خواهد بود و قطعيت رأي به معناي غيرقابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر است.
2ـ آراء اصداري در زمينه وحدت رويههاي قبلي و مصلحت عمومي در عدم اطاله دادرسي و نيز فقد دليل كافي براي دادرسي و مقتضاي عرف و عقلا از تكليف به رسيدگي قضايي و عدم تضييع حقوق مراجعهكنندگان در صورتي استكه قرائن و اماراتي محكمهپسند و قابل تعقيب، پيگيري و رسيدگي ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دليل محكمهپسند و نظر بازپرس و تأييد دادستان و رأي دادگاه صالحه ديگر تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد موجه نمينمايد.
3ـ البته با فرض وجود دليل جديد و يا ادعاي خلاف بيّن بودن رأي دادگاه، راهكارهاي قانوني ديگري از قبيل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و يا تقديم دادخواست به شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيشبيني شده است. در هر حال طرح اينگونه پروندهها در دادگاههاي تجديدنظر استان در جهت اعتراض به رأي دادگاه بدوي موجه به نظر نميرسد. عليهذا رأي صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
شماره رديف: 85/11
چنانچه به درخواست تجديد نظر در مرجع غير صالح رسيدگي ولي اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي باشد اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.
بسمهتعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض ميدارد: از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 طي دادنامه 1575ـ3/12/1383 پرونده كلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176ـ31/6/1383 پرونده كلاسه 42/18/9323 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پروندههاي فوقالذكر ذيلاً منعكس ميگردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 15/9661 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطرافگردنشكاملاً مشخص بوده و هيچگونه علائم حياتي نداشته در ساعت16:45 مورخه 16/6/1381 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلقآويز تعيين كرده و تصريح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر ميرسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفتهاست كه زهرا خودش را حلقآويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره450/220 مورخه 29/2/1383 در پروندهكلاسه 2883/1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابي رأي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 17/4/1383 پروندهكلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رئيس دادگاه بدوي در تاريخ 7/5/1383 رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيـت اعلام و پـرونده را با كسب موافقـت رئيس كل دادگستـري استـان بهديوانعالي كشور ارسال داشته كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع و طي دادنامه 1249/15ـ 28/9/1383 در پرونـده كلاسـه 83/1596/15 با موجه تلقـي نمودن تجديدنظرخواهـي آقاي رئيس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامه شماره فوقالاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي بهتجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1575ـ3/12/1383 در پرونده كلاسه 15/9661/27 منتهي گرديدهاست: « با توجه بهصراحت ذيل تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مينمايد، اقتضا داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض رأي تجديدنظر نسبت به رأي بدوي هم رسيدگي ميفرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده عيناً اعاده ميگردد».
2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 18/9323 شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، آقاي نعمتالله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به موجب دادنامه 2463ـ27/11/1381 به استناد مواد 654 ،667 و19 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد و اين شعبه نيز طي دادنامه 194ـ31/2/1382 حكم تجديدنظر خواسته را تأييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مينمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادركننده حكم بدوي) با توجه به حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقـدان صلاحيت، خلاف قانون بيّن تشخيص و پرونده را مستقيمـاً به ديوان عالي كشـور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح ميگردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نميداند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رئيس كل دادگستري استان اعاده مينمايد تا در اجراي بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغيالاثر نمودن دادنامه 194ـ31/2/1382 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رئيس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان عاليكشور ارسال و در شعبه سيزدهم به شرح ذيل به صدور دادنامه 100ـ30/11/1383 منتهي گرديده: «با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شدهاست و با توجه به بند ج ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه بهشماره 194ـ31/2/1382 شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان عاليكشور به مرجع مربوطه اعاده ميگردد».
متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور قرار گرفته و به شرح آتي به صدور دادنامه 176ـ31/6/1383 منجر گرديدهاست:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه بكار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده 192 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكردهاست.
ثانياً: درگزارش شماره9/6/07/3120/53/62 ـ10/11/1381 فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه بكار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر (هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست.
رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در رأي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده.
عليهذا رأي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادركننده رأي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسبالمورد رأي مقتضي صادر نمايد.
به طوريكه ملاحظه ميفرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب طي دادنامههاي فوقالاشعار آراء مختلف صادر كردهاند. به اين توضيح كه شعبه بيستوهفتم ديوان عالي كشور موضوع را در ديوان عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوقالعاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و رأي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي رأي مقتضي صادر كردهاست. مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويه قضايي ميشود.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سهشنبه 20/4/1385جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه 27 ديوان عالي كشور و شعبه 42 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر ميگردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين استكه در صورت نقض حكم در شعبه تشخيص رأي مقتضي صادر ميگردد و اين رأي قطعي و لازمالاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نميباشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مينمايد و در اين صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضايي و يا خارج از صلاحيت ذاتي مراجع قضايي بوده باشد در اين صورت ورود شعبه تشخيص بهموضوع و رسيدگي ماهيتي و صدور حكم ماهـوي خلاف قانون خواهدبود. در مانحن فيه بهنظر ميرسد بموجب رأي شماره 450/220 مورخ 29/2/1383 شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأي بر برائت متهم صادر گرديده و اين رأي بموجب دادنامه شماره 816/149 مورخ 17/4/1383 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تأييد و ابرام گرديدهاست.
شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور هم طي دادنامه شماره 1249 مورخ 28/9/1383 با احراز صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به رأي صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديوان عالي كشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخيص بهاقتضاي موضوع رأي مقتضي صادر ميشود و ملاك و آيين رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عاليكشور با توجه به تصريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقررات آيين دادرسي مربوطه ميباشد.
نظر به اينكه رأي شعبه 42 ديوان عاليكشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح رأي دادهاند.
چنانچه دو استخوان از يك عضو شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه جداگانه تعيين مي شود.
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت ـ باستحضار ميرساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامهاي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصهاي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 82/75/105 آقاي محمدحسن كرمداد عليه آقاي حسن شاهرخ شكايتي به عنوان ايراد ضرب غيرعمدي براثر بياحتياطي در رانندگي تقديم شعبه 105 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 335 ـ 10/6/1382 باستناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكيعنه را بابت شكستگي انتهاي تحتاني استخوانهاي درشت ني و نازك ني ساق پاي راست به پرداخت چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه كامل مرد مسلمان محكوم نموده است.
2ـ در پرونده كلاسه 81/1452/4 آقاي محمدعلي قرباني عليه آقاي روحا... رحيمي شكايتي مبني بر ايراد صدمه بدني بر اثر بياحتياطي در رانندگي تقديم شعبه4 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 383 ـ 7/4/1382 باستناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكيعنه را به پرداخت چهارپنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل براي شكستگي استخوان درشت ني پاي چپ كه هر دو بدون عيب جوش خوردهاند محكوم نموده است و بهمين ترتيب در چند فقره پرونده ديگر ارسالي در اين خصوص آراي متفاوتي از دادگاهها اصدار يافته است.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي از دو شعبه دادگاه دو رأي متفاوت صادر گرديده، يكي از شعب به استناد ماده 442 متهم را به پرداخت فقط يك ديه (يعني چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديهكامل) براي دو شكستگي و شعبه ديگر با استناد به همان ماده442 متهم را به پرداخت دو ديه يكي براي شكستگي درشت ني و ديگري براي شكستگي نازك ني محكوم نموده است و بدين ترتيب با استنباط از يك قانون دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سهشنبه 11/7/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عاليكشور، به رياست حضـرت آيتالله مفيـد رئيس ديوان عالي كشـور و با حضـور حضـرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 83/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و يكصد و پنجم دادگاه عمومي همدان درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي با لحاظ مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر ميگردد:
اصل وجود ديه مقدر به كسر ساعد يا ساق در ميان فقهاي عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدين جهت برخي فتاوي در تخصيص ديه در موارد مذكور قائل به احتياط بوده و برخي ديگر نظر به جمع ديه و ارش به اعتبار ماهيت استخوان درشت ني و نازك ني پا دادهاند.
مستنبط از بيان ماده 442 قانون مجازات اسلامي هم اين است كه براي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني مقرر شده ديه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده442 دلالت بر شكستن يك استخوان از عضو معين دارد و منصرف از استخوانهاي متعدد آن عضو ميباشد و بلكه در صورت شكستن بيش از يك استخوان مراد شارع تعيين ديه بر هر شكستگي استخوان است زيرا بعضي از اعضاي بدن بيش از يك استخوان دارد كه در صورت شكستن آنها لازم است براي هر يك ديه مستقل عليحده تعيين شود لذا تعيين ديه براي شكستن هر يك از استخوانهاي زنداعلي و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت ني و نازك ني در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازين اقرب بنظر ميرسد و اصل نيز عدم تداخل مسببات است و ملاك تعدد جنايات است و هر كدام يك استخوان است و يك ديه دارد. بدين جهت رأي شعبه چهارم دادگاه عمومي همدان كه با لحاظ اين مراتب براي استخوان نازك ني پاي چپ و دشت ني همان پا دو فقره ديه معين نموده است طبق مقررات و موازين بنظر ميرسد و مورد تأييد ميباشد.
كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي از جمله ساخت عينك طبي مكلف به داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشند.
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً ؛ آقاي رئيس اجراي احكام محاكم انقلاب اسلامي كرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 13/12/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام كرده كه شعبات دوم و دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه درخصوص امر واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و موضوع جهت بررسي و اعلام نظر مقتضي ارسال ميگردد، كه موضوع جهت رسيدگي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصهاي از جريان پروندههاي مربوطه منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده 79/2462/د آقاي رضا بابايينژاد به اتهام دايركردن مؤسسه عينكسازي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن مجوز قانوني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تحت تعقيب دانشگاه پزشكي كرمانشاه بوده كه بموجب صورتجلسه مورخ 22/2/1379 اعضاء كميسيون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبني بر پذيرش نسخه طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و فروش عينك طبي بدون صلاحيت علمي و فني تأييد و او را قابل تعقيب دانستهاند.
آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به شكايت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صريح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب سال 1375 و رعايت مواد 6 و 8 آييننامه فروش عينكهاي طبي مصوب سال 1346 وزارت بهداري كه مقرر داشته صدور پروانه تأسيس مؤسسه عينكسازي بايستي داراي مدارك علمي معتبر در رشته پزشكي باشد و متهم فاقد مجوز قانوني ميباشد به استناد تبصره سه از ماده يك قانون مارالذكر و مواد 2 و 3 و تبصرههاي 2 و 6 از ماده 3 مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعايت ماده 22 قانون مجازاتهاي اسلامي، وي را به پرداخت دويستهزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم مينمايد ليكن مجازات حبس را باستناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال تعليق مينمايد و اين حكم بموجب دادنامه شماره 324ـ 28/6/1379 در شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه تأييد گرديده است.
2ـ در پرونده 79/2460/د خانم رشيـدي ميانرودي به اتهـام ايجـاد مؤسسه عينكسازي طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن صلاحيت علمي و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي تحت تعقيب دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه بوده و آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظيمي از طرف كميسيون پزشكي و اقرار صريح متهمه، بزه انتسابي را محرز تلقي و به استناد تبصره 3 از ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب سال 1375 و تبصرههاي 2 و 6 از ماده سه مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 34 و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را به پرداخت پانصدهزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم نموده ليكن به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مدت حبس را براي دو سال تعليق مينمايد و بواسطه تجديدنظرخواهي محكومعليها، آقايان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 1046ـ 5/11/1379 اجمالاً چنين انشاء رأي كردهاند:
رأي ـ با توجه به رأي شماره 53 ـ 3/4/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ساخت عينك طبي را از حِرَف پزشكي ندانسته و خانم محكومعليها برابر پروانه شماره 211 ـ 1/9/1378 اجازه ساخت و فروش عينكهاي طبي را اخذ كرده و موضوع اتهام خانم رشيدي ميانرودي مشمول هيچيك از تخلفات موضوع ماده يك قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نميباشد با نقض دادنامه بدوي حكم برائت بانوي نامبرده را صادر مينمايند. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفي اقدام به فروش عينك طبي و تراش آن كردهاند ليكن دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از تبصـره 3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعـه پزشكي مصـوب سال 1375 و تبصـرههاي 2 و 6 از مـاده 3 مقررات امور پزشكـي و دارويي مصـوب سال 1334 رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند، بدين ترتيب كه آقايان دادرسان شعبه دوم عينكسازي را با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله حِرَف پزشكي ندانستهاند ليكن آقايان دادرسان شعبه دهم بعكس ايجاد اينگونه مؤسسات را نياز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي دانستهاند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرماييد جهت ايجاد رويه واحد باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روز سهشنبه 18/7/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف80/16 موضوع اختلاف بين شعب 2 و 10 دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني با لحاظ سوابق امر و گزارش آن بشرح آتي اظهارنظر ميگردد.
هرچند بموجب مقررات ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصـوب 29/3/1334 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پليكلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانههاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با اخذ پروانه مخصوص باشد.
و بموجب ماده 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، مامايي، بدون داشتن پروانه و نيز تأسيس يكي از مؤسسات مصرح در ماده يك بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذيل همان ماده مقرر گرديده است.
بنابراين ملاحظه ميشود كه هر چند تمثيلي بودن بيان مقنن در ذكر مؤسسات و امور پزشكي در ماده 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عينك طبي هم دارد ولي با توجه به اينكه فقط اشتغال به امور پزشكي مذكور در صدر ماده 3 قانون مذكور و ايجاد مؤسسـات مصرح در ماده يك قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گرديده است و با توجه به اينكه به تصريح مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مدام جامعه پزشكي مصوب12/2/1375 ساخت عينك طبي جز مشاغل حرفهاي وابسته پزشكي بوده كه شاغلان به ساخت عينك علاوه بر الزام به شركت در دورههاي آموزشي، صدور يا تمديد جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره ميباشد. بنابراين مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آييننامه ساير حِرَف پزشكي وابسته پزشكي مصوب 20/11/1385 رأي وحدت رويه 79/115ـ 11/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ساخت عينك طبي را در زمره حِرَف وابسته پزشكي تشخيص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذكور به عهده مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانين از جمله آييننامه فروش عينكهاي طبي مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظايف و اختيارات تكنسينهاي ديدسنجي مصوب 1357 و خارج از وظايف سازمانهاي صنفي اعلام داشته است.
بنابر مراتب مذكور:
چون حرفه عينكسازي طبي از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني است كه در ماده1 قانون مذكور به آن تصريح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طي دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده 2 قانون آموزشي مداوم جامعه پزشكي پروانه اشتغال صادر نشده و يا اعتبار پروانه صادره قبلي تمديد نخواهد شد و در اينصورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص درخصوص عينكهاي طبي بدون پروانه و جواز بوده كه طبق مقررات ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم ميباشد. بنابراين رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.
تصميمات دادسراي دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض بوده و نتيجتاً صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به ضبط وثيقه توسط دادستان صحيح و منطبق با موازين قانون است.
بسمهتعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض ميدارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري آراء مختلف صادر گرديده كه جريان آن به شرح ذيل گزارش ميگردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان آقاي رامين تابعاحمدي نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومي و انقلاب اهواز مبني بر دستور ضبط وجهالكفاله اعتراض نموده كه موضوع جهت رسيدگي به اين شعبـه ارجاع و به صـدور دادنامه 84/1105 ـ 22/10/1384 به شرح ذيل منجر شده است:
« در مـورد تجديدنظرخواهـي آقاي رامين تابـعاحمـدي نسبت به دستـور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومي و انقلاب اهواز در باب ضبط وجهالكفاله تجديدنظرخواه، نظر به مجموع محتويات پرونده و اينـكه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 679 ـ 18/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و عنايت به اينكه براساس ماده3 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معيت دادگاه بدوي انجام وظيفه مينمايد و با عنايت به قسمت اخير بند « ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاك آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسيدگي در اين مورد دادگاه بدوي است لذا با صدور قرار عدم صلاحيت مقرر ميدارد پرونده از آمار كسر و جهت ارسال به دادگاه بدوي اعاده شود.»
2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 85/7/76 شعبه هفتم تجديدنظر استان خوزستان آقاي كريم حمادي به دستور دادستان عمومي و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثيقه اعتراض نموده كه با ارجاع موضوع به شعبة مذكور طي دادنامه 85/103 ـ 29/1/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند:
« درخصـوص اعتـراض آقاي كريـم حمـادي نسبت به دستـور ضبـط وثيقـه مـورخ 10/11/1383 دادستان عمومي و انقلاب اهواز كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده با توجه به اوراق و مدارك مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وي و اجراي حكم درخصوص محكومعليه وارد تشخيص و با اينكه حكم صادره اجرا گرديده و تحصيل حاصل از صدور قرار مذكور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آيين دادرسي كيفري با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام ميگردد رأي صادره قطعي است.»
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تلويحاً ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در قسمت مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله را منسوخ تلقي و رسيدگي به اين قبيل اعتراضات را در صلاحيت دادگاههاي عمومي حوزه قضايي مربوطه دانسته ولي شعبه هفتم تجديدنظر استان مرقوم، كماكان دادگاه تجديدنظر را مرجع صالح به رسيدگي به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثيقه و يا وجهالكفاله ميداند و چون به ترتيب مذكور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي مذكور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گرديده است لهذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مينمايد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
بتاريخ روز سهشنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ...... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/33 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلافنظر بين شعب سوم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق امر بشرح ذيل اظهارنظر ميگردد:
1) طبق مقررات ماده136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
متهم ميتواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شكايت نمايد با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به موجب تبصره3 ماده12 قانون مذكور كليه اختيارات دادستان به رئيس دادگستري شهرستان و استان تفويض گرديد. با لحاظ اين مقررات طبق ماده140 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دستور ضبط وثيقه هم در اختيار رئيس حوزه قضايي قرار گرفت النهايه جهت رعايت جايگاه سازماني رئيس حوزه قضايي كه برتر از دادرس محاكم عمومي بوده مقنن رسيدگي به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مقرر نمود.
با تصويب و اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره2 ماده12 مرقوم اختيارات مذكور از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان عمومي و انقلاب محول گرديد بدين جهت و با توجه به رأي وحدت رويه قضايي شماره 679 مورخ 18/5/1384 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات مقامي دادستان عمومي و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختيارات مذكور به دادستان اقتضاي ندادن جايگاه سازماني وي با دادرس محاكم عمومي اين است رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه تصميمات دادستان عمومي و انقلاب ازجمله تصميم به بازداشت و سلب آزادي از متهم بشرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با دادگاه عمومي ذيصلاح باشد بدين جهت بنظر ميرسد كه با تنقيع مناط از مقررات ماده3 مرقوم رسيدگي به شكايت از دستور ضبط وثيقه و ساير تصدات مالي مربوط به متهم با دادگاه عمومي باشد و در غير اينصورت موضوع در جاي خود دچار نوعي تمايز و ترجيع بلامرجع بدون دليل و توجيه ميشود كه مغاير روح قانون و اغراض مقنن در احياء دادسرا خلاف مصالح و حكمت حاكم بر رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهدبود.
خصوصاً اينكه با استنتاج منطقي از قسمت اخير ماده39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغاير از جمله ماده143 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد. بنا بر مراتب مذكور بنظر ميرسد:
اولاً) صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به اعتراض به دستور دادستان در مورد
ضبط وثيقه به قرينه و صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي به اعتراض ساير قرارها، تصميمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجيه به نظر ميرسد.
ثانياً) منطبق با منطق و حكمت حاكم بر مقررات طبقهبندي مراجع و مشاغل قضايي و سلسله مراتب ناشي از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احياء دادسرا و در جهت آراي وحدت رويه قضايي سابقالصدور هيأت محترم ديوان عالي كشور ميباشد.
رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثيقه در معيت دادگاه عمومي به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در يك حوزه قضايي مانع اطاله رسيدگي و از موجبات اعمال وظيفه نظارتي دادستان بر حُسن اجراي قوانين در مراجع ذيربط خواهدبود.
بنابر جهات مذكور چون رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با لحاظ اين مراتب و مطابق اصول و موازين صادر گرديده است مورد تأييد ميباشد.
بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب خارج و مشمول مرور زمان نمي باشد.
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
باستحضار ميرساند: معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي عليآباد كتول، همچنين آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پروندهاي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي تعيين تكليف نمودهاند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهانتيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي عليآباد كتول نمودهاند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده ميباشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده ميباشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام ميگردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال مؤثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مينمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي عليآباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوقالاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي ميباشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب ميداند زيرا در ماده 17 ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است ميتوان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد.
رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نميگردد زيرا اين نوع مجازاتها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات ميباشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز ميباشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيشبيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعريف شده نميتوان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازاتهاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازاتهاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه معترضعنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده ميگردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحـظه ميفرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگيكننده آن را مشمول مرور زمان دانستهاند، صرفنظر از صحت و سقم آن، يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده17 قانون مجازات اسلامي دانسته و نهايتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روز سهشنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و جلب نظر دادستان محترم كل كشور كه ذيلاً منعكس ميشود، به صدور رأي منتهي گرديد. « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف81/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 1 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شمول مقررات ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر ميگردد:
احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مكان ميباشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد ميباشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق ميشود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مينمايد مانند قوه مقننه منطبق ميباشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مينمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام ميدارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصريح مينمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي ميباشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري ميباشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن ميباشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور ميباشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نميباشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده ميباشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مينمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر ميرسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم ميباشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.
رأي وحدت رويه 697 ـ 24/11/1385 رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار ميرساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عاليكشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگيكننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پروندههاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس ميگردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلامرضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترضعنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر ميباشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبـه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آييننامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره 601 ـ 25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مينمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ميباشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مينمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع ميباشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيـه فاقد توجيـه حقـوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحـدت رويـه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمينمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده ميباشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نميشود، نيز كافي در مقام نميباشد، كما اينكه تمسّك به آييننامههاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض ميگردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده ميگردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوقالذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستـاهـا، در صـورتي كه قطعـه زمين موضـوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشهبردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك ميباشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نميباشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوقالعاده ختم رسيدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عاليكشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عاليكشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، ميتوانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مينمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيتدار رسيدگيكننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوقالاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگيكننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر ميگردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلباني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) ميباشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها ميباشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضـايع نميشود كه يك مرحلـه در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور ميتوان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني ميباشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربريهاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار ميگيرد و در صورت اختلاف شاكي ميتواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي ميباشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر ميرسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.
اصلاح ماده (4) اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور و اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بندهاي (14) و (15) به ماده (4) اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات، موضوع تصويبنامه شماره15069/ت31757هـ مورخ 11/3/1384 اضافه ميشود:
« 14ـ وزير اطلاعات
15ـ وزير كشور»
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت
هيئت وزيران در جلسات مورخ 9/11/1384 و 30/1/1385 و بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شورايعالي بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 151915/7933هـ/ب مورخ 26/12/1383 تصويب نمود:
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران، موضوع تصويبنامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (24) به اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا، موضوع تصويبنامه شماره 87054/ت939 مورخ 5/11/1368 الحاق و شماره ماده (24) به (25) اصلاح ميگردد:
«ماده 24ـ به منظور كاهش خسارتهاي بيمه كه در تعهد شركت قرار دارد و همچنين كاهش حوادث رانندگي درون شهري و برون شهري و افزايش ايمني جادهها براي حفظ سلامت مردم، به شركت اجازه داده ميشود حسب مورد، از محل بودجه خسارتها و هزينههاي سرمايهگذاري خودكه سالانه در بودجه شركت به طور جداگانه پيشبيني و به تصويب مجمع عمومي ميرسد، مبلغي را متناسب با صرفه جويي حاصل از اجراي اين ماده براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز طبق اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و همچنين پرداخت پاداش به مأمورين نيروي انتظامي و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كه با اعلام نيروي يادشده و سازمان مذكور در جهت كاهش خسارت فعاليت مؤثري داشتهاند، اختصاص دهد.
تبصره 1ـ پاداش موضـوع اين ماده با رعايت مقررات تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور قابل اختصاص و پرداخت ميباشد.
تبصره 2ـ امكانات و تجهيزات خريداري شده در اجراي اين ماده براي بهرهبرداري به صورت اماني حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي قرار ميگيرد و طبق مقررات قانوني مربوط سالانه در دفاتر شركت قابل استهلاك است.
تبصره 3ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين ماده و تبصرههاي آن به عهده كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و راه و ترابري ميباشد كه گزارش عملكرد مربوط را هر شش ماه يكبار پس از بررسي به هيئت وزيران تقديم مينمايد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17626/30/85 مورخ 15/6/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (24) به اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا، موضوع تصويبنامه شماره 115652/ت940 مورخ 5/11/1368 الحاق و شماره ماده (24) به (25) اصلاح ميگردد:
«ماده 24ـ به منظور كاهش خسارتهاي بيمه كه در تعهد شركت قرار دارد و همچنين كاهش حوادث رانندگي درون شهري و برون شهري و افزايش ايمني جادهها براي حفظ سلامت مردم، به شركت اجازه داده ميشود حسب مورد، از محل بودجه خسارتها و هزينههاي سرمايهگذاري خود كه سالانه در بودجه شركت به طور جداگانه پيشبيني و به تصويب مجمع عمومي ميرسد، مبلغي را متناسب با صرفهجويي حاصل از اجراي اين ماده براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز طبق اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و همچنين پرداخت پاداش به مأمورين نيروي انتظامي و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كه با اعلام نيروي يادشده و سازمان مذكور در جهت كاهش خسارت فعاليت مؤثري داشتهاند، اختصاص دهد.
تبصره 1ـ پاداش موضـوع اين ماده با رعايت مقررات تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور قابل اختصاص و پرداخت ميباشد.
تبصره 2ـ امكانات و تجهيزات خريداري شده در اجراي اين ماده براي بهرهبرداري به صورت اماني حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي قرار ميگيرد و طبق مقررات قانوني مربوط سالانه در دفاتر شركت قابل استهلاك است.
تبصره 3ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين ماده و تبصرههاي آن به عهده كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و راه و ترابري ميباشد كه گزارش عملكرد مربوط را هر شش ماه يكبار پس از بررسي به هيئت وزيران تقديم مينمايد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17625/30/85 مورخ 15/6/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (24) به اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران، موضوع تصويبنامه شماره 115654/ت941 مورخ 5/11/1368 الحاق و شماره ماده (24) به (25) اصلاح ميگردد:
«ماده 24ـ به منظور كاهش خسارتهاي بيمه كه در تعهد شركت قرار دارد و همچنين كاهش حوادث رانندگي درونشهري و برونشهري و افزايش ايمني جادهها براي حفظ سلامت مردم، به شركت اجازه داده ميشود حسب مورد، از محل بودجه خسارتها و هزينههاي سرمايهگذاري خودكه سالانه در بودجه شركت به طور جداگانه پيشبيني و به تصويب مجمع عمومي ميرسد، مبلغي را متناسب با صرفهجويي حاصل از اجراي اين ماده براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز طبق اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و همچنين پرداخت پاداش به مأمورين نيروي انتظامي و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كه با اعلام نيروي يادشده و سازمان مذكور در جهت كاهش خسارت فعاليت مؤثري داشتهاند، اختصاص دهد.
تبصره 1ـ پاداش موضـوع اين ماده با رعايت مقررات تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور قابل اختصاص و پرداخت ميباشد.
تبصره 2ـ امكانات و تجهيزات خريداري شده در اجراي اين ماده براي بهرهبرداري به صورت اماني حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي قرار ميگيرد و طبق مقررات قانوني مربوط سالانه در دفاتر شركت قابل استهلاك است.
تبصره 3ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين ماده و تبصرههاي آن به عهده كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و راه و ترابري ميباشد كه گزارش عملكرد مربوط را هر شش ماه يكبار پس از بررسي به هيئت وزيران تقديم مينمايد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17628/30/85 مورخ 15/6/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون اداره امور شركتهاي بيمه ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (24) به اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز، موضوع تصويبنامه شماره 115656/ت942 مورخ 5/11/1368 الحاق و شماره ماده (24) به (25) اصلاح ميگردد:
«ماده 24ـ به منظور كاهش خسارتهاي بيمه كه در تعهد شركت قرار دارد و همچنين كاهش حوادث رانندگي درون شهري و برون شهري و افزايش ايمني جادهها براي حفظ سلامت مردم، به شركت اجازه داده ميشود حسب مورد، از محل بودجه خسارتها و هزينههاي سرمايهگذاري خود كه سالانه در بودجه شركت به طور جداگانه پيشبيني و به تصويب مجمع عمومي ميرسد، مبلغي را متناسب با صرفه جويي حاصل از اجراي اين ماده براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز طبق اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و همچنين پرداخت پاداش به مأمورين نيروي انتظامي و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كه با اعلام نيروي يادشده و سازمان مذكور در جهت كاهش خسارت فعاليت مؤثري داشتهاند، اختصاص دهد.
تبصره 1ـ پاداش موضـوع اين ماده با رعايت مقررات تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور قابل اختصاص و پرداخت ميباشد.
تبصره 2ـ امكانات و تجهيزات خريداري شده در اجراي اين ماده براي بهرهبرداري به صورت اماني حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي قرار ميگيرد و طبق مقررات قانوني مربوط سالانه در دفاتر شركت قابل استهلاك است.
تبصره 3ـ نظارت بر حُسن اجراي مفاد اين ماده و تبصرههاي آن به عهده كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و راه و ترابري ميباشد كه گزارش عملكرد مربوط را هر شش ماه يكبار پس از بررسي به هيئت وزيران تقديم مينمايد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17627/30/85 مورخ 15/6/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (14) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23424/11 مورخ 22/12/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
در ماده (14) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 6/4/1383 عبارت « سه عضو موظف و دو عضو غيرموظف» حذف و بعد از عبارت « بلامانع است» عبارت « حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره به صورت موظف انجام وظيفه ميكنند.» اضافه ميشود.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17951/30/85 مورخ 13/7/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/33189 مورخ 24/7/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (17) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
در ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مبلغ 833.108.344.825 ريال به مبلغ 829.058.707.559ريال اصلاح ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره18729/30/85 مورخ29/9/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
اصلاح اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115678/9704هـ/ب مورخ 29/7/1385 تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع تصويبنامه شماره 26489/ت34667هـ مورخ 17/3/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور
هيئت وزيران در جلسـههاي مورخ 16/7/1385 و 6/10/1385 بنا به پيشنهـاد وزارتخانههاي صنايع و معادن وكشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصـي قطـار شهري كشـور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند(6) ماده (10) اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115690/9702هـ/ب مورخ 29/7/1385 تصويب نمود:
در بند (6) ماده (10) اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 32395/ت31907هـ مورخ 12/6/1384 بعد از عبارت « انتخاب بازرس (حسابرس)» عبارت « طبق قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب1372ـ » اضافه ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره20202/30/85 مورخ27/10/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
مصوبات شورايعالي آموزش و پرورش
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، به پيوست 13 مصوبه از مصوبات اخير شوراي عالي آموزش و پرورش (مصوبات جلسات 726 مورخ 2/8/1384 لغايت 737 مورخ 4/7/1385) جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ارسال ميگردد.
مصوبه هفتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/8/ 1384 تغيير عناوين دروس امتحان نهايي برخي از رشتههاي فني و حرفهاي
شوراي عالي آموزش و پرورش موافقت مينمايد از سال تحصيلي 1385ـ 1384 عناوين دروس امتحان نهايي برخي از رشتههاي شاخه فني و حرفهاي به شرح زير اصلاح و از خرداد ماه 1385 از آنان امتحان نهايي به عمل آيد.
رشته |
عناوین دروس |
ساختمان |
ايستايي ساختمان به جاي مقررات ملي و ضوابط عمومي ساختمان |
سرامیک |
شکل دادن و پخت سراميکها به جاي شيمي تخصصي |
صنایع فلزی |
رسم فني تخصصي به جاي حفاظت و ايمني |
موضوع: تغيير عناوين دروس امتحان نهايي برخي از رشتههاي فني و حرفهاي در هفتصـد و بيست و ششمين جلسـه شـوراي عالي آمـوزش و پـرورش مـورخ 2/8/1384 به تصويب رسيد. مصوبه هفتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/8/1384 در مورد طرح تجربي مجتمعهاي آموزشي تربيتي
با توجه به گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مورد ارزشيابي از طرح تجربي مجتمعهاي آموزشي تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد:
1ـ اجراي طرح تجربي مجتمعهاي آموزشي تربيتي در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 موقتاً متوقف شود.
2ـ کميتهاي مرکب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و معاونتهاي ذيربط وزارت آموزش و پرورش زير نظر يکي از معاونين آموزشي تشکيل شود و ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسي علل و عوامل عدم توفيق و مشکلات اجرايـي طـرح اقـدام و پيشنهـادهـاي لازم را براي اجـراي موفـق طرح در سالهـاي آتـي به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه کند.
موضوع: توقف اجراي طرح تجربي مجتمعهاي آموزشي تربيتي در سال تحصيلي جاري و موافقت با تشکيل کميتهاي براي بررسي علل و عوامل عدم توفيق طرح مذکور در هفتصـد و بيست و ششمين جلسـه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/8/1384 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 11/11/1384 اجراي آزمايشي برنامه درسي آموزش آمادگي دفاعي در سال تحصيلي 1385ـ1384
نظر به اينکه راهنماي برنامه درسي آمادگي دفاعي در دوره راهنمايي تحصيلي براي طرح و بررسي در کميسيون برنامههاي درسي و تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش آماده است لذا اجازه داده ميشود در سال تحصيلي 1385 ـ1384 برنامه درسي مذکور در دوره راهنمايي تحصيلي به صورت آزمايشي اجرا شود.
موضوع: اجراي آزمايشي برنامه درسي آموزش آمادگي دفاعي در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 در هفتصـد و بيست و هفتمين جلسـه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 11/11/1384 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/11/1384 آييننامه آموزشي دورهي پيشدانشگاهي آموزش از راه دور
مقدمه
به منظور اجراي برنامههاي آموزشي و پرورشي دوره پيشدانشگاهي آموزش از راه دور آييننامه آموزشي دورهي مذکور به شرح زير است:
مصوبه هفتصد و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ9/12/1384 نحوه اخذ گواهينامه پايان دوره متوسطه (داراي معدل) براي افرادي كه قبلاً در دوره متوسطه تحصيل كردهاند
مصوبه هفتصد و سيامين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/12/1384 ايجاد دوره راهنمايي تحصيلي پيشحرفهاي و متوسطه حرفهاي ويژه دانشآموزان با نيازهاي ويژه
به منظور فراهم آوردن زمينههاي لازم براي دستيابي دانشآموزان با نيازهاي ويژه به خودکفايي شخصي و اجتماعي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود نسبت به طراحي و اجراي دورههاي راهنمايي تحصيلي پيش حرفهاي و متوسطه حرفهاي ويژه آموزش و پرورش دانشآموزان با نيازهاي ويژه اقدام کند.
تبصره ـ اهداف، ساختار و برنامههاي درسي اين دورهها متناسب با ويژگيهاي دانشآموزان با نيازهاي ويژه شامل آموزشهاي نظري و عملي با تاکيد بر آموزشهاي مهارتي و همچنين آييننامههاي اجرايي و امتحاني با پيشنهاد شوراي سازمان آموزش و پرورش استثنايي و پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
موضوع: ايجاد دوره راهنمايي تحصيلي پيش حرفهاي و متوسطه حرفهاي ويژه دانشآموزان با نيازهاي ويژه در هفتصد و سيامين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/12/1384 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/2/1385 واگذاري ارزشيابي پاياني درس ديني پايه پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 به آموزگار مربوط
با توجه به اينکه راهنماي برنامه تعليم و تربيت اسلامي براي بررسي و تصويب در دستور کار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد لذا تا تصويب برنامه مذکور اجازه داده ميشود در سال تحصيلي جاري ارزشيابي پاياني درس ديني پايه پنجم ابتدايي توسط آموزگار مربوط انجام شود.
موضوع: واگذاري ارزشيابي پاياني درس ديني پايه پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 1385 ـ 1384به آموزگار مربوط در هفتصد و سي و يکمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/2/1385 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/2/1385 اصلاحيه تبصره 2 ماده 18 آييننامه امتحانات دورههاي
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد تبصره 2 ماده 18 آييننامه امتحانات دورههاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي براي اجرا در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 به شرح زير اصلاح شود.
تبصره2ـ استفاده از مفاد اين ماده در دو سال تحصيلي (پايه تحصيلي) متوالي در هر درس در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 بلامانع است.
موضوع: اصلاح تبصره 2 ماده 18 آييننامه امتحانات دورههاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در هفتصد و سي و يکمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 13/4/1385 آييننامه آموزش و پرورش تلفيقي ـ فراگيرکودکان و دانشآموزان با نيازهاي ويژه
مقدمه:
مدرسه پس از خانواده مهمترين نهادي است که به کودکان ميآموزد چگونه باهم و در کنار هم زندگي کنند، چگونه با يکديگر در فعاليتهاي مشترک همکاري داشته باشند و چگونه به رفع نيازهاي يکديگر اقدام نمايند. ممکن است دانشآموزان يک مدرسه همانند افراد اجتماع در رنگ پوست، نژاد، زبان و خصوصيات جسمي يا توانايي ذهني متفاوت باشند، اما اين تفاوتها نبايد موجب کنار گذاشته شدن آنها از برنامههاي آموزشي شود.
در آموزش بايد به توانمنديها و نيازهاي همه دانشآموزان توجه شود و برنامه آموزشي مدرسه و کلاس درس مبتني بر اين تفاوتها تنظيم شود. رويکرد آموزش تلفيقي ـ فراگير حرکتي در راستاي عدالت آموزشي، يکپارچهسازي و برنامه آموزش براي همه است.
مصوبه هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ27/4/1385 تمديد اجراي آزمايشي آييننامههاي دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه آموزش از راه دور
شوراي عالي آموزش و پرورش با تمديد اجراي آزمايشي آييننامههاي دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه آموزش از راه دور موضوع مفاد مصوبه هفتصد و دوازدهمين جلسه شورا مورخ 7/7/1383 تا پايان سال تحصيلي 1386 ـ 1385 موافقت ميکند.
موضوع: تمديد اجراي آزمايش آييننامههاي دوره راهنمايي و متوسطه آموزش از راه دور در هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 27/4/1385 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 27/4/1385
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه: كودكي، آغازحرکت وتلاش براي زيستن است؛ مرحلهاي كه بايد آن را به خودي خود، به رسميت شناخت؛ زيرا كودك، انساني است مستقل با احساسات و خصوصيات خوب انساني. با اين همه، كودكي، مقدمة نوجواني، جواني و بزرگسالي است و اساس زندگي بزرگسالي، به كيفيت اين دوره بستگي دارد. اين كيفيت نيز به چگونگي تعليم و تربيت در اين دوران وابستگي كامل دارد. در اين دوره است كه شخصيت، منش و رفتار كودك (به ويژه رفتارهاي اجتماعي) و رشد جسماني، عقلاني و فرهنگي وي بر اثر ارتباط او با سايرين شكل ميگيرد. بيدليل نيست كه پيشوايان ديني بيش و پيش از هرچيز، به دورة كودكي توجه داشته و راهنماييهاي لازم را در اين باره ارائه كردهاند. امروزه، درس ديني جزء جداييناپذير برنامة درسي مدارس ما به شمار ميرود. اهميت اين ماده درسي حتي پيش از انقلاب اسلامي نيز به خوبي احساس ميشده و كساني بودهاند كه با تلاشهاي آنان، نهاد آموزش و پرورش رسمي آن زمان كشور، به گنجانيدن مادة درسي با عنوان « ديني»، مجاب ميشده است. در اين ميان، ياد و خاطرة بزرگاني چون استاد شهيد مطهري، مرحوم شهيد دكتر بهشتي و مرحوم شهيد دكتر باهنر همواره براي دستاندركاران نظام آموزشي كشور و دانشآموزان و معلمان، زنده و جاويد است. شايان ذکر است که آموزش دين به معناي جامع آن، در درس ديني خلاصه نميشود و بايد مباني ديني محور اصلي و غالب نظام آموزشي و برنامه درسي نيز باشد. در سالهاي اخير، توجه به نيازهاي نو در عرصة آموزش دين، رويكردهاي جديد در امر آموزش، توجه بيش از پيش به جنبههاي نگرشي آموزههاي ديني، لزوم بهرهگيري از روشهاي نوين در تعليم و تربيت ديني و به کارگيري تربيت ديني به منظور شکلگيري رفتارهاي ديني و تقويت احساس ديني از طريق شناخت دين و تفکر در آن و ... ـ كه همه برخاسته و برگرفته از نظرها و پيشنهادهاي آموزگاران مجرب، صاحب نظران و كارشناسان امر تعليم و تربيت است ـ متخصصان تعليم و تربيت ديني را برآن داشته است تا با برنامهريزي دقيق و مطالعة جامعالاطراف در اين خصوص، دست به كار تهية برنامهاي نوين براي تعليم و تربيت ديني شوند. 1 ـ ضرورت و اهميت (فلسفة وجودي تعليم و تربيت ديني) « ان هـذا القران يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهـم اجـراً کـبيراً»1 مهمترين رسالت نظام اسلامي برنامهريزي براي پرورش انسانهايي مؤمن، انديشه ورز، خلاق، متعهد و عامل به تعاليم اسلامي است. انجام اين رسالت هم بالندگي، دوام و استکمال نظام اسلامي را در پي دارد و هم فرصتي فراهم ميکند تا آحاد جامعه وظايفي را که خداوند براي آنها معين فرموده انجام دهند و به سوي فلاح و رستگاري گام بردارند. روشن است که اين مسئوليت مهم زماني مؤثر واقع ميشود که نظام اسلامي به رسالتهاي ديگر خود نيز به طور نسبي عمل نمايد و عوامل آسيبزاي اجتماعي و تربيتي را به حداقل برساند. زيرا اهداف و مسئوليتها هر چه عميقتر و عظيمتر شوند، علاوه بر برنامهريزي گسترده، نيازمند دايرهاي وسيع و شبکهاي پيچيده از عوامل و اسباب خواهندبود. جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اين اعتقادکه دين اسلام طرحي براي « حيات طيبه» در دنيا و فلاح و رستگاري در آخرت است، ساختار ويژهاي را براي اداره جامعه در پيش گرفته است و تربيت ديني را به عنوان مبناييترين مسئوليت ميپذيرد و همة برنامههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در همين جهت سامان ميدهد. اين هدف متعالي ريشه در مسئوليتي دارد که پيامبر اسلام، صلي الله عليه و آله، براي آن مبعوث شده و به جامعة توحيدي و نظام ديني هويت ميبخشد. « لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفي ضلال مبين2» تعهد نظام اسلامي نسبت به تعليم و تربيت آحاد جامعه به معني تعيين نوع خاصي از تصديگري و کيفيت انجام اين مسئوليت نيست؛ بلکه نوع تصديگري متناسب با شرايط زماني و مکاني تنظيم ميگردد؛ همان طور که تعهد نظام اسلامي نسبت به تأمين معيشت مردم به معناي نوع خاصي از تصديگري نيست. به طور مثال، محيط مدرسه، بعد از خانواده، مهمترين محيط تربيتي است و نظام اسلامي مسئوليت دارد سهم خود را در ساختن اين محيط انجام دهد و دولتي و يا خصوصي بودن مدرسه، موجب سلب مسئوليت نميگردد، بلکه صرفاً نوع مسئوليت و ميزان تصديگري را متفاوت ميکند. در نظام اسلامي، نهادهايي که نسبتي با تعليم و تربيت دارند، به ميزان دايرة عمل و تأثير خود مسئوليت بيشتري بر عهده دارند. بعد از خانواده، نهادهاي تعليمي و تربيتي مانند حوزههاي علميه، آموزش و پرورش، صدا و سيما و کلية بخشهاي فرهنگي، مسئول و موظف در اين امر ميباشند. در اين ميان آموزش و پرورش وظيفهاي ويژه دارد و بايد مبناي مجموعة برنامههاي درسي و فعاليتهاي تربيتي و فرهنگي قرار گيرد. علاوه بر اين که رويکرد عام آموزشي در آموزش و پرورش بايد رويکرد تربيت ديني باشد، درس تعليم و تربيت ديني وظيفه دارد که آموزههاي ديني را به دانشآموزان آموزش دهد و آنان را به بصيرت کافي در اين باره برساند. بر مبناي انسان شناسي اسلامي، انسان با ويژگيهاي منحصر به فردي آفريده شده که او را از سـاير مخلـوقات متمايز ميکند. قرآن کريم با تعابيري چون « و لقد کرمنا بني آدم...1 »، « ثم انشاناه خلقاً اخر2» و « نفخت فيه من روحي3» از اين تمايز ذاتي ياد ميکند. اين خلقت خاص که با تعبير « فطرت» نيز از آن ياد ميشود4، در استعدادها، گرايشها، تواناييها و مقاصد خاص تجلي مييابد. انسانها با گرايش به سوي خير، زيبايي و کمال که سرچشمة همة آنها خداست، به دنيا ميآيند و با برخورداري از قدرت انديشه و انتخاب مـيتـوانند مظهر و تجليگاه خير و زيبايي و کمال شوند و بر مقام جانشيني خدا تکيه زنند5. دين که راه سعادت و کمال انسان است، بر اين فطرت بنا شده و در نسبت با آن نازل گرديده است. « فاقم وجهک للدين حنيفا فطره الله التي فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلکالدين القيم و لکن اکثر الناس لايعلمون6» ((پس روي خويش را به سوي دين يکتاپرستي فرادار، در حالي که از همة کيشها روي برتافته و حق گرا باشي، به همان فطرتي که خدا مردم را برآن آفريده است. آفرينش خدا را دگرگوني نيست، اين است دين راست و استوار ولي بيشتر مردم نميدانند.)) بنابر معارف ديني، هر انساني با فطرتي پاک به دنيا ميآيد1 و تنها طريقي که ميتواند انسان را به فلاح و رستگاري برساند و استعدادهاي واقعياش را شکوفا سازد، طريق سازگار با فطرت و منطبق بر آن است. همچنين مطابق با معارف ديني، مهمترين ويژگي فطري انسان، گرايش به توحيد، عبوديت خداي يگانه و معرفت الله2 است. فطرت انسان فطرت توحيدي است بدين معنا که هم خود را وابسته به خالقي مييابد که منبع و سرچشمة همة خيرها و کمالات است و هم گرايشي به او ـ که گرايش به سوي همان خوبيها و زيباييهاست ـ در ضمير خويش احساس ميکند. دين اسلام که دين فطري است آمده تا اين فطرت توحيدي را در همة ابعاد شکوفا کند و شخصيتي توحيدي از انسان بسازد. به علاوه رسيدن به بينش توحيدي در باب جهان و انسان زيربنا و محور برنامة هدايتـي اسلام است که همـة اجـزا و مؤلفههاي اين برنامه را شکل و جهت ميدهد: « صبغـه الله و من احسن من الله صبغـه3». استاد مطهري مينـويسـد: (( در حديث است « الدين الحنيف و الفطره و صبغه الله و التعريف، في الميثاق4»؛ دين حنيف يا دين فطري و يا صبغه الله استکه خدا در ميثاق ـ يعني در پيماني که با روح بشر بسته است ـ بشر را با آن آشنا کرده است5.)) محور قرار گرفتن فطرت در باب تعليم و تربيت، محل افتراق بنيادين تعليم و تربيت اسلامي از ساير مکاتب تعليم و تربيتي، بخصوص تعليم و تربيت « سکولار» است. تعليم و تربيت در رهيافت و تقرب فطرتگراي خود، تعليم و تربيتي خنثي و بدون جهت نيست؛ بلکه داراي يک جهت گيري بنيادي، يعني شکوفايي فطرت توحيدي است. از آنجا که خردورزي و اختيار از ويژگيهاي فطري انسان و وجه تمايز او با حيوانهاست، هدايت وي در بستري اختياري صورت ميپذيرد و به تمام شرايط و لوازم هدايت اختياري ملتزم است: « انا هديناه السبيل اما شاکراً و اما کفوراً6» و از آنجا که اين هدايت، اختياري است، تعقل مهمترين ساز و کار در تعليم و تربيت اسلامي است. بنابراين تعليم و تربيت ديني زمينهساز و تسهيلکنندة مسير شکوفايي استعدادها وگرايش به خير، زيبايي و کمال است. اين برنامه با رويکرد به فطرت انسان برنامة خود را سامان ميدهد و در اصول، اهداف و روشهاي تعليمي و تربيتي، ردپاي آن را دنبال ميکند و به موارد زيرـ که اصليترين ويژگيهاي فطري انساناند ـ توجه ويژه دارد: 1ـ حقيقتجويي و خردورزي انسان به کشف واقعيتها آن چنان که هستند تمايل دارد . اين تمايل در ميان تمامي انسانها از کودک خردسال تا پيرمرد و پيرزن مشترک است. هر انساني دوست دارد واقعيت جهان هستي را دريافت کند و حقيقت آن را بفهمد و بداند. البته قابل توجه است که اين تمايل ميان افراد مختلف با توجه به تربيت و پرورش از قوت و ضعف برخوردار است. داستان ابوريحان بيروني و پرسش او به هنگام مرگ که دوست دارد دانا از دنيا برود مؤيد همين نکته است. از آنجا که فطرت و استعدادهاي فطري با بهرهمندي از تعقل و اتخاذ تصميمهاي درست شکوفا ميشوند، نقش خرد و خردورزي در مسير تعليم و تربيت ديني بسيار مهم و بنيادي تلقي ميگردد. در آموزههاي ديني ما بر دينداري خردمندانه تاکيد شده است. در تعليم و تربيت ديني، انباشتن ذهن دانشآموزان از دانستنيها، اطلاعات و مفاهيم ديني بدون آنكه تمايلي براي عمل به آنها وجود داشته باشد و نيز تأكيد بر اعمال و مهارتهاي فاقد پشتوانة آگاهي و نگرش، به كلي مردود است. مفاهيم و موضوعات بايد به نحوي ادراك شوند كه قابليت كاربرد و انتقال به زندگي روزمرة يادگيرنده را داشته باشند. به علاوه، چنين دانشي بايد موجبات ايجاد و تقويت احساس مثبت و خوشايند نسبت به مفاهيم ديني و گرايش به انجام اعمال ديني را فراهم آورد. بدين ترتيب، در تعليم و تربيت ديني، اهداف شناختي نيز اهميت ويژة خود را حفظ ميكنند ولي نه به اين صورت كه تنها اطلاعاتي پراكنده و بدون ارتباط باساير مفاهيم موجود در بافت ذهني يادگيرنده باشند. 2ـ گرايش به خير و فضيلت در انسان دو گرايش عمده وجود دارد: اولي، خير حسي و يا منفعتجويي است و ديگري خير عقلي و يا فضيلت. گرايش به رفع حوائج مادي و به دست آوردن آن چه براي بقا و حيات انسان ضرورت دارد از مصاديق خير حسي است. گرايش به فضيلت و خير را ميتوان از مقولهي خير اخلاقي و اخلاقيات بر شمرد که در آن انسان به دنبال منفعت مادي نيست. که خود بر دو قسم است: « خير اخلاقي فردي» مانند گرايش به نظم فردي و تسلط بر نفس خويش و « خير اخلاقي اجتماعي» مانند شجاعت، سخاوت، تعاون و ايثار. در اسلام بر اين گرايش تاکيد و تشويق فراوان شده است که از اين قبيل است گرايش به ايثار « و يوثرون علي انفسهم و لو کان بهم خصاصه»1 اينکه انسان در عين احتياج خود، ديگري را بر خود مقدم بدارد. 3ـ زيباييگرايي در انسان گرايشي به جمال و زيبايي، چه به معني زيبايي دوستي و چه به معني زيبا آفريني که نامش هنر است به معني مطلق وجود دارد و انساني نيست که از اين حس فارغ و خالي باشد. انسان همواره در محيط خود ميکوشد به بهترين صورتي خود را بيارايد، محيط پيرامون زندگي خود را زيباترکند و از ديدن مناظر زيبا و شنيدن صداي خوش لذت ببرد. يکي از عوامل ماندگاري و جهاني شدن قرآن، عامل زيبايي يعني فصاحت و بلاغت فوقالعاده آن است. در قرآن ميخوانيم که خداوند آسمـان دنيا را با ستـارگان زينت داد و آراست.1 و در جايي ديگر ميفرمايد: « چه کسي زينتهاي الهي که خداوند براي بندگانش قرار داده حرام کرده است2 و حتي خداوند متعال امر به همراه داشتن زينت در مساجد مينمايد.3 زيباييگرايي، از مهمترين ويژگيهاي فطري انسان است که مورد توجه معارف ديني قرار گرفته است و عبارت مشهور « ان الله جميل و يحب الجمال» گوياي اين حقيقت است. جهان خلقت (کتاب تکوين) و قرآن کريم (کتاب تشريع) تجلي زيبايي خداوند است. با توجه به علاقة فطري انسان به زيبايي، بهرهمندي از آن در مراحل مختلف برنامه، بستر مناسبي براي تحقق اهداف فراهم ميسازد. 4ـ گرايش به خلاقيت و ابداع در هر انساني تمايل براي خلق و آفرينش وجود دارد که ميخواهد آن چه را نبوده بيافريند، خلاقيت نيز همين گونه است. انسان از کودک خردسال تا بزرگسالان به هنگام ابداع و ايجاد مشي جديد در خود احساس سرور و شادي کرده و شخصيت متعاليتري مييابد. اين گرايش نيز با تربيت و پرورش رشد و تعالي مييابد . خداوند متعال جهان را بديع آفريده است4. و هر روز را نو به نو مي آفريند5 و هيچ دو روزي را در جهـان يکسان قرار نداده است. گرايش به خلاقيت و ابداع از ديدگاه انسان در تمامي ساحتهاي وجود انسان از اخلاق فردي و اجتماعي تا کار و تلاش روزانه جاري است بدان حد که از نظر اسلام، فردي که دو روز از عمرش يکسان باشد مورد مذمت قرار گرفته است. 5 ـ گرايش به عشق و پرستش انسان حقيقتاً برترين آفريده الهي است و از نشانههاي اين برتري گرايشهاي اختصاصي و عالي انسان در مقايسه با ساير موجودات است، مانند گرايش به عشق و پرستش. در اين جا بايد ميان عشق و شهوت تفاوت قائل شد، زيرا شهوت يعني چيزي را براي خود خواستن اما عشق يعني چيزي را براي ديگري خواستن در عشق، وصال و تصاحب براي خود انسان مطرح نيست چيزي شبيه خيراخلاقي؛ در بحث عشق فناي عاشق در معشوق مطرح است يعني از خود گذشتگي و نه خود محوري و خودخواهي. مسالهي پرستش يعني عشق، انسان را به مرحلـهاي ميرساند که ميخواهد از معشـوق، خدايـي بسـازد و از خـود، بنـده؛او را هستي مطلق بداند و خود را در مقابل او نيست و نيستي حساب کند. چنين گرايشي در تمامي انسانها وجود داشته و دارد و حتي بتپرستي هم راه به خطا رفتهي همين گرايش ناب است.1 3 ـ اصول حاکم بر برنامة درسي 1ـ محور قرار گرفتن قرآن کريم و سنت و سيره معصومين صلوات الله عليهم اين اصل که برگرفته از مباني تعليم و تربيت ديني است، بر همه مراحل برنامه، بخصوص موارد زير حاکم است: اول: تعيين الويتهاي آموزشي دوم: اهداف کلي پايههاي تحصيلي سوم: روشهاي تعليمي و تربيتي چهارم: تدوين محتوا و رسانههاي آموزشي 2ـ توجه به رويكردهاي جديد در تعليم و تربيت با هدف روزآمد شدن برنامه شيوههاي نو در تعليم و تربيت، بر افزايش مشاركت دانشآموز در امر يادگيري و ايجاد فرصتهاي مناسب براي حضور فعال او در همة صحنههاي يادگيري تأكيد دارد. برنامهاي كه بر روشهاي فعال و مشاركتي در آموزش تأكيد داشته باشد، لزوماً به دنبال ايجاد فرصت براي مشاركت كودكان در امر يادگيري است. اينكه دانش آموز خود جست وجو كند، خود بيابد و يافتههايش را خود به كار گيرد، هدف روش فعال يادگيري به شمار ميرود. در اين شيوه، معلم در واقع راهنما و راهبر است و اين بچهها هستند كه با راهنمايي او، مفاهيم جديد را دريافت ميكنند. برنامه درسي بايد تا آنجا كه امكان دارد، مطابق اين شيوه تهيه شود. بدين ترتيب، فعاليتهاي گروهي و آموختن دانشآموزان از يكديگر، فراهم كردن امكان بروز خلاقيت و ابتكار براي دانشآموزان، ايجاد زمينة برقراري پيوند بين آموختههاي خود در دروس مختلف (اهداف فرعي يا کارکرد ثانويه) نيز از ديگر نكات مورد توجه در اين برنامهاند. (در اهداف، کارکرد ثانويه ديده شده است) 3ـ توجه به تواناييها و محدوديتهاي رشد شناختي دانشآموزان دورة ابتدايي با توجه به ويژگيهاي رشد ذهني دانشآموزان در دورة ابتدايي، در برنامة جديد، علاوه بر بهرهگيري از محسوسات و نمونههاي عيني بر تربيت استعدادهاي كودك براي شناختن اوضاع جهان خارج و مرتبط ساختن مطالب درسي با مظاهر زندگي و اشياي موجود در محيط خاص كودك تأكيد شده است. همچنين، ضمن توجه به اهميت بهرهگيري از حافظة كودكان به نحو مطلوب، ادراك مفاهيم و فراگيري طرز استفاده از آنها (در قالب اهداف) و برقراري پيوند بين آموزش و زندگي روزمرة بچهها مورد تأكيد قرار گرفتهاند. براي بيان مفاهيم موجود در برنامه، در حد امکان، بر استفاده معقول از استعداد خيالپردازي كودكان و همچنين، به رسميت شناخته شدن عناصر فانتزي ذهن كودكان در مواقع مقتضي توسط معلمان، سفارش شده است. (روشهاي تدريس) البته به گونهاي كه آرام آرام بتوانند به تفكر و تعقل بپردازند و صرفاً به عالم گسترده و زيباي تخيل دلخوش نشوند. لذا براي تحقق جنبههاي فوق نيز، تا حد ممكن از مفاهيم ساده و ملموس استفاده شده است. مفاهيمي كه بچهها خود بتوانند با آنها ارتباط برقرار كرده، دركشان كنند و نسبت به آنها احساس خوشايند و دلپذيري داشته باشند. شايان ذکر است که تاکيد بر آموزش محسوس و ملموس صرفاً شيوه و روشي است براي تقويت ايمان به غيب، چرا که بذر ايمان به غيب نيز در همين دوره در وجود کودک افشانده ميشود و البته همين اقدام نيز با توجه به لحاظ تواناييهاي ذهني کودک انجام ميشود. 4ـ توجه به جنبههاي عاطفي، نگرشي براي عمل کردن باورها تأكيد بر جنبههاي نگرشي و عاطفي تعاليم ديني، به منظور فراهم ساختن مقدمات عمل به باورها، يكي از ويژگيهاي مهم برنامة تعليم و تربيت ديني است. آنچه بيش از هر چيز ديگري در تعليم و تربيت ديني مورد نظر است، ايجاد نگرشهـاي صحيح و يا تغيير برخي نگرشهاي نادرست است و اين كه دانشآموز براساس آموختههاي خود بتواند به يك موضع و نظرگاه معين و ضرورتاً صحيح برسد و امكان انتخاب و تصميمگيري را بيابد و در نهايت از اين رهگذر به ايمان و اعتقـاد برسد. اين ايمان و اعتقاد، مقـدمة عمل آگاهانه و انتخاب شده است، بنابراين در برنامة جديد، انباشتن ذهن كودكان از مفاهيم و تأكيد صِرف بر مهارتهايي كه تنها به درد امتحان ميخورد و آنها را به هنگام ارزشيابي به ظاهر موفق جلوه ميدهد، مد نظر نبوده، در عوض، ادراك مفاهيم ديني به عنوان مقدمهاي براي رشد عاطفي و تغيير نگرشهاي دانشآموزان نسبت به آنها و انس با اين مفاهيم مورد توجه قرار گرفته است. همچنين به « عمل صحيح» به عنوان حاصل تبعي « نگرشهاي صحيح» تأكيد شده است.1 5 ـ اصالت قائل شدن به کيفيت فرايند ياددهي ـ يادگيري و استفاده از روش آموزش فعال تربيت ديني به دنبال آن است که تسهيلات و شرايط مساعدي براي رشد تفکر ديني دانشآموزان فراهم كند. به اين ترتيب، آشنايي با معارف ديني، هدفي مياني و زيستن ديني انسان، هدف اصلي خواهد بود. از آنجا که مسايل زندگي انسان نامحدودند و هيچ گاه نميتوان همة آنها را آموزش داد، لازم است دانش آموختگان، فرايند يادگيري را به خوبي آموخته باشند تا در مواجهه با هر مسئله تازهاي، راه حل مناسب آن را پيدا کنند و جريان يادگيري را تداوم بخشند. همچنين، بايد توجه داشت که فرايند و مسير بر کيفيت نتيجه هم اثر ميگذارد. احساس و نگرش فرد در مورد موضوع يادگيري نيز تا حد زيادي تحت تأثير چگونگي طي مسير يادگيري است؛ بنابراين، بايد به افراد كمك كرد تا نسبت به فرايند يادگيري و آموختههايشان احساس خوب و خوشايندي داشته باشند. بر اين اساس، توصيه ميشود كه به فرايند يادگيري بيش از پيش توجه شود؛ چراكه فقط اين نتيجة يادگيري نيست كه اهميت دارد بلكه آنچه طي فرايند آموزش اتفاق ميافتد، نيز از اهميت فراوان برخوردار است. ثمره اين بحث آن است که اولاً درگيري دانشآموزان در جريان يادگيري، موجب عميقتر و پايدارتر شدن آموختههاي آنان ميشود؛ ثانياً معلم را ياري ميدهد تا براي ارزشيابي پيشرفت يادگيري آنان، هم به فرايند و هم به محصول توجه كند و به نتايج بهتري دست يابد؛ ثالثاً اينكه به واسطة فعاليت بيشتر در امر يادگيري، در دانشآموزان احساس خوب و خوشايندي ايجاد ميكند كه به ويژه براي درس ديني، فوقالعاده حائز اهميت است. همچنين فراهم ساختن فرصت مشاركت فعال دانشآموزان در جريان آموزش و يادگيري بسيار مهم است؛ چرا که به دانشآموز کمک ميکند تا حد امكان، خودش جست و جو، فكر و عمل كند و با توجه به تجارب و يافتههاي قبلي و فعلي خود، به نتيجه برسد و معلم هم با راهنماييهاي مناسب، او را در اين راه ياري رساند. به اين ترتيب، به کارگيري روشهاي يادگيري از طريق همياري (شركت دانشآموز در فعاليتهاي آموزشي به عنوان يكي از اعضاي گروه) و بهرهگيري از شيوههاي فعال تدريس، كه از طريق آن، دانشآموزان با هدايت معلم و فعاليت ذهني و عملي خود، به نتيجه ميرسند، از راهبردهاي اساسي فرايند يادگيري در تعليم و تربيت ديني است. 6 ـ تقويت احساس نياز به دين برنامه درسي و آموزشهاي ديني بايد به گونهاي طراحي شود که اصل احساس نياز به دين را براي دانشآموز زنده کند؛ به گونهاي که دريابد بدون تکيه بر دين و اعتقادات ديني زندگي او داراي خلايي بزرگ و از معنا و جهت تهي است. او دريابد که زندگي با دين گرهها را ميگشايد و از سردرگميها و بيتفاوتيها نجات ميدهد و به شخصي فعال و هدفمند و مفيد در زندگي تبديل ميکند. 7 ـ توجه به هنر براي ترسيم چهرة زيباي الگوهاي ديني بچهها زيبايي را دوست دارند. روح آنها با زيبايي پيوندي عميق دارد و به دنبال چيزهايي هستند كه چشم و گوششان را بنوازد و قوة تخيلشان را به پرواز درآورد. بچهها هنر را دوست دارند و از تكلف و زيادهگويي بيزارند و هر چه فطرت زيباپرست آنها را ناديده بگيرد، طرد ميكنند. توجه به جنبههاي زيبايي شناختي از اركان آموزش ديني است؛ براي اينكه در درجة اول، فطرت زيباپرست دانشآموزان مورد توجه قرار گرفته و پرورش يابد؛ دوم اينكه از دين و آموزههاي آن، تصويري زيبا در ذهن آنان ترسيم شود و سوم اينكه چهرة زيبايي از الگوهاي رفتاري و شخصيت پيشوايان و راهنمايان بزرگ ديني بر پردة جان و انديشة آنان نقش بندد. پس بايد بتوان زيباييهاي دين و دين زيبا را در سطحي كودكانه به بچهها آموخت با توجه به اهميت الگوپذيري در اين سن، استفاده از الگوهاي صحيح موکداً بايد مورد توجه قرارگيرد. 8 ـ توجه به زبان و ادبيات خاص كودكان ادبيات كودكان آموزههاي ارزندهاي را در اختيار برنامهريزان و مؤلفان كتابهاي درسي قرار ميدهد تا با بهرهگيري از آنها بتوانند به زبان كودكان بيش از پيش نزديك شده و كلام خود را با آنان هماهنگ كنند. در برنامة جديد نيز تا آنجا كه به محتوا، اصالت مفاهيم و ساختار آموزشي مواد درسي لطمه وارد نشود، از آموزههاي مربوط به ادبيات كودكان و محصولات كارشناسان اين حيطه بهره گرفته شده است. همچنين باتوجه به ويژگيهاي رشد ذهني كودكان، از محسوسات و نمونههاي عيني براي پرورش تفکر كودكان استفاده و از طرح بيموقع مطالب انتزاعي، خشك و غيرملموس دوري شده است. 9ـ ارتباط آموزش با نيازها و علائق دانشآموزان و توجه به او به عنوان منبع اطلاعات برنامه درسي هدف تعليم و تربيت ديني، تنها ارائه اطلاعات و معارف ديني به دانشآموزان نيست. هدف آن است که دانشآموزان از آموختههاي خود در اين زمينه در موقعيتهاي مختلف زندگي روزمرة خود استفاده کنند. به همين جهت در اين برنامه سعي شده آموزشها با زندگي روزمره دانشآموزان کاملاً مرتبط باشند. استفاده از موقعيتها و نمونههاي موجود در زندگي روزمره دانشآموزان، انتخاب مطالب، نمونهها و مثالها از زندگي آنها، فراهم ساختن فرصت تمرين و تعميم آموختهها به زندگي روزمره و موقعيتهاي شبيهسازي شده آن و ... از جمله نکاتي است که در اين مورد مطمح نظر قرار گرفتهاند. توجه به علايق و رغبتهاي مخاطبان، از ويژگيهاي ضروري هر آموزش موفقي است. کودکان، جستجو، کشف و ساختن را دوست دارند، از بازي و فعاليتهاي نشاط آور لذت ميبرند و ... . در اين برنامه ضمن رعايت نکات پيشگفته، سعيشده اين گونه علايق در فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مورد توجه قرار گيرد. همچنين از آنجا که استعدادها و گرايشهاي فطري به صورت بالقوه در نهاد کودک حضـور دارد و بايد با عمـل ارادي و آگاهـانة او به فعـاليت برسد، تربيت ديني با التفـات به ماهيت رشد كودك و اعتقاد به خوبي ذاتي انسانها در برنامهريزي درسي، شخصيت، نيازها و تعلقات شاگردان را همواره مدنظر قرار ميدهد. بدين ترتيب، به كودكان نه به عنوان بزرگسالان كوچك اندام بلكه به عنوان موجوداتي كه مراحل مختلف رشد را طي ميكنند، نگريسته ميشود. از طرفي، هيچ دو كودكي شبيه به هم نيستند. كودكان از نظر آگاهي، ويژگيهاي شخصي، قابليتها و تواناييها، علايق و اميالي كه كسب كردهاند، با هم فرق دارند. لذا توجه به نيازها و مقتضيات خاص اين سن مستلزم برنامهريزي درسي خاصي است که بايد مورد توجه واقع شود. 10ـ حضور انديشههاي حضرت امام خميني (قدس سره) در کالبد محتواي آموزش انديشههاي امام خميني که معمار بزرگ نظام اسلامي در عصر حاضر هستند، بايد در همه مراحل آموزش و برنامه درسي حضور داشته باشد. استفاده از پيامها، سخنرانيها و کتابهاي ايشان و آوردن مصاديق و نمونهها و شواهد از آنها و نيز ارجاع دانش آموز به اين آثار در برنامههاي تحقيقي خود، سبب توجه دانشآموزان به انديشههاي آن بزرگوار است . 11ـ بهرهمندي از دستاوردهاي عالمان دين در تدوين و تبيين آموزههاي ديني، بايد از منبع غني علوم و فرهنگ اسلامي که فرزانگان علم و تقوا در طول چند قرن تمدن اسلامي با مجاهدت خود فراهم ساخته اند، استفاده شود و دستاوردهاي علمي که دانشمندان اسلامي معاصر در جهت ارائه اسلام ناب در جهان امروز عرضه کردهاند، بخصوص آثار فرهنگي حضرت امام خميني، علامه طباطبايي و شهيد مطهري ـ رحمه الله عليهم ـ و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي فرا راه حرکتهاي آموزشي قرار گيرد. 12ـ توجه به اهداف ويژهي دختران و پسران برنامه بايد با توجه به تفاوتهاي موجود دراحکام دختران و پسران طراحي و براي هرگروه به تنهايي آموزش داده شود. هم چنين در اموري مانند سن بلوغ، معاشرت، پوشش و حجاب، نظام خانواده، نقش مرد و زن در خانه و جامعه، بايد به نوع مخاطب و نحوهي پيامرساني به او توجه گردد. هم چنين جنبههاي روان شناختي زن ومرد در مجموعه آموزشها بايد مد نظر قرار گيرد. 13ـ سمتگيري آموزش در جهت وحدت اسلامي برنامه بايد در جهت تقويت وحدت اسلامي و نزديکي پيروان مذاهب مختلف اسلامي طراحي شود تا مودت و رحمت ميان آنان را استحکام بخشد؛ به همين دليل بايد از تعارضات و کشمکشهاي بيمورد فکري اجتناب نمود و محور آموزش را بر تعليمات قرآن کريم و سنت پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت بزرگوار ايشان قرار داد. 14ـ آموزش اقليتهاي ديني (مسيحي، يهودي و زرتشتي) چون همه اديان الهي در اصول دين و جوهره و حقيقت دين که خداگرايي و معنويتگرايي و عمل براي سعادت در آخرت است، وحدت نظر دارند، چارچوب کلي برنامه درسي آنان از همين برنامـه اخـذ ميشـود. اما محتـواي آموزشـي آنـان با توجـه به تعليمات خاص آن اديان و با استفاده از منابع مورد تاييد در آن اديان، فراهم ميآيد. اين آموزش بايد هماهنگ با قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد.
4-اهداف كلي درس تعليم و تربيت ديني در دوره ابتدايي
اهدافكلي اين درس در سه حيطه شناختي، عاطفي و کنشي (رفتار و عمل ) به شرح ذيل است: حيطة شناختي 1ـ آشنايي با مهرباني، بخشندگي، دانايي، توانايي و يگانگي خداوند؛ 2ـ آشنايي با معنا و مفهوم سادة پيامبري و امامت؛ 3ـ آشنايي با معنا و مفهوم سادة معاد و جهان آخرت؛ 4ـ آشنايي با خود شناسي در محدودة موضوعات دورة ابتدايي؛ 5 ـ آشنايي با اهم امور اخلاقي و آداب اسلامي موردنياز در زندگي كودك و نوجوان؛ 6 ـ آگاهي از برخي از مهمترين مراسم اجتماعي دين اسلام و انقلاب اسلامي؛ 7 ـ دانستن برخي اطلاعات اوليه و سادة قرآني؛ 8 ـ دانستن احكام شرعي و مورد نياز كودك و نوجوان. حيطة عاطفي 1ـ محبت و علاقهمندي نسبت به خداوند؛ 2ـ محبت و احترام نسبت به پيامبران، معصومين عليهم السلام و اولياي دين؛ 3ـ گرايش نسبت به انجام كارهاي نيك و دوري از بديها؛ 4ـ علاقهمندي و تمايل بيشتر به شناخت خود؛ 5 ـ تمايل به انجام آداب اسلامي و دستورات اخلاقي اسلام؛ 6 ـ گرايش و علاقهمندي به مشاركت در مراسم ديني و مراسم مربوط به انقلاب اسلامي؛ 7 ـ علاقهمندي نسبت به تلاوت و فهم قرآن كريم؛ 8 ـ تمايل به عمل به احكام شرعي. حيطة کنشي (رفتار و عمل ) 1ـ ارتباط با خدا از طريق دعا و نماز؛ 2ـ تلاش براي الگو گرفتن از سيرة پيامبران و ائمة معصومين صلوات الله عليهم؛ 3ـ تلاش براي شناخت بيشتر خود؛ 4ـ تلاش براي انجام كارهاي نيك، آداب ديني و دستورات اخلاقي و دوري از بديها؛ 5 ـ همكاري و مشاركت در برپايي مراسم ديني و انقلاب اسلامي؛ 6 ـ تلاش براي قرائت و فهم قرآن؛ 7ـ تلاش براي عمل به احكام شرع. اهداف تعليم و تربيت ديني در پايه اول از آن جايي که در پاية اول ابتدايي درس خاص ديني نداريم لذا اهداف ذکر شده به صورت تلفيقي در ديگر دروس مانند فارسي و قرآن پيگيري ميشود. حيطهي شناختي 1ـ آشنايي با طبيعت و زيباييها و فوايد آن، به عنوان آفريدهها و نعمتهاي الهي؛ 2ـ آشنايي با اسامي چهارده معصوم (ع)، به عنوان دوستان خوب خدا و كساني كه بچهها را دوست دارند؛ 3ـ آشنايي با برخي آداب اسلامي: احترام به قرآن، احترام به معلم و كتاب، مطالعه كردن و مسواك زدن؛ 4ـ آشنايي با اهميت و شيوههاي رعايت نوبت، محافظت از وسايل خود و وسايل عمومي، تشكر در برابر محبتها و نيكيهاي ديگران و اجازه گرفتن براي استفاده از وسايل ديگران؛ 5 ـ آشنايي با شكرگزاري از خداوند به خاطر نعمت باسوادشدن. (با توجه به برگزاري جشن شكرانة آموزش الفبا). حيطهي عاطفي 1ـ احساس علاقة بيشتر به خداوند، به عنوان خالق و بخشندة نعمتها؛ 2 ـ احساس علاقة بيشتر به زندگي و اخلاق و رفتار معصومين (ع)؛ 3ـ عـلاقه بيشتر به آداب اسلامي احترام به قـرآن، معلـم، كتـاب و تـوجـه بيشتر به مطالعه كردن و مسواك زدن؛ 4ـ تمايل به رعايت نوبت، محافظت از وسايل خود و وسايل عمومي، تشكر دربرابر محبتها و نيكيهاي ديگران و اجازه گرفتن براي استفاده از وسايل ديگران؛ 5 ـ تمايل به شكرگزاري از خداوند به خاطر نعمت باسوادشدن. حيطهي رواني ـ حرکتي 1ـ تلاش براي رعايت آداب اسلامي احترام به قرآن، احترام به معلم و كتاب و تلاش براي مطالعه كردن و انجام عمل مسواك زدن؛ 2ـ تلاش براي رعايت نوبت ديگران، محافظت از وسايل خود و وسايل عمومي، تشكر در برابر محبتها و نيكيهاي ديگران و اجازه گرفتن براي استفاده از وسايل ديگران؛ 3ـ تلاش براي استفاده صحيح از نعمتهاي خداوند.
10-روش ها و منابع ياددهي ـ يادگيري
الف ) اصول كلي روش تدريس ديني آموزش ديني مانند ساير آموزشها نيازمند روشهاي مؤثر و جذابي استكه نيل به اهداف ديني آموزش را با سرعت و عمق بيشتر ميسر سازد. در اين بخش به مهم ترين اصولي كه در روش تدريس ديني بايد به آنها توجه داشت، اشاره شده است: 1ـ تعليم و تربيت ديني نيز بايد مانند ساير آموزشها متناسب با ظرفيتهاي رواني و جسماني دانشآموزان باشد. در اين خصوص توجه به يافتههاي پژوهشي مربوط به مراحل رشد تفكر ديني ضروري مينمايد. بر پاية اين تحقيقات وجود سه مرحلة تفكر شهودي، عمليات عيني و عمليات صوري نظرية پياژه در درك مفاهيم ديني نيز تأكيد ميگردد ولي بايد به دو تفاوت موجود در اين زمينه توجه داشت. نخست اين كه مرحلة عمليات عيني در درك مفاهيم ديني مدت زمان بيشتري به طول ميانجامد و تا حدود سن سيزده تا چهارده سالگي ادامه مييابد. اين مهم نشان ميدهد كه نبايد درس ديني را با ساير دروس مقايسه كرد. نوع و ميزان تجربه هاي ديني كودكان و اتخاذ شيوههاي آموزشي در تعيين مدت اين مرحله تأثير بسياري دارد. دوم اينكه، ميان اين سه مرحله، مراحل واسطهاي نيز وجود دارند كه با مراحل اصلي تداخل داشته و درك مفاهيم مذهبي را به يك سير تدريجي پنج مرحلهاي مبدل ميسازند.1 2ـ توجه به برداشتهاي كودكان از مفاهيم ديني نيز نقش بسزايي در تعيين روشهاي مناسب آموزشي دارد؛ زيرا اگر بخواهيم آموزش ديني مناسبي را برنامهريزي كنيم، ناچاريم در دنياي كودكانة دانش آموز گام گذارده و از ديد او به دين و معارف آن بنگريم. تصورات كودك از مفاهيم ديني چنان خام و محدود است كه معلم بدون شناخت آنها در آموزش خود موفق نخواهد بود. در اين زمينه، يافتههاي تحقيقات انجام شده ميتوانند ملاك خوبي براي عمل باشند. 3ـ به طور كلي ميتوان آموزش ديني كودكان را به دو دوره تقسيم كرد: ـ خردسالان 5 تا 9 سال: اين دوره كه شامل پايههاي پيش دبستان، اول، دوم و سوم دبستان مي باشد، از آنجا كه توانايي درك و عقل خردسالان بسيار محدود است و احساس و خيال ابزار آنها در تحقيق و بررسي پديدههاي عالم است، آموزش ديني خردسالان بايد توأم با بازي و شوخي و سرگرمي و داستانگويي باشد و از داستان، نقاشي، نمايشنامه و كارهاي هنري در اين آموزش بهرهگيري شود. به ويژه اينكه هدف عمدة آموزش ديني در اين سنين جذب كودك به دروس ديني و سپس آموزش است. ـ كودكان 9 تا 13 سال: در اين دوره كه شامل پايههاي چهارم و پنجم ميشود، تفكر كودكان در مرحلة عمليات عيني قرار دارد و درك آنها از مفاهيم مذهبي به واسطة طبيعت عيني تفكرشان محدود است. از اين رو، نميتوان مستقيماً مفاهيم انتزاعي و استدلالهاي عقلي را براي آنها مطرح کرد. بلكه معارف ديني همچنان بايد به صورتي ساده و با تكيه بر تجربيات و احساس هاي شخصي آنها تعليم داده شود؛ اما تغيير تدريجي تفكر آنها از عيني به انتزاعي و بالا رفتن تجربياتشان در زندگي اين امكان را به وجود مي آورد كه معلومات در سطح بالاتري براي آنان ارائه شود و اطلاعات ديني بيشتري در اختيارشان قرار گيرد. در اين مرحله نيز استفاده از داستان، شعر، سرود، نمايشنامه و كارهاي عملي و هنري مختلف يكي از ضرورتهاي آموزش به شمار ميآيد. نکته ديگري که در اين مقطع سني قابل توجه است، بروز اوليه تفاوتهاي جنسي دختر و پسر است. اين تفاوتها نه فقط در جسم، بلکه در نحوه رشد شخصيتي و فکري نيز نمود دارد و در مجموع دختران زودتر از پسران به بلوغ فکري ميرسند که اين امر نيز در آموزشها بايد مدنظر قرار گيرد. 4ـ معلم در آموزش ديني بايد از شيوههاي متنوع شناخته شده بهره ببرد و متناسب با شرايط كلاس، جنسيت مخاطبان، آموزش را با شيوههاي جديد نيز همراه سازد. از جمله شيوههاي مطلوب ميتوان به پرسش و پاسخ، نمايش، داستانگويي، گردش علمي،روش همياري، روش نمايشي و روش خلق موقعيت براي داوري اشاره نمود كه هر كدام در جاي خود قابل استفاده است. 5 ـ از آنجا كه درك كودكان از مسائل اخلاقي محدود است و انديشه و برداشت بزرگسالان را از دستورات و احكام اخلاقي ندارند، روشهاي تفهيم مسائل اخلاقي به كودكان بايد متفاوت از بزرگسالان باشد. در اين زمينهها استفاده از روشهاي غيرمستقيم بسيار مفيدتر از روشهاي مستقيم است. همچنين الگو قرار گرفتن معلم، از راههاي مؤثر در اين زمينه است. تنظيم روال تدريس در سير از مصاديق جزئي به نتيجهگيريهاي كلي، تأكيد بر حل مسئله و استفاده از روشهاي فعال از جمله نكات مهم در اين روشها به شمار ميآيند. 6 ـ در اتخاذ شيوههاي مناسب تدريس احكام عملي دين بايد به تفاوتهاي دختران و پسران توجه داشت. از آنجا كه عمل به اين احكام براي دختران پايان 9 سالگي است وازآن به بعد به عنوان يك فريضه محسوب ميشود، ضروري است تا آموزش اين بخش از معارف ديني براي دختران با جديت بيشتري صورت پذيرد و معلمان از ابتداي ورود دختران به مدرسه، زمينههاي ذهني لازم را در آنها به وجود آورند و تمرينهاي عملي مرتب و منظم با نظارت معلم را در دستور كار خود قرار دهند. اين شيوهها براي پسران تا حدودي متفاوت خواهد بود. علاوه بر محدود شدن محتواي آموزش به ضرورياتي همچون وضو، نماز و روزه، شيوهها نيز از سير تدريجي ملايمتري برخوردار خواهند بود تا در طول پنج سال و به تدريج اين آشنايي و عادت به انجام اعمال شرعي در پسران به وجود آيد.
ب ) ويژگيهاي فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري مناسب براي درس ديني فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري در درس ديني براي دانشآموزان ابتدايي بايد به گونهاي انتخاب شوند كه واجد ويژگيهاي ذيل باشند: يادگيرنده در هنگام آموزش از جهت ذهني و عملي فعال باشد . انتقال اطلاعات از معلم به دانشآموز به شكلي كه يادگيرنده، شنوندهاي منفعل باشد، تنها ميتواند به حفظ طوطيوار مطالب كمك كند. چنين دانستههايي فقط در شرايطي كاملاً شبيه موقعيت به يادسپاري آنها، قابل يادآوري و بازخواني هستند و در موقعيتهاي تازه و حتي اندكي متفاوت هم تأثير و خاصيتي ندارند. اين اطلاعات، به سهولت در معرض فراموشي هستند و به همين دلايل، فاقد ارزش يادگيري واقعي ميباشند. درحالي كه اگر دانشآموزان طي فعاليتهايي ارزشمند، با موضوع يادگيري عملاً و يا به صورت ذهني درگير شده و خود به نتيجه برسند، هم يادگيري پايدارتري حاصل ميشود و هم در موقعيتهاي تازه، قادرند از تجربة يادگيري قبلي خود استفاده كرده براي مواجهه و كسب تجربة جديد، از آنها بهرهبرداري كنند. از معلومات و تجارب قبلي دانشآموزان (چه آموختههاي مدرسه اي و چه تجارب زندگي فردي و اجتماعي) استفاده كنند. يادگيري واقعي وقتي رخ ميدهد كه آموختههاي جديد در بافت ذهني و معلومات موجود فرد بدرستي جايگزين شده و با آنها يكپارچه گردند. اين امر درصورتي امكان پذير است كه از معلومات و تجارب قبلي دانشآموز در انجام فعاليت يادگيري جديد استفاده شود و با هدايتي مناسب، بين آنها با تجربة تازه پيوند برقرار گردد. قابل ذكر است كه معلومات قبلي، تنها شامل دانستههاي فرد از دروس و يا پايههاي تحصيلي گذشتة وي نميشود و ميتواند شامل تمام تجربيات و دانستههاي بيرون از مدرسة وي نيز باشد. فعاليتها حتيالامكان آن قدر متنوع باشند كه دانشآموزاني با نيازها و تواناييها و سبكهاي مختلف يادگيري، بتوانند از آنها بهره گرفته و احساس رضايت و موفقيت كنند. به عنوان توضيح بايد اشاره شود كه افراد براي يادگيري، سبكهاي متفاوتي دارند. برخي از راه مطالعه، زودتر به نتيجه ميرسند؛ برخي حتماً بايد خود عمل و تجربه كنند؛ برخي ابتدا كليت را ميبينند و بعد جزئيات را و برخي، برعكس. تنوع فعاليتها اين امكان را براي اكثريت دانشآموزان فراهم ميكند كه كم يا بيش، يادگرفته و به نتيجة مورد انتظار كلاس و معلم برسند. تناسب فعاليتهاي گروهي و انفرادي رعايت شود تا هم نياز دانشآموزان را به تشخص طلبي و ابراز وجود ارضا كنند، هم نياز آنها را به عضويت در گروه و انجام بخشي از يك مجموعه فعاليت و هم نياز آنها را به همفكري با ديگران براي رسيدن به نتيجه برآورده سازند و هم به موقع خود، مجال تفكر و استنباط شخصي را براي آنها فراهم كنند. همچنين بيتوجهي به مقتضيات خاص آموزش موضوعات مختلف و شيفتگي افراطي نسبت به كار گروهي و فوايد و ثمرات آن ميتواند موجب شود فراموش كنيم يادگيري برخي از مفاهيم و موضوعات (بويژه در درس ديني)، نيازمند جستجو و تأمل شخصي و نتيجهگيري انفرادي بوده، از طريق فعاليت گروهي، كمتر محقق ميشود. تناسب فعاليتهاي ساده و دشوار به گونهاي رعايت شود كه هم نياز دانشآموزان به انجام كارهاي سخت و پرزحمت ارضا شود و هم اعتماد بنفس آنها از بين نرود. انجام كارهاي بسيار ساده كه مستلزم تلاشي كمتر از توان دانشآموزان هستند، براي ايشان لذت چنداني نداشته و به سهولت انگيزههاي آنها را در معرض كمرنگ شدن قرار ميدهد. فعاليتهاي دشوار و فوق توان دانشآموزان نيز آنها را نسبت به تواناييهايشان بياعتماد ساخته، انگيزههاي آنها را براي فعاليتهاي بعدي به مخاطره مياندازد. بين زندگي و مسايل روزمرة دانشآموزان و نكات و موضوعات آموزشي ارتباط برقرار شود. مفاهيم و موضوعات ديني آموزش داده ميشوند تا در زندگي واقعي يادگيرندگان به كار آيند. اين امر در صورتي امكانپذير است كه يادگيري در شرايطي شبيه به زندگي روزمره، با نمونهها و مثالهايي از زندگي واقعي، با تمرينهايي در زندگي واقعي و نتيجهگيري از آن انجام شود. فعاليتها بايد به نحوي تنظيم شوند كه اين ارتباط و پيوستگي، به روشني براي يادگيرندگان ايجاد شود و آموختههاي ديني درنظر ايشان، اطلاعاتي ضروري براي موفقيت در زندگي روزمرهشان قلمداد گردند. فراهم ساختن فرصتهايي براي فعاليتهاي خارج از كلاس و حتي مدرسه براي برقراري پيوند هر چه بيشتر بين آموختهها و زندگي واقعي نيز ميتواند از توصيههاي مؤثر اين بخش باشد. فعاليتها بايد به گونهاي انتخاب شوند كه امكان تجزيه و تحليل موقعيتها و قضاوت در مورد مسايل و رفتارهاي مختلف خود و ديگران را براي يادگيرندگان فراهم ساخته، از اين طريق به تعميق آموختهها و افزايش احتمال به كار بردن آنها كمك نمايند. فعاليتها متناسب با تواناييها و علايق دانشآموزان در زمينههاي مختلف باشند تا هم يادگيري را براي آنها آسان تر نمايند و هم انگيزه و علاقة بيشتري براي يادگيري ايجاد كنند. تواناييهاي يادگيرندگان در زمينههاي مختلف هنري و ادبي، ميتواند نمونة مناسبي در اين مورد باشد. فضاي ياددهي ـ يادگيري منحصر به کلاس مدرسه نشود، بلکه از انواع فضاهاي ديني مانند مساجد و حسينيهها براي اين فرايند ميتوان استفاده کرد.
ج ) منابع ياد دهي ـ يادگيري
يکي از نکاتي که لازم است در تمام فعاليتها به آن توجه شود اين است که در ابتدا حتيالامکان از کتاب درسي، کتاب کار و کتاب معلم در جاي خود استفاده شده و از تصاوير و سوالات مطرح شده در جهت فهم بهتر و شيرين جلوه دادن مطالب بهره کافي برده شود. در کنار اينها ميتوان از رسانههاي تصويري، لوحههاي آموزشي، نرم افزارهاي موجود، فيلمهاي خاص، روزنامهها و جرايد، بعضي از برنامههاي تلويزيون و تصاوير گوناگوني که به صلاحديد معلم براي تعميق آموختهها يا آسان کردن آن کمک ميکند بهرهبرداري شود تا صرفا منابع يادگيري به کتابهاي درسي محدود نشده و هر آن چيزي که بتواند مسير يادگيري را سهل و آسان کند بهرهبرداري شود تا دانش آموز احساس کند تمامي وسايل و امکاناتي که در محيط اطراف او وجود دارد ميتواند منابع يادگيري بوده و در او ديد وسيعتري از يادگيري مفاهيم موردنظر ايجاد نمايد. چندنكتة قابل توجه به عنوان مقدمه: ارزشيابي، به عنوان مهمترين بخش فرايند يادگيري، بايد با هدف رشد دانشآموزان انجام شود. ارزشيابي بايد منبعي غني از اطلاعات را هم براي معلم و هم براي شاگرد1 فراهم كند. اين نوع اطلاعات به دانشآموزان در انتخاب راه و روشهاي اصلاحي و به معلمان در تعيين روشهاي تدريس بهينه كمك ميكنند. ـ در تعليم و تربيت ديني، هر يك از حيطههاي سهگانة يادگيري، اهميت و ويژگيهاي خاص خود را دارند. اعمال ديني، هنگامي ارزشمندند كه براساس ايمان و تمايلي دروني و قلبي باشند و اساس چنين ايماني را نيز معرفت و شناخت حقيقي تشكيل ميدهد. به خاطر سپردن مجموعهاي از اطلاعات و متراكم ساختن محفوظات، رغبتي براي به عمل درآوردن دانستنيها در فرد ايجاد نخواهد كرد و انجام اعمال و آداب ديني هم بدون آنكه باور و ايماني همراه آن باشد، ارزش چنداني ندارد. همچنانكه احساسات ديني، آنگاه مطلوب و ارزشمندند كه پشتوانهاي از علم و معرفت داشته باشند و در اين صورت است كه مي توان انتظار داشت انجام اعمال ديني، استمرار داشته و فرد، در موقعيتهاي مختلف، به انجام وظايف و تكاليف ديني خود پايبند باشد. به اين ترتيب، در تعليم و تربيت ديني، ميخواهيم دانشآموزان، مفاهيم و مطالب ديني را درك كنند، به كسب معرفت بيشتر و نيز عمل به دانستهها علاقهمند شوند و اعمال و وظايف ديني را با آگاهي و انگيزهاي واقعي، به صورتي مستمر و مداوم، انجام دهند. ـ بايد از يك سوء برداشت پرهيز شود و آن اينكه توجه به قلمروهاي نگرشي و مهارتي دانشآموزان بدين معنا نيست كه به ميزان دينداري آنان نمره بدهيم و مثلاً به كسي كه در نماز جماعت شركت ميكند يا راست ميگويد يا غيبت ديگران را نميكند، نمرة كامل بدهيم. اين امور اساساً قابل نمره دادن نيستند. آنچه در يک فرايند آموزشي ميتواند مورد ارزشيابي قرار گيرد، صرفاً يادگيري افراد است. دانش، نگرش و تواناييهايي که طي فرايند ياددهي ـ يادگيري به دست آورده اند و اگر همه جانبه و اثربخش باشند، ميتوانند موجبات تقويت ايمان و عمل صالح آنان را فراهم آورند.
