قانون بودجه سال 1385 كل كشور
تفکيک اراضي داخل شهرکهاي صنعتي و احداث بنا در آنها نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد
نظريّه 176/7 ـ 17/1/1384 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به تعريف «طرح عمراني» در بند «10» ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351[*1] و شقوق ذيل آن، شهرداري در اجراء طرحهاي نوسازي و توسعه و احداث معابر (موضوع ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدي)، مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب است و نظر به اين كه طبق ماده 12 لايحه قانوني اخيرالذكر «كليه قوانين و مقرراتي كه ... با اين قانون مغايرت دارد ... ملغيالاثر ميباشد» قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 آذر ماه 1347 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با لايحه قانوني مزبور نسخ شده است و نتيجتاً، طبق ماده 1 لايحه قانوني مصوب 17/11/1358، اراضي و املاك مورد احتياج طرحها بايد در حد «نياز» خريداري و تملك شود نه بيشتر از ميزان مورد احتياج طرح. بنا به مراتب مزبور، در صورت تصويب ضرورت اجراء طرح توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي (شهردار) و طي ساير مراحل قانوني و استنكاف مالك، دادستان يا نماينده وي وفق ماده 8 لايحه قانوني مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و با عنايت به نكات موصوف و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 سند انتقال را امضاء و نسبت به تخليه و خلع يد اقدام ميكند.
از نظريه 2259/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با عنايت به تعريف سند رسمي در ماده 1287 ق.م.، چك مسافرتي موضوع بند 4 ماده 1 (الحاقي 11/8/1372) قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي، سند رسمي نيست هرچند كه طبق ماده 2 قانون مزبور، در حكم سند رسمي است و لذا جعل در آن هم جعل سند رسمي محسوب نميشود.
نظريه 2245/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
عليالاصول بانك بايد معادل وجه چك (الف) را به دارنده آن پرداخت نمايد. النهايه عدم پرداخت آن مستند به دستور صاحب حساب بوده كه به موجب ماده 14 اصلاحي قانون صدور چك بانك مكلف به مسدودكردن حساب معادل وجه چك به نفع دارنده آن شده بنابراين وجه مذكور بعد از انصراف صادركننده چك از درخواست خود قابل پرداخت به ديگري يا بابت چك ديگر نيست و فقط وجه چك به دارنده چك (الف) پرداخت ميگردد.
نظر به اينكه براي دارنده چك (الف) به لحاظ مراجعه به بانك حق مكتسب ايجاد شده است، لذا وجه مورد بحث يعني وجهي كه در بدو امر به حساب مسدود بانك واريز شده است منحصراً بايد به مشاراليه پرداخت شود.
نظريه 2300/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ درخواست رفع مهر و موم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهر و موم را کرده است به عمل آيد، زيرا به صراحت ماده 197 ق.ا.ح.1319، كليه كساني كه حسب مقررات ماده 167 همان قانون حق درخواست مهر و موم تركه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم تركه را نيز تقاضا کنند. النهايه اگر متقاضي مهر و موم، رفع آن را بدون تنظيم صورت ريز تركه تقاضا کند، دادگاه با توجه به بند 1 ماده 204 همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه اقدام خواهد کرد و چنانچه از طرف اشخاص ديگري غير از متقاضي مهروموم، رفع آن شود، دادگاه مكلف است به مقررات ماده 202 ق.ا.ح.1319 عمل کرده و در موقع برداشتن مهروموم تركه، صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده به همان ترتيبي كه در تحرير تركه مقرر است تنظيم کند يعني با توجه به ماده 213 همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غير منقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن اقدام کند و در خصوص ازرشيابي اموال منقول با توجه به ماده 214 همان قانون مكلف به جلب نظر كارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره كردن اموال، با توجه به ماده 223 ق.ا.ح.1319، شخصي را از ورثه يا غير از آنها براي حفظ تركه موقتاً تعيين ميکند بدين ترتيب با عمل به ترتيبات فوق، امكان حيف و ميل ما ترك و تضييع حقوق ساير ورثه عملاً منتفي خواهد بود.
2ـ مهر و موم غيرمنقول درصورتيكه اموال غير منقول در داخل آن باشد با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 ق.ا.ح.1319 اشكالي ندارد ولي مهر و موم غير منقول كه داراي متصرف باشد مجوز قانوني ندارد. ضمناً در مهر و موم غير منقول فقط ذكر پلاك ثبتي آن كافي است.
3ـ با توجه به مواد 168 و 174 ق.ا.ح.1319، در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً بايد در اين خصوص اقدام شود. اما تأخير در اطلاع دادگاه و ايجاد فاصله بين فوت متوفي و اعلام به دادگاه مانع از انجام تكليف قانوني دادگاه نيست. النهايه در صورت اخير بر اساس ذيل ماده 174 قانون مذكور بايد علت آن در صورتمجلس قيد شود.
ـ نظريه 2446/7 ـ 11/4/1384 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
دعوي مطالبه سهمالارث پيش از تقسيم تركه نيز امكانپذير است. چنانچه احد از ورثه مطالبه سهمالارث خود را بکند، دادخواست را بايد به طرفيت كساني كه تركه در تصرف آنان است طرح كند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسيم و افراز نيست.
نظريه 2704/7 ـ 22/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اولاً، غيابي و حضوري بودن آراء مختص آراء دادگاههاست نه آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري. ثانياً: چنانچه نسبت به رأي كميسيون اعتراض شود، چون كميسيون مجاز به عدول از رأي خود نيست (مگر در مواردي كه قانون مقرر داشته) پرونده در كميسيون ديگري كه اعضاي آن غير از اعضاي كميسيون قبلي باشد مورد تجديدنظر قرار ميگيرد بنابراين در خصوص آراء مذكور رسيدگي واخواهي قانوناً پيشبيني نشده و نحوه اعتراض و رسيدگي صرف نظر از حضوري يا غيابي بودن رأي همان است كه در تبصره 10ماده 100 مقرر شده است.
ـ نظريه 3399/7 ـ 15/5/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
منظور از جعل هم ميتواند جعل در ماهيت باشد مانند جعل در كاغذ و چاپ و امثالهم و هم جعل در مهر بانك كه به اعتبار آن چك مورد معامله و نقل و انتقال قرارگرفته است.
منظور از بانك صادركننده مذکور در تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك، بانكي است كه در ازاي اخذ وجه چك از مشتري و تنظيم فرم مخصوص خريد چك، چك مسافرتي را ممهور به مهر شعبه نموده و تاريخ فروش چك را روي چك قيد نمايد.
وقتي چك مسافرتي قابل قبول است كه تشريفات مذكور در فوق از حيث ممهور نمودن چك و قيد تاريخ، در شعبه فروشنده چك انجام گرفته باشد. مهر بانك از اسناد متعلق به بانك تلقي و چون چك تضميني يا مسافرتي بدون ممهور شدن به مهر مزبور قابليت عرضه و فروش پيدا نميكند بنابراين نميتواند صرفاً جنبه تشريفاتي داشته باشد.
نظريه 3905/7 ـ 13/6/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چكهاي تضمين شده و مسافرتي چكهايي هستند كه توسط بانك و به درخواست مشتري صادر ميشود و پرداخت وجه آنها توسط بانك تضمين شده است و نميتوان دستور عدم پرداخت آنها را صادر نمود و با توجه به عموم و اطلاق تبصره 3 الحاقي به ماده 14 قانون صدور چك، در اين مورد تفاوتي بين دادگاه كيفري و حقوقي نيست، مگر در مواردي كه در ذيل همان تبصره مستثني شدهاند.
ـ نظريه 4080/7 ـ 19/6/1384 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه در وقفنامه، واقف، متولي را اكبر اولاد خود معرفي كرده باشد و مشاراليه مطابق ماده 76 ق.م. توليت را ردّ نكرده باشد نميتوان به لحاظ گذشت زمان، وي را مردود از توليت محسوب نمود و لذا هر زمان بخواهد ميتواند مراتب توليت خود را اعلام نمايد و به امور مربوط بپردازد. بند 1 ماده 1 قانون اوقاف مصوب 1354 و بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مانع از توليت كسي كه واقف وي را به عنوان متولي معرفي كرده نخواهد بود. بديهي است سازمان اوقاف نيز ميتواند از شخص مذكور در خواست نمايد كه قبولي يا ردّ توليت را اعلام نمايد.
از نظريه 4676/7 ـ 6/7/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
از اصول چهارم و سي و ششم ق.ا.ج.ا.ا. كه راجع به قوانين مخالف موازين شرعي و لزوم تعيين مجازات بر مبناي قانون است، نسخ مواد 51، 54 قانون وكالت مصوب 1315 استفاده نميشود و ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 كه به موجب آن اختيار تصويب آييننامه در خصوص مسائل مندرج در آن ماده ـ منجمله طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها ـ به كانون وكلاء تفويض شده نميتواند موجب نسخ مواد 51 و 54 قانون وكالت مصوب 1315 تلقي شود خاصه اينكه، طبق رأي شماره 66 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پارهاي از مواد آييننامه مربوط ابطال شدهاست.
نظريه 5474/7 – 2/8/1384 اداره كل حقوقي قوه قضاييه:
... چنانچه منظور مواد 1210 و 1314 ق.م. و ماده 2119 ق.ا.د.ك.1378 [*1]بايد گفت كه ماده 1314 ق.م. راجع به اطفال زير 15 سال تمام است و شامل دختران بالاي 9 سال تمام نيست، زيرا طبق تبصره 1 ماده 219 ق.ا.د.ك.1378 [*2]طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد وچون دختر 9 ساله طبق ماده 1210 اصلاحي ق.م. بالغ است لذا طفل محسوب نميشود و از شمول ماده 1314 آن قانون خارج است و در نتيجه تعارض بين مواد مذكور وجود ندارد.
[*1] و [*2] ـ توضيح مؤلفان: ق.آ.د.ك.1378به موجب ماده 570 ق.آ.د.ك.1392نسخ شده است و لذا رجوع شود به ماده 9 قانون اخيرالذکر.
نظريه 5794/7 ـ 16/8/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
1- تبصره1 بند 2 ماده55 قانون شهرداري ايستادن و تجمع اشخاص را در پياده رو هرچند به منظور فروش اجناس باشد شامل نميشود زيرا حسب مفاد استعلام اجناس در پيادهرو قرار نگرفته است لذا عمل مذكور از مصاديق سد معبر نيست و ايستادن در پياده رو نيز در قوانين موضوعه داراي عنوان خاصي نميباشد.
2- طبق تبصره1 بند2 ماده55 قانون شهرداري سد معابر عمومي واشغال پياده روها واستفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و... براي كسب يا سكني يا هرعنوان ديگر ممنوع بوده وشهرداري مكلف است از آن جلوگيري ودر رفع موانع موجود وآزاد نمودن معابر واماكن مذكور بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام نمايد. بنابراين شهردار مكلف به رفع سد معبر و پياده روها وجلوگيري از استفاده غيرمجاز آنها ميباشد و در جهت انجام اين تكليف ميتواند اشياء سدكننده معبر را به جاي ديگري منتقل نمايد.
ـ نظريه 6516/7 ـ 13/9/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
1 - صدور پروانه ساختماني براي مالك ايجاد حق ميكند كه در ملك خود بناي مسكوني يا تجاري بر اساس مندرجات پروانه بسازد و به همين جهت ماده 50 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ... مصوب سال 1378 نيز محلهايي را كه براي آن پروانه ساختماني بر اساس طرح تفصيلي صادر شده يا بر اساس كاربري در آن احداث بنا شده باشد، تغيير نقشه را مجاز ندانسته است بديهي است پس از انجام تغييرات در نقشههاي طرحهاي تفصيلي، تقاضاي پروانه تغييراتي و يا تجديد بنا تابع مقررات قانون تعيين تكليف اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 ميباشد.
2 - چنانچه پروانه ساختماني صادر شده باشد مالك ميتواند در مهلت تعيين شده در پروانه براي احداث ساختمان اقدام نمايد و چنانچه دستگاه اجرايي در جريان صدور پروانه در صدد تملك ملك مورد نظر برآيد بايد هزينههايي را كه مالك براي صدور پروانه ساختماني متحمل شده علاوه بر بهاي ملك به ايشان بپردازد.
نظريه 6762/7 ـ 23/9/1384اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 1 قانون اجراي احكام مدني و ماده 65 ق.ا.ح.1319 و همچنين صراحت ماده 70 قانون اخيرالذكر مبني بر اين كه اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود، محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده تا موقعي كه حكم حجر قطعي و لازمالاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست. بنابراين، با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد مانند اشخاص رشيد رفتار كرد. لذا اقدامات وي قبل از قطعيت حكم حجر محمول بر صحت است، مگر اين كه تاريخ حجر در حكم قطعي دادگاه تعيين و مقدم بر اين اقدامات باشد.
ـ نظريه 7466/7 ـ 20/10/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اگر چكي در روز تعطيل به تاريخ روز بعد از تعطيل نوشته شود عرفاً وعدهدار محسوب نميشود و عنوان چك وعدهدار منصرف از اين موارد است.
ـ نظريه 7817/7 ـ 2/11/1384 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در موقوفات عام چنانچه فاقد متولي يا مجهولالتوليه باشد و در موقوفات خاص در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد، اداره امور موقوفات به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است. (بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) طبق ماده 9 قانون مزبور، نسبت به مواردي كه در بندهاي ذيل ماده 1 به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محول شده است، در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، سازمان نامبرده حق اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد و در مواردي كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب كند حق دارد در دعاوي مربوط وارد شود و يا به احكام صادره اعتراض كند و لذا در اين موارد چنانچه متولي وظيفه خود را انجام دهد نيازي به دخالت سازمان نيست.
با توجه به بند 1 ماده 1 و ماده 3 قانون سابقالذكر و نيز مواد 75 تا 80 ق.م و مفهوم مخالف ماده 81 همان قانون اصولاً در وقف خاص تشخيص مصلحت وقف با متولي است. اما در مواردي كه مصلحت وقف ايجاب نمايد، سازمان اوقاف ميتواند مستنداً به بند 1 ماده 1 و ماده 9 همان قانون دخالت نمايد. بين مواد 7 و 9 قانون مزبور تعارضي وجود ندارد و هر كدام در جاي خود قابل اعمال ميباشد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيــران در جلسـه مــورخ 14/1/1384 بـا توجه بـــه نظر رييس مـجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 140326/7862هـ/ب مورخ 8/12/1383 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 47581/ت31787هـ مورخ 15/9/1383 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
هيئت وزيران در جلـسه مـورخ 17/1/1384 بنا به پيشـنهاد مشـترك وزارتخـانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوع نامه شماره 125740 مورخ 26/8/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (20) قانون مقـررات انتـظامي هيأت علمي دانشگاههـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي و تحقيقاتي كشور ـ مصوب 1364ـ تصويب نمود:
آييـننـامـه اجرايي قـانون مقـررات انتـظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور، موضوع تصويبنامه شماره4456 مورخ18/5/1365 بهشرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود :
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و نيرو و به استناد بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (11) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور، مصوب 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21074/140 مورخ 25/8/1383 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (11) قـانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143101/7893هـ/ب مورخ 11/12/1383 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 47322/ت31694هـ مورخ 25/8/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه داخلي شوراي اسلامي استان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 908/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه داخلي شوراي اسلامي استان را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 909/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 910/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه داخلي شوراي اسلامي شهر را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي عالي استانها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 907/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه داخلي شوراي عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ي) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع نامه شماره 74/140 مورخ 7/1/1384 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ي) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامهاجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني
آييننامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موضوع نامه شماره 23771/4/1 مورخ 8/9/1383 و به استناد بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي بند (4) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د» و « هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10286/101 مورخ 28/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مواد (54) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د» و « هـ» ماده (143) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (ج) ماده (2) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 150692 مورخ 28/9/1383وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
در بند (ج) ماده (2) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع تصويبنامه شماره 17814 /ت 30987 هـ مورخ 12/ 7/ 1383 بعد از عبارت « جشنواره خوارزمي» عبارت « وجشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي» اضافه شود .
اصلاح بند (1) ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
نظر به اينكه در بند (1) ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوع تصويبنامه شماره 37474/ت31088هـ مورخ 10/9/1383 كه براساس طرحژ پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، قبل از عبارت « حكم رييس سازمان» عبارت « پيشنهاد استاندار و» تحرير نشده است و ترتيب بندهاي (2)، (3)، (4) و (5) ماده (4) نيز به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ استاندار.
2ـ مديرمجموعه به عنوان دبير هيئت امنا.
3ـ نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
4 ـ رييس شوراي اسلامي استان.
اصلاح آييننامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
نظر به اينكه در آييننامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويبنامه شماره11615/ت26734هـ مورخ 21/6/1383 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است عبارات زير به اشتباه تحرير گرديده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود:
اصلاح تبصره (1) ماده (9) اصلاحي آييننامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويشفرمايان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 146702مورخ 24/9/1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد مواد(8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
عبـارت « و محـدوديت مـراجعـه خـويشفرمايان به بيمـارستـانهـاي بخش دولتـي (دانشگاهي، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح)» از تبصره (1) ماده (9) اصلاحي آييننامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويشفرمايان، موضوع تصويبنامه شماره 4429/ت28285هـ مورخ2/2/1382و بند (د) تصويبنامه شماره 5830/ت24530هـ مورخ16/2/1380 حذف ميشود.
آييننامه اجرايي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/10335 مورخ 31/1/1384 وزارت كشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1382ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (17) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
بندهاي (1)، (2) و (3) فهرست موضوع ماده (17) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 100/20/62104 مورخ 27/10/1383 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، موضوع نامه شماره 277/هـ مورخ 28/1/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرايي آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه دردستگاههاي اجرايي موضوع مصوبه شماره17814/ت30987هـ مورخ12/7/1383
در اجراي ماده 8 و10 مصوبه فوقالذكر براي جذب و نگهداشت نيروي انساني نخبه در دستگاههاي اجرايي، ضمن تأكيد بر رعايت مفاد مصوبه مذكور دستورالعمل زير ابلاغ ميگردد:
آييننامه اجرايي جزء (2) بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيـئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22181/101 مورخ 17/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (2) بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1310/14 مورخ 5/2/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 11074/101 مورخ 4/2/1384 سازمـان يـادشـده و به استنـاد ماده (10) قانون تنظيـم بخشـي از مـقررات مالـي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (123) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
آييـننامه استـخدامي سـازمان انـرژي اتـمي ايـران، مـوضوع تصويبنامه شماره 50093/ت24064هـ مورخ 16/11/1379 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (2) آييننامه پرداخت فوقالعاده سختي كار انتظامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 151472/7925هـ/ب مورخ 25/12/1383 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد در ماده (2) آييننامه پرداخت فوقالعاده سختي كار انتظامي، موضوع تصويبنامه شماره 53995/ت31329هـ مورخ 8/10/1383 بعد از واژه « انفصال» عبارت « بيش از يك سال» حذف ميگردد.
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرائي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
آييننامه اجرايي بند « ر» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند « ر» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 177367/101 مورخ 19/9/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ آييننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران صنعت ساخت را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 29696/101 مورخ 26/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
الحاق يك تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/1/1384 بنابه پيشنهاد شماره 21247ـ1 مورخ 6/10/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره8794/ت30370هـ مورخ 27/2/1383 اضافه ميگردد:
آييننامه اجرايي بند « ح» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 24/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ح» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاريهاي غيردولتي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنابه پيشنهاد شماره 31372/1 مورخ16/12/1382 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بندهاي (15) و (22) ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي ـ مصوب 1365ـ آييننامه تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاريهاي غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/1/3810 مورخ 3/9/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (6) قانون احداث تونل مشترك تاسيسات شهري ـ مصوب 1372ـ ، آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ج» ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهورياسلاميايران و به استناد ماده (15) قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايـران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند «ج» ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1529ـ 1/842 مورخ 19/2/1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 30310/ت31045هـ مورخ 4/6/1383 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح تبصره ماده (19) آئيننامه اجرايي ماده (33)قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره140301/7858هـ/ب مورخ 8/12/1383 تصويب نمود:
در تبصره ماده (19)آييننامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع تصويبنامه شماره 4605/ت28549هـ مورخ 22/4/1383قبل از عبارت « رسيده است » عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
اصلاح ماده (27) آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 220888/101مورخ 27/11/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
ماده (27) آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، موضوع تصويبنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده 27ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است شيوهنامه بكارگيري تشكلهاي صنفي ـ تخصصي در جهت تشخيص صلاحيت و رتبهبندي پيمانكاران و مشاوران را تهيه و ابلاغ نمايد.»
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 49213/19036/51 مورخ 17/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويبنمود:
آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوع تصويبنامه شماره 37474/ت31088هـ مورخ 10/9/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (27) آئيننامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6569/4/3/ح ش مورخ 17/3/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
در ماده (27) آييننامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 32486 مورخ 18/4/1364 عبارت « حداقل سه نفر» به عبارت « حداقل دو نفر» اصلاح ميگردد.
آييننامه اجرايي جزء (2) بند « پ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (2) بند « پ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هـيئت وزيـران در جلـسه مـورخ 22/3/1384 بنا به پيـشنـهاد مشـترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست، موضوع نامه شماره 227699/30 مورخ 8/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ي» ماده (69) قانون برنـامـه چهـارم تـوسعـه اقتـصادي، اجـتماعـي و فـرهنـگي جـمهـوري اسـلامـي ايـران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ساماندهي عشاير
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 011/20783 مورخ 14/11/1383 وزارتخانههاي كشور، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ساماندهي عشاير را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 46457/101 مورخ 18/3/1384 سازمان مذكور و به استناد بند « ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع نامه شماره 42727/101 مورخ 10/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي استفاده از مبلغ ششصد ميليارد (600,000,000,000) ريال تسهيلات موضوع بند « ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور آييننامه اجرايي استفاده از مبلغ ششصد ميليارد (600,000,000,000) ريال تسهيلات موضوع بند (ر) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست، موضوع نامه شماره 227699/30 مورخ 8/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه بند « و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايـران موضوع ماده (9) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمـهوري اسلامـي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را به شرح زير تصويب نمود:
ـ مصوب 1383 ـ موضوع شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها
و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
آئيننامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران موضوع ماده (9) قـانون برنـامه چهـارم توسعـه اقـتصادي، اجتـماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره (3) ماده (20) آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1016418 مورخ 12/12/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، صنايع و معادن و نفت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست موضوع نامه شماره 29610/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند « ب» ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/15834 مورخ21/3/1384 وزارت نيرو و به استناد بند « ب» ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چتر ايمني رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند «هـ» ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ آييننامه چتر ايمني رفاه اجتماعي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي برنامه جامع ساماندهي اوقات فراغت جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور، موضـوع نامه شماره 12639/س مورخ 10/2/1384 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ـ مصوب 1383ـ و به دنبال تصويب سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) ساماندهي آييننامه اجرايي سند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه راهنمايي و رانندگي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا بـه پيشنهاد مشترك وزارتخانههـاي راه و ترابري و كشور و به استناد بند (4) ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ ، آييننامه راهنمايي و رانندگي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره27470/1/10 مورخ 24/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي ارايه خدمات درماني به كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنها
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12/38/108/24204 مورخ 13/7/1383 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ آييننامه چگونگي ارايه خدمات درماني به كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنها را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح ذيل، تصويب نمود:
اصلاح آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11515مورخ 28/11/1383 ستاد عالي اقامه نماز در دانشگاهها و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 51867 /ت17323هـ مورخ 30/1/1376، موضوع آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز به شرح زير اصلاح ميشود:
متن زير به عنوان ماده (2) به آييننامه يادشده اضافه ميشود و ماده (2) قبلي و تبصره آن به ترتيب به عنوان تبصره هاي (1)و (2) منظور ميشوند:
« ماده 2 ـ به منظور سياستگذاري، نظارت، تقويت و انسجام بخشي ستادهاي اقامه نماز و ترويج فرهنگ اين فريضه مهم در دانشگاههاي كشور ستاد عالي اقامه نماز در دانشگاهها با حضور افراد زير تشكيل ميگردد:
1ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
3ـ رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
4ـ رييس ستاد مركزي اقامه نماز كشور.
5 ـ رييس دانشگاه آزاد اسلامي.
6 ـ رييس جهاد دانشگاهي.
7 ـ دبير ستاد عالي اقامه نماز دانشگاهها.»
آييننامه اجرايي بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (3) ماده (10) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 63554/8090هـ/ب مورخ 21/2/1384 تصويب نمود:
متن ذيل جايگزين بند (3) ماده (10) آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوع تصويبنامه شماره 37474/ت31088هـ مورخ 10/9/1383 ميگردد:
3ـ تعيين تعرفههاي خدمات، ساير منابع درآمد و نحوه وصول درآمدها و هزينه آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري.
اصلاح بند « هـ» ماده (11) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104/230/2/1 مورخ 26/2/1384 سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه ـ مصوب1363ـ تصويب نمود:
در بند « هـ» ماده (11) آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موضوع تصويبنامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 عبارت « مبلغ پيشنهادي» به عبارت « قيمت پايهاي كه با نظر كارشناس يا خبره براي انجام مزايده تعيين ميشود» اصلاح ميگردد.
دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو
آييننامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 227699/30 مورخ 8/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 60185/101 مورخ 7/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 55749/101 مورخ 31/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (11) ماده (121) قانون برنامـه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9605/100 مورخ12/12/1383وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن ـ مصوب 1383 ـ را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6512/101 مورخ 14/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و به استناد بند « ح» ماده(108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاح آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 15420/1 مورخ 17/6/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
آييننامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)، موضوع تصويبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آئيننامه اجرايي بند (ج) ماده (2) قانون تنظيم بخشي ازمقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 124920/7765هـ/ ب مورخ 5/11/1383 تصويب نمود:
متـن زيـر از تـاريـخ اعلام ايـراد جـايگـزين مـاده (6) تصـويبنامه شمـاره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 ميگردد:
ماده (6) ـ هرگاه در اجراي تعهدات اين آيين نامه مابين كارفرما و پيمانكار اختلاف نظر پيش بيايد هر يك از طرفين مي توانند موضوع مورد اختلاف را به هيئت مندرج در ماده (39) آيين نامه معاملات دولتي ـ مصوب 1349 ـ كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي (سابق) ارجاع نمايند.
اصلاح تبصره ماده(1) آييننامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره ماده (1) آييننامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي، موضوع تصويبنامه شماره 75024/ت17446/هـ مورخ 15/10/1376 واژه « از قبيل» به عبارت « شامل» اصلاح ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 19536/6827هـ/ب مورخ 23/3/1383 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع تصـويـبنامه شماره 48572/ت29448هـ مورخ 18/11/1382 به شـرح زيـر اصـلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 83084/8182هـ/ب مورخ 24/3/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 3845/ت32764هـ مورخ 28/1/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 63313/8084هـ/ب مورخ 21/2/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور، موضوع تصويبنامه شماره 43802/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قـانون برنامـه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايران ـ مصـوب 1383 ـ آييننامه معاملات شركت مادر تخصصـي مديريت منابع آب ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ث) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ث) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تأسيس و توسعه كريدورهاي علم و فناوري كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46821/101 مورخ21/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تأسيس و توسعه كريدورهاي علم و فناوري كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (6) آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22030 مورخ 18/4/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد تبصره ماده(13) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب1363 ـ تصويب نمود:
ماده (6) آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي، موضوع تصويب نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 به شرح زير اصلاح مي شود:
« ماده 6 ـ در انتقالات ناشي از ارث، طبقه اول ارثي از پرداخت پذيره انتقال معاف ميباشند.»
آييننامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، دادگستري، صنايع و معادن و راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه تأمين بخشي از كارمزد صدور ضمانت نامه و سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانك عامل به صادركنندگان كالا و خدمات به افغانستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39460/21ـ14742 مورخ 19/10/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه نحوه تأمين بخشي از كارمزد صدور ضمانتنامه و سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانك عامل به صادركنندگان كالا و خدمات به افغانستان را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه ساماندهي كودكان خياباني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6146/100 مورخ 11/4/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (1) و بند (الف) ماده (15) قانون ساختـار نظـام جامـع رفـاه و تـأمين اجتماعـي ـ مصـوب 1383 ـ و مـاده (97) قانون برنامه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه ساماندهي كودكان خياباني را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 786ـ1/842 مورخ 31/1/1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد تبصره ماده (2) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ آييننامه اجرايي تبصره ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد 68386/101 مورخ 20/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12194/1 مورخ 18/6/1383 وزارت بـازرگانـي و بـه استنـاد مـاده (48) قانـون تجـارت الكترونيكـي ـ مصوب 1382 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (7) آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د» و « هـ»ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5240ـ2/12 مورخ 28/3/1384 وزارت نفت و به استناد مواد (54) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (7) آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د»و « هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه 7663/ت32823هـ مورخ 14/2/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
آيين نامه طبيعت گردي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع نامه شماره 4116ـ1/841 مورخ 21/4/1384 سازمان حفاظت محيط زيست و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه طبيعتگردي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه حمايت از دانشمندان و پژوهشگران برتر كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6314/50 مورخ 28/2/1383 دانشگاه تربيت مدرس و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايـران آييننامه حمـايت از دانشمنـدان و پژوهشگران برتر كشـور را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (10) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهـوري اسلامي ايران و به استنـاد جـزء (10) بنـد «د» تبصـره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده يك آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4687/2د/111 مورخ 5/12/1381 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ26/12/1377 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا بهپيشنهاد وزارت راه و ترابري و بهاستناد ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي ماده مذكور را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (151) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فنـي و حرفـهاي و به استنـاد ماده (151) تنفيـذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (156) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و ارشـاد اسلامي و كشـور، سـازمـان تبليغـات اسلامي و سازمان تربيت بدني و به استنـاد ماده (156) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيـران در جلسه مـورخ 8/4/1384 بنـا به پيشنهـاد سازمـان مديـريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و به استناد ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده(165) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنابه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (ب) ماده (165) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (166) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) ماده (166) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند ( الف ) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئـت وزيـران در جلسـه مورخ 8/4/1384 بنـا بـه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آييننامه اجرايي بند ( الف) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ب) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهادكشاورزي و نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده (21) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، بازرگاني، كشور، نفت، صنايع و معادن، نيرو، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيطزيست وبهاستناد ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند ( الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري و به استناد بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند ياد شده را بهشرح زير، تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، امورخارجه و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون بـرنـامــه چـهارم توسـعه اقتـصـادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهـوري اسلامـي ايــران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و بهاستناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه ماده ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده(129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (176) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (176) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (170) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و تربيت بدني و به استناد ماده (170) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چـهارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهوري اسـلامي ايـران ـ مصوب 1383ـ آييـننامه اجرايي مـاده ياد شـده را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ8/4/1384 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ ، آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي اسلامي بخش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 911/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1382ـ آييننامه داخلي شوراي اسلامي بخش را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4647ـ1/842 مورخ 2/5/1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد بندهاي« الف» و «و» مـاده (114) قانـون برنامـه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملي ـ مصوب 1309ـ ، آييننـامـه مـديـريت، سـامـانـدهـي، نظـارت و حمـايت از مـالـكان و دارنـدگان امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي منقول مجاز را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 5/5/1384 بنا به پيشـنهاد شمـاره 466/ و مورخ 3/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4166/100 مورخ 11/9/1383 وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي موضوع نامه شماره 16448/800 ـ10 مورخ 24/11/1383 سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده(8) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، تعاون، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمـهوري اسـلامي ايران، موضـوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي استفاده از ماشين نقش تمبر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 25748/100 مورخ 9/9/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفاده از ماشين نقش تمبر ـ مصوب 1346ـ ، آييننامه اجرايي استفاده از ماشين نقش تمبر را بهشرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيك
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 16595 مـورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي اسلامي روستا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره912/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه داخلي شوراي اسلامي روستا را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57383 ـ 1 مورخ 16/12/1383 سازمان حفـاظت محيط زيست و به استنـاد ماده (22) قانون مديريت پسماندها ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي قانون يادشده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « م» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنابه پيشنهاد شماره 1517/140 مورخ 28/1/1384 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند « م» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7461/1 مورخ 2/5/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10286/101 مورخ 28/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راههاو راهآهن ـ مصوب 1379 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23326/11 مورخ 24/12/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آييـننـامـه اجـرايـي تبصـره (1) مـاده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهـن ـ مصوب 1379 ـ موضوع تصويب نامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381 بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح مواد (7) و (16) آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/3897 مورخ 24/2/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
مواد (7) و (16) آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع تصويبنامه شماره 11483/ت29782هـ مورخ 10/3/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه استخدام پيماني
هيئت وزيران در جلـسه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پيشنهاد شمـاره 139049/101 مورخ 2/8/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
آييننامه استخدام پيماني، موضوع تصويبنامه شماره 5228/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4560/83/110 مورخ 9/12/1383 اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
در ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1379ـ موضوع تصويبنامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383، رييس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران به تركيب اعضاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رؤساي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران در استانها به تركيب كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها اضافه ميشوند.
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4649ـ1/842 مورخ 2/5/1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند « ج» ماده يادشده را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانـون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهـنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو)
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 آييننامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركتهاي سهامي برق منطقهاي، مديريت شبكه برق ايران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)و سازمان بهرهوري انرژي ايران (سانا)
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383 آييننامه معاملات شركتهاي سهامي برق منطقهاي، مديريت شبكه برق ايران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) و سازمان بهرهوري انرژي ايران (سانا) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي برقراري نظام اقساطي فروش سهام را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند (و) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران ـ مصوب 1383ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (و) و ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنـامـه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامـي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ث» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور آييننامه بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ميزان كمك هزينه (يارانه) قابل پرداخت به مراكز غيردولتي بابت نگهداري، خدمات، توانبخشي، آموزشي و حرفهآموزي معلولان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3520/100 مورخ 3/3/1384 وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان بهزيستي كشور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ آييننامه ميزان كمك هزينه (يارانه) قابل پرداخت به مراكز غيردولتي بابت نگهداري، خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفهآموزي معلولان را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7299/1 مورخ 24/3/1384وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه ـ مصوب 1363 ـ ، آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي «و» و «ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 25506/101 مورخ 20/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ك» ماده (145) قانون برنـامه چـهارم توسـعه اقتـصادي، اجـتماعي و فـرهنـگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي بندهاي « و» و« ي» ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه مالي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه مالي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383 آييننامه معاملات شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان) را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (23) آييننامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كلكشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (23) آييننامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال1384 كلكشور، موضوع تصويبنامه شماره27962/ت33108هـ مورخ8/5/1384 ميگردد:
اصلاح آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 66389/8103هـ/ب مورخ 26/2/1384 تصويب نمود:
آييننامه بيمـه اجتماعي روستـاييـان و عشـاير مـوضـوع تصـويبنامه شمـاره 65846/ت32180 هـ مورخ 12/11/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، موضوع تصويبنامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (11) آييننامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 211610 مورخ 12/12/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (97) قانون كار ـ مصـوب 1369 ـ بنـد «خ» ماده (39) قانون استخـدام كشوري ـ مصـوب 1345 ـ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (11) به آييننامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويبنامه شماره 11615/ ت26734هـ مورخ21/6/1383 افزوده ميشود:
اصلاح تبصره (2) ماده (15) آييننامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11022//548ـ211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب1381ـ تصويب نمود:
در تبصره (2) ماده (15) آييننامه اجرايي قانون ياد شده، موضوع تصويبنامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 عبارت «ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي» قبل از عبارت «مسافر محسوب نميگردند» اضافه ميشود.
اصلاح تبصره (1) ماده (22) آييننامه معاملات شركت دولتي پست بانك
نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (22) آييننامه معاملات شركت دولتي پست بانك، موضوع تصويبنامه شماره 31771/ت30359هـ مورخ 4/9/1383 عبارت «ده ميليون (000/000/10) ريال» به اشتباه «ده ميليون (000/000/1) ريال» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
آييننامه مالي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه مالي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي تحصيلي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2916/140 مورخ 13/2/1384 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي تحصيلي را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، صنايع و معادن، نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « غ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع نامه شماره 79606/101 مورخ 8/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه اجرايي بند « غ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل حسابداري موضوع ماده (3) آئيننامه اجرائي بند (غ) تبصره (2)قانون بودجه سال 1384
نظر به اينكه اصل مصوبه شماره 28136/ت33619هـ قبلاً در روزنامه رسمي شماره 17616 مورخ 29/5/1384 درج و منتشر گرديده تعيين پيوستهاي آن در مورخ 17/7/1384 ابلاغ و ارسال شده است. لذا نسبت به درج پيوستهاي سه گانه اقدام ميگردد.
آئيننامه اجرائي تبصره (3) ماده واحده قانون به كارگيري معلمان حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون بهكارگيري معلمان حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 68386/101 مورخ 20/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6809/020 مورخ 15/5/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 27948/ت33417هـ مورخ 8/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آئيننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ـ مصوب1381 ـ
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه قضائيه
تعرفه حقالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه قضائيه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نيز ميگردد.
آييننامه اجرايي بند « ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 90957/101 مورخ 22/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « چ» تبصره (18) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143095/7891هـ/ب مورخ 11/12/1383 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع تصويبنامه شماره 18732/ت29647هـ مورخ 14/4/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (6) آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 102749/8305هـ/ب مورخ 2/5/1384 تصويب نمود:
در ماده (6) آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان موضوع تصويبنامه شماره 77110/ت32430هـ مورخ 26/12/1383، بعد از واژه « مجازند» عبارت « با رعايت ماده (79) قانون تنظيـم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ » و بعد از عبارت « صرفهجويي اعتبارات به» عبارت « فرزندان كاركنان خود و » اضافه ميگردد.
اصلاح بند « 80» ماده (1) آييننامه راهنمايي و رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13318/1 مورخ 23/5/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند «4» ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند «80» ماده (1) آييننامه راهنمايي و رانندگي، موضوع تصويبنامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 اضافه ميشود:
تبصره ـ كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران بر اساس مفاد كنوانسيونهاي بينالمللي 1949 و 1968 حمل و نقل جادهاي و حسب عرف بينالمللي و مقررات حاكم بر تمامي كشورهاي عضو سازمان بينالمللي جهانگردي (AIT) و فدراسيون بينالمللي اتومبيلراني (FIA) وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامههاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد و مدارك مربوط را بر عهده دارد.
دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي
به تجويز مقررات آئيننامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و بخشنامههاي صادره از ناحيه رئيس قوهقضائيه كه تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي، از قبيل شوراهاي حل اختلاف صنفي را پيشبينيكرده است دستورالعمل تشكيل شوراهاي مذكور به شرح زير اعلام ميگردد:
آئيننامه حفاظتي صنايع چوب
لغو آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/32275 مورخ 2/6/1384 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 27911/ت33395هـ مورخ 8/5/1384 لغو ميگردد.
اصلاح ماده (18) اصلاحي آئيننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 63497 مورخ 16/7/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصـوب 1354 و الحـاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
در ماده (18) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب1380ـ ، موضوع تصويبنامه شماره 8583/ت30424هـ مورخ 18/2/1384 عبارت « تاپايان شهريور سال 1384 » به عبارت « تا پايان شهريور سال 1385» اصلاح ميگردد.
اين تصويبنامه از تاريخ اول مهر سال 1384 لازم الاجرا است.
اصلاح آييننامه جايگزيني و امحاي تاكسيهاي فرسوده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 116794/8380هـ/ب مورخ 26/5/1384 تصويب نمود:
آييننامه جايگزيني و امحاي تاكسيهاي فرسوده موضوع تصويبنامه شماره 12400/ت28181هـ مورخ3/4/1382 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384بنا به پيشنهاد شماره 23968/3414/61
مورخ 2/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضـوع بنـد « ك» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383 ـ (تصـويبنامه شمـاره 27939/ت33392هـ مورخ 8/5/1384) به شرح ذيل اصلاح ميشود:
طرح جامع رفع اطاله دادرسي
آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122859/101 مورخ 22/7/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 125138/8421هـ /ب مورخ 12/6/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرايـي قانون تغيير حـوزه انتخـابيـه داوطلبـان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 5328/ت32844هـ مورخ 18/2/1384 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي « دامت بركاته»
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً، پيرو نامه شماره3151/844/م/ك مورخ 18/4/1384 اين مركز نظر به اينكه ديوان محترم عدالت اداري به رغم تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 170 قانون اساسي كماكان دعوي داوطلبان اين مركز را مورد پذيرش قرار داده و برخي از تصميمات هيأت اجرايي را نقض و ابطـال نموده است، لذا به منظـور حل مشكل الحـاق يك تبصـره به ذيل ماده(2) آئيننامه اجرايي ماده 187 پيشنهاد ميگردد.
تبصره: كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نميباشد.
آئيننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت كار و امور اجتمـاعـي، بانك مركزي جمهـوري اسلامي ايـران و وزارت امور اقتصـادي و دارايـي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد (10)، (11)، (27) و بنـد « ج» مـاده (21)، بنـد « الف» مـاده (39)، بندهاي « د» و « ط» ماده (95)، بند « و» ماده (101) و بند « الف» ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت
آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصرههايي به آن به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 82964/101 مورخ 10/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي دانشآموزان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره بند (13) ماده (10) قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1366 ـ آييننامه اجرايي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي دانش آموزان را به شرح زير تصويب نمود:
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي (دامظلهالعالي)
رييس محترم قوه قضائيه
حسبالامر حضرتعالي پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ماه 1333 كميسيونهاي مشترك مجلسين مطرح شده از سوي كانون وكلاي دادگستري مورد بررسي قرار گرفت و پس از هماهنگي نهايي با رئيس كانون جهت تصويب و ابلاغ بشرح پيوست تقديم ميگردد.
با اجازه حاصله از ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 كميسيونهاي مشترك مجلسين موادي از آئيننامه لايحه مذكور بشرح ذيل اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي تبصره (8) الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11631/020 مورخ 17/7/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد تبصره (8) الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي ـ مصوب1384ـ ، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آئيننامه اصلاحي آئيننامه اجرائي ماده3 اصلاحي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 26/4/1376 قوه قضائيه
آئيننامه موضوع ماده16 قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي (7/11/1383)
آييننامه مرخصي تحصيلي سردفتران و دفتر ياران اول
اصلاح ماده (9) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 37004/3944/52 مورخ 15/9/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي ماده (9) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره31020/ت33445هـ مورخ 31/5/1384 الحاق مي شود:
« سود عليالحساب اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه كه تاريخ انتشار آنها بعد از 25/9/1384 باشد، پانزده و نيم درصد (5/15%) در سال خواهد بود.»
دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي
در راستاي حُسن اجراي آييننامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تنفيذ ماده 189 قانون برنامه سوم) و بندهاي 2و3 از قسمت ب ماده 7 آييننامه مذكور و ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن، «دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميگردد:
الحاق يك تبصره به آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1384 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشـگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تبصره ماده (6) تصويبنامه شماره 51100/ت33654هـ مورخ 8/9/1384، موضوع آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به عنوان تبصره (1) تعيين و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده الحاق ميشود:
تبصره2ـ وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تكميل مطالعه طرح بافت فرسوده شهرهاي استان سيستان و بلوچستان تسريع و براي اجراي آن تا مبلغ بيست و پنج ميليون دلار از محل تسهيلات فاينانس مربوط براي استان مزبور اختصاص يابد.
الحاق يك تبصره به ماده (16) آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1384 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيـل گرديد به استنـاد بنـد (الف) مـاده (4) قانون چگونگي اداره منـاطـق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
تبصره ماده (16) آييننامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضـوع تصـويبنامه شمـاره 27115/ت94ك مورخ 22/8/1373 به عنوان تبصره (1) تعيين و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده الحاق ميگردد:
« خودروهاي سواري كه از طريق منطقه آزاد چابهار وارد كشور ميشوند تا سقف يكصد دستگاه با تأييد نيروي انتظامي ميتوانند تا منطقه نيكشهر تردد نمايند.»
آييننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3619/160 مورخ1/3/1384 شوراي عالي استانها و به استناد ماده (75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382 ـ آييننامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب 6/11/1364) آييننامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39464/4089/52 مورخ 30/9/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
ميزان سود مقرر در ماده (4) پيوست شماره (1) و ماده (5) پيوست شماره (2) آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 51100/ت33654هـ مورخ 8/9/1384 به پانزده و نيم درصد (5/15%) اصلاح ميگردد.
لغو آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9987/020 مورخ10/7/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ موضوع تصويبنامه شماره 29292/ت33397هـ مورخ 11/5/1384 لغو ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره22513/ت33332هـ مورخ 23/4/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143363/8546هـ/ب مورخ 20/7/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 7667/ت31906هـ مورخ 14/2/1384 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
الحاق يك تبصره به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1384 كه در مركز استان قم تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير بهعنوان تبصره(3) بهماده(6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال1384 كل كشـور موضـوع تصـويبنامه شماره 59857/ت34226هـ مورخ 28/9/1384 الحاق ميشود:
« تبصره3ـ وزارت كشور با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي ربط تا پايان سالجاري براي تهيه طرح بازسازي و اصلاح ساختمانهايي كه در بافت فرسوده قم قرار گرفتهاند، اقدام نمايد و 25 ميليون دلار از محل تسهيلات فاينانس مربوط براي استان قم اختصاص مييابد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 164893/8651هـ/ب مورخ 26/8/1384 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ موضوع تصويبنامه شماره 22001/ت33288هـ مورخ 13/4/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 164889/8653هـ/ب مورخ 26/8/1384 تصويب نمود:
متن زير جايگزين بند « ز» ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 ميگردد:
« ز ـ بانك عامل: بانك مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام ميدهد.»
ماده واحده اصلاح آئيننامه كارآموزي قضائي مصوب 22/4/1382
در اجراي ماده 30 آئيننامه كارآموزي قضائي مصوب 22/4/1382 رئيس قوه قضائيه درخصوص تغيير در نظام و مدتكارآموزي و با توجه به ضرورت تخصصي نمودن كارآموزي، مواد و تبصرههايي از آئيننامه به شرح بندهاي آتي اصلاح ميشود:
دستورالعمل طرح «اشتغال پاره وقت قضات ستادي در محاكم عمومي و تجديدنظر و ديوان عالي كشور»
به منظور امكان بهرهمندي از توانمنديهاي قضات شاغل در ستاد قوه قضائيه و برقراري تعامل كارآمد بين قضـات صف و ستـاد نظـام قضـائي كشور، دستورالعمل طرح « اشتغال پاره وقت قضات ستادي در محاكم و دادسراها و ديگر واحدهاي قضائي موردنياز» با مختصات ذيل ابلاغ ميگردد:
الحاق تبصره (4) به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشورتصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره(4) به ماده(6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره(6) قانون بودجه سال1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 59857/ت34226هـ مورخ 28/9/1384 الحاق ميشود:
تبصره4ـ وزارت كشور با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان سالجاري براي تهيه طرح بازسازي و اصلاح بافت فرسوده استان هرمزگان اقدام نمايد و 25 ميليون دلار از محل تسهيلات فاينانس مربوط براي استان هرمزگان اختصاص مييابد.
آييننامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان)
هيئتوزيران در جلسه مورخ25/10/1384 بنابه پيشنهاد شماره 102985/101 مورخ 12/6/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي، فرهنگي و رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل نحوه احتساب خدمت كاركنان نيروي انتظامي، موضوع تبصره ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/1/4934 مورخ 23/8/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1382ـ دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت كاركنان نيروي انتظامي، موضوع تبصره ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (13) آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22204/1 مورخ 25/10/1384 وزارت بازرگاني و به استناد بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
حقوق ورودي اجـزاء و قطعـات و تجهيـزات مورد مصـرف در خودروها و جايگـاههاي سوختگيري گاز طبيعي (CNG) موضوع ماده (13) آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 20087/ت33024هـ مورخ 5/4/1384 به چهار درصد (4%) اصلاح ميشود.
آييننامه نحوه پرداخت تسهيلات قرضالحسنه به مستأجران كمدرآمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران، آيـيننامه نحـوه پرداخت تسهيـلات قرضالحسنـه به مستأجران كمدرآمد را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه احداث و عرضه مسكن اجارهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه احداث و عرضه مسكن اجارهاي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه سجل قضايي
آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند « الف» ماده (5) آييننامه اجرايي صدور اسنادمالكيت اراضي كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20789ـ1 مورخ 26/10/1384 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « چ» تبصره (18) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
در بند « الف» ماده (5) آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع تصويبنامه شماره31964/ت33767هـ مورخ14/6/1384 پس از عبارت « ادارههاي جهادكشاورزي شهرستان» عبارت « اداره كل حفاظت محيط زيست استان» اضافه ميشود.
آييننامه اعطاي تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كمدرآمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اعطاي تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كمدرآمد را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در استان بوشهر تشكيل گرديد، بنا به پيشنهـاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشـور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره69332/ت33437هـ مورخ 28/10/1384 الحاق ميشود:
تبصره5 ـ وزارت كشور موظف است به منظور احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري استان بوشهر، مبلغ سي ميليون دلار به صورت تسهيلات فاينانس در سال 1384 در اختيار شهرداريهاي استان بوشهر قرار دهد.
اصلاح سطر آخر ماده (9) آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143395/8544هـ/ب مورخ 20/7/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، در سطر آخر ماده (9) آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري، موضوع تصويبنامه شماره6843/ت32400ك مورخ 11/2/1384، واژه « سرمايهگذار» به عبارت « مراجع ذي صلاح قانوني» اصلاح ميگردد.
اصلاح ماده (7) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 165816/8668هـ / ب مورخ 29/8/1384 تصويب نمود:
در ماده (7) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال1384 كل كشور، موضـوع تصـويبنامه شمـاره26976/ت33446هـ مورخ4/5/1384 قبل از عبارت « و سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور» عبـارت « و كميسيون آموزش و تحقيقـات مجلس شوراي اسلامي» اضافه ميگردد.
آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، و به استناد بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا بهپيشنهاد شماره 105340/101 مورخ14/6/1384 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و بهاستناد بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آييننامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (7) آييننامه اجرايي بند «ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8890/020 مورخ 15/6/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند «ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
ماده (7) آييننامه اجرايي بند «ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره13966/ت33113هـ مورخ 30/3/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده 7ـ به منظور استفاده از حداكثر ظرفيتهاي طبيعتگردي در عرصه جنگلهاي كشور، طرحهاي گردشگري در محدوده جنگلها در چارچوب دستورالعمل توافقشده بين سازمانهاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي و گردشگري و جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تاييد سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور به مورد اجرا درخواهد آمد.»
دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه
در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضـائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درخصوص « اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوهقضـائيـه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر « حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، ذيلاً دستورالعمل « ساماندهي نظارت بر ترددّ مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ ميگردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:
الحاق يك تبصره به ماده (3) آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (3) آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين، موضوع تصويبنامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 الحاق ميگردد:
« بيست درصـد (20%) تسهيلات موضـوع اين آييننامه در صـورت عدم استفاده در سال جاري در سال 1385 نيز پادار است.»
الحاق يك تبصره به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير بهعنوان تبصره(6) بهماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند« ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 69332/ت33437هـ مورخ 28/10/1384 الحاق ميشود:
« تبصره 6ـ وزارت كشور موظف است تا پايان سال جاري به منظور احياء و بازسازي بافتهايفرسوده شهري استان چهارمحال و بختياري مبلغ دهميليون دلار بهصورت تسهيلات فاينانس در سال1384 در اختيار شهرداريهاي استان چهارمحال و بختياري قرار دهد.
اصلاح ماده (2) اصلاحي آييننامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9286/152 مورخ 7/11/1383 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (2) اصلاحي آييننامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي ميشود:
تبصره 2ـ وزارت امور خارجه خودروهاي مورد نياز تشريفات دستگاهها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختيار دستگاههاي متقاضي قرار دهد.
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ30/11/1384 بنا بهپيشنهاد شماره 3/0/504/پ ك س مورخ 10/5/1384 ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده(2) آييننامه اجرايي بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشـور موضوع تصـويبنامه شماره19314/ت33142هـ مورخ31/3/1384واژه « كارگروه» به واژه «كميته» و در ماده (3) آييننامه يادشده واژه «كارگاههاي» به واژه «كارگروههاي» اصلاح ميگردد.
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 185224/8777هـ/ب مورخ 30/9/1384 تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن، موضوع تصويبنامه شماره 13724/ت30968هـ مورخ 25/4/1384 عبارت « شاغلين مشمول» جايگزين واژه « مشمولان» ميگردد.
آييننامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 بنا به پيشنهاد 02/100/1769 مورخ 20/3/1383 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (6) آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 185204/8773 هـ/ب مورخ 30/9/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد متن زير جايگزين ماده (6) آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 ميگردد:
«ماده 6 ـ دستگاههاي مشمول اين آييننامه مكلفندگزارشكاملكمكهاي انجام يافته از محل بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه را همه ساله به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند.»
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجهسال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 224635/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (3) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 31764/ت33619هـ مورخ 25/5/1384 ميگردد:
«تبصره2ـ حداكثر ميزان تسهيلات بانكي براي هر دستگاه خودروي نو جايگزين خودروي فرسوده، مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال است. ميزان يارانه، به ميزان سهم آورده دولت از كل تسهيلات، براي كاهش سود و كارمزد بانكي، در قرارداد با بانك عامل تعيين ميگردد.»
الحاق تبصره (8) به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند«ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1384 كه در مركز استان لرستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصـره (8) به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 82898/ت34597هـ مورخ 10/12/1384 الحاق ميشود:
«تبصره8 ـ وزارت كشور موظف است به منظور احيا و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري استان لرستان مبلغ سي ميليون دلار به صورت تسهيلات فاينانس ملي در سالهاي 1384 و 1385 به استان لرستان اختصاص دهد.»
الحاق ماده (6) به آيين نامه اجرايي شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 52204 مورخ 13/12/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (6) به آييننامه اجرايي شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ موضوع تصويبنامه شماره 29203/ت33099هـ مورخ 11/5/1384 اضافه ميگردد و شماره مواد بعدي متناسب با اصلاح مذكور اصلاح ميگردد.
الحاق تبصره (7) به ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند «ب»تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
متن زير بهعنوان تبصره(7) بهماده(6) اصلاحي آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجـه سـال 1384 كل كشـور موضـوع تصـويبنامه شمـاره 82898/ت34597هـ مورخ 10/12/1384 الحاق ميشود:
« تبصره7ـ وزارت كشور موظف است به منظور بازسازي بافتهاي فرسوده شهرهاي استان گلستان، حداقل مبلغ ده ميليون دلار به صورت تسهيلات فاينانس در اختيار استان قرار دهد تا بين شهرهايي كه طرحهاي مصوب دارند، توزيع شود.»
آييننامه اجرايي بند « د» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور) و به استناد ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (11) اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10461 مورخ 17/1/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (11) اساسنامه صندوق حمايت از تحقـيقات و توسعه صنايع الكترونيـك (شركت مادر تخصصي)، موضوع تصويبنامه شماره19679/ت28641هـ مورخ 31/4/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 11ـ هـيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعاليت خواهند نمود و يك نفر از آنان توسط هيئت مديره به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب ميشود.
هيئتمديره از بين خود يا خارج از هيئتمديره فردي واجد شرايط را به عنوان مديرعامل انتخاب مينمايد. اعضاي هيئت مديره شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است».
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره11749/30/84 مورخ14/2/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (33) اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 97945/7547هـ / ب مورخ 16/9/1383 تصويب نمود:
در ماده(33) اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، موضوع تصويبنامه شماره32164/ت30572هـ مورخ 30/6/1383 بعد از عبارت « ساير تكاليف قانوني» عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 11750/30/84 مورخ 14/2/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اساسنامه شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 375/11 مورخ 14/1/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 اساسنامه شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:
اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17057/100 مورخ 14/6/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بندهاي (10) و (15) ماده (6) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 109175/7635هـ/ب مورخ 8/10/1383 تصويب نمود:
به انتهاي بندهاي (10) و (15) ماده (6) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 6/4/1383 عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12171/30/84 مورخ 28/2/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/334 مورخ 23/1/1384 وزارت مسـكن و شهـرسازي و به استناد ماده (17) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
در ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مبلغ 000،000،600،2 ريال به مبلغ 825،344،108،833 ريال اصلاح ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12237/30/84 مورخ 4/3/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح ماده (5) اصلاحي اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
هيئـت وزيـران در جلـسه مـورخ 4/3/1384 بنا بـه پيشنهاد شماره 1410/1 مورخ 27/2/1384 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه تاسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
ماده(5) اصلاحي اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، موضوع تصويبنامه شماره 54229/ت28092هـ مورخ 9/10/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 5 ـ سرمايه شركت مبلغ چهار هزار و سيصد و سي ميليارد و يكصد و شش ميليون و ششصد و بيست هزار (4،330،106،620،000) ريال منقسم به 662،010،433 سهم ده هزار (000،10) ريالي بانام و غير قابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و از طرف دولت تامين گرديده است.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12405/30/84 مورخ 19/3/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 108532/7630هـ/ب مورخ 7/10/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، موضوع تصويبنامه شماره 18923/ت30134هـ مورخ 27/4/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (5) اساسنامه مؤسسه تحقيقات بينالمللي تاسماهيان درياي خزر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29347ـ52 مورخ5/7/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده واحده قانون تأسيس مؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (9) به ماده (5) اساسنامه موسسـه تحقيقات بينالمللي تاسماهيان درياي خزر، موضوع تصويبنامه شماره 18577/ت24822هـ مورخ 28/4/1383 اضافه ميشود:
« 9ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده تامالاختيار وي»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12472/30/84 مورخ 25/3/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اساسنامه سازمان فضايي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 14310/100 مورخ 19/5/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضايي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه پنج
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه پنج را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه شش
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه شش را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هفت
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هفت را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه نه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه نه را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يازده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يازده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دوازده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دوازده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سيزده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سيزده را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهارده
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهارده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي برق منطقهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت سهامي برق منطقهاي ... ، موضوع تصويبنامه شماره 9653/ت28199هـ مورخ12/3/1382 درخصوص شركتهاي ذيل بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، موضوع تصويبنامه شماره 52841/ت27240هـ مورخ 28/10/1381 بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)، موضوع تصويبنامه شماره 2727/ت28288هـ مورخ 2/2/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 67230/60 مورخ 9/5/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (1) ماده واحده لايحه قانوني اصلاح ماده (1) قانون و ماده (3) اساسنامه تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (سهامي عام) به شرح پيوست اصلاح ميگردد.
اجراي وظايف مندرج در ماده (8) قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ـ مصوب 1346ـ از محل سود سهام دولت در شركت ياد شده انجام پذيرد.
اساسنامه ياد شده به موجب نامه شماره 12976/30/84 مورخ 27/5/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اساسنامه سازمان شيلات ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 6966/0 مورخ 28/4/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (9) ماده واحده قانون تأسيس سازمان شيلات ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان شيلات ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 609230/60 مورخ 26/4/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ملي محيط زيست
هـيئت وزيران در جلسـه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 13482ـ1 مورخ 7/4/1384 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « ب» ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (1) اساسنامه شركت ارتباطات دادهها
هيئت وزيـران در جلسـه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 11048/1 مورخ 28/4/1384 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
در ماده (1) اساسنامه شركت ارتباطات داده ها، موضوع تصويب نامه شماره 30761/ت30367هـ مورخ 18/6/1383 عبارت « شركت ارتباطات داده ها» به عبارت « شركت فناوري اطلاعات» اصلاح مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 12974/30/84 مورخ 27/5/1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23576 مورخ 20/4/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص) موضوع تصويبنامه شماره 58814/ت31481هـ مورخ 23/1/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قزوين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قزوين را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي بوشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي بوشهر را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كردستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كردستان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي سمنان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي سمنان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي قم را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي چهارمحال و بختياري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي چهارمحال و بختياري را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان جنوبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهـاي آب منطقـهاي استـان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان جنوبي را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي گلستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي گلستان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي اردبيل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي اردبيل را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي همدان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي همدان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي لرستان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي زنجان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي زنجان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ايلام را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مركزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي مركزي را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان شمالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي خراسان شمالي را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي كهگيلويه و بويراحمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط ـ مصوب1383ـ اساسنامه شركت سهامي آب منطقهايكهگيلويه و بويراحمد را به شرح ذيل تصويب نمود:
-
شماره159/د/هـ 14/8/1384
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً نظر به اينكه طبق مصوبه جلسه مورخ 5/7/1384 هيأت مديره بنگاه تعاون و حرفهآمـوزي و صنـايع زندانـيان كشور و موافقت حضرت آيتا.... هاشمي شاهرودي « زيدعزه» (رياست محترم قوه قضائيه و رئيس مجمع بنگاه تعاون) مقرر گرديد متن ذيل به ماده 29 اساسنامه بنگاه تعاون الحاق گردد لذا مقتضي است براي يك نوبت دستور نشر آن را در روزنامه رسمي صادر فرمائيد.
متن الحاقي به ماده 29 اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور:
« بديهي است اين اختيار قابل تفويض ميباشد.»
اساسنامه صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي
هيئت وزيران در جلسات مورخ 12/4/1384 و 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 24245ـ1/832 مورخ 19/12/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه صندوق احيا و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك
هيئت وزيران در جلسات مورخ 9/5/1384و 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10219 مورخ 8/1/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (11) اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل شد، به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور ـ مصوب 1377ـ تصويب نمود:
بخشنامه به مراجع قضائي سراسر كشور
پيرو اعلام نظر مبارك مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) بر عدم موضوعيت موارد مذكور در بندهاي 4 و 5 و 6 ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات بعدي و اختيار جاني در انتخاب يكي از اعيان سه گانه مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده مرقوم و در اجراي تبصره ذيل آن، قيمت احشام سه گانه تعيين شده براي اجراي ديات سال 1384 به شرح زير ابلاغ ميگردد.
|
مبناي محاسبه ديه |
ارزش ريالي ديه در سال 1384 (ريال) |
1 |
شتر |
250،000،000 ريال |
2 |
گاو |
350،000،000 ريال |
3 |
گوسفند |
400،000،000 ريال |
بخشنامه به مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ضابطين دادگستري
در اجراي ماده 19 دستورالعمل اجرايي بند 15 ماده واحده « قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 مجلس شوراياسلامي مبني بر:
« كليه مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوه قضائيه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آناند.»
اقتضاء دارد به نحو مقتضي به واحدهاي تابع ابلاغ نمائيد با هيأتهاي نظارت بر حسن اجراي قانون و بازرسان اعزامي مربوط از مركز و استان، همكاري لازم به عمل آورند.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات و جرائم منافي عفت عمومي (فحشاء)، حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرائم و پيشگيري از تبادل بيمورد اين قبيل پروندههــا بينمراجع مختلف قضائي و با توجه به اختيارات حاصل از تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي 28/7/1381، لازم است براي مدت 3 سال دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشكيل شود.
بدين جهت رؤساي محترم دادگستري استان با بررسيهاي كافي سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غير از مركز استان) را كه از حيث سن، تجربه و تأهل براي عضويت دادگاه كيفري استان، مناسب باشند به عنوان رئيس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفي نمايند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضائي آنان صادر گردد و هر بار كه لازم باشد با حضور دادستان محل يا نماينده وي، براساس موازين به موارد مطروح رسيدگي نموده و رأي مقتضي را صادر نمايند.
همچنين دادستان شهرستانهائي كه دادگاه كيفري استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامي اين قبيل منكرات در گزارش مأمورين يا شكايت شاكي و مادام كه با بررسيهاي لازم معلوم نشده است كه رسيدگي به اتهام در صلاحيت محاكم كيفري استان ميباشد نبايد نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مركز استان اقدام نمايند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مركز استان، طبق قسمت اخير تبصره (3) ماده 3 اصلاحي قانون مذكور از جهت ضرورت، تحقيقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظيم كيفر خواست پرونده تكميلاً به دادگاه كيفري استان ارسال شود.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظر به اينكه در ارتباط با قاچاق كالاهاي دارويي، بهداشتي، خوردني و آشاميدني در صورت عدم احراز وقوع جرم، استرداد كالا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جهت رعايت مقررات ماده 16 قانون مواد خوردني و آشـاميدني و آرايشي و بهداشتي مــصوب 1364 ميباشد تا بـه منظور حـفظ سلامت و بهداشت جامعه از ورود و توزيع كالاهاي غيربهداشتي و نيز تاريخ مصرف گذشته، جلوگيري شود، لذا به موجب اين بخشنامه به كليه قضات محترم ابلاغ ميگردد تا پس از كسب نظر مقامات بهداشتي كشور نسبت به تعيين تكليف اين كالاها اقدام نمايند.
بخشنامه به رؤساي حوزههاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
به منظور مساعدت در حل مشكلات آن گروه از متهمان و محكومان زنداني كه اتهام يا جرائم انتسابي به آنان از اهميت ويژهاي برخوردار نبوده و بدون پيشينه مؤثر كيفري باشند و نيز كساني كه محكوميت مالي دارند و در صورت اعطاي مرخصي به آنان، ميتوانند رضايت شاكي يا مدعي خصوصي را كسب نمايند يا صرفاً به خاطر جزاي نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال در زندان به سر ميبرند و همچنين مبتلايان به بيماريهاي خاص و امراض صعبالعلاجي كه بنابرتشخيص پزشكي نيازمند مداوا در خارج از زندان ميباشند و همينطور كساني كه تا پايان محكوميت و آزادي آنان بيشتر از 3 ماه باقي نمانده است و محبوس بودن اين عده تا خاتمه اجراي حكم، جز تراكم تعداد زندانيان و تحميل بار مالي بر زندان، ثمري ندارد، با نظارت رئيس حوزه قضائي (استان، شهرستان و بخش) و مراعات مقررات، حداكثر سه ماه مرخصي به آنان داده شود تا با استفاده از اين فرصت مشكلات خود را مرتفع سازند.
بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضائي ميباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند به همين منظور توجه قضات و ضابطين دادگستري را به موارد ذيل معطوف مينمايد.
بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
نظر به اينكه مشاهده ميشود بعضي از قضات، نسبت به مرتكبان جرائم مربوط به مواد مخدر، همچنان به استناد ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19/3/1359 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسي يا صدور حكم برائت صادر مينمايند، در حالي كه مواد32، 33 و 35 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با تمديد بعدي، براي صدور قرار بازداشت قايل به تفصيل و ترتيب خاصي گرديدهاند كه در اغلب دادسراها و محاكم مراعات ميگردد.
به منظور ايجاد روش واحد و كاهش ميزان صدور اين نوع قرار، اقتضاء دارد از اين به بعد در جرائم مربوط به موادمخدر نيز مانند ساير جرايم، با رعايت قيود و شرايط مندرج در مواد 32، 33 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازين مذكور، اجتناب گردد.
اصلاحيه بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
بدينـوسيله سال 1364 منـدرج در متن بخشنامه شماره 1614/84/1ـ 11/2/1384 در ارتباط با قاچاق كالاهاي دارويي، بهداشتي، خوردني و آشاميدني به سال 1346 و عبارت « مقامات بهداشتي كشور» به عبارت « وزارت مرقوم» اصلاح ميگردد.
بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور
حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي اهتمام جدي نداشته و رعايت مقررات و قوانين را نمينمايند و با ارسال اوراق با نواقص عديده و نادرست موجبات اتلاف وقت، سرگرداني ارباب رجوع و نهايتاً اطاله دادرسي را فراهم مينمايند. بنابراين ضمن تذكر رعايت قوانين و مقررات مربوط، به كليه شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور اعمال موارد ذيل تاكيد ميگردد:
بخشنامه به رؤساي دادگستري استانهاي سراسر كشور
موضوع: تفويض اختيار
با توجه به اجراي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور و به منظور سهولت در كار و جلوگيري از بروز وقفه در انجام مأموريتهاي محوله مطابق با قانون، به رؤساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور تفويض اختيار ميشود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموريت براي قضات استان مربوطه در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفي اقدام نمايند.
بديهي است مدت ابلاغ صادره براي اعضاء منتخب يكسال بوده و لازم است رونوشت احكاممزبور جهتاطلاعوضبط درسابقه بهدبيرخانهكميسيون نقلوانتقالات قضات ارسالگردد.
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي
تصميم نماينده ويـژه رييسجمهور درمورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژههـايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه، مـوضـوع مـاده (82) قانون تنظيـم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1380ـ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شمــاره 8446/ت26540هــ مــورخ 11/3/1381، شمـاره 5276/ت28558هـ مـورخ 16/2/1382 و شماره 10302/ت30712هـ مورخ 4/3/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود: دستگاه اجراي طرحهاي به شرح جدول زير از وزارت نيرو به شماره طبقهبندي 143500 به مؤسسه تحقيقات آب به شماره طبقهبندي 143520 تغيير مييابد:
رديف |
عنوان |
شماره طبقهبندي |
1 |
مطالعه منابع آب سازندهاي سخت در مناطق مستعد كشور |
40201278 |
2 |
مطالعه نوسانات درياي خزر |
40205009 |
3 |
ايجاد شبكه سيستم هشدار دهنده سيل |
40203012 |
4 |
تكميل و تجهيز آزمايشگاههاي اندازهگيري كيفي آب |
40205011 |
5 |
تحقيقات محافظت از يخچالهاي طبيعي كشور |
40205010 |
6 |
تكميل و تجهيز آزمايشگاه هيدروليك و مهندسي رودخانه |
40205013 |
تصميمنامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركتهاي سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران و لاستيك پارس و سرمايهگذاري آتيه دماوند به سازمان بازنشستگان كشوري و سازمان تأمين اجتماعي
تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زير ابلاغ ميشود:
تصميمنامه در خصوص واگذاري بخشي از سهام شركتهاي سرمايهگذاري و توسعه صنايع لاستيك (نخ تاير صبا) و لاله كامپيوتر به سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري
تصميمات جلسه مورخ 22/4/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زير ابلاغ ميشود:
تصميم نامه در مورد واگذاري بخشي از سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي
تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زير ابلاغ ميشود.
تصميمنامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركت مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل ايران به سازمان تأمين اجتماعي
تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زير ابلاغ ميشود:
تصميمنامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركتهاي فولاد مباركه و فولادخوزستان به سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان و آستان قدس رضوي
تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح ذيل ابلاغ ميشود:
اصلاح بند اول تصميمنامه موضوع بند « ت» تبصره «8» قانون بودجه سال 1384 كل كشور
نظر به اينكه در بند اول تصميمنامه شماره 29022/33634مورخه 11/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند « ت» تبصره «8» قانون بودجه سال 1384 كل كشور، عبارت « ده درصد (10%)» سهام و ساير حقوق و امتيازات و تعهدات به اشتباه « بيست درصد(20%)» سهام و ساير حقوق و امتيازات و تعهدات تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
دبير كميته واگذاري موضوع بند « ت» تبصره « 8»
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 33903/ت33815هـ مورخ 16/6/1384 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت پارس الكتريك به سازمان تأمين اجتماعي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
تصويبنامه در مورد تمديد مهلت مقرر در تبصره (2) ماده (14) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6832/02/111 مورخ 19/12/1383 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تبصره (2) ماده (14) آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، موضوع تصويبنامههاي شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 و شماره 25063/ت23466هـ مورخ 2/5/1381 تا پايان سال 1384 تمديد ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي محمود امراللهي به عنوان معاون اداري و مالي بيمه مركزي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3867/م مورخ 23/12/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بـه اسـتناد مـاده (19) قـانـون تأسيـس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
آقاي محمود امراللهي به عنوان معاون اداري و مالي بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به شركتهاي ريسندگي و بافندگي عطائيه، پوست و چرم لرستان و توليدات كاغذي خراسان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 241474/101 مورخ 24/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به حداكثر دوره زماني كاهش تعرفهها در مذاكرات ترجيحات تعرفهاي بين كشورهاي عضو اكو
هيئت وزيران در جلسه مورخ17/1/1384 بنا بهپيشنهاد شماره50/1 مورخ6/1/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي ديابت و چاقي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 200274 مورخ 29/11/1383 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانـون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزيـنههاي غيـرضرور و جلـوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي فناوري اطلاعات و دانش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11263/16 مورخ 28/11/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي فرآوري و كاربرد مواد سلولزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10611/16 مورخ 5/11/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حـداكثر و حداقل حقـوق مستـخدمين شـاغل و بازنشستـه و آمـاده بهخدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبـصـره مـاده (22) قـانون نـظام هـماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع ايجاد هماهنگي و ساماندهي نظام بهداشت و درمان شهرستان بم ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشوروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 184002 مورخ 11/11/1383 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 25069/ت31020 هـ مورخ 4/6/1383 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
وجوه واريز شده به آن حساب با نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تامالاختيار وي به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ قابل هزينه ميباشد و مانده اعتبارات مصرف نشده طرح ساماندهي نظام بهداشت و درمان شهرستان بم به موجب ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ـ مصوب 1369 ـ قابل انتقال به سال بعد ميباشد.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده ويژه قضات
هيئتوزيران در جلسه مورخ21/1/1384 بنا بهپيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
از ابتداي سال 1384 فوقالعاده خاصي تحت عنوان « فوقالعاده ويژه قضات» بهقضات شاغل در قوهقضاييه قابل پرداخت ميباشد. نحوه محاسبه فوقالعاده يادشده حاصل ضرب ارقام زير در حقوق مبناي مربوط خواهد بود:
الف ـ كليه شاغلين مشاغل قابل تخصيص تا گروه 4 رقم 8/7
ب ـ كليه شاغلين مشاغل قابل تخصيص در گروه 5 رقم 6/8
ج ـ كليه شاغلين مشاغل قابل تخصيص در گروه 6 رقم 2/9
د ـ كليه شاغلين مشاغل قابل تخصيص در گروه 7 رقم 7/9
هـ ـ كليه شاغلين مشاغل قابل تخصيص در گروه 8 رقم 2/10
اعتبار لازم براي اجراي اين تصويبنامه از محل اعتبارات قوهقضاييه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7897/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور را براي وزارتخـانههـا و مـؤسسـات دولتـي كه در اين تصـويبنامه دستگاه اجرايـي ناميده ميشوند، بهشرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 375/ و مورخ 21/1/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد بند (6) ماده (4) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران ـ مصوب 1349ـ تصويب نمود:
آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشوند.
ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني
هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/1/1384 بنابه پيشنهاد شماره 1024926 مورخ 11/6/1382 سازمـان حفـاظـت محيـط زيست و بـه استنـاد مـاده (35) قانـون معـادن ـ مصوب 1377 ـ ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد ضريب حقوق قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/1/1384 بنـا به پيشنهـاد مشترك وزارتخـانههـاي
دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
ضريب حقوق افراد موضوع قانون يادشده از تاريخ 1/1/1384 پنج هزار و هفتصد و چهل (5740) ريال تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأميناجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تأمين ارز طرحهايي كه از جزء (5) و (6) بند « ل»تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مسدودي دريافت كردهاند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10117 مورخ 6/1/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان تيرماه 1384 براي تأمين ارز طرحهايي كه از جزء (5) و (6) بند « ل» تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مسدودي دريافت كردهاند و مجوز شوراي اقتصاد آنها هم صادر شده است اقدام كند و در غير اين صورت باطل نمايد.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء بعنوان نماينده ويژه رييسجمهور جهت انجام جابجايي اعتبارات سال 1384 و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاههاي اجرايي ذيربط
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ انجـام جابجـايي اعتبارات سال 1384 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « پ» تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور.
ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه مشروحه جدول پيوست، منظور در قانون بودجه سال 1384 كل كشور، بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجراء ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص برداشت مبلغ 42289050 ميليون ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي و واريز معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور
هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 7/2/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 7872/101
مورخ 24/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « چ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي گمرك و فناوري اطلاعات، فرصتها و چالشها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 56141 مورخ 8/1/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كـاهش هـزينـههـاي غير ضـرور و جلـوگيـري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري هشتمين گردهمايي ملي و اولين گردهمايي بينالمللي مهندسي ساخت و توليد ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8985/16 مورخ 10/9/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري ششمين گردهمايي بينالمللي پزشكي و بيولوژي باروري رويان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 203902 مورخ 8/12/1383 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قـانون نحوه اعمال نظارت بر كـاهش هـزينههـاي غير ضـرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 11073/101 مورخ 4/2/1384 سازمان يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران به وزيران عضو هيئت عالي واگذاري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 44702 مورخ 17/12/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5553/هـ مورخ 24/12/1383 بـانـك مـركزي جمـهوري اسلامـي ايـران و به استناد جزء (1) بند « ب» ماده(13) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره58352/ت25960هـ مورخ27/12/1380
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76 )قانون اصلاح مواد (72 )و (77 )و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود :
در ماده (18) آييننامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ ، مـوضـوع تصـويبنـامـه شمـاره 58352/ت 25960 هـ مـورخ 27/ 12/ 1380 عبـارت « تا پايان مدت برنامه سوم » به عبارت « تا پايان شهريور سال 1384» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 19306/101 مورخ 17/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فوقالعاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان با رعايت ضوابط زير قابل پرداخت است:
الف ـ ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان بر مبناي هرساعت حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوقالعاده شغل، فوقالعاده جذب كاركنان و حداكثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.
ب ـ پرداخت اضافه كار به كارگران و نيز آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه براي پرداخت فوقالعاده اضافه كار داراي مقررات قانوني خاص ميباشند، تابع قوانين مربوط خواهدبود.
پ ـ اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 قابل اجرا ميباشد.
تصويبنامه در مورد تعيين اعضاي ستاد راهبري بازسازي بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعضـاي ستـاد راهـبري بـازسـازي بـم، مـوضـوع بـند (1) تـصـويـبنـامـه شـماره 62180/ت29954هـ مورخ 7/11/1382 به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي اختيار هيئت وزيران ناشي از بند «خ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تعيين ميشوند.
تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امر يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص تمديد مهلت مندرج در صدر ماده (5) آييننامه ضوابط و نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در مناطق زلزلهزده قير و كارزين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/1473 مورخ 7/2/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مهلت مندرج در صدر ماده (5) آييننامه ضوابط و نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در مناطق زلزلهزده قير و كارزين موضوع تصويبنامه شماره 40668 مورخ 3/6/1363 هيئت وزيران با شرايط مقرر در آن به مدت (3) سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تمديد ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع پرداخت فوقالعاده حق محروميت از مطب
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 175535/101مورخ 23/9/1383سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1371ـ تصويب نمود:
در تـصويـبنـامه شـماره11411/ت503هـ مـورخ 5/1/1374 قـبل از عـبارت « در دستـگاههـاي مشمـول» واژه « شاغـل» جايگـزين واژه « كـه» ميشـود و پس از عبـارت « كاركنان دولت» عبارت « كه آن را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجرا نمودهاند و پستهاي سازماني آن در رشتههاي شغلي رستههاي بهداشتي و درماني و مشاغـل دامپـزشـكي، كـشاورزي و يـا محيـط زيست تخصيص مييابد» افزوده ميشود و عبارت « شاغل هستند» حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به اخذ كارمزد توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1834/1 مورخ 7/2/1384 وزارت بازرگاني و به استناد بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص انحلال شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 101570 مورخ 10/2/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران ـ مصـوب 1383 ـ تصويب نمود:
شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران منحل ميگردد و امر تصفيه شركت تحت نظر وزارت صنايع و معادن و توسط هيئت تصفيه مركب از سه نفر كه توسط وزير صنايع و معادن انتخاب ميشوند، انجام ميگيرد.
تصويبنامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 10420/100 مورخ 23/12/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درمـاني كـشور و به استـناد مـواد (8) و (9) قـانون بيـمه همـگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص طرحهاي بهسازي و نوسازي نانواييهاي موجود و بهسازي و بهداشتي كردن كارگاههاي قاليبافي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20021/101 مورخ 13/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تغيير نام فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فرودگاه بينالمللي خليجفارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2550ـ2/12 مورخ 19/2/1384 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نام فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فرودگاه بينالمللي خليج فارس تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به تمديد اعتبار تصويبنامه موضوع سود بازرگاني واردات موز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2741/1 مورخ 20/2/1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايهدهندگان خـدمات و كـالاهاي وارداتـي ـ مصوب 1381ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 75373/ت32530هـ مورخ 22/12/1383 تا تاريخ 31/6/1384 لازم الاجرا ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تعيين مرجع صدور حواله و درخواست وجه در اعتبارات دستگاهها در قانون بودجه سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2702/734/56 مورخ 29/1/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مرجع صدور حواله و درخواست وجه دراعتبارات دستگاههايي كه در قانون بودجه سال 1384 كل كشور و پيوستها و ضمايم آن براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي
كشور ـ مصوب 1366 ـ نيست جز در مواردي كه به موجب قانون براي آنها تعيين تكليف شده و يا ميشود توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي بند « پ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ28/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي بند « پ» تبصره (16) قانون بودجه سال1384 كل كشور تعيين ميشود، به نحوي كه موافقتنامههاي شرح عمليات و فعاليتهاي سرمايهاي و هزينهاي دستگاههاي مشمول پس از اعمال مفاد بند قانوني يادشده مبادله گردند.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي مورد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص لغو ماده (32) آييننامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 ديوان عدالت اداري و به استناد ماده (13) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
ماده (32) آييننامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، موضوع تصويب نامه شماره 6811/ت27455هـ مورخ 15/2/1382 لغو ميگردد.
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي احمد احمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بهاستناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي احمد احمد اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي عبدالوهاب شاهحسيني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بهاستناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي عبدالوهاب شاه حسيني اعطا شود.
تصويبنامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي محمد بارفروش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بهاستناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي محمد بارفروش اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي يعقوب نجاريان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يعقوب نجاريان اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي علي ذاكري نژاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي ذاكرينژاد اعطا شود.
تصويبنامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار»به آقاي حبيب حبيبزاده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي حبيب حبيبزاده اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به خانم صديقه آجلي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به خانم صديقه آجلي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي غلامحسين جمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي غلامحسين جمي اعطا شود.
تصويبنامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم ايثار»به آقاي هوشنگ طاهرزاده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي هوشنگ طاهرزاده اعطا شود.
اصلاح تصويبنامه موضوع اختصاص (1%) درآمد عملياتي مجامع عمومي كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي سرمايهگذاري در امور پژوهش و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 53443/8017هـ/ب مورخ 3/2/1384 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 61883/ت32078هـ مورخ 23/10/1383 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به هزينه نمودن اعتبار رديف شماره 503747 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1384 كل كشور توسط گمرك ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29610/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ح» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
گمرك ايران مجاز است اعتبار رديف شماره 503747 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در امور زير هزينه نمايد:
1ـ توسعه امر آموزش و بالا بردن دانش تخصصي كاركنان از طريق برگزاري دورههاي آموزشي، كارگروهها و كارگاههاي آموزشي و نظاير آن.
2ـ تأمين مسكن كاركنان گمركات واقع در مناطق مرزي و سواحل جنوبي كشـور از طـريـق خريـد، تكميـل، مرمت و تجهيز منـازل سازمانـي گمرك و پـرداخت حـق مسكن به كاركنان فاقد منزل سازماني.
3ـ تجهيز گمركات مهم كشور به سيستمهاي كنترل الكترونيكي و دستگاههاي كنترل نامحسوس و انجام امور مربوط به پشتيباني و نگهداري آنها.
4ـ تأمين تجهيزات اداري مورد نياز گمركات مرزي و دورافتاده كشور و هزينههاي پشتيباني گمركات كشور.
5 ـ پرداخت پاداش به كاركنان گمركات واقع در نقاط مرزي و سواحل جنوبي كشور به منظور جذب و نگهداري آنها در منطقه و پرداخت پاداش به كاركناني كه طبق تشخيص رييس كل گمرك ايران در كسب درآمدهاي گمركي نقش قابل ملاحظهاي داشتهاند.
6 ـ انجام هزينه هاي مربوط به اطلاع رساني به خدمتگيرندگان از گمرك در جهت تحقق درآمدهاي گمركي.
7ـ پرداخت بابت فعاليتهاي فرهنگي و رفاهي براي كاركنان گمرك.
8 ـ تعميرات و نگهداري ساختمانهاي گمركي.
تبصره1ـ اعتبارات موضوع اين آييننامه با اولويت دادن به گمركات واقع در نوار مرزي، سواحل جنوبي و مناطق محروم كشور توزيع ميگردد.
تبصره2ـ پرداختهاي موضوع اين آييننامه براي سنوات بعد ايجاد تعهد نميكند.
اصلاح تصويبنامه در خصوص فوقالعاده ويژه قضات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1143/16 مورخ 20/2/1384 قوه قضاييه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: در تصويبنامه شماره 3812/ت32716هـ مورخ 28/1/1384 در بنـد « الف» پـس از عـبارت « تا گروه 4 » واژه « حداكـثر» اضـافه ميشود و نيز عبارت « از محل اعتبارات قوه قضاييه» به عبارت « از محل فصل اول اعتبارات قوهقضاييه طبق قوانين و مقررات مربوط» اصلاح ميشود.
تصويبنامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي سوادآموزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2053/140 مورخ 3/2/1384 وزارت آموزشوپرورش و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي سوادآموزي توسط وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت درگردهمايي پرداخت ميشود.
تصويبنامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي و دومين گردهمايي ملي علوم و فناوري رنگ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 631/16 مورخ 3/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي سرطان كودكان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 219782 مورخ 22/12/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانـون نحـوه اعـمال نظـارت بر كـاهش هـزينههاي غـير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به بيمارستان خيريه رحيميان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53070 مورخ 11/12/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
بيمارستان خيريه رحيميان واقع در شهر الوند استان قزوين از مصاديق مؤسسات موضوع بند (9) ماده (37) قانون امور گمركي محسوب ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين حقوق ورودي انواع روغن پالم و روغن خام سويا و آفتابگردان به ميزان چهاردرصد ارزش گمركي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2988/1 مورخ 24/2/1384 وزارت بازرگانـي و به استنـاد بنـد « ب» مـاده (2) قـانـون امـور گمـركـي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
حقوق ورودي انواع روغن پالم و روغن خام سويا و آفتابگردان به ميزان مصوب شوراي اقتصاد كه براي طرح سهميهبندي توسط دولت وارد ميگردد، چهار درصد ارزش گمركي ميباشد.
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانـون بودجـه سال 1383 كـل كـشور ـ مصوب 1384ـ در خصوص تخصيص اعتبارات « طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و استاني» تا مبلغ پانصد و هفتاد ميليون (570،000،000) دلار و در سقف بودجه عمومي دولت تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در خصوص تخصيص اعتبارات مربوط به جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعضاي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور ـ مصوب 1384ـ در خصوص تخصيص اعتبارات مربوط به «جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان و جبران خسارات ناشي ار خشكسالي و سرمازدگي و زلزله و حوادث غيرمترقبه وقوع يافته» تا مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350،000،000) دلار و در سقف بودجه عمومي دولت تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نمايندگان ويژه رييسجمهور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه در مورد تنفيذ اقدامات انجام شده توسط سازمانهاي بيمهگر دولتي در خصوص اجراي مصوبات ستاد بررسي وكنترل قيمتها در سال1383
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهـاد مشترك شمـاره 23403 مورخ 23/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
اقدامات انجام شده توسط سازمانهاي بيمهگر دولتي در خصوص اجراي مصوبات ستاد بررسي وكنترل قيمتها در سال1383 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه راجع به برگزاري سي وهشتمين گردهمايي المپياد جهاني فيزيك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 18339/140مورخ 30/8/1383 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره57322/ت27518هـ مورخ29/10/1382 هيئت وزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 61/6/1/74489 مورخ 20/10/1383 وزارت كشور و به استناد تبصره ماده (2) قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره57322/ت27518هـ مورخ 29/10/1382 هيئت وزيران به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي حسن حبيبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي حسن حبيبي اعطا شود.
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي فرهاد فخرالديني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي فرهاد فخرالديني اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي يوسف حجت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي يوسف حجت اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا تاج گردون
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا تاجگردون اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي مجيد قدمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي مجيد قدمي اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي محمدابراهيم باستاني پاريزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي محمد ابراهيم باستاني پاريزي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي سيدمحمد احصائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي سيدمحمد احصائي اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محسن پورسيدآقايي
هيئـت وزيران در جلـسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيـشنهاد وزارت راه و تـرابري و بهاستناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محسن پورسيدآقايي اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به خانم ناهيد خدابنده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به خانم ناهيد خدابنده اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا حيدري كردزنگنه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا حيدريكردزنگنه اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي سيدمحمدعلي افشاني
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي سيدمحمدعلي افشاني اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي علي نصيريان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي علي نصيريان اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به آقاي محمد قنادي مراغه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به آقاي محمد قناديمراغه اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي عليمحمد هنجني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي عليمحمد هنجني اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي كريم مؤمني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي كريم مؤمني اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي بايزيد مردوخي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي بايزيد مردوخي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي داود ميفور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي داود ميفور اعطا شود.
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم كار و توليد» به آقاي سيدمحمدحسين شريعتمدار
هـيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم كار و توليد» به آقاي سيدمحمدحسين شريعتمدار اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي ايرج فاضل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي ايرج فاضل اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي محمدحسين مقيمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي محمدحسين مقيمي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي علياشرف افخمي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي علياشرف افخمي اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمهدي حسيني
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و بـه استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمهدي حسيني اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي نصراله جهانگرد
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي نصراله جهانگرد اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش»به آقاي رضا داوري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهـاي رياست جمهـوري اسلامـي ايران ـ مـصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي رضا داوري اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد ستاريفر
هيئتوزيران در جلسـه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد ستاريفر اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمدرضا نعمتزاده
هيئتوزيران در جلسـه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهـاد وزارت نفت و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمدرضا نعمتزاده اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمحمود محدث
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمحمود محدث اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم پژوهش» به آقاي رضا هاشميفشاركي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم پژوهش» به آقاي رضا هاشميفشاركي اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي محمد آشوري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي محمد آشوري اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي سيدعزتاله عراقي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي سيدعزتاله عراقي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم مهر» به خانم منير علي (گرجي)
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم مهر» به خانم منير علي (گرجي) اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم فرهنگ و هنر» به خانم زهرا رهنورد
هيئتوزيـران در جلسـه مـورخ 8/3/1384 بنــا بــه پيشنهـاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم فرهنگ و هنر» به خانم زهرا رهنورد اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد باقريان
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد باقريان اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم دانش»به آقاي اكبر كميجاني
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم دانش» به آقاي اكبر كميجاني اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « استقلال» به آقاي ميرحسين موسوي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « استقلال» به آقاي ميرحسين موسوي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمود عسگريآزاد
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمود عسگريآزاد اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي مصطفي مؤذنزاده
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي مصطفي مؤذنزاده اعطا شود.
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم كار و توليد» به آقاي عبدالزهرا وطندوست
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و بهاستناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم كار و توليد» به آقاي عبدالزهرا وطندوست اعطا شود.
تصويبنامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي محمدعلي كريمي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي محمدعلي كريمي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي كاظم معتمدنژاد
هيئتوزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي كاظم معتمدنژاد اعطا شود.
تصويبنامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي حسين مهرپورمحمدآبادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي حسين مهرپور محمد آبادي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي حسين ملكافضلي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي حسين ملك افضلي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به افزايش سقف جبران عقبماندگيهاي استانها بوسيله دولت از ده درصد (10%) به بيست درصد (20%)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39043/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون الزام دولت براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
سقف مذكور در تبصره (2) ماده (1) تصويب نامه شماره 30309/ت26841هـ مورخ 20/7/1381 هيئت وزيران از ده درصد (10%) به بيست درصد (20%) افزايش يابد.
تصويبنامه راجع به تسرّي مفاد تصويبنامههاي شماره12566/ت24718هـ مورخ 27/3/1380 و شماره40033/ت25613هـ مورخ 20/9/1380 براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مياندورهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 44/4/1/6008 مورخ 23/1/1384 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مفاد تصويب نامههاي شماره 12566/ت24718هـ مورخ 27/3/1380 و شماره 40033/ت25613هـ مورخ 20/9/1380 براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مياندورهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز اجرا ميگردد.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده بهرهوري كاركنان سازمان امور مالياتي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 681/211/101 مورخ 12/11/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
سازمان امور مالياتي كشور مجاز است براساس عملكرد مستخدمين شاغل در پستها و رشتههاي شغلي مالياتي و متناسب با رشد درآمد مالياتي هر واحد نسبت به سال قبل، به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان يادشده به تاييد شوراي حقوق و دستمزد ميرسد، فوقالعاده بهرهوري حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) مجموع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان ذيربط پرداخت نمايد. ميزان فوقالعاده يادشده براي هر كدام از كاركنان بر اساس عملكرد آنان در سال قبل تعيين و به طور غير مستمر پرداخت ميگردد و مشمول كسور بازنشستگي نميباشد.
تصويبنامه درخصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي با فهرست مورد عمل در سال1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و غنا به مسؤوليت وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4776/904 مورخ 10/3/1384 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و غنا به مسؤوليت وزارت بازرگاني تشكيل گردد.
تصويبنامه در خصوص مجوز سازمان خصوصيسازي درخصوص واگذاري سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي فروش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره3482/728/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
سازمان خصوصيسازي مجاز است در سال 1384 نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي فروش كه عمليات واگذاري آنها تا انتهاي سال 1383 به پايان نرسيده است، بر مبناي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اقدام و در واگذاري آنها تسريع نمايد.
تصويبنامه راجع به حذف تبصره الحاقي ماده (3) آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيل هاي دولتي و واگذاري امورنقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2779 مورخ 3/3/1384 معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدت از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 950/هـ مورخ 3/3/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (1) بند « ب» ماده (13) قـانـون بـرنـامه چـهارم تـوسعه اقتـصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
اصلاح بند (27) الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 58174/8027هـ/ب مورخ 12/2/1384 تصويب نمود:
در بند (27) الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 52261/ت31833هـ مورخ 15/9/1383، بعد از عبارت « دستگاه ذيربط را» عبارت « در چارچوب قوانين و مقررات» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به حذف شركت حمل و نقل و ترخيص كالا از فهرست شركتهاي قابل واگذاري شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9626/729/هـ مورخ 12/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قـانـون بـرنـامه سوم تـوسعـه اقتـصـادي، اجتـماعي و فرهـنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
شركت حمل و نقل و ترخيص كالا از فهرست شركتهاي مصوب قابل واگذاري متعلق به شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران با توجه به تغيير مأموريت شركت مذكور، حذف ميگردد.
تصويبنامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بينالمللي علوم و تكنولوژي پليمر ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8302/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در مورد تصميمگيري راجع به امور اجرايي ساماندهي و رفع مشكلات استان خوزستان به آقاي حميد شركاء
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اعطاي جايزه ملي شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور به بيست شوراي برگزيده در سطح كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 56448/8/1 مورخ 17/6/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است به منظور انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل از دستاوردهاي موفق و تشويق شوراهاي اسلامي كشور به اجراي طرحهاي ابتكاري و جديد جهت تحقق توسعه پايدار محلي و منطقهاي هر سال جايزه ملي شوراهاي اسلامي كشور را به بيست شوراي برگزيده در سطح كشور از محل رديف مربوط به وجوه اجتماعي در بودجه سالانه كل كشور اعطا نمايد.
شرايط شوراهاي برگزيده و ساير ساز و كارهاي لازم براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور ميرسد.
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بينالمللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1268/16 مورخ 24/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور مربوط به سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/21601 مورخ 8/3/1384 وزارت كشور و به استناد بند (2) اصلاحي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور مـربـوط بـه سـال 1384 موضـوع تصويـبنامـه شـماره 65323/ت32116هـ مـورخ 11/11/1383 از، تاريخ1/7/1384 تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7440/2127/56 مورخ 17/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ از ابتداي سال 1384 و تا زماني كه اصلاح نشده است به ميزان مقرر در ماده (3) قانون يادشده تعيين ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان نماينده دولت در مناطق چهارگانه مذكور در بند « الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11804 مورخ 31/2/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (16) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
به منظور حفاظت كامل از مناطق چهارگانه مذكور در بند « الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (پاركهاي ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده) مستند به ماده (16) قانون يادشده و تأمين دلايل و مستندات قانوني كافي براي ارايه به مراجع قضايي هنگام تجاوز و تخريب منابع ملي و دولتي واقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده دولت در مناطق مزبور از لحاظ مالكيت بر منابع و اراضي ملي و دولتي تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد تعيين آقايان محمود پوربهرامي و مجيد روحانينيا به ترتيب بعنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8065 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه سازمان حسابرسي ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
آقايان محمود پور بهرامي و مجيد روحانينيا به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به واگذاري 1/30 درصد سهام شركت ايران شيندلر به روش مزايده و تبديل سهام شركت لولهسازي خوزستان به پاره سهم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص واگذاري سهام ترجيحي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي داود كشاورزيان به عنوان عضو اصلي هيئتمديره و مديرعامل شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5981/11 مورخ 26/3/1384 و به استناد ماده (17) اصلاحي اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقاي داود كشاورزيان به عنوان عضو اصلي هيئت مديره و مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران منصوب ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7297/1 مورخ 24/3/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي، موضوع تصويب نامه شماره 88346 مورخ 4/10/1360 اضافه ميشود.
تصويبنامه در مورد بنياد امور بيماريهاي خاص
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5095/ب مورخ 27/7/1383 بنياد امور بيماريهاي خاص و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
بنياد امور بيماريهاي خاص از مصاديق مؤسسات موضوع بند (9) ماده (37) قانون امور گمركي محسوب ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين وظايف امين توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مورد اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت و اوراق مشاركت دستگاههاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 34697/3100/52 مورخ 17/8/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وظايف امين در مورد اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت و اوراق مشاركت دستگاههاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مجوز صدور يافته و امين براي آن تعيين نشده است، به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
سازمان مزبور با رعايت ترتيبات مقرر، در مهلت معين، سود قطعي اوراق مشاركت را اعلام خواهد نمود.
تصويبنامه درخصوص تخفيف سود بازرگاني براي كالاهاي واردشده از مراكز اصلي توليد و خريد (غير از شيخنشينهاي جنوبي كشور)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 378 مورخ 14/1/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
كالاهاي وارد شده از مراكز اصلي توليد و خريد (غير از شيخ نشينهاي جنوبي كشور) كه از طريق دريا توسط شناورهاي بزرگ به طور مستقيم به ايران وارد ميشوند و مقصدهاي حمل در بارنامههاي صادرشده، بندرهاي آبادان، خرمشهر، چوئيبده و بوشهر باشد، پس از كابوتاژ به گمرك بنادر ياد شده، مشمول تسهيلات تخفيف سود بازرگاني مقرر براي واردات از مبادي فوقالذكر ميباشند.
تصويبنامه راجع به افزايش ضريب ريالي حقوق نگهداري جانبازان و معلولان ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22ـ 9./106/242040 مـورخ 28 /6/1383 وزارت دفـاع و پشتيبـانـي نيروهـاي مسلـح و به استنـاد تبصـره (2) ماده (172) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366ـ و ماده(189) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370ـ و اصلاحات بعدي آنها تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو به شرط عمل متقابل
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 8/4/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 243/12ـ563/200/730 مورخ 30/3/1384 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته نگرو به شرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه درخصوص برگزاري دومين اجلاس وزراي آموزش و پرورش كشورهاي ايران، پاكستان، افغانستان و تركمنستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6830/140 مورخ 24/3/1384 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري دومين اجلاس وزراي آموزش و پرورش كشورهاي ايران، پاكستان، افغانستان و تركمنستان توسط وزارت آموزش و پرورش و با همكاري دفتر زير منطقهاي يونسكو تهران، از محل اعتبارات ريالي وزارتخانه ياد شده مجاز است.
تصويبنامه راجع به وجوهات پرداختي انجمن صرع ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2977/ص.د مورخ 25/8/1383 انجمن صـرع ايران و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 1166 (بانك ملي ايران شعبه فني و حرفهاي) به نام انجمن صرع ايران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد، كسر ميشود.
تصويبنامه در مورد افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 27616 مورخ 14/2/1384 وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد تبصره ماده (9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغيير نام آزاد راه مسير اهواز ـ بندرامامخميني به آزاد راه خليجفارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4963/11 مورخ 10/3/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نام آزادراه مسيـر اهـواز ـ بنـدر امـام خمينـي، مـوضـوع تصـويبنـامـه شماره 31419/ت26391هـ مورخ 1/7/1381، آزاد راه خليج فارس تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص محدوده منطقه آزادتجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد ماده واحده قـانـون ايجـاد منـاطق آزاد تجـاري ـ صنعتي آبـادان و خـرمشهر، جلفـا و بنــدر انـزلي ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفـا) به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به نحوه محاسبه فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 55794/101 مورخ 31/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
براي محاسبه ميزان مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان خارج از كشور، ضوابط، مقررات و نرخ ارز سال اعزام معلمان ياد شده ملاك عمل قرار گيرد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جدول مربوط به نرخ تسعير مورد عمل در سالهاي1370 تا 1382 را در اختيار وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار دهد.
تصويبنامه درموردمحدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
محدوده منطقه ويژه اقتصادي گلشن ـ بندرانزلي و شهرك صنعتي انزلي به شرح نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به برقراري فوقالعاده بهرهوري كاركنان وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104387 مورخ 7/4/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره بند (2) ماده واحده قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
وزارت صنايع و معادن مجاز است نسبت به برقراري فوقالعاده بهره وري متناسب با اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز از حداقل سي و پنج درصد (35%) تا پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب براي كاركنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد (80%) اين ارقام براي كاركنان واحدهاي استاني اقدام نمايد. فوقالعاده يادشده براي متصديان مشاغل مديريت تا پانزده درصد (15%) قابل افزايش است.
سقف رقم اين فوقالعاده براي مشاغل گوناگون وزارتخانه ياد شده و تعيين ضوابط برقراري و ميزان آن براي هر كدام از شاغلان متناسب با عواملي نظير اثربخشي، علاقمندي، كيفيت و سرعت در كار و رضـايت ارباب رجـوع به موجب دستورالعملي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد. اين فوقالعاده غيرمستمر محسوب ميشود و مشمول كسركسور بازنشستگي نميباشد.
اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 لازمالاجرا است.
تصويبنامه راجع به تشكيل كميسيون عالي درخصوص روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1096/101 مورخ 17/3/1384 وزارت امور خارجه و به اسناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه فهرست مصوبات تنفيذي ماده (46) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4797/1 مورخ 26/3/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ستون خلاصه موضوع مصوبه جدول فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (46) آييننامه اجـرايـي قانـون مقررات صـادرات و واردات پيـوست تصـويبنامه شمـاره 71028/ت30348هـ مورخ 27/12/1382 عبارت « (فقط براي يك ماه) » حذف ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع كميته تخصصي نامنگاري و يكسانسازي نامهاي جغرافيايي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23164ـ1/842 مورخ 4/12/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 17566/ت22544هـ مورخ 3/5/1379، بعد از عبارت « مركز آمار ايران»، عبارت « و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص وصول تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي توسط بانك مركزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشـنهاد شمـاره 1106/هـ م مورخ 12/12/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي، بابت ورود كالا در سالهاي گذشته را به شرح ذيل تسويه و رفع تعهد نمايد:
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهارمين گردهمايي آسيايي جوامع ايمن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره59304 مورخ 23/3/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نـظارت بر كاهـش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص معافيت سودبازرگاني انواع ميوههاي وارداتي مشمول فصل (8) جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزراي عضو كميـسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
اقلام زير از انواع ميوههاي وارداتي مشمول فصل (8) جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشند:
1ـ موز 2ـ آناناس 3ـ نارگيل 4ـ سيب 5 ـ پرتقال 6 ـ نارنگي 7ـ انبه 8 ـ گيلاس و آلبالو 9 ـ زردآلو.
تصويبنامه در مورد مجوز به وزارت نيرو درخصوص تأسيس دو شركت آب و فاضلاب روستايي استانهاي خراسان شمالي و جنوبي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/33/3557 مورخ 28/1/1384 وزارت نيرو و به استناد بند « پ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به افزايش سرمايه شركتهاي مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي صددرصد دولتي فولاد مباركه و شركت ملي صنايع مس ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 52771/60 مورخ 6/4/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بينالمللي مهندسي صنايع
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2530/16 مورخ 24/3/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد ماده واحده قانون ايجـاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفـا و بنـدرانزلي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي تكنولوژي مولكولي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38872 مورخ 28/2/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كــاهش هزينههــاي غيرضرور و جلـوگيري از تجملگـرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 219832 مورخ 22/12/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمـال نظارت بر كـاهش هزينههـاي غيرضرور و جلــوگيري از تجمـلگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بينالمللي مراقبتهاي ويژه پزشكي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 33120 مورخ 24/2/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظـارت بر كاهش هزينـههـاي غيرضرور و جلوگيـري از تجمـلگرايـي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده (21) آييننامه تشخيص صلاحيت مشاوران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 60216/101 مورخ 7/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
مهـلت مقـرر در مـاده (21) آييننـامـه تشخيـص صـلاحيت مشـاوران، مـوضـوع تصويبنامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 تا پايان سال 1384 تمديد ميگردد.
تصويبنامه در مورد فهرست كالاهاي مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشور ازبكستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4804/1 مورخ 23/3/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فهرست كالاهاي مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشور ازبكستان متضمن ميزان ترجيحات و تخفيفات تعرفهاي اعطايي به طرفين به شرح جدولهاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع اجازه صدور مجوز به وزارت جهادكشاورزي درخصوص تأسيس و بهرهبرداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع و معادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 6/4/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي و به استنـاد ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 39107/ت29785هـ مورخ 29/7/1383 بعد از عبارت « صيفي و چاي» عبارت « و محصولات حاصل از تخم پرندگان و يا ساير حيوانات، پاك كردن، درجهبندي و بستهبندي حبوبات، انواع بذر و عسل طبيعي، كد 1533 (به استثناء كنسانتره و مكملهاي غذايي)، كد 2412 (صرفاً توليد كود از ضايعات كشاورزي و فضولات حيواني)، كليه محصولاتي كه خرما به عنوان ماده اوليه اصلي در توليد آنها مورد استفاده قرار ميگيرد، انواع عرقيات گياهي، كليه محصولاتي كه برنج به عنوان ماده اوليه اصلي در توليد آنها مورد استفاده قرار ميگيرد و در كد 1531 قرار دارند» اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبدحمايتي)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت كمباينسازي ايران به آستان قدس رضوي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383كلكشور كه در جلسه مورخ 26/12/1383 بهاستناد اصل يكصد و بيست و هفتـم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايـران و با رعـايت تصـويبنامه شمـاره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شدهاست، بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه راجع به تشكيل « شوراي ملي ايمني زيستي»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43901 مورخ 10/8/1383 معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و به استناد ماده (19) پروتكل ايمني زيستي كنوانسيون تنوع زيستي، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي نفت، كشور و مسكن وشهرسازي موضوع نامه شماره 216094/101 مورخ 27/11/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح آمايش نواحي تاثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي را تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد ارزش سود بازرگاني انواع ماشينآلات راهسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18156/1 مورخ 23/9/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص جدول زماني استاندارد حد مجاز آلايندگي انواع خودروهاي بنزيني، گازوئيلي، دوگانه سوز و گازسوز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص درآمدهاي اختصاصي هريك از دستگاههاي اجرايي مشمول مفاد بند « ژ» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 59605 ـ 33 مورخ 13/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه كه در قسمتهاي سوم (درآمد اختصاصي) و چهارم (هزينه از محل درآمد اختصاصي) قانون بودجه سال 1384 كل كشور پيش بيني نشده است، مشمول مفاد بند « ژ» تبصره (9) قانون بودجه سال مزبور خواهند بود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به صدور ابلاغيه اعتبار درآمد اختصاصي اين گونه دستگاهها همانند ساير دستگاههاي موضوع بند يادشده تا مبلغ يك هزار ميليارد ريال اقدام مينمايد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 138685/42/4/1 مـورخ 24/12/1383وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
تصويبنامه در مورد پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران و مشاوران توسط دستگاههاي اجرايي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61925/101 مورخ 8/4/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي بند « هـ» ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور مكلفند صورت وضعيت پيمانكاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه كار مطابق شرايط قرارداد پس از كسر كسور مقرر قانوني و بدون تقاضاي دريافت مفاصا حساب حقوق دولتي پرداخت نمايـند. مطـالبات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي از اين گونه پيمانكاران و مشاوران در اين مورد مطابق مقررات قانوني مربوط قابل وصول خواهد بود. ذي حسابان دستگاههاي اجرايي مراتب تسويه حساب با مشاوران و پيمانكاران شامل خلاصه عملكرد پرداختها و كسور قانوني را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تأمين اجتماعي اعلام مينمايند.
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 80331/42/4/1 مورخ 27/12/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغيير عنوان كميسيون امور اجتماعي هيئت وزيران به «كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عنوان كميسيون اموراجتماعي هيئت وزيران به « كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك» تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به افزايش حق مسكن كارگران
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 29/4/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شوراي عـالـي كار و بهاستناد ماده واحده قانون اصلاح طبقهبندي مشاغل و برقراريكمك هزينه مسكن كارگري مصوب 27/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
حق مسكن كارگران به ميزان يكصد هزار (100،000) ريال تعيين ميگردد.
اصلاح ماده (14) تصويبنامه موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 66413/8101هـ/ب مورخ 26/2/1384 تصويب نمود:
در ماده (14) تصويبنامه شماره 41279/ت31611هـ مورخ 4/9/1383 موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين، واژه « ايجاد» به عبارت « جايگزين دفتر آمايش، توسعه پايدار و محيط زيست» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53594/101 مورخ29/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 5285/ت32794هـ مورخ 3/2/1384 اضافه ميشود:
« تبصره3ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، براي بكارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات براي انجام كار مشخص و در مدت معين و مبلغ مشخص صرفاً از محل اعتبارات هزينهاي (جاري) مجاز مي باشد.»
اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 لازمالاجرا است.
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استانهاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 126699/42/4/1 مورخ 3/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استانهاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص معافيت واردات موتورسيكلت با حجم موتور 250 سيسي از پرداخت سود بازرگاني
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 7/3/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
واردات موتور سيكلت با حجم موتور 250 سي سي مشمول رديف 87112000 تعرفه و 750 سي سي مشمول رديف 87114000 تعرفه از پرداخت سود بازرگاني معاف ميباشد.
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين كنگره ملي و بينالمللي مديريت ورزشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3282/1 مورخ 20/4/1384 سازمان تربيت بدني و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
برگزاري اولين كنگره ملي و بينالمللي مديريت ورزشي توسط مركز ملي مديريت و توسعه ورزش كشور به روش پيشبينيشده در نامه ياد شده مجاز است.
تصويبنامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي اوره و آمونياك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6630 ـ2/12 مورخ 20/4/1384 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (1) آييننامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به لغو تبصره(3) الحاقي به ماده (103) آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13/05/201/م/4/ن مـورخ 28/3/1384 ستـاد كل نيروهـاي مسلـح و به استنـاد مـاده (66) قـانون نظـام وظيفه عمومي ـ مصوب 1363 ـ تصويب نمود:
تبصره (3) الحاقي به ماده (103) آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، موضوع تصويبنامه شماره 54562/ت23353هـ مورخ 30/11/1379 و تبصره الحاقي بهماده (122) آييننامه يادشده، موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 11988/ت21045هـ مورخ 28/3/1379 لغو ميگردد.
تصويبنامه در مورد كاركنان شركت دولتي پست بانك
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18623 مورخ 21/4/1384 معـاونت حقـوقي و امـور مجلس رييس جمهور و به استنـاد تبصـره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
كاركنان شركت دولتي پست بانك مشمول آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/1379 و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا بهپيشنهاد شماره 1656/م مورخ 12/2/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به لغو مواد (3) و (5) تصويبنامه موضوع بند «ج»تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 77350/101 مورخ 2/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مواد (3) و (5) تصويبنامه شماره 35499ت/25178هـ مورخ 28/8/1380 موضوع آييننامه اجرايي انتشار دويست ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع بند «ج» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور لغو ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تعيين هزينه خدمات دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و پاركها و مراكز رشد علم و فناوري توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئـت وزيـران در جلسه مـورخ 2/5/1384 بنـا به پيشنهـاد سازمـان مديـريت و برنامهريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استنـاد بنـد « الف» ماده (49) قانـون برنـامـه چهـارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب1383 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمدحسين دادكان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمدحسين دادكان اعطاء شود.
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي وزراي سازمان همكاري راهآهنها (OSJD)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7731/11 مورخ 26/4/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370 ـ تصويبنمود:
برگزاري گردهمايي وزراي سازمان همكاري راه آهنها (OSJD) توسط شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران، به روش پيشبيني شده در نامه يادشده مجاز است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي سيردان مركز بخش طارم سفلي شهرستان قزوين به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيـئت دولـت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره33564/42/4/1مورخ 16/3/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابـط تقسيمات كشـوري ـ مصوب1362ـ و با رعايـت تصويبنـامه شماره58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي سيردان مركز بخش طارم سفلي شهرستان قزوين در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر سيردان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره(1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به مستثنيشدن فوقالعاده ويژه هيئت علمي از كسور بازنشستگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2808/1536/7 مورخ 3/3/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
فوقالعاده ويژه هيئت علمي موضوع تصـويبنامه شماره 54102/ت31941هـ مورخ 15/10/1383 با توجـه به بند (ب) قانون اصلاح قـوانين و مقررات بازنشستگـي و وظيفـه ـ مصوب 1374 ـ مشمول كسور بازنشستگي بوده و از رقم حداكثر حقوق مستخدمين شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت كه هر سال تعيين ميشود مستثني ميباشد.
تصويبنامه راجع به لغو تصويبنامه موضوع عدم اجراي بندهاي (3) و (5)ماده (14) قانون تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43396 مورخ 25/9/1383معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
با توجه به آراي شماره 463 تا 703 مورخ 3/12/1383 ديوان عدالت اداري تصويبنامه شماره 13781/ت30793هـ مورخ 20/3/1383 لغو ميشود.
تصويبنامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي ايران ترانزيت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6068/11 مورخ 28/3/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصويبنامه موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايهگذاري استان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 47692 مورخ 29/1/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان جزء (د) به بند (1) تصويبنامه شماره 26420/ت31228هـ مورخ 1/6/1383، موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايهگذاري استان اضافه ميشود:
د ـ اداره كل كار و اموراجتماعي استان.
تصويبنامه درخصوص توسعه باغات در اراضي شيبدار و مستعد استان كردستان در سال1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و استانداري كردستان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به منطقه مركزي شهرستان كاشمر (منطقه بهاريه)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/31654 مورخ 27/4/1384 استانداري خراسان رضوي و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويبنمود:
منطقه مركزي شهرستان كاشمر (منطقه بهاريه) به جدول شماره (3) پيوست تصويبنامه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 9/11/1380 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به واگذاري بيست درصد (20%) از سهام باشگاه پيروزي (پرسپوليس) به هواداران و عموم مردم با نظارت سازمان تربيت بدني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17634 مورخ 5/5/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1383 ـ تصويب نمود:
سازمان خصوصيسازي مكلف است در واگذاري سهام دولت در شركت فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) ـ سهامي عام ـ معادل بيست درصد (20%) از سهام شركت يادشده را بر اساس قيمت و شرايطي كه به برنده مزايده بلوك سهام در مرحله اول واگذاري واگذار خواهد شد، به هواداران باشگاه پيروزي (پرسپوليس) و عموم مردم با نظارت سازمان تربيت بدني واگذار نمايد و مراتب را به نحو يادشده در آگهي فروش سهام درج نمايد.
تصويبنامه در مورد حذف نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت اخير ماده (2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 273/هـ مورخ 27/1/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت اخير ماده (2) آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري حذف و به اسامي دستگاههاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آييننامه يادشده اضافه ميشود.
تصويبنامه درمورد مجوز به دولت افغانستان براي ايجاد بازارچههاي مشترك مرزي در منطقه سنگان خواف در استان خراسان رضوي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/112691 مورخ4/12/1383 و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي و مشروط به موافقت دولت افغانستان در منطقه سنگان خواف در استان خراسان رضوي بازارچههاي مشترك مرزي احداث نمايد.
تصويبنامه راجع به تسري بند « الف» تصويبنامه موضوع فوقالعاده اضافه كار ساعتي درخارج از ساعات اداري به كاركنان نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29/52/106/24204 مورخ18/3/1384وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و بهاستناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي سواحل، بنادر و سازههاي دريايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7730/11 مورخ 26/4/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههـاي غيرضـرور و جلوگيـري از تجملگـرايي ـ مصـوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص مجوز بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بينالمللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1836/هـ مورخ 29/4/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (85) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (14) قانون برنـامـه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به افزايش فوقالعاده شغل متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيـران در جلسه مـورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 10248 مـورخ 25/2/1384 نهاد رياست جمهوري و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي ايزده بازار سر تابع دهستان ناتل كنار،بخش مركزي شهرستان نور با روستاهاي ايزده سراج محله و اميرآباد كناره از توابع همان بخش و تبديل به شهر ايزدشهر
وزراي عضـو كميسيـون سيـاسي ـ دفـاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شمـاره 118465/42/4/1 مورخ 12/11/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي ايزده بازار سر تابع دهستان ناتل كنار، بخش مركزي شهرستان نور با روستاهاي ايزده سراج محله و اميرآباد كناره از توابع همان بخش تجميع و به شهر تبديل و به نام شهر ايزد شهر شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به اسناد ملي توسعه استانهاي كشور (30 استان)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39238/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره ماده(72) و ماده(155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنابه پيشنهاد شماره 138715/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعيين سطح اشغال و تراكم در استانهاي گيلان،مازندران و گلستان براي احداث هتل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4/1/17898 مورخ 29/6/1383 استانداري مازندران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان سطح اشغال و تراكم مناسب براي زمينهايي كه بر اساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب، داراي كاربري گردشگري و تفريحي بوده و براي احداث هتل و مشاركت زماني مورد استفاده قرار مي گيرند، به تفكيك در مساحتهاي پنج هزار و بالاتر و بيش از ده هزار متر، توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين و اعلام ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تغيير نام شركتهاي آب منطقهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره100/20/25621 مورخ 3/5/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود: نام شركتهاي آب منطقهاي مشروح زير به شرح جدول ذيل تغيير مييابد:
رديف |
نام قديم شركت |
نام جديد شركت |
1 |
شركت سهامي آب منطقهاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد |
شركت سهامي آب منطقهاي فارس |
2 |
شركت سهامي آب منطقهاي خراسان |
شركت سهامي آب منطقهاي خراسان رضوي |
3 |
شركت سهامي آب منطقهاي مازندران و گلستان |
شركت سهامي آب منطقهاي مازندران |
4 |
شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان شرقي و اردبيل |
شركتسهاميآبمنطقهاي آذربايجانشرقي |
5 |
شركت سهامي آب منطقهاي غرب |
شركت سهامي آب منطقهاي كرمانشاه |
6 |
شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري |
شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان |
تصويبنامه راجع به تغيير جدول موضوع آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
جدول پيوستكه تأييدشده بهمهر دفتر هيئت دولت است، جايگزين جدول شماره(4) پيوست آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)، موضوع تصويبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 ميشود.
تصويب نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي دراستان هرمزگان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2157/42/4/1 مورخ 15/1/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضـوابط تقسيمات كشوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعـايت تصـويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380، تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان هرمزگان تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به افزايش مبالغ جرايم موضوع قانون اصلاح قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 36845 مورخ 8/9/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصرههاي (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ و ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
مبالـغ جرايـم مـوضـوع قـانـون اصـلاح قانـون امـور گمـركي ـ مصـوب 1350ـ و آييننامهاجرايي قانون امور گمركي ـ مصوب 1351ـ و اصلاحات بعدي آن ـ مصوب 1379ـ موضوع تصويبنامه شماره 59405/ت24156هـ مورخ 27/12/1379 از ابتداي سال 1384 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش مييابد.
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران ناشي از ماده (117)تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ به وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5605/1 مورخ 6/5/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به معافيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت حق استفاده از فركانس بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 222/2/84 ـ ر مورخ 12/2/1384 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد ماده(3) اصلاحي قانون استفـاده از بيسـيمهاي اختـصاصي و غيرحـرفهاي (آماتوري) ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 135455/42/4/1 مورخ 18/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت تصويبنامه شمـاره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين حداقل دوره زماني براي كاهش تعرفهها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4512/1 مورخ 11/4/1384 وزارت بازرگاني و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به واگذاري شصت درصد (60%) سهام شركت پالايش و پژوهش خون به سازمان تأمين اجتماعي (صندوق بيمه بيكاري)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي، صنايع و معادن، رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «پ» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود: واگذاري شصت درصد (60%) سهام شركت پالايش و پژوهش خون به سازمان تأمين اجتماعي (صندوق بيمه بيكاري) مجاز است.
تصويبنامه راجع به مجوز ترخيص كالاهاي ساخت كشورهايي كه در نمايشگاه اختصاصي آن كشورها در جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب روابط تجاري به نمايش گذاشته ميشود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1518/1 مورخ 3/3/1384 وزارت بازرگاني و به استناد جزء (1) بند «پ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
ترخيص كالاهاي ساخت كشورهايي كه در نمايشگاه اختصاصي آن كشورها در جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب روابط تجاري به نمايش گذاشته ميشود بر اساس فهرستي كه به تأييد وزارت بازرگاني ميرسد پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، بدون انجام تشريفات بانكي و با پرداخت صرفاً چهار درصد (4%) حقوق ورودي، مشروط بهانجام عمل متقابل براي كشورمان و با رعايت ساير مقررات مجاز ميباشد.
تصويبنامه درخصوص الحاق مؤسسه گفتگوي بينالمللي فرهنگها و تمدنها و بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و بهاستناد بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
مؤسسه گفتگوي بينالمللي فرهنگها و تمدنها و بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به آنها مجاز ميباشد.
تصويبنامه راجع به واگذاري سهام شركت مادر تخصصي گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد (49%) به بخشهاي غيردولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17181/755/هـ مورخ 3/5/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد (7) و (21) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
سهام شركت مادر تخصصي گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد (49%) با احتساب ميزان واگذاري موضوع تصويبنامه شماره 17720/ت32782هـ مورخ 24/3/1384 به روش بورس در سال 1384 به بخشهاي غيردولتي قابل واگذاري ميباشد.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به تصويبنامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي ازبرف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384بنا به پيشنهاد شماره 7458/1444/62 مورخ 12/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (4) تصويبنامه شماره 5650/ت32880هـ مورخ 18/2/1384 هيئت وزيران اضافه ميشود:
تبصره ـ اعتبار موردنياز براي جبران خسارات متعلقه، از محل يك درصد (1%) موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تأمين و پرداخت ميشود.
تصويبنامه راجع به تنفيذ آييننامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
آييننامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير تأديه مصوب 29/8/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي سابق با اعمـال اصلاحاتي به شرح زير به عنوان آييننامه موضـوع ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تنفيذ ميگردد:
1ـ از عنوان آييننامه عبارت «تعيين نرخ بهره» حذف ميگردد.
2ـ ماده (1) آييننامه حذف ميگردد و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
3ـ در ماده (2) آييننامه قبل از عبارت «احكام صادره از دادگاههاي كيفري» عبارت «آراء و احكام قطعي صادره از مراجع ذيصلاح ديوان محاسبات كشور و» اضافه ميشود.
4ـ در مواد (2) و (3) آييننامه عبارت «وزارت دارايي» به عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» اصلاح ميگردد.
5 ـ تبصره ذيل ماده (3) آييننامه حذف ميگردد.
6 ـ در ماده (9) آييننامه عبارت «وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي» به عبارت «وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران» اصلاح و فراز دوم ماده مزبور حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتقال كاركنان شاغل در شركت آب منطقهاي به شركت آب منطقهاي استاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/25621 مورخ 1/5/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تمديد مهلت تصويبنامه موضوع تأمين ارز طرحهايي كه جزء (5) و (6) بند (51) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مسدودي دريافت كردهاند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 63231/60 مورخ 1/5/1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مهلت مندرج در تصويبنامه شماره 5311/ت32701هـ مورخ 3/2/1384، تا پايان شهريور ماه سال 1384 تمديد ميگردد.
تصويبنامه در مورد تأسيس مركز مديريت بلاياي آسيا و اقيانوس آرام (اسكاپ)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 78551/101 مورخ 3/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص صدور پروانه بهرهبرداري توسط وزارت صنايع و معادن براي شركتهاي مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود براي شركتهاي مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا) براي ساخت نيروگاه (بدون ايجاد واحد جديد صنعتي) و خدمات پزشكي دوستان نيك براي توليد اقلام ارتوپدي در محدوده 120 كيلومتري تهران، پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
تصويبنامه راجع به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور آندورا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2445/23ـ401/522 مورخ 8/5/1384 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور آندورا از طريق نمايندگي آكروديته اقدام نمايد. سفارت جمهوري اسلامي ايران در اسپانيا عهدهدار اين امر خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص انحلال سازمان ملي بهرهوري ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين ارزش گاز طبيعي تصفيه شده و گاز طبيعي وارداتي براي سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4862/1416ـ2/12 مورخ 22/3/1384 وزارت نفت و به استناد بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
ارزش گاز طبيعي تصفيه شده و گاز طبيعي وارداتي براي سال 1384 با منظور نمودن هزينههاي انتقال، توزيع و كارمزد فروش (بدون احتساب ماليات و عوارض تكليفي) به ترتيب به ميزان 360 ريال و 420 ريال تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (11)آييننامه ضوابط فني واردات خودرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 572/15 مورخ 30/1/1384 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
متن زير بعنوان تبصره به ماده (11) آييننامه ضوابط فني واردات خودرو، موضوع تصويبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/2/1382 الحاق ميشود.
«تبصره ـ خودروهاي وارداتي مورد استفاده نمايندگيهاي سياسي، كنسولي و بينالمللي و اعضاي ديپلماتيك (داراي گذرنامه سياسي يا خدمت) مقيم كشور از مفاد اين تصويبنامه مستثني ميباشند.»
تصويبنامه در مورد تعيين مناطق نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4694ـ1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
مناطق نمونه گردشگري، موضوع ماده (4) آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري، به شرح جدول زير تعيين ميگردد.
رديف |
منطقه نمونه گردشگري |
سطح منطقه |
1 |
منطقه نمونه گردشگري شانديز ـ خراسان رضوي |
بينالمللي |
2 |
منطقه نمونه گردشگري جوارم ـ مازندران |
ملي |
3 |
منطقه نمونه گردشگري بندر شرفخانه ـ آذربايجان شرقي |
ملي |
4 |
منطقه نمونه طبيعتگردي آشوراده ـ گلستان در قالب تفاهمنامه سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و محيط زيست |
ملي |
5 |
منطقه نمونه گردشگري مهارلو ـ فارس |
ملي |
6 |
منطقه نمونه گردشگري النگدره ـ گلستان |
استاني |
7 |
منطقه نمونه گردشگري ساحل ليان ـ بوشهر |
ملي |
سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (95) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهها را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (17) ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7993/2247ـ2/12 مورخ 8/5/1384 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (17) ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 5285/ت32794هـ مورخ 3/2/1384 عبارت « با در نظـر گرفتن مفـاد اين تصـويبنامه» به عبارت « با در نظر گرفتن چارچوب كلي اين تصويبنامه به تشخيص مقام يادشده» اصلاح ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع انتقال شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران به شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بانك ملي ايران
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 9/5/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره27130 مـورخ 4/5/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استناد تبصره (2) ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تصويبنامه شماره65192/ت31001هـ مورخ 19/2/1383 اضافه ميگردد:
« با فروش سهام شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، مسئوليت چاپ اوراق و اسناد دولتي موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ به چاپخانه بانك ملي ايران محول ميشود تا تحت نظارت هيئتي مركب از نمايندگان وزير اموراقتصادي و دارايي، دادستان كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل بانك ملي به ترتيب مقرر در ماده (46) قانون محـاسبـات عمومي كشور ـ مصـوب 1366 ـ و تبصرههاي (2) و (3) آن انجام پذيرد.»
اصلاح جداول پيوست تصويبنامه موضوع ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 48322/19218/51 مورخ 8/12/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (2) اصلاحي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
در جداول پيوست تصويبنامه شماره 65323/ت32116هـ مورخ 11/11/1383 عنوان تخلف موضوع رديف (165) به شرح زير اصلاح ميشود:
عدم الصاق يا نصب برچسب شناسايي خودروهاي داراي پلاك دولتي بر روي شيشه جلوي اتومبيل.
اصلاح جزء (الف) بند (9) تصويبنامه موضوع نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا پيشنهاد شماره 1061/820 مورخ 3/2/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جزء « الف» بند (9) تصويبنامه شماره 36112/ت30393هـ مورخ 15/9/1383 لغو و عنوان بندهاي بعدي به «الف» و «ب» تغيير مييابد.
تصويبنامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 130220/42/4/1 مورخ 9/12/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57634/42/4/1 مورخ 21/6/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان همدان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 127333/42/4/1 مورخ 4/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان همدان تصويب نمودند:
تصويبنامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2184/42/4/1مورخ 15/1/1384وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
الف ـ بخش لالهزار به مركزيت روستاي لالهزار از تركيب دهستانهاي لالهزار و قلعهعسكر در تابعيت شهرستان بردسير ايجاد و تأسيس ميگردد.
ب ـ بخش دهج به مركزيت شهر دهج از تركيب دهستانهاي دهج، جوزم و خبر در تابعيت شهرستان شهر بابك ايجاد و تأسيس ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 78548/42/4/1 مورخ 12/8/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعـاريف و ضـوابط تقسيمات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعايت تصـويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان بوشهر تصويب نمودند:
روستـاي ريز مركز بخش ريز شهرستـان جم در استـان بوشهر به شهر تبـديل و بهعنوان شهر ريز شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 372/42/4/1مورخ 7/1/1384وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضـوابط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعايت تصـويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمودند:
روستاي مشگان تابع دهستان مياندشت واقع در بخش مركزي شهرستان كاشان با روستاي محمودآباد از توابع همان بخش پس از تجميع به شهر تبديل و به نام شهر مشكات شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 120070/42/4/1 مورخ 14/11/1383وزارت كشـور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شمـاره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان بوشهر تصويب نمودند:
روستاي طاهري مركز دهستان طاهري از توابع بخش مركزي شهرستان كنگان در استان بوشهر به شهر تبديل و به عنوان شهر طاهري شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 130318/42/4/1 مورخ 9/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان بوشهر تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 64555/42/4/1 مورخ 11/7/1383وزارت كشـور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شمـاره 58538/ت26118/هـ مـورخ 22/12/1380 تغييرات و اصـلاحـات تقسيمـاتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعرفههاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در بخش خصوصي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 1373ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
تعرفههاي اعلام شده توسط سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در بخش خصوصي لغو اعلام ميگردد و تعرفههاي مصوب قبلي هيئت وزيران در اين زمينه معتبر است.
وزارتخانههاي دادگستري و بازرگاني موظفند متخلفين را به مراجع قانوني ذيربط معرفي نمايند.
تصويبنامه درمورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 16419/42/4/1 مورخ13/2/1384وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت 26118 هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43214/42/4/1 مورخ 10/5/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضـوابط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362ـ با رعـايت تصـويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
اصلاح تصويبنامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 92066/101 مورخ23/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (5) تصويبنامه شماره 5650/ت32850هـ مورخ 18/2/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
« 5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب ماده (4) آييننامه اجرايي بند « ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 23165/ت33325هـ مورخ 18/4/1384، اعطاي پانصد ميليارد (000،000،000،500) ريال تسهيلات بانكي به واحدهاي صنعتي خسارت ديده از حادثه برف در استان گيلان را به بانكهاي عامل ابلاغ نمايد، تا پس از انعقاد قرارداد ميان بانكهاي عامل و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به حادثه ديدگان ذيربط پرداخت شود.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است يارانه سود و كارمزد تسهيلات يادشده را به ميزان پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات از محل وجوه اداره شده متمركز (5% يارانه سود و كارمزد از محل اعتبارات در سقف بند « ذ» و 3% مابقي از محل اعتبارات خارج از سقف بند « ذ» سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ موضوع مصوبه جلسه مورخ 10/5/1384 شوراي عالي اشتغال) به ترتيب مقرر در قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل، تأمين و به حساب بانكهاي عامل واريز نمايد.»
تصويبنامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 5/4/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بازرگاني و به استنـاد ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي به شرح پيوست تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به واگذاري زمين بطور رايگان در اختيار دانشگاههاي صنعتي شريف و تهران در منطقه آزاد كيش
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي فرهاد رهبر بعنوان رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامههاي موضوع تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رييسجمهور آقاي فرهاد رهبر ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ جايگزين آقاي حميدرضا برادران شركاء مي گردد.
اصلاح بند (2) تصويبنامه موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 92259/101 مورخ 24/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
در بنـد (2) تصـويبنامه شمـاره 4169/ت25703هـ مـورخ 23/5/1381 عبـارت « و مشمول دريافت كسور بازنشستگي نميباشد» حذف ميگردد.
اصلاح بند 9 تصويبنامه موضوع برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 به پيشنهاد شماره 25930 مورخ 10/5/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان جزء « ش» به بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 اضافه ميشود:
« ش ـ نماينده قوه قضاييه»
تصويبنامه راجع به برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالي
هيئتوزيران در جلسه مورخ9/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 394/12ـ563/200/730 مورخ 25/5/1384 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالي به شرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه راجع به تشكيل ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به قيمت خريد تضمين محصولات باغي درسال زراعي 1384 ـ 1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19/5/1384
هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند: قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال زراعي 1384ـ1383 به شرح جدول زير تعيين ميشود:
رديف |
نوع محصول |
قيمت خريد |
شرايط محصول |
1 |
سيب ممتاز (قرمز، طلايي، عباسي) |
1695 |
5 ـ4 عدد يك كيلوگرم |
2 |
سيب درجه يك (قرمز، طلايي، عباسي) |
1359 |
6 ـ 5 عدد يك كيلوگرم |
3 |
سيب درجه دو (قرمز، طلايي، عباسي) |
965 |
8 ـ6 عدد يك كيلوگرم |
4 |
سيب درجه سه (قرمز، طلايي، عباسي) |
435 |
10 ـ 8 عدد يك كيلوگرم |
5 |
خرما (حداكثر قيمت) |
2675 |
بسته بندي مطابق عرف محل ترجيحاً در سبدهاي پلاستيكي |
6 |
كشمش (حداكثر قيمت) |
5300 |
بستهبندي كشمش ترجيحاً با سبدهاي پلاستيكي با احتساب 5% افت و 16% رطوبت، حداكثر افت قابل قبول 10% و به ازاء هر درصد افت مازاد بر 5% مبلغ45 ريال از قيمت تضميني محصول كسر ميشود. |
7 |
پرتقال درجه يك |
836 |
8 ـ6 عدد يك كيلوگرم با جعبه |
8 |
ليمو شيرين درجه يك |
847 |
10ـ 8 عدد يك كيلوگرم با جعبه |
9 |
ليموترش مرغوب جنوب |
1353 |
مرغوب و بدون لك (جعبه به عهده خريدار) |
10 |
گريپ فروت توسرخ و سفيد |
487 |
با كارتن |
11 |
نارنگي درجه يك شمال |
812 |
با جعبه |
12 |
نارنگي رسمي شمال |
610 |
با جعبه |
13 |
انار |
1200 |
6 ـ 5 عدد يك كيلوگرم بدون ترك خوردگي داخل جعبه يا كارتن |
14 |
انجير خشك اصطهبان |
4239 |
با كارتن |
15 |
برگه زردآلو آفتابي |
4032 |
در كارتن مخصوص |
16 |
برگه زردآلو كاليفرنيايي |
4493 |
در كارتن مخصوص |
تصويبنامه اصلاحيه آئيننامه موضوع تبصره2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم
آئيننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ 10/1/1382 به تصويب اين وزارت رسيده، به شرح موارد زير اصلاح ميشود:
اصلاح تصويبنامه شماره 2074/ت30447هـ
جناب آقاي پاكنهاد
معاون محترم حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
عطف به نامه شماره 456/200/2 مورخ 4/5/1384 درخصوص انتشار مكرر تصويبنامه شماره 2074/ت30447هـ مورخ 2/2/1383 هيأت محترم وزيران در روزنامه رسمي و استعلام از متن معتبر، تصوير نامه شماره 33955/30447 مورخ 8/6/1384 دفتر هيأت دولت جهت اقدام مقتضي به پيوست ارسال ميگردد.
مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور ـ محمد كمال عاصمي
شماره 33955/30447 8/6/1384
جناب آقاي عاصمي
مشاور و رييس محترم دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
با احترام، بازگشت به نامه شماره 27768 مورخ 23/5/1384 درخصوص انتشار مكرر تصويبنامه شماره 2074/ت30447هـ مورخ 2/2/1383، در روزنامه رسمي، نظر به اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تنظيم آييننامه اجرايي تنفيذي بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي سال 1383، اصلاحيه تبصره (2) ماده (5) آييننامه ياد شده كه طي آن واژه « مجازند» حذف گرديده است را اعمال ننمـوده است و متن تبصـره (2) ماده (5) يك بار با واژه « مجـازند» و يك بار بدون واژه « مجازند» تحرير گرديده است ليكن به دليل اشتباه دبيرخانهاي، هر دو متن با يك شماره و تاريخ ابلاغ گرديده است لذا متني كه فاقد واژه « مجازند» در تبصره مذكور ميباشد داراي اعتبار ميباشد.
معاون امور دولت ـ عزتاله زارعي
شماره 456/200/2 4/5/1384
جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي انصاري
معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور
نظر به انتشار مكرر مصوبه شماره 2074/ت30447هـ مورخ 2/2/1383 هيأت محترم وزيران تحت يك شماره واحد در مواعد زماني مختلف «9/2/1383 روزنامه رسمي شماره 788 و 23/2/1383 روزنامه رسمي شماره 789» و بروز اشكال ناشي از حالت تخيير و تكليفي كه در حكم مصوبات مورد بحث بعد از حذف عبارت مجاز حاصل شده خواهشمند است با عنايت به اينكه اصولاً اصلاح در مصوبات، تحت شماره مجزا و متعاقب جري تشريفات قانوني اعمال ميگردد، دستور فرمائيد در خصوص مورد بررسي لازم معمول و نتيجه به منظور اعمال نظارت دقيق به اين معاونت منعكس گردد.
بدواً از همياري جنابعالي سپاسگزارم.
معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ـ غفور پاكنهاد
شماره 27768 23/5/1384
دفتر محترم هيأت دولت
با ايفاد نامه شماره 456/200/2 مورخ 4/5/1384 معاون محترم حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور درخصوص انتشار مكرر مصوبه شماره 2074/ت30447 مورخ 2/2/1383 هيأت محترم وزيران تحت يك شماره و تاريخ و اختلاف عبارتي در تبصره (2) ماده (5) مصوبه مقتضي است متني كه با مذاكرات و تصميمات دولت در جلسه 11/1/1383 انطباق دارد مشخص و اعلام نمايند تا اقدام لازم به عمل آيد.
مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور ـ محمد كمال عاصمي
مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور ـ محمد كمال عاصمي
شماره 33955/30447 8/6/1384
جناب آقاي عاصمي
مشاور و رييس محترم دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
با احترام، بازگشت به نامه شماره 27768 مورخ 23/5/1384 درخصوص انتشار مكرر تصويبنامه شماره 2074/ت30447هـ مورخ 2/2/1383، در روزنامه رسمي، نظر به اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تنظيم آييننامه اجرايي تنفيذي بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي سال 1383، اصلاحيه تبصره (2) ماده (5) آييننامه ياد شده كه طي آن واژه « مجازند» حذف گرديده است را اعمال ننمـوده است و متن تبصـره (2) ماده (5) يك بار با واژه « مجـازند» و يك بار بدون واژه « مجازند» تحرير گرديده است ليكن به دليل اشتباه دبيرخانهاي، هر دو متن با يك شماره و تاريخ ابلاغ گرديده است لذا متني كه فاقد واژه « مجازند» در تبصره مذكور ميباشد داراي اعتبار ميباشد.
معاون امور دولت ـ عزتاله زارعي
شماره 456/200/2 4/5/1384
جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي انصاري
معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور
نظر به انتشار مكرر مصوبه شماره 2074/ت30447هـ مورخ 2/2/1383 هيأت محترم وزيران تحت يك شماره واحد در مواعد زماني مختلف «9/2/1383 روزنامه رسمي شماره 788 و 23/2/1383 روزنامه رسمي شماره 789» و بروز اشكال ناشي از حالت تخيير و تكليفي كه در حكم مصوبات مورد بحث بعد از حذف عبارت مجاز حاصل شده خواهشمند است با عنايت به اينكه اصولاً اصلاح در مصوبات، تحت شماره مجزا و متعاقب جري تشريفات قانوني اعمال ميگردد، دستور فرمائيد در خصوص مورد بررسي لازم معمول و نتيجه به منظور اعمال نظارت دقيق به اين معاونت منعكس گردد.
بدواً از همياري جنابعالي سپاسگزارم.
معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ـ غفور پاكنهاد
شماره 27768 23/5/1384
دفتر محترم هيأت دولت
با ايفاد نامه شماره 456/200/2 مورخ 4/5/1384 معاون محترم حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور درخصوص انتشار مكرر مصوبه شماره 2074/ت30447 مورخ 2/2/1383 هيأت محترم وزيران تحت يك شماره و تاريخ و اختلاف عبارتي در تبصره (2) ماده (5) مصوبه مقتضي است متني كه با مذاكرات و تصميمات دولت در جلسه 11/1/1383 انطباق دارد مشخص و اعلام نمايند تا اقدام لازم به عمل آيد.
مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور ـ محمد كمال عاصمي
اصلاح تصويبنامه موضوع تخفيف سود بازرگاني براي كالاهاي وارد شده از مركز اصلي توليد و خريد (غير از شيخنشينهاي جنوبي كشور)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 16569 مورخ 20/5/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
در تصـويبنامه شمـاره 21639/ت32730هـ مـورخ 12/4/1384 واژه «كابـوتـاژ» به عبارت «ترانزيت از طريق دريا» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه در مورد انتصاب آقاي حبيبالله دهمرده به عنوان استاندار استان سيستان و بلوچستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74766 مورخ 19/6/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همـايوني در قوانيـن و مقررات مربوط به انتصـاب افراد به بعضي از مقامات كشـور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي حبيبالله دهمرده بهعنوان استاندار استـان سيستان و بلوچستان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتصاب آقاي عبدالمحمد رئوفينژاد به عنوان استاندار استان كرمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/76257 مورخ 22/6/1384 وزارت كشـور و به استنـاد بند (3) مـاده واحده قـانون راجع به حذف فرمان هـمايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالمحمد رئوفي نژاد به عنوان استاندار استان كرمان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي كامران دانشجو به عنوان استاندار استان تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74765 مورخ 19/6/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف
فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي كامران دانشجو به عنوان استاندار استان تهران تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104037/101 مورخ 13/6/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 5650/ت32850هـ مورخ 18/2/1384 بهشرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به تمديد مهلت مقرر در تبصره الحاقي ماده (8) آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
هيئتوزيران در جلسه مورخ30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره10322/9882 ـ 2/12 مورخ 23/6/1384 وزارت نفت و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تبصره الحاقي ماده (8) آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك، موضوع تصويبنامه شماره44972/ت31325هـ مورخ 13/8/1383 تا پايان مهرماه سال 1384 تمديد ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع اقدامات اولويتدار در زمينه توسعه و توازن در پهنه سرزمين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 87979/101 مورخ 17/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به لغو تصويبنامه موضوع حذف رديف 6 موضوع نظام تأمين و تعيين كالا و خدمات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 73585/ت 32416 هـ مورخ 26/12/1383 لغو ميشود:
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي سيدصولت مرتضوي باباحيدري به عنوان استاندار استان خراسان جنوبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/79248 مورخ 3/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همـايوني در قوانيـن و مقررات مربوط به انتصـاب افراد به بعضي از مقامات كشـور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي سيدصولت مرتضوي باباحيدري به عنوان استاندار استان خراسان جنوبي تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب وزيران صنايع و معادن و اطلاعات به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار
هيئت وزيران در جلسه 10/7/1384 به استناد بندهاي «هـ» و « و» ماده (10) قـانون برنـامـه چهـارم تـوسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
وزيران صنايع و معادن و اطلاعات به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار تعيين ميشوند.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي محمدجواد محمديزاده به عنوان استاندار استان خراسان رضوي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/80574 مورخ 5/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانيـن و مـقررات مربـوط به انتصـاب افـراد به بعـضي از مقامات كشـور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي محمدجواد محمديزاده به عنوان استاندار استان خراسان رضوي تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي سعيد حسامي به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 10/7/1384 بنـا بـهپيشنهـاد شمـاره 12121/11مورخ 3/7/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (17) اصلاحي اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقاي سعيد حسامي به عنوان عضو هيئت مديره و مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران منصوب ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي اميرحيات مقدم به عنوان استاندار استان خوزستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83184 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همـايوني در قـوانيـن و مقررات مـربوط به انـتصاب افـراد به بعـضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي امير حيات مقدم به عنوان استاندار استان خوزستان تعيين ميشود.
تصويبنامه درمورد انتخاب آقاي عبدالرضا شيخالاسلامي به عنوان استاندار استان هرمزگان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83198 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قـوانيـن و مقررات مـربوط به انتصـاب افـراد به بعـضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبدالرضا شيخاسلامي به عنوان استاندار استان هرمزگان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تسهيلات مختلف در شهرستان زلزله زده بم
هيئتوزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين تاريخ اجراي رديف (85) جدول ميزان جرايم و تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور مربوط به سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 15190/11 مورخ 9/8/1383 وزارت راه و ترابري و تاييديه شماره 37/3/1/111686 مورخ 26/10/1383 وزارت كشور و به استناد بند (2) اصلاحي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
تاريخ اجراي رديف (85) جدول ميزان جرايم و تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور مربوط به سال1384، پيوست تصويبنامه شماره 65323/ت32116هـ مورخ 11/11/1383، موضوع جريمه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسايل نقليه عمومي، 1/12/1384 تعيين مي شود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي رجبعلي صادقي به عنوان استاندار استان چهارمحال و بختياري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/82130 مورخ 10/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قـوانـين و مقررات مربـوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشـور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي رجبعلي صادقي به عنوان استاندار استان چهارمحال و بختياري تعيين ميشود.
تصويبنامه درمورد انتخاب آقاي عبداله سهرابي به عنوان استاندار استان مركزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/84624 مورخ 17/7/1384 وزارت كشور و بهاستناد بند(3) مادهواحده قانون راجع بهحذف فرمان همايوني در قـوانيـن و مقـررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي عبداله سهرابي به عنوان استاندار استان مركزي تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي قوام نوذري چليچه به عنوان استاندار استان زنجان
هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 17/7/1384 بنـا بـهپيشنهـاد شمــاره 1/84623
مورخ 17/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي قوام نوذري چليچه به عنوان استاندار استان زنجان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي رحيم قرباني بعنوان استاندار استان آذربايجان غربي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي رحيم قرباني به عنوان استاندار استان آذربايجان غربي تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي مرتضي اعتمادالاسلام بختياري به عنوان استاندار استان اصفهان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83197 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايونـي در قوانين و مقـررات مربوط بـه انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشـور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي مرتضي اعتماد الاسلام بختياري به عنوان استاندار استان اصفهان تعيين ميشود
تصويبنامه درخصوص لغو تصويبنامه موضوع الحاق مؤسسه گفتگوي بينالمللي فرهنگها و تمدنها و بيان آزادي، رشد و آباداني ايران به فهرست موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 29277/ت 264 هـ مورخ 11/5/1384 لغو ميشود.
تصويبنامه راجع به هزينههاي غيرعملياتي شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي
هيئت وزيران درجلسه مورخ20/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي علياكبر عرب مازار به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ24/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (12) تصويبنامه شماره 27133/ت23913هـ مورخ 10/6/1380، موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي علياكبر عرب مازار به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تشكيل ستادي درخصوص روابط اقتصادي و تجاري و صدور خدمات فني و مهندسي و پيگيري همكاريهاي مهم و راهبردي با كشورهاي آفريقايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تشكيل ستادي به منظور هماهنگي، انسجام در تصميمگيري و اقدامهاي مربوط به مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افعانستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي سيد مسعود حسيني به عنوان استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/82129 مورخ 10/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي سيد مسعود حسيني به عنوان استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي محمدرضا رضازاده به عنوان استاندار استان فارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/88680 مورخ 27/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي محمدرضا رضازاده به عنوان استاندار استان فارس تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي ابوالقاسم عاصيمذنب به عنوان استاندار استان يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/88681 مورخ 27/7/1384 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي ابوالقاسم عاصي مذنب به عنوان استاندار استان يزد تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي عباس محتاج به عنوان استاندار استان قم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/92026 مورخ 8/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي عباس محتاج به عنوان استاندار استان قم تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي علي نيكزادثمرين به عنوان استاندار استان اردبيل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/90767 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي علي نيكزادثمرين به عنوان استاندار استان اردبيل تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي محمد معمارزاده به عنوان استاندار استان آذربايجان شرقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/85908 مورخ 20/7/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمد معمارزاده به عنوان استاندار استان آذربايجان شرقي تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي حاج علي افراشته به عنوان استاندار استان بوشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/90764 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي حاج علي افراشته به عنوان استاندار استان بوشهر تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي سيداحمد نصري به عنوان استاندار استان قزوين
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 1/90765 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيداحمد نصري به عنوان استاندار استان قزوين تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تمديد مهلت مقرر درتبصره الحاقي ماده (8) آئيننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
هيئتوزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا بهپيشنهاد شماره20/10322/9882ـ2/12 مورخ 2/8/1384 وزارت نفت و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ مصوب 1376ـ تصويب نمود:
مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 36496/ت33863هـ مورخ 5/7/1384 تا پايان فروردين سال 1385 تمديد ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع مأموريت كاركنان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسات جهادنصر، جهاد استقلال و جهادتوسعه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5274/020 مورخ 16/4/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي و به استناد بند « ب» ماده (11) قانون استخـدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به پرداخت تسهيلات بانكي براي تسريع طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص جلب مشاركت سرمايهگذاران داخلي و خارجي توسط سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان انرژي اتمي ايران مجاز است نسبت به جلب مشاركت سرمايهگذاران داخلي و خارجي (اعم از دولتي و خصوصي) در پروژه فرآيند غنيسازي نطنز اقدام نمايد. شيوههاي اجرايي و سهم هركدام از شركاء بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي محمدرضا محسنيثاني به عنوان استاندار استان لرستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/92025 مورخ 8/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمدرضا محسني ثاني به عنوان استاندار استان لرستان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به منطقه گردشگري در استان خراسان جنوبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/8/1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل شد، بهاستناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
براي رونق گردشگري در استان خراسان جنوبي، منطقه بوذرجمهر قائن و منطقه دره بند بيرجند به عنوان منطقه نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
اصلاح بند (4) ماده (1) تصويبنامه موضوع انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ15/8/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 141972/101 مورخ15/8/1384سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (1) تصويبنامه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 23/3/1384 اضافه ميشود:
« تبصره4ـ آن دسته از روستاهاي كشور كه تبديل به شهر نشدهاند و درسال 1384 در بخشهاي جدول اين تصويبنامه درج نشدهاند، در حد مناطق ضريب (6) جدول اصلاحي پيوست بر مبناي حقوق گروه مربوط و ضريب سال 1384، مشمول فوقالعاده جذب و نگهداري ميشوند.»
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي حسين صفايي به عنوان نماينده وزارت جهادكشاورزي در كميته موضوع ماده (45) قانون اصلاحي مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13485/020 مورخ 14/8/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (45) قانون اصلاحي مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
آقاي حسين صفايي به عنـوان نماينده وزارت جهـاد كشـاورزي در كميتـه موضـوع ماده (45) قانون اصلاحي مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي جانشين آقاي علياكبر مهرفرد ميشود.
تصويبنامه درمورد شرح وظايف دفاتر كارآفريني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 58800 مورخ 2/7/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي موظفند حسب ضرورت بنا به اعلام وزارت كار و اموراجتماعي، شرح وظايف پيوست را كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از طريق ايجاد دفاتر كارآفريني با استفاده از پستهاي سازماني مصوب موجود زير نظر مستقيم وزير يا بالاترين مقام مسؤول سازمان و يا با اضافهكردن شرح وظايف يادشده به وظايف يكي از معاونتهاي موجود به انجام برسانند.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 37929/ت25504هـ مورخ 16/8/1380 ميشود و نظارت بر اجراي آن برعهده وزارت كار و امور اجتماعي است.
تصويبنامه درخصوص تعيين تعرفههاي مربوط به انجام خدمات آزمايشهاي استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 14018/11 مورخ 2/8/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد بند « پ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تعرفههاي مربوط به انجام خدمات آزمايشهاي استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: آقايان سيد مسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ داود دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ ابراهيم شيباني ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و علي سعيدلو ـ معاون اجرايي رييس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نميباشند، تعيين ميشوند. تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت آراء در امور اجرايي يادشده اتخاذ ميگردد، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاتباع ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي علي عبداللهي عليآبادي به عنوان استاندار استان گيلان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/94952 مورخ 15/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي علي عبداللهي علي آبادي به عنوان استاندار استان گيلان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي محمدرضا نقدي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امر مبارزه با قاچاق
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري سومين گردهمايي بينالمللي نشريات پزشكي در منطقه مديترانه شرقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 129116مورخ 5/6/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي در حال توسعه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 102768/8300هـ/ب مورخ 2/5/1384 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 70410/ت29501هـ مورخ 4/12/1383 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي مجيد غفوري روزبهاني به عنوان استاندار استان كرمانشاه
هيئت وزيـران در جلسـه مورخ 29/8/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 1/100584 مورخ 29/8/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي مجيد غفوري روزبهاني به عنوان استاندار استان كرمانشاه تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد عدم استفاده از نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد در دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 121061/101 مورخ 11/7/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته و مصرف نشده دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 29/8/1384 بنا بهپيشنهـاد شماره 32276/11187/56
مورخ 17/8/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني واردات شكر سفيد
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه سود بازرگاني واردات شكر سفيد به ميزان پنجاه درصد (50%) و سود بازرگاني شكر خام به ميزان سي درصد (30%) تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به پرداخت پاداش به بازنشستگان قبل از سال 1378
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 85449/101 مورخ 15/5/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه شركتهاي دولتي مكلفند به بازنشستگان قبل از سال 1378 خود كه پاداش موضوع ماده (1) آييننامه اجرايي بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 48572/ ت29448 هـ مورخ 18/11/1382 را دريافت نكردهاند، از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايند.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي غلامحسين الهام به سمت سخنگوي هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و در اجراي ماده (3) آييننامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت، ـ مصوب 1376 ـ تصويب نمود:
آقاي غلامحسين الهام به سمت سخنگوي هيئت دولت تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي علي محمد آزاد به عنوان استاندار استان ايلام
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 6/9/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره1/90766 مورخ 6/9/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي علي محمدآزاد به عنوان استاندار استان ايلام تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين كليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/9/1384 كه در مركز استان ايلام تشكيل گرديد، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
كليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق كمتر توسعـه يافتـه موضـوع تبصـره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ تعيين ميشوند.
تصويبنامه در خصوص فهرست دستگاههاي موضوع بند « ذ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122744/101 مورخ 16/7/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ذ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فهرستهاي چهارگانه اقلام به روزشده مواد روانگردان
هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 13/9/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 201402 مورخ 21/8/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنـاد ماده (1) قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) ـ مصوب 1354ـ تصويب نمود:
فهرستهاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان، به شرح جداول پيوست اين تصويبنامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، جايگزين فهرست پيوست تصويبنامه شماره 15372/ت30726هـ مورخ 28/4/1383 هيئت وزيران ميشود.
تصويبنامه راجع به تعطيلي روزهاي چهارشنبه 16/9/1384و پنجشنبه 17/9/1384 بعلت آلودگي هوا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 به استناد ماده (2) الحاقي لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور ـ مصوب 1378ـ تصويب نمود:
با توجه به آلودگي هوا، روزهاي چهارشنبه 16/9/1384 و پنجشنبه 17/9/1384 در تهران، ري و شميرانات تعطيل رسمي (عمومي) اعلام ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي مهدي ذاكرالحسيني به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/29822 مورخ 15/9/1384 وزارت مسكن و شهرسازي و در اجراي ماده (12) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
آقاي مهدي ذاكرالحسيني به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن تعيين ميشود.
تصويبنامه درمورد ميزان درصد جانبازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 67 ـ 28/820/400 مورخ 28/6/1384 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود: جدول ماده (2) آييننامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، موضوع تصويب نامه شماره 28862/ت17679هـ مورخ 6/5/1377 به شرح جدول زير اصلاح ميشود.
ميزان درصد جانبازي |
ميزان كسر ساعت كار موظف |
25% تا 29% |
45 دقيقه |
30% تا 39% |
60 دقيقه |
40% تا 49% |
90 دقيقه |
50% تا 59% |
120 دقيقه |
60% تا 69% |
150 دقيقه |
70% به بالا |
210 دقيقه |
اصلاح تصويبنامه تغيير جدول موضوع آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان ايران (مأموران ثابت)
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره29058/ت31078هـ مورخ 11/5/1384 كه براسـاس طرح پيشنهـادي تنظيـم و ابـلاغ شده است، عبارتهاي « جدولهاي پيوست» و « جـدولهـاي شمـاره (1) و (4)» به اشتبـاه به ترتيب به صـورت « جـدول پيـوست» و « جدول شماره (4) » تحرير شده است، لذا ضمن ارسال جدول شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب وارداتي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 8/8/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب وارداتي تا تاريخ 1/12/1384 به ميزان سي درصد (30%) و بعد از آن به ميزان صفر درصد (0%) تعيين ميگردد.»
تصويبنامه در مورد سطح كارگروه مشترك اقتصادي ايران با كويت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1077/904 مورخ 9/8/1384 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري اجلاس كميسيونرهاي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 193450 مورخ 11/8/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانـون نـحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي ابوطالب شفقت به عنوان استاندار استان مازندران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/111032 مورخ 27/9/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي ابوطالب شفقت به عنوان استاندار استان مازندران تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهيهاي تبريك از طريق روزنامهها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهيهاي تبريك از طريق روزنامهها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي ممنوع است.
اصلاح بند چهارم تصويبنامه موضوع انتقال كاركنان شاغل در شركت آب منطقهاي به شركت آب منطقهاي استاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/45182 مورخ 8/8/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
بند(4) تصويبنامه شماره 29183/ت33559هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
«4ـ وزارت نيرو موظف است با رعايت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و متناسب با تشكيلات جديد شركتهاي آب منطقهاي و به منظور تعيين تكليف نيروي انساني مازاد، نسبت به تهيه و پيشنهاد دستورالعمل بازخريدي مورد نياز خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به هيئت وزيران اقدام نمايد.»
تصويبنامه راجع به تعيين تعرفه براي بذر ذرت آغشته به سم و تغيير تعرفه تخم شبدر
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 16/7/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 253338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي اسماعيل نجاربه عنوان استاندار استان كردستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/108111 مورخ 8/10/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي اسماعيل نجار به عنوان استاندار استان كردستان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي بهروز مرادي به عنوان استاندار استان همدان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8/108112 مورخ 8/10/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي بهروز مرادي به عنوان استاندار استان همدان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/9/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري پنجمين گردهمايي بينالمللي تربيت بدني و علوم ورزشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2176/16 مورخ 16/5/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غيرايراني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره الحاقي ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران ـ مصوب 1337 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص انتصاب مديران استاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد تعيين مناطق جمكران و خلجستان به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1384 كه در مركز استان قم تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
به منظور استفاده از ظرفيتهاي گردشگري طبيعي، تاريخي و زيارتي جمكران و خلجستان، دو منطقه يادشده به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي منطقهاي انجمن بينالمللي پاركهاي علمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4808/16 مورخ 26/5/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه تسريع در اجراي طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي بخشهاي آب و كشاورزي و آبرساني به شهرها و روستاها در استانهاي جنوب و جنوب شرقي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 92672/8230هـ/ب مورخ 13/4/1384 تصويب نمود:
تصويبنامهشماره62164/ت31971هـ مورخ11/11/1383 بهشرحزير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به پرداخت مبلغ سيصدهزار (000/300) ريال بن غيرنقدي به مناسبت عيد سعيد غدير خم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (چ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
كليه دستگاههاي اجرايي به مناسبت عيد سعيد غدير خم از محل اعتبارات مصوب يا منابع داخلي خود مبلغ سيصدهزار (000/300) ريال بن غيرنقدي به كليه كاركنان شاغل اعم از رسمي، غيررسمي و شركتي و بازنشسته و مستمريبگير پرداخت نمايند.
تصويبنامه راجع به تعيين مناطق گردشگري و طبيعي (اكوتوريسم) استان هرمزگان
هيئتوزيران در جلسه مورخ22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد كاهش سود بازرگاني شكرخام
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد ميشود.
تصويبنامه راجع به كاهش سود بازرگاني نخود، لپه، عدس و پياز
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري در استان هرمزگان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد بند (ض) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور تصويب نمود:
وزارت نيرو نسبت به افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري از هفت ماه به نه ماه در استان هرمزگان اقدام نمايد. تعرفه يادشده در بقيه ايام سال براساس تعرفه تابستاني محاسبه ميشود.
تصويبنامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي صادرات گاز ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ18/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7885ـ2/12 مورخ 8/5/1384 وزارت نفت و به استنـاد تبصـره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20419ـ1 مورخ 18/10/1384 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (19) پروتكل ايمني زيستي كنوانسيون تنوع زيستي، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب وزراي هيئت وزيران در شوراي عالي اداري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 به استناد ماده (1) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (154) قانـون توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
وزيران كشور، امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهعنوان وزراي منتخب هيئت وزيران در شوراي عالي اداري تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به اختيارات هيئت وزيران درخصوص وضع و اصلاح آييننامههاي پيشبيني شده در قانون كار ـ مصوب 1369 ـ
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 2/11/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 102864 مورخ 28/10/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيئت وزيران درخصوص وضع و اصلاح آييننامههاي پيشبيني شده در قانون كار ـ مصوب 1369ـ به كارگروهي مركب از وزيران كار و امور اجتماعي (رييس)، صنايع و معادن، دادگستري، كشور و جهاد كشاورزي و عنداللزوم وزير ذيربط تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور ميباشد و مصوبات كارگروه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي در سال 1384
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12847/020 مورخ 5/8/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي و به استنـاد مـاده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346 ـ تصويب نمود:
آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي در سال 1384 به شرح فهرست پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، تعيين ميگردد.
لغو تصويبنامه موضوع افزايش سرمايه شركتهاي مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 98180/101 مورخ 8/6/1384 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 23107/ت33313هـ مورخ 18/4/1384 لغو ميشود.
تصويبنامه راجع به تعطيلي بعضي از دفترها و نمايندگيهاي خارج از كشور وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبناء، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب براي كليه كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان ابوموسي اعم از كشوري و لشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1384 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370 ـ تصويب نمود:
براي كليه كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان ابوموسي اعم از كشوري و لشگري فوقالعاده خاصي به ميزان صددرصد (100%) حقوق مبناء، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به شرط عمل متقابل
هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 16/11/1384 بنــا بـه پيشنهــاد شمــاره 752/12ـ563/200/730 مورخ 25/10/1384 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كلكشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامه سياسي و سه ماهه براي دارندگان گذرنامه خـدمت بين دولت جمهـوري اسلامي ايـران و دولت جمهـوري تـونس به شرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه در مورد ظرفيتهاي گردشگري استان بوشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در مركز استان بوشهر تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
به منظور استفاده از ظرفيتهاي گردشگري استان بوشهر، منطقههاي دلوار و جزيره ميرمهنا به عنوان منطقههاي نمونه ملي گردشگري و منطقههاي جفيرگناوه و حماد ديلم به عنوان منطقههاي نمونه استاني گردشگري تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي بهروز همتي به عنوان استاندار استان خراسان شمالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/131177 مورخ 16/11/1384 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي بهروز همتي به عنوان استاندار استان خراسان شمالي تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1384 را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل ماده (17)آييننامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه
هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 23/11/1384 بنا به پيشنهاد مشـترك شـماره 26775/41/1 مورخ 4/11/1384 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در ماده (17) آييننامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص و دستور رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح زير قابل پرداخت است:
تصويبنامه درخصوص واگذاري صددرصد (100%) سهام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم، موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 33903/ت33815هـ مورخ 16/6/1384 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/11/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و بهاستنـاد بنـد « 8» ماده (3) قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب1384 ـ تصويب نمود:
آقايان محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا زالپور و محمدرضا مقدسي به عنوان اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، موضوع بند « 8» ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بينالمللي جهت تأمين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4180/هـ مورخ 21/9/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (85) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تنفيذ تصويبنامه شماره 74968/ت32599هـ مورخ 26/12/1383براي اجرا در سال1385
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در مركز استان بوشهر تشكيل شد، به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 74968/ت32599هـ مورخ 26/12/1383 براي اجرا در سال 1385 تنفيذ ميشود.
مصوبه راجع به ميزان سرعت مجاز انواع وسايل نقليه در راههاي برون شهري
به منظور تأمين ايمني تردد و حمل و نقل عمومي جادهاي و با استناد به مواد 3 و 19 قانون ايمني راهها و راهآهن و اصلاحيههاي بعدي آن و نيز تبصره 3 ماده 126 آئيننامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1384 هيأت وزيران، حداكثر سرعت مجاز وسايل نقليه در راههاي برون شهري كشور به شرح زير تعيين ميگردد:
تصويبنامه راجع به برگشت درآمدهاي ارزي حاصل ازفروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي
هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 30/11/1384 بنا بهپيـشنهاد شماره 203103ـ313 مورخ 25/11/1384 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و بهاستناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در اجراي قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور ـ مصوب 1384ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بعنوان نماينده ويژه رييسجمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بهاستناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ابطال تصويبنامه شماره 27961/ت 33388 هـ مورخ 8/5/1384
هيئت وزيـران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 27332/783/هـ
مورخ 17/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 27961/ت 33388 هـ مورخ 8/5/1384 لغو ميگردد.
تصويبنامه راجع به منطقههاي گردشگري در استان چهارمحال و بختياري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشـكيل شـد، به استنـاد مـاده (8) قـانـون تشكيـل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگـري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
منطقههاي شيدا، سامان، چغاخور و كوهرنگ در استان چهارمحال و بختياري با رعايت ضوابط زيست محيطي به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري ملي تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به عملكرد بازرس يا بازرسان شركتها
هيئت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29746/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري هجدهمين گردهمايي بينالمللي خوارزمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5821/16 مورخ 3/7/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارتبركاهش هزينههاي غيرضرور وجلوگيري ازتجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
برگزاري هجدهمين گردهمايي بينالمللي خوارزمي توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از محل اعتبارات ريالي و ساير امكانات سازمان يادشده با رعايت كامل صرفهجويي مجاز است.
تصويبنامه راجع به مرجع حل اختلاف بين دستگاههاي اجرايي استاني و سازمانها و تشكيلات سازمانهاي اداري در استانها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در صـورت اختـلاف بين دستگاههاي اجرايـي استاني و سازمانها و تشكيـلات سازمانهاي اداري در استانها، نظر استاندار كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط اتخاذ ميشود، ملاك عمل خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/48636 مورخ 21/8/1384 وزارت نيرو و به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به جداول پيوست آييننامه اجرايي بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 19188/1 مورخ 24/9/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
جداول شماره (3)، (4) و (6) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد جايگزين جداول مربوط در پيوست آييننامه اجرايي بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، موضوع تصويبنامههاي شماره 19416/ت33108هـ مورخ 21/4/1384 و شماره 25559/ت33522هـ مورخ 10/5/1384 ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 185217/8775هـ/ب مورخ 30/9/1384 تصويب نمود:
در بند (6) تصويبنامه شماره 5650/ت32850هـ مورخ 18/2/1384، از تاريخ اعلام ايراد عبارت «ضمانتنامه بانكي» جايگزين عبارت « اسناد تعهدآور شركتها (به استثناي وثيقه ملكي)» ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع افزايش سود بازرگاني انواع ماشينآلات راهسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 165792/8670هـ/ب مورخ 29/8/1384 تصويب نمود:
در تبصره (1) بند (3) تصويبنامه شماره 25156/ت31200هـ مورخ 27/4/1384، از تاريخ اعلام ايراد، عبارت « سال ساخت» جايگزين عبارت « پنج سال قبل» ميگردد.
تصويبنامه راجع به عدم به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي در دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
امور اقتصـادي و دارايـي، كار و امـور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1385ـ1384
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19/9/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 و شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص كاهش سود بازرگاني ماهي آزاد
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني ماهي آزاد مشمول رديف 03032200 از (26%) به (4%) كاهش مييابد.
تصويبنامه راجع به اوراق منتشر شده فروش نرفته توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (13) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به كاهش سود بازرگاني گوشت گاو و گوسفند يخزده و دام زنده
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سودبازرگانيگوشتگاو يخزده مشمول رديف0202 از (46%) به (11%)كاهش مييابد.
سود بازرگاني گوشت گوسفند يخزده مشمول رديف 0204 از (46%) به (11%) كاهش مييابد.
سود بازرگاني دام زنده (گاو، گوسفند و بز) مشمول رديف 1021090 و 01029090 از (16%) به صفر و رديف تعرفههاي 0101000، 01041000 و 01042000 از (11%) به صفر كاهش مييابد.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي عباس محسني به عنوان نماينده بورس كالاهاي كشاورزي جهت عضويت در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21299/020 مورخ 3/12/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند « 9» ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ تصويب نمود:
آقاي عباس محسني به عنوان نماينده بورس كالاهاي كشاورزي جهت عضويت در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، موضوع بند «9» ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد انتخاب منطقههاي مخملكوه خرمآباد، شوراب خرمآباد و گهركوه در استان لرستان به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1384 كه در مركز استان لرستان تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص شركت ارتباطات سيار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به عدم پرداخت پاداش و عيدي و غيره به مديران شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويبنامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك انتشار آگهيهاي تبريك از طريق روزنامهها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5360/هـ مورخ 30/11/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بـانـك مـركـزي جمهـوري اسـلامـي ايـران از شمـول تصـويبنـامـه شمـاره 62513/ت34294هـ مورخ 6/10/1384 و مشروط به عدم تسري به ساير بانكها، مستثني ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب كارگروه بررسي آييننامههاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح ماده (9) تصويبنامه موضوع هزينههاي غيرعملياتي شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 192235/8815 هـ / ب مورخ 11/10/1384 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، در ماده (9) تصويبنامه شماره 42678/ت32829هـ مورخ 24/7/1384، پس از عبارت « كاركنان دستگاه يادشده» عبارت « به نحوي كه با كاهش در هزينههاي غيرعملياتي ماليات عليالحساب رديف 110102 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور تأمين گردد» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به تأمين مالي طرح خريد شش دستگاه واگن مولد برق
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4180/هـ مورخ 21/9/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (85) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (13) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميانمدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1ـ تأمين مالي طرح خريد شش دستگاه واگن مولد برق تا سقف مبلغ چهار ميليون و سيصد و شصت و سه هزار (000،363،4) دلار و بابت هزينه تضمين اعتبار صادراتي طرح مزبور تا سقف مبلغ دويست و بيست و دو هزار و پانصد و سيزده (513،222) دلار توسط شركت قطارهاي مسافري رجاء.
2ـ تأمين مالي طرح خريد 120 دستگاه ريل باس تا سقف مبلغ يكصد و بيست ميليون و پانصد و پنجاه و يك هزار و هفتصد و بيست و شش (726،551،120) يورو توسط شركت قطارهاي مسافري رجاء.
3ـ تأمين مالي طرح خريد 35000 تن ريل بخش ايتاليا تا سقف مبلغ دوازده ميليون و دويست و پنجاه هزار (000،250،12) يورو توسط شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران.
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان شمالي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 135454/42/4/1 مورخ 18/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان شمالي تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سيـاسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 128649/42/4/1 مورخ 5/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند.
تصويبنامه در مورد ساعت شروع كار مدارس و كليه سازمانهاي اداري و بانكها
هيأتوزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به استقرار نمايندگان وزارت امور خارجه در فرودگاههاي بينالمللي امام خميني (ره)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها بعنوان محصول نهايي وجود دارد
هيئت وزيران درجلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزيكشور، موضـوع نامه شمـاره 45752 مورخ 5/11/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند « هـ » ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عـوارض و سايـر وجـوه از توليدكنندگان كالا، ارايهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين برنامه زمانبندي واگذاري سهام سه شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع و معدني ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 50979 مورخ 7/12/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب منطقههاي پارك جنگلي قرق ـ دلند ـ كبودوال و امام رضا (ع) در استان گلستان به عنوان منطقههاي نمونه گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل شد، به استناد ماده(8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل شـد، بـه استنـاد تبصـره (1) مـاده (69) قانـون تنظيـم بخشـي از مقـررات مـالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت درخواست سازمان تربيت بدني براي استفاده از اراضي منابع طبيعي به منظور احداث مجتمع ورزشي دركليه شهرها و روستاهاي كشور، زمين لازم را واگذار نمايد.
تصويبنامه راجعبه ورود وسايل زندگي مورد استفاده ساكنين شهرستان ابوموسي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1384 به استناد بند «ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
ورود وسايل زندگي مورد استفاده ساكنين شهرستان ابوموسي، موضوع جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، با معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز است، فرمانداري ابوموسي نظارت لازم را در اين زمينه به عمل خواهد آورد.
تصويبنامه راجعبه تعيين حقآبه مربوط به اراضي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل شد، به استناد ماده (51) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ تصويب نمود:
تعيين حقآبه مربوط به اراضي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري كه توسط كشاورزان با استفاده از روشهاي جديد برداشت، تحت پوشش كشت قرار گيرد، توسط وزارت نيرو به استاندار تفويض ميگردد.
تصويبنامه راجعبه قيمت خريد تضميني محصولات زير براي سال زراعي 1385ـ1384
وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند: قيمت خريد تضميني محصولات زير براي سال زراعي 1385ـ1384 به شرح زير تعيين ميگردد:
رديف |
نوع محصول |
نرخ خريد تضميني (كيلوگرم/ريال) |
1 |
برنج ارقام خزر ـ فجر ـ ساحل و ارقام مشابه |
6800 |
2 |
برنج ارقام ندا ـ نعمت و ارقام مشابه |
5600 |
3 |
برنج ارقام سپيدرود و ارقام مشابه |
5800 |
4 |
برنج ارقام چرام و ارقام مشابه |
4900 |
5 |
برگ سبز چاي درجه 1 |
3250 |
6 |
برگ سبز چاي درجه 2 |
1900 |
7 |
پيله ابريشم |
33000 |
تصويبنامه راجعبه تعيين حق سرانه بيمه پايه درمان خويش فرمايان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 23691/100 مورخ 22/12/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه لغو واگذاري فعاليتهاي مربوط به عرضه و توزيع فرآوردههاي اصلي و فرعي نفتي به بخش غيردولتي مربوط به جايگاه سوخت در فرودگاهها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واگذاري فعـاليتهـاي مربوط به عرضـه و توزيـع فرآوردههاي اصلـي و فرعي نفتي بهبخش غيردولتي مربوط بهجايگاه سوخت در فرودگاهها موضوع تصويبنامه شماره 58271/ت23865هـ مورخ 20/12/1379 لغو ميگردد.
تصويبنامه راجعبه تعيين اعتبار هزينهاي از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه تأييد كليه تبليغات محصولات غذايي از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 301558 مورخ 30/11/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه راجعبه تدوين ضوابط، دستورالعملها و استانداردهاي مربوط به موضوعات مصاديق نظم و انضباط اداري و مالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 184417/8768 هـ/ب مورخ 29/9/1384 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 69803/ت32396 هـ مورخ 15/12/1383 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح تصويبنامه راجعبه فوقالعاده ويژه پرستاران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 168599/623 مورخ 10/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصـويبنامه شمـاره 2774/ت30397هـ مـورخ 29/1/1383 بعـد از عبـارت «متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» عبارت « و ساير دستگاههاي اجرايي» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به فهرست دستگاههاي موضوع بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 227818/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب1358ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حـداقـل حقـوق مستخـدمين شـاغل و بازنشستـه و آمـاده به خدمت ـ مصـوب 1358 ـ و تبصـره مـاده (22) قانـون نظـام هماهنگ پرداخت كاركنـان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/50/52493 مـورخ9/9/1384وزارت نيرو و به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت نيرو مجاز است با رعايت قوانين و مقررات ذيربط ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق را در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظيم و از تاريخ 1/1/1371 در قالب احكام و رويه مورد عمل خود (از جمله ويژگيها و امتيازات مترتب بر شغل و شاغل) اجرا نمايد. دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت نيرو با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
اين تصـويبنامه جايگزين تصـويبنامه شمـاره63624/ت580هـ مورخ17/1/1372 ميگردد.
-
شماره هـ/81/362 31/2/1384
تاريخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 25 كلاسه پرونده: 81/362
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي شركتها و مؤسسات مسافربري شمال خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميمات شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب رأي شماره 118 مورخ 27/6/1372 شركتها و مؤسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفي مستثني شده، معالوصف دفتر حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 و هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني نيز طي نامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 شركتها و مؤسسـات مذكور را مشمول قانون نظام صنفي دانسته و به تبع آن اداره بازرگاني و مجمع امور صنفي شهرستان بجنورد طي نامه شماره 5105 مورخ 3/9/1381 اين مؤسسات را ملزم به اخذ پروانه كسب از مجمع امور صنفي نموده كه مغاير با رأي شماره 118 مورخ 27/6/1372 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد. با عنايت به مراتب مطروحه استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال تصميم معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و تصميم هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني را دارد. مديركل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شـماره 5363/42 مـورخ 5/11/1381 اعلام داشـتهاند، 1ـ در سال 1367 وزارت راه و ترابري با استناد به بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري مصوب سال 1353، مؤسسات و بنگاههاي حمل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جادهاي) را كه داراي ضوابط صنفي و اتحاديه مستقل بودند منحـل و به لحـاظ اينكه بنـد 13 ماده 7 قانون مذكور را (مستنداً به تبصره يك ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي) قانون خاص تلقي نموده لذا صنف حمل و نقل جادهاي را مستثني از قانون عام نظام صنفي اعلام كرده و عملاً اتحاديه صنف مذكور منحل و امور مربوطه را تحت سرپرستي سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور قرارداد. متعاقب آن نيز هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در جلسه مورخ 7/2/1367 خود مؤسسات فوقالذكر را از شمول قانون نظام صنفي مستثني محسوب نمود. 2ـ پس از آن با توجه به مشكلات ايجاد شده در مورد نحوه فعاليت و نظارت بر مؤسسات مذكور، اتحاديه صنف مؤسسات حمل و نقل تهران طي دادنامه شماره 118 مورخ 27/6/1372 شكوائيهاي نسبت به تصميم اتخاذ شده به آن هيأت ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران و اتحاديه صنف مسافربريهاي تهران نيز با انجام مكاتباتي با معاونت حقوقـي و امور مجلس رياست جمهوري و همچنين دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواستار نقض نظريه وزارت راه و ترابري و مصوبـه هيأت عالي نظارت شدند كه نهايتاً معاونت حقوقـي و امور مجلس رياست جمهوري بـه شرح بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 اظهار نظر نمودند. 3ـ بنابراين استناد وزارت راه و ترابري به بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب سال 1353 با توجه به عموميت ماده 2 قانون نظام صنفي نميتوانست موجبي براي مستثني بودن صنف مسافربري از شمول قانون نظام صنفي تلقي گشته و از مصاديق تبصره يك ذيل ماده 2 محسوب گردد. زيرا، در بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري صريحاً مقرر گرديده در مورد صدور پروانه تأسيس مؤسسات ترابري مراجع صلاحيتدار ( در اين مورد مرجع صالحه اتحاديه و ساير سازمانهاي صنفي ميباشند) مكلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابري را در تأسيس اينگونه مؤسسات جلب نمايند لذا مراتب مجدداً در جلسه مورخ 3/12/1379 هيأت عالي نظارت مطرح و مفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 7/2/1367 هيأت لغو و بر شمول قانون نظام صنفي بر فعاليت واحدهاي مزبور را مورد تأكيد و تصويب قرار داد و مقرر گرديد كليه اتحاديههاي صنفي مؤسسات حمل و نقل كه قبلاً در شهرهاي كشور موجوديت داشته و پس از خروج فعاليت اين قبيل واحدها از شمول قانون نظام صنفي غير فعال گرديده بودند، مجدداً فعال و ساماندهي شوند. وليكن قبل از تحصيل پروانه كسب از اتحاديه، مجوز فعاليت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور اخذ و سپس از اتحاديه صنف مربوطه پروانه كسب دريـافـت دارنـد. عليايحال رد شكايت مطروحه مورد درخواست ميباشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشتهاند، 1ـ هر چند بموجب قوانين متعددي از جمله قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري (مصوب 1353) و قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري (مصوب 1368) صدور پروانه فعاليت ونظارت بر نحوه فعاليت مؤسسات حمل و نقل جادهاي به وزارت راه و ترابري محول شده است، اما وجود مقررات مذكور به منزله مقررات خاص صنفي براي اينگونه مؤسسات تلقي نشده و موجب استثناي اين مؤسسات از قانون نظام صنفي به موجب حكم تبصره يك ماده (2) آن قانون نميگردد. به علاوه وجود مقرراتي راجع به لزوم استفاده از صورت وضعيت مسافربري و بارنامه (موضوع قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده ازصورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368) و يا احكامي در خصوص جرايم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جادهها (موضوع ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1376) نميتواند به عنوان قوانين خاص صنفي براي اين مؤسسات تلقي و موجب استثناي آنها از شمول حكم ماده (2) قانون نظام صنفي تلقي گردد، زيرا عليالاصول نظام صنفي مبين چگونگي اداره امور صنفي توسط نظامات و تشكلهاي صنفي است و اختيارات حكومتي دستگاههاي دولتي در عرض آنها نيست. بنابراين مؤسسات حمل و نقل جادهاي معاف از قانون نظام صنفي نميباشند. 2ـ بر خلاف آنچه كه شاكي در دادخواست خود عنوان نمودهاند اساساً رأي شماره (118) مورخ 27/6/1372 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن حكمي مبني بر استثناي شركتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي از مقررات قانون نظام صنفي نميباشد و بالتبع نظـريه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و نامه هيأت عالـي نظارت وزارت بازرگاني نيز از اين جهت مغايرتي با رأي اخيرالذكر ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 18 - ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آييننامه اجرائي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
شماره هـ/80/250 31/2/1384
تاريخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 18 كلاسه پرونده: 80/250
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدمحمدحسيني رئيس شعبه اول رسيدگي به تعزيرات حكومتي شاهرود.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آييننامه اجرائي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، به موجب قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 و اصلاحيه آن مصوب 19/6/1373 قانونگذار محدوده عمل سازمـان تعـزيرات حكومـتي را صـريح و روشن مشخص نموده است ولكن در ماده 3 آييننامه اجرائي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات از جمله وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت را بازرسي و نظارت بر تخلفات مذكور در قانون تعـزيرات حكـومتي بـر شـمرده و در شرح آن به موجب جز 13 بند 12 ماده مذكور، سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين را جزء تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي اعلام نموده و بدين ترتيب صلاحيت سازمان مذكور را در تخلف ياد شده توسعه داده است. در حالي كه تنها مقنن حق تعيين صلاحيت و گسترش يا تقليل موضوعات قانون تعزيرات حكومتي را دارا است. مراتب جهت انجام خواسته به استحضار ميرسد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 58832 مورخ 22/12/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 36595/25/2 مورخ 4/12/1383 مديركل حقوقي وزارت بازرگاني نمودهاند در نامه اخير الذكر آمده است، به نظر ميرسد تهيه كنندگان آييننامه سازمان در بيان از ماده 34 قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 بهره جستهاند. مطابق ماده فوق «كليه سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هرگونه عدم همكاري و سهل انگاري تخلف محسوب ميشود و…» هر چند مطابق تبصره 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام قسمتهائي از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات سال 1367 لغو گرديده است اما تصريح شده كه وظايف و اختيارات مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آييننامه مصوب هيأت وزيران معين ميگردد. ناگفته نماند كه مجازات ياد شده در ماده 34 كامل و موثر نيست و نميتواند در مورد افراد صنفي و واحدهاي صنفي مستقيماً اعمال شود اما اين ايراد و اشكال نميتواند مبناي آوردن چنين بندي در آييننامه را غير قانوني سازد. در اجراء و عمل نيز وجود چنين بندي و قيد آن در فرمهاي مربوطه ميتواند موجب افزايش آگاهي رئيس شعبه از ماهيت ماجرا بوده و عنداللزوم در اعمال مجازات اشد موثر واقع گردد. وجود اين بند رأساً جرم مستقلي را احراز نخواهد نمود و صرفاً جنبه روشنگري و ايضاح دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضـور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 32 الي 36
شماره هـ/82/124 31/2/1384
تاريخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 32 الي 36
كلاسه پرونده: 82/124، 128، 149، 327 و 83/475.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ رضا شادمهرشريف 2ـ نصرالله شريفي 3ـ رضا حمزهبيگي 4ـ خسرو مقصودلو 5 ـ حسين رستمپور.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ اصلاح تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور 2ـ ابطال بند 2 و بند 7 و بند ج و تبصره آن از مصوبه شماره 9288/ت26490 مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران.
مقدمه: 1ـ آقاي حسين رستمپور به شرح دادخواست تقديمي خواستار اصلاح تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور شده است. 2ـ شكات ديگر در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 هماهنگي حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 مقرر شد. متأسفانه آييننامه اجرائي موضوع بند (ل) تبصره 4 قانون مذكور در موارد مورد شكايت مغاير قانون بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 37
شماره هـ/83/570 31/2/1384
تاريخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 37 كلاسه پرونده: 83/570
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منوچهر دانشمند.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ
1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/802 موضوع شكايت آقاي منوچهر دانشمند به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته ترميم حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1079 مورخ 18/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاكي از تاريخ 20/8/1358 با داشتن 20 سال سابقه خدمت و با اعطاء سنوات ارفاقي بازنشسته گرديده در سال 1381 حقوق بازنشستگي وي در اجراي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور ترميم گرديده است اما با توجه به اينكه بر اساس تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي قانون مذكور صرفاً سنوات ارفاقي موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و قانون حفاظت در برابر اشعه و مشمولان ماده 13 قانون حمايت از آزادگان در اصلاح حقوق بازنشستگي آنان قابل احتساب بوده لذا سنوات ارفاقي شاكي در اصلاح و ترميم حقوق بازنشستگي وي احتساب و منظور نگرديده كه با توجه به اينكه اقدامات ادارات طرف شكايت بر اساس مقررات فوق الاشعار انجام گرفته عليهذا ايراد و اشكالي به آن ملحوظ نيسـت و شكـايت شـاكي غيرموجه و محكوم به رد است.
2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي منوچهر دانشمند به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1079 مورخ 18/6/1382 صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري بهشرح دادنامه شماره 587 مورخ 16/4/1383 ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار نموده است.
ب ـ
1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 81/1290 مـوضوع شكايت آقاي نوراله فرساد به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته ترميم حقوق بازنشستگي به استناد تبصره يك اصلاحي ماده 74 قانون اصلاح موادي از قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1353 به شرح دادنامه شماره 1962 مورخ 10/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تنها استنثاء احتساب عنوان ارفاقي فقط مشمولين قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 1367 و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و ماده 13 قانون حمايت آزادگان مصوب 1368 ميباشد در حالي كه شاكي مشمول هيچ كدام از قوانين مذكور نبوده عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد.