ـ نبايـد با آزمونـها و امتـحانات مشـكل و دلـهرهآور، در دانـشآموزان، احساس ناخوشايندي نسبت به درس ديني ايجاد شود و يا تعدادي از آنها موفقيت در اين زمينه را براي خود، امري دشوار و يا ناممكن تلقي كنند. اگر كودك، درمورد انجام تكليفي، خود را ناموفق و شكست خورده تلقي كند، نسبت به آن كار، احساس بدي پيدا كرده و چنين احساسي، حتي او را از يادگيريهاي بعدي باز مي دارد؛ زيرا هم تمركز حواس روي جزئيات مطلب يادگرفتني را از او ميگيرد و هم موجب فرار او از موقعيتهاي مشابه (تجاربي كه كودك به آن بسيار نيازمند است) ميشود. اهميت ممانعت از ايجاد چنين احساسي، بويژه درمورد موضوعاتي كه صرفاً يك مادة درسي تلقي نميشود (بلکه تمام زندگي امروز و آيندة دانشآموزان را تحت الشعاع قرار ميدهد)، به مراتب بيشتر است. به همين خاطر، هيچ دانشآموزي نبايد در درس ديني، احساس شكست و ناتواني پيدا كند. ـ مقايسه ميان دانشآموزان با يکديگر، ابتدايي، اضطراب آفرين و گاهي نااميدكننده است؛ به همين دليل، وضعيت هر كودك را، نخست بايد به نسبت خودش و پيشرفتي كه حاصل كرده، سنجيد و برآورد کرد. به عبارت بهتر، آنچه مهم است، رقابت هر دانشآموز با خود اوست، نه با دانشآموزان ديگر. توانايي و سرعت يادگيري دانشآموزان، بسيار متفاوت است و كافي است. معلم، هر دانشآموز را از اين نظر، بخوبي شناخته و به او كمك نمايد تا از توان خود استفاده كند. ـ از آنجا كه ارزشيابي، بخش جداييناپذير تدريس و يادگيري است، بايد در شرايط واقعي آموزش، حين انجام فعاليتهاي آموزشي صورتگيرد و شرايط و موقعيت مصنوعي امتحان، نميتواند مجال مناسبي براي بروز رفتارهاي واقعي دانشآموزان باشد ضمن آنكه چنين شرايطـي ميتواند تشـويش و نگراني زيادي در بچـهها از بابت عملكردي كه خواهند داشت و قضاوتي كه در موردشان خواهد شد، به وجود آورد. در اينجا تمام فعاليتها و پيشرفتهاي دانشآموزان و روندي كه آنها طي ميكنند تا به نتيجه برسند، داراي اهميت هستند. بنابراين، ارزشيابي، به صورت مستمر انجام ميشود و ديگر نيازي به اتكا بر آزمونهاي پايان سال تحصيلي و ايجاد شرايطي خاص براي امتحان وجود ندارد و اضطراب و نگراني هم از اين بابت در دانشآموزان به وجود نخواهد آمد.
شيوهها و ابزارهاي ارزشيابي موردنظر برنامه: ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، به عنوان مهمترين بخش فرايند يادگيري، همراه با تحـول در برنامة درسي تعليم و تربيت ديني دورة ابتدايي، بازنگري و اصـلاح شده است. به همين جهت، شيـوة ارزشيابي اين درس که با هدف رشد دانشآموزان انجام ميشود، به صورت ذيل، تنظيم و اعلام ميگردد:
شيوة ارزشيابي: 1ـ ارزشيابي به صورت تکويني و مستمر صورت ميگيرد. 2ـ ارزشيابي تکويني پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در اين درس از طريق مشاهدة رفتارهاي حاکي از يادگيري انجام ميشود. 3ـ رفتارهاي حاکي از يادگيري يعني رفتارهايي که « نشاندهندة تحقق اهداف و انتظارات يادگيري هر درس ميباشند.» به عبارت ديگر، اهداف و انتظارات هر درس مشخص ميکنند که چه رفتارهايي را بايد ملاحظه کنيم تا براساس آن دربارة تحقق يا عدم تحقق اهداف يادگيري، قضاوت نماييم. 4ـ مشاهدة رفتارهاي حاكي از يادگيري، در تمام طول تدريس، به هنگام انجام فعاليتهاي يادگيري و نيز پس از انجام آنها (مشاهدة محصول فعاليت) صورت ميگيرد. كلية فعاليتهاي يادگيري که توسط معلم طراحي و توسط دانشآموز انجام ميشوند، موقعيت مناسبي براي مشاهده و قضاوت درمورد نتايج آن هستند. 5 ـ آنچه در اين ارزشيابي مورد نظر است، ميزان تحقق اهداف يادگيري هر درس است. بنابراين هرگونه مشاهده و قضاوت براساس فعاليتهاي غيرضروري جايز نيست (اعم از نمره دادن به رنگآميزي تصاوير کتاب کار تا به خاطرسپردن و به يادآوردن جز به جزء اطلاعات مندرج در درسها و يا عمل به وظايف و تکاليف شرعي و اخلاقي در خانه و مدرسه، در جايي که از اهداف درس نباشند). 6 ـ ارزشيابي اين درس، کيفيت نگر است؛ يعني تغييرات کيفي درک و فهم و نيز نگرشهاي دانشآموزان، مشاهده و ثبت ميشوند. البته نتايج اين مشاهدات، فعلاً به صورت کمي در کارنامه منعکس ميشود. 7 ـ اين ارزشيابي زمان و موقعيت خاصي براي برگزاري امتحان، چه به صورت کتبي و چه به صورت شفاهي ندارد. بدين ترتيب براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در هديههاي آسمان، از فعاليتي به نام « امتحان» استفاده نميشود. 8 ـ با توجه به اين که ارزشيابي اين درس منحصر به ارزشيابي تکويني است، لذا اين درس، در پايان هر نيم سال و يا سال تحصيلي، امتحان شفاهي و امتحان کتبي و امتحان نهايي ندارد. الف) صلاحيتهاي عمومي منظور از صلاحيتهاي عمومي، مجموعة آگاهيها و مهارتهاي ذهني است که معلم را در شناخت و تحليل مسايل و موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت توانا ميسازد. اين صلاحيتها عبارتند از: 1ـ شناخت انسان بدين معنا که بداند انسان موجودي خدا جوست، متفکر است، حقيقت طلب است، زيباييطلب است، کرامت ذاتي دارد، داراي اراده و اختيار و عدالتخواه است و ميتواند جانشين خدا در روي زمين باشد. 2ـ آگاهي از چگونگي مراحل رشد کودک از نظر اسلام اسلام اصل رشد و مرحلهاي بودن آن را پذيرفته و بر آن صحه ميگذارد. همان گونه که در روايات مختلف آمده مراحل رشد کودک به سه مرحله تقسيم ميشود. امام صادق عليهالسلام فرمود: به فرزندت هفت سال آزادي بده تا بازي کند، هفت سال هم او را با اخلاق و آداب نيک تربيت کن. هفت سال هم او را ملازم و همراه خود قرار بده. پس اگر فرد صالحي شد به هدف خود رسيدهاي؛ و الا او را به حال خود واگذار1. آگاهي از نياز ها و علايق فراگير يکي از مهمترين مسايل در اين زمينه است يعني بداند مخاطب او در ابعاد مختلف رشد (عقلي، اجتماعي، بدني، عاطفي و اخلاقي) داراي چه ويژگيهايي است تا فعاليتهاي خود را بر اساس آن شکل دهد. 3ـ هدايت و کنترل يادگيري هدايت يادگيري توسط معلم به معناي آن است که او فعاليتهاي شاگرد را به نحوي جهت ميدهد كه از تواناييهاي وي به خوبي استفاده شده و زمينة رشد او توسط خويشتن فراهم گردد. بنابراين هدايت، راهنمايي و کنترل معنايي جز اين ندارد که به يادگيرنده براي يادگيري ارادي به گونهاي ياري رسانده شود که او بتواند با اراده و اختيار خود يادگيري را انتخاب و مسير آن را طي کند. تجلي هدايتگري معلم در کوششي است که او براي رشد استعداد افراد انجام ميدهد؛ کوششي براي آن که آنان مستقل فکر کنند و با بصيرت بيشتر و احساس عميقتر به انجام کارها اقدام نمايند. او براي اين منظور، محيط تربيتي را فراهم ميكند كه مشوق آگاهي از گذشته و حال و امكانات آينده است. 4ـ توانايي در طراحي درس معلم كسي است كه طرح درس را ميسازد و به منظور برنامهريزي, پارامترهاي سيستم آموزشي را به گونهاي انديشيده دستكاري ميكند و فرايند تربيتي را هم از نظر موضوعات درسي كه بايد فرا گرفته شود و هم از چشمانداز تجربه زندگي يادگيرنده ميشناسد. او فعالانه تعيين ميكند كه چه چيزي بايد در برنامه درسي كلاسش بگنجد و ميداند به رغم محدوديتها, مقررات, زبان و محيط، چگونه با برنامه برخورد كند. 5 ـ توانايي در غنيسازي محتواي يادگيري كتاب، ماده اوليه كار معلم است. اما اوست كه بايد محتواي اين كتاب را با تدبير خود همچون پارچهاي برش دهد و آن را متناسب با قامت دانشآموز، به هيئت لباسي مناسب در آورد. اگر معلم ديني بخواهد علاوه بر ارائه آموزش, به پرورش ديني دانشآموزان نيز بپردازد، يعني علم را تبديل به ايمان كند و دينآموزي را با دينباوري و دينداري همراه سازد, بايد علاوه بر اقناع عقلها, دلها را نيز ارضا كند. مربي واقعي ميتواند راهي به سوي دلها بگشايد و علم را به ايمان و عقل را به دل پيوند زند. از اين رو راز موفقيت معلمان ديني را در رشد و شكوفايي ايمان شاگردان، بايد نخست در جذب دانشآموزان دانست، به صورتي كه بين معلم و شاگرد، رابطهاي روحي و معنوي برقرار شده و حتي نگاهها, اشارهها و حالتهاي معلم نيز در آنان تأثير عميقيگذارده و در تربيت شخصيت آنان منشأ اثر شود. معلم بايد بداندكه همه فعاليتهاي او, از لحظهي ورود به كلاس تا زمان خروج, رفتار او در محيط مدرسه و حتي خارج آن, حالت صورت, نگاهها و همهيكلمات او در يادگيري دانشآموزان سهم مؤثري دارد. معلم آگاه، براي ايجاد فضايي كه بتواند شاگردان را درآن فضا به صورت اعضاي يك جامعهي منسجم براي يادگيري شكلداده و قالبريزيكند, ويژگيهايي را از خود بروز ميدهد كه فعـاليت او را به عنوان سرمشق و عاملي تعيينكننده در ايجاد روحيهي اجتماعي در دانشآموزان, اثر بخش سازد: حالت شاد, رفتار دوستانه, بلوغ عاطفي, صداقت، صميميت و توجه دلسوزانه و آميخته با محبت, توجه به نيازها, احساس و عواطف بچهها و علاقهمندي به اجتماعي شدن آنها از اين جملهاند. 6 ـ توانايي برقراري ارتباط با محيط زندگي و والدين بچهها معلم آگاه، موضوع هر درس را به معلومات و تجارب قبلي شاگردان پيوند ميزند و بناي كار خود را بر آن مينهد. اين معلومات و تجربيات قبلي شاگردان, در برگيرنده فرهنگهايي است كه آنها از خانهها و زادگاهشان آوردهاند. معلم شايسته، با گسترش دادن دامنه محيط يادگيري از مدرسه به خانه شاگردان, روابطي همكارانه با والدين برقرار ميسازد و اين روابط را استمرار ميبخشد و از اين راه، مشاركت فعالانه والدين را در يادگيري فرزندانشان تشويق ميكند. 7ـ استفاده از عنصر بازي در حين تدريس به گفته پياژه، بازي خمير مايه کودک است. معلم اين دوره بايد قابليت استفاده از انواع بازيها اعم از بازيهاي حرکتي، کلامي، نوشتاري و .... را داشته و در کار خود از آنها در جاي صحيح بهره گيرد تا از اين طريق، پيامها و آموزههاي ديني در جان کودک نشسته و روح و روان او با اين مطالب عجين گردد. 8 ـ رابطه معلم و شاگردي بايد بر رابطه معلم و شاگردي بيش از پيش تاكيد كرد و اميد داشت اين رابطه، تحولات مهمي را در پي داشته باشد. شاگردان، عموماً در نتيجه تماس با معلم از نظر فكري متحول ميشوند. اين تحول مهم است زيرا هيچ كس نميتواند بدون تفكر، زندگي خوبي داشته باشد. تعليم و تربيت بايد به گونهاي باشد كه در آن شاگرد و معلـم به رغم تفـاوت در نوع و ميزان دانش، در شرايط يكساني از مناسبات انساني باشند و هر كس در اين ارتباط هم ياددهنده و هم يادگيرنده باشد. چنين ارتباطي، به جاي رقابت، بر همكاري كه تجارب يادگيري مثبتتري را براي دانشآموزان در بر دارد، تأكيد ميكند. بهبود رابطة دانشآموزان با يكديگر و نيز رشد دائمي « عزت نفس» در ايشان، از نكات مورد توجه اين معلمان است. 9 ـ آگاهي از فنآوريهاي جديد و دانش و علم روز در حد نياز به تناسب رشد علم و دانش و ظهور فناوريهاي جديد در حد نياز از آنها آگاه شده و در مسير ياددهي ـ يادگيري از اين علوم بهرهبرداري نمايد. ب) صلاحيتهاي تخصصي 1ـ عامل بودن هدف تعليم و تربيت ديني، تنها ارائه اطلاعات و معارف ديني به دانشآموزان نيست. هدف آن است که دانشآموزان از آموختههاي خود در اين زمينه در موقعيتهاي مختلف زندگي روزمره خود استفاده کنند. به همين جهت لازم است آموزشها با زندگي روزمره دانشآموزان کاملاً مرتبط باشند. استفاده از موقعيتها و نمونههاي موجود در زندگي روزمره دانشآموزان، انتخاب مطالب، نمونهها و مثالها از زندگي آنها، فراهم ساختن فرصت تمرين و تعميم آموختهها به زندگي روزمره و موقعيتهاي شبيهسازي شده آن و ... ازجمله نکاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرند. 2ـ آشنايي با معارف ديني آشنايي معلم با معارف ديني و منابع تقويت آن، از ضرورتهاي تدريس موفق اين درس در تمام مقاطع تحصيلي است. اين ضرورت بويژه در دوره حاضر که دانشآموزان پرسشهاي متعددي در اين زمينهها دارند، بيشتر به چشم ميخورد. همچنين استفاده از روشهاي فعال تدريس و مزاياي آن، مستلزم غناي بيشتر معارف ديني آموزگاران ميباشد. 3ـ نقش الگويي در تعليم و تربيت ديني عوامل گوناگوني دست به دست هم ميدهند تا بستر مناسبي براي رشد كودك مهيا شود. اين عوامل را بايد در محيط خانه و در پدر و مادر و مسايل مربوط به وراثت تا خويشان, دوستان, محل زندگي، همكلاسيها, معلمان, كتاب و مواد آموزشي گوناگون جست و جو كرد, اما به يقين پس از پدر و مادر, بايد مهمترين عامل را در مدرسه و در شخصيت معلم بجوييم؛ به ويژه در محدوده سني دوره ابتدايي كه الگوپذيري دانشآموز از يكسو و نقش الگويي معلم از سوي ديگر اين عامل را قوت ميبخـشد. بنابراين، يکي از مهمترين نقشهاي معلم ديني, ايفاي نقش تربيتي وي به عنوان يك الگوست1 و لذا بايد خود وي عامل به تعاليمي که ارائه مي کند باشد ؛ نه اينکه صرفا به عنوان يک الگو نقش بازي کند. همچنين معلمان، براي دانشآموزان، الگوي عالي ارتباط مؤثر با ديگران، خلاقيت و ابتكار و كار و فعاليت هستند. 4ـ سعة صدر و صبر معلم ديني ميداند که دانشآموز مانند هر انساني ممکن است اشتباه و خطا کند، متناسب با سن خود احساسات مختلف دارد، حالات مختلفي در او بروز ميکند. گاهي تند ميرود و گاهي کند، گاه پرخاشگر است و گاه انزوا طلب و گوشه گير، گاه مطيع است و گاه به تندي اعتراض ميکند و همه چيز را زير سوال ميبرد، معلم ديني با مدارا و سعهصدر دانشآموز خود را از بحرانها عبور ميدهد و سالم به سر منزل مقصود ميرساند. 5 ـ احترام به بنياد اساسي شخصيت معلم, بايد محيطي را به وجود آورد که در آن, « بنياد اساسي شخصيت» مورد احترام قرار گيرد. به عبارت ديگر نتايج اعتقادات را بايد بدون محکوم کردن اشخاص بررسي کند و فرد خاصي را که عقيدهاي خاص دارد, مورد حمله قرار ندهد. در چنين محيطي, شاگرد ميتواند توافق يک عقيده را با عقايد ديگر بررسي کند و آزادانه به تجديد بناي موقت اعتقادات خود بپردازد.1 موضوع: راهنماي برنامهي تعليم و تربيت اسلامي دوره ابتدايي در هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 27/4/1385 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصدو سي و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 7/6/1385
موضوع: تسري مفاد ماده 19 آييننامه آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور به مردودين پايه سوم راهنمايي تحصيلي
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد مفاد ماده 19 آييننامه آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور به مردودين پايه سوم راهنمايي تحصيلي نيز تسري يابد.
موضوع: تسري مفاد ماده 19 آييننامه آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور به مردودين پايه سوم راهنمايي تحصيلي در هفتصد و سي و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 7/6/1385 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ4/7/1385 تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي
ماده واحده ـ شوراي عالي آموزش و پرورش با تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي مصوب ششصدوهفتادونهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در پايههاي اول، دوم و سوم ابتدايي در مدارس مجري طرح مذکور تا پايان سال تحصيلي 1387 ـ 1386 موافقت ميکند.
موضوع: تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در هفتصد و سي و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/7/1385 به تصويب رسيد.
مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ16/8/1385 موضوع اصلاحيهآييننامهگسترش مشاركتهايمردمي در مدارس
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد اصلاحات زير در آييننامه « گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس» مصوب هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/3/1383 اعمال شود:
مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ16/8/1385 موضوع « ايجاد تسهيلات آموزشي براي آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ايشان و خانواده معظم شهدا»
وزارت آموزش و پرورش
به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 16/8/1385 درخصوص ايجاد تسهيلات آموزشي كه براي آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ايشان و خانواده معظم شهدا كه به تأييد رييس محترم شوراي عالي آموزش و پرورش (رييس جمهور محترم) رسيده است جهت اجرا ابلاغ ميشود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
ماده واحده ـ به منظور تجليل از مقام رفيع شهدا، آزادگان، جانبازان و خانوادههاي محترم آنان، شوراي عالي آموزش و پرورش موافقت ميكند:
1ـ افراد مشروحه زير ميتوانند بدون ارائه مدارك تحصيلي سنوات قبل در امتحانات سال سوم راهنمايي و با داشتن گواهينامه سوم راهنمايي در امتحانات سال سوم متوسطه (شاخه نظري) به صورت داوطلب آزاد شركت نموده و در صورت احراز شرايط قبولي، گواهينامه پايان تحصيلات دوره مربوط را دريافت كنند:
الف) همسران شهدا، آزادگان و جانبازان 25 درصد به بالا؛
ب) جانبازان 25 درصد به بالا؛
ج) فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان 50 درصد به بالا با حداقل 21 سال سن.
2ـ به افراد مشروحه زير ديپلم افتخاري اعطا شود:
الف) آزادگان و جانبازان 25 درصد به بالا با حداقل 40 سال سن؛
تبصره ـ جانبازان 50% به بالا از شرط سن معاف ميباشند.
ب) پدران، مادران و همسران شهدا.
3ـ در بندهاي « ز» و « ح» مصوبه جلسه 632 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 6/12/1377 عبارت « 50 درصد و بالاتر» به « 25 درصد و بالاتر» تغيير يابد.
4ـ در مصوبات جلسات 235 مورخ 14/4/1379 و 245 مورخ 22/9/1379 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش عبارت « جانبازان 70 درصد و بالاتر» به « جانبازان 25 درصد و بالاتر» تغيير يابد.
5 ـ دستورالعمل اجرايي اين مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ ميشود.
موضوع: ايجاد تسهيلات آموزشي براي آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ايشان و خانواده معظم شهدا در هفتصدوسيو نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 16/8/1385 به تصويب رسيد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كرمان، قم، مشهد، ايران و شيراز
(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ 29/1/1385 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخـاب آقايان دكتر محمـدجواد زاهدي، دكتر بهروز براتي، دكتر مـسعود ملكي، دكتر مهدي فتحي، دكتر محمدهادي ايمانيه را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كرمان، قم، مشهد، ايران و شيراز تأييد و تصويب نمود.
الحاق يك تبصره به ماده 2 متمم آييننامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور
(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ 29/1/1385 الحاق يك تبصره تحت عنوان تبصرة4 به ذيل ماده2 متمم آييننامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور را به شرح ذيل تصويب كرد:
« تبصره4ـ در موارد مربوط به ارزشيابي هنرمندان هنرهاي تجسمي، موسيقي، نمايش، سينما، نويسندگان و شعرا، معاونين ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جمع اعضاي شورا افزوده ميشوند.»
تخصيص سهميه در آزمون سراسري ورودي دانشگاههاي كشور در سال 1385 براي شهرستانهاي زلزلهزده بم، زرند، درود و بروجرد
(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ 29/1/1385 تخصيص سهميه در آزمون سراسري ورودي دانشگاههـاي كشـور در سـال 1385 براي شهرستانهاي زلزلهزده بم به ميزان 20 نفر، زرند به ميزان20 نفر، و درود و بروجرد به ميزان 50 نفر را تصويب كرد.
آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان
(مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه581 مورخ29/1/1385 آييننامه شوراي فرهنگ عمومي استان را به شرح زير تصويب كرد:
مقدمه:
در عصر حاضر با توجه به اين كه نقش و نيروي اجتماعي فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگي و همسويي صاحبنظران، كارشناسان و برنامهريزان فرهنگي كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه نيز بيشتر احساس ميشود.
براين اساس شوراي فرهنگ عمومي استان در مركز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومي و اصلاح و ارتقاي آن و نظارت و پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي زيرنظر شوراي فرهنگ عمومي كشور تشكيل ميشود.
تشكيل بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري
(مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه582 مورخ12/2/1385 ماده واحده تشكيل بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيدعلامه مرتضي مطهري را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده: به منظور ارتقاء سطح كيفي آگاهي، دانش و بينش عمومي جامعه و شناخت و معرفي جامع شخصيت و تبيين تفكر فلسفي استاد شهيد مرتضي مطهري و مطالعات راهبردي پيرامون مسايل فرهنگي براساس نظريههاي ايشان بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري تشكيل ميگردد.»
تبصره: اساسنامه بنياد توسط دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تدوين و براي تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه ميشود.
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي جوانان
(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 در اجراي بند 11 ماده 4 اساسنامه شوراي عالي جوانان آقايان دكتر محسن خادمي، دكتر حسن بلخاري و مهندس مسعود ابوطالبي و سركارخانم دكتر ملوكالسادات حسيني بهشتي را براي مدت سه سـال به عنـوان نماينـدگان شوراي عـالي انقلاب فرهنگي در شوراي عـالي جـوانان انتخاب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي ايلام، مازندران، بيرجند، تبريز، كردستان و اهواز
(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر كوروش ساكي، دكتر قاسمعلي خراساني، دكتر هاشم زهي، دكتر احمدعلي خليلي، دكتر عليرضا دلاوري و دكتر منصور سلطانزاده را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي ايلام، مازندران، بيرجند، تبريز، كردستان و اهواز تأييد نمود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اميركبير، جامع علمي ـ كاربردي، بيرجند و تبريز
(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ 26/2/1385 بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر عليرضا رهايي، دكتر حسين بلندي، دكتر محمدرضا ميري و دكتر محمدحسين سرورالدين را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي اميركبير، جامع علمي ـ كاربردي، بيرجند و تبريز تصويب نمود.
تأسيس دانشگاه معارف اسلامي، وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
(مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه583 مورخ26/2/1385 موضوع تأسيس دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحده: « نظر به ضرورت تربيت مدرسان معارف اسلامي دانشگاهها، دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تأسيس ميشود.
اساسنامه اين دانشگاه توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها تهيه و تدوين و به منظور تصويب به شوراي گسترش آموزش عالي ارائه ميشود.»
اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383)
(مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 584 مورخ 9/3/1385 اصلاح بندها از مصوبة ضوابط ناظر به فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 1ـ در شق 4 و 5 بند 2 ماده 2 به ترتيب تعداد اعضاي هيأت علمي و نمايندگان مديران مسؤول نشريات از 2 نفر به 3 نفر افزايش مييابد.
2ـ در شق 2 بند 4 ماده 2 معاونت امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جايگزين مديركل فرهنگي وزارت يا دستگاه متبوع ميشود.»
عضويت رؤساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در شوراي دانشگاه
(مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 584 مورخ 9/3/1385 عضويت رؤساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در شوراي دانشگاه را به شرح ذيل تصويب نمود:
« عبارت ذيل به عنوان بند هـ به ماده 13 «آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370» الحاق ميشود:
هـ) رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه»
اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي
(مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
بازيهاي ويدئويي و رايانهاي به لحاظ تأثيرگذاري خود در زمينه فرهنگسازي، رشد و تكوين شخصيت فرهنگي و علمي و ايفاي نقشهاي آموزشي و كمك آموزشي و همچنين پركردن بخشي از اوقات فراغت گروههاي سني مختلف جامعه از جايگاه ويژهاي و مهمي برخوردار ميباشند. بنا به اهميت مزبور، توجه بيش از پيش به برنامهريزي براي توليد محصولات فرهنگي جديد (همچون بازيهاي رايانهاي مناسب) و اهتمام ويژه به امر نخبگان جهت شناسايي و ساماندهي آنان به منظور بهرهگيري بهتر از اين قشر ممتاز از ضرورت بالايي برخوردار است.
براساس اين ضرورت، بنياد ملي بازيهاي رايانهاي براي برنامهريزي و حمايت از فعاليتهاي مرتبط در تمامي زمينههاي فرهنگي، هنري و فني صنعت بازيهاي ويدئويي و رايانهاي، زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اهداف و اركان زير تأسيس ميگردد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بابل و زاهدان
(مصوب جلسه 585 مورخ 23/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلابفرهنگي در جلسه585 مورخ23/3/1385 بهپيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر ابراهيم ميكانيكي و دكتر مسعود صالحي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بابل و زاهدان تصويب نمود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ولي عصر (عج) رفسنجان،خليج فارس، ياسوج و گيلان
(مصوب جلسه 585 مورخ 23/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 585 مورخ23/3/1385 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، انتخاب آقايان دكتر محمدمهدي ابراهيمينژاد، دكتر حسن تاجيك، دكتر اردوان ارژنگ و دكتر عبـدالله حاتمزاده را به ترتيب به عنـوان رؤسـاي دانشگاههـاي ولي عصر (عج) رفسنجان، خليج فارس، ياسوج و گيلان تصويب نمود.
سياستها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران
(مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
نظر به تأكيد چشمانداز بيست ساله كشور بر فناوريهاي نوين و اعلام فناوري نانو به عنوان يكي از اولويتهاي فناوري كشور در برنامه چهارم توسعه و همچنين تأكيد و توجه خاص مقام معظم رهبري به كسب جايگاه مناسب جهاني در زمينه اين فناوري (ديدار مـورخ 25 بهمن 1384 دبيرخانه ستـاد ويـژه توسعـه فنـاوري نانو با معظـمله) شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تأكيد بر اجراي دقيق « سند راهبرد آينده» به عنوان برنامه 10 ساله توسعه فناوري نانو، سياستها و راهبردهاي ذيل را براي توسعه و ارتقاء اين فناوري در كشور تصويب مينمايد:
اصلاح بند 6 ماده 3 «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري»
(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385، موضوع اصلاح بند 6 ماده 3 مصوبه «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» را به شرح ذيل تصويب كرد:
«6ـ متأهل يا داشتن حداقل 27 سال سن».
شيوهنامه رصد فرهنگي كشور
(مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
در فرآيند خطير سياستگذاري كلان فرهنگي كشور، شناسايي و تحليل جريانها و مسائل عمده فرهنگي بعنوان يكي از مقدمات تعيينكننده در آيندهنگري فرهنگي، نقش مهم و اساسي دارد و نتايج حاصل از فرآيند سياستپژوهي و آيندهپژوهي، محور و مبناي وضع سياستهاي اصولي و هدفمند فرهنگي تلقي ميشود. بر اين اساس و نظر به اهميت موضوع، به موجب بندهاي 2 و 3 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « شيوهنامه رصد فرهنگي كشور» تصويب ميشود:
تشكيل مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشكيل مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح ذيل تصويب شد:
« به منظور انجام مطالعات و تحقيقات مربوط به مهندسي و رصد فرهنگي و ساير مطالعات راهبردي فرهنگ، مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دبيرخانه شوراي عالي تشكيل ميشود.
دبيرخانه شوراي عالي موظف است نسبت به راهاندازي و تأسيس مركز مذكور اقدام نمايد. بودجه و منابع مالي مركز سالانه در رديف بودجه دبيرخانه شوراي عالي پيشبيني و تخصيص مييابد».
فراگير كردن دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهرهگيري از رايانه
(مصوب جلسه 586 مورخ 6/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 586 مورخ 6/4/1385 موضوع فراگير كردن دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهرهگيري از رايانه را به شرح ذيل تصويب نمود:
« به منظور ساماندهي نگارش زبان فارسي در محيطهاي رايانه و صيانت از دستور خط صحيح زبان فارسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ظرف مهلت شش ماه نسبت به طراحي نرمافزار نوشتار رايانهاي مجهز به سيستم غلطياب خودكار و براساس دستور خط زبان فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي اقدام نمايد».
اصلاح بند «ب» ماده 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور
(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 موضوع اصلاح بند «ب» ماده 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور را به شرح ذيل تصويب نمود:
« نه نفر از شخصيتهاي خبره و نخبه علمي كشور به عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آنها از علماي برجسته حوزههاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمي كشور ميباشند».
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شهيد بهشتي، هنر تهران، اروميه و چابهار
(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، انتخاب آقايان دكتر حميد لطيفي، دكتر عباسعلي ايزدي، دكتر رضا صدقي گمچي و دكتر محمدحسين كريمكشته را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي شهيد بهشتي، هنر تهران، اروميه و چابهار تصويب كرد.
انتخاب سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385، به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب آقايان دكتر محمدهادي همايون، دكتر ابراهيم فياض و مهدي فضايلي را به عنوان اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي تصويب كرد.
انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب آقاي منصور واعظي را به عنوان دبير شوراي فرهنگ عمومي تصويب نمود.
انتخاب سه نفر از اعضاي هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)
«مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ 20/4/1385 در اجراي بندهاي 8 ، 9 و 10 ماده 3 مصوبه «تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)» به ترتيب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر عبدالحسين خسروپناه را به عنوان نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آقاي دكتر حسن بلخاري را به عنوان نماينده فرهنگستان هنر و آقاي دكتر محمدعلي كينژاد را به عنوان صاحبنظر در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي براي عضويت در هيئت مذكور انتخاب كرد.
تكميل ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها
«مصوب جلسه 588 مورخ 3/5/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
شوراي عـالـي انقلاب فرهنگي در جلسـه 588 مورخ 3/5/1385 مـوضـوع تكميـل ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« معاونين ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما به كميته موضوع تبصره 2 ذيل ماده واحده اضافه ميشوند.»
اصلاح و تكميل ماده3 مصوبه «تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ومناظره (ويژه معارف و علومانساني)»
(مصوب جلسه587 مورخ20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه587 مورخ20/4/1385، موضوع اصلاح و تكميل ماده3 مصوبه « تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علومانساني)» بهشرح ذيل تصويب كرد:
« 4ـ رئيس يا معاون پژوهشي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.
5 ـ رئيس يا معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
7 ـ مدير يا معاون پژوهشي حوزه علميه قم.
11ـ رئيس يا معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.
12ـ معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
13ـ معاون فرهنگي، اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»
عضويت رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه589 مورخ 14/6/1385 موضوع عضويت رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران را تصويب نمود.
آييننامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي
(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم رهبري در « استفاده صحيح و مناسب از ظرفيتهاي علمي نخبگان در راستاي توسعة همه جانبة كشور» و در اجراي مادة 4 اساسنامه بنياد ملي نخبگان دربارة « تعريف نخبه و احراز استعدادهاي برتر و نخبگي افراد» آييننامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي تصويب ميشود:
در اين آييننامه « بنياد ملي نخبگان كشور» به اختصار « بنياد» و دو وزارتخانة « علوم، تحقيقات و فناوري» و « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» به اختصار « وزارتين علوم و بهداشت» ناميده ميشود.
الحاق يك بند به « ماده واحده تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي»
(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 589 مورخ 14/6/1385 موضوع الحاق يك بند به ماده واحده تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384) را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 11ـ رئيس دانشگاه پيام نور»
نامگذاري 20 فروردين ماه به عنوان « روز ملي فناوري هستهاي»
(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عـالـي انقـلاب فرهنگـي در جلسـه 589 مـورخ 14/6/1385 نامگـذاري روز 20 فروردين ماه را به عنوان « روز ملي فناوري هستهاي» تصويب كرد.
مناسبتهاي تقويم رسمي كشور براي سال 1386 هجري شمسي
« مصوب جلسه 590 مورخ28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
(مناسبتها از شوراي فرهنگ عمومي)
لحظة تحويل سال 1386 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران
ساعت 3 و 37 دقيقه و 26 ثانيه روز چهارشنبه 1 فروردين 1386 هجري شمسي
مطابق 1 ربيعالاول 1428 هجري قمري و 21 مارس2007 ميلادي
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران
رويدادهاي نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1386 هجري شمسي
1ـ ماهگرفتگي كلي در تاريخ پنجشنبه 2 اسفند.
آغاز گرفتگي جزئي: ساعت 5 و 13 دقيقه بامداد.
آغاز گرفتگي كلي: ساعت 6 و 31 دقيقه بامداد.
پايان گرفتگي كلي: ساعت 7 و 22 دقيقه بامداد.
پايان گرفتگي جزئي: ساعت 8 و 39 دقيقه بامداد.
(در شرق و برخي مناطق مركزي و جنوبي ايران، قبل از آغاز گرفتگي كلي، ماه غروب ميكند. همچنين پايان گرفتگي كلي و جزئي در هيچ نقطهاي از ايران ديده نميشود.)
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر، زنجان و قزوين
(مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه591 مورخ11/7/1385 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انتخاب آقايان دكتر عبدالعلي ابراهيمي، دكتر رحيم سروري و دكتر علياكبر زينالو را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر، زنجان و قزوين تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بينالمللي امام خميني (ره)، ملاير، علوم دريايي خرمشهر، زابل، اردبيل، هرمزگان و تربيت معلم تبريز
(مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 591 مورخ 11/7/1385 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، انتخاب آقايان دكتر حسن غفوريفرد، دكتر حسن زمانيان، دكتر پرويز باورصاد احمدي، دكتر احمد قنبري، دكتر عزيز حبيبيينگجه، دكتر احمد نوحهگر و دكتر محمدعلي متفكر را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي بينالمللي امام خميني (ره)، ملاير، علوم دريايي خرمشهر، زابل، اردبيل، هرمزگان و تربيت معلم تبريز تصويب كرد.
انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي گيلان، شهيد صدوقي يزد و ياسوج
(مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه590 مورخ28/6/1385 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر حسن بهبودي، دكتر سيدجليل ميرمحمدي و دكتر محمدرضا نيكبخت را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي گيلان، شهيد صدوقي يزد و ياسوج تصويب نمود.
انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، صنعتي شاهرود، علم و صنعت ايران، هنر اصفهان، شهيد چمران اهواز، تربيت معلم تهران، بجنورد و يزد
(مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 590 مورخ 28/6/1385 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقـات و فنـاوري، انتخـاب آقايان دكتر عبـاس محمـديان، دكتر علي مرادزاده، دكتر محمدسعيد جبلعاملي، دكتر فرهنگ مظفر، دكتر محمدحسين نوريموگهي، دكتر عبدالجواد طاهريزاده، دكتر محسن طالبزاده و دكتر سيدعلي محمد ميرمحمديميبدي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، صنعتي شاهرود، علم و صنعت ايران، هنر اصفهان، شهيد چمران اهواز، تربيت معلم تهران، بجنورد و يزد تصويب نمود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي صنعتي اصفهان، سمنان و تفرش
(مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 592 مورخ 9/8/1385 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر غلامرضا قرباني، دكتر علي خيرالدين و دكتر سيدسلمان نورآذرخشكناب را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي صنعتي اصفهان، سمنان و تفرش تصويب كرد.
انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
(مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 در اجراي بندهاي 11 و 12 ماده 7 اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناء اين بنياد را به شرح ذيل تصويب كرد:
« براساس بند 11 آقايان علي مطهري و حسين يزدي و براساس بند 12 آقايان غلامعلي حدادعادل و حسن رحيمپورازغدي براي عضويت در هيأت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري انتخاب شدند.»
الزام شوراي فرهنگ عمومي به پيگيري راهكارهاي جلوگيري از بروز و ظهور افراد، تشكلها و انجمنهاي انحرافي با پوشش مسائل عرفاني و معنوي
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 موضوع پيگيري راهكارهاي جلوگيري از بروز و ظهـور افراد، تشكلها و انجمنهاي انحـرافي با پوشش مسائل عرفاني و معنوي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« دبيرخـانـه شوراي فرهنگ عمومي مـوظف است از طريـق همـاهنگـي با كليـه دستگاههاي مربوطه نسبت به پيگيري راهكارهاي جلوگيري از بروز و ظهور افراد، تشكلها و انجمنهاي انحرافي با پوشش مسائل عرفاني و معنوي اهتمام نموده و گزارش عملكرد مراكز ذيربط را سالانه به شوراي عالي ارائه نمايد.»
اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
(مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ23/8/1385 به پيشنهاد هيأت امناي جهاد دانشگاهي انتخاب آقاي دكتر حميدرضا طيبي را براي مدت سه سال به عنوان رئيس جهاد دانشگاهي تصويب نمود.
اصلاح و تكميل مواد 5 و 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 اصلاح و تكميل مواد 5 و 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحده تأسيس موزه تئاتر ايران
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
« ماده واحده ـ به منظور تحقق اهداف فرهنگي و هنري جمهوري اسلامي ايران و در جهت حفظ و پاسداري از آثار گذشتگان در زمينة فعاليتهاي هنري و نمايشي و با عنايت به اهميت اعتلاي هنرهاي ملي، محلي و بومي و ايجاد فرصت لازم به منظور تحقيق و پژوهش براي متخصصان و پژوهشگران عرصة هنر نمايش، موزه تئاتر ايران زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأسيس ميشود.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است پس از بررسيهاي لازم، تصويب اساسنامه موزه را حسب صلاحديد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد نموده و يا به موجب اساسنامه مصوب جلسه 64 مورخ 2/4/1383 شوراي هنر اقدام نمايد».
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كاشان و كرمانشاه
(مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 592 مورخ 9/8/1385 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر صمد نوريزاد و دكتر بابك ايزدي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كاشان و كرمانشاه تصويب نمود.
آييننامه جايزه ادبي جلالآل احمد
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
براساس مصوبه جايزه ادبي جلال آلاحمد (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) آييننامه جايزه ادبي جلال آلاحمد به شرح زير تصويب ميشود:
اصلاح و تكميل اساسنامة طرح شاهد
(مصوب جلسه 152 مورخ 23/8/1385 شوراي معين)
(براساس تفويض جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
الحاق يك تبصره به ماده2 آييننامه شوراي هنر
(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ 23/8/1385 الحاق يك تبصره به ماده2 آييننامه شوراي هنر را به شرح ذيل تصويب كرد:
« تبصره3ـ معاونين اعضاي بند 1 تا 5 و رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي حسب موضوع ميتوانند بدون حق رأي در جلسات شوراي هنر شركت نمايند.»
ماده واحده « تأسيس خانه ملي گفت و گوي آزاد»
(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ 5/10/1385 ماده واحده « تأسيس خانه ملي گفت و گوي آزاد» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده ـ بمنظور ايجاد محيط مساعد براي طرح هرگونه فكر و نظر از سوي صاحبان انديشه و برگزاري مناظرات آزاد با حضور صاحبنظران رشتههاي مربوط، خانه ملي گفت و گوي آزاد تأسيس و تحت نظارت هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي، نقد و مناظره اداره ميشود. اساسنامه خانه، بنا به پيشنهاد هيأت به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرسد».
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي الزهراء و كردستان
(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ 5/10/1385 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب خانم دكتر محبوبه مباشري و دكتر غلامحسين كريميدوستان را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي الزهراء و كردستان تصويب نمود.
نحوه انتخاب رؤساي دانشكدهها و دانشگاههاي علوم پزشكي غيرمادر در موارد خاص
(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ 5/10/1385 نحوه انتخاب رؤساي دانشكدهها و دانشگاههاي علوم پزشكي غيرمادر در موارد خاص و استثنايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« در موارد خاص و استثنايي كه افراد حائز شرايط براي تصدي رياست دانشكده و دانشگاههاي علوم پزشكي غيرمادر وجود نداشته باشند انتخاب آنان از ميان ساير اعضاء هيئت علمي به تشخيص وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بلامانع است».
اساسنامه خانه ملي گفت و گوي آزاد
(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ماده واحده « تأسيس مؤسسه هنرمندان پيشكسوت»
(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه596 مورخ5/10/1385 ماده واحده « تأسيس مؤسسه هنرمندان پيشكسوت» را به شرح ذيل تصويب كرد:
« ماده واحده ـ به منظور پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان با سابقه كشور در حوزههاي متعدد هنري و تكريم مقام آنان « مؤسسه هنرمندان پيشكسوت» وابسته به بنياد فرهنگي و هنري رودكي تأسيس ميشود. اساسنامه مؤسسه به تصويب شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد».
سياستهاي سوادآموزي
(مصوب جلسه 595 مورخ 21/9/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه:
با الهام از فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) در دي ماه سال 1385 مبني بر بسيج همگاني براي مبارزه با بيسوادي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، جهتگيريهاي سند ملي چشمانداز بيست سالة جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي فرهنگي و آموزشي ملحوظ در قانون و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به منظور تحقق باسوادي كامل در كشور از طريق اجراي برنامة راهبردي سوادآموزي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياستهاي سوادآموزي را به شرح ذيل تصويب نمود:
اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان جاسك در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي
(مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 597 مورخ 19/10/1385 موضوع اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان جاسك در رشتههاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« سهميـهاي به ميزان 20 نفر در رشتـه پزشكي، 6 نفر در رشتـه دندانپزشكي و 2 نفر در رشتـه داروسـازي براي داوطلبـان شهرستـان جاسك در طـول مدت 2 سـال اختصاص يابد.»
اختصاص ظرفيت خاص در آزمون فني و حرفهاي براي شهرستان زرند
(مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسـه 597 مورخ 19/10/1385 موضوع اختصاص ظـرفيت خاص در آزمـون فنـي و حـرفـهاي بـراي شهرستـان زرنـد را به شرح ذيـل تصـويب نمود:
« براساس مصوبه جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي تعداد 20 نفر سهميه داوطلبان شهرستان زرند در سال تحصيلي 1387 ـ 1386 صرفاً براي رشتههاي فني و حرفهاي اختصاص يابد».
انتخاب چهار نفر از اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي
(مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 598 مورخ 3/11/1385 آقايان دكتر علياكبر ولايتي، دكتر حسن حبيبي، حجةالاسلام والمسلمين سيدحسن خميني و حجةالاسلاموالمسلمين دكتر محسن قمي را به عنوان اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب نمود.
انتخاب عضو هيئت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
(مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 598 مورخ 3/11/1385 پيرو استعفاي آقاي حسين يزدي از عضويت در هيئت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري، آقاي دكتر محمد مطهري فرزند استاد مطهري را در اجراي بند11 ماده 7 اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري به عضويت هيئت امناي بنياد منصوب نمود.
اساسنامه مؤسسه هنرمندان پيشكسوت
(مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شوراي معين براساس تفويض جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شاهد
(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 در اجراي بند2 ماده 11 اساسنامه دانشگاه شاهد، انتخاب آقاي دكتر كاميار ثقفي را به عنوان رئيس دانشگاه شاهد، تصويب نمود.
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامي و مسائل علمي و فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
(مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 600 مورخ 1/12/1385 در اجراي بندهاي 1 و 2 ماده2 آييننامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان عضويت سركار خانمها كبري خزعلي، زهره صفـاتي و ملوكالسـادات حسيني بهشتي را مجـدداً به ترتيب به عنـوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامي و مسائل علمي و فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي اردبيل، كردستان، اراك و بندرعباس
(مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 600 مورخ 1/12/1385 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر علي محمدياناردي، دكتر طيب قديمي، دكتر مجيد خالورمضاني و دكتر فرشيد عابدي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل، كردستان، اراك و بندرعباس تصويب كرد.
آئيننامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاهها
(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
نامگذاري روز 17 ربيعالاول به عنوان روز اخلاق و مهرورزي
(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 نامگذاري روز 17ربيعالاول سالروز تولد پيامبر اعظم (ص) را به عنوان روز اخلاق و مهرورزي تصويب كرد.
حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي
(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ 15/12/1385 حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي را تصويبكرد.
-
شماره هـ/81/34 19/2/1385
تاريخ: 10/2/1385 شماره دادنامه: 58 كلاسه پرونده: 81/34
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بخشدار فريدونكنار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 34/3/1/7929 مورخ 5/6/1375 وزارت كشور.
مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، شهرك درياكنار برابر مصوبه15/4/1368 مجلس شوراي اسلامي و تصويبنامه شماره 49416 مورخ 24/5/1368 هيأت وزيران جزء دهسـتان باريكرود بخـش فريدونـكنار شهرستـان بابلسر ميباشد و شهرداري بابلسر در سال 1375 بدون در نظر گرفتن مصوبه هيأت وزيران از حوزه بخش مركزي خود فراتر رفته و شهرك درياكنار را كه در بخش فريدونكنار قرار دارد در حريم شهر بابلسر قرار داده است و مديركل تقسيمات كشوري و مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور اين اقدام را خلاف مقررات اعلام نمودهاند. لذا عليرغم مخالفت استانداري مازندران و دفتر حقوقي وزارت كشور در اين خصوص شهرداري بابلسر در سال1376 با مصوبه شوراي اسلامي شهر بابلسر و تاييد آن توسط وزير كشور به موجب مصوبه شماره 34/3/1/7929 مورخ 5/6/1375 شهـرك درياكنار را در حريـم بابلسر قرار داده است و از آن تاريـخ بدون در نظرگرفتن مصوبه مجلس شوراي اسلامي و مصوبه هيأت وزيران و ديگر مقررات موضوعه در شهرك مذكور دخالتهاي غيرقانونيمينمايد. بنابمراتب ابطال مصوبه شماره34/3/1/7929 مورخ 5/6/1375 وزارت كشور را تقاضا دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق پس از استماع توضيحات نماينده شاكي (بخشداري فريدونكنار) و نمايندگان شوراي اسلامي شهر بابلسر، استانداري مازندران و وزارت كشور و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 43 -اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/846 25/2/1385
تاريخ: 3/2/1385 شماره دادنامه: 43 كلاسه پرونده: 82/846
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي انقلاب سعيدي نائيني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/430 موضوع شكايت آقاي حسين عليخاني به طرفيت، شركت مخابرات استان اصفهان ـ سازمان تأمين اجتماعي اصفهان به خواسته، عدم احتساب سوابق دو سال خدمت نظام وظيفه به شرح دادنامه شماره1323 مورخ...... چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به جوابيه مخابرات كه اعلام داشته، نامبرده هيچگونه تقاضائي جهت پرداخت كسور در زمان اشتغال ارائه ننموده است در سال 1374 بازخريد و هيچگونه رابطـه استخدامي با شركت مخابرات ندارد. سازمان تأمين اجتماعي به موجب نامه 24/2/1378 نوشته است، حق بيمه سوابق خدمت سربازي وي در زمان اشتغال در شركت مخابرات به حساب اين سازمان واريز نگرديده است. با توجه به مراتب فوق خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانوني است و مردود اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1848 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حسين عليخاني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1323 مورخ 26/7/1378 شعبه پنجم بدوي به شرح دادنامه شماره 1095 مورخ 19/9/1379 چنين رأي صادر نموده است، با صراحت ماده 43 قانون تأمين اجتماعي و بخشنامه شماره 14388/417 مورخ 3/10/1374 حكم قانوني در احتساب سابقه خدمت سربازي شاكي ملحوظ نيست و انفكاك شاكي مبسوط بازخريدي در شركت مخابرات هم نميتواند بر حسب تضـييع حق شاكي باشد. لذا ضمن فسخ دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر به احتساب سوابق خدمت سربازي در حال دريافت حق بيمه سهم مستخدم بر اساس حقوق دريافتي زمان اشتغال صادر ميگردد. ب ـ 1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/790 موضوع شكايت آقاي انقلاب سعيدي نائيني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي يزد بخواسته احتساب سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 2239 مورخ 14/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شاكي دليل و مدركي قابل قبول و محكمه پسندي كه حكايت از واريزي كسورات حق بيمـه دو سال خدمت سربازي از سوي شركت مخابرات به صنـدوق تامين اجتمـاعي بنـمايد ارائه و ابراز ننمـوده و مضـمون نامـه مـورخ 9/6/1374 موضوع درخواست اصلاح حكم بازخريدي نيز حاكي از آن مينمايد كه واريز كسورات مربوط به بيمه صورت نگرفته و شركت مخابرات حداقل ميتوانست پس از اصلاح حكم در مورد كسورات آن (حق بيمه) نيز اقدامات قانوني را معمول نمايد بنابمراتب ياد شده و دفاعيات موثر اداره خوانده و عدم احراز وقوع تخلف از سوي سازمان مشتكيعنه نتيجتاً شكايت فوق التوصيف را غيـر وارد تشخيص و حكم به رد شكايت معنـون صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/131 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي انقلاب سعيدي نائيني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2239 مـورخ 14/12/1380 صـادره از شـعبه 19 بدوي ديوان در پرونده كلاسه 80/790 به شرح دادنامه شماره 700 مورخ 15/7/1382 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1436 موضوع شكايت آقاي حيدر نصراصفهاني به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي اصفهان 2ـ شركت مخابرات اصفهان به خواسته صدور حكم دائر بر الزام خوانده اول بر منظور نمودن سوابق سنواتي و ديگر مزاياي متعلقه و صدور حكم بر الزام خوانده دوم به اعلام دو سال سابقه سربازي به خوانده رديف اول به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 31/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، شركت مخابرات اصفهان در لايحه دفاعيه مورخ 26/12/1378 اعلام داشته، نامبرده در زمان خدمت تقاضاي پرداخت كسور خدمت نظام را ننموده و از طرفي سازمان تأمين اجتماعي نيز در حال حاضر كسور مذكور را دريافت نمينمايد. سازمان تأمين اجتماعي طي لايحـه دفاعيه مورخ 20/6/1380 اعـلام داشته، بر اساس ماده 43 قانون استخدام شركتهاي دولتي موضوع بند (ب) ماده 2 قانون استخدام كشـوري مصـوب 5/3/1352 و تبصـرههاي ذيل آن شاكي ميبايست در زماني كه اشتغال به كار داشته است احتساب سوابق خود را درخواست مينمود تا پس از موافقت شركت مخابرات و پرداخت كسور بازنشستگي همچنين پرداخت سهم مستخدم سابقه مذكور جزو سوابق نامبرده احتساب ميگرديد در حالي كه كسور خدمت سربازي شاكي در زمان اشتغال در مخابرات به دليل عدم درخواست وي كسر نگرديده نتيجتاً به اين سازمان نيز انتقال نيافته و در حال حاضر نيز كه رابطه استخدامي وي با مخابرات قطع شده است امكان كسر وجوه متعلقه و احتساب سابقه جهت وي و سپس انتقال به اين سازمان وجود ندارد. با توجه به مجموع محتويات پرونده تخلف از مقررات قانوني مشهود نيست و شكايت شاكي محكوم به رد است. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/81/914 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حيدر نصراصفهاني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 631 مورخ 31/4/1381 شعبه هجدهم ديوان در پرونده كلاسه 78/1436 به شرح دادنامه شماره 1179 مورخ 23/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تجديدنظرخواه حسب محتويات پرونده از سال 1351 لغايت 10/9/1358 تحت پوشش مقـررات قانون تأمين اجتماعي قرار داشته وكسـور مربوطـه نيز به صندوق سازمان مذكور پرداختگرديده است و بعد از بازخريد خدمت از شركت مخابرات مجدداً نيز تحت شمول مقررات قانون مذكور قرار گرفته اسـت بنابراين بيـش از ده سال سابقـه پرداخت كسور به صندوق سازمان فوقالاشاره را داشته است و در لايحه جوابيه در مرحله بدوي نيز در اين مورد ايراد و اعتراض به عمل نيـاورده است. بنابـراين استحقـاق احتساب سوابـق خدمت را براي صـدور حكم بازنشستگي دارا بـوده و انفكاك وي نيز از شركت مخابرات نميتواند مانع از اجراي مقررات ماده43 قانون شركتهاي دولتي از جهت احتساب خدمت نظام وظيفه باشد و چنانچه شركت مخابرات از ايفاي وظيفه خود در اين زمينه قصور نموده باشد اين امر سبب تضييع حقوق قانوني تجـديدنظرخـواه نخواهد بـود مضـافـاً تبـصره اصلاحـي مورخ 30/1/1383 مجلس شوراي اسلامي نيز مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار را جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب نموده است. بنابمراتب مذكور دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش تشخيص و با فسخ آن حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 79 - اعمـال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/122 17/3/1385
تاريخ: 17/2/1385 شماره دادنامه: 79 كلاسه پرونده: 85/122
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: عدهاي از قضات ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعمـال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: بيست نفر از قضات ديوان عدالت اداري در نامه تقديمي اعلام داشتهاند، به دلايل زير رأي شماره 61 مورخ 23/3/1377 به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 4/8/1384 قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان ميباشد. به موجب ماده 91 قانون تأمين اجتماعي اعضاء كميسيون ماده مذكور فقط حق اظهار نظر در مورد ميزان از كارافتادگي كاركنان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي را دارند. و نيز مطابق ماده 75 قانون مذكور بيمه شدهاي را كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يك سال كار را كه متضمن حق بيمه 90 روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد، پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كارافتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت. ملاحظه ميشود كه به صراحت ماده 91، اعضاء كميسيون مندرج در ماده مذكور فقط حق اظهار نظر در مورد ميزان از كار افتادگي را دارند و لاغير در حالي كه در اغلب آراء صادره از كميسيون ماده 91 ملاحظه ميشود كه كميسيون ضمن تاييد از كارافتادگي كلي تاريخ شروع بيماري را نيز تعيين مينمايد كه اين اظهار نظر موجب تضييع حق قانوني بيمه شده ميگردد. متأسفانه رأي شماره 61 مورخ 23/3/1377 ضمن تخصصي دانستن اظهار نظر كميسيون ماده 91 با قيد كلمه « تاريخ» انشاء گرديده كه اين كلمه « تاريخ» ضمن آنكه از موارد تصويبي هيأت عمومي نيست به دلائل زير فاقـد پايگاه قانوني است و حـذف آن از رأي مذكور مـورد استـدعا است. 1ـ صراحت ماده 91 قانون تأمين اجتماعي چنين حقي را در مورد تعيين تاريخ آن هم تاريخ شروع بيماري به اعضاء كميسيون ماده91 قانون تأمين اجتماعي نداده است. 2ـ تشخيص تاريخ شروع بيماري بلحاظ عدم بروز علائم حتي به وسيله متخصصين قابل تشخيص نيست. 3ـ در ماده 75 قانون تأمين اجتماعي ابتلاء بيماري را متذكر شده است و از بكار بردن تاريخ شروع امتناع ورزيده است. زيرا ابتلاء به معني در بلاافتادن و زماني است كه آثار بيماري از قبيل درد و غيره بروز كرده است در حالي كه شروع بيماري ممكن است سالها قبل از ابتلاء براي بيمار و متخصصين آن بيماري مشخص نباشد. با توجه به مراتب فوق رأي شماره 61 مورخ 23/3/1377 از حيث درج كلمه تاريخ مخدوش و حذف آن مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/414 17/3/1385
تاريخ: 24/2/1385 شماره دادنامه: 86، 87، 88
كلاسه پرونده: 81/414، 82/167، 234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ سيدجواد شريفي 2ـ محمدعلي ايرانپور 3ـ علي قادري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره بند يك و تبصره بند 3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 و بخشنامه شماره 6006 مورخ 22/10/1372 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: 1ـ آقاي سيدجواد شريفي و محمدعلي ايرانپور در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، ماده13 قانون حمايت از آزادگان مصوب13/9/1368 در خصوص احتساب سوابق آزادگان مقرر ميدارد، مدت اسارت آزادگان به ازاء هر سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميگردد و در ماده 26 قانون مذكور، قانونگذار مقرر ميدارد كه آزادگان در شمول امتيازات اعطايي به رزمندگان ميباشند. همچنين در تبصره 4 ماده3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب13/6/1370 بيانشده كه دولت ميتواند به آزادگان يك تا دو گروه تشويقي اعطاء نمايد. متأسفانه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تبصره بند يك مقرر ميدارد « در صورت اجتماع عوامل رزمندگي، جانبازي و اسارت و مفقوديت، اعطاء گروه تشويقي به ايثارگران موصوف حداكثر تا سقف دو گروه مجاز ميباشد.» كه اين تبصره با ماده 26 قانون حمايت از آزادگان كه آزادگان را در شمول امتيازات اعطائي به رزمندگان نيز ميدانند، مغاير ميباشد. در تبصره بند 3 بخشنامه فوق الذكر بيان شده كه مستخدمين مشمول اين بند به لحاظ اينكه عملاً از امتيازات استخدامي مقرر بهرهمند ميشوند، لذا اعمال مضاعف امتيازات موضوع اين بخشنامه در مورد آنان منتفي است. در اين خصوص باستحضار ميرساند، اولاً تاريخ تصويب قانون حمايت از آزادگان مقدم بر قانون نظام هماهنگ ميباشد و ثانياً اعمال ماده 13 و احتساب سوابق دوران اسارت به هيچ عنوان نميتواند مصداقي از گروههاي تشويقي و امتيازات موضوع بخشنامه فوق باشد. زيرا اساساً هيچگونه ارتباطي با هم ندارند و گروهي كه فرد بابت سابقه خدمت ميگيرد گروه تشويقي محسوب نميشود. اگر اراده قانونگذار اين بود آزادگان را در تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ مستثني مينمود. با عنايت به مراتب ابطال تبصره بند يك و تبصره بند3 بخشنامه شماره22400/41/2 مورخ 6/6/1375 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكـور طي نامه شماره 111488/1802 مورخ 5/8/1382 اعلام داشتهاند، بند 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 و تبصرههاي ذيل آن موضوع بند 3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 در خصوص احتساب سوابق اسارت آزادگان قبلاً با توجه به رأي شماره 72/224 مورخ 4/6/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اصلاح گرديده است و همانطور كه ملاحظه ميشود در ماده13 قانون حمايت از آزادگان ..... مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي صراحتاً به تمايل آزادگان براي استفاده از امتياز موضوع اين ماده اشاره شده است و طبق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي دولت مخير ميباشد در موارد الف ـ آزادگان ب ـ جانبازان ج ـ رزمندگان دـ مديران هـ ـ مستخدمينيكه خدمات برجسته انجام دادهباشند، به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء نمايد. مضافاً بر اينكه بهطوركلي بخشنامه شماره2727/د مورخ20/5/1371 و تبصره الحاقي بند2 آن موضوع بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 با توجه به ماده 26 قانون حمايت از آزادگان مبني بر شمول امتيازات اعطايي براي رزمندگان كه در اين قانون به آن اشاره نشده به آزادگان تهيه گرديده است و بهرهمندي آزادگان از امتيازات بخشنامه مورد اشاره پيشبيني شده است لكن در صورت اجتماع عوامل رزمندگي، جانبازي، اسارت و مفقوديت بابت رشادتها و فداكاريها در ايام واحد خدمت در جبهههاي نبرد حق عليه باطل اعمال مضاعف امتيازات موضوع بخشنامه شماره2727/د مورخ20/5/1371 و ماده13 قانون حمايت از آزادگان و برخورداري توأمان از امتيازات فوق موردي نداشته و امكانپذيرنميباشد. 2ـ آقاي علي قادري در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، بخشنامه شماره6006/د مورخ 22/10/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور موجبات سلب امتيازاتي را كه طبق قانون حمايت از آزادگان به اين قشر داده شده است را فراهم آورد. با اين توضيح كه ماده13 قانون حمايت از آزادگان براي محاسبه سنوات اسارت از هر لحاظ به عنوان سابقه خدمت رسمي به ازاء هر يك سال اسارت دو سال را قابل محاسبه دانسته است. مضافاً اينكه تبصره ماده 21 همان قانون مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي را نيز معادل يك مقطع تحصيلي تلقي نموده است و حال آنكه سازمان مذكور طبق بخشنامه فوقالاشاره به سلب اين امتياز قانوني از آزادگان نموده است. فلذا ابطال بخشنامه شماره 6006/د مورخ 22/10/1372 مورد تقاضا است. مديركل دفتر نظامهـاي استخـدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طـي نامه شمـاره 68614/1802 مـورخ 20/5/1382 اعـلام داشتـهاند، به موجب بخشنامه شماره 6006/د مورخ 22/10/1372 اين سازمان متن زير كه مقرر ميدارد « صرفاً آزادگاني كه تمايل به استفاده از امتيازات ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مجلس شوراي اسلامي را ندارند در شمول امتيازات اين بخشنامه خواهـند بود.» به عنوان تبصره 2 رديـف 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 الحاق گرديده بود، لكن از آنجا كه قبلاً مطابق دادنامه شماره 138 مورخ 15/11/1373 هيأت عمومي ديوان آن قسمت از بند 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 و تبصرههاي آن با قيد مدت اسارت قبل از استخدام رسمي و همچنين عدم احتساب سـنوات اسارت قبل از استخدام رسمي از لحاظ بازنشستگي، برخلاف كليت و عموم ماده 13 قانون حمايت از آزادگان تشخيص و حكم بر ابطال آن صادر گرديده، لذا اين سازمان طبق بند3 بخشنامه شماره 22400/41/2 مورخ 6/6/1375 بند 11 و تبصرههاي آن را كه مربوط به احتساب سوابق اسارت آزادگان ميباشد به شرح ذيل اصلاح نموده است « مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند به موجب مفاد ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي ميگردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره مستخدمين مشمول اين بند به لحاظ اينكه عملاً از امتيارات استخدامي مقرر بهرهمند ميشوند، لذا اعمال مضـاعف امتيـازات موضوع اين بخشنامه در مورد آنان منتفي است و در صورت عدم انتخاب ماده13 قانون حمايت از آزادگان، در شمول امتيازات اين بخشنامه قرار گرفته و مدت اسارت ايشان از لحاظ بازنشستگي دو برابر قابل احتساب ميباشد. بنابمراتب شكايت شاكي عليه اين سازمان موردي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/249 17/3/1385
تاريخ: 24/2/1385 شماره دادنامه: 91 كلاسه پرونده: 82/249
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مجتمع صنعتي ماموت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال حكم تبصره ذيل ماده 42 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اين مجتمع صنعتي در سال گذشته اقدام به خريد ماشينآلات خط توليد و ليفتراك از يك كمپاني متوقف در كشور آلمان مينمايد. گمرك ترخيصكننده بلحاظ اينكه ماشينآلات دست دوم بوده است به روش و سياق معمول خود بدون بازديد كالا توسط كارشناس فني و .... قيمت نو كالا را به تشخيص خود مشخص و اقدام به مطالبه و وصول مبلغ 851/149/110 ريال بابت تفاوت حقوق و عوارض مينمايد. نظر به اينكه اين اقدام يعني مطالبه حقوق و عوارض گمركي كالاي دست دوم (مستعمل) براساس ارزش نو همان كالا مغاير نص صريح قانون مواد 10 و 11 قانون امور گمركي به توضيح بيشتري كه ذيلاً خواهد آمد ميباشد، تقاضاي لغو و ابطال حكم تبصره ماده 42 آييننامه موصوف را دارد. مواد قانوني لازمالاجراء در باب تعريف ارزش كالا ارزشي كه مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض است عبارتند از 1ـ ماده 10 قانون گمركي كه به صورت بسيار منجز و كامل توضيح داده است كه ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از قيمت خريد كالا در مبداء با اضافه هزينههاي به عمل و حمل و نقل و باربندي و كليه هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و .... و ماده 11 قانون مذكور نيز به توضيح آمده است در مواردي كه كالا بدون سياهه خريد به گمرك اظهار و يا ارزش كالا در سياهه به نظر گمرك نامتناسب باشد، تكليف گمرك در زمينه تعيين ارزش و وصول حقوق حقه دولت چيست 2ـ در قانون مقررات صادرات و واردات ماده 16 آن به بحث ارزش كالا آمده است و آن هم تصريح قيمت كالا جهت ثبت سفارش شده و لاغير و در آييننامه اجرائي قانون صادرات و واردات در راستاي حكم ماده 16 قانون ماده 30 بود. بنابراين حكم ماده 42 آييننامه اجرائي قانون فوق الذكر كه تصريح دارد كه گمرك ايران ارزش كالاي مستعمل را براساس قيمت نو محاسبه نمايد قطعاً بدون تكيه گاه قانوني بوده و بر خلاف نص صريح مقررات ماده 10 و 11 قانون امور گمركي است، لهذا بلحاظ تناقض حكم ماده 42 آييننامه اجرائي ياد شده فوق با حكم قانون تقاضاي ابطال حكم ماده فوق را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34124 مورخ 29/7/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامههاي شماره 18342 مورخ 5/6/1382 وزارت بازرگاني و شماره120190/388/109/34 مورخ 8/6/1382 گمرك جمهوري اسلامي ايران نموده است. در نامه معاون امور گمركي، گمرك جمهوري اسلامي ايران آمده است، بر اساس ذيل تبصره ماده 42 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، گمرك ايران مكلف به اجراي تبصره موصوف مبني بر تعيين ارزش كالاهاي مستعمل وارده براساس نو مشابه بوده و تا زماني كه تبصره مذكور وجاهت قانوني دارد اجراي آن اجتنابناپذير ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 72 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/65 17/3/1385
تاريخ: 17/2/1385 شماره دادنامه: 72 كلاسه پرونده: 82/65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه80/842 موضوع شكايت آقاي فرامرز ملكي به طرفيت، ستاد پيگيري اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه اتباع غيرمجاز به شرح دادنامه شماره 2403 مورخ 8/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه گزارش مأمور اداره كار مبني بر اشتغال يك نفر كارگر افغاني به مدت سي روز فاقد مستندات قانوني بوده و مشخص نيست چگونه احراز نموده كه كارگر به مدت سي روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نـيز بر اين است كه فقط همان روزي كه مامـور كارگر خارجي را مشاهده نموده كارفرما مبادرت به استفاده از كارگر خارجي نموده مگر اينكه مستندات قانوني وجود داشته باشد اما در مانحن فيه هيچگونه مستندي وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن ديگر مثبت صحت گزارش نميباشد و كارفرما نيز منكر استفاده از كارگر خارجي بوده عليهذا حكم به ابطال برگ جريمه صادر ميگردد و اداره كار مكلف به تعيين جريمه يك روز براي كارفرما ميباشد. ب ـ شعبه دوم تجـديدنظر در رسيـدگي به پـرونده كلاسه ت2/82/43 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت كار و امور اجتماعي ـ اداره كل اشتغال خارجي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1638 مورخ 9/11/1381 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسـه 80/1509 به شرح دادنامـه شماره 1062 مورخ 2/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينكه مرجع تجديدنظرخواه در مرحله بدوي به صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي ايراد و اعتراضي ننموده است به هر تقدير نظر به اينكه مطابق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و آييننامه اجرائي آن اعتراض كارفرما به برگ جريمه صادره در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي صالحه ميباشد و از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري براي رسيدگي خارج ميباشد و دادنامه تجديدنـظر خواسـته بـدون توجه به ايـن امر صـادر گـرديده لذا دادنـامه صادره مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي صادر ميگردد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/938 موضوع شكايت آقاي پرويز دارابي به طرفيت ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز (وزارت كار و امور اجتماعي) به خواسته اعتراض به صدور برگ جريمه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه 1380 به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 27/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بيگانه به عنوان كارگر در كارگاه شاكي احراز گرديده لذا مبلغ جريمه تعيينشده منطبق با موازين قانون بوده و چون شاكي در دادخواست تقديمي خويش اعتراض مؤثريكه نقض رأي مورد اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاكي به لحاظ فقد دليل مردود اعلام ميگردد. دـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1081 موضوع شكايت آقاي احمد سيدحسيني به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي ـ ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 16/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در عداد افراد غير ايراني محسوب و چون در تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 رسيدگي به اعتراضات اين افراد را (اتباع خارجي) از كارفرمايان ايراني را در قلمرو مسـئوليت قضائي محاكم دادگـستري قرار داده اسـت، لذا صرفنظر از اينكه تخلفي صورت پذيرفته باشد، شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري قابليت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت تحت شمارههاي 23، 24 و 25 مورخ 2/2/1370 شكايت در ديوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مينمايد. هـ ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2026 مورخ 9/11/1381 موضوع شكايت آقاي جاويد برادران به طرفيت، وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه به شرح دادنامه شماره 2026 مورخ 9/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد و طبق ماده 185 قانون كار دادگستري صالح به رسيدگي ميباشد لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري تهران صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 73ـ 74 - اعلام تعارضآراء صادره ازشعب3 و6 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/110 و 13 17/3/1385
تاريخ: 17/2/1385 شماره دادنامه: 73ـ 74 كلاسه پرونده: 82/13 ـ 110
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ ابوالفضل خوبان 2ـ علي خوبان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارضآراء صادره ازشعب3 و6 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/821 موضوع شكايت آقايان محمدعلي فرضعلي و علي كاكاوند به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته، ابطال آراء بدوي و تجديدنظر صادره از كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1746 مورخ 25/12/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري منطقه 2 قزوين ذيل گزارش قسمت فني شهرداري خطاب به شهرداري قزوين اظهار نموده كه با توجه به محدوديت عمق واحدهاي تجاري ايجاد گشايش معبر به لحاظ فني مهندسي منطقي به نظر نميرسد و مهندس ملكي به عنوان مسئول فني دايره فني شهرداري گزارش نموده امكان گشايش معبر نبوده و در صورت انجام آن ابعاد باقيمانده مغاير ضوابط شهرسازي ميباشد و بالاخره با عنايت به نظريه نماينده دادگستري در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد رأي معترض عنه مخدوش تشخيص و رأي بر نقض رأي مورد اعتراض و اعمال رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض صادر ميشود. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/217 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خوبان به طرفيت شهرداري مركز ـ شهرداري منطقه 2 قزوين به خواسته نقض رأي صادره از كميـسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 24/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتكيعنه طي لايحه جوابيه اعلام داشته بنا احداث شده توسط شاكي مغاير با مندرجات پروانه ساختماني بوده و كميسيونهاي ماده صد براساس تصويبنامه طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب سال 1373 و رعايت سه متر گشايش معبر به عمق سه مترمربع براي كليه واحدهاي تجاري خطي الزامي بوده و عرض يك واحد تجاري 5/3 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گرديده است كه شاكي بدون رعايت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وي اقدام به احداث ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني بوده است. با بررسي پرونده استنادي و دلايل طرفين تخلفي از مقررات در اقدامات سازمان مشتكي عنه مشهود نيست و اعتراض موجه و مؤثري از ناحيه شاكي عنوان نشده است، فلذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به بطلان شكايت وي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 33 الي 39 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوي و اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/291 17/3/1385
تاريخ: 3/2/1385 شماره دادنامه: 33 الي 39
كلاسه پرونده: 82/291، 83/471، 84/217، 306، 630، 654، 785
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران 3ـ مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوي و اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3 موضوع شكايت خانم فرخنده سرمد به طرفيت اداره آموزش و پرورش ناحيـه يك كرج به خواسته صـدور حكم به محكوميت خوانده به حذف دو ساعت اضافه كاري به شرح دادنامه شماره 1822 مورخ 18/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با وجود سه مرحله مكاتبات پاسخي از طرف شكايت واصل نگرديده است و هيچگونه دليـل و مدركي دال بر عدم استحقـاق شاكيـه در خصوص موضوع خواسته اعلام نشده است. عنايتاً با توجه به مجموع محتويات پرونده، خواستـه شـاكيـه را مـوجـه و وارد دانسته و حكم به ورود شكايت صـادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/321 موضوع شكايت خانم مهري طبائيان به طرفيت اداره آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان كرج به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده نسبت به حذف دو ساعت اضافه كاري كه در شرايط اضطراري ايران در موقع جنگ گذاشته شده بود و پرداخت مزاياي دو ساعت اضافه كاري از مهرماه 1359 به شرح دادنامه شماره 1251 مورخ 18/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه شاكيه بيش از 26 سال سابقه خدمت دارد عليهذا مشمول مقررات تبصره يك ذيل ماده 2 قانون نظام هماهنگ ميباشند لذا شكايت شاكيـه وارد تشخيص و حكم به الزام خوانده به حذف دو ساعت اضافهكاري اضطراري در هفته و پرداخت مزاياي قانوني دو ساعت اضافهكاري از زمان رفع اضرار صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/177 موضوع شكايت آقاي سيداكبر سعادتي نصرآبادي به طرفيت، اداره آموزش و پرورش صحنـه و اداره آموزش و پرورش ناحيـه يككرج به خواستـه الزام مشتكيعنه به پرداخت مابهالتفاوت حقوق اينجانب از سال 1370 بابت اضافهكار ساعتي مازاد 22 ساعت به شرح دادنامه شماره 39 مورخ 18/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور براي دبيران و مربيان امور تربيتي مدارس متوسطه 24 ساعت در هفته تعيين شده است و در تبصره يك آن قيد شده است از ساعت كار هنرآموزان، مربيان طرح كاد، دبيران شاغل در دبيرستان و مربيان امور تربيتي شاغل در دبيرستان و هنرستان به شرط داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس دو ساعت در هفته كسر ميگردد و تاريخ اجراء آن 1/1/1370 اعلام شده است و بخشنامه شماره 74 مورخ 17/6/1361 وزارتي مورد استناد آموزش و پرورش با آييننامه اجرائي و دستورالعمل و فوقالاشعار نسخ شده است. لذا شكايت شاكي موجه تشخيص و از آنجا كه وي موظف بوده فقط به مدت 22 ساعت در دبيرستان اشتغال داشته باشد ساعات اضافه بر آن از تاريخ 1/1/1370 به عنوان اضافه كار تلقي و مستحق مابهالتفاوت و اضافهكاري ميباشد و ساعت كار موظف وي تا زمان شمول تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل فوق ساعت تعيين و اعلام ميشود و خواسته وي مازاد بر اين محكوم به رد است. دـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/35 موضوع شكايت آقاي حسن بهرامزاده به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه ديون حقالتدريس بهشرح دادنامه شماره 1913 مورخ 27/8/1383 چنين رأي صادر نموده است. با التفات به مكاتبات معموله فيمابين خواهان و اداره متبوع به استناد تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان تقليل 4 ساعت از كار موظف هفتگي وي مورد پذيرش قرار گرفته است عليهذا شكايت شاكي وارد تشخيص داده ميشود. هـ ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1/83/133 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مريم آدمعارف به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 37 مورخ 16/1/1383 صادره از شعبه يازدهم ديوان به شرح دادنامه شماره663 مورخ5/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، اگر چه وزير وقت آموزش و پرورش دو ساعت به سقف ساعات تدريس و هنرآموزان از 17/6/1361 ساعات تدريس آنان را 24 ساعت اعلام نموده است ليكن وزير ديگر آموزش و پرورش پس از آن از تاريخ 1/1/1370 به موجب تبصره يك ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك طرح طبقهبندي مشاغل ساعات تدريس دبيران داراي ليسانس شاغل در دبيرستان را دو ساعت تقليل داده است فلذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با نقض رأي بدوي فوق حكم به ورود شكايت شاكيه و الزام آموزش و پرورش به پرداخت 2 ساعت اضافهكاري وي از تاريخ 1/1/1370 صادر ميگردد و نسبت به قبل از آن تجديدنظرخواهي وي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. وـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/44 موضوع شكايت آقاي حميدرضا اربابي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته كسر دو ساعت اضافه كار در هفته به شرح دادنامه شماره 1792 مورخ 13/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مقررات تبصره يك ذيل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحيه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور مصوب شوراي امور اداري و استخدامي كشور شكايت شاكي وارد تشخيص و رأي به ورود آن صادر مينمايد. زـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/368 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1096 مورخ12/8/1379 شعبه هشتم بدوي ديوان در پرونده كلاسه 77/1106 بهشرح دادنامه شماره 1912 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي و اختيارات مربوط به اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور به عهده وزير آموزش و پرورش ميباشد، لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته مؤثر تشخيص با فسخ دادنامه بدوي با التفات به مراتب مرقوم رفته و اقدام مقام وزارت آموزش و پرورش تخلفي بر اقدامات مسئولين مرجع يادشده ملحوظ نيست حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام ميدارد. ح ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/3161 موضوع شكايت خانم حوا قرباننيا به طرفيت اداره آموزش و پرورش بخواسته تقليل ساعات كار از 24 ساعت به 22 ساعت به شرح دادنامه شماره1011 مورخ10/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي و اختيارات مربوط در اين زمينه به موجب اصلاحيه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور مصوب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بر عهده وزير آموزش و پرورش گذاشته شده است لذا بر اين اساس وزير وقت آموزش و پرورش با اضافه نمودن دو ساعت به سقف ساعات تدريس دبيران و هنرآموزان برابر بخشنامه شماره 74 مورخ 17/6/1361 ساعت تدريس دبيران را بيست و چهار ساعت در هفته تعيين نمودهاند و شاكي نيز دليلي دال بر تضييع حقوقش توسط اداره خوانده ارائه نكرده است. عليهذا شكايت نامبرده فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ط ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/83/550 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 704 مورخ 1/4/1383 صادره از شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 411 مورخ 30/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه براساس بخشنامههاي صادره از شوراي امور اداري و استخدامي كشور دو ساعت كار هفتگي دبيران مدارس افزوده شده در سال1371 به موجب اصلاحيه ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزش موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور (ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي حداقل تعيين گرديده كه به تشخيص وزير آموزش و پرورش قابل افزايش ميباشد) و بر اين اساس تخلفي از مقررات در اقدامات اداره آموزش و پرورش متصور نيست و با توجه به تصميم هيأت عمومي ديوان در اين باره اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه صادره از شعبه دهم بدوي ديوان عدالت اداري وارد تشخيص و ضمن فسخ دادنامه مـزبور حكم بـه رد شكايت اوليه شاكي صادر و اعلام ميگردد. ي ـ شعبه پانزدهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/1965 موضوع شكايت خانـم فاطمه طبائيرهبر به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و مديريت آموزش و پرورش به خواسته كسر ساعات كار هفتگي از 24 ساعت به 22 ساعت و حقالزحمه به شرح دادنامه شماره 858 مورخ 27/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مفاد لايحه دفاعيه و تطبيق شكايت شاكيه و مفاد لايحه دفاعيه خوانده با قوانين و مقررات از جمله اصلاحيه ماده2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يك ماده يك آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور مصوب شوراي امور اداري و استخدام كشور از آنجا كه تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي موضوع قانون مذكور بر عهده وزير آموزش و پرورش است شكايت شاكيه غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/429 17/3/1385
تاريخ: 17/2/1385 شماره دادنامه: 67 كلاسه پرونده: 81/429
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان منطقه آزاد كيش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونه كلاسه 79/1039 موضوع شكايت شركت هواپيمائي كيش به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 22/4/1379 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 221 مورخ 16/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده و شرح دادخواست و لايحه دفاعيه و اظهارات شاكي در شعبه و اوراق پرونده و متن آراء صادره ايراد و اعتراض مؤثري ارائه نكرده است كه رأي را خدشهدار نمايد لذا رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/615 موضوع شكايت شركت هواپيمائي كيش به طرفيت، شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 حل اختلاف شهرداري به شرح دادنامه شماره 675 مورخ 15/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه شركت هواپيمائي كيش طبق نامه شماره 85324/179 مورخ 23/3/1379 وابسته به سازمان منطقه آزاد كيش اعلام شده است و نيز شركت هواپيمائي كيش در بند ثانياً صفحه 5 اين دادخواست شركت را از شركتهاي تابعه سازمان منطقه آزاد كيش اعلام و نيز در نامهاي كه به وزارت كشور (امور شهرداريها) به شماره 2/13149/1 مورخ 20/1/1379 نوشته است، اعلام نموده به موجب ماده 7 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد.... (سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود اقدام نمايد.) و اين شركت (هواپيمايي كيش) نيز در راستاي همين ماده تشكيل شده است و دولتي محسوب ميشود و طرح دعوي دولت عليه دولت (شهرداري) در اين ديوان طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 157 قانون اساسي و آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صحيح نميباشد قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر شركت هواپيمائي كيش به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 675 مورخ 15/4/1381 صادره از شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 15/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض شركت هواپيمائي تجديدنظرخواه وارد به نظر نميرسد، زيرا مطابق ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1366 شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد و با توجه به اينكه مطابق ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصـوب 1372 سرمايه شركتهاي مناطـق مذكور متعلق به دولت ميباشد و با عنايت به ماده 6 قانون فوقالذكر هيأت مديره مناطق آزاد مذكور از طرف هيأت وزيران انتخاب ميشود و مديرعامل نيز از بين اعضاء هيأت مديره به موجب حكم رياست جمهور انتخاب ميگردد و با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده شركت هواپيمـائي تجديدنظرخواه از شركتهـاي تابعه و وابستـه به مناطق آزاد تجاري و صنعتي كيش ميباشد لذا دولتي بودن شركت فوقالاشـاره محرز به نظر ميرسد. بنابمراتب نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس محتويات پرونده وجها و دلايل مقيده صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه در اين مرحله اعتراض خاصي كه مورد امعان نظر قرار گيرد بعمل نيامده و دليلي كه فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نشده است، دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/70 6/4/1385
تاريخ: 7/3/1385 شماره دادنامه: 112 كلاسه پرونده: 82/70
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضـوع شكايت و خواستـه: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 17 ديوانعدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/469 موضوع شكايت آقاي يدالله حقيقي به طرفيت 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پـزشكي 2ـ صنـدوق سازمان بازنشستگي كشـوري 3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور 4ـ ذيحسابي دانشگاه علوم پزشكي اهواز به شرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/1380 چنين رأي صادر نموده است، مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت مبين آن است كه در قانون و آييننامه فوقالعاده كار با اشعه به كسر كسور بازنشستگي اشارهاي نشده و مراجع ذيصلاح هم در اين خصوص مجوزي صادر ننمودهاند. بنابراين چنانچه به اشتباه از بابت فوقالعاده كار با اشعه از شاكي كسوري برداشت و به حساب صندوق بازنشستگي واريز شده باشد اين عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارك مثبته از سوي مؤسسه متبوع وي به عنوان اشتباه واريزي قابل استرداد ميباشد كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه احتساب فوقالعاده كار با اشعه در تعيين حقوق بازنشستگي منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از اين نظر شكايت موجه نيست و رد ميشود. ب ـ شعبه هفدهم در رسيـدگي به پرونده كلاسـه 81/17 موضـوع شكايت آقاي قهرمان سهرابيـان به طرفيت سازمان بازنشستگـي به خواسته صدور حكم به اصلاح حكم حقوق بازنشستگي و وارد كردن فوقالعاده كار با اشعه در آن با توجه به اينكه بطور مرتب كسورات بازنشستگي پرداخت نموده است به شرح دادنامه شماره 1345 مورخ 15/7/1381 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه مستند به نامه مورخ 13/6/1370 ذيحساب سازمان منطقهاي بهداشت، درمان استان كرمانشاه لغـايت تاريخ بازنشستگي شاكي (سال 1380) از فوقالعاده كار با اشعـه مبـالغـي به عنوان كسورات بازنشستگي كسر شده و موجب ايجاد حق براي شاكي گرديده است و از طرفي اشتباه مسئولين ذيربط نميتواند موجب تضييع حق مكتسبه مشاراليه گردد. بنابراين در مجموع خواسته شاكي محمول بر صحت تشخيص گرديد و حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 102-104 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/339و316 6/4/1385
تاريخ: 31/2/1385 شماره دادنامه: 102-104 كلاسه پرونده: 82/316ـ 339
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 2ـ سيروس معصومي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2029 موضوع شكايت آقاي توكل معصومي به طرفيت، سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصميمات كشاورزي مبني بر ابطال سند مالكيت به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 16/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در نامه اداره ثبت به فرمانداري نهاوند به شماره 2860 مورخ 5/6/1348 آمده، شهر نهاوند داراي چندين محله است كه دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسياب معروف و مشخص است و اسناد سجلي از سال 1304 صادر گرديده و در نقشهبرداري سرشماري سالهاي 1335 و 1345 گوشه هفت آسياب جزء شهر نهاوند به تصويب رسيده است و همچنين در نامه شماره 23703 مورخ 8/10/1354 اداره تعاون و امور روستاي همدان اراضي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه هفت آسياب قبل از تصويب آييننامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آييننامه مذكور مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند، بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون مارالذكر نبوده تمسك مديريت اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام محمل قانوني نداشته و فاقد وجاهت است لذا شكايت وارد است. ليكن از آنجا كه شاكي خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالكين گرديده كه چون سمت وي براي ديگر مالكين محرز نيست، به استناد بند (الف) ماده 14 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1475 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان همدان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1091 مورخ 16/6/1378 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 88 مورخ 22/1/1380 ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/714 موضوع شكايت آقاي فيروز معصومي به طرفيت، امور اراضي استان همدان به خواسته، اعتراض به تصميم امور اراضي راجع به اراضي بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 27/7/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكـه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضـي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آييننامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آييننامه مذكور اراضي واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند تـا عليرغم اعلام نظر شـوراي نگهبان در شمـاره 1371 مـورخ 21/4/1363 مبني بـر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضي بر طبق مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارعين اراضي مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي و كشاورزان صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لـذا با وارد دانستن شكايت شاكي رأي به ابطـال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مينمايد. ج ـ شعبـه هفتـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 76/1889 مـوضـوع شكايت آقاي رضا شهبازي به طرفيت، اداره كشاورزي استان همدان به خواسته لغو واگذاري يك قطعه باغ پلاك 270/3401 بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 16/8/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آييننامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آييننامه مذكور اراضي واقع در محـدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند تا عليـرغم اعلام نظر شوراي نگهبان در شماره 1371 مورخ 21/4/1363 مبني بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضـي بر طبق مصـوبه مورخ 7/3/1370 مجمـع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارع اراضي مورد بحث بهدفتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي كشاورزي و صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي رأي به ابطال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مينمايد. دـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 61/99 موضوع شكايت آقاي محمدعلي گرائي به طرفيت 1ـ شهرداري نهاوند 2ـ اداره اصلاحات ارضي نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاري قريه گوشه سرآسياب كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 11/2/1362 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاكي كه در پاسخ به اخطاريه اين شعبه تصريح شده عبارت است از تسليم سند واگذاري اراضي مشمول مقررات اصلاحات ارضي به شاكي و رسيدگي و تعقيب مأمورين كه در انجام وظايف خود قصور و مسامحه نمودهاند. در قسمت اول كه سند واگذاري اراضي خواسته شده اداره كشاورزي و عمران روستائي شهرستان نهاوند بر اساس رسيدگيهائي كه انجام داده و بر اساس نامه شهرداري و غيره گوشه هفت آسياب را از شمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نموده كه از تنظيم اسناد و قبوض اقساطي خودداري شود و در ايـن مـورد تخلفي مشهـود نيست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اينكه شهرداري نهاونـد طـي نـامههـاي 3/6/1354، 19/7/1354، 18/9/1360 و 2/10/1360 پاسخ داده و اعلام داشته كه اولين محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ 15/1/1345 بوده و از تاريخ فوقالذكر قريه گوشه هفت آسياب جزء محدوده شهر ميباشد و قبل از سال 45 هم سابقهاي از محدوده مصوب شهر به دست نيامده لذا در انجام وظايف اداري قصور و سهل انگاري نشده و در نتيجه شكايت شاكي غير وارد است. ه ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي بهپروندهكلاسه 78/738 موضوع شكايت بانوان نورالعين و شمسي زماني به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره 1536 مورخ 8/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، مشتكيعنه در لايحه جوابيه اظهار داشته محدودهاي مورد ملاك عمل قانون اصلاحات ارضي است،كه قبل از تاريخ 3/5/1343 به تاييد وزارتكشور رسيده باشد كه شهر نهاوند در آن تاريخ محدوده نداشته است كه اين مطلب مورد تاييد شهرداري و دفتر فني استانداري قرار گرفته است. نظر به اينكه شكايت شكات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحيه مشتكيعنه و مدارك پيوست لايحه جوابيه غير وارد است، لذا رأي به رد شكايت صادر ميشود. ه ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1398 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم نورالعين زماني و خانم شمسي زماني بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1536 مورخ 8/6/1378 شعبه چهارم بدوي ديوان بهشرح دادنامه شماره 297 مورخ 23/3/1379 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است .وـ1ـ شعبه هجدهم در رسيـدگي به پرونـده كلاسه 76/994 موضوع شكايت آقاي سام كياني و غيره به طرفيت اداره كشاورزي نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاري و انتقـال زمين پلاك 3401ـ 278 به شرح دادنامه شماره222 مورخ 27/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب اعلام اداره طرف شكايت اسناد مالكيت زمين مورد ادعاي شكات مستند به مقررات قانوني تعيين تكليف باقي باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1370 بهكساني كه در گذشته بهعنوان صاحب نسق معرفي شدهاند واگذار و منتقل شده است لذا رسيدگي به شكايت شكات از شمول ماده 11 قانون ديوان خارج قرار رد شكايت صادر ميگردد. وـ2ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/752 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سام كياني و غيره به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 222 مورخ 27/2/1377 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته است، با توجه به اينكه حسب اعلام تجديدنظر خواهان در دادخواست تقديمي و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت زمين مورد نظر شكات بدوي در اجراي قانون اصلاحات ارضي سابق به نام مرحوم وليالله شهبازي آماربرداري شده و مشاراليه زارع صاحب نسق تشخيص گرديده است و تنظيم استشهاديه پيوست لايحه مذكور كه به تاييد شوراي اسلامي محله گوشه سرآسياب رسيده حاكي است در گذشته و در حـال حاضـر شخص مذكـور و وراث وي در پـلاك مـذكـور در فـوق تصـرف داشتهانـد و با عنايت بـه اينكه سنـد انتقال شماره 121294 مـورخ 9/6/1376 دفتـر اسناد رسمـي شماره 3 نهاونـد در اجراي مـاده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعييـن تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370 صورت گرفته و از طرف شكايت بدوي دليلي كه حاكي از تصرف فعلي آنان در زمين مورد بحث باشد ارائه نگرديده است، بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه بدوي شماره 222 مورخ 27/2/1377 صادره از شعبه هجدهم ديوان حكم به رد شكايت شكات بدوي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 163 الي 165 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوي و 4، 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شماره هـ/84/519 31/4/1385
تاريخ: 21/3/1385 شماره دادنامه: 163 الي 165
كلاسه پرونده: 84/583، 519، 904
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور 2ـ آقاي محمـدجـواد مرادينـژاد 3ـ دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري آقاي مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوي و 4، 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: 1ـ الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2499 موضوع شكايت آقاي حميد فراهانيراد به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازي به شرح دادنامه شماره 2120 مورخ 20/8/1383 نظر به اينكه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 شامل حق جذب نميشود و رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم مؤيد صحت عمل سازمان ميباشد بنابراين تخلفـي از مقررات ثابت نيست حكم به رد شكايت شاكي صـادر ميگردد. 1ـ ب ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/868 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حميد فراهانيراد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2120 مورخ 20/8/1383 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 862 مورخ 31/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، مبلغ افزوده شده به حقوق و فوقالعاده شغل به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جزء از كل حقوق و فوقالعاده شغل بوده كه فوقالعاده جذب ميبايست براساس آن محاسبه ميشد و احتساب فوقالعاده جذب بدون ملاحظه امتياز مقرر در ماده مرقوم غيرموجه تشخيص عليهذا با توجه به مراتب فوق اعتراض را وارد دانسته و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1692 موضوع شكايت آقاي خيراله خليلي به طرفيت دفتر توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهخواسته مطالبه جذب متعلق بهتفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 1381 مورخ 23/11/1380 محاسبه فوقالعاده جذب كاركنان مشمول را براساس كل حقوق و فوقالعاده شغل جديد مطابق (ماده 8) دانسته بنابراين شكايت شاكي را وارد تشخيص داده است. 3ـ شعبـه بيستم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 83/2488 موضوع شكايت آقاي غلام ابوالفتحي به طرفيت اداره كل توسعه منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته مطالبه حق جذب مجموع حقوق و فوقالعـاده شغـل ناشي از اعمـال ماده 8 قانون نظام همـاهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 3117 مورخ 6/11/1383 برقراري فوقالعاده جذب بدون منظور كردن هشتاد درصد مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را موجب تضييع حقوق مستخدم دانسته و خوانده را ملزم به محاسبه فوقالعاده جذب شاكي بر مبناي كليت حقـوق و فوقالعـاده شغل نموده است. 4ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1549 موضوع شكايت آقاي محمدرضا ستـوده به طرفيت اداره كل توسعـه منابـع انسـانـي سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور بهخواسته مطالبه جذب متعلق به مابهالتفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ و اصلاح احكام زمان اشتغال و بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1930 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هيچگونه اشارهاي به مابهالتفاوت همترازي نشده است و ابلاغ اين عنوان بدون حكم قانون وجه قانوني نداشته و قابليت اجرائي ندارد و با التفات به اينكه عدم اعمال افزايش حقوق و فوقالعاده شغل در ميزان حق جذب شاكي نيز تأثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است عليهـذا حكم به ورود شكايت و الزام سازمان طرف شكايت به اصلاح احكام كارگزيني ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوقالعاده شغل با اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ و احتساب ميزان فوقالعاده جذب براساس حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام ميگردد. 5ـ الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2441 موضوع شكايت آقاي علي هاشمي گيلاني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور به خواستـه احتساب فوقالعـاده جذب جزء حقـوق و فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره 794 مورخ 9/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گرديده است صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها همتراز شود بنابراين موضـوع مشمول قانون فوقالعـاده جذب نميگردد و برابر رأي وحدت رويه شماره 630 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تخلفي از مقررات ثابت نيست و خواسته موجه نميباشد لذا حكم به رد شكايت شـاكي صـادر ميگردد. 5 ـ ب ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/601 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي هاشمي گيلاني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 794 مورخ 9/4/1383 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 18/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه رأي شمـاره 360 مـورخ 9/9/1382 هيـأت عمومي ديـوان ناظـر به فوقالعاده جذب بوده نه حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين مشمول و اداره تجديدنظر خوانده منكر وجود شرايط سه گانه مندرج در متن ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اعتراض تجديدنظرخواه را نتيجتاً وارد تشخيص داده عليهذا با فسخ دادنامه تجديدنظر خواستـه حكـم به ورود شكايت تجديدنظرخواه صـادر ميگردد. 6ـ شعبه اول در رسيدگي به پروندهكلاسه83/6787 موضوع شكايت آقاي محمد هاديپور به طرفيت، وزارت جهاد كشاورزي به خواسته اصلاح حكم كارگزيني به شرح دادنامه شماره 2636 مورخ 27/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه سازمان طرف شكايت ضمن پذيرش شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درباره شاكي در مقام پياده كردن مفاد ماده مرقوم بجاي افزايش اصل حقوق و فوقالعاده شغل نامبرده به ميزان هشتاد درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي مبلغي را كه از اين بابت ميبايست به حقوق و فوقالعاده شغل اضافه مينمود با عنوان تفاوت تطبيق همترازي و در ستون ديگري از حكم كارگزيني منظور نموده است كه اين عمل مغاير نص صريح ماده 8 قانون فوقالاشعار ميباشد فلذا اقدام سازمان طرف شكايت وفق مقررات نبوده شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود آن صادر ميگردد. 7ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/820 موضوع شكايت آقاي محمد پرتوي به طرفيت 1ـ وزارت جهاد كشاورزي 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزيكشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني براساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 13/4/1383 چنين رأي صادر نموده است. در هيچ كجاي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صحبتي از تعيين مابهالتفاوت ننموده است و اقدام شوراي حقوق و دستمزد به تعيين مابهالتفاوت خارج از حدود اختيارات قانونياش بوده و بهانه مشخص نبودن درصد متعلق به حقوق و درصد متعلق به فوقالعاده قابل قبول نميباشد شكايت شاكي وارد تشخيص و مشتكيعنه مكلف است حكم كارگزيني شاكي و ساير احكام حقـوقي وي تاكنون در قسمتهاي (الف ـ ب ـ پ و د) بند 20 و بند 21 حكم مذكور را اصلاح و فوقالعاده تعييني را با حقوق و فوقالعاده شغل شاكي جمع و در يك ستون قرار داده و ستونهاي ديگر حكم حقوقي وي را بر آن اساس محاسبـه نمايد. 8ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2520 موضوع شكايت آقاي اسماعيل صـالحـي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور به خواستـه الزام مؤسسـه طرف شكايت به اجراي مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 2007 مورخ 10/8/1383 با توجه به رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان شكايت شاكي را غيرثابت تشخيص و حكـم به رد شكايت شاكـي صـادر مينمايد. 9ـ شعبـه چهـارم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 82/2451 موضوع شكايت آقاي سيدرضا ابراهيمي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده جذب همترازي به شرح دادنامه شماره 2117 مورخ 20/8/1383 چنين رأي صادره نموده است، موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شامل حق جذب نميشود و رأي 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان هم مؤيد صحت عمل سازمان ميباشد بنابراين تخلفي از مقررات ثابت نيست و خواسته موجه به نظر نميرسد لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. 10ـ الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1012 موضوع شكايت آقاي محمدجواد مرادينژاد به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشـوري به خواستـه الزام سازمان طرف شكايت به اصـلاح حكم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1780 مورخ 23/8/1383 حكم به الزام طرف شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي صادره براساس حقوق و مزاياي اصلاح شده در حكم قطعي صادره از شعبه هجدهم ديوان صـادر نموده است. 10ـ ب ـ شعبه چهـارم تجديدنظر در رسيدگي به پروندهكلاسه 83/524 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشـستگيكشوري به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1780 مورخ 23/8/1383 شعبه دوازدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 924 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصـوب 1370 فقط حقـوق و فوقالعـاده شغـل دارندگان مدارك تحصيلـي دكتري و فوق ليسـانس و مـدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقـوق و فوقالعـاده شغل كاركنان مشابه مشمـول قانـون اعضـاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد و ظاهراً اين حكم شامل حق جذب نميشود و رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان نيز بر همين مبنا صادر شده و مؤيد موضوع است عليهذا ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و نسـخ رأي صـادره از شعبـه بدوي حكم به رد شكايت صـادر ميگردد. 11ـ الف ـ شعبه هفـدهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 83/3005 موضـوع شكايت خانم فرزانه وزيري فراهاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور به خواسته اصلاح حكم كارگزيني به شرح دادنامه شماره 3086 مورخ 13/11/1383 تفكيك حق همترازي با حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را فاقد محمل قانوني دانسته و پرداخت مابهالتفاوت را برخلاف نظر قانونگذار در ماده مذكور تشخيص بنابراين شكايت را وارد تشخيص داده است. 11ـ ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/421 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور به خواستـه تجديدنظر در دادنامه شماره 3086 مورخ 13/11/1383 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1373 مورخ 23/4/1384 با عنايت به مفاد رأي شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيأت عمومي ديوان كه مستنبط از ماده 8 قانون نظام هماهنگ فوقالعاده جذب را مشمول به اصطلاح همترازي حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين همتراز شده با اعضاء هيأت علمي نميداند ضمن فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر نمـوده است. هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/84/28 18/5/1385
تاريخ: 11/4/1385 شماره دادنامه: 210 كلاسه پرونده: 84/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعمل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي.