2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت9/82/1459 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نوراله فرساد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1962 مورخ 10/10/1382 صادره از شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 31/6/1383 بر خلاف ادعاي سازمـان تجديدنظر خوانـده تبصره بنـد 2 آييننامه اجرائـي بند (ل) تبصره 4 قانـون بودجه سال 1381 محصور به مـوارد سهگانه نيست و قسمت اخيـر آن به قوانين سايـر مشمولان نيز اشـاره دارد و صدور رأي شماره 421 الي 440 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به مدت سنوات ارفاقي در تعيين حقوق بازنشستگي تصريح نموده اعتراض وارد تشخيص ميگردد و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت شاكي با احتساب ايام سنوات ارفاقي در تعيين حقوق بازنشستگي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤسـاي شـعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مـشاوره با اكـثريت آراء به شـرح آتي مبـادرت بـه صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 17 كلاسه پرونده: 80/106
شماره هـ/80/106 31/2/1384
تاريخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 17 كلاسه پرونده: 80/106
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم فريبا حسينزاده ناطقي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از انتقال از شهرستان آستارا به قزوين، اداره آموزش و پرورش آستارا در پاسخ به درخواست پرداخت هزينه سفر و نقل مكان طي نامه شماره 831/3558 مورخ 9/2/1380 مخالفت خود را اعلام نموده خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 وزارت آموزش و پرورش اقدام فرمايند. مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3/9850/810 مورخ 29/10/1383 ضمن درخواست توجه به مفاد نامه شماره 1/30201/710 مورخ 31/4/1380 كه قبلاً ارسال نموده اعلام داشته است، با توجه به مفاد دادنامه شماره 30 مورخ 1/10/1364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاكي مبني بر لزوم پرداخت هزينه سفر تأمين شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 26 الي 31 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شماره هـ/80/402 2/3/1384
تاريخ: 28/1/1384 شماره دادنامه: 26 الي 31
كلاسه پرونده: 80/402، 82/709 و 938، 83/176 و 282 و 668
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سـازمان تأمـين اجتـماعي 2ـ خـانم ناهيـد شـيد 3ـ خانـم صديقه فاطريفردوسي 4ـ خانم مليحه صالحزادآذر 5 ـ خانم نيره رحيميان 6 ـ رئيس شعبه 13 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعـبه نوزدهـم بـدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/454 موضـوع شكـايت خانـم مهين بانو مجيـديهمـداني به طرفيت سـازمان تأمين اجتمـاعي به خواسته، اصلاح مستمري بازنشستگي به لحاظ شمول ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 38 مورخ 22/1/1379 چنين رأي صادر نموده است، ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه قانون خاص بوده است از تاريخ 14/1/1366 توسط تبصره يك قانون نحوه تعديل نيروي انسـاني حاكم بر تبصـره يك ماده 74 قانون استخـدام كشـوري به طور ضمني نسخ شده است و ديگر كاربردي ندارد فلذا شكايت مشاراليها فاقد محمل قانوني اسـت و مردود اعلام مـيگـردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظـر در رسـيدگي به پـرونده كلاسه ت2/79/522 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين بانومجيدي به خواسته تجديدنظر در دادنامه 38 مورخ 22/1/1379 شعبه 19 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 77/454 به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 6/9/1380 چنين رأي صادر نموده است، گرچه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مقرر داشته حقوق بازنشستگي افرادي كه قبل از موعد مقرر قانوني بازنشسته ميشوند برابر متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ حقوق بيمه بوده احتساب گردد لكن ماده مذكور اقدامات معموله را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن دانسته است و با توجه به اينكه متعاقباً تبصره يك ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 مقرر داشته مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/1365 بوده و ميتوانند براساس مصوبه مزبور بازنشسته شوند و در تبصره يك ماده 74 قانون اخيرالذكر نيز احتساب حقوق بازنشستگي را براساس سنوات خدمت پيشبيني كرده است. بنابراين با توجه به وضع قانون و مقررات لاحق استناد تجديدنظرخواه به ماده 114 مصوب 1354 فاقد وجاهت قانوني ميباشد. بنابمراتب با عنايت به اينكه تجديدنظرخواه در تاريخ 25/12/1376 بازنشسته پيش از موعد شده و حقوق وي بر اساس مقررات حاكم در زمان بازنشستگي احتساب گرديده است تخلف از مقررات مشهود نيست و دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد ميشود. ب ـ1ـ شعبه 18 در رسيدگي به پرونده كلاسـه 77/618 موضـوع شكايت خانم ناهيـد شيـد بطرفيت سـازمـان تـأمين اجتمـاعي به خواسته اصلاح مستمري بازنشستگي به لحاظ شمول ماده 114 قانـون تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 734 مورخ 22/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب تبصره يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي مستخدمين رسمي يا ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در مشمول مستخدمين مقرر در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365 قرار گرفته و ميتوانند بر اساس تبصره مذكور و تبصرههاي الحاقي قانون فوقالذكر بازنشسته شوند و با توجه به اينكه بموجب ماده 2 قانون نحوه تعديل نيروي انساني بازنشستگي براساس درخواست مستخدم فقط براساس سنوات خدمت تجويز گرديده است لذا شكايت شاكيـه فـاقـد وجاهـت قانوني اسـت و رأي به رد شكايـت صـادر ميگـردد. 2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1/78/2248 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم ناهيد شيد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 734 مورخ 22/6/1378 شعبه 18 ديوان به شرح دادنامه شماره 702 مورخ 10/6/1379 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه مقرر داشته حقوق بازنشستگي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي قبل از موعد مقرر از جمله تجديدنظرخواه برابر متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است ميباشد و قسمت اول ماده مارالذكر كاركنان ياد شده را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي تابع ضوابط و مقررات قانون استخـدام كشـوري و تغييرات و اصلاحات بعـدي آن دانستـه است و نظر به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور صريح يا ضمني نسخ نگرديده لذا با اعلام ورود اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه معترضعنه فسخ و رأي به ورود شكايت تجديدنظر خواه و الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجابت خواسته مشاراليها و اصلاح حكم بازنشستگي براساس قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي صادر ميگردد. ج ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسـه 81/504 مـوضوع شكـايت خانم منيره تركمنيآذر به طرفيت تأمين اجتماعي به خواسته الزام سازمان به رعايت ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و پرداخت كليه ديون حاصله از اجراي ماده فوق به شرح دادنامه شماره 1302 مورخ 12/6/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه مدلول ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور ضمني يا صريح نسخ نگرديده پاسخ مشتكيعنه قانع كننده تشخيص نگرديد لذا خواسته شاكي وارد است و رأي به الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي و اصلاح حكـم بازنشستگي وفـق قسمت اخير مـاده 114 قانون تـأمين اجتماعي اعـلام ميگردد. 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/910 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 1302 مورخ 12/6/1381 شعبه دوم در پرونده كلاسه 81/504 به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 27/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي قانون خاص است و از تاريخ 14/11/1366 به موجب تبصره يك قـانون تعديل نيروي انساني حاكم بر تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري به طور ضمني نسخ گرديده و عملاً كاربردي ندارد. بنابراين ضمن نقض دادنامه بدوي رأي به رد شكايت صادر ميشود. دـ1ـ شعبـه 23 در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/2174 موضـوع شكايت خانـم صديقه فاطري به طـرفيت سـازمـان تـأمين اجتمـاعي به خواسته الزام سازمـان به اجراي مفاد ماده 114 قانون تأمين اجتماعي و اصلاح مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 859 مورخ 28/4/1382 چنين رأي صادر نموده است. ماده 114 قانون تأمين اجتماعي دو پيام دارد صدر و ذيل كه حكم بازنشستگي شاكي را مشخصـاً معلـوم مينمايد لذا حكم به ورود شكايت صـادر ميگردد. 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/82/1070 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 859 مورخ 28/4/1382 صادره از شعبه 23 بهشرح دادنامه شماره1071 مورخ 27/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، به موجب تبصره يك ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365 بوده و ميتوانند براساس تبصره مزبور و تبصرههاي الحاقي قانون فوق بازنشسته و بازخريد شوند طبق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشستگي مستخدمين مزبور بر اساس سنوات خدمتي آنان صورت ميگيرد. بنابمراتب محاسبه و تعيين مستمري بازنشستگان پيش از موعد بايد براساس سنوات خدمت آنان صورت پذيرد در غير اين صورت از جهت تعيين ميزان مستمري بازنشستگي چه تفاوتي بين شاكيه كه با 10 سال بازنشسته شده با فردي كه با 30 سال خدمت بازنشسته گرديده وجود دارد! يقيناً تعيين مستمري بازنشستگي يكسان براي مستخدمين با 20 سال خدمت و مستخدمين با سابقه 30 سال خدمت عادلانه نخواهد بود و امري است ناروا. بنا به جهات مذكور، اعتراض تجديدنظر خواه به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد تشخيص ميگردد. ضمن صدور حكم به نقض دادنامه شعبه بدوي رأي به رد شكايت صـادر و اعلام ميگردد. هـ ـ 1ـ شعـبه 17 در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/541 موضوع شكايت خانم مليحه صـالـحزادآذر به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواستـه صـدور حكم به الزام سازمان به اجراي مفاد ماده 114 قانون تأمين اجتماعي و اصلاح مستمري بازنشستگي بر مبناي متوسط حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 12/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته حقوق بازنشستگي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است ميباشد و قسمت اول ماده مذكور نيز كاركنان ياد شده سازمان را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن دانسته و با عنايت به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور صريح يا ضمني نسخ نگرديده است مضافاً اينكه از شعب مختلف ديوان نيز در موارد مشابه رأي به نفع كاركنان بازنشسته صادر گرديده است. بناء عليهذا خواسته شاكيه محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد ماده 114 فوقالذكر حكـم به ورود شكـايت مطروحه صادر ميگردد. 2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1031 مــورخ 12/6/1382 شعبـه 17 ديـوان به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 12/3/1383چنين رأي صادر نموده است، مستنبط از ماده 114 قانون تأمين اجتماعي اين كه اولاً، بازنشستگي پيش از موعد تابع مقررات قانون استخدام كشوري است. ثانياً قسمت اخير ماده 114 مذكور در مقام تعيين ميزان متوسط حقوق كه از جمله عوامل موثر در تعيين حقوق بازنشستگي است، تدوين گرديده است. ثالثاً ماده 78 قانون استخدام كشوري ميزان حقوق بازنشستگي و عوامل مؤثر در آن از جمله متوسط حقوق را احصاء نموده است. لذا با توجه به ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه دليلي بر نسخ آن وجود ندارد، نتيجتاً تجديدنظر خواهي وارد تشخيص ميگردد و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت با خواسته مذكور صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشـكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/82/979 14/4/1384
تاريخ: 25/2/1384 شماره دادنامه: 74 كلاسه پرونده: 82/979
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علياكبر لياقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 11 در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1387 موضوع شكايت آقاي علياكبر لياقي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواستـه الـزام طرف شكايت به پرداخت مستمري بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 1058 مورخ 14/7/1381 چنيـن رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه در خصـوص بازخريد خدمت شاكي بنا به درخواست و اختيار شخص وي مستندي ارائه و ابراز و اقامه نگرديده عليهذا شكايت مطروحه محمـول بر صحت تشخيص و مستنداً به ماده 2 و 3 قانون بيمـه بيكاري حكم به ورود شكايت و الزام سازمان به پرداخت مستمري بيمه بيكاري شاكي صادر ميگردد. 2ـ شعبه 6 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت6/81/1160 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1058 مورخ 14/7/1381 شعبه 11 ديوان در پرونده كلاسه 79/1387 به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 22/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض وارد به نظر ميرسد زيرا مفاد نامه شماره 484/1/1500/م مورخ 26/7/1379 مديركل اداره كار و امور اجتماعي استان تهران حاكي از آن است كه با بررسيهاي بعمل آمده و مدارك موجوده و همچنين اقرار پرسنل شركت پخش جمشيد قبل از تنظيم درخواست در اداره كار مستقيماً با كارفرما تسويه حساب نموده و بازخريد خدمت شدهاند لذا امكان استفاده كارگران مذكور از مزاياي بيمه بيكاري ميسر نخواهد بود و با اين وصف در كيفيت اقدامات مشتكيعنه مبني بر قطع مستمري بيكاري شاكي مغايرتي با ضوابط قانوني مشاهده نميگردد. بنابراين دادنامه معترضعليه بلحاظ ورود خدشه به آن مستحق نقض خواهد بود. نتيجتاً با اعلام ورود اعتراض و تجديدنظر خواهي و ضمن نقض دادنامه مذكور شكايت و اعتراض تجديدنظر خوانده غير، وارد بوده و حكم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 20 در رسيـدگـي بـه پـرونده كلاسـه 79/1379 مـوضـوع شكايت آقاي عليرضـا حاجحسيني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه 3 تهران به خواسته، برقراري بيمه بيكاري و اعاده بكار بشرح دادنامه شماره 320 مورخ 9/3/1380 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مدعـي است از تاريـخ 7/9/1378 از محـل كار خـود اخـراج شده است و به همين علت به اداره كار مراجعـه و اداره كار با صـدور رأي مقتضي و پذيرش بيكاري وي و به دليل عدم اراده كارگر در بيكاري خود شاكي را به سازمان تأمين اجتماعي جهت برقراري بيمه بيكاري معرفي نموده است و چند ماه نيز مستمري بيمه بيكاري دريافت كرده است. اما سازمان تأمين اجتماعي با تمسك به نامه اخير سازمان به اداره كار و پاسخ اداره كار استان تهران تحت شماره 48/1ـ1500م مورخ 26/7/1379 مستمـري بيمـه بيكاري شاكي را به دليل قبول تسويه حساب و بازخريدي با محل كارگاه سابق قطع نموده است. شكايت شاكي به دليل عدم وجود مدارك و دليل و بنيهاي كه حكايت كند بيكاري وي ناشي از توافق با كارفرما بوده وارد است چون مدركي در زمينه بازخريدي وي وجود ندارد و شاكي به دليل اينكه خود را اخراج شده اعلام كرده و به اداره كار شكايت كرده است و اداره كار به اين دليـل نامهاي براي برقراري مستمري بيمه بيكاري و پس از صـدور رأي به سازمان طرف شكايت ارسال داشته است. با توجه به رأي اداره كار و امور اجتماعي تهران و متن حكم بركناري شاكي شكايت به نظر وارد بوده و حكم به ورود شـكايت شـاكي صـادر ميگـردد. 2ـ شعبه 2 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/80/633 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي تهران بزرگ به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 360 مورخ 9/3/1380 شعبه 20 ديوان به شرح دادنامه شماره 499مورخ 26/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تجديدنظر خوانده كارگر بيمـه شده شركت پخش جمشيـد عضـو گروه صنعتـي كفش بلا وابستـه به بانك ملي ايران بوده و بلحاظ تعطيلي مكان كار بازخريد گرديده است و نتيجتاً بيكاري در مهلت يك ماهه مقرر در ماده 7 آييننامه اجرائي قانون بيمه بيكاري و ارائه آن به واحد كار و امور اجتماعي محل در واقع با توجه به تبصره 2 ماده 7 آييننامه فوق الذكر آمادگي خود را براي انجام كار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفي با توجه به مدت پرداخت حق بيمه قبل از بيكار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد كار و امور اجتماعي واجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون بيمه بيكاري بوده و بر اين اساس چند ماهي از مستمري بيمه بيكاري بهرهمند بوده است. عليهذا دادنامه معترضعنه خالي از اشكال تشخيص و با رد تجديدنظـر خواهـي دادنامه پيش گفته عينـاً تاييـد و استـوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1350 موضوع شكايت آقاي صفر نجداميني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته پرداخت حقوق بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 24 مورخ 8/1/1381 چنين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه اداره كار و خدمات اشتغال شهرري شخص شاكي را به اعتبار اشتغال در شركت پخش جمشيد از تاريخ 1/12/1378 بيكار شناخته و جهت دريافت مقرري بيمه بيكاري به شعبه سوم تأمين اجتماعي تهران معرفي نموده و شعبه مذكور نيز پس از برقراري و ايجاد حق مكتسب مقرري مذكور را تا تاريخ 31/3/1379 پرداخت نموده است لذا قطع آن را با وجود استحقاق شاكي موجه تشخيص نداده با استناد به بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري و آييننامه اجرائي آن حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. 2ـ شعبه 2 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/81/271 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 24 مورخ 8/1/1381 شعبه 21 در پرونده كلاسه 79/1350 به شرح دادنامه شماره 827 مورخ 29/6/1382 دادنامه تجـديـدنظـر خواستـه را خالـي از اشكال تشخيص و با رد اعتراض تاييـد نمـوده است. دـ1ـ شعبه 19 در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1346 موضوع شكايت سهراب اميريفغاني به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شعبه 3 تهران بهخواسته برقراري مقرري بيمه بيكاري بهشرح دادنامه شماره254 مورخ 18/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اولاً هيأت تشخيص اداره كار در رأيمورخ 20/1/1379 اخراج كارگر را به دليل تعطيلي محل كار دانسته كه ميل و اراده كارگر در آن دخالتي نداشته ثانياً توافق اشاره شده بين كارگر و كارفرما در رأي هيأت تشخيص موصوف در رابطه با سنوات خدمت بوده آنهم پس از اخراج ميباشد. بنابهمراتب حكم به ورود شكايت شاكي صادر ميگردد. 2ـ شعبه 4 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت4/80/437 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 254 مورخ 18/2/1380 صادره از شعبه 19 ديوان به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 7/11/1381 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هـ ـ1ـ شعبه 4 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1673 موضوع شكايت آقاي حبيبالله آهنگر به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي شماره 3 تهران به خواسته پرداخت حقوق بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 248 مورخ 25/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، ملاحظه مستندات ابرازي شاكي منجمله نامه شماره 1587ـ211ـ121 مورخ 30/8/1378 شركت پخش جمشيد كه ميرساند اخراج مشاراليه ارادي نبوده و تسويه حساب پس از تعطيل شركت نميتواند دليلي بر ارادي بودن باشد در مانحن فيه شكايت مـوجـه تشخيـص با رد ادعـاي سازمان مـوصـوف مستنـداً به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي و تبصره 2 مرقوم در ذيل شكوائيـه و رأي شماره 77/183 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت له شاكي صادر و اعلام ميگردد. شعبه 4 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت4/80/536 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي اداره كل تهران بزرگ به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 248 مورخ 25/2/1380 صادره از شعبه 4 ديوان بشرح دادنامه شماره 1590 مورخ 11/10/1381 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/83/766 و 756 و 237 و 82/586 18/4/1384
تاريخ: 25/2/1384 شماره دادنامه: 75 الي 78
كلاسه پرونده: 83/586، 237، 756، 766
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران 2ـ طرح تجهيز معادن ذغال سنگ طبس 3ـ رئيس شعبه 4 ديوان 4ـ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1646 موضوع شكايت آقاي رحمتالله يزدانـي به طـرفيت، شركت ذغـال سنگ البـرز مركزي سـوادكـوه پـل سفيـد به خواسته مطالبه مرخصي و فوقالعاده جذب منطقه محروم سوادكوه حسب قانون جذب نيروي انساني نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 7/12/1367 به شرح دادنامه شماره 256 مورخ 29/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكـه شركت سهـامي ذغال سنگ البرز مركزي از شركتهاي وابستـه به شركت ملي فولاد ايران است و دولتي ميباشد عموم ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي كه مسئولان مقررات استخدامي شركتهاي دولتي را شامل ميشود اين شركت را نيز شامل گرديده و قابل تسري ميباشد. بنابهمراتب مذكور خواسته شاكي وارد است رأي به ورود شكايت صادر ميگردد. 2ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/394 موضوع شكايت آقاي وليالله يزداني به طرفيت شركت ذغال سنگ البرز مركزي سوادكوه به خواسته، مطالبه مرخصي و فوقالعاده جذب منطقه محروم سوادكوه به موجب قـانون جذب نيروي انساني نقـاط محروم و دور افتـاده و منـاطـق جنگـي مصـوب 1367 به شرح دادنامه شماره400 مورخ4/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه در قانون جذب نيروي انساني در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي شركتهاي دولتي به لفظ عام ذكر شده است و كليـه شركتهـاي دولتـي را شـامـل ميشـود. ثانياً شركت ذغال سنگ البرز مركزي بلحاظ ذكر آن در عداد شركتهايي كه مشمول تصويب نامه شماره 4838 ميباشند دولتي محسوب ميشود. ثالثاً منطقـه سوادكوه به عنوان يكي از بخشهاي محروم كشـور در جدولهاي يك و 2 تصـويب نامه راجع به تجديدنظر در بخشهـاي محـروم كشـور آمده است، شكايت شـاكي وارد تشخيص و به پرداخت مطالبات قانوني شـاكي صرفاً در چـهارچوب مقررات قانون فوق الاشعار مصوب 1367 صـادر ميگردد. 3ـ شعبه 4 در رسيـدگي به پرونده كلاسـه 80/2 موضوع شكايت آقاي سيدمرتضي خواجوي و سيداحمد بهطرفيت مجتمع ذغال سنگ طبس وابسته به شركت ملي فولاد ايران به خواسته مطالبه حقوق ايام مرخصي نقاط محروم و دور افتاده به شرح دادنامه شماره 2384 مورخ 2/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، با التفات به ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال 1367 اشاره شده در رأي مورخ 17/3/1376 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت وارد تشخيص،حكم به ورود آن صـادر ميگردد. 4ـ شعبه 13 در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1509 موضوع شكايت آقـاي يارعلـي نجـاتـي به طرفيت شركت ذغـال سنگ البـرز مـركزي سـوادكـوه به خواسته، مطالبـه مرخصي فوقالعـاده جذب منطقـه محـروم سوادكوه به شرح دادنامه شمـاره 493 مـورخ 5/2/1381 چنين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه شركت ذغال سنگ وابسته به شركت دولتي است و قانون جذب نيروي انساني مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگي، شركتهاي دولتي را مشمول خود قرار داده است، عليهذا شكايت شاكي موجه و وارد به نظر ميرسد و حكم به ورود شكايت مشاراليه صادر مينمايد. 5ـ الف ـ شعبه 6 در رسيـدگي به پرونده كلاسـه 79/1605 موضوع شكايت آقاي مجيد محموديان به طرفيت شركت ذغال سنگ البرز مركزي سوادكوه به خواسته مطالبه مرخصي و فوق العاده جذب نيروي انساني مناطق محروم به موجب قانون مصوب 1367 به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/1380 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتكيعنه (شركت ملي فولاد ايران) طي لايحه جوابيه اعلام داشته اگر چه ماده يك قانون جذب نيروي انساني تصريح دارد كه مربوط به كاركنان مشمول استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي است لكن شركت ملي فولاد ايران از جمله شركتهائي اسـت كه مشمول قانون مـذكور بوده ولكن شركـتها و واحـدهاي تابعـه آن از جمـله شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، بنابراين قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي شامل كاركنان واحدهاي تابعه ميباشد، با بررسي دلايل طرفين و ملاحظه مندرجات پرونده تخلفي از مقررات در اقدامات سازمان مشتكيعنه مشهود نيست فلذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به بطلان شكايت صـادر ميگردد. ب ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده كلاسه ت5/80/252 موضـوع تقـاضـاي تجديدنظر آقاي مجيد محموديان به خواسته تجديدنظر دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/1380 شعبه 6 ديوان به شرح دادنامه شماره42 مورخ 24/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه سوادكوه از جمله شهرهاي جدول گروهبندي نقاط كشور از نظر تسهيلات زندگي موضوع تصويبنامه مورخ 8/10/1353 است بنابراين بر طبق رأي وحدت رويه شمـاره 128 مـورخ 16/4/1381 هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري كه مستنـد به ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صادر گرديده اعتراض تجديدنظر خواه را وارد تشخيص و ضمن فسخ دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/1380 صادره از شعبه 6 ديوان عدالت اداري حكم به الزام سازمان به پرداخت فوق العاده حق جذب نقاط محروم در حق شاكي صادر مينمايد. 6 ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/688 و 82/773 موضوع شكايت آقاي رحمتالله نجفونددريكوندي و آقاي روزبهانيدريكوندي به طرفيت شركت تأمين مواد معدني صنايع فولاد به خواسته صدور حكم به پرداخت فوق العاده جذب و يك ماه مرخصي ويژه كاركنان شاغل در مناطق محروم به شرح دادنامههاي شماره 2336 مورخ 13/12/1382 و 19 مورخ 9/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داشتن مقررات خاص استخدامي نميتواند موجب عدم پرداخت فوقالعاده مذكور باشدو با عنايت به ماده يك قانون جذب نيرويانسانــي بهمناطق محـروم.. و آييننامه اجرائي آن خواسته شاكي محمول بر صحت تشخيص گرديده حكم به ورود شكايت و اجابت خواسته صـادر ميگردد. 7ـ شعبـه 17 در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/2035 موضوع شكايت آقاي حسين صادقي به طرفيت طرح تجهيز معادن ذغال سنگ طبس (شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران) به خواسته مطالبه حقوق ايام مرخصي نقاط محروم و دور افتاده موضوع مصوبه مورخ 7/12/1367 مجلس شوراي اسلامي به شرح دادنامه شماره 36 مورخ 11/1/1382 چنين رأي صـادر نموده است، نظـر به اينكـه قانون جذب نيروي انسانيبه نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي ناظر به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي ميباشد و از طرفي شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه آن از شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و از شمول مقررات مارالذكر خارج است و با توجه به اينكه شاكي جهت اثبات شكايت خود دليل كافي ارائه نكرده است، بنابراين شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. 8 ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3206 موضوع شكايت آقاي هوشنگ غلام زاده به طرفيت تجهيز معادن ذغال سنگ طبس وابسته به شركت ملي فولاد ايران به خواسته مطالبه حقوق ايام مرخصي مناطق محروم و دور افتاده مصوب مجلس شوراي اسلامي به شرح دادنامه شماره 290 مورخ 16/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در قانون مورد استناد شاكي (مصوب 7/12/1367) اشارهاي به شركتهاي مستلزم ذكر نام نشده و شركت ملي فولاد ايران به موجب مصوبه شماره 4838 مورخ 22/2/1364 و تصويبنامه شماره 91148 مورخ 10/12/1364 هيأت وزيران از جمله شركتهائي است كه شمول قانون نسبت به اين شركتها مستلزم ذكر نام است و بدون قيد و تصريح اين عبارت هيچگونه الزامي براي شركتهاي خاص (مستلزم ذكر نام) ايجاد نمينمايد، لذا خواسته مطروحه شاكي فاقد وجاهت قانوني بوده و مردود تشخيص ميگردد. 9ـ شعبه 8 در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1372 موضوع شكايت آقاي غلامرضا طالبزاده به طرفيت شركت ذغال سنگ البرز مركزي سوادكوه به خواسته مطالبه حقوق مرخصي و فوقالعاده جذب منطقه محروم سوادكوه به شرح دادنامه شماره 581 مورخ 25/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه آن از جمله شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است شكايت شاكي قابل استماع نبوده و قرار رد شكايت صادر ميگردد. 10ـ شعبه 23 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/218 موضوع شكايت آقاي جهانبخش مرادي به طـرفيت شركت ذغال سنگ البرز مركزي (سوادكوه) به خواسته مطالبه مرخصي و فوق العاده جذب منطقه محروم به موجب قانون جذب نيروي انساني نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 558 مورخ 7/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده طي لايحه دفاعيه مورخ 19/11/1379 اعلام نموده شركت ملي فولاد و واحدهاي تابعه آن از جمله شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، قانون مورد استناد شاكي شامل شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه آن نيست، نماينده اداره مشتكيعنه در جلسه مورخ 27/6/1381 اعلام نمود كه چون فعاليت واحدهاي معدني تحت پوشش شركت ملي فولاد ايـران عمدتاً در مناطق محروم كشور انجام ميگيرد و شركت براي حفظ و نگهداري نيروي انساني در مناطق موصوف داراي آييننامه استخدامي خاص است و بر اساس آن تسهيلات و امتيازاتي از قبيل پرداخت خارج از مركز به ميزان 50% تا 75% حق جذب منطقه محروم، سختي كار، بدي آب و هوا براي كاركنان خود در نظر گرفته است كه از بدو استخدام تا پايان اشتغال پرداخت مينمايد با عنايت به مراتب شاكي ذيحق تشخيص داده نشده و حكم به رد شكايت صادر ميگردد. 11ـ شعبه 12 در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1438 موضوع شكايت آقاي نوربخش تيموري به طرفيت شركت ذغال سنگ البرز مركزي سواد كوه به خواسته مطالبه مرخصي و فوق العاده جذب منطقه محروم سواد كوه به شرح دادنامه شماره 1170 مورخ 8/7/1380 چنين رأي صادر نموده است، شركت خوانده از واحدهاي تابعه شركت ملي فولاد ايران و از جمله شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد، بنابراين قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 به شركت خوانده تسري نداشته و شامل مجموعه فوقالذكر نميباشد، عليهذا دعوي شاكي بنحو مطروحه غير وارد تشخيص و حكم برد شكايت صادر ميگردد. 12ـ شعبه 13 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1976 مـوضـوع شـكايت آقاي نبيالله دوستعليزاده به طرفيت ذوب آهن البرز مركزي سواد كوه به خواسته محروميت از تسهيلات به شرح دادنامه شماره 1845 مورخ 3/9/1382 چنين رأي صـادر نموده است، نظـر به اينكه قانون جذب نيروي انسـانـي به نقاط محروم.... مصوب 1367 ناظر به مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و مشمولان مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مشمول قانون مصوب 1352 ميباشد و شركت مشتكيعنه با توجه به لايحه دفاعيه از واحدهاي تابعه شركت ملي فولاد ايران و از جمله شركتهائي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد، عليهذا با توجه به مراتب شكايت شاكي فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حكم برد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 83 الي 87
شماره هـ/82/1008 12/4/1384
تاريخ: 25/2/1384 شماره دادنامه: 83 الي 87
كلاسه پرونده: 82/1008، 83/236، 733، 788، 84/74
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ اداره آموزش و پرورش مازندران 2ـ اداره آموزش و پرورش بندپي شرقي 3ـ آقاي موسي طهماسبي 4ـ آقاي نورمحمد تقيزاده فيروزجائي 5 ـ آقاي حسينعلي اميردهي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1058 موضوع شكايت خانم مريم بانو گرگاني به طرفيت، آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته، پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 2246 مورخ 8/12/1381 چنين رأي صادره نموده است، با مداقه در مدلول و مفهوم ماده 41 قانون استخدام كشـوري و با ملاحظه بند 3 تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران كه مقرر گرديده به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوري و ماده 22 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمين رسمي و ثابت كه داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست خدمت ميكند برابر يك ماه حقـوق و فوقالعاده شغـل به عنوان پاداش پرداخت ميشود بنا بمراتب معروضه و اينكه در بند 3 فوقالاشاره هيچگونه قيدي در خصوص بومي و يا غيربومي بودن وجود ندارد، بناء عليهذا شكايت فوق التوصيف را وارد تشخيص داده و رأي به اثبات آن در حق شاكيه صادر ميگردد. 2ـ الف ـ شعبه 4 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1681 موضوع شكايت آقاي موسي جانزاده به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 2980 مورخ 24/10/1381 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 و پاسخ مستدل شماره 1/79971/710 مورخ 4/10/1381 و با التفات به اينكه نامبرده بومي ميباشد از شمول بخشنامه اشاره شده خارج در نتيجه ادعاي وي ناموجه تشخيص حكم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه 8 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/1541 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي موسي جانزاده به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2980 مورخ 24/10/1381 صادره از شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره 894 مورخ 17/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در بند 3 تصويبنامه شمـاره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران كليـه مستخدمين رسمي و ثابت اعم از بومي و غيربومي مشمول پاداش ساليانه برابر يك ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل قرار داده شدهاند بنابراين محروم نمودن شاكي از امتياز مزبور به لحاظ بومي بودن داراي وجاهـت قانوني نميباشد. بنابراين اعتراض تجديدنظر خواه به دادنامه فوقالاشعار وارد تـشخيص فلذا حكم به نقض دادنامه شعبه 4 و حكم به الزام سازمان مشتكيعنه به محاسبه و پرداخت فوقالعاده مذكور از زمان اشتغال شاكي در محل مذكور و از زمان اشتغال شاكي در محل مذكور و با لحاظ تاريخ اجراي مصوبه هيأت وزيران صادر ميگردد. 3ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه81/844 موضوع شكايت خانم فيروزه گلچوب فيروزجائي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال1373 الي1380 در منطقه بندپي به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 30/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در بند 3 مصوبه شماره23347/ت215 مورخ12/6/1373 ذكر بومي يا غير بومي بعمل نيامده بنابراين شكايت شاكي به اعتبار مصـوبه مورد نظر در خصوص پاداش موجه تشخيص حكـم به ورود آن و الزام مشتكيعنه به پرداخت پاداش مورد تقاضاي شاكي صادر مينمايد. 4ـ شعبه11 در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/748 موضوع شكايت آقاي عنايت باقرزاده بهطرفيت آموزش و پرورش بندپي شرقي به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1784 مورخ 14/10/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه هدف تصويب قانون جذب نيروي انساني مصوب سال1362 با توجه به مقررات و مواد آن كمك به كاركنان دولت كه در شرايطي سخت و دشوار بد آب و هوا و مناطق جنگي مشغول خدمت ميباشند و بند 3 مصوبه هيأت وزيران كه مطلق بوده و شامل بومي و غير بومي نيز ميگردد و مغايرتي با قوانين كشور ندارد عليهذا بنا به مراتب موصوف شكايت مطروحه را وارد تشخيص و حكم بر الزام اداره آموزش و پرورش استان مازندران (بندپي) را به اجراي بند 3 مصوبه مذكور و برخورداري شاكي از مزاياي مذكور را صادر مينمايد. 5ـ شعبه 14 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/741 موضوع شكايت خانم پروانه نصيراحمدي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران ـ آموزش و پرورش منطقه بندپي غربي به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم تا پايان خرداد 1381 به شرح دادنامه شماره 1964 مورخ 13/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به بند 3 تصويب نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها كه در آن تصريح شده به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوري در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمي و ثابت كه داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست خدمت ميكنند برابر يك ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش پرداخت شود و با امعان نظر به اينكه در بند 3 به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده و ذكر بومي يا غير بومي بعمل نيامده بنابراين شاكي نيز به اعتبار مصوبه مورد نظر مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص فلذا حكم به ورود شكايت و الزام به پرداخت آن صادر ميگردد. 6 ـ شعبه 17 در رسيدگي به پروندهكلاسه81/913 موضوع شكايت آقاي محمدرضا محمدزاده به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش ساليانه موضوع بند3 تصويبنامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره1933 مورخ 5/10/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به بند 3 تصويب نامه فوق الاشعار و اينكه در بخشنامه شماره 9/710/100 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش نيز ممنوعيتي براي پرداخت پاداش مزبور ملاحظه نميگردد بنابراين محروم نمودن شاكي از آن به لحاظ بومي بودن موجه نبوده رأي به ورود شكايت و الزام مشتكيعنه به پرداخت پاداش مورد مطالبه شاكي صادر و اعلام ميگردد. 7ـ الف ـ شعبه 7 در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 81/870 و 81/851 موضوع شكايت آقاي موسي طهماسبي و آقاي نورمحمد نقيزاده به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته مطالبه پاداش موضوع تصويب نامه 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 مربوط به شاغلين در دهستانها به شرح دادنامههاي شماره 1590 مورخ 26/7/1382 و 1664 مورخ 26/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق مصوبه استنادي و جدول پيوست آن و اينكه كليه دهستانهاي استان مازندران از جمله محل كار شاكي با ضرايب مختلف واجد شرايط پرداخت پاداش ميباشد، فلذا مستنداً به تصويبنامه فوقالذكر حكم به الزام طرف شكايت به پرداخت پاداش يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل به ازاء هر يك سال اشتغال در حق شاكي صادر ميگردد. ب ـ شعبه 6 تجديدنظر در رسيدگي به پروندههاي ت6/82/1050 و ت6/82/964 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تجديدنظر در دادنامههاي شماره 1664 مورخ 26/7/1382 و 1590 مورخ 26/7/1382 شعبه 7 به شرح دادنامههاي شماره 1208 مورخ 30/11/1382 و 59 مورخ 16/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي وارد است زيرا در بند 3 تصويبنامه 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران تصريح به داوطلبـانه بودن خـدمت مستخـدمان رسمـي و ثابت گرديـده است و با توجه به مصوبه مورخ 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي كشور چون محل استخدام اوليه شاكي در همين محل خدمتي فعلـي او ميباشد بنابراين بومي محسـوب و غيرداوطلب تلقي ميگردد فلذا استحقـاق بهرهمندي از مزاياي مورد ادعاي خود كه در بند 3 مصـوبه فوقالذكر هيأت وزيران به آن اشاره شده است، نخواهد داشت نتيجتاً دادنامه معترضعنه كه بدون توجه كافي به اين امر اصدار يافته مواجه با ايراد ميگردد به اين دليل با اعلام ورود تجديدنظر خواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شكايت و خواسته شاكي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. 8 ـ الف ـ شعبه 14 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/683 موضوع شكايت آقاي حسينعلي اميردهي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 14/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، با امعان نظر به اينكه در بند 3 تصويب نامه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده و ذكر بومي و غير بومي بعمل نيامده بنابراين شاكي به اعتبار مصوبه مورد نظر مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص و لذا حكم به ورود شكايت و الزام به پرداخت آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه 6 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت6/82/952 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1064 مورخ 14/5/1382 شعـبه 14 ديـوان به شرح دادنامه شماره 48 مورخ 16/1/1383 با توجه به تصريح به داوطلبانه بودن خدمت مستخدمان رسمي و ثابت در بند 3 مصوبه هيأت وزيران و بومي محسوب شدن و غير داوطلب تلقي شدن شاكي با عنايت به مصوبه مورخ 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي ضمن نقض دادنامه معترضعنه شكايت و خواسته شاكي را غير وارد تشخيص و رد نموده اسـت. 9ـ شعبـه 9 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1010 موضوع شكايت آقاي علي جباري به طرفيت اداره آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته مطالبه پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 22/5/1382 با توجه به بومي بودن شاكي شكايت را از شمول ماده 41 قانون استخدام كشوري خارج دانسته و مردود اعلام نموده است. 10ـ شعـبه 18 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/983 موضوع شكايت آقاي منصور آهنگر به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 1464 مورخ 27/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، به موجب مصوبه مورخ 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي كشور بومي و غير داوطلب به مستخدمي اطلاق ميشود كه يكي از دو معيار زير را داشته باشد 1ـ محل اشتغـال مستخدم محل تولد وي باشد. 2ـ محل اشتغال مستخدم محل ورود بهخدمت وي باشد. لذا نامبرده بومي بوده و مشمول مصوبه هيأت وزيران قرار نميگيرد و شكايت شاكي محكوم به رد است. 11ـ شعبه 15 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/319 موضوع شكايت آقاي سيدكريم ناصرزاده به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پرداخت هزينه منطقه محروم... هزينه مسكن ـ پاداش مناطق محروم به شرح دانامه شماره 346 مورخ 14/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مزاياي مذكور در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران اختصاص به افراد بومي نداشته و منعي در شمول آن نسبت به افراد بومي نيست بنابراين شكايت شاكي در اين خصوص وارد تشخيص و رأي به ورود آن صـادر ميگـردد و در خصـوص شكايت ديگر شـاكـي دايـر به مطالبه هزينه مناطق محروم و هزينه مسكن بلحاظ اختـصاص آن به افراد غير بومي شكايت شاكي وارد نبوده و حكم به رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء بشـرح آتي مبـادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/84/39 20/4/1384
تاريخ: 8/3/1384 شماره دادنامه: 101 كلاسه پرونده: 84/39
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: نمايندگان قوه قضائيه در كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي كانون كارشناسان رسمي دادگستري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 32 آييننامه اجرائي قانون كارشناسان رسمي دادگستري.
مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، در جهت تنظيم و اداره امور كارشناسان رسمي، قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري در تاريخ 18/1/1381 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. مطابق ماده 9 قانون مذكور اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي كانون از بين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب ميگردند. اشخاص يادشده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 15 اين قانون بايد داراي حداقل3 سال سابقه كارشناسي رسمي و مدرك تحصيلي ليسـانس يا بالاتر باشند و در مدت عضـويت بايد در شهر محـل كانون مربوطه اقامت داشته باشند. مطابق تبصره 2 ماده مذكور تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي ميباشد كه كميسيون مذكور متشكل از 5 عضو اصلي و2 عضو عليالبدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو عليالبدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. بنابراين همانگونه كه منطوق و مفاد مواد مذكور صراحت دارد، تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و ثاقت و ساير شرايط مقرر از جمله داشتن تابعيت ايراني، نداشتن پيشينه مؤثر كيفري، عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروههاي غيرقانوني يا منافي اسلام از اختيارات كميسيون مقرر در ماده 13 قانون ميباشد كه از طريق استعلام از مراجع ذيربط، تحقيق محلي و مصاحبه حضوري شرايط مذكور احراز و صلاحيت داوطلبان تاييد ميگردد. همچنين شوراي عالي كارشناسان مطابق ماده 3 قانون متشكل از 18 عضـو به انتخـاب كارشناسان كل كشـور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل ميگردد و در ماده 7 قانون مذكور وظايف و اختيارات شوراي مذكور تصريح شده است كه در مورد انتخابات هيأت مديره كانونها صرفاً نظارت بر حسن انجام در حوزههاي انتخاباتي استاني با رعايت مقررات مربوطه به عهده شورا ميباشد و قانونگذار در خصـوص تشخيص صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات هيأت مديره اختياري به شوراي عالي كارشناسان تفويض ننمودهاست. در اجراي ماده 40 قانون، هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1382 آييننامه اجرائي قانون مذكور را تصويب نموده است، ليكن متاسفانه در ماده 32 آييننامه بر خلاف مفاد قانون مورد اشاره حق تجديدنظر در خصوص تصميم كميسيون موضوع ماده 13 را براي شوراي عالي كارشناسان قائـل شده و نظر شوراي مـذكور را در خصوص تشخيص صلاحيت داوطلبان قطعي دانستـه است. اينك نظر باينكه اولاً از يكسو مطابق ماده3 قانون كارشناسان و ماده 6 و بند ج ماده 57 آييننامه اجرائي قانون مذكور احراز صلاحيت اخلاقي داوطلبان عضويت در شورايعالي كارشناسان نيز بعهده كميسيون موضوع ماده 13 محول شده و از سوي ديگر مطابق ماده 32 آييننامه مذكور در مراحل بعدي شورايعالي كارشناسان به عنوان مرجع تجديدنظر نسبت به تصميمات همين كميسيون تعيين گرديده، پرواضح است كه اين امر متضمن تحقق دور باطلي بوده كه با حكمت قانونگذاري سازگاري نداردو بر خلاف منظور و مراد مقنن است. ثانياً تفويض اختيار به شوراي عالي كارشناسان در خصوص تجديدنظر نسبت به تصميمات كميسيون مذكور ايجاد صلاحيتي است كه در ماده 7 قانون كارشناسان جزء وظايف و اختيارات شوراي مذكور تصريح يا پيشبيني نشده است و به نظر ميرسد هيأت وزيران در مقام تصويب آييننامه اجرائي مجوز قانوني نداشته تا حكم مقرر در قانون را بدين نحو توسعه دهد و اصولاً وضع قاعده آمره در اين خصوص به قوه مقننه راجع است و از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي خارج ميباشد، بناء علهيذا مستنداً به بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال ماده 32 آييننامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب جلسه 7/2/1382 هيأت وزيران را داريم. در ارتباط با شكايت مذكور و با توجه به نامه شمـاره هـ/84/39 مـورخ 24/1/1384 دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان دفتر امور حقوقي دولت، معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور اعلام مينمايند، نظر به اينكه بر اساس ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و نيز مواد 3 و 9 آن احراز شرايط براي عضويت در اركان كانون (اعم از عضـويت در شوراي عالي ـ هيأت مديره ـ بازرسي ـ دادستان انتظامي) و نيز تشخيص صلاحيت متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت (سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و 4 نفر با پيشنهاد شوراي عالي و تاييد رئيس قوه) ميباشد و در قانون براي شوراي عالي اختياري براي تجديدنظر نسبت به تصميم كميسيون تشخيص لحاظ نشده است. عليهذا ماده 32 آييننامه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري (كه تجديدنظر نسبت به تصميمـات كميسيـون را به شوراي عالي كانون محول نموده) محل اشكال است به خصوص كه عضويت در شوراي عالـي موكول به تاييـد شرايـط متقاضيـان در كميسيون ياد شـده است و دادن اختيـار به شوراي عالي جهت تجديدنظر در تصميمات كميسيون موجب دور و مغاير اصول است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 84/16
شماره هـ/84/16 18/4/1384
تاريخ: 1/3/1384 شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 84/16
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 118550/1س مورخ 26/2/1380 مديركل دفتر امور بهداشت، درمان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: رئيس سـازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 30986/83/2/د مورخ 22/10/1383 با ارسال گزارش كميسيون تطبيق مصوبات اداري سازمان بازرسي اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شكايت شرط ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت مبتني به درخواست كاركنان براي استفاده از مرخصي و عدم موافقت دستگاه گرديده است با توجه به مغايرت بخشنامه موصوف با قوانين جاري خواهشمند است به موضوع رسيدگي فرماييد. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، با عنايت به اينكه در قوانين استخدامي، چنين تكليفي مبني بر مشروط بودن ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت (درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه ذيربط) تجويز نگرديده و در تبصره ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان دولت بدون هيچ قيدي اجازه داده شده است و از سوي ديگر تكاليف مندرج در مواد 6 و 7 آيين نامه اجرائي مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام كشوري مصوب 1346 هيأت وزيران مربوط به نحوه استفاده از مرخصي استحقاقي است كه ميبايد به تقاضاي كتبي مستخدم و موافقت رئيس اداره مربوط انجام گيرد و همچنين ذخيره مرخصي استحقاقي كاركناني است كه با تقاضاي مرخصي آنان از حيث مدت و يا موقع استفاده موافقت نشده و به تبع آن در صورت عدم استفاده از مرخصي استحقاقي در مدت معين ذخيره خواهد شد و ارتباطي با عدم استفاده كارمند از مرخصي استحقاقي خود در طول سال ندارد. مضافاً با وحدت ملاك از رأي 257 مورخ 20/6/1378 هيأت عمومي ديوان كه در آن ماده 9 آييننامه 9 اخيرالذكر را به جهت مقيد و محدود نمودن استفاده از مرخصيهاي استحقاقي مغاير با قانون تشخيص و ابطال نموده است.لذا بخشنامه شماره 11855/1س مورخ 26/2/1380 مديركل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مغاير با قانون تشخيص ميگردد. مديركل دفتر حقـوقي و دبيرخانه هيـأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9574/1604 مورخ 14/2/1384 اعلام داشتهاند، با توجه به لغو ماده 9 آييننامه مرخصيها، استفاده و ذخيره مرخصي استحقاقي به هر ميزان كه باشد صرفاً با رعايت مواد 6 و 7 آييننامه مذكور امكانپذير ميباشد و در اجراي اين مواد مستخدم براي ذخيره مرخصي اختياري ندارد، مگر اينكه مرخصي مورد نياز خود را درخواست نموده و با مخالفت دستگاه روبرو شود. اضافه مينمايد در مورد لازمالاجرا بودن مواد 6 و 7 آيين نامه مرخصيها پس از ابطال ماده 9 آييننامه مزبور آراء وحدت رويهاي به شماره 402 مورخ 28/12/1379 و 34 مورخ 1/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده است كه مؤيد صحت مفاد بخشنامه مذكور است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسـي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
-
شماره هـ/82/642 و 81/322 22/4/1384
تاريخ: 22/3/1384 شماره دادنامه: 114 ـ 115
كلاسه پرونده: 81/322، 82/642
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ خانم فاطمه مجابي 2ـ حزب مردم ساوه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه اجرائي قانون مطبوعات.
مقدمه: الف ـ خانـم فاطمه مجـابي در دادخواسـت تقديمي اعلام داشته است، 1ـ تبصره 2 ماده يك آييننامه « نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.» خلاف تبصره 3 ماده يك الحاقي 3/1/1379 قانون مطبوعات است، چرا كه در اين تبصره نشريات الكترونيكي، مشمول مواد قانون مطبوعات از جمله اخذ مجوز است در حالي كه در تبصره 2 ماده يك آييننامه موصوف، نسخه ديجيتال نشريات چاپي از گرفتن مجوز معاف شده است. 2ـ در ماده 2 آييننامه « در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد. همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.» مرجع تشخيص تخلفات در محدوده اين ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته در حالي كه در ماده 33 اصلاحي قانون مطبوعات، رسيدگي به همه اين امور در صلاحيت مرجع قضائي نهاده شده، لذا قيد مندرج در بخش اخير ماده 2 آييننامه كه نافي صلاحيت محكمه است بر خلاف قانون ميباشد. 3ـ در تبصره يك ماده 9 آييننامه « درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد و به قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است.» با بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات منافات دارد. زيرا مبادرت به تفسير و توسعه و تضييق اين بند قانوني در مورد شايعه و درج آن كرده كه خروج از حدود آييننامه نويسي است. 4ـ تبصره 2 ماده 9 آييننامه « نقدهاي علمي از شمول بند 12 الحاقي ماده 6 قانون مطبوعات مستثني است.» بر خلاف بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات است چرا كه مبادرت به تقييد و نيز تفسير قانون كه در صلاحيت محاكم و مجلس شوراي اسلامي است نموده است. 5ـ ماده 10 آييننامه « تغيير نام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيأت نظارت بر مطبوعات ممنوع ميباشد. تغيير در ساير موارد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.» بر خلاف قانون مطبوعات است چرا كه با قيد (تغيير در ساير موارد) كه مبهم ميباشد اختيارات هيأت نظارت را محدود كرده است. 6 ـ تبصره ماده 10 آييننامه « هـيأت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف 3 ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر ميكند در صورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواستهاي مزبور را بررسي و مراتب تاييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد. تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اين تبصره مستثني است.» بر خلاف ماده 13 قانون مطبوعات است. زيرا در قانون ياد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اين اجازه داده نشده است تا پس از گذشت 3 ماه راساً بـه درخواست متقاضي رسيدگي كند و مجوز بدهد. 7ـ ماده 11 آييننامه « نشريه اجارهاي به نشريهاي اطلاق ميشـود كـه صاحب امتيـاز و مدير مسـئول آن به مـوجب اجـاره نامهاي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار مينمايد.» مبادرت به تفسير قانون كرده كه از صلاحيت وي خارج و در صلاحيت محكمه و مجلس شوراي اسلامي است. 8ـ تبصره ماده 14 آييننامه « منظور از گروههاي غيرقانوني، گروههايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند» با تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات مخالفت دارد. زيرا در اين تبصره قانوني، چنين تفسيري از گروههاي غيرقانوني به عمل نيامده و اين موضوع و تفسير آن در صلاحيت دادگاه صالح و قانون مصوب مجلس است و نيز آييننامه حق تفسير قانون را ندارد. 9ـ تبصره 2 ماده 24 آييننامه « توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيائي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلا مانع است.» بر خلاف بند 2 بخش ب ماده9 قانون مطبوعات است كه صراحتاً محدوده جغرافيائي نشريات متعلق به اشخاص حقوقي و عدم خروج آنها از اين محدوده را معين كرده است. 10ـ ماده 33 آييننامه «فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات مصـوب 1379 شامل فعاليتهـاي تحريري خواهد بود كه جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حقالزحمه ثابت دريافت شود.» برخلاف تبصره 8 الحاقي ماده 9 قانون مطبوعات است و مبادرت به تضييق و توسعه قانون و تفسير آن پرداخت كه خارج از صلاحيت آييننامه است. 11ـ ماده 34 آييننامه «در كليه مواردي كه هيأت نظارت بر مطبوعات، اختيار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسئول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگوئي ابلاغ نمايد.» بر خلاف موارد مربوط به اختيارات هيأت نظارت مندرج در ماده 10 قانون مطبوعات است چرا كه مبادرت به تضييق دايره اختيار وي در توقيف و لغو پروانه از حيث موظف نمودن هيأت به رعايت تشريفاتي كه خارج از محدوده قانون ميباشد نموده است. 12ـ ماده 35 و تبصره آن «جلسات شور و اتخاذ تصميم هيأت منصفه، بدون حضور رئيس دادگاه برگزار خواهد شد. تبصره ـ در صورتي كه بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيأت منصفه حضـور رئيـس دادگـاه براي رسيـدگي برخـي از مـوارد ضـروري باشـد رئيـس دادگاه صـرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.» بر خلاف مفاد ماده 43 قانون مطبوعات است. زيرا مبادرت به تعيين تكليف براي قاضي و نحوه دادرسي نموده كه خروج از حوزه آييننامه نويسي است. لذا از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و حسب مورد ابطـال موارد ياد شده را دارد. معـاون دفتر امـور حقوقي دولت در پاسـخ به شكايت مذكـور مبـادرت به ارسال تصوير نامه شماره 535/102 مورخ 5/3/1382 و نظريه تفصيلي شماره 1153/12 مورخ 23/2/1382 معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده است. در نامه اخير آمده، در پاسخ به موارد ادعايي شاكي (به ترتيب در دادخواست) توضيحات زير ارائه ميشود: 1ـ در تبصره 2 ماده يك آييننامه فوقالذكر نسخه الكترونيك از اخذ مجوز معاف نشده است، زيرا نشريات چاپي و مكتوب قبلاً از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفتهاند و لذا اخذ مجوز مجدد براي همان نشريـه تحصيل حاصل و بدون دليل و بيمعني است. 2ـ در ماده 2 آييننامه اجرائي به هيچ وجه نفي صلاحيت دادگاه نشده است، بلكه صلاحيت عـام دادگاه در تمام امور بـه عنوان يك اصـل پذيرفته شده است. ليكن در اين مـاده بـه لحاظ حرفهاي و به دليل تعيين يك مرجع اداري براي پيشبرد سريع كار و پاسخدهي به مراجعين، يك مرجع اداري تعيين شده است. در اين جا صلاحيت وزارت ارشاد يك صلاحيت اداري است. در حالي كه صلاحيت دادگاه يك صلاحيت قضايي است. يعني وزارت ارشاد به عنوان يك واحد اجرائي فقط اعلام نظر ميكند و نه رسيدگي قضائي و مسلماً نظر ارشاد مانند نظر هر كارشناسي براي دادگاهها الزامآور نيست. لذا در اين ماده نه صراحتاً و نه ضمناً نفي صلاحيت دادگاه نشده است. 3ـ هيچ مغايرتي بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات با تبصره يك ماده 9 آييننامه اجرائي ندارد. زيرا شأن و فلسفه وجودي آييننامه اجرائي تشريح مواد مبهم قانون است تا ابهامات قانون در حدود قانون و مقام اجرا را روشن كند. هدف از تدوين تبصـره يك ماده 9 تعريف و تشخيص مرز تحـريف و مطـالب خلاف واقـع در مطالبي كه به آن به صورت كلي شايعه گفته ميشود، ميباشد. 4ـ تبصره 2 ماده 9 آييننامه كاملاً مطابق با قانون است. زيرا اولاً در خود قانون مطبوعات يكي از وظايف اصلي مطبوعات انتقاد سازنده ذكر شده است و تفكيك اين مطلب نيز ضروري است كه نفي با نقد متفاوت است. تبصـره 2 ماده 9 آييننامه به نقدهاي علمي اشاره ميكند. در حالي كه بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات به معناي نفي است. لذا موضوع نقد علمي از بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات خروج موضوعي دارد. ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه طبق اصول و قواعد حقوقي، اصل، حقوق است و حدود و محدوديت استثناء است و بنابراين طبق اصل مطبوعات هميشه حق انتقاد سازنده دارنـد. 5ـ وظايـف هـيأت نظـارت در قانون مشخص بوده و طبق قواعد مسلم حقوقي، نميتوان بيش از وظايف مشخص شده در قانون، وظايفي بر آن تحميل كرد. لذا مواردي اضافه بر مواد ذكر شده در قانون، كه جزء موارد اجرائي محسوب است و به ويژه با توجه به ماده 45 قانون مطبوعات به عهده وزارت ارشاد ميباشد و لذا اين تبصره موجب تحديد اختيارات هيأت نظارت نميباشد. 6 ـ در ماده 10 آييننامه اجـرائـي قانون مطبـوعـات بحث دادن مجـوز مطـرح نيست. بلكـه رسيـدگـي به تقاضاي تغيير وضعيت نشريه مطرح است كه مسلماً چنين نشريهاي قبلاً مجوز لازم را از هيأت نظـارت اخذ كرده است. اشـاره به اين نكته نيز ضـروري است كه وقتي در قانون به هيأت نظارت مهلت سه ماه جهت پاسخ به متقاضي جهت دريافت مجوز داده شده است، به طريق اولي نبايد پاسخ دهي به تغيير وضعيت يك نشريه بيش از سه ماه طول بكشد. اين تبصره بنا به وحدت ملاك از ماده فوقالذكر به هيأت نظارت مهلت سه ماهه جهت تغيير وضعيت يك نشريه داده است و اين ماده نيز اساساً مغايرتي با قانون ندارد. 7ـ ماده 11 آييننامه اجرائي فقط واژه (اجاره) كه در تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات داراي ابهام بوده است را شرح و توضيح داده است و از آن رفع ابهام كرده است. شاكيه نگفته است كه تفسير مذكور در ماده 11 آييننامه مغاير با كدام يك از مواد قانون مطبوعات و يا حتي قانون اساسي است. لذا با توجه به اينكه واژه اجاره مطلق بوده و كليت ماده را داراي ابهام مينموده است، توضيح لازم در اين مورد بيان شده است. 8 ـ تبصره ماده 14 آييننامه اجرائي علاوه بر اينكه هيچ مغايرتي با قانون مطبوعات ندارد، بلكه دقيقاً در چارچوب قانون تنظيم شده است. زيرا مطابق قانون احزاب، مرجع صالح بـراي صدور مجوز براي احزاب و تشخيص قانوني بـودن گروههاي سياسي، وزارت كشور است. لذا تبصره مذكور كاملاً منطبق بر قانون احزاب بوده و واژه گروههاي غيرقانوني مندرج در تبصره 8 ماده 9 قانون مطبـوعات را كه كلي و داراي ابهـام است، در چهـارچوب قوانين جاري تعريف كرده است. 9ـ قانون مطبـوعات در ماده 7 توزيـع، انتشـار و چـاپ را از هم تفكيـك كرده است. لذا در آييننامه اجرائـي براساس اين مـوارد اقدام به توضيـح موارد مذكور كرده است. دليل عدم مغـايرت تبصـره 2 ماده 24 آييننامه اجرائي با بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات اين است كه اولاً هرگونه تفسيري كه در زمينه حدود مطبوعات است بنا به اقتضاي اصل آزادي مطبوعات بايد مضيق باشد و حداقل محدوديت را ايجاد نمايد و لذا بايد به حداقل اكتفا كرد. در ماده 7 قانون مطبوعات چهار واژه ذكر شده كه هر كدام معناي خاص خود را دارد. آنچه در ماده ديگر مورد ادعاي شاكيه (بند 2 بخش ب ماده 9) آمده است انتشار است. بايد ديد آيا مفهوم واژه انتشار با واژه توزيع يكي است و مترادف است؟ قانونگذار از تفكيك اين واژهها هدف خاص داشته است. آنچه در قانون آمده واژه انتشار است (كه ظاهراً مورد نظر شاكي است) و اين با واژه توزيـع (تبصره 2 ماده 24 آييننامه) متفاوت است. در قانون به انتشار اشاره شده و در آييننامه اجرائي، توزيع مد نظر بوده است. لذا مغايرتي با هم ندارند. 10ـ در اين مورد ابتدا بايد ديد منظور شاكيه چيست؟ آيا در ماده 33 آييننامه اجرائي قانون مطبوعات توسعه داده شده يا تضييق شده است؟ شاكيه بايد خواستـه خود را صريح و دقيق مشخص نمايد. نامبرده ماده 33 را توأمان باعث توسعه و تضييق قانون اعلام كرده است كه اين دو واژه با هم متضاد است و با هم جمع شدني نيست. يعني چنانچه ماده 33 آييننامه، قانون را توسعه داده باشد چطور ميتواند همزمان آنرا تضييق هم كرده باشد و بالعكس. قانون مطبوعات موارد را به طور كلي بيان كرده و چهارچوبها را مشخص كرده است و در آييننامه اجرائي جزييات و موارد اجرايي تشريح شده است، از نظر وزارت ارشاد كه متولي اصلي در عرصه فعاليت مطبوعاتي در كشور است، فعاليتهاي اساسي و اصولي كه در عرصه مطبوعات به عنوان فعاليت مطبوعاتي شناخته ميشود، آن مشاغل و اقداماتي است كه در راهاندازي يك نشريه نقش اساسي دارد. به عبارت ديگر اقداماتي است كه به طور اساسي در مطبوعات و نتيجه كار مطبوعات اثر دارد و لذا اقدامات جنبي كه تأثيري در راهاندازي مطبوعات ندارد عرفاً فعاليت مطبوعاتي قلمداد نميشود و چنانچه اختلاف پيش آيد چون تبصره 8 ماده 9 فعاليت و حق افراد را محدود ميكند بايد تفسير مضييق شود و بنابراين اقدامات افراد را به صورت غير مستمر و هرازگاهي براي يك نشريه را نميتوان فعاليت مطبوعاتي قلمداد كرد. 11ـ با توجه به اينكه وزير ارشاد رياست هيأت نظارت را بر عهده دارد ماده 34 هيچ محدويتي در اختيارات هيأت نظارت ايجاد نكرده است بلكه از نظر رعايت اصول اداري و اصول كلي ايجاد حق دفاع و پاسخگوئي براي صاحبان امتياز نشريات، هيأت را موظف به دادن مهلت پاسخ كرده است. ضمن اينكه به نظر ميرسد براي جلوگيري از تراكم كار در دادگستري و كاستن از حجم دعاوي راه حل مطلوبي است. 12ـ اين ماده بر مبناي اصل استقلال هيأت منصفه در شور و تصميمگيري منحصراً در اختيار و از وظايف هيأت منصفه است و از مفهوم ماده استنباط ميشود كه حضور فردي غير از هيأت منصفه، ولوقاضي رسيدگي كننده، جايز نيست. معلوم نيست برچه اساسي شاكيه، معتقد به تعيين تكليف نمودن ماده 35 براي قاضي است. آيا ذكر اينكه جلسات شور هيأت منصفه بدون حضور قاضي (رئيس دادگاه) انجام خواهد شد تعيين تكليف براي قاضي است؟ يا اينكه بايد اذعان داشت كه قاضي در جلسات شور هيأت منصفه هم حق رسيدگي و صدور رأي دارد؟ چنين استنباطي حتي از نظر غير حقوقدانان هم بسيار بعيد و غير عقلائي است. وظيفه يك دادگاه رسيدگي به جرايم و تعيين مجازات پس از اعلام نظر هيأت منصفه (تبصره 1 و 2 ماده 43) است. در ماده 43 قانون مطبوعات هيچ دليلي يا حتي اشارهاي مبني بر حق دخالت قاضي در اتخاذ تصميم و يا مشاركت در شور هيأت منصفه ملاحظه نميگردد. با توجه به موارد فوقالذكر تقاضاي رد دعواي شاكيه مورد استدعا است. ب ـ دبيركل حزب مردم ساوه در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، در تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحيه 30/1/1379 مجلس تصريح گرديده است « نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.» در همين راستا با عنايت به نحوه صدور مجوز و انتشار نشريات داخلي (بولتنها) موضوع تبصره 2 ماده 6 همان قانون « براي استفاده كاركنان ـ رايگان بودن ـ تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 قانون مطبوعات را كافي دانسته است.» 1ـ هيأت وزيران در آييننامه اجرائي اخيرالتصويب قانون مطبوعات بدعتي را پايهگذاري كرده است و با اضافه نمودن مفادي در ماده 17 آييننامه اجرائي اقدام به تاييد مجازات تخطي از اين آييننامه و ماده 2 قانون براي نشريات داخلي نموده است. در حالي كه در آييننامه اجرائي امكان قانونگذاري نيست و نميتوان فراتر از قانون مربوطه اقدام نمود. مضافاً اينكه طبق تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات چون نشريات داخلي از هيأت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نميكنند تابع قوانين عمومي هستند و همچنين تعيين مجازات در فصل ششم قانون مطبوعات صراحتاً مشخص گرديده است. در حالي كه در آييننامه اجرائي علاوه بر تعيين مجازات كه سلب كننده حقوق حقه نشريات داخلي است قيد ابطال مجوز به عنوان مجازات مؤثر جاي تأمل دارد و نهايتاً اينكه قانونگذار تنها شرط كافي براي نشريات داخلي را رعايت ماده 2 همـان قانون با قيـدهاي مشخص معين نموده است. 2ـ در بندهاي 3 و 4 ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مطبوعات « عدم امكان درج آگهي بازرگاني و محدوديت 48 صفحهاي براي نشريات داخلي» قيد گرديده است در حالي كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 9 همان قانون « در صورت انتشار رايگان براي استفاده كاركنان با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ماده2 همان قانون كافي دانسته است» و قيد كافي بودن در انتهاي تبصره قانوني امكان هرگونه شرط ديگري را غير ممكن نموده است. لذا ايجاد محدوديت فراتر از قانون و همچنين قانونگذاري در بندهاي 3 و 4 و به صورت نسبي در بند 2 ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مطبوعات خلاف قانون ميباشد. مستدعي است با عنايت به توضيحـات فوقالذكر نسبت به ابطال بندهاي مذكور در ماده 16 و كل ماده 17 آييننامه اجرائي قانون مطبـوعات بررسـي و موافقت به ابطال فرماييد. دفترامور حقوقي دولت در پاسخ به اين شكايت طي نامه شماره 18316 مورخ 22/4/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 10940 مورخ 3/12/81 نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/79/177 14/4/1384
تاريخ: 14/1/1384 شماره دادنامه: 9 كلاسه پرونده: 79/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سيماياران شرق.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تقديمي آن اعلام داشتهاست، شركت سيماياران شرق متعلق به 175 نفر از كاركنان بازنشسته صداوسيما ميباشد كه طبق قانون تجارت به ثبت رسيده است و در اجراء پيمانهاي مختلف در حوزه موضوع فعاليت شركت حتيالامكان از خدمات افراد بازنشسته استفاده مينمايد. تأمين اجتماعي مشهد به استناد بخشنامه شماره 149 بر خلاف مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون اساسي با دريـافت حق بيمـه اضـافه بر ميزان در قانون باعث تضييـع حقـوق كاركنـان شركت شده است. با توجه به دلايل ذيل تقاضاي ابطال بندهاي يك و 2 بخشنامه شماره 149 را دارد. در بند يك بخشنامه مذكور آمده است « حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 24/1/1370 به بعد منعقد ميشوند، بايستي بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن كلمه (كليه) به ابتداي قراردادهاي پيمانكاري سبب شد بخشنامه به كليه قراردادهاي پيمـانكاري تسري داده شود، درحاليكه تصويبنامه دويستوچهلمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 24/1/1370 كه به استناد ماده 41 قانون تأمين اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور تعيين مينمايد كه در تعارض با ساير مواد قبل از ماده 41 قانون تأمين اجتماعي است و خارج از حدود اختيارات ميباشد. بند 2 بخشنامه كه به استناد ماده 5 تصـويبنامه تنظيم گرديده اشعـار ميدارد « در كليـه حالات قيد شده در تصـويبنامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبـق ليستهاي ارسـالـي پيمانكار در دوره اجـراي عمليـات پيمـان بيش از حق بيمه به مأخذ تعيين شده در تصويبنامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار ميگيرد يكطرفه و غير شرعي است. زيرا اگر حق بيمه اخذ شده از پيمان چنانچه بيشتر از بيمه متعلقه به ليستهاي مشمول بيمه دستمزد اخذ شده باشد وجهي مسترد نميشود كه امري است غير شرعي. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36194/د/7100 مورخ 17/12/1383 اعلام داشتهاند، با عنايت به اينكه موضوع دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 149 ميباشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً در پروندههاي كلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همين موضوع مبادرت به صدور دادنامههاي شماره 221، 222، 223 نموده است. فلذا پاسخ اين سازمان درخصوص دعوي مذكور بشرح لوايح پيشگفته ميباشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره207/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تأمين اجتماعي در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ابطال بند 2 تصويبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران
شماره هـ/82/727 و 83/67 14/4/1384
تاريخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 54، 55 كلاسه پرونده: 82/727، 83/67
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي صابر فرانجام و آقاي فريدون جهان مست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 تصويبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، برابر تصويبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران در خصوص ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص كارشناسي و مديريت دستگاههاي اجرائي فوقالعاده ويژه تعيين و برقرار گرديده و در بند2 تصويبنامه فوقالذكر، فوقالعاده ياد شده از جمله فوقالعادههاي مستمر محسوب نگرديده و پرداخت آن مستلزم فقط كيفيت ارائه خدمات با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط قرار داده است و بنا به دلايلي كه ذيلاً به عرض ميرسد مستمر تلقي ننمودن فوقالعاده مذكور منطقي با مقررات نميباشد زيرا 1ـ فوقالعاده ويژه موصوف در قبال كسب امتيازاتي ميباشد كه به متخصص موضـوع تصويبنامه فوق تعلق ميگيرد و اعطاي امتياز به دارندگان تحصيلات عاليه بر اساس ارزيابي صلاحيت علمي و كارشناسي آنها صورت ميگيرد و صلاحيت علمي از جمله اموري نميباشد كه قابل زوال بـوده و تحت شرايـط خاص زماني و مكاني از بين برود به همين علت بند 2 تصويبنامه فوق كه پرداخت فوقالعاده ويژه را منوط به حفظ كيفيت ارائه خدمات از طرف كارشناسان و متخصصين تشخيص صلاحيت شده قرار دادهاست، با نقش عمل دستگاههاي اجرائي در تاييد صلاحيت اين قبيل كاركنان سازگار نميباشـد. 2ـ در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 فوقالعادههائي براي جذب متصـديان مشاغل اختصاصي برقرار گرديده كه عمدتاً تحت عنوان فوقالعاده جذب و يا فوقالعاده خاص ميباشد كه تصويبنامههاي مذكور كه در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت وضع گرديدهاست مشخص ميگردد كه فوقالعاده جذب و فوقالعاده خاص داراي ماهيت واحدي بوده و براي مشاغل تخصصي برقرار و پرداخت ميگردد و اين قبيل فوقالعادهها از جملـه فوقالعادههاي مستمر تلقي گرديده و كسور بازنشستگي نيز از آنها كسر ميگردد و به همين علت جزو حقوق مكتسبه مستخدم تلقي و در تعيين حقوق بازنشستگي وي مورد محاسبه قرار ميگيرد و در رأي وحدت رويه شماره 82 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به محاسبه فوقالعاده خاص در تعيين و برقراري حقوق بازنشستگي تأكيد گرديده است. بنابراين بند 2 تصويبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 غير قابل انطباق با قوانين و مقررات مربوطه بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طــي نامـه شماره 184227/1602 مـورخ 14/10/1382 اعلام داشتهاند، در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت مجاز به وضع فوقالعاده متفاوتي است و تاكنون نيز در اجراي همين ماده فوقالعادههاي مختلفي وضع نمودهاست، هيأت وزيران اختيار تصويب مصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 را در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگي دارا بوده است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32384 مورخ 15/6/1383 اعلام داشتهاند، در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مقرر شده است « به دولت اجازه داده ميشود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده است، فوقالعادههاي خاص وضع نمايد.» بنابراين با توجه به كاربرد كلمه « فوقالعادهها» اختيار دولت در اين ماده مقيد به برقراري يك نوع فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده جذب يا ويژه نميباشد و هيأت وزيران ميتواند با توجه به منظور اين ماده فوقالعاده خاص تحت عنوان فوقالعاده ويژه نيز وضع نمايد به علاوه نوع فوقالعاده از جهت مستمر يا غيرمستمر بودن در اين حكم محدود نشده لذا هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب ميتواند فوقالعاده خاص به صورت غيرمستمر تا وقتي كه جذب و نگهداري نيرو اقتضاء دارد وضع نمايد. با توجه به مراتب فوق احراز ويژگيها و امتيازات در مـورد كيفيت ارائه خدمات در ماده 2 مصوبه براي تشخيص نيروهاي مناسب و نيز تعين نوع آن از جهت مستمر يا غيرمستمر بودن در حدود اختيارات دولت بوده لذا رد شكايت را خواهان است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/77/241 23/3/1384
تاريخ: 18/2/1384 شماره دادنامه: 71 كلاسه پرونده: 77/241
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد رستمزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، با توجه به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب و ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شوراي انقلاب مصوب 29/6/1373 وزارت كشور و ابلاغ به شهرداريها به استحضار ميرساند. چون در راستاي مصوبه شوراي اداري وزارت كشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار در سطح شهرداريهاي كشور در سيوچهارمين جلسه 13/8/1371 تصويب نمودند كه به استناد بند الف بند 2 مصوبه صدور شناسنامه ساختمان با دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملك و فتوكپي مدارك رسمي و شناسنامه ذينفع با بازديد مهندسين فني شهرداري از وضعيت موجود ملك جهت درج در پرونده با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك كه شامل نوع كاربري و ميزان تراكم مجاز و تعريض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب 1320 با محاسبه درست به متقاضي اعلام شود و چون از تاريخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان سند رسمي تلقي شده نظارت بر حُسن جريان امور كنترلهاي لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداريها نهادينه شده است. بند 2 شناسنامه ساختمان كه از طرف وزارت كشور بر خلاف مقررات و آييننامه نسبت به اخذ سـند مالـكيت مبني بر صـدور پروانه ساختـمان اظهارنظر نگرديده و صدور هرگونه پروانه ساختمان با هر مدرك عادي و غير اصولي براي اشخاص را صرفاً بلحاظ شهرسازي نموده نه رعايت اصول موازين بند يك ماده 99 و 101 قانون شهرداري كه تعيين حـدود حريم و نقشـه جـامـع شهرسازي را با توجه به توسعه احتمالي شهر كه كاربري ملك پس از تفكيك اراضي باغات و كسب استعلام از مسكن و شهرسازي كه املاكي تحت عنوان فضاي سبز تعيين ميشود توجهي بعمل آورده نشده با توجه به اينكه شهرداريها موظفند به منظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 بـا اخذ سند رسمي تعهدي از مالك نسبت به صـدور پروانه ساختماني از استعلامات مربوطه كه از مسكن و شهرسازي به عمل آورده ميشود برقرار نموده كه چنانچه در آينده ملك موصوف در فضاي سبز قرار گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جديد خودداري گردد و لذا بند 2 شناسنامه ساختمان تهيه شده از طرف وزارت كشور و ابلاغ به شهرداريها با صدور پروانه غيرمستدل بدون احراز مالكيت مالك در ملك مزبور صرفاً جهت شهرسازي موجب تنش و تشنج در ميان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماري و شهرسازي و تخطي در حفظ و گسترش فضاي سبز و طرح جامع ساختار تفصيلي شهرسازي ميباشد كه به لحاظ رعايت استيفاي حقوق دولت و ملت و جلوگيري از منـاقشـات ناشي از اعمال خلاف قانون و مقررات مصـوبات مجلس نسبت به بند 2 شناسنامه ابلاغي وزارت كشور به شهرداريها به صدور پروانه ساختمان غيرمجاز بدون احراز مالكيت مالك در ملك مورد تقاضا براي اشخاص حقوقي و حقيقي در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت كشور را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارم. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/4317 مورخ 13/10/1377 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 33/15519 مورخ 1/10/1377 دفتر فني وزارت متبوع اعلام داشتهاند، با عنايت به اينكه بر اساس ماده 7 و ذيل ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري كه مقرر ميدارد شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و نقشههاي تفصيلي ميباشند تبعاً ضوابط مذكور توسط شهرداريها اعمال ميگردد، لذا قيد عدم رعايت ضوابط مذكور در متن دادخواست بيوجه است. با عنايت به اينكه شهرداري مرجع احراز مالكيت يا صدور آراء قضائي كه توسط ادارات ثبت و محاكم قضائي صورت ميپذيرد نميباشد و سنديت شناسنامه ساختمان صرفاً در چهارچوب ضوابط اداري براي شهرداريها ملاك عمل ميباشد لذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 شناسنامه ساختمان طي نامه شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 اعلام داشتهاند بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمان تهيه شده توسط وزارت كشور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ83/745 و 82/1045 و 666 16/5/1384
تاريخ: 2/5/1384 شماره دادنامه:187، 185،186 كلاسه پرونده: 82/1045
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ كانون سردفتران و دفترياران 2ـ آقاي احمدعلي سيروس 3ـ آقاي محسن ميرابزادهاردكاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصرههاي يك، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: الف ـ كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيـروس در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات نقل و انتقال را از (فروشنده) دريافت نمايند لذا با توجه به صدر تبصره مذكور، قانونگذار تعلق ماليات را مختص مواردي دانسته كه قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بين بوده و در واقع مالكيت از يد فروشنده خارج ميشود و تأكيد قانونگذار در اخذ رسيد ماليات از فروشنده، مبين اين قصد است در غير اين صورت از كلماتي مانند معامل و يا تنظيمكننده سند و امثال آن استفاده ميشد نه فروشنده بنابراين در مواردي كه سند تنظيمي موجب تغيير مالكيت نميگردد قاعدتاً مشمول ماليات نخواهد شد. هيأت وزيران در تصويب آييننامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود اختيارات قانوني بنا به دلائل زير اقدام نمودهاست، 1ـ به موجب تبصره يك ماده 11 آييننامه اجرائي قانون موسوم به تجميع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاري نموده و تنظيم هر نوع سند اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجارهاي و وكالتي و غيره را مشمول ماليات دانسته كه مغاير صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2ـ عليرغم آنكه تنظيم سند وثيقه را قانون مشمول ماليات ندانسته تبصره يك ماده 11 آييننامه تنظيم سند رهني را از موارد اخذ ماليات و عوارض محسوب نموده است. 3ـ در تبصره 3 ماده 11 آييننامه، تنظيم وكالت كلي را محدود نموده كه چنين صراحت و مجوزي در قانون به تنظيمكنندگان آييننامه داده نشده و قوانين مغاير لغو شده است. 4ـ دفاتر اسناد رسمي را مكلف به ارسال تصوير فيشهاي پرداختي نموده و در قسمت اخير آييننامه، عدم ارسال تصوير فيشهاي پرداختي و فهرست ماليات نقل و انتقال را مشمول جريمهاي معادل 5/2% ماليات براي هر ماه تأخير و جريمه ديگري معادل 50% اصل ماليات دانسته است. حال آنكه حكم اصلي تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور، پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از اين حكم مشمول جريمهاي…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتي بوده و عدم ارسال آمار كه امري اداري است، نميتواند مستوجب 2 جريمه نقدي (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصـره 3 ماده 6) گردد زيرا هنگامي كه ماليات صحيحاً وصول و به حساب خزانه واريز شده تأخير يا عدم ارسال آمار ضرر و زياني به حقوق دولتي وارد نميسازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آييننامه قانـون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحيههاي بعدي آن و ماده 268 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقيب انتظامي و انفـصال است، لذا تبـصره يك بر خـلاف اختيارات قانوني تصـويب شده است. 4ـ طبق تبصره 5 ماده 11 آييننامه مذكور، ادارات راهنمائي و رانندگي مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت و املاك كشور شده و بدين ترتيب بنياد تعاون ناجا با درج آگهي در جرايد، بخش خصوصي را جهت واگذاري خطوط نقل و انتقال خودرو به همكاري دعوت و مبادرت به واگذاري غرفه در اين خصوص نموده است. حال آنكه با توجه به نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون تجميع عوارض مذكور، هيچگونه مجوزي براي انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده و تأكيد تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بر وصول ماليات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و در چهارچوب سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصي، گذشته از آنكه برخلاف صريح ماده 1287 قانون مدني و بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ميباشد. ميلياردها ريال حقالثبت و حقوق دولتي نيز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعاي رسيدگي و لغو تبصرههاي يك، 3 و 5 ماده 11 آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 28/11/1381 دارد. ب ـ آقاي محسن ميرابزاده اردكاني در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنـامـه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران به صراحت اعلام ميگردد. «… پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود.» در حالي كه در تنظيم ماده 29 آييننامه اجرائي قانون فوق با اضافه نمودن عبارت « به صورت روزشمار» به متن قانون، حكم اصلي ماده قانوني فوق را تغيير دادهاند. لذا با عنايت به اينكه مورد مذكور از مصاديق قانونگذاري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران ميباشد تقاضاي ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آييننامه اجرائي فوقالذكر را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيروس طي نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشتهاند، 1ـ ايراد شاكي در بند يك و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت « هر نوع سند» همچنين كاربرد واژههاي رهني ـ وكالتي و غيره در تبصره يك ماده 11 آييننامه مورد بحث است. حكم قانون به شرح ذيل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند «ح» اين ماده نميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند « و» اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند «ح» اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافتكننده ماليات و نيز فيش بانكي و گواهي پرداخت موضوع بند « و» و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمهاي معادل 50% ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ايراد مزبور اعلام ميدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثني بودن تنظيم برخي از اسناد از پرداخت ماليات است و حكمي راجع به عوارض ندارد. ثانياً در قسمت مياني تبصره مقرر كرده است، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد يا گواهي پرداخت عوارض را اخذ كنند و در اين قسمت « سند» عليالاطلاق آمده و مقيد به نوع خاصي از سند از جمله قطعي نشده است لذا دولت ناگزير بوده براي اجراي حكم قانون انواع سند را قيد كند تا اشكالي در اجرا پيش نيايد. 2ـ شاكي در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آييننامه ايراد گرفته كه دولت دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه در وكالتنامههاي كلي به وكالت در نقل و انتقال خودرو تصريح نمايند. دليل تأكيد دولت به تصريح به وكالت نقل و انتقال خودرو در وكالتنامههاي كلي آن است كه تكاليف دفاتر اسناد رسمي مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهي پرداخت عوارض روشن و انجام پذير باشد. با توجه به نكات فوق و نظريه تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهشمند است نسبت به شكايت مطروحه اتخاذ تصميم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائـي آمده است، 1ـ در تبصـره 2 ماده 4 قانون تجميـع عوارض، قانونگذار با ذكر عبارت « تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند ح نميباشد.» و همچنين اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوطه به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و همچنين ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را اخذ نمايند.» عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معني مخالف آن اين است كه تنظيم ساير اسناد مشمول ماليات خواهد بود. 2ـ تصويب تبصره 3 ماده 11 آييننامه و مكلف نمودن دفاتر اسناد رسمي مبني بر تصريح وكالت نسبت به خودرو در اسناد وكالتي كه در راستاي وصول ماليات از تنظيم اسناد وكالتي خودرو ميباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همين نحو عملي ميشده است و منظور اين است كه اشخاص با تنظيم سند وكالت در خصوص خودرو از پرداخت ماليات مقرر قانون فرار ننمايند. 4ـ عبارات مندرج در تبصره يك ماده 11 آييننامه اجرائي قانون معروف به تجميع عوارض عين و تكرار عبارات مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور است. شايان ذكر است كه در صورتي كه دفتر اسناد رسمي قبل از تنظيم سند رسيد پرداخت عوارض و ماليات مقرر و مربوط را اخذ نمايد چه دليلي دارد كه ساير تكاليف و از جمله ارسال فهرستهاي مربوطه را بعد از سپري شدن پانزده روز اقدام و يا اصولاً ارسال ننمايد. 4ـ در تبصره 5 ماده 11 آييننامه حكمي مبني بر انجام معاملات اتومبيل در خارج از سيستم ثبت اسناد صادر نشده و چنين برداشتي از آن نادرست است، بلكه مراد از تبصره جلوگيري از عدم پرداخت مالياتهاي متعلقه مربوط به معاملات اتومبيل و وصول حقوق دولتي در صورتي كه معامله خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد صورت گيرد، بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران، وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان امور مالياتي كشور) و راهنمائي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره84/174 و 83/561 و 82/588 17/5/1384
تاريخ: 5/4/1384 شماره دادنامه: 148، 147، 146
كلاسه پرونده: 82/588، 83/561، 84/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي فتحاله مؤيدي 2ـ آقاي محمد دهش 3ـ آقاي سيدحميد جوادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، طبق قانون لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب 1370، شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. شهرداري كرمان براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمان كه طي نامه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 ابلاغ شده است در كليه موارد مراجعه شهروندان به شهرداري براي اخذ مجوز اعم از جواز كسب استعلام وام، پاسخ دفترخانه، اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، تفكيك اراضي و املاك در محدوده خدماتي شهر كرمان تقاضاي متراژ قابل توجهي از عرصه ملك مورد تقاضا را به عنوان درصد تأسيسات شهري مينمايد كه به موجب قسمت الف ـ1ـ دستورالعمل مورد شكايت ميزان و مقدار آن از 6% تا 29% از 100% متراژ عرصه ملك را شامل ميگردد و همچنين در تذكر 6 در صفحه چهارم دستورالعمل مورد شكايت آمده است « به طور كلي هنگام تفكيك سهم شهرداري بايستي در قالب قطعاتي از ملك دريافت گردد. در صورتي كه تأمين سهم شهرداري به دليل كوچك بودن مساحت ملك سهم شهرداري (ملاك حد نصاب) ميسر نباشد در قالب وجه و برمبناي قيمت كارشناسي روز تقويم و محاسبه خواهد گرديد.» با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اينكه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و اقدام مذكور در حدود صلاحيت و وظايف شوراي اسلامي شهر مندرج در ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 نميباشد، خواستار ابطال بند الف ـ1 و تذكر 6 از دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان به لحاظ مغايرت با قانون، خروج از حدود اختيارات و مخالفت با موازين شرعي ميباشيم. شوراي اسلامي شهر كرمان و شهرداري كرمان در لوايح جوابيه شماره 25685 مورخ3/7/1382، 35857 مورخ13/9/1382 و 15343 مورخ15/4/1383 اعلام داشتهاند، مسئوليت تثبيت و تأمين فضاهاي عمومي در محدوده هر شهر بر اساس نقشههاي مصوب جامع و تفصيلي از بدو تشكيل شهرها بر عهده شهرداري ميباشد كه در قوانين و مقررات شهرداري براي تأمين اينگونه فضاها قواعدي پيشبيني شده است از جمله ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 ليكن عليرغم وجود اين مقررات عدهاي از مالكين و گاهي افراد سودجو و فرصت طلب بدون مستند دال بر مالكيت اراضي بدون مراجعه بهشهرداري و براي گريز از قوانين و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام به تفكيك اراضي خود نموده و قطعات تفكيكي را با قولنامه عادي به فروش ميرسانند و صدور سند مالكيت به اين قبيل قطعات به دليل اينكه ممكن است در داخل طرحهاي عمراني و مغاير طرح تفصيلي قرار گرفته باشند صحيح نبوده و نهايتاً باعث بروز اختلاف مابين خريداران و مجريان طرحهاي مصوب شهري ميگردد، برابر ضوابط طرحهاي تفصيلي كليه مالكين ميبايست در زمان تفكيك به عنوان خدمات شهري درصدي از اراضي خود را در اختيار شهرداري قرار دهند. شهرداريها در برخورد با اين مسئله و به منظور تأمين بخشي از فضاي عمومي از اين قطعات درصدي به عنوان درصد تأسيسات شهري اخذ مينمايند و جهت تأمين فضاهاي عمومي هزينه ميگردد. با عنايت به مراتب فوق مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمان در راستاي اهداف قانونگذار بوده و بر خلاف نظر شاكي از حيطه اختيارات قانوني شوراي شهر خارج نميباشد كه در اين خصوص به بند 16 از ماده 71 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي استناد مينمايد به اين شرح «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود از وظايف شوراها ميباشد.» لذا اعمال عوارض مربوط به تأسيسات شهري در هنگام تفكيك اراضي كه متضمن ارزش افزوده قابل توجه براي مالكين ميباشد امر بديهي و منطقي است كه حسب مورد با توجه به استقرار موقعيت محلي ملك به ميزان و متراژ ملك، عوارض متعلقه از 6% تا 29% قابل اعمال است. عليايحال استدعاي رد دادخواست خواهان را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامه شماره 12411/30/84 مورخ 19/3/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بند الف ـ1 و تذكر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 27/8/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان در جلسه مورخ 18/3/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
-
شماره 82/518 و 503 و 501/82/500 17/5/1384
تاريخ: 5/4/1384 شماره دادنامه: 149 الي 152
كلاسه پرونده: 82/500، 501، 503، 518
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانمها 1ـ مرضيه كيخا 2ـ طاهره كيخا 3ـ مريم مودي 4ـ زهرا گوركاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطـال بخشنـامه شمـاره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، از تاريخ 1/5/1380 لغايت 31/5/1381 تحت پوشش شركت خدماتي ميلاد بوده و در محل شعبه يك سازمان تأمين اجتماعي زاهدان مشغول به كار بوديم. در طول يك سال كاري فقط شركت با سازمان تأمين اجتماعي زاهدان قرارداد داشته و با كاركنان آن هيچ قراردادي امضاء نكرده است و ما هيچ اطلاعي از پايان قرارداد نداشتهايم. پس از اخراج از كار و مراجعه به اداره كار و امور اجتماعي، هيأت حل اختلاف اداره كار حكم بر مستحق بودن اينجانبان براي دريافت بيمه بيكاري صادر نمود. با مراجعه به شعبه يك سازمان تأمين اجتماعي و پس از طي مراحل مختلف نهايتاً در اجراي بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي برقراري بيمه بيكاري متوقف شد. اين اقدام نقض ضوابط و مقررات بيمه بيكاري و بر خلاف مواد يك، 2، 3، 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ميباشد. مطابق اين مقررات هم مشمول قانون كار بودهايم و هم بدون ميل و اراده از كاربركنار شدهايم و هم 3% حق بيمه بيكاري از حقوق ما كسر شده است و طبـق ماده 6 قانون مذكور سـابقـه پرداخت حـق بيمـه از 6 بيشتر بوده است. با عنايت به اينكه تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري بر عهده واحد كار و امور اجتماعي ميباشد و سازمان تأمين اجتماعي در پذيرش اين تشخيص تكليف دارد، تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 (پاسخ سؤال 5) را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1299/7100 مورخ 25/1/1383 اعلام داشتهاند، به نظر ميرسد قسمت مورد اعتراض بخشنامه عبارت از سؤال و جواب شماره 5 مذكور در بخشنامه مورد شكايت ميباشد كه عيناً درج ميشود « سؤال 5 ـ تعدادي از پانچيستهايي كه جهت اجراي سامان سوابق بيمه شدگان توسط پيمانكار بكار گرفته شده بودند در پايان كار و ماه آخر بدون قرارداد با پيمانكار براي سازمان كار نموده و نهايتاً اداره كل كار و امور اجتماعي آنها را به عنوان بيكار معرفي و اعلام داشته كه ماهيت كار دائمي ميباشد در صورتي كه از نظر سازمان ماهيت كار دائمي نميباشد ولي اداره كل كار اعلام داشته تشخيص ماهيت كار با آن اداره كل ميباشد. لذا دستور فرماييد برقراري بيمه بيكاري وفق مقررات ميباشد يا خير. جواب سؤال 5 ـ با توجه به اينكه طرح سامان سوابق امري موقت و با حجم كار مشخص ميباشد، بنابراين ماهيت آن غير دائمي و كاركنان شاغل در آن مشمول بند 7 دستورالعمل شماره 10428/1000 مورخ 30/1/1379 خواهند بود و بهرهمندي آنان از مزاياي بيمه بيكاري امكانپذير نميباشد.» در رابطه با مردود بـودن تشكيلات مطروحه به استحضـار ميرساند،1ـ رابطـه شركت خدمات ميلاد (به عنوان كارفرماي شكات) با سازمان تأمين اجتماعي در قالب طرح يا پروژه به منظور انجام كار مشخص بوده است. پروژه يا طرح طبعاً داراي موضوع معين، حجم كار مشخص با زمانبندي به خصوص ميباشد و از بارزترين و روشنترين مصاديق كار با ماهيت غيردائم است. 2ـ سؤال و جواب 5 معترضعنه در صدد بيان اين امر بديهي است كه طرح يا پروژه ساماندهي سوابق بيمه شدگان ماهيتاً كار دائم نبوده و لذا از شمول حمايتهاي مندرج در قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 و آييننامه اجرائي آن خارج ميباشد. زيرا چنين طرحي به لحاظ اينكه داراي حجم و ابعاد كاري معين و زمانبندي به خصوص ميباشد منطقاً نميتواند دائمي و مستمر باشد. 3ـ با توجه به مطالب فوق، اعلام اداره كار و امور اجتماعي استان سيستان و بلوچستان در خصوص دائمي تلقي كردن پروژه محل اشتغال شكات، منطقاً قابل رد بوده و به لحاظ اداري نيز تشخيص آن اداره براي سازمان لازمالاتباع نميباشد. با توجه به جميع جهات فوقالذكر از آنجائي كه شكايات مطروحه فاقد محمل قانوني بوده و سؤال و جواب 5 منعكس در دستور اداري مورد اعتراض فيحدذاته تأكيد بر يك امر بديهي ميباشد لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت موصوف را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
-
شماره هـ82/74 و 83/201 17/5/1384
تاريخ: 12/4/1384 شماره دادنامه: 158، 159
كلاسه پرونده: 82/74، 83/201
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي محسن تجويدي 2ـ قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 و ماده 7 اصلاحي از آييننامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
مقدمه: الف ـ آقاي محسن تجويدي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، در خصوص احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال1374 باستحضار ميرساند، 1ـ طبق تبصره ماده يك قانون مرقوم كه مقرر ميدارد، مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد نمود مجاز ميباشد و تبصره 3 قانون فوقالذكر ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي را در مورد تفكيك اراضي و تغيير كاربري موضوع قانون مرقوم مكلف به استعلام و اعمال نظر وزارت جهاد كشاورزي مينمايد. 2ـ بر اساس ماده 2 قانون مذكور به اين شرح (در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود 80% قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانهداري كل كشور واريز ميگردد. نحوه تقويم ارزش اراضي اين قانون توسط وزارت امور اقتصـادي تعيين و به تصـويب هيـأت وزيران خواهد رسيـد.) و تبصـره يك ماده 2 مقرر ميدارد (اراضي با مساحت كوچك براي سكونت شخصي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود) و در ماده 7 قانون مزبور تصريح گرديده است وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد. و وزارت مذكور مكلف است آييننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و در اجراي مفاد قانون فوقالاشعار در تاريخ 24/10/1374 آييننامه اجرائي آن را به تصويب هيأت وزيران ميرساند و در ماده 7 آييننامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اعلام ميگردد پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 و تبصرههاي آن ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضائي توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست ميكند … و در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه، مرجع قانوني مربوطه موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه، مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند. 3ـ در ماده 8 قانون مارالذكر تصريح شده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين لغو ميگردد و لذا در خصوص اراضي مشمول اين قانون ماده 99 و بندهاي الحاقي به آن نسخ ضمني گرديده است. 4ـ در تاريخ 25/12/1380 هيأت وزيران بر خلاف قانون و به پيشنهاد وزارت كشـور عبـارت (مجـوز بنا و تاسيسات را صـادر ميكند) به عبـارت (متخلف را بـه منظــور اعمـال قـوانيـن و مقـررات حسب محـل وقـوع تخـلف به شهرداريها و استانداريها معرفي مينمايد) اصلاح ميگردد. همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد مصوبه سال 1380 هيأت وزيران بر خلاف نص صريح ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بوده و عبارت مجوز مصرح در قانون را به عبارت متخلف تغيير داده كه اصولاً خارج از حيطه اقتدار هيأت وزيران تلقي و هيأت مذكور صالح به تغيير و يا نسـخ عبـارت قانوني نبوده و ضـرورت داشت از طـريق مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح قانون اقدام گردد و بر اساس ماده 7 قانون مرقوم مسئول اجراي آن وزارت جهاد كشاورزي بوده و وزارت كشور بر خلاف مقررات قانوني موضوع را به هيأت وزيران پيشنهاد و هيأت مرقوم نيز بدون توجـه به ضـوابط قانوني و صـلاحيت وزارتخـانه پيشنهاددهنده مبـادرت به تغيير قانون و اصلاح آييننامه اجرائي مينمايد. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي ابطال مصوبه شماره 3858/23172 مورخ 25/12/1380 هيأت وزيران را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مينمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4997 مورخ 21/12/1382 ضمن ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره 61/61857 مورخ 23/6/1382 وزارت كشور اعلام داشتهاند، همانگونه كه عنايت دارند ماده 3 قانون صراحتاً از مالكين و متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون كه غير مجاز كاربري اراضي را تغيير دهند به عنوان متخلفين نام برده است. به علاوه در قانون « صدور مجوز بنا و تأسيسات» براي متخلفين ياد شده مورد حكم قرار نگرفته بلكه صراحتاً در ماده 3 به توقف عمليات توسط دادگاه تصريح شده است. ضمن آنكه در تصويبنامه اصلاحي مقرر شده است « متخلف را به منظور اعمال قوانين و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداريها و استـانداريها معرفي نمـايد.» به عبـارت ديگر حكم مصـوبه اخير براي « اعمال قوانين و مقررات» بوده و طبيعي است معرفي تخلف براي اعمال قوانين و مقررات موضوعاً قابل شكايت نبوده است زيرا خود اين حكم اعمال قوانين ومقررات را خواسته است و شاكي چنانچه ادعا داشته باشد استانداري يا شهرداري مربوط خلاف قوانين و مقررات عمل كرده بايد مراتب را به عنـوان اقدامات دستگاه ذيربط مورد شكايت قرار دهد. با توجه به موارد فوق رد شكايت را خواستار است. در نامه شماره 61/61857 مورخ 23/6/1382 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، از آنجا كه قسمت اخير ماده 7 آييننامه مزبور متخـلف ماده 100 قانون شهرداري بوده است، هيـأت وزيران به لحاظ رعايت قانون و عـدم ايجـاد تـداخـل در وظايف سازمانهاي اداري و با نظـر كارشناسي وزارت كشـور اقدام به اصلاح قسمت اخير ماده 7 آييننامه مزبور كرده است. بر خلاف ادعاي شاكي عبارت تغيير يافته قسمت اخير ماده 7 آييننامه مذكور هيچ مغايرتي با ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ندارد زيرا، اولاً حكم مذكور در ماده 2 قانون مزبور مربوط به نحوه تغيير كاربري است در حالي كه حكم مذكور در ماده 7 آييننامه در خصوص نحوه پيگيري تخلف كساني است كه غير مجاز اقدام به تغيير كاربري اراضي نمودهاند. ثانياً مفاد مذكور در ماده 2 قانون مذكور مربوط به مرحله تغيير كاربري و نحوه درخواست آن است كه در صلاحيت كميسيوني است كه زير نظـر وزارت جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد. در حالي كه حكم مذكور در قسمت اخير ماده 7 آييننامه موصوف مربوط به مرحله اخذ مجوز احداث بنا در ملك تغيير كاربري يافته است كه حسب مورد در صلاحيت ذاتي شهرداريها و يا استانداريها است به عبارت ديگر وزارت كشاورزي و كميسيون مزبور به لحاظ وظايف ذاتي خود فقط مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغات خارج از محدوده قانوني و تاييد تغيير كاربري آن است نه مرجع صدور مجوز بنا و تاسيسات بر روي آن در حالي كه بر اساس مـاده 100 قـانون شهرداريها، شهرداري مرجع صدور مجوز بنا و تاسيسات ميباشد. ب ـ آقاي رازقندي عضو كميسيون حقوقي و قضائي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه مورخ 16/3/1383 به عنوان رياست محترم قوه قضائيه و رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشتهاند، در قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها و … ممنوع بوده و در ماده 3 قانون مرقوم مجازات مرتكبين آن را جزاي نقدي به ميزان سه برابر ارزش اراضي فوق به قيمت روز و توقف عمليات اجرائي و حبس تا شش ماه تعيين نموده است. در آييننامه اجرائي قانون مزبور كه در تاريخ 24/10/1374 به تصويب هيأت وزيران رسيدهاست در ماده 7 آن به وزارت كشاورزي اجازه داده كه پس از صدور حكم محكوميت متخلفين از مقررات قانوني موصوف نسبت به صدور مجوز بنا و تأسيسات براي اراضي مزبور اقدام نمايند. همانطور كه استحضار داريد آييننامه مذكور مخالف صريح متن و روح قانون بوده و نقض غرض قانونگذار نموده و به نوعي هم موجب تشويق و تجري مرتكبين فوق گرديده است به نحوي كه موجب وهن اقدامات دستگاه قضايي گرديده و رسيدگيهاي قضائي و حدود احكام آن را در راستاي تغيير كاربري اراضي كشاورزي قرار داده است. مراتب جهت استحضار حضرتعالي و عندالاقتضاء صدور دستورات لازم براي نقض ماده 7 آييننامه اجرائي قانون موصوف اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
-
شماره هـ/82/733 و 193 17/5/1384
تاريخ:26/4/1384 شماره دادنامه: 170 ـ 171 كلاسه پرونده: 82/733 ، 193
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ علي پورجوادخواه 2ـ وجيهالله البرزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم، سوم و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/59 موضوع شكايت آقاي مصطفي غلاميزانوسي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 2007 مورخ 9/12/1379 چنين رأي صادر نموده است، طبق گواهي مورخ 22/9/1378 شركت ايران پوپلين مبني بر آنكه جهت اخذ گواهي مهر استاندارد ايزو 9002 از تجارب چندين ساله ايشان و تجربه و آموزش نيروهاي جوان در كارخانه استفاده گرديده و بعد از اخذ مهر استاندارد نامبرده از اين كارخانه رفتهاند. نظر مشورتي مورخ 23/12/1378 اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مشعر است، اولاً قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب آييننامه اجرائي آن به مدت يك سال تمديد گرديده و حسب گزارش اداره تنقيح قوانين آييننامه در اجراي تبصره ذيل ماده واحده قانون تمديد مهلت در تاريخ 28/7/1370 به تصويب هيأت وزيران رسيده كه تا تاريخ 28/7/1371 قانون بازنشستگي معتبر بوده ثانياً آنچه به عنوان قطع مستمري و ساير مجازاتهاي موضوع تبصره7 قانون يادشده معرفي گرديده اشتغال افراد بازنشسته به عنوان حقوقبگير ميباشد. با عنايت به تعريف حقوق در بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 كه عبارت است از وجوه يا مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود، بديهي است اشتغال بازنشستگان موضوع اين نظريه فاقد اوصاف مزبور بوده و توان حقوقبگير را نداشتهاند. همانگونه كه در نظريه مشورتي اداره كل قوانين آمده، مجازات قطع مستمري نسبت به بازنشستگان پيش از موعد با عنوان اشتغال به كار فاقد وجه حقوقبگيري تناسبي فيمابين جرم و مجازات نداشته. ثانياً تعريف حقوقبگير در قلمرو قانون سازمان تأمين اجتماعي بنا به جهات عديدهاي مشمول اين نحو نميگردد. لذا حكم به ورود شكايت و ابطال تصميم قطع مستمري نامبرده را صادر و اعلام مينمايد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/169 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 2007 مورخ 9/12/1379 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 945 مورخ 21/9/1380 چنين رأي صادر نموده است، مراد مقنن از عبارت (عدم اشتغال بيمه شده به كار) در بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 موضوع تعريف حالت بازنشستگي عدم اشتغال به كار ثابت در كارگاه مشمول قانون كار در قبال دريافت حقوق يا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداكثر ساعات كار و حقوق يا مزد است كه تعميم و تسري آن به ارائه خدمات خاص غيرمستمر در زمان و ساعات محدود با حقالزحمه معين بر مبناي توافق طرفين و قطع مستمري افـراد بازنشستـه مشمـول قانون مذكور به واسطـه آن ملاك موجـه ندارد. بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه متضمن اين موضوع است وفق موازين و مقررات قانوني صادر گرديده و ايراد و خدشهاي بر آن وارد نيست، لذا ضمن رد دادخواست تجديدنظر خواهي دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تأييد و استوار ميگردد. ب ـ 1 ـ شعبه يازدهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 78/1097 موضـوع شكايت آقاي محمد فلاحنژاد به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي مركز به خواسته لغو تصميم قطع مستمري شاكي و برقراري مستمري بازنشستگي پيش از موعد به شرح دادنامه شماره 1313 مورخ 18/11/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در مجموع تصدي و اشتغال كار شاكي به عنوان حقوقبگير در كارگاه معين و به طور تمام وقت احراز و اثبات نميگردد و حسب اعلام شاكي با توجه به تجربيات و سوابق وي و در مدت زمان محدود و صرفاً به منظور آموزش كارگران جوان و كمك به صورت پاره وقت در شركت ايران پوپلين حاضر گرديده كه بعد از آن ديگر در هيچ محلي مشغول به كار موردنظر قانونگذار نبوده است، عليهذا با توجه به مراتب مذكور چون شاكي به كار دائم و با شرايط مقرر در قانون كار و دستمزد ثابت و معين مشغول نبوده و تسري ماده8 آييننامه اجرائي قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان مصوب سال 1370 خصوصاً با توجه به اعتبار آن تا تاريخ 28/7/1371 نسبت به ارائه خدمات خاص و غيرمستمر و آموزش در مدت زمان محدود فاقد وجاهت قانوني بوده و شكايت شاكي را وارد تشخيص، ضمن نقض تصميم متخذه و لغو آن حكم بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بيمه بازنشستگي پيش از موعد را صادر ميدارد. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت4/80/34 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواستـه تجديدنظر در دادنامه شماره1313 مورخ18/11/1379 شعبه يازدهم در پرونده كلاسه78/1097 به شرح دادنامه شماره 322 مورخ 30/2/1381 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه شعبه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ج ـ 1ـ شعبه 21 در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1160 موضوع شكايت آقاي عليپورجوادخواه به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان به خواسته صدور حكم به برقراري مستمري بازنشستگـي بهشرح دادنامـه شمـاره 1008 مـورخ 23/7/1379 چنين رأي صـادر نمـوده است، سازمان طرف شكايت اعـلام نمـود شاكـي از تاريـخ 1/10/1372 مـوفـق به بازنشستگي گرديده و مستمري مربوطه لغايت شهريور 1377 را دريافت داشته و با توجه به قرارداد و مورخ 28/10/1372 از تاريخ 15/10/1372 در شركت ايران پوپلين اشتغال به كار داشتند كه با كتمان اشتغال خود لغايت شهريور 1377 مستمري بازنشستگي نيز دريافت نموده است و لذا در استناد به تبصره 7 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمـهشدگان تأمين اجتمـاعي مصـوب 1367 كه مقرر ميدارد. « چنـانچـه بيمـهشدگاني كه براسـاس اين ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوقبگير در كارگاهي به كار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمري از استفاده مجـدد اين ماده واحده محروم خواهندشد.» لذا ادامه پرداخت مستمري از مهر ماه 1377 خودداري شده است. بنا به مراتب مذكور اقدام سازمان طرف شكايت را در قطع مستمري وفق موازين قانوني تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميدارد. 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه80/933 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي پورجوادخواه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره1008 مورخ23/7/1379 شعبه21 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره1400 مورخ 8/10/1380 چنين رأي صادر نموده است،..... با بررسي مدلول قرارداد فيمابين مشاراليه و كارخانه ايران پوپلين نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد ميگردد. هـ ـ 1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/983 موضوع شكايتآقاي وجيهالله البرزي بهطرفيت سازمان تأميناجتماعي بهخواسته، برقراري مستمري پيش از موعد و پرداخت مستمري عقبافتاده بهمدت يك سال به شرح دادنامه شماره970 مورخ10/6/1379 چنين رأي صادر نموده است، اشتغال بهكار شاكي طبق دلالت سوابق و اوراق پيوست دادخواست و غيره محرز و مسلم است و از مصاديق تبصره 7 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1368 ميباشد. بنا بمراتب رأي به رد شكايت صـادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1706 مـوضـوع تقـاضـاي تجديدنظر آقـاي وجيـهالله البرزي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواستـه تجديدنظر در دادنـامـه شمـاره 970 مـورخ 10/6/1379 شعبـه دهـم ديـوان به شرح دادنامه شماره 547 مورخ 7/6/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه قطع مستمري بازنشستگي قبل از موعد تجديدنظرخواه با توجه به انعقاد قرارداد مورخ 9/4/1375 منعقده بين تجديدنظرخواه و شركت ايران پوپلين صورت گرفته است كه حاكي از وجود رابطه كارگري و كارفرمائي ميباشد و نظر به اينكه اقدام سازمان تجديدنظرخوانده به استناد تبصره7 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 صورت گرفته است دادنامه تجديدنظرخواسته خالي از اشكال تشخيص و تأييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
دادنامه اصلاحي مكرر: 597 پرونده كلاسه: 81/345
شماره هـ/81/345 30/5/1384
تاريخ: 2/5/1384 دادنامه اصلاحي مكرر: 597 پرونده كلاسه: 81/345
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در مقـام رسيـدگي بـه اعتراض نسبت به تصويبنامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 و 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و... مبادرت به صدور دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 نمودهاند و در بنـد «ب ـ ثانيـآً» دادنـامـه مـزبـور چنيـن انشـاء رأي كردهاند « با عنايت به اينكه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق يا فوقالعاده و مزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است، بند 5 تصويبنامه فوقالذكر در خصوص پرداخت فوقالعادهاي تا 40% مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آييننامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده ميشود.» متعاقباً معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي نامه شماره 48704ـ1800 مورخ 22/3/1384 به شرح ذيل خواستار رفع ابهام از مفاد دادنامه هيأت عمومي شدهاند «با توجه به دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 6/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به ابطال مصوبه 29982/ت27026هـ مـورخ 24/6/1381 در مـورد ضوابـط بـكارگـيري و استـخـدام در دستگاههاي دولتي و ابطال موادي از مصوبه 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 راجع به آييننامه استخدام پيماني به استـحضار ميرسـاند 1ـ ابطـال تصـويبنامه شـماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381: مطابق مفاد رأي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويبنامه 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 از جهت اينكـه مفيـد اجازه استخـدام اشخـاص به صورت پيماني، موقت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي ميباشد، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. از آنجائي كه تصويبنامه مورد بحث علاوه بر بند يك و تبصره آن داراي احكام ديگري به جز ممنوعيت استخدام رسمي است، از جمله تبصره (2) بند يك و بندهاي 2 و 3 كه از نظر موضوعي ارتباطي با ممنوعيت استخدام رسمي ندارد، اين ابهام وجود دارد كه با استدلال مطروحه ساير بندهاي تصويبنامه به جز بند يك نيز ابطال شده است يا خير؟ طبعـاً توضيـح ديوان عدالت اداري در اين مورد موجب رفع ابهـام خواهد شد. 2ـ ابطال برخي از بندها و حذف قسـمتهايـي از ساير بنـدهاي تصـويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران راجع به اصلاح آييننامه استخدام پيماني الف ـ بند 5 تصويبنامه فوقالذكر كه مورد ابطـال قرار گرفته راجع به پرداخت فوقالعادهاي تا 40% مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آييننامه استخدام پيماني به منظـور جذب و نگهداري كاركنان برجستـه و فعـال مستنـد به حكم صريح مقنن و اذن قانونگذار در ماده 11 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي انشاء شده است، مطابق اين ماده قانونگذار مقرر ميدارد « تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از 60% مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمـول اين قانون در مشـاغل مشـابه تجـاوز نمايد.» بنابراين عنايت دارند با توجه به حكم صريح مقنن ترميم فوقالعاده موضوع تبصره يك ماده 10 آييننامه استخدام پيماني به ترتيبي كه از 60% مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننمايد، مستند به همين ماده انشاء گرديده و در نتيجه بند 5 تصويبنامه منطبق با موازين قانوني و با اذن قانونگذار است. ب ـ بند 9 تصويبنامه كه مورد ابطال قرار گرفته راجع به انتقال و مأموريت كاركنان پيماني است و در آن قسمت كه راجع به مأموريت مستخـدمين پيماني است مستند به تبصـره ماده 5 قانون استخدام كشوري انشاء گرديده كه طبـق اين تبصـره مقرر است « واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ... با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتوان مستخدم مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود...» بنابراين در مواردي كه در پستهاي ثابت سازماني از مستخدمين پيماني استفاده ميشود لامحاله مأموريت اينگونه مستخدمين همانند مستخدمين رسمي ميسور است، فلذا هر چند انتقال كاركنان پيماني با توجه به رأي صادره ابطال گرديد و ليكن با توجه به استناد قانون ياد شده « مأموريت» كاركنان پيماني با توجه به امكان انتصاب آنان در پسـت ثابت سازمـاني واجد اشكال نخواهد بود. ج ـ بند 13 تصويبنامه راجع به اينكه « مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آييننامه و اصلاحات بعدي آن خواهند بود...» ابطال گرديده در حالي كه اين بند با توجه به اين موضوع انشاء گرديده كه دستگاهها پس از بازنشستگي نسبت به انعقاد قرارداد استخـدام پيماني با بازنشستـهها اقدام ننمايند و منظـور ادامه خدمت مستخدمين پيماني به صورت نامحدود نبوده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق چون نظريه ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موجب روشن شدن ابهامات مذكور ميباشد، مراتب ايفاد است تا به هر نحو كه مقتضي بدانند رفع ابهام شود.» درنتيجه هيأت عمومي ديوان با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل شد و پس از استماع توضيحات كارشناس اعزامي و بررسي محتويات پرونده و بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي اصلاحي مينمايد.
رأي 240
شماره هـ/83/789 19/6/1384
تاريخ: 30/5/1384 شماره دادنامه: 240 كلاسه پرونده: 83/789
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كاركنان فني داروخانههاي استان مركزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقـدمـه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تاريخ 9/3/1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصـوص پرونده كلاسـه61/8 دادنامه شمـاره 136 مورخ ..... ، آييننامه شوراي معاونان وزارت بهداري را به شرح زير در دو قسمت بند 4 از مصوبه مورخ 6/8/1358 و بند (ب) از مصوبه 28/11/1358 ابطال مينمايد. مطابق بند (ب) از مصوبه 28/11/1358 شوراي معاونان، هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود را به غير داروساز نداشت. به اين تعبير كه اگر منع فروش داروخانه به غير داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فني داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي است و چنانچه در جهت تشخيص صلاحيت خريدار داروخانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور اين تشخيص را بر عهده كميسيون مزبور در بند 3 همين ماده قرارداده است بند (ب) مخالف بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر خلاف اصل 28 و 46 قانون اساسي و بر خلاف قانون جهت تأسيس داروخانه اقدام به در نظر گرفتن حدنصاب امتياز گرفته است. در ماده يك ضوابط مورد شكايت جهت تأسيس داروخانه 2750 و حداقل را 1650 در نظر گرفته است. در ماده دوم همين آييننامه حداكثر در اختيار دكتري تخصصي داروسازي و حداقل را به ليسانس داروسازي اختصاص داده است. و ساير مدارك 400 امتياز كه حداقل امتياز فرد معرفي شده براي تأسيس داروخانه 1650 امتياز است. به اين ترتيب تنها داروسازان ميتوانند داروخانه تأسيس نمايند و يا خريداري نمايند و در حق بسياري از مردم اجحاف گرديده است. با توجه به مخالفت آييننامه مورد شكايت با رأي هيأت عمومي ديوان و اصل 28 و 46 قانون اساسي ابطال آييننامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1161/د مورخ 21/2/1384 اعلام داشتهاند، با عنايت به قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي تنظيم آييننامههاي اجرائي قوانين و تعيين ضوابط در خصوص آن به عهده وزارت بهداشت ميباشد. لذا با توجه به ماده 20 از قانون مذكور، كميسيونهاي تشخيص صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات پزشكي از جمله داروخانه به تقاضاي كليه افراد در همين خصوص رسيدگي و اظهار نظر مينمايند و كميسيونهاي صدرالذكر تنها مرجع تشخيص صلاحيت افراد ميباشند. همچنين تعيين سياستگذاري در خصوص تأسيس و اداره داروخانه نيز از وظايف مهم وزارت متبوع بالاخص حوزه معاونت غذا و دارو ميباشد. لذا با توجه به تعداد كثير فارغالتحصيلان رشته داروسازي و حساس بودن هرگونه فعاليت در خصوص تهيه و توليد و توزيع دارو در سطح كشور ايجاد ضوابط محكم و قابل اجراء در سطح كشور را ميطلبيد كه در همين راستا حوزه متبوع اقدام به تهيه ضوابط و شرايط تأسيس آييننامه داروخانهها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ 18/3/1383 نمود كه تحت شماره 4231/د مورخ 9/4/1383 به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور جهت اجراء ابلاغ گرديد. ضمناً تأسيس داروخانهاي كه مؤسس آن مسئول فني هم باشد موجب تشويق داروسازان جهت ادامه فعاليت در مناطق محروم ميباشد در صورتي كه تأسيس توسط غير داروساز موجب تشويق داروسازان به قبول مسئوليت فني مناطق محروم نخواهد بود. با تصويب آييننامه و ضوابط مذكور مشكلات موجود جهت يكسانسازي و تمركززدائي تقاضا و تأسيس در كل كشور به حداقل رسيده است و در حال حاضر كليه مناطق با كسر 50 هزار نفر جمعيت نيز از امكانات دارويي بهرهمند گرديدهاند. عليهذا موارد مطروحه و طرح شكايت شاكيان از نظر اين حوزه غيرموجه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده شاكي و نمايندگان معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجمن داروسازان ايران و سازمان نظام پزشكي ايران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
-
شماره هـ/84/38 19/6/1384
تاريخ: 9/5/1384 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 84/38
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ علي مهديزاده 2ـ محمود عشقآبادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطـال بنـد 4 مصـوبـه دومين جلسـه دوره دوم هيـأت امناي دانشگاه تهران و بخشنامه شماره 3698/15 مورخ 21/6/1380 مديركل دفتر هيأت امناء و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها.
مقدمه: شكات در دادخواست و شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و به ويژه تبصره 4 ماده 3 قانون مذكور مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قوانين مربوط به امتيازات ايثارگران و افزايش حقوق و فوقالعاده شغل اعم از 6% و 3% بر مبناي حقوق و حداكثر افزايش دو گروه جهت كليه مستخـدمان ايثارگر چه اعضـاء هيأت علمـي و سـاير مستخدمين ايثارگر در نظر گرفته شده است و بر همين اساس تا سال 1377 سابقه ايثارگري حداكثر تا 11 پايه در متن احكام اعضاي هيأت علمي ايثارگر آمده است ولي بعد از سال مذكور با اين استدلال كه پايهها بيانگر سابقه علمي عضو ميباشد و معادل ريالي آنرا تحت عنوان ساير مزايا با رديف مستقل در احكام اين دسته از ايثارگران لحاظ نمودند كه تا صدور بخشنامه فوق جزء حقالتدريس و حقالتحقيق محاسبه ميگرديد، نظر به اينكه امتياز ايثارگري به عنوان خدمت مفيد محاسبه ميشود و جزء سوابق خدمتي لحاظ ميگردد، لذا اعطاي پايه ترفيع نيز بايد به عنوان سابقه مفيد باشد و دليلي بر مجزا كردن آن از مجموعه رديفهاي حقوق و فوقالعاده شغل وجود ندارد، زيرا ساير مستخدمين ايثارگر حداكثر تا دو گروه از ارتقاء بهرهمند ميشوند و از مزاياي آن اعم از محاسبه ضريب اضافهكار و مأموريت و غيره به طور دائم برخوردار ميباشند و هيچ دليلي براي استثناي اعضاي هيأت علمي ايثارگر از اين امر وجود ندارد. در واقع با مصوبه و بخشنامه اين دسته از ايثارگران از اين حق و امتياز قانوني بدون دليل محروم شدهاند. عليهذا با عنايت به اينكه بخشنامه و بند 4 مصوبه مذكور اعضاي هيأت علمي ايثارگر را از شمول آن قانون كلي استثناء نموده و حال اينكه اين بخشنامه هيچ وجاهت قانوني ندارد، لهذا بدين وسيله انتظار دارد بخشنامه شماره 3698/15 مديركل دفتر هيأتهاي امناء و هيأت مميزه مركزي و شوراي مركزي دانشگاهها و بند 4 مصوبات دومين جلسه از دور دوم هيأت امناي دانشگاه تهران به لحاظ خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطـال گردد. مديركل دفتر حقوقي وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري در پاسـخ به شكايت آقاي عليمهديزاده به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3698/15 مورخ 21/6/1380 مديركل دفتر هيأتهاي امناء به شرح نامه شماره 1673/75 مورخ 1/4/1384 با ارسال تصوير نامه شماره 805/15 مورخ 27/2/1384 اداره كل دفتر هيأت امناء و هيأت مميزه مركـزي و شوراي مركزي دانشگاهها اعلام داشتهاند، براساس مصوبـات دومين جلسه از دوره دوم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ 26/12/1374، امتياز ايثارگران بايد به صورت يك رقم جداگانه مطرح و تحت عنوان امتياز جانبازي يا آزادگي يا رزمندگي در احكام استخدامي ذيربط درج شود. در نامه شماره 805/15 مورخ 27/2/1384 آمده است، با استناد به بند (ن) ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناء تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي از وظايف و اختيارات هيأتهاي امناء ميباشد و با استناد به مصوبات دومين جلسه از دوره دوم هيأت امناي دانشگاه تهران مورخ 26/12/1374 ترفيعات ايثارگري جزء ترفيعات آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي نبوده و لازم است كه اين امتياز به صورت يك رقم مجزا تحت عنوان امتياز جانبازي يا آزادگي يا رزمندگي در احكام استخدامي مربوط درج شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
# # 26/6/1384 روزنامه رسمي
شماره هـ/83/174 19/6/1384
تاريخ: 9/5/1384 شماره دادنامه: 195 كلاسه پرونده: 83/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: نادر عافيتيشايان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1807 موضوع شكايت آقاي نادر عافيتيشايان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري بيمـه بيكاري به شرح دادنامـه شمـاره 510 مورخ 29/3/1381 چنين رأي صـادره نمـوده است، با توجه به مستندات ارائه شده از ناحيه شاكي از جمله مفاد رأي صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف و صدور كارت بيمه بيكاري جهت شاكي و قطع رابطه كارگري و كارفرمايي بدون ميل و اراده شاكي مستنـداً به ماده 2 قانون بيمه بيكاري و ماده 3 آييننامه اجرائي قانون مذكور شكايت مطروحه را وارد تشخيص ميگردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/81/837 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 51 مورخ 29/3/1381 شعبه يازدهم به شرح دادنامه شماره 1320 مورخ 24/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب مفاد رأي هيأت حل اختلاف اداره كار، تجديدنظر خوانده با توافق با كارفرما ترك كار نموده است و رأي مذكور بر اين اساس صادر گرديده است بنابراين مقررات ماده 2 قانون فوقالذكر درباره تجديدنظر خوانده مصداق ندارد و مشمول مقررات بيمه بيكاري نميباشد و با توجه به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به اين امر صادر گرديده مخدوش تشخيص ميشود و با فسخ آن شكايت تجديـدنظر خوانده غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1378 موضوع شكايت آقاي صفر كيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي بهخواسته تقاضاي پرداخت بيمه بيكاري به شرح دادنـامـه شمـاره 1614 مـورخ 16/11/1380 چنين رأي صـادر نمـوده است،..... به علاوه ماده 2 قانون بيمه بيكاري مقرر داشته بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و حال آنكه در چند جا اداره كار اعلام كرده است به دليل تعطيلي محل كار بين كارفرما و كارگر توافق و غيره صورت گرفته است از اين گونه عبارتها معلوم ميشود كه وقتي محل كار تعطيل است و كاري وجود ندارد و كارگر به دليل نداشتن كار ولو تسويه حساب نمايد ناشي از ميل و اراده كارگر نبوده است. عليهذا شكايت شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود آن صادر ميگردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/81/35 موضوع تقاضاي تجديدنظـر سازمان تأمين اجتماعـي به خواستـه تجديدنظر دادنامه شماره 1614 مورخ 16/11/1380 صادره از شعبـه سيزدهم ديـوان به شرح دادنامـه شماره795 مورخ 24/6/1382 بـا توجـه به اينكه قطـع همكاري ناشي از تعطيلـي كارگاه بوده مشمول بيكاري با ميل و اراده نميباشد، دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/83/233 19/6/1384
تاريخ: 9/5/1384 شماره دادنامه: 191 كلاسه پرونده: 83/233
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود پورصالح.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي بهپرونده كلاسه 79/1496 و 79/879 موضوع شكايتمحمدحسين جوادينيا بهطرفيت شركت هواپيمائيجمهورياسلاميايران بهخواسته، ابطال رأي شماره 1034/ د/ ب/ الف مورخ 22/4/1379 و نقض حكم كارگزيني شماره 625ك مورخ 17/8/1379 به شرح دادنامه شماره 911 و 910 مورخ 24/6/1380 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در هر دو دادخواست تقاضاي نقض و ابطال رأي هيأت بدوي تخلفات اداري را خواستار گرديده در حالي كه هيأت بدوي داراي شخصيت مستقل حقوقي است و ميبايست به طرفيت اين هيأت طرح شكايت گردد لذا شكايت متوجه شركت هواپيمائي نبوده به استناد بند (ت) ماده 20 آييننامه دادرسي قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پـرونـده كلاسـه 79/1491 و 79/2222 مـوضـوع شـكايت آقـاي عليرضـا كاسزاده به طرفيت شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به خواسته، ابطال رأي شماره 1035 مورخ 23/4/1379 هيأت بدوي، نقض حكم كارگزيني شماره 626 مورخ 17/8/1379، درخواست استرداد از طبقه شغلي 13 به طبقه شغلي 15 به شرح دادنامه شماره 1633، 1632 مورخ 1/10/1380 اعتراض شاكي نسبت به رأي شماره 1035 مورخ 23/4/1379 هيأت بدوي را وارد تشخيص و حكم به ابطال آن صادر نموده و در خصوص شكايت شاكي نسبت بهحكم شماره626 مورخ 17/8/1379 كارگزيني شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران نيز شكايترا وارد تشخيص دادهاست. 2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي بهپرونده كلاسه ت6/80/1389 موضوع تقاضاي تجديدنظر هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1633ـ1632 مورخ 1/10/1380 شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 31/3/1382 با توجه به اينكه هيأت بدوي رسيدگي بهتخلفات اداري عملي مغاير قانون انجام نداده، بنابراين دادنامه صادره از شعبه بدوي را مواجه با ايراد تشخيص داده حكم به نقض آن در قسمت اول صادر نموده است و در مورد اعتراض نسبت به قسمت ديگر دادنامه كه متضمن ابطال ابلاغ 626/ك مورخ17/8/1379ميباشد، دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 226 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديدنظر
شماره هـ/83/35 20/6/1384
تاريخ: 16/5/1384 شماره دادنامه: 226 كلاسه پرونده: 83/35
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي ايزدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبـه اول در رسيدگي بهپرونده كلاسه 77/2706 موضـوع شكايت آقاي عبدالرحيم مهرور به طرفيت وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و عدم پرداخت حقوق توسط آموزش و پرورش بوشهر به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 24/9/1378 چنين رأي صادره نموده است. اولاً شاكي ادعاي دو حقوق ننموده تا ممنوعيت تبصره 28 قانون بودجه 1373 مانع پرداخت كمك هزينه تحصيلي متصور باشد. ثانياً بند 3 لايحه جوابيه مشتكيعنه مؤيد اظهارات شاكي ميباشد كه صراحتاً كمك هزينه تحصيلي به رزيدنتهاي رشتههاي دوره تخصصي را دستمزد تلقي ننموده بلكه آن را نوعي كمك هزينه ميداند و پرداخت كمك هزينه را مجاز دانسته است. ثالثاً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري صراحتاً بيان نموده پرداخت حق تدريس.... غير از ساعات اداري بلامانع است. رابعاً برابر بند يك مصوبه هيأت وزيران پرداخت حقوق و مزاياي جانبازان مستخدم جهت دورههاي آموزشي با حفظ پست سازماني در اعزام به مراكز آموزشي و تخصصـي لازمالرعايه است. با توجه به مراتب حكـم به ورود شكايت صادر ميگردد. 2ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/2427 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 23/9/1378 شعبه اول بدوي ديوان در پرونده كلاسه 77/2706 به شرح دادنـامـه شمـاره 604 مـورخ 27/5/1379 دادنـامـه بـدوي را عينـاً تـاييـد نمـوده است. بـ 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1121 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي و غيره به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، پرداخت حقالزحمه و اضافه كار دستياران تخصصي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دستيار تخصصي پزشك عمومي در حال ادامه تحصيل جهت اخذ درجه دكتري تخصصي پزشكي به شرح دادنامه شمـاره 1552 مورخ 7/8/1381 چنين رأي صـادر نموده است، مدلول تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري حكايت از آن مينمايد كه پرداخت حقالتدريس و حقالزحمه كارشناسان حقالعلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشكي را بلامانع دانسته بنابمراتب معروضه و موارد مذكوره و اينكه طرف مشتكـيعنه دليل و مدرك قابـل قبـول و محكمه پسندي كـه حكايت از مشمـول بودن خواهـانها به موضـوع ممنوعيت دريافت و يا دو شغله بودن آنها مينمايد ابراز نفرموده نتيجتاً شكايت فوقالبيان را وارد دانسته و حكم به اثبات آن صادر ميگردد. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1584 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنـامه شماره 350 مورخ 12/3/1382 دادنامه بدوي را عينـاً تاييـد نمـوده است. جـ 1ـ شعبه يازدهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/2091 مـوضـوع شكايت آقاي سيدهادي مولانا به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت كمك هزينه تحصيلي به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از جمله حقوق مسلم اشخاص ميباشد و از طرفي مراتب انجام كار اضافي و كشيكهاي شبانه توسط شاكي در بيمارستان امري است متداول كه مستحق پرداخت دستمزد ميباشد، لذا به استناد ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن شكايت وارد تشخيص حكم بر الزام طرف شكايت به پرداخت كمك هزينـه تحصيلي در حق شاكـي صادر مـيگردد. 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/694 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 شعبه يازدهم ديوان در پرونده كلاسه 81/2091 به شرح دادنامه شماره 806 مورخ 14/7/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 80/657 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت حقالزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 28/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه كمك هزينه تحصيلي به رزيدنتهاي دوره تخصصي، دستمزد و حقوق تلقي ميشود بنابراين دانشگاه پرداخت آن را به دانشجويان مجاز دانسته است و شاكي هم دانشجو ميباشد و استحقاق دريافت حقالزحمه دستياري رزيدنتي را دارد فلذا شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده صادر ميگردد. هـ ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/23 و 22 و 20 و 78/1671 موضوع شكايت آقاي عباس حقيقت و غيره به طرفيت، وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، پرداخت حقالزحمـه انترني پزشكي به دانشجويان بورسيه پزشكي دستگاههاي دولتي به شرح دادنامه شماره 654 ـ653 ـ652 ـ651 مورخ 11/3/1379 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه ادعاي شاكي اين است كه دانشجويان پزشكي در آخرين سال تحصيلي با گذر از يك امتحان جامع وارد دوره انترني (كارورزي) شده و در اين دوره ضمن تكميل برخي از مهارتهاي علمي رسماً به عنوان بخشي از كار درماني مسئول در بيمارستانهـاي دانشگاه به ارائه خدمـات درماني مـيپردازند كه اين خدمات درآمدزا مـيباشد و از بيمـاران اخـذ مـيگردد و در قبـال ايـن خدمـات ويزيـت بيمــاران در بخشهـا و درمانگاههــاي بيمارستـان و كشيكهاي شبـانه ماهانه مبلغـي تحت عنـوان حقالزحمـه انترني به انترن پزشكي پـرداخت ميشـود و مشـابه آن به دانشجويان پرستاري و دندانپزشكي پرداخت ميگردد اما متأسفانه وزارت فوق با تعبير از قانون منع دو شغل چنين اظهار ميدارد كه در پـرداخت حـقالزحمه انترني به افرادي كه از محل ديگري حقوق دريافت ميدارند امكان پذير نميباشد، مشتكيعنه به موجب لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته در ضوابط پرداخت، اين گروه مستثني شدهاند. ضمناً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري به مشمولان اين قانون ارتباط دارد و به استناد اين تبصره نميتوان به غير مشمولان قانون مذكور پرداخت نمود و خلاف قانون ميباشد با عنايت بهمحتويات پرونده شكايت محمول بر صحت تشخيص ضمن رد استدلال مشتكيعنه حسب لايحه مورد اشاره حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. و ـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1114 الي 1102، 79/1117، 1116 و 79/1973 موضوع شكايت آقاي محسن اسمـاعيلـي و غيـره به طرفيت وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشكـي به خواسته دريافت حقالزحمه دستياري (حقالزحمه رزيدنتي) به شرح دادنامه شماره1838 الي 1858 مورخ23/8/1379 چنين رأي صادر نموده است... با عنايت به اينكه پرداخت حقالزحمه مورد مطالبه شكات در قبال كار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره كارورزي پيشبيني و مقرر شده است. با توجه به مراتب به لحاظ اينكه ماده43 قانون استخدام كشوري و تبصره2 ذيل آن پرداخت حقالزحمه مذكور را تجويز نموده لذا حكـم به ورود شكايت صادر ميگردد. 2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1197 موضوع تقاضاي تجديدنظر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1838 الي 1858 صادره از شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شمـاره 252 مورخ 6/3/1381 دادنامه بدوي را نسبت به عـدهاي از شكات تاييد نموده است. زـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1558 موضوع شكايت آقاي مرتضي ايزدي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، دريافت حقالزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1449 مورخ 4/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شكات هيچگونه دليل و مدرك قابل قبول و محكمه پسند قانوني ابراز و ارائه نفرمودهاند كه حكايت از تعلق موضوع خواسته (حقالزحمه رزيدنتي) نمايد كه خوانده از پرداخت آن استنكاف ورزيده باشد و التفاتاً به مسـتندات مشتكيعنه در خصوص عدم تعلـق به دستياراني كه با مأموريت آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره تخصصي شركت ميكنند از جمله تبصره 3 و 4 ماده 42 چهل و هفتمين صورتجلسه شوراي تخصصي كشور كه اشعار ميدارد، داوطلبان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي كه با مأموريت آموزشي آنها موافقت ميگردد ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود ميباشند و سازمان مربوط موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينههاي تحصيلي برابر ضوابط و مقررات بهداشت، درمان ميباشد و دستياران بورسيه حقوق و مزايـاي خود را از محل استخـدام دريافت ميكنند. بنابمراتب معروضـه و اينكه كمك هزينه نوعاً متعلق به كساني است كه منبع درآمدي نداشته باشند از اين رو تخلفي از سوي خوانده محرز و مسلم نميباشد. مآلاً قرار رد شكايت فوقالتوصيف صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
مواد و تبصرههاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف) مشخص نمودن مصوبهايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعـاي مغـايرت مصـوبـه با آن شده است.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد.
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس ميكند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد.
تبصره1 ماده49ـ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مينمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام ميكند.
تبصره2 ماده49ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد ميتواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً بهوي تفهيم ميشود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ ميشود.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال ميشود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع ميشود.
ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازمالاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند ميتوانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.
شماره دادنامه: 357 كلاسه پرونده: 82/59
شماره هـ/82/59 8/8/1384
تاريخ: 10/7/1384 شماره دادنامه: 357 كلاسه پرونده: 82/59
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالكريم پژومند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 42 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وفق كليه قوانين استخدامي كاركنان دولت به ويژه تبصره 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي تمامي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده مستخدمين به نفع آنان ذخيره و محدوديتي از نظر ميزان آن وجود ندارد. لكن متأسفانه در تبصره 6 ماده 42 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي مورخ فروردين 1370 پيشبيني شده است كه اعضاء هيأت علمي از تاريخ 6/4/1363 به بعد نميتوانند بيش از 4 ماه مرخصي ذخيره نمايند. لذا بلحاظ بر خلاف قانون بودن اين آييننامه تقاضاي ابطال تبصره 6 ماده 42 مورد تقاضا است. مديريت كل دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 677120/الف مورخ 12/4/1384 تصوير نامههاي شماره 2488/1/10/25/پ مورخ 1/4/1382 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و شماره 53246/4/الف مورخ 14/4/1382 و شماره 5454/آ مورخ 22/4/1382 معاون آموزشي و امور دانشجوئي را ارسال نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/83/637 4/8/1384
تاريخ: 17/7/1384 شماره دادنامه: 379 كلاسه پرونده: 83/637
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 10 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 « مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني ميرسد.» بند (ي) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران نيز صدور كارت عضويت را جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني بر عهده اتاق ايران نهاده است. اتاق ايران بنا به رويهاي كه طي ساليان متمادي پيش گرفته جهت تسريع و تسهيل امور متقاضيان، وظيفه صدور كارت بازرگاني و عضويت را به اتاقهاي شهرستان سپرده است. در روزهاي اخير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصميم گرفته است كه صدور كارت بازرگاني و عضويت در حوزه شهرستان تهران را رأساً انجام دهد، اما وزارت بازرگاني از تاييد كارتهاي صادره توسط اتاق ايران بر خلاف حكم صريح قانون خودداري نموده و صرفاً كارتهاي صادره توسط شعب اتاق بازرگاني (يعني اتاق تهران و ساير اتاقهاي شهرستان) را جهت تاييد ميپذيرد. نتيجتاً وزارت بازرگاني با تقدم نماينده بر اصيل و آمر (يعني اتاق ايران كه قانونگذار فقط او را به عنوان مرجع صدور كارت بازرگاني شناخته است) عملاً موازين و مفاهيم حقوقي را به نحو معكوس تعبير كرده و رابطه وكيل و موكل را دگرگون نموده است. با توجه به صراحت حق و تكليف قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نسبت به صدور كارت بازرگاني ابطال بند 2 ماده 10 آييننامه اجرائي قانون مارالذكر مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16235 مورخ 17/3/1384 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 37603 مورخ 12/12/1383 وزارت بازرگاني و نظريه شماره 14221/2/83 مورخ 8/12/1383 سازمان توسعه تجارت ايران نموده است. در نامه رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران آمده است، 1ـ رئيس اتاق ايران در شكايت خود مدعي شده است كه اتاق شهرستانها و تهران به نيابت از اتاق ايران مبادرت به صدور كارت بازرگاني مينمايند كه در اين خصوص نيز لازم است به استحضار برساند كه وفق ماده 4 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و تبصره 2 ماده مذكور، اتاق بازرگاني شهرستانها و تهران داراي شخصيت حقوقي «مستقل» از اتاق ايران بوده و به استناد تبصره يك ماده مزبور عموماً اتاقها مستقلاً حق پذيرش اعضاي محلي را دارند. بنابراين ادعاي صدور كارت عضويت اتاقها و كارت بازرگاني توسط شعب اتاقهاي سراسر كشور از جمله استان تهران به نيابت از اتاق ايران نه تنها عاري از صحت بوده و صرف يك ادعا است، بلكه بر حسب داشتن وظيفه قانوني اتاق شهرستانها، اين امر در زمره حقوقي ذاتي آنان تلقي ميشود و به همين دليل نيز بند (الف) ماده 9 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران بررسي و تصويب آييننامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها را به صراحت از وظايف شوراي عالي نظارت بر اتاق جمهوري اسلامي ايران كه اكثراً اعضاي آن از مقامات وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ميباشند قرار داده و اين موضوع را به عنوان وظايف كلان كشور و در زمره حقوق عمومي قرار داده است، لذا به نظر اين سازمان مفهوم بند (ي) ماده 5 قانون تشكيل اتاق ايران راجع به صدور كارت عضويت به طوري كه از مفاد بند مزبور برميآيد، عموماً در راستاي وظايـف شوراي عالي نظارت بر اتاق صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران است. 2ـ به طوري كه در بندهاي قبلي نيز اشاره گرديد، اتاق تهران نيز بنا به نص صريح تبصره 2 ماده 4 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، داراي وظايف يكسان و مشابه با ساير اتاقها است بنابراين چگونه ممكن است كه با اجراي تبعيض كسي مدعي شود كه اتاق شهرستانها حق صدور كارت عضويت و بازرگاني را دارند، ليكن اتاق تهران كه از حيث حقوقي داراي اتحاد منشاي و وظايف مشابه با ساير اتاقها است، چنين حقي را نداشته باشد؟ 3ـ به طوري كه شاكي اظهار داشتهاند، وفق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات صدور كارت بازرگاني « كه البته منظور صدور شكلي است» از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معرفي شده است ليكن در بررسي حقوقي كاملاً مشخص است كه چنين ادعايي فاقد اساس و مبناي حقوقي است، زيرا تبصره يك ماده 3 قانون مورد استناد شاكي، بلافاصله پس از اتمام مفاد ماده آورده است كه ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آييننامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. با اين توصيف نحوه و چگونگي اجراي ماده 3 قانون ياد شده منوط و مقيد به تنظيم آييننامه اجرائي آن ماده است. 4ـ دولت به استناد حق مزبور و به پيشنهاد كميته موضوع ماده يك آييننامه اجرائي قانون ياد شده كه اتفاقاً اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي در آن عضويت دارد مبادرت به تنظيم و تصويب آييننامه اجرائي قانون فوقالذكر نموده كه در بند 2 ماده 10 آييننامه اجرائي آن با علم و اطلاع از قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و همچنين نحوه وظايف اتاق شهرستانها و تهران برابر آنچه در ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 و بندهاي (الف ـ ب ـ ج) و بند (ي) ماده 5 قانون تشكيل اتاق مزبور يادآوري گرديد، وظيفه صدور كارت بازرگاني را به اتاق شهرستانها و اتاق تهران محول نموده است كه اين عمل دولت از خوش حادثه حاكي از اطلاع كامل و تطبيق قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرائي آن با قانون تشكيل اتاق مزبور بوده و هيچگونه منافاتي بين اين دو ملاحظه نميشود. 5 ـ علاوه بر مـوارد فـوقالاشعار ذكر اين نكته نيز لازم است كه صدور كارت بازرگاني موضوعاً به اعتبار قانون مقررات صادرات و واردات انجام ميشود و صدور كارت عضويت اتاق در ساير استانها و يا تهران در زمره موضوعات قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع معادن جمهوري اسلامي ايران است، صرف نظر از اينكه كارت عضويت اتاق توسط اتاق ايران صادر شود يا ساير شعب آن. لذا از اين جهت نيز قانون مقررات صادرات و واردات با قانون تشكيل اتاق مزبور ماهيتاً سنخيت نداشته و قابل جمع با يكديگر نميباشند و به همين سبب نيز دولت در قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرائي آن، صرفاً راجع به چگونگي صدور كارت بازرگاني وضع حكم نموده است كه اين عمل دولت نه تنها هيچ تعارضي با قانون تشكيل اتاق ندارد بلكه آن طور كه ذكر شد در جهت انطباق و تكميل آن نيز محسوب ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 239 كلاسه پرونده: 81/420
شماره هـ / 81/420 17/7/1384
تاريخ: 30/5/1384 شماره دادنامه: 239 كلاسه پرونده: 81/420
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين پناهزادهگلهبان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره9071/810 مورخ2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش با توجه به قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مجلس شواري اسلامي طي صدور بخشنامه شماره 9071/810 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ18/4/1379 و 4/29446/710 مورخ17/4/1380 به اداره كل آموزش و پرورش استان قم اعلام داشته كه مدت تحصيل افرادي كه فاقد تعهد ثبتي (تعهد خدمت) بوده جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نميشود و اداره آموزش و پرورش در عمل به بخشنامه ياد شده با توجه به عادي بودن تعهد خدمت فارغالتحصيلان مدرسه عالي مبني بر انجام خدمت و ايفاء تعهد به كسر مدت تحصيل از سابقه خدمت رسمي اينجانب و كليه افرادي كه داراي چنين وضعيتي بوده اقدام و حال آنكه مدت زيادي از خدمت رسمي ما سپري شده و براساس احتساب مدت تحصيل به عنوان سابقه خدمت رسمي از مزاياي شغلي اعم از گروه و حق سنوات برخوردار شدهايم. برهمين اساس گواهي معافيت از خدمت وظيفه عمومي دريافت داشتهايم. اينجانب فارغالتحصيل در رشته دبيري علوم انساني مدرسه عالي مذكور با توجه به دلائل مشروحه ذيلالذكر درخواست ابطال بخشنامههاي مورد شكايت را دارم. برابر مادتين 4 و 5 لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم ارزش تحصيلي و استخدامي گذراندن دوره 2 ساله و 3 ساله آموزشي و تحصيلي هريك از رشتههاي تحصيلي مذكور در لايحه، اشتغال رسمي (استخدام رسمي) به تناسب هر رشته در دستگاهها و ارگانهاي دولتي مربوطه از جمله مدارس راهنمائي، متوسطه و تربيت معلم بوده است. و در قسمت آخر ماده 5 لايحه مذكور بيان شده كه ضوابط و نحوه استخدام براساس آييننامه مستقلي تعيين خواهدشد. حال با توجه به مراتب فوقالذكر خصوصاً تأسيس قانوني مدرسه عالي و مفاد ماده 5 آن مبني بر اشتغال و استخدام رسمي به عنوان ضمانت اجراء و ضمانت گذراندن دوره تحصيلي ملاك ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبني بر احتساب مدت تحصيل پس از استخدام به عنوان خدمت رسمي و با توجه به اطلاق تعهد خدمت، بدون قيد ثبتي بودن آن و نظر به روح حاكم بر قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبني بر حتمي و قطعي بودن استخدام رسمي مشمولين قانون ياد شده و نتيجه احتساب مدت تحصيل به عنوان خدمت رسمي به نظر ميآيد كه صدور بخشنامه دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون بوده و موجب تضييع حقوق عده كثيــري ميباشد. مضافاً اينكه اصولاً تصويب قانون براي آينده ميباشد و حال آنكه دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش با عطف به ماسبق نمودن قانون متعهدين اقدام به صدور بخشنامه ياد شده نموده است. همچنين ستاد انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 11/11/1360 در مقام اجراي قسمت اخير ماده 5 (تهيه آييننامه ضوابط نحوه استخدام فارغالتحصيلان مدرسه عالي) برآمد، و در تبصره 3 صورتجلسه مورخه فوق صرفاً تعهد خدمت 3 ساله را بدون قيد محضري و ثبتي بودن آن مطرح نموده و مسئولين و مدرسه عالي نيز به هنگام ثبت نام و اخذ تعهد خدمت صرفاً فرم عادي تعهد پيوست را ارائه دادهاند. مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره3/2639/810 مورخ 6/2/1382 اعلام داشتهاند، 1 ـ استناد شاكي به اين موضوع كه اداره متبوع وي مدت تحصيل او را كه سند تعهد ثبتي به آموزش و پرورش نسپرده است به عنوان سابقه خدمت رسمي محسوب و از مزاياي شغلي اعم از گروه و حق سنوات استفاده كرده است بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته كه عامل بايد پاسخگو باشد، چون براساس ماده3 آييننامه اجرائي قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي مورخ 31/2/1376 موضوع تصويب نامه شماره 55488/ت17095هـ هيأت وزيران روحانيون مكلف به سپردن سند محضري به آموزش و پرورش هستند كه در صورت سپردن سند مزبور براساس ماده 7 قانون متعهدين به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مدت تحصيل آنها جزء سابقه خدمتي محاسبه خواهد شد در غير اين صورت وزارت آموزش و پرورش براساس قانون تكليفي در خصوص احتساب ايام تحصيل اين افراد به عنوان سابقه ندارد. 2ـ در مورد اين مطلب كه شاكي در دادخواست خود به اطلاق تعهد خدمت بدون قيد ثبتي بودن آن اشاره كرده است به استحضار ميرساند، اولاً، برعكس ادعاي شاكي قانونگذار در ماده يك قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش كه اشعار ميدارد «دانش آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشتههاي دبيري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت آموزش و پرورش ميباشد.» لذا به استناد اين ماده منظور تعهد ثبتي است نه هر تعهد ديگر. ثانياً، براساس ماده 3 آييننامه اجرائي قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي مصوب 31/2/1376 موضوع تصويبنامه 55488/ت17095هـ هيأت وزيران، روحانيون و طلاب مكلف به سپردان سند محضري هستند كه به صراحت اين ماده نيز منظور از تعهد، تعهد محضري (ثبتي) است نه هر تعهد ديگر. ثالثاً، آنچه عرفاً و عملاً به عنوان تعهد از متعهدين اخذ ميشود تعهد محضري (ثبتي) ميباشد لذا استناد شاكي به اطلاق تعهد و عدم قيد ثبتي بودن آن بياساس و ادعايـي بـدون وجاهت قانونـي است. 3ـ در خصوص ادعاي شاكي مبني بر ابطال بخشنامههاي امور اداري وزارت متبوع به شماره4/44874/710 مورخ18/4/1379 و 4/29446/710 مورخ27/4/1380 به استحضار ميرساند كه بخشنامههاي مورد اشاره كاملاً منطبق با ماده 7 قانون متعهدين و تبصرههاي ذيل آن صادر شده و هيچگونه مغايرتي با قوانين و مقررات موجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
شماره دادنامه: 180 - ابطال بخشنامه شماره 410/48739 مورخ 26/8/1383 اداره حقوقي وزارت نيرو
شماره هـ/84/195 4/8/1384
تاريخ: 26/4/1384 شماره دادنامه: 180 كلاسه پرونده: 84/195
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سهامي ذوبآهن اصفهان.
موضوع شكـايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 410/48739 مورخ 26/8/1383 اداره حقوقي وزارت نيرو.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت برق منطقهاي اصفهان طي ماههاي مرداد لغايت اسفند ماه 1380 در صورتحسابهاي برق اين شركت به استناد بند (الف) ماده 5 تعرفههاي برق و شرايط عمومي آن كه به موجب دادنامه شماره 136 مورخ 7/4/1383 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده مبلغ 068/03/226/3 ريال تحت عنوان جريمه ديركرد پرداخت قبوض برق مورد لحاظ و مطالبه قرار داده است. اين شركت به استناد رأي فوقالذكر از معاونت امور برق طي نامه مورخ 21/9/1383 به استناد اظهارنظر شماره 410/48739 مورخ 26/8/1383 اداره حقوقي وزارت نيرو تقاضاي اين شركت را مشمول دادنامه شماره 136 مورخ 7/4/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندانسته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 236 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/654 17/7/1384
تاريخ: 30/5/1384 شماره دادنامه: 236 كلاسه پرونده: 82/654
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كار و امور اجتماعي كرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/619 موضوع شكايت خانم بتول حميدي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي بم و كرمان به خواسته، تجديدنظر از آراء صادره هيأتهاي بدوي و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان بم و كرمان به شرح دادنامه شماره 1330 مورخ 15/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شكات هيچگونه قرارداد و دريافتي را از اداره آموزش و پرورش شهرستان بم در سالهاي تحصيلي مدت اشتغال به كار را نداشتهاند بنابراين در آراء صادره از مراجع حل اختلاف تخلف از مقررات قانوني مشهود نيست، بناء عليهذا شكايت شكات به نحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است. 2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ت7/81/238 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم بتول حميدي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1330 مورخ 15/11/1380 شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 12/3/1382 چنين رأي صادر نموده است، متعاقب انتشار اطلاعيه توسط واحد قرآن امور تربيتي اداره آموزش و پرورش شهرستان بم به منظور جذب و به كارگيري تعدادي خواهر ديپلمه به عنوان مربي مكتبالقرآن شاكيه با طي تشريفات مربوطه در مكتب القرآن به عنوان مربي مشغول به كار شده است و بنا به ادعاي مطروحه مدت 7 سال به اين امر اشتغال داشته و به حكايت پرونده واصله از اداره كار و امور اجتماعي قرارداد كار با مشاراليها منعقد گرديده است و طرف قرارداد امور تربيتي ميباشد و به دلالت سوابق امر اشتغال شاكيه به عنوان مربي مكتبالقرآن با ابلاغ كتبي است كه توسط امور تربيتي صادر گرديده است و حقوق و دستمزد خود را در قبال كار محوله از مسئول مكتبالقرآن دريافت مينموده و اين امر مورد تأييد بازرسان اعزامي در مورخه 31/1/1378 اداره كار قرار گرفته است گرچه حقوق پرداخت شده به مشاراليها از محل شهريههاي مأخوذه از اولياء دانش آموزان صورت گرفته است بنابمراتب آنچه كه مسلم است شاكيه به درخواست امور تربيتي آموزش و پرورش شهرستان بم به عنوان مربي مكتب القرآن چندين سال به اين كار اشتغال داشته و مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات خاص استخدامي نميباشد و در قبال كار محوله حقوق و دستمزد دريافت مينمود. هر چند پرداخت دستمزد مشاراليها توسط مكتبالقرآن از محل اخذ شهريه از والدين دانش آموزان صـورت پذيرفتـه است كه مطابق قوانين و مقررات موضوعه و مستنــداً به مدلول مفهـوم مخالف مـاده 188 قانون كار مشاراليها در خصوص موضوع مشمول قانون كار ميباشد و وضعيت وي دقيقاً با ماده190 قانون فوقالذكر انطباق دارد عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترضعنه و احاله رسيدگي به موضوع به هيأت همعرض صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1876 موضوع شكايت خانم نسرين شجاعي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرمان به خواسته، اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مورخ 8/9/1377 و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 109 مورخ 20/1/1380 چنين رأي صادر نموده است، شاكي مدعي است كه به عنوان مربي در آموزش و پرورش كرمان به مدت 11 سال انجام وظيفه كرده تا اينكه در تاريخ 10/3/1376 بدون آنكه به ما علت را اعلام نمايند ما را از كار بركنار نمودند. در لايحه دفاعيه آمده است كه شاكي و ديگر ذينفعان تا اول مهر ماه 1375 با اداره كل آموزش و پرورش كرمان تسويه حساب نمودند و سنوات خدمتي آنان محاسبه و به حساب بانكي آنان واريز گرديد و در ابتداي سال تحصيلي 1375 با تنظيم و عقد قراردادهائي به صورت مشاركت مشغول به كار شدند و از مهرماه 1377 از همكاري با آنان خودداري گرديد با توجه به اوراق پرونده و اوراق سابقه و وجود قرارداد مشاركت با شاكي و ديگر ذينفعان به طور مستقل بر مبناي اينكه شهريه دريافتي از دانشآموزان دارالقرآن 65% سهم آموزگار كه شاكي و بقيه ذينفعان ميباشند 35% سهم مدرسه تشخيص هيأت صادر كننده رأي مورد اعتراض مبني بر عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين شاكي و ديگر همكاران وي با اداره خوانده صحيح است و به رد شكايت رأي صادر ميگردد. 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/468 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم نسرين شجاعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 109 مورخ 20/1/1380 صادره از شعبه هشتم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 1/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رشتههاي شغلي مشمول قانون كار در وزارتخانهها به موجب بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1346 سازمان امور اداري و استخدامي كشور احصاء گرديده و مربيان آموزش و پرورش در زمره مشاغل مذكور در بخشنامه مورد نظر بيان نگرديده بنابمراتب ايرادي به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار مبني بر عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمائي و شمول قانون كار به وضعيت شاكي و اداره طرف شكايت وارد نيست لذا با رد تقاضاي تجديدنظـرخواه دادنامه بدوي كه مفهم موارد فوق است عينـاً تأييد و استـوار ميگردد. 3ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/344 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم صديقه ميرزاديگوهري به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 116 مورخ 20/1/1380 شعبه هشتم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 531 مورخ 24/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قرارداد منعقده رابطه كارگري و كارفرمائي بين طرفين احراز نگرديده است و صرف جعلي بودن اين قرارداد قابل ترتيب اثر نميباشد عليهـذا در وضع موجود با رد تجديدنظر خواهي، دادنامه بدوي عيناً تأييد و استوار ميشود. 4ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/537 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم زهرا شمسالدين به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 118 مـورخ 20/1/1380 صـادره از شعبـه هشتـم ديـوان به شرح دادنامه شمـاره 1778 مـورخ 21/11/1381 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. 5ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/444 موضوع شكايت خانم كبري اشرف گنجوئي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 119 مورخ 20/1/1382 صادره از شعبه هشتم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 790 مورخ 1/6/1382 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738
شماره هـ/82/738 16/8/1384
تاريخ: 10/7/1384 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره11411/ت503هـ مورخ 5/1/1374 هيأت وزيران.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصوير گزارش گروه بازرسي امور مديريت و برنامهريزي سازمان بازرسي كل كشور را در خصوص مصوبه شماره11411/ت/305/هـ مورخ 5/1/1374 هيأت دولت ارسال داشتهاند. در اينگزارش آمدهاست، هيأت وزيران به موجب تصويبنامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 5/1/1374 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محروميت از مطب به كليه دارندگان مدرك دكتري در رشتههاي گروه پزشكي، پيراپزشكي و بهداشتي كه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اينكه قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 با جامعيت و قاطعيت كامل حاكم بوده و در زمره قوانين مغاير با قانون نظام هماهنگ پرداخت نيز نبوده است. فلذا تصويبنامه مزبور موجبات دريافت مضاعف فوقالعاده حق محروميت از مطب را براي مشمولين شاغل در دستگاههاي نظام هماهنگ پرداخت در يك مقطع زماني و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پيشنهاد ميگردد نسخهاي از گزارش به ديوان عدالت اداري ارسال تا نسبت به بررسي موضوع و صدور حكم ابطال مصوبه هيأت دولت كه موازي قانون ياد شده تصويب شده و واجد ايرادها و ابهامهاي فراوان « از جمله اينكه مشخص ننموده آيا يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل بايستي در هر ماه پرداخت گردد يا پرداخت آن فقط براي يك بار در هر سال يا سال تصويب مصوبه يا … مد نظر بوده است؟ و همچنين مشخص نشده پرداخت مذكور بهكدام شاغلين (رسمي يا غير رسمي يا هر دو، پاره وقت يا تمام وقت) بايستي انجام شود و هكذا اشتغال در رسته پزشكي يا داشتن پروانه يا نداشتن آن و … نيز جزء شرايط لحاظ نشده است» ميباشد اقدام مقتضي معمول فرمايند. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20441 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 155775/1602 مورخ 30/9/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شوراي اسلامي قبل از تاريخ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه مقرر ميدارد « به دولت اجازه داده ميشود در اجراي نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي در مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده است فوقالعادههاي خاص وضع نمايد.» برقراري هرگونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمين دستگاههاي دولتي منوط به تصويب هيأت وزيران ميباشد لذا حسب تصميم مورخ 28/11/1371 هيأت وزيران مقرر گرديد شوراي حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محروميت از مطب و فوقالعاده كار با اشعه تصميم مقتضي اتخاذ كند كه براساس تصميم شوراي حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محروميت از مطب به ميزاني كه در پايان سال 1369 به مستخدمين ذينفع پرداخت ميشده مطابق قانون مربوط كماكان به آنان پرداختگردد تا هيأت وزيران براساس ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نسبت به تعيين ميزان فوقالعاده مذكور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نمايد. متعاقباً پس از ارائه طرح تصويبنامه پيشنهادي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجام بررسيهاي لازم توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويبنامه شماره 11411/ت503/هـ مورخ 5/1/1374 صرفاً به منظور تعيين ميزان فوقالعاده محروميت از مطب به تصويب هيأت وزيران رسيد. از آنجا كه فوقالعاده محروميت از مطب از سال 1366 تا تاريخ تصويب تصويبنامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب پرداخت گرديده بنابراين ساير مقررات قانون مورد بحث كه تاكنون نقض نگرديده است كماكان لازمالاجراء بوده و تصويبنامه مورد اشاره صرفاً براي تعيين ميزان جديد فوقالعاده محروميت از مطب قابل پرداخت به مستخدمين به تصويب رسيده است و مجوز جديدي جهت پرداخت حق محروميت از مطب به طور مضاعف نميباشد. عليهذا اقدام دستگاههاي دولتي كه فوقالعاده مذكور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانين و مقررات مربوط نبوده و ميبايست نسبت به كان لم يكن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصويبنامه مورد بحث توجيهي ندارد و ضروري است اعمال خلاف دستگاههاي دولتي (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 359 كلاسه پرونده: 84/545
شماره هـ/84/545 14/8/1384
تاريخ: 10/7/1384 شماره دادنامه: 359 كلاسه پرونده: 84/545
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد قاسمزادهگنجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوي و 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/883 موضوع شكايت آقاي احمدقاسمزاده به طرفيت آموزش و پرورش مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال 1378 لغايت 1380 به شرح دادنامه شماره 847 مورخ 7/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه در بند 3 تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هيچگونه قيدي در بومي و يا غير بومي بودن وجود ندارد عليهذا شكايت فوقالتوصيف را وارد تشخيص داده و حكم به اثبات آن صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/82/482 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره847 مورخ7/4/1382 به شرح دادنامه شماره 87 مورخ 14/2/1383 تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1450 و 81/713 موضوع شكايت آقاي فرهاد بيگلر و آقاي حسن افراز به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پاداش مناطق محروم و شرح دادنامه شماره 1467 مورخ 18/10/1382 و 1227 مورخ 26/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 90/710/100 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش هرسال معادل يك ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش مناطق محروم بايد پرداخت گردد و به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوري در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمي و ثابت كه داوطلبانه در مناطق محروم اشتغال دارند مزاياي مذكور تعلق گرفته ميبايست پرداخت شود و در آن مطلق مستخدم تشريح شده و ذكر بومي و غير بومي بعمل نيامده لذا حكم به ورود شكايت و الزام آموزش و پرورش به پرداخت آن را صادر ميدارد. ب ـ2ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1258 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 1227 مورخ 26/9/1382 شعبه21 ديوان به شرح دادنامه شماره309 مورخ31/3/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/84/27 و غيره 21/8/1384
تاريخ: 17/7/1384 شماره دادنامه: 363 الي376
كلاسه پرونده: 83/657، 576، 420، 419، 84/530، 417، 412، 408، 329، 328، 315، 284، 236، 235، 27
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ نجف رجبي 2ـ خمره نيك قلب كورنده 3ـ محمدتقي غنينيا 4ـ عباس پورآقاجان 5 ـ محمودجوينده 6 ـ محمدمهدي محمدي 7 ـ حسين اكبري 8 ـ مظفر محمدزاده 9ـ حسن مازندراني 10ـ حسين اسماعيلي 11ـ محمدعلي زيادلو 12ـ شعبانعلي نيكپور 13ـ محمود جرجاني 14ـ سيدمحمدرضا شجاعي 15ـ عطاءالله نصرتي 16ـ محمدآقا طوسي و خانمها 17ـ كبري بابائي طلاتپه 18ـ سكينه عليزاده 19ـ واليه شهامت آرين 20ـ عاليه آشتياني 21ـ نادره علياشرفجودت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تصويبنامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 30/1/1382 و بند 3 تصويبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمريها و بندهاي 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، هيأت وزيران همه ساله به استناد تبصره 4 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزينه زندگي نسبت به ترميم حقوق كليه كاركنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي كه تا پايان هرسال شمسي مستمري آنان برقرار شده است از ابتداي سال بعد افزايش داده و بر همين اساس سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده 96 قانون تأمين اجتماعي كليه مستمريهاي برقرار شده لغايت اسفند هرسال را از ابتداي سال بعد با تصويب هيأت وزيران افزايش داده است كه مؤيد مطلب فوق به عنوان نمونه صدور بخشنامه 32 مستمريها منضم به تصويبنامه هيأت وزيران ميباشد. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي از سال 1381 به بعد روش محاسباتي افزايش حقوق مستمري مشمولان قانون تأمين اجتماعي را كه تا پايان سال 1380 در رديف مستمري بگيران قرار گرفتهاند با تصويب هيأت وزيران تغيير داده است به طور مثال اگر فردي در تاريخ 1/7/1381 بازنشسته شده به جاي افزايش كامل حقوق مستمري از تاريخ 1/1/1382 به لحاظ اينكه در سال 1381 فقط مدت شش ماه (از تاريخ 1/7/1381 لغايت 29/12/1381) حقوق مستمري دريافت نموده به ميزان 12/6 (50% افزايش مستمري) به استناد بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه 37 مستمريها و 1ـ1 و 5ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها اقدام نمودهاند كه اين امر باعث تقليل 50% از افزايش مستمري از 1/1/1382 ميگردد. لذا به نظر ميرسد مقامات ذيصلاح سازمان تأمين اجتماعي افزايش ساليانه حقوق مستمري بگيران را نوعي پاداش تلقي نمودهاند كه بايد به نسبت ماههاي خدمت كارمند در طول سال تقسيم و پرداخت شود در صورتي كه افزايش حقوق مستمـري بگيــران پاداش نبوده و نميتواند تابع چنين رسم و قاعدهاي باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت « اين افزايش براي افرادي كه در سال 1381 مستمري آنها برقرار گرديده است به نسبت ماههاي برقراري مستمري خواهد بود.» از تصويبنامه شماره 3690/ت28320هـ مورخ 30/1/1382 هيأت وزيران و بند 3 تصويبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 و بندهاي 5ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در شكايت مذكور طي نامه شماره 26145 مورخ 10/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 7376/1100 مورخ 29/4/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه سرپرست اداره كل حقوقي و قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، ماده 96 قانون سازمان تأمين اجتماعي مقرر ميدارد « سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.» 1ـ چنانكه از منطوق اين ماده برميآيد، هدف و فلسفه وضع اين ماده آن است كه از طريق افزايش ساليانه مستمريها بالا رفتن هزينه زندگي جبران گردد. اين افزايش در مورد كساني كه مستمري آنها لغايت سال 1381 برقرار گرديده است، به طور كامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص كساني كه در اثناي سال برخوردار از مستمري ميشوند نه كامل، بلكه به نسبت ماههاي برخورداري از مستمري بايد باشد زيرا اين دسته از افراد، پيش از آن كه در زمره مستمري بگيران قرار گيرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شوراي عالي كار و يا ديگر قوانين مربوط از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد بهرهمند شدهاند و لذا هدف از وضع قانون، كه جبران افزايش هزينه زندگي است، تا مقطع ورود در دايره مستمري بگيران در مورد ايشان تحقق يافته است و پس از آنهم با افزايش مستمري به تناسب ماههاي برقراري اين مقصود به تمامه برآورده ميشود. وانگهي با لحاظ اين نكته كه ميزان مستمري طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي تابعي است از متوسط مزد يا حقوق بيمه شده، آشكار ميشود كه اين گروه از مستمري بگيران از يك جهت ديگر نيز به طور غير مستقيم از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد، به واسطه تأثيري كه بر ميزان مستمري دارد بهرهمند گشتهاند. 2ـ تعديل مستمري مصرح در ماده 96 قانون تأمين اجتماعي نسبت به دوره زماني معين خواهد بود، يعني تعديل مزبور نسبي است و اين نسبيت تابعي از ميزان تورم هزينههاي زندگي در يك دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلي و … ميباشد. ضمناً عبارت انتهايي ماده 96 (به همان نسبت) بر نسبيت تعديل دلالت داشته و معناي نسبيت تعديل جز اين نميباشد كه مستمري به نسبتي بايد مورد تعديل قرار گيرد كه در طول دوره زماني مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. 3ـ مستنداً به تصريح قسمت انتهائي ماده 96 تشخيص سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با ميزان تورم متكــي بر مصوبه هيأت وزيران (در باب تعيين شاخص افزايش هزينههاي زندگي) ميباشد. عليهذا با توجه بــه مراتب فوق موارد شكايت كاملاً موافق ماده 96 ميباشد و ماده مرقوم با ذكر صريح عبارت « به همان نسبت» بر لزوم نسبيت تعديل تاكيد دارد و اساساً موضوع ماده 96 تعديل مستمري ميباشد و از دستمزد يا حقوق انصراف موضوعي دارد، شكايات مطروحه فاقد مستند و توجيه قانوني ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه:398 كلاسه پرونده:82/18
شماره هـ/82/18 26/9/1384
تاريخ: 8/8/1384 شماره دادنامه:398 كلاسه پرونده:82/18
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي.
مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره29913/6/1 مورخ 11/12/1381 اعلام داشتهاند، به پيوست نسخهاي از گزارش بازرسي موردي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيدبهشتي درخصوص و نحوه عملكرد دانشگاه مذكور ايفاد ميگردد. گزارش حكايت از عدم رعايت مقررات و نقض قوانين دارد. به همين سبب درخواست ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در رابطه با همترازي شده است. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، در حين بازرسي از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در زمان استقرار هيأت در آن دانشگاه خانم زهرا عابدي طي شكوائيهاي اعلام نمود، اينجانب كارشناس ارشد كتابداري كتابخانه مركزي دانشگاه بوده كه از تاريخ 15/10/1379 مشمول ماده 8 طرح همترازي با مرتبه هيأت علمي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت گرديده و مطابق مقررات حقوق و مزايا اينجانب افزايش يافت. ولي در تاريخ 10/5/1380 درخصوص نحوه اجراي دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، جلسهاي در محل معاونت پشتيباني آن دانشگاه تشكيل گرديده و در آن تصميمگيريهايي شده كه مخالف و مغاير قوانين و مقررات موضوعه بوده و اين موارد جهت اجراء به رياست دانشگاه اعلام شده است. مطابق بند4 اين صورتجلسه متقاضيان همترازي شاغل در واحدهاي مطالعاتي (دارندگان مدرك فوقليسانس با رديف يك و دكتري با رديف 2 جدول) موظف به انجام و ارائه فعاليتهاي مطالعاتي، جستجو، تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حداقل 5 طرح و برنامه مدون و 15 گزارش بررسي كارشناسي در طول يكسال ميباشند و در انتهاي صورتجلسه اين گونه آمده است « كليه تقاضاهاي طرح همترازي با اين ضوابط بررسي شود و مدارك افرادي كه در گذشته نيز همتراز گرديدهاند با اين ضوابط مطابقت و در صورت نداشتن شرايط لازم احكام آنان لغو شود.» مشاراليها اظهار ميدارد « اين تصميمگيري خارج از توان فردي مثل من ميباشد. در حالي كه يك عضو هيأت علمي در طول يكسال موظف به انجام 5 طرح تحقيقاتي نميباشد. چگونه است كه اينجانب كارمندي با 28 سال سابقه كار كه كار كتابداري انجام ميدهد بايد مجبور به انجام و رعايت اين دستورالعمل نادرست شوم و اينگونه برخوردها و تصميمگيريهاي نادرست در اين دانشگاه باعث اعمال تبعيض و نارضايتي شده است.» مطابق ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مستخدمين رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه داراي مدرك تحصيلي فوقليسانس يا بالاتر از لحاظ استخدامي ميباشند با رعايت شرايط، مشمول مقررات اين دستورالعمل ميباشند. مطابق تبصره3 اين ماده تشخيص مشاغل آموزشي تحقيقاتي و مطالعاتي به موجب پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و براساس ضوابط طرح طبقهبندي مشاغل به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. مطابق بند يك ماده2 اين دستورالعمل مجموع حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي فوقليسانس به ميزان مقرر در رديف يك جدول بوده و در آنها هيچ اشارهاي به انجام تحقيقات و تأليفات ارزنده مربوط به كساني ميباشد كه مشمول پرداخت حقوق به ميزان مقرر در رديف 2 و 3 جدول و براي ردههاي بالاتر ميباشد. با توجه به اينكه نحوه اجراي اين دستورالعمل در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و دانشگاه علوم پزشكي تهران اجـرا نميشود بر همين اساس طـي نامه شمـاره 124/751/81/6 مـورخ19/5/1381 اقدام به مكاتبـه با مديركل دفتر امور بهـداشت و درمان سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور به شرح آتي گرديد و در آن اينگونه عنوان گرديد: نحوه اجراي موضوع ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعيين حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري در مراكز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي تحقيقاتي در سطوح دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه بايد بعد از طرح در كميته احراز طرح طبقهبندي مشاغل تصويب شده و به مورد اجراء گذارده شود برحسب سلايق و برداشتهاي متفاوت به طرق گوناگون عمل شده و مورد اجراء گذاشته شده است و همين امر موجب نارضايتي در بين پرسنل مشمول اين طرح در دستگاههاي اجرائي مختلف گرديده است. به عنوان نمونه ميتوان به مصوبات كميته مذكور در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي اشاره نمود. صرفنظر از اينكه انجام موارد يادشده در دستورالعمل طي يكسال براي يك فرد عملي است يا خير در هيچ يك از مصوبات و آئيننامههاي اجرائي مصوب قانون مذكور موضوع بدين نحو اشاره نشده و از طرفي اين موضوع در ديگر دانشگاهها به گونهاي ديگر عمل شده است و در آنها صرفاً پيشنهادهاي متقاضيان در كميته طرح و تصويب شده و جهت تأييد به سازمان مديريت پيشنهاد گرديده است عليهذا با توجه به اين موارد اقتضاء دارد، دستور فرماييد ضمن اظهارنظر درخصوص مصوبات كميته مذكور در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي گزارش مبسوطي از اقدامات انجام شده آن سازمان در جهت اعمال نظارت بر نحوه اجراي آن در سطوح دانشگاهها و يكسانسازي نحوه اجراي قانون يادشده در جهت رفع تبعيض و نارضايتي كاركنان به اين مديريت ارسال نمايند. طي نامه شماره 96093/621 مورخ 19/6/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي اينگونه اظهارنظر شده: در برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوقليسانس و دكتري به ترتيب از حقوق و فوقالعاده شغل رديف يك و دو جدول منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 نيازي به ارائه تحقيقات و تأليفات ارزنده در زمينه شغل مورد تصدي نبوده و صرفاً برخورداري مستخدمين فوقالذكر از حقوق و فوقالعاده شغل رديف دوم يا سوم جدول پس از حصول شرايط ميباشد. با عنايت به تحقيقات حاصله و اسناد و مدارك جمعآوري شده اقدام كميته اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي خارج از موازين بوده و لذا با توجه به غيرقانوني بودن مصوبات صورتجلسه 10/5/1380 دانشگاه علـوم پزشكي شهيدبهشتي كه ايجاد تبعيض و نارضايتي در بين پرسنـل آن دانشگاه را به دنبال داشته است پيشنهاد ميشود، مفاد صورتجلسه 10/5/1380 معاونت پشتيباني آن دانشگاه كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه ميباشد از طرف ديوان عدالت اداري ملغيالاثر اعلام گردد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1032/270/10/25/پ مورخ 11/6/1382 اعلام داشتهاند، اگر چه ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در متن خود شرايط همترازي را صرفاً اشتغال به كار در مراكز يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي بيان نموده است معهذا به چند دليل دانشگاه براي شمول قانون مزبور نسبت به افراد شرايطي را قائل شده است: 1ـ به لحاظ كثرت پرسنل فوقليسانس و دكتري كه جملگي درخواست اعمال همترازي را دارند. هم اكنون در دانشگاه تعداد 400 پرسنل با شرايط مزبور وجود دارند كه شمول قانون مزبور نسبت به آنها با توجه به بودجه متعلقه به هيچ وجه ميسر نيست. لذا دانشگاه براي عبور از مشكل مزبور و اجراي عادلانه قانون معيارهاي سنجش مزبور را اتخاذ نموده است. 2ـ يكي از مستندات اتخاذ راه كار مذكور در دستورالعمل نامه شماره 39719/42 مورخ 11/12/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده است كه پاراگراف دوم آن چنين اشعار ميدارد، به موجب ماده3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون مذكور عملكرد كاركنان كه اجراي وظايف مربوطه بايستي موردتأييد بالاترين مقام دستگاه قرار گيرد، لذا رئيس دستگاه ميتواند جهت بررسي زمينههاي آموزشي تحقيقاتي و مطالعاتي مستخدمين ذينفع و نيز تأليفات و تحقيقات آنان مراتب را به كميتهاي فني ارجاع نمايد و پس از آن نسبت به تأييد عملكرد كاركنان خود اقدام كند. 3ـ مفاد تبصره4 دستورالعمل اجرائي هيأت وزيران مورخ 22/10/1370 مشعر بر اينكه « مستخدم پس از گذراندن دوره آزمايشي و مشخص شدن نمره ارزشيابي سالانه مشمول اين دستورالعمل ميباشد.» 4ـ ماده7 دستورالعمل اجرائي ماده 16 مصوبه 22/10/1370 هيأت دولت كه به موجب آن « ارزشيابي عملكرد مستخدم در سال قبل و در صورتي كه خدمت مستخدم در سال قبل با توجه به نتايج ارزشيابي غيرقابل قبول تشخيص داده شود مستخدم از شمول دستورالعمل خارج ميگردد.» اين اختيار دانشگاه را بر آن داشته است تا براي ارزشيابي عملكرد مستخدم به منظور برخورداري از دستورالعمل ضوابط و معيارهايي را اتخاذ كند كه همان دستورالعمل مورخ 10/5/1380 ميباشد. تصديق ميفرمايند كه اولاً صرف حضور در مشاغل مزبور نبايستي ملاك اعمال همترازي قرار گيرد. ثانياً مجرد اشتغال و فعاليت در سمتهاي آموزشي، تحقيقاتي، مطالعاتي نيز مستلزم اجراي دستورالعمل همترازي در مورد پرسنل نيست. بكاربردن الفاظي چون ارزشيابي و تصريح و تكرار آن در مواد مختلف دستورالعمل اجرائي هيأت وزيران و نهايتاً اجراي عدالت و پاسخگوئي به افراد ذينفع با توجه به بودجه كم دانشگاه چارهاي جز اتخاذ روشي منطقي براي حل معضل مزبور براي دانشگاه نگذاشته است. لذا ابتدا دستورالعمل مزبور در هيأت شش نفره و سپس در جلسه شماره 306 مورخ 23/5/1380 هيأت رئيسه دانشگاه تأييد و به مورد اجراء گذاشته شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از استمـاع توضيحـات نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/82/153 26/9/1384
تاريخ: 8/8/1384 شماره دادنامه: 400 كلاسه پرونده: 82/153
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: زينب بيگم كشاورز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مرحوم عباس زارعدهقاناني مورث اينجانب و علي و رضا زارع دهقاناني از تاريخ 1/6/1355 در كارخانه لاستيك دنا شاغل و در تاريخ 19/9/1380 به رحمت ايزدي پيوسته است و با توجه به گواهي صادره از شعبه پنج تأمين اجتماعي شيراز، مبلغ مستمري ورثه برابر ماده 80 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه (25 سال) تعيين گرديده است. در صورتي كه به موجب ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد و كارهاي سخت و زيانآور مصوب 23/2/1380 مجلس شوراي اسلامي به ويژه صراحت مؤخر قسمت يك بند ب (حمايتها)، هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد. چون در متن قانون كلمهاي كه اين حمايت را انحصاراً به امر بازنشستگي و از كارافتادگي تخصيص داده باشد، ملاحظه نميشود و با مستفاد از مفاد قانون، حق جاري شده در زمان حيات كارگر با فوت او نبايد از بين برود و بازماندگان نيز بايد بتوانند از اين حق مسلم و حمايت قانوني استفاده نمايند. عليهذا شعبه تأمين اجتماعي به استناد سؤال و جواب شماره 42 مندرج در بخشنامه شماره 9 كارهاي سخت و زيانآور كه فوت قبل از بازنشستگي را نافي و قاطع اين حق حمايتي قلمداد نموده به دليل عدم ارائه درخواست بازنشستگي توسط آن مرحوم قبل از فوت مبناي محاسبه مستمري بازماندگان را همان سوابق پرداخت حق بيمه يعني 25 سال قرارداده و از لحاظ نمودن يك ونيم برابر سابقه (به ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه يعني 5/37 = 5/1×25 سال) تا سقف تعيين شده در ماده 77 قانون تأمين اجتماعي يعني 35 سال خودداري نموده است. بنابه ملاحظات مذكور و با عنايت به نگرش اصلي قانونگذار كه حمايت از اين گونه كارگران بوده و بازماندگان كه متحمل سنوات متمادي از درد و رنجهاي شغل سخت و زيانآور آن مرحوم شدهاند، تقاضاي ابطال بند 42 بخشنامه شماره 9 كارهاي سخت و زيانآور كه برخلاف صريح مفاد قانون و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت مرجع مرقوم صادر شده است را دارد. مديركل دفتر امر حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17668/7100 مورخ 19/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ سير تحول قانونگذاري در خصوص حمايت از بيمهشدگان شاغل در مشاغل سخت و زيانآور مبين اين موضوع است كه حمايت مقنن از افراد مذكور صرفاً در قالب نوع خاصي از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي تجلي يافته است و آن تأثير مدت زمان اشتغال در مشاغل سخت و زيانآور در احراز شرايط بازنشستگي و محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي ميباشد. 2ـ با بررسي قانون موسوم به قانون مشاغل سخت و زيانآور مشخص ميگردد موضوع قانون مذكور صرفاً در خصوص نحوه بازنشستگي شاغلين مشاغل سخت و زيانآور است و در بند يك قسمت ب قانون مذكور نيز مقنن پس از اينكه شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور را احصـاء نمـوده بلافاصلـه به اين موضـوع پرداخته است كه هر سـال سـابقـه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيانآور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.
ملاحظه ميگردد كه وصف مذكور صرفاً به جمله قبل كه موضوع بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور را مطرح مينمايد مربوط است و هيچگونه ارتباطي به تأثير افزايش سابقه در ساير حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي از جمله از كارافتادگي يا مستمري بازماندگان نخواهد داشت. 3ـ مستفاد از بندهاي 4 و 6 قسمت ب قانون مشاغل سخت و زيانآور و نيز ماده 16 آئيننامه اجرائي مربوط مقنن صرفاً به نحوه محاسبه و وصول حق بيمه شاغلين مشاغل سخت و زيانآور همچنين دريافت ميزان مستمري برقراري ايشان به هنگام استفاده از حمايت بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور تصريح نموده و از ساير حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي از جمله از كارافتـادگي و دريافت مستمري بازماندگان در اين قانون ذكري به عمـل نياورده است. 4ـ با دقت نظر در حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي چنين نتيجهاي حاصل ميگردد كه برخورداري بيمهشدگان از هر يك از حمايتهاي مذكور در آن قانون مستلزم وجود شرايطي است كه در صورت فقدان تمام يا قسمتي از آن شرايط، بيمهشده از حمايت مقرر محروم ميگردد. به عنوان مثال: اگر بيمهشدهاي ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري، حق بيمه 5 سال كار را پرداخت كرده باشد اما به جاي پرداخت حق بيمه 90 روز كار ظرف يك سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي داراي 80 روز سابقه پرداخت حق بيمه باشد، چنين بيمه شدهاي از دريافت مستمري از كارافتادگي كلي غير ناشي از كار محروم خواهد شد. چرا كه از شرايط مقرر در ماده 75 قانون تأمين اجتماعي برخوردار نيست. اين موضوع در خصوص بيمه شدگان شاغل در كارهاي سخت و زيانآور نيز صادق است بنابراين اگر بيمه شدهاي 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زيانآور اشتغال داشته باشد واجد شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور خواهد بود و تنها به هنگام محاسبه مستمري بازنشستگي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه وي در مشاغل سخت و زيانآور 5/1 سال محاسبه ميگردد و در صورتي كه شرايط مذكور محقق نگردد (به عنوان مثال: 15 سال سابقه كار در مشاغل سخت و زيانآور داشته باشد) استفاده از مزاياي قانون مذكور مقدور نيست. بديهي است هيچگونه موجب قانوني جهت تسري سنوات ارفاقي به بيمه شدگان شاغل در كارهاي سخت و زيانآور كه در اثر حادثه غير ناشي از كار از كارافتادگي كلي ميشوند و يا فوت نموده و بازماندگان ايشان از مستمري بازماندگان استفاده مينمايند، وجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/83/10 26/9/1384
تاريخ: 15/8/1384 شماره دادنامه: 409 كلاسه پرونده: 83/10
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام ايمانينژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند1/2 ابلاغيه شماره29736 مورخ 21/9/1373 معاونت نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب از 12 سالگي و از سال 1359 (آبان تا اسفند ماه) به صورت تمام وقت در شهرستان دزفول كه خط سوم جبهه محسوب ميشود در بسيج محلي حسينيه امامرضا (ع) از توابع و زير نظر نيروي مقاومت بسيج سپاه دزفول همكاري داشته و اين امر در پرونده پرسنلي موجود است. و در اين خصوص كميسيون تشكيل و در خصوص اثبات اين امر نيز رأي صادر شد و حتي در كسر خدمت اينجانب نيز به شرح كپي كارت پايان خدمت نيز لحاظ گرديد. متأسفانه پس از مدت كوتاهي طي بخشنامه مورد شكايت خدمت اينجانب و مواردي نظير آن به علت قرار داشتن زير سن 13 سال تمام كان لم يكن اعلام ميگردد و حق مكتسب اينجانب و سايرين از بين رفت بنابمراتب ابطال بخشنامه مذكور را در قسمت مورد اعتراض دارم. دبير هيأت بدوي انضباطي نيروي مقاومت بسيج در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1800ـ32/40/4 مورخ 29/5/1384 اعلام داشتهاند، نامبرده از تاريخ 20/8/1359 تا 20/12/1359 به صورت بسيجي در پايگاه مقاومت شهري خدمت نموده كه مورد تاييد ميباشد اما با عنايت به ابلاغيه شماره 29736 مورخ 21/9/1373 معاونت نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج در صورتي كه ميتوان ايام فوق را به عنوان خدمت در جبهههاي نبرد حق عليه باطل محسوب نمود كه طبق بند1/2 ابلاغيه صدرالاشاره سن وي ميبايست 13 سال كامل ميبود در حالي كه مشاراليه در تاريخ ذكر شده موضوع دادخواست 12 سال سن بيشتر نداشته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبـادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508
شماره هـ/84/485 و 508 27/9/1384
تاريخ: 22/8/1384 شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران 2ـ ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامي از زمان تأسيس تلاش زيادي در جهت پيشبرد علم و دانش در اين كشور انجام داده است.
افراد زيادي از اين دانشگاه فارغالتحصيل شده و افراد بسياري در حال تحصيل هستند و داشتن يك كشور آباد و پيشرفته مستلزم اين است كه افراد متخصص و تحصيلكرده داشته باشد و افراد مزبور نيز از دانشگاهها بيرون ميآيند و اگر اين افراد نزد اساتيد مجرب و متعهد و با سواد دانش بياموزند، بدون شك اشخاصي خواهند بود كه علم آنها در عمل به كار آيد و خوني تازه در شريان اين جامعه خواهد بود. به همين خاطر دانشگاه آزاد اسلامي براي اينكه از محضر اين قبيل اساتيد استفاده كند و مسئولين ذيربط دانشگاه با اشراف بر اين مسائل ماده واحدهاي با عنوان قانون تاييد رشتههاي دانشگاه آزاد اسلامي تهيه كردند و در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در تبصره يك آن، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي را مجاز دانسته كه در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند بدون توجه به قانون مذكور سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران نامهاي با استناد به تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كشور به دانشگاه تهران ارسال داشتهاند كه در آن اعضاء هيأت علمي را در خارج از محل خدمت خود از كار دولتي و غير دولتي منع نمودهاند. با اين اوصاف اساتيد دانشگاههاي دولتي نميتوانند در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس كنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره 3 و 4 ماده 40 مقررات مذكور فقط اعضاء هيأت علمي تمام وقت بعد از جلب موافقت دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخيص و صلاحيت و شئون دانشگاه و طي فرآيند قانوني مجازند كه كار كنند لذا با توجه به اينكه ماده واحده تاييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كليه مراحل قانوني را طي كرده همه بايستي از آن تبعيت و آن را اجراء نمايند. همچنين آييننامه مصوب هيچ مرجعي نميتواند بر خلاف قانون باشد لذا تقاضاي ابطال تبصره 4 ماده 3 آييننامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران و همچنين ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران را دارد. اداره كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31374/51 مورخ 3/6/1384 اعلام داشتهاند، اولاً براساس قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالـي انقـلاب فرهنگي به ويژه بند (ن) ماده 7 كه اشعـار ميدارد « تصويب مقـررات استخدامـي اعضـاي هيأت علمي مؤسسه پس از تاييد وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوقالذكر مصوبات هيأت امناء براي مؤسسات آموزشي در حكم قانون لازمالاتباع ميباشد و از نظر اعتبار همانند قوانين مصوب مجلس براي كليه مراجع قانوني نيز لازمالاتباع است اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها را به هيأت امناء آن دانشگاهها تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها ميداند مورد تأكيد قرارگرفته است. بنابراين آييننامههاي مصوب هيأت امناء مؤسسات آموزشي نيز در حكم قانون بوده و جزء به تغيير و اصلاح مقنن مربوط كه در اين خصوص (هيأت امناء) ميباشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعاي خواهان هر چند براي مصوبات مذكور مسامحتاً از عنوان آييننامه استفاده ميشود تابع مقررات مربوط به درخواست ابطال آييننامههاي دولتي از طريق مرجع ديوان عدالت اداري نميتواند باشد. اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها هيأتهاي امناء تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها ميداند مورد تاييد قرار گرفته است. ثانياً: اعضاء هيأت علمي رسمي تمام وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمي تمام وقت در مؤسسه آموزشي محل خدمت را داشته و براين اساس خود نيز مقررات آموزشي و خدمتي در دانشگاه را پذيرفتهاند و بر همين اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشي اعضاء هيأت علمي تمام وقت خود را خارج از دانشگاه منوط به كسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هيأت علمي را از سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي ممنوع نكرده است. نتيجتاً شكايت خواهان وارد نبوده و مصوبات مذكور اعتبار قانون لازمالاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 797/200/2 مورخ 6/7/1384 اعلام داشتهاند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات كشور صرفاً ناظر به بيان منطوق قوانين و مقررات موضوعه بالاخص قيود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آييننامه مبحوثعنه بوده و متضمن تفسير و يا توسعه مقررات لازمالاجراء كشور نميباشد و مآلاً اقدام مذكور در راستاي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسي و مواد يك و 2 قانون ديوان محاسبات كشور و شرح وظايف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور كه شاكي طي خواسته خود به خصيصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصويبنامه و آييننامههاي صادره از سوي قوه مجريه مصرح در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/83/324 28/9/1384
تاريخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 449 كلاسه پرونده: 83/324
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستيك تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، در تاريخ 12/11/1382 شهردار تهران بزرگ طي نامه شماره 8285286/8210 لايحه جديد اخذ عوارض از كليه تابلوهاي منصوب در شهر تهران را با قيد دو فوريت تقديم شوراي اسلامي شهر تهران مينمايد كه لايحه مورد نظر پس از طي تشريفات مقرر قانوني در چهل و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به تاريـخ 12/11/1382 مطـرح و بـا اكثريت آراء طـي يك مـاده واحده و 8 تبصره به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران ميرسد. در مصوبه ياد شده شوراي اسلامي شهر تهران، با تجاوز از حدود اختيارات ناشي از تصويب نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 10/8/1378 هيأت وزيران (موضوع آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سياستهاي عمومي موضوع بند 16 ماده 71 كه در ماده 14 آييننامه فوقالذكر (14 شرط لازم جهت وضـع عوارض) پيشبيني شده و نيز بر خـلاف مفـاد ماده 15 آييننامه و تبصره ذيل آن كه رشد عوارض را بيش از 2 الي 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض ياد شده بالغ بر هزار درصد افزايش مينمايد به نحوه كه عوارض هر متر تابلو از 5000 ريال به 50000 ريال در هر ماه و از 60000 ريال در سال به 000/600 ريال در سال به طور هندسي تصاعدي داشته است. ملخصاً مصوبه شوراي شهر در سال 1382 در مقايسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمي داشته. ثانياً، باعث ركود اقتصاد جامعه در اين رسته شده ثالثاً، باعث بيكار شدن حداقل 5000 نفر نيروي كارگر شاغل در كارگاههاي تابلوسازي شده. رابعاً، خارج از اختيارات شورا و مصوبه 10/8/1378 هيأت وزيران بوده . خامساً، بدون رعايت شرايط 14 گانه احصائي در ماده 14 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شوراي اقتصاد وضع گرديده. سابعاً، حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان رعـايت نشـده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذيل ماده 15 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الي 3 درصدي در سال تصويب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 تصويب شده. لذا با عنايت به مراتب فوقالذكر صدور حكم مبني بر ابطال مصوبه معترضعنه مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10857/60 مورخ 8/6/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 از وظايف انجمن شهر بوده كه برابر ماده 42 همان قانون مادام كه انجمن شهر تشكيل نشده و … وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361، شوراي شهر اختيار تصويب عوارض … را براي تأمين هزينه شهرداري يافته است. از سوي ديگر از ابتداي سال 1382 بر مبناي ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مــوسوم بـه « قانون تجميع عوارض» بـرقراري و دريافت هـرگونه وجوه از جملـه ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها و … صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استناد موارد مندرج در اين ماده قانوني لغو ميگردد. بنابراين و با توجه به اينكه مستندات مورد استناد در شكوائيه موضوع اين لايحه هيچ يك از مصاديق مربوط به استثنائات مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر نميباشد به تصريح ماده قانوني فوق ملغي محسوب و قابل استناد نميباشند. 2ـ بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري را به عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده و ماده 77 نيز به گونهاي ديگر مراتب ياد شده را تأكيد نموده است. 3ـ تبصره يك ماده 5 قانون تجميع عوارض و مفهوم مخالف متن اين ماده قانوني وضع عوارض براي عناويني كه در ماده 4 اين قانون تكليف آن روشن نگرديده است را به عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده است. قابل ذكر اينكه مراتب مندرج در بند ب ماده يك و ماده 16 آييننامه اجرائي قانون تجميع عوارض (مصوب هيأت وزيران) نيز مؤيد پيشبيني صلاحيت شوراهاي اسلامي در وضع و افزايش در نرخ اين گونه عوارض ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده آن شورا و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/317 27/9/1384
تاريخ: 22/8/1384 شماره دادنامه: 430 كلاسه پرونده: 81/317
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علياكبر احسان زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (الف) بند 3 ماده 13 تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ هيأت وزيران.
مقدمه: شاكـي به شرح دادخواست تقـديمي اعلام داشتهاست، در شهريور مـاه سال 1363 جهت انجام فريضه حج واجب ناچاراً چون مدت مرخصي ساليانه در آن زمان
كم بود از مرخصي بدون حقوق مدت 37 روز استفاده كردم. در ماده 67 قانون كار چنين آمده است هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. در تبصره3 از ماده13 آييننامه اجرائي كارهاي سخت و زيانآور آمده است: (ايام و موارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيانآور واقع شود توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي ميگردد. الف ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان) درخواست اينجـانب لغـو يا قيـد (به استثناء مشمولين ماده 67 قانون كار) به اين بند از تبصره 3 ماده 13 آييننامه مذكور ميباشد. چون در قانون كار صراحتاً به كارگر اجازه استفاده از مرخصي بدون حقوق براي يك ماه در طول مدت اشتغال را داده و آييننامه مذكور اين استفاده قانوني را باعث بهم خوردن توالي كار شمرده است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 51412 مورخ 2/12/1382 با ارسال تصويرنامه شماره 71304 مورخ 15/9/1382 وزارت كار و اموراجتماعي اعلام داشتهاند، نظر به اينكه مطابق جزء (5) بند (ب) تبصره 2 قانون يادشده نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيانآور به موجب آييننامهاي خواهدبود كه به تصويب دولت ميرسد و هيأت دولت نيز با توجه به حكم يادشده، در ماده (13) آييننامه استفاده از مرخصي بدون حقوق را كه به هر منظور و تحت هر عنوان باشد موجب زايل شدن توالي اشتغال نموده بنابراين مراتب در انطباق با موازين قانوني به تصويب رسيده فلذا درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. در نامه شماره 71304 مورخ 15/9/1382 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي آمده است، سازمان تأمين اجتماعي بهمنظور رفع مشكل بيمهشدگان اقدام به صدور بخشنامه شماره 81193/52 مورخ 9/9/1381 براساس بخشنامه مذكور سقف استفاده از مرخصي بدون حقوق كه موجب زايل شدن توالي اشتغال نگردد 35 روز در سال اعلام شده است. بنابراين استفاده از مزاياي بخشنامه مذكور براي آقاي احسانزاده كه داراي 37 روز مرخصي بدون حقوق در سال ميباشد، شامل نميگردد. معاون توسعه مديريت، منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 78261/ ح/ ن مورخ 3/6/1382 اعلام داشتهاند، جهت اجراي مفاد تبصره3 ماده 13 آييننامه اجرائي كارهاي سخت و زيانآور به موجب دستور اداري شماره 81193 مورخ 9/9/1381 سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 87151 مورخ 1/10/1381 به دبير كميسيون اجتماعي دولت نيز منعكس شده است، استفاده از مرخصي بدون حقوق به هر منظور تحت هر عنوان و غيبت غيروجه بيش از 10 روز در هر سال موضوع جزءهاي (الف) و (ب) بند مذكور به طور متوسط در هر سال 10 روز مشروط براينكه بيش از 5 سال مرخصي بدون حقوق و غيبت غيرموجه از 10 روز تجاوز نكرده و در اين 5 سال از سقف 35 روز در هر سال نيز تجاوز نكند، مجاز تلقي شده و توالي اشتغال مستخدم را از بين نميبرد. به عبارت ديگر اگر مستخدم در طول اشتغال به كار 5 سال و هر سال تا 35 روز مرخصي بدون حقوق و يا غيبت غيرموجه داشته باشد، مشروط براينكه در مجموع بهطور متوسط بيش از 10 روز در سال نشود، توالي شغلي وي برقرار بوده و در صورت داشتن ساير شرايط مقرر در قانون آييننامه ميتواند از تسهيلات پيشبيني شده در قانون مذكور بهرهمند گردد. با عنايت به مطالب اعلامي نحوه اجراي جزء (الف) بند 3 ماده 13 آييننامه به مراتب فراتر از مرخصي بدون حقوق به منظور اداي فريضه حج واجب كه طبق قانون كار صرفاً براي يك نوبت به مدت يك ماه در طول دوران اشتغال مجاز ميباشد را پيشبيني نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/264 20/10/1384
تاريخ: 28/8/1384 شماره دادنامه: 443 كلاسه پرونده: 81/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت آذربايجان سفيد بام (سهامي خاص).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، اين شركت و كليه شركتهاي خدماتي با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزاياي مشمولين قانون كار در سال 1381 نسبت به اعلام قيمت در مناقصه، شركت و برنده شده است. در اول سال 1381 شركتهايي كه كمتر از 50 نفر كارگر داشتند مشمول طرح طبقهبندي نميشدند. ولي با دستورالعمل اخير وزارت كار و انجمن صنفي، شركتها با هر تعداد كارگر مشمول طرح گشتهاند كه موجب ورود خسارات فراوان و از بين رفتن كليه سرمايه شركت ميشود. در جدول اخير اعلامي حداقل مزد 2439 ريال شده كه بر روي حق بيمه، حق فني و حرفهاي و عيدي و سنوات اثر ميگذارد كه شركت در اعلام قيمت به هيج وجه آن را پيشبيني نكرده بود. با عنايت به اينكه قانون عطف بماسبق نميشود ابطال دستورالعمل شماره9149 مورخ 11/2/1381 مورد تقاضا است. مديركل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 659 مورخ 14/1/1384 اعلام داشتهاند، ماده 49 قانون كار و تبصرههاي آن شرايط و نحوه اجراي طبقهبندي مشاغل در كارگاهها را مشخص نموده است. تبصره يك ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آييننامه و دستورالعملهاي مربوط به اجراي طبقهبندي در كارگاهها را تعداد كارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد كار از نظر موقت يا دائمي بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنايت به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار، تفاوتي از نظر شمول و اجراي مقررات قانون كار بين كارگران دائم و موقت نيست و از اين رو كارگاهها و مؤسسات مشمول قانون كار بايستي حسب تعداد كارگران خود نسبت به تهيه و اجراي طبقهبندي در مورد كارگران خود اعم از آن كه دائم يا موقت باشند اقدام نمايند. با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط كار شركتهاي خدماتي پيمانكاري تأمين نيروي انساني با هر تعداد كارگر از تاريخ 1/1/1381 در شمول اجراي طبقهبندي مشاغل واقع گرديدند و موظف گرديدهاند كه براساس طرح هماهنگ طبقهبندي مشاغل كه توسط وزارت متبوع جهت تسهيل بيشتر كار، تهيه و تدوين و اجرا ميگردد نسبت به تعيين و پرداخت مزد به كارگران خود اقدام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 459 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/59 20/10/1384
تاريخ: 13/9/1384 شماره دادنامه: 459 كلاسه پرونده: 83/59
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي لقمان بامداد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/707 موضوع شكايت آقاي مهرداد مهرياري به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي تهران به خواسته برقراري بيمه بيكاري از تاريخ 1/10/1378 به شرح دادنامه شماره 2429 مورخ 13/11/1379 چنين رأي صادر نموده است. به شرح ماده6 قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369 بيمهشدگان بيكار در صورت بيكار شدن چنانچه حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشند، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت و چون حسب محتويات پرونده شاكي داراي سابقه ممتد پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي را داشته بنابمراتب مدافعات و توجيهات سازمان مزبور به كيفيت مطروحه موجه و مؤثر در مقام نيست و رأي به ورود شكايت و الزام تأمين اجتماعي به برقراري حقوق ايام بيكاري از تاريخ استحقاق در حق شاكي صادر ميگردد. 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت5/80/36 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 2429 مورخ 13/11/1379 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1124 مورخ 5/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/730 موضوع شكايت آقاي لقمان بامداد پيرمحله به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، تقاضاي برقراري بيمه بيكاري از تاريخ 1/10/1378 به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 22/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه طبق مفاد ماده6 قانون بيمه بيكاري مصوب26/6/1369، بيمهشدگان چنانچه حداقل6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشند در صورت بيكاري استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را دارند و در اين رابطه شاكي نيز به دلالت اوراق و محتويات پرونده و سابقه خصوصاً فرمهاي برقراري و درخواست مقرري بيمه بيكاري 115 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته و به همين دليل جهت برقراري مستمري بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي شعبه 9 معرفي گرديده و شعبه مزبور نيز از تاريخ 2/9/1378 با پرداخت مبلغي به عنوان مقرري ماهانه به مدت 18 ماه براي نامبرده موافقت نموده است و بدين ترتيب مدافعات و توجيهات سازمان تأمين اجتماعي مؤثـر در مقام به نظر نمـيرسد عليهذا با توجـه بـه مراتب مـرقـوم حكم به ورود شكـايت بر اساس خـواسته شاكي صادر ميگردد، 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1127 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي تهران بزرگ بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 842 مورخ 22/5/1380 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 17/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تجديدنظرخوانده (آقاي لقمان بامدادپيرمحله) در اجراي تبصره 38 قانون بودجه سال 1378 با دريافت مزاياي مصرحه در قانون مذكور داوطلب بازخريديگرديده و حسب اعلام واحد مربوطه در قبال دريافت وام، خريدار ماشينآلات شركت بودهاند بنابراين رهائي خدمت وي مشمول ماده 2 قانون بيمه بيكاري نميباشد. فلذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته مؤثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنابجهات و دلايل مرقوم رفته شكايت مطروحه را بيوجه تشخيص حكم به رد شكايت شاكي اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/84/659 ، 84/333 8/11/1384
تاريخ: 18/10/1384 شماره دادنامه: 572 ـ573 كلاسه پرونده: 84/333، 659
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف تالارهاي پذيرائي و ظروف كرايه تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه چهلو چهارمين جلسه مورخ 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه و دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران در چهل و چهارمين جلسه مورخ 7/11/1382 به استناد تبصره يك ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب نموده كه به شهرداري تهران اجازه داده ميشود به منظور تأمين هزينههاي خدمات شهري و ترافيكي ناشي از مراسم تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها در شهر تهران به مأخذ ده درصد (10%) صورتحساب و يا قرارداد منعقده به عنوان بهاي خدمات ارائهشده دريافت نمايد، قطع نظر از آنكه اصولاً شهرداريهاي مناطق بيست و دوگانه تهران خدمات ويژهاي به تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها ارائه نمينمايند كه به منظور تأمين هزينههاي آن عوارض ويژهاي دريافت نماينـد مصـوبه مـذكور به شـرح ذيل مغـاير قانون اسـت و ابـطال آن مورد استدعا است. 1ـ يكي از موضوعات مورد اختلاف و اعتراض واحدهاي صنفي تالارهاي پذيرائي با شهرداريهاي مناطق بيست ودوگانه تهران راجع به ميزان عوارض 10% برگزاري جشنها و مجالس عقد و عروسي موضوع ماده5 مصوبه شماره10947/508/160 مورخ 10/12/1366 قائم مقام شوراي اسلامي شهر تهران بوده كه به لحاظ همين نارضائي، عوارض معوقه اكثر واحدهاي مذكور از سال 1367 تا پايان سال 1381 هنوز هم در اغلب شهرداريهاي مناطق مختلف تهران بلاتكليف مانده است خوشبختانه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 22/10/1381 كه به قانون تجميع عوارض موسوم گرديده و با هدف سامان دادن به وضع عوارض، پايان بخشيدن به هرج و مرج در تصويب عوارض و تعديل و تجميع آن و جلوگيري از وضع عوارض مضاعف به تصويب رسيده است ضمن سياستگذاري در جهت وضع عوارض نسبت به پارهاي از موارد رأساً در مقام وضع عوارض برآمده كه از جمله بند (د) ماده (4) قانون مذكور است. كه به اختلاف فوقالاشاره پايان بخشيد و خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را مشمول پرداخت 2% هزينه به عنوان عوارض نموده است. 2ـ برابر ماده يك قانون مذكور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملـي و محلي از توليـدكنندگان كالاها، ارائـهدهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميگيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع… صورت ميپذيرد لغو ميگردد. 3ـ در قسمت اخير ماده يك برخي عوارض از شمول قانون مستثني گرديده كه عوارض خدمات تالارها و … موضوع بند (د) ماده 4 جزء مستثنيات مذكور نميباشد. 4ـ حسب بند (د) ماده 4 قانون مذكور جهت خدمات هتل، متـل، مهـمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها 2% هزينه به عنوان عوارض معين گرديده است. 5 ـ به صراحت ماده 5 همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن تعيين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع گرديده است. بنابراين مصوبه اخذ بهاي خدمات از تالارها و باشگاههاي پذيرائي و رستورانها مصوب چهل و چهارمين جلسه مورخ 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران به استناد تبصره يك ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي علاوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصويب با عناوين مندرج در تبصره و خروج موضوعي مغاير با روح قانون و هدف قانونگذار و مؤكداً ممنوعيت صريح قانوني موضوع ماده 5 قانون فوقالاشعار بوده ابطال آن مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهرتهران در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره10116/160 مورخ 16/6/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ حسب مقررات مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، شوراهاي اسلامي مجاز به برقراري عوارض براي آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است نميباشند. حسب مندرجات بند (د) ماده 4 اين قانون نيز 2% هزينه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها « به عنوان عوارض» پيشبيني شده است. لكن در انتهاي بند (د) ماده 4 قانون تجميع عوارض، قانونگذار صريحاً 2% پيشبيني شده را مصداق « عوارض» دانسته در حالي كه موضوع مصوبه مورد بحث همانگونه كه از نام آن نيز مشهود است از مصاديق « بهاي خدمات» اعلام شده است. همانگونه كه مستحضريد عنوانهاي ياد شده كاملاً از يكديگر متفاوت ميباشند. لذا، ذيلاً مستندات قانوني اين تغاير را به استحضار عالي ميرساند، 2ـ1ـ وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، اصلاحي 6/7/1382 پيشبيني شده است. بند 16 اين قانون به صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اختصاص يافته است. قانون تجميع عوارض نيز كه مورد استناد شاكي قرار گرفته راجع به صلاحيتهاي مندرج در اين بند است. اما بند 26 ماده 71 قانون شوراها راجع به صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن است. همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد، به دلالت تفاوت ماهوي و دوگانگي مشهود عناوين « عوارض» و « بهاي خدمات» مقررات مربوطه در بندهاي جداگانه از سوي قانونگذار پيش بيني شده است. با توجه به مراتب ياد شده، استناد شاكي به ماده 5 قانون تجميع عوارض در خصوص « بهاي خدمات» به دليل تفاوت ماهوي اين عنوان با « عوارض» صحيح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بود. 3ـ1ـ استناد شاكي در قسمت پاياني شكوائيه تقديمي به اعلام نظر منفي آن اتحاديه نسبت به صدور پروانه كسب در تالارهاي پذيرايي ملازمهاي با عدم وجود تالارهاي بدون پاركينگ در شهر تهران ندارد. به عبارت ديگر، همانگونه كه مستحضريد بسياري از تالارهاي پذيرائي سطح شهر تهران فاقد پاركينگ بوده و در هنگام برگزاري مراسم مشكلات جدي ترافيكي براي شهروندان ايجاد مينمايند. حال اگر اين عزيزان براي رفع معضلات ترافيكي ناشي از حضور مشتريان خود بهايي به شهرداري بپردازند تا در جهت بهبود ارائه خدمات از سوي شهرداري در زمينه عبور و مرور مصرف گردد عمل خلافي صورت گرفته است؟! 4ـ1ـ محل مصرف بهاي خدمات پيشبينيشده در مصوبه مورد بحث صرفاً حل معضلات ترافيكي ناشي از برگزاري مراسم تالارهاي پذيرايي در شهر تهران نميباشد. بلكه، شهرداري تهران در قبال خدماتي ديگر از قبيل رفت و روب و نظافت و حمل زبالههاي بيش از حد متعارف واحدهاي ياد شده اين بهاء را مطالبه مينمايد. 5 ـ1ـ همانگونه كه مستحضريد حسب مقررات مندرج در تبصره 4 (الحاقي 17/5/1352) به بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري صرفاً مكلف به تعيين محلهاي مخصوص براي تخليه زباله بوده تا ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم جهت تخليه زبالههاي خود رسانده شود. اين محلهاي مخصوص حسب مقررات ياد شده بايد « خارج از محدوده شهر تعيين شود.» بنابراين همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد بر مبناي هيچ يك از مقررات موجود، به هيچ وجه شهرداري مكلف به جمعآوري مجاني زباله از مقابل تالارها و باشگاهها نميباشد و اين عزيزان ميبايست حسب مقررات ياد شده، زبالههاي خود را در محلهاي پيش بيني شده از سوي شهرداري كه در خارج از محدوده شهر است به هزينه خود تخليه نمايد. اما از آنجا كه نظـافت شهر و سلامـت شهروندان را نميتوان به مخاطره انداخت شهرداري اقدام به جمعآوري زبالهها مينمايد. حال اگر كساني كه زبالههاي توليد شده محلهاي تجاري آنها كه ناشي از كسب درآمدشان بوده مبلغي بابت خدمات به شهرداري جهت جمعآوري زبالههايي كه هزينه جمعآوري آنها نيز به عهده خودشان ميباشد بپردازند خلاف انصاف عمل شده است؟! آيا انصاف است از محل عوارض اقشار مختلف جامعه منجمله طبقات محروم، هزينه جمعآوري زبالههاي دارندگان تالارهاي پذيرايي پرداخت گردد. در حالي كه شهرداري به هيچ وجه از جهت قانوني تكليفي در اين خصوص ندارد؟ با توجه به مراتب معروضه فوق، مصوبه چهل و چهارمين جلسه مورخ 7/11/1382 شــوراي اسلامي شهر تهران بر مبناي مقررات قانوني تنظيم و به هيچ وجه مغاير قوانين و مقررات جاري نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هيأت درخواست نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/634 6/12/1384
تاريخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 447 كلاسه پرونده: 82/634
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور جانبازان استان يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 28/11/1381 مديركل حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون تنظيم خانواده مبني بر پرداخت وجه بازنشستگي و همچنين صددرصد هزينه بيمه همگاني، تكميلي و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجراي مفاد آن با توجه به شرايط خاص جسماني و روحي جانبازان و افراد تحت پوشش و تكفل آنان و با عنايت به مفاد قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 و آييننامههاي آن متأسفانه بندهاي مذكور تاكنون به اجراء در نيامده و وجوهي كه برابر مفاد آن ميبايست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزاياي جانبازان كارمند كسر ميگرديده است. با عنايت به اينكه كليه مصوبات هيأت وزيران و ساير بخشنامهها و دستورالعملها و ... ميبايد مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظريه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغاير با مفاد قانون بوده، لذا تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 اين دفتر، مجدداً در زمينه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسيهاي همه جانبه بعمل آمد و نهايتاً اين نتيجه حاصل گرديد كه در اجراي بند ج ماده مذكور، پرداخت كسور بازنشستگي سهم جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي به عهده دولت (دستگاه اجرايي متبوع جانباز) ميباشد و بر همين اساس نيز تاكنون به مراجع استعلامكننده پاسـخ داده شده اسـت. بنابراين در حال حاضر دستگاههاي اجرايي مكلفند كسور بازنشستگي جانبازان خود (سهم كارمند) را به نحو مقتضي تأمين و پرداخت نمايند. با توجه به موارد فوق خواسته شاكي محقق شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/319 17/12/1384
تاريخ: 11/10/1384 شماره دادنامه: 560 كلاسه پرونده: 82/319
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحمتاله هاشمزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مينمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول 4، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي ميباشد. زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مينمايد (3 درصد ماليات شمارهگذاري ـ 3درصد بعنوان ماليات يك درصد به عنوان حقالثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ ميگردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اينكه منطقي به نظر نميرسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي ميباشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران ميباشد. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041ـ 212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210ـ 211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غير مستقيم طبقهبندي ميشوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها ميباشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم، تصويب و قابليت اجرائي يافتهاند مطالبه و وصول ميگردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصول ميشوند، از نوع مالياتهاي غير مستقيم ميباشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ ميگردند. زيرا اين مبالغ را فروشنده (اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي) به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملاً اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهرهبرداري ميكند پرداخت ميگردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن «هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليـه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايند مشمول پرداخت ماليات ميباشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل ميكنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميشود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/527 17/12/1384
تاريخ: 11/10/1384 شماره دادنامه: 561 كلاسه پرونده: 82/527
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي قاسم دستوريان فرد ـ خانم شيرين دستوريان فرد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، مصوبهاي از شوراي اسلامي شهر كرج به شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 به شهرداري ابلاغ گرديد كه مواد 3، 4، 5 و تبصرههاي ذيل آن مانع صدور پروانه ساختمان گرديده است. همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 29/8/1367 وزارت آموزش و پرورش در ظرف هجده ماه نسبت به انتقال سنـد رسمـي اقـدامي ننموده و طي نامه مورخ 2/4/1380 نيز آمادگي خود را طبق قانون فوقالذكر اعلام نموده است و با توجه به آراء شماره 351ـ 325 مورخ 17/11/1379 و 169 مورخ 27/8/1381 و اصلاحيه تبصره يك ماده واحده مصوب 3/2/1380 از ده سال به پنج سال براي مالـك و بهرهمندي از كليه حقوق مالكانه اعم از احداث بنا و فروش و غير هيچگونه محدوديتي را وضع ننموده است، متأسفانه مواد 3 و 4 و 5 و تبصرههاي ذيل آن از مصوبه شماره 2342/82ـ 5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج موجب كاهش قلمرو حقوق مالكانه را فراهم نموده است. تصويب چنين مصوبهاي با ماده واحده مصوب 1367 و تبصرههاي ذيل آن مغاير و مالك را از كليه حقوق مالكانه محروم مينمايد. عليهذا با عنايت به اين امر از آنجائي كه قانونگذار براساس ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 وظايف و اختيارات شوراها را تصريح نموده است. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مرقوم را دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر كرج در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7559/83/2/2 مورخ 28/8/1383 اعلام داشتهاند، برابر قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير قوانين مرتبط سازمان مسكن و شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي مقرر در آن مرجع صالح جهت تصويب و ابلاغ طرحهاي تفصيلي، تعيين و تغيير كاربري يا تراكم املاك بوده و مصوبات آنها براي شهرداري و به عنوان دستگاهي مجري به موجب همان قانون لازمالاتباع ميباشد. از طرفي ديگر با تصويب و ابلاغ قانون منع فروش و واگذاري اراضي با كاربري غير مسكوني به اشخاص حقيقي و حقوقي و … مصوب سال 1381 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي آنكه اصولاً هرگونه اقدامي بر روي اراضـي داراي كاربري خدماتي و عمومي اعـم از تفكيك، تغيير كاربري و … حتي توسط مراجع صالح قانوني ممنوع اعلام و ابهام اساسي جديدي نيز مبني بر اينكه آيا اساساً قانـون مذكور با قانـون تعيين وضعيت املاك تعارض داشتـه و آن را نسخ ضمني نمـوده و يا اينكه بـه لحاظ عام و لاحق بـودن ناسخ قانون خاص قبلي نخواهد بود كه موضوع با توجه به اصل 73 قانون اساسي مبني بر صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي تفسير قوانين عادي طي شرح مبسوطي به شماره 7350 مورخ 6/8/1383 از مجلس استعلام و تقاضاي تغييرو رفع ابهام گرديده بنابراين ملاحظه ميفرمايند كه شوراي شهر و حتي شهرداري به دنبال حل مشكل شهروندان بوده و عدم انجام امور نه به سبب آييننامه شورا بلكه به واسطه نواقص و ابهامات قانون و ضوابط مربوط به نحوه اقدام در موارد خاص ميباشد. اما راجع به مصوبه مورد شكايت به ويژه سه ماده مورد اشاره و فلسفه وضع آن نيز با توجه به عدم تحقق قانون برنامههاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي دولت مبني بر خريد و واگذاري اراضي خدماتي وسيله سازمان مسكن بنا به دلايل متعدد منجمله نداشتن بودجه كافي و لازم و غيره و از طرفي ديگر وجود راهكارها، رويهها و سلايق مختلف در اين زمينه جهت ايجاد رويه واحد و ارائه پيشنهادات جهت لحاظ موضوع به عنوان مبناي عمل فيمابين مالكين و شهرداري با حفظ حقوق كامل مالكانه اشخاص تهيه و در تمام بندهاي آن بر لزوم توافق اشخاص و مالكين به عنوان ركن اصلي اقدام تاكيد و بديهي است انجام اقدامات و طي تشريفات در صورت توافق ياد شده ممكن و الا هيچ گونه الزام و تحميلي يك جانبه عليه مالكين يا تحديد حقوق مالكانه ايشان محل بحث نبوده و تأكيد بر اخذ همه مجوزهاي لازم منجمله كميسيون ماده پنج و نيز رعايت ضوابط شهرسازي در صورت عدم رضايت و توافق مالكين تمام حقوق مالكين جهت اقدام وفق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك به شرح فوق، مراجعه به مراجع ذيربط و الزام شهرداري به صدور مجوز و غيره كاملاً محفوظ و نيز در صورت قصد و رضاي كامل مالكين جهت انجام توافق امتيازات كاملاً مناسب و معقولي مانند لحاظ تراكم كل پلاك در باقيمانده در اختيار مالك و تراكمهاي مازاد ديگر، امتيازات تجاري يا برخي معافيتهاي ديگر پيشبيني و حتي به نوعي جبران خسارت ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 567 - ابطال تصويبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران
شماره هـ/84/13 6/12/1384
تاريخ: 11/10/1384 شماره دادنامه: 567 كلاسه پرونده: 84/13
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد شبگرد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت وزيران بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت نموده است كه وزارت آموزش و پرورش به استناد آن موجبات تضييع حقوق فرهنگياني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند را فراهم نموده است. به نظر ميرسد با عنايت به جهات ذيل، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات باشد ممتني است به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن اقدام فرماييد.