مقدمه: دانشگاه آزاد اسلامي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در مقاطع و رشتههاي تحصيلي مختلف طي آگهي استخدام مورخ 3/11/1383 شرايطي را به لحاظ استخدام و ثبت نام فارغالتحصيلان ممتاز دانشگاهها درج مينمايدكه موارد ذيل مورد اعتراض دانشگاه آزاد اسلامي ميباشد. اولاً، در قسمت (الف) آگهي تحت عنوان شرايط داوطلبان استخدام در بند 3 آن شركت مذكور حداقل معدل براي داوطلبين استخدام در مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي روزانه را 13 و براي دانشگاههاي دولتي شبانه آزاد اسلامي، پيام نور، غير انتفاعي و ساير دانشگاهها معدل 14 مقرر نموده است. ضمن اينكه در قسمت ديگر آگهي با عنوان جذب فارغالتحصيلان ممتاز دانشگاهها باز هم اين تفاوت در جدولي با تيتر شرايط فارغالتحصيلان مشهود بوده بدين ترتيب كه در بند 2 و 3 جدول مذكور معدل كل 17 براي دانشگاههاي روزانه دولتي و 18 يا بالاتر را براي دانشگاههاي شبانه دولتي ـ آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها مقرر داشته است و در بند 4، 5، 6 و 7 نيز در قسمت انتخاب فارغالتحصيلان ممتاز براساس رتبه تحصيلي به طور كل فارغالتحصيـلان دانشگاه آزاد اسلامي را از اين امتيـاز محـروم داشته است. لذا با عنايت به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص دادنامه شماره 466 مورخ 22/9/1383 آن هيأت و به استناد حكم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشتههاي تحصيلي دانشگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1368 مصرح در تكاليف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه بررسي مدارك فارغالتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارك تحصيلي آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مبين و مؤيد ارزش و اعتبار گواهينامههاي تحصيلي فارغالتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي همانند مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي ميباشد، صدور حكم بر ابطال دستورالعمل منتشره را خواستار ميباشد. رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28765/30 مورخ 22/8/1384 اعلام داشتـهاند، 1ـ با تـوجه به اينكه سازمـان شاكـي درخواست بطلان دستـورالعمل استخدامـي را نمودهاند ليكن موضـوع استخدام، دستورالعمـل نبوده بلكه آگهـي استخدام بوده است و با امعان نظر به اينكه ابطال آگهي استخدامي در مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري احصاء نگرديده موضوع شكايت سازمان شاكي واهي و طرح آن در ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني ندارد. 2ـ با توجه به اينكه استخدام در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي مستنداً به ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 23/2/1356 تابع مقررات خاص اداري و استخدامي ميباشد و شركت طرف شكايت در راستاي اختيارات حاصله از قانون مذكور اقدام به تنظيم شرايط و ضوابط استخدام مينمايد و با امعان نظر به محدوديت تعداد افراد مورد نياز و مقايسه آن با متقاضيان كثيرالتعداد كه مآلاً متضمن انتخاب افراد اصلح ميباشد، شكايت سازمان شاكي موضوعيت ندارد و طرح آن بر خلاف مقررات و قانون استنادي است (ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت). هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/84/185 18/5/1385
تاريخ: 11/4/1385 شماره دادنامه: 211 كلاسه پرونده: 84/185
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منوچهر نبيزاده و خانم رويا نبيزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شوراي اسلامي شهر شيراز.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، در صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شهرداري شيراز (شوراي اسلامي شهر) بر خلاف اصل 47 قانون اساسي و مادتين 30 و 32 قانون مدني و مغاير با مواد 4 و 5 و 6 و 9 قانون تملك اراضي و ماده واحده مصوب سال 1370 كه در راستاي قانون شهرداريها و مكمل قانون تملك اراضي تصويب گرديده در چند ماده و تبصره مصوبهاي را در مورد اراضي جيل دراك شيراز تصويب نمودهاند. در بند (الف) صورتجلسه مورد شكايت آمده است، چون در اجراي مصوبه كميسيون ماده 5 تغيير كاربري اراضي مذكور قابليت مسكوني پيدا كردهاند از 10% تا 45% براي تغيير كاربري سهم شهرداري در نظر گرفتهاند حال آنكه در بند يك ماده 10 قانون شهرداريها نسبت به املاكي كه قبلاً كاربري انتفاعي نداشتهاند و بعداً كاربري انتفاعي داده ميشود فقط 5/1 برابر قيمت منطقهبندي براي هر مترمربع به شهرداري پرداخت ميشود. تصميمات مذكور مغاير قوانين فوقالاشعار بوده و ابطال صورتجلسه 7/6/1380 مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17921/شالف/ مورخ 17/2/1385 اعلام داشتهاند، نه شوراي اسلامي و نه شهرداري هرگز تعرضي به حقوق حقه و اصل مالكيت مردم نداشته و ندارند. در قضيه مانحن فيه نه شهرداري مانع تصرف و انتفاع از حق مالكي شده، نه مالي را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منكر مالكيت كسي شده، نه متعرض مالكيت و فضاي زمين متعلق به مالك شده و نه متعرض احياءكننده اراضي موات و مباحه شدهاند. ذكر اين نكته را ضروري ميداند كه شهرداري نهادي است مردمي و خدمتگزار مردم و كلان شهر شيراز را با داشتن 4500 نفر پرسنل خدوم بايد اداره كند بدون بهرهمندي از بودجه دولتي و كمكهاي دولت چگونه بايد اداره شود. آيا نه اين است كه شهروندان عزيز بايد هزينه شهرنشيني و بهرهمندي از خدمات عمومي را بپردازند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
تعيين كاربـري مناطق شهري بـه حكم قانون از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تهيه نقشه تفصيلي مناطق شهري با رعايت نقشه جامع به عهده كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف از انجام امور فوقالذكر و همچنين تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذيصلاح در جهت تنظيم و تنسيق امور مربوط به احداث بنا با كاربريهاي گوناگون و تأمين و تسهيل خدمات عمومي شهري و به منظور تدارك امكانات متناسب و مطلـوب براي رفاه شهروندان ميباشد. بنابراين تعليـق انجـام وظـايف و مسئوليتهاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري به منظور تأمين نيازمنديهاي شهري خلاف قانون و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب ميشود و تصميم مورخ 7/6/1380 شوراي اسلامي شهر شيراز كه مبين اين معني است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
ـ
شماره هـ/82/651 18/5/1385
تاريخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 221 كلاسه پرونده: 82/651
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن محمدي.
مـوضـوع شكايت و خواستـه: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعب 14 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1600 موضوع شكايت آقاي حسن محمدي به طرفيت، گزينش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پـزشكي به خواسته ابطال نظريه گزينش به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 23/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، شكايت شاكي با توجه به اينكه استخدام مشاراليه قبلاً طبق قانون نبوده و با اعلام انجام خدمت زير پرچم يا به دليل نداشتن معافيت از شمول مستخدمين رسمي خارج بوده و يكي از جمله شروط ورود به خدمت رسمي دولتي داشتن خدمت سربازي بوده است و با توجه به اوراق تحصيلي و منضم به پرونده و اينكه با توجه به مدارك و ملاحظه اوراق پرونده گزينشي شاكي و اينكه در هربار بررسي وضعيت افراد براي استخدام توسط گزينش طبعاً و طبق مقررات قانوني گزينش موظف و مكلف است حال فعلي اشخاص را مورد نظر و بررسي و دقت و رأي قرار دهد و اينكه براي ابطال يا نقض رأي معترضعنه و از لحاظ شكلي ايراد و اشكالي ملاحظه نگرديد لذا بنا بمراتب و مستنداً به ماده 15 قانون گزينش و نيز مستنداً به مواد 39 و 51 آييننامه اجرائي قانون مذكور شكايت وارد به نظـر نرسيده و رد ميگردد. ب ـ شعبـه چهـاردهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 78/941 موضوع شكايت آقاي محمدصالح قادري به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي و به خواسته، الزام دانشگاه به صدور حكم كارگزيني رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1545 مورخ 22/9/1379 چنين رأي صادر نموده است، هر چند مجوز و مستند قانوني صدور حكم خروج موقت از خدمت از جانب طرف شكايت ارائه و ابراز نشده و در حكم مزبور به تبصره يك ماده 125 قانون استخدام كشوري اشاره گرديده كه ماده استنادي مربوط به احضار مستخدم رسمي ميباشد اما با توجه به حكم اعاده به خدمت جهت شاكي و برقراري حقوق و مزايا و احتساب سنوات مورد نظر با امعان نظر به ماده 19 قانون استخدام كشوري كه مبين آن است در پايان دوره آزمايشي مستخدم در عداد مستخدمين رسمي بايد منظور شود كه با توجه به صدور ابلاغ آزمايشي عدم صدور ابلاغ رسمي پس از انجام مهلت مقرر آن جواز قانوني نداشته و حسب اعلام طرف شكايت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز طي نامه مورخ 31/6/1378 اعلام موافقت نمـوده بنابراين شكايت شاكـي موجه تشخيص حكم بـه ورود آن و الزام طرف شكايت به صدور ابلاغ رسمي پس از اتمام مدت آزمايشي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/183 18/5/1385
تاريخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 222 كلاسه پرونده: 82/182
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالرضا سامره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قيد تاريخ (سال 1373) از دستورالعمل شماره 4789/د مورخ 29/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، در احتساب سابقه خدمتي اعضاي بسيج مقاومت سپاه پاسداران جهت برخورداري از ضريب افزايش سنواتي به دستورالعمل اجرائي شماره 4789/د مورخ 29/8/1372 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است، بنا به جهات ذيل معترض ميباشم. در بخشنامه مورد شكايت مبناي احتساب سابقه عضويت در بسيج و برخورداري از مزاياي مترتب بر آن (افزايش سنواتي) را از ابتداي سال 1373 قيد مينمايد كه اين موضوع علاوه بر ترجيح بلامرجح موجب تضييع حق كساني است كه قبل از اين تاريخ نيز داراي سابقه عضويت در بسيج بودهاند و عمل به اين بخشنامه شائبه تبعيض را متبادر به ذهن مينمايد. با عنايت به مراتب فوق حذف قيد تاريخ از ابتداي سال 1373 و مطلق گذاشتن آن در سنوات گذشته و نيز جهت احتساب سابقه در بخشنامه موصوف مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 55609/1602 مورخ 25/4/1382 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شكايت مستند به بند 9 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 اين سازمان با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه شده كه بخشنامه اخير نيز به نوبه خود مستند به قسمت اخير ماده 17 آييننامه اجرائـي قانون نظـام همـاهنگ پرداخت و مـاده اخير نيز مستند به تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت به تصويب رسيده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 247 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/118 18/5/1385
تاريخ: 25/4/1385 شماره دادنامه: 247 كلاسه پرونده: 85/118
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1957 موضوع شكايت نبيالله قهري صارمي به طرفيت شعبه هجدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، برقراري مجدد مستمري و استرداد حقوق معوقه از 1/10/1379 تاكنون به شرح دادنامه شمـاره 1160 مورخ 5/6/1384 چنين رأي صـادر نمـوده است، شاكي با بيان اينكه از مورخ 21/8/1369 طي قرارداد شمـاره 805068/100 از طريق بيمه حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري اقدام به عقد قرارداد نموده و با پرداخت مدت 10 سال حق بيمه مستمر و رسيدن به 60 سالگي بازنشسته و مستمري برقرار گرديد و چون سابقاً كارمند رسمي ساواك و به مدت 20 سال بلاتكليف بوده تا اينكه از اواخر سال 1379 با حداقل حقوق بازنشسته محسوب شده و ناگهان سازمان مذكور با اعلام اينكه شما نميتوانيد از دو صندوق مستمريبگيري مستمري موضوع خواسته را قطع نمودند و متقابلاً سازمان مشتكيعنه طي جوابيه 2/11/1383 اجمالاً ضمن تأييد قطع مستمري شاكي از بهمن ماه 1381 به علت دريافت مستمري از صندوق بازنشستگي كشوري استيفاء دو مستمري مغاير مقررات قانوني و رد خواسته شاكي را تقاضا نمودهاند اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به ماده يك قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل خانواده و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري... براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانهها را ممنوع اعلام نموده مبين آن است كه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان واجد شرايط مستخدم متوفي پس از بازنشسته شدن يا فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود و با اين نص صريح ديگر جواز به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نميماند و درنتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مجوز بهرهمندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نميباشد بلكه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان وي مخيراند با استفاده از ملاك ماده 94 قانون تأمين اجتماعي از هر كدام از صندوقها كه مستمري دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه پس از وفات شوهرش از سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي دريافت ميدارم و چون مرحوم مذكور با 25 سال سابقه اشتغال در ساواك منحله مشمول قانون بازنشستگي كشوري ميباشد، ليكن سازمان خوانده از پرداخت حقوق وظيفه مستمري وي با وجودي كه به هر دو صندوق كسورات پرداخت نموده خودداري ميورزد و سازمان مشتكيعنه نيز با ارسال جوابيه مورخ 29/9/1383 اجمالاً اشعار داشته به لحاظ دريافت مستمري از تأمين اجتماعي برقراري حقـوق وظيفـه از جانب اين سازمان غيرقانوني است اينك اين شعبـه ديوان با امعان نظر به مقررات قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري … براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانهها… را ممنوع اعلام نموده است كاشف از آن است كه بازماندگان واجد شرايط متوفي پس از فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود به همين جهت جوازي به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نميماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مبين بهرهمندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نميباشد، بلكه بازماندگان متوفي مخيراند از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري ميپردازند برقراري مستمري مورث خويش را از صندوق مزبور مطالبه و استيفاء نمايند. بنابمراتب چون شاكيه مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق ارائه و ابراز ننموده اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلفي از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكيعنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكيه ناموجه و غير ثابت تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر خانم مهين اعظمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1971 مورخ 6/12/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/347 18/5/1385
تاريخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 223 كلاسه پرونده: 82/347
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدصادق حاجيپور حلوائي ـ خانم معصومه پناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، قسمت ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 از دو جهت قابل ابطال ميباشد. 1ـ از جهت مخالفت صريح آن با قانون: اما در بُعد مخالفت با قانون به استحضار ميرساند، كه هر عيني داراي منافع خاص خود بوده از جمله بعضي از املاك مبحوث عنه داراي حق تجاري بوده و اين حق با نقل و انتقال عين به غير از بين نميرود و حق مذكور غيرقابل تفكيك و جزء لاينفك عين ميباشد و با نقل و انتقال از بين نميرود و ماده 53 قانون مدني بر اين موضوع تصريح دارد و جهت مزيد اطلاع ذكر ميشود. انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميشود … بنابراين در املاك و اعياني كه حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عين آن حق زايل و از بين نميرود و ذيل بخشنامه مورد بحث دقيقاً بر خلاف نص صريح ماده 53 قانون مدني است. 1ـ از بُعد اينكه صدور چنين بخشنامهاي خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مسئولين شهرداري بوده موضوع بسيار روشن است زيرا، در همين بخشنامه شهرداري اذعان و اعتراض نموده كه حقوق مكتسبهاي اعيان تجاري كه سابقه فعاليت آنها قبل از 31/5/1352 كماكان به قوت خود باقي است ولو اينكه تعطيل و يا به صورت غيركسبي تعطيل شده باشد و در ذيل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اينكه در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غيركسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبهاي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد. و شهرداري منشاء اين استثناء را كه منبعث از چه قانون و مادهاي است مشخص نكرده است و اين امر از مواردي ميباشد كه نياز به نص و صراحت قانون دارد. متأسفانه شهرداري در اين خصوص پاسخي ندارد و اقدامي نموده است كه خارج از صلاحيت و اختياراتش بوده و ميباشد و از آنجائي كه شهرداري واقف بوده كه بخشنامه مذكور فاقد جايگاه حقوقي و قانوني است خودش نيز در عمل آن را ناديده گرفته كما اينكه در نامه شماره 18316/811 مورخ 2/9/1371 خطاب به شهرداري منطقه 11 اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاك ثبتي فوق به مالك فعلي قسمتهاي تجاري موجود در ملك به مسكوني و غيره تبـديل نشده و مـدارك كسبي ارائه شده نيز مورد تاييـد منطقـه باشد با توجه به بخشنامه شماره 12626/420 مورخ21/7/1364 حق و حقوق مكتسبه جهت مالك فعلي نيز محفوظ ميباشد. بنابمراتب نظر به اينكه ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 مخالف و مغاير با قانون و خارج از حدود و صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي و معماري بوده است، لذا ابطال اين قسمت از بخشنامه مذكور از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. سرپرست اداره كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5174/317 مورخ 20/2/1383 اعلام داشتهاند، هر ملكي مطابق ضوابط طرحهاي تفصيلي و جامع داراي كاربري خاصي بوده و ذينفعان املاك و اراضي موظف به رعايت كاربري آن ميباشند، ليكن مطابق بخشنامه فوقالذكر در صورتي كه ملكي داراي سابقه كسبي قبل از سال 1352 بوده مالك آن ميتواند به عنوان حقوق مضاعف از اين تجويز شهرداري استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنكه اين حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالي است. لذا قابليت انتقال، اعتراض، اسقاط و ... را دارا ميباشد. بنابراين اگر مالك از حق خود مبني بر اجازه استفاده تجاري از ملك، اعتراض نموده و آن را به صورت مسكوني منتقل نمايد! بلحاظ عدم انتقال اين حق به مالك جديد به استفاده مجدد به صورت تجاري خلاف محسوب و مالك در اين خصوص وفق ماده 100 قانون شهرداري مكلف به اخذ مجوز از شهرداري ميباشد. بنابراين نظر باينكه بخشنامه معترضعنه بر مبناي استدلال ياد شده استوار است و كاملاً منطبق با اصول حقوقي و نظم عمومي ميباشد لذا دعوي مطروحه شايسته رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/578 18/5/1385
تاريخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 224 كلاسه پرونده: 82/578
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا ارجمند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره30351/31 مورخ11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي بهشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، دستور اداري 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي كليه ادارات كل آن سازمان را مكلف نموده تا نسبت به اخذ تعهـد رسمي محضري با وجهالضمـان پنج ميليون ريال و نيز اخذ سفتـه به ميزان پنج ميليون ريال ازكاركنان جديدالاستخدام داراي مدرك ليسانس اقدام نمايند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دليل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طريق تعهدنامه يا سفته اقدام نمايد. سازمان خوانده در قالب دستور اداري فوق اقدام به قانونگذاري نموده در حالي كه حسب اصل 71 قانون اساسي اين مهم در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد و دستور اداري مورد شكايت نوعي بدعت در امر استخدام به شمار ميرود و با ماهيت وجودي سازمان خوانده كه حمايت از جامعه و ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي در سطـح عمومي است در تضـاد ميباشد. با توجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي كه مستخدمين سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام كشوري قرار داده و نظر به اينكه چنين شرطي نه در قانون اخيرالذكر وجود دارد، نه در قانـون كار و نه در قوانين استخـدامـي ديگر به نظر ميرسد دستور اداري مزبور با اصل آزادي قراردادها و اصول حاكم بر عدالت و انصاف مغاير باشد. بنابمراتب ابطال دستور اداري شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تأمين اجتماعي را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8589/7100 مورخ 8/4/1383 اعلام داشتهاند، شكايت مطروحه بلادليل بوده و ناشي از سوء برداشت شاكي ميباشد زيرا اولاً، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمينه تأمين نيروي انساني مورد نياز خود اقدام به تعيين شرايط لازم استخدامي بنمايد. ثانياً، اخذ تعهد رسمي از متقاضيان امر استخدام آن گونه كه فرم پيوست دستور اداري معترضعنه دلالت دارد در راستاي بهينهسازي نيروي انساني و جلوگيري از اتـلاف سرمايـههاي سازمان ميباشد. بديهـي است هر سازماني براي رسيـدگي بهاهداف عاليه خود بر نيروي انساني متعهد و متخصص تكيه مينمايد. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه كاملاً معلوم ميگردد كه اين سازمان صرفاً در صدد آن است كـه مستخـدم جـديدالاستخـدام نتوانـد بـدون دليل موجه به قرارداد استخدامي خـود پشت پا زند. رابعـاً، تعيين شرايط استخدامي نه تنها براي سازمان در هيچ متون قانوني منع نگرديده بلكه سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده يك قانون تأمين اجتماعي اصلاحي سال 1358 از حيث اداري و مالي به عنوان يك سازمان مستقل عمل مينمايد و يكي از مصاديق استقلال اداري تعيين شرايط استخدامي به منظور ثبات و امكان اتكا بر نيروي انساني مورد نياز سازمان ميباشد. خامساً، استناد شاكي به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي نه تنها مثبت مدعـاي ايشـان نميباشد، بلكه بر عكس توجه به اين مواد عكس منظـور شاكي را به اثبات ميرساند. زيرا بديهي است اين مواد از يك نگاه و منظر خاصي مستخدمين سازمان را بسـان مستخدمان رسمـي كشـور تلقي نموده است و اين به خودي خود نشانگر اين است كه مستخدمين سازمان عليالاصول تابع ضوابط خاص استخدامي و اداري سازمان تأمين اجتماعي ميباشند الا خرج بالدليل لذا از اين حيث نيز شكايت شاكي بلادليل بوده و محكوم به رد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/653 18/5/1385
تاريخ: 25/4/1385 شماره دادنامه: 246 كلاسه پرونده: 82/653
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي عليياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، مالالاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود. در تبصره 2 ماده مذكور اعلام شده، از ابتداي سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون ياد شده براي محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعيين خواهد شد. منظور تبصره مذكور اجارهنامههاي غيررسمي ميباشد. اما در بخشنامه مورد شكايت اجارهنامه رسمي را هم شامل دانسته و مديركل فني مالياتي مرقوم نمودهاند، به طور كلي و فارغ از وجود يا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك ارزش اجاري است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2490ـ212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ آنچه شاكي به عنوان بخشنامه از آن ياد كرده، نظريه مشورتي دفتر فني مالياتي عنوان سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجان شرقي بوده و براي ادارات امور مالياتي لازمالاتباع نبوده است تا قابليت شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد. 2ـ رئيس سازمان متبوع به منظور اجراي صحيح حكم مقرر در ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871 ـ213 مورخ 1/9/1382 نمودهاند، كه به موجب بند يك اين بخشنامه بر تعيين مالالاجاره از روي سند رسمي تأكيد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/699 8/5/1385
تاريخ: 4/4/1385 شماره دادنامه: 200 كلاسه پرونده: 82/699
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ حسن برزگرجليليمقام 2ـ ستار ارداتپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، حسب نص صريح اصل 51 قانون اساسي و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و هر نوع هزينه و وجهي تحت هر عنوان به غير از آنچه كه در قانون فوقالاشعار تجويز شده ممنوع و غيرقانوني است معالوصف اين شركت به موجب پروانه ترانزيت خارجي شماره 5122 مقداري محموله نفت گاز را با كشتي موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلي از طريق مرز جلفـا به مقصـد نخجـوان حمـل يكسره نموده و كليه هزينـههاي گمركي مربوط را به گمرك بندر انزلي پرداخت نموده است و نيز به موجب فيش شماره 28144 مبلغ 27.588.000 ريال هزينه تن كيلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پايانه انزلي پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگيري كاميون تانكرها، مامورين همياري شهرداريهاي استان گيلان به دفتر اين شركت مراجعه و اعلام داشتند كه چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمايند جلوي كاميونهاي بارگيري شده اين شركت را خواهندگرفت و اين شركت بناچار مبلغ 22.986.820 ريال وجه از بابت هر تن پنجهزار ريال براي فرآوردههاي نفتي ترانزيتي پرداخت نمودند كه پس از تحقيق و بررسي معلوم شد كه وجه مذكور در راستاي دستور غيرقانوني شماره 42/14/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان دريافت شده است. بنابمراتب مذكور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مديركل اداري و مالي استـانداري گيلان در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشتهاند، پس از استقلال جمهوريهاي آسياي ميانه و انتزاع آن از اتحاد جماهير شوروي و افتتاح باب مراودات تجاري و ترانزيت كالا منجمله مواد نفتي و شيميايي از طريق بنادر و راههاي مواصلاتي گيلان به ويژه دو شهر مرزي انزلي و آستارا به علت تردد وسايط نقليه سنگين و ريزش مواد شيميايي و نفتي بر آسفالت جادهها و تأسيسات بندري لطمات جبران ناپذيري به ساختارهاي زيربنائي اين شهرها وارد شد. لذا بنا به پيشنهـاد شهرداران بندري مذكور استـانداري وقت با استنـاد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374 رياست جمهوري و ابلاغيه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت كشور طي نامه شماره 66/422/ع مورخ 19/1/1375 شرحي به مقام هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مرقوم و تقاضا نمود كه جهت جبران خسارات وارده به تأسيسات بندري و معابر و راههاي استان گيلان اجازه فرمايند كه يك درصد از ارزش كالاهاي ورودي به استثناء كالاهاي دولتي از صاحبان كالا اخذ شود. استانداري با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/1375 و نيز با استفاده از تنقيح مناط ماده 103 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي كه به شهرداريها اجازه داده است حتي از مؤسسات خصوصي جهت جبران هرگونه خرابي و زيان وارده به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي هزينه مربوطه را دريافت نمايند. استانداري گيلان به قائم مقام شوراي شهر طي نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداري انزلي تفويض اختيار نمودند كه به منظور جبران بخشي از خسارات وارده ناشي از تردد تانكرهاي حامل مواد نفتي ترانزيتي از گمرك آن شهر تا سقف پنج هزار ريال در هر تن فرآورده به عنوان هزينه تأمين خسارت وارده به تأسيسات زيربنائي و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانكي خاص متمركز نمايند تا صرف ترميم خرابيها گردد. با وصف مراتب مذكور چون مستندات قانوني به طور انتزاعي قابل اعمال و استناد نبود بلكه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسيار قوانين موضوعه است معهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل استانداري توجيه قانون نداشته. تقاضاي صدور قرار رد درخواست را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/235 8/5/1385
تاريخ: 28/3/1385 شماره دادنامه: 186 كلاسه پرونده: 82/235
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميد تبرزن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27،30، 35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، برخي از مواد و تبصرههاي آييننامه مورد شكايت به لحاظ عدم رعايت حدود و اختيارات قانوني و مغايرت و مخالفت با شرع و قانون قابل ابطال است. 1ـ ماده 3: با آوردن كلمه ذينفع، آيا طلبكاران كارگر يا كارفرما ميتوانند در مراجع حل اختلاف اقامه دعوي كنند؟ تشخيص ذينفع بودن مستلزم طي فرآيند قضائي است كه در اين آييننامه محلي براي آن در نظر گرفتـه نشده است. ثانيـاً مراجع حل اختلاف را وارد محـدودهي غير از حـدود ماده 157 قانون كار مينمايد. لذا اين ماده را خلاف ماده 157 قانون كار برقرار ميدهد. 2ـ تبصره 3 ماده 7: نظر به اهميت امر ابلاغ در رسيدگي به اختلافات به نحو حضوري و همچنين صراحت ماده 162 قانون كار كه دعوت طرفين اختلاف بايستي به صورت كتبي باشد، الزامي است امر ابلاغ بلاواسطه و مستقيماً توسط مأمور رسمي انجام گيرد. حال با دخالت دستگاهي ارتباطي چون نمابر (فاكس) يا تلفنگرام كه براي نظارت بر عملكرد آن استانداردي وجود ندارد، امكان سوء استفاده فراهم ميآيد. 3ـ ماده 11: با آوردن عبارت «براي يك نوبت الزامي است» اين مفهوم به ذهن متبادر ميگردد كه در نوبتهاي بعدي، الزامي براي امر ابلاغ وجود ندارد. لذا با اين طرز تلقي، ماده 11 آييننامه خلاف ماده 162 قانون كار ميباشد. 4ـ ماده 12: در آييننامه مورد اشاره مشخص نشده است چه كسي صورتجلسه را تنظيم و يا رأي را انشاء نمايد تا آن را به تاييد و امضاء اعضاء هيأت برساند. ضمناً با توجه به ساختار مراجع حل اختلاف اين مراجع فاقد شخصيتي هستند كه بتوانند مورد امر يا نهي از سوي آييننامه دولتي قرار گيرند و تكاليف مقرر در آييننامه صرفاً ميتواند متوجه اشخاص حقيقي كه نمايندگان دولت هستند باشد. پس ماده 12 آييننامه خلاف مواد 158، 164 قانون كار واقع ميشود. 5 ـ مواد 14، 15، 16، 23 و 24: اگر قراردادي چه شفاهي يا كتبي بين طرفين اختلاف موجود باشد طرفين اختلاف بر صحت آن توافق داشته باشند، تشخيص وجود روابطكاري در آن قرارداد با اداره كار و امور اجتماعي است، زيرا اين امر جزو وظـايف ذاتي وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه طرفين اختلاف اظهارات يا مدارك مغاير و متفاوتي ابراز دارند صرفنظر از اختلاف كاري تعيين اصالت و صدق اظهارات و مدارك طرفين نيازمند گذر از فرآيند قضائي است كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي ميباشد. هنگامي كه صحت و سقم اظهـارات و مدارك ابرازي از سوي مقـام قضـائي اعلام گرديد مراجع حل اختلاف نسبت به رفع اختلاف ناشي از روابط كار اقدام خواهند كرد. لذا مواد 14، 15، 16، 23 و 24 آييننامه خلاف مواد 96 و 203 قانون كار و اصول 57 و 61 و اصل 4 قانون اساسي ميباشد، زيرا ورود به حيطه امور قضائي حرمت شرعي دارد. 6ـ مواد 21 و 22: انجام تحقيقات بدون تعيين مرجع و حدود اختيارات و وظايف آن مرجع ميتواند باعث بينظمي گردد و احياناً مأمور تحقيق به دليل نداشتن موارد مذكور، تحقيقاتي را انجام دهد كه در صلاحيت بازرسي كار باشد و بعضاً وارد اموري ميگردد كه در صلاحيت مراجع قضائي است پس مواد 21 و 22 آييننامه خلاف مواد 96 و 97 قانون و همچنين اصول 4، 57 و 61 قانون اساسي ميباشد. 7ـ مواد 23 و 24: به دليل ورود به حيطه امور قضائي خاصه در تعيين صحت و سقم يا اصالت مدارك و اظهارات ابرازي، خلاف اصول 4 و 57 و 61 قانون اساسي ميباشد. 8 ـ ماده 26: عدم تعيين اين موارد كه آيا نمايندگان كارگران يا كارفرمايان در مراحل رسيـدگي حاضر بودهاند يا خير؟ و آيا اين موضوع در رأي صادره منعكس ميشود يا خير؟ ماده 26 را خلاف مواد 157 و 158 قانون كار قرار داده است. 9ـ ماده 27: چنانچه ارجاع بهكارشناسي قرار شود و هزينه آن پرداخت گردد و رأي بر آن مبنا صادر شود، چه كسي مسئول خسارت ناشي از پرداخت هزينه كارشناسي است؟ لذا اين ماده خلاف اصل 40 قانون اساسي است. ضمناً در ماده 163 قانون كار استفاده از نظرات كارشناسان را مطرح ساخته و هيأت حل اختلاف به تشخيص و درخواست خود ميتواند از كارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل آورد اما ماده مذكور رجوع به كارشناسي را در رديف دلايل قرار نداده كه طرفين اختلاف بخواهند به آن طريق استـدلال كنند. بنابراين ماده 27 آييننامه خلاف ماده 163 قانون كار است. 10ـ ماده 30: با بستن قرارداد كار و قرار گرفتن كارگر تحت امر كارفرما، كارفرما موظف است حـداقـل حقـوق و مزاياي قانوني را به كارگر پرداخت نمايد زيرا جز مايملك كارگر محسوب ميشود و تشخيص پرداختي اضافه حقوق و مزاياي قانوني آن كه غالباً مورد اختلاف است با بررسي و درك صحيح روابط كاري ميسر است كـه اين امـر جزء وظايف ذاتـي مـراجع حل اختلاف است. بنـابراين اگر كارگـري تحت امـر كارفرما باشد و پس از مدتي اختلافي حاصل شود و همزمان طرفي عليه ديگري دعوي كيفري طرح نمايد در مقابل دو پديده كاملاً متفاوت هستيم كه هر يك آثاري بر ديگري دارد. اولين اثر پديده جزاي بينظمي است و تشخيص بينظمي در كارگاه و روابط كار طبق ماده 27 قانون كار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخيص خود را اعلام مينمايند. بنابراين مراجع حل اختلاف نميتوانند به اين بهانه رسيدگي را منوط به تعيين تكليف دعوي كيفري در دادگاه كنند و حق كارگر را محبوس نمايند. ضمناً مراجع حل اختلاف در مقام تشخيص حقوق ناشي از روابط كار هستند نه كشف آن و نه انطباق خواسته با قانون و چنانچه در اثر عمل مجرمانه خسارتي به طرف اختلاف وارد آيد پس از تعيين خسارت از سوي دادگاه برابر قوانين مربوط با نظر دادگاه ميتوان تهاتر كرد. پس ماده 30 آييننامه خلاف اصول 4 و 46 و 57 و 61 قانون اساسي ميباشد. 11ـ مواد 26 و 35: از اهداف ايجاد ساختار سه جانبهي مراجع حل اختلاف مقبول و موجه نمودن آراء مراجع حل اختلاف در نزد طرفين اختلاف است زيرا حضور نماينده صنفي كارگر يا كارفرما در مراحل رسيدگي اطمينان خاطر را در طرفين به لحاظ جلوگيري از تضييع حقوق صنفي آنان ايجاد ميكند. حال اگر تعداد نمايندگان كارگر و كارفرما در مراجع حل اختلاف با هم برابر نباشد اين توازن برهم ميخورد و مقصود قانونگذار حاصل نميشود. لذا مواد 26 و 35 آييننامه با مواد 157، 158 و 160 قانون كار مخالف ميباشد. 12ـ ماده 36: از آنجائي كه مراجع حل اختلاف الزامي براي صدور آراء مستدل و مستند ندارند و آراء براساس تشخيـص صـادر ميشود و ماده 159 قانون كار درخواست تجديدنظرخواهي را مقيد به قيد يا منحصر به جهاتي ننموده است. بنابراين ماده 36 آييننامه خلاف ماده 159 قانون كار ميباشد زيرا نمايندگان كارگران و كارفرمايان را مجبور به رعايت تشريفاتي نموده است كه تعريف مشخصي از آن وجود ندارد. 13ـ تبصره ماده 32: انجام امر ابلاغ به عهده اداره كار و امور اجتماعي است و نظارت بر عملكرد آنها مراجعي غير از هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف است و مراجع حل اختلاف تكليفي براي نظارت بر عملكرد مأمورين دولتي ندارند در چنين حالتي تبصره ماده 32 خلاف ماده 157 قانون كار است. 14ـ ماده 38: نارسا و نامفهوم است. 15ـ ماده 40: عقد ازدواج اگر برابر موازين شرعي جاري گردد آثار حقوقي و قانوني بر آن مترتب است هر چند ثبت رسمي نگردد. حال در اين ماده پيشبيني نشده كه چه مرجعي تشخيص رابطه زوجيت را بر عهده دارد. ضمناً چون اعضاي مراجع حل اختلاف (به غير از نمايندگان دولت) بر مبناي تشخيص خود اعلام نظر ميكنند و هيچ محدوديت، محظوريت، جهت يا قيدي نميتواند نظرات آنها را شكل دهد جز منافع صنفي، بنابراين تبصره يك با توضيحي كه گذشت و تبصره 2 ماده 40 با شرحيكه در بند 12 آمد خـلاف اصـول 4، 57 و 61 قانون اساسي و مـاده 159 قـانـون كار ميباشد. 16ـ ماده 43: قانونگذار محدوده قانون آيين دادرسي در امور مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب را در ماده يك آن تعريف كرده است. لذا قوه مجريه نميتواند توسط آييننامه اجراي آن را به ديگر نهادهاي حكومتي تسري بخشد و انجام آن را الزامي كند. بنابر سطور مذكور ماده 43 آييننامه خلاف اصول 57 و 58 قانون اساسي ميباشد. در پايان با ذكر اين نكته لازم كه نظر به ماده 164 قانون كار كه مستند و مجوزي براي تدوين آييننامه مورد بحث قرار گرفته است، معين ميكند كه قانونگذار فقط تهيه مقررات مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف به مقدماتي چون ابلاغ، هدايت طرفين اختلاف به مرجع حل اختلاف و به طور كلي مقررات شكلي را اجازه داده است و اين موارد غيراز چگونگي رسيدگي ميباشد و از تهيه و تدوين آييننامه نحوه رسيدگي صحبتي به ميان نياورده است. پس ماده 164 قانون كار نميتواند مستنـدي براي تدوين آييننامه مورد شكايت باشد. فلـذا خواهشمنـدم با عنـايت به مراتب مذكور نسبت به رسيدگي به خواسته اقدام لازم را مبذول فرماييد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 48830 مورخ 1/6/1382 مبادرت به ارسال تصوير معاون تنظيم روابط كار نموده است. در نامه شماره 37289 مورخ 27/5/1382 معاون تنظيم روابط كار آمده است، 1ـ فصـل نهم قانون كار مرجع رسيـدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب مقـرر در مواد 157 تا 166 اين قانون قرار داده و مـاده 164 آن نيز تهيـه مقـررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات اين هيأتها را از اختيارات شوراي عالي كار مقرر داشته است كه بايد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برسد. 2ـ آييننامه مورد شكايت در 43 ماده و 26 تبصره تدوين يافته توسط كساني فراهم آمده كه آشنائي و آگاهي كافي از قانون اساسي و قوانين عادي و ساير مقررات مملكتي داشته و انطباق و سازگاري آنها را با مقررات و اصول رسيدگي آييننامه ديدهاند. 3ـ شاكي مدعي مغايرت مفاد آييننامه با اصول 4، 46، 57، 58، 96، 97، 157، 158، 159، 160، 162، 163 و 170 قانون اساسي ميباشد كه مطالعه دقيق اين اصول و انطباق آن با مقررات آييننامه چنين ادعائي را ثابت نميكند. بنابمراتب رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مـوادي از آييننامه مورد شكايت طي نامه شماره 13829/30/84 مورخ 25/8/1384 اعلام داشتهاند، موضوع مـواد 14، 15، 16، 23، 24، 21، 22، 27 و 30 و تبصرههاي يك و 2 ماده 40 آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص حل اختلاف قانون كار، در جلسه مورخ 25/8/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه با عنايت به بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شمارههـ/82/732 6/6/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 274 كلاسه پرونده: 82/732
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي اكبر عظامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/129 موضوع شكايت آقـاي علياكبـر عظامـي به طرفيـت اداره كـل تأمين اجتماعي استان مازنـدران به خواسته برقراري 1/3 مستمري بازنشستگي از تاريخ 25/12/1379 به شرح دادنامه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل مصوب 13/2/1379 مجلس صرفاً در مورد مشمولين قانون نظام هماهنگ بازنشستگي مصوب 1376 ميباشد و شامل كاركنان سازمان تأمين اجتماعي كه برابر بند10 قانون فهرست نهادهاي عمومي ـ نهاد عمومي غيردولتي است نميشوند، لذا خواسته شاكي موجه نيست حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديـدنظـر در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/1215 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي علياكبر عظامي به خواسته تجديدنظـر در دادنامـه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 صـادره از شعبه چهارم ديـوان به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 31/2/1382 با رد تجديد نظر خواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1162 موضوع شكايت آقاي حسينعلي مهرفر به طرفيت تأمين اجتماعي به خواسته، مابهالتفاوت 1/3 از مستمري بازنشستگي كسر شده با اعمال ضريب به شرح دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي در اواخر سال 1377 بازنشسته گرديده است، قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي با عنايت به ماده10 آن كه تاريخ اجراء را 1/1/1379 اعلام داشته درباره وي مصداق و قابليت اجراء را نداشته لذا خواسته وارد نيست رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/126 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حسينعلي مهرفر به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 4/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، ماده10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل صراحت بر اين دارد كه ... بازنشسته، فوت و يا از كار افتاده شده و ميشوند يعني محدود به زمان 1/1/1379 نميباشد بلكه قبل از آن را نيز شامل ميگردد بر همين اساس ضمن قبول اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1544 مورخ 9/11/1380 حكم به ورود شكايت داير بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به رعايت مفاد ماده10 قانون مرقوم در خصوص شاكي كه قبل از 1/1/1379 بازنشسته شده است صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شمارههـ/82/691 6/6/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 275 كلاسه پرونده: 82/691
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميد زارع.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده3 آييننامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر، مرخصي زايمان تا 3 فرزند را براي مادران شيرده در بخشهاي دولتي و غيردولتي چهارماه تعيين كرده است ولي در ماده3 آييننامه اجرائي قانون مذكور اعطاي ماه چهارم را منوط به شرط كرده است در اين ماده آمده «اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي درماني همراه با شناسنامه شيرخوار است. مگر اينكه مطابق مقررات ديگر براي آنها مرخصي زايمان بيشتري پيشبيني شده باشد.» اين نقض غرض است و از اهداف مقنن نميباشد. مديركل بهداشت خانواده نيز با استناد به ماده 3 آييننامه اجرائي، طي بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 اقدام به صدور نظريه تفسيري نمودهاند كه فاقد موضوعيت است و پيامد اين تفسير محروميت كودكان مادران شاغل از شيرخشك يارانهاي بعد از ماه چهارم مرخصي زايمان شدهاست. عليهذا نظر به مراتب ياد شده ابطال ماده3 آييننامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4403 مورخ 21/1/1385 مبادرت بهارسال نامه شماره 290828/ح/ن مورخ 18/11/1384 مديركل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمودهاند. در نامه شماره 196584/ح/ن مورخ 23/12/1382 كه به پيوست نامه اخيرالذكر ارسال گرديده آمده است، 1ـ موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر تا 3 فرزند براي مادراني است كه فرزند خود را شير ميدهند در غير اين صورت مشمول ضوابط معذوريت زايمان بوده و بايد از مرخصي استعلاجي زايمان مطابق مقررات قانون استخدام كشوري استفاده نمايند و در اجراي اين ماده هيأت وزيران در ماده3 آييننامه اجرائي قانون. مـاه چهارم مرخصي زايمان را منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال و يا شناسنامه طفل (براي احراز عدم استفاده از شير خشك) نموده است. لذا اين ماده در اجراي ماده3 قانون بوده و ضوابط اجرائي اعطاي يك ماه مرخصي اضافي را تعيين ميكند. چنانچه طفل از نظر پزشكي نياز به شير خشك داشته باشد براساس ضوابط و معيارهاي موضوع تبصره 2 ماده يك قانون كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است شيرخشك دريافت خواهد كرد. 2ـ نامه شماره 17648/2ب مورخ 24/12/1376 بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقيقاً براساس قانون و آييننامه اجرائي آن و ضوابط موضوع تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم شده است. پس از ماه چهـارم مطـابق ضـوابـط قانوني پيش گفت كودكان ميبايست تا 2 سال با شير مادر به لحاظ مزاياي بيشمار آن تغذيه شوند و مادر شاغل ميتواند تا 20 ماهگي كودك از يك ساعت مرخصي شيردهي در روز استفاده نمايد. چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معيارهاي قانوني و ضرورت پزشكي به شير خشك نياز داشته باشد شير خشك يارانهاي به فرزند وي تعلق ميگيرد. اما صرفاً اشتغال مادر دليل محروميت طفل از شير مادر و تغـذيه او با شير خشك نميتواند باشد. هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در تاريـخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شمارههـ/84/991 8/5/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 272 كلاسه پرونده: 84/991
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي كوروش فرهادپور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1381 موضوع شكايت آقاي روشن دبيري به طرفيت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته، اعتراض به انتقال غيرقانوني از وزارت نيرو به وزارت جهاد كشاورزي موضوع صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 19/12/1382 به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 17/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق مصوبه 18796/ت25638هـ مورخ 25/4/1381 هيأت وزيران كليه وظايف اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائي، برق روستائي و كشاورزي، آب و فاضلاب روستائي و بهسازي روستاها از وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به ترتيب به وزارتخانههاي راه و ترابري، نيرو و مسكن و شهرسازي ملحق و شركتهاي آب و فاضلاب روستائي به وزارت نيرو وابسته ميشوند و طبق بند 2 مصوبه مذكور مسئوليت اجراء اين تصويبنامه به عهده كارگروهي متشكل از وزير جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزير مربوط جهت مورد الف صرفنظر از اينكه در مصوبه فوق اختياري براي تفويض امور به غير گروه مذكور داده نشدهاست. نظر به اينكه نمايندگان مندرج در ماده 11 توافقنامه مورخ 1/8/1381 نيز براي اجراء مفاد توافقنامه اختيار تام دارند كه در راستاي مصوبه مذكور تدوين شده و از طرفي مصوبه مذكور و مفاد محتواي توافقنامه حاكي از واگذاري كليه نيروي انساني مربوط به راه روستائي، برق روستائي و كشاورزي، آب و فاضلاب و بهسازي روستاها از وزارت جهاد به وزارتخانههاي ديگر از جمله وزارت نيرو ميباشد و شاكي نيز در اين راستا به وزارت نيرو منتقل گرديده و با توجه به اينكه متن مصوبه اختياري در جهت انتقال از وزارت نيرو به جهاد كشاورزي به گروه كاري مذكور نداده و در نتيجه نمايندگان آنان نيز نميتوانند چنين اختياري داشته باشند، ضمن موجه دانستن شكايت شاكي حكم به ابطال اقدامات و انتقال مذكور از وزارت نيرو به وزارت جهاد صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1543 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت نيرو به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2034 مورخ 17/9/1383 صادره از شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 24/1/1384 با رد تجديد نظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1377 موضوع شكايت آقاي كوروش فرهادپور به طرفيت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواسته اعتراض بر انتقال غيرقانوني خود از وزارت نيرو به جهاد كشاورزي موضوع صورتجلسه شماره 1/5/5377 مورخ 19/12/1382 به شرح دادنامه شماره 2030 مورخ 17/9/1383 حكم به ابطال اقدامات و انتقال مذكور از وزارت نيرو به وزارت جهاد صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/657 و 84/609 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به خواستـه تجديد نظر در دادنـامه شماره 2030 مـورخ 17/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1520 ـ 1519 مورخ 18/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بند (ب) ماده3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 كه سازمان مديريت و برنامهريزي را مكلف نموده با هماهنگي دستگاهـهاي ذيربـط نسبـت به انتقـال نيروي مازاد اقـدام نمـايد و با تـوجه به آييننامه اجرائي بند (ب) قانون فوقالذكر مصوب 1379 كه طريقه اجراي قانون مذكور را بيان نموده است و با عنايت به تصويبنامه شماره 18796/ت25638 هـ مورخ 25/4/1381 هيأت وزيران كه مورد استناد مراجع طرف شكايت در مرحله بدوي قرار گرفته است و تنظيم صورتجلسه شماره 1/53775 مورخ 19/2/1382 كه متعاقب توافقنامه مورخ 1/8/1381 بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي تنظيم گرديده و موافقت شدهاست تعداد 107 نفر كاركناني كه قبـلاً طي توافقنـامه مورخ 1/8/1381 از وزارت جهـاد كشـاورزي به وزارت نيرو منتقل شدهاند به شغل اوليه اعاده گردند. بنابراين صدور حكم انتقال مجدد تجديدنظرخوانده از وزارت نيرو به وزارت جهاد كشاورزي مغايرتي با ضوابط و مقررات قانوني نداشته است و با توجه به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته بدون توجه به اين امر صادرگرديده مخدوش تشخيص و با فسخ آن حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/986 6/6/1385
تاريخ: 1/5/1385 شماره دادنامه: 257 كلاسه پرونده: 82/986
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداري بندرعباس.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، قانون اراضي مستحدثات ساحلي مصوب 29 تيرماه 1354 بعد از آن كه در ماده يك قانون مارالذكر به تعريف اراضي مستحدثات و ساير مصاديق مشمول قانون پرداخته در ماده 2 به صراحت عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در قانون را ذكر و در تبصره يك از ماده 2 مرجع تعيين حدود و حريم اراضي مستحدث ساحلي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و مدت قانوني تعيين حدود را پنج سال ذكر نمودهاست و از طرفي در بند (الف) از تبصره يك ماده 4 قانون مذكور واقع در محدوده قانوني شهرها را در تاريخ تصويب اين قانون بهعنوان مستثنيات به رسميت شناختهاست (شهر بندرعباس در سال 1346 محدوده قانوني داشته است) و به همين اعتبار اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان تاكنون نسبت بهتعيين حريم در شهر بندرعباس اقدامي به عمل نياوردهاست معذالك شهرداري بندرعباس عليرغم صراحت قانون و نيز تذكرات مراجع ذيصلاح قانوني به خلاف مقررات قانوني در هنگام صدور پروانه ساختماني با تفسير به رأي از قانون، مالكان و افراد ذينفع را مجبور به رعايت حريم 60 متر از ديوار ساحلي مينمايد و از اين راه موجب تضييع حقوق مسلم مردم و شهروندان ميشود. دستورالعمل شهردار بندرعباس به شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 كه برابر شماره 22430/1 مورخ 6/7/1381 با اقرار به اعمال خلاف و تضييع حقوق مالكان عليالظاهر از وزارت كشور درخواست ارشاد قانوني نمودهاست كه مدير كل حقوقي وزارت كشور نيز برابر نامه شماره 61/67820 مورخ 14/8/1381 با صراحت كامل عمل شهرداري را خلاف قانون و مقررات دانسته و شهرداري بندرعباس را از اين كار برحذر داشتهاست. عليهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداري بندرعباس را دارد. شهردار بندرعباس در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32364/1 مورخ 5/10/1381 اعلام داشتهاند، 1ـ به استناد ماده يك قانون اراضي و مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354 هريك از اصطلاحات مندرج در قانون تعريف گرديدهاست در تعريف حريم در بند 5 ماده يك چنين مقرر ميدارد، «حريم قسمتي از اراضي ساحلي و مستحدث كه يك طرف آن متصـل به دريا يا درياچه و يا خليج و يا تالاب باشد.» در بند 5 ذيل ماده 2 همان قانون عرض حريم خليج فارس و درياي عمان را شصت متر از آخرين نقطه مد بيان نموده است و در ماده 7 همان قانون نيز تأكيد گرديده حريم مندرج در ماده 2 قابل تصرف و تملك خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي اسناد مالكيت دريافت نموده باشند. بنابراين با توجه به لغو مالكيت اشخـاص بر اراضـي واقـع در حريم صـدور پروانه احداث بنا بر روي اراضي دولت به نام اشخاص فاقد وجاهت و مستند قانوني است. 2ـ همانگونه كه شاكي نيز در متن دادخواست تقديمي خود بيان نمودهاست قانونگذار عرض اراضي و حريم مندرج در قانون را به صراحت مشخص نمودهاست (60 متر از آخرين نقطه مد دريا) بنابراين آنچه را كه قانون خود به صراحت مشخص و تعيين نمودهاست نياز به تعيين مجدد نميباشد. درخصوص مشخص نمودن آخرين نقطه مد نيز با توجه به وجود ديوار ساحلي نقطهاي غير از ديوار مذكور متصور نميباشد. بنابراين ملاك تعيين آخرين نقطه ديوار ساحلي است جزر و مد در نسبت آن بهصورت عمودي جابجا ميشود (برخلاف سواحل ساحلي كه جزر و مد در امتداد افق حركت ميكند.) 3ـ شاكي در قسمتي از دادخواست تقديمي صرفاً در مقام ادعا مدعي است كه شهر بندرعباس در سال 1346 داراي محدوده قانوني گرديده است و از ارائه هرگونه بينهاي در اثبات ادعا عاجز مانده است، اولاً كه كليه شهرهاي كشور داراي طرحهاي هادي جامع و تفضيلي ميباشند كه شهر بندرعباس نيز از اين مقوله مستثني نميباشد. ثانياً بر فرض محال كه شهرداري محدوده در زمان تصويب قانون نبوده است دليلي بر عدم رعايت حريم منابع مندرج در قانون نميباشد. زيرا بنا بهصراحت تبصره 2 ذيل ماده4 قانون مستحدثات ساحلي مرجع تشخيص مستثنيات مندرج در تبصره يك بهعهده سازمان جنگلها و مراتع كشور است و سازمان موصوف نيز نظريهاي در اين خصوص صادر ننموده است. 4ـ صرفنظر از تمامي موارد معروضه نامه شماره 13256/1 مورخ 2/6/1381 شهرداري، مصوبهاي نبوده است بلكه در پاسخ به ابهامات شهرداريهاي مناطق يك و 2 و نحوه عمل بوده كه در اجرا نص صريح قوانين مقررات عليالخصوص ماده 7 قانون مستحدثات ساحلي صورت گرفته، بديهي است لغو آن به منزله لغو قانون است كه لغو قانون خارج از حيطه وظايف و صلاحيت آن ديوار ميباشد. 5 ـ شاكي در بخش ديگري از دادخواست مدعي است كه اداره كل منابع طبيعي استان بهوظيفه قانوني خويش (تعيين حريم) عمل ننموده است كه اين ادعا نيز محكوم به بطلان است، زيرا اولاً حريم درياي عمان و خليج فارس برابر نص قانون 60 متر از آخرين نقطه مد آب مشخص گرديدهاست برابر تبصره يك ذيل بند 5 از ماده 2 صرفاً اداره كل منابع طبيعي مكلف به علامت گذاري گرديدهاند نه تعيين حريم. ثانياً عدم اقدام يك مرجع اجرائي نافي قانون نميباشد. آيا به صرف عدم علامتگذاري (در مانحـن فيـه وجود ديوار خود به منزله علامت است.) قانون ملغي ميگردد؟ عليهذا با عنايت به موارد معنونه و به منظور حفظ سواحل جهت استفاده عموم مردم از آن استدعاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكوائيه شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 265 ـ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/664 8/5/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 265 كلاسه پرونده: 82/664
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عدنان ذبيحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 15و19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/174 موضوع شكايت آقاي عثمان عليرمائي به طرفيت، اداره كار و امور اجتماعي كردستان به خواسته نقض رأي شماره 345/78/974 مورخ 21/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 21/9/1379 حكم به رد شكايت صادر نموده است. الف ـ 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/301 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي عثمان عليرمائي بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1192 مورخ 21/9/1379 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 78 مورخ 30/1/1382 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ 1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1318 موضوع شكايت آقاي عثمان هوشمند به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي مريوان بهخواسته اعتراض به رأي مورخ 26/7/1379 هيأت حل اختلاف اداره كار مريوان به شرح دادنامه شماره 2446 مورخ 13/11/1379 ايراد و اشكال شاكي نسبت به رأي مورخ 26/7/1379 هيئت حل اختلاف را متضمن عنوان اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها تشخيص نداده و به رد شكايت اظهارنظر نموده است. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي بهپرونده كلاسه 80/3 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي عثمان هوشمند بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2446 مورخ 13/11/1379 به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 26/4/1381 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/237 موضوع شكايت آقاي عثمان عليرمائي به طرفيت اداره كار مريوان به خواسته نقض رأي مورخ 23/12/1379 به شرح دادنامه شمـاره 2090 مورخ 25/11/1380 چنين رأي صـادر نموده است، توجهاً به اينكه فيمابين شاكي و كارگر مورد بحث (عدنان ذبيحي) هيچگونه رابطه كارگري و كارفرمائي وجود نداشته و ندارد بلكه رابطه آنان شراكتي بوده كمااينكه در صورتجلسه شماره 136/815 مورخ 13/6/1379 هيأت تشخيص به ماهيت امر اشاره شده و نيز مشتكي عنه در لايحه جوابيه ارسالي وقوف پيدا نموده است. بنابمراتب به دلالت مواد 2 و 3 قانون كار اصولاً موضوع قابل طرح در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف نبوده و اعتراض شاكي موجه و محمول بر صحت تشخيص و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض عنه صادر ميگردد. ج ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/145 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي عدنان ذبيحي بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2090 مورخ 25/11/1380 شعبه نوزدهم بدوي به شرح دادنامه شماره 630 مورخ 26/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، آقاي عدنان ذبيحي با اعلام اينكه متضرر از دادنامه فوقالذكر ميباشد نسبت به آن معترض ميباشد كه فيالواقع چنين اقدامي اعتراض ثالث تلقي ميگردد كه در مقررات مربوط به ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن مبحثي تحت عنوان ورود و يا اعتراض ثالث پيشبيني نگرديدهاست و در پرونده بدوي آقاي عدنان ذبيحي سمتي نداشته بلكه موضوع شكايت آقاي عثمان عليرمائي به طرفيت اداره كار مريوان و بخواسته اعتراض به رأي صادره از هيأت حل اختلاف مطرح بوده كه بنابمراتب مذكور در فوق تجديدنظرخواهي بعمل آمده از ناحيه آقاي عدنان ذبيحي قابل پذيرش نبوده قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/660 8/5/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 267 كلاسه پرونده: 82/660
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي جبلي بامكان
موضـوع شكايت و خواسته: ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377/1802 مـورخ 23/1/1382 و اظهارنظـر شماره 27524/1802 مـورخ 1/4/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، در تاريخ 8/11/1381 به صورت رسمي آزمايشي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد شروع به كار نمودم. متأسفانه در تاريخ 4/6/1382 نامه شماره 15979/1/17/پ مورخ 28/5/1382 از مديريت نيروي انساني دانشگاه به اينجانب رسيد كه با توجه به بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون مديريت نيروي انساني سازمان مديريت و اظهارنظر شماره 27524/1802 مورخ 1/4/1382 دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مزبور و نظر به اينكه آزمون استخدامي مربوطه بعد از تاريخ 24/6/1381 انجامگرديده است وضعيت استخدامي اينجانب از رسمي به حالت پيماني تبديل گرديدهاست. با عنايت بهاينكه آزمون استخدام رسمي آزمايشي موردنظر با مجوز سازمان مديريت و برنامهريزي كشور انجام شده و پست سازمان كه مختص استخدام رسمي است براي اينجانب قائل گرديدهاند و مطابق ماده 131 قانون استخدام كشوري، افرادي كه مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب ميشوند و بخشنامه هيچگاه نميتواند ناقض قانون باشد و عطف بماسبق هم نميگردد، تقاضاي ابطال سؤال و جواب شماره 4 بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظريه 27524/1802 مورخ 1/4/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را دارد. سرپرست دفتـر حقـوقي و امـور مجلس سازمان مديريت و برنامـهريزي كشـور در پـاسـخ به شكايت مذكور طـي نامه شمـاره 171222/1603 مـورخ 30/9/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ پرسش و پاسخ مندرج در بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 اين سازمان جهت رفع ابهام از مصوبه شماره29981/ت27026هـ مورخ24/6/1381 و29982/ت27026هـ مـورخ 24/6/1381 هيـأت وزيـران بـوده و موجبـي جهت لغـو آن وجـود ندارد و با توجـه به ماده 104 قانون استخدام كشوري كه نظارت و مراقبت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي را از وظايف اين سازمان شمرده است پاسخگوئي به سؤالات و ابهامات مطروحه از وظايف اين سازمان ميباشد. 2ـ استخدام شاكي به صورت پيماني ناشي از مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران است نه ناشي از بخشنامه و نامه اين سازمان. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد
شماره دادنامه: 270 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوي و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شماره هـ/82/682 6/6/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 270 كلاسه پرونده: 82/682
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوي و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/286 موضوع شكايت آقاي عبدالعلي غفاري به طرفيت، شوراي عالي ماليـاتـي ـ وزارت امور اقتصـادي و دارائـي به خواسته، ابطال نامه 10597ـ4/3 مورخ 19/11/1377 شوراي عالي مالياتي و رأي شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 كميسيون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنين رأي صادر نمودهاست، وكيل شاكي اظهار ميدارد، موكلش خانه مسكوني خود را در ايران اجاره داده و به علت ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نموده و آنجا ماهيانه مبلغ 420 پوند اجاره مسكن پرداخت ميكنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد. ولي عليرغم معافيت مالياتي، مشتكي عنه ماده قانوني مزبور را رعايت نكرده و براي موكل وي ماليات تعيين نكردهاند لذا اعتراض دارد و مشتكيعنه به ارسال لايحه جوابيه استدلال نموده است كه مقررات ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم به خارج از كشور تسري ندارد النهايه نظر به اينكه حاكميت قانون نسبت به داخل كشور بوده و تسري آن به خارج از قلمرو جغرافيائي نياز به نص صريح دارد، لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. ب ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 79/1746 موضوع شكايت آقاي ناصر ثقفي به طرفيت، وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته، در تعيين ماليات يك باب منزل مسكوني مفاد قانون مالياتهاي مستقيم رعايت نگرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنين رأي صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقديمي شاكي تقاضاي استفاده از ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم را دارد كه به عنايت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتكيعنه و محتويات پرونده شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1160 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي ناصر ثقفي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه تجديدنظرخواه در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي اعلام داشته در اجراي ماموريت محوله از طرف وزارت امور خارجه ايران از تاريخ 31/2/1372 به مدت چهارسال در سفارت جمهوري اسلامي ايران ماموريت داشته و هيأت سه نفري موضوع ماده 251 مكرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم نيز در رأي شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نيز به حكم ماموريت خارج از كشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به اينكه تجديدنظرخواه در دوران ماموريت خارج از كشور ناگريز از پرداخت قسمتي از حقوق و مزاياي ماموريت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري كه از بودجه وزارت امور خارجه تاديه خواهد شد بابت اجاره محل سكونت بوده و بدينترتيب اجارهبهاي پرداختي در خارج از كشور تحميل بر حقوق ماموريت شاكي بوده و تصريح بهعدم تسري هزينه مذكور به مالالاجاره دريافتي در داخل كشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و كميسيونهاي ذيربط موجه نبوده بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري رأي به نقض آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم راجعبه عملكرد سالهاي ماموريت تجديدنظرخواه در خارج از كشور صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتـي مبـادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/464 15/5/1385
تاريخ: 15/5/1385 شماره دادنامه: 298 كلاسه پرونده: 82/464
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيروس اسلامي فارساني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از كتاب امور بيمهگري سازمان تأمين اجتماعي در سال 1380.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به طوري كه از مقررات موضوعه مختلف در خصوص بازنشستگي پيش از موعد و نحوه احتساب سوابق اشتغال بيمهشدگان در كارهاي سخت و زيانآور موضوع تبصرههاي الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي و قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده مذكور مصوب 30/11/1379 مجلس شوراي اسلامي استنباط ميگردد، صرف اشتغال در كارهايي كه داراي ضوابط قانوني مشاغل سخت و زيانآور تلقي گردند، ايجاد حقي را براي بيمهشدگان مينمايد كه به استناد حق مذكور بتوانند از حمايتهاي مندرج در قانون اخيرالذكر از جمله بازنشستگي يا از كارافتادگي و غيره استفاده نمايند و شرط خاصي براي تداوم اشتغال تا زمان بازنشستگي يا سلب حق مكتسب قبلي در صورت خروج از مشاغل مذكور پيشبيني نشده است. ليكن متأسفانه سازمان طرف شكايت، اخيراً طي يك پرسش و پاسخ كه مفاد آن را براي شعب خود در حكم بخشنامههاي لازمالاجراء ميداند، شرط استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد و استفاده از حمايتهاي قانوني قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 را بدين نحو مقرر نموده است كه بيمه شده بايد در تاريخي كه تقاضاي استفاده از حمايتهاي مذكور را مينمايد در شغل سخت و زيانآور اشتغال داشته باشد كه مفهوم مخالف چنين قاعده نابجائي آن است كه خروج ارادي يا غيرارادي بيمه شده از مشاغل مذكور قبل از درخواست بازنشستگي موجب سلب حق مكتسب گذشته وي در اين زمينه خواهد شد كه وضع چنين محدوديتي خارج از اختيارات سازماني سازمان طرف شكايت و مخالف نص صـريح قانون است و بدين وسيله ابطـال دستورالعمل مذكور را تقاضا دارد. مدير كل دفتر حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شمـاره 41547/7100 مـورخ 13/12/1384 اعلام داشتهاند: 1ـ پاسـخ مورد شكايت به هيچ عنوان بخشنامه تلقي نميشود و جنبه نظري و ارشادي داشته و فاقد هرگونه قدرت الزامآور است. 2ـ با توجه به نصوص قانوني حاكم بر موضوع از جمله شق يك بند (ب) ماده واحده اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 و قانون اصلاح مواد 76 و 77 « افرادي كه حداقل 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيانآور اشتغال به كار داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.» و پاسخ مورد شكايت نيز مطلبي غير از آن را منعكس ننموده، در آن تأكيد شده است كه لازم است قبل از بيكاري، واجد شرايط 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب باشند. اين امر بدان معني است كه 20 سال يا 25 سال سابقه حسب مورد لزوماً بايد در مشاغل سخت و زيانآور باشد و نه ايام بيكاري و .... بدين ترتيب نكته اساسي در پاسخ داده شده با توجه به همين مطلب است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/459 15/5/1385
تاريخ: 15/5/1385 شماره دادنامه: 299 كلاسه پرونده: 82/459
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان: 1ـ جليل مغازهاي 2ـ حميد هاشميان 3ـ عباس رسولزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب شورايعالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
مقدمه: وكيل شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 12 قانون اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات 15/8/1373 تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر است كه براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند تا از جانب موكلين خود به انجام وظايفي كه قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام نمايند. جهت مزيد اطلاع، 40 نفر از هيأت نمايندگان مذكور را اعضاء اتاق با تركيب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معادن طي انتخاباتي كه هر چهار سال يكبار برگزار ميشود انتخاب ميكنند و وزراء بازرگاني و صنايع و معادن مجموعاً 20 نفر بقيه را به عنوان نمايندگان خود منصوب مينمايند. ملاحظه ميگردد كه شأن نمايندگان ياد شده شأن وكيلي است كه به نيابت از ناحيه موكل خود مبادرت به وكالت براي انجام امور اتاق ميكند و اين گونه نمايندگان از حيث وظايف و اختيارات تابع اصول و قواعد وكالت به شرح مصرح در مواد 656 الي 677 قانون مدني ميباشند. يكي از اين اصول، شرايط توكيل به غير است كه در ماده 672 قانون پيش گفته قيد گرديده است. در آييننامهاي كه شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در جلسه مورخ 3/9/1381 خود تدوين كرده و انتخابات اتاقهاي كشور بر اساس آن انجام شده بيهيچ مجوز قانوني به اعضاي هيأت نمايندگان حق توكيل به غير داده شده و در بند يك ماده 8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان تصريح گرديده كه براي حضور در جلسات هيأت نمايندگان و دادن رأي، هر نماينده ميتواند نمايندگي دو تن از ساير اعضاي هيأت نمايندگان را بر عهده داشته باشد. اين بند از آييننامه به روشني مغاير و خلاف قانون است، زيرا در هيچ يك از مواد قانون اتاق، توكيل به غيرتصريح نشده و قرينهاي نيز وجود ندارد كه هيأت نمايندگان به جاي اينكه طبق نظر قانونگذار مجتمعاً وكالت نمايند، حق داشته باشند براي انجام امور موكل به يكديگر تفويض وكالت نمايند. از جهت عملي و عرفي نيز، توكيل به غير در اموري كه قائم به فرد است، مبنـاي عقلايي ندارد و اصولاً تعـداد اعضـاي هيأت نمايندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربيات و تواناييهاي مختلفي كه در حوزههاي اقتصادي دارند تعيين گرديده و تقليل آن به يك سوم از طريق توكيل غير نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلكه در ادامه اين رويه شوراي عالي نظارت حتي ميتواند فرضاً با قيد اينكه هر نماينده ميتواند وكالت 19 نفر را برعهده گيرد تعداد 60 نفر هيأت نمايندگان اتاق تهران را عملاً به 3 نفر تقليل دهد كه مسلماً مقبول عقل سليم نيست. استحضاراً اضافه مينمايد: شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران ركن دولتي اتاق است كه رياست آن را وزير بازرگاني بر عهده دارد و مطابق ماده 8 قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از: وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، رئيس مؤسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. النهايه شوراي عالي نظارت اقدام به وضع يك مقرره آمره نموده است، حال آنكه وضع قواعد آمره موجد حق و تكليف اختصاص به قانونگذار و يا مـأذون از قبـل مقنن دارد و نه در قانون اتـاق و نه در هيـچ قانون ديگري چنيـن اذنـي به شوراي عالي نظارت داده نشده است. از اين رو رسيدگي و ابطال بند يك ماده 8 آييننامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. رئيس اتاق بازرگاني و صنـايـع و معـادن ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15368/42 مورخ 2/12/1384 اعلام داشتهاند، اولاً: عضويت در اتاق اختياري است و شوراي عالي نظارت آييننامه را به اعضاء تحميل نكرده و حقوقي از اعضاء تضييع نشده است. ثانياً: استناد به مواد قانون مدني و ارتباط نمايندگي اتاق با اختيارات وكيل و موكل با نمايندگي مجلس كه شغل محسوب گرديده و با تصريح قانون در ازاي آن حقوق نيز پرداخت ميشود قياس معالفارق است چرا كه وكالت در قانون مدني تعريف خاص خود را دارد و از نمايندگي در اتاق بازرگاني چنين مفهومي مستفاد نميشود. ثالثاً: تبصره ذيل بند 6 ماده 5 آييننامه مذكور مقرر ميدارد كه در موقع انتخاب اعضاء هيأت نمايندگان، هر عضو ميتواند اصالتاً از طرف خود و به وكالت از طرف حداكثر دو عضو ديگر در انتخابات شركت و رأي بدهد و نماينده انتخاب نمايد. با توجه به اينكه براي انجام انتخابات حق توكيـل به اعضـاء داده شده، به طريق اولي و به قرينه ميتوان گفت كه نمايندگان انتخاب شده نيز ميتوانند با همين شيوه در جلسات هيأت نمايندگان حضور يابند و بنابراين اعضاء هيأت نمايندگان داراي اين حق هستند كه در جلسات هيأت نمايندگان وكالت دو نفر از اعضاء هيأت نمايندگان را بپذيرند. رابعاً: توكيل به غير حسب قاعده و اصول كلي مقرر در قانون مدني، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است. خامساً: سمت نمايندگي در اتاقها افتخاري است و نمايندگان بابت اين سمت وجهي دريافت نميكنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وكالت مقتضاي كار است زيرا حرفه اصلي نمايندگان شغل تجارت است كه ايجاب ميكند اين اعضـاء در همه جلسات نتوانند حضور يابند و با شناخت و اعتمادي كه به يكديگر دارند، به هم وكالت ميدهند تا امورات اتاقها مختل نگردد. لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شكات مبني بر ابطال بند يك ماده8 آييننامه نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب3/9/1381 شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/84/29 4/7/1385
تاريخ: 11/4/1385 شماره دادنامه: 209 كلاسه پرونده: 84/29
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطـال بخشنـامههاي 15776/3884/1768ـ232 مورخ 15/9/1383 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي كشور.
مقـدمه: شـاكي به شرح دادخواست تقـديمي اعلام داشته است، در سالهـاي اخير به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود معضل مسكن و با هدف و تشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره 1 الحاقي ماده 11 ماده 53 را به تصويب رساند كه كليه اماكن مسكوني مطابق الگوي مصرف و همچنين متراژ 150 مترمربع براي تهران و 200 مترمربع براي شهرستانها كه ساخته شده ميشود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف ميباشند كه اين موضوع هيچگونه ارتباطي با مواد مذكور ديگر ندارد و مقوله جداگانهاي است كه متأسفانه رئيس كل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست و عكسالعمل طي بخشنامه فوقالذكر اين حق را از جمع كثيري از جامعه ايران گرفته است در دستورالعمل مورد شكايت اشخاص حقيقي فقط يكي از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافيت دانسته است. در صورتي كه در هيچ يك از موارد فوقالذكر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضي ديده نميشود به خصوص اينكه با لغو ماده 129 (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون و غيرعملي است. استدعاي لغو بخشنامه 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 15/9/1383 را دارد. 2ـ شوراي عالي مالياتي هم درخصوص تبصره الحاقي 11 به ماده 53 اماكن مسكوني كه به اجاره واگذار ميشوند چنين رأي داده است چنانچـه مالكين ساختمانهاي مسكوني ملك خود را به اجاره واگذار نمايند و مستأجرين از آنها به عنوان اداري ـ آموزش ـ بهداشتي و غيره استفاده كنند مالكين بايد ماليات متعلقه را بپردازند و از معافيت ساختمان مسكوني استفاده نخواهند نمود. جاي تأسف است كه اولاً در تبصره قيد گرديده كه به اجاره واگذار شود و لاغير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص كه حتماً بايد استـفاده مسكوني شـود ندارد. البته ساختمان بايد مسكوني ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طريقي كه به اجاره داده شود) هماكنون شهرداريها، دادگستري، آموزش وپرورش، دارايي، بهداشت و غيره همگي از اماكن مسكوني استفاده ميكنند و قانونگذار هم با اين معضلكمبود محل و جا براي ادارات توجه داشتـه و شايد خواسته است بدين وسيله گشـايش در كار ادارات باشد كه قيد نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهـاي تخليـه كه مشكلات فراوان ايجاد كرده كاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544 ـ 211 مورخ 19/11/1383 را تقاضا دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتيكشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1306ـ212 مـورخ 26/2/1385 اعـلام داشتـهاند، بخشنـامه شمـاره 15776/3884/1768 ـ232 مورخ 15/9/1383 كه به جهـت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84، 101 قانون مالياتهـاي مستقيم صـادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يك از منابع مالياتي مستغلات، حقوق و يا مشاغل را محق به استفاده از يك معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر « هر منبع مالياتي يك معافيت» با وصف فوق به نظر ميرسد استنباط شاكي از مفاد بخشنامه اين استكه اشخاص حقيقي فقط يكي از معافيتهاي مذكور را ميتوانند استفاده نمايند. بنابراين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر نميرسد. شاكي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به رأي شماره 9098 ـ 201 مورخ 30/10/1383 شوراي عالي مالياتي كه راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544 ـ 211 مورخ 19/11/1383 اصدار يافته و ابطال بخشنامه مذكور را نيز خواسته است، ميبايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي و پيشينه تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377 ميباشد كه در ماده 11 آن قانون كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد 120 مترمربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار ميگردد از پرداخت صددرصد ماليات بردرآمد اجاري معاف ميباشند. لذا جهت رفاه حال مؤديان در تبصره 11 ماده 53 قانون يادشده (اصلاحيه سال 1381) متراژ آن از 120متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستانها تغيير يافته و اين تسهيلات بطوركلي و بنا به صراحت قانون و تبصره مذكور مختص به واحدهاي مسكوني و براي موارد واگذاري ملك جهت سكونت ميباشد و هدف قانونگذار از تدوين تبصره مذكور هم صرفاً اماكن مسكوني ميباشد كه براي سكونت واگذار ميشود و لاغير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نيز مؤيد همين معنا است. بنابراين رأي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني و در مقام اجراي ماده 11 قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني يادشده صادر گرديده و هيچگونه ايرادي بر آن وارد نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/262 25/7/1385
تاريخ: 5/6/1385 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده: 82/262
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم زهرا كرامتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) از بند يك بخشنامه 1/24 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بعد از فوت همسرم كه حدود 11 سـال سـابقـه پرداخت حق بيمـه داشته جهت برقراري مستمري بازماندگان به تأمين اجتماعي مراجعه كردم و تقاضا نمودم به استناد ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي بند (ج) كه مقرر ميدارد « در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده83 همان قانون مستمري پرداخت ميگردد.» سازمان تأمين اجتماعي به استناد قانون فوقالذكر مبادرت به صدور بخشنامه1/24 به شماره42591/5000 مورخ1/5/1379 نموده كه در بند 2 و 3 بخشنامه فوقالذكر دو شرط جهت برقراري مستمري قيد نمودهكه خارج از ضوابط قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ميباشد و در قانون به آن اشاره نشده است. 1ـ تاريخ فوت از 1/1/1379 به بعد باشد. 2ـ از تاريخ 1/1/1379 به بعد بيمهپرداز باشد. كه اين قسمت با عنايت به شكايت اينجانب و دادنامه 171 هيأت عمومي ديوان ابطال شده و شرط اول يعني تاريخ فوت از 1/1/1379 به بعد در بخشنامه اعمال ميشود. از آنجائي كه در ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به تاريخ فوت اشاره شده است اما سازمان تأمين اجتماعي بدون مستندات قانوني تاريخ فوت بيمهشده بايد از 1/1/1379 به بعد باشد را در بخشنامه 1/24 قيد نموده كه اينجانب با توجه به اظهارات عنوان شده تقاضاي ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) را از بخشنامه فوقالذكر جهت برقراري مستمري بازماندگان دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22311/7100 مورخ 4/6/1385 اعلام داشتهاند، مقررات جديدي به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه وضع گرديده است كه طبق آن در طول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 به شرح ذيل اصلاح شده است:
1ـ در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه مستمري پرداخت ميشود. 2ـ بيمه شدهاي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت ميشود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هـر سال سابقه پرداخت حق بيمـه غرامت مقطوعي....... پرداخت ميشود. 3ـ فوت بيمه شده از اجزاء واقعه حقوقي است كه بر حسب آنكه در چه زماني رخ داده باشد قانون حاكم بر آن تعيين ميشود. چنانچه فوت پس از تصويب ماده 39 قانون برنامه سوم (1/1/1379) واقع شود مقررات حاكم بر مستمري يا غرامت فوت بازماندگان تابع اين قانون جديد خواهد بود و اگر فوت بيمه شده در زمان اعتبار قانون سابق، يعني ماده 80 قانون تأمين اجتماعي واقع شده باشد، مشمول و تابع قانون اخير خواهد بود. 4ـ اين قاعده در شق 2 بند ج قانون برنامه سوم به صراحت مقرر گرديده و تاريخ اعتبار قانون را از تاريخ تصويب قانون برنامه سوم دانسته است. 5 ـ بنابراين و با توجه به آن كه قاعده يادشده اعتبار مطلق دارد مگر آنكه در خود قانون خـلاف آن تصـريح شود و در موضـوع حاضر در بند ج ماده 39 قانون برنامه، نه تنها خلاف آن قاعده تصريح نگرديده، بلكه برعكس در بند 2 آن به نحو مؤكّد مورد حكم واقع شده است. بنابراين ترديدي باقي نميماند كه مقررات برنامه سوم در خصوص موضوع اين پرونده تنها نسبت به كساني جريان و اعتبار خواهد داشت كه پس از تاريخ تصويب اين قانون(1/1/1379) فوت شده باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 365 - ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور
شماره هـ/82/592 (28/8/1384
تاريخ: 5/6/1385 شماره دادنامه: 365 كلاسه پرونده: 82/592
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي ميزباني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در منطقه كويري شرق اصفهان يك واحد مرغداري در فاصله ده كيلومتري خارج از حوزه استحفاظي شهر كوهپايه احداث نمودم. شهرداري كوهپايه با اطلاع كامل از وضعيت نابسامان توليد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نامه مزبور با تاريخ و شماره مندرج در متن به روزنامه رسمي ارسال و واصل گرديده است.
مبلغ پنج ميليون تومان بابت عوارض از اينجانب مطالبه نموده است. قانونگذار در مقام تأميـن بخشي از هزينـههاي مربوط به انجـام وظـايف مقرر در مـاده 55 قانون شهرداري از جملـه ارائـه خدمات عمومي در قلمـرو جغرافيـائي شهر، وضـع و وصـول عـوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمـات كشوري نيز در مقام تعريف حوزه شهري براساس تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است. عليهذا صدور بخشنامه موضوع شكايت نميتواند حوزه شهري را فراتر از آنچـه قانونگـذار تعيين نمـوده تسري داده و حقوق مردم را در جايي كه شهرداري هيچگونه خدماتي ارائه نمينمايد تضييع كرده و به شهرداري اجازه مطالبـه عوارض دهد. همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شمـاره 42 مورخ 25/4/1370 هيأت عمومي ديوان و توسـل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقـي كه قانونگذار عنـوان مستقلـي براي آن پيشبيني نموده است به محدوده شهرها بدون رعايت ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري مصوب 1362 با وصف تصريح ماده 14 همان قانون مغاير مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 378 مورخ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره61/92028 مورخ 8/10/1382 تصويرنامه شماره 73427/048/346/014/003 مورخ 11/9/1382 استانداري اصفهان را ارسال نمودهاند. در اين نامه آمده است، بر طبق ذيل بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنين بند 16 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/1375 مجلس شوراي اسلامي تعيين و تأييد مصوبات برقراري لغو يا تغيير در نوع و ميزان عوارض و حدود و شمول آن صرفاً در صلاحيت وزارت كشور است و بخشنامههاي شماره 34/6164 مورخ 11/5/1371، 34/3/2616 مورخ 26/2/1371 و 1731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 و 33/34/3/6780 مورخ 17/4/1376 صادره از وزارت كشور مطالبه عوارض در حوزه شهري شهرداريها را قانوني دانسته. همچنين رياست جمهور براساس اختيارات قانوني نيز مراتب وصول عوارض از مرغداريها را در حوزه شهري مورد تأييد قرار داده مضافاً اينكه دادنامه شماره 1295 مورخ 12/7/1379 شعبه سوم ديوانعدالت اداري مراتب اخذ عوارض در حوزه شهري را تأييدنموده و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 42 مورخ 25/4/1370 مورد استناد با توجه به مصوبه 2998 ـ 29/2/1372 رياست جمهور كه در راستاي اعمال بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به تصويب رسيده است كلاً منسوخ و قابل استناد نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينههاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است. نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر از جمله حوزه شهري ندارد، بنابراين مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خلاف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
ـ
شماره هـ/82/529 26/7/1385
تاريخ: 5/6/1385 شماره دادنامه: 364 كلاسه پرونده: 82/529
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: نماينده حقوقي بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2145 و 80/1409 موضوع شكايت آقاي بهروز خاناحمدي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و بنياد شهيد به خواسته، پذيرش سوابق بيمه ايام اشتغال در بنياد شهيد از تاريخ 23/11/1361 لغايت 30/5/1367 به شرح دادنامه شماره 382ـ381 مورخ 26/3/1382 چنين رأي صادر نمودهاست: نظر به پاسخهاي مشتكيعنهما مبني بر اينكه به هنگام اشتغال كسوري از اين بابت از حقوق ماهيانه شاكي كسر نگرديده است به استناد بند يك ماده 2 قانون تأمين اجتماعي شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1326 موضوع شكايت آقاي ذبيحاله تفضلي به طرفيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، الزام خوانده رديف اول به پرداخت هزينـه و حق بيمـه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش و احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 31/1/1382 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب اعلام سازمان تأمين اجتماعي كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي از شهريور سال 1363 مشمول قانون تأمين اجتماعي گرديدهاند، لذا پذيرش سوابق قبل از شمول قانون قابليت اجرائي نداشته عليهذا با توجه به مراتب فوق الزام خوانده رديف اول نيز به لحاظ قانوني بودن عدم پذيرش سازمان تأمين اجتماعي فاقد محمل قانوني است. بنا به مراتب اعلامي دعوي شاكي غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1649 موضوع شكايت آقاي غلامرضا مقصدي به طرفيت: 1ـ بنياد شهيد 2ـ سازمان تأمين اجتماعي خوزستان به خواسته پرداخت حق بيمه و تأييد سابقه كار به شرح دادنامه شماره 1518 مورخ 19/9/1380 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به اينكه اولاً: ماده 7 قانون تأمين اجتماعي كه در تير ماه سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده ناظر به افرادي است كه تا زمان تصويب قانون مذكور كه همان سال 1354 ميباشد، مشمول قانون بيمههاي اجتماعي نبودهاند. ثانياً: بخشنامه شماره 513 فني كه به استناد ماده 7 قانون مذكور، كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي را از تاريخ شهريور 1363 دانسته خلاف ماده استنـادي مذكور است زيرا ماده 7 صـرفاً ناظر به اشخـاصي بوده كه به جهت اشتغالشان در زمان تصويب قانون فوق مشمول قانون بيمهها نشده بودند و تسري آن به افراد شاغل در نهادهايي كه سالها بعد از تصويب قانون فوق موجوديت پيدا كرده از اساس فاقد وجاهت بوده قضات تكليف به عدم اعتنا به مفاد بخشنامههاي خلاف قانون دارند. ثالثاً: كارفرما يعني بنياد شهيد طي نامه شماره 108/85/506 مورخ 30/7/1379 و در اعلام پاسخ به شكايت شاكي آمادگي خود را جهت تأمين اعتبار و پرداخت حق بيمه موضوع شكايت شاكي صراحتاً اعلام نموده است. رابعاً: طبق نص صريح ماده 36 قانون تأمين اجتماعي عدم پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما و يا تأخير در پرداخت رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي نميباشد. لذا شـكايت شـاكـي وارد تشخيص و حكم به الزام بنياد شهيد انقلاب اسلامي به پرداخت حق بيمه سهم كارگر و كارفرما طبق تعرفههاي قانوني مورد عمل از بابت ايام كاركرد شاكي از 1/2/1360 لغايت 30/8/1361 به حساب سازمان تأمين اجتماعي و نيز حكم به الزام سازمان تأمين اجتماعي به احتساب سوابق كاركرد شاكي به شرح مذكور در فوق صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 374 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/649 26/7/1385
تاريخ: 5/6/1385 شماره دادنامه: 374 كلاسه پرونده: 83/649
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس ميرزائي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/84 موضوع شكايت آقاي يوسف قوطاسلو به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه ميانه به خواسته، مطالبه مابهالتفاوت وجوه ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده به شرح دادنامه شماره 1202 مورخ 15/6/1382 چنين رأي صـادر نموده است: شاكي اعلام داشته است كه در مهر ماه سال1380 به افتخار بازنشستگي نايل شده و داراي 420 روز مرخصي استحقاقي ذخيره شده ميباشد كه آمـوزش و پـرورش آذربايجـان شرقي در پرداخت حقـوق ايـام ذخيره شده حق عائلهمندي را كسر نموده و پرداخت نكردهاست. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه احكام كارگزيني قبل از بازنشستگي كه ميزان حقوق وي را 1379381 ريال و از بابت مرخصي ذخيره شده 1262901 ريال تقليل داده است و عمل و اقدام مشتكيعنه مستند به منشاء قانوني نيست، چون حقوق ايام مرخصي ذخيره شده بايد همانند ايام كاركرد مستخدم بدون كسر هزينه عائلهمندي و اولاد پرداخت شود. عليهذا خواسته شاكي را موجه تلقي و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/82/962 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1202 مورخ 15/6/1382 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 329 مورخ 16/3/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2296 موضـوع شكايت آقاي عباسعلي ميرزائي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به خواسته، وجوه حق اولاد و حق عائلهمندي زمان مرخصي ذخيره شده به مدت 535 روز به شرح دادنامه شماره 3256 مورخ 30/11/1382 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه مرخصي استحقاقي از جمله حقوق مكتسبه مستخدم بوده كه در صورت عدم استفاده از مرخصي استحقاقي اداره طرف شكايت بايد در مقام پرداخت حقوق قانوني وي اقدام نمايد بر اين اساس شكايت به شرح خواسته موجه و مدلل تشخيص حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/18 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 3256 مورخ 30/11/1382 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 9/4/1383 چنين رأي صادر نموده است: خلاصه اعتراض سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اينكه با توجه به تبصره ذيل ماده3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال1366 و نيز مصوبه شماره 3286/ د/1 مورخ 5/4/1375 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حقوق و فوقالعاده مربوط به ايام مرخصيهاي استفاده نشده فقط شامل حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعـاده موضـوع ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت (فوقالعـاده جذب) است با توجه به مراتب بند6 دستورالعمل شماره 2280/ د مورخ 5/7/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به نحوه اجراي تبصرههاي 1 و 2 و 3 و 4 ماده 74 قانون استخدام كشوري مبني بر اينكه منظور از حقوق و مزاياي مستمر كه در قبال بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده در وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قابل پرداخت است صرفاً حقوق، فوقالعاده شغل و فوقالعاده موضوع ماده 6 قانون مزبور ميباشد و دليلي بر ابطال دستورالعمل مذكور ارائه نگرديده است اعتراض وارد تشخيص ميگردد. لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و به لحاظ اينكه فوقالعاده عائلهمندي و حق اولاد در رديف فوقالعـاده مذكور در بند 6 دستورالعمـل فوقالذكر احصاء نگرديده حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/290 26/7/1385
تاريخ: 5/6/1385 شماره دادنامه: 359 كلاسه پرونده: 82/290
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بانك سپه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/929 موضوع شكايت آقاي مرتضي تقوي به طرفيت بانك سپه مركزي تهران به خواسته اعتراض به عملكرد بانك سپه در خصوص ايراد چشم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 چنين رأي صادر نموده است: شكايت آقاي مرتضي تقوي اعتراض به نظريه پزشك معتمد بانك تلقي ميشود كه لازم بوده است وي به كميسيون پزشكي معرفي ميشد، لذا شكايت وي وارد تشخيص و بانك به طرح موضوع در كميسيون پزشكي الزام ميشود. الف ـ 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/688 موضوع تقاضاي تجديدنظر بانك سپه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب اعلام بانك و در اجراي مفاد بند 7 آگهي استخدام جهت ورود به خدمت بانك به چشم پزشك معتمد بانك جهت معاينات مربوطه معرفي گرديده است كه نتيجه معاينات نقص ديد و عدم سلامتي كامل مورد نظر بانك مستنداً به بند (ت) از ماده 5 آييننامه استخدامي مشترك بانكها اعلام شده است و بر خلاف مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول ديوان در مقررات مربوطه ارجاع امر به كميسيون پزشكي جهت انجام معاينات مجدد پيشبيني نشده و در نتيجه الزام بانك به كميسيون پزشكي فاقد مستند قانوني است. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترضعنه حكم به رد شكايت شـاكي بدوي صـادر و اعـلام ميگردد. ب ـ شعبـه اول در رسيـدگي به پرونده كلاسه80/2244 موضوع شكايت آقاي سعيد مددحسيني به طرفيت بانك سپه به خواسته ابطال نظر پزشكان معتمد بانك سپه و الزام بانك مزبور به صدور حكم استخدام وي به شرح دادنامه شماره 3955 مورخ 13/11/1381 چنين رأي صادر نموده است: اولاً: ابطال نظر پزشكان معالج معتمد بانك مزبور به لحاظ آنكه آنـان از مأموران واحدهاي دولتي محسوب نميگردند خارج از شقوق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و محكوم به رد است. ثانياً: هيچگونه رابطـه استخـدامي بين شاكي و مشتكيعنـه وجود ندارد و الزام بانك مزبور به استخدام رسمي وي نيز جواز قانوني ندارد و شكايت شاكي در اين قسمت نيز مردود ميباشد. ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/839 موضوع شكايت آقاي بيژن شيرزاد به طرفيت بانك سپه و به خواستـه، لغو نظريه اداره رفاه و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 5/10/1379 چنين رأي صادر نموده است: شاكي در دادخواست خود آورده است كه در آزمون سال 1378 با مدرك سوم راهنمائي پذيرفته و در گزينش نيز موفقيت حاصل كردم براي اخذ حكم استخدام آزمايشي در تاريخ 15/5/1379 به كارگزيني مراجعه كردم كه اعلام نمودند به دليل تنبلي چشم مرا نپذيرفتند در حالي كه با همين چشم گواهينامه رانندگي بدون عينك دارم. تقاضاي رسيدگي و بازگشت به كار دارم. مشتكيعنه در لايحه دفاعيه اعلام داشته شاكي به لحاظ ضعف و تنبلي شديد چشم با استخدام مشاراليه موافقت نشده و با توجه به بند (ت) ماده 5 آييننامه استخدامي مشترك بانكها اقدام شده است رد دادخواست مورد استدعا است. نظر به اينكه مشتكيعنه به استناد بيان شاكي در دادخواست كه از دوران كودكي تنبلي چشم داشته اشاره نموده در حالي كه تنبلي چشم غير از عدم بينائي آن است، با توجه به اينكه داراي گواهينامه رانندگي ميباشد كه مهمتر از انجام خدمت در بانك است، با عنايت به اينكه با مدرك سوم راهنمائي و جهت پيشخدمت درخواست استخدام دارد، بنابراين ايراد و اعتراض شاكي به استناد بند (ت) ماده 5 آييننامه مشترك بانكها با توجه به وضعيت شاكي و اسناد و مدارك پزشكي پيوست دادخواست وارد است، رأي به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي 429 ـ 19/6/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/771 26/7/1385
تاريخ: 19/6/1385 شماره دادنامه: 429 كلاسه پرونده: 82/771
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شكراله زماني فرد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1708 موضوع شكايت آقاي حاج هاشم خداررحمي، خانم نسريندخت توسلي و خانم اكرم توسلي به طرفيت اداره امور اراضي استان همدان به خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الغاء دستور انتقال 2914 اصلي و 2903 بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 30/9/1377 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه نامه شماره 9836 مورخ 7/12/1365 شهرداري نهاوند كه زمينهاي بخش يك را در محدوده شهر اعلام داشته است، لذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1787 موضوع شكايت آقاي هاشم خداررحمي به طرفيت مدير امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره 5809 مورخ 17/6/1376 مديريت كشاورزي شهرستان نهاوند داير بر صدور سند پلاكهاي 3295، 3296 و 3292 واقع در قريه دهنول بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 8/4/1378 چنين رأي صادر نموده است: چون نامه مورد شكايت به استناد نظريه مورخ 3/3/1372 كميسيون تشخيص زارع شوراي اصلاحات ارضي استان همدان و نظريه 18/11/1376 شوراي مذكور به عنوان كفيل دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 شهرستان نهاوند مرقوم گرديده است و تخلفي از مقررات نشده است، لذا خواسته شاكي فاقد وجاهت و موقعيت قانوني است حكم به رد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/632 6/8/1385
تاريخ: 1/5/1385 شماره دادنامه : 254 كلاسه پرونده: 82/632
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحسين نصرالهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور دستورالعمل شماره178/721 مورخ 18/6/1381 شرايط و ضوابطي را جهت بهرهمندي از تسهيلات اعطايي در تبصره 15 قانون بودجه سال1381 تدوين و به ادارات كل بنياد شهيد استانهاي كشور ابلاغ نموده است. با مداقه در بند 5 دستورالعمل مذكور از شرايط بهرهمندي تسهيلات مذكور، اخذ رضايتنامه كتبي و انجام مصـالحه منزل اشتراكي ميداند. مشروط نمودن استفاده از تسهيلات قانوني و اجبار به مصالحه حقوق افراد داراي تجويز قانوني نبوده و نيز در تبصره2 بند7 دستورالعمل مذكور و فرمهاي پيوست مدت 10 سال را جهت والدين و فرزندان شاهد متأهل مستقل كه جدا از همسر و فرزنـدان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش اين سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابي بنياد شهيد را به صورت غيرقانوني تحميل مينمايد در حالي كه اصولاً اين نظارت با نيّات قانونگذار در تعارض بوده و در متن قانون نيز چنين نظارتي پيشبيني نگرديده است. عليهذا نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط بنياد شهيد در موارد فوقالذكر ملاك قانوني موجهي ندارد و نيز خلاف قانون و خارج از اختيارات مربوطه صادر گرديده است و همچنين برابر اصل كلي، آييننامهها و دستورالعملهاي صادره بايد در محدوده قانوني صـادر گردند و هر ماده يا تبصرهاي كه خارج از اين محدوده باشد غيرقانوني است. بدين جهت تقاضاي ابطال بند5 و تبصره 2 بند7 دستورالعمل و عبارات مذكور در فرمهاي پيوست را دارم. مديركل تسهيلات بنياد شهيد انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1142/740/727 مورخ 24/2/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ به استناد ماده يك آييننامه اجرائي بند (الف) تبصره15 قانون بودجه سال 1381 معرفي افراد واجد شرايط براي بهرهمندي از تسهيلات تبصره مذكور به اين نهاد محول شده است كه با عنايت به ماده 2 قانون بودجه سال 1381 حداكثر تعداد معرفي افراد براي برخورداري از تسهيلات مذكور 14000 نفر خواهد بود. در حالي كه وفق آمار موجود متقاضيان استفاده از اين تسهيلات بالغ بر 484000 نفر ميباشند در نتيجه امكان معرفي تمام متقاضيان در يك سال مقدور نبوده و بدين لحاظ اين نهاد ناگزير در تدوين شرايط و ضوابط خاص در تعيين اولويتهـا ميباشد. با امعـان نظر به مراتب فوق در سال 1381 براي هر مجمـوعه خانوار واجد شرايط يك سهميه منظور گرديده كه حال اگر مجموعه خانواده تمايل به بهرهمندي تسهيلات مذكور را براي يك نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، براي جلوگيري از تبعات آتي در اين زمينه، نهاد با تكليف بر صلح حقوق مسكن اشتراكي صرفاً به يك نفر، تسهيلات مذكور را اعطا مينمايد و در اين خصوص هيچگونه اجباري به صلح از سوي اين نهاد براي اعضاء وجود ندارد. ليكن صلح مورد نظر و اخذ رضايت ساير اعضاء خانواده فقط بدين لحاظ انجام ميگيرد كه اولويت خانواده براي استفاده از تسهيلات مذكور جلوتر افتد. بنابراين صلح حقوق مذكور و اخذ رضايت به جهت اينكه خانواده در شرايط احراز قرارگيرد، در دستورالعمل قيد گرديده است و اين عمل در شرايطي انجام ميشود كه كليه اعضاء در يك خانواده شرايط دريافت يك فقره وام (در مجموع) را داشته باشند كه در اين صورت با اخذ رضايت كتبي و صلح سهم احتمالي موجود (كه معمولاً از طريق بنياد تأمين شده است) به نحوي حق ساير اعضاء خانواده در استفاده از اين وام را جبران ميكند. 2ـ به منظور حفظ صرفه و صلاح افراد خانواده درج شرط نظارت استصوابي بنياد در اسناد منازل تأمين شده الزامي شده است. زيرا بدين ترتيب اولاً از مشكلات ناشي از فروش احتمالي منزل در آينده و بيمسكن شدن خانواده و نيز فروش تسهيلات مذكور جلوگيري خواهدشد. در صورتي كه صلاح خانواده ايجاب نمايد پس از درخواست خانواده، بنياد با فروش منزل، مشروط به تأمين منزل مناسب ديگر موافقت نموده و خواهدنمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 470 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/322 6/8/1385
تاريخ: 26/6/1385 شماره دادنامه: 470 كلاسه پرونده: 84/322
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مجتبي حاج كاظميان.
موضـوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/261 موضوع شكايت آقاي مجتبي حاجكاظميان به طرفيت سازمان گسترش خدمات بازرگاني به خواسته، مطالبه حق مأموريت ايام تمديد به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 13/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان توجهاً به پذيرش اظـهارات شاكي مبني بر اعزام به مأموريت و تمديد آن به شـرح فوق و اين كه برابر نامه شماره 20647/2902/2 مورخ 22/7/1380 معاونت اداري و مالي وزارت بازرگاني فوقالعاده مأموريت مدت تمديدي مأمورين اعزامي از محل اعتبارات خارج از شمول به صورت معادل ريالي و بدون هيچگونه هزينه ارزي پرداخت گردد و اين كه عدم موافقت هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي پس از اتمام مأموريت نافي حقوق مامور نخواهد بود و در نهايت نظريه شوراي نگهبان كه مستند مشتكيعنه قرار گرفته است كاملاً از خواسته شاكي منصرف ميباشد (زيرا شاكي چيزي زايد بر حقوق شرعي و قانوني مطالبه نميكند و خواسته همان ارزش ريالي دلار در موقع تأديه ميباشد كه به نوعي شبيه ديه بوده كه در مواقع تعذر محكوم عليه ارزش ريالي آن به نرخ زمان تأديه قابل پرداخت است.» خواسته را به نظر موجه تشخيص و حكم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1715 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان گسترش خدمات بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 228 مورخ 13/2/1382 صادره از شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1348 مورخ 24/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي با تمديد مأموريت كوتاه مدت شاكي موافقت ننموده و از طرفي فوقالعاده مأموريت مازاد بر سه ماه از محل اعتبارات خارج از شمول و به صورت ريالي به شاكي پرداخت و شاكي نيز مبلغ تعيين شده مذكور را دريافت نموده و محاسبه و تعيين ميزان حق مأموريت مذكور به نرخ زمان مأموريت به وي پرداخت گرديده و علت تأخير در پرداخت نيز تمديد مأموريت كوتاه مدت وي بدون اخذ مجوز قانوني انجام پذيرفته و قبول و دريافت حق مأموريت به ريال و محاسبه آن به نرخ زمان مأموريت حاكي از تسويه حساب شاكي با اداره مربوطه و رضايت وي را داشته مطالبه مجدد حق مأموريت به دلار و يا به نرخ روز فاقد وجاهت قانوني است. ضمن نقض دادنامه بدوي حكـم به رد شكايت مطـروحه را صـادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبـه ششم در رسيـدگي به پروندهكلاسه81/303 موضوع شكايت آقاي خسرو اسماعيلزاده به طرفيت سازمان گسترش خدمات بازرگاني به خواسته دريافت حق مأموريت معوقه و كليه خسارتهاي شرعي و قانوني و خسارت تأخير تأديه به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 24/9/1382 چنين رأي صـادر نموده است، با توجه به اوراق و محتويات پرونده مبني بر اعزام شاكي به مأموريت سه ماهه و تمديد آن توسط مقام مسئول مافوق و در نتيجه ايجاد حق براي شاكي و اينكه طبق نامه شماره 20647/2902/2 مورخ 22/7/1380 معاون امور اداري و مالي وزارت بازرگاني فوقالعـاده مأموريت مدت تمديدي از محـل اعتبارات خارج از شمول به صورت معادل ريالي بدون هزينه ارزي تعيين گرديده و اينكه مخالفت هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي با تمديد مأموريت مسقط و نافي حق مكتسب شاكي به شرح فوق نميباشد و اينكه مطالبه فوقالعاده مأموريت به نرخ روز تأديه به معني خسارت تأخير تأديه به نظر نميرسد. لذا خواسته شاكي موافق مقررات و موجه به نظر رسيده حكم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1081 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت بازرگاني دولتي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 2136 مورخ 24/9/1382 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره716 مورخ20/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض مدلل و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه فوقالذكر را ايجاب نمايد به نظر نميرسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي در حدي كه متضمن الزام سازمان مشتكيعنه به پرداخت حق مأموريت شاكي بر اساس مفاد مصوبه شماره 14917ه مورخ 3/2/1374 هيأت وزيران ميباشد نيتجتاً تأييد ميگردد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 247 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/118 30/7/1385
تاريخ: 25/4/1385 شماره دادنامه: 247 كلاسه پرونده: 85/118
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پروندهكلاسه 83/1957 موضوع شكايت نبيالله قهريصارمي به طرفيت شعبه هجدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، برقراري مجدد مستمري و استرداد حقوق معوقه از 1/10/1379 تاكنون به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 5/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه از مورخ 21/8/1369 طي قرارداد شماره 805068/100 از طريق بيمه حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري اقدام به عقد قرارداد نموده و با پرداخت مدت 10 سال حق بيمه مستمر و رسيدن به 60 سالگي بازنشسته و مستمري برقرار گرديد و چون سابقاً كارمند رسمـي ساواك و به مدت 20 سال بلاتكليف بوده تا اينكه از اواخر سال 1379 با حداقل حقوق بازنشسته محسوب شده و ناگهـان سازمان مذكـور با اعلام اينكه شمـا نميتوانيـد از دو صنـدوق مستمريبگيري مستمري موضوع خواسته را قطع نمودند و متقابلاً سازمان مشتكيعنه طي جوابيه 2/11/1383 اجمالاً ضمن تأييد قطع مستمري شاكي از بهمن ماه1381 به علت دريافت مستمري از صندوق بازنشستگي كشوري استيفاء دو مستمري مغاير مقررات قانوني و رد خواسته شاكي را تقاضا نمودهاند اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به ماده يك قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل خانواده و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري........ براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانهها را ممنوع اعلام نموده مبين آن است كه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان واجد شرايط مستخدم متوفي پس از بازنشسته شدن يا فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود و با اين نص صريح ديگر جواز به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نميماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مجوز بهرهمندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نميباشد بلكه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان وي مخيراند با استفاده از ملاك ماده 94 قانون تأمين اجتماعي از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري ميپردازند برقراري مستمري مقرري خويش را از صندوق مزبور مطالبه و برقرار نمايند. بنابه مراتب چون شاكي مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق جداگانه ارائه و ابراز ننموده بنابراين اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلف از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكيعنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكي ناموجه و غير وارد تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام ميدارد. الف ـ 2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1152 موضوع تقاضاي تجديدنظر نبيالله قهريصارمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1160 مورخ 5/6/1384 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1783 مورخ 26/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، هر چند به موجب ماده يك قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 14/2/1379 مجلس شوراي اسلامي دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها، مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها و...... ممنوع است و همچنين قانونگذار در مقام بيان حسب منطوق صريح ماده 94 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته كه هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمكنقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهدشد ليكن به لحاظ مستنبط از مفهوم مواد قانون مذكور به نظر ميرسد آنچه هدف و مراد مقنن بوده اين نكته است كه برقراري و دريافت مستمري بازنشستگي در آن واحد از دو محل ممنوعيت قانوني نداشته بلكه آنچه منعشده دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا .......... در ازاي ايام واحد خدمت است به عبارتي براي انجام يك خدمت نميتوان از دو مرجع يا دو صندوق حقوق بازنشستگي يا ...... دريافت داشت در حالي كه در مورد تجديدنظرخواه داراي سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دو محل و دو دوره زماني متفاوت نه واحد ميباشد و صرف استناد به صدور حكم بازنشستگي تجديدنظرخواه مطابق شمول قانون استخدام كشوري نافي سوابق پرداخت بيمه در تأمين اجتماعي و حقوق مكتسبه مشاراليه نميباشد و اثري از اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي لحاظ نميگردد به علاوه موضوع خواسته مشمول عنوان كمك نقدي نيز نميباشد. فلذا با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره1160 مورخ 5/6/1384 شعبه پانزدهم ديوان حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه و الزام تجديدنظرخوانده به برقراري مجدد مستمري بازنشستگي مشاراليه براي خدمت قابل قبول موضوع اجراي قانون تأمين اجتماعي حسب تقاضاي نامبرده صادر و اعلام مينمايد. ب ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پروندهكلاسه 83/1661 موضوع شكايت خانم مهين اعظمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور به خواسته برقراري مستمري از حقوق بازنشستگي كشوري به شرح دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه پس از وفات شوهرش از سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي دريافت ميدارم و چون مرحوم مذكور با 25 سال سابقه اشتغال در ساواك منحله مشمول قانون بازنشستگي كشوري ميباشد، ليكن سازمان خوانده از پرداخت حقوق وظيفه مستمري وي با وجودي كه به هر دو صندوق كسورات پرداخت نموده خودداري ميورزد و سازمان مشتكيعنه نيز با ارسال جوابيه مورخ 29/9/1383 اجمالاً اشعار داشته به لحاظ دريافت مستمري از تأمين اجتماعي برقراري حقوق وظيفه از جانب اين سازمان غيرقانوني است اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به مقررات قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري...... براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانهها...... را ممنوع اعلام نموده است كاشف از آن است كه بازماندگان واجد شرايط متوفي پس از فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود به همين جهت جوازي به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نميماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مبين بهرهمندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نميباشد، بلكه بازماندگان متوفي مخيراند از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري ميپردازند برقراري مستمري مورث خويش را از صندوق مزبور مطالبه و استيفاء نمايند. بنابمراتب چون شاكيه مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق ارائه و ابراز ننموده اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلفي از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكيعنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكيه ناموجه و غيرثابت تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صـادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبـه نهـم تجـديـدنظـر در رسيـدگي به تقاضاي تجديدنظر خانم مهين اعظمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1971 مورخ 6/12/1384 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي 266 ـ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/652 6/8/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 266 كلاسه پرونده: 82/652
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري خمينيشهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 18 و 19 بدوي و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1317 موضوع شكايت آقاي رحيم صرافبيدآبادي به طرفيت، شهرداري خمينيشهر به خواسته، رفع تعرض شهرداري و فسخ آراء مورخ 7/8/1373 و 6/9/1373 ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 9/3/1375 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در خارج از محدوده خدمات شهري اقدام به احداث بنا نموده است حال كه ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداري شهرستان خمينيشهر قرار گرفته است شهرداري احداث بدون پروانه را تخلف تلقي و مراتب را به كميسيون ماده صد قانون شهرداري اعلام نموده است. كميسيون هم طي رأي مورخ 6/9/1373 رأي شماره 715 مورخ 23/8/1373 كميسيون بدوي را دائر به محكوميت شاكي به پرداخت جريمه تاييد نموده است. اولاً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداري نبوده است. ثانياً مراتب طي نامه شمـاره 1286 مورخ 17/12/1361 به شهرداري خمينـيشهر اعلام گـرديده و شهرداري مذكور پلاك را خارج از محدوده قانوني شهر دانسته است. ثالثاً نماينده شهرداري هنگام حضور در شعبه ضمن تاييد خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبناي رأي كميسيون را رعايت عدل و انصاف از حيث بهرهمندي از خدمات شهرداري و امكانات شهرداري دانسته است و هيچ مستند قانوني مبني بر احراز تخلف شاكي ابراز نداشته است. عليهذا ضمن آنكه تبصرههاي الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري ارتباطي به موضوع نداشته حكم به ورود شكايت شاكي دائر به نقض رأي كميسيون تجديدنظر در رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پـرونده كلاسه 75/432 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري خمينيشهر به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره205 مورخ9/3/1375 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 883 مورخ 17/6/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه شهرداري خمينيشهر ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 305 مورخ 9/3/1375 صادره از شعبه 18 ديوان ايراد شكلي به نظر نميرسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد ميشود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1230 موضوع شكايت آقاي محمدكاظم ريسمانچيان به طرفيت شهرداري خمينيشهر بخواسته ابطال آراء صادره توسط كميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 13/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به عدم دفاعيات مؤثر و موجه اداره مشتكيعنه و دلايل و مـدارك ابرازي از جمله سنـد رسمي و زمان تنظيم آن و موارد منعكس در آن خاصه موضوع ذكر شيرواني در سند و نامه شركت برق در تاريخ7/3/1360 كه در نهايت با مداقه در متن رأي معترضعليه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعايت تعيين ميزان جريمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظريه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبري روحي فـداه در پاسـخ استفتـاء شهرداري تبريز مبنـي بر وصـول ميزان جريمـه بهتاريخ وقوع تخلف ميباشد و همچنين مفاد رأي شماره 120 مورخ 1/9/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قابليت تغيير ارزش معاملاتي در هر سال (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري) و لزوم اعمال ارزش معاملاتي هر سال در تعيين جرائم تخلفات ساختماني مربوط به همان سال ميباشد و بالاخره التفاتاً به مجموع مراتب ياد شده به نظر ميرسد اتخاذ تصميم كميسيون معترض عليه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد قانون شهرداري در رابطه با اخذ توضيحات كتبي از ذينفع در امر اصدار رأي معمول نگرديده فلذا حكم به ورود شكايت فوقالتوصيف صادر و رأي مابهالاختلاف نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع معنون در كميسيون همعرض با رعايت مفاد اين دادنامـه و كليه مقررات مربوطه اعلام ميگردد. ج ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/1769 موضـوع شـكايت آقاي احمد داوري به طرفيت شهرداري خمينيشهر به خواستـه، ابطـال و فسـخ و نقـض دادنامه كمـيسيون تجديـدنظر ماده صـد شهـرداري خمينيشهـر به شـرح دادنامه شـماره 258 مورخ 5/3/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه كاربري ملك متنازعفيه به صورت باغ و كشاورزي بوده و از طريق مجاري قانون (كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) به كاربري مسكوني و تجاري تغيير نيافته است از اين رو از حيث نقض قوانين و مقررات تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكيعنه صورت نگرفته و موازين قانوني در صدور رأي مورد اعتراض لحـاظ گرديـده است. لذا شكايت با وصف مرقوم غيروارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر ميگردد. ج ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه80/634 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي احمد داوري به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 258 مورخ 5/3/1380 صادره از شعبه سوم بدوي به شرح دادنامه شماره 140 مورخ 8/2/1382 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1012 موضوع شكايت آقاي رجبعلي هوازادهجويآبادي به طرفيت، شهرداري منطقه يك خمينيشهر به خواسته اعتراض به آراء كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شمـاره 1480 مورخ10/10/1381 شكايت شاكي را موجه تشخيص نداده و حكم به رد آن صادر نموده است. د ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/119 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي رجبعلي هوازاده به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره1480 مورخ 10/10/1381 صادره از شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره1793 مورخ9/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، حسب لايحه دفاعيه شهرداري در پرونده شعبه هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زماني بوده كه منطقه جويآباد به محدوده شهرداري خمينيشهر ملحق نشده بود و خارج از حريم شهر بوده است كه در اينگونه موارد كميسيون بند 3 ماده 99 قانون شهرداري صالح به رسيدگي است و كميسيون ماده صد صلاحيتي راجع به ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهر ندارد. فلذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض حكم فوق رأي مورخ 13/4/1379 كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري نقض و رسيدگي به كميسيون همعرض ارجاع ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/731 10/8/1385
تاريخ: 8/5/1385 شماره دادنامه: 281 الي 285
كلاسه پرونده: 83/731، 84/106، 139، 163، 215
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ رزاق حسنزاده 2ـ عبدالساده دلفي 3ـ نعيم عامري 4ـ عبدالكريم حميدي 5 ـ جانعلي پاشائي، علي پاشازاده، 6 ـ بهرام اوجاقلو.
مـوضوع شـكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: وكلاء شكات به شرح دادخواستهـاي تقـديمي اعـلام داشتهاند، معاونت راهنمائي و رانندگي كشور طي دستورالعملهاي مورد شكايت صاحبان تريلرهاي كشنده عمومي را ملزم ميكند كه خودروهاي خود را كه ميتوانند براي استفادههاي متفاوتي به كار گرفته شوند صرفاً براي جابجائي نفت براي شركت ملي نفت اختصاص دهند و كاربري وسايل مذكور منحصر به اين امر ميباشد. چنين دستورالعملي خلاف قانون و خلاف شرع ميباشد. الف ـ خلاف قانون است زيرا: 1ـ ماده 30 قانون مدني اعلام ميكند، مالك حق همه گونه تصرفي در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالكيت موكلين را تحديد مينمايد و حقوق مالكانه آنها را از بين ميبرد. به موجب اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 22، بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالكيت افراد محترم و مورد حمايت قانون است. آثار مالكيت نيز مشخص است و فقط قانون اجازه تحديد حقوق مالكانه را اعطاء ميكند نه دستورالعمل 2ـ به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسي همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوي برخوردارند و هيچ كس بيش از ديگران الزام ندارد. اختصاص وسايل نقليه و خودرو موكلين به حمل نفـت در حالي كه ديگران چنين الزامي ندارند، خلاف تساوي مذكور است. 3ـ به موجب اصل138 قوه مجريه صرفاً در چهارچوب وظايف اداري محوله حق تصميمگيري دارد. اجبار كردن موكلين به تغيير كاربري وسايل خود و ممنوعيت آنها از تردد جز به حكم قوه مقننه ميسر نميباشد. ب ـ خلاف شرع بودن مصوبه مذكور ناشي از زايل كردن اصل تسليط و قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذكر است سند مالكيت موكلين با اخذ مجوز قانوني به شكل فعلي تغيير يافته و الزام موكلين به تحويل اسناد مالكيت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط با تصميم مرجع قضائي امكان پذير است. بنابمراتب ابطال دستورالعملهاي شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي مورد تقاضا است. معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 28/1/1384 اعلام داشتهاند، كاميونهاي مورد نظر به عنوان كاميون كشنده و با كاربري تانكر حمل مواد سوختي به نام شركت ملي پخش فرآوردههـاي سوختي شمـارهگذاري گرديده و پس از انتقـال آنهـا به شكات پلاكهاي قديمي فك و ابطال و همگي بدون هرگونه تغيير وضعيت و با حفظ عنوان و كاربري قبلي تحت عنوان كاميون كشنده شمارهگذاري شدهاند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسيله نقليه زميني باربري با ظرفيت بارگيري 5/3 الي 16 تن ميباشد و نوع بارگير آن مشخصكننده كاربري وسيله نقليه باربري مزبور است، كه در مورد كاميونهاي موضـوع شكايـت همگي كماكان « تانكر حمل مواد سوختي» بوده و مراتب در سوابق شمارهگذاري مربوط به آنها تصريح گرديده است با قيد اين مهم كه اصـولاً به موجب ماده يك مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصـويبنامه شماره 7594/ت25052ه هيأت وزيران كه طي بخشنامههاي مورد شكايت جهت اجراء به واحدهاي راهنمائي و رانندگي سراسر كشور ابلاغ گرديده است، اولاً: هرگونه تغيير در نوع بارگيري كه منجر به تغيير كاربري در وسايل نقليه باربري بشود، ممنوع است. ثانياً: طبق ماده 2 تصويبنامه مزبور مأمورين پليس راه و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا موظف شدهاند كه از تردد وسايل نقليه باربري كه كارت مشخصات آنها با وسيله نقليه مربوطه مطابقت ندارد جلوگيري نمايند. ثالثاً، نظر به اينكه تغيير وضعيت و نوع كاربري كاميونهاي مورد بحث پس از تاريخ 24/3/1381 لازمالاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراري ممنوعيت قانوني صورت پذيرفته لذا اقدام واحد راهنمائي و رانندگي مربوطه در جلوگيري از تردد آنها تا اعاده وضعيت بحال سابق (تانكر حمل مواد سوختي) و اصلاح مندرجات كارت مشخصات كاميونهاي موصوف در اجراي مقررات قانوني مزبور انجـام گرديده است. بنا بمراتب فوق اصدار و اجراي بخشنامههاي شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ20/1/1382 از سوي معاونت راهنمائي و رانندگي و اقدام واحدهاي راهنمائي و رانندگي مربوطه در اخذ و اصلاح و درج كاربري « تانكر حمل مواد سوختي» در كارتهاي مشخصات كاميونهاي مورد بحث و نيز الزام مالكين كاميونهاي مزبور به اعاده وضعيت و كاربري آنها به حالت قبلي فوقالذكر و جلوگيري از تردد تا انطباق وضعيت با مندرجات پروندههاي شمارهگذاري تماماً منطبق با مقررات مذكور در مصوبه هيأت وزيران ميباشد. لذا رد شكايت شكات مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعملهـاي مورد شكايت طي نامه شمـاره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشتهاند، موضوع دستورالعملهاي شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازيـن شرع تشخيص داده شد. « بنـد 2 دستورالعمل 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382: كليه كاميونهايي كه سوابق شمارهگذاري و كارت مشخصات آنها تانكر سوخترسان بوده و توسط مالكين مربوطه كاربري آنها تغييرگرديده است بدون ارائه هرگونه خدمات بعد از شمارهگذاري موظفند به وضعيت اوليه اعادهشده و در خدمت ناوگان سوخترسان كشور قرار گيرند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/107 10/8/1385
تاريخ: 22/5/1385 شماره دادنامه: 311 كلاسه پرونده: 82/107
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت آجر ماشيني كاظميه جهرم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم بدوي و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پروندهكلاسه 77/252 موضوع شكايت شركت آجر ماشيني كاظميه به طرفيت شهرداري جهرم به خواسته، ابطال عمليات اجرائي مربوط به رأي مورخ 4/4/1376 كميسيون ماده 77 شهرداري جهرم به شرح دادنامه شماره 856 مورخ 24/7/1378 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/8/1369 و بند يك ماده 4 قانون اصلاح پارهاي از مـواد قانـون تشكيـلات شوراهـاي اسـلامي مصـوب 1369 نسبت به عـوارض متعلقـه و بنـد (الف) مـاده30 قانـون وصـول بـرخي از درآمدهـاي دولت مصـوب 1373 و با توجـه به دستورالعمل شماره 11/61640 مورخ 2/4/1375 رياست جمهوري بر پرداخت عوارض يك درصد از واحدهاي دولتي در حوزه استحفاظي شهرها، اعتراض شركت شاكي نسبت به رأي مورخ 4/4/1376 كميسيون ماده 77 شهرداري جهرم كه به ميزان ده درصد عوارض تعيين نموده و مبناي قانوني ندارد وارد ميباشد و با نقض رأي مذكور پرونده به كميسيون مربـوطه براي طـرح مجـدد احاله ميگردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه78/1730 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري جهرم بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 856 مورخ 24/7/1378 شعبه دوازدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 893 مورخ 13/6/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري جهرم مستند اقدامات مبني بر مطالبه عوارض توليد بر مبناي ده درصد را آراء شماره 132ـ 133 مورخ 4/5/1369 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان دانستهاند و متذكر شدهاند بر طبق مواد 2 و 3 و 4 آييننامه مربوط به تعيين و وصول عوارض از توليدات فخاري در سراسر كشور كه مبنـي بر مصـوبه قـائم مـقام شـوراي اسلامي شـهر كه به تنفيذ نماينده محترم وليفقيه رسيده و نظر به اينكه رأي صادره از شعبه دوازدهم بدون توجه به آراء وحدت رويه مذكور صـادر گرديده بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسـخ دادنامه شماره 856 مورخ 24/7/1378 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مينمايد. ب ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/939 موضوع شكايت آقاي فرهاد كاظمي به طرفيت شهرداري شهرستـان جهـرم به خواستـه متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 378 مورخ 25/2/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب مقررات مربوط عوارض بر محصولات و كالاهاي توليدي كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و كارگاههاي غيرمشمول مقررات قانوني نظام صنفي واقع در حوزه شهري به ميزان يك درصد قيمت بهاي فروش هر يك از واحدها و فوقالذكر مورد تجويز قرار گرفته و با توجه به اينكه كارخانه آجر ماشيني از مصاديق كارخانجات و واحدهاي صنعتي محسوب ميشود و مستثني از ديگر واحدها نيست، بنابراين مطالبه عوارض از محصولات توليدي آن نبايد بيشتر از يك درصد باشد و چون مدلول رأي كميسيون ماده 77 شهرداري در رابطه با مطالبه عوارض شهرداري جهرم متضمن اين معني نيست لذا رأي به ورود شكايت و نقض رأي صادره و ارجاع آن به كميسيون همعرض صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 481 - ابطال مصوبه هفتادوپنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مـورخ 22/10/1381 مـوضـوع بخشنـامه شمـاره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئيس شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني.
شماره هـ/82/475 10/8/1385
تاريخ: 2/7/1385 شماره دادنامه: 481 الي 485
كلاسه پرونده: 82/475 ـ 1007 و 84/82 ـ 774 ـ 402
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ نماينده حقوقي بنياد شهيد 2ـكانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادي ودارائي آقايان 3ـ غلامرضا محمدعليپور 4ـ مجيد فرنيا 5 ـ تقي براتچي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هفتادوپنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مـورخ 22/10/1381 مـوضـوع بخشنـامه شمـاره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئيس شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني.
مقدمه: 1ـ شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، سازمان بيمه خدمات درماني كاركنان دولت با استناد به مصوبات هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني كه مقرر ميدارد « پرداخت خسارتهاي متفرقه به جز موارد اورژانس و استثنائي توسط سازمانهاي بيمهگر صورت نپذيرد» از اداي حقوق قانوني بيمهشدگان دولت ممانـعت بعمل آورده است در حالي كه طبق ماده 17 قانون بيمه همگاني كه مقرر ميدارد « كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكي كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمهشدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.» سازمان بيمه خدمات درماني در اجراي مصوبه مورد شكايت از پرداخت هزينههاي درماني و پزشكي مشمولين قانون فوق كه در بيمارستانها و مراكز پزشكي و تشخيصي و درماني غيردولتي تحت مداوا و معالجه قرار ميگيرند خودداري مينمايد. از آنجا كه به موجب قانون مذكور استثنائي در مورد واحدهاي پزشكي و درماني دولتي و غيردولتي به عمل نيامده است بنابراين انحصار اين امر براي مراكز دولتي مغاير قانون ميباشد. همچنين با عنايت به مصوبه هيأت وزيران در خصوص ضوابط تعيين حداقل مشمول و سطح خدمات پزشكي و داروئي مورد تعهد بيمه خدمات درماني مصوب 24/3/1374 بيمهشدگان در انتخاب پزشك معالج خود اعم از عمومي و متخصص مخير ميباشند. شوراي عالي بيمه خدمات درمانيكشور در تصويب مورد شكايت از حدود اختيارات قانوني خود فراتر رفته است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 145459/6/س مـورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي خدمات درماني بلحاظ مغايرت با موازين شرعي و قانوني مورد تقاضا است. 2ـ آقاي تقي براتچي ضمن درخواست ابطـال بخشنـامه شمـاره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني اعلام داشته است، پس از عمل جراحي پا كه به صورت اورژانس انجام شد و بهبودي با مراجعات مكرر به سازمان بيمه خدمات درماني جهت دريافت قسمتي از هزينههاي جراحي اعلام داشتند كه به علت تأخير در ارائه مدارك (حداكثر ششماه) به استناد بخشنامه شماره361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئيس شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني از پذيرفتن مدارك مربوط معذوريم. اين بخشنامه با موازين شرعي مغايرت داشته همچنين با قوانين مربوط به مرور زمان تطبيق نمينمـايـد لـذا درخـواست ابطـال بخشنـامه 361/1006/د/ب مـورخ29/1/1379 را دارد. 1ـ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس و معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي در پـاسخ در خـصوص قسمت اول شكايت به شرح نامههاي شماره170766/ح/ن مورخ6/11/1382 و 114734/ح/ن مورخ22/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ الف ـ به منظور ايجاد شرايط لازم براي تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه كه متقاضي بيمه خدمات درماني هستند، قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور در تاريخ3/8/1372 به تصويب رسيده است و از تاريخ تصويب قانون بيمه خدمات درماني بر اساس ضوابط قانوني مقرر ارائه و اجرا ميگردد. با عنايت به ماده 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو در زمره تعهدات سازمانهاي بيمهگر پايه قرار گرفته و ارائه آن در قالب نظام بيمه خدمات درماني، تعريف شده است. همچنين وظيفه سياستگذاري، برنامهريزي، ايجاد هماهنگي، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني به عهده شوراي عالي بيمه خدمات درماني، با تركيبي كاملاً فرابخشي و متشكل از معاون رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، دو نماينده مجلس، رئيس كل سازمان نظام پزشكي و مديران عامل سازمانهاي بيمهگر گذاشته شده و ماده17 اين قانون نيز كليه بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني را به پذيرش و ارائه خدمت به بيمهشدگان براساس مقررات مصرح در قانون مذكور ملزم نموده است و در صورت درخواست سازمانها و شركتهاي بيمهگر با آنها قراردادهاي همكاري منعقد نمايند. تاكيد ميگردد سازمانهاي بيمهگر درخصوص عقد قرارداد با مؤسسات تشخيص درماني موظف به رعايت قانون بيمه همگاني و مصوبـات شوراي عالي بيمـه خدمات درماني كشور ميباشند. 1ـ ب ـ مراكز درماني خصوصي گاهي عليرغم الزامات قانوني و درخواستهاي سازمانهاي بيمهگر مبادرت به عقد قرارداد بيمه نمينمايند، لذا بيمهشدگاني كه براساس ماده يك تصويب نامه شماره 14/53 مورخ 2/5/1374 هيأت وزيران تحت عنوان « ضوابط تعيين حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارويي مورد تعهد خدمات درماني» مخير به انتخاب پزشكان طرف قرارداد با بيمه ميباشند به پزشكاني كه طرف قرار داد با بيمه نيستند مراجعه و پس از انجام خدمات درماني و پرداخت هزينههاي مربوطه به مركز درماني و يا پزشك معالج جهت استفاده از مزاياي بيمه به سازمانهاي ذيربط مراجعه مينمايند و به دليل عدم وجود قـرارداد فيمابيـن مركز و يا پزشـك با شركتهـا و سازمانـهاي بـيمهگر قـانوناً امكان انجام خواسته اين افراد فراهم نميشود. ضمناً به استناد ماده چهارم مصوبه مذكور موارد اورژانسي از ممنوعيت پرداخت خسارت متفرفه مستثني گرديدهاند. اين در حالي است كه پـيش از مصوبه مورد شكايت بخش قابل توجهي از پرداختهاي سازمانهاي بيمهگر به هزينههايي تعلق گرفته كه بيمهشدگان در مراكز درماني فاقد قرارداد همكاري ايجاد كرده و اين ميزان با گسترش فعاليتهاي غيراصولي بيمههاي مازاد (كه عمدتاً توسط شركتهاي بيمه تجاري ارائه ميشود) به شكل قابل توجهي رو به افزايش بوده است. با اين تفاصيل و با توجه به اينكه بسياري از خدمات درماني، در موسسات درماني طرف قرارداد قابل ارائه به بيمهشدگان است، پيشنهاد محدود شدن هزينههاي درماني بيمهشدگان به مؤسسات طرف قرارداد در هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات مطرح و با استناد قانوني و علمي فوق به تصويب اعضاء رسيده است. اجراي اين مصوبه مستند به قانون و در شرايط فعلي داراي محاسني چون بسترسازي مناسب براي اجراي سطحبندي خدمات و نظام ارجاع، تعديل قيمتها در بازار آشفته بيمههاي مازاد، افزايش ضريب اشتغال تخت، استفاده بهينه از امكانات و بهبود كيفيت خدمات در بيمارستانهاي دولتي و صرفهجويي منابع و منطقيسازي مصرف درمان به دنبال دارد و استمرار آن موجبات دسترسي عادلانه به خدمات بهداشتي درماني در بخش درماني جامعه را فراهم ميآورد، كه در اين خصوص تنها اهرم اجرائي ماده 17 قانون بيمه همگاني و ماده يكم دستورالعمل اجرائي آن به استناد مفاد يك و 4 مصوبه شماره5314/ت14993/ه مورخ 2/5/1374 و همچنين ماده 2 قانون بيمه همگاني مصوبه شماره 75 مورخ 22/10/1381 شوراي عالي بيمه خدمات درماني ميباشد كه به موجب بخشنامه شماره145459/س مورخ 6/11/1381 معـاونت سلامت بـه اطلاع واحدهـاي ذيربط رسيـده است. النهايه نظر بـه مطالب معروضه در عملكرد دستگاههاي اداري ذيربط اين وزارتخانه تخلفي از قوانين و مقررات مصوب مشهود نميباشد و رد شكايت بلا وجه مطروحه مورد تقاضا است. 2ـ معاون بيمه درمان و قائم مقام مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به شكايت شاكي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 طي نامه شماره 120044/100 مورخ 15/5/1385 اعلام داشتهاند، الف ـ مجوز تنظيم بخشنامه ياد شده متعاقب بند 10 مصوبه هيأت مديره وقت اين سازمان آنهم به استناد آيين نامه شوراي فني سازمان ميباشد. همچنين بر اساس بند 2ـ11 آيين نامه شوراي فني سازمان اين شورا مسئوليت تدوين مقررات جديد را دارد. ب ـ از آنجائي كه كليات بخشنامه مورد نظر در خصوص ارسال اسناد هزينههاي بيماري مقيد به زمان ميباشد كه مورد اعتراض شاكي است و از حيث مرور زمان مستنداً به نظريه دبير شوراي نگهبان ارائه شده است ميبايست اذعان داشت، مقوله مرور زمان در قوانين موضوعه اساساً يك بحث كلي است و ناظر به دعاوي عمومي است كه فرد مدعي در چارچوب قانون ملزم به رعايت آن ميباشد. ليكن قيد زمان خاص براي ارسال اسناد هزينه در اين سازمان و نوعاً سازمانهاي بيمهاي واجد ايراد قانوني نيست به اين معني كه از آنجائي كه اين سازمان داراي بودجه دولتي است مطابق ضوابط و مقررات مالي داراي قانوني خاص است و تعيين زمان خاص براي ارسال مدارك بيماري توسط بيمهشدگان ميبايست حداكثر در انقضاء سال زمان بستري ارائه شود. صدور بخشنامه مورد بحث با استفاده از موضوع ماده 33 قانون آيين نامه مالي و محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372 ميباشد. بنابه مراتب تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامههاي شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 شوراي فني سازمان بيمه خدمات درماني و 145459/6/س مـورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي بيمـه خدمـات درمـانـي طي نامه شماره15440/30/85 مورخ 28/2/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 كه مانع پرداخت خسارتهاي متفرقه به جزء در موارد اورژانسي و استثنائي شده است، خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و در صورت اختلاف در اورژانسي بودن بايد به كارشناسان مربوط مراجعه شود. 2ـ بخشنامه شماره 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 از اين نظر كه مدت شش ماه را شرط پذيرش اسناد هزينه خسارت متفرقه توسط سازمان بيمه خدمات درماني قرار داده است، خلاف مـوازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/480 10/8/1385
تاريخ: 16/7/1385 شماره دادنامه: 506 كلاسه پرونده: 82/480
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 17و29 ماده2 مصوبه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري استخدامي و وزارت كشور و در اجراي مفاد تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله مصوبهاي را در 24 ماده تصويب نموده است كه در بند2 آن با عنوان وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش تعداد چهل وظيفه و اختيار در قالب چهل بند احصاء شده است كه تعدادي از آنها مغاير صريح اصول قانون اساسي است به طوري كه، الف ـ بند17 ماده2 مصوبه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري كه نظارت بر همهپرسي و كليه انتخابات را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات استانداران در نظر گرفته است، مغاير اصل99 قانون اساسي است زيرا به صراحت اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد. ب ـ بند 29 ماده2 مصوبه مورخ28/7/1377 شوراي عالي اداري كه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات استانداران منظور نموده است، مغاير بند3 اصل 156 قانون اساسي است كه به موجب بند مذكور (بند3 اصل 156) نظارت بر حُسن اجراي قوانين از وظايف قوه قضائيه ميباشد. لذا از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي مغاير قانون اساسي (به شرح فوقالتوصيف) مصوبه صدرالذكر را استدعا دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره16662/1604 مورخ 4/10/1384 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 113286/1602 مورخ 18/6/1382 سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده است، در تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و ..... اشاره شده است. بنابراين ادعا شده كه شوراي عالي اداري صلاحيت و اختيار توسعه وظايف استانداران و فرمانداران را كه در قوانين موضوعه ذكر شده ندارد و حال آنكه با نگاهي به مفاد تبصره موصوف ملاحظه ميگردد كه در بند ديگري بالصراحه « تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي به شوراي عالي اداري محول گرديده است و اين امر در صدر مصوبه شوراي عالي اداري به عنوان مستند آن درج گرديده است. با تجميع مفاد دو بند يادشده، شوراي عالي اداري مجاز به تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و همچنين متناسب كردن اختيارات آنان با مسئوليتهاي محوله در استان بوده است و صلاحيت شوراي عالي اداري در زمينههاي مذكور عام و كلي ميباشد. نظارتي كه استانداران براساس بند 17 ماده 2 مصوبه شوراي عالي اداري بر امر همهپرسي و برگزاري انتخابات اعمال مينمايند، صرفاً در حدود وظايفي است كه قانوناً در زمينههاي برگزاري انتخابات برعهده دارند در واقع نظارت مزبور بخشي اجتنابناپذير از وظايف اجرائي قوه مجريه در اين خصوص است و به هيچ وجه مخل وظايف نظارتي شوراي نگهبان در برگزاري همهپرسي و انتخابات نميباشد. توضيح اينكه به طور كلي نظارت بر اجراي امور محوله بخشي از وظايف ذاتي مديريت در سطوح مختلف سازمان است. بند 29 ماده 2 مصوبه شوراي عالي اداري طي دادنامه شماره 323 مورخ 20/8/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. مضافاً اينكه منصوص اصل 174 قانون اساسي راجع به نظارت قوه قضائيه برحُسن اجراي قوانين و مقررات توسط قوه مجريه است و اين امر نميتواند مانع و رادعي بر نظارت درون قوهاي توسط استانداران باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/84/300 8/9/1385
تاريخ: 7/8/1385 شماره دادنامه: 554 الي557
كلاسه پرونده: 84/300، 344، 562 و 85/472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان بازرسيكلكشور 2ـ آقاي محمدرضا مكوندي 3ـ آقاي سهرابكياشي 4ـ آقاي ابراهيم اناري.
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره1/4 كارهاي سخت و زيانآور.
مقدمه: 1ـ قائم مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 17240/85/302 مورخ 21/5/1385 اعلام داشتهاند، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه شماره1/4 راجع به برقراري مستمري بازنشستگي بيمهشدگان شاغل در كارهاي سخت و زيانآور كه قبل و بعد از 14/7/1380 كماكان در كارهاي سخت و زيانآور شاغل بوده و سپس بيكار شدهاند، تصريح داشته است « پيرو بخشنامه شماره 4 كارهاي سخت و زيانآور و با توجه به تصويبنامه شماره104709/1100 مورخ 8/10/1383 هيأت مديره در خصوص برقراري مستمري بازنشستگي جهت آن دسته از بيمهشدگاني كه قبل و بعد از تاريخ تصويب قانون (14/7/1380) در كارهاي سخت و زيانآور شاغل بوده و در زمان اشتغال درخواست خود را مبني بر استفاده از بازنشستگي قانون مزبور و آييننامه مربوطه به كميتههاي استاني كارهاي سخت و زيانآور موضوع ماده 8 آييننامه مذكور ارائه نمودهاند و كميته استاني نيز شغل آنان را سخت و زيانآور تشخيص داده و مراتب را به همراه آراء مربوطه به شعب سازمان ارسال نموده ليكن به دليل عدم اشتغال در زمان رسيدگي توسط شعب (به دليل تعطيلي كارگاه يا استفاده از مقرري بيكاري) برقراري مستمري بازنشستگي آنان ميسر نشده است در صورت احراز كليه شرايط ذيل برقراري مستمري بازنشستگي اين قبيل افراد از تاريخ صدور حكم بازنشستگي بلامانع خواهد بود. 1ـ بيمه شده در زمان تسليم درخواست خود به كميته استاني در كارگاه داراي مشاغل سخت و زيانآور و در شغل سخت و زيانآور اشتغال به كار داشته و قبل از اينكه سخت و زيانآوري شغل توسط كميته استاني تاييد گرديده باشد، كارگاه مربوطه تعطيل و يا بيمهشده بيكار و تحت پوشش مقرري بيكاري قرار گرفته است. 2ـ ...... 3ـ....... » اين در حالي است كه قانونگذار در بند يك جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مقرر نموده است « افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيستوپنج سال متناوب دركارهاي سخت و زيانآور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نماينـد. هر سال سابقـه پرداخت حق بيمـه در كارهاي سخت و زيـانآور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.» مضافاً، هيأت وزيران در ماده 14 آييننامه اجراي قانون مذكور بيـان داشته است « شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيانآور: 1ـ بيمهشدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور دارا باشند، بدون شرط سني ميتوانند درخواست بازنشستگي از سازمان تأمين اجتماعي نمايند.» لذا ملاحظه ميفرماييد، با اشتغال در كارهاي سخت و زيانآور به مدت 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب و پرداخت حق بيمه، امكان بازنشستگي بيمه شده فراهم ميگردد. سازمان تأمين اجتماعي در بند يك مصوبه 1/4، اشتغال به كار فرد بيمهشده در مشاغل سخت و زيانآور در هنگام تسليم درخواست شرط دانسته، اين در حالي است كه فرد بيمهشده با 25 سال متناوب سابقه كار و پرداخت حق اجازه درخواست بازنشستگي را داشته و نياز به اشتغال به كار در زمان درخواست ندارد. بنا بمراتب و از آنجا كه مصوبه ياد شده بر خلاف قانون مارالذكر است، ابطال آن مورد تقاضا است. 2ـ شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، اخيراً سازمان تأمين اجتماعي با استناد به بخشنامه1/4 اعلام مينمايد علاوه بر بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در انجام كارهاي سخت و زيانآور، بايد همچنان در شغل سخت و زيانآور باشد تا بتواند از مزاياي مقررات مربوط به سخت و زيانآور بودن شغل استفاده نمايد. در حالي كه در مقررات قانوني مربوطه چنين شرطي وجود ندارد. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره1/4 تأمين اجتماعي مورد تقاضا ميباشد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شمـاره 21018/7100 مورخ 24/5/1385 اعلام داشتـهاند، 1ـ بر اساس بند 5 ماده 14 آييننامه اجرائي موضوع تصويبنامه شماره58352/ت/25960 مورخ 27/12/1380 هيأت وزيران، شرط استحقاق بيمهشدگان واجد شرايط براي تقاضاي مستمري بازنشستگي، شاغل بودن در حين درخواست بازنشستگي است. اين بند و شرط شاغل بودن مقرر در آن قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي و طي دادنامه شماره 463 الي 703 مورخ 3/12/1382 مورد تاييـد قرار گرفته است. 2ـ شرط (شاغل بودن) در بند 3 ماده 14 آييننامه مذكور به گونه صريحتر و موكدتري مقرر گرديده كه طبق آن « اين قبيل بيمهشدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگي مجاز به ترككار نبوده و ميبايد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيانآور رسماً از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلاغ شود و سپس ترك كار نمايند. چنانچه از صراحت اين بند پيداست، فرد در هنگام اعلام احراز شرايط بازنشستگي ميبايد شاغل باشد. بنابراين طبق اين بند آييننامه، نه تنها هنگام درخواست بازنشستگي بلكه هنگام اعلام احراز شرايط بازنشستگي نيز، فرد بايد شاغل باشد تا امكان بازنشستگي وي محقق گردد. بنا بمراتب در بخشنامه مورد شكايت هيچگونه حكم و مقررهاي كه موجب محروميت بيمهشدگان از حقوق قانوني آنها باشد تصويب نشده و مغايرتي با قانون ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/130 21/6/1385
تاريخ: 5/9/1385 شماره دادنامه: 640 كلاسه پرونده: 83/130
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي قربانعلي سعيدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2381 موضوع شكايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت، اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري به شرح دادنامه شماره 2143 مورخ 1/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 مجلس شوراي اسلامي اختصاصاً در خصوص كيفيت اعمال ضرايب حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي و قضات ميباشد و تسري آن به ديگر مستخدمين بازنشسته مؤسسات و ارگانها و نهادها و وزارتخانههاي دولتي نياز به حكم قانونگذار دارد. لذا به جهت فوق و در وضعيت موجود خدشهاي به اقدامات سازمان بازنشستگي كشـوري در صـدور حكم بازنشستگي مـورخ 18/8/1379 وارد نميباشـد، لذا به اين دليل شكايت شاكي عليه سازمان بازنشستگي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. اما در خصوص شكايت شاكي عليه اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش چون حكم معترضعنه از سوي سازمان بازنشستگي كشوري اصدار يافته است و اساساً متوليگري هرگونه مطالبات مربوط به دوران بازنشستگي با سازمان مذكور ميباشد و ارتباطي به وزارت متبوع زمان اشتغال مستخدم بازنشسته ندارد. لذا به اين جهت در اين قسمت با احراز عدم توجه شكايت شاكي به وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت در خصوص خوانده اخير صادر و اعلام ميشود. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/179 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي قربانعلي سعيدي نسبت به رأي شماره 2143 مورخ 1/12/1380 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، گرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 مقرر داشته است، حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مـدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در مـراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مذكور اشتغال به كار دارند، نبايد از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد لكن از منطوق ماده مذكور استنباط نميشود كه دارندگان مدارك مذكور كه از نظر استخدامي تابع قانون خاص ميباشند و عملاً در دانشگاهها اشتغال ندارند بتوانند عنوان اعضاء هيأت علمي را داشته باشند و با توجه به اينكه تبصره6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي وظيفه مصوب 1374 صراحت دارد (حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت ميشود.) لذا با توجه به اينكه از طرف تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي از اين باشد جزو اعضاي هيأت علمي شناخته شده باشد ارائه نگرديده است مشمول مقررات تبصره 6 قانون فوقالاشاره تشخيص نميگردد. نظر براينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اين اساس و جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه مورد امعان نظر قرار گيرد بعمل نيامده عليهـذا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 77/1318 موضـوع شكايت آقاي وحيد شيخالاسلامي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش عالي ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته ابطال حكم خلاف قانون بازنشستگي مورخ 7/6/1375 و صدور حكم مجدد به ميزان حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال براساس تبصره 6 قانون اصلاح قوانين مقررات مصوب اسفند 1374 به شرح دادنامه شماره 684 مورخ15/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي از تاريخ 28/12/1373 مشمول مقررات همترازي هيأت علمي بوده و در تاريخ 1/4/1375 حكم بازنشستگي وي صادر شده و نظر به اينكه ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفـه مصـوب سال 1374 از تاريخ 1/1/1374 لازمالاجراء بوده با توجه به مقررات تبصره 6 قانون مرقوم داير به اينكه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت ميشود و با توجه به آراء صادره در موارد مشابه از ديوان عدالت اداري در مورد قضات كه همانند هيأتهاي علمي ميباشند و به تاييد شعب تجديدنظر سهگانه وقت ديوان عدالت اداري نيز رسيده است شكايت شاكي در حد درخواست ابطال حكم خلاف قانون بازنشستگي وي مورخ7/6/1375 و صدور حكم مجدد و به ميزان حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يك ساله بدون ذكر ميانگين حقوق سه سال آخر خدمت و بدون قيد (دو سوم) مازاد حاصل تفريق حداكثر حقوق و مزايا و لغو دستور وزارت آموزش و پرورش در زمينه حقوق بازنشستگي و برقراري آن طبق قانون و بياعتباري حكم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري در باب حقوق بازنشستگي و برقراري آن برابر تبصره 6 ذيل ماده واحده مربوط وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده در اين حد و الزام طرفهاي شكايت به اجراي مقررات صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/2144 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره684 مورخ 15/6/1378 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 5/9/1375 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب بهمن ماه سال 1374 و نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه مذكور در فوق ايراد و اعتراض موجه و مؤثري كه فسخ آن را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره684 مورخ15/6/1378 شعبه هشتم ايراد و اشكالي به نظر نميرسد عليهذا دادنامه مورد اعتراض خالي از اشكال قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي عيناً تاييد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظـر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 541 - ابطال ماده6 آييننامه مرخصيها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
شماره هـ/85/109 21/9/1385
تاريخ: 30/7/1385 شماره دادنامه: 541 كلاسه پرونده: 85/109
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا سلامي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده6 آييننامه مرخصيها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به صراحت ماده 47 قانون استخدام كشوري استفاده از يك ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوقالعادههاي مربوط به عنوان يكي از حقوق قانوني مستخدمين رسمي مشمول آن قانون تبيين و تثبيت گرديده و وفق تبصره 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال1366 مجلس شوراي اسلامي استفاده از حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده يا احتساب آن جزء سابقه خدمتي به صورت مطلق و بدون هرگونه قيد و شرطي تجويز و تصريح گرديده است. 2ـ در قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين مصوب هيچ نوع الزام و اجباري از حيث مكلف و موظف نمودن كارمندان دولتي به درخواست يا استفاده اجباري از مرخصي استحقاقي مشهود نميباشد، لكن هيأت وزيران بر خلاف حكم قانونگذار و مواد قانوني اشاره شده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه با وضع قاعده آمره در ماده 6 آييننامه مرخصيها مصوب22/7/1346 و عليرغم اينكه در صدر همان ماده استفاده از مرخصي استحقاقي را مشروط و موكول به تقاضاي كتبي مستخدم نموده ولي در قسمت دوم ماده مذكور با نقض غرض و با وضع قاعده آمره هر كارمند را موظف نموده كه در طول سال مرخصي استحقاقي خود را درخواست نمايد. در حالي كه برابر قوانين يادشده كارمندان دولتي مواجه با چنين تكليفي نبوده و استفاده از مرخصي استحقاقي يك ماهه يا دريافت حقوق و مزاياي مرخصيهاي استفاده نشده و يا احتساب آن جزو سابقه خدمتي از حقوق اختياري و مسلم كارمندان ميباشد و آراء شماره 257 مورخ 20/6/1378 و 59 مورخ23/3/1377 و 357 مورخ8/8/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه در موارد مشابه صادر گرديده مؤيد مراتب اعلامي است. 3ـ پس از صدور رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 در خصوص لغو و ابطال ماده 9 آييننامه مرخصيها، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين را به رعايت مواد 6 و 7 آييننامه مشروط و موكول نموده در حالي كه با لغو و ابطال ماده 9 الزام و اجبار منـدرج در ماده 6 مـوضـوعاً منتفـي بوده و برابر رأي ديوان چنـانچـه مستخـدمي موفق به استفاده از مرخصي استحقاقي خود نشود تمام سي روز بايستي ذخيره گردد ولي دستگاههاي دولتي با استناد به بخشنامه ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عدم ابطال ماده 6 آييننامه مرخصيها، در صورتي كه كارمندي مرخصي استحقاقي خود را درخواست ننمايد، از ذخيره كامل و يك ماهه مرخصي استفاده نشده امتناع مينمايند و اين امر كاملاً بر خلاف نيت قانونگذار و مغاير با آراء فوق الذكر هيأت عمومي ديوان و البته ناشي از عدم ابطال ماده 6 آييننامه مرخصيها است كه كاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه به تصويب رسيده و البته با صدور بخشنامه مورد شكايت قدرت اجرائي بيشتري يافته است. بنابراين مستنداً به ماده25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و صدور رأي به ابطال موارد درخواستي را دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 59451/1604 مورخ 3/5/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ در ماده 6 آييننامه مرخصيها، جهت استفاده مستخدمين از مرخصي استحقاقي خود، درخواست كتبي مستخدم و موافقت كتبي رئيس واحد مربوط و در غياب او معاون وي پيشبيني گرديده است كه اين امر جهت انتظام امور و برنامهريزي جهت استفاده از نيروي انساني واحدهاي مربوطه ضروري به نظر ميرسد و نميتوان تصور نمود كه مستخدم به صرف داشتن مرخصي استحقاقي، بدون درخواست كتبي و بدون موافقت مسئول مستقيم و بدون اطلاع به هر شكل كه اراده نمايد از مرخصي استحقاقي خود بهرهمند شود. ب ـ در قسمت دوم ماده پيشگفته، واضعين آييننامه، مقامات اجرائي دستگاههاي مربوطه را مكلف به برنامهريزي جهت استفاده مستخدمين از مرخصيهاي استحقاقي خود نموده است و اين امر به جهت حمايت از مستخدمين ميباشد و پيشبيني شده است كه ميبايستي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي مستخدم ترتيبي داده ميشود تا وي بتواند از مرخصي استحقاقي خود بهرهمند شود و اين به منزله اجبار مستخدمين جهت استفاده از مرخصي ذخيره شده خود نميباشد. 2ـ با توجه به مفاد دادنامه شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم كه به موجب آن نظريه اعلام شده مبني بر لزوم اجتماع شرايط مقرر در مادتين 6 و 7 آييننامه مرخصيها در ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين خلاف قانون اعلام نموده است. لذا به تبعيت از دادنامه مذكور مرخصيهاي استحقاقي سالانه استفادهنشده مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و ساير مستخدميني كه از لحاظ استفـاده از مرخصي استحقاقي از مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي تبعيت مينمايند، در صورت عدم درخواست نيز به هر ميزان قابل ذخيرهشدن ميباشد. 3ـ ملاحظه ميفرماييد با صدور رأي شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم شاكي محقق گرديده و بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور سابق نيز ابطال گرديده است. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 68639 مورخ 9/7/1385 اعلام داشتهاند، ماده (6) اصلاحي آييننامه مرخصيها صرفاً در مقام بيان وظيفه كارمند به ارائه درخواست استفاده از مرخصي استحقاقي و همچنين مسئول كارمند به اجازه استفاده از مرخصي مزبور است و در خصوص حكم مترتب بر عدم استفاده كارمند از مرخصي توضيحي ندارد تا از اين جهت مورد اعتراض قرار گيرد. بنابراين با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين خصوص از جمله رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 كه در خصوص ابطال ماده 9 آييننامه مزبور صادر گرديده مشكلي در ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان وجود ندارد و در بخشنامه شماره61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در خصوص ذخيره مرخصي كاركنان ممنوعيتي مقرر نشده است، لذا مراتب جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/28 4/9/1385
تاريخ: 21/8/1385 شماره دادنامه:572 كلاسه پرونده: 83/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم سيده منصوره جوهري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره18252/ه/280 مورخ11/6/1382 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، 1ـ هيأت عمومي ديوان در پي دادخواست تقديمي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي و در مقام الزام و اجبار سازمان موصوف به پرداخت مستمري و در هر حالت ممكن و خودداري از تضييق دايره شمول شق يك بند (ج) ماده 39 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح تبصره 3 ماده80 قانون تأمين اجتماعي مبادرت به صدور دادنامه شماره171ـ170 مورخ 25/5/1381 دائر بر ابطال بند (الف) شق3 بخشنامه صدرالذكر مينمايد. 2ـ متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي بدون توجه به اراده قانونگذار و تذكر ديوان عدالت اداري طي بخشنامه شماره18252/ه/280 مورخ 11/6/1382 به عنوان شعب با موضوع اجراي بخشنامه شماره 2/24 مستمريها، چون برداشت سوء از دادنامه مورد استناد و تضييق مجدد دايره شمول قانون مرقوم و دادنامه موصوف دستوري مبتني بر برقراري مستمري از تاريخ صدور رأي ديوان يعني 27/5/1381 را صادر و ابلاغ نموده و متذكر ميگردد كه در خصوص بيمهشدگان مشمول كه تاريخ فوت آنان از تاريخ 1/1/1379 لغـايت 26/5/1381 (يك روز قبل از صـدور رأي ديـوان) باشد، بنـد (الف) قسمت 3 بخشنـامه شمـاره 1/24 مستمريها مجـري و لازمالرعايه خواهد بود. بنابمراتب مذكور ابطال بخشنامه شماره 18252/ه/280 مورخ 11/6/1382 مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره37976/7100 مورخ5/11/1384 اعلام داشتهاند،1ـ موضوع معترضعنه بخشنامه نبوده بلكه يك نامه صرف اداري است كه واجد وصف بخشنامه نميباشد. 2ـ بخشنامه شماره 2/24 مستمريها به استناد دادنامه شماره 171ـ170 مورخ 27/5/1381 آن هيأت در رابطه با حذف بند (الف) قسمت 3 بخشنامه 1/24 مستمريها مبني بر الزام به پرداخت بيمه توسط بيمه شده از 1/1/1379 به بعد صادر شده است كه بديهي است با مفاد دادنامه مزبور كاملاً مطابقت دارد. 3ـ موضوعي كه در نامه ياد شده مورد اعتراض شاكيه قرار گرفته است، دقيقاً منطبق با نظريه شوراي محترم نگهبان صـادر گرديده است كـه در پاسخ بـه استفسار رياست كل وقت ديوان اعلام نموده است، آثار اجرايي آراي ديوان عدالت اداري در مواردي كه تصويب نامه، آييننامه يا بخشنامهاي بـه دليل مخالفت با قانون يا خارج بـودن موضوع از حدود اختيارات قوه مجريه توسط ديوان باطل ميگردد از تاريخ ابطال خواهد بود. بدين معني كه اگر موضوعي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بوده و مطابق با بخشنامه 1/24 مستمريها عمل شده است به قوت خود باقي است و در كليه مواردي كه مربوط به پس از تاريخ ابطال است، مطابق بخشنامه شماره 2/24 مستمريها كه البته منطبق با قانون و نظريه هيأت عمومي ديوان است عمل ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/84/580 19/9/1385
تاريخ: 21/8/1385 شماره دادنامه: 577 كلاسه پرونده: 84/580
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي حمل و نقل جادهاي داخلي كالا بندرعباس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 6 ، 12 و 13 آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي موضوع تصويبنامه شماره 33752/ت20040ه مورخ 6/9/1378 هيأت وزيران.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً در قانون اصلاح ماده 14 اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1376 تصريح شده (شركتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه باربري مكلفند در راهها، مقررات حمل بار در راههاي كشور را كه از طرف وزارت راه و ترابري تعيين و اعلام ميشود، دقيقاً رعايت نمايند. در صورت تخلف ناشي از عدم رعايت مقررات مذكور
وسيله نقليه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي متوقف و متخلف توسط مأمورين مزبور به مبالغي به عنوان جريمه عدول از مقررات حمل و نقل بار جريمه گرديده و نيز جهت تعيين پرداخت خسارات وارده به راه و ابنيه فني به وزارت راه و ترابري معرفي خواهد شد. در اين صورت به وسيله نقليه زماني اجازه حركت داده ميشود كه شركت يا موسسه حمل و نقل و يا راننده وسيله بارگيري وسيله نقليه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارت وارده را نيز پرداخت نموده باشد. همچنين سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور مجاز است پروانه فعاليت شركت و مؤسسات حمل و نقل كالا و مسافر را كه خلاف مقررات و آييننامههاي حمل كالا و مسافر رفتار مينمايند از يك ماه تا يك سال و در صورت تكرار تخلف به طور دائم لغو و نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي مؤسسه و يا شركت حمل و نقل متخلف اقدام نمايند.) با عنايت به مفهوم و منطوق قانون موصوف متوجه اين نكته خواهيم شد كه مسئول زيانبار خاطي (راننده) توسط ثالث (شركت) مورد تصريح قرار نگرفته است، بلكه در مواردي كه عمل شركت مضاف بر عمل راننده در وقوع تقصير مشاركت داشته باشد مورد منظر قانون بوده است. همچنان كه اگر شركت به صورت مستقل و فارغ از راننده مرتكب تخلفي گردد كه متضمن مسئوليت مدني باشد، به هيچ وجه متوجه راننده نخواهد بود. ثانياً، اعمال قواعد مسئوليت و ضرر و ضمان همچنان كه در قواعد فقهي تصريح شده متوجه اقدامكننده به عنوان مسئول است. در مطلق موازين فقه و مقررات قانوني فعل زيانباري كه متعهد آن ثالث باشد به ندرت مورد نصوص قانوني و شرعي قرار گرفته است. با اين كيفيت راننده كه حسب مقررات خود واجد صلاحيتهاي قانوني بوده است و در اثر تقصير خود مرتكب فعل زيانبار گرديده است چگونه و بر چه اساسي ميتوان آنگاه تسري مسئوليت فعل زيانبار راننده خاطي را در تعهد شخص ثالث دانست؟ ثالثاً: در تبيين آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 5/8/1378 و مخالفت آن با موازين شرعي و قانوني لازم است به اين نكات عنايت شود. الف ـ در آييننامه موصوف رعايت مواد يك الي پنج جزء وظايف شركت و مؤسسه حمل و نقل درآمده اما در ماده 6 آن تصريح شده كه (هرگاه تصادف وسيله نقليه عمومي حامل كالا يا مسافر در طول مسير مبدأ ـ مقصد منجر به قتل يا جرحي شود كه ناشي از تقصير راننده وسيله نقليه يا ...... باشد شركت يا مؤسسه حمل و نقل صادركننده بارنامه يا صورت وضعيت، مسئول و مشمول مقررات اين آييننامه ميباشد) آيا اين قسمت از آييننامه مخالف جهات شرعي كه بدان اشاره رفت نميباشد؟ و با مفهوم و منطوق قانون مغايرت ندارد؟ و خارج از حدود اختيارات واضعين آييننامه نويسي نميباشد؟ ب ـ براساس بررسيهاي علمي كارشناسي شده سه عامل خطاي انساني ـ نقص فني خودرو و معايب جادهها علل بروز تصادفات رانندگي تلقي ميشود. چنانچه شركت وفق ماده3 آييننامه عمل نمود و رانندهاي را كه داراي مدارك مزبور در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ آن ماده باشد به كار گرفت اما در طول مسير مبدأ و مقصد، راننده قصور و تقصيري نمود چگونه مسئوليت تخلف وي متوجه شركت و مؤسسه خواهد بود؟ ج ـ در ماده12 آييننامه رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط اين آييننامه به عهده كميسيوني مركب از سه نفر از افراد ذيصلاح به انتخاب رئيس سازمان نهاده شده صرفنظر از اينكه مشخصات سه نفر عضو كميسيون كه داراي چه توانائيها و تخصصها ميباشند، مشخص نيست و در عين حال مدت مسئوليت آنها در كميسيون معلوم نگرديده، اساساً چون نوعاً كار رسيدگي و قضائي انجام ميدهند پس در شكل و شماي يك مرجع شبه قضايي هستند كه حتماً نيازمند وجود يك حقوقدان در كميسيون ميباشد و از اين حيث نحوه تشكيل و رسيدگي در كميسيون با عمومات قانون و مقررات در تعارض است. ضمن آنكه اين كميسيون وظيفه رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات را دارد، وظيفه رسيدگي به تخلفات رانندگان به عهده مرجعي است؟ دـ كميسيون وفق ماده 13 آن با توجه به اهميت تخلف به ويژه تأثير آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگي و ملاحظه عمد يا قصور براساس نوع تخلف به تناسب به مجازاتهائي از يك ماه تا يك سال شركت را محكوم ميكند. در قانون اداري براي قصور و تقصير تعاريف خاصي پيشبيني شده و در قانون اصلاحي ماده 14 نيز هر يك از راننده وسيله نقليه و شركت و مؤسسه مكلف به رعايت مقررات در محدوده خود گرديدهاند در صورتي كه شركت رعايت مقررات مواد 1ـ2ـ3ـ4ـ 5 ـ 7 ـ 8 آييننامه را نموده باشد روش نظارتي در كميسيون چگونه اعمال ميشود كه در آن براي تطبيق تخلف محور قرار گرفتن وسيله نقليه به جاي فرد متخلف است؟ نوعاً تناسب ميزان تخلف با ميزان مجازات روشن نگرديده و شناور باقيمانده و جزء اختيارات و تشخيص كميسيون قرار گرفته در حالي كه با روح قانون مغايرت دارد. با عنايت به مراتب ابطال ماده 6 بلحاظ مغايرت با قانون و موازين شرع و مادتين 12 و 13 بلحاظ خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور تصوير نظريههاي شماره61/130564 مورخ15/11/1384 وزارت كشور و شماره 23450/11 مورخ 22/12/1384 وزارت راه و ترابري نموده است. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، 1ـ اولاً مسئول اجراي مقررات دولتي در حمل و بار مسافر، مؤسسات حمل و نقل جادهاي هستند. ثانياً بر خلاف ادعاي وكيل خواهان امروزه مسئوليت ناشي از فعل ديگري در اكثر نظامهـاي حقـوقي به ويژه در امور مربوط به حقـوق عمومي و يا امنيت اجتماعي نسبت به اشخاص حقوقي پذيرفته شده است و قبول آن نيز اجتنابناپذير است. 2ـ براساس مفاد و منطوق ماده 13 آييننامه مورد استناد و بر خلاف ادعاي تقديمكننده دادخواست، اين آييننامه به هيچ وجه فرض را بر مسئوليت شخص ثالث نسبت به تخلف راننده قرار نداده است، بلكه كميسيوني تخصصي مركب از سه نفر افراد ذيصلاح نسبت به تخلف يا عدم تخلف مديران شركتها و مؤسسات اظهارنظر مينمايند. اين اظهارنظر بعد از دعوت آنها و استماع نقطه نظرات آنها ابراز ميگردد. ماهيت واكنشهايي كه در قبال تخلفات ارتكابي در صلاحيت كميسيون سـه نفره پيشبيني شده جنبه كيفري نداشته بلكه ماهيت پيشگرانه دارد. 3ـ در آييننامه مذكور، شركت و مؤسسات حمل و نقل جادهاي در صورتي مسئول شناخته ميشوند كه عدم نظارت آنها موجب بروز حوادث و خسارات زيانبار گردد و الا بديهي است چنانچه تخلف يا خسارات وارده منحصراً ناشي از فعل راننده بوده است و نظارت مؤسسات موضوع آييننامه به صورت صحيح و كامل انجام گرفته باشد به هيچ وجه مشمول نخواهد بود. اما چنانچه تخلف ناشي از دو خطا يكي خطاي راننده يا هر شخص ثالث و ديگري خطاي عدم نظارت دقيق مديران مؤسسه و شركتهاي حمل و نقل باشد هر دو توامان و متضامناً مسئول خواهند بود. در اين فرض به هيچ وجه مسئوليت ناشي از عمل ديگري نيست، بلكه ناشي از قصور و تخلف مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل است. با عنايت به دلايل و مستندات فوق رد دادخواست خواهان تقاضا ميشود. مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي در پاسخ اعلام داشتهاند، 1ـ سابقاً از سوي اتحاديه تعاوني حمل و نقل بار استان گلستان شكايتي مبني بر مغايرت قانوني آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب1378 هيأت وزيران به هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد و اعضاي هيأت عمومي طي رأي شماره720 مورخ24/12/1382 بر انطباق مفاد آييننامه ياد شده با اذن صريح مقنن و عدم مغايرت آن با قانون اتخاذ تصميم نمودهاند. 2ـ اولاً شاكي بين مسئوليت كيفري و مدني راننده مرتكب (عامل) تصادف با مسئوليت صنفي شركت صادركننده بارنامه يا صورت وضعيت تفكيك ننموده و اين اختلاط ماهوي بين مسئوليتها منتهي به برداشت نابجا از ماده 6 آييننامه مورد اعتراض گرديده است. وكيل شاكي از اين مهم غفلت نمودهاند كه مسئوليت متصدي حمل و نقل از نوع مسئوليت مطلق است بدين معني كه متصدي حمل و نقل از ابتدا تا انتهاي سفر مسئوليت كامل سفر را بر عهده دارد. بايستي به اين مهم توجه نمود كه مجوز انجام سفر با صدور صورت وضعيت يا بارنامه به نام يك راننده و همچنين وسيله نقليه مشخص توسط شركت حمل و نقل صورت ميگيرد. به عبارت ديگر از آنجائي كه انتخاب راننده و وسيله نقليه و تاييد صلاحيت آن راننده و وسيله نقليه جهت جابجائي كالاها يا مسافرين در يك مسير توسط شركت حمل و نقل صورت ميگيرد و در ازاي اين تاييد صلاحيت است كه شركت موصوف 15% از مبلغ كرايه مندرج در صورت وضعيت را به عنوان كميسيون دريافت مينمايد و صاحب كالا و مسافرين نيز براساس اين انتخاب و تاييد صلاحيت شركت حمل و نقل با آن راننده و وسيله نقيله همراه گرديدهاند يا كالاي خود را به او سپردهاند لذا منطقي است كه در قبال اين تاييد صلاحيت، مسئوليت انجام سفر و سالم رسيدن مسافرين به مقصد را بر عهده داشته باشد. ثانياً، با توجه به مفاد باب هشتم قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات متعدد ناظر به حمل و نقل جادهاي در مييابيم كه هدف از تشكيل شركت حمل ونقل، ايجاد يك نهاد مسئول در سالم رسيدن كالا و مسافرين به مقصد و پذيرش اين مسئوليت توسط آن شخص حقوقي ميباشد نكته ديگر آنكه وظيفه اين سازمان در هنگام بروز تخلف از مقررات حمل بار و مسافر صرفاً مواجهه قانوني با شركت يا مؤسسه حمل و نقل است. بنابراين بحث انتقال مسئوليت تقصير راننده به شركت يا مؤسسه حمل و نقل مندرج در ماده 6 آييننامه حمل بار و مسافر اصلاً مطرح نبوده و چنين برداشتي نادرست است چرا كه نه مسئوليت مدني و كيفري راننده نافي مسئوليت صنفي شركت يا مؤسسه حمل و نقل در نظارت بر عملكرد رانندگان ميباشد و نه اعمال مقررات تنبيهي مطابق آييننامه موصوف نافي مسئوليت مدني و كيفري راننده ميباشد. اين سازمان صرفاً به بحث تخلف صنفي رسيدگي نموده و موضوع كيفري و مدني در مراجع قضائي مورد رسيدگي قرار ميگيرد. 2ـ در خصوص ماده12 آييننامه لازم به توضيح است، كميسيون مذكور از سه نفر تشكيل ميگردد، مديركل دفتر حقوقي، مديركل دفتر مربوطه (ايمني، مسافر، كالا حسب نوع تخلف) و نيز نماينده انجمن صنفي، مديركل دفتر حقوقي به عنوان عالي ترين نماينده حقوقي سازمان متبوع و به عنوان رئيس كميسيون در جلسات رسيدگي شركت مينمايد. 3ـ در خصوص ايراد به ماده 13 آييننامه لازم به توضيح است، مطابق ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي به سازمان متبوع اختيار داده شده تا به صرف وقوع تخلف با شركت يا مؤسسه متخلف بر خورد قانوني صورت گرفته و در مرتبه اول ارتكاب تخلف، پروانه فعاليت از يك ماه تا يك سال و در صورت تكرار تخلف به طور دائم لغوگردد. با ملاحظه ماده قانوني ياد شده مشخص ميگردد كه كميسيون ماده12 بين فاصله زماني يك ماه تا يك سال اختيار تصميمگيري دارد پرواضح است كه از جمله ملاكهاي تصميمگيري ميزان عمد يا قصور شركت در وقوع تخلف ميباشد. بنابراين وضع قيود ماده 13 آييننامه موصوف مطابق با روح قانون ياد شده و به منظور در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضييه ميباشد تـا در صورتي كه تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل عمداً صورت گرفته جهات تشديد و در حالتي كه تخلف سهواً صورت گرفته جهات تخفيف نسبت به آن رعايت گردد و اصولاً فلسفه وجودي قيد يك ماه تا يك سال در ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي نيز بر اين اساس بوده و با توجه به حضور مقام حقوقي سازمان در جلسات رسيدگي كميسيون دقيقاً موازين و اصول حقوقي رعايت ميگردد. با عنايت به مطالب فوقالذكر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 406922/100/01/12/13 مورخ 4/2/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ شاكي با اشاره به ماده 12 آييننامه حمل بار و مسافر...... مدعي است امضاء كميسيون سه نفره رسيدگي به تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي به علت فقدان تحصيلات حقوقي واجد شرايط و صلاحيت جهت رسيدگي به تخلفات اينگونه مؤسسات نميباشند و حال آنكه كميسيون و هيأتهايي نظير هيأت تشخيص و حل اختلاف قانون كار موضوع ماده 157 قانونكار، هيأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و...... به تخلفات مربوط به طريـق شبـه قضـايي رسيـدگي مينماينـد نيز غالباً فاقد عضـو حقـوقدان ميباشنـد. 2ـ قانونگذار در وضع ماده واحده قانون اصلاح ماده14 همين طور آييننامه مورد شكايت با مد نظر قرار دادن پارهاي مصالح عمومي، ضمن اينكه شركتها و مؤسسات حمل و نقل را مكلف به اعمال كنترل و نظارت بيشتر رانندگان نموده است از طرف ديگر به منظور مقابل با بيتفاوتي و عدم احساس مسئوليت مديران و صاحبان اينگونه شركتها و مؤسسات عليرغم اصول و قواعد مسلم حقوقي، با امعان نظر به كليـه جهـات و جوانب موضـوع و صرفاً به عنوان يك امر استثنائي شركتها و مؤسسات حمل و نقل مسئول شناخته شده و مجازات و ضمانت اجراي آن را ابطال پروانه فعاليت و تعطيلي اينگونه مؤسسات تعيين نموده است. عليهذا نظر به اينكه آييننامه مورد شكايت هيچگونه مغايرت و منافاتي با ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1376 ندارد، صدور رأي مقتضي مبني بر رد دادخواست شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصـوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي مصوب 1378 طي نامه شماره 11426/30/84 مورخ25/1/1384 اعلام داشتهاند « ماده6 آييننامه دائر بر متخلف و مسئول دانستن شركت فقط در موردي كه حادثه صرفاً مستند به تقصير راننده بوده و هيچ ارتباطي با تخلف شركت نداشته باشد، خلاف موازين شرع است. بقيه موارد مذكور در ماده 6 آييننامه خلاف موازين شرع نيست.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/45 19/9/1385
تاريخ: 5/9/1385 شماره دادنامه: 635 كلاسه پرونده: 83/45
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس حسينزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پاياني ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزيركار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده 10 آييننامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 3/10/1380 وزير كار و امور اجتماعي به نظر ميرسد كه دو اشكال قانوني مترتب باشد كه به ترتيب عبارتند از، الف ـ طبق ماده158 قانون كار، هيأت تشخيص مذكور قانون كار از 3نفر تشكيل گرديده است. عدم حضور يكي از نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسه رسيدگي و رسميت آن جلسه نه تنها در ماده 158 بلكه در هيچ يك از موارد ديگر قانون كار نيز ذكري از آن به ميان نيامده است. در حالي كه در قسمت دوم از ماده 10 آييننامه مذكور به صراحت به رسميت جلسه با حضور 2 نفر اذعان داشته كه به نظر ميرسد اين ماده با ماده158 قانون كار منافات داشته باشد. ب ـ اولاً رسميت يافتن جلسه هيأت تشخيص با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنان ميبايست نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و قانوناً نيز نماينده هيچ يك از طرفين دعوي نميباشد، به نظر دچار اشكال ميباشد. چرا كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي حق طرفداري و دفاع از هيچ يك از طرفين دعوي را نداشته و خود به خود حق يكي از طرفين دعوي براي داشتن نماينده قانوني در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانوني وي زايل ميگردد كه اين امر با ماده 158 قانون كار منافات دارد. 2ـ در قسمت آخر ماده 26 نيز برتري و ارجحيت رأي نماينده واحد كار و امور اجتماعي به صراحت و روشني بيشتري عنوان و اعلام گرديده كه در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود كه اين موضوع با ماده 158 قانون كار منـافـات دارد. 3ـ در تبصـره 2 ماده 29 آييننامه مـذكور آمده است « رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است.» به نظر ميرسد اين موضوع با فصل نهم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدني در امر هبه منافات داشته باشد. مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره16943 مورخ29/2/1383 اعلام داشتهاند، در مورد شكايت شاكي به خواسته ابطال قسمت دوم ماده10 و بخش پاياني ماده26 و نيز تبصره 2 ماده 29 از آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به استحضار ميرساند 1 و 2ـ شاكي در دادخواست خود براي ابطال بخش دوم ماده 10 و قسمت پاياني ماده 26 آييننامه كه به نحوه رسميت جلسات و چگونگي صدور رأي مربوط ميشود ماده 158 قانون كار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنكه قانونگذار در اين ماده صرفاً به بيان تركيب هيأتهاي تشخيص كه از اجتماع نمايندگان كارگران، مديران صنايع و نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميشود پرداخته و به قواعد رسميت جلسات و اخذ تصميم و صدور حكم اشارهاي ندارد و براي آنها مقنن تهيه و تصويب مقرراتي را در ماده 164 قانون بيان داشته است كه موضوع آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف را تشكيل ميدهد. ذهنيت شاكي براي حضور همه اعضاء هيأت تشخيص جهت رسميت جلسات و صدور رأي به اتفاق آراء در عامل فرض امري مطلوب است. اما سؤال اين است كه آيا ميتوان روزانه صدها فقره پرونده را كه در بيش از 360 هيأت تشخيص در سطح كشور بايد تعيين تكليف شود به دليل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتي براي يك پرونده جلسه تا چند بار تجديد ميشود، معوق گذاشت. 3ـ حدس و گمان ديگر شاكي مغايرت تبصره 2 ماده 29 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و عقد هبه در قانون مدني ميباشد كه اين ايراد نيز به دليل آمره بودن مقررات قانون كار و اينكه سازش پيشبيني شده در ماده 29 آييننامه پس از اقامه دادخواست كارگر در اداره كار و تشكيل پرونده و در سير مراحل رسيدگي در مراجع حل اختلاف بين طرفين حاصل شده و منتهي به تنظيم صورتجلسه از سوي مرجع رسيدگيكننده ميگردد وارد نميباشد به ويژه اينكه تخلف از تبصره ماده 41 قانون كار كه تبصره 2 ماده 29 آييننامه براي الزام كارفرمايان به اجراي آن تنظيم يافته داراي ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 174 قانون كار خواهد بود ضمن اينكه تجويز سازش در مراجع حل اختلاف به كمتر از حداقل ماده 41 با جنبههاي حمايتي اين قانون آنهم در مراجع رسيدگيكننده مغايرت پيدا ميكند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/85/359 16/10/1385
تاريخ: 7/8/1385 شماره دادنامه: 560 كلاسه پرونده: 85/359
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ مهدي صالحي 2ـ حسين حسنزاده 3ـ عليرضا بيكزاده 4ـ احمد نيكخو 5 ـ ابراهيم مشعوف 6 ـ بهرام رضاخاني 7 ـ حيدر رحيمزاده 8 ـ عبدالعلي براتي 9 ـ مرجان شيرازي 10ـ صغري عزيزي عليائي 11ـ جمهور سجودي 12ـ عليرضا صفاريان 13ـ يوسف كاوياني 14ـ محمـود بهـرهبر 15ـ مريم قاسمـي 16ـ زهرا ملااسمعيلي 17ـ شهناز دانشور.