1ـ با علت وجودي و روح قانون نظام هماهنگ در تعارض است: هدف مقنن از تصويب قانون نظام هماهنگ در سال 1370 ايجاد رويه يكسان در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت ميباشد. مصوبه سال 1371 هيأت وزيران به شماره 29920/ت461هـ هيأت وزيران نيز كه با تجويز بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري صادر يافته در همين راستا ميباشد. ليكن هيأت وزيران بر خلاف روح قانون نظام هماهنگ، كاركنان وزارت آموزش و پرورش را مستثني نموده و با اضافه نمودن و تصويب عبارت «حداكثر» به ابتداي ماده 2 آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت به وزارت متبوع اجازه داده تا فوقالعاده خارج از كشور كاركنان خود را به هر ميزان كه تصميـمگيري نمايد، پرداخت كنـد كه اين موضـوع صراحتاً با ماده 7 قانون نظام هماهنگ در تعارض است.
2ـ نوعي تبعيض ناروا و با قانون اساسي در تعارض است: مطابق اصل (3) قانون اساسي، هرگونه تبعيض ناروا ممنوع است. لذا در بين وزارتخانههاي كشور تنها وزارت آموزش و پرورش است كه به استناد مصوبه مورد شكايت موجب تضييع حقوق حقه مستخدمانش ميگردد.
3ـ مخل در حقوق مكتسبه افراد و با قوانين شرعي در تعارض است: پس از تصويب مصوبه فوقالعاده خارج از كشور مستخدمين دولت در سال 1371، حقوق مكتسبه در مورد استحقاق افراد تحت الشمول در دريافت ميزان فوقالعاده مستقر گرديده است. لذا اسقاط آن شرعاً و قانوناً جايز نيست.
4ـ خـارج از حدود اختيـارات و با قوانين استخـدامي در تعـارض است: در بند (ج) از ماده 39 قانون استخدام كشوري، در مورد فوقالعاده خارج از كشور، هيچگونه تفكيك يا تمايزي بين مستخدمين دولت ايجاد نشده است لذا مصوبه مورد شكايت از اين حيث كه اقدام به تفكيك آن نموده و قطعاً خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران بوده، قابل ابطال است.
با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال تصويبنامه شماره 5989/ت22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامـه شماره 26075 مورخ 15/6/1384 اعـلام داشتـهانـد، مـاده 2 آييـننامـه فوقالعاده اشتغال خارج از كشـور مستخدمان دولت مصوب 1371: ميزان فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت طبق جدولهاي شماره 2 و 3 پيوست تعيين ميشود و به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و پرداخت خواهد شد.) اصلاحيه ماده 2 آييننامه مصوب 1379: عبارت «حداكثر» به ابتداي ماده 2 آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت (موضوع مصوبه 1371) اضـافه ميشود. مصوبه مورد شكايت ناظر به كليه مستخدمان دولت است و اختصاص به كارمندان وزارت آموزش و پرورش ندارد. همچنين با توجه به اينكه اختيار تعيين فوقالعاده اشتغال خارج از كشور طبق ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر عهده هيأت وزيران محول شده، لذا تعيين سقف فوقالعاده خارج از كشور با كاربرد كلمه « حداكثر» از موارد بيّن اعمال اين اختيار است. ضمن آنكه مطـابق ماده 7 قانون يـاد شده، تصـويب فوقالعـاده محـدود به « اعتبار مصوب» است و قيد حداكثر از اين حيث نيز مناسب بوده است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي به شرح بند يك نامه شماره13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند، تطـبيق آييننامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 نسبت به مطالبات معوقه مستخدميني كه قبل از اين تاريخ به خارج اعزام شدهاند، خلاف موازين شرع شناخته شد، لكن نسبت به كساني كه بعد از اين تاريخ اعزام شدهاند، خلاف موازين شرع نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/84/283و124 6/12/1384
تاريخ: 11/10/1384 شماره دادنامه: 568 ـ 569
كلاسه پرونده: 84/124 ـ 283
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي لشكري.
موضوع شكايت و خواسته: الف ـ ابطال نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 مـعاون حـقوقـي و امـور مجلس رياسـت جمهـوري، ب ـ ابطال تصـويـبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران.
مقدمه: الف ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 31/3/1383 هيأت وزيران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند «عليالاصول تعيين ميزان فوقالعاده هر سال بايد براساس ضوابط همان سال صورت بگيرد و نميتوان ضريب مالي و حقوقي سال 1383 را براي تعيين فوقالعاده سنوات قبل ملاك عمل قرار داد.» در حالي كه مبناي مشروعيت اين اظهارنظر كه همانا تصويبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران ميباشد با عنايت به رأي فوقالذكر باطل گرديده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دين ارزي معلمان را به ارز خارجي پرداخته يا حداقل به نرخ تسعير يومالاداء بپردازد. عليهذا ابطال نظريه مذكور را تقاضا دارم. معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند 1ـ هيأت وزيران براي حل مشكل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 را صادر نموده است لذا هم اكنون استناد به نظريه مورخ 20/10/1383 اين معاونت موضوعيت ندارد. ب ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهاي1379 ـ 1372 بر خلاف مصوبه لازمالاجراء 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 قريب به 50% فوقالعاده اشتغال خارج از كشور معلمان اعزامي به خارج از كشور را پرداخت ننمودهاند. در حالي كه احكام متعدد شعب ديوان و نيز حكم وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نفع معلمان صادر شده معذالك هيأت وزيران طي تصويبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 مقرر داشته كه براي تسعير اين مطالبات ارزي بايد نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاك عمل قرار گيرد. در صورتي كه ميزان و نرخ تسعير آن دقيقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران براي تمامي سالهايي كه مصوبه در خلال آن لازمالاجراء است تعيين شده فلذا عطف به ماسبق كردن تصويبنامه مورد شكايت به منظور تضييع حقوق مكتسبه معلمان اولاً مغاير شرع امور و حكم مقام معظم رهبري است كه فرمودهاند « با فرض عدم رضايت شما به دريافت ريال، ايشان بايد بدهي خود را به صورت دلار پرداخت نمايند» و نيز نظر كليه مراجع تقليد. ثانياً مغايـر قوانين كشور نظير مادتين 4 و 292 قانون مدني ميباشد. ثالثاً مغاير وحدت ملاك مقررات عمومي كشور و روح قوانين كه همواره نرخ جاري ارز را ملاك تسعير ميداند نيز ميباشد. بنابمراتب مذكور درخواست ابطال تصويبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 27196 مورخ 4/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري نمودهاند. در بند 2 اين اظهارنظر آمده است. همانگونه كه عنايت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعير ارز را تعيين ننموده است در رأي ديوان (458ـ 3/12/1382) نيز مبنايي جديد براي آن ذكر نشده است و از طرفي عليالاصول
تعيين ميزان فوقالعاده هر سال بايد براساس ضوابط همان سال صورت بگيرد. (كما اينكه نميتوان ضريب مالي و حقوقي سال پرداخت را براي تعيين فوقالعاده متعلقه سنوات قبل ملاك عمل قرار داد. بنابراين براي تعيين تكليف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوقالعاده مبناي محاسبه قرار گرفت. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند. 2ـ مصوبه هيأت وزيران مورخ 8/4/1384 به شماره 19444/ت33264هـ مبني بر تسعير نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قيمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/530 17/12/1384
تاريخ: 25/10/1384 شماره دادنامه: 598 كلاسه پرونده: 82/530
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ناصر كرمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بند (ج) ماده 150 قانون برنامه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران مصـوب 1379 اعلام ميدارد «آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيشبيني الزامات و تشويقات قانوني طي سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي سابق كشور (سازمان مديريت و برنامهريزي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. لكن سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 تاريخ اعمال تشويقات قانوني، قانون فوقالذكر را از تاريخ تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور 26/1/1381 اعلام نموده كه عدم تدوين آييننامه و دستورالعملهاي مورد نظر در مدت تعيين شده از طرف قانون توسط سازمان ياد شده باعث تضييع حقوق مستخدمين آموزش ديده برابر اصول و ضوابط آموزش كاركنان دولت قبل از تصويب مصوبه شوراي حقوق و دستمزد گرديده است. عليايحال با توجه به صراحت قانون و اجراي قانون مزبور از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهشمند است در اين خصوص اقدام فرماييد. مديركل دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 128173/1803 مورخ 18/8/1382 اعلام داشتهاند، براساس ماده 8 آييننامه اجـرائي مـاده 150 قـانـون برنامـه سـوم توسعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهنگي، اين سازمان موظف گرديده بود كه نسبت به اصلاح نظام آموزش كاركنان دولت مبادرت نمايد كه بر اين اساس اين سازمان مبادرت به تهيه و تدوين نظام جديد آموزش كاركنان دولت نمود و نظام مذكور را به همراه دستورالعملهاي اجرائي مربوطه طي بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 به كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ابلاغ نمود. در بخشي از نظام مذكور به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان دولت جهت شركت در دورههاي آموزشيساز و كارهاي انگيزشي پيشبيني گرديده است كه يكي از مكانيزمهاي انگيزشي تعجيل در ارتقاء گروه به ازاي طي 176 ساعت دوره آموزشي مصوب توسط كاركنان ميباشد كه ساز وكار مذكور بنابر الزامات قانوني جهت طرح به شوراي امور اداري و استخدامي كشور ارائه گرديد كه مصوبه مذكور در تاريخ 26/1/1381 به تصويب شـوراي مذكور رسيـد از آنجائيكه هـر يك از قوانيـن و مقررات مربـوطه از تـاريـخ تصويب در مراجع قانوني قابليت اجرائي دارد و لذا مصوبه مذكور نيز از اين قانون مستثني نبوده امتياز مذكور از تاريخ اخيرالذكر (26/1/1381) به ازاي طي دوره آموزشي مصوب توسط كاركنان قابل اجراء ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/510 و 509 17/12/1384
تاريخ: 25/10/1384 شماره دادنامه: 599 ـ 600
كلاسه پرونده: 82/509 ـ 510
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حاج محمدابراهيم رهگشا و حسن حاجيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 و 114/162 مورخ 5/5/1378 سازمان آب منطقهاي تهران.
مقدمه: بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده كه به ازاء نظارت وخدماتي كه انجام ميدهد نسبت به آب بهائي كه استحصال آن وسيله دولت انجام نميپذيرد در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرفكننده وصول نمايد و براساس بند مذكور وزارت نيرو در سال 1365 به ازاء هر متر مكعب آب استحصالي مبلغ 1/0 ريال و حداكثر 000/20 ريال در سال و در سال 1366 حقالنظاره به ازاء هر متر مكعب به مبلغ يك ريال و حداكثر 50000 ريال و در سال 1369 ميزان حقالنظاره به نسبت 25% محصول برداشت شده گندم، 85% صيفيجات مقرر داشتند و در سال 1371 هم طبق مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1371 به ميزان مقرر در مصوبه 1369 تعيين گرديده، ليكن هيأت مديره سازمان آب منطقهاي تهران بر خلاف مصوبات اشاره شده در فوق برابر نامه شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 ميزان حقالنظاره را از 4% ريال به يك ريال و در سال 1378 برابر نامه شماره 114/162 مورخ 5/5/1378 ميزان حقالنظاره در مورد كشت غلات به قرار هر متر مكعبي 2 ريال و براي كشت صيفيجات در سطح استان سمنان به قرار متر مكعبي 7 ريال افزايش داده است كه اين افزايش خلاف مصوبات شوراي اقتصاد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه و از جهت صلاحيت هيأت مديره سازمان آب منطقهاي تهران در تصويب افزايش حقالنظاره ايراد داشته و ابطال نامههاي مذكور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان آب منطقهاي تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 131/775 مورخ 9/7/1382 اعلام داشتهاند، نحوه محاسبه و مطالبه حقالنظاره براساس عوامل مؤثر در اين خصوص كه عبارتند از الگوي كشت و كار در هر منطقه در هر سال، ميانگين توليد هر محصول و قيمت تضميني تعيين شده واحد محصولات كشاورزي و ميزان نياز آبي محصولات و ضريب مقرر در مصوبه 709/34 مورخ 5/5/1371 تعيين شده است، يعني عملكرد در هكتار زمين ضرب در قيمت تضميني ضرب در درصد مصوب شوراي عالي اقتصاد تقسيم بر حجم آب مصرفي در هكتار بر مبناي متر مكعب با راندمان 90% حاصل اين كسر رقمي خواهد شد كه مضرب مورد مطالبه است يقيناً وقتي يكي از عوامل بالا يا پايين رود حاصل كسر تغيير خواهد كرد و همين نتيجه موجب اشتباه محاسبه شاكي شده است. بنابراين اقدامات انجام شده براساس قانون و مصوبه شوراي عالي اقتصاد بوده است و تخلفي از مقررات جـاري صورت نگرفتـه است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/79/201 1/12/1384
اصلاحيه رأي شماره25 ـ 2/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مديرعامل محترم روزنامه رسمي
احتراماً:
نظر به اينكه عبارت « منسوخ نگرديده است» مندرج در سطر پنجم رأي شماره 25 مورخ 2/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در صفحه چهارم روزنامه رسمي شماره16400 مورخ 3/4/1380 به چاپ رسيده است مبتني بر اشتباه ميباشد و عبارت « منسوخ گرديده است» صحيح ميباشد.
مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ عشقآبادي
شماره دادنامه: 478 الي 500
شماره هـ/83/47 29/11/1384
تاريخ: 27/9/1384 شماره دادنامه: 478 الي 500
كلاسه پرونده: 83/175، 47، 421، 544، 545، 573، 574، 658، 84/123، 223، 224، 239، 262، 330، 332، 338، 346، 354، 357، 371، 409، 411، 623
مرجع رسيدگي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان و خانمها 1ـ عباس پورآقاجان 2ـ محمود جوينده 3ـ محمدمهدي محمدي كشتلي 4ـ ابراهيم رجبزاده 5 ـ شعبانعلي نيكپور 6 ـ محمود جرجاني 7ـ حسن مازندراني 8 ـ اسماعيل جعفري ماهر 9ـ عليرضا خروهك 10ـ محمـدتقي غنينيـا طبرستـاني 11ـ غلامرضـا ثباتـي 12ـ حمـزه نيـك قلب كورنـده 13ـ علياكبر عظامي 14ـ حيدر گودرزي 15ـ علي حسن پور آهنگري 16ـ مظفر محمدزاده 17ـ مسيب مجتبايي 18ـ صـلاحالدين قهرماني 19ـ رضا ميرزاخاني 20ـ فاطمه مكاني 21ـ زهرابيگـم بهفر 22ـ سهيلا مؤمن 23ـ سكينه عليزاده 24ـ صـديقه نوبختنژاد 25ـ زهرا ظفرجو 26ـ واليه شهامت آرين 27ـ عاليه آشتياني 28ـ نادره علياشرف جودت 29ـ مهينتاج بختياري صفقلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و 57041 مورخ 18/6/1382 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: برابر دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و 57041 مورخ 18/6/1382 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي براي كاركناني كه بعـد از تاريـخ 10/1/1379 بازنشستـه شدهاند در مقـابل كليـه سوابق خدمت مفيد به ازاي هر سال سابقه خدمت معادل يك ماه از آخرين حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب محاسبه و پرداخت ميشود. اين در حالي است كه ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مقرر ميدارد «اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 23/6/1373 كه بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده ميشوند از تاريخ 1/1/1379 لازمالاجراء ميباشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.» تبصره «قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد كاركناني كه از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و يا ازكارافتاده ميشوند لازمالاجراء ميباشد.» در ماده 7 قانون مذكور نيز آمده است « به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوقالاشاره هنگام بازنشستگي ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود.» سازمان تأمين اجتماعي به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 3/6/1370 اينجانبان را از تاريخ 1/1/1371 و به استناد ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي مصوب 23/6/1373 اينجانبان و ساير مشمولين قانون تأمين اجتماعي را از تاريخ 1/1/1373 با قانونهاي مذكور تطبيق داده است. بنا به مراتب در نحوه پرداخت پاداش پايان خـدمتي اينجـانبـان بايد تجديدنظر شده و مابهالتفـاوت پـاداش پايان خدمت به موجب صراحت مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي براساس يك ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي ميباشد پرداخت شود. بدين لحاظ ابطال بند 2 دستور اداري شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و بند ب دستور اداري شماره 57041 مورخ 18/6/1382 معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت پاداش پايان خدمتي براساس آخرين حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامههاي شماره 22821/7100 ـ 3/7/1384 و 22943/7100 ـ 3/7/1384 و 22936/7100 ـ 3/7/1384 و 22945/7100 ـ 3/7/1384 و 22946/7100 ـ 3/7/1384 و 22947ـ7100 ـ 3/7/1384 اعلام داشتهاند، تنها مستند شكات عبارت است از مادتين 7 و 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي. استناد به مادتين 7 و 10 مذكور بر اين مبناي توجيهي استوار است كه چون طبق ماده 10 مذكور احكام قانون ياد شده نسبت به كليه مشمولين قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 1373 مجري ميباشد و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي نيز مشمول قانون اخيرالذكر هستند لذا بالتبع مشمول مقررات قانون اصـلاح پـارهاي از مقـررات مربـوط بـه حقـوق بازنشستگـي... مصوب 1379 نيز ميباشد كه به موجب ماده 7 آن به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي (كليه فوقالعادهها نه فقط فوقالعاده جذب و شغل) بايد پرداخت شود. اين موضوع كه عبارت تركيبي « فوقالعادههاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است» عام بوده و شامل كليه فوقالعادهها ميشود، قابل انكار نميباشد اما حقيقت اين است كه شكايت از جهت اصل شمول ماده 7 مذكور نسبت به كاركنان سازمان قابل خدشه است. در واقع شاكي به استناد ماده 10 قانون مذكور شمول حكم ماده 7 را نسبت به كاركنان سازمان مفروغ عنه تصور نموده است. اين در حالي است كه اصل موضوع قابل مناقشه ميباشد زيرا، اولاً، ماده 7 نسبت به ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات ... مصوب 1379 يك حكم خاص محسوب ميشود و ماده 10 نميتواند حكم ماده 7 را كه مختص كاركنان بخصـوص است، تعميم يا تسري بدهد. زيرا هر چند ماده 10 به طور كلي راجع به مشمولين قانون 1379 بحث مينمايد، اما كليت ماده 10 مانع از اين نيست كه پارهاي از مزاياي مقرر در قانون مذكور فقط به پارهاي از كاركنان (مشمولين قوانين سالهاي 1375 و 1376) اختصاص يابد. ثانياً: صدر مـاده 7 مذكـور كه مقـرر ميدارد « به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوقالاشاره حق سنوات بر مبناي كليه فوقالعادههاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است پرداخت ميشود،» صرفاً مختص كاركنان مذكور در قوانين اشاره شده ميباشد. منظور از قوانين فوقالاشاره نيز قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 1376 ميباشد. همانگونه كه با رجوع به ماده 7 مذكور به وضوح معلوم ميشود، اساساً ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات نسبت به كليه مستخدمين قانون نظام هماهنگ نبوده است. بلكه ماده 7 عهدهدار اصلاح ماده يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش ... مصوب 1375 و اصلاحيه آن بوده است و اصلاً در مقام وضع حكم كلي نسبت به كليه مستخدمين مشمولين نظام هماهنگ نبوده است لذا شكايت از اين حيث كه حكم ماده 7 را به خارج از موضوعات آن تسري ميدهد فاقد محمل قانوني است. ثالثاً، با رجوع به قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح آن مصوب 1376، به روشني ميتوان فهميد كه مشمولين قانون ياد شده (كه تنها مشمولين ماده 7 قانون 1379 نيز ميباشند.) صرفاً عبارتند از كاركنان رسمي و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بديهي است هيچكدام از اين عناوين شامل سازمان تأمين اجتماعي نميباشد و اين موضوع با مراجعه به قانون محاسبات عمـومـي كشـور مصـوب 1366 بـه ويـژه مـواد 2 تا 4 آن به وضوح قابل درك ميباشد، علاوه بر آن سازمان تأمين اجتماعي به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1372 جزو نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبـات عمومي فوقالذكر ميباشد فلـذا معلوم است كه احكام ناظر به كاركنان واحدهاي دولتي سهگانه مذكور شامل حال كاركنان سازمان (به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي) نخواهد شد مگر اينكه قانون صريحاً حكم نموده باشد. رابعاً، جمع بين دو ماده 10 و 7 جز اين نخواهد بود كه بگوئيم قانون سال 1379 شامل كليه مشمولين قانون نظام هماهنگ ميباشد مگر اينكه خود قانون حكمي را مختص پارهاي از مشمولين آن (مشمولين ماده 7) قرار داده باشد. در ما نحن فيه نيز چون مواجـه با حكم خاص (ماده 7 و مشمولين اختصـاصي آن) ميباشيم لذا استنـاد به عام (ماده 10) تجويز قانوني و اصولي ندارد. خامساً، توجه به ساير مواد قانون سال 1379 نيز خود مؤيد اين مطلب است كه قلمرو اجرائي هر يك از مواد آن را ميبايد براساس مفاد آن تعيين نمود. مواد يك، 2، 4، 5، 8 و 9 قانون سال 1379، مواد خاصي از قانون استخـدام كشـوري و يا قوانين ديگر را اصـلاح نموده است. با عنايت به اينكه مفاد قوانين مذكور در مورد همه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوعيت ندارد و هر يك مشمولين خاصي را شامل ميشوند نميتوان بر اين باور بود كه با توجه به ماده 10 قانون سال 1379، ميبايست مقررات اصلاحي مندرج در اين قانون در مورد همه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ اجراء گردد. در مـورد مـاده 7 قانون سـال 1379 نيز با توجه به اينكه در مقـام اصـلاح ماده يك، بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب 26/2/1375 و اصلاحي 6/8/1376) بوده است، ميبايست براساس قانون اخيرالذكر، مشمولين آن را نيز شناسايي كرد كه همانگونه كه اشاره شد مشمولين قانون پرداخت پاداش پايان خدمت سال 1375 و 1376 كاركنان رسمي و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميباشد و سازمان تأمين اجتماعي را شامل نميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 762 - اعلام تعارضاز شعب2و3 تجديدنظرديوان عدالتاداري
شماره هـ/83/666 14/1/1385
تاريخ: 7/12/1384 شماره دادنامه: 762 كلاسه پرونده: 83/666
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا سالم و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارضاز شعب2و3 تجديدنظرديوان عدالتاداري.
مقدمه: الف ـ شـعبه چـهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/612 موضوع شكايت آقاي عباس سالم و غيره به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان به خواسته ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه در مورد تملك باغ پلاك 4832 بخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 1296 مورخ 5/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادنامه شماره 410 مورخ 15/9/1373 دادگاه حقوقي يك و دادنامههاي شماره 433 و 432/23 صادره از شعبه 23 ديوانعالي كشور و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 16/8/1375 اداره كل تعاون استان اصفهان و ضمائم آن و با توجه به دادنامههاي شماره 913 ـ 912 مورخ 11/11/1371 در پرونده كلاسه71/119 و 107 صادره از شعبه22 سابق ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت خانم فرحناز سالم و آقاي محمد سالم به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان و بخواسته رسيدگي به تملك اراضي نامبردگان به مساحت 2037 مترمربع توسط خوانده مزبور و ابطال آن و استرداد اراضي دائر بر صدور حكم بر رد شكايت اين دو نفر و با توجه به دادنامه شماره 707 مورخ 22/7/1370 در پرونده كلاسه ت/69/87 هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي اعتراض نسبت به دادنامه شماره 457 مورخ 29/12/1368 صادره از شعبه 13 ديوان صادر گرديده و با فسخ دادنامه در اعتراض شكايت را رد نموده است و با توجه به نظريه مورخ27/11/1366 در پرونده كلاسه 66/214 حقوق يك شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان در خصوص شكايت... همگي سالم... راجع به قطعه زمين پلاك4833 بخش 5 اصفهان... با توجه به مقررات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 سند مالكيت شماره ملك 4833 شماره ثبت 126127 دفتر 725 صفحه 392 تاريخ ثبت 11/9/1368 اسم و نام خانوادگي اداره تعاون شهري به قائم مقامي اداره كل مسكن و شهرسازي (سازمان مركزي تعاون كشور ـ مديريت تعاون شهري استان اصفهان) اولاً نسبت به آنچه كه قبلاً در شعب 13 و 22 و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري رسيدگي و رأي قطعي صادره شده در اين پرونده نامي از شكات برده نشده و نيازي به اظهار نظر ندارد. ثانياً با توجه به اينكه ملك مورد ادعا باغ شناخته شده است و دعوي مطروحه در هيچ موردي در اين پرونده حاكميت امر مختومه را نداشته و .... آراء صادره از شعب 13 و 22 و هيأت تجديدنظر ديوان نيز ارتباطي با سهمي مالكيت شكات فعلي موكلين آقاي عباس سالم ندارد و ملك مورد ادعا مشمول قانون تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها نيز نميباشد،لذا به شرح و جهات فـوق شكـايت موكلين فعلي آقاي عباس سالـم فرزند حسيـن به شـرح وكالتنامه مورخ 4/7/1375 نسبت به سهمي مالكيت هر يك از آنان از باغ موروثي پلاك 4833 بخش 5 اصفهان به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان و بخواسته ابطال كليه اقدامات مشتكيعنه در مورد تمـلك باغ پلاك 4833 بخش 5 ثبت اصفهان وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال كليه اقدامات اداره كل تعاون شهري اصفهان در مورد تملك باغ مذكور نسبت به سهمي ميزان مالكيت موروثي هر يك شكات صادر و اعلام ميگردد. ب ـ هيأت دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/76/9 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تعاون شهري استان اصفهان بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1296 مورخ 5/7/1376 در پرونده كلاسه 75/612 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1377 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1485 موضوع شكايت آقاي رضا سالم و غيره به طرفيت، اداره كل تعاون شهري استان اصفهان به خواسته ابطال اقدامات خوانده در تملك پلاك4330 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 2/5/1379 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه اداره كل تعاون استان اصفهان با اجازه حاصله از ماده 9 قانون اراضي شهري و به عذر اينكه به موجب نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري پلاك ثبتي شماره 4833 متعلق به مورث خواهانها داير مزروعي است ملك پلاك ثبتي مزبور را به منظور احداث مجتمع اداري تمـلك نموده اسـت و حال آنكه بـه موجـب دادنامه شماره 410 مورخ 15/9/1373 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سابق اصفهان نظريه كميسيون مزبور ابطال و پلاك ثبتي فوق الذكر باغ تشخيص و موضوع به موجب دادنامه شماره 433 و 432/23 مورخ 25/7/1374 شعبه 23 ديوانعالي كشور تاييد و ابرام شده است بنابراين چون پلاك موصوف باغ بوده است از شمول قانون اراضي شهري خروج موضوعي دارد و تملك آن فاقد جواز قانوني است. از طرفي هر چند به موجب دادنامههاي شمارههاي 863 مورخ 10/12/1378 شعبه 16 ديوان و 707 مورخ 22/7/1370 هيأت تجديدنظر ديوان و 912 و 913 مورخ 11/11/1371 شعبه 22 ديوان و 54 مورخ 1/2/1371 شعبه 22 ديوان در مورد شكايت برخي از شكات قبلاً به موضوع شكايت رسيدگي و شكايت آنان مردود اعلام گرديده است. ليكن نظر به اينكه احكام مزبور با توجه به نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبني بر داير زراعي بودن زمين صادر شده است و حال آنكه با صدور دادنامه شماره 410 مورخ 15/9/1373 دادگاه حقوقي يك سابق اصفهان و ابرام و تاييد آن در ديوانعالي كشور پلاك موصوف تغيير وضعيت داده و باغ تشخيص گرديده كه با تغيير وضعيت مزبور از شمول قانون اراضي شهري خارج ميباشد. عليهذا به جهات مذكور در فوق بر اقدامات خوانده در تملك پلاك ثبتي 4833 متعلقه به مورث خواهانها ايراد وارد است، نتيجتاً حكم به ورود شكايت و ابطال اقدامات تمليكي اداره كل تعاون استان اصفهان صادر ميگردد. 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1552 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تعاون اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه 545 مورخ 2/5/1379 شعبه 18 ديوان در پرونده 77/1485 به شرح دادنامه شماره 1718 مورخ 15/11/1381 چنين رأي صادر نموده است. قطع نظر از چگونگي اقدامات تملكي و اينكه اداره تعاون بر خلاف منطوق رأي وحدت رويه شماره 141ـ1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قائم مقامي مسكن و شهرسازي مبادرت به انتقال سند مالك به نام دولت نموده كه من حيثالمجموع وجاهت قانوني نداشته ليكن با توصيف مرقوم رفته اقدام اداره تعاون در زمان تملك زمين ياد شده با اختيار حاصله از تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري بوده كه در اين راستا نيز مبادرت به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري اصفهان نموده كه به موجب ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 به هنگام تملك مأذون از طرف قانون با توجه به تشخيص داير مزروعي بوده كه مجوزي جهت ابطال اقدامات تملك با وجود مستحدثات در ملك نميباشد. لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي در خصوص ابطال اقدامات تملك بنابه مراتب حكم به رد شكايت شكات اعلام ميدارد. بديهي است شكات مستنداً به ماده واحده مارالذكر مستحق دريافت قيمت ملك به قدرالسهم خود ميباشد كه مرجع مذكور ملزم و محكوم به اجراي آن است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكـيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 743 الي 745 -اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 5 ، 8 ، 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/744 و 164 و 153 23/12/1384
تاريخ: 30/11/1384 شماره دادنامه: 743 الي 745
كلاسه پرونده: 84/153، 164، 744
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان1ـ اسد توكلي2ـ حميدرضا بهمني 3ـ اسحاقعلي بشكوفه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 5 ، 8 ، 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/829 موضوع شكايت آقاي حميدرضا بهمني به طرفيت شركت سهامي پشتيباني امور دام استان فارس بخواسته الزام طرف شكايت به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 550 مورخ 3/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به ماده 79 قانون استخدامي شركتهاي دولتي مصوب سال 1358 و ماده 26 مصوبه شماره 23380/ت7239 مورخ 8/6/1371 هيأت وزيران موضوع اساسنامه شركت سهامي تهيه و توليد و توزيع علوفه «كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در شركت به خدمت اشتغال دارند (سال 1371) مشمول امر تبديل و تطبيق فصل8 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشند و همچنين در ماده 74 اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور (مصوبه شماره 55282/ت88012 مورخ 11/3/1376) هيأت وزيران قيد گرديده ساير موضوعها و مواردي كه در اساسنامه پيشبيني نگرديده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت ميباشد عليهذا شكايت موجه تشخيص و رأي بـه ورود شكايت و الـزام مشتكـيعنه به تأمين خواسته شاكي وفق مقررات مربوط صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت9/83/664 موضوع تقاضاي تجديدنظر در دادنامه شماره550 مورخ3/3/1383 صادره از شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1141 مورخ 28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظر خوانده مـشمول مـاده 79 قـانون استخدام شركتهاي دولتي نيست زيرا اصلاحيه اين ماده در تاريخ 17/3/1358 بوده و در اين سال مشاراليه اشتغال به كار نداشته است. ثانياً استناد به ماده 26 اساسنامه شركت سهامي تهيه توليد و توزيع علوفه مصوب سال 1371 هيأت وزيران نيز با توجه به اينكه وي در پايان سال 1371 خود را بازخريد كرده و از 1/1/1372 به صورت قراردادي موقت يك ساله به خدمت ادامه داده است فاقد وجاهت قانوني ميباشد. مضافاً به اينكه نامبرده شرط بند (و) ماده 8 قرارداد را مبني بر عدم تعهد شركت نسبت به استخدام وي را پذيرفته و ذيل آن را امضاء نموده است. بنابمراتب مارالذكر اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد است. ضمن فسخ دادنامه معترض عنه رأي به رد شكايت وكيـل شاكي با خواسته مطـروحه در دادخواست مرحله بدوي صـادر مـيگردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم بـدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1101 موضوع شكايت آقـاي اسحاقعلي بشكوفه به طرفيـت، شركت پشتيباني امـور دام بخواسته، ابطال حكم اخراج و تبديل وضعيت استخدامي به رسمي به شرح دادنامه شماره 2542 مورخ 11/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه نامبرده از سال 1370 در شركت تهيه و توليد و توزيع علوفه اشتغال داشته است و با تصويب اساسنامه شركت مذكور مصوب 11/5/1371 هيأت وزيران طبق ماده 26 آن مقرر ميشود (كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در شركت به خدمت اشتغال دارند مشمول امر تبديل و تطبيق فصل هشتم مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن) باشند. بنابراين اعتراض نامبرده موجه و خواسته قانوني ميباشد. لذا حكم به ابطال حكم مذكور و اعاده به خدمت و تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/83/238 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام كشور بخواسته تجديدنظر در دادنامه 2542 مورخ 11/11/1382 شعبه چهارم ديوان در پرونده كلاسه 82/1101 به شرح دادنامه شماره 1974 مورخ 18/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، مطابق ماده 26 اساسنامه شركت سهامي تهيه، توزيع و توليد علوفه مصوب 1371 كاركناني كه در تاريخ تصويب اساسنامه مذكور در شركت مزبور اشتغال داشتهاند مشمول امر تبديل و تطبيق فصل هشتم مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشند و با توجه به اينكه تجديد نظر خوانده از سال 1370 لغايت 1372 با شركت علوفه به صورت قرارداد كارگري همكاري داشته و در سال 1372 با رضايت كتبي و دريافت حق بازخريدي، بازخريد از خدمت شده است و از سال1372 لغايت1382 به صورت قـراردادي در شركـت مذكور مجدداً اشـتغال ورزيده اسـت و بدين ترتـيب در تـاريخ تصويب اساسنامه مذكور در سال 1371 تجديدنظر خوانده تحت عنوان كارگر اشتغال داشته و كارمند قراردادي نبوده است. با عنايت به ماده 79 الحاقي به مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1358 و ماده 26 اساسنامه فوق الاشاره وضعيت استخدامي كاركنان شركت تجديد خواه را به آن معطوف داشته است. صرفاً شامل وضعيت مستخدمين قراردادي شاغل در تاريخ تصويب اصلاحيه مذكور در سال 1358 ميباشد و مقررات آن قابل تسري به مستخدمين قراردادي بعد از تصويب اصلاحيه مذكور در سال 1358 ميباشد و مقررات آن قابل تسري به مستخدمين قراردادي بعد از تصويب اصلاحيه فوق الاشاره نميباشد. بنابمراتب مذكور و با عنايت به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذكور صادر گرديده است، مخدوش تشخيـص و با فسـخ آن حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صـادر ميگردد. ج ـ 1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پروندهكلاسه 82/491 موضوع شكايت آقاي اسد توكلي به طرفيت شركت پشتيباني امور دام كشور وابسته به وزارت جهاد كشاورزي بخواسته، ابطال حكم اخراج و اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 چنين رأي صـادر نموده است، نظـر به ماده 79 قانون استخـدام شركتهـاي دولتـي مصـوب 1358 و مصوبه شماره 23380ت239هـ مورخ 8/6/1371 هيأت وزيران (ماده 26 اساسنامـه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه و ماده 74 اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور موضوع مصوبه شماره 55282/ت18012 مورخ 11/3/1376 هيأت وزيران شكايت به كيفيت مطروحه موجه تشخيص و رأي به ورود شكايت و لغو حكم اخراج مورخ 14/12/1381 و اعاده و اشتغال مجدد شاكي به كار سابق خود با پست مشابه و استخدام رسمي وي وفق مقررات صادر و اعلام ميگردد. ج ـ 2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/465 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 8/1/1384 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه رابط استخدامي تجديدنظر خوانده با شركت تجديدنظر خواه براساس قرارداد همكاري موقت يك ساله بوده كه به موجب بند الف ماده 7 قرارداد منعقده شركت ميتواند با يك ماه اعلام قبلي به همكاري طرف قرارداد خاتمه دهد. بنابه مراتب مذكور اقدام شركت تجديدنظر خواه در خاتمه خدمت تجديدنظر خوانده وفق بند الف ماده 7 قرارداده بوده و تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نميباشد و لذا موجبي براي اجابت خواسته كه همانا لغو حكم اخراج و اعاده به كار ميباشد وجود نداشته، با پذيرش تجديدنظرخواهي ضمن فسخ دادنامه شعبـه بدوي حكم به رد شكايت تجـديدنـظرخوانـده صـادر ميگردد. د ـ1ـ شعـبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1879 موضوع شكايت آقاي محسن اسلامي به طرفيت شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته ابطال حكم اخراج مورخ 29/4/1382 و الزام به استخدام رسمي و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2204 مورخ 4/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، ماده 26 اساسنامه شركت كه در تاريخ 1371 به تصويب هيأت وزيران رسيده و مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است مقرر داشته، كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در شركت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبديل و تطبيق فصل هشتم مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشد و در فصل هشتم مذكور در ماده 79 مقرر داشته، شركتهاي دولتي مشمول اين مقررات مكلفند بر اساس مشاغل مستمر مصوب خود مستخدمين قراردادي و همچنين كاركناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به كار گماردهاند و در تاريخ تصويب اين اصلاحيه 17/3/1358 در خدمت دارند بنابه درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتي به استخدام ثابت در آورند گرچه ماده 79 مذكور ناظر به كاركنان شركتهاي دولتي موقت بوده است ليكن با عنايت به اينكه ماده 26 اساسنامه كه سال 1371 تصويب شده است همان مقررات را در مورد كاركنان شركت لازمالاجراء دانسته است، اجرا ماده 79 به سال 1371 معطوف ميشود و شامل كاركنان سال 1371 شركت پشتيباني امور دام كشور ميگردد و از طرفي در قانون برنامه سوم اقتصادي و نيز قانون بودجه سال 1381 و 1382 تصريح شده است كه كاركنان قراردادي وزارت جهاد كشاورزي ميتوانند درخواست بازخريدي نمايند و اين حكايت از اين دارد كه مقنن معتقد است كاركنان قراردادي وزارت جهاد كشاورزي را نميتوان به صرف قراردادي بودن اخراج و با آنان تسويه حساب نمود والا لزومي نداشت در مورد آنان نيز مقررات بازخريدي را وضع و آنان را تشويق به بازخريد نمايد و ميتوانست اعلام نمايد به محض تمام شدن مدت قرارداد مجدداً با آنها قرارداد منعقد نشود و با آنان تسويه حساب بعمل آيد. لذا شكايت شاكي وارد تشخيـص و شركت مشتكي عنـه مكلف است ضمن اعـاده نمودن شاكي به كار سابـق خود يا پست مشـابه نامبرده را استخـدام رسمي نمايد. د ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت5/83/202 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2204 مورخ 4/10/1382 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1083 مورخ 20/11/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ 1ـ شعبه شـشم در رسـيدگي به پرونده كلاسه 79/603 موضوع شكايت آقاي سيدعبدالحسين مظهريموسوي به طرفيت شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته ابطال حكم بركناري و الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1334 مورخ 29/6/1379 حكم بر ابطال حكم بركناري شاكي و الزام مشتكي عنه به استخدام رسمي شاكي صادر نموده است. هـ ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1726 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1334 مورخ 29/6/1379 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 79/603 به شرح دادنامه شماره 1914 مورخ 18/12/1379 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. و ـ 1ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/753 موضوع شكايت آقاي عارف طبرستاني به طرفيت شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته اعاده به كار و تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي و مطالبه كليه حقوق و مزاياي قانوني ايام بيكاري به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 30/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاكي موصوف هيچگونه تمايل به بازخريدي نداشته است و در زمان تصويب اساسنامه در شركت اشتغال داشته كه بر طبق ماده 26 اساسنامه فوقالتوصيف كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در شركت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبديل وضع و تطبيق فصل هشتم مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشند. از طرفي در قانون برنامه سوم اقتصادي و نيز قانون بودجه سال 1381 و 1382 تصريح شده است كه كاركنان قراردادي وزارت جهاد كشاورزي ميتوانند درخواست بازخريدي نمايند و اين حكايت از جواز دارد نه لزوم و نميتوان كاركنان قراردادي را به صرف قراردادي بودن اخراج و با آنان تسويه حساب نمود. لذا بنابه مراتب فوقالاشعار و با توجه به مدرك تحصيلي شاكي و پست كارشناسي نامبرده و اعلام نياز از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران شكايت شاكي در حد ابقاء به كار و تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي صادر و اعلام ميدارد و درخصوص تقاضاي شاكي حقوق ايام بيكاري نظر باينكه مزد درقبال فعاليت و اشتغال پرداخت ميشود كه بنا به اظهارات خوانده فعاليت در شركت طرف شكايت نداشته است، لذا دعوي وي در اين قسمت محكوم به رد است. و ـ 2 ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/83/136 و 77 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره1065 مورخ30/11/1382 شعبه 21 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1228 و 1227 مورخ 29/10/1383 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ز ـ 1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/527 موضوع شكايت آقاي عبدالرسول جليليان به طرفيت شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور به خواسته برگشت به كار به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 30/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، شكايت بدواً برابر ماده 157 قانون كار در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مطرح و رسيدگي شود. بنابراين چون شكايت متوجه مشتكي عنه مذكور نميباشد. لذا استناداً به بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان قرار رد شكايت صادر ميگردد. ز ـ 2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي عبدالرسول جليليان بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1192 مورخ 3/4/1382 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 436 مورخ 5/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظر خوانده مدعي است تجديدنظر خواه هيچگونه رابطه استخدامي با شركت پشتيباني امور دام ندارد و كليه حـقوق و مزاياي نقدي و غـير نقـدي مشاراليه مورد تعهد در فرم شركت خدماتي هدايتكاران ايلام است. با توجه به حكم كارگزيني شماره25/35/1/39 مورخ 30/4/1380 صادره از شركت سهامي پشتيباني امور دام ادعاي تجديدنظر خوانده مسموع نيست. زيرا اولاً، حكم كارگزيني شماره فوقالذكر حكايتي از تعهدات شركت خدماتي هدايت كاران ندارد. ثانياً قرارداد همكاري منعقده بين شركت پشتيباني دام كشور و آقاي عبدالرسول جليليان به شماره 16916/39 مورخ 1/4/1383 حاكي از انعقاد قرارداد همكاري در مدت معين است. مضاف به اينكه تاريخ قرارداد تغيير يافته و مخدوش است. بنابراين با احراز رابطه استخدامي مستقيم بين تجديدنظر خواه و تجديدنظر خوانده و با توجه به مخدوش شدن مدت قرارداد و اينكه بند الف ماده 7 (خاتمه همكاري) اعمال نگرديده در اين حد حكـم به ورود شكايت و فسـخ دادنامه بدوي صـادر و اعلام ميگردد. ح ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/631 موضوع شكايت آقاي مصطفي كاظمي به طرفيت، شركت پشتيباني و امور دام كشور به خواسته، تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 705 مورخ 26/7/1382 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه شاكي از كاركنان صندوق عمران مراتع كه يك شركت دولتي بوده و متعاقباً با حدوث تغييرات شركت سهامي تهيه و توزيع علوفه ايجاد گرديد و مواد 26 و 27 اساسنامه شركت سهامي تهيه و توزيع علوفه مبين تغيير وضعيت كاركنان شاغل در آن شركت از قراردادي به رسمي است و در مـانحن فيه به اين تكليف قانوني عمل نشده است. شعبه به ايـن اساس شكايت شاكي را ثابت و موجه تشخيص و رأي به ورود شكايت و الزام اداره طرف شكايت در مورد تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي را صادر مينمايد. ح ـ 2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/818 و 82/927 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت پشتيباني امور دام كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره705 مورخ 26/7/1382 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره1082 ـ 1081 مورخ 20/11/1383 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شـرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/77/442 3/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 851 كلاسه پرونده: 77/442
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدجواد مهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/480 و 82/388 موضوع شكايت محمدباقر، خسرو، زهرا و شيرين بهبهاني به طرفيت ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين سازمان امور اراضي به خواسته صدور حكم بر لغو و ابطال تصميمات و اقدامات خوانده در مورد صدور دستور تنظيم اسناد انتقال اراضي ده بيد مرودشت و … به لحاظ عدم شمول قانون كشت موقت به شرح دادنامه شماره 536 و 537 مورخ 1/6/1374 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شوراي هيأت واگذاري به شرح صورتجلسه شماره 541/ص مورخ 27/1/1369 ميزان 210 هكتار از اراضي شكات تحت پلاك 95 بخش 5 فارس واقع در روستاي ده بيد مرودشت را به لحاظ وجود قراردادهاي اجاره سالهاي 60 و 61 و 62 و 63 بين مالكين و زارعين از شمول قانون كشت موقت خارج دانسته و به شرح صورتجلسه مورخ 25/12/1367 نيز اكثريت اعضاء شورا، اراضي مزبور را خارج از شمول قانون كشت موقت دانستهاند متعاقب تشخيصهاي فوق در تاريخ 14/1/1368 بين وكيل مالكين با زارعين در محل گروه تحقيق شهرستان مرودشت توافق نامهاي تنظيم گرديده و بر اساس توافق نامه مذكور هيأت طي نامه شماره 5235/1 ـ20/10/1368 به دفترخانه شماره 55 مرودشت ميزان 130 هكتار زمين بابت سهام زارعين و خوش نشينان و مابقي به ميزان 80 هكتار جهت مالكين جهت تنظيم سند اعلام و نماينده جهت امضاي سند معرفي نموده كه اين اقدامات با توجه به تصميمات قبلي شوراي هيأت مبني بر عدم شمول مقررات قانون كشت موقت بر اراضي مورد بحث فاقد مستند و مجوز قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات هيأت ميباشد و در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين در خصوص توافقنامه تنظيمي هر يك از طرفين مالك و زارع ميبايست به مراجع حقوقي ذيصلاح مراجعه نمايند بنابه مراتب تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري در خصوص زمين مورد ادعا بعد از تشخيص عدم شمول مقررات كشت موقت قانوناً صحيح نبوده شكايت مطروحه از اين حيث وارد تشخيص و رأي بر ابطال اقدامات انجامشده صادر و اعلام ميشود. الف ـ2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پـرونده كلاسه ت1/74/658 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان امور اراضي نسبت به دادنامههاي شماره 537 ـ536 مورخ 1/6/1374 صادره از شعبه سوم ديوان ايراد شكلي به نظر نميرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد ميشود. ب ـ1 ـ شعب سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1551 موضوع شكايت آقاي محمدجواد مهـر به طرفيت مديـريت امـور اراضي استـان فارس به خواستـه صدور حكم بر لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقـال قسمتي از اراضـي و تأسيسـات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 16/10/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تصرف غير مالك در اراضي مورد ادعا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در سالهاي مورد نظر قانون كشت موقت و كشت و زرع در آن به دلالت مندرجات و محتويات پروندههاي واصله و اوراق و مدارك ابرازي محرز بوده و اقدامات انجام شده از سوي شوراي كشت نيز حاكي از وجود توافق فيمابين مالك و متصرفين تحت عناوين مختلف شرعي نبوده و مشمول تبصره 2 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير نميباشد مضافاً به اينكه ادعاي شاكي در زمينه عدم شمول مقررات كشت موقت به لحاظ تصرف اراضي در تاريخ مقدم بر پيروزي انقلاب نيز موجه به نظر نميرسد زيرا هرچند ظاهراً تصرفات از تاريخ 20/10/1357 شروع شده لكن تصرفات مذكور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ادامه داشته و قطع نگرديده است. به عبارت ديگر تصرفات قبل از پيروزي انقلاب و با وصف ادامه آن بعد از انقلاب رفع اثر از تصرفات بعدي نكرده به هر حال موضوع مشمول مقررات مصوب 8/8/1365 ميباشد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شاكي غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/337 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمدجواد مهر به خواسته تجديدنظر شماره 1404 مورخ 16/10/1377 شعبه سوم ديوان در پرونده كلاسه 76/1551 به شرح دادنامه شماره 1704 مورخ 4/11/1379 چنين رأي صادر نموده است، … نظر به اينكه با تشخيص مكانيزه بودن اراضي پلاك 95 مكرر موضوع مالكيت تجديدنظر خواه در سال 1342 و عدم شمول قانون اصلاحات ارضي و بروز اختلاف بين زارعين و مالكين در سال 1357 و نتيجتاً تصرف اراضي توسط زارعين شاغل و خوش نشينان و مراجعه مالكين به مراجع قضائي و صدور احكام مبني بر رفع تصرف عدواني برخي از متصرفين و سرانجام نامه شماره1755 مورخ29/10/1359 دادستاني انقلاب و نامه شماره1289 مورخ 7/11/1359 هيأت هفت نفره واگذاري زمين عنوان استاندار فارس كه دلالت بر عدم سلطه مالك در سالهاي مورد نظر قانونگذار دارد بنابه مراتب مرقوم نظر به اينكه ايراد موجهي كه فسخ دادنامه شماره 1404 مورخ 16/10/1377 شعبه سوم ديوان عدالت اداري را سبب شود اقامه و ابراز نگرديده بنابراين با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1663 موضوع شكايت آقاي هوشنگ شهيم و ابراهيم شاهين شهيم به طرفيت مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقال قسمتي از اراضي و تأسيسات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به عنوان اجراي قانون واگذاري مصوب 1365 و ابطال اسناد انتقال و مالكيت و عمليات ثبتي و حقوقي به شرح دادنامه شماره 1385 مورخ 29/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، اقدامات واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر در سهام شكات در پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مرزعه ده بيد مرودشت به علل ذيل مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است. زيرا اولاً، شرط اساسي شمول مقررات كشت موقت در اراضي زراعي اشخاص تصرف آن اراضي توسط غير مالك در سالهـاي 1359 ـ 1358 و سلب سلطه مالك و كشت و زرع در سنوات مرقوم است كه در اراضي متعلق به شكات شرايط اساسي شمول مقررات كشت موقت تحقق نيافته است. علاوه بر اين احكام كشت صادره توسط شوراي كشت و هيأت ذيربط نيز مربوط به سال 1360 به بعد است و هيچ گونه دلايلي بر كشت و زرع متصرفين و خوشنشينان در سالهاي1359 و 1358 در اجراي قانون كشت موقت ندارند. ثانياً مندرجات نامه شماره 1289 مورخ 7/11/1359 ستاد واگذاري زمين مستقر در مرودشت خطاب به استانداري استان فارس حاكي است كه احكام صادره از شوراي كشت مربوطه در مورد اراضـي زراعي واقع در پلاك 95 مكرر بخش 5 فارس به اجراء در نيامده و خوش نشينان و زارعين مورد نظر هيأت نتوانستهاند حكم صادره را اجراء و در زمين به كشت و زرع نپردازند. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2514 و 79/2436 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1385 مورخ 29/10/1379 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 676 ـ 675 مورخ 26/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، … در خصوص اصل موضوع و اعتراض مديريت امور اراضي فارس با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه معترضعنه ايراد موثر و موجهي به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ آن را ايجاب نمايد مشهود نيست لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تعارض بين دادنامههاي شماره 1704 مورخ 4/11/1379 شعبه سوم تجديدنظر و 676 و 675 مورخ 26/5/1382 شعبه اول تجديدنظر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/122 2/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 833 كلاسه پرونده: 81/122
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدامير محمودانوار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ1 ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/99 موضوع شكايت آقاي امير محمودانوار به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به خواسته، صدور حكم مبني بر ابطال اقدامات مشتكي عنه در خصوص تملك پلاك ثبتي 425/42 بخش 12 تهران موضوع سند انتقال قطعي شماره 40712 مورخ 15/10/1370 دفترخانه اسناد رسمي شماره 305 تهران با احتساب كليه خسارات قانوني به شرح دادنامه شماره 683 مورخ 15/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه سازمان مشتكي عنه دليل و مدركي دال بر اثبات ادعاهاي مندرج در پاسخ نامه اقامه و ارائه ننموده و شاكي اعلام داشته تملك پلاك ثبتي متعلق به وي بدون رعايت مقررات و ضوابط مقرر در ماده 23 آيين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 تحقق يافته و تصوير مصوبه شوراي تملك به شماره 9 مورخ 4/6/1370 پيوست نيز كافي بر اثبات ادعاي سازمان مسكن و شهرسازي نميباشد. بناء عليهذا شكايت شاكي وارد و موجه تشخيص و رأي بر ابطال عمليات تملكي سازمان طرف شكايت نسبت به پلاك ثبت 425/42 بخش 12 تهران نسبت به مالكيت شاكي در پلاك مرقوم صادر و اعلام ميگردد.
الف ـ2 ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1252 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 683 مورخ 15/6/1378 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شمـاره 426 مورخ 26/3/1379 چنين رأي صـادر نمـوده است، نظر به اينكه بر طبـق ماده 9 قانون زمين شهري اجازه تملك اراضي مزروعي واقع در محدوده شهرها به منظور احداث واحدهاي مسكوني و تأمين نياز مسكن اشخاص واجد شرايط به سازمان زمين شهري داده شده كه رعايت ماده 24 آييننامه اجرائي مبني بر اعلان نياز سازمان به زمين مزروعي متعلق به شاكي و انتشار دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و رعايت مقررات قانوني راجع به تملك پلاك 425 فرعي از 42 اصلي مورد ادعاي شاكي با وارد دانستن اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 683 مورخ 15/6/1378 صادره از شعبه هشتم ديوان حكم به رد شكايت آقاي امير محمود انوار صادر مينمايد.
ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1333 موضوع شكايت خانم مهرانگيز انوار به طرفيت سازمان زمين شهري تهران به خواسته ابطال عمليات تملكي سازمان زمين شهري بر پلاك 42/427 بخش 12 تهران به شرح دادنامه شماره 1156 مورخ 30/6/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران هيچگونه دليل و مدركي بر اثبات ادعاهاي مندرج در لايحه جوابيه اقامه و ابراز نداشته و شاكي نيز اعلام داشته كه بدون رعايت مقررات مربوطه و ضوابط مقرر در ماده 23 آيين نامه اجرائي اقدام شده است و نظر به اينكه فتوكپي مصوبه شوراي تملك به شماره 429/427/42/12 مورخ 20/5/1371 ضميمه نيز كافي بر اثبات ادعاي مسكن و شهرسازي نميباشد. لذا شكايت شاكـي وارد و موجـه تشخيص و حكم بـر ابطال عمليات تملكـي سازمان زمين شهري نسبت به پلاك شماره 42/427 بخش 12 تهران در حد مالكيت شاكي خانم مهرانگيز انوار صادر ميگردد.