طرف شكايت: دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي مورخ 5/6/1384.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و از نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت ميكند. در زمان ثبتنام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي ميكند كه دانشجويان با انتخاب آن واحدها و حضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت ميكنند. اينجانبان نيز در سال 1381 ثبت نام و دروس مربوط را به پايان رسانيدهايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً بايد در امتحان جامع شركت كرده و قبول شويد. در صورتي كه اينگونه شروط و تكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مينمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نميشود. لذا با عنايت به مراتب مذكور و اينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي را مينمائيم. نماينده حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28812 مورخ 12/6/1385 اعلام داشتهاند، الف ـ وفق بند (ج) ماده 2 آييننامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب31/2/1376 شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي « دانشجويان دورههاي آموزشي علمي ـ كاربردي پودماني كه كليه پودمانهاي مرتبط و دروس تكميلي را با موفقيت طي كرده باشند پس از ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي آنها توسط دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در مقطع كارداني (فوق ديپلم) فارغالتحصيل و مدرك آنها توسط دانشگاه صادر خواهدشد.» ب ـ با استناد به ماده 16 آييننامه اجرائي آموزشهـاي علمي ـ كاربردي پودماني مصـوب 3/7/1378 شوراي مركزي دانشگاه جامـع علمي ـ كاربردي كه بيان ميدارد « فراگيراني كه موفق به گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني شوند در صورت موفقيت در ارزشيابي نهائي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامههاي مصوب به اخذ مدرك كارداني پودماني علمي ـ كاربردي نائل ميشوند.» ج ـ برابر بند 1ـ1 ماده يك ويژهنامه ثبت نام در پودمانهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، به صورت ضمني به اين نكته نيز تصريح گرديده است « آموزشهاي پودماني، شكلي از آموزشهاي منفصل...... و نهايتاً ميتواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» در حقيقت به صورت ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي مندرج در آييننامههاي صدرالاشعار نموده است. بنا به مراتب مذكور و مستندات پيوست، ادعاي خواندگان پرونده مسموع نميباشد چه اينكه آييننامههاي ارائه شده صريحاً تصريح بر انجام ارزيابي و برگزاري آزمون جامع توسط دانشگاه دارد. شكات در نامه تقديمي و در پاسخ به لايحه جوابيه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اعلام داشتهاند. 1ـ استناد نماينده حقوقي دانشگاه مزبور به بند (ج) ماده2 آييننامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي مصوب شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي مورخ 31/2/1376 كه متضمن ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي دانشجويان پودماني و نيز اشاره به ماده 16 آييننامه اجرائي آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب شوراي مركزي آن دانشگاه مصوب 30/7/1378 كه مشعر بر ارزشيابي نهائي در صورت موفقيت فراگيران در گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني ميباشد، كه در تجـزيه و تحـليل حقوقي آييننامههاي مذكور نكات ذيل قابل تأمل ميباشد: 1ـ1ـ از جملات ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي و ارزشيابي نهائي، آزمون جامع مستفاد نميشود زيرا علاوه بر اينكه آزمون با ارزيابي و ارزشيابي مترادف نيست، تدوينكنندگان آييننامههاي موصوف ميتوانستند صراحتاً كلمه آزمون را استعمال كنند و به نظر ميرسد ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآئي، ناظر بر كسب مهارت باشد و صرفاً مشمول بخش علمي آموزشها نميشود. 2ـ1ـ در قسمت اخير ماده 16 آييننامه فوقالاشـاره ارزشيـابي نهائي را اينگـونه تفسير نموده كه ارزشيابي نهايي دانشگاه جامـع به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامههاي مصوب ميباشد و در واقع ارزشيابي ناظر بر اندازهگيري فرآينـدهاي يادگيري در پودمانهاي منفصـل بوده كه منجر به مهارت جديد در دانشجويان شده است. 2ـ در قسمت (ج) لايحه دفاعيه به بند 1ـ1 ماده يك ويژهنامه ثبتنام آن دانشگاه اشاره گرديده و از جمله « نهايتاً ميتواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» به طور ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي استنتاج و استنباط نموده است در حالي كه اگر اين برداشت را صحيح بدانيم ارزيابي نهائي با آزمون جامع ارتباطي نداشته و ارزيابي نهائي تنها از طريق برگزاري آزمون هم حاصل نميشود به علاوه در قسمت تعاريف اطلاعيه ويژهنامه ثبت نام دانشگاه موصوف در مورخ 29/11/1381 نامي از آزمون جامع آورده نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/310 و 82/891 20/10/1385
تاريخ: 30/7/1385 شماره دادنامه: 535 ـ 536
كلاسه پرونده: 82/891 ـ 83/310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايـت و خواسـته: ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، ابطال دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها.
مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامههاي شماره 27812/6/2 مورخ 7/10/1382 و 10791/6 مورخ 14/4/1383 اعلام داشتهاند، به پيوست نسخهاي از گزارش تنظيمي دفتر بازرسي استان فارس پيرامون عملكرد اداره كل تأمين اجتماعي استان مذكور ارسال ميگردد. حسب بررسيهاي معموله توسط بازرسان اين سازمان، 1ـ قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد كارگراني كه در استراحت پزشكي بسر ميبرند مغاير نص صريح ماده 62 قانون تأمين اجتماعي 2ـ بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بيمه بيكاري 3ـ بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها (35821/6 ـ52 مورخ 19/4/1381) در رابطه با عدم بازرسي از كارگاههائي كه فعاليت پيمانكاري دارند بر خلاف مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي، تشخيص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور آمده است، 1ـ طبق ماده 62 قانون تأمين اجتماعي غرامت دستمزد تا زماني كه بيمهشده طبق نظريه كميسيون پزشكي از كارافتاده كلي نگرديده قابل پرداخت ميباشد. ليكن در بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به داير بودن كارگاه در دوران استراحت و نقاهت بيمهشده و برقراري مزد توسط كارفرما ميباشد. يعني كساني كه توسط پزشك چند ماه استراحت پزشكي براي آنان توصيه و تجويز شده چنانچه درحين استراحت كارگاهي كه در آن مشغول به كار بودهاند، تعطيل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان داير بودن و فعاليت كارگاه پرداخت ميگردد و مابقي استراحت پزشكي كارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل ميباشد. 2ـ طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي ميزان مقرري بيمه بيكاري مشخص گرديده كه در بند (ب) آمده است « ميزان مقرري روزانه بيمهشده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كار مزدروزانه بيمهشده ميباشد» و تبصره يك ماده 7 اعلام ميدارد « متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمهشده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمهشده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و....» اما در دستور اداري 60135/520 مورخ 15/7/1380 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي آمده كه واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد ميبايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي يكسال قبل از تاريخ بيكاري بيمهشده استخراج و كنترل نمايند و چنانچه افزايش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامههاي حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسي در كميته دستمزد به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال نمايند و نهايتاً با اعمال فرمول خاصي كه در دستور مذكور آمده است منتج به دريافت مقرر كمتر از مبلغي كه به صراحت در قانون مشخصگرديده توسط مشمولين ميشود. 3ـ بر اساس ماده 47 قانون تأمين اجتماعي، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام كارگاههاي مشمول قانون را دارند و ميتوانند از آنها بازرسي نمايند و طبق ماده 102 همان قانون بازرسان سازمان در حكم ضابط دادگستري ميباشند و اين دو ماده قانوني بر اين موضوع دلالت دارند كه بازرسان سازمان ميتوانند از پيمانكاريها هم بازرسي بعمل آورند ليكن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها، كارگاههاي پيمانكاري از شمول بازرسي معاف ميباشند. بنا بمراتب ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21933/7100 مورخ 12/8/1383 اعلام داشتهاند 1ـ در رابطه با لغو دستور اداري 60135/52 به استحضار ميرساند كه با عنايت به دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، طي دستور اداري شماره 50780/52 مورخ 2/6/1382 نسبت به لغو آن اقدام گرديده است. 2ـ در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سياستگذاري خاصي جهت بازرسي ازكارگاهها صورتگرفته است. از سوي ديگر مفاد ماده 47 ناظر به يك تكليف و يك حق است. در ماده مذكور « كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمهشدگان..... را در موقع مراجعه بازرسي سازمان در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر مذكور رونوشت تهيه...... نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند» چنانكه ملاحظه ميشود در ماده مذكور اصل بر اعتماد به كارفرمايان و تكليف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق...... و شناخت حق بازرسي براي بازرسان سازمان جهت مراجعه به كارگاهها است و از اين جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها در آن جهت كه ناظر به عدم ضرورت بازرسي از آن دسته كارگاههائي كه داراي سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بيمهشدگان ميباشند و.... است، با ماده 47 قانون تأمين اجتماعي تعارضي نداشته، در هر حال نافي حق سياستگذاري سازمان جهت بازرسي از كارگاههاي مذكور در موارد ضروري نيست. 3ـ در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان: با دقت در ماده 62 قانون تأمين اجتماعي، آشكار ميشود كه ماده مذكور صراحتاً يا ضمناً فاقد حكم مورد ادعا سازمان بازرسي كل كشور است. قابل توجه است كه وفق بند 2 ماده 62 قانون تأمين اجتماعي تشخيص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعيين توانائي يا عدم توانائي بيمهشده جهت انجام كار با سازمان تأمين اجتماعي است. ليكن آنچه كه در اينجا محل نزاع و اختلاف است تعيين مفهوم « غرامت دستمزد» است كه وفق بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي « به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بيماري يا بارداري در صورت عدم تونائي اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به بيمهشده پرداخت ميشود.» آنچه كه محل ترديد است، آنكه در كارگاههاي فصلي و مدت معين در غير فصل كار و خارج از مدت تعيينشده مزد يا حقوق براي بيمهشده مترتب نيست و به همين دليل پيش بيني پرداخت دستمزد نشده است. با اين وجود در رابطه با آن دسته از بيمهشدگاني كه در اين كارگاهها به بيماري صعبالعلاج مبتلاشده و يا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غير كار و خارج از مدت تعيينشده براي مزد ادامه يابد نيز غرامت دستمزد ايام بيكاري پرداخت ميشود. با عنايت به مراتب فوق رد خواستههاي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره82/976 ـ 1043 20/10/1385
تاريخ: 7/8/1385 شماره دادنامه: 545 ـ544 كلاسه پرونده: 82/976 و 1043
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ شهرداري يزد 2ـ شركت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 بدوي و 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2014 موضوع شكايت شركت سفالين آجران به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتكيعنه در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ابطال اقدامات مذكور و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اعلام نموده كه شركت سفالين آجران در فاصله 35 كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري قرار داشته بنابراين بلحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات از ناحيه شهرداري يزد در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر، اخذ هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه، شهرداري يزد اعلام داشته است، به موجب ماده3 آييننامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال 1356 كه كماكان به قوت خود باقي و لازمالاجرا ميباشد كليه كارخانجات و كورههاي توليد آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري، مشابه كارخانجات و كورههاي داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر ميباشد كه با اين وصف ادعاي خواهان در خصوص اينكه به لحاظ استقرار شركت موصوف در خارج از حوزه قانوني شهرداري از پرداخت عوارض معاف ميباشد، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به رأي وحدت رويه شماره 378 مورخ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر ميدارد: « نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.....» لهذا به دلايل مذكور حكم به ورود شكايت شركت شاكي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1421 موضوع تقاضاي تجديدنظر، شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 19/4/1382 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1143 موضوع شكايت شركت اتحاد فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته، ابطال رأي76/33 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مستقر در شهرداري يزد به شرح دادنامه شماره1194 مورخ13/7/1378 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شهرداري براي تأمين هزينههاي جاري مربوط به انجام وظايف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها ميباشد و عوارض مورد مطالبه نيز عليالاصول با درج در ذيل فاكتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت ميگردد و بدين لحاظ موضوع تحميل و اجحاف به شركت شاكي و ديگر واحدهاي مشمول منتفي به نظر ميرسد، عليهذا تخلفي از مقررات توسط شهرداري احراز نميگردد، حكم به رد شكايت صادر ميشود. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1151 و 1271 و 76/377 موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض نسبت به رأي قطعي شماره 260 ـ 75 مورخ 31/6/1375 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و تصميمات شهرداري به شرح دادنامه شماره 945 و 946 و 947 مورخ 12/7/1376 چنين رأي صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غيرقانوني بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنين عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده ميباشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره 132 مورخ 4/5/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موثر در مقام به نظر نميرسد.... بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد بـه نظـر نرسيـده و رد ميشـود. د ـ1ـ شعبـه پانزدهـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 80/1818 موضوع شكايت شركت عالي سفالين به طرفيت شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداري در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و استرداد وجوه مأخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 7/9/1381 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اظهار داشته، كارخانجات توليدي شركت عالي سفالين در فاصـله 35 كيلومتري يزد و در خارج از حـوزه استحفـاظي شهرداري يزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوي شهرداري يزد بر خلاف قانون صـورت پذيرفته است. متقـابلاً به موجب لايحه جوابيه 22/1/1381 شهرداري يزد اعلام داشته كه به موجب ماده 3 آييننامه اجرائي وصـول عوارض انجمن شهر يزد مصـوب سـال1356 كه كماكان به قوت خود باقي و لازمالاجراء است كليـه كارخانجات و كورههاي توليـدي آجر مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرداري مشمول پرداخت عوارض مقرر ميباشند. با توجه به رأي وحدت رويه 378 مورخ 28/11/1380 حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. د ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1430 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1779 مورخ 7/9/1381 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 967 مورخ 8/9/1382 چنين رأي صـادر نموده است: نظر به اينكه براساس ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد اعتراض در صلاحيت كميسيون مقرر در آن ماده قانوني ميباشد و از آنجا كه شكايت شاكي به موجب دادخواست تقديمي كلي است و منجز نميباشد و شاكي رأي خاصي از كميسيون مذكور را مورد اعتراض قرار نداده است و پرونده امر حكايتي از ارجاع موضوع در بدو امر به كميسيون مقرر در ماده مرقوم ندارد كه با اين وصف در وضعيت فعلي پرونده شكوائيه شاكي قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد. عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/83/146 23/10/1385
تاريخ: 26/9/1385 شماره دادنامه: 678 كلاسه پرونده: 83/146
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مرضيه حميد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويشفرما نموده و تا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مينمايد. ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد. اينجانب بلافاصله و پس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام و حق بيمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم. بخشنامه مذكور مخالف صريح بند 16 ماده 2 و بند يك ماده 80 و ماده 81 قانون تأمين اجتماعي ميباشد. طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون ميباشد، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه ميباشد و سازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي و قانوني اينجانب و فرزندان صغيرم را از حق مسلم و قانوني محروم كرده است. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغايرت با شرع دارم مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21470/7100 مورخ 11/8/1383 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد اعتراض شاكي در اجراي « قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري» مصوب 1379 و در پي بخشنامههاي شماره 1 و 1/1 فني صادر شده است كه وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است: « از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان و سايط حمل و نقل بار و مسافرين بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قـرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را..... پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.» همسر شاكي از سال1372 داراي سوابق بيمهاي بوده ليكن از سال 1380 اقدامي جهت ادامه پرداخت حق بيمه خويش صورت نداده است. بر اين اساس با توجه به فقدان الزام قانوني موضوع قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بينشهري و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاكي به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بيمه اجتماعي رانندگان...... مصوب1379، رابطه قراردادي بيمهاي فيمابين سازمان تأمين اجتماعي و همسر مرحوم شاكي بر مبناي ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعي مصوب 30/6/1365 برقرار گرديده است كه وفق آن سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين مزاياي مربوطه به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصـويب هيـأت دولت خواهد رسيد.» در اجـراي قسمت اخير ماده واحده فوقالذكر « آييننامه اجرائي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره3 ماده4 قانون تأمين اجتماعي» در تاريخ 29/7/1366 به تصـويب هيـأت وزيـران رسيـده است. مطـابق ماده 18 آييننامه مذكور « در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمهشده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از سه ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمهشده ميتواند حق بيمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمهشده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود.» همچنين مطابق ماده9 آييننامه موصوف « شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان و از كارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي خواهد بود.» بناء عليهذا چنانكه از صريح ماده 18 آييننامه اجرائي قانون برميآيد رابطه بيمهاي آقاي علي بهراميمهر به دليل تأخير بيش از سه ماه در پرداخت حق بيمه قطع و شرط برقراري رابطه بيمهاي قطع شده موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمين اجتماعي است كه در فرض پرونده تحت بررسي نه تنها در زمان حيات بيمهشده چنين درخواستي به سازمان ارائه نگرديده است، بلكه بـه دليل فوت وي امكان ارائه چنين درخواستي نيز زايل شده است و اقدام همسر متوفي جهت پرداخت حقوق بيمهاي معوقه نيز با توجه به ماهيت قراردادي عقد بيمه و ضرورت موافقت با سازمان تأثيري در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسي شرايط مذكور در ماده 80 قانون تأمين اجتماعي روشن ميشود كه آقاي علي بهراميمهر همسر متوفاي شاكي واجد هيـچ كدام از شرايط مقرر در ماده مذكور از جملـه بند 3 آن نميباشند زيرا نامبرده در آخرين سال حيات خود، حق بيمه 90 روز كار را پرداخت نكرده است. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه فرض بيحقي شاكي نه بر مبناي ادعاي وي مبتني بر عدم شمول شرايط بخشنامه معترضعنه كه وفق موازين فوقالذكر صادر شده است نسبت به شرايط بيمهشده متوفي، بلكه به دليل نصوص قانوني صريح و بينياز از هرگونه تفسير و تعبيري است كه با تدقيق در آنها ترديدي در رد شكايت شاكي باقي نخواهد ماند. بناء عليهذا صرف عدم استحقاق شاكي به برخورداري از مستمري موضوع ماده 80 قانون تأمين اجتماعي نافي حق او به دريافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ماده 80 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن نيست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 11752/30/14 مورخ14/2/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 14/2/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. موضوع ادعاي شاكي نيز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذكور نميباشد در اين صـورت ميتواند از طريق مقتضي نسبت به پيگيري دعواي خود اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي وحدت رويه 668
شماره هـ/83/170 26/10/1385
تاريخ: 19/9/1385 شماره دادنامه: 668 كلاسه پرونده: 83/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن جليلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل دفتر فني مميزي اراضي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري ضمن بخشنامه شماره 51/5017 مورخ 24/6/1382 و به تبع آن اداره كل منابع طبيعي استان فارس ضمن بخشنامه شماره29663 مورخ24/7/1382 به ادارات تابعه دستور دادهاند كه از رسيدگي به پروندههائي كه در اجراي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در هيأتهاي مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها قرار گرفته خودداري و قرار عدم صلاحيت صادر نمايند و اگر در اين خصوص نيز رأيي صادر گرديده آن آراء ملغي و گواهيهاي صادره مستند به آن كان لم يكن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زير خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقامات امضاءكننده آن ميباشد: 1ـ به موجب رأي وحدت رويه شماره29 مورخ14/4/1376 كه مستند آن ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط و از جمله هيأت ماده واحده در موارد مشابه لازمالاتباع و در حكم قانون است تنها مرجع صالح براي رسيدگي به مطلق اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل يا خارج از محدوده شهرها هيأت مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بوده بنابراين مقامات اداري سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو اين رأي و عدم متابعت و يا عدم پذيرش از آن نبوده و در نتيجه دستورالعملهاي مزبور به لحاظ مخالف صريح با رأي لازمالاتباع مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات امضاءكننده بخشنامهها است. كما اينكه تا وقتي كه آراء هيأتهاي مزبور از طرق قانوني نقض نشده باشد مراجع اداري حق ندارند گواهيهاي مستند به آن را كان لم يكن اعلام نمايند. 2ـ صدور دستور الغاء آراء صـادره توسط هيأتهـاي مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضـي اختلافي و يـا اعلام الغاي آن خلاف قانون است زيرا رأي هيأت صرفاً توسط دادرسي كه رياست هيأت را هم عهدهدار است بوده بنابراين لغو آن توسط مراجع اداري مغاير با ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني و خارج از حدود اختيارات مراجع اداري است. 3ـ تعيين تكليف براي قاضي هيأت مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت در مورد پروندههاي مطروحه در آن هيأتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختيار امضاءكننده بخشنامهها است. بنا به جهات معروض ابطال بخشنامههاي مورد شكايت مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتـع و آبخيزداري در پاسـخ به شكايت مذكور طـي نـامـه شمـاره 4/18/924 مـورخ 18/6/1383 اعـلام داشتهاند، 1ـ مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 مطلق اعتراضات نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در كميسيون مذكور در اين ماده رسيدگي و آراء صادره از اين كميسيون قطعي محسوب ميگرديد. از سال1360 و با تصويب قانون اراضي شهري و متعاقباً قانون زمين شهري مصوب 1366 و براساس ماده 10 اين قانون، اراضي دولتي داخل محدوده و حوزه استحفاظي شهرها تحت اختيار و تصدي سازمان زمين شهري قرار گرفت و بر همين اساس و با توجه به تصويب آييننامه اجرائي قانون زمين شهري و طبق ماده 20 اين آييننامه قانونگذار صراحتاً اراضي منابع ملي را كه داخل محدوده قرار گيرد از تصدي سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داد. فلذا در زماني كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در سال 1367 تصـويب گرديد با عنـايت به خروج تصـدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده، نتيجتاً صدر ماده واحده قانون فوقالذكر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضي خارج از محدوده شهرها و حريم روستاها را مورد پذيرش كميسيون قرار داده و با توجه به صراحت قانوني، اراضي داخل محدوده مشمول قانون تعيين تكليف نبوده و بالتبع رسيدگي به اعتراضات اين قبيل از اراضي خارج از صلاحيت كميسيون دانسته شده است. 2ـ از آنجائي كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در تاريخ 22/6/1367 به تصويب مجلس رسيده و در صدر اين قانون صرفاً اراضي خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراين اين نتيجه منطقي استنباط ميگردد كه اولاً: اراضي منابع ملي كه در تاريخ تصويب اين قانون (22/6/1367) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نميگردد و اعتراض نسبت به اين اراضي قابليت رسيدگي ماهوي ندارد و اجراي مقررات نسبت به آن يا آراء سابق كميسيون ماده 56 قطعي است. ثانياً: اراضي كه در تاريخ تصويب اين قانون خارج از محدوده بوده لكن بعد از اين تاريخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در كميسيون ماده واحده قابليت رسيدگي ماهوي را دارد. 3ـ بخشنامه مورد شكايت نيز از مفاد بندهاي يك و 2 فوق خارج نبوده و نيست بلكه مفاد آن دقيقاً منطبق با مباحث پيشين و منطوق صدر قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ميباشد. 4ـ بخشنـامه مورد اعتراض با رأي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/6/1376 نيز در تضـاد و تغاير نميباشد زيرا مطابق رأي وحدت رويه موصوفكليه پروندههاي مربوط به اعتراض به اجراي مقررات ملي شدن از ديوان عدالت اداري به كميسيون ماده واحده ارسال ميگردد و كميسيون موظف به رسيدگي به مطلق اعتراضات ميباشد. در حال حاضر نيز كليه اعتراضات وارده به كميسيون مورد پذيرش قرار ميگيرد و در دبيرخانه كميسيون به ثبت ميرسد. لكن از حيث حقوقي استنباط اين سازمان آن است كه با توجه به صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف و با جمع اين قانون با رأي وحدت رويه مورد اشاره، پس از ثبت و پذيرش اعتراض، كميسيون ماده واحده وارد رسيدگي شكلي شده و نسبت به اراضي كه در تاريخ تصويب قانون (22/6/1367) داخل محدوده بودهاند به اعتبار قطعي بودن آراء كميسيون ماده56 و عدم تصدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده اعتراضات رد ميشود. بخشنامه مورد شكايت نيز بيش از اين حكايتـي ندارد تا آن را معـارض با قانون يا رأي وحدت رويـه دانست. لازم به ذكر است كه اخيراً نيز رأي وحدت رويهاي به شماره 713 مورخ 17/12/1382 موضوع پرونده كلاسه 82/295 از آن هيأت عمومي صادر گرديده كه مفاداً مويد صحت بخشنامههاي اصداري از حيث خروج تصديگري سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده استحفاظي مستنداً به مواد 10 و 20 قانون و آييننامه اجرائي زمين شهري ميباشد كه با توجه به مؤخرالصدور بودن رأي وحدت رويه اخيرالذكر نسبت به رأي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/6/1376 تاييدي بر صحت بخشنامههاي مورد شكايت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقي، با توجه به اينكه مطابق اين قانون رأي قاضي ملاك عمل و لازمالاجراء ميباشد، بنابراين پس از پذيرش مطلق اعتراضات، تصميم گيرنده اصلـي نسبت به اعتراضـات اعم از رسيـدگي شكلي و يا ماهوي قاضـي كميسيـون بوده و بر اين مبنا نامههاي صادره از سوي سازمان (به جهت استقلال شخصيت حقوقي كميسيون ماده واحده) براي قاضي كميسيون تعيين تكليف نمينمايد و نهايتاً اين قاضي كميسيون است كه مطابق نظر نهائي خود تصميمگيري مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 710ـ 709 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/177 1/11/1385
تاريخ: 24/10/1385 شماره دادنامه: 710ـ 709 كلاسه پرونده: 85/177، 517
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري ـ آقاي حسين درخشنده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/82 موضوع شكايت آقاي مصطفي كريمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، اصلاح سنوات خدمت در حكم بازنشستگي و افزايش 12% سال 1381 به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 28/8/1383 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجب نقض حكم معترضعنه گردد ابراز و اقامه نگرديده و از طرفي حكم اصداري صحيحاً صادر و هيچگونه مباينت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تمسك شاكي به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه تخلفي از قوانين كه موجب تضييع حقوق شاكي شده باشد مشهود نيست، بنابراين دعوي مطروحه غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1030 موضوع شكايت آقاي قربانعلي ابوذري به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، اصلاح حكم ريالي به شرح دادنامه شماره1247 مورخ21/6/1384 چنين رأي صادر نموده است: سازمان بازنشستگي كشوري به شرح جوابيه مورخ 5/7/1382 اجمالاً نحوه احتساب حقوق بازنشستگان در سال 1381 را بر مبناي دو مصوبه از جمله مصوبه شماره 9434/ت26490ه مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران كه طبق آن 12% به حقوق بازنشستگان اضافه گرديده و ثانوي آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور ميباشد كه در خصوص بازنشستگان قبل از سال 1379 تصويب گرديده و با جدول مندرج در بند 4 اين آييننامه هماهنگ ميگردد و سپس وفق بند (ج) ماده 7 آييننامه 10% به حقوق وي اضافه گرديده و اقدامات معموله را مطابق مقررات دانسته و رد شكايت را استدعا نمودهاند. اينك اين شعبه ديوان بنابه مراتب معروضه و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 440ـ 421 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون افزايش قانوني حقوق بازنشستگي شاكي در ابلاغ موضوعـه خواسته از هر حيث بر مبناي مصرحات قانوني فوقالذكر اعمال و احتساب گرديده در نتيجه تضييع حقي نسبت به مشاراليه متصور و ثابت نميباشد و مآلاً با عدم احراز تخطي از مقررات قانوني فوقالاشعـار از جانب سازمان مشتكيعنه مستفاد از مفهـوم مخـالف شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه بيست و يكم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 84/1053 موضوع شكايت، حكمعلي رحمتي به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، افزايش 12% حقوق بازنشستگي طبق مصوبه هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 237 مورخ 20/3/1385 چنين رأي صادر نموده است: با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و محتويات پرونده نظر به اينكه اداره طرف شكايت حسب مدارك ابرازي، خواسته شاكي را اجابت نموده و شاكي نيز با عنايت به بند4 و 5 مصوبه9288/ت26490ه مورخ4/3/1381 و نيز بند4 مصوبه 9434/ت6390 مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران بيش از آن مستحق نميباشد و موضوع شكايت سالبه به انتفاء موضوع ميباشد، عليهذا دعوي در وضعيت حاضر قابليت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام ميدارد. د ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2346 موضوع شكايت آقاي هادي اعتمادي به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، عدم اجراي قانون مربوط به افزايش 12% حقوق بازنشستگي سال 1382 مصوبه شماره 9434/ت26490 هيأت وزيران و تقاضاي افزايش پرداخت به شرح دادنامه شماره 2686 مورخ 10/10/1384 چنين رأي صادر نموده است: در خصوص شكايت فوق با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاكي و مدارك ارائه شده از سوي وي نظـر به اينكـه حسب مفـاد مصـوبـه هيـأت وزيران به شماره 9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 كه مؤخر بر مصوبات ديگر مورد ادعاي مشتكيعنه ميباشد افزايش 12% حقوق بازنشستگان را تجويز نموده و هدف از تصويب اين مصوبهها ايجاد هماهنگي بين حقوق بازنشستگان قديم و جديد و نيز بالا بردن قدرت مالي بازنشستگان با توجه به تورمهاي موجود در جامعه و افزايش سنواتي درصدهاي تورم بوده و شاكي بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذكور ميباشد. لذا اين شعبه شكايت را وارد دانسته و حكم بر الزام سازمان بازنشستگي كشوري بر افزايش 12% حقوق بازنشستگي از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر مينمايد. دـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1508 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشـوري نسبت بـه دادنامه شماره 2686 مورخ 10/10/1384 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 18 مورخ 14/1/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ه ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1619 موضوع شكايت خانم اشرف كمالي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، عدم اجراي قانون مربوط به افزايش 12% حقوق بازنشستگي سال 1381 موضوع مصوبه شماره 9434/ت26490 هيأت وزيران و تقاضاي افزايش و پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 1548 مورخ 30/8/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب مفاد مصوبه هيأت وزيران به شماره 9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 كه مؤخر بر مصوبات ديگر مورد ادعاي مشتكيعنه ميباشد، افزايش 12% حقوق بازنشستگان را تجويز نموده و هدف از تصويب اين مصوبهها ايجاد هماهنگي بين حقوق بازنشستگان قديم و جديد و نيز بالا بردن قدرت مالي بازنشستگان با توجه به تورمهاي موجود در جامعه و افزايش سنواتي درصدهاي تورم بوده و شاكي بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذكور ميباشد. لذا اين شعبه شكايت شاكي را وارد دانسته و حكم بر الزام سازمان بازنشستگي كشوري بر افزايش 12% حقوق بازنشستگان از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر مينمايد. ه ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1357 موضوع تقاضاي تجديدنظر، سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1548 مورخ 30/8/1384 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 1928 مورخ 29/11/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. و ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1284 موضوع شكايت آقاي نصرتالله وفائي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، اعمال افزايش 12% حقوق بر طبق مصوبه 9434/ت26490ه مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران دو مصوبه در سال 1381 به شمارههاي 9288/ت26490ه مورخ 4/3/1381 و 9434/ت26490ه مورخ 5/3/1381 از سوي هيأت وزيران به تصويب رسيـده است و هر يك از مصـوبات مذكور با يكديگر متفـاوت بوده و مقررات خاصـي را در خصـوص افزايش حقوق بازنشستگان بيان نموده و از جهت تاريخ و زمان تصويب با يكديگر تفاوت داشته و عليالاصول هر يك از مصوبات با عنايت به زمان تصويب مبين اعمال امتيازات خاصي در مورد آنان ميباشد بر اين اساس بايد هر دو مصوبه در خصوص بازنشستگان و وظيفهبگيران اعمال گردد. تعطيل يا عدم اجراي يكي از دو مصوبه مغاير با فلسفه واضع آن يعني هيأت وزيران ميباشد. اداره بر حسب منافع و مصالح خويش مخير به انتخاب يكي از دو مصوبه درجهت اعمال نميباشد. شعبه با عنايت به مراتب معنونه شكايت مطروحه را صحيح و صائب تشخيص، حكم به ورود شكايت و اجراي تواماً هر دو مصـوبه در خصـوص وي از جمله 12% حقـوق در مورد بازنشستگان و وظيفه بگيران را صادر مينمايد. وـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1301 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1941 مورخ 29/11/1384 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/85/601 25/11/1385
تاريخ: 28/8/1385 شماره دادنامه: 609 كلاسه پرونده: 85/601
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان دامپزشكي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1787 موضوع شكايت آقاي بهمن مرحمتي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، مطالبه حق محروميت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوقالعاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 2607 مورخ 10/12/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ ميبايستي با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز مقايسه گردد و صرفاً مابهالتفاوت حاصله تا 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي به مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ميشود و در ماده مذكور به مقايسه ساير عناوين پرداختي از جمله مقايسه فوقالعاده جذب و محروميت اشارهاي نشده است و نظر به اينكه فوقالعاده جذب و محروميت مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت به موجب مصوبات هيأت دولت كه به استناد ماده 6 قانون مذكور به تصويب رسيده و پرداخت ميگردد. در مصوبات مزبور مبناي محاسبه فوقالعاده جذب و محروميت حقوق مبنا با فوقالعاده شغل تعيين شده است كه منظور حقوق موضوع ماده يك و فوقالعاده شغل موضوع ماده 4 قانون ياد شده ميباشد و نظر به اينكه فوقالعاده شغل و فوقالعاده خاص هر كدام داراي عناوين خاص خود ميباشند. در نتيجه مابهالتفاوت كه در اجراي ماده 8 قانون ياد شده و با عنوان تفاوت همترازي در احكام استخدامي درج ميگردد نميتواند به عنوان حقوق و فوقالعاده شغل تلقي شود زيرا كه حداكثر سقف حقوق و فوقالعاده شغل با توجه به مواد يك و 4 قانون فوقالاشعار مقيد بوده و رقمي تحت عنوان «تفاوت همترازي» نميتواند به عنوان جزئي از آن منظور گردد و نظر به اينكه مشتكيعنه اعلام نموده است كه در خصوص مورد بخشنامه سازمان مديريت و برنامهريزي را اجراء مينمايد و سازمان مذكور نيز مابهالتفاوت حق همترازي را جزو حقوق و فوقالعاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوقالعاده جذب و محروميت قابل محاسبه نميداند و نظر به اينكه مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ تهيه آييننامه اجرائي قانون مذكور به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب آن به عهده هيأت وزيران ميباشد و هيأت دولت نيز به شرح ماده 16 آييننامه اجرائي قانون فوقالاشعار مقرر نموده است: « همترازي حقوق و فوقالعاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مينمايند با مراتب اعضاء هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوقالعاده شغل بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد ميباشد» و نظر به اينكه در مورد مشابه دستورالعمل و نظريه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه بر حسب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گرديده به شرح دادنامه شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشد و مصوبه هيأت وزيران نيز توسط رياست مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون تشخيص نشده است عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/635 موضوع شكايت آقاي امير رئوفي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محروميت از مطب با لحاظ حقوق و فوقالعاده شغل ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 12/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 حق مذكور را معادل حقوق و فوقالعاده شغل مقرر كرده كه مطلق بوده و شامل حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هم ميگردد، بنابراين دادخواست مطروح وارد تشخيص و سازمان متبوع مستخدم مكلف به تعيين و برقراري حق محروميت از مطب بر مبناي مطلق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوقالعاده شغل اضافه شده ناشي از ماده 8 ياد شده در حق خواهان ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/83/138 15/11/1385
تاريخ: 12/9/1385 شماره دادنامه: 643 كلاسه پرونده: 83/138
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوي و شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2247 موضوع شكايت خانم شراره غروي به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، پرداخت حق بازنشستگي از تاريخ 19/12/1362 تاكنون به شرح دادنامه شماره 472 مورخ 31/2/1381 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شاكيه در دادخواست تقديمي اشاره به تاريخ برگشت خود از خارج را نموده است اقدام مشتكيعنه وفق ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقـوق بازنشستگي بانوان، شاغلين و خانوادهها و ساير كاركنـان مصوب 1379 انجام گرديده است بنابراين خواسته وارد نيست رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/535 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم شراره غروي نسبت به دادنامه شماره 472 مورخ 31/2/1381 شعبه دوم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 69 مورخ 25/1/1383 چنين رأي صادر نموده است: اولاً مقررات قانوني اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث را با رعايت كليه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت دانسته است. ثانياً در مقررات مذكور هيچ قيد و شرطي كه موجب محدوديت پرداخت به تاريخ تقاضا باشد ملحوظ نظر نيست و تنظيم آييننامه به صورتي كه مخالفت با مقررات قانوني داشته باشد مطابق اصـل 170 قانون اساسي وسيلـه قضـات قابل غمض عين است. عليهـذا با توجه به مراتب فـوق شرط پرداخت مستمري همان نداشتن شوهر و شغل خواهد بود و شرايط ديگر منجمله شرط درخواست از شروطي است كه عدم اطاعت آن از تكاليف قضات محسوب ميگردد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر به برقراري و پرداخت مستمري از تاريخ فوت مورث صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1483 موضوع شكايت آقاي همايون خائف به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته الزام به برقراري حقوق سنوات گذشته (مستمريبگيران) به شرح دادنامه شماره 1865 مورخ 19/10/1381 چنين رأي صادر نموده است: وفق ماده 10 آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 موضوع تصويبنامه شماره 12356 مورخ 9/4/1364 هيأت وزيران تصريح ميدارد كه فرزندان و نوادگان اناث كه بر اساس اين آييننامه مستحق دريافت حقوق وظيفه يا مستمري ميباشند و پس از اين قانون مراجعه مينمايند از تاريخ ارائه تقاضا اجازه استفاده از حقوق وظيفه را خواهند داشت از آنجا كه مشاراليه در شهريور ماه سال 1380 تقاضاي كتبي خود را به ثبت رسانده از همان تاريخ هم استحقاق برخورداري از حقوق وظيفه را داشته است. بنا بمراتب تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكيعنه مشهود نيست و خواسته شاكيه نيز فاقد وجاهت قانوني ميباشد لذا شكايت غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/779 12/9/1385
تاريخ: 12/9/1385 شماره دادنامه: 651 كلاسه پرونده: 82/779
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل تأمين اجتماعي استان سمنان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2114 موضوع شكايت آقاي حسين ميركو به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مسكن و شهرسازي استان سمنان به خواسته اعتراض به رأي هيأت همعرض به شرح دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 چنين رأي صادر نموده است: شاكي ضمن اعتراض به رأي شماره 59077 مورخ 23/2/1380 صادره از هيأت همعرض سازمان تأمين اجتماعي اشعار داشته با وجودي كه دادنامه شعبه چهارم و رأي هيأت تشخيص مطالبات در مورد پرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 صادره از شعبه دوم تجديدنظر نقض گرديده هيأت مورد نظر بدون توجه به رأي مذكور رأي سابقالصدور هيأت تشخيص را تاييد نموده و با توضيحاتي نقض آن را خواستار شده است. سازمانهاي طرف شكايت طي لوايح جوابيه با اشاره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و با استدلال مفصلي خواستار تاييد رأي معترضعنه گرديده و رد ادعاي شاكي را استدعا كردهاند. حاليه با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه رأي مورد اعتراض و دادنامه اشاره شده و نظر به اينكه هيأت همعرض به دادنامه تجديدنظر فوق التوصيف توجهي ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فيه اعتراض شاكي محمول به صحت تشخيص با رد توضيحات و استدلالهاي سازمانهاي ذيربط حكم به ورود شكايت و نقض رأي مورد اعتراض صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1367 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 صادره از شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 1099 مورخ 27/10/1380 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض و تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد بـه نظر ميرسد زيـرا حسب اعتراض تجديدنظر خـوانده در دادخواست مرحله بدوي و محتويات پرونده، تجديدنظر خوانده در احداث پيمانهاي مورد بحث، سمت مقاطعهكار (پيمانكار) را داشته است و ماده 38 قانون تأمين اجتماعي صراحتاً مقاطعهكار را ملزم نموده كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعهكاران فرعي را نيز نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد. بدين ترتيب پيمان و قرارداد ادعائي تنظيمي بين تجديدنظر خوانده و كارفرما نميتواند نافي مقررات ماده 38 قانون موصوف باشد و سالب اجازه قانوني سازمان تجديدنظرخواه در مطالبه حق بيمه از تجديدنظرخوانده نيز نميباشد، بنابمراتب اقدامات معمول بر اساس مقررات ماده 38 مذكور صورت گرفته و آراء هيأتهاي تشخيص و تجديدنظر مطالبات نيز با رعايت ضوابط قانوني صادر شده است. عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته به جهات مذكور مخدوش تشخيص و با فسخ آن حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2134 موضوع شكايت آقاي محمدحسين خلعتبري به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مسكن و شهرسازي استان سمنان بخواسته اعتراض به رأي هيأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 حكم به ورود شكايت و نقض رأي مورد اعتراض صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1366 موضوع تقاضاي تجديدنظر، اداره كل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 1098 مورخ 27/10/1380 دادنامه تجديدنظر خواسته را مخدوش تشخيص و با فسخ آن حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2116 موضوع شكايت آقاي قدرتاله مختاري به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مسكن و شهرسازي استـان سمنـان بخواستـه اعتراض به رأي هيأت همعرض به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترضعنه صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1593ـ1561 موضوع تقاضاي تجديدنظر مسكن و شهرسازي سمنان و تأمين اجتماعي سمنان نسبت به دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم بدوي در پرونده كلاسه 79/2116 به شرح دادنامه شماره 927 مورخ 15/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مقررات تأمين اجتماعي استحقاق اداره مذكور را در دريافت حقوق قانوني خود از پيمانكار تصريح نموده است و تنظيم قرارداد خصوصي با هر نوع تعهدي از جانب كارفرما مانع مراجعه تأمين اجتماعي به پيمانكار نيست و رسيدگي به استحقاق پيمانكار دائر به مطالبه از كارفرما بابت تغييرات از مصاديق ماده 11 قانون ديوان خارج و قابل رسيدگي در محاكم دادگستري است، لذا با توجه به نوع خواسته كه صراحتاً محكوميت سازمان مسكن و شهرسازي مورد درخواست شاكي قرار گرفته است و با توجه به اينكه صراحت قانون در استحقاق تأمين اجتماعي دائر به مراجعه به پيمانكار است، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. د ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2123 موضوع شكايت آقاي فرجاله صدوقي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مسكن و شهرسازي استان سمنان بخواسته اعتراض به رأي هيأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 چنين رأي صادر نموده است، ...... نظر به اينكه هيأت همعرض سازمان تأمين اجتماعي به دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 شعبه دوم تجديدنظر توجهي ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحنفيه اعتراض شاكي محمول به صحت تشخيص با رد توضيحات و استدلال سازمانهاي طرف شكايت حكم به ورود شكايت و نقض رأي مورد اعتراض صادر و اعلام ميگردد. د ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1463 و 80/1481 موضوع تقاضاي تجديدنظر ادارهكل تأميناجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 794ـ793 مورخ 17/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/220 25/11/1385
تاريخ: 26/9/1385 شماره دادنامه: 677 كلاسه پرونده: 83/220
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دبيرخانه هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1059 موضوع شكايت آقاي رحمتالله رستميان به طرفيت، هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، اشتغال به كار در دانشگاه سمنان به شرح دادنامه شماره 1435 مورخ 13/10/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه گزينش در مورد جلب افراد بر طريق مقررات قانوني موظف و مكلف است از جمع شركتكنندگان در طرح استخدامي چند برابر ظرفيت عليالخصوص بر طريق مقررات تبصره يك ماده 4 آييننامه اجرائي قانون گزينش و مشاغل حساس از جمع صالحين فوق اصلح افراد را برگزيند و شرعاً نميتواند در اين مقررات بيتفاوت بگذرد و شاكي از متقاضيـان استخـدام سال 1380 بـوده كه به عنوان پذيرش شده بدوي به گزينش وزارت بهداشت تعرفه شده و گزينش در اجراي مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزينش و پس از تحقيق و بررسيهاي لازم و طبق مقررات ضوابط عمومي مورد موضوع مواد 3 و 4 آييننامه اجرائي مشاراليه را نپذيرفته و در تطبيق وضعيت شاكي بر آن مقررات و عنايتاً به ملاك تقدم و در انتخاب اصلح وي را واجد شرايط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه رسمي (ابلاغ رسمي رأي) به شاكي ابلاغ شده يا خير (به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون گزينش) و در پرونده به نحو قانوني اين معني مستفاد نگرديد، معالوصف چون با توجه به مراتب و دقت در پرونده سوابق واصله گزينش وزارت بهداشت و درمان قانوناً و بلحاظ شكلي و در صدور رأي دچار تخطي از مقررات قانوني نشده است و اينكه اعلام نشده شاكي در حال حاضر واجد شرايط نيست بدين معني نميباشد كه در آتيه وي حق شركت نداشته باشد و با عنايت به اينكه گزينش به تكليف عمل كرده است از اين رو شكايت شاكي را وارد ندانسته به رد آن بيان نظر ميشود. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسـه 82/83 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي رحمتاله رستميان نسبت به دادنامه شماره 1435 مورخ 13/10/1380 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 21/3/1382 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه نظريه هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه طي نامه شماره 2950/هـ مگ مورخ 17/7/1380 به شاكي (تجديدنظرخواه) ابلاغ گرديده است عدم موافقت با اشتغال نامبرده را عدم كسب امتيازات لازم براي انتخاب اصلح اعلام داشته است و حدود صلاحيت واختيارات هستههاي گزينش در حد تاييد و يا عدم تاييد صلاحيت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ميباشد، بنابراين اظهارنظر هسته گزينش متضمن اعلام عدم اولويت افراد جهت استخدام به طور آزمايشي با وظايف و مسئوليتهاي قانوني آن مرجع انطبـاق ندارد. فلذا مستنـداً به رأي وحدت رويه شمـاره 191 مورخ 10/9/1375 اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظر خواسته كه بدون لحاظ رأي وحدت رويه مزبور صـادر گرديده است، وارد بوده و عليهـذا با فسـخ دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي و ابطال نظريه هيأت مركزي گزينش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رسيدگي مجدد در آن هيأت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1795 موضوع شكايت خانم مقدسهبهي به طرفيت، هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي گلستان به خواسته، استخدام پيماني و اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 4/4/1380 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه گزينش در مورد جذب افراد موظف است بر طريق مقررات تبصره يك ماده4 آييننامه اجرائي قانون گزينش و مشاغل حساس از جمع صـالحين فوق اصلـح افراد را برگزيند، گزينش در اجراي مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزينش و پس از بررسي به دليل مساوي بودن نمرات شاكيه و رقيب وي پس از رسيدگي مجدد به هر دو پرونده، وي و خانم ضرغامپور و به دليل كسب اولويتها ملاكهاي قانوني و بدون اينكه از شاكي رد صلاحيت شده باشد به دليل فوق خانم ضرغامپور را گزينش و مشاراليها از آن تاريخ مشغول كار شده است عمل گزينش به دليل شرايط بهتر رقيب بوده كه پس از تحقيق و بررسيها و طبق مقررات ضوابط عمومي مورد موضوع ماده 3 و 4 آييننامه اجرائي مشاراليه را نپذيرفته و در تطبيق وضعيت شاكي بر آن مقررات و عنايتاً به ملاكهاي تقدم و در انتخاب اصلح وي را واجد شرايط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه و ابلاغ قانوني و رسمي به شاكي ابلاغ شده يا خير (به موجب تبصره2 ماده 14 قانون گزينش) و در پرونده به نحو قانوني اين معني مستفاد نگرديده معالوصف چون با توجه به مراتب و دقت در پرونده و سوابق واصله گزينش وزارت بهداشت قانوناً و به لحاظ شكلي و در صدور رأي دچار تخطي از مقررات قانوني نشده است... از اين رو شكايت شاكي را وارد ندانسته به رد آن بيان نظر ميشود. ج ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/759 موضوع شكايت آقاي قدير اروجعليزاده به طرفيت، هسته گزينش اداره كل بهداشت و علوم پزشكي و درمان استان اردبيل به خواسته اعتراض به عدم پذيرش به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 24/7/1380 چنين رأي صادر نموده است،... هستههاي گزينش مخير به انتخاب فرد صالح مورد نظر از جمع داوطلبان ميباشد و مفهوم مخالف رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري شماره 21 مورخ 24/2/1370 حكايتكننده وضع وصفي ميباشد و مستفاد از قواعد قانوني مقرر قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش قانون تسري آن به كل دستگاهها مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي چون اداره طرف شكايت به تكليف قانوني خود عمل كرده و تخلفي شكلي از قانون مشهود نيست و موجبي جهت پذيرش و اجابت شاكي موجود نميباشد حكم به رد آن صادر ميگردد. د ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1958 موضوع شكايت خانم منيره نيرومند به طرفيت گزينش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان به خواسته، تضييع حق در گزينش به شرح دادنامه شماره 800 مورخ 30/5/1380 حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 537، 538، 539 و 540 - ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 16/8/1379 و بند يك و تبصره بند 2 تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران.
شماره هـ/83/503 18/1/1386
تاريخ: 30/7/1385 شماره دادنامه: 537، 538، 539 و 540
كلاسه پرونده: 83/503، 752 و 84/19، 194
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ محمود ترابي 2ـ محمد خلدي 3ـ فيروز ملكي 4ـ سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 16/8/1379 و بند يك و تبصره بند 2 تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران.
مقدمه: الف ـ 1ـ آقاي محمود ترابي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي اعلام داشته است، مطابق تبصره يك ماده2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 « تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.» هيأت وزيران در ماده 3 و ماده 15 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 با خارج شدن از حدود اختيارات و تكاليف منحصره و مختصه قانوني و با توسعه حدود اختيارات و تكاليف مقرره در قانون براي وزارت نيرو، به وضع مقرراتي در خصوص كانالها، انهار احداثي و سنتي و شبكههاي آبياري و زهكشي مبادرت نموده است كه مطابق منطوق و مدلول قانون و براساس منطق حقوق، درباره هيچ كدام داراي اختيار قانوني نيست و در خصوص هر يك از كانالها يا انهار احداثي و سنتي يا شبكههاي آبياري و زهكشي بر حسب مورد فقط مالكين خصوصي آنها اعم از دولت كه در هر يك از آن موارد با حيثيت شخص خصوصي وارد موضوع ميشود يا اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي داراي اهليت و سمت براي ورود به موضوعات مربوط خواهند بود. 2ـ چنانكه بطور كامل مسبوق و مستحضر هستند، اصولاً آييننامه به منظور مشخص نمودن تمام جزئيات مربوط به اجراي قانون و تنظيم امور اداري مربوطه و هم آهنگ نمودن نحوه اجراي قانون تنظيم و تصويب ميشود در آييننامه موضوع شكايت، تنها در قسمت آخر بند (خ) ماده يك آن به صورت كلي و مجمل و مبهم به حريم انهار طبيعي يا رودخانهها اشاره شده و هيچ ضابطه و اصول فني و اجرائي براي تعيين حريم رودخانهها و انهار طبيعي وضع و مشخص نگرديده است. اين توسيع و بسط خارج از قانون و حدود اختيارات وزارت نيرو و انحصار مسائل و موضوعات خاص خارج از وظايف تخصصي وزارت نيرو همچنان ادامه داشته به طوري كه هيأتوزيران در تصويبنامه شماره58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 «اصلاح آييننامه مربـوط به بستر و حريم رودخانـهها، انهار، مسيلها، مردابـها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني و آبياري و زهكشي» مصوب 13/12/1382 خود با خارج شدن هرچه بيشتر از حدود و ثغور اختيارات قانوني مقرر در تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1381 در خصوص « تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و با توسيع هرچه بيشتر حدود و ثغور آن اختيارات قانوني اولاً انهار (سنتي) را نيز كه اصولاً و قانوناً هيچگونه اختيار و تكليف و وظيفهاي درباره آن دارا نميباشد، وارد حوزه تعريف مقررات آييننامهاي خود كرده است و ثانياً با تعبيري موسع از حدود اختيارات مقرر در قانون و با بدعتگذاري و ايجـاد تعريفها و مفاهيم جديد، به وضـع مقرراتي مبادرت كرده است كه نه تنها خارج از حيطه و حوزه اختيارات و وظايف منفكه قانوني قوه مجريه است، بلكه مغاير با منطق حقوق و مغاير با اصول و قواعد مسلم فقهي و مغاير با دكترين حقوقي و رويههاي قضائي مربوط به موضوع و مغاير با قوانين موضوعه مملكتي است، با عنايت به مراتـب ابطال بند (خ) ماده يـك، مـاده 3، مـاده 15 و تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران را بلحاظ مخالفت با موازين شرع و قانون تقاضا دارد. الف ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 72446 مورخ1/12/1383 مبادرت به ارسال تصـوير نامه شماره 410/59283 مورخ 22/10/1383 وزارت نيرو نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ تعيين حريم كانالها و شبكههاي آبياري و زهكشي در آييننامه مورد بحث براساس اختيارات حاصل از تبصره 2 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب بوده است. 2ـ تعيين ميزان حريم انهار مستحدثه توسط وزارت نيرو و تصويب آن توسط هيأت وزيران به موجب تكليف قانوني مقرر در صدر تبصره ماده 17 قانون فوقالاشعار و اختيارات مقرر در ماده 51 قانون ياد شده است. بر اساس تبصره ماده صدرالذكر تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و وزارت نيرو بر اين اساس مبادرت به تعيين ضوابطي جهت تعيين ميزان حريم انهار احداث و سنتي (كه از مجاري آب است) نموده تا كارشناسان وزارت نيرو به هنگام تشخيص حريم با توجه به ضوابط مورد اشاره اعلام نظر نمايند و در واقع ماده 15 آييننامه مورد بحث حريم انهار مورد نظر را هماهنگ و ضابطهمند نموده است و هيأت دولت نيز به استناد ماده51 قانون توزيع عادلانه آب آييننامه اجرائي لازم را مورد تصويب قرار داده است. 3ـ عليرغم اظهارات شاكي در بند 2 دادخواست ضوابط لازم براي تعيين حريم كمي رودخانهها و ... كه عبارت از يك متر تا بيست متر است تعيين و مشخص گرديده لازم به ذكر است كه با عنايت به اينكه رودخانهها و انهار طبيعي و.... بلحاظ ميزان دبي، وضع طبيعي، شيب زمين، جنس زمين و ساير عوامل داراي وضعيت متفاوتي ميباشند، امكان تعيين ميزان حريـم به طور يكسان براي كليه آنها وجود ندارد و تعيين ميزان حريم با توجه به عوامل فوق منوط به نظر كارشناس شده است كه در بند (خ) ماده يك آييننامه مورد نظر ضابطه لازم براي تعيين حريم مشخص شده و كارشناس مكلف به تعيين آن با توجه به حداقل و حداكثر مقرر در آييننامه ميباشد. ب ـ1ـ آقاي محمد خلدي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانه، انهار و مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي موضوع تصويبنامه شماره 36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 هيأت وزيران (ماده 15) براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد تكليف مينمايد كه اين موضوع موجب سلب حق ايجاد شده براي اشخاص در اراضي مورد تملك و تصرف ميشود. در ماده 15 آييننامه به حريم لولههاي آبرساني اشاره شده كه مغاير با مفاد قانون توزيع عادلانه آب ميباشد زيرا شمول قانون مزبور به رودخانهها، انهار، مخازن و كانالهاي زهكشي اطلاق داشته و منصرف بر شبكههاي آبرساني و توزيع آب در داخل شهرها ميباشد با عنايت به مراتب ابطال ماده 15 آييننامه مذكور را به لحاظ مغايرت با شرع و قانون مورد تقاضا است. ب ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32709 مورخ 31/5/1384 تصويرنامه شماره 410/14113 مورخ 10/3/1384 وزارت نيرو را ارسال داشتهاند، در اين نامه آمده است، موضوع شكايت شاكي مربوط به قسمت دوم ماده15 آييننامه (حريم لولههاي آبرساني) است كه در اين خصوص دو نكته قابل تأمل و توجه است، بخش نخست ماده 15 به حريم كانالها، انهار مستحدثه و شبكههاي آبياري و زهكشي اختصاص دارد و در شش بند (الف تا ج) ميزان حريم هر يك از كانالها، انهار مستحدثه و شبكههاي آبياري و زهكشي اختصاص دارد كه با استناد به تبصره 2 ماده قانون توزيع عادلانه آب كه مقرر ميدارد « حريم .... و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني» به تصويب رسيده است. بخش دوم ماده 15 به حريم لولههاي آبرساني اختصاص دارد و در چهار بند (الف تا ت) ميزان حريم هر يك از لولهها بر اساس قطر و آبدهي لولهها تعيين گرديده است كه مستنداً به تبصره 2 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيده است. ج ـ1ـ آقاي فيروز ملكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، وفق مواد 2 و 3 و 9 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها .... مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران، مرجع تشخيص و تعيين بستر و حريم رودخانهها را شركتهاي آب منطقهاي تعيين كرده است. نظر به اينكه شركتهاي آب منطقهاي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند كه به صورت بازرگاني اداره ميشوند (ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب) لذا اين شركتها را نميتوان جزء وزارت نيرو محسوب كرد. از اين رو مواد 2 و 3 و 9 آييننامه مذكور از حيث تغيير مرجع تعيين حد بستر و حريم رودخانهها بـر خلاف قانون (تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب) بوده و قابل ابطال است. ثانياً، وفق مواد 5 و 6 آييننامه فوقالذكر مرجع رفع تجاوز از بستر و حريم رودخانهها و اقدام در خصوص قلع و قمع اعيانيهاي واقع در آن، شركتهاي آب منطقهاي تعييـن گرديده كه با عنايت به توضيحات فوق، مواد 5 و 6 بر خلاف تبصره 4 ماده 2 قانون مذكور ميباشد. ثالثاً، براساس ماده 13 آييننامه فوقالاشاره وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها مكلف گرديدهاند كه قبل از اجراي هر طرحي و يا قبل از صـدور پروانه ساخت، بستر و حريم رودخانهها را استعـلام نمايند كه در اين خصوص مردم در مراجعه به اين دستگاهها مواجه با يك استعلام اجباري ميگردند كه موانع فراواني براي مردم ايجاد ميكند و موجب كندي امور ميگردد. قطع نظر از اينكه اين موضوع از نظر منطقي صحيح است يا خير، ايجاد هرگونه تكليف به عهده قانونگذار است نه هيأت وزيران، لذا به نظر ميرسد از اين جهت اين ماده خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران باشد. بنابمراتب ابطال مواد 2، 3، 5، 6، 9 و 13 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها مصوب 11/8/1379 و بند يك و تبصره بند 2 مصوبه مورخ 18/12/1382 مورد تقاضا است. ج ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27726 مورخ 5/5/1384، تصوير نظريه شماره 410/19187 مورخ 12/4/1384 وزارت نيرو را ارسال نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ عموم وظايف اجرائي كه طبق قوانين و مقررات به عهده دولت يا وزارتخانهها محول ميگردد، اساساً از طريق ادارات و واحدهاي تابعه اجرائي انجام ميپذيرد و واگذاري اين وظايف به دولت هرگز به معناي تمركز امور اجرائي در مركز وزارتخانه نميباشد. 2ـ از ملاك موجود در مواد مختلف قانون توزيع عادلانه آب (از جمله مواد 22، 15، 24، 30، 31، 32 و....) ميتوان استنباط نمود كه قانونگذار تأمل به تمركز امور اجرائي در ستاد وزارتخانه نبوده و شركتهاي آب منطقهاي و استاني را براي انجـام وظايف اجرائي وزارتخانه در سطـح استانها به رسميت شناخته است. 3ـ براساس نص صريح ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مجاز به تشكيل سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي ميباشد و بديهي است كه تشكيل شركت يا سازمانهاي منطقـهاي و استاني نميتواند معنـائي جز واگذاري امور اجـرائي به آنهـا داشته باشد. 4ـ شركتهاي آب منطقهاي در مورد تعيين بستر و حريم رودخانهها، انهار و .... صرفاً طبق ضوابط و معيارهاي ابلاغي اين وزارت كه برخي از آنها نيز در آييننامه مربوط آمده است، عمل مينمايند و هرگز در اين باره مرجع تعيين ضابطه نبوده و صرفاً مشموليت اجراي ضوابط در محل را بر عهده دارند. د ـ 1ـ معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه شماره 8539/84 مورخ 16/3/1384 اعلام داشتهاند، مطابق بند 2 از فصل سوم گزارش پيوست، اداره كل امور آب استان سمنان، بابت هزينه كارشناسي تعيين بستر و حريم رودخانهها و انهار، به استناد ماده 9 مصوبه هيأت وزيران به شماره36046/ت23687 مورخ 16/8/1379 مبالغي دريافت نموده است. با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 8 قانون توزيع عادلانه آب، هزينه كارشناسي در خصوص حفر چاه يا قنات را پيشبيني نموده ليكن در ماده 2 قانون پيشگفته و تبصرههاي مربوطه اشارهاي به هزينه كارشناسي تعيين بستر و حريم رودخانه و انهار نكرده است با توجه به اينكه اين سكوت بر مبناي علم و عمد قانونگذار صورت پذيرفته، صدور مصوبه فوقالذكر از حيث دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان، فاقد منشاء قانوني ميباشد و ابطال ماده 9 تصويبنامه فوقالذكر مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 74161 مورخ 13/11/1384 تصويرنامههاي شماره 61/114430 مورخ 5/10/1384 وزارت كشور و 410/65952 مورخ 28/10/1384 وزارت نيرو را ارسال نمودهاند. در نامه دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، 1ـ ماده 9 واجد دو جزء يا دو بخش كاملاً مجزا از يكديگر است. اولاً در بخش اول ماده حق تقديم درخواست براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه و .... براي افراد، نهادها و سازمانهاي مرتبط پيشبيني شده است. ثانياً در بخش دوم، پرداخت هزينههاي كارشناسي توسط شخص يا نهاد متقاضي مورد توجه و اشاره هيأت دولت بوده است. 2ـ طبق تبصره يك ماده 2 قانون نحوه توزيع عادلانه آب، تعيين حدود حريم و بستر رودخانهها بر عهده وزارت نيرو قرار گرفته است. اما چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي بنابر مصالح يا نيازهاي موردي، متقاضي اين امر باشند، با توجه به اينكه چنين درخواستي تحميلي بر برنامههاي تدوين شده وزارت نيرو خواهد بود، لذا به نظر ميرسد كه هزينههاي متعلقه را نيز بايد پرداخت نمايند. در نامه مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو نيز آمده است، به دليل اينكه در مفاد تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، وظيفه تعيين حد بستر و حريم بر عهده وزارت نيرو گذارده شده و اين وظيفه دلالت بر اين ندارد كه وزارت نيرو موظف به تأمين اعتبار و هزينه كار نيز ميباشد، لذا بر اساس ماده 51 قانون مذكور اين موارد در آييننامهاي كه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است تعيين گرديده و مغايرتي با قانون ندارد. با توجه به اينكه طول رودخانهها و مسيلها و انهار طبيعي، مردابها و بركههاي طبيعي صدها هزار كيلومتر است، بنابراين از نظر تأمين مالي و برنامهريزي فني حتي با اولويتبندي، اين امر در كوتاه مدت بسيار دشوار است و انجام اين موارد براساس نياز اشخاص است و پرداخت هزينـه موردي آن نيز امري منطقـي است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند (خ) ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 18/12/1382 هيأتوزيران طي نامه شماره 16895/30/85 مورخ 11/5/1385 اعلام داشتهاند، اطلاق بند (خ) ماده يك آييننامه نسبت به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر حتي نسبت به ملك غيرخلاف موازين شرع شناخته شد. بالتبع اين اطلاق نسبت به موارد ديگر آييننامه همچون ماده 3 و ماده 15 آييننامه نيز خلاف موازين شرع است. همچنين ايراد شرعي مزبور نسبت به اطلاق بند يك اصلاح آييننامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 18/12/1382 هيأتوزيران نيز وارد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/83/121 25/11/1385
تاريخ: 26/9/1385 شماره دادنامه: 684 كلاسه پرونده: 83/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه هفتاد و پنجم شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشـور و دستورالعمـل شمـاره 53151/1000/ب مورخ 29/12/1381 سازمان بيمه خدمات درماني كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به استناد ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تأمين و توزيع متعـادل خدمات درماني بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترسي بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايهگذارهاي خارج از حد نياز و.... توسط دولت صورت خواهد گرفت كه متولي اين امر نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي ميباشد و ضمناً با عنايت به مواد 2 و 3 و 4 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب3/8/1373 مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است شرايط لازم را براي تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه كه متقاضي بيمه خدمات درماني هستند فراهم نمايد و يكي از وظايف شوراي عالي خدمات درماني كشور، توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني ميباشد. حاليه با توجه به اينكه ماده 17 قانون مارالذكر كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني، مراكز تشخيص و پزشكان كشور را موظف به پذيرش و مداواي بيمهشدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم براساس ضوابط و مقررات قانون دانسته، عليهذا شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور عليرغم مفاد صريح قوانين مذكور كه هدف از آن عموميت بخشيدن به بيمه خدمات درماني براي آحاد ملت و قابل دسترسي بودن خدمات براي همه بيمهشدگان ميباشد، در جلسه هفتاد و پنجم مورخ22/10/1381 تصويب نموده است « پرداخت خسارتهاي متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنائي توسط سازمانهاي بيمهگر صورت نپذيرد» و سازمان بيمه خدمات درماني كشور به استناد مصوبه مذكور طي دستورالعمل شماره 53151/1000/ب مورخ 29/12/1381 از ابتداي سال 1382 پرداخت هزينههاي خدمات درماني بستري بيمهشدگان را در مراكز فاقد قرارداد همكاري با سازمان مذكور جز در موارد اورژانس ممنوع نموده است. لذا به دليل مخالفت مصوبه و دستورالعمل فوق الذكر با قوانين مارالذكر ابطال آنها را تقاضا دارد. مديركل روابط عمومي، حقوقي سازمان بيمه خدمات درمانـي در پاسخ بـه شكايت مذكور طي نامه شمـاره 32701/001 مـورخ 30/8/1383 اعلام داشتهاند، مادتين 2 و 3 قانون بيمه همگاني خدمات درماني در خصوص تشكيلات و اهداف شوراي عالي بيمه خدمات درماني است كه از اين حيث با خواسته خواهان مرتبط نيست. ثانياً، ماده 4 قانون موصوف و ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تحت پوشش قراردادن بيمه شدگان كشور است كه از اين جهت نيز خوانده دعوي تقريباً تمامي افراد جامعه را زير پوشش بيمه قرار داده است كه از اين نظر ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً، اگرچه مدلول ماده 17 قانون بيمه همگاني خدمات درماني (كه خواهان نيز به آن استناد نموده است) ارائه خدمات را به صورت كلي مقرر نموده است، ليكن در انتهاي جمله اين ماده قانوني عبارت (براساس ضوابط و مقررات) اين قانون درج گرديده است، به اين معني كه تمامي مستندات پيوست دادخواست خواهان در واقع همان ضوابط و مقرراتي ميباشند كه توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني تصويب شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 685 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/710 12/12/1385
تاريخ: 3/10/1385 شماره دادنامه: 685 كلاسه پرونده: 85/710
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/258 موضوع شكايت آقاي غلامرضا صدقي به طرفيت سازمان بيمه خدمات درماني به خواسته، الزام سازمان مشتكيعنه به پرداخت هزينههاي درماني و بيمارستاني به شرح دادنامه شماره 2/145 مورخ 28/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، شاكي خواستار الزام سازمان خوانده به پرداخت هزينههاي درماني عمل جراحي ديسك كمر در مورخ 9/9/1383 گرديده و متقابلاً سازمان مزبور با ارسال جوابيه مطالبه وجه را خارج از صلاحيت اين ديوان و ماهيتاً نيز اجابت خواسته وي را از تعهدات بيمهاي سازمان متبوع خارج دانسته و تقاضاي رد آن را بعمل آورده اينك اين شعبه ديوان اولاً از حيث ايراد شكلي چون خواسته مذكوره از منظر خودداري سازمان بيمه خدمات درماني از ايفاء وظيفه قانوني خود مطرح گرديده نه صرفاً مطالبه وجه بلكه وجه موضوع خواسته در قالب اجراي وظايف سازماني تأديه ميشود كه قانونگذار آن را تجويز و تكليف نموده فلذا با مردود دانستن ايراد مطروحه ثانياً با توجه به شكايت معنونه و مستندات ابرازي شاكي از جمله تاييد پزشك معالج مشعر بر انجام عمل اورژانسي جراحي ديسك كمر خصوصاً تعهدات قانوني سازمان مندرج در دفترچه بيمه خدمات درماني بيمه شده..... مؤيد اين حقيقت است كه سازمان مشتكي عنه تقبل پرداخت هزينههاي درماني موصوف را كه به صورت اورژانسي نيز شاكي بستري و تحت درمان قرار گرفته و مورد تاييد واقع شده و بديهي است در حالت و وضعيت اورژانس بيمار، رجوع به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه خدمات درماني متعذر و دشوار مينمايد به همين جهت بنا به مراتب هزينههاي موضوع مطالبه از تعهدات قانوني سازمان مشتكيعنه محسوب گرديده كه در نتيجه استحقاق شاكي به مطالبه و استيفاء هزينههاي درماني موضوع خواسته كه سازمان بيمه خدمات درماني با عدم پـرداخت آن و استنكاف از اجابت تعهدات قانونياش موجبات تضييع حق بيمه وي را فراهم نموده مقرون بـه صحت و محرز و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد يك و 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1383 و شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام سازمان بيمه خدمات درماني خوانده به پرداخت هزينههاي موضوع خواسته به تاييد حسابداري مربوطه در حد تعهدات قانوني سازمان بيمه خدمات درماني در حق مشـاراليه صـادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/85/917 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بيمه خدمات درماني نسبت به دادنامه شماره 2/145 مورخ 28/1/1385 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 790 مورخ 21/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، قطع نظر از اينكه اصولاً و عليالقاعده تعيين پزشك معالج و بيمارستان با بيمار است و سازمان نميتواند يك جانبه اين امر را به بيمار تحميل نمايد نظر به اينكه حسب محتويات پرونده تجديدنظرخوانده به صورت اورژانسي و شدت درد و فوريت عمل جراحي به بيمارستان انتقال داده شده است و بخشنامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 استنادي تجديدنظرخواه موارد اورژانس و استثنائي را از خسارتهاي متفرقه مجزا و مستثني نموده است بنابراين تجديدنظرخوانده استحقـاق دريافت خسـارت را براساس ضـوابط و مقررات سازمان تجديدنظرخواه داشته است. بنا به جهات مذكور نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته به جهات و دلائل مقيده در آن صادر شده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري نشده و دليلي كه فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نكرده است، عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و با رد اعتراض تاييد ميشود. ب ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه84/2672 موضوع شكايت آقاي عبدالله رضائيراد به طرفيت، سازمان بيمه خدمات درماني به خواسته، الزام سازمان مشتكيعنه به پرداخت هزينههاي درماني و بيمارستاني به شرح دادنامه شماره 2/382 مورخ16/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاكي به شرح دادخواست تقديمي عليه سازمان خوانده خواستار الزام سازمان مذكور به پرداخت هزينههاي درماني ناشي از دردهاي شديد منجر به علت تب مالت گرديده و متقابلاً سازمان مزبور با ارسال جوابيه مطالبه وجه را خارج از صلاحيت اين ديوان و ماهيتاً نيز اجابت خواسته شاكي را از تعهدات بيمهاي سازمان متبوع خارج دانسته و تقاضاي رد آن را بعمل آورده اينك اين شعبه ديوان اولاً از حيث ايراد شكلي چون خواسته مذكور از منظر خودداري سازمان بيمه خدمات درماني از ايفـاء وظيفه قانوني خود مطرح گرديده نه صرفاً مطالبه وجه بلكه وجه موضوع خواسته در قالب اجراي وظايف سازماني تاديه ميشود كه قانونگذار آن را تجويز و تكليف نموده فلذا با مردود دانستن ايراد مطروحه ثانياً با توجه به شكايت معنونه و مستندات ابرازي شاكي از جمله تاييد و تصديق پزشك معالج..... خصوصاً تعهدات قانوني سازمان مندرج در دفترچه بيمه خدمات درماني بيمه شده كه نوع هزينه درماني انجام شده از موارد اعلام شمول بيمهاي سازمان مستثني گرديده مويد اين حقيقت است كه سازمان مشتكيعنه تقبل پرداخت هزينههاي درماني موصوف را كه به صورت اورژانسي نيز شاكي بستري و تحت درمان قرار گرفته و مورد تاييد واقع شده..... حكم به ورود شكايت و الزام سازمان بيمه خدمات درماني خوانده به پرداخت هزينههاي موضوع خواسته به تاييد حسابداري مربوطه در حد تعهدات قانوني سازمان بيمه خدمات درماني در حق مشاراليه صادر و اعلام ميدارد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1027 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بيمه خدمات درماني نسبت به دادنامه شماره 2/382 مورخ 16/2/1385 شعبه 15 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 952 مورخ 9/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است زيرا موضوع شكايت و خواسته شاكي الزام مشتكيعنه به پرداخت (هزينه درماني و بيمارستاني) ناشي از قرارداد فيما بين سازمان تجديدنظرخواه و تجديدنظر خوانده (شاكي پرونده بدوي) بوده است و اين قبيل شكايتها با توجه به رأيهاي فوقالاشعار صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود صلاحيت رسيدگي ديوان بوده و در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي دادگستري ميباشد، بناء عليهذا شعبه بدوي ديوان در مقام رسيدگي و اصدار دادنامه معترض عليه دقت و توجه كافي به امر مذكور ننموده است لذا دادنامه مزبور مخدوش و قابل نقض است ضمن اعلام ورود اعتراض و تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه مذكور قرار عدم صلاحيت رسيدگي ديوان به صلاحيت محاكم عمومي دادگستري تهران صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/85/772 12/12/1385
تاريخ: 3/10/1385 شماره دادنامه: 686 كلاسه پرونده: 85/772
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بيمه خدمات درماني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب4 ، 8 ، 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/21 موضوع شكايت آقاي سيدكمال لعلي به طرفيت، سازمان بيمه خدمات درماني به خواسته پرداخت هزينه عمل جراحي همسر به شرح دادنامه شماره 377 مورخ 14/2/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه خواسته شاكي برابر رأي شماره 429 مورخ 12/12/1380 و 496 مورخ 6/10/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانوني ميباشد و منحصر نمودن درمان به واحدهاي سازمان و مراكز دولتي ابطال گرديده است لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام به پرداخت هزينه درماني مورد مطالبه تعرفه خدمات درماني صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/613 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بيمه خدمات درماني كشور نسبت به دادنامه شماره 377 مورخ 14/2/1384 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 2073 مورخ 12/7/1384 دادنامه بدوي را عيناً تاييـد نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1550 موضوع شكايت آقاي ابراهيم ملكيپور به طرفيت، اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران به خواسته، پرداخت هزينه درماني (آنژيوگرافي قلبي و غيره) به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 12/2/1384 با استناد به رأي شماره 496 مورخ 6/1/1383 هيأت عمومي ديوان شكايت شاكي را وارد دانسته و حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/383 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران نسبت به دادنامه شماره 316 مورخ 12/2/1384 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 1342 مورخ 15/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، اداره طرف شكايت مستند به اظهار نظر معاونت سلامت و دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني از پرداخت هزينه آنژيوگرافي امتناع نموده است در حالي كه اولاً هزينه آنژيوگرافي از خسارتهاي مندرج در اظهار نظر مذكور نيست. ثانياً متفرقه محسوب نميشود بلكه انجام آنژيوگرافي از ملزومات تشخيص بيماري و انسداد رگهاي قلب استكه با تشخيص مذكور موجبات جراحي قلب فراهم ميگردد در هر حال امتناع از پرداخت هزينه آنژيوگرافي وسيله اداره طرف شكايت مستند به مقررات قانوني نبوده از شمول دستور معاونت درمان خارج است، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد ميگردد. ج ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه84/405 موضوع شكايت آقاي احمد افشار وثوقي به طرفيت سازمان بيمه خدمات درماني به خواستـه الـزام به پرداخت هزينـههاي درمان و مـداواي قلب در بيمارستان دي به شرح دادنامه شماره 108 مورخ29/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، طبق بخشنامه شماره145459/6س مورخ6/11/1381 صادره از سوي سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت خسارتهاي متفرقه به جز در موارد اورژانس و استثنايي توسط سازمانهاي بيمه گر صورت نميپذيرد و دليلي بر وضعيت اورژانس و استثنائي ارائه نگرديده است به علاوه هزينههاي بيمارستاني به شرط طرف قرارداد بودن قابل پرداخت است كه بيمارستان دي طرف قرارداد نميباشد. بنا بمراتب مذكور دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه85/465 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي احمد افشاروثوقي نسبت به دادنامه شماره 108 مورخ 29/1/1385 به شرح دادنامه شماره 463 مورخ 5/4/1385 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه84/1566 موضوع شكايت آقاي حميدرضا صنعتي به طرفيت، سازمان بيمه خدمات درماني هرمزگان به خواسته، الزام سازمان مشتكي عنه به پرداخت هزينههاي درماني و بيمارستاني به شرح دادنامه شماره 2/156 مورخ 28/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، .... نوع هزينه درماني انجام شده از موارد عدم شمول تعهدات بيمهاي سازمان مستثني گرديده مؤيد اين حقيقت است كه سازمان مشتكيعنه تقبل پرداخت هزينههاي درماني موصوف را كه به صورت پذيرش به صورت اورژانس به علت شكستگي زانوي شاكي بستري و تحت درمان قرار گرفته و مورد تاييد واقع شده و بديهي است در حالت و وضعيت اورژانس بيمار رجوع به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه خدمات درماني متعذر و دشوار مينمايد به همين جهت بنابمراتب هزينههاي موضوع مطـالبـه از تعهدات قانوني سازمان مشتكي عنه محسوب گرديده كه در نتيجه حكم به ورود شكايت و الزام سازمان خوانده به پرداخت هزينههاي موضوع خواسته به تاييد حسابداري مربوطه در حد تعهدات قانوني سازمان بيمه خدمات درماني در حق شاكي صادر و اعلام ميدارد. د ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/378 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بيمه خدمات درماني نسبت به دادنامه شماره 2/156 مورخ 28/1/1385 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 591 مورخ 7/5/1385 با رد تجـديـدنظرخواهي دادنامه بدوي را عينـاً تاييـد و استـوار نموده است. هـ ـ1ـ شعبه بيست و چهـارم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 83/1185 موضوع شكايت آقاي سيداحمد رفيعي به طرفيت، اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران به خواسته، اعتراض به تصميم كميسيون فني در مورد عدم تاييد استحقاق به دريافت خسارت عمل جراحي قلب به شرح دادنامه شماره 789 مورخ 30/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، .... ثانياً خواستـه شاكي ورود در موضـوعي است كه داخل در تعريف بخشنـامه شماره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 استنادي خوانده نميباشد. ثالثاً هزينههاي پرداختي شاكيكه در حال حاضر مدعي دريافت آن بوده و خوانده از تاييد و پرداخت آن استنكاف دارد، خارج از جمله خسارتهاي متفرقه و ليكن در حيطه موارد اورژانس و استثنائي مذكور در جلسه 75 شوراي عالي بيمه خدمات درماني ميباشد و بر اين اساس و استدلال ضمن صدور حكم به ورود خواسته ضمن نقض تصميم كميسيون مورد نظر خوانده را موظف به تاييد و پرداخت هزينه ياد شده مينمايد. هـ ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1327 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بيمه خدمات درماني كشور نسبت به دادنامه شماره 789 مورخ 3/5/1383 به شرح دادنامه شماره 1076 مورخ 27/11/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/754 و 557 12/12/1385
تاريخ: 8/11/1385 شماره دادنامه: 738، 739 كلاسه پرونده: 82/557، 754
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ صنايع پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذكور و نيز ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ صنايع زير مجموعه اين سازمان از سال 1372 تا اواخر سال 1380 به موجب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامكشوري مصوب13/12/1368 و بخشنامه فني شماره 7 مورخ 10/12/1370 رئيس هيـأت مـديـره و مديرعامل سازمان تـأمين اجتماعي و همچنين مجـوز صـادره به شماره 8865/6 مورخ 24/2/1372 معاون اداره كل مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي كاركنان خود را بر اساس شرايط مقرر در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري سال 1368 و نيز قانون اصلاح بند (ب) تبصره يك ماده 2 قانون مذكور مصوب 3/10/1370 (مستخدمين مرد با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و مستخدمين زن با 20 سال سابقه خدمت بدون رعايت شرط سني) جهت بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي معرفي و پس از احراز شرايط فوق تعداد كثيري از كاركنان اين سازمان بر اساس احكام صادره از سوي سازمان مذكور به افتخار بازنشستگي نايل گرديدهاند. 2ـ سازمان تأمين اجتماعي در اواخر سال 1380 پس از گذشت 8 سال از اجراي مقررات بازنشستگي فوق در صنايع زير مجموعه اين سازمان، به لحاظ استنباط جديد از قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخـدام كشـوري مصـوب 13/12/1368 به موجب بخشنـامه فنـي شمـاره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 محـدوديتهـايـي را بر خلاف قانون فوق بر مشمولين قانون تأمين اجتماعي اعمال نموده و صرفاً مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 را كه از نظر بازنشستگي تابع قانون تأمين اجتماعي ميباشند در شمـول قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصـوب سـال 1368 قرار داده و متعـاقب آن برابر نامه شمـاره 46721/5000 مـورخ 21/5/1382 به اين سازمان ابلاغ نموده كه با اجراي مفاد تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1368 صدور احكام بازنشستگي و برقراري مستمري كاركنان واجد شرايط بازنشستگي شركتهاي تابعه اين سازمان، هماهنگ نميباشد. 3ـ اين سازمان با توجه به دلايل ذيل، مفاد تبصره يك ماده 2 قانون مذكور را شامل كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در دستگاههاي مذكور در ماده 2 قانون فوق شاغل هستند نيز ميداند. الف ـ بنابه اطلاق ماده 2 قانون مورد بحث بدون اينكه به مشمولين انواع خاصي از مقررات استخدامي اشاره بشود مفاد اين ماده به كليه كاركنان دولت از جمله آن دسته از كاركنان دولت كه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميباشند نيز تسري دارد. از سوي ديگر تبصره يك ماده 2 فوق نيز استثناء بر حكم كلي مندرج در متن ماده 2 محسوب ميگردد. فلذا با عنايت به اينكه افراد حكم مستثني (يعني مشمولين تبصره يك) داخل در افراد مستثنيمنه (يعني مشمولين ماده 2) ميباشند، بنابراين هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه منظور از عبارت « مستخدم رسمي و يا ثابت مشمولين اين قانون» در متن تبصره يك، مستخدمين رسمي و يا ثابت مشمول ماده 2 ميباشد». ب ـ در همين راستا، ابتدا عبارت تبصره 2 ماده 2 با ذكر كلمه « صرفاً» به اين نكته تأكيد دارد كه موضوعات خارج شده از شمول تبصره يك ماده 2 به صورت حصري در متن تبصره 2 همان ماده ذكر گرديده است و چون در ميان موارد استثناء به مشمولين قانون تأمين اجتماعي اشاره نشده است، بنابراين مستخدمين دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي در شمول تبصره يك ماده 2 قرار دارند. ج ـ در قانون مصـوب 13/12/1368 قرائن ديگري در جهت تاييـد مراتب فوق وجود دارد، از جمله اينكه به موجب ماده 9 قانون مورد بحث، دايره شمول آن توأماً شامل مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 و نيز دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص گرديده است و بالطبع اين امر بيانگر گستردگي قلمرو شمول قانون فوق ميباشد. با عنايت به مطالب معنونه درخواست ميشود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 معاونت فني و درآمد اداره كل استان تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي در خصوص محدود نمودن مفاد آن به مشمولين مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و همچنين ابطال بند (4) بخشنامه مذكور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سي سال خدمت جهت بازنشستگي و نيز نسبت به ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مـورخ 21/5/1382 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي اقدام گردد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طـي نامه شمـاره 10628/7100 مـورخ 28/4/1383 اعـلام داشتـهاند، 1ـ مستخدمين شكات از حيث بيمه و بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند. دلايل اين مدعا به قرار ذيل است، اولاًـ اظهارات صريح خود شكات در دادخواستهاي تقديمي. ثانياً ـ بند (ب) ماده يك قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 كه صريحاً شركتهاي وابسته به وزارت جنگ (كه شامل شكات ميباشد) را از شمول مقررات استخدامي حاكم بر شركتهاي دولتي خارج دانستـه و تشخيص وضعيت استخدامي آنها به وزارت مزبور محول شد. به همين دليل وقتي كه در اجراي تبصره 4 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 6/4/1355 صندوق بازنشستگي مستخدمين شركتهاي دولتي منحل شد و در سازمان تأمين اجتماعي ادغام گرديد، كاركنان اين قبيل شركتها مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفتند. ثالثاًـ اساسنامههاي شركتهاي شكات كه مستخدمين خود را از حيث بيمه و بازنشستگي صريحاً مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار دادهاند. 2ـ نتيجه قانوني و منطقي كه از مشموليت شركتهاي شاكي تحت قانون تأمين اجتماعي به دست ميآيد به طور خلاصه عبارتند از الف ـ مستخدمين مزبور يكي از مصاديق مشمولين قانون تأمين اجتماعي بوده و به همين اعتبار لزوماً و بدون تفكيك از ساير مشمولين تأمين اجتماعي، مشمول كليه احكام و مقررات حاكم بر امر بازنشستگي ميباشند. خارج گرديدن اينگونه مستخدمين از احكام كلي بازنشستگي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مستلزم نص صريح قانون ميباشد. بديهي است به استناد عبارات كلي و اطلاقات ادله نميتوان حكم بر چنين خروجي نمود. عبارت « مستخدمين رسمي» مندرج در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 يك عبارت مطلق و كلي بود، بلحاظ حكم بازنشستگي شامل آن دسته از مستخدمين رسمي كه مشمول قانون خاص ميباشند، نميگردد. ب ـ از حيث لزوم تبعيت از مقررات واحد تأمين اجتماعي، فرقي بين مشمولين قانون تأمين اجتماعي قاعدتاً وجود ندارد. يعني از منظر قانون تأمين اجتماعي، تفاوتي ميان اينكه مشمولين آن مستخدمين دولتي باشند يا مستخدمين بخش خصوصي وجود ندارد بلكه بلا تفاوت كليه مشمولين آن از حيث شرايط بازنشستگي از يك رژيم تبعيت ميكنند. 3ـ بر خلاف سوء استنباط شكات، استفاده از مزاياي مقرر در قانون سال 1368 تابع وصف دولتي يا مستخدم رسمي بودن نيست. شاكي از اين امر مهم غفلت نموده است كه مستخـدمين آنها ولـو اينكه كارمنـد دولت هم باشند، از حيث احكام بازنشستگي از همان ابتـداء مشمول مقررات خاص تأمين اجتماعي بودهاند و به دليل عمومات و اطلاقات احكام بازنشستگي كارمندان دولت اساساً شامل اين دسته از مستخدمين دولتي نيست. با توجه به جميع مراتب بالا صدور حكم بر رد شكايت مطروحه را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به دعوت نماينده جهت اداء توضيحات در جلسه هيأت عمومي ديوان طي نامه شماره42388/7100 مورخ 7/11/1385 اعلام داشتهاند، بر طبق رويه فعلي سازمان، بازنشستگي مستخدمين رسمي و ثابت شركتهاي دولتي، كه به لحاظ بيمه و حمايتهاي مربوط به آن مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند، تابع ضوابط و مقررات مذكور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري است و اينگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامي حاكم بر آنان، بلحاظ بازنشستگي، تابع قانون اخيرالذكر ميباشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغيه مورد شكايتكه با اين امر منافات داشته، عملاً منتفي شده و بدينگونه خواسته شكات اجابتگرديده است. لذا ضمن ايفاد تصويرنامه شماره 87143 مورخ 7/10/1384 ادارهكل امور فني مستمريهاي سازمان كه در همين معني صادر شده است، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد شكايت مطروحه حكم مقتضي صادر فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/85/814 12/12/1385
تاريخ: 15/11/1385 شماره دادنامه: 759 كلاسه پرونده: 85/814
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1468 موضوع شكايت آقاي سليمان عسگري به طرفيت هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات استانداري تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، .... نظر به اينكه تصميم هيأت طرف شكايت در اجراي ماده 28 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و ماده 26 آييننامه اجرائي قانون مذكور اتخاذ گرديده و مطابق قسمت اخير ماده 82 قانون فوقالذكر فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند كه با توجه به استفاده از لفظ دادگاه ديوان عدالت اداري خارج از شمول لفظ مذكور بوده موضوع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي استان تهران ميباشد لذا شعبه مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 21 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خويش را به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي استان تهران صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/726 موضوع تقاضاي تجديدنظر سليمان عسگري نسبت به دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 صادره از شعبه بيستوهفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 926 مورخ 2/9/1384 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه به موجب قسمت اخير ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون مذكور قابل رسيدگي در دادگاه صالحه عنوان شده و مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان آراء كليه كميسيونها، هيأتهاي حل اختلاف و نظائر آن قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان ميباشد در نتيجه منظور قانونگذار در ماده اعلامي ديوان عدالت اداري به نظر ميرسد و صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به موضوع محرز است و بدين استدلال دادنامه شماره 773 مورخ1/6/1384 شعبه بيست و هفتم ديوان مبني بر رد صلاحيت نقض ميشود و اما در ماهيت قضيه .... ب ـ1ـ شعبهپانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2811 موضوع شكايت آقاي اقبال منصوريان به طرفيت، هيأت حل اختلاف استانداري تهران به خواسته اعتراض و تقاضاي ابطال رأي مورخ 16/12/1384 هيأت مشتكيعنه در سلب عضويت شاكي در شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 7/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً نظر به اينكه قواعد آمره مربوط به صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي از مقرراتي است كه حتي چنانچه اصحاب دعوي متذكر آن نشوند، مرجع قضائي مربوطه خود مكلف به توصيف و شناسائي و تشخيص صلاحيت رسيدگي خود به موضوع مطروحه ميباشد كه در مانحن فيه چون قانونگذار در عبارات مندرجه در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اراده حصر نداشته بلكه به سياق تمثيلي آراء كميسيونها و شوراها و هيأتها و نظائر آن كه مقنن از كلمه مانند بهره جسته مبين عدم افاده محدوديت در طرح شكايت از تصميمات و مصوبات و آراء هيأتها و كميسيونها و شوراهائي است كه واجد تشكيلات قانوني و اداري بوده و تصميمات و اقداماتشان بر مبناي مقررات قانوني اتخاذ ميگردد و آراء آنها در زمره اعتبار آراء قضائي كه از سوي محاكم دادگستري صادر ميشود را ندارد و همچنانكه در تبصره 2 ماده 11 قانون مذكور اعتراض به آراء دادگاههاي دادگستري را استثناء نموده و خارج از صلاحيت اين ديوان قرارداده فلذا با عنايت به مقررات مترقي اصل 173 قانون اساسي و فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري كه نخواستهاند هيچگونه شكايت و تظلمخواهي در جمهوري اسلامي بدون دادخواهي و رسيدگي باقي بماند، رسيدگي به اعتراض آراء هيأتهاي موصوف از هر حيث در حيطه صلاحيت اين ديوان است، زيرا به آراء هيأتهاي مذكور رأي دادگاه اطلاق نميشود. ثانياً..... ب ـ2ـ شعبـه دهم تجـديـدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/654 موضوع تقاضاي تجديدنظر هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات استانداري تهران نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 7/5/1385 صادره از شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 943 مورخ 27/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق قسمت اخير ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران داير به صلاحيت دادگاه صالح و اينكه به موجب وحدت ملاك رأي شماره 537 مورخ 1/8/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي شماره 25ـ24ـ23 مورخ 7/3/1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منظور از دادگاه صالح محاكم عمومي دادگستري است لذا رسيدگي به موضوع شكايت خـارج از حدود صلاحيت و اختيارات اين مرجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص، ضمن ورود تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه معترضعنه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت محاكم عمومي دادگستري استان تهران صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/85/852 11/1/1386
تاريخ: 24/11/1385 شماره دادنامه: 780 كلاسه پرونده: 85/852
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 24 و 29 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/230 موضوع شکايت خانم فاطمه سروندي به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراري همزمان طرح ارتقاء شغلي معلمان و موضوع همترازي اعضاء هيأت علمي به شرح دادنامه شماره 1278 مورخ 23/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه به استناد حکم مورخ 5/2/1384 مشاراليها از مزاياي همترازي از ابتداي سال 1384 برخوردار گرديده است، نظر به اينکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند 5 مصوبه شماره 2552/ت/29932هـ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران بوده و شاکيه بدواً ميبايست نسبت به ابطال مصوبه استنادي از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد و در وضعيت فعلي شکايت مطروحه قابليت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر ميگردد. ب ـ 1ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت آقاي مختار احمدي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته برقراري فوقالعاده ويژه (ارتقاء شغلي) براي کارکناني که از همترازي استفاده مينمايند به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 چينن رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوقالعادههاي خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوقالذکر هيأت وزيران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 تصويب نمود، فوقالعاده ويژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. رابعاً اينکه هر يک از فوقالعادههاي مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکرحق مکتسبه جداگانهاي بوده و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم بهکارکنان واجد شرايط بـوده و دفاعيـات سازمان مديريت مبنـي بر اينکه کارکنان داراي شرايط، مجـاز به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوقالعاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاء هيأت علمي ميباشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع حقوق شاکي ميباشد و رأي شماره 163 الي 165 مورخ 23/3/1385 هيأت عمومي ديوان مشعر بر اين بوده، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوقالعاده ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 85/1504 و 85/1743 موضوع شکايت آقاي داود اصلاني، آقاي محمدحسين نيکـو بـه طـرفيت سـازمـان آمـوزش و پـرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي کشـور به خواسته برقراري فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي به شرح دادنامههاي شماره 3895 و 3902 مورخ 9/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در بند 5 قسمت (ج) مصوبه مورخ 19/1/1383 هيأت وزيران در مورد پرداخت فوقالعاده ويژه مذکور است، معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شدهاند، شامل فوقالعاده ارتقاء شغلي نميشوند. بنابراين برقراري فوقالعاده مذکور موجه به نظر نميرسد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/247 11/1/1386
تاريخ: 5/12/1385 شماره دادنامه: 799 كلاسه پرونده: 83/247
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت امور خارجه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع شکايت آقاي حسين باروتي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده ارزي بدي آب و هوا و سختي معيشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ 12/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه مورد مطالبه شاکي به استناد ماده 30 اسـاسنـامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذير است و ادعاهاي وکيل طرف شکايت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 17/2/1365 مبني بر انجام حداکثر صرفهجوئي از منابع مالي دولت و تکليف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور بيمورد ميباشد، زيرا منظور از صرفهجوئي مذکور در بخشنامه حذف تشريفات زائد و خرجهاي جنبي غير ضروري دستگاههاي دولتي بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نيز ادعاي اينکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوري وزارت متبوع مختار بوده که فوقالعاده بدي آب و هوا را پرداخت نمايد يا ننمايد و استناد به کلمه (ميتوانند) کاملاً استنباط غلطي است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت يا ميتوانند ذکر گرديده به معناي اختيار دستگاه نميباشد بلکه حسب وظيفه بايستي پرداخت نمايند. بنابمراتب با احراز تضييع حق شاکي حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکايت آقاي محمود اسدي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شمـاره 2062 مورخ 2/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق ماده 39 قانون استخدام کشوري که مقرر داشته، وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند علاوه بر فوقالعاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوقالعادههائي به شرح زير « از جمله بند (ج) ماده 39» به مستخدمين پرداخت کنند. همانطوري که کلمه ميتواند در متن قانون منظور گرديده موضوع پرداخت را اختياري تکليف نموده موظف از آن استفاد نميشود. بنابمراتب معروضه شکايت فوقالتوصيف را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور قضات شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 808 ـ 809 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره83/429 و 444 11/1/1386
تاريخ: 6/12/1385 شماره دادنامه: 808 ـ 809 كلاسه پرونده: 83/444ـ 429
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهادکشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/174 موضوع شکايت آقاي سيدمحمد عبداللهي به طرفيت، وزارت جهاد سازندگي به خواسته ابطال رأي هيأت تجديدنظر اول جهاد سازندگي ـ اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 16 مورخ 10/1/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي کارمند قراردادي جهاد سازندگي است و طبق ماده 6 قانون استخدام کشوري تعريف خاصي دارد بنابراين اجراي بند (ح) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 به عنوان مجازات کارمند قراردادي مورد نداشته و خلاف مقررات است زيرا اجراي اين بند صرفاً براي کارمندان رسمي دولت بايد اعمال شود. بنابراين با توجه به ماده 6 قانون استخدام کشوري و ماده 3 آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون مذکور سازمان ميتواند از ماده 6 آييننامه مذکور استفاده نمايد. بنابراين با رعايت تبصره ذيل ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري رأي به ابطال و نقض رأي شماره 97/77 مورخ 2/12/1377 شعبه اول تجديدنظر صادر و پرونده جهت رسيدگي مجدد و رعايت مقررات استخدام کشوري و تخلفات اداري به شعبه همعرض ارجاع و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/394 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديرکل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي نسبت به دادنامه شماره 16 مورخ 19/1/1379 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 469 مورخ 2/5/1380 با رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ 1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه81/2079 موضوع شکايت صمد يازرلو به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استانگلستان به خواسته اعتراض به رأي شماره 42/81 مورخ 15/9/1381 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه 1465 مورخ 23/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اقرار صريح شاکي به غيبتهاي انتسابي، رأي معترضعنه طبق قانون صادر گرديده لذا شکايت موجه بـه نظر نميرسد حکم بـه رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/919 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي صمد يازرلو نسبت به دادنامه شماره 1465 مورخ 23/6/1382 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره183 مورخ31/2/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/924 موضوع شکايت آقاي مجيد قنبري به طرفيت سازمان جهاد استان کرمانشاه ـ اداره کل امور عشايري استان به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 5/80ت2 مورخ 2/2/1380 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد و نقض آن به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 7/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي دليل موجهي بر مخدوش بودن رأي معترضعنه و نقض قوانين و مقررات در آن ارائه ننموده است، شکايت غيرموجه تشخيص حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1404 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مجيد قنبري نسبت به دادنامه شماره 891 مورخ 7/5/1381 شعبه ششم بهشرح دادنامه شماره 1268 مورخ 16/12/1382 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/666 موضوع شکايت آقاي بهروز انصاريکلاچاهي به طرفيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان جهاد کشاورزي استان گيلان به خواسته نقض و ابطال رأي 42/80ت2 مورخ 17/10/1380 هيأت مذکور و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1742 مورخ 21/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه از سوي شاکي دلايل متقن و معتبري در جهت مخدوش بودن رأي معترضعنه که موجبات نقض و ابطال آن را فراهم سازد اقامه و ارائه نگرديده است و اشکالي از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در رأي مذکور ملاحظه و مشاهده نميشود. عليهذا خواسته شاکي غير ثابت تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. دـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/4 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي بهروز انصاري نسبت به دادنامه شماره 1742 مورخ 21/8/1381 شعبه 16 به شرح دادنامه شماره 495 مورخ 31/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا که رأي قطعي شماره 42/80ت2 مورخ 17/10/1380 هيأت تجديدنظر رسيـدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي مبني بر محکوميت بازخريد خدمت تجديدنظرخواه مستنداً به بندهاي 6 و 16 و 26 ماده8 و بند (ح) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي و در تاييد رأي هيأت بدوي صادر شده است، بنابراين ايراد مؤثري که سبب گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته گردد ابراز نشده با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور قضات شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره و احراز تعارض در باب شمول يا عدم شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان قراردادي بين دادنامههاي فوقالذکر بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/83/42 و 179 8/2/1386
تاريخ: 29/5/1385 شماره دادنامه: 338،339،340
كلاسه پرونده: 84/734، 83/42، 179
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان مسکن و شهرسازي خراسان 2ـ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و شکايتنامه تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند، قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به منظور هماهنگ کردن برنامههاي شهرسازي و ايجاد محيط زيست بهتر براي شهروندان و همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبکهاي مختلف معماري و سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبههاي اصيل آن در تاريخ 12/12/1351 به تصويب مجلس شوراي ملي (سابق) رسيده که در ماده2 آن اهم وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري که شامل منطقهبندي ـ نحوه استفاده از زمين به جهت تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسکوني، تأسيسات عمومي و فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر و بررسي و تصويب نهائي طرحهاي مذکور و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي و تصويب معيارها و ضوابط آييننامههاي شهرسازي و معماري ميباشد. در راستاي اهم سياستهاي وزارت مسکن و شهرسازي و هدف مقنن، تهيه طرح جامع شهر به استناد ماده 9 همين قانون به مهندسين مشاور واگذار که پس از صرف هزينه و به کارگيري کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات انجام و سرانهها، جمعيت، تراکم جمعيتي، تراکم ساختماني و ... پيشبيني و بر اساس آن و ساير معيارها و ضوابط نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات و موقعيت و مساحت دقيق براي هر يک و همچنين وضعيت شبکه عبور و مرور مشخص گرديده و به همراه ضـوابط اجرائـي طرح به تصـويب شوراي استـان و سپس جهت تاييـد نهـائي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه ميگردد و بر اساس ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي، شهرداري مکلف به اجراي طرحهاي مصوب شوراي عالي ميباشد. شهردار مشهد به موجب دستورالعملهاي مورد شکايت مواردي را به کليه شهرداريهاي مناطق شهر جهت اجراء ابلاغ نموده که مغاير قانون و اساس طرح تفصيلي مصوب ميباشد و حقوق اجتماعي و عمومي مردم را تضييع مينمايد. به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 و اصلاحيههاي بعدي تصويب طرحهاي تفصيلي از اختيارات کميسيون ماده پنج بوده و چنانچه طرح تفصيلي و تغييرات بعدي آنها با طرح جامع شهري مغايرت اساسي داشته باشند پس از بررسي کميته کار به استناد ماده 8 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي، ملي پس از بررسي و تصويب در شوراي برنامهريزي استان جهت بررسي مجدد و تصويب نهائي به شوراي عالي ارجاع ميگردد. دستورالعملهاي مورد شکايت، تغييرات اساسي و مؤثري را در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً اين گونه تغييرات در حيطه اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري است. اقدامات شهرداري در اين زمينه تداخل در اموري است که در صلاحيت آن دستگاه نميباشد لذا تقاضاي ابطال دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ 12/6/1383، 33113/21 مورخ 8/9/1383 شهرداري مشهد را دارد. شهرداري مشهد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامههاي شماره 2750/50 مورخ 13/7/1383 و 2398/21 مورخ 22/1/1385 ضمن دفاع از بندهاي مختلف دستورالعملهاي مورد شکايت اعلام داشتهاند، شهرداري مشهد در جهت يکسان سازي و شفاف نمودن عملکرد شهرداري در برخورد با تنگناهاي موجود و با استعانت از ضوابط و مقررات حاکم بر امور مرتبط با شهرداريها اقدام به تهيه و ابلاغ دستورالعمل 25 مادهاي نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان مسکن و شهرسازي خراسان و شهرداري مشهد با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/484 1/2/1386
تاريخ: 15/11/1385 شماره دادنامه: 757 كلاسه پرونده: 81/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت پالايش نيرو.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم، هفتم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/989 موضوع شكايت آقاي محمود محموديان به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته اعتراض به رأي مورخ 5/3/1380 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ 18/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده و مفاد رأي شماره 42 مورخ 25/4/1370 و رأي شماره 131 مورخ 15/9/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه اصولاً اخذ عوارض از قبيل عوارض موضوع رأي ماده77 فوقالاشعار مربوط به شهرها بوده تسري آن به شهرك صنعتي كاوه بر خلاف مقررات ميباشد عليهذا حكم به ابطال رأي صادره كميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاي شهرستان ساوه صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/42 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 1636 مورخ 18/11/1380 شعبه سوم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 30/9/1381 دادنامه بدوي را در حدي كه متضمن نقض رأي معترضعنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض با رعايت مصوبه 61640 مورخ 3/4/1375 رياست جمهوري مبني بر پرداخت يك درصد عوارض به صورت نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهرك ميباشد تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه هفتم در رسيـدگي به پرونـده كلاسـه 78/1231 موضـوع شكايت شركت سراج صنعت به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته ابطال رأي مورخ 19/4/1378 كميسيون ماده 77 مبني بر مطالبه يك درصد عوارض توليد به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 27/6/1379 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 15/9/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز عنايت به مفاد نامه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال رأي قطعي 19/4/1377 كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداريها مربوط بـه شهرداري ساوه صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1754 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره1814 مورخ25/12/1380 رأي شعبه هفتم را عيناً تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/622 موضوع شكايت شركت توليد و صنعتي ايران توحيد به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته ابطال مطالبه عوارض غير قانوني شهرداري به شرح دادنامه شماره 1701 مورخ 2/12/1377 چنين رأي صادر نموده است، ......خدمات شهري شهر ساوه شامل شهرك صنعتي نميگردد و برابر بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور مصوب1/9/1361 اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداري و به شرط عدم تكافوي درآمدهاي پيشبينيشده و با پيشنهاد شوراي شهر و تنفيذ ولي امر ميسور است بلحاظ مطالب مذكور خواسته شهرداري مبني بر مطالبه عوارض از شركت شاكي به جهت استقرار در شهرك صنعتي كاوه كه خارج از محدوده شهرداري است موجه نخواهد بود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده شهرداري ساوه بموجب نامه شماره 31655/22 مورخ 13/7/1377 اعلام داشته خواسته شاكي مبهم است با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه موضوع رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 15/9/1376 هيأت عمومي ديوان واحدهاي توليدي واقع در شركت شهرك صنعتي كاوه است و شهرداري حق دريافت عوارض از واحدهاي غير مشمول قانون نظام صنفي واقع در محدوده شهركهاي صنعتي خارج از حوزه استحفاظي شهرداريها را ندارد بنابراين با لازم الاجراء رأي وحدت رويه شماره 131 مورخ 15/9/1376 هيأت عمومي ديوان در موارد مشابه حكم به ابطال اقدامات شهرداري ساوه مبني بر مطالبه يك درصد عوارض توليـد از شركت شاكي صـادر مينمايد. ج ـ2ـ شعبه دوم هيـأت تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده كلاسه 78/155 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 1701 مورخ 2/12/1377 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 298 مورخ 14/4/1378 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. دـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1901 موضوع شكايت شركت بلال به طرفيت شهرداري ساوه به خواسته نقض رأي مورخ 20/8/1380 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1451 مورخ 19/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، با استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح رأي شماره 42 مورخ 25/4/1370 تسري عوارض موضوع بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي به شهركهاي صنعتي را فاقد وجاهت قانوني دانسته است و به اعتبار رأي وحدت رويه 131 مورخ 15/9/1376 هيأت عمومي ديوان مبني بر اينكه واحدهاي توليدي واقع در شركت شهرك صنعتي خارج از حوزه استحفاظي شهرداري ميباشد لهذا حكم به ورود شكايت شاكي و نقض رأي كميسيون ماده 77 شهرداري ساوه صادر نموده است. د ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/285 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ساوه نسبت به دادنامه شماره 1451 مورخ 16/7/1381 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 246 مورخ 4/9/1383 با رد تجديدنظرخواهي رأي صادره از شعبه 15 بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صـدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 758 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شماره هـ/84/745 1/2/1386
تاريخ: 15/11/1385 شماره دادنامه: 758 كلاسه پرونده: 84/745
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نيلوفر امانينياسر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/778 موضوع شكايت خانم نيلوفر امانينياسر به طرفيت اداره آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 امور اداري وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره 301 مورخ 31/2/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه دليلي بر رسمي بودن شاكي ابراز نشده است لذا لغو حكم شماره 10439/710 مورخ 19/2/1373 طي حكم 15047/710 مورخ 26/2/1373 خلاف مقررات نبوده حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/776 موضوع شكايت خانم مريم زاقاريبرزكي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته 1ـ ابطال نامه 14972/710 مورخ 26/3/1373 آموزش و پرورش كاشان 2ـ پرداخت حقوق و مزاياي معوقه به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 3/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حكم استخدام قطعي مشاراليها تحت شماره 10456/710 مورخ 19/2/1373 صادر و ابلاغ گرديده. فلذا صدور نامه شماره 14972/710 مورخ 26/3/1373 مبني بر لغو و كان لم يكن تلقي نمودن حكم استخدام قطعي براساس بخشنامه اداره كل آموزش و پرورش اصفهان و نامه اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بعد از تاريخ صدور حكم قطعي فاقد اساس و مبناي قانوني ميباشد. بنابمراتب شكايت شاكيه وارد تشخيص و رأي بر ابطال نامه 14972/710 مورخ 26/3/1373 مورد اعتراض و پرداخت حقوق و مزاياي معوقه در حق مشاراليها مطابق حكم قطعي شماره 10456/710 صادر ميگردد. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/712 موضوع شكايت خانم فرح ياسمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره 15040/710 اداره آموزش و پرورش كاشان و مستندات بند (ج) آن از جمله نامه شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پـرورش ـ پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 1743 مورخ 9/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به شرح رأي شماره 37ـ 36ـ 35ـ 34ـ 33 مورخ 14/4/1376 بخشنامه شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 2861/710 مورخ 20/2/1373 ابطال گرديده لذا شكايت شاكيه وارد تشخيص و به ابطال نامه شماره 15040/710 مورخ 26/3/1373 آموزش و پرورش كاشان و پرداخت حقوق معوقه شاكيه رأي صادر ميگردد. د ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/1526 موضوع شكايت خانم نجمه خوشكام به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سابقه استخدامي از تاريخ 1/7/1372 تا 30/6/1375 كه به عنوان حقالتدريس خدمت نموده و احتساب سابقه از تاريخ 1/7/1375 تا 30/6/1376 و پرداخت حقوق مربوطه به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 31/5/1380 با امعان نظر به اينكه شاكيه از متعهدين به خدمت آموزش و پرورش بوده كه با تاييد صلاحيت و لزوم نياز به نامبرده و تأمين هزينههاي قانوني مربوط به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآمده، بنابراين لغو احكام استخدامي وي كه متعهد به خدمت پس از تحصيل و اشتغال به خدمت بوده با اهداف قانونگذار منافات داشته و چون به موجب رأي 37 ـ 36 ـ 35 ـ 34 ـ 33 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي بخشنامه مورد استناد هم لغو و ابطال گرديده است، بنابراين اقدام آموزش و پرورش در رابطه با ابطال حكم استخدامي شاكيه به اعتبار بخشنامه مزبور و نداشتن اعتبار و شكايت شاكيه به كيفيت مطروحه موجه تشخيص و با احراز استحقاق شاكيه به دريافت حقوق مورد ادعا و احتساب سابقه استخدامي در تاريخهاي مذكور رأي به ورود آن صادر ميگردد. هـ ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/870 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم طاهره معصومي نسبت به دادنامه شماره 426 مورخ 15/4/1378 شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره 950 مورخ 27/7/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب حكايت محتويات پرونده شاكي بدون (تجديدنظرخواه) بهموجب حكم شماره 10469/710 مورخ 19/2/1373 به استخـدام رسمـي وزارت آموزش و پرورش درآمده است، فلـذا لغو و كانلميكن تلقي نموده حكم قطعي استخدامي طي حكم شماره 15042/710 مورخ 26/3/1373 به استناد فاكس شماره 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 و شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 5503/710 مورخ 18/3/1373 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان كه به موجب دادنامه شماره 33 الي 37 مورخ 14/4/1376 صادره از هيأت عمومي ابطال گرديده است فاقد مستند و مجوز قانوني است و در نتيجه دادنامه مورد اعتراض كه بدون توجه به كليه مراتب فوق صادر شده است، مخدوش تشخيص و ضمن نقض دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي بدوي و ابطال حكم شماره 15042/710 مورخ 26/3/1373 و ابقاء حكم رسمي استخدامي و پرداخت حقوق معوقه شاكي بدوي در حق ايشان صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/85/700 8/2/1386
تاريخ: 14/12/1385 شماره دادنامه: 810 كلاسه پرونده: 85/700
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ بهروز الماسي 2ـ بهروز حاتمي 3ـ گلمراد پسنديده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4950 موضوع شکايت آقاي جهانشاه دوستي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ کارخانه سيمان غرب به خواسته الزام به پرداخت افزايش مستمري سال 1384 به شرح دادنامه شماره 693 مورخ 3/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم که پايان همکاري شاکي را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ننموده است. لهذا به استناد ماده 4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا تاريخ اعلامي سال1384 بر وي جاري است و بعد از آن مشمول بند15 ماده2 همان قانون ميشود حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه85/592 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه شمـاره 693 مورخ 3/3/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 867 مورخ 12/6/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4946 موضوع شکايت آقاي منصور خرسندي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و کارخانه سيمان غرب به خواسته الزام به پرداخت افزايش مستمري 1384 به شرح دادنامه شماره 690 مورخ 3/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم که پايان همکاري شاکي را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا به استناد ماده 4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا تاريخ اعلامي سال 1384 بر وي جاري است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون ميشود حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/522 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره690 مورخ 3/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4989 موضوع شکايت آقاي بهروز حاتمي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ کارخانه سيمان غرب به خواسته الزام به پرداخت افزايش مستمري سال1384 به شرح دادنامه شمـاره730 مورخ 3/3/1385 چنين رأي صـادر نمـوده است، با عنـايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم که پايان همکاري شاکي را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا به استناد ماده4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا تاريخ اعلامي سال 1384 بر وي جاري است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون ميشود حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/843 تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 730 مورخ 3/3/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 13/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب مدارک موجود تجديدنظرخواه تا روز 30/12/1383 در کارخانه سيمان غرب مشغـول به کار بوده و کارفرما ليست حقوقي و دستمزد نامبرده را تا تاريخ مذکور به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نموده است، لذا ادعاي تجديدنظرخوانده مبني بر اينکه تا تاريخ 27/12/1383 مشغول به کار بوده مستند به دليل نميباشد و با وارد دانستن اعتراض مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/84/373 19/2/1386
تاريخ: 20/12/1385 شماره دادنامه: 821، 822، 823
كلاسه پرونده: 84/373ـ85/147، 493
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي محمدرضا رحيمي 2ـ شرکت سامان نخ ايساتيس 3ـ شرکت خوشريس يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تشويق کارفرماياني که در دوره برنامه سوم از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند، تخفيفاتي در نظر گرفته شده که يکي از آنها تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما ميباشد. در سال 1384 سازمان تأمين اجتماعي طي دستور اداري اعلام نموده، چون ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه در دوره برنامه (پايان سال1383) قابليت اجرائي داشته است، لذا معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماي کارگاههائي که بيمهشدگان آنها مشمول ماده 49 قرار گرفتهاند از ابتداي سال1384 منتفي و ميبايستي حق بيمه بيمهشدگان مذکور را به طور کامل پرداخت نمايند و به اين ترتيب ماده 49 قانون مذکور را به عنوان يکي از قوانين موقتي قلمداد نمودهاندکه اين برداشت بر خلاف قانون و حقوق مکتسب است، زيرا با امعان نظر در قانون مربوط چنين مستـفاد ميگردد وضـع آن در مورد اسـتخدام مقيد به زمان محدود و مربوط به همان دوران است، ليکن در خصوص استفاده از امتياز در مورد کارگراني که از اين طريق استخدام شدهاند را نميتوان موقتي و محدود به همان دوره دانست، بلکه استفاده از تخفيفات به قوت خود باقي است به علاوه اينکه ماده103 قانون برنامه چهارم هم ماده 49 قانون برنامه سوم را تنفيذ نموده و تصويبنامه شماره 28307/ت33391هـ مورخ 9/5/1384 هيأت وزيران نيز تأکيد بر اجراي ماده 49 برنامه سوم و 103 برنامه چهارم دارد. بنابمراتب درخواست رسيدگي و ابطال دستور اداري شماره 14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمين اجتماعي را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره31558/7100 مورخ14/8/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهمنظور تشويق کارفرمايان کارگاههاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت موظف شده بود تا کارفرماياني را که در دوران برنامه سوم مبادرت به استخدام نيروي کار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي از جمله تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما نمايد. اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي را نيز در بودجه کشور پيشبيني نمايد. 2ـ به صراحت ماده مزبور، قلمرو زماني اعتبار اين تخفيف در طول برنامه سوم بوده است و با پايان دوره مذکور، يعني پايان سال 1383 تخفيفات برقرار شده منتفي و حق بيمه طبق مقررات مذکور در قانون تأمين اجتماعي از کارفرمايان دريافت خواهد شد. 3ـ در همين جهت با انقضاء دوره برنامه سوم، سازمان طي دستورالعمل مورد شکايت به تاريخ 24/2/1384 مقرر نمود که با توجه به قابليت اجرائي ماده 49 مذکور در دوره برنامه سوم معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در کارگاههاي مشمول آن ماده منتفي گرديده است. 4ـ به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي (مصوب 11/6/1383) بعضي از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده49 مذکور براي دوره چهارم توسعه تنفيذ گرديده است. بديهي است که تنفيذ ماده يادشده در طول برنامه چهارم به هيچ وجه دلالتي بر ادامه و استمرار تخفيفهاي مقرر در آن ماده نسبت به کساني که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفيف بودهاند ندارد، زيرا اولاً ـ فلسفه و حکمت تنفيذ ماده مذکور، ادامه اجراي سياست اشتغالزائي در طول دوره برنامه چهارم بوده است و اگر قائل به اين باشيم که کارفرمايان به صرف جذب نيروي جديد در طول برنامه سوم، همچنان در دوره برنامه چهارم نيز از آن تخفيفها قهراً برخوردار گردند، کارفرمايان ديگر انگيزهاي براي جذب نيروي جديد نخواهند داشت. ثانياً، تنفيذ يک ماده قانوني بر اساس اصول و قواعد حقوقي، نه تنفيذ شمول و استمرار قهري حکم قانوني نسبت به مصاديق مشمول آن حکم، بلکه به معني تنفيذ اصل حکم و قاعده قانوني است، بنابراين آنچه اين تنفيذ بر آن دلالت دارد، اعمال تخفيف نسبت به کارفرماياني است که در طول برنامه چهارم اقدام به جذب نيرو جديد نمايند. زيرا « اصل حکم» مقرر در ماده 49 « اعمال تخفيف در برابر جذب نيروي جديد» بوده است و همين حکم است که مورد تنفيذ واقع شده و از تاريخ شروع برنامه چهارم اجرا خواهد شد. ثالثاًـ طبق قواعد حقوقي، حکم قانوني در صورتيکه مقيد به زمان و اجراي آن موقت و زمانمند باشد، با انقضاء زمان آن ديگر قابليت اجرائي نخواهد داشت و در صورتيکه استثنائي بر اين اصل وارد شود و استمرار حکم قانوني مورد تصويب قرار گيرد اين استثناء بايد به نحو مضيق تفسير شود و به قدر متيقن بايد اکتفا شود. در اينجا نيز بايد به شمول قانون نسبت به مصاديق جديد يعني کساني که در طول برنامه چهارم جذب نيرو مينمايند، اکتفا و از تسري آن به موارد مشکوک خودداري شود. رابعاًـ چنانچه قائل به استمرار معافيتها نسبت به کارفرماياني که در طول برنامه سوم مشمول تخفيف شدهاند شويم دچار نوعي تبعيض خواهيم شد، زيرا کارفرماياني که در طول برنامه سوم، نيروي جديد جذب کردهاند، بدون جذب نيروي جديد، از ده سال تخفيف برخوردار خواهند شد در حالي که کارفرماياني که در طول برنامه چهارم نيروي جديد جذب کنند تنها از پنج سال معافيت بهرهمند ميگردند و اين تبعيض غيرقابل توجيه و دور از اراده قانونگذار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه:714ـ 715 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و اول، دوم و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/996 23/2/1386
تاريخ:1/11/1385 شماره دادنامه:714ـ 715 كلاسه پرونده:84/996ـ 85/815
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد مصطفي معمار منتظرين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و اول، دوم و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2548 موضوع شكايت آقاي سيدمصطفي معمارمنتظرين به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان به خواسته ابطال حكم بازخريدي شماره37692 مورخ1/11/1378 و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 3533 مورخ 25/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بازخريدي از خدمت حسب درخواست خواهان و موافقت سازمان متبوع تحقق يافته و با صدور حكم بازخريدي رابطه استخدامي فيمابين قطع شده كه اعاده آن ممكن نبوده و غيرموجه است و از طرفي لايحه پاسخ دلالت بر پيگيري خوانده جهت حل مشكل پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه كه بايد بـه تأمـين اجتماعي پرداخت گردد دارد، بـنابمراتب مذكور دادخواست مطروحه غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/450 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سيدمصطفي معمارمنتظرين نسبت به دادنامه شماره 1275 مورخ 20/7/1384 دادنامه تجديدنظر خواسته را خالي از اشكال تشخيص و با رد اعتراض آنرا تاييد نمودهاست. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/1494 موضوع شكايت آقاي هوشنگ زندوكيلي به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته، اعتراض به صدور حكم بازخريدي و تقاضاي اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 517 مورخ 5/4/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب تبصره يك الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي يكي از شرايط لازم جهت صدور حكم بازخريدي داشتن سابقه كمتر از 20 سال ميباشد و با درخواست متقاضي با شرط مزبور دستگاه متبوع ميتواند حكم بازخريدي صادر نمايد و با اين وصف مفهوم مخالف آن دلالت دارد كه در صورت سابقه بيش از 20 سال وزارتخانه نميتواند حكم بازخريدي صادر كند و در تاييد اين مطلب شق ديگر تبصره استنادياست كه عنوان نموده در صورت احراز سابقه بيش از20 سال دستگاه دولتي صرفاً ميتواند براساس درخواست مستخدم حكم بازنشستگي صادر نمايد و علاوه بر مطالب فوق قانونگذار حتي در مقام تنبيه و مجازات مستخدم خاطي حكم بازخريدي را در صورت داشتن كمتر از 25 سال خدمت و حكم بازنشستگي را در حالت بيش از 25 سال سابقه اشتغال جايز دانسته است، بنابراين شاكي پرونده با داشتن 27 سال سابقه كار بر خلاف مواد قانون استنادي فوق الذكر بازخريد از خدمت شده و به همين جهت حكم به ابطال حكم بازخريدي و اشتغال مجدد شاكي در سازمان جنگلها و مراتع كشور صادر و اعلام ميگردد. ج ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3181 موضوع شكايت آقاي محمد جزايري به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان به خواسته ابطال حكم بازخريدي شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، مشتكي عنه طي لايحه تقديمي بيان داشته، شاكي در اجراي بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 بازخريد شده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه شاكي دليل كافي بر مخدوش بودن اقدمات طرف شكايت ارائه ننموده است و بازخريدي طبق مقررات انجام شده است، فلذا شكايت شاكي به كيفيت مطـروحه در پـرونده وارد نيست و حكم به رد آن صـادر ميگردد. ج ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1341 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمد جزايري نسبت به دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 572 مورخ 14/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تجديدنظرخوانده در رابطه با بازخريدي تجديدنظرخواه متعهد شده است كه سوابق كسورات بازنشستگي وي را به صندوق تأمين اجتماعي منتقل تا مشاراليه بتواند از مزاياي قانوني صندوق مذكور بهرهمند گردد و اين امر در متن ابلاغ كارگزيني به صراحت قيد گرديده و اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان در نامه شماره 18303 مورخ 22/4/1382 خطاب به مديركل امور اداري و پشتيباني سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ضمن تأكيد براين تعهد و بيان مشكلات ايجاد شده براي نامبرده و سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوي مشكل نامبرده با تأمين اجتماعي راجع به انتقال كسور بازنشستگي حل گردد و يا اعاده به خدمت شود و نماينده تجديدنظر خوانده در جلسه دادرسي مورخ 14/6/1383 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال كسـور بازنشستگي مشاراليه (سابقه 22 ساله) به سازمان تأمين اجتماعي تأكيد نمودند كه سازمان تأمين اجتماعي نامبرده را تحت پوشش قرار نداده و تلاش سازمان متبوع پس از انقضاء شش سال در اين رابطه به نتيجهاي نرسيده است و سازمان متبوع معتقد است كه نامبرده به كار اعاده و طبق قوانين موضوعه با وي رفتار گردد، با توجه به مراتب مذكور چون سازمان تجديدنظرخوانده با انقضاء بيش از شش سال از تاريخ بازخريدي تجديدنظرخواه قادر به انجام تعهـد خود حين بازخريدي وي مبني بر انتقال كسورات بازنشستگي نامبرده به سازمان تأمين اجتماعي اقدامي ننموده است، تجديدنظر خواه در رابطه با خواسته خود محق تشخيص داده ميشود. عليهـذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص داده و با فسـخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت در حد ابطال حكم كارگزيني شماره37688 مورخ1/11/1377كه در رابطه با بازخريدي تجديدنظرخواه اصدار يافته است صـادر ميگردد. بديهي است با اعـاده به كار تجديدنظرخواه نامبرده مكلف است كليه وجوه و امكاناتي كه بابت بـازخريـدي از سازمان تجديدنظرخوانده اخذ نمـوده به آن سازمان مسترد دارد. د ـ1ـ شعبـه هفتـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 84/427 موضوع شكايت آقاي رحمتالله قديريشيداني به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته ابطال حكم شماره 34435 مورخ 25/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب منطوق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري كليه وزارتخانهها..... ميتوانند مستخدمين رسمـي يا ثابت يا داراي عنـاوين مشـابه خود را بر اساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي بازخريد نمايند و از طرفي دليل و مدرك محكمه پسندي كه موجبات ابطال حكم صدرالاشعار را فراهم نمايد اقامه نشده است، نتيجتاً شكايت شاكي را غير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. دـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/575 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي رحمتالله قديريشيداني نسبت به دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 صادره از شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 2/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظر خواه وارد ميباشد، زيرا كه اولاً طبق تبصره يك الحاقي ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب27/4/1365 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه كمتر از 20 سال سابقه خدمت دارند با حصول شرايط جهت آنان حكم بازخريدي صادر ميگردد و افراد با سابقه بيشتر از 20سال ميبايست بازنشسته شوند. ثانياً با توجه به محتويات پرونده، سازمان تجديدنظرخوانده متعهد شده كه سوابق كسورات بازنشستگي وي را به صندوق تأمين اجتماعي منتقل نمايد و حاليه با گذشت 7 سال هنوز به تعهدخود عمل ننموده است و درخواست بازخريـدي كه بر اساس اين تعهد صورت گرفتـه و صدور حكم بازخريدي بر مبناي آن بدون انجام تعهد مذكور فاقد وجهه قانوني ميباشد. لذا با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته، حكـم به ورود شكايت تجـديـدنظرخواه در حد ابطـال حكم كارگزيني شمـاره 34435 مورخ 25/12/1378 صادر و اعلام ميگردد بديهي است با اعاده به كار وي نامبرده مكلف است كليه وجوه و امكاناتي كه بابت بازخريدي از سازمان تجديدنظر خواسته اخذ نموده مسترد دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/472 1/2/1386
تاريخ: 14/12/1385 شماره دادنامه: 818 كلاسه پرونده: 83/472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکايت آقاي اکبر کرمي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکيعنه به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانوادهها و ساير کارکنان در ماده 10 لفظ عامي را با قيود تاکيدي فراواني بکار برده است و بيان نموده است اين قانون در مورد کليه مشمولين مندرج در ماده يک قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و يا از کار افتاده شده يا ميشوند از تاريخ 1/1/1379 لازمالاجراء ميباشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد که لفظ کليه مشمولين با قيود لازمالاجراء و لغو ساير مقررات تأکيد شده است و در تبصره آن ماده نيز تأکيد شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد کارکناني که از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و يا ازکارافتاده شده و يا ميشوند از 1/1/1379 لازمالاجراء ميباشند، قيد هرگونه مقررات و قوانين مغاير در متن ماده و قيد کلمه کليه مشمولين ناقض ماده2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت است زيرا کلمه کليه مشمولين يک قانون اعم است از افراد متخلف و غير متخلف خصوصاً اينکه در قانون پرداخت پاداش... دو دسته از کارکنان قيد شده است يکي کارکنان راضي از خدمت آنان و ديگري غير راضي از خدمت آنان و يا به عبارتي محکومين (داراي محکوميت اداري) بيان شده است اين قانون در مورد کليه مشمولين اعم از متخلف و غيرمتخلف لازمالاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده ميشود و اگر در اينجا نيز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بيان بوده است، ميبايد متخلفين يا محکومين اداري را جدا مينمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کليه مشمولين را در مقام بيان آورده است. نظر به نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوقالاشعار داشته است فلذا شکايت شاکي صحيح تشخيص حکم به ورود آن صـادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سوم در رسيـدگي به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکايت خانم مهين مرادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره1423 مورخ 16/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده2 قانون پرداخت پاداش پـايـان خدمت و بخشي از هزينـههاي ضـروري به کارکنان دولت مصـوب 26/2/1375 به مستخدميني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت قابل پرداخت نميباشد. چون مرحـوم غلامحسين ماسوري همسر شاکيـه به موجب رأي مورخ22/8/1380 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل دو گروه محکوم گرديده و از تاريخ 1/10/1380 نيز بازنشسته شده است. عليهذا تضييع حقي از شاکيه ملاحظه نميشود. رأي به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ 1ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه82/961 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين مرادي نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 18/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، با احراز حاکميت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شوراي اسلامي در زمان بازنشستگي همسر تجديدنظرخواه مرحوم غلامحسين ماسوري و به تجويز ماده 2 قانون مذکور که مقرر ميدارد به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت پرداخت نميشود اعتراض تجديدنظرخواه غيروارد تشخيص و با رد آن دادنامه بدوي عيناً تاييد ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصويبنامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود :
تصويبنامه درخصوص مسئوليت برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي همسايه با وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 كه در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيل شد، بنا به پيشنهاد شماره 1125/904 مورخ 28/9/1384 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت امور خارجه بهعنوان مسؤول برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي همسايه ايران به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب منطقههاي كاكان، سيسخت، تسوج چرام و سدكوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 كه در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيـل شـد، بـه استنـاد مـاده (8) قـانـون تشكيـل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب شهرستان نيشابور به عنوان منطقه نمونه گردشگري بينالمللي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1385 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فرودگاه سبزوار به عنوان مرز مجاز هوايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1385 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
فرودگاه سبزوار به عنوان مرز مجاز هوايي شناختهشده و تردد از مرز يادشده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه راجع به استخدام (17) نفر در مشاغل فني و تخصصي شركت روزنامه رسمي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 116960/101 مورخ 8/11/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود:
استخدام (17) نفر در مشاغل فني و تخصصي شركت روزنامه رسمي كشور با مدرك دانشگاهي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب اعتبارات مصوب شركت يادشده مجاز است.
تصويبنامه راجع به دستورالعمل نحوه و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالتگستري ـ مهرورزي ـ خدمترساني ـ تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور را براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي به منظور نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران به كارگروهي به مسئوليت وزير كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 24/2/1/6595 مورخ 28/1/1385 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كارگروهي به مسئوليت وزير كشور و با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سه نفر از استانداران به انتخاب آنها تشكيل و اختيارات هيئت وزيران به شرح زير به وزيران عضو كارگروه يادشده تفويض ميگردد:
1ـ بازنگري و اصلاح آييننامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويبنامه شماره 28503/ت33393 هـ مورخ 1/5/1384، موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده (70) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
2ـ ايجاد پست سازماني و صدور مجوز استخدامي جهت تقويت تشكيلات استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها و سازماندهي واحدهاي جديدالتأسيس تقسيماتي، موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ و بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور.
3ـ اتخاذ تصميم در خصوص انتقال نيروهاي شاغل در كميسيونهاي تعزيرات حكومتي گندم و آرد و نان استانها به وزارت بازرگاني و همچنين انعقاد و تمديد قرارداد خريد خدمت كاركنان ادارات اتباع و مهاجرين خارجي.
تبصره ـ در تصميمگيري در خصوص اين بند، وزير بازرگاني با حق رأي به تركيب كارگروه ياد شده اضافه ميشود.
4ـ ملاك تصميمگيري در خصوص موارد مزبور موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه يادشده است و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه راجع به اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مهلت زماني پروندههاي مربوط به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 227706/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماه (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصـوب 1358 ـ و تبصـره ماده (22) قانون نظـام همـاهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اختصاص مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار تسهيلات به منظور تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني و ....
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «7» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به كارمزد كالابرگ مرحله دوازدهم
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند « هـ» تبصره (8) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصـل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ يكصدوهشتاد ميليارد (000،000،000،180) ريال تسهيلات در اجراي جزء (12) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري به نسبت (3) و (2) اختصاص مييابد. پنجاه درصد (50%) از مبلغ يادشده توسط سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و پنجاه درصد (50%) بقيه با استفاده از تسهيلات بانكي تامين ميشود.
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين تصويبنامه به صورت مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهوردر بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصـل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويبنامه موضوع ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بنـد (2) تصويـبنامه شماره 22355/ت28798هـ مورخ4/9/1382 عبارت « وزارت امور خارجه» به عبارت « نهاد رياست جمهوري» تغيير مييابد.
تنفيذ تصويبنامههاي شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384و شماره 48018/ت34019هـ مورخ 22/8/1384، براي اجرا در سال 1385
هيئتوزيران در جلسه مورخ7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره7380/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره12290/ت33051هـ مورخ24/3/1384 و شماره 48018/ت34019هـ مورخ 22/8/1384، براي اجرا در سال 1385 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه درخصوص قرار گرفتن شركت سهامي توليدي بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 192253/8811 هـ/ب مورخ 11/10/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد رسمي، تصويبنامه شماره 9037/ت30715هـ مورخ 9/3/1383 موقوفالاجرا گرديده و شركت سهامي توليدي بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازماندهي ميشود.
تصويبنامه راجع به تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانههاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي درجلسه مورخ 10/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به منطقه مرزي چزابه در استان خوزستان به عنوان مرز مجاز زميني بينالمللي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
منطقه مرزي چزابه در استان خوزستان به عنوان مرز مجاز زميني بينالمللي شناخته ميشود و تردد از مرز يادشده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه در مورد منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 230 ـ 1/851 مورخ 21/1/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب منطقههاي محدوده سدهاي گلابر، كينهورس، علي بلاغي، خليفهلو و منطقه قلعه بهستان به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري استاني و منطقههاي غاركتله خور و گنبدسلطانيه به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري بينالمللي در استان زنجان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1385 كه در مركز استان زنجان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران مندرج در قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران ـ مصوب1380ـ به وزيران عضو شوراي عالي نظارت بر دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره88282 مورخ 24/12/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به بيمه حادثه و فوت كليه بازنشستگان و مستخدمان رسمي اعم از لشكري يا كشوري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرنام شهر فتحآباد به شهر كارزين
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 16278/42/4/1 مورخ 13/2/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
نام شهر فتحآباد ازتوابع بخش مركزي شهرستان قير و كارزين در استان فارس به شهر كارزين تغيير مييابد.
اين تـصويبنامه در تـاريـخ 18/2/1385 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه راجع به فهرست كالاهاي غيرضروري و غيرمجاز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7947/29/س مورخ 28/12/1384 نهاد رياست جمهوري (ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و به استناد رديف (2) جزء (3) بند « هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري « يازدهمين گردهمايي بينالمللي منابع نفت و گاز جهان، چالشها و فرصتها»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1289ـ2/12 مورخ 28/1/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مرز بين شهرستانهاي سمنان و دامغان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئـت دولت در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 63788/42/4/1 مورخ 8/7/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
مرز بين شهرستانهاي سمنان و دامغان از توابع استان سمنان در منطقه ميلو مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي محمدجواد محمديزاده ـ استاندار خراسان رضوي ـ به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمدجواد محمديزاده ـ استاندار خراسان رضوي ـ به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر حضـرت امام رضا (ع) به استثناي تأمين منابع از محل اعتبارات ملي براي مدت يك سال تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص امور اجرايي مورد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجراء ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 37410/ت33845هـ مورخ 30/6/1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18798/309 مورخ10/2/1385 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 37410/ت33845هـ مورخ 30/6/1384، بعد از عبارت « واحدهاي صنعتي» عبارت « و واحدها و شركتهاي بازرگاني و انبارهاي خدماتدهنده عمومي» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به خط توليد كاشي گرانيتي
هيئت وزيران درجلسه مورخ20/1/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جز (3) بند « ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع تسهيلات مختلف در شهرستان زلزلهزده بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/4944 مورخ 10/2/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (1) تصويبنامه شماره 38858/ت33932هـ مورخ 19/7/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« 1ـ وزارت نيرو موظف به انجام اقدامات زير ميباشد:
الف ـ شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق تا پايان شهريور ماه سال 1385 وجهي از مردم شهرستان بم دريافت ننمـايند. بهاي آب و برق مصـرفي در شهرستان مذكور تا پايان مدت يادشده برابر ارقام دريافتي سال 1383 و بر اساس توافق انجام شده آن زمان فيمابين استانداري كرمان، وزارت كشور و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق تعيين گرديده و از محل منابع دولتي پرداخت گردد.
تبصره1ـ بهاي آب و برق مصرفي آن دسته از منازل و ساختمانهايي كه در نيمه دوم سال 1385 امكان نصب كنتور آب و برق آنها نباشد، بر اساس ميانگين مصرف ماهيانه قبل از وقوع زلزله محاسبه و دريافت شود.
تبصره2ـ خانوارهايي كه در اسكان موقت به سر ميبرند تا پايان دي ماه 1385 از پرداخت هزينه آب و برق معاف ميباشند.
ب ـ پس از پايان مهلتهاي يادشده هزينههاي آب و برق بر اساس تعرفههاي سال 1385 محاسبه و دريافت خواهد شد.
ج ـ هزينههاي آب و برق مراكز تجاري و اداري از مشتركين مربوط اخذ شود.
د ـ بار مالي ناشي از اجراي اين تصويبنامه در لايحه بودجه سال 1386 پيشبيني و منظور شود.»
تصويبنامه راجع به انتخاب آقايان لطفعلي لطفعليانصارمي، علياكبر عربمازار، هوشنگ نادريان، عبدالعلي ميركوهي و ميرحسين عابديانكلخوران به عنوان اعضاي هيئت دادرسي موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع نامه شماره 2115/685/02/111 مورخ 12/2/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آقايان لطفعلي لطفعليانصارمي، علياكبر عربمازار، هوشنگ نادريان، عبدالعلي ميركوهي و ميرحسين عابديانكلخوران به عنوان اعضاي هيئت دادرسي موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تعيين ميشوند.
تصويبنامه درخصوص فرودگاه اراك به عنوان مرزمجاز هوايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1385 كه در مركز استان مركزي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارتكشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
فرودگاه اراك به عنوان مرز مجاز هوايي شناخته شده و تردد از مرز يادشده با ارائه گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه راجع به انتخاب منطقههاي بوجه خمين، سرچشمه محلات، پرندك زرنديه، سرابهاي شازند و درهگردو اراك (پارك ملي) به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1385 كه در مركز استان مركزي تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي فرهاد رهبر به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي فرهاد رهبر ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور.
ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه موضوع جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، منظور در قانون بودجه سال1385 كل كشور، بين دستگاههاي اجرايي ذيربط.
تصميماتيكه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
اصلاح تصويبنامه موضوع افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/7662 مورخ 6/2/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بنـد (1) تصويبنامه شمـاره 62797/ت34122هـ مورخ 10/12/1384 عبارت « تعرفه يادشده در بقيه ايام سال براساس تعرفه تابستاني محاسبه ميشود» حذف ميگردد.
اصلاح تصويبنامه تعيين اعضاي شوراي عالي زيست فناوري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 144086/8556هـ/ب مورخ 20/7/1384 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره9051/ت28306هـ مورخ 19/2/1384، تبصره بند « الف» به تبصره (1) تغيير مييابد و متن ذيل به عنوان تبصره (2) به بند « الف» اضافه ميشود:
تبصره2ـ از تاريخ اعلام ايراد، مصوبات شوراي عالي زيست فناوري كه به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزيران عضو اين شورا رسيده باشد، پس از تأييد رئيس جمهور براساس ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه راجع به انتخاب وزير راه و ترابري به عنوان عضو كميسيون اقتصاد هيئت وزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3235/11 مورخ 23/2/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير راه و ترابري به عنوان عضو كميسيون اقتصاد هيئت وزيران تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تبديل تسهيلات مالي (فاينانس)
هيئتوزيران در جلسه مورخ10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 19948/1907 ـ 2/12 مورخ 18/11/1384 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند « 5» تبصره (2) و بند « ز» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تبديل تسهيلات مالي (فاينانس) مربوط به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها، 9000 روستا، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوط با اولويت روستاها، مراكز شهرهاي سردسير و مناطق سردسير، جنگلي و جنگزده و استانهاي محروم و مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده به بيع متقابل امكانپذير است.
اصلاح تصويبنامه شماره 37646/ت30944هـ مورخ 5/8/1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7/ ـ21/105/24204 مورخ16/7/1384 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (8) تصويبنامه شماره 37646/ت30944هـ مورخ 5/8/1383 اضافه ميشود:
« تبصره ـ حقوق مستمري و يا وظيفه فوتشدگان و يا از كارافتادگان كاركنان نيروهاي مسلح طبق مفاد اين بند محاسبه و با تأييد سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت خواهد شد.»
اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره603/ت15360هـ مورخ 26/1/1375
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1385 به پيشنهاد شماره 47/11/108/24204 مورخ8/4/1384 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بنـد (2) تصويبنامه شماره 603/ت15360هـ مورخ 26/1/1375 حذف و بند (4) به شرح زير اصلاح ميشود:
« 4ـ دستگاههاي موضوع بند (3) موظفند در مقابل ارايه لاشه بليط قطار معادل پنجاه درصد (50%) از بهاي پرداختي را به كاركنان خود پرداخت نمايند.»
تصويبنامه درخصوص برگزاري « اولينگردهمايي بينالمللي صنايع پالايش نفت»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4558/2876ـ2/12 مورخ 30/2/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري « اولين گردهمايي بينالمللي صنايع پالايش نفت» توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، با رعايت صرفهجويي و استفاده از امكانات موجود و به روش پيشبيني شده در نامه يادشده مجاز است.
تصويبنامه درخصوص عضويت وزير دادگستري به تركيب اعضاي ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 021796/111 مورخ 27/2/1385 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير دادگستري به تركيب اعضاي ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور، موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 22355/ت28798هـ مورخ 4/9/1382 اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع انحلال سازمان ملي بهرهوري ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134024/101 مورخ 7/8/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
بند (2) تصـويبنامه شـماره 29276/ت262هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« 2ـ مركز ملي بهرهوري ايران زير نظر رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل ميشود.»
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 23831/ت28419هـ مورخ 21/5/1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 17968/11 مورخ 4/10/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي بند (1) تصويبنامه شماره23831/ت28419هـ مورخ 21/5/1383 اضافه مي شود.
« اعضاي هيئت مديره شركت يادشده اعضاي مجمع عمومي و مديرعامل شركت رييس مجمع عمومي سازمان مذكور خواهند بود.»
اصلاح بند (ب) تصويبنامه موضوع انتخاب آقاي فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 27315ـ313 مورخ 23/2/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جـدول پيوست كه تأييـد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به جـدول موضـوع بند « ب» تصويبنامه شماره 23167/ت34874هـ مورخ 7/3/1385 الحاق ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي نوروز كهزادي به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 10503 مورخ 16/3/1385 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
آقاي نوروز كهزادي به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين منطقههاي آبگرم خرقان، زرشك، كامان، اوان و طارم سفلي به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1385 كه در مركز استان قزوين تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور با تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران يا وزارت امور خارجه جهت انجـام مسافـرت بـه خارج از كشور (دو بار در سال) پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نظر گرفته شود. درصورتي كه دانشجو متأهل باشد تخفيف يادشده براي همسر و فرزندان وي نيز اعمال گردد.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقايان مجيد شايسته، نظامالدين طباطبايي و مهرداد كارگري به عنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزادكيش
وزيران عضو شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
آقايان مجيد شايسته، نظامالدين طباطبايي و مهرداد كارگري به مدت سه سال به عنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقايان مسعود اخوانفرد، محمد مهدينژاد نوري و محمدحسن انتظاري به عنوان اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3412/1 مـورخ 5/2/1385 وزارت ارتبـاطـات و فنـاوري اطلاعـات و بـه استنـاد بند « هـ » ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
آقايان مسعود اخوانفرد، محمد مهدينژاد نوري و محمدحسن انتظاري به عنوان اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوع بند « هـ » ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين ميشوند.
تصويبنامه در خصوص نماينده اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران به اعضاء كارگروه ماده (1) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 865/1 مورخ 4/2/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
نماينده اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران به اعضاء كارگروه ماده (1) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 70621/ت22681هـ مورخ 26/12/1378 اضافه ميشود.
اصلاح بند (22) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 40012/100 مورخ 10/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (22) به تصويبنامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385، موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور اضافه ميشود:
22ـ وزيران و معاونان رئيس جمهور كه مسئول شركتهاي دولتي (از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند با رعايت مفاد بند « ي» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و كليه ضوابط و مقررات و حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به تهيه ضوابط اجرايي بودجه سال1385 خود و تصويب آن در مجامع مربوط اقدام و نسخهاي از آن را به دفتر هيئت دولت، سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند و چنانچه در اين زمينه اقدام نكنند، مفاد اين تصويبنامه بهعنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذيربط تلقي خواهد شد.
تصويبنامه راجع به واگذاري مكانهاي مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات سيار)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1385 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص طرحهاي قطار شهري
تصميـم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجـراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385 كلكشور در جلسه مورخ 16/3/1385 كه به استناد اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
تصويبنامه در مورد كاهش سود بازرگاني تجهيزات مخابراتي
وزراي عضـو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صـادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تضمين خريد يك دستگاه آنژيوگرافي براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد تأمين مالي طرح احداث نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب منطقه غار عليصدر به عنوان منطقه نمونه گردشگري بينالمللي
هيئتوزيران در جلسه مورخ1/4/1385كه در مركز استان همدان تشكيل شد، بهاستناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در تعيين مصاديق مؤسسات خيريه و عامالمنفعه به وزيران عضو كارگروه ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيئت وزيران در خصوص تعيين مصاديق مؤسسات خيريه و عامالمنفعه موضوع تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ به وزيران عضو كارگروه ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در خصوص موضوع ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو است و مصوبات وزيران كارگروه ياد شده در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت وزيران قابل صدور است.
تصويبنامه راجع به بزرگداشت خدمات و مجاهدتهاي خادمان مردم در سنگرهاي اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور اسپانيا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع نامه شماره 17908/ و مورخ 14/10/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور اسپانيا موضوع تصويبنامه شماره 16426/ ت32497هـ مورخ 12/4/1384 از ششصد يورو به هفتصد و پنجاه يورو افزايش مييابد.
تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت مونتهنگرو از طريق نمايندگي آكروديته
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 766/532 مورخ 31/3/1385 وزارت امور خارجه و به استنـاد تبصـره بند (1) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت مونتهنگرو از طريق نمايندگي آكروديته اقدام كند.
تصويبنامه راجع به تعيين ميزان حق جلسه اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي موضوع ماده (72) قانون نظام صنفي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4547/1 مورخ 18/2/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير بازرگاني ميزان حق جلسه اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي موضوع ماده (72) قانون نظام صنفي ـ مصوب 1382 ـ را در ابتداي هر سال تعيين و ابلاغ نمايد.
تصويبنامه در خصوص اضافه شدن وزير كشور به تركيب اعضاي ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير كشور به تركيب اعضاي ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان، موضوع تصويبنامه شماره 45139/ت34007هـ مورخ 4/8/1384 اضافه ميشود.
تصويبنامه در خصوص تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
با توجه به وجود خشكسالي در برخي از استانهاي كشور و ضرورت مديريت منابع آب در اين استانها در سال 1385 و به منظور ايجاد هماهنگي در سياستهاي اجرايي توزيع و مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي، صنعت و شرب و سياستهاي راهبردي مصرف آن و تعيين اولويتهاي تهيه طرحهاي جامع تأمين آب در نقاط مختلف كشور در سال 1385، ستاد مديريت منابع آب متشكل از وزيران كشور، نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنـايع و معـادن و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و سه نفر از استـانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور تشكيل ميشود تا نسبت به تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب اقدام و ظرف سه ماه به هيئت وزيران ارايه نمايد.
تصويبنامه در مورد توقف اجراي تصويبنامه موضوع وصول تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي توسط بانك مركزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 39379/9267هـ/ب مورخ 16/3/1385 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد اجراي تصويبنامه شماره 22329/ت32542هـ مورخ 14/4/1384 متوقف ميگردد.
الحاق يك تبصره به تصويبنامه موضوع حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 2495/100 مورخ 12/2/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (1) تصويبنامه شماره 11355/ت34543هـ مورخ 9/2/1385 الحاق ميگردد:
« تبصره ـ مفاد اين بند پس از اعمال افزايش سيزده مميز شش دهم درصد (6/13%)، موضوع بند (2) تصويبنامه شماره 4268/ت34543هـ مورخ 21/1/1385 اجراء ميگردد.»
تصويبنامه در مورد تعيين منطقههاي نمونه گردشگري ملي در استان آذربايجان شرقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1385 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيـل شـد، به استنـاد ماده (8) قانون تشكيـل سازمان ميراث فرهنگـي و گردشگـري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص قيمتگذاري آرد توسط ستاد كنترل قيمتها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29504/1 مورخ 24/12/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص افزودن رشته فوريتهاي پزشكي به فهرست رشتههاي موضوع بند «ب» ماده (1) آييننامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 111196 مورخ 11/4/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
رشته فوريتهـاي پزشكي به فهرست رشتـههاي موضـوع بند «ب» ماده (1) آييننامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت، موضوع تصويبنامه شماره 51591/ت17810هـ مورخ 26/1/1376 اضافه ميشود.
تصويبنامه در مورد تغيير واژه «خراسان» به «خراسان رضوي، شمالي و جنوبي» در رديف (56) جدول شماره (2) پيوست تصويبنامه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14234ـ910 مورخ 4/4/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
در رديف (56) جدول شماره (2) پيوست تصويبنامه شماره 89901/ت34771هـ مورخ28/12/1384 واژه «خراسان» بهعبارت «خراسان رضوي، شمالي و جنوبي» تغيير مييابد.
اصلاح ماده (5) ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمهاي بين صندوقهاي بيمه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22862/100 مورخ 13/12/1384 وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد ماده (42) تنفيذي قانون برنـامـه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران مـوضـوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
ماده (5) ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمهاي بين صندوقهاي بيمه، موضوع تصويبنامه شماره14230/ت23997هـ مورخ 4/4/1380 بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويبنامه موضوع احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 6074/110 مورخ 29/3/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شمـاره 31419/ت26391هـ مورخ 1/7/1381 هيئت وزيران به شرح زير اصلاح ميشود:
«2ـ سهمالشـركه مقطـوع وزارت راه و ترابري در اجـراي طـرح آزادراه چهـارخطـه اهواز ـ بندر امام طبق نقشهها و مشخصات اصلاحي پيوست قرارداد، تأسيسات جانبي خاص، هزينههاي جانبي و تصرف اراضي، كلاً به مبلغ پانصدوهفتادميليارد ريال(570.000.000.000) ريال تعيين ميگردد.
صددرصد (100%) باقيمانده منابع لازم براي احداث آزادراه تا رسيدن به مرحله بهرهبرداري كامل توسط طرف مشاركت تأمين و پرداخت ميشود و صددرصد (100%) كليه منافع حاصله از بهره برداري هر دو باند (خطوط رفت و برگشت) در دوران مشاركت متعلق به طرف مشاركت ميباشد».
تصويبنامه در خصوص تأمين مالي فاز دوم طرح نيروگاه شمال شرق (توس)
هيئتوزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1562/هـ مورخ 5/4/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي فاز دوم طرح نيروگاه شمال شرق (توس) تا سقف مبلغ شصت و يك ميليون و دويست هزار (61.200.000) يورو بابت خريد تجهيزات، خدمات طراحي و مهندسي و نصب و راهاندازي طرح توسط شركت توليد برق مپنا از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود را تضمين نمايد.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان « درجه يكم جمهوري اسلامي» به آقاي هوگو رافائل چاوز فرياس ـ رييس جمهور ونزوئلا ـ
هيئتوزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشـان «درجـه يكـم جمهـوري اسلامي» به آقـاي هـوگـو رافائـل چـاوز فـريـاس ـ رييس جمهور ونزوئلا ـ اعطاء شود.
تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11948 مورخ 12/2/1385 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص ضريب محروميت مركز و توابع شهرستان بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 293676 مورخ 23/11/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
ضريب محروميت مركز و توابع شهرستان بم، موضوع رديف (3) جدول صفحه (22) پيوست تصويبنامه شماره 34097/ت24243هـ مورخ 8/11/1381، از تاريخ 1/7/1384 لغايت 31/6/1387 از (4 و 5/3) به ترتيب به (5/3 و 3) تغيير مييابد.
اصلاح بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 66378/100 مورخ 24/4/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير جايگزين بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 ميگردد:
«2ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي خود را براساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1385 دستگاه اجرايي منعكس نمايند.»
تصويبنامه راجع به اختيار هيئت وزيران درخصوص صدور مجوز بكارگيري افراد بازنشسته
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيـار هيئت وزيران درخصـوص صـدور مجـوز بكارگيري افراد بازنشسته، موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيار يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون يادشده ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره مناطق آزاد تجاري بندرانزلي، چابهار و ارس
وزيران عضو شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره منطقه آزاد تجاري قشم
وزيران عضو شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بـا رعـايت تصـويبنامه شمـاره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم, كيش, چابهار, انزلي, اروند و ارس
وزيران عضو شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يکصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم, کيش, چابهار, انزلي, اروند و ارس مشتمل بر ماده واحده و سي و چهار تبصره به شرح پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است, تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتزاع شركت حمل و نقل بينالمللي خليج فارس و الحاق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ8/5/1385 بنا بهپيشنهاد شماره3592/1 مورخ4/2/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
شركت حمل و نقل بينالمللي خليج فارس (شركت حمل و نقل بينالمللي گندم و آرد سابق) از زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان غله كشور (در حال تصفيه) منتزع و به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ملحق و ارزش سرمايهگذاري مربوط براساس ارزش اسمي منتقل ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ بخشي از اعتبارات بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص قيمت خريد تضميني محصولات زراعي سال 1385 ـ 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 70928/100 مورخ 31/4/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 38650/9252هـ/ب مورخ 13/3/1385 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد در تصويبنامه شماره 23252/ت30820هـ مورخ 18/4/1384 بعد از عبارت « شهرداري آبادان» عبارت « با رعايت مقررات مربوط» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به ارائه گزارش صورتهاي مالي توسط اعضاء هيئت مديره شركتهاي دولتي به بازرس قانوني
هيئتوزيران در جلسه مورخ29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 51521/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص منطقههاي بولاخلار درنير، نئور در خلخال، جنگلهاي فندقلو، ازنا درخلخال، ساحل ارس، سرعين، گيلارلو در گرمي، خياوتاگردولي در مشگينشهر و آلوارس به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري ملي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 26/5/1385 كه در مركز استان اردبيل تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقايان عليرضا محفوظي، سـيديحيي ضـيائي و سـيد رحمتاله اكرمي بهعنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 29/5/1385 بنـا به پيشنهــاد شماره17/1/1087 مورخ 2/2/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372ـ و در اجراي ماده (37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 تصويب نمود:
آقايان عليرضا محفوظي، سيد يحيي ضـيائي و سـيدرحمتاله اكرمي به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده(37) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويبنامه شماره26222/ ت304هـ مورخ 2/8/1373 تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به جايگزيني جداول آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جدول شمـارههـاي (1)، (3)، (4)، (6) و (7) پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، جايگزين جدول شمارههاي يادشده در پيوست آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 14798/ ت34772هـ مورخ 7/4/1385 ميشود.
تصويبنامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعرفههاي واحدهاي تجاري و خدماتي و مسكوني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تعرفههاي زير جهت اجراي ماده (16) آييننامه اجرايي بند « د» ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه تعيين ميشوند:
الف ـ واحدهاي تجاري و خدماتي
1ـ عرصه واحدهاي تجاري و خدماتي موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي تا پنجاه متر مربع براي يك واحد مسكوني در هر پلاك ثبتي به طور قطعي يكصد و پنجاه هزار (000ر150) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي تجاري و خدماتي موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي بيش از پنجاه متر مربع براي يك واحد مسكوني در هر پلاك ثبتي به ازاي هر متر مربع مازاد بر پنجاه متر مربع، پنج هزار (000ر5) ريال.
ب ـ واحدهاي مسكوني
1ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني روستايي تا هفتصد متر مربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع يكصد و چهل هزار (140.000) ريال.
2ـ عرصه واحدهاي مسكوني موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي بيش از هفتصد متر مربع، براي يك واحد مسكوني در هر پلاك ثبتي به ازاي هر متر مربع مازاد بر هفتصد متر مربع، ششصد (600) ريال.
پ ـ براي اعياني واحدهاي مسكوني و تجاري هيچگونه مبلغي اخذ نميشود.
ت ـ عرصـههاي متعلـق به دولت و سازمان اوقـاف و امور خيريـه به طـور مقطـوع چهارصدهزار (400.000) ريال.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به خانم هاله بختيار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به خانم هاله بختيار اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي هوشنگ نوبري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي هوشنگ نوبري اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي سيد امير مؤيد علايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» بهآقاي سيدامير مؤيد علايي اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي مرتضي بهزاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي مرتضي بهزاد اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيد عبدالوحيد كلانتري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيد عبدالوحيد كلانتري اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي محمد فدايي اشياني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» بهآقاي محمد فدايي اشياني اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي عباس رشيدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي عباس رشيدي اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش»به آقاي جواد كريمي ثابت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به آقاي جواد كريمي ثابت اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش»به آقاي حميدرضا مهاجراني عراقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به آقاي حميدرضا مهاجراني عراقي اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي علي حاجينيا ليلآبادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي علي حاجينيا ليلآبادي اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت»به آقاي جعفر محمدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي جعفر محمدي اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت»به آقاي سيد جابر صفدري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي سيد جابر صفدري اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه يكم خدمت» به آقاي رضا آقازاده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه يكم خدمت» به آقاي رضا آقازاده اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم پژوهش»به آقاي محمد قنادي مراغه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دوم پژوهش» به آقاي محمد قنادي مراغه اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي صولت ثنا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي صولت ثنا اعطاء ميشود.
تصويبنامه راجع به منطقههاي نمونه گردشگري بينالمللي در استان آذربايجان غربي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1385 كه در مركز استان آذربايجان غربي تشكيـل شـد، به استنـاد مـاده (8) قانون تشكيـل سازمان ميراث فرهنگـي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص برگزاري هجدهمين گردهمايي بينالمللي زبان دريانوردي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3757/16 مورخ 26/4/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال (رديف 08051000 تعرفه)، نارنگي (رديف 08052000 تعرفه) و سيب (رديف 08081000 تعرفه)
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 22/5/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني پرتقال (رديف 08051000 تعرفه)، نارنگي (رديف 08052000 تعرفه) و سيب (رديف 08081000 تعرفه) براي محمولههايي كه از تاريخ 16/11/1385 لغايت 1/3/1386 وارد يكي از گمركات كشور شوند شش درصد (6%) تعيين ميشود.
ورود ميوههاي مذكور خارج از محدوده زماني يادشده مشمول چهلويك درصد (41%) سود بازرگاني خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني گوشت قرمز
وزراي عضـو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگانيگوشت قرمز براي محمولههاييكه از تاريخ25/5/1385 لغايت 30/8/1385 وارد يكي از گمركات كشور شده باشند، صفر درصد تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به استمهال يكساله بدهي بانكي شركت فرآوردههاي روغني ايران (فريكو)
وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ 31/5/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 45999/ت34023هـ مورخ 8/8/1384 تصويب نمودند:
استمهال يكسـاله بدهي بانكي شركت فرآوردههاي روغنـي ايران (فريكو)، موضـوع بند (3) تصويبنامه شماره 21658/ت35192ك مورخ 20/3/1385 لغو ميگردد.
تصويبنامه در خصوص فرودگاه گرگان به عنوان مرز مجاز هوايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/30721 مورخ 9/3/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
فرودگاه گرگان به عنوان مرز مجاز هوايي شناخته ميشود و تردد از مرز ياد شده با گذرنامه معتبر بلامانع ميباشد.
تصويبنامه راجع به اختيارات هيئت وزيران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرك تحصيلي دانشگاهي در شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيئت وزيران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرك تحصيلي دانشگاهي در شركتهاي دولتي، موضوع بند «الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور حداكثر معـادل پنجاه درصـد (50%) افراد خروجي به وزيران عضـو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيار يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون يادشده ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه در مورد منطقههاي نمونه گردشگري ملي و استاني در استان سيستان و بلوچستان
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 4270ـ1/852 مورخ 5/6/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به منابع اعتباري موضوع بند (7) تبصره (2) قانون بودجهسال 1385 كل كشور
وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به سياستهاي حمايتي و تشويقي وزارت بازرگاني از صادرات غيرنفتي در سال 1385
وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرمافزار و محصولات فرهنگي و هنري
وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرمافزار و محصولات فرهنگي و هنري به شرح ذيل تعيين ميشود:
تصويبنامه در خصوص پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي متناسب با سهم صادرات كالاها و خدمات در سبد صادرات غيرنفتي كشور
وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صادرات غيرنفتي در جلسـه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات براي سال زراعي1385 ـ 1384
وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند: قيمت خريد تضميني محصولات زير براي سال زراعي 1385 ـ 1384 به شرح زير تعيين ميگردد:
رديف |
نوع محصول |
نرخ خريد تضميني (كيلوگرم / ريال) |
1 |
خرما |
2900 |
2 |
كشمش |
5700 |
3 |
سيب ممتاز |
1850 |
4 |
سيب درجه 1 |
1450 |
5 |
سيب درجه 2 |
1050 |
6 |
سيب درجه 3 |
470 |
7 |
پرتقال درجه 1 شمال |
900 |
8 |
ليمو شيرين درجه 1 جنوب |
915 |
9 |
ليمو ترش |
1450 |
10 |
گريب فروت تو سرخ و سفيد |
520 |
11 |
نارنگي درجه يك شمال |
880 |
12 |
نارنگي رسمي شمال |
650 |
13 |
انار |
1300 |
14 |
انجير خشك استهبان |
4550 |
15 |
برگه زردآلو آفتابي |
4400 |
16 |
برگه زردآلو كاليفرنيايي |
4800 |
اصلاح تصويبنامه شماره 23174/ت35084هـ مورخ 7/3/1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 10263/02/111 مورخ 6/6/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
در تصــويبنامه شمـاره 23174/ت35084هـ مـورخ 7/3/1385، قبـل از عبـارت « به عنوان اعضاي هيئت دادرسي» عبارت « براي مدت شش سال» اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 15623/ت32115هـ مورخ 16/3/1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 59000/9371هـ/ب مورخ 14/4/1385 تصويب نمود:
در بند (1) تصـويبنامه شمـاره 15623/ت32115هـ مـورخ 16/3/1384 عبـارت « ظرف يك ماه» به عبارت « ظرف يك ماه (در مورد عقد قراردادهاي جديد و يا تمديد قراردادهايي كه مدت آن خاتمه يافته است)» اصلاح ميشود.
تصويبنامه راجع به شروع به كار مدارس، ادارات و بانكهابانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران در خصوص صدور مجوز امضاي موقت موافقتنامههاي بينالمللي حسب مورد به وزيران عضو كميسيونهاي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود: فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت به شرح زير تأييد ميشود. اعتبار هر يك از طرحهاي يادشده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس قوانين و مقررات مربوط قابل هزينه خواهد بود. اصلاح و تغيير اعتبار طرحها در صورت لزوم با پيشنهاد آن شركت و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت سقف اعتبار جدول زير مجاز است.
رديف |
شماره طرح |
عنوان طرح |
مبلغ (ميليارد ريال) |
1 |
40701002 |
بهسازي ناوگان راهآهن |
150 |
2 |
40701009 |
بهسازي و نوسازي خطوط راهآهن |
450 |
3 |
40701010 |
بهسازي و نوسازي علايم و ارتباطات |
100 |
جمع |
700 |
تصويبنامه درخصوص مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي براي استفاده از اوراق مشاركت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود: مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي براي استفاده از اوراق مشاركت به شرح زير تأييد ميگردد. اعتبار طرح يادشده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس قوانين و مقررات مربوط قابل هزينه خواهدبود.
رديف |
شماره طرح |
عنوان طرح |
مبلغ (ميليارد ريال) |
1 |
40702008 |
مشاركت در احداث آزادراه قزوين ـ رشت |
200 |
جمع |
200 |
تصويبنامه در مورد مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان توسعه راههاي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود: مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي سازمان توسعه راههاي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت به شرح زير تأييد ميگردد. اعتبار طرح مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس قوانين و مقررات مربوط قابل هزينه خواهد بود.
رديف |
شماره طرح |
عنوان طرح |
مبلغ (ميليارد ريال) |
1 |
40702005 |
مشاركت در احداث آزادراه تهران ـ رودهن |
100 |
جمع |
100 |
تصويبنامه راجع به مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي شركت قطارهاي مسافري رجا براي استفاده از اوراق مشاركت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود: مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايهاي شركت قطارهاي مسافري رجا براي استفاده از اوراق مشاركت به شرح زير تأييد ميشود. اعتبار طرح يادشده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس قوانين و مقررات مربوط قابل هزينه خواهد بود.
رديف |
شماره طرح |
عنوان طرح |
مبلغ (ميليارد ريال) |
1 |
4070105 |
افزايش ظرفيت حمل مسافر |
300 |
جمع |
300 |
تصويبنامه در خصوص فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور براي استفاده از اوراق مشاركت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود: فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور براي استفاده از اوراق مشاركت به شرح زير تأييد ميگردد. اعتبار هر يك از طرحهاي يادشده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و براساس قوانين و مقررات مربوط قابل هزينه خواهد بود. اصلاح و تغيير اعتبار طرحها در صورت لزوم با پيشنهاد آن شركت و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت سقف اعتبار جدول زير مجاز است.
رديف |
شماره طرح |
عنوان طرح |
مبلغ (ميليارد ريال) |
1 |
40702003 |
مشاركت در احداث آزادراه زنجان ـ تبريز |
300 |
2 |
40702004 |
مشاركت در احداث آزادراه تهران ـ شمال |
300 |
3 |
40702006 |
مشاركت در احداث آزادراه اهواز ـ بندر امام |
100 |
4 |
40702008 |
مشاركت در احداث آزادراه قزوين ـ رشت |
100 |
5 |
40702009 |
مشاركت در احداث آزادراه سيرجان ـ بندرعباس |
200 |
6 |
40702010 |
مشاركت در احداث آزادراه خرمآباد ـ پل زال |
400 |
جمع |
1400 |
تصويب نامه راجع به انتخاب آقايان محمد سعيديكيا، مسعود زريبافانو علياكبر محرابيان به عنوان اعضاي شوراي عالي فني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 86145/100 مورخ 23/5/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور ـ مصوب 1358ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره 40716/ت33990 هـ مورخ 8/8/1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76 ) قانون اصلاح مواد (72 ) و (77 ) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده (18) اصلاحي آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصـوب 1354 و الحاق دو تبصـره به ماده (76) مصـوب 1371 ـ مصوب 1380ـ ، موضوع تصويبنامه شماره 40716/ت 33990 هـ مورخ 8/8/1384 عبـارت « تا پايان شهريور سـال 1385» به عبـارت « تا پايان آبان سـال 1385» اصلاح ميگردد.
اين تصويبنامه از تاريخ اول مهر سال 1385 لازم الاجرا است.
اصلاح تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1655/ص/100 مورخ 29/5/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصـوب 1354 و الحـاق دو تبـصره به مـاده (76) مصـوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
جزء (الف) بند (3) ماده (13) آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانـون تأمين اجتمـاعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب1380ـ ، موضوع تصويبنامه شماره58352/ت 25960 هـ مورخ 27/12/1380 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« الف ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق بجز جهت انجام فريضه حج تمتع (فقط براي يك بار)».
تصويبنامه درخصوص استفاده از خدمات اعضاي هيئت علمي بازنشسته، حداكثر تا سقف ده (10) ساعت تدريس در هفته
وزراي عضـو كميسيـون امـور اجتمـاعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسـه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9380/و مورخ22/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1384ـ و با رعـايت تصـويبنامه شمـاره 53738/ت35549هـ مورخ 10/5/1385 تصويب نمودند:
استفاده از خدمات اعضاي هيئت علمي بازنشسته، حداكثر تا سقف ده (10) ساعت تدريس در هفته در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ با تأييد وزير مربوط مجاز است.
تصويبنامه درخصوص تعيين عوارض صادرات حبوبات به ميزان سيدرصد(30%)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي و به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تمديد مهلت مقرر در تبصره الحاقي ماده (8) آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 16302/133ـ2/12 مورخ 12/7/1385 وزارت نفت و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 46003/ت34038هـ مورخ 8/8/1384 تا پايان اسفند 1385 تمديد ميشود.
تصويبنامه درخصوص ورود خودروهاي سواري ساخت شركتهاي خودروسازي داخلي
هيئتوزيران درجلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21283/4871/56 مورخ 29/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ورود خودروهاي سواري ساخت شركتهاي خودروسازي داخليكه پس از صادرات توسط اتباع ايراني و يا دارندگان كارنامه شغلي مقيم در خارج از كشور خريداري ميگردد، درصورت ترك اقامت و مراجعه به جمهوري اسلامي ايران، مشروط براينكه حداقل دو سال از تاريخ خروج خودرو سپري شده و حداكثر پنج سال از ساخت آن نگذشته باشد، مشمول معافيت از پرداخت سود بازرگاني خواهد بود.
هر خانواده از اتباع موصوف، هر پنچ سال فقط يكبار ميتواند از تسهيلات يادشده استفاده نمايد.
تصويبنامه درخصوص حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوطدر سازمانها و مجامع بينالمللي
هيئـت وزيـران در جـلسه مـورخ 12/7/1385 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب1365ـ و تبصرههاي آن و تبصرههاي الحاقي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود: حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بينالمللي به شرح زير براي سال 1385 (2006) از محل منابع داخلي شركتهاي مربوط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت ميباشد.
رديف |
سازمان يا مجمع بينالمللي |
دستگاه اجرايي طرف عضويت |
حق عضويت در سال 1385+ بخشي از معوقه سنوات قبل |
1 |
اتحاديه پستي جهاني (A.p.u) |
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت پست جمهوري اسلامي ايران) |
196800 فرانك سوئيس |
2 |
اتحاديه بينالمللي مخابرات (I.T.U) |
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مخابرات ايران) |
318000+22203 (معوقه) = 340203 فرانك سويس |
اصلاح تصويبنامه موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 13886/1 مورخ 22/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (13) تصويبنامه شماره 41279/ت31611هـ مورخ 4/9/1383 موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين، پس از عبارت « رفاه و تأمين اجتماعي» عبارت « و فرهنگ و ارشاد اسلامي» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران با شركت ملي نفت ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت نفت، موضوع نامه شماره 51016/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (6) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران به شرح قرارداد پيوست و ضمايم آن كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام نمايد.
دستورالعمل نحوه اندازهگيري احجام و اوزان نفت خام و گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي موضوع بند « ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 كل كشور
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني قانون صادرات و واردات
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
مندرجات ذيل يادداشت فصول و سود بازرگاني جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح پيوستكه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به تنفيذ آييننامهها و دستورالعملهاي موضوع ماده (13) آييننامههاي معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/45550 مورخ 1/6/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آييننامهها و دستورالعملهاي موضوع قسمت اخير ماده (13) آييننامههاي معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، موضوع تصويبنامه شماره 10138/ت32181هـ مورخ 25/2/1384 و شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، موضوع تصويبنامه شماره 20079/ت33301هـ مورخ 29/4/1384 و قسمت اخير ماده (12) آييننامه معاملات شركتهاي برق منطقهاي، مديريت شبكه برق ايران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) و سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)، موضوع تصويبنامه شماره 29089/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 و آييننامه معاملات شركتهاي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو)، موضوع تصويبنامه شماره 29104/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 و آييننامه معاملات شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، موضوع تصويبنامه شماره 29111/ت33583هـ مورخ 11/5/1384 از تاريخ مندرج در تصويبنامههاي يادشده تا زمان ابلاغ آييننامه اجرايي بند « هـ» تبصره (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه راجع به حداقل حقوق ورودي نخ ابريشم
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسات مورخ 24/4/1385 و 31/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
اصلاح بند (16) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11990/020 مورخ 20/4/1385 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (16) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 الحاق ميگردد:
« تبصره ـ در صورتيكه تحويلكمكهاي غيرنقدي امكانپذير نباشد، پرداخت مبلغ فوق به بازنشستگان، وظيفهبگيران و مستمريبگيران با تشخيـص بالاترين مقـام دستگاه اجرايي به صورت كمك نقدي بلامانع است.»
تصويبنامه راجع به ممنوعيت افزايش قيمت حبوبات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره ذيل ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تصويب نمود:
به منظور جلوگيري از افزايش قيمت، صادرات حبوبات ممنوع است.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني نخود
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني نخود (رديف تعرفه 07132000) يك درصد (1%)، عدس (رديف تعرفه 07134000) يك درصد (1%) و لپه (رديف تعرفه 07139000) يك درصد (1%) براي محمولههايي كه تا پايان سال 1385 وارد گمرك جمهوري اسلامي ايران ميشوند، تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص سود بازرگاني گوشت مرغ
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794 مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني گوشت مرغ مشمول رديف 0207 صفر تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامههاي شماره 72816/ت33829هـ مورخ 9/11/1384و 16300/ت30584هـ مورخ 2/4/1383
هيئتوزيران در جلسه مورخ26/7/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 71795/9423هـ / ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد در تصويبنامه شماره 72816/ت 33829 هـ مورخ 9/11/1384 قبل از عبارت « لغو ميشود» عبارت « و تصويبنامه شماره 16300/ ت30584 هـ مورخ 2/4/1383» اضافه ميگردد.
اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع تعطيلي بعضي از دفترها و نمايندگيهاي خارج از كشور وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/7/1385 با توجه بهنظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 93150/9566هـ/ب مورخ 12/4/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصـول ايراد رسـمي متـن ذيل جـايگزين بنـد (1) تصـويبنامه شماره 73128/ت34348هـ مورخ 10/11/1384 ميگردد:
« 1ـ كليه دفاتر و شعب خارج از كشور وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي (به استثناء دفاتر و شعب شركتهاي دولتي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور به تصويب شوراي عالي اداري ميرسد) تعطيل ميشوند.
در مورد راهاندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف، به ترتيب مقرر در بند « ي» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصميمگيري خواهد شد.»
اصلاح تصويبنامه موضوع تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 199960 مورخ 22/6/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره66070/ت34343هـ مورخ7/6/1385 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويبنامه شماره 29058/ت31078هـ مورخ 11/5/1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 72326/9434هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
به انتهاي تصويبنامه شماره29058/ت31078 هـ مورخ 11/5/1385 عبارت « و مبالغ موضوع آن از محل اعتبارات مربوط در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهدشد» اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع اجازه تأسيس شعبه شركت احداث صنعت در كشور سوريه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 76411/60 مورخ 31/4/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (185) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 25205/ت29056هـ مورخ 8/5/1382 براي مدت يك سال تمديد ميگردد.
تصويبنامه راجع به فروش اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 123922/100 مورخ 26/7/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به مبلغ پانصدميليارد (500،000،000،000) ريال براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري به شرح مندرج در نامه يادشده اقدام نمايد.
اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
موقوفالاجراشدن تصويبنامه شماره 28040/ت32741هـ مورخ 11/5/1384
هيئتوزيران در جلسه مورخ24/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 72927/9444هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره28040/ت32741هـ مورخ11/5/1384 از تاريخ اعلام ايراد رسمي، موقوفالاجرا ميگردد.
اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع تعيين اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم
هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 33903/ت33815هـ مورخ 16/6/1383، موضوع تعيين اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور، پس از عبارت « وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت « وزير بازرگاني» اضافه ميشود.
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 77196/ت35917هـ مورخ 1/7/1385
هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/8/1385 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به تركيب ستاد موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 77196/ت35917هـ مورخ 1/7/1385 اضافه ميگردد.
تصويبنامه درخصوص مرز باشماق در شهرستان مريوان در استان كردستان به عنوان مرز مجاز زميني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1385 كه در مركز استان كردستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارتكشور و به استناد ماده(4) قانونگذرنامه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
مرز باشماق در شهرستان مريوان در استان كردستان به عنوان مرز مجاز زميني رسمي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز ميباشد.
تصويبنامه راجع به اجازه بازپرداخت اعتباري ميانمدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص متوقف شدن اجراي اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
هيئتوزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2085/9048هـ/ب مورخ 19/1/1385 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، اجراي اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، موضوع تصويبنامه شماره 11887/ت32724هـ مورخ 11/3/1384 متوقف ميگردد و شركت يادشـده مطابق قـانون اساسنامه شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ـ مصوب1363ـ اداره ميشود.
تصويبنامه راجع به اجازه تضميني بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3701/هـ مورخ 27/7/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و بند «5» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به قيمتگذاري سهام 21 شركت دولتي
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11116 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره 23434/ت32556هـ مورخ 11/5/1384
هيئتوزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 93174/9564هـ/ب مورخ 12/6/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصول ايراد رسمي در تصويبنامه شماره 23434/ت32556هـ مورخ 11/5/1384 پس از عبارت « ماده (9) اين آييننامه» عبارت « و اصلاحيه آن، موضوع تصويبنامه شماره 71291/ت35585هـ مورخ 19/6/1385» اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع انتخاب شهرستان نيشابور بعنوان منطقه نمونه گردشگري بينالمللي
هيئـت وزيران در جـلسه مـورخ 28/8/1385 بنـا به پيـشنهاد شماره 91336 مورخ 1/8/1385 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 6594/ت34871هـ مورخ 29/1/1385، موضوع تعيين مناطق نمونه گردشگري در استان خراسان رضوي، پس از عبارت « تربت حيدريه» و « منطقه درياچه غاربزنگان» اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع ورود وسايل زندگي مورد استفاده ساكنين شهرستان ابوموسي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 107607/9665هـ/ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصول ايراد رسمي، در تصويبنامه شماره 87446/ت34425هـ مورخ 28/12/1384 بعد از عـبارت « سود بازرگاني» عبارت « در حدود مواد (6) و (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب1384ـ » اضافه ميگردد.
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران
هيـئت وزيـران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيـشنهاد شـماره 14115ـ2/12 مورخ 15/6/1385 وزارت نفت و به استناد ماده (3) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي ثابت، اندوخته سرمايهاي، اندوخته حاصل از واگذاري سهام شركتها، موضوع تبصره (10) قانون بودجه سـال 1379 كل كشـور و اندوختـه حاصل از پروژههاي بيع متقابل، به مبلغ يكصدونودونههزارودويستميليارد (199.200.000.000.000) ريال منقسم به نوزده ميليون و نهصدوبيستهزار(19.920.000) سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به عوارض صادرات مرغ و تخممرغ
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت 24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
صادرات مرغ و تخممرغ به ترتيب مشمول پرداخت عوارض به ميزان سي درصد (30%) و شصت درصد (60%) قيمت پايه صادراتي محصولات يادشده تعيين ميگردد. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است عوارض يادشده را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
اصلاح ماده (14) تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380
هيئتوزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2877/9053هـ/ب مورخ 20/1/1385 تصويب نمود:
اصلاح نام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از زيرمجموعه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 30427/1 مورخ 30/11/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند « ب» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383ـ تصويب نمود:
نام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از زيرمجموعه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (2) تصويبنامه شماره 10876/ت26561هـ مورخ 5/3/1382 حذف و سازمان يادشده به عنوان شركت مادر تخصصي تعيين و زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي شود.
تصويبنامه راجع به اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت براي خريد ماشين چاپ افست به وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ7/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 27527/21 ـ 9198 مورخ 8/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدتي را كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد ماشين چاپ افست حداكثر تا سقف مبلغ يك ميليون و پانصد و بيست هزار (1،520،000) يورو به نام شركت تعاوني چاپ و نشر نوين شرق خراسان از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، تضمين نمايد.
تصويبنامه در مورد گشايش سركنسولگري دولت عراق در شهر مقدس مشهد
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهـاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون كنوانسيـون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب 1352ـ تصويب نمود:
گشايش سركنسولگري دولت عراق در شهرمقدس مشهد و انتقال موقت سركنسولگري دولت يادشده از شهر خرمشهر به شهر اهواز مجاز است.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني سيب، پرتقال، نارنگي، ذرت شيرين (انساني)، ذرت دامي، جو، گندم دامي، كنجد و دانه گلرنگ
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي امير منصور برقعي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامههاي موضوع تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور، آقاي امير منصور برقعي ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ جايگزين آقاي فرهاد رهبر ميگردد.
تصويبنامه درخصوص دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه به بخش غيردولتي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا بهپيشنهاد شماره 92252 مورخ 6/8/1385 نهاد رياست جمهوري و بهاستناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385كلكشور تصويب نمود:
دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه شهري به بخش غيردولتي و دستورالعمل نحوه تأمين و واگذاري مينيبوس توسط وزارت كشور به بخش غيردولتي به انضمام دستورالعمل نحوه واگذاري اتوبوس از وزارتكشور به اتوبوسراني شهرها و بهرهبرداري آن به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشند، تعيين ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 5/9/1385 بنا به پيشنـهاد شـماره96038 مـورخ 13/8/1385 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان جزء « س» به بند (1) تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 اضافه ميشود:
« س ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري»
اصلاح تصويبنامه موضوع پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما براي دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 24/8/1385 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 11568/725 مورخ 12/6/1385 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره29834/ت35171هـ مورخ24/3/1385 عبارت « دوبار در سال» به عبارت « يك بار رفت و يك بار برگشت در هر سال» اصلاح و پس از عبارت « همسر و فرزندان وي نيز» عبارت « كه در خارج از كشور مقيم باشند» افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به حقوق ورودي براي اجزاء و قطعات وارداتيگوشي تلفنهمراه
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 010/10/2698 مورخ 13/3/1385 استانداري فارس و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي، موضوع تصويبنامه شماره 14882/ت32388هـ مورخ 26/4/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه در مورد انتخاب سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع صلاحيتدار ملي (DNA) جمهوري اسلامي ايران درخصوص پروتكل كيوتو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 710/622 مورخ 10/4/1385 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع صلاحيتدار ملي (DNA) جمهوري اسلامي ايران در خصوص پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به حداقل مبلغ بيمه براي جبران خسارتهاي بدني هر نفر در هر حادثه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25285 مورخ 5/9/1385 بيمه مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون بيمـه اجبـاري مسئـوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1347ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص مؤسسات بيمه غيردولتي
هيئتوزيران در جلسه مورخ12/9/1385بنا به پيشنهاد شماره4511 مورخ 25/2/1385 بيمه مركزي ايران و تأييديه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايـي و به استنـاد بنـد (3) ماده واحـده قانون تـأسيس مؤسسـات بيمـه غيردولتـي ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
حداقل سرمايه مؤسسات بيمه موضوع ماده (36) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350ـ براي مؤسسات بيمه غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ شركت بيمه زندگي (160) ميليارد ريال
2ـ شركت بيمه غيرزندگي (160) ميليارد ريال
3ـ شركت بيمه مختلط (زندگي و غيرزندگي) (280) ميليارد ريال
4ـ شركت بيمه اتكايي (400) ميليارد ريال
شركتهاي بيمـه غيردولتي موظفنـد ظرف دو سال حداقل سرمايه خود را با اين تصويبنامه منطبق نمايند.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره34521/ت25418هـ مورخ 21/8/1380 ميگردد.
تصويبنامه درخصوص سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 17898/020 مورخ 14/10/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1351ـ اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به سازمان يادشده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و مزاياي زمان مأموريت از محل اعتبارات دستگاه اعزامكننده تا حداكثر شش ماه مجاز است.
پرداخت حقوق مستخدميني كه در سازمان مذكور پست رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و استانها را برعهده ميگيرند، در طول دوره مأموريت بدون محدوديت زماني توسط دستگاه اعزامكننده صورت ميگيرد.
تصويبنامه راجع به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 19950 مورخ 28/1/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه وزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي دولتي ملزم به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي براساس قوانين و مقررات مربوط ميباشند و دستگاههاي يادشده موظفند در قراردادهاي منعقده با شركتهاي طرف قرارداد رعايت موارد يادشده را لحاظ نمايند. كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي دولتي نيز ملزم به رعايت نكات يادشده ميباشند. اعطاي مرخصيهاي يادشده نبايد تأثير منفي در استخدام و ارتقاء شغلي زنان داشته باشد.
تصويبنامه راجع به تعهدات بانكي كالاهايي كه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي از مبادي خارجي براي مصرف و بكارگيري در سكوهاي دريايي در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه وارد ميشوند
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 19/9/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 4557ـ2/12
مـورخ 30/2/1385 وزارت نفت به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
تعهدات بانكي كليه كالاهايي كه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي از مبادي خارجي براي مصرف و به كارگيري در سكوهاي دريايي واقع در منطقه انحصاري اقتصادي و خارج از منطقه ويژه اقتصادي عسلويه وارد ميشوند، با تأييد و گواهي سازمان مسئول منطقه مبني بر مطابقت كالاهاي وارده با سفارش (با لحاظ ارزش استنباطي توسط گمرك ايران) و مصرف آن در سكوها قابل ابطال ميباشد.
تصويبنامه راجع به الحاق مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1345ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 52314/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ افزوده ميشود و مأموريت كاركنان رسمي دستگاههاي دولتي به مركز يادشده به شرط پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات دستگاه محل مأموريت (مأمور گيرنده) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه راجع به نامگذاري آزادراه زنجان ـ تبريز به آزادراه پيامبر اعظم (ص)
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 19/9/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 16861/11 مورخ 22/8/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آزاد راه زنجان ـ تبريز به آزاد راه پيامبر اعظم (ص) تغيير نام مييابد.
تصويبنامه راجع به تمديد اعتبار تصويبنامه موضوع سود بازرگاني واردات گوشت قرمز
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره 70588/ت35771ك مورخ 15/6/1385 موضوع سود بازرگاني واردات گوشت قرمز، براي محمولههايي كه تا تاريخ 29/12/1385 وارد يكي از گمركات كشور ميشوند، تمديد ميگردد.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني كنجاله سويا
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني كنجاله سويا موضوع رديف تعرفه 23040000 تا پايان فروردين ماه سال 1386 از بيست و يك درصد (21%) درصد به صفر كاهش مييابد.»
تصويبنامه راجع به اعزام كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به افغانستان به عنوان مشاور وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان و به استناد بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
اعزام كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به افغانستان به عنوان مشاور وزارت امور خارجه با حفظ پست سازماني بلامانع است. نحوه و مدت مأموريت اين قبيل كاركنان مطابق قانون و مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ميباشد و تمديد مدت اعزام آنان با موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوط امكانپذير است.
تصويبنامه درخصوص مناطق شصتگانه در استان مازندران به عنوان مناطق گردشگري محلي، استاني، ملي و بينالمللي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي
هيئت وزيران در جلـسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
استـان مازندران تـا پايـان بـرنامه چـهارم توسـعه مشمول تصويبنامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 ميگردد.
اصلاح بند4 تصويبنامه شماره 40942/ت33677هـ مورخ17/7/1384
هيئت وزايران در جلسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل گرديد، به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (4) تصويبنامه شماره 40942/ت33677هـ مورخ 17/7/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
« 4ـ وزارت بازرگاني ساز و كار و الزامهاي اجرايي طرح را تعيين و پيگيري و راهبري و نظارت بر حُسن اجراي آن را برعهده خواهدداشت.»
تصويبنامه راجع به مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه
هيئت وزيران در جلسه مورخ30/9/1385 كه در مركز استان كرمانشاه تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
مناطق زير به عنوان مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه تعيين ميگردند:
1ـ بيستون، پارك هرسين و سراب نوژيوران در هرسين
2ـ چارقاپي و چم امام حسن در قصر شيرين
3ـ ريجاب و سراب كرند در دالاهو
4ـ سراب نيلوفر و طاق بستان و تالاب هشيلان در كرمانشاه
5ـ سراب شرفآباد و شيان در اسلامآباد غرب
6 ـ معبد آناهيتا و سراب فش در كنگاور
7ـ سراب گزنهله و چرمله عليا در سنقر
8 ـ در بند صحنه و آبشار گروس در صحنه
9ـ دره اژدها و تنگ حمام در سرپل ذهاب
10ـ سراب گلين درگيلانغرب
11ـ سراي روانسر و قوري قلعه در روانسر
12ـ شروينه در جوانرود
13ـ چشمه ريز و ازگله بمو در ثلاث باباجاني
14ـ هجيج، نودشه، شمشير و دالاني در پاوه
تبصره ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهدبود.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني سيبزميني
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني سيبزميني موضوع رديف تعرفه (07019000) تا پايان سال 1385 از بيست و شش درصد (26%) به صفر كاهش مييابد.»
تصويبنامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي به هر شكل و شمش آنها به ميزان سيدرصد (30%) قيمت پايه صادرات محصول يادشده تعيين و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد.
تصويبنامه درخصوص سرمايه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/49425 مورخ 13/6/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، مندرج در ماده (6) اساسنامه شركت يادشده، موضوع تصويبنامه شماره2730/ت28225هـ مورخ20/3/1382 از محل منابع زير به مبلغ پنجاه و سه ميلياردو چهارصدو هشتادو هفت ميليون و هشتصدوشش هزار و يكصد و شصت (53،487،806،160) ريال افزايش مييابد.
الف ـ ارزش ساختمانهاي انتقالي از مؤسسه تحقيقات منابع آب.
ب ـ مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت.
ج ـ انتقال سهام شركتهاي زيرمجموعه.
د ـ اموال انتقالي از طرحهاي غيرانتفاعي خاتمه يافته.
هـ ـ اموال منقول انتقالي از مؤسسه تحقيقات منابع آب.
و ـ ارزش يك دستگاه فتوكپي انتقالي از طرح مطالعه علاجبخشي و پايداري سدها.
ز ـ ارزش ساختمان انتقالي از شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير).
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره18730/30/85 مورخ29/9/1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
تصويبنامه راجع به محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 2291ـ2/12 مورخ 9/2/1385 وزارت نفت و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ تصويب نمود:
محدوده منطـقه ويژه اقتصادي انرژي پـارس موضـوع تصويـبنامـه شـماره 65601/ت20667/ك مورخ 21/10/1377 از شمال به رشته كوه زاگرس، از جنوب به خليجفارس (منتهي به حد نهايي آبهاي قلمرو انحصاري ايران)، از شرق به محدوده روستاهاي چاه مبارك، كنار خيمه، بنود، زيار، بساطين و هاله و از غرب به مجاورت روستاي نخل غانم به وسعت تقريبي سيهزار هكتار به استثناي پارك ملي ناي بند موضوع مصوبه شماره1/11975/12 مورخ22/3/1384 شوراي عالي حفاظت محيط زيست به شرح نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مرز مهران در استان ايلام به عنوان مرز بينالمللي و تجاري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
مرز مهران در استان ايلام به عنوان مرز بينالمللي و تجاري شناخته ميشود.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4376/هـ مورخ 7/9/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع خط توليد كاشي گرانيتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3696/هـ مورخ 27/7/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در صدر تصويبنامه شماره16570/ت34249هـ مورخ31/2/1385 عبارت « به استناد جزء (3) بند « ب» ماده (13) » به عبارت « به استناد جزء (1) بند « ب» ماده (13)» اصلاح ميشود.
تصويبنامه راجع به اجازه بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع سازمان توسعه برق ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع لغو مواد (3) و (5) تصويبنامه موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 107354/9663هـ/ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 27315/ت33536هـ مورخ 5/5/1384 عبارت « مواد (3) و (5)» به عبارت « ماده (5)» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به بندر اروندكنار به عنوان مرز دريايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1385 كه در مركز استان خوزستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص مناطق طالقان و سيبان دره ـ برغان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگري در سطح ملي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7848-1/852 مورخ 19/10/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد انتصاب آقاي حسين خانلري به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري ـ مصوب 1367ـ تصويب نمود:
آقاي حسين خانلري به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري منصوب ميشود.
تصويبنامه راجع به پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 1385
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 22/7/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
اصلاح تصويبنامه موضوع نرخ كارمزد در وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1385 كه در مركز استان خوزستان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
استان خوزستان تا پايان برنامه چهارم توسعه مشمول تصويبنامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري
هيئت وزيران در جلسه مورخ1/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 143591/9789هـ/ب مورخ 15/9/1385 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 11363/ت34815هـ مورخ 9/2/1385 بعد از واژه « لشگري» عبارت « و موظفين تحت پوشش آنها» اضافه ميگردد.
تشكيلات سازمان بورس و اوراق بهادار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد 20408 مورخ 11/6/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده(5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ تشكيلات سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زير تصويب +نمود:
تصويبنامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) سال 1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1385 را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني پرتقال (رديف 08051000 تعرفه)، نارنگي (رديف 08052000 تعرفه) و سيب (رديف 08081000 تعرفه) براي محمولههايي كه از تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سال تا پايان ارديبهشت سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شوند صفر تعيين ميشود.
اصلاح بند (3) تصويبنامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 142385/9786/هـ/ب مورخ 14/9/1385 تصويب نمود:
در بنـد (3) تصـويبنـامـه شمـاره 23252/ت30820هـ مـورخ 18/4/1384 عبـارت « با رعايت مقررات مربوط» جايگزين عبارت « و ماليات از پالايشگاه آبادان» ميگردد.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره58800/ت35503هـ مورخ 23/5/1385 ميشود.
تصويبنامه راجع به زمان شروع كار بانكها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق ـ مصوب1385ـ تصويب نمود:
1ـ زمان شروع كار بانكها از تاريخ 23/11/1385 ساعت (30/7) صبح تعيين ميشود.
2ـ زمان شروع كار سازمانهاي اداري در شهر تهران، (8) صبح تعيين ميشود.
3ـ زمان شروع كار مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين ميگردد.
4ـ تصويبنامه شماره 76980/ت35851هـ مورخ 30/6/1385 لغو ميگردد.
تصويبنامه راجع به تهيه سبد كالاي مصرفي
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1385، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 در جلسه مورخ17/8/1385 به استناد ماده (191) قانون كار ـ مصوب1369ـ و با رعايت تصويبنامه يادشده تصويب نمودند:
آييـننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار، موضوع تصـويبنامه شمـاره 44391/ت23321هـ مورخ 4/10/1379 به مدت پنـج سال ديگر از تاريخ انقضاء اعتبار تمديد ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تأمين مسكن كوچك براي اقشار كمدرآمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور حمايت از تأمين مسكن كوچك براي اقشار كمدرآمد و مسكن روستاييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا و تسريع در ساخت مسكن موردنياز اقشار يادشده، موضوع بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مجاز است از محل اعتبار رديف 601104 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مصالح ساختماني موردنياز متقاضيان تهيه و ساخت مسكن براي اقشار يادشده (طبق الگوي مسكن مصوب) را براساس مقررات موردعمل بنياد يادشده از عرضهكنندگان داخلي و خارجي خريداري و به قيمت تمام شده به آنها بفروشد و وجوه حاصل را بلافاصله در زمان وصول، در اختيار بانكهاي عامل براي محاسبه مابهالتفاوت نرخ سود قرار دهد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است موافقتنامه اعتبار رديف يادشده را طبق مقررات اين تصويبنامه با هماهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح نمايد.
تصويبنامه راجع به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب1374ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد تغيير نام روستاي بنارقائد از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر به روستاي بنار آزادگان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره5746/42/4/1 مورخ23/1/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
نام روستاي بنارقائد از توابع دهستان در واهي، بخش شبانكاره، شهرستان دشتستان در استان بوشهر به روستاي بنارآزادگان تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از شركت ذوب آهن پاسارگاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 5563/هـ مورخ 16/11/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383ـ و بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح جدولهاي شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد الحاق جهاد دانشگاهي به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 28637/س مورخ 17/10/1385 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
جهاد دانشگاهي به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان، موضوع بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به منطقه نمونه گردشگري شهرستان لاهيجان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1385 كه در مركز استان گيلان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
شصت منطقه به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد به عنوان منطقه نمونه گردشگري و شهرستان لاهيجان بهعنوان شهرستان نمونه گردشگري (طبيعي ـ تاريخي) تعيين ميگردند.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اعتبارات لازم براي انجام مطالعات و ايجاد زيرساختهاي مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي سالهاي برنامه چهارم توسعه پيشبيني نمايد.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص منطقههاي چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهد بود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 143580/9791هـ/ب مورخ 15/9/1385 تصويب نمود:
در بند (3) تصويبنامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 واژه « مجازند» جايگزين واژه « مكلفند» ميگردد.
مصوبه نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران
به منظور رفاه حال مسافران خارج كشور ورود ميزان مشخصي كالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمركي معاف ميباشد.
ملاحظه ميگردد كه عدهاي متخلف و سودجو با سوء استفاده و تمسك به قسمتي از اين قانون و زيرپا گذاشتن بخش ديگر آن دقيقاً برخلاف نص قانون، مجوز ورود كالاي همراه مسافر را بهانهاي براي واردات انبوه و تجاري كالا نمودهاند و متأسفانه دستگاههاي مسئول بدون در نظرگرفتن موارد متعدد قانونيكه واردات كالا به اين شيوه را صريحاً منع نموده است اينگونه واردات را كالاي همراه مسافر تلقي نمودهاند و كار بجايي رسيده است كه شركتهايي با اين هدف تأسيس و با سوء استفاده از مدارك شناسايي مردم و يا اجيركردن افراد مبادرت به واردات انبوه كالا مينمايند.
پيرو مصوبات جلسه 60 مورخ 9/12/1384 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در اجراي بند چهارم ماده12 قانون الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 همچنين بخش مرتبط با كالاي همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آن، ماده31 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مواد 11، 12 و 13 (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تأكيد نماينده محترم رياست قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه 60 مبني بر ضرورت صدور حكم قضايي قاچاق نسبت به پروندههاي كالاي تجميعي همراه مسافر كه با شكايت گمرك ايران به مراجع قضايي واصل شود. به استناد اختيارات تفويضي هيئت محترم وزيران مستنداً به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد زير ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامهاي كه خلاف مفاد اين ابلاغيه پيش از اين از سوي هر مرجع دولتي صادر گرديده است ملغي ميگردد.
1) كارت و مدارك مسافري صرفاً به همراه مسافر معتبر است و براي كالاهاي تجميعي بعنوان سند مثبته قابل پذيرش نميباشد.
2) ترخيصكالاي همراه مسافر صرفاً پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقي و طبيعي) و همراه شخص مسافر توسط گمرك ايران انجام ميشود.
3) ورود كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و گذرهاي مرزي و مناطق ويژه و هر طريق ديگر به سرزمين اصلي مشمول اين ابلاغيه است.
4) چنانچه كالاي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه ديگري تجميع گردد قاچاق محسوب ميگردد و سازمان كاشف موظف است آنرا به نزديكترين گمرك تحويل نمايد و گمرك مربوط موظف است مانند ساير پروندههاي قاچاق دنبال كند.
5) فهرست شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي را كه تاكنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از اين شيوه فريبنده براي واردات كالاي تجاري نمودهاند را حداكثر تا 10/4/1385 جهت پيگيريهاي بعدي به دبيرخانه اين ستاد اعلام نمائيد.
6) هرگونه كوتاهي مراجع ذيربط در اجراي اين ابلاغيه را بلافاصله به اين ستاد گزارش نمائيد.
تصويبنامه در مورد ورود كالاهاييكه از بندر امام خميني (ره) وارد كشور ميشوند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
ورود كالاهايي كه از بندر امام خميني (ره) وارد كشور ميشوند مشمول ده درصد (10%) معافيت از پرداخت سود بازرگاني ميباشد.
تصويبنامه راجع به واگذاري سهام مجتمع صنعتي گوشت فارس به روش مزايده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 43088 مورخ 28/9/1385 وزارت امور اقتصـادي و دارايي و به استـناد ماده (14) تنـفيذي قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره72884/ت34452هـ مورخ9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده (33) قانون كار ـ مصوب 1369ـ و با رعايت تصويبنامه يادشده ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار ميشود، را به شرح زير تصويب نمودند:
ضوابط تشخيص موارد از كارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار ميشود.
تصويبنامه درخصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از شمال به جاده اهواز ـ ماهشهر ـ سربندر
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
تنفيذ تصويبنامه موضوع معافيت سود بازرگاني بنادر آبادان، خرمشهر چوئيبده تا پايان سال 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 براي اجرا در سال1386 تنفيذ ميگردد.
اصلاح تصويبنامه شماره 101873/ت35209هـ مورخ 22/8/1385وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 50960/13850/56 مورخ 21/11/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
بند « ب» تصويبنامه شماره101873/ت35209هـ مورخ 22/8/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تا زماني كه اصلاح نشدهاند، قابلاجرا خواهندبود.»
تصويبنامه در مورد تقسيمات كشوري راجع به شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق ميگردد.
تصويبنامه درخصوص الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي
هيئتوزيران در جلسه مورخ13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره192642/100 مورخ 28/11/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ط» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع جايگزيني جداول آئيننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 182005/100 مورخ 4/11/1385 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به نامگذاري آزادراه كنارگذر غرب اصفهان بنام آزادراه سرلشگر پاسدار شهيد حاج احمدكاظمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11/1678/م مورخ 14/11/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آزادراه كنارگذر غرب اصفهان به نام آزادراه سرلشگر پاسدار شهيد حاج احمدكاظمي نامگذاري ميگردد.
تصويبنامه درخصوص قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي)براي سال 1386 ـ 1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهـاد مشترك وزارتخانههاي جهادكشاورزي و بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به نامگذاري غار نخجير
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره145481/42/4/1 مورخ17/12/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
نام غار واقع در حدفاصل شهرهاي نراق و دليجان در استان مركزي به عنوان « غار نخجير» نامگذاري گردد.
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31125 ـ2/12 مورخ 23/12/1385 وزارت نفت و به استناد ماده (3) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي نفت ايران از محل اندوخته مازاد تجديد ارزيابي دارايي ثابت، اندوخته سرمايهاي، اندوخته حاصل از واگذاري سهام شركتها، موضوع تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اندوخته حاصل از پروژههاي بيع متقابل، به مبلغ سيصدوهفتاد و دو هزار و ششصد و چهل و چهار ميليارد (372.644.000.000.000) ريال منقسم به سي و هفت ميليون و دويست و شصت و چهار هزار و چهارصد (37.264.400) سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/49368 مورخ 3/11/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد بند (17) تبصره (2) و بند (7) جزء (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد سود بازرگاني سيبزميني
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني سيبزميني موضوع رديف تعرفه (07019000) از تاريخ 1/1/1386 صفر تعيين ميگردد.»
تصويبنامه درخصوص فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنهابه عنوان محصول نهايي وجود دارد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، موضوع نامه شماره 49109/1719ـ213 مورخ 7/11/1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « هـ» ماده(3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب1381 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد سود بازرگاني گوشت قرمز
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني گوشت قرمز از تاريخ 1/1/1386 صفر تعيين ميگردد.»
تصويبنامه درخصوص انجام بيمه تكميلي جانبازان و خانواده تحت پوشش آنها توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت قوانين و مقررات مربوط
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181725/820/400 مورخ 8/12/1385 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است نسبت به انجام بيمه تكميلي جانبازان و خانواده تحت پوشش آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد برالگو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 32700/1 مورخ 4/11/1385 وزارت بازرگاني و به استناد بند (ك) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و به منظور تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد بر الگو تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع اختصاص پانصد ميليون دلار از محل ذخيره ارزي وجوه اداره شده وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25396/11 مورخ 22/12/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (7) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (4) به تصويبنامه شماره 11335/ت34915هـ مورخ 9/2/1385 اضافه ميگردد:
«4ـ پيش پرداخت و بازپرداخت اقساط اعتبارات اسنادي فاينانس از اين محل بلامانع است.»
اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 72788/ت35774 ك مورخ 21/6/1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 162656/9864هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصويب نمود:
در بند (4) تصويبنامه شماره 72788/ت35774ك مورخ 21/6/1385 پس از عبارت «جمهوري اسلامي ايران» عبارت « و با تصويب مجمع عمومي شركت مزبور» اضافه ميگردد.
اصلاح بند (2) تصويبنامه شماره 89905/ت34640هـ مورخ 28/12/1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 89905/ت34640هـ مورخ 28/12/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«2ـ موارد استثناء در كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين ميگردد».
الحاق يك تبصره به تصويبنامه موضوع ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 351/ص/100 مورخ 6/3/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به تصويبنامه شماره 11363/ت34815هـ مورخ 9/2/1385 اضافه ميشود:
« تبصره ـ سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مجازند علاوه بر مبلغ يادشده تا سقف مبلغ دويست و هفتاد ميليارد (270.000.000.000) ريال تسهيلات با نسبتهاي پيشبيني شده نيز از محل تسهيلات بانكي غيرتكليفي تأمين و پرداخت نمايند.»
اصلاح تصويبنامه موضوع احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 37278/1 مورخ 6/9/1385 استانداري كردستان و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره89364/ت34716هـ مورخ 28/12/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند درصورت درخواست سازمان تربيت بدني براي استفاده از اراضي منابع ملي و دولتي به منظور احداث مجتمع ورزشي در محدوده شهرها و روستاهاي كشور، براساس اختيارات قانوني و حسب مورد زمين لازم را در چارچوب مقررات ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ واگذار نمايند.
اصلاح بندهاي (18) و (19) فهرست پيوست تصويبنامه شماره 92084/ت35158هـ مورخ 6/8/1385
هيئتوزيران در جلسه مورخ20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره47603/21 ـ 15904 مورخ 27/10/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بندهاي (18) و (19) فهرست پيوست تصويبنامه شماره 92084/ت35158هـ مورخ 6/8/1385 عبارت « سازمان سرمايهگذاري» حذف ميشود.
اصلاح تصويبنامه شماره 18924/ت34995ك مورخ 27/2/1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 18924/ت34995ك مورخ 27/2/1385 و اصلاحات بعدي آن، موضوع جدول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي اجرا در سال1386 تنفيذ ميگردد.
مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز راجع به جلوگيري از فرار متهمان پروندههاي قاچاق كالا
تصويبنامه درخصوص انتخاب بيست و يك منطقه نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل گرديد به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره10277/ت22797ك مورخ 17/3/1379 عبارت « منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد صرفاً به منظور فعاليت در صنايع نساجي» به عبارت « منطقه ويژه اقتصادي يزد» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به كمك به مساجد، حوزههاي علميه، مصليها و اماكن مذهبي استان يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل گرديد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
مبلغ ده ميليارد (10،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور كمك به مساجد، حوزههاي علميه، مصليها و اماكن مذهبي استان يزد در اختيار استانداري يزد قرار ميگيرد تا با هماهنگي نماينده وليفقيه در استان و برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
اصلاح بند(9) تصويبنامه موضوع تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29151/س مورخ 11/11/1385 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان، موضوع بند (9) تصويبنامه شماره65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به بدهي واحدهاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره 125730 مورخ 17/10/1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واحدهاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه بدهي معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع توليد ازجمله اصلاح ساختار فني، مالي، اقتصادي و نيروي انساني اقدام كرده و داراي محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتي در بازار بوده و با رفع موانع مالي از جمله بدهي معوق و تأمين نقدينگي، ميتوانند فعال شده و موجب اشتغال پايدار گردند و با راهاندازي، توان پرداخت اقساط تسهيلات معوق و آتي را نيز خواهندداشت، براساس شرايط ذيل و با نظر گروه اشتغال و سرمايهگذاري استانها و با تأييد بانك عامل ميتوانند از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه برخوردار گردند:
آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني
براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينههاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1385 لازمالاجرا است.
الحاق يك تبصره به ماده (37) آييننامه اجرايي قانون حفظ نباتات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 15685/020 مـورخ 12/9/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي و به استنـاد ماده (24) قانون حفـظ نباتات ـ مصوب 1346ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (37) آييننامه اجرايي قانون حفظ نباتات موضوع تصويبنامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 هيئت وزيران الحاق ميگردد:
آييننامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا بهپيشنهاد مشترك شماره 207399/100 مورخ 2/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استنـاد مـاده (43) قانون الحـاق موادي به قـانون تنظيم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر
احتراماً در اجراي تبصـره 7 بند 7 مصوبات جلسـه يكصد و هجـده ستـاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384 كه به موجب نامه شماره 200111/77/210 ـ ط مورخ 20/1/1385 جانشين محترم رئيس و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است متن اصلاحي ماده 18 آييننامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام نمايند.
بند 7 مصوبات جلسه يكصد و هجده ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 19/10/1384:
بموجب اين مصوبه ماده 18 آييننامه اجراي قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الي 62 ستاد به شرح ذيل اصلاح ميگردد؛
چنانچه پس از ضبط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و.....) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه ميگردد.
تبصرة1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 4/4/1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابهالتفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
تبصره2ـ دبيرخانه ستاد درخصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عاليترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبـارات مورد نياز اين تبصـره در بودجه سالانه ستـاد پيشبيني و قابل تأديه ميباشد.
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با مواد مخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حقالسهم سازمان كاشف محل، پرداخت ميگردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيشبيني و قابل تأديه است.
تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آييننامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد.
تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيشبيني ميگردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد.
تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد ميگردد، در صورت تخفيف مابهالتفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز ميگردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد.
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره « 13» قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نفت و به استناد جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره « 13» قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند « الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء 2 ـ 5 بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نفت و به استناد جزء 2 ـ 5 بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي نفت و كشور و به استناد بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بنديادشده را به شرح زير تصويب نمود:
الحاق يك تبصره به ماده (3) آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده واحده قانون بكارگيري معلمان حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7500/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون بكارگيري معلمان حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده واحده قانون بكارگيري معلمان حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 32263/ت33749هـ مورخ 29/5/1384 اضافه ميشود:
« تبصره ـ در مواردي كه اجراي اين ماده ميسر نباشد، سقف ماهانه حقالتدريس نيروهاي شاغل به همراه مشخصات افراد مربوط به تفكيك دوره تحصيلي، جنس، رشته تحصيلي و ساعات حقالتدريس مورد نياز توسط سازمان آموزش و پرورش استان تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي استان، تعيين و اجرا خواهد شد.»
آييننامه اجرايي بند «16» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «16» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند(5) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئتوزيران در جلـسه مورخ 16/1/1385 بـنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد بند « ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « هـ» تبصره (18) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء « ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء « ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور آييننامه نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره(4) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « الف» تبصره(4) قانون بودجه سـال 1385 كـل كشـور، آييـننامه اجرايي بند ياد شـده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني و به استناد بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور آييـننامه اجرايي بند ياد شـده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح در ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4/3/73/7/1 مورخ 7/1/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
در ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383 پس از عبارت « دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» عبارت « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 10546 مورخ 3/2/1385 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين موضوع تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح بند (6) دستورالعمل و روش اجرايي آييننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيـران عضـو شـوراي عالي منـاطـق آزاد تجـاري ـ صنعتـي به استنـاد اصـل يكصد و سي و هـشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايـت تصويـبنـامه شمـاره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
بنـد (6) دستـورالعمـل و روش اجـرايـي آييننـامـه اخذ عـوارض در منـاطـق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضـوع تصـويبنامه شمـاره 65648/ت119ك مورخ 1/12/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
6 ـ عوارض كالاي همراه مسافر از صفر تا يكصد و پنجاه هزار ريال حسب تشخيص هيئت مديره سازمان هر منطقه تعيين ميشود.
دستورالعمل مشاركت سپاه در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
احتراماً به آگاهي ميرساند:
قرارگاه بازسازي خاتمالانبياء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براساس دستورالعمل مصوب مشاركت سپاه در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مصوبات هيئت محترم وزيران مجاز است با دستگاههاي اجرائي كشور بعنوان مجري طرح موافقتنامه مبادله و يا بعنوان پيمانكار قرارداد منعقد نمايد.
نظر به اينكه در انعقاد قراردادها ميبايست به دستورالعمل مصوب استناد و آنرا ارائه نمايد ضمن ارسال يك نسخه از دستورالعمل مذكور، خواهشمند است دستور فرمائيد دستورالعمل مصوب مشاركت سپاه در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در روزنامه رسمي كشور درج شود و از نتيجه اين ستاد را مطلع نمايند.
معاون نيروي انساني ستادكل نيروهاي مسلح ـ سرتيپ حسين ياسيني
منظور:
در اجراي اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا مبني بر مشاركت سپاه در امر بازسازي كشور و براساس اصل «147» قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به منظـور مشاركت در اجراي برنامههاي توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمان صلـح با حفظ آمادگي رزمي به صورت مجري طرح يا پيمانكار مجاز به تبادل موافقتنامه و يا انعقاد قرارداد ميباشد.
هدف:
1/2ـ استفاده بهينه از منابع و امكانات و استعدادهاي عمراني و اقتصادي موجود سپاه در جهت تداوم انقلاب اسلامي.
2/2ـ ايجاد روش يكنواخت به منظور مشاركت سپاه در اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي.
3/2ـ كمك به اجراي برنامههاي دولت جمهوري اسلامي ايران.
4/2ـ ايجاد درآمد به منظور تقويت بنيه مالي سپاه و جايگزيني وسايل و تجهيزات مستهلك شده.
5/2ـ كسب تجربه و دانش فني به منظور افزايش توان رزمي و دفاعي سپاه.
6/2ـ تداوم ارتباطات سپاه و مردم و استحكام بخشيدن به سازماندهي دفاعي بسيج مردمي.
7/2ـ ايجاد بستر مناسب براي مشاركت نيروهاي بسيجي در توسعه اقتصادي كشور.
تدبير:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براساس فرمان شماره2938 ـ1 ـ ف مورخ 23/9/1369 مقام معظم رهبري و در چـارچوب اين دسـتورالعمل در فعـاليتهاي بازسـازي و اقتـصادي مشاركت مينمايد.
1/3ـ به منظور هدايت صحيح و بكارگيري امكانات سپاه در امر بازسازي و همچنين برنامـههاي توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهـنگي كشـور از طريـق قرارگـاه بازسـازي خاتمالانبياء (ص) كه انحصاراً « قرب» ناميده ميشود، اقدام خواهدشد.
2/3ـ قرب به استناد فرمان فوقالذكر و مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 9761/69/م ت359هـ مورخ 21/9/1369 و اصلاحيه آن به شماره9800/69/ت 370/هـ/م مورخ 28/9/1369 با دستگاههاي اجرائي كشور بعنوان مجري طرح موافقتنامه مبادله و يا بعنوان پيمانكار قرارداد منعقد مينمايد.
3/3ـ با توجه به لزوم حفظ آمادگي رزمي، نيروهاي پنجگانه سپاه در محدوده دستورالعملهائي كه توسط فرماندهي كل سپاه ابلاغ خواهدشد در بازسازي و نوسازي كشور شركت مينمايند.
4/3ـ به منظور هماهنگي و هدايت صحيح فعاليتهاي سپاه در امر بازسازي و برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شورائي كه رياست آن را فرمانده كل سپاه عهدهدار خواهدبود تشكيل ميگردد.
5/3ـ اعضاء شورا عبارتند از:
1ـ فرمانده كل سپاه.
2ـ رياست ستاد مشترك سپاه.
3ـ فرماندهان نيروهاي پنجگانه سپاه.
4ـ فرمانده دانشگاه امام حسين (ع).
5 ـ مديرعامل بنياد تعاون سپاه.
6 ـ رئيس ادارة خودكفائي سپاه.
?تبصره1ـ فرمانده قرارگاه بازسازي خاتمالانبياء (ص)، فرمانده كل سپاه خواهدبود.
?تبصره2ـ شرح وظايف و آييننامه داخلي اين شورا به تصويب فرمانده كل سپاه خواهدرسيد.
6/3ـ قرب موظف است تمهيدات لازم را جهت انطباق تشكيلات و استعدادهاي اجرائي با واحدهاي ذيربط سپاه در اجراي مأموريتهاي بازسازي و فعاليتهاي اقتصادي و كنترل دقيق آوردههاي سپاه (اعم از سرمايه منقول و غيرمنقول و نيروي انساني) و حسابرسي سود و زيان بعمل آورد.
?تبصره1ـ قرب مجاز به ايجاد شركت نميباشد بلكه بايد به همان ترتيبي كه در تبصره «9» قانون برنامه اول توسعه مصوب11/11/1368 پيشبيني شده است اقدام نمايد.
?تبصره2ـ شرح وظايف واحدهاي اجرائي مذكور پس از تصويب شوراي فوق توسط فرماندهي كل سپاه ابلاغ خواهدشد.
7/3ـ در بكارگيري پرسنل غيرسازماني موردنياز بايد نحوي عمل شود. كه هيچگونه تعهد مالي و استخدامي براي سازمان سپاه ايجاد ننمايد.
8/3ـ قرب با استـفاده از استعـدادهـاي منـدرج در بنـد «3/3» براسـاس شرايط توافقنامهها و يا قراردادها، امكانات اجرائي موردنياز را از قبيل نيروي انساني غيرسازماني، مواداوليه و مصرفي، تجهيزات، ماشينآلات، وسايل مهندسي، ابزارآلات و كليه هزينههاي پرسنل سازماني شاغل در پروژهها و ديگر هزينههاي ضروري را از محل درآمد تأمين نمايد و مبلغ مازاد بر هزينههاي فوق را به شرح ذيل هزينه خواهدشد.
1/8/3ـ حداكثر بيست درصد (20%) بنا به تشخيص فرماندهي نيروي مربوطه بابت پرداخت حقالزحمه، پاداش، اضافه كاري و ساير هزينههاي ضروري برابر ضوابط ابلاغي از سوي فرماندهي كل سپاه.
2/8/3ـ حداكثر سي درصد (30%) براساس سياست ابلاغي از سوي فرماندهي كل سپاه توسط نيرو و رده مربوطه بابت خريد ماشينآلات، تجهيزات، وسائل مهندسي، ابزارآلات، قطعات يدكي، انجام تعميرات اساسي، توليد مصالح ساختماني و احداث ساختمانهاي موردنياز.
3/8/3ـ حداكثر سي درصد (30%) در جهت كمك به احداث خانههاي سازماني در نيروي مربوطه برابر ضوابط ابلاغي از سوي فرماندهي كل سپاه.
4/8/3ـ مابقي جهت امورات ضروري در نيروها و كل سپاه با مجوز فرماندهي كل سپاه.
9/3ـ پرداخت هزينههاي پرسنل سازماني شاغل در پروژهها بصورت پاداش از محل وجوه حاصله از اجراي پروژه برابر آييننامهاي است كه به تصويب فرماندهي كل سپاه خواهدرسيد.
10/3ـ كلية امكانات و تجهيزات خريداري شده از محل درآمد حاصله پس از اجراي طرح يا قرارداد در اختيار رده اجراكننده قرار خواهدگرفت.
11/3ـ وسايل و امكاناتي كه از محل درآمدهاي پروژهها خريداري ميگردد بعد از اتمام پروژه در صورت عدم نياز پس از كسب مجوز از قرب به فروش رسيده و درآمد حاصله برابر مفاد 2/8/3 اين دستورالعمل هزينه گردد.
دستورات هماهنگي:
1/4ـ دستگاههاي اجرائي از صورت وضعيتهاي ارائه شده از طرف قرب هيچگونه وجهي را به استثناي وجوه مربوطه به پيشپرداخت و پرداختهاي قبلي كسر ننمايند.
2/4ـ هيچكدام از يگانها و يا مناطق و يا نواحي بطور مستقيم حق شركت در فعاليتهاي اقتصادي را نداشته و ميبايست از طريق قرب در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاركت نمايند.
اصلاح بند « هـ» اصلاحي ماده (3) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
هيئتوزيران در جلسه مورخ7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 125176/8417هـ/ب مورخ 12/6/1384 تصويب نمود:
در بند « هـ» اصلاحي ماده (3) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع تصـويبنامه شماره74778/ت32468هـ مورخ19/12/1383 قبل از عبارت « تسهيلات درازمدت» عبارت « و با رعايت بند «ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ » اضافه ميگردد.
آييننامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و دادگستري، موضوع نامه شماره 1/1102/1 مورخ 9/3/1384 وزارت كشور و به استناد تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363 ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 102198/8294هـ/ب مورخ 1/5/1384 تصويب نمود:
آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند « الف» ماده (5) واژه « مكلفند» به واژه « ميتوانند» اصلاح ميشود.
2ـ در بند « ب» ماده (5) قبل از واژه « مكلفند» عبارت « و با احراز تخلف» اضافه ميگردد و عبارت داخل پرانتز (به استثناي موارد مذكور در بند فوق) حذف ميشود.
3ـ بند « ج» ماده (5) به شرح زير اصلاح ميشود:
« ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آييننامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي منـدرج در ماده(9) قانون رسيـدگي به تخلفـات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف ميتوانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده (9) ازجمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند.»
4ـ در تبصره (2) ماده (5) بعد از واژه « ارجاع» عبارت « شده يا» اضافه ميگردد.
5 ـ در بندهاي « هـ ، و ، ز» ماده (8) به ترتيب قبل از عبارتهاي « تا ميزان» و « حداكثر» و « از فوقالعادههاي» عبارت « در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد» اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرائي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ10/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 144112/8554 هـ/ب مورخ 2/7/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرائي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره10933/ت32898هـ مورخ 27/12/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22275/020 مورخ 13/2/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آيـيننامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چـهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 15121/ت33020 هـ مورخ 11/3/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 13869/100 مورخ 2/2/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (11) قانون بودجـه سـال 1385 كل كشـور، آييننامه اجرايي بنـد يادشده را به شرح زير تصـويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21367/11 مورخ 24/11/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهاميخاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه بـاربري ـ مصـوب 1367ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره90780/ت442هـ مورخ8/11/1369 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني و جـهاد كشـاورزي مـوضـوع نـامـه شمـاره 24857/1 مـورخ 17/2/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً به پيوست تصويرنامه شماره 1152/85/1 ـ 19/2/1385 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه به انضمام تصويرنامه شماره د ح/3/348ـ5/2/1385 اداره دعاوي حقوق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منضم به شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) جهت ملاحظه و بهرهبرداري ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسروحكيمي
شماره د ح/3/348 5/2/1385
مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه
احتراماً، با اشاره به ماده 4 آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مرتبط با تعيين مهريه و همچنين مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام راجع به پرداخت كليه خسارات و هزينههاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم كه توسط اين بانك اعلام ميگردد به پيوست تصاوير شاخص ساليانه كالا و خدمات طي سالهاي 1384ـ 1315 براي تعيين مهريه وجه رايج به نرخ روز و شاخص ماهيانه كالاها و خدمات براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخصهاي تقديمي را جهت محاسبه و بهرهبرداري قضايي به كليه شعب دادگاههاي سراسر كشور ابلاغ نمايند.
اداره دعاوي حقوقي
حسين حبيبي غلامرضا شاهسوند
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه دريافت هزينههاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني
هيئتوزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، آييننامه نحوه دريافت هزينههاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ ، را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند « الف» ماده (1) آييننامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 165790/8666هـ/ب مورخ 29/8/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، در بند « الف» ماده(1) آييننامه اجرايي بند « ط» ماده(17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ موضوع تصويبنامه شماره 19329/ت33272هـ مورخ 21/4/1384 عبارتهاي « (با اولويت آبياري تحت فشار)» و « زيردست سدهاي در دست بهرهبرداري» حذف ميگردند.
آييننامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي
وزيران عضو كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 3449/ت34872هـ مورخ 9/2/1385، آييننامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (17) آييننامه داخلي هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (17) آييننامه داخلي هيئتدولت، موضوع تصويبنامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 متن زير پس از عبارت « اظهار نظر كند» اضافه ميشود:
« در مواردي كه تصميم كميسيون مبني بر انجام تكليف توسط دستگاه يا شورا يا كميسيون خاصي و يا ارجاع به نهاد ديگري باشد، تصميم كميسيون رأساً ابلاغ شود و صرفاً نظر نهايي و قطعي كميسيون در دستور كار هيئت وزيران قرار گيرد.»
آييننامه اجرايي ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
هيئتوزيران در جلسه مورخ31/2/1385 بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند « الف» ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئتوزيران در جلسه مورخ17/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191258/8800هـ/ب مورخ 10/10/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، در بند « الف» ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصـويبنامه شماره 28482/ت32825هـ مـورخ 10/5/1384، عبارت « و حداقل پنجاه درصد از منابع مورد نياز اجراي طرح از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود.» حذف ميگردد.
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381ـ و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه شهرستانهاي استان خراسان شمالي به فهرست قلمرو جغرافيايي موضوع ماده (1) آييننامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381 ـ و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 30309/ت26841هـ مورخ 20/7/1381 اضافه ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين موضوع تصويبنامه شماره 8867/ت34932هـ مورخ 9/2/1385 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تبصره ماده (2) آييننامه اجرايي بند (16) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، جهادكشاورزي و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهـوري اسلامي ايران و به استناد بنـد (16) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
در تبصره ماده (2) آييننامه اجرايي بند (16) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور موضـوع تصـويبنامه شماره 11356/ت34849هـ مـورخ 9/2/1385 عبـارت «ده ميليارد ريال» به عبارت «سي ميليارد ريال» اصلاح ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده (47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 224658/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه استخدامي شركت مادرتخصصي توليد مواداوليه و سوخت هستهاي ايران و شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ21/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 43002/100 مورخ 17/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
آييننامه استخدامي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران و شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران به شرح پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، تعيين ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
آييننامه اردوهاي هجرت (3)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اردوهاي هجرت (3) را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده 54 آييننامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق چند ماده به آن مصوب سال1376
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً بدينوسيله تصميم كميسيون مقرر در ماده 54 آييننامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق چند ماده به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه با لحاظ ماده 53 آييننامه مزبور و تغيير در ميزان تعرفههاي ذيل آن اتخاذ گرديدهاست اعلام ميگردد.
- تبصره يك از 160 ريال به 200 ريال.
- تبصره دو از 240 ريال به 300 ريال.
- تبصره سه كه از مبلغ 200 تا 320 ريال بوده به 250 تا 400 ريال.
- تبصره چهار كه از مبلغ 240 ريال تا 360 ريال بوده به 300 تا 450 ريال.
- تبصره هشت از 3000 به 4000 و هر صفحه از نسـخ اضـافـي از 2000 به 3000 ريال.
- تبصره 9 از 2500 به 5000 ريال.
- تبصره ده از 100000 ريال به 150000 ريال و مازاد بر يك ساعت به ازاء هر ساعت اضافي از 30000 ريال به 50000 افزايش يافته و ساير تبصرهها تغييري نيافته است.
آييننامه اجرايي ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 16/1/1385 بنـا بـه پيشنهـاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه نظارت بر مصرف كمكهاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 26105/9217/56 مورخ 6/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصـوب 1366 ـ آييننامه نحـوه نظـارت بر مصـرف كمكهاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 87586 مورخ 7/10/1384 وزارتكار و امور اجتماعي و به استناد ماده (55) و جزء (3) بند (ب) ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (17) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آييننامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ31/3/1385 با توجه بهنظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 14551/9118هـ/ب مورخ 6/2/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كلكشور موضوع تصويبنامه شماره 51100 /ت33654هـ مورخ 8/9/1384 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ31/3/1385 با توجه بهنظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 15791/9124هـ/ب مورخ 9/2/1385 تصويب نمود:
بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 19416/ت33108هـ مورخ 21/4/1384 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ31/3/1385 باتوجه بهنظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 15803/9126هـ./ب مورخ 9/2/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 27962/ت33108هـ مورخ 8/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصـادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره (3) به ماده (32) آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 28/3/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 32515/1 مورخ 16/12/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصـره (3) به ماده (32) آييننامه اجرايي تأسيس و فعـاليت سازمانهاي غيردولتي، موضوع تصويبنامه شماره 27862/ت31281هـ مورخ 8/5/1384 اضافه ميشود:
« تبصره 3ـ مؤسسات، مراكز، كانونها، بنيادها و انجمنهاي فرهنگي، ادبي، هنري، مطبوعات، چاپخانهها، ناشران، خانههاي فرهنگي، آموزشگاههاي آزاد، خبرگزاريها، كانونهاي تبليغاتي، فرهنگسراها و موزهها و نظـاير آنها كه به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ مصوب1365ـ و قوانين خاص و يا مصوبه شماره 2751/دش مـورخ 15/8/1375 شوراي عـالي انقـلاب فرهنگي با اخـذ مجـوز از وزارتخـانه يادشده تأسيس شده يا ميشوند و در اساسنامه آنها وصف غيردولتي تصريحگرديده است و انجمنهاي حفاظت ميراث فرهنگي، كماكان تابع قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احكام و تعاريف مندرج در اين آييننامه مستثني بوده و ميتوانند از كمكها، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي داخل كشور استفاده نمايند.»
دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
شماره15801 ـ 17/4/1385
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل اجرايي ماده (6) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح مورد موافقت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا (دام عزه) قرار گرفته و به موجب نامه شماره 2/05/201/م/4/ ن مورخ 22/1/1385 ستاد كل نيروهاي مسلح (پيوست نامه شماره 3078/85 مورخ 6/2/1385 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) واصل شده براي انتشار ايفاد ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ـ سيداحمد موسوي
شماره 3078/85 ـ 6/2/1385
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با سلام و احترام؛ بدينوسيله يك نسخه روگرفت نامه شماره 20/05/201/ م/4/ ن مورخ 22/1/1385 ستاد كل نيروهاي مسلح معاونت محترم نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح به همراه پيوستهاي مربوطه جهت استحضار و بهرهبرداري ارسال ميگردد. معاون حقوقي و امور مجلس ـ دكتر سيدضياء الدين قاضيزاده
شماره2/05/201/م/4/ ن ـ 22 /1/1385
با احترام
1ـ بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازي معاف ميباشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازي معاف ميگردند.
2ـ دستورالعمل اجرائي قانون مذكور با همكاري سازمانهاي ذيربط تدوين و با توجه به اختيارات مقام معظم فرماندهي كل قوا در راستاي اصل 110 قانون اساسي و قوانين و مقررات نيروهاي مسلح، جهت كسب مجوز اجراي قانون مذكور مراتب طي گردشكار شماره 71667 مورخ 1/8/1384 با پيشنهاد زير به محضر معظم له تقديم گرديد:
بموجب اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا مقرر است: « پيشنهاد ستاد كل اقدام شود» پيشنهاد:
« بند 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/4/1383 مجلس شوراي اسلامي در چارچوب دستورالعمل اجرائي پيوست جهت اجراء در زمان صلح به مبادي ذيربط ابلاغ گردد.» 2ـ حسبالامر، دستورالعمل اجرائي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بشرح پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد، خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراي دستورالعمل فوق اقدامات لازم را بعمل آورند.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح سرلشكر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي
دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
1ـ هدف: اجراي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان،
2ـ منظور:
الف: شناسايي معلولاني كه به دليل عدم كارآيي قادر به اداره امور خود نبوده و نياز به مراقب دارند. ب: معافيت افراد واجد شرايط قانوني خانواده معلولان. ج: تعيين وظايف هر يك از سازمانهاي ذيربط.
3ـ اجراء:
الف ـ قانون: معلول به كسي اطلاق ميگردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآئي عمومي وي ايجاد گردد، بطوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه اجتماعي و اقتصادي شود، لذا در راستاي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بشرح زير از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميگردد: (1) يكي از فرزندان اوليائي كه خود معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميگردد. (2) همسراني كه زن معلول خود را سرپرستي مينمايند مادامي كه سرپرستي همسر معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف ميگردند.
ب ـ نحوه اجراء:
1) معلوليت در شش گروه اصلي زير تقسيم ميگردد:
الف) معلوليت جسمي حركتي. ب) معلوليت ذهني. ج) معلوليت بينائي. د) معلوليت شنوائي. هـ) معلوليت گفتاري. و) معلوليت بيماران رواني مزمن.
2) درصد معلوليت در هر گروه براساس درجهبندي رتبهاي بوده و در چهار سطح زير ميباشد: الف ـ خفيف ب: متوسط ج: شديد د: خيلي شديد
3) نقص عضو و معلوليت به تنهايي موجب معافيت از خدمت نبوده بلكه عدم كارآيي و نياز به مراقب به دليل نقص عضو ملاك اصلي معافيت ميباشد.
4) گروهبندي، درجهبندي و تعيين ميزان درصد معلوليت افراد به عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مستقر در شهرستانهاي سراسر كشور كه مطابق دستورالعمل شماره 6608/800/10 مورخ 20/5/1383 كه از افراد زير تشكيل ميگردد، ميباشد:
الف: 1نفر پزشك متخصص وزارت بهداشت. ب) 2نفر پزشك متخصص سازمان بهزيستي. ج) 1نفر پزشك متخصص سازمان نظام پزشكي كشور. د) مسئول توان بخشي بهزيستي شهرستان. هـ) 1نفر روانشناس. و) 1نفر كارشناس توانبخشي. تبصره: كميسيون پزشكي با توجه به مدارك و مستندات و معاينات دقيق گروه، درجه و درصد معلوليت فرد را بشرح فرم پيوست اعلام مينمايد.
5) تشخيص عدم كارآيي و نياز به مراقبت و در نهايت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت، برعهده شوراي پزشكي حوزههاي وظيفه عمومي ناجا ميباشد كه به موجب قانون وظيفه عمومي در شهرستانها تشكيل ميشود.
6) مصاديق معلوليت كه ميتوانند در شمول مقررات قرار گرفته و با احراز عدم كارايي و نياز به مراقب از سوي شوراي پزشكي حوزههاي وظيفه موجب معافيت گردد بشرح زير اعلام ميگردد:
الف) گروه اول: معلولين جسمي حركتي:
بخش1: قطعي اندام:
(1) قطع دو پا از زير زانو و بالاتر. (2) قطع يك پا از بالاتر زانو. (3) قطع دو دست از آرنج و بالاتر. (4) كليه قطع عضوهائي كه از مواد فوق شديدتر باشند.
بخش2: دفورميتيها:
الف) انحرافات ستون فقرات شامل:
(1) اسكوليوز شديد و خيلي شديد غيراصلاحي (ساختاري). (2) كيفوز شديد و خيلي شديد غيراصلاحي (ساختاري). (3) فيوژنهاي شديد و خيليشديد و وسيع ستون فقراتكه منجر بهعدمكارائي آنگردد. ب) دفورميتيهاي اندام: (1) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد و هر دو پا. (2) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد هر دو دست. (3) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد كامل يك اندام (فوقاني يا تحتاتي). (4) تغيير شكلهاي شديدتر از موارد مذكور.
بخش3: شكستگيها و دررفتگيها:
(1) شكستگيهاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو پا گردد. (2) شكستگيهاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو دست گردد. (3) شكستگيهاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به اختلال شديد در عملكرد ستوان فقرات گردد. (4) در رفتگيهاي شديد و خيلي شديد در اندام (فوقاني و يا تحتاني و توأم) كه منجر به عدمكارآئي حداقل دو عضو گردد.
بخش4: اختلالات عضلاني:
كليه اختلالات و بيماريهاي اكتسابي و غيراكتسابي كه منجر به عدم كارائي حداقل يك اندام كامل (از اندام فوقاني و تحتاني) گردد.
بخش5: اختلالات سيستم اعصاب مركزي و محيطي:
اختلال سيستم اعصاب مركزي:
(1) ضايعات مغزي. (2) اختلالات مخچهاي و پايههاي مغزي. (3) ضايعه نخاعي: (1/3) آنسفاليت. (2/3) اختلالات اكستراپير اميدال مزمن. (3/3) هيدروسفالي. (4/3) ميكروسفالي. (5/4) ماكروسفالي. (6/4) انواع ضايعات عروقي مغزي. (7/4) مولتي پپل اسكلروزيس (MS). (4/4) انواع پلژيها (منوپلژي، همي پلژي، كوادري پلژي، پاراپلژي). (9/4) انواع پارزيهاي شديد و خيلي شديد (همي پارزي، كوادري پارزي، پاراپارزي). (10/4) انواع پلي نوريتها. (11/4) انواع اختلالات اعصاب محيطي. (12/4) انواع نورو فيبرو ماتوزها. (13/4) انواع تومورها. تبصره: كليه اختلالات فوق مشروط به اينكه حداقل كارآئي يك اندام را بطور كامل مختل نموده و موجب اختلال در عملكرد افراد شود به نحوي كه به تشخيص كميسيون پزشكي نياز به مراقبت داشته باشد.
ب) گروه دوم: معلوليت ذهني:
بخش اول: معلولين ذهني با بهره هوشي زير55.
بخش دوم: معلـولين ذهنـي با بهرههوشي بين 75ـ 55 كه داراي معلوليتهـاي تركيبي ديگر بوده و يا داراي ناآرامي يا تشنج غيرقابل كنترل يا صرع باشد.
ج) گروه سوم: معلوليت بينائي:
بخش اول: اختلال در ديد و چشم، ديد كمتر از 5%
بخش دوم: اختلال در ميدان بينائي هر دو چشم، ميدان بينائي كمتر از 20.
بخش سوم: نابينائي مطلق.
بخش چهارم: تخليه هر دو چشم.
د) گروه چهارم: معلوليت شنوائي:
بخش1: اختلال شنوائي هر دو گوش از 56 دسيبل به بالا.
بخش2: ناشنوائي مطلق.
هـ) گروه پنجم: معلوليت گفتاري:
بخش1: اختلال در گفتار، اختلال در توليد آوا و لكنت شديد.
بخش2: زبان پريشي.
و) گروه ششم: معلوليت بيماران رواني مزمن: كليه بيماران رواني كه به تشخيصكميسيون پزشكي مزمن شده و به درمان پاسخ نميدهند.
7) افرادي كه داراي چند معلوليتي باشند، معلوليت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعيين درصد معلوليت در يك گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.
8) در مواردي كه در اين دستورالعمل به آن اشاره مستقيم نشدهاست در صورتي كه موجب عدمكارآئي حداقل يك اندام كامل فوقاني و تحتاني موجب اختلال در عملكرد فرد گردد و به تشخيص كميسيون پزشكي نياز به مراقبت داشته باشند مشمول اين دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
ج: وظايف و مسئوليتها:
1ـ سازمان بهزيستي:
(الف) معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافت كارت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت به وظيفه عمومي.
تبصره ـ سازمان بهزيستي ميتواند مسئوليت معرفي افراد واجد شرايط را به ادارات بهزيستي استانها تفويض نمايد كه در اين صورت بايستي اسامي و نمونه امضاي افراد صاحب امضاء را به معاونت وظيفه عمومي ارسال نمايد.
(ب) ارسال روگرفت مدارك زير به وظيفه عمومي همراه با فرم معرفينامه:
1ـ روگرفت رأيكميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مبني بر تعيين و نوع ازكارافتادگي و معلوليت فرد.
2ـ روگرفت سند ازدواج.
2ـ معاونت وظيفه عمومي:
(الف) وظيفه عمومي فرم معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافتكارت معافيت معلوليت را طراحي و به سازمان بهزيستي ارسال مينمايد. (ب) وظيفه عمومي پس از دريافت معرفينامه نسبت به تشكيل شوراي پزشكي اقدام و در صورت واجد شرايط بودن افراد نسبت به صدور كارت معافيت اقدام مينمايد.
3ـ امور متفرقه:
الف: انتخاب يك نفر جهت استفاده از معافيت برعهده پدر مشمول و در صورت فقدان با مادر و در غيراينصورت سازمان بهزيستي بعنوان قيم نسبت به انتخاب و معرفي مشمول واجد شرايط اقدام مينمايد. ب: كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شدهاند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي و پس از تشكيل شوراي پزشكي و احراز نياز به مراقبت نسبت به صدور كارت معافيت اقدام ميشود. ج: چنانچه زن معلول يا يكي از بستگان وي از طريق سازمان بهزيستي اثبات نمايند كه همسرش سرپرستي او را رها نموده است، كارت معافيت صادره ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهدشد. د: ملاك برخورداري از مقررات فوق وضعيت فرد در زمان احضار قانوني جهت انجام خدمت دوره ضرورت ميباشد، لذا كساني كه در زمان غيبت واجد شرايط معافيت شدهاند رسيدگي به تقاضاي آنان منوط به داشتن عذر موجه براساس ضوابط جاري قانون وظيفه عمومي ميباشد. هـ : مقررات اعضاء امتيازات ويژه به ايثارگران، قهرمانان ملي، امداد جويان در مورد خانوادههاي معلولين به قوت خود باقي است و در چارچوب ضوابط ابلاغي اقدام خواهدشد. و: كساني كه مشغول انجام خدمت دوره ضرورت ميباشند پس از معرفي وظيفه عمومي مبني بر معافيت فرد، سريعاً از خدمت ترخيص خواهندشد. تبصره ـ كاركنان وظيفه مجازند به خدمت خود ادامه داده و كارت پايان خدمت دريافت نمايند ليكن آندسته از كاركنان وظيفه كه علاقمند به استفاده از مقررات فوق باشند با هر ميزان خدمت انجام داده، كارت معافيت دريافت خواهند نمود. ز: چنانچه معلولين نيروهاي مسلح متقاضي بهرهمندي از امتيازات اين قانون باشند بايستي از جانب امور ايثارگران رده خدمتي به سازمان بهزيستي معرفي گردند.
بسمهتعالي |
بهزيستي استان.......................... |
بهزيستي شهرستان............................. |
1ـ مشخصات فردي: |
نام: نام خانوادگي: نام پدر: شماره شناسنامه: |
محل تولد: شغل: تحصيلات: |
آدرس محل سكونت: |
|
|
2ـ تاريخچه و شرح حال پزشكي (بصورت مختصر): |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
|
|
3ـ خلاصه مدارك و مستندات: |
1ـ ........................................................................................................................................................................................................ |
2ـ ........................................................................................................................................................................................................ |
3ـ ........................................................................................................................................................................................................ |
4ـ ........................................................................................................................................................................................................ |
5 ـ ...................................................................................................................................................................................................... |
6 ـ ....................................................................................................................................................................................................... |
|
|
4ـ اظهارنظر كميسيون پزشكي: |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................................................................ |
نوع معلوليت: شدت معلوليت: |
|
|
5 ـ تأييد اعضاء كميسيون پزشكي: |
اسامي اعضاء محل امضاء |
اسامي اعضاء محل امضاء |
1ـ ....................................................... .......................................... |
6 ـ ...................................................... .......................................... |
2ـ ....................................................... .......................................... |
7ـ ....................................................... .......................................... |
3ـ ....................................................... .......................................... |
8 ـ ...................................................... .......................................... |
4ـ ....................................................... .......................................... |
9ـ ....................................................... .......................................... |
5 ـ ...................................................... .......................................... |
10ـ .................................................... .......................................... |
|
|
معاون توانبخشي استان مديركل استان |
كان لم يكن شدن مصوبه شماره 797 ـ 21/3/1385 كميسيون ماده 54 آييننامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق موادي به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً نظر به اينكه مصوبه شماره 797 ـ 21/3/1385 كميسيون ماده 54 آييننامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق موادي به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه با لحاظ ماده 53 آئيننامه مزبور به منظور تغيير در ميزان تعرفههاي ذيل اين ماده تصويب و بدون تأييد رياست محترم قوه قضائيه براي درج در روزنامه رسمي ارسال گرديده است عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد تا اظهارنظر رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص مراتب كان لم يكن شدن مصوبه مزبور كه طي شماره 860/28/3/1385 براي درج در روزنامه رسمي ارسال و طي شماره 17865 ـ 7/4/1385 در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است اعلام گردد.
نظام فني و اجرايي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383 ـ و اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام فني و اجرايي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (198) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/6401 مورخ 2/8/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (198) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
الحاق يك تبصره به ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاترازدواج و طلاق مصوب 22/8/1378
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نظر به الحاق يك تبصره به ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 22/8/1378 كه برحسب مدلول نامه شماره 3033/85/1 ـ 17/3/1385 حوزه رياست قوه قضائيه به تصويب رياست معظم قوه قضائيه رسيده است، خواهشمند است مقرر فرمائيد نسبت به انتشار تبصره الحاقي به شرح ذيل در روزنامه رسمي وفق مقررات اقدام و مراتب را اعلام دارند.
تبصره ـ درصورتي كه در محل، سردفتر ازدواج واجد شرايط نباشد داشتن حداقل پنج سال سابقه سردفتري ازدواج لازمالرعايه نخواهد بود.
دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
پيرو رونوشت ابلاغيه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385 موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي و به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و توليدي و طرحهاي غيركشاورزي مشتمل بر 7 فصل و 42 ماده و 54 تبصره به ضميمه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجراء ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغيالاثر اعلام ميگردد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي ميباشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نماييد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آييننامه اجرايي بند «الف» ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع نامه شماره 1250-1 مورخ 4/2/1385 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند «الف» ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهورياسلامي ايران
شماره7089/85/1 31/4/1385
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آييننامه تعرفه حقالوكاله، هزينه سفر وكلا (كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« اين آييننامه مورد تاييـد است به كليهكانونهـاي وكلاي سراسر كشـور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانهها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئيننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئيننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
دستورالعمل اجرايي ماده (5) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
تصميم نمـايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385كلكشور در جلسه مورخ 10/4/1385 كه به استناد اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضـوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
اصلاح ماده (16) آييننامه اجرايي بند «ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1385 بنابه پيشنهاد شماره 17438/020 مورخ 14/10/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد بند «ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (16) آييننامه اجرايي بند «ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصويبنامه شماره 28479/ت33394هـ مورخ 10/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
«ماده 16ـ جريمه واحدها به حساب خزانه واريزشده و معادل آن در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد تا جهت اجراي طرحهاي سالمسازي محيط زيست و جبران خسارت با هماهنگي سازمان محيط زيست و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت جهادكشاورزي از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط صرفاً در نقاط خسارت ديده هزينه گردد. هزينههاي مطالعه، آموزش، اطلاعرساني، از محل اين ماده نيز قابل تأمين خواهد بود.»
اصلاح ماده (22) آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 14531/9116هـ/ب مورخ 6/2/1385 تصويب نمود:
ماده (22) آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي، موضـوع تصـويبنامه شماره 65806/ت30608هـ مورخ 15/12/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 22ـ دستورالعمل تأسيس آموزشگاهها و چگونگي آموزش هدايت و رانندگي شناورهاي تفريحي و جابجايي مسافر كه در راههاي آبي شهرها و حومه آنها و همچنين آبهاي ساحلي آنها تردد ميكنند توسط وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري وزارت كشور و سازمانهاي بنادر و كشتيراني و تربيت بدني تهيـه و پس از تأييد وزير كار و امور اجتماعي به مورد اجراء گذاشته ميشود.»
اصلاح آييننامه ساماندهي عشاير
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/15979 مورخ 25/5/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
در ماده (3) تصويبنامه شماره 18688/ت32467هـ مورخ 29/3/1384 بعد از عبارت « دفتر امور مناطق محروم كشور» عبارت « و بنياد مسكن انقلاب اسلامي» اضافه ميشود.
آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي و به استناد ماده (13) قانون رسيـدگي به تخلفـات و جرايم در آزمونهاي سراسري ـ مصوب1384ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و به استناد ماده (50) قانون الحـاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را بهشرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (31) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تشكيل مجتمع قضائي امور اقتصادي
شماره 7831/85/1 ـ 11/5/1385
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل مجتمع قضائي امور اقتصادي كه در تاريخ 10/5/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره7677 مورخ 4/2/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره ماده (111) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (4) آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (4) آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيكي موضوع تصويبنامه شمـاره 26019/ت33359هـ مـورخ 10/5/1384 لغـو و شمـاره مـواد بعـدي به ترتيب اصلاح ميشود.
اصلاح رديف (6) جدول شماره (2) پيوست آييننامه اجرايي ماده (63)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 15227/11 مورخ 23/8/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
در توضيح ذيل رديف (6) جدول شماره (2) پيوست آييننامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع تصويبنامه شماره18732/ت29647هـ مورخ14/4/1383 عبارت « ازكليه هواپيماهاييكه استانداردهاي مربوط به تقليل سر و صدا بر اساس ضوابط ايكائو را رعايت نكنند، پس از نصب دستگاههاي سنجش سر و صدا، هزينه سر و صدا دريافت شود» جايگزين عبارت « پس از نصب دستگاه اندازهگير ميزان صوت در فرودگاهها، مأخذ محاسبه بند 6 به واحد صوت (دي سي بل) تبديل خواهد شد» ميشود.
اصلاح آييننامه راهنمايي و رانندگي
هيئتوزيران در جلسه مورخ18/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 46755/9298هـ/ب مورخ 30/3/1385 تصويب نمود:
آييننامه راهنمايي و رانندگي، موضوع تصويبنامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 39409/9269هـ/ب مورخ 16/3/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري موضوع تصويبنامه شماره 15625/ت31842هـ مورخ 16/3/1384 به شرح زير اصلاح ميشود.
آييننامه اجرايي بند « ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 22/5/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 1063/1 مورخ 22/1/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند « ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره (8) الحاقي ماده (2) آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7544/810 مورخ 12/11/1384 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تبصره (8) الحاقي ماده (2) آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) موضوع تصويبنامه شماره23781/ت31427هـ مورخ 21/4/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
«تبصره 8 ـ در صورتي كه براي هر يك از مأمـوران دولت جمهـوري اسلامي ايران در خارج از كشور به دلايل سياسي و امنيتي خارج از تقصير شخصي، از كشور محل مأموريت دستور اخراج صادر شود، فوقالعاده ويژهاي تعلق ميگيرد كه پس از اخراج، ميزان آن در داخل كشور توسط كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور خارجه و دستگاه ذيربط تعيين ميشود و متناسب با خسارات و حداكثر معادل ريالي شش ماه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط در محل مأموريت سابق، براي يك بار از محل اعتبار مربوط، به وي پرداخت ميگردد.»
اصلاح آييننامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ10/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 83923/8190هـ/ب مورخ 26/3/1384 تصويب نمود:
آييننامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، موضوع تصويبنامه شماره 65929/ت29528 هـ مورخ 13/11/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22331/1 مورخ 26/11/1384 وزارت بازرگاني و به استنـاد ماده (12) قانون ساماندهي مبـادلات مـرزي ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانههاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درونشهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره(13) قانون بودجه سال1385 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضـوع تصـويبنامه شمـاره 11446/ت34929 هـ مـورخ 10/2/1385 اتخـاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 18/4/1385 بنـا به پيشنهـاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهايكوچك را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) اصلاحي آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين
هيئتوزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (3) اصلاحي آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين، موضوع تصويبنامه شمـاره 29838/ت34932هـ مورخ 24/3/1385 الحاق ميگردد:
« تبصره 5 ـ معادل يك درصد (1%) از كل اعتـبار موضوع جزء « الف» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور پس از كسر اعتبارات مقرر در بند يادشده و متناسب با جذب اعتبار با اعلامنظر خزانهداري كل كشور به منظور اعمال نظارت در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد تا متناسب با پروژههاي هر استان هزينه شود.»
آييننامه اجرايي بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصـادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (9) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «هـ » تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 59009/9367هـ/ب مورخ 14/4/1385 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 89907/ت34768هـ مورخ 28/12/1384 موضوع آييننامه اجرايي بند «هـ » تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ در بند (2) ماده (1) بعد از واژه « مناطق» واژه « محروم» اضافه ميگردد.
2ـ در بند (3) ماده (1) واژه « مهم» حذف ميشود.
3ـ از تاريخ اعلام ايراد بندهاي (6) و (8) ماده (1) موقوف الاجرا ميگردد.
اصلاح بند « الف» ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 58170/9367هـ/ب مورخ 13/4/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصول ايراد رسمي، در بند « الف» ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 27897/ت33408هـ مورخ 8/5/1384 واژه « بهرهبرداري» جايگزين عبارت « انتقال قطعي زمين به نام آنان» ميگردد.
آييننامه برقراري حق پرستاري براي حمايت و نگهداري از معلولين داراي ضايعه نخاعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (36) قانون الحـاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ آييننامه برقراري حق پرستاري براي حمايت و نگهداري از معلولين داراي ضايعه نخاعي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372 كه قبل از تاريخ 14/8/1377 بازنشسته شدهاند ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده واحده قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372 كه قبل از تاريخ 14/8/1377 بازنشسته شدهاند ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده(9) آييننامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 40214/92777هـ/ب مورخ 17/3/1385 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد در ماده (9) آييننامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويبنامه شماره 11615/ت26734هـ مورخ 21/6/1383 عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» قبل از عبارت « از محل صرفهجوييهاي» اضافه ميگردد.
اصلاح آييننامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان)
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 40223/9275هـ/ب مورخ 17/3/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصول ايراد، آييننامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان)، موضـوع تصـويبنامه شماره 67115/ت33874هـ مورخ 10/11/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح جزء (الف) بند (3) ماده (6) آييننامه ساماندهي كودكان خياباني
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 18084/100 مورخ 7/10/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ و ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
در جزء (الف) بند (3) ماده (6) آييننامه ساماندهيكودكان خياباني، موضوع تصويبنامه شماره 22717/ت32386هـ مورخ 4/5/1384 عبـارت « ماده 6 قانون شهرداريها» به عبارت « بند (6) ماده (55) قانون شهرداريها» اصلاح ميشود.
اصلاح ماده (2) آييننامه طبيعتگردي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 3426ـ1/852 مورخ 4/5/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده(2) آييننامه طبيعتگردي موضوع تصويبنامه شماره 27313/ت33472هـ مورخ 5/5/1384 واژه « معاونين» به عبارت « نمايندگان تامالاختيار» تغيير مييابد.
دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي
جناب آقاي خداكرم جلالي
معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
پيرو ابلاغيه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385، موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضـي و با عنـايت به وظـايف قانوني اين وزارتخـانه مستنـداً به مواد (1) و (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 و مفاد بند (ج) تصويبنامه درخصوص شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي مصوب 2/4/1381 هيأت محترم وزيران و نيز بند (14) مصوبه شماره 205240/1901 مورخ 16/11/1381 شورايعالي اداري در مورد وظايف واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي و مفاد بند (2) قسمت (ب) توافقنامه فيمابين آن سازمان با سازمان امور اراضي به پيوست « دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي» مشتمل بر (8) ماده و (5) تبصره جهت اجراء ابلاغ ميگردد. لازم به ذكر است كه توافقنامه مزبور در جلسه مورخ 5/2/1385 ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين با حضور نماينده محترم تامالاختيار ولي فقيه مطرح و مطابق بند (1) تمامي مفاد آن مورد تأييد قرار گرفته و همچنين در اجراي تبصره (3) بند (ب) توافقتنامه نيز تركيب جديد اعضاي كميسيون حريم روستا و مرتع حريم تعيين گرديده است (تصوير پيوست). نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل به عهده جنابعالي است، بديهي است رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها، نهايت همكاري در حُسن اجراي آن را بعمل خواهندآورد. ضمناًكليه دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط مغاير با اين دستورالعمل ملغيالاثر اعلام ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آييننامه اجرايي قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23/1 مورخ 3/1/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (5) قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صـادرات غيرنفتي در جلـسه مـورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982 هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري، موضوع تصويبنامه شماره 51903/ت31645ك مـورخ 14/9/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 57644/9359هـ/ب مورخ 12/4/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 89909/ت34776هـ مورخ 28/12/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاحيه ماده 54 آييننامه اجرايي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه ماده 54 آييننامه اجرايي راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي كه در تاريخ 6/6/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
ماده 54 آييننامه اجرايي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 54 ـ در صورت اقتضاء هر 5 سال يك بار به دعوت اداره امور مترجمين رسمي كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مترجمين رسمي و مدير كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين رسمي قوه قضائيه و يكي از قضات اداره حقوقي به انتخاب معاون حقوقي و توسعه قضائي و با شركت 2 نفر از مترجمين رسمي به انتخاب اداره امور مترجمين رسمي تشكيل و با توجه به افزايش يا كاهش تورم و ساير عوامل و مقتضيات نسبت به تعديل حقالزحمه ترجمه رسمي مندرج در ماده 53 آييننامه اظهارنظر خواهد نمود.
نظريهكميسيون وسيله مدير كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين رسمي به اطلاع معاون حقوقي و توسعه قضائي خواهد رسيد. در صورت موافقت آن معاونت با نظريه كميسيون مراتب جهت تصويب به رياست قوه قضائيه پيشنهاد خواهد شد. چنانچه مورد تصويب واقع شود آن مصوبه از تاريخ تصويب قابل اجراء خواهد بود.
اصلاح بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آييننامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت
هيئتوزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 73018/9440هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آييننامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت، موضوع تصويبنامه شماره 15117/ت29857هـ مورخ 11/3/1384 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ پيشنهاد بازنگري، اصلاح و تكميل جداول اين آييننامه به هيئت وزيران.
2ـ بررسي و ارجاع تخلفات پيمانكاران به مراجع ذيربط.
3ـ تنظيم پيشنهاد در مورد كارهائي كه خارج از رشته و حداكثر مبلغ تعيين شده در اين آييننامه است براي تصميمگيري شوراي عالي فني.
اصلاح ماده (25) آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كلكشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/33/42723 مورخ 23/5/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (25) آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 14798/ت34772هـ مورخ 7/4/1385 عبارت «به ازاي هر واحد مسكوني» جايگزين عبارت «به ازاي هر انشعاب» ميگردد.
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ 26/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16/114/6/222/24205 مورخ 7/5/1385 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره 15778/ت27055هـ مورخ 28/3/1382 بعد از عبارت «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و» عبارت «ستاد كل نيروهاي مسلح (قرارگاه مهندسي خاتم الانبياء «ص») و» اضافه ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ26/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 71884/9430هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
از تاريخ وصول ايراد رسمي عبارت « اختيارات هيئت وزيران موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، به كارگروه موضوع ماده (2) اين آييننامه تفويض ميشود» از ماده (5) تصويبنامه شماره 27938/ت33402هـ مورخ 8/5/1384، موضوع آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ حذف ميگردد.
اصلاح ماده (5) آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23711/1 مورخ 19/6/1385 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
رديف مذكور در ماده (5) آييننامه اجرايـي بنـد « ز» تبصـره (9) قانون بودجـه سال 1385 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 89908/ت34770هـ مورخ 28/12/1384 از رديف «130401» به رديف «130404» تغيير مييابد.
الحاق ماده (8) به آييننامه اجرايي بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 74476 مورخ 8/3/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (8) به آييننامه اجرايي بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 19402/ت34845هـ مورخ 5/2/1385 الحاق ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/12553 مورخ 9/2/1385وزارت كشور و به استناد ماده (95) الحاقي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش موضوع تصويبنامه شماره 18468/ت26735هـ مورخ 24/4/1381 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود:
دستورالعمل اجرايي كميسيونهاي تخصصي پزشكي و رشتههاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور
رئيس هيئت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير « دستورالعمل اجرايي كميسيونهاي تخصصي پزشكي و رشتههاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور» براي چاپ ارسال ميگردد.
مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني ـ محمود شريعتمداري
به منظور اظهارنظر دقيق و كارشناسي در ارتباط با مراجعات يا بازنگري در نظريه بخشهاي مختلف سازمان پزشكي قانونيكشور، در زمينههاي تخصصي پزشكي و رشتههاي وابستـه، كميسيـونهاي تخصصي در اين سازمان تشكيـل ميگردد كه در اين آييننامه « كميسيون» ناميده ميشود.
آييننامه چگونگي بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانكها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383ـ آييننامه چگونگي بازپرداخت بدهيهـاي دولت به بانكها را به شرح زير تصويب كرد:
آييننامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
هيئتوزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309/101 مورخ 26/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاح تبصره (4) ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 136222 مورخ 31/4/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
در تبصره (4) ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويبنامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383 بعد از عبارت « مديركل اطلاعات» عبارت « ، رؤسا يا معاونان غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان» اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره61/6/1/12553 مورخ9/2/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (95) الحاقي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك موضوع تصويبنامه شماره 18467/ت26735هـ مورخ24/4/1381 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصـات ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيـل تصويب نمود:
آييننامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 149966/101 مورخ 28/8/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد بند « هـ » ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ , آييننامه بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
« شيوهنامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384» « تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»
شماره14419/85/1 ـ 22/7/1385
جناب آقاي پورسينا
رئيس محترم هيئتمديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه شيوهنامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384 « تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش» كه در تاريخ 20/7/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
آييننامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25198/4901/56 مورخ 14/6/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ5/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7156/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 24660 مورخ 5/6/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصـوب 1383 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 190932 مورخ 9/8/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (الف) ماده (84) قانون برنامـه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 108342/9675هـ/ب مورخ 12/7/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 19011/ت35081هـ مورخ 27/2/1385 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ در ماده (1) عبارت « ساخت، مالكيت و بهرهبرداري» حذف ميگردد.
2ـ در سطر دوم ماده (3) عبارت « (كه نهايتاً كالا و خدمات آن الزاماً ميبايست توسط دولت خريداري شود)» پس از عبارت « طرف قرارداد» اضافه ميگردد.
3ـ در ماده (6) عبارت « از طريق پيشبيني در بودجه سنواتي پرداخت خواهدشد» جايگزين عبارت « از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت گردد» ميشود.
آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاعرساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش.
ب ـ حمايت از پايگاههاي اطلاعرساني قانوني.
پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور.
ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد.
آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1966/هـ مورخ 31/4/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند « د» ماده(23) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ ، آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات را به شرح ذيل تصويب نمود:
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پروندههاي قضايي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادله پروندههاي قضايي سال 1385 شامل 1 مقدمه و 33 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ21/8/1385 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
مقدمه:
برابر اصل 159(1) قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات است و در عصر حاضر، رايجترين شكل رسيدگي به تظلمات و شكايات در قالب اسناد، اعم از رسمي، عادي و دولتي و غيردولتي صورت ميگيرد. خصوصاً جايگاه و نقشي كه اسناد در نزد مراجع قضايي دارند، امر نگهداري صحيح و حفاظت از آنها، اهميتي مضاعف پيدا ميكند. براين اساس بر مسؤولان، مديران، قضات و كارمندان قوه قضائيه كه به نحوي به اسناد و اطلاعات پروندههاي قضائي دسترسي دارند، لازم است تا در هر شرايطي در حفظ آنها دقت و تلاش كنند. رعايت مقررات مذكور در هر يك از مراكز قوه قضائيه يا محاكم قضايي موجب صيانت از حقوق اصحاب دعوا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي خواهدبود. هدف از تهيه اين دستورالعمل، ايجاد وحدت رويه به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، جلوگيري از سرقت يا فقدان اسناد و مدارك و دسترسي غيرمجاز افراد و عدم انتشار و افشاي اسرار پروندههاي قضايي در جهت حفظ حقوق اشخاص است.
آييننامه اجرايي بند (13) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1033359/100 مورخ 22/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (13) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 26106 مورخ 13/6/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 4508/ت23743 مورخ 9/2/1380 الحاق ميگردد:
« تبصره ـ شركتهاي مادرتخصصي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا پس از تصويب نام شركت قابل واگذاري توسط هيئت وزيران و قبل از امضاي وكالتنامه فروش با سازمان خصوصيسازي نسبت به شفافسازي و افشاي كليه اطلاعات دروني و صورتهاي مالي از جمله مطالبات اشخاص از شركت مورد فروش كه آثار مالي آن در دفاتر به ثبت نرسيده است اقدام نمايند و مراتب را حسب مورد به اطلاع سازمان خصوصيسازي و كارشناسان رسمي دادگستري برسانند.»
اصلاح تبصره ماده (3) « آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي»
هيئـتوزيران در جلسه مورخ5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره45025 مورخ26/4/1385
مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تبصره ماده(3) « آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي» موضوع تصـويبنامه شمـاره 17492/ت34916هـ مورخ 24/2/1385 به شرح زير اصلاح ميشود:
« تبصره ـ ايثارگران واجد شرايط اين آييننامه چنانچه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران باشند با معرفي آن بنياد و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه با معرفي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اولويت از تسهيلات اين فصل برخوردار ميشوند.»
اصلاح آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهـور براي اجراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385 كلكشور كه در جلسه مورخ 13/8/1385 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت 34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 10084/ت 34852هـ مورخ 6/2/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (7) آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115719/9700هـ /ب مورخ 29/7/1385 تصويب نمود:
ماده (7) آييننامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11358/ت 34814هـ مورخ 9/2/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيـوست يـك نسـخه دستورالعمـل شماره 3 طرح جامع رفـع اطـالـه دادرسي (در امور كيفري) كه در تاريخ 30/8/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
اصلاح ماده (8) آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد در شهرهاي كوچك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره02/100/37857 مورخ23/8/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (8) آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد در شهرهاي كوچك، موضوع تصويبنامه شماره66062/ت35455 مورخ7/6/1385 پس از عبارت « بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است» عبارت « از طريق بانكهاي عامل» اضافه ميشود.
دستورالعمل تأمين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تأمين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بينكاركنان اداري واجد شرايط به شماره16318/85/1 ـ 5/9/1385 حاوي 4 ماده و 2 تبصره كه در تاريخ 30/8/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفته جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
در اجراي مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 19/2/1343 و اصلاحي مربوط مصوب 27/12/1347 و ماده واحده تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضات مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط استخدام قضات مصوب 25/11/1363 و لايحه اصلاحي آن و قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب 9/4/1366 مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل ذيل به تصويب ميرسد:
آييننامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آييننامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاههاي امنيتي به شماره 16327/85/1 ـ 5/9/1385 كه در 8 ماده و 5 تبصره در تاريخ 30/8/1385 به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضاييه رسيد، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
در اجراي ماده9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمين آئيننامه اجريي اداره بازداشتگاههاي امنيتي بشرح ذيل مورد تصويب قرار ميگيرد.
آييننامه اجرايي بازداشتگاههاي موقت
با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364، آييننامه اجرايي بازداشتگاههاي موقت متهمان به شرح ذيل مورد تصويب قرار ميگيرد:
آييننامه نحوة تفكيك و طبقهبندي زندانيان
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آييننامه نحوة تفكيك و طبقهبندي زندانيان به شماره 16523/85/1 ـ 9/9/1385 حاوي 17 ماده و 9 تبصره كه در تاريخ 9/9/1385 به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
در اجراي ماده9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364 مجلس شوراي اسلامي و به منظور اجراي هر چه بهتر روشهاي درماني، اصلاحي و تربيتي و نيل به اهداف عاليه سازماني، حفظ حقوق و كرامت زندانيان و افزايش درجه امنيت زندانها آييننامه نحوة تفكيك و طبقهبندي زندانيان در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در اين آييننامه بهاختصار سازمان ناميده ميشود به شرح مواد آتي تصويب ميگردد:
شيوهنامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسانكردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاء جايگاه والاي خانوادهها بودهاست، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانوادهها ـ به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شدهاست، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيشبيني شدهاست و نهايتاً تمايز اينگونه پروندهها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
آييننامه اجرايي تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع نامه شماره 9458/140 مورخ 21/3/1385 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1384 ـ آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره9582/1 مورخ 11/4/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب1363ـ آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي ـ مصوب 1384ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاح در ماده(8) آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (8) آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني، موضوع تصويبنامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 پس از عبارت « ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري» عبارت « و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و يا معاونين آنان» اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز
هيئتوزيران در جلسه مورخ19/9/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 58221/9364هـ/ب مورخ 13/4/1385 تصويب نمود:
آييننامه مديريت، ساماندهي، نظـارت و حمـايت از مـالكان و دارنـدگان امـوال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز، موضوع تصويبنامه شماره28584/ت33542هـ مورخ 10/5/1384 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (3) آييننامه اجرايي بند « ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره7444ـ1 مورخ 12/6/1385 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
در ماده (3) آييننامه اجرايي بند « ي» ماده(69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 13966/ت33113هـ مورخ30/3/1384 عبارت « وزير جهادكشاورزي» جايگزين عبارت « رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور» ميشود.
اصلاح رديف (25) جدول پيوست آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 112707 مورخ 12/9/1385 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد بند «ك» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
در رديف (25) جدول پيوست آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 عبارت « (كادر غيرمحاكم)» جايگزين عبارت «(كادر غيرقضايي)» ميگردد.
اصلاح ماده (7) آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 151367/100 مورخ 11/9/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ك» ماده (145) قانون برنـامـه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده(7) آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384الحاق ميشود:
« تبصره ـ در مناطقي كه امكان استخدام نيروهاي واجد شرايط براي تصدي مشاغل بهورز، بهيار، كمك بهيار و فوريتهاي پزشكي با مدرك تحصيلي دانشگاهي وجود ندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و از محل سهميه استخدامي سالهاي برنامه، نسبت به استخدام دارندگان مدرك تحصيلي غيردانشگاهي در مشاغل مذكور، با رعايت مقررات مربوط اقدام كند.
به منظور تحقق شرايط استخدام در اين مشاغل، شوراي امور اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به اصلاح شرايط احراز مشاغل يادشده اقدام كند.»
اصلاح ماده (8) اصلاحي آييننامه اجرايي ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
اصلاح آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 107409/9659هـ/ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت موضوع تصويبنامه شماره 12343/ت29856هـ مورخ 2/3/1384 از تاريخ اعلام ايراد به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده(4) آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (19) قانون بودجه سال1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 108372/9677هـ/ب مورخ 12/6/1385 تصويب نمود:
در ماده (4) آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره89900/ت34773هـ مورخ28/12/1384 قبل از عبارت « به صورت وجوه اداره شده» عبارت « با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
آييننامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد
هيئتوزيران در جلسه مورخ1/11/1385 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد
هيئتوزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115665/9706هـ مورخ 29/7/1385 تصويب نمود:
آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد موضوع تصويبنامه شماره 56508/ت32865هـ مورخ 18/5/1385 از تاريخ اعلام ايراد رسمي، به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 142395/9780هـ/ب مورخ 14/9/1385 تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (5) آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 27893/ت33403هـ مورخ 8/5/1384 ميگردد:
« ماده5 ـ منـابـع موردنيـاز اين آييننامه از محـل بنـد « الف» مـاده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه در قالب لـوايـح بودجه سنواتي قابل تأمين و پرداخت خواهد بود».
اصلاح بند (الف) ماده (6) آييننامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تأسيس و توسعه كريدورهاي علم و فناوري كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 107388/9661هـ/ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
متن زير جايگزين بند (الف) ماده (6) آييننامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تاسيس و توسعهكريدورهاي علم و فناوريكشور، موضوع تصويبنامه شماره26372/ت33183هـ مورخ 2/5/1384 ميگردد:
« الف ـ كمكهاي حاصل از منابع استاني با طرح و تصويب در شوراي برنامهريزي و توسعه استان»
اصلاح ماده (6) آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 107577/9667هـ /ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
در ماده (6) آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 28207/ت33391هـ مورخ 9/5/1384 عبارت «كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آييننامه محروم و» حذف ميگردد.
اصلاح ماده (18) اصلاحي آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده (18) اصلاحي آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصويبنامه شماره 80483/ت35993 هـ مورخ8/7/1385 عبارت « تا پايان آبان سال 1385» به عبارت « تا پايان دي سال 1385» اصلاح ميگردد.
اين تصويبنامه از تاريخ اول آذر سال 1385 لازم الاجرا است.
اصلاح ماده 69 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
آييننامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 شمسي
اصلاح ماده (10) آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد در شهرهاي كوچك
هيئتوزيران در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/33941 مورخ 29/7/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
شماره ماده (10) آييننامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد در شهرهاي كوچك موضوع تصويبنامه شماره 66062/ت35455هـ مورخ 7/6/1385 به شماره (11) اصلاح و متن زير به عنوان ماده (10) به آييننامه يادشده الحاق ميشود:
« ماده11ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر كار آمادهسازي اراضي و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي لازم در طرحهاي آمادهسازي، همچنين تأمين مسكن گروههاي كمدرآمد، كارگروهي مستقل، با تركيب زير تشكيل و ضمن هماهنگي در اجراي مواد (3) و (4) اين آييننامه در جهت تعيين اراضي موردنياز، از حُسن اجراي تأمين خدمات مربوط در طي يك برنامه زمانبندي معين از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط اطمينان حاصل نموده و گزارش پيشرفت كار را به صورت ماهيانه به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد:
اعضاي كارگروه عبارتند از:
1ـ استاندار و در غياب وي معاون عمراني (رييس).
2ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي (دبير).
3ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي.
4ـ مديركل تعاون.
5 ـ مديرعامل شركت توزيع برق استان.
6 ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان.
7ـ مديرعامل شركت گاز استان.
8 ـ مديرعامل شركت مخابرات استان.
9ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
10ـ رؤساي بانكها در استان (حسب مورد).
11ـ معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان.
12ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
13ـ رييس سازمان آموزش فني و حرفهاي استان.
اصلاح ماده(8) آييننامه مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134749 مورخ 20/10/1385 معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
ماده (8) آييننامه مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره 33980/ت27211هـ مورخ 16/7/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده8 ـ بررسي پيشنهاد تغيير بهرهبرداري واگذاري اراضي و املاك براي اجراي طرحهاي مصوب استاني موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصرههاي (1)، (2)،(4)، (5) و (6) آن به كارگروهي با مسئوليت استاندار و عضويت رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي، اموراقتصادي و دارايي، جهادكشاورزي، مديريت و برنامهريزي كشور و مديركل ثبت اسناد و املاك همان استان محول ميگردد.
كارگروه استان نسبت به بررسي مدارك در حوزه استان با لحاظ شرايط آييننامه و شيوهنامههاي ابلاغي توسط معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و مراتب ذيل اقدام و نتيجه را همراه با مدارك لازم به دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور براي ارايه به هيئت وزيران ارسال مينمايد:
1ـ تعيين وضعيت جغرافيايي محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعي حدود اربعه بر روي نقشه عمومي منطقه يا طرح تفصيلي شهر مربوط.
2ـ مالكيت قطعي (شش دانگ) دولت بر اراضي و املاك پيشنهادي براي واگذاري (قبل از تاريخ درخواست).
3ـ تطبيق موضوعي وضعيت حقوقي مترتب بر محدوده اراضي درخواستي، از جمله وجود معادن، ذخاير كاني، حقوق عرفي و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشاير، مناطق معينه محيط زيست و مسايل زيست محيطي و غيره».
آييننامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آييننامه اجرايي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شماره19520/85/1ـ29/11/1385 كه در تاريخ 21/9/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 142369/9782هـ/ب مورخ 14/9/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ در ماده(4) قبل از عبارت «در اختيار وزارتكشور» عبارت « مطابق با استانداردهاي ملي» اضافه ميگردد.
2ـ در تبصره (3) ماده (5) قبل از عبارت « استفاده نمايند» عبارت « با مصرف استاندارد و موتور پايه گازسوز» اضافه ميگردد.
3ـ در تبصره ماده (11) پس از عبارت « سال 1385 در اختيار» عبارت « دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله» اضافه ميگردد.
4ـ در ماده(15) عبارت «به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي درآمدي 160110 و 160111 قسمت سوم قانون بودجه» جايگزين عبارت « به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري كل» ميگردد.
5 ـ در ماده (17) آييننامه بعد از عبارت « شيراز و مشهد» عبارت « و اراك» اضافه ميگردد.
6 ـ متن زير جايگزين تبصره ماده (17) ميگردد:
« تبصره ـ درصورت اختصاص بخشي از اعتبارات فوق به يارانه خريد خودروهاي جمعي توسط شوراهاي برنامهريزي و توسعه استان، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پروژههاي موردنظر را در موافقتنامههاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاههاي ذيربط ملي و استاني منظور خواهد نمود.»
اصلاح آييننامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 84869/5120 مورخ 7/9/1385 كميته امداد امام خميني (ره) و به استناد بند « الف» ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آييننامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، موضوع تصويبنامه شماره 96321/ت34116هـ مورخ 13/8/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (11) اصلاحي آييننامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 8439 ـ 1/852 مورخ14/11/1385 سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
درماده (11) اصلاحي آييننامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 66004/ت34307هـ مورخ18/10/1384 پس از عبارت « معاون رييس جمهور در امور اجرايي» عبارت « و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» اضافه ميگردد.
اصلاح ماده (5) آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 189118/100 مورخ21/11/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ك) ماده (145) قانـون برنامه چـهارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنـگي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ تصويب نمود:
در ماده (5) آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ11/5/1384 عبارت « حداكثر تا صددرصد سهميه همان سال، با كسر از سهميه سالهاي ديگر اجراي قانون» حذف ميشود.
اصلاح ماده(7) آييننامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 162638/9866هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصويب نمود:
در بند «3» تصويبنامه شماره 62154/ت34283هـ مورخ 29/5/1385 موضوع اصلاح ماده (7) آييننامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران بعد از عبارت « شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور» عبارت « پس از تصويب وزير كشور» اضافه گردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143561/9793هـ/ب مورخ 15/9/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره89908/ت34770هـ مورخ 28/12/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (9) آييننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايابه اعضاي شوراهاي اسلامي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 18518 ـ 85/م/324 مورخ 30/11/1385 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشـور و انتخـاب شهرداران ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
در ابتداي ماده (9) آييننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 59868/ت33903 هـ مورخ 28/9/1384 عبارت « از تاريخ 20/11/1383» اضافه ميشود.
اصلاح ماده (16) آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/55162 مورخ 9/12/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصـل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنـد (20) تبصـره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
در ماده (16) آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، موضـوع تصـويبنامه شمـاره 17492/ت34916هـ مورخ 24/2/1385 پس از عبـارت « زنان شاغل سرپرست خانوار» عبارت « و معرفيشدگان از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي» اضافه ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 127636ـ60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايعكشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 1907/ت30370 هـ مورخ 2/2/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 143448/9799 هـ/ب مورخ 15/9/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 14798/ت34772هـ مورخ 7/4/1385 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ در ماده (3) عبارت « (به استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي)» حذف ميگردد.
2ـ در ماده (24) قبل از واژه « ميباشد» عبارت « و اصلاحيه آن موضوع تصويبنامه شماره 143676/ت36516هـ مورخ 4/11/1385» اضافه ميگردد.
3ـ در ماده (26) عبارت « و بـه منظور جلوگيري از فرار مغزها» جايـگزين عبـارت « مهاجرت نخبگان» ميگردد.
اصلاح ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 312144 مورخ 2/10/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (16) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان موضوع تصويبنامه شماره 6807/ت16792هـ مورخ 26/6/1375 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« در اجراي ماده (2) قانون يادشده، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها ادارات كل بنياد شهيد و امور ايثارگران مستقر در استانها و براي تك فرزند خانواده، گواهي ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين ميباشد.»
شيوه نامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضائيه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه شيوهنامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضاييه كه در تاريخ 7/12/1385 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
به منظور ايجاد رقابت مثبت در جهت صدور آراء قوي و مستحكم و ارجگذاري نسبت به آراء متقن و با توجه به تجارب حاصله از اجراي آزمايشي طرح، آييننامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب ميگردد:
آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 50282 مورخ 17/11/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد بند « ج» سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه مورخ 11/4/1385 مقام معظم رهبري، آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ
هيئتوزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 77197 مورخ 28/6/1385 وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) وتبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب1380ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
قانون موافقتنامهكمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي
قانون موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمدو سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال دمكراتيك اتيوپي
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونتهنگرو
قانون استفساريه اصلاحيه تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380
موضوع استفساريه:
ماده واحده - آيا كارگران شـاغل در مشـاغل سخت و زيـانآور ـ مخـل سـلامت « مناطق بد آب و هوا» كه بهطور فصلي در اين قبيل مشاغل كار ميكنند نظير كارگران نيبرـ كورهپزخانهها، كارگران فصلي كارخانجات قند يا ساير مواد غذايي و آن دسته از كارگراني كه بدون ميل و اراده موقتاً كار خود را از دست ميدهند وليكن در ادامه كار، در همان كارگاه يا كارگاههاي مشابه شاغل در مشاغل سخت و زيانآور ميشوند با وجود انقطاع فصلي يا موقت مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي ميگردند ياخير؟
نظر مجلس:
بلي، مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي ميشوند.
قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاومسازي مدارس بدون استحكام
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و پروتكل اصلاحي آن
قانون موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)
قانون اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروتكل اصلاحي برخي مواد آن
قانون استفساريه ماده (58) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
موضوع استفساريه:
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383
موضوع استفساريه:
قانون حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 1384
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي عليه گروگانگيري
قانون تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا ـ اقيانوسيه
قانون تمديد قانون فعالنمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
قانون احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش
قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
قانون حمايت از سامانههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
قانون الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري (ترانزيت) اكو
قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس
قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفتخيز و گازخيز شهرستانها و بخشهاي محروم كشور
-
شماره119041/358 6/8/1385
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 2486/358 مورخ 19/1/1385 موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 29/11/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و عطف به نامه شماره 85744/9700/ح مورخ 22/5/1385 آن مجمع با عنايت به اينكه در متن فارسي لايحه ارسالي دولت جزء (ح) بند (1) ماده (31) اضافه شده كه در متون عربي و انگليسي موافقتنامه وجود ندارد، سوابق به پيوست جهت درج در روزنامه رسمي و مجموعه قوانين ساليانه ايفاد ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره93658 17/8/1385
وزارت دادگستري
پيرو ابلاغيه قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت به شماره4371 مـورخ 29/1/1385 به پيوست تصـويرنامه شمـاره 119041/358 مـورخ 6/8/1385 مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح قانون مذكور جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي
شماره85744 ـ 9700/ح 22/5/1385
جناب آقاي دكتر حدادعادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
پيرو نامه شماره 101/43948 مورخ 8/12/1384 درخصوص ابلاغ قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضائي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيـه و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت اعلام ميگردد:
براساس نامه شماره897/2/73 ـ پ مورخ9/2/1385 دفتر امور بينالملل قوه قضائيه « بند ح ماده 31» موافقتنامه، در سير مراحل نهايي موافقت دو دولت از متن موافقتنامه حذف گرديده ولي در لايحه تقديمي اين اصلاح صورت نگرفته و اشتباهاً تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده و در مراحل بعدي نيز باقيمانده است.
عليهذا با توجه به اينكه بند مذكور در متون انگليسي و عربي امضاء شده موافقتنامه حذف گرديده ولي در متن فارسي وجود دارد مقتضي است دستور فرمائيد نسبت به صدور اصلاحيه ماده 31 و درج آن در روزنامه رسمي اقدام لازم مبذول دارند.
امور حقوقي و كميسيونها ـ حسين واعظي
شماره897/2/73 ـ پ 9/2/1385
جناب آقاي شاملو رئيس محترم كميسيون حقوقي و قضائي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
پيرو نامه شماره 5192/2/73 ـ پ مورخ 3/12/1384 درخصوص تصويب موافقتنامة همكاريهاي قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و كويت و مسئله اشتباه تايپي در بند يك مادة31، متأسفانه عليرغم درخواست اين دفتر در نامة فوقالاشاره (تصوير پيوست) اين اشكال رفع نشده و به صورت قانون در روزنامة رسميكشور چاپ شده است. خواهشمند است با توجه به تصويب اين موافقتنامه در مجمع ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا روزنامه رسمي در هنگام چاپ اين متن در مجموعه قوانين ساليانه، اين ماده را اصلاح نمايد (شق (ح) از بند يك مادة 31 حذف گردد).
سرپرست دفتر امور بينالملل ـ غلامرضا مهدوي
شماره101/42998 8/12/1384
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
بازگـشت به نـامه شـماره 139225/358 مـورخ 13/7/1384 درخصـوص « لايـحه موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت» مصوب مورخ 6/7/1384 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 29/11/1384 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و « نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به محوريت متن انگليسي موافقتنامه مزبور، مقرر شد: در بند يك از ماده 1 واژه « خود» پس از عبارت « حقوق شخصي و مالي» اضافه گردد» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
قانون الزام سازمانهاي بيمهگر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه
قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزشوپرورش
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374
قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم قانون بودجه سال 1385 كل كشور
قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه
قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن
قانون اصلاح ماده (1) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب1369
قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368
قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت اوكراين
قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس
موافقتنامه حمل و نقل بين المللي بار با راهآهن(S.M.G.S)
بسمه تعالي
بمنظور سازماندهي حمل و نقل بينالمللي بار در ارتباط مستقيم ريلي، نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي عهدهدار راهآهنهاي:
جمهوري آذربايجان،
جمهوري آلباني،
جمهوري بلاروس،
جمهوري بلغارستان،
جمهوري سوسياليستي ويتنام،
گرجستان،
جمهوري اسلامي ايران،
جمهوري قزاقستان،
جمهوري خلق چين،
جمهوري دمکراتيک خلق کره،
جمهوري قرقيزستان،
جمهوري لتوني،
جمهوري ليتواني،
جمهوري مولداوي،
مغولستان،
جمهوري لهستان،
فدراسيون روسيه،
جمهوري تاجيکستان،
ترکمنستان،
جمهوري ازبکستان،
اوکراين،
جمهوري استوني
موافقتنامه حاضر را فيمابين خود در موارد زير منعقد نمودند:
قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها
قانون لزوم بازرسي و انگشتنگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور
قانون ساماندهي مد و لباس
قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
قانون بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق
قانون اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون بينالمللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) و پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بينالمللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971)
قانون ديوان عدالت اداري
قانون اصلاح بند(4) و تبصره(2) ماده(28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307
قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون حمايت از حقوق و مسؤوليتهاي زنان درعرصههاي داخلي و بينالمللي
قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1385 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 كل كشور
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
غير قابل طرح بودن گزارش راجع به استنباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
عناوين شكايات اداره منابع طبيعي در پرونده هاي كلاسه 84/65/76/84 شعب 28 و 41 ديوان عالي كشور، موضوع گزارش شماره 51/56/2/852/140 مورخه 30/5/1385 عبارت است از رفع تجاوز از اراضي ملي شده، كه چون با استناد از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها يا ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي آن مصوب 22/6/1367 آراء مختلف صادر نشده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش مذكور غير قابل طرح تشخيص مي گردد.
موضوع دعاوي مربوط به شعب يازدهم و سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور به شرح متن از موارد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب تشخيص داده نشد.
رأي وحد رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتيكه با استنباط از قوانين در شعب ديوان عالي كشور و يا دادگاه ها آراي مختلفي صادر شود، به منظور ايجاد وحدت رويه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي شود در مانحن فيه شعبه يازدهم ديوان عالي كشور (تشخيص) رأي شماره 1236/83/1 ـ 30/4/1383 را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده 690 قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است،اما رأي شماره 3620/13 ـ 24/11/1383 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور (تشخيص) در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده 690 مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتكي عنه را كافي دانسته است و حال آنكه شعبه سيزدهم در مقام رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اينصورت رد نمايد.
بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده 270 قانون آيين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.
قانون تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 كل كشور
نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور
براساس ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي باشد:
دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک پول (ايران چک ، بانک چک)
واگذاري درصدي از سهام شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي به اقشار كم درآمد
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت ميگردد:
1) با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايهگذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت ميگردد.
2) قيمت سهام در بورس تعيين ميگردد.
3) در مورد دو دهك پايين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دورهي تقسيط ده ساله مجاز است.
4) شركتهاي سرمايهگذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
5) به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايهگذاري استان قرار گيرد.
6) خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايهگذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.
7) شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستاييان مورد توجه ويژه قرار گيرند.
8) اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصديگريهاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.
شايستهي ذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعهي سرمايهگذاري و كارآفريني صورت نگرفته است؛ لذا مقرر نماييد ستادي قوي مسووليت كامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمينهي رونق و تحرك اقتصادي را با به كارگيري همهي نيروها و سرمايههاي ملي فراهم نمايد. اطلاعرساني همهجانبه و فراگير جهت دوري از ويژهخواري گروههاي خاص، تشويق عموم به سرمايهگذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است.
توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنهاي
در صورتي كه قرار تأمين خواسته لغو شود، قانوناً قرار تأمين مذكور وجود ندارد و در نتيجه ابقاء آن هم متصور نيست
نظريه شماره7/5371 مورخ1385/7/12
سؤال: چنانچه قرار تأمين خواسته لغو شده باشد، آيا اين تصميم قابل عدول است و قانوناً ميتوان آن را موجود و معتبر تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه قرارهاي اعدادي نوعاً قابل عدول ميباشند، اما در مورد قرار تأمين خواسته، چون صدور و لغو آن تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، عدول از قرار مذكور بدون رعايت مقررات مذكور جايز نيست. بنابراين، در فرض سؤال پس از لغو قرار تأمين قانوناً قرار تأمين وجود ندارد و در نتيجه ابقاء آن هم متصور نيست. مگر اين كه قرار تأمين خواسته ديگري صادر گردد كه صدور چنين قراري مستلزم رعايت مقررات مربوط از جمله تقديم درخواست از جانب خواهان و ارجاع آن و نهايتاً رسيدگي و اتخاذ تصميم دادگاه ميباشد.
باعنايت به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تأمين محكوم به پيشبيني نشده، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمين محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد
نظريه شماره7/5805 مورخ1385/8/1
سؤال: آيا پس از صدور رأي قطعي، دادگاه ميتواند به تقاضاي محكوم له قرار تأمين محكوم به را صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال1379 تنها قبل از صدور حكم قطعي ميتوان درخواست صدور قرار تأمين خواسته را مطرح كرد و بعد از صدور رأي قطعي، موضوع تأمين خواسته منتفي ميشود و صحبت از تأمين محكوم به است، اما با عنايت به اينكه در قانون مذكور ، تأمين محكوم به پيش بيني نشده ، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمين محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد لكن پس از ابلاغ اجرائيه و مضي مهلت مقرر در ماده34 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال همانطور كه در ماده49 قانون اخيرالذكر هم تصريح شده است به تقاضاي محكوم له ميتوان معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف كرد.
هرچند مدير دفتر دادگاه قانوناً مكلف است با وصول اعتراض معترض از طريق فاكس، به تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص نمايد، اما اگر مدير دفتر به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و در نتيجه دادخواست تجديدنظرخواه، بعد از مهلت واصل شود، ميتوان آن را داخل در مهلت تلقي نمود
نظريه شماره7/5856 مورخ1385/8/7
سؤال: در صورتي كه تجديدنظرخواه در مهلت مقرر از طريق فاكس اعتراض نمايد، ولي دادخواست تجديد نظرخواهي پس از مهلت واصل شود، اين تجديد نظرخواهي را ميتوان داخل در مهلت تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : علي الظاهر تجديدنظرخواه از طريق فاكس در فرجه مقرر به رأي دادگاه بدوي اعتراض نموده است و متعاقب آن مبادرت به تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي به نحو كامل نموده هرچند مدير دفتر دادگاه قانوناً مكلف بوده با وصول اعتراض معترض از طريق فاكس، به تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص نمايد تا در فرجه و مهلت مقرر دادخواست ومستندات خود را تقديم دارد، حال كه مدير دفتر به تكلي ف قانوني خود عم ل ننم وده، بن ابراين به نظر ميرسد دادخواس ت تجديدنظرخواه را ميتوان داخل در مهلت مقرر تلقي نمود. هرچند برابر سوابق، فاكس و تلگراف به عنوان سند معتبر شناخته نميشود ليكن نظر به اين كه در اوراق فاكس، شماره تلفن و نام فرستنده فاكس با ذكر نام مرجع قيد ميشود، بنابراين چنين فاكسي را ميتوان به عنوان تجديدنظرخواهي تلقي نمود وتقديم متعاقب دادخواست تجديد نظر دليل بر اصالت فاكس ارسال شده مي باشد.
چنانچه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد گردد، براي جلوگيري از اطاله دادرسي دادگاه چاره اي جز دعوت خوانده از طريق انتشار آگهي براي جلسات بعدي ندارد
نظريه شماره7/5897 مورخ1385/8/9
سؤال: در صورتي كه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد گردد، آيا دعوت خوانده براي جلسات بعدي از طريق انتشار آگهي الزامي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هر چند انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار طبق ماده73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط براي ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المالك است و تكرار جلسات بعدي در قانون پيش بيني نشده است، اما دادگاهها به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي چنانچه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد گردد چاره اي جز دعوت خوانده از طريق انتشار آگهي در روزنامه براي جلسات بعدي ندارند. در مورد ابلاغ نظريه كارشناس نيز در اجراي ماده 260 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني همين ترتيب لازمالرعايه است.
قابليت تجديد نظر حكمي كه براساس اقرار در دادگاه صادر ميشود
نظريه شماره7/5979 مورخ1385/8/10
سؤال: آيا حكمي كه براساس اقرار در دادگاه صادر ميشود قابل تجديدنظر است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه ماده331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مقام بيان احكام قابل تجديدنظر است و تبصره ذيل آن استثناء بر اين موارد است و تجديدنظرخواهي اصحاب دعوي را محدود ميكند، مقررات اين تبصره بايد چنان تفسير شود كه تنها موارد قطعي و غير قابل ترديد را شامل شود. لذا براي دريافت منظور مقنن از عبارت «احكام مستند به اقرار در دادگاه» بايد يادآوري شود كه اين عبارت به جاي بند5 ماده476 قانون آيين دادرسي مدني آمده كه مقرر ميداشت: «احكام مستند به اقرار قاطع دعوي در دادگاه» بدين ترتيب، اگر چه حذف «قاطع» از اين عبارت ممكن است اين ترديد را ايجاد نمايد كه منظور مقنن مطلق اقرار است، اما اين ترديد قابل رفع است. زيرا در ادامه همين تبصره در مورد احكام مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس تصريح شده: «كه طرفين رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند.» و از اين قرينه مي توان استنباط نمود كه در خصوص اقرار نيز اين ويژگي مورد نظر مقنن بوده و حذف آن ناشي از نحوه نگارش تبصره است نه به جهت اين كه مقنن اين خوصيت را در اقرار لازم ندانسته است. بنابراين در فرض استعلام، حكم صادره از مصاديق تبصره ذيل ماده331 قانون مزبور خارج است و با استناد به صدر همان ماده قابل تجديدنظر خواهد بود.
تراضي و توافق دو شركت خصوصي در مورد داوري اعضاي شوراي عالي فني، در مورد اختلافات آنان، بلااشكال است
نظريه شماره7/6199 مورخ1385/8/21
سؤال: در صورتي كه دو شركت خصوصي توافق نمايند كه در صورت بروز اختلاف، اعضاي شوراي عالي فني در مورد اختلاف آنان داوري نمايند، آيا اين توافق داراي اعتبار قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق باب هفتم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند ميتوانند با تراضي يكديگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع نمايند جز در موارد مندرج در مواد466 و470 قانون مذكور و طرفين ميتوانند داور يا هيأت داوري را به تراضي تعيين نمايند. بنابراين در فرض سؤال كه طرفين دو شركت خصوصي هستند، تراضي و توافق آنان در مورد داوري اعضاي شوراي عالي فني بلااشكال است و حقالزحمه آنان نيز براساس توافق و تراضي يكديگر پرداخت ميگردد.
جز در قالب مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخير در رسيدگي نميباشد
نظريه شماره7/6624 مورخ1385/9/4
سؤال: در صورتي كه خواهان با ايراداتي از ناحيه خوانده مواجه شود، آيا ميتواند از دادگاه براي پاسخ دادن به اين ايرادات و ارائه اسناد مربوط تقاضاي استمهال نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : خواهان مطابق بند6 ماده51 و ماده57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد مدارك و دلايلي كه براي اثبات دعوي لازم دارد ضميمه دادخواست نمايد چنانچه خوانده در جلسه نخستين دادرسي به لحاظ كمي وقت يا جهات ديگر نتواند اسناد خود را حاضر نمايد ميتواند به استناد ماده96 قانون مزبور درخواست تأخير جلسه را بنمايد در صورت پذيرش آن، دادگاه مي تواند با تعيين جلسه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي كند. همچنين خواهان وفق ماده97 اين قانون در صورتي كه خوانده دعوي تا پايان جلسه اول دلائلي اقامه كرده باشد كه دفاع از آن جز با ارائه اسناد جديد براي خواهان مقدور نباشد ميتواند براي ارائه مدارك مذكور استمهال نمايد و دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن درخواست خواهان ميتواند مهلت مناسب تعيين كند و لذا جز در قالب مقررات فوق دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخير در رسيدگي نميباشد. بنابراين، اعطاء مهلت يك هفته اي براي ارائه مدارك جديد از ناحيه خواهان بايد با تأخير جلسه اول رسيدگي و به مدت يك هفته صورت گيرد و در اين صورت ارائه مدارك جديد از ناحيه خواهان خارج از مهلت قانوني تلقي نميشود تا بتوان آنها را از عداد دلائل خارج كرد. در اين حالت وقت جديد رسيدگي بايد به خوانده ابلاغ شود و خوانده در جلسه مزبور ميتواند وفق مقررات قانوني مربوط به جلسه اول مطالب خود را بيان كرده و دلايل و مستندات آن را تقديم نموده و در صورت نياز، دادخواست تقابل به دادگاه تسليم كند.
بدون رعايت مقررات قانون آئين دادرسي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ قانوني نيست
نظريه شماره7/6953 مورخ1385/9/12
سؤال: آيا اصحاب دعوي ميتوانند براي ابلاغ دادنامه برخلاف مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با دادگاه توافق نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات قانون آيين دادرسي عموماً از جمله قواعد آمره است كه رعايت آن براي انجام دادرسي صحيح و عادلانه ضروري است و با توجه به سياق عبارت ماده82 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مأمور ابلاغ را مكلف نموده، مراتب مذكور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد مي توان گفت، بدون رعايت اين مقررات ابلاغ قانوني نيست. بنابراين اصحاب دعوي نمي توانند برخلاف اين قوانين در اين خصوص ارائه طريق نمايند.
ابلاغ به ترتيب ديگر از جمله تلفن، پست الكترونيك و پيام كوتاه وجاهت قانوني ندارد
نظريه شماره7/7578 مورخ1385/10/3
سؤال: آيا در ابلاغ اوراق قضائي ميتوان طبق ماده33 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال1358 شوراي انقلاب، اقدام نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 مبحث خاصي به ابلاغ اختصاص يافته و نحوه ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي مشخص گرديده و در ماده300 همان قانون نيز ابلاغ دادنامه به وسيله مأمور ابلاغ مقرر گرديده و در ماده302 تصريح شده كه نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود و با عنايت به آثار حقوقي مترتب بر ابلاغ اوراق قضائي كه تاريخ آن مبداء مهلتهاي قانوني است، ابلاغ اوراق قضائي بايد براساس مقررات مذكور انجام شود و ابلاغ به ترتيب ديگر از جمله تلفن، پست الكترونيك و پيام كوتاه وجاهت قانوني ندارد. به علاوه، چون مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در ماده114 ترتيبات ابلاغ احضارنامه را به گونه مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مورد تأكيد قرار داده، وارد بر ماده33 لايحه قانون مورد سؤال ميباشد. در حال حاضر مقررات قانون آيين دادرسي مدني لازم الرعايه است.
مقام قضائي ارجاع كننده پرونده نميتواند به ادعاي اين كه مورد از موارد رد نيست، با قرار امتناع از رسيدگي مخالفت كند
نظريه شماره7/9017 مورخ1385/11/30
سؤال: آيا معاون ارجاع ميتواند به ادعاي اين كه مورد از موارد رد دادرس نيست، با قرار امتناع از رسيدگي كه از ناحيه دادرس صادر شده مخالفت نموده و قاضي را ملزم نمايد كه به پرونده رسيدگي كند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه تشخيص صلاحيت هر قاضي با خود اوست، در موارد رد (ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ) نيز همان طور كه در ماده92 همان قانون تصريح شده است، قاضي مربوط بايد با ذكر جهت، قرار امتناع از رسيدگي صادر و رسيدگي نسبت به پرونده را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول كند واگر دادگاه به تعداد كافي دادرس نداشته باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر دادگاه، بايد نزد رئيس شعبه اول ارسال دارد واگر دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده بايد به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال شود. قاضي مرجوعٌ اليه مكلف به رسيدگي است وحق اختلاف در خصوص مورد را ندارد و نميتواند براي قاضي كه خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحيت كند. بنا به مراتب مزبور، مقام قضائي ارجاع كننده پرونده هم نميتواند به ادعاي اين كه مورد از موارد رد نيست ضمن مخالفت با صدور قرار امتناع از رسيدگي به قاضي صادر كننده قرار تكليف يا الزام نمايد كه پرونده را رسيدگي كند. بديهي است مقام مزبور در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممكن است مراتب را به دادسراي انتظامي قضات گزارش دهد.
مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به مندرج در رأي شوراي حل اختلاف
نظريه شماره7/9180 مورخ1385/12/6
سؤال: مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به مندرج در رأي شوراي حل اختلاف، كدام دادگاه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي كه مقرر داشته: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» و با توجه به اينكه فرض سؤال از شمول صدر ماده20 قانون اعسار خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه آخرين اراده مقنن در اين خصوص ميباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذيرفته، مگر در مواردي كه در قوانين مربوط مستثني شده باشد، ميتوان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام با تبعيت از اين قاعده رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به مندرج در رأي شوراي حل اختلاف، اگر به تأييد دادگاه نرسيده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأي شورا به تأييد دادگاه عمومي محل هم رسيده باشد و قطعيت يافته باشد، رسيدگي به اعسار از محكوم به در صلاحيت همان دادگاه خواهد بود.
دادگاه براي اخذ توضيح از خواهان بايستي جلسه رسيدگي تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه، طرفين را دعوت كند
نظريه شماره7/9223 مورخ1385/12/7
سؤال: آيا اخذ توضيح از خواهان طبق ماده95 قانون آيين دادرسي مدني، مستلزم تعيين جلسه رسيدگي و دعوت طرفين است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده95 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه در جلسه اول رسيدگي طرفين يا خواهان دعوي حضور نداشته باشند و دادگاه اخذ توضيح از خواهان را ضروري تشخيص دهد، بايستي جلسه ديگري تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه طرفين، آنان را براي اخذ توضيح از خواهان و رسيدگي به دادگاه دعوت كند، چنانچه طرفين دعوي در جلسه مقرر حاضر نشوند و يا فقط خوانده حاضر شود و دادگاه با اخذ توضيح از وي نتواند در ماهيت دعوي رأي دهد، دادخواست خواهان به استناد ماده مذكور ابطال ميگردد.
اعلام اداره ثبت احوال مبني بر اين كه، تاريخ فوت متوفي در گواهي فوت به اشتباه درج شده، تكليفي براي دادگاه ايجاد نميكند تا دادنامه را اصلاح كند
نظريه شماره7/9253 مورخ1385/12/8
سؤال: چنانچه گواهي انحصار وراثت منطبق با مدارك ارائه شده در دادگاه صادر شده باشد، اما بعداً اداره ثبت احوال اعلام نمايد كه در گواهي فوت، تاريخ فوت متوفي به اشتباه درج شده است، آيا دادگاه ميتواند دادنامه را اصلاح نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تصحيح رأي يا تصميم دادگاه طبق ماده309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 و ماده38 قانون امور حسبي در صورتي ممكن است كه در صدور رأي يا اتخاذ تصميم دادگاه اشتباهي رخ داده اما چون مورد استعلام از مصاديق اشتباه در صدور رأي نيست وگواهي انحصار وراثت براساس مدارك ارائه شده در دادگاه صادر شده است، اعلام بعدي اداره ثبت احوال مبني بر اين كه، تاريخ فوت متوفي درگواهي فوت به اشتباه درج شده، تكليفي براي دادگاه ايجاد نميكند تا دادنامه را اصلاح كند. از طرفي اين تصميم دادگاه كه براساس گواهي فوت مذكور صادر شده ممكن است به ضرر وراث يا اشخاص ديگر باشد كه در اين حالت اشخاصي كه اين تصميم را براي خود مضر ميدانند با استناد به ماده44 قانون امورحسبي ميتوانند اعتراض خود به دادگاه تقديم نمايند تا مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.
چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد
نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14
سؤال: آيا در اجراي قرا تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانكهاي داخلي يا خارجي توقيف نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 و مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356، در مورد تأمين وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي ايران، در صورتي كه چنين وجوهي شناسايي و معرفي شود با رعايت مقررات مذكور قابل تأمين است. اما در مورد تأمين و توقيف وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي خارجي با توجه به شرايط اجراي احكام خارجي در ايران كه در ماده169 قانون اجراي احكام مدني آمده است و از جمله اين شرايط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنين قطعي لازم الاجراء شدن حكم ميباشد. در حالي كه در فرض استعلام، كشور و بانك مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتيجه امكان بررسي وجود قرارداد يا معامله متقابل وجود ندارد. به علاوه، قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نمي گردد و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر ميشد طبق بند 4 ماده169 در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور چنين و قراري كه در ايران صادر شده در خارج از ايران هم قابليت اجراء ندارد.
اوراق قضائي توسط كارگزيني يا رئيس كارمند بايد به شخص مورد نظر ابلاغ شود
نظريه شماره7/9519 مورخ1385/12/15
سؤال: آيا ابلاغ اوراق قضائي توسط معاون كارگزيني يا معاون اداره جايز است يا خير و آيا اين ابلاغ واقعي است يا قانوني؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
اولاً: تبصره1 ماده68 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مسؤوليت ابلاغ در محل كاركنان دولت يا مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها را به عهده كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه قرار داده است، معاون وي نيز علي الاصول داراي همان اختيارات و وظايف رئيس است. بنابراين به انجام اين امور توسط معاون (با تفويض اختيار از جانب رئيس يا در غياب او) بلااشكال است ولي رئيس كارمند مربوطه نميتواند امر ابلاغ اوراق قضائي را كاركنان ديگر واگذار كند.
ثانياً: اوراق قضائي توسط كارگزيني يا رئيس كارمند بايد به شخص مورد نظر ابلاغ گردد و در صورت امتناع او مراتب قيد و اعاده ميگردد، چنين ابلاغي، ابلاغ واقعي محسوب ميگردد.
ابلاغ وقت دادرسي توسط مقام قضائي منع قانوني ندارد
نظريه شماره7/9519 مورخ1385/12/15
سؤال: آيا ابلاغ وقت دادرسي و انجام وظايفي كه برعهدة مدير دفتر دادگاه قرار دارد، از جانب قاضي دادگاه جايز است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هدف از ابلاغ اوراق قضائي اطلاع اصحاب دعوي از موضوع پرونده و وقت دادرسي است و نه تنها منعي براي ابلاغ اين امور توسط مقام قضائي نيست، بلكه وقتي مقام قضائي شخصاً وقت دادرسي يا تصميم دادگاه را حضوراً به اصحاب دعوي ابلاغ ميكند ترديدي در صحت امر ابلاغ وجود نخواهد داشت، انجام ساير امور دفتري نيز توسط قاضي منعي ندارد البته در مواردي كه قانوناً اتخاذ تصميم به عهده مدير دفتر دادگاه قرار گرفته مانند صدور قرار رد دادخواست موضوع ماده54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قاضي نميتواند اين امر را انجام دهد.
صدور قرار اتيان سوگند دعاوي موضوع مواد 278 و 279 قانون آيين دادرسي مدني، تكليف دادگاه است و نيازي به درخواست ورثه ندارد
نظريه شماره7/554 مورخ1385/2/3
سؤال: آيا در دعاوي موضوع مواد278 و 279 دادگاه مكلف به صدور قرار اتيان سوگند از جانب خواهان است، يا صدور قرار مذكور نياز به درخواست ورثه دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در ماده 278 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني علي الاطلاق بر لزوم سوگند خواهان در ما نحن فيه تصريح شده و در دعوي موضوع ماده279 همان قانون كه خواهان وارث مّيت است نيز سوگند خواهان لازم است بنابراين دادگاه در فرض مذكور در استعلام مكلف به صدور قرار اتيان سوگند خواهان بوده و نيازي به درخواست ورثه ندارد.
محاسبه محكوم به در تعيين هزينه دادرسي
نظريه شماره7/1314 مورخ1385/2/30
سؤال: در مواردي كه خواهان خسارت تأخير تأديه را مطالبه مي كند و دادگاه خوانده را به پرداخت آن محكوم مي نمايد، در تعيين هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، محاسبه خسارت تأخير تأديه به عنوان بخشي از محكوم به جايز است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: منظور از محكوم به در بخش ب بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت آن خواسته اي است كه در حكم آمده و محكوم عليه محكوم به پرداخت آن گرديده است از قبيل اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل وغيره ... بنابراين ملاك احتساب هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي مستفاد از مواد ١٤٩ و ١٥٢و ١٥٧ و ١٥٨ قانون اجراي احكام مدني و مستنداً به مواد ٦١ و ٥٠٢ و ٥٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و بند ب قسمت ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين محكوم به اعم است از اصل خواسته و ساير وجوهي كه به موجب حكم دادگاه محكوم عليه ملزم به پرداخت آن به محكوم له شده است . در نتيجه چنانچه خسارت تأخير تأديه محكوم به حكم دادگاه بدوي باشد اخذ هزينه دادرسي بر مبناي آن در مرحله تجديدنظرخواهي فاقد منع قانوني است.
چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم الرعايه نيست
نظريه شماره7/1450 مورخ1385/3/3
سؤال: آيا مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد مستثنيات دين در مواردي كه محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد، لازم الرعايه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : گرچه ماده ٥٢٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است. همان طور كه طبق ماده ٥٢٧ قانون مذكور نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات اين فصل نيست. بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم الرعايه نيست. به عبارت ديگر چون در مورد عين، ماده ٥٢٧ تعيين تكليف نموده است، تبصره ذيل ماده ٥٢٣ منصرف از مورد عين است و به طور كلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل ميشود.
چون تاكسي وسيله كسب در آمد و امرار معاش است و توقيف آن ناشي از عمل محكوم له است، مالك تاكسي ميتواند خسارت زمان عدم امكان استفاده را مطالبه نمايد
نظريه شماره7/1565 مورخ1385/3/7
سؤال: در مرحله اجراي حكم، محكوم له يك دستگاه تاكسي را به عنوان مال محكوم عليه معرفي نموده و در نتيجه دادگاه دستور توقيف آن را صادر كرده است. اما شخص ثالثي كه مدعي مالكيت تاكسي بوده به اين تصميم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخيص داده و دستور رفع توقيف آن را صادر كرده است. در اين صورت، آيا مالك تاكسي ميتواند خسارات ناشي از عدم امكان استفاده از آن را در زمان توقيف، از محكوم له مطالبه نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ملاك ماده ٥١٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ ، چون تاكسي وسيله كسب در آمد و امرار معاش است و در فرض استعلام عمل محكوم له باعث شده كه مالك مدتي نتواند از آن استفاده نمايد و در واقع مانع استفا ده مالك از منافع ممكن الحصول گرديده، از اين جهت مالك تاكسي ميتواند خسارت زمان عدم امكان استفاده را مطالبه نمايد.
منظور مقنن از "محكوم عليه" در مقررات مربوط به مستثنيات دين، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي
نظريه شماره7/1686 مورخ1385/3/9
سؤال: آيا مقررات مربوط به مستثنيات دين ناظر به شخص حقيقي است، يا در مورد اشخاص حقوقي هم قابل اعمال است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به سياق عبارات و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 و مقررات مذكور در فصل سوم از باب نهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 بيان شده از قبيل لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه وخانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه واشخاص واجب النفقه، مسكن مورد نياز محكوم عليه وافراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه و... خصوصاً مقررات ماده526 قانون اخيرالذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است. چنين استنباط ميشود كه منظور مقنن از« محكوم عليه» در مقررات مذكور، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي، به علاوه قانون تجارت است كه راجع مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده588 از اشخاص تشكيل دهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات به اشخاص حقيقي است و با عنايت به اين كه، شخصيت حقوقي شخص حقوقي دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست.
با توجه به اين كه شرايط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلي است، علي الاصول هزينه دادرسي هم بايد بر همان مبنا پرداخت شود
نظريه شماره7/2093 مورخ1385/3/28
سؤال: ميزان هزينه دادرسي دادخواست جلب ثالث چگونه تعيين ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در ماده137 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 تصريح شده است: «... در مورد جلب ثالث، شرايط دادخواست... همانند دادخواست اصلي خواهد بود» بنابراين، علي الاصول هزينه دادرسي هم بايد بر همان مبنا پرداخت شود. بنابه مراتب مزبور، اگر متقاضي جلب ثالث خواهان باشد، ضمن تقديم دادخواست جلب ثالث ميتواند در حدود ماده 98 همان قانون اتخاذ تصميم و اقدام كند اما اگر متقاضي جلب ثالث، خوانده دعواي اصلي باشد حدود اختيارات وي محدود به مقررات بند4 ماده62 قانون آيين دادرسي مزبور است و براين اساس، ميزان هزينه دادرسي كه بايد بپردازد مشخص ميشود.
دانشگاهها علي الاطلاق، اعم از دولتي و خصوصي، مجاز به تطبيق رونوشت و يا فتوكپي با اصل هستند
نظريه شماره7/2231 مورخ1385/3/31
سؤال: آيا دانشگاهها ميتوانند بر اساس ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به تصديق رونوشت يا فتوكپي مدارك دانشگاهي دانش آموختگان خود نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دانشگاههاي دولتي به يقين كمتر از ادارات دولتي نيستند و به همين جهت از مصاديق صريح ماده ٥٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي روند و دانشگاه هاي خصوصي هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري، تأسيس و مدارك تحصيلي آنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارك تحصيلي دانشگاه هاي دولتي را دارا مي باشند . بنابراين دانشگاه ها علي الاطلاق، اعم از دولتي و خصوصي، مجاز به تطبيق رونوشت و يا فتوكپي با اصل هستند . اما اين امر به معناي اعتبار فتوكپي همانند اصل نيست.
آگهي موضوع ماده73 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط در داخل كشور امكان پذير است
نظريه شماره7/2272 مورخ1385/4/3
سؤال: آيا مجوزي براي نشر آگهي موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خارج از كشور وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مبحث دوم از فصل سوم قانون آيين دادرسي د ادگاههاي عمومي و انقلاب از مواد ٦٧ الي ٨٣ اختصاص به مقررات مربوط به ابلاغ دارد ابلاغ اوراق قضائي در خارج از كشور در قالب مقررات ماده ٧١ قانون مذكور صورت مي گيرد و آگهي موضوع ماده ٧٣ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه يكي از طرق ابلاغ اور اق قضائي ميباشد فقط در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور بيگانه وجود ندارد.
دادگاه بايد ابتدا ادعاي اعسار خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد
نظريه شماره7/3291 مورخ1385/5/4
سؤال: آيا رسيدگي توأم به ادعاي اعسار از هزينه دادرسي و دعواي اصلي وجاهت قانوني دارد، يا ابتدا بايد به ادعاي اعسارخواهان، رسيدگي شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده53 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 هيچ دادخواستي بدون پرداخت هزينه دادرسي به جريان نميافتد و در صورت عدم تأديه هزينه دادرسي ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده54 همان قانون رد ميشود. بنابراين، در صورتي كه خواهان ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي داشته باشد، دادگاه بايد اين ادعا را جداگانه مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار دهد و پس از قطعيت رأي دادگاه در اين مورد، كه تجديدنظرخواهي از آن تابع ماده331 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره662 مورخ1382/7/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ميباشد( اگر چه اين رأي راجع به اعسار از محكوم به است اما ملاك آن مي تواند مورد توجه و رعايت قرار گيرد)، بر حسب نتيجه دادرسي با دريافت هزينه دادرسي در صورت رد اعسار و عدم دريافت در صورت قبول اعسار، رسيدگي به دعواي اصلي ادامه يابد. بدين ترتيب، به دعواي اصلي بايد پس از رسيدگي به ادعاي اعسار رسيدگي شود و رسيدگي توأم وجاهت قانوني ندارد.
رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را ميتوان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود
نظريه شماره7/3637 مورخ1385/5/15
سؤال: دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است يا دادگاههاي ديگر از جمله دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود نيز صالح به رسيدگي مي باشند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه طبق ماده ١١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب سال ١٣٧٩ ، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد، اما با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره ٩ مورخ 26/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني براينكه، در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد از نظر تسهيل در رسيدگي انتخاب دادگاه در اختيار خواهان قرار دارد و همچنين ماده ١٣ قانون مزبور كه صراحتاً مقرر داشته : « در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاك ماده ٢٣ همان قانون ، در فرض استعلام رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را مي توان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.
اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجراء حكم، امري استثنائي است
نظريه شماره7/3758 مورخ1385/5/21
سؤال: در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي باشند، آيا مي توانند با استناد به مادة واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از مهلت مقرر در قانون مذكور استفاده نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي توان گفت، براساس مقررات اين قانون بين موردي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي باشند با موردي كه چنين اعتباري وجود ندارد، بايد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه در مورد اول وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند . اما در مورد دوم، بايد مراتب را به اجراي احكام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند . بنابراين، چون اجراي اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود. حكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادركردن اجرائيه ضرورت دارد . زيرا، صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محكوم به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم به، نمي توان مسؤوليت عدم اجرايحكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود . به علاوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجر اء حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است . بديهي است در صورت صدور اجرائيه، حق اجراء طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود.
صدور گزارش اصلاحي در مرحله تجديدنظر
نظريه شماره7/3873 مورخ1385/5/23
سؤال: در صورتي كه در مرحله تجديد نظر طرفين در خواست سازش نمايند،تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ١٧٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه تصريح نموده، در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين ميتوانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند، مقنن باب سازش را براي فيصله اختلافات مدني در جريان دادرسي مفتوح گذاشته است . بدين لحاظ در هرگاه سازش در ماده ١٨٢ همان قانون در مورد سازش در دادگاه مقرر داشته: « هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده درصورتمجلس منعكس و به امضاي دادرس يا دادرسان و طرفين مي رسد.» بنابراين، سازش طرفين در مرحله تجديدنظر به منزله آن است كه تعقيب دادرسي به طريقي كه قبلاً انجام شده مورد نظر طرفين نيست . از طرفي اجراي مقررات راجع به سازش در دادگاه تجديدنظر، بدون تعيين تكليف در مورد رأيي كه از دادگاه بدوي صادر شده ممكن نيست . زيرا ممكن است ترتيبي كه طرفين براي سازش برگزيده اند با مفاد رأي دادگاه بدوي منطبق نباشد يا احياناً با آن در تعارض قرار گيرد . لذا دادگاه تجديدنظر قانوناً بايد ضمن نقض رأي دادگاه بدوي ختم رسيدگي را اعلام و با توجه به موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده مبادرت به صدور گزارش اصلاحي نمايد.
صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجديدنظر منتفي است
نظريه شماره7/3985 مورخ1385/5/29
سؤال : با توجه به قسمت اخير تبصره ٢ ماده ٣٣٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه در مورد قرار رد دادخواست تجديد نظر مقرر داشته، قرار دادگاه صادر كننده رأي بدوي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، در مرجع تجديدن ظر قابل اعتراض است، در صورتي كه دادخواست اعتراض به اين قرار هم خارج از مهلت داده شده و يا در مهلت قانوني از آن رفع نقص نشود، تكليف چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به اين كه در قسمت اخير تبصره ٢ ماده ٣٣٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ تصريح شده، در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قراردادگاه صادر كننده رأي بدوي رد مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديد نظر ظهور در معني مصطلح آن يعني « اعتراض » قطعي است . به نظر ميرسد كلمه درخواست دارد . لذا، اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجديدنظر كه از دادگاه بدوي صادر مي شود مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد، مضافاً به اينكه اين اعتراض به طرفيت فرد يا افرادي مطرح نمي شود تا مستلزم پاسخگويي آن فرد يا افراد باشد . بنابراين، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفي است و با يك بار رسيدگي در مرجع تجديدنظر، تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد شد.
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي تشخيص دهد كه هردو فاقد صلاحيت مي باشند و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه ديگري است، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميدارد
نظريه شماره7/4170 مورخ1385/6/6
سؤال: چنانچه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي تشخيص دهد كه هيچ كدام صالح به رسيدگي نيستند، چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: مطابق ماده ٣٥٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب سال ١٣٧٩ ، هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقدصلاحيت محلي يا ذاتي تشخ يص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد. بنابراين، درصورتي كه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي تشخيص دهد كه هردو فاقد صلاحيت ميباشند و موضوع در صلاحيت دادگاه ديگري است ، بايد به همين ترتيب اقدام نمايد . زيرا حل اختلاف بين دو دادگاهي كه هيچ كدام صلاحيت ندارند، راه حل قانوني ديگري ندارد . اما اگر دادگاه تجديدنظر موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي تشخيص دهد، ضمن نقض تصميمات دادگاههاي عمومي بايد پرونده رادر اجراي ماده ٢٨ همان قانون و رأي وحدت رويه شماره ٦٦٠ مورخ19/1/1382هيأت عمومي ديوانعالي كشور به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.
ابطال دادخواست خواهان بايد مستند به قانون باشد. لذا، دادگاه نميتواند به لحاظ جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد
نظريه شماره7/9570 مورخ1385/12/16
سؤال: در صورتي كه خواهان در جلسه اول دادرسي حاضر نشود و خوانده هم در آدرس تعيين شده شناخته نشده باشد و پس از ارسال اخطار رفع نقص،خواهان در جلسه بعدي دادرسي حاضر نشود و خوانده در نشاني جديد هم شناخته نشود، آيا دادگاه مي تواند براي جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٧٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د ر امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته: « هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اين صورت برابر ماده ٥٤ رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ١٠١٠ قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.» وظيفه دادگاه اين است كه بر اساس مقررات اين ماده اقدام نمايد و در صورتي كه خواهان پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، مقررات ماده ٧٣ قانون مزبور قابل اعمال است ولي با عنايت به اينكه ابطال دادخواست خواهان بايد مستند به قانون باشد، در مورد استعلام دادگاه نمي تواند براي جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد.
رفع اجمال يا ابهام از حكم يا محكوم به با دادگاهي است كه حكم را صادر كرده و نظر دادگاه صادر كننده رأي براي اجراي احكام لازم الرعايه است
نظريه شماره7/367 مورخ1385/1/26
سؤال: چنانچه به تشخيص اجراي احكام، نظر دادگاه صادر كننده رأي مبني بر رفع اجمال يا ابهام از حكم منطبق با خواسته خواهان نباشد، تكليف چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٢٧ ق انون اجراي احكام مدني رفع اختلاف راجع به مفاد حكم و همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود و با توجه به اين كه در فرض استعلام دادگاه تجديدنظر صادر كننده رأي صراحتاً اعلام داشته كه با توجه به انصراف محكوم له نسبت به حكم صادره عليه خوانده رديف دوم، دايره اجراء تكليفي براي اجراي اين قسمت از دادنامه ندارد و مي تواند حكم را نسبت به محكومعليه ديگر اجراء نمايد، تكليف اجراي احكام را دادگاه صادر كننده رأي مشخص نموده لذا صرف نظر از انطباق يا عدم انطباق ر أي دادگاه با خواسته خواهان، نظر دادگاه صادر كننده رأي براي اجراي احكام لازم الرعايه است.
صدور قرار تأخير عمليات اجرايي حكمي كه از دادگاه ديگري صادر شده باشد به وسيله دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است
نظريه شماره7/658 مورخ1385/2/5
سؤال: آيا صدور قرار توقيف يا تأخير اجراي حكمي كه از دادگاه ديگري صادر شده، به وسيله دادگاه عمومي داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به اين كه ماده ٢٤ قانون اجراي احكام مدني جهات تأخير، تعطيل يا توقيف و قطع اجراي حكم را احصاء نموده و انجام آن را در صلاحيت مرجع صادركننده حكم يا دادگاه صلاحيت دار قرار داده و در ماده ٨ قانون آيين دادرسي هيچ مقام رسمي » : دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز تأكيد شده كه يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در بنابراين، بر اساس مقررات مذكور، دادگاه « مواردي كه قانون معين نموده باشد عمومي نمي تواند قرار توقيف يا تأخير اجراي حكم قطعي دادگاه ديگري را صادر كند و در نتيجه صدور قرار تأخير عمليات اجرايي حكمي كه از دادگاه ديگري صادر شده باشد به وسيله دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است.
چنانچه پس از صدور و لازم الاجراء شدن اجرائيه در خصوص وصول مهريه، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهد بود
نظريه شماره7/2364 مورخ1385/4/5
سؤال: با توجه به ماده160 قانون اجراي احكام مدني و ماده98 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 درصورتي كه پس از صدور و ابلاغ اجرائيه وانقضاء ده روز، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، زوج از پرداخت نيم عشر دولتي معاف است يا بايد نصف حق اجراء را بپردازد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز مذكور، سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم عليه دريافت گردد در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراي حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت . ضمناً اضافه مي شود كه به موجب مفاد ماده ٩٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ١ مصوب سال ٨٠ كه وارد بر ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ٥٦ است چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن(اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراي يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از جمله اين موارد است
نظريه شماره7/3758 مورخ1385/5/21
سؤال: در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي باشند، آيا مي توانند با استناد به ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از مهلت مقرر در قانون مذكور استفاده نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي توان گفت، براساس مقررات اين قانون بين موردي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي باشند با موردي كه چنين اعتباري وجود ندارد، بايد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه در مورد اول، وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند . اما در مورد دوم، بايد مراتب را به اجراي احكام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند . بنابراين، چون اجراي حكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادركردن اجرائيه ضرورت دارد . زيرا، صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محكومبه نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم به، نمي توان مسؤوليت عدم اجراي حكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود . به علاوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجرا يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است . بديهي است در صورت صدور اجر ائيه، حق اجراء طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود.
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد . بنابراين، تا زماني كه مهلت مزبور منقضي نشده است، اجراي احكام نمي تواند با تقاضاي محكوم له نسبت به پرداخت محكوم به از وجه توقيف شده اقدام نمايد، مگر اين كه محكوم عليه نيز با اين درخواست موافقت نمايد
نظريه شماره7/3986 مورخ1385/5/29
سؤال: پس از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه و عدم اجراي مفاد آن، آيا مي توان قبل از انقضاء مهلت ده روزه مقرر در ماده ٣٤ قانو ن اجراي احكام مدني، با تقاضاي محكومله از اموال توقيف شده، محكوم به را پرداخت نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد، دايره اجراي احكام مدني نيز طبق ماده ٤١ قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجراء ننمايد مكلف است به ترتيب مقرر در قانون اجراي اح كام مدني اقدام به اجراي حكم نمايد بنابراين مادام كه مهلت مزبور منقضي نشده است اجراي احكام مدني نمي تواند با تقاضاي محكوم له نسبت به پرداخت محكوم به از وجه توقيف شده اقدام نمايد مگر اين كه محكوم عليه نيز با اين درخواست موافقت نمايد.
آراء صادره از مراجع حل اختلاف كار به وسيله اجراي احكام دادگستري، با صدور اجرائيه، به مورد اجرا گذاشته ميشود
نظريه شماره7/6507 مورخ1385/8/29
سؤال: آيا اجراء آراي مراجع حل اختلاف كار، مستلزم صدور اجرائيه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ١٦٦ قانون كار مصوب ١٣٦٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي صادره از مراجع حل اختلاف كار به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود وطبق ماده ٤ آيين نامه اجرايي اين قانون آراي قطعي هيأتهاي تشخيص وحل اختلاف تابع احكام و مقررات اجراي احكام مدني ميباشد. بنابراين هما ن طور كه براي اجراي احكام دادگاهها اجرائيه صادر مي شود براي اجراي آراي هيأتهاي مزبور نيز بايد اجرائيه صادر شده ودر هر مورد وفق مقررات اجراي احكام مدني عمل ميشود.
چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد
نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14
سؤال: آيا در اجراي قرار تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانكهاي داخلي يا خارجي توقيف نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١٢٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ و مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ ، در مورد تأمين وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي ايران، در صورتي كه چنين وجوهي شناسايي و معرفي شود با رعايت مقررات مذكور قابل تأمين است . اما در مورد تأمين و توقيف وجوه نقدي خوانده نزد بانكهاي خارجي با توجه به شرايط اجراي احكام خارجي در ايران كه در ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني آمده است و از جمله اين شرايط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنين قطعي و لازم الاجراء شدن حكم مي باشد. در حالي كه در فرض استعلام، كشور و بانك مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتيجه ام كان بررسي وجود قرارداد يا معامله متقابل وجود ندارد . به علاوه، قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نميگردد و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر مي شد طبق بند ٤ ماده ١٦٩ در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور چنين قراري كه در ايران صادر شده در خارج از ايران هم قابليت اجراء ندارد.
با صدور گواهي رشد ميتوان به دختر قبل از13 سال تمام شمسي و پسر قبل از15 سال تمام شمسي اجازه ازدواج داد
نظريه شماره7/6689 مورخ1385/9/5
سؤال: آيا امكان ازدواج دختر كمتر از 13 سال و پسر كمتر از15 سال وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اصلاح ماده1041 قانون مدني در سال1381 به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است با تشخيص دادگاه و با اذن ولي به دختر قبل از رسيدن به13 سال تمام شمسي و به پسر قبل از رسيدن به سن15 سال تمام شمسي چنانچه مصلحت ايجاب نمايد اجازه ازدواج داده شود.
در صورتي كه رأي دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهريه بر اساس توافق زوجين، به نحو اقساط صادر شده باشد، بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده، در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 به تقاضاي محكوم له، بلا اشكال است
نظريه شماره7/2111 مورخ1385/3/28
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجين، دادگاه رأي به پرداخت مهريه به نحو اقساط، صادر كند و محكوم عليه از پرداخت اق ساط حال شده خودداري نمايد، آيا دادگاه مي تواند در اجراي ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ دستور بازداشت محكوم عليه را صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه اگر مهريه ضمن دادخواست توافقي طلاق مطالبه و مورد حكم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذي نفع ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد، در صورتي هم كه طرفين در مورد نحوه پرداخت مهريه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأي دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهريه بر اساس اين توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر ق سطي كه مدت آن حال شده باشد به تقاضاي محكوم له و دستور دادگاه بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت در اجراي ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ بلا اشكال است.
درصورتي كه زوج فوت نمايد زوجه استحقاق دريافت كل مهر را دارد
نظريه شماره7/2213 مورخ1385/3/31
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزديكي فوت نمايد، آيا زوجه استحقاق دريافت تمام مهر را دارد يا نصف آن را؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اطلاق ماده1082 قانون مدني، به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر ميگردد. به عبارت ديگر، پرداخت كل مهر بر ذمه شوهر مستقر ميگردد. بنابراين در صورتي كه زوج فوت نمايد زوجه استحقاق دريافت كل مهر را دارد. مواردي كه نصف مهر به زن تعلق ميگيرد و استثناء بر اين حكم كلي است، در مواد1092 و 1102 قانون مدني آمده است و فوت از آن موارد نيست.
چنانچه زوجين ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي نموده باشند، مادامي كه طرفين برخلاف شرط ضمن عقد توافقي ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازمالرعايه است و بايد طبق شرط عمل شود
نظريه شماره7/2404 مورخ1385/4/7
سؤال: در صورتي كه زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصيف اموال را در صورت وقوع طلاق پذيرفته باشد، بايد براساس شرط مذكور عمل شود يا مورد مشمول بندهاي«الف»و«ب» تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چون طبق ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر قرار دهند، تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ ، دو حالت را مورد حكم قرار داده، بدين معني كه اگر طرفين ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم، در خص وص امور مالي شرطي نموده باشند، طبق شرط بايد عمل شود . اما اگر در مورد امور مالي شرطي ننموده باشند، طبق بندهاي«الف»و«ب» تبصره مذكور اقدام مي شود . بنابراين، در صورتي كه زوج شرط تنصيف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذيرفته و در سند ازدواج اين شر ط قيد شده باشد، بر اساس مفاد شرط بايد عمل شود . لذا چنين موردي از شمول بندهاي«الف»و«ب» تبصره ياد شده خارج است ومادامي كه طرفين برخلاف شرط ضمن عقد توافقي ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم الرعايه است.
در مواردي كه مهريه سكه طلاي بهار آزادي است زوجه مي تواند همان سكه را مطالبه كند و هيچ اشكال قانوني ندارد . اما خواهان بايد خواسته را تقويم نمايد و مبلغ تعيين شده ملاك عمل براي وصول هزينه دادرسي است
نظريه شماره7/4182 مورخ1385/6/6
سؤال: چنانچه مهريه تعدادي سكه طلاي بهار آزادي باشد، آيا با توجه به ماده ٢ قانون پولي و بانكي كشور زوجه مي تواند همان سكه ها را مطالبه نمايد يا خير، و در صورت امكان، ملاك محاسبه هزينه دادرسي چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ٢٧٥ قانون مدني، متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد . بنابراين، در مواردي كه مهريه سكه طلاي بهار آزادي است زوجه ميتواند همان سكه را مطالبه كند و هيچ اشكال قانوني ندارد و مقررات ماده ٢ قانون پولي و بانكي كشور مانع از اين اقدام نيست . اما خواهان بايد خواسته را تقويم و به ميزان آن هزينه دادرسي پرداخت نمايد كه در اين صورت مبلغ تعيين شده ملاك عمل براي وصول هزينه دادرسي است و از موارد رفع نقص تلقي نميشود، مگر اينكه خوانده دعوي (زوج) به بهاي خواسته در مهلت قانوني اعتراض نمايد كه در اين صورت بها ي خواسته چنانچه مؤثر در قطعيت دادنامه باشد از طريق كارشناسي يا استعلام از بانك مركزي مشخص ميگردد.
اعطاي حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معني اين نيست كه مادر هزينه آنها را نيز شخصاً عهدهدار شود مگر آنكه توافق به اين امر شده باشد
نظريه شماره7/6636 مورخ1385/9/4
سؤال: در مواردي كه به علت وجود اختلاف زوجين جدا از هم زندگي مي كنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آيا مادر ميتواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مواردي كه زوجين به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگي مي كنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر ميتواند با طرح دعوي عليه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه كند زيرا اعطاي حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معني اين نيست كه مادر هزينه آنها را نيز شخصاً عهده دار شود مگر آن كه توافق به اين امر شده باشد، در غير اين صورت(مادام كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغير خود را تحصيل نكرده ) نميتواند از بابت فرزندانش دعوي مطالبه نفقه آنان را طرح كند و فقط مي تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغير خود باشد و مرجع قضائي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده ٧٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مينمايد، در صورت لزوم، قيم موقت ميتواند براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قيم موقت تعيين گردد.
اعطاء معافيت از شرط سن به اناثي كه كمتر از سيزده سال تمام و ذكوري كه كمتر از پانزده سال تمام دارند جايز نيست
نظريه شماره7/6689 مورخ1385/9/5
سؤال: آيا با توجه به ماده1041 قانون مدني اعطاء معافيت از شرط سن براي عقد نكاح جايز است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر طفل كمتر از15 سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده1041 قانون مدني (اصلاحي1381/4/1 ) مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه مصالحي اقتضاء كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از15 سال تمام دارند.
رسيدگي به دادخواست طلاق توافقي كه از جانب زوجين به وسيله وكيل تقديم دادگاه ميشود فاقد اشكال قانوني است
نظريه شماره7/6890 مورخ1385/9/8
سؤال: در صورتي كه دادخواست طلاق توافقي از جانب وكيل زوجين به دادگاه تقديم شود، قابل رسيدگي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٣٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته، وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1370/12/8مجلس شوراي اسلامي و 1371/8/28مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر الزام زوجها يي كه قصد طلاق و جدايي دارند در مراجعه به دادگاه و با عنايت به اين كه براساس مواد656و 662قانون مدني و ملاك ماده١١٣٨ همان قانون تفويض وكالت در امر طلاق جايز است، لذا رسيدگي به دادخواست طلاق توافقي كه از جانب زوجين به وسيله وكيل تقديم دادگاه ميشود فاقد اشكال قانوني است . النهايه در مورد تعيين داور با توجه به ماده ٣٥ قانون آيين دادرسي سابق الذكر بايد اختيار وكيل در اين مورد در وكالت نامه تصريح شده باشد و چنانچه چنين اختياري در وكالتنامه تصريح نشده باشد زوجين بايستي كتباً يا حضوراً داور اختصاصي خويش را به دادگاه معرفي نمايند و يا به وكيل خود تفويض اختيار نمايند وحضور فيزيكي آنان الزام آور نيست.
تحصيل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين زوجه از زوج از دادگاه منافي شرط ضمن عقد بين زوج و همسر اول مبني بر عدم انتخاب همسر دوم، نيست
نظريه شماره7/8095 مورخ1385/10/24
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نكاح همسر اول شرط كرده باشد كه در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وكالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آيا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمكين زوجه، شرط ضمن عقدمنتفي ميگردد يا زوجه ميتواند از آن استفاده نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ١١١٩ قانون مدني زوج وزوجه به شرايطي كه ضمن عقد قرارداده اند مأخوذ و مقيد مي باشند وتحصيل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين زوجه از زوج از دادگاه منافي شرط ضمن عقد بين زوج و همسر اول نيست. بنابراين چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نكاحيه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج وكالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در اين صورت زوجه ميتواند از آن استفاده نمايد.
در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند كمتر از7 سال به پدر و يا فرزند بالاي7 سال به مادر بلااشكال است. به علاوه، با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و فرزندان بالغ ميتوانند شخصاً در مورد اينكه با كداميك از والدين زندگي كنند، اتخاذ تصميم نمايند
نظريه شماره7/8309 مورخ1385/11/2
سؤال: آيا والدين ميتوانند برخلاف مقررات قانون مدني، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: همانطوري كه در ماده ١١٦٩ قانون مدني اصلاحي1382/9/8مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديده است پس از رسيدن طفل به سن هفت سالگي اعم از ذكور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده ١١٧٢ همان قانون حق حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود دارد به طوري كه اگر احد از آنها در مدتي كه قانوناً حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد، دادگاه او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ولي اين امر مانع از آن نيست كه پدر يا مادر با توافق حق حضانت خود را به ديگري انتقال دهد . بنابراين در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند كمتر از ٧ سال به پدر و يا فرزند بالاي ٧ سال به مادر بلااشكال است. ثانياً: با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ١٥ سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند باشند ميتوانند شخصاً اتخاذ تصميم نمايند.
با تبديل پنجره به در، نماي خارجي ساختمان كه از جمله مشاعات است، تغيير ميكند و اين امر جز با موافقت كليه مالكان مشاع ممكن نيست
نظريه شماره7/9266 مورخ1385/12/9
سؤال: در صورتي كه در يك مجتمع آپارتماني يكي از مالكان بدون موافقت ساير مالكان مشاع، پنجره را به در تبديل نمايد، مالك يا مالكان مشاع كه اجازه اين تغيير را نداده باشند، ميتوانند اعاده وضع به حال سابق را درخواست كنند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده ٦ قانون تملك آپارتمانها ٢ مربوط به چگونگي اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترك مي باشد و ماده ٩ اين قانون نيز مربوط به تغييرات در محل يا شكل در يا سردر يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد است، مورد سؤال« تبديل پنجره به در» از شمول اين موارد خارج است، با تبديل پنجره به در نماي خارجي ساختمان كه از جمله مشاعات است، تغيير مي كند و اين امر جز با موافقت كليه مالكان مشاع ممكن نيست و هر يك از مالكان مشاع كه اجازه تغيير نماي خارجي را نداده باشد مي تواند اعاده وضع به حال سابق را درخواست كند.
ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد، طبق مواد22 47و قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف نيست
نظريه شماره7/659 مورخ1385/2/5
سؤال: در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادي مورد معامله قرار گرفته باشد، آيا در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورتي كه مال غيرمنقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن به عنوان مال متعلق به محكوم عليه طبق ماده ١٠١ قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خواهد بود كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد . اما ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد ٢٢ و ٤٧ قانون ثبت اسناد واملاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقلٌ اليه قابل توقيف نيست وچنانچه در دفتر املاك به نام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده ٤٧ مذكور ثبت سند انتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه با سند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده و ملك در قبال محكوميت منتقل ٌاليه به هيچ وجه قابل توقيف نيست، مگر اين كه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ٤١ و ٤٣ قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده ٤١ قانون مذكور اقدام نموده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده ٤٣ مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكوميت منتقلٌ اليه قابل توقيف خواهد بود وچنان چه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صورت بر طبق ماده ١٠١ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ بايد اقدام گردد.
در مورد املاك ثبت شده دعوي اثبات مالكيت برخلاف سند رسمي قابل پذيرش نيست
نظريه شماره7/2187 مورخ1385/3/30
سؤال: آيا بين املاك ثبت شده با املاك ثبت نشده در دعوي اثبات مالكيت تفاوتي وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق مقررات ماده ٢٤ قانون ثبت اسناد و املاك، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده قابل پذيرش نيست، اعم از اين كه دعوي تضييع حق مذكور به عنوان مطالبه قيمت باشد يا هر عنوان ديگر . بنابراين، در مورد املاك ثبت شده، دعوي اثبات مالكيت برخلاف سند رسمي قابل پذيرش نيست . اما در مورد املاك فاقد سابقه ثبتي چون تثبيت مالكيت اشخاص بر اساس مقررات قانو ن ثبت اسناد و املاك ممكن است، متقاضي بايد بر اساس مقررات مزبور عمل كند . مگر اين كه در خصوص مالكيت اختلاف باشد كه در اين حالت با توجه به اين كه دادگستري مرجع رسمي تظلمات مي باشد، رسيدگي به اختلاف طرفين نه تنها منع قانوني ندارد بلكه در زمره تكاليف قانوني دادگاههاي عمومي است.
رسيدگي دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موكول به تشخيص و صدور رأي از طرف هيأت نظارت مبني بر معارض بودن اسناد و قطعيت آن است
نظريه شماره7/5397 مورخ1385/7/15
سؤال: آيا به صرف اين كه طرفين اتفاق نظر داشته باشند كه در مورد ملكي اسناد معارض صادر گرديده، دادگاه ميتواند به اين ادعا رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و بند5 ماده25 قانون ثبت اصلاحي1351/10/18 ، تشخيص اين كه نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده است، در صلاحيت ذاتي هيأت نظارت است و با توجه به اين كه قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي از قواعد آمره است كه توافق اشخاص، تأثيري در عدول از اينگونه صلاحيت ندارد . بنابراين در فرض استعلام اتفاق نظر طرفين در اينكه نسبت به ملكي اسناد معارض صادر گرديده تأثيري در قضيه نداشته و بدون اظهارنظر هيأت مرقوم، ايجاد صلاحيت براي دادگاه در رسيدگي به دعوي ابطال اسناد نمي كند، لذا رسيدگي دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موكول به تشخيص و صدور رأي از طرف هيأت نظارت مبني بر معارض بودن اسناد و قطعيت آن خواهد بود و دعوي ابطال اسناد بدون احراز و تشخيص معارض بودن اسناد از طرف هيأت نظارت، قابليت استماع از طرف دادگاه را ندارد.
نداشتن سند مالكيت مانع از افراز املاك مشاع نيست ومالكيت مشاعي به هر ترتيبي كه احراز شود براي درخواست افراز كفايت ميكند. به علاوه، ملكي كه غير قابل افراز تشخيص شود، به دستور دادگاه فروخته ميشود
نظريه شماره7/6561 مورخ1385/8/30
سؤال: آيا نداشتن سند مالكيت مانع از افراز املاك مشاع يا فروش آن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : «اولاً: نداشتن سند مالكيت مانع از افراز املاك مشاع نيست و مالكيت مشاعي به هر ترتيبي كه احراز شود، براي درخواست افراز كفايت ميكند. النهايه در مورد املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه نيافته، رسيدگي به تقاضاي افراز با دادگاه است. اما در مورد املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته، براساس ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب1357/8/22 با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. ثانياً: در صورتي كه به جهات قانوني ملكي غيرقابل افراز تشخيص شود طبق ماده چهارم همان قانون با تقاضاي هريك از شركاء به دستور دادگاه كل ملك مشاع فروخته ميشود و وجوه حاصل از فروش همان طور كه ماده10 آيين نامه قانون ياد شده آمده، پس از كسر هزينه عمليات اجريئي طبق دستور دادگاه به نسبت سهام بين شركاء تقسيم ميشود.
شخصي كه به تابعيت ايران پذيرفته شده است، قانوناً ميتواند درخواست نمايد كه براي همسر و اولاد صغيرش شناسنامه ايراني صادر گردد
نظريه شماره7/3759 مورخ1385/5/21
سؤال: آيا سازمان ثبت احوال ميتواند به درخواست كسي كه تابعيت ايراني تحصيل نموده، براي همسر و اولاد صغيرش شناسنامه ايراني صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ٩٨٢ قانون مدني ، اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند، اما به رهبرداري از اين حقوق مستلزم داشتن اسناد سجلي است كه تابعيت ايراني شخص در آن قيد شده باشد . از طرفي براساس ماده ٩٨٤ همان قانون، زن و اولاد صغير كساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند. بنابر اين، شخصي كه به تابعيت ايران پذيرفته شده است، قانوناً ميتواند درخواست نمايد كه براي همسر و اولاد صغيرش شناسنامه ايراني صادر گردد و با توجه به اين كه اين موضوع از موارد مذكور در ماده ٣ قانون ثبت احوال يا موارد اختلافي بين سازمان ثبت احوال و كسي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده نيست، اجراي اين درخواست اشكال قانوني ندارد.
چنانچه خواهان ادعا داشته باشد كه شناسنامه اي كه در اختيار دارد متعلق به خودش نيست و والدين وي از شناسنامه برادرش براي او استفاده كردهاند، مورد از شمول تبصره ذيل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي خارج است. به علاوه، محدود كردن اصلاح سن به موارد كاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده وتبصره ذيل آن بنظر نميرسد
نظريه شماره7/6073 مورخ1385/8/14
سؤال: آيا مواردي كه خواهان مدعي است، شناسنامه اي كه در اختيار داردمتعلق به برادرش بوده كه فوت نموده و والدين وي براي او استفاده كرده اند، از مصاديق تبصره ذيل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي است يا خير و آيا اصلاح سن محدود به موارد كاهش آن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: آنچه از صدر استعلام بر مي آيد آن است كه خواهان ادعا داشته باشد كه والدين وي از شناسنامه متعلق به برادرش كه فوت نموده براي او استفاده كرده اند ودر نتيجه شناسنامه اي كه در اختيار داشته متعلق به خودش نيست كه با توجه به تبصره ذيل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها مصوب سال ١٣٦٧ ، اين مورد از شمول تبصره مذكور خارج است . اما اصلاح سن به ترتيبي كه در تبصره ياد شده آمده اعم است از اين كه متقاضي درخواست كاهش يا افزايش سن خود را داشته باشد . در رأي وحدت رويه شماره ٥٩٩ مورخ 1374/4/13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم كه در خصوص اين ماده وتبصره صادر گرديده به تاريخ تولد اشاره شده است . بنابراين، محدود كردن اصلاح سن به موارد كاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذيل آن به نظر نميرسد.
اعم از اين كه به موجب وصيت تمليكي حق كسب و پيشه به فرزند مستأجر منتقل شود يا بعد از فوت مستأجر، ساير وراث حق كسب و پيشه سهمي خود را به وي منتقل نمايند، اين انتقال به غير نيست و مالك به استناد آن نمي تواند تقاضاي تخليه را مطرح سازد
نظريه شماره7/6405 مورخ1385/8/27
سؤال: چنانچه مستاجر به موجب وصيت تمليكي حق كسب و پيشه را به فرزند خود منتقل نمايد، يا بعد از فوت مستأجر، ساير وراث حق كسب و پيشه سهمي خود را به يكي از ورثه انتقال دهند، آيا انتقال به غير تحقق مي يابد و موجر ميتواند درخواست تخليه مورد اجاره را مطرح نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : انتقال حق كسب و پيشه در زمان حيات مستأجر به فرزند ذكور وي در صورتي كه كبير باشد از موارد انتقال به غير تلقي مي گردد، ولي در مورد وصيت تمليكي، چون وصيت حسب مقررات قانون مدني بعد از فوت موصي، موقعيت اجرايي پيدا مي كند وحق كسب و پيشه بعد از فوت مستأجر قهراً به ورثه منتقل ميشود و اين انتقال قهري، انتقال به غير تلقي نمي گردد . لذا مالك نمي تواند بر مبناي مقررات مواد ١٤ و ١٩ قانون روابط موجر ومستأجر سال ١٣٥٦ درخواست تخليه را مطرح نمايد و به علاوه فرزند ذكور مستأجر نيز غير تلقي نمي گردد لذا اعم از اين كه به موجب وصيت تمليكي حق كسب و پيشه پدر به وي منتقل شود يا بعد از فوت مستأجر، ساير وراث حق كسب و پيشه سهمي خود را به وي منتقل نمايند، اين انتقال به غير نيست و مالك به استناد آن نميتواند تقاضاي تخليه را مطرح سازد.
دستور تخليه موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 دستور قضائي است و رأي محسوب نمي شود، تا طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه مدني قابل تجديدنظر باشد
نظريه شماره7/8112 مورخ1385/10/25
سؤال: دادگاه عمومي دستور تخليه مورد اجاره را در اجراي ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 صادر نموده و مستأجر بدون تقديم دادخواست و طرح دعوي، صرفاً به لحاظ ادعاي داشتن حق كسب و پيشه به دستور تخليه مقام قضائي اعتراض نموده، آيا اين درخواست قابل تجديدنظر است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دستور تخليه موضوع ماده ٣ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376 يك دستور قضائي است و رأي محسوب نمي شود كه طبق مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل تجديدنظر باشد . بنابراين موردي براي رسيدگي و اظهارنظر دادگاه تجديدنظر در خصوص دستور تخليه مذكور قانوناً نيست و نمي تواند دستور تخليه صادره را نقض كند اگر مستأجر مدعي حقي از قبيل حق كسب و پيشه باشد بايد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني با ارائه دادخواست آن را مطالبه نمايند، در فرض سؤال كه مستأجر بدون تقديم دادخواست و طرح دعوي، صرفاً به لحاظ ادعاي داشتن حق كسب و پيشه به دستور تخليه مقام قضائي اعتراض نموده، موجبي براي رسيدگي دادگاه بد وي جهت اظهارنظر درخصوص دستور تخليه صادره نبوده كه حكم به رد اعتراض صادر نمايد، و با توجه به اين كه پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شده، اين دادگاه ضمن نقض رأي بدوي به لحاظ اين كه دعوي مطالبه حق كسب و پيشه توسط مستأجر، طبق مقررات قانون طرح نشده و قابل رسيد گي بدين كيفيت نمي باشد، بايد قرار عدم استماع دعوي صادر و مستأجر را هدايت نمايد كه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني طرح دعوي كند.
دعواي مستأجر به طرفيت موجر به خواسته تجويز انتقال منافع ودعوي متقابل مالك به طرفيت مستأجر به خواسته تخليه عين مستأجره، مشمول ماده103 قانون آيين دادرسي مدني است و دادگاه بايد قرار رسيدگي توأم صادر و با جلب نظر كارشناس ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت را تعيين كند
نظريه شماره7/9544 مورخ1385/12/15
سؤال: چنانچه مستأجر دادخواست تجويز انتقال منافع به دادگاه تقديم نموده باشد و مالك با ط رح دعوي متقابل تخليه عين مستأجره را درخواست نمايد، آيا دادگاه بايد قرار رسيدگي توأم صادر نمايد يا خير و در اين حالت تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه حسب استعلام، دعواي مستأجر به طرفيت موجر (مالك ) به خواسته اصدار حكم تجويز انتقال منافع عين مستأجره به غير ودعوي متقابل مالك (موجر) به طرفيت مستأجر به خواسته تخليه عين مستأجره - ضمن اعلام مخالفت با انتقال منافع مورد اجاره به غير - مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب2/5/1356 است، دادگاه ميتواند به استناد ماده ١٠٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ قرار رسيدگي توأم به هر دو پرونده را صادر و با جلب نظر كارشناس ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت را تعيين كند و با توجه به قسمت دوم ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه مقرر داشته:« هرگاه مالك... راضي به انتقال به غير نباشد، بايد در قبال تخليه مورد اجاره حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد والا ّ... دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال... صادر ...مي نمايد»و باعنايت به ماده ٢٨ همان قان ون كه مقرر داشته:« در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود...» دادگاه مي تواند حكم تخليه عين مستأجره را با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر صادر كند و در حكم مقرر دارد چنانچه مالك ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را به حساب سپرده دادگستري توديع ننمايد و يا ترتيب پرداخت آن را به مستأج ر ندهد، مستأجر مجاز است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، منافع مورد اجاره را با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال دهد والاّ حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود. اضافه ميشود كه اين نظريه مربوط به اجاره هاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ است و لاغير.
ولي قهري نميتواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماينده خوانده قرار گرفته و در واقع عليه مولي عليه تحت ولايت خود طرح دعوي نمايد
نظريه شماره7/378 مورخ1385/1/26
سؤال: در صورتي كه ولي قهري عليه مولي عليه تحت ولايت خود و مادر وي طرح دعوي نمايد، چون قانوناً نمي تواند در آن دعوي به عنوان نماينده مولي عليه دفاع كند، ترتيب دادرسي چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه طبق مقررات مذكور در مواد ١١٨٠ و ١١٨١ و ١٢١٨ قانون مدني و ماد ه ٧٣ قانون امورحسبي طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري قرار دارد و در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصريح ماده ١١٨٣ قانون مدني ، در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او ميباشد، اما با توجه به اين كه ولي قهري نمي تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماينده خوانده قرار گرفته و در واقع عليه خود طرح دعوي نمايد، در صورتي كه ولي قهري عليه مولي عليه تحت ولايت خود و مادر وي طرح دعوي كرده باشد چون قانوناً نمي تواند در آن دعوي به عنوان نماينده مولي عليه دفاع كند، مي توان چنين تلقي نمود كه در آن پرونده صغير فاقد ولي قهري است . لذا دادگاه بايد دادرسي را توقيف و در اجراي ماده ٥٦ قانون امور حسبي مراتب را به دادستان اعلام نمايد تا با عنايت به ملاك ماده ١١٨٥ قانون مدني و مواد ٨٦ و ١٠٥ قانو ن آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نسبت به تعيين قيم براي صغير در آن پرونده اقدام و آنگاه دادرسي ادامه يابد.
طبق ماده24 قانون تجارت، ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه داراي ارزش مالي است و در مورد قابليت خريد و فروش آن نميتوان ترديد نمود. همچنان كه از فروش سرقفلي يا «حق كسب يا پيشه يا تجارت» در مقررات روابط موجر و مستأجر به «انتقال» تعبير شده است. اما، هركدام از اين نقل و انتقالات تابع مقررات خاص خود ميباشند
نظريه شماره7/8241 مورخ1385/10/30
سؤال: آيا با توجه به تعريف ماده338 قانون مدني، خريد و فروش سهام شركتها يا نقل و انتقال سرقفلي، صحيح است و اين گونه معاملات تابع مقررات بيع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه برخي از حقوقدانان اظهارعقيده نموده اند، تصريح به عين در ماده ٣٣٨ قانون مدني تنها براي خروج اجاره از تعريف بكار رفته است . بنابراين، هر عمل حقوقي كه به منظور نقل و انتقال مالكيت اموال، اعم از مادي و غير مادي، انجام شود از شمول بيع خارج نيست . به علاوه، طبق ماده ٢٤ قانون تجارت، ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه داراي ارزش مالي است و در مورد قابليت خريد و فروش آن نمي توان ترديد نمود . همچنان كه از فروش سرقفلي يا« حق كس ب يا پيشه يا تجارت» در مقررات روابط موجر و مستأجر به « انتقال» تعبير شده است . اما بايد به اين مهم عنايت داشت كه هركدام از اين نقل و انتقالات تابع مقررات خاص خود مي باشند. به عنوان مثال، در مورد انتقال سهام مقررات قانون تجارت لازم الرعايه است و يا انتقال سرقفلي با منافع مورد اجاره و طبق تبصره ٢ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦ بايد به موجب سند رسمي انجام شود تا معتبر تلقي گردد.
عزل مدير عامل و يا ادامه مأموريت وي در اين سمت از اختيارات هيأت مديره است
نظريه شماره7/9178 مورخ1385/12/6
سؤال: در صورتي كه به لحاظ عدم انتخاب هيأت مديره جديد، هيأت مديره قبلي در سمت خود باقي باشد، اقدامات مديران ومدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبر است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ١٢٤ قانون تجارت مديرعامل به وسيله هيأت مديره انتخاب ميشود و حدود اختيارات و مدت تصدي مدير عامل به وسيله هيأت مديره تعيين ميشود و در صورتي كه عضو هيأت مديره نيز باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت بيشتر نخواهد بود و طبق تبصره ذيل اين ماده هيأت مديره در هر موقع ميتواند مدير عامل را عزل نمايد . بنايراين عزل مدير عامل و يا ادامه مأموريت وي در اين سمت مربوط به هيأت مديره است و لذا تا زماني كه اعضاي هيأت مديره در سمت خود باقي باشند ولو اين كه ادامه كار آنها به لحاظ عدم انتخاب هيأت مديره جديد، كماكان ادامه داشته باشد، مديرعامل طبق نظر هيأت مديره در سمت خود ميتواند باقي بماند و اگر در اين فاصله قراردادهايي با اشخاص ثالث تنظيم كرده و يا دعاوي عليه ديگران مطرح شده باشد و به طور كلي تمام اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت با توجه به مقررات ماده ١٣٥ اين قانون در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر خواهد بود.
انتقال سهم يا سهما لشركه شركتهاي تجاري سهامي بدون رعايت مقررات قانوني معتبر نيست و در نتيجه تصميماتي هم كه ناشي از اين نقل وانتقال باشد، از نظر شركت واشخاص ثالث بي اعتبار تلقي خواهد شد
نظريه شماره7/9851 مورخ1385/12/26
سؤال: آيا بدون رعايت مقررات قانون تجارت نقل وانتقال سهام شركت معتبر است و خريداران، سهامدار شركت محسوب شده و ميتوانند امور شركت را اداره نمايند يا تصميمات آنان فاقد اعتبار قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
اولاً: براي انتقال سهم يا سهم الشركه شركتهاي تجاري سهامي عام يا خاص و يا با مسؤو ليت محدود در هر مورد مقررات مربوط از قبيل ماده ٤٠ اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ و مواد ١٠٢ و ١٠٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ ، با اصلاحات بعدي بايد رعايت شود و با توجه به اين كه صدر ماده ٤٠ قانون مذكور مقرر داشته، انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند و در ذيل همان ماده، هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد را از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار اعلام داشته، پاسخ قسمت اول اين سؤال منفي است.
ثانياً: قوانين مربوط به نقل وانتقال سهام لازم الرعايه و به تعبيري آمره است، و انتقال قانوني سهام مستلزم آن است كه تشريفات مربوط انجام شده باشد . بنابراين، اداره امور شركت بدون رعايت مقررات مربوط از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ثالثاً: با عنايت به قسمت اخير ما ده ٤٠ قانون سابق الذكر كه مقرر داشته، هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است . ميتوان نتيجه گرفت، تصميماتي هم كه ناشي از اين نقل وانتقال باشد، از نظر شركت واشخاص ثالث بي اعتبار تلقي خواهد شد.
وكيل بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كند وحقالوكاله وكلاي معاضدتي هر چند ناچيز، ولي مستثني از اين اصل نيست
نظريه شماره7/132 مورخ1385/1/19
سؤال: آيا وكلاي معاضدتي بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر مالياتي الصاق و ابطال نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تمبر مالياتي كه وكيل بايستي وفق مقررات ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ (اصلاحي ١٣٨٠ ) به وكالت نامه الصاق و ابطال كند تابع حق الوكاله است و براي معافيت از پرداخت ماليات نياز به وجود نص قانوني است كه در قوانين مربوط چنين صراحتي وجود ندارد، لذا حق الوكاله وكلاي معاضدتي هر چند ناچيز ولي مستثني از اين اصل نيست و بايد در ابطال و الصاق تمبر مالياتي ملاك محاسبه قرار گيرد.
چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور كيفري، هر جا صحبت از وكيل شده، منظور وكلاي دادگستري است. لذا نميتوان در مرحله اجرا، وكيل رسمي غير دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت
نظريه شماره7/3244 مورخ1385/5/3
سؤال: آيا در مرحله اجراء حكم يا براي اخذ محكو لامبه ميتوان وكيل رسمي، غير از وكيل دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور كيفري، هر جا صحبت از وكيل شده، منظور وكلاي دادگستري است و نه وكلاي رسمي غير دادگستري، و به طور كلي در مرحله اجراء مواد33 و36 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ٢٩٣ همان قانون در امور كيفري ، اشاره به وكلاي دادگستري دارد و لذا نميتوان در مرحله اجراء و كيل رسمي غير دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت ولي پذيرش وكيل رسمي مذكور، چنانچه نمايندگي از يكي از طرفين داشته باشد براي تعقيب عمليات اجرايي به عنوان نماينده فاقد اشكال است . همچنين براي اخذ محكوم به يا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسي ) تفويض وكالت رسمي به وكلاي غير دادگستري و پذيرش آنان فاقد اشكال قانوني است.
نانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالت نامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است . اما، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست
نظريه شماره 7/3259 مورخ 3/5/1385
سؤال: چنانچه وكيل هنگام تجديدنظر خواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٣٣٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني ، كه تجديدنظرخواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين كسي كه سمت قانوني دارد ولي، دليل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نكرده است با كسي ك ه اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وكيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفكيك شد. در مورد اول، چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالت نامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالتنامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تكميل پرونده از حيث پيوست نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسناد و مدارك موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگاه خواهد بود و در مورد دوم، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وكيل اصيل نبوده است به جهت اين كه در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.
صرف داشتن وكيل، نميتواند مستند رد ادعاي اعسار موكل باشد
نظريه شماره7/3789 مورخ1385/5/22
سؤال: آيا به صرف اين كه مدعي اعسار وكيل دارد، ميتوان ادعاي اعسار او را مردود اعلام كرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صرف داشتن وكيل، نمي تواند مستند رد ادعاي اعسار موكل باشد . زيرا ممكن است وكيل، تبرعاً وكالت مدعي اعسار را پذيرفته باشد، يا مدعي اعسار توان پرداخت حق الوكاله را داشته باشد . لكن قادر به تأديه محكوم به نباشد و لذا دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد مدعي اعسار، مي تواند«... هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد...» انجام دهد. (ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩).
چون قبول وكالت در كليه دعاوي مدني وكيفري كه مرجع تجديدنظر آنها دادگاه تجديدنظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً بلااشكال است و مرجع تجديدنظر احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق، دادگاه تجديدنظر استان ميباشد، كارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين گونه دعاوي را دارند
نظريه شماره7/4468 مورخ1385/6/15
سؤال: آيا كارآموزان وكالت حق قبول وكالت پروندههاي مربوط به فسخ نكاح و طلاق را دارند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور ميباشد را ندارند ولي قبول وكالت در كليه دعاوي مدني وكيفري كه رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام آنها در صلاحيت د ادگاه تجديدنظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً بلااشكال است، طبق بند ب ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر نيز طبق ماده ٣٣٤ همين قانون دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است . بنابراين مرجع تجديدنظر احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق كه قبلاً ديوان عالي كشور بوده حاليه با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظر، درصلاحيت اين مرجع قرار گرفته وكارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند.
ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه نيست. بلكه، بر حسب اين كه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي مدني باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل مي آيد
نظريه شماره7/8202 مورخ1385/10/27
سؤال: با توجه به مقررات مواد300 و302 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وساير مقررات اين قانون از جمله مواد46 و47 ، در مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است، يا براساس مقررات قانون آيين دادرسي و حسب مورد بايد به اصيل يا وكيل ابلاغ شود و آيا اساساً اجراي هم زمان اين مقررات ممكن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ساير مقررات اين قانون از جمله مواد ٤٦ و ٤٧ آن قابل جمع است. بدين معني كه وقتي مقنن د ر تبصره ماده ٤٧ تصريح نموده:« مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب ميگردد» و در عين حال در مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ ابلاغ دادنامه را به طرفين دعوي يا وكلاي آنان مقرر داشته، منظور مقنن اين نيست كه ابلاغ به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه است . بلكه منظور اين است كه حسب مورد بايد دادنامه به وكيل يا اصيل ابلاغ شود . زيرا ممكن است دعوي به وسيله وكيل اقامه شده يا جريان يافته باشد كه در اين حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ٤٧ به وكيل انجام مي شود. اما اگر وكيل دخالت نداشته باشد طبق مواد ٣٠٠ و ٣٠٢ دادنامه به طرف دعوي ابلاغ مي شود. همچنين در مواردي كه وكيل حق يا اجازه وكالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده ٤٦ ) يا به ترت يبي كه در ماده ٤٧ آمده امكان تجديدنظر و فرجام خواهي از جانب وكيل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصيل ابلاغ مي شود. بنابراين، بر حسب اينكه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل ميآيد.
در تعيين ميزان حق الوكاله اي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن ميشود، تعداد وكلاي خواهان قانوناً مؤثر نيست
نظريه شماره7/9218 مورخ1385/12/7
سؤال: آيا انتخاب بيش از يك وكيل از جانب خواهان، در تعيين ميزان حق الوكال هاي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن ميشود، مؤثر است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده ٥١٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ و مقررات آييننامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب27/4/1385 حق الوكاله وكيل طبق مواد ١، ٣، ٥تا ٨،١٢و ١٣ آيين نامه ياد شده تعيين مي شود، اعم از اين كه خواهان يك وكيل داشته باشد يا بيشتر و تفويض وكالت به موجب يك وكالت نامه يا وكالت نامه هاي جداگانه انجام ش ده باشد . به عبارت ديگر، در تعيين ميزان حق الوكال هاي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن مي شود، تعداد وكلاي خواهان قانوناً مؤثر نيست.
تفويض وكالت بلاعزل مانع از آن نيست كه موكل شخصاً مورد وكالت را انجام دهد
نظريه شماره7/9261 مورخ1385/12/9
سؤال: چنانچه شخصي به ديگري وكالت بلاعزل براي فروش مالي بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، اين معامله صحيح است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده ٦٨٣ قانون مدني ، موكل ميتواند عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد زيرا وكالت دادن نمايندگي در انجام امري به ديگري است و به معني سلب حق و اختيار انجام آن امر به وسيله موكل نيست، بلاعزل بودن وكيل نيز مانع از آن نيست كه موكل شخصاً مورد وكالت را انجام دهد.
مبلغي كه بايد در صورت اعاد ه وضع از محكوم له قبلي باز پس گرفته شودچون عنوان«محكوم به»ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج است
نظريه شماره7/567 مورخ1385/2/3
سؤال: آيا ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، در مورد مبلغي كه بايد در صورت اعاده وضع از محكوم له قبلي باز پس گرفته شود، قابليت اعمال دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ٣٩ قانون اجراي احكام مدني ، هرگاه حكمي كه به موقع اجراء گذاشته شده به موجب حكم نهايي از جمله فسخ يا نقض يا در اثر اعاده دادرسي بلااثر شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراء كننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد. نظر به اين ملاك ، هرگاه حكم نهايي اصدار يابد ، دستور اعاده وضع به حالت سابق را بدون نياز به طرح دعوي جديد، همان دادگاه اوليه صادر مينمايد. بنابراين در فرضي كه تمام يا بخشي از حكم قبلي با اعمال مقررات قانوني بي اثر شده باشد و دادگ اه اجراءكننده حكم قبلي دستور اعاده وضع يا استرداد مبلغي را صادر نمايد ، چون مبلغي كه بايد به دستور دادگاه از محكوم له قبلي باز پس گرفته شود ، عنوان«محكوم به »ندارد، از شمول ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خارج است.
چنانچه ثابت شود كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد، مشمول مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيست
نظريه شماره7/6723 مورخ1385/9/6
سؤال: در صورتي كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين نداشته باشد، آيا بازداشت وي در اجراي ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، موجه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده267 قانون مدني (ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد...) لذا و با توجه به ماده مذكور و ماده ٩٨ از قانون اجراي احكام مدني (توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد ... )و مال معرفي شده طبق نظر كارشناس تكافوي پرداخت محكوم به را داشته باشد بازداشت محكوم عليه به استناد ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي توجيه قانوني ندارد، و در مورد كارمندان دولت با توجه به ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني در صورتي كه احراز شود كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد مشمول مقررات ماده ٢ قانون مذكور نخواهد بود و در اين مورد نيازي به موافقت يا عدم موافقت محكوم له نيست.
ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه ناظر به محكوم عليه ميباشد، در مورد غير محكوم عليه مانند قيم محجور قابل اعمال نيست
نظريه شماره7/7819 مورخ1385/10/12
سؤال: آيا ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد قيم محجور، قابل اعمال است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه طبق ماده1235 قانون مدني نمايندگي قانوني مولي عليه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم است، اما با عنايت به استقلال شخصيت حقوقي قيم از محجور، اموال آنان نيز از يكديگر متمايز مي باشد . لذا دادخواست مطالبه مهريه بايد به طرفيت قيم اما عليه محجور تقديم دادگاه شود، كه در اين صورت محجور محكوم عليه خواهد بود نه قيم وي . مفاد ماده ٩٥ قانون امور حسبي هم مؤيد همين معني است . در نتيجه ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه ناظر به محكوم عليه ميباشد، در مورد غير محكوم عليه مانند قيم محجور قابل اعمال نخواهد بود.
داشتن پايه قضائي ملاك شركت نماينده دادگستري براي شركت در كميسيون است، نه سمتي كه شخص معرفي شده به عنوان قاضي به آن اشتغال دارد، مگر در مواردي كه قانون براي شركت در بعضي از كميسيون ها سمت قاضي را مشخص نموده باشد
نظريه شماره7/4183 مورخ1385/6/6
سؤال: آيا قضات دادسرا را مي توان براي شركت دركميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع معرفي نمود يا قاضي معرفي شده بايد از قضات دادگاه باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نماينده معرفي شده از سوي دادگستري براي شركت در كميسيون هاي مختلف بايد از بين قضات باشد . به عبارت ديگر داشتن پايه قضائي ملاك شركت در كميسيون هاي مختلف بوده نه سمتي كه شخص معرفي شده به كميسيون بعنوان قاضي به آن اشتغال دار د مگر در مواردي كه طبق قانون براي شركت در بعضي از كميسيونها سمت قاضي مشخص گرديده باشد نظر به اينكه در بند ٥ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع سمت خاصي براي قاضي مشخص نگرديده لذا معرفي قضات اعم از قضات دادسرا و دادگاه به عنوان قاضي دادگستري در فرض استعلام بلامانع است.