ب ـ2 ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت3/76/1160 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1156 مورخ 30/6/1376 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1170 مورخ 9/10/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 1156 مورخ 30/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري ايراد شكلي به نظر نميرسد، بنابه مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبـادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 848 ـ 847 كلاسه پرونده: 80/131، 132
شماره هـ/80/132 و 131 2/2/1385
تاريخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 848 ـ 847 كلاسه پرونده: 80/131، 132
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون توسعه مديريت و منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 10، 11 و 19 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1946 موضوع شكايت آقاي مصطفي شكيبنيا به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، متن دادخواست به شرح دادنامه شماره59 مورخ 23/1/1380 چنين رأي صادر نموده است، بنابه دلالت و صراحت ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه مقرر گرديده از تاريخ تصويب اين قانون 30/5/1362 مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم وزارتخانه مذكور و مؤسسات وابسته به آن با كاركنان سازمان تأمين اجتماعي از نظر استخدامي مشمول مقررات قانوني استخدام كشوري ميشوند، فلذا كاركنان سازمان تأمين اجتماعي از شمول اين قانون مستثني كردهاند به اين جهت به موجب حكم شماره 5274 مورخ 13/3/1327 به استخدام سازمان بيمه اجتماعي پذيرفته شده و ترفيعات مشاراليه هم تا صدور ابلاغ شماره 3278 مورخ 10/2/1370 و براساس ماده 18 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي به وي اعطاء گرديده است. هرچند كه مدتي بر حسب وظيفه در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان زنجان مشغول به خدمت بوده از شمول ماده واحده مرقوم خارج ميباشد. بنابه مراتب حكم به وارد بودن شكايت و نتيجتاً بطلان ابلاغ تطبيـق وضع استخدامي از تأمين اجتماعي به مقررات قانون استخدام كشوري نهايتاً اعاده به وضـع سابـق صـادر ميگردد.
ب ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونـده ت9/81/770 مـوضـوع تقـاضـاي تجـديـدنظر وزارت بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 42 مورخ 19/1/1380 صادره از شعبه دهم در پرونده كلاسه 79/1871 مربوط به خانم عالم كمري به شرح دادنامه 646 مورخ 15/11/1381 چنيـن رأي صـادر نمـوده است. ماحصـل اعتراض تجديدنظـرخـواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اينكه تطبيق وضع استخدامي تجـديـدنظرخوانده با قانون استخدام كشوري را مستند به مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 30/5/1369 و مواد 1و 2 آييننامه اجرائي قانون مذكور اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوقالذكر و در نظر گرفتن ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آييننامه اجرائي آن اقدام مرجع مذكور در تطبيق وضع استخدامي مشاراليها با قانون استخدام كشوري موافق قانون تشخيص ميگردد. لذا ضمن ورود اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه رأي به رد شكايت مطروحه در مرحله بدوي صادر ميگردد.
ج ـ شعبه يازدهـم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1638 موضوع شكايت آقاي عزتالله محمدي رضاآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، تغيير وضعيت استخدام كشوري به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 176 مورخ 10/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه وضعيت استخدامي مشاراليه براساس مقررات استخدامي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي مصوب 30/5/1369 مجلس شوراي اسلامي و مواد يك و 2 آييننامه اجرائي قانون مزبور مصوب 6/12/1369 هيأت وزيران تعيين گرديده كه با اين وصف و بنا به مراتب مذكور اقدام طرف شكايت مغايرتي با موازين قانوني نداشته شكايت شاكي غير وارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام ميدارد.
د ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1046 موضوع شكايت خانم طاهره اميـدوار به طرفيت، وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، بازگشت به سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ 10/9/1379 شكايت شاكي به خواسته بازگشت به سازمان تأمين اجتماعي را موجه و مدلل ندانسته و شكايت را رد نموده است.
هـ ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/640 موضوع شكايت خانم پري مقدم به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، تبديل وضعيت استخدامي از كشوري به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره307 مورخ15/2/1379 چنين رأي صادر نموده است، طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته به موجب مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1369 و مصوبه مورخ 6/12/1369 هيأت وزيران كليه كاركنان رسمي يا ثابت يا دائم (با استثناءكاركنان سازمان تأمين اجتماعي) وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در تاريخ 30/5/1369 به خدمت اشتغال داشتهاند بر اساس مقررات با قانون استخدام كشوري تطبيق وضع يافتهاند كه مشاراليها نيز مشمول اين تطبيـق گرديده بنا به شرح مرقوم رفته بر اقدامات آن مرجع ملحوظ نيست رأي به رد شكايت اعلام ميدارد.
و ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1436 موضوع شكايت خانم مهرانگيز سيـفالهزاده به طـرفيت سـازمان منطـقهاي بهداشت، درمان استان گيلان به خواسته ابطال احكام صادره از طرف سازمان منطقهاي بهداشت، درمان گيلان و صدور حكم براساس مقررات تأمين اجتماعي به خاطر احقاق حق و جبران زحمات جواني به شرح دادنامه شماره 998 مورخ8/5/1379 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه در ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 30/5/1369 مجلس شوراي اسلامي و مواد يك و 2 آييننامه اجرائي قانون مزبور مصوب 152956/ت480 مورخ6/2/1369 هيأت وزيران كه مقرر گرديده است از تاريخ تصويب اين قانون كليه مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم وزارتخانه مذكور و مؤسسات وابسته به آن به استثناي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي از نظر استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري ميشوند و چون شاكيه در تاريخ 30/5/1369 در سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان گيلان شاغل خدمت بوده است و بر همين اساس با قانون استخدام كشوري تطبيق يافته و جزء ابواب جمعي سازمان تأمين اجتماعي نبوده است كه حكم كارگزيني شماره 73/2/5/31/3 مورخ 29/5/1370 به تاريخ اجراي حكم 30/5/1369 سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان گيلان پيوست پرونده امر مؤيد صحت قضيه ميباشد لذا با توجه به مراتب مذكور در فوق ايراد و اشكال قانوني بر نحوه اقدامات سازمان مشتكي عنه وارد نبوده اين شعبه رأي به رد شكايت شاكيه صادر و اعلام ميدارد.
ز ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/279 موضوع شكايت خانم كبري قرهيالي به طرفيت وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشكي به خواسته، تبـديل وضعيت استخـدامي از كشـوري به تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 8/8/1379 چنين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه تبديل وضعيت استخدامي مشاراليها براساس قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 30/5/1369 مجلس شوراي اسلامي و مواد يك و 2 آييننامه اجرائي قانون مزبور مصوب 1369 هيأت وزيران صورت پذيرفته بناء عليهذا در خصوص مورد تخلفي از قوانين و مقررات كه سبب تضييع حقوق نامبرده باشد مشهود و ملحوظ نبوده از اين حيث خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانوني است و مردود اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 843 - ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحيه آييننامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران.
شماره هـ/80/470 2/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 843 الي 846
كلاسه پرونده: 80/470، 83/635 و 751، 84/51
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ فريبـرز ميرزاحسابي توليت موقوفه حاجمحمدحسين خزانه 2ـ رحيم رشادي ناظر استصوابي موقوفات مسجد امام خميني (ره) اصفهان 3ـ هاشم اميني 4 ـ ابوطالب رضائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحيه آييننامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند،
1ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در تاريخ 25/11/1371 مطابق تبصره 2 نسبت به كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و ساير مراحل اصلاحات ارضي به زارعين منتقل و بين آنان تقسيم شده با صراحت تمام تعيين تكليف و مقرر داشته كه اين اراضي به زارعين مربوطه اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نيز اسناد مالكيت صادر شده غيرمشروع را باطل اعلام داشتـه. متـأسفـانه در تصـويبنامه مورد شكايت بنـد (ب) مـاده 5 آييننامه را به نحوي اصلاح كردهاند كه موقوفات مزروعي مشمول اصلاحات ارضي زمان طاغوت را نيز مانند ساير موقوفات شامل مقررات پيشبيني شده در ماده 2 آييننامه اصلاحي دانسته كه اين اصلاح يعني ايجاد شرايط تشريفات جديد براي موقوفات مزروعي و فراتر از اصل قانون ميباشد و برخلاف شرع اجراي مقررات اصلاحات ارضي را مشروعيت داده است.
2ـ در تصويبنامه مورد اعتراض تبصره5 به ماده7 آيين نامه سابق اضافه شده و مدت اجاره را ده سال معين كردهاند و به عبارت ديگر مدت اجاره را كه طبق ماده 468 و 469 قانون مدني از اركان عقد اجاره است به صورت يك طرفه معين و بر ادارات اوقاف و متوليان موقوفات تحميل كردهاند و حال آنكه طبق موازين شرعي و بديهي ترين مسائل حقوقي و از جمله ماده 190 قانون مدني براي صحت هرمعامله قصد و رضاي طرفين شرط اساسي صحت معامله است و چون اجاره از جمله معاملات ميباشد و تحميل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب رضايت ميباشد. ضمن اينكه در بعضي از وقفنامهها حداكثر مدت اسناد اجاره قيد گرديده متولي حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد.
3 ـ در آييننامه مورد شكايت ماده 8 آييننامه قبلي را اصلاح و احداث هرگونه اعياني و باغ در اراضي موقوفه توسط زارعان را بدون پرداخت پذيره مجاز دانستهاند. اين ماده نيز بر خلاف حقوق شرعي و قانوني موقوفات است زيرا،
اولاً طبق ماده 13 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وجوه حاصله از محل پذيره و اهدائي نظير اجاره بهاي رقبات، موقوفات و از عوايـد هر موقوفه محسوب گرديـده و بـايستي به مصارف مقـرر در وقفنامـه بـرسد.
ثانياً، شوراي محترم نگهبان طبق نظريه شماره 107 مورخ 8/3/1374 وصول پذيره و اهدائي را كه جزو مصرف عوايد موقوفه است تجويز و همچنين نظر مستند رأي هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 29/7/1374 قرار گرفته و ماده 7 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي ماده13 آييننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه از نظر معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت پذيره را فسخ نموده شرعاً مجاز نداشته است و با اين ترتيب بر وصول پذيره تأكيد فرمودهاند. بنابراين ماده 8 آييننامه هيأت وزيران كه معافيت از پرداخت پذيره را براي زارعان مجاز دانسته و حتي به آنها حق داده است كه نسبت به اعيانيهاي مستحدثه بدون اجازه متولي سند مالكيت دريافت و آنها را در توثيق و ترهين قرار دهند مغاير ماده 13 قانون و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. با عنايت به مراتب ابطال ماده2، بند ب ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده8 تصويبنامه شماره 37127/ت22905ه مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره18955 مورخ29/5/1384 اعلام داشتهاند، ماده2، بند(ب) ماده5 تصويبنامه مورد شكايت به موجب تصويبنامه شماره 67447/ت28302ه مورخ 28/12/1381 و تبصره5 ماده7 نيز به موجب تصويبنامه شماره 69626/ت30268ه مورخ 23/11/1382 اصـلاح شده است.
دبير محترم شوراي نگهبـان در خصـوص ادعـاي مغـايرت ماده 8 آييننامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفات طي نامه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 اعلام داشتهاند، ماده مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا با توجه به اينكه احداث و ايجاد اعيان مذكوره در اينگونه اراضي خارج از محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون كسب اجازه از اداره اوقاف يا متوليان آنها خلاف موازين شرع ميباشد، بالتبع نپرداختن پذيره اراضي (اصلاحيه ماده 8 آييننامه اجرائي) نيز خلاف موازين شرع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/80/305 و 296 30/1/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 849 ـ850 كلاسه پرونده: 80/296، 305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1 ـ اسماعيل حق پرست 2 ـ اسماعيل وطني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در بند يك بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري آمده است « از آنجائي كه طبق قانون، افزايش سنواتي مستخدمين، تابع ضريب حقوق ساليانه نميباشد، لزوماً در اجراي ماده 6 قانون ياد شده، افزايش سنواتي متعلقه در دو سال آخر مدت به طور ثابت، حقوق مبنا و مزاياي قانوني مشمول كسر كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي مستخدم، مبناي محاسبه معدل حقوق و مزاياي قانوني دو سال آخر خدمت قرار ميگيرد.» مدلول اين بخشنامه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مغاير است. زيرا قسمت اخير ماده 6 قانون مذكور مقرر ميدارد «… در هر حالت، معادل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است، در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي، مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.» با اجراي بخشنامه مورد شكايت، افزايش سنواتي به طور ثابت فرض شده و ضريب 100 را در مورد آن ملاك محاسبه قرار ميدهد. افزايش سنواتي، جزئي از حقوق كارمندان است كه از آن كسور بازنشستگي كسر ميشود و از مصاديق بارز موضوع بند (ج) در ماده 6 قانون مرقوم است. وقتي قانون با قيد «در هر حالت» بر آن تأكيد ميكند در نظر دارد، به كاركنان بازنشسته كه قبلاً حق آنان تضييع شده بود از آغاز سال 1379 يك سوم مابهالتفاوت مقرر را بپردازد و اين محاسبه را براساس حقوق و مزايائي ميداند كه از آنان كسور بازنشستگي كسر شده است. سازمان بازنشستگي حق ندارد دايره شمول قانون را تضييع نمايد. افزايش سنواتي را از حقوق مبنا، مزاياي قانوني استثناء كند. بلكه بايستي نسبت به افزايش سنواتي نيز همچنان كه در قانون تاكيد شده، ضريب مربوطه كه 120 است اعمال شود. نظر به اينكه در اجراي ماده دوم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 مقرر شده بود، حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس حقوق مبنا، افزايش سنواتي و فوقالعاده شغل در سه سال آخر خدمت محاسبه شود و چنانچه مبلغ محاسبه شده از حداكثر مقرر در قانون نظام هماهنگ تجاوز كرد، دوسوم مبلغ مازاد پرداخت گردد. و نظر به اينكه از آغاز سال 1374 محاسبات مذكور بر اساس ضريب آن سال يعني رقم 120 محاسبه و احكام مربوطه، در سراسر كشور صادر گرديده است. لذا بايستي در اجراي ماده 6 قانون مصوب 13/2/1379 نيز براي افزايش سنواتـي ضريب 120 ملاك محاسبه قرار گيرد و بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري كه ضريب 100 را براي افزايش سنواتي مقرر داشته بر خلاف قانون و خارج از اختيارات آن سازمان است و حقوق تعداد كثيري از بازنشستگان را تضييع ميكند. لذا تقاضاي ابطال بند اول بخشنامه موصوف را مينمايد. سرپرست مديريت امور حقوقي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامههاي شماره 48064/21 مورخ 20/8/1380 و 11818/21 مورخ 1/3/1381 اعلام داشتهاند، در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مجري از 1/1/1370، علاوه بر حقوق مبنا كه براساس مدرك تحصيلي، سنوات خدمت و در چهارچوب پست مورد تصدي تعيين ميشود و نيز فوقالعاده شغل كه تابع ضوابط مشخصي است به ازاء هر سال خدمت و به مأخذ 3% حقوق مبنا تعيين شده درباره مستخدمين موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ، رقمي جداگانه به عنوان افزايش سنواتي در سال 1370 تعيين شده است طبق مقررات و در مقطع سال بعد به عنوان مثال سال 1371 و بر اساس ضريب افزايش سنواتي به ميزان 3 و 4 و 5 درصد كه ناشي از ارزشيابي سالانه درباره مستخدمين بوده است و با محاسبه بر پايه (حقوق مبنا + افزايش سنواتي) رقمي به افزايش سنواتي سال قبل افزوده شده و در مقاطع سالهاي بعد اين عمل ادامه داشته است. به صورتي كه در هر سال رقم افزايش سنواتي سالهاي قبل ثابت بوده و از بابت سال جديد 3 و 4 و يا 5 درصد به آن افزوده شده است. به عنوان مثال مستخدمي كه در تاريخ 1/3/1381 بازنشسته شده است افزايش سنواتي كه در تاريخ 1/1/1381 به ازاء خدمت در سال 1380 به وي تعلق گرفته 3، 4 و يا 5 درصد حقوق مبنـاي متعلقـه در تاريخ 1/1/1380 و افزايشهـاي سنواتي سالهـاي گذشته بوده است كه به لحاظ ثابت بودن قسمت اعظم افزايش سنواتي كه متأثر از كليه اعمال ضرايب سالهاي قبل به نسبت 3، 4 و 5 درصد حقوق مبنا و افزايشهاي سنواتي گذشته بوده نميتوان براي رقم افزايش سنواتي كه در تاريخ 1/1/1381 به مستخدم تعلق داشته است عليرغم حقوق مبنا و فوقالعاده شغل و جذب كه در هر سال تماماً از ضريب مشخص سالانه تبعيت مينمايد، ضريب واحدي فرض نمود و به لحاظ نداشتن ضريب واحد نميتوان در اجراي تبصره 6 قانون اصلاح پارهاي از مقررات … مبني بر محاسبه معدل حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت ميباشد آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي را به طوريكه دوباره حقوق مبنا، فوقالعاده شغل و جذب قابل اعمال ميباشد بر افزايش سنواتي اعمال نمود با مراجعه به سوابق امر، ابتدا اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي در محاسبه معدل حقوق و فوقالعادههاي قانوني در اجراي تبصره3 ماده يك آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي 4 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي… مصوب 25/11/1374 باب گرديد و در مستندات مزبور به اين دليل كه رقم افزايش سنواتي تابع ضريب حقوق سالانه نميباشد، مقرر گرديد عيناً ميزان آن در سالهاي معدل حقوق اعمال شود و ساير فاكتورها (حقوق مبنا، فوقالعاده شغل و جذب) به دليل تبعيت از ضريب حقوق سالانه در محاسبه معدل، ضرايب آنان به ضريب سال بازنشستگي مبدل شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/80/440 2/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 832 كلاسه پرونده: 80/440
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت ساختماني پاكان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ 1ـ شعبـه دوم ديوان در رسيـدگي به پرونده كلاسه 73/15 مـوضـوع شكايت آقاي اكبر احمديزاده به طرفيت شهرداري منطقه 11 تهران به خواسته رسيدگي به آراء كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 29/7/1375 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب رأي دادگاه حقوقي 2 تهران پلاك شماره 86 ـ82/3760 تجاري و خواهان نيز مستأجر پلاك مزبور شناخته شده و با عنايت به ذيل تبصره يك الحاقي به ماده 100 قانون شهرداري مبني بر اينكه كميسيون موظف بوده پس از تكميل پرونده مراتب را به ذينفع اعلان نمايد تا مدافعات خود را كتباً به كميسيون ارسال نمايد و با التفات به رأي وحدت رويه شماره 215 مورخ 5/11/1369 كه مستأجر را يكي از مصاديق بارز ذينفع معرفي نموده و هر چند كه شاكي از اصل جريان اطلاع داشته لكن در پرونده مدركي بر اينكه در مراحل بعدي كميسيون مراتب را به ذينفع (مستاجر) اعلان نموده تا از خود دفاع نمايد مشاهده نميشود لذا به نحو مطـروح رأي بر نقـض رأي كميسيـون معتـرض عنـه صـادر و جهت رسيـدگـي مجـدد به كميسيون همعرض ارسال ميگردد.
الف ـ2 ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت3/76/762 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران نسبت به دادنامه شماره 692 مورخ29/7/1375 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره729 مورخ22/7/1376، اعتراضيه را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه بدوي شكايت را رد نموده است.
ب ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 73/16و 74/588 و 73/17 و 73/13 موضوع شكايت شكات به طرفيت شهرداري منطقه 11 تهران بخواسته رسيدگي به آراء كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامههاي شماره 693 مـورخ 29/7/1375، 620 ـ 619 مـورخ3/7/1375 و 687 مـورخ 29/7/1375 بـا عنـايت به ذيل تبصره يك الحاقي به ماده 100 قانون شهرداري و رأي شماره 215 مورخ 5/11/1369 و اينكه ذينفع (مستأجر) به لحاظ عدم اعلان مراتب دفاعي در كميسيون ننموده است حكم به نقض رأي كميسيون معترضعنه و رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر نموده است.
ب ـ2ـ تقاضاي تجديدنظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران به دادنامههاي مذكور شعبه دوم به ترتيب در پروندههاي كلاسه ت3/76/765، 76/757 شعبه سوم تجديدنظر و 75/1078 شعبه اول تجديدنظر مورد رسيدگي قرارگرفته و به شرح دادنامههاي شماره 773 مورخ 29/7/1376، 768 مورخ 29/7/1376 و 1502 مورخ 5/8/1376 دادنامههاي بدوي عيناً تاييد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 751 كلاسه پرونده: 83/297
شماره هـ/83/297 12/2/1385
تاريخ: 30/11/1384 شماره دادنامه: 751 كلاسه پرونده: 83/297
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمود گودرزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند7 بخشنامه شماره 65/710 مورخ10/11/1380 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدت يازده سال است در منطقه محروم بجستان در يكي از مدارس راهنمائي اشتغال به كار دارم. طبق قانون و تعريف ارائه شده از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور مصوبه 11/11/1374 و 1/11/1375 بايد از مزاياي مناطق محروم از جمله پاداش مناطق محروم برخوردار باشم. پاداشي كه از 7 سال پيش تاكنون پرداخت نگرديد و هنگام پرداخت وزارت آموزش و پرورش با استناد به بند7 بخشنـامه شماره 65/710 مورخ10 بهمن ماه1380 معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش قشر وسيعي از فرهنگيان اين مناطق را از حق مسلم خود محروم نمودهاند. چراكه طبق اين بخشنامه غيربومي بودن، عدم تدريس در شهر و خدمت خود خواسته در مناطق محروم ميباشد كه موضوع امر در مورد حقير واقع شده است. چراكه من از شهر ديگري در اين منطقه مشغول خدمت ميباشم و از موطن اصلي خود 120 كيلومتر دور ميباشد و در حقيقت غير بومي به حساب ميآيم اما تنها به جرم اينكه محل استخدام اوليهام روستاي مرنديز بوده و بيش از سه سال در يك روستا مشغول خدمت بودهام و هيچگاه در طول اين مدت يازده سال با انتقالم موافقت نشده بومي به حساب ميآيم و از پاداش مناطق محروم، هزينه مسكن و هزينه رفت و آمد و امتياز بيتوته در محل محروم باشم. وجود قوانين چه در مفهوم عام و چه در مفهوم خاص براي حُسن جريان زندگي انسانها يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است تا در بستر آن به عدالت اجتماعي برسيم. عليهذا تقاضاي ابطال بند7 بخشنامه شماره65/710 مورخ 10/11/1380 معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش را به استناد قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري را دارم. مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42/44396/710 مورخ 24/6/1383 اعلام داشتهاند، هيأت وزيران به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص شاغل در دهستانهاي محروم تسهيلات هزينه مسكن، هزينه سفر و يك ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمين رسمي و پيماني غيربومي و داوطلب خدمت در مناطق محروم مد نظر گرفته است و طبق نامه شماره45931/3/ط/2 مورخ4/11/1379 دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به موجب مصوب 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي كشور، بومي و غير داوطلب به مستخدمي اطلاق ميشود كه يكي از دو معيـار زير را داشته باشد. 1ـ محل اشتغال مستخدم محل تولد وي باشد. 2ـ محل اشتغال مستخدم محل ورود به خدمت وي باشد. با اين وصف همانطوري كه از مفاد برگ دادخواست مشاراليه مشهود است و شاكي به آن اذعان نموده محل اشتغال مستخدم محل تولد وي ميباشد بنابراين وي بومي بوده و مشمول بخشنامه مزبور نميباشد و از سويي ديگر وزارت آموزش و پرورش صرفاً مجري نظرات و دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد و شايسته است ايشان عليه سازمان مذكور به عنوان متولي دستگاههاي اجرائي طرح دعوي بنمايد، معذالك در اصل شكايت متوجه وزارت متبوع نميباشد. اينكه با عنـايت به مراتب فوق خواهشمند است ضمن ارائه طريـق شاكي نسبت به رد شكايت وي اقدام فرماييد. هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شـرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه: 837 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/80/389 19/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 837 كلاسه پرونده: 80/389
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمداسماعيل محسني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/513 موضوع شكايت آقاي حسن معينالدين و غيره به طرفيت، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، بخواسته بهرهمند شدن از مزاياي همترازي همانند دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس به شرح دادنامه شماره 513 مورخ 17/5/1377 چنين رأي صادر نموده است… همترازي طبق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 ميباشد كه در ماده مزبور هيچگونه وظايفي در تطبيق امور بعهده سازمان امور استخدامي كشور گذاشته نشده است. ثانياً با توجه به صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز مفاد ماده 4 دستورالعمل اجراي ماده 8 قانون مرقوم موضوع ماده 16 آييننامه اجرائي قانون مصوب 22/10/1370 هيأت وزيران و نيز صراحت قسمت پاياني دادنامه شماره 588 مورخ 15/8/1372 شعبه سيزدهم دائر بر استحقاق شكات به ارتقاء گروه استخدامي نتيجتاً به دلايل فوقالاشعار شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر تطبيق ارتقاء گروه استخدامي شاكي همـاننـد دارندگان مدرك فوق ليسـانس طبـق ماده 8 قانون نظـام همـاهنگ پرداخت در خصوص همترازي و بهرهمند شدن از مزاياي آن از نظر استخدامي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعـبه هجـدهـم در رسيـدگي بـه پـرونده كـلاســه 72/229 مـوضـوع شـكايت آقاي محمداسماعيل محسني به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغالتحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات از بدو استخدام به شرح دادنامه شماره 214 مورخ 30/2/1378 به دليل اينكه مدركي دال بر استحقاق استفاده از گروه شغلي مورد نظر ابراز نشده حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجـديدنظر تشـكيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شماره دادنامه830ـ 829 كلاسه پرونده: 81/352، 721
شماره هـ/83/721 و 81/352 16/2/1385
تاريخ:21/12/1384 شماره دادنامه830ـ 829 كلاسه پرونده: 81/352، 721
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ اسماعيل زمان دوست 2ـ منصور جعفري 3ـ علي كبيري 4ـ رضا قلي رضائي 5ـ رضا نجات دهكردي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 3، 4، 13و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/918 موضوع شكايت آقاي منصور جعفري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استنـاد تبصـره2 ماده7 قانون تعـديل نيروي انسـانـي مصـوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 1216 مورخ 29/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تعداد پستهاي مصوب سازماني با توجه به نياز سازمان پيشبيني و تعيين گرديده لذا افراد رسمي تطبيق يافته در پستهاي مذكور كه براي تصدي پستهاي سازماني در سازمان استخدام يا تطبيق داده خواهند شد نميبايستي از تعداد پستهاي مصوب سازماني بيشتر باشد ... فارغ از آن در اجراي تبصره ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 استخدام در مشاغل پشتيباني فقط به صورت پيماني امكانپذير خواهد بود و تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل 8سال سابقه خدمت به صـورت پيماني در همـان دستگاه ميباشد. بنابراين تقاضاي تبـديـل و صـدور حكـم به استناد تبصره مزبور به لحاظ عدم شرايط استخدامي شاكي داراي جواز قانوني نميباشد اما از طرفي با توجه به قراردادهاي تنظيمي كه نامبرده به عنوان راننده تابع قانـون كار عنوان شده استفـاده از توانـاييهـاي وي در سمـت كارمنـدي بـا توجـه به آييننامه استخدامي شهرداريهاي كشور مصوب آبان ماه 1358 با اصلاحات بعدي محمل و جواز قانوني ندارد مگر با تبـديل وضعيت براسـاس مـاده 7 و تبصـرههاي يك و 2 آن بنابراين بهكيفيت مطروحه شكايت موجه نبوده حكم به رد آن صادر و اعـلام ميگردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پـرونده 80/1038 موضـوع شكايـت آقاي علـي كبيـري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 958 مورخ 5/6/1381 چنين رأي صادر نموده است، ماحصل ادعاي شاكي براساس مندرجات دادخواست و توضيحات مشاراليه در جلسه مورخ 5/6/1381، اينكه از سال 1372 در سازمان طرف شكايت اشتغال به كار داشته است. در حالي كه سال به سال قراردادي تحت عنوان راننده پايه يكم تمديد گرديده ولي عملاً به عنوان حسابدار سازمان مذكور اشتغال به كار داشته و لذا تقاضاي صدور حكم به عنوان حسابدار سازمان طرف شكايت را نموده است. سازمان طرف شكايت اعلام نموده نامبرده به عنوان حسابدار پيشنهاد گرديده كه مجوز تبديل نامبرده صادر نشده است با توجه به مراتب فوقالذكر و موضوع شكايت علاوه بر اينكه تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني منصرف از موضوع خواسته شاكي ميباشد اصولاً سازمان طرف شكايت براساس درخواست نامبرده اقدام نموده كه تاكنون پيشنهاد مذكور مورد موافقت قرار نگرفته است لذا تخلفي از موازين قانوني در خصوص مورد توسط سازمان طرف شكايت محرز نيست و لذا شكايت مطروحه مردود اعلام ميشود. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/703 موضوع شكايت آقاي اسماعيل زمان دوست به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره 2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 1777 مورخ 15/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، اولاً تبصره 2 ماده7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 هيچگونه ارتباطي با موضوع خواسته وي نداشته زيرا حسب اين تبصره استخدام در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) فقط به صورت پيماني امكان پذير است و تبـديل وضـع پيماني به رسمـي منـوط به داشتن 8 سـال سـابقـه خدمت به صورت پيماني ميباشد. ثانياً شاكي پرونده حسب قرارداد منعقده با سازمان اتوبوسراني شهركرد در حومه به عنوان كارگر استخدام شده و نوع قرارداد منعقده فيمابين آنان قرارداد كار ميباشد و مدت قرارداد نيز به صورت موقت بوده. ثانياً در قرارداد كار مورد اشاره قانون كار را حاكم بر موضوع قيد شده است. رابعاً، تبديل وضعيت كارگري به كارمندي حقي است كه مربوط به كارفرما ميباشد و الزام كارفرما به تبديل اين وضعيت برخلاف مقررات قانوني است و كارفرما قانوناً خود ميتواند در صورت تمايل اقدام به تبديل وضعيت نمايد. عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر ميگردد. دـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/256 موضوع شكايت آقاي رضا نجات دهكردي به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي با استناد تبصـره2 ماده7 قانون تعـديل نيروي انسـانـي مصـوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شمـاره 2644 مورخ 26/12/1381 چنين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه قرارداد منعقده بين شاكي و سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه طبق مقررات قانون كار و امور اجتماعي صورت گرفته است و شاكي ترتيب مقرر در ماده157 قانون كار و امور اجتماعي را رعايت نكرده است عليهذا قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود. دـ2ـ شعبه دوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/82/248 موضوع شكايت آقاي رضا نجات دهكردي بخواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 2644 مورخ 26/12/1381 صادره از شعبه سيزدهم در پرونده كلاسه 81/256 به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 29/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب مفاد لايحه جوابيه در مرحله بدوي و محتويات پرونده تجديد نظر خواه به صورت قراردادي و به عنوان راننده در سازمان طرف شكايت اشتغال ورزيده و پس از تصويب تشكيلات سازماني تحت عنوان متصدي كنترل خطوط در تشكيلات كارگري لحاظ گرديده است بدين ترتيب خواسته و شكايت وي به تغيير وضعيت از مشاغل كارگري به كارمندي با تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 كه ناظر به تبديل وضع مستخـدمين پيمـاني دستگاههـاي دولتـي به رسمي ميباشد انطباق ندارد. و ... نظر به اينكه از طرف تجديد نظر خواه اعتراض موثري كه فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده است. بنابراين دادنامه صادره نتيجتاً تاييد ميگردد. هـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/277 موضوع شكايت آقاي ابراهيم طاهري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب سال 1366 به شرح دادنامه شماره 699 مورخ 25/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكـي در دادخـواسـت تقديمـي آورده است در تـاريـخ 2/8/1370 طـي قراردادهـائـي به استخدام سازمان خوانده درآمده با توجه به اينكه در سال 1377 چارت سازماني اتوبوسراني شهركرد و حومه به تصويب وزارت كشور رسيده و از طرف استانداري به سازمان ابلاغ گرديده است تاكنـون براي اينجانـب حكم كارمندي صـادر نشـده است بـا توجـه به تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 تقاضاي صدور رأي دارد. مشتكي عنه در لايحه دفاعيه اعلام داشته مكاتبات لازم جهت صدور حكم كارمندي نامبرده پيشنهاد پست بلاتصدي متصدي امور دفتري و بايگاني براي وي گرديده تاكنون مجوز لازم صادر نشده است. پس از بررسي محتويات پرونده با عنايت به تبصره 2 ماده 7 قانون مذكور و با توجه به سابقه خدمت قراردادي وي كه بيش از 8 سال ميباشد. خواسته وارد است رأي به ورود شكايت صادر ميگردد. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1503 موضوع شكايت آقاي بشير قائداميني به طرفيت، سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه بخواسته تبديل وضعيت و صدور حكم استخدامي رسمي به شرح دادنامه شماره 2548 مورخ 30/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست شاكي مبني بر اينكه از تاريخ 21/4/1371 به صورت قراردادي مشغول به كارشده است استناداً به تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني تقاضاي تبديل وضع و صدور حكم استخدام رسمي دارد كه خوانده به شرح لايحه مورخ 30/7/1380 خواسته شاكي را موجه شناخته شده است لذا با توجه به مراتب مذكور و استناداً به قانون فوقالاشعار ذيحق شناخت ميشود و حكم به ورود شكايت شاكي و اجابت خواسته وي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/129 10/2/1385
تاريخ: 30/11/1384 شماره دادنامه: 748 كلاسه پرونده: 82/129
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت صادراتي صنايع داروئي ايران ـ فارميكو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ شركت موكل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شوراي اقتصاد مابهالتفاوت ارزي شناور به صادراتي (مبلغ 1250 ريال) براي هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان پرداخته و حساب خود را تصفيه نموده است. 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي بخشنامه شماره1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از مصوبههاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادركنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمـان حمايـت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان از 5/2 سال قبل (سالهاي 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزي مطالبه كند و برخـلاف موازين حقـوقـي با عـطف به ماسبق كردن ضابطه جديد يك باره مبلغ كلاني به سـازمان حمايت بدون توجيه منطقي بدهكار گرديد. اصل بر اين است كه هر قانون در زمان خود بايد حاكم باشد و كليه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزي با رعايت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظيم ميگردد و برابر اصل خدشه ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثير آن نسبت به آتيه است. با توجه به اينكه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر خلاف ماده 4 قانون مدني عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقـوقي و امور مجلـس سازمـان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبيرخانه شوراي اقتصاد اعلام داشتهاند، با تصويب اصلاحيه مزبور توسط شوراي اقتصاد خواسته شاكي تحقق يافته و لـذا شكـايت مطـروحه موضوعاً منتفي است. در نامه دبيرخانه شوراي اقتصاد آمده است، به پيوست تصوير مصوبه اصلاحي شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شوراي اقتصاد مبني بر اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 از صادركنندگان دارو ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/294 19/2/1385
تاريخ: 21/12/1384 شماره دادنامه: 835 كلاسه پرونده: 81/294
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري يزد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجديدنظر و شعبه 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شكايت شركت اتحاديه فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به خواسته ابطال رأي شماره 77/169 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 515 ـ514 مورخ 11/3/1379 چنـين رأي صـادر نموده است، نظر به اينكه مشتكي عنه وفق مقررات اقدام به صدور رأي شماره 77/169 نموده و شاكي دليل موجه و مستندي ارائه نداده است و با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 133 مورخ 4/5/1369 كه وصول 10% عوارض فخاري را قانوني دانسته است، اعتراض شركت مذكور وارد نيست رأي به رد شكايت صـادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر شركت اتحاديه فخار يزد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره515 ـ514 مورخ 11/3/1379 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره533 مورخ 6/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، .... نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر اجازه اعمال وظايف مقرر در ماده 71 قانون تشكيلات و ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانوني شهر يزد دارا بوده و مصوبه 11/620642 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري مبني بر اعمال اختيارات ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز به شهرداريها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانوني و حريم شهرها داده و برطبق تعاريف قانوني نقاط حريم هر شهر توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزير كشور و وزير مسكن (اختيارات ماده 99 قانون شهرداري و ماده 4 قانون تقسيمات كشوري) مشخص خواهد شد و شهـرداري يزد مستـندي در اين خصـوص ارائه ننـموده و صـرف وقوع روستاي فهرج در حوزه ثبتي يزد اثبات در حريم بودن شركت و حمل فعاليت آن را نمينمايد و نظر به اينكه كميسيون ماده 77 بدون تحقيق راجع به استحقاق شهرداري و منطبق با قانوني بودن ادعاي مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رأي نموده بنابراين با وارد دانستن اعتراض مدير شركت تجديدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره 515 ـ 514 مورخ11/2/1379 شعبه دوم ديوان حكم بهنقض رأي77/169كميسيون ماده77 شهرداري و رسيدگيمجدد دركميسيون همعرض صـادر مينمايد. ب ـ شـعبه دهـم در رسيـدگي به پرونده كلاسـه 75/1271 و 75/1151 موضوع شكايت شركت عالي سفالين يزد به طرفيت شهرداري يزد بـه خواسته، اعتراض نسبت به رأي قطعـي 260ـ 75 مورخ 31/6/1375 كميسيون ماده 77 قانون شهـرداري و تصميمـات شهـرداري يـزد به شـرح دادنــامـههـاي 947 و 946 و 945 مورخ 13/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده داير بر غيرقانوني بودن وضـع عوارض مـورد مـطالبه همچنـين عدم تعلـق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده ميباشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره133 مورخ 4/5/1369 هيأت عمومي ديوان موثر در مقام به نظر نميرسد. بنابمراتب فوق و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد به نظر نرسيده و رد ميشود. ج ـ1ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/169 موضوع شكايت شركت سفالين آجران يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداري يزد در خصوص اخذ عوارض از كارخانه توليد آجر سفالين به شرح دادنامه شماره 319 مورخ 15/4/1379 چنين رأي صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارائه خدماتي داشته كه شهرداري هيچگونه خدماتي در اين رابطه به شركت شاكي نداده است. نتيجتاً اقدام شهرداري يزد را در مطالبه عوارض 10% فخاري مربوط به سالهاي 1372 لغايت 1374 از وجاهت قانوني برخوردار ندانسته با تشخيص موجه بودن موضوع خواسته حكم به ورود شكايت صادر ميگردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده 79/1190 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره319 مورخ15/4/1379 صادره از شعبه بيست و بيست و يكم ديوان به شرح دادنامه شماره645 مورخ23/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد، بنابراين تمسك به تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر خلاف هدف و حكـم مقنن در باب وضـع و وصـول و مصـرف عوارض ميباشد و عنايت به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اين اساس و علل و جهات و دلائل مـقيده در آن اصـدار يافـته و اشكالي بر آن به نظر نميرسد، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضـور رؤسـاي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتـي مبـادرت به صدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/80/16 25/2/1385
تاريخ: 12/9/1384 دادنامه اصلاحي: 194 كلاسه پرونده: 80/16
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي در نامه شماره 22930/5 مورخ 27/7/1383 اعلام داشتهاند، مفاد رأي صادره از سوي هيأت عمومي آن ديوان به شرح مندرج در دادنامه شماره 194 مورخ 11/5/1383 با مدلول شكايت و خواسته و مقدمه مندرج در دادنامه مزبور مغاير ميباشد. زيرا ضمن مقدمه مرقوم، موضوع بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ 10/8/1378 صادره از سوي معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي كه به استناد ماده 41 قانون استخدام كشوري مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده، محل بحث و انطباق قانوني قرار گرفته در حالي كه ضمن رأي انشائي، ماده 43 قانون استخدام كشوري و موضوع حق تحقيق مورد اشاره (و ابطال بخشنامه) واقع شده است. عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اصلاح مفاد رأي اقدام و نسخهاي از اصلاحيه آن را به اين سازمان ارسال نمايند. با بررسي محتويات پرونده، رأي شمـاره 194 مـورخ 11/5/1383 از جهت استـناد به مـاده 43 قانـون استـخدام كشوري به شرح ذيل اصلاح ميشود.
قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته و نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضائي نمي باشد.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
به استحضار ميرساند: قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آراي شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخيص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخيص كه در موضوع واحدي بهگونه متفاوت صادرگرديده، از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف و طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 82/1299/5 آقاي ق ـ طاهري به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي گرگان به يك سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محكوم گرديده و با تجديدنظرخواهي محكوم عليه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مطرح و به دلايل مذكور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهاي تعيين شده در حكم بدوي را تبديل و به خاطر گذشت شكات در مورد رد مال ضمن نقض حكم بدوي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است لكن اجراي احكام طي شرحي به معاون قضائي دادگستري گرگان به علت اينكه شاكي اعلام كرده: اولاً ـ من رضايت ندادهام. ثانياً ـ اصل مال مسترد نشده است و ديه هم پرداخت نگرديده به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض و معاون قضائي دادگستري به علت مغايرت حكم با موازين شرعي و قانوني از ديوان عالي كشور تقاضاي نقض حكم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخيص مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدين شرح انشاء رأي نموده است:
... قطع نظر از صحت و سقم قضيه اشتباه و اينكه آيا كلاهبرداري صورت گرفته يا نه؟ چون اعلامكننده اشتباه معاون قضائي و قاضي اجراي احكام دادگستري گرگان ميباشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان مربوطه و يا رئيس حوزه قضائي در جائي كه دادسرا تشكيل نشده ميباشد، عليهذا با وصف مذكور پرونده قابليت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذيل ماده 18 اصلاحي قرار رد صادر ميشود. قرار قطعي است.
2 ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهاي ايمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامههاي شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومي گرگان به تحمل شلاق محكوم شدهاند و معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان گلستان به دليل اينكه موضوع داراي اعتبار امر مختومه بوده و مورد حكم قرارگرفته و حكم صـادره مبني بر اشتبـاه ميباشد، تقـاضـاي نقض حكم را از ديوان عالي كشـور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخيص ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدين شرح انشاء رأي نموده است:
... نظر به اينكه آقاي ايمان بهاتهام برقراري رابطة نامشروع بموجب رأي شماره 770 محكوم به تحمل شلاق گرديده، محكوميت وي طي رأي شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازين قانوني (اصل اعتبار امر مختومه) ميباشد، عليهذا با اختيارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام ميگردد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد از دو شعبه تشخيص ديوان عالي كشور در موضوع واحدي دو رأي متفاوت صادر شده به نحوي كه شعبه پنجم تقاضاي معاون قضائي رئيس كل دادگستري را مبني بر اشتباه بودن حكم دادگاه به دليل اينكه در قانون تصريح به اين مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان و يا رئيس حوزة قضائي در جائي كه دادسرا تشكيل نشده است ميباشد، رد كرده و شعبه هفتم تقاضاي معاون قضائي رئيس كل دادگستري را مبني بر اشتبـاه بـودن حكـم دادگاه پذيرفته و رأي صـادره را نقض نموده است. بدين ترتيب از دو شعبه تشخيص ديوان عالي كشور آراي متفاوتي در موضوع واحدي اصدار يافته است.
لذا در اجراي ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را جهت ايجاد رأي وحدت رويه دارد.
به تاريخ روز سهشنبه30/1/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف83/36 موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم پنجم و هفتم تشخيص ديوان عالي كشور در پذيرش يا عدم پذيرش اعلام اشتباه در احكام دادگاهها ازطرف معاون قضائي رئيس دادگستري با توجه به اينكه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضائي كشور، وظايف دادسرا عموماً به رئيس حوزه قضائي و در موارد خاص به محاكم واگذار شده بود و با تشكيل و استقرار دادسرا در كليه حوزه قضائي استانها و شهـرستانها وظايـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضائي هر شهرستان اعاده گرديده است.
بدين جهت با عنايت به قسمت اخير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وي هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همين مراتب نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اظهار ميگردد:
1ـ طبق اصول كلي و موازين شرعي تكاليف و اختيارات مقامات رسمي از جمله مقامات قضايي شخصي بوده و بطور كلي و اساسي قابل تفويض به غير نميباشد مگر به حكم قانون. درصورت تفويض كلي اختيارات اساسي مشاراليهم مستنكف از انجام وظيفه و مستـعفي از خـدمت خواهـندبود. ليكـن بنابر مقتضيات اداري، تراكم و تخصصيبودن امور اداري، عذر شخصي تفويض برخي از وظايف و اختيارات به غير ضرورت دارد ولي لازمـه ايـن امـر، تصـريح قانـون، شـرح وظايف سـازماني، اراده مقـامات صلاحيـتدار و يا تشخيص شخصي در حدود جواز قانوني است كه معمولاً به صورت تكليف قانوني، كفالت سازماني، تصميم اداري و فردي محقق ميگردد. و به عبارت ديگر در اموري كه براي تصدي آن انتخاب يا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه اين اقدام احراز شرايطي چند است لذا شخصي منتصب و منتخب مجاز به تفويض اختيار خود به اشخاص غير نبوده و تفويض آن مستلزم نص و تصريح ميباشد در مانحن فيه اختيارات دادستان به شرح ذيل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده كه غير اختيارات سازماني دادسرا است و درنتيجه قابل تصدي توسط غير دادستان نميباشد در حاليكه اختيارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزاي آن قابل تصدي توسط غير از جمله معاون و داديار خواهد بود. و در هر صورت مسئوليت با دادستان است نه بالعكس.
2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب براي درخواست احكام قطعيت يافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده، است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محكوم عليه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئيس حوزه قضائي ميباشد و تسري اختيار آنها به اشخاص غير بدون نص صريح فاقد جواز خواهدبود. بدين جهت و با توجه به اينكه در موارد ترديد در ابتناي امر بر اصل يا استثناء بر آن، رافع تكليف فقط انجام وظيفه و اكتفاء به قدر متيقن است كه در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بيان مقنن و دلالت لفظ، قدر متيقن شخص دادستان بوده و لاغير.
بدين جهت رأي شعبه محترم پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجديدنظر خواهي از احكام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بيّن شرع يا قانون براي دادستان و در برخي موارد رئيس حوزه قضائي و عدم قابليت تسري به اشخاص ديگر از جمله معاونين قضايي آنها صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 83/36 هيأت عمومي
رأي شماره: 674 ـ 30/1/1384
تعهدات ارزي دانشجويان موضوع تبصره ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني به گذشته تسري يافته و قرارداد تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث با توجه به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني نمي تواند مانع حاكميت تبصره ماده مزبور باشد.
محضرمبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً مـعروض ميدارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 رياست محترم نهاد قوةقضائيه كه با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برمبناي نظريه احد از مشاوران رياست محترم قوةقضائيه تنظيم گرديده است در استنباط از ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از شعب نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان و هفتم تجديدنظر استان تهران طي پروندههاي كلاسه81/800 و82/2225 آراء مختلف صادر گرديده است كه با مطالبه پروندههاي مربوطه، جريان امر ذيلاً منعكس ميگردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه81/800 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان، آقاي مهدي درخشاننيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمتآبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي شماره68 فرعي مجزي شده از شمارههاي4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش يك رشت موضوع سند رسمي شماره99132 مورخ26/12/1363 تنظيمي دفترخانه28 تهران اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: بهمنظور دريافت ارز دانشجويي براي دخترخود، خانم مرضيه درخشاننيك داراي پروندة ارزي شماره201572 جهت تحصيل رشته پزشكي در ايتاليا، خانه مسكوني بنا شده در قطعه زمين پلاك48 فرعي مجزي شده از شمارههاي4،71،69و52 ثبت شده بهشماره4700 صفحه357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش يك رشت متعلّق به خود را به عنوان وثيقه طبق سندرسمي شماره99132 مورخ26/12/1363 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي مدت پنج سال بهرهن گذاشتم به شرط اينكه دانشجوي مذكور پس از فراغت از تحصيل بهايران بازگردد و به اندازه مدتي كه از ارز دولتي استفاده كرده در ايران مشغول بهكار گردد، چنانچه دانشجوي نامبرده به تعهد خود وفا نكرد وثيقهگذار تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نمايد… وزارتخانه نامبرده در سال1365 فقط يك سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن بهبهانة اينكه دانشجو نمره كم آورده است از تعهد خود عدول كرده و دستور بازگشت او را به ايران صادر نمود… اينجانب براي آزاد كردن ملك خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج ميليون ريال مقيد در سند را بپردازم، متصدي مربوطه اظهارداشت كه… شخص ضامن بايد بهاي كليه ارزهاي دريافتي را به نرخ روز بپردازد تا از ملك مورد وثيقه فك رهن بهعمل آيد… كه نهايتاً صدور حكم بر الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد وثيقه را در مقابل پرداخت پنج ميليون ريال قيد شده را با كسر خسارات هزينه دادرسي و حقالوكاله استدعا نموده است.
دادخواست تقديمي در تاريخ9/10/1380 به شماره213177 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي رشت ارجاع شده كه پس از تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده، آقاي سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طي لايحه وارده11263/ نـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوي مطـروحـه اعـلام داشتهاند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اين وزارتخانه مجاز است براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري ميكنند و ضامنهاي آنان براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي بهدانشجويان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي دريافت و بهحساب دولت… واريز نمايد. ميزان بدهي و نحوة پرداخت آن بموجب آييننامه ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب بهمن ماه1380 تعيين ميشود. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني مصوب18/2/1307 بهگذشته نيز تسرّي دارد… و آقاي وكيل خواهان نيز پاسخ دادهاند: خوانده در لايحه ارسالي به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده كه بند مذكور منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي ميباشد كه طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در سال1364 به تصويب رسيده و منحصراً مربوط به دانشجويان ليسانسيه ميباشد… كه با تشريفات خاص و امتحان زبان بهنوبت به خارج فرستاده ميشوند در صورتي كه موكل اينجانب ضمانت دانشجويي را نموده كه اولاً: تاريخ قرارداد سال1363 ميباشد يعني يك سال قبل از تصويب قانون فوق، ثانياً: دانشجوي مورد ضمانت نه بورسيه بوده و نه اعزامي و در متن سند تنظيمي از صدر تا ذيل هيچگونه نامي از بورسيه و اعزامي برده نشده، بنابراين مشمول عنوان فوق و در نتيجه مشمول بندهـ تبصره17 قانون بودجه نميباشد و تسرّي موضوع طبق ماده4 قانون مدني نيز منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي ميباشد كه از سنوات1364 تاكنون اعزام شده بهعلاوه، دانشجوي نامبرده با داشتن ديپلم بهايتاليا رفته و وزارتين نامبرده او را نفرستادهاند و بعداً پدر وي با سند ضمانت فوقالذكر تقاضاي دريافت ارز تحصيلي نموده و فقط تعهد نموده در صورتيكه دانشجو به تحصيل ادامه ندهد تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت پرداخت نمايد، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط يك سال بهدانشجوي نامبرده ارز پرداخته، همچنين طبق ماده 230 قانون مدني از شخص ضامن بيش از آنچه ضمانت كرده نميتوان وجهي دريافت نمود… كه دادگاه مرجـوعاليه خـتم رسـيدگـي را اعـلام و طـي دادنـامه489ـ23/3/1381 بهشرح ذيل مبادرت بهصدور رأي نموده است:
«« در خصوص دعوي آقاي مهدي درخشاننيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمتآبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت… بهخواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي… اوراق پرونده حاكي است كه خواهان براي دريافت ارز دانشجويي براي دخترش… ملك خود را بهرهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننمايد مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجهالتزام بهخوانده تأديه كند، نظر بهاينكه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نكرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزونطلبي خوانده بهنحوي كه نماينده قضايي وي بيان داشته متكي بهدلايل قانوني نيست و مغاير رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد سند رهني ميباشد، عليهذا دادگاه خوانده را بهاستناد ماده198 قانون آيين دادرسي مدني به فك رهن از ملك موصوف در قبال وصول مبلغ پنج ميليون ريال از خواهان محكوم و ملزم مينمايد…»»
مفـاد سـند رسمـي وثيقـه شـماره99132ـ26/12/1363 تنظيمي در دفترخانه شماره28 تهران بهشرح ذيل است:
«« چون قرار است خانم مرضيه درخشان فرزند مهدي… طبق مدرك موجود در پروندة ارزي شماره201572 تحصيلات خود را در رشته پزشكي در كشور ايتاليا بهمدت پنج سال از تاريخ تنظيم اين سند ادامه دهد و طبق آييننامههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و بهموجب اين سند بايد كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايد و… لذا جهت برقراري ارز دانشجويي نامبرده، اينجانب مهدي درخشان ششدانگ خانه… را با كليه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج ميليون ريال بهمدت پنجسال از تاريخ زير نزد ادارة كل امور دانشجويي خارج از كشور… بهرهن و وثيقه قرارداده، متعهد ميشوم چنانچه دانشجوي نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نمايد…وزارت مذكور حق دارد از طريق صدور اجرائيه تا ميزان مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجهالتزام… استيفاي منافع نمايد…»» به تاريخ26/12/1363 كه رأي بدوي صادره عيناً طي دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجديدنظر گيلان تأييد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميدرضا بهنيا بهخواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي (يك دستگاه آپارتمان) احداثي در پلاك ثبتي60 فرعي از1822 اصلي بخش11 تهران… بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقامه دعوي كرده و توضيح داده است:
«« اينجانب… يك دستگاه آپارتمان مسكوني را… بهمنظور تضمين تعهدات تحصيلي خارج از كشور فرزندم بهزاد بهنيا در پرونده ارزي151014 جهت استفاده از تسهيلات منجزاً در برابر چهارده ميليون ريال بهوثيقه گذاشتم… با انجام مكاتبات متعدد اعلام داشتهام نظر به مضي مدت مرقوم در سند رهني با دريافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فك رهن شود ولي با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با اين ترتيب صدور حكم الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد بحث را تقاضا نموده كه دادخواست تقديمي در تاريخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و پس از تعيين وقت دادرسي و ابلاغ آن بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خوانده مرقـوم طـي لايحه وارده761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقديم نموده كه قسمتهايي از آن ذيلاً منعكس ميگردد:
««… به موجب ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 و آييننامه اجرايي آن… به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا ميكنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي بهدانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و بهحساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي بهموجب آييننامهاي كه توسط وزارتخانههاي مزبور پيشنهاد و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد، تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني بهگذشته نيز تسرّي دارد… طبق ماده2 آييننامه اجرايي ماده34 قانون فوقالذكر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان… معادل ارزهاي پرداختي بهنرخ زمان پرداخت با احتساب ساير هزينههاي ريالي… قبلي را دريافت و بهحساب درآمد عمومي كشور واريز مينمايد…»» كه دادگاه رسيدگي كننده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه234ـ1/6/1382 بهشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«« در خصوص دعوي آقاي محمدرضا بهنيا بطرفيت وزارت بهداشت… بهخواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهني شماره60892 ـ23/8/1369… با عنايت به اينكه قانونگذار حسب ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت1 مصوب1380 و آييننامه اجرايي آن… اجازه داده است كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و نيز صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهد خودداري كرده يا ميكنند و ضامنين آنان براي جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي بهدانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و اين امر را بهگذشته نير تسرّي داده است، فلذا توجهاً بهاينكه قانونگذار ميزان تعهدات خواهان را افزايش داده مضافاً بهاينكه استناد خواهان بهرأي وحدت رويه شماره627 سال1377 بهلحاظ تصويب ماده34 مرقوم در سال1380 مؤثر در مقام نميباشد، بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام ميدارد… كه طي دادنامه2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران بهشرح ذيل مورد تأييد واقع شده:
«« درباب تجديدنظر خواهي… به دادنامه234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومي تهران… نظر بـه ايـنكه از ناحيه وكيل تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه قانوني اقامه نشده و تجديد نظرخواهي مطروحه با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده348 قانون آيين دادرسي مدني انطباق ندارد و استدلال وكيل تجديدنظر خواه براينكه تعهد ضامن طبق سند رهني مذكور مقطوعاً مبلغ چهارده ميليون ريال بوده و افزايش تعهدات قراردادي خاص بهاستناد قانون مارالذكر از مصاديق ضمان مالميجب است كه بهاتفاق نظر فقهاي عظام باطل است، اگرچه از جهت مباني فقهي و حقوقي بهنظـر اين دادگاه صحيح است ولي باتوجـه بهصـراحت ماده34 قانون تنظيـم بخشي از ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي بهموجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده(2) قانون مدني مصوب18/2/1307 بهگذشته نيز تسرّي دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف ميباشند.
مقرّرات مالي دولت مصوب1380 بر موكول نمودن آزادي وثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي بر استرداد معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي بهدانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو بهنحو تضامن و با توجه بهاينكه مطابق اصل167 قانون اساسي قضات دادگاهها مكلف بهصدور حكم طبق قوانين ميباشند… و با توجه بهاينكه دادنامه تجديدنظر خواسته طبق قانون و بارعايت موازين قانوني و با توجه بهمحتويات پرونده صادر گرديده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غيرقانوني وكيل تجديد نظرخواه، دادنامه تجديد نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آيين دادرسي در امور مدني تأييد مينمايد.»»
نظر به اينكه در استنباط از تبصرة ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 از شعب نهم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استانهاي گيلان و تهران آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مراتب بهاستناد ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي اعلام ميگردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سهشنبه13/2/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بهرياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه شماره83/38 موضوع اختلاف نظر بين شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گيلان و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 نظريه حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور بشرح ذيل اظهار ميگردد:
1) بموجب اسناد تنظيمي فيمابين وزارت تحقيقات و فناوري و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با دانشجويان بورسيه و اعزامي و ارزبگير، قراردادي منعقد كه بموجب آن دانشجوي مذكور، شخصاً و ضامن معرفي شده در قبال وزارتخانه ذينفع متعهد بودند كه اولاً: دانشجو در كشور محل تحصيل رعايت اصول و مقرّرات كشور و ضوابط تحصيلي را نموده و در مدت مقرر يا بعد فراغت از تحصيل به كشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذيربط نسبت بهبرقراري نظام ارزي و حواله آن اقدام نمايد در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد بهانجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسمالقباله باشد. در تفسير اراده طرفين و مندرجات سند تنظيمي بين طرفين آن و محاكم بدوي تجديد نظر اختلاف شديدي بوده كه در نهايت بموجب رأي وحدت رويه شماره627 مورخ31/7/1377 رأيي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاي تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه ميباشد، مورد تأييد قرار گرفته است و كليه تهافت و اختلاف در استنباط منتفي گرديده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند(هـ) تبصره 17 قوانين بودجه سال1380 و ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مقرر داشته است وزارتخانههاي مذكور اجازه دارند براي خريد تعهد يا آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كردهاند و ضامنين آنها براي اجراي تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو يا ضامن و يا متضامناً دريافت و بهحساب درآمد عمومي واريز نمايند و مفاد اين بند را عطف بهماسبق مقرر داشته است. بنابراين مراتب بنظر ميرسد رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان مغاير نصصريح قانون بوده و از اين جهت متهافت احكامي كه براساس استنباط از قوانين مذكور صادر شده است نبوده تا قابليت طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور داشته باشد.
2) با توجه به صراحت قسمت اخير ماده34 قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت كه مقرّرات ماده مذكور را به تجويز قسمت اخير ماده2 قانون مدني بهگذشته نيز تسرّي داده است و در نتيجه اراده مقنن حاكم بر اراده طرفين تنظيم كننده اسناد وثيقه و شرايط مندرج در آن بوده و بنابراين رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده و طبق موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب در جرائم قاچاق
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً؛ معروض ميدارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل منعكس ميگردد:
1ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلوئي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيقبقائي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مينمايند. متهمان به اقدامات ادارة گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:«« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقائي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم ادارة گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستانها و بخشهايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي ميباشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مينمايد.»» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است:
«« در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقائي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف ميگردد.»»
2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: «« در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخشهائي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي ميباشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مينمايد.»» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: ««...... با وصف اين كه صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است، عليهذا ضمن عدمپذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.»» كه شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: «« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصرههاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبـه دوم دادگاه انقلاب زنجـان صـائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف ميگردد...»»
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور طي دادنامههاي فوقالاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پروندههاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد.
به تاريخ روز سهشنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر : « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ازر و ماده 2 دستورالعمل اجرائي آن و نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور بهشرح ذيل اظهار ميگردد:
با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاههاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي ميباشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود.
بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رديف: 84/1
رأي شماره: 676 ـ 10/3/1384
عدم شمول مرور زمان در خصوص جرم ارتشاء
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت. به استحضار ميرساند:
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامهاي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است، تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده، از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصهاي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارائي اصفهان عليه فردي بنام علي ... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:
«« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام ميگردد.»»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديد نظر خوانده آقاي علي ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان ميباشد وارد است زيرا تنها جرائمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و مرور زمان ميباشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري ميباشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكـور و مرور زمـان نيـست بنـابراين مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده ميشود.
2ـ در پرونده كلاسه 825/75/ع11 سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي بنامهاي پرويز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيـدگي طـي دادنامه شمـاره 2422ـ 9/12/1380 چنين مبـادرت به انشاء رأي نموده است:
«« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آييننامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازاتهاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام ميگردد.»»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غير قانوني در اموال دولتي به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري تأييد و استوار ميگردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در خصوص جرائمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري ميباشند دو رأي متفاوت صادر نمودهاند بنحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آييندادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء 5 سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجـراي مـاده 270 قانون آييندادرسي در امـور كيفري، خواهشمنـد است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8 و 9 دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري ميباشند، نظريه دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه درذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف ميگردد.
عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي ميباشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر ميدارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي ومستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غير قانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكلمال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات ميباشد.
بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نميباشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرائم و يا تجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد ميباشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 83/6 هيأت عمومي
رأي شماره: 677 ـ 14/4/1384
پرونده وحدت رويه رديف: 83/8 هيأت عمومي
شماره 4979/هـ 11/5/1384
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
باسلام و تحيت به استحضار ميرساند:
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نمودهاست. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پروندههاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصهاي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علياصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 بهجهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نمودهاست و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفتهاست.
دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نمودهاست:
تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علياصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور باستناد مدلول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان ميباشد كه با توجه به اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي بهمرجع صادر كننده قرار اعاده مينمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبـه 3 دادگاه عمـومـي اصفهـان رسيـدگي و به مـوجب دادنـامـه شمـاره 261ـ12/2/1380 بهعلت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 بهشرح ذيل انشاء رأي نمودهاست:
از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافتهاست اعتراض موجهي عنوان نشده است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأييد مينمايد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نمودهاند و پروندههاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاههاي كشور تعقيب و پيگيري ميشود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريـخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسـه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد ميگردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است.
لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه ميتواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسئوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسئوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري بشرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت ميباشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... ميباشد.
لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد.
بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف:83/8 هيأت عمومي
رأي شماره : 678 ـ 28/4/1384
دادستان داراي اختيارات مقامي خويش بوده و اخذ وجه التزام و وثيقه و وجه الكفاله از جمله اختيارات وي مي باشد.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت به استحضار ميرساند:
معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد. ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستريها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا ميشود.
1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجهالكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنين رأي داده است: نظر بهاينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـولعنه خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 10/9/1383 محكوم عليـه خود را به زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده وارد بنظر نميرسد و تصميم معترضعنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد ميگردد.
2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجهالكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است:
نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفولعنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجهالكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري با رئيس حوزه قضائي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادستان كه بنظر ميرسد امور قضائي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغيالاثر اعلام ميگردد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجهالكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجهالكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است در حاليكه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجهالكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغيالاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سهشنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، بشرح ذيل تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجهالكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجهالكفاله و وجهالضمان از كفيل يا وثيقهگذار حسب مورد اخذ ميگردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 بموجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنحو عام كليه اختيارات دادستان بعهده رئيس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان بشرح مقرر در ماده 136 فوقالذكر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رئيس حوزه قضائي واگذار گرديد.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي بنظر ميرسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوقالاشعار داشته است.
بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رئيس دادگستري بشرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است.
از طرفي با توجه به اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفويض گرديده و از جملـه لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئيس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقهگذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر ميباشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجهالكفاله يا وجهالضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي تواند از مرخصي استفاده كند.
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض ميدارد:
طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههاي تجديدنظر استانهاي لرستان و سيستان و بلوچستان طي دادنامههاي 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مذكور بشرح ذيل گزارش ميگردد:
1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان، اجراي احكام كيفري دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 24/5/1380 با قبول وثيقه ايداعي آقاي حسن مرادشيخي كه عبارت از ششدانگ پلاك يك فرعي از 318 و 423 اصلي واقع در بخش 7 خرمآباد به ارزش تقريبي يكصد و چهل ميليون ريال بوده با مرخصي فرزند وي بنام نعمت كه در زندان دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال تحمل محكوميت بوده موافقت به عمل آورده است. بهلحاظ عدم مراجعت به موقع محكوم عليه، آقاي معاون دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران در امر نظارت بر امور زندانها طي نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفويض نيابت به رئيس حوزة قضايي كوهدشت لرستان درخواست نموده آقاي حسن مرادشيخي ضامن محكوم عليه فراري نعمت شيخي را احضار و به مشاراليه ابلاغ گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم اقدام نمايد در صورت عدم معرفي وفق موازين قانوني نسبت به جلب و دستگيري زنداني اقدام و در صورت عدم توفيق در دستگيري نسبت به ضبط وثيقه سپرده شده با رعايت مفاد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آييننامه زندانها اقدام و نتيجه را گزارش نمايند، كه نهايتاً دادگاه مجري نيابت ضمن جلسه فوقالعاده مورخ 23/5/1381 در اجراي نيابت اعطايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«« در خصوص نيابت اعطايي ... معاونت نظارت بر امور زندانهاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ضبط وثيقه ملكي پلاك يك 318 و 423 واقع در بخش 7 خرمآباد ملكي آقاي حسن مرادشيخي در قبال وجهالوثيقه به مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال نظر به اينكه در مورخه 25/3/1381 به وثيقهگذار ابلاغ واقعي گرديده كه زنداني مورد نظر را معرفي نمايد لكن در مهلت قانوني اقدامي بعمل نياورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1379 دستور ضبط وثيقه مذكور را صادر مينمايد، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان لرستان است... »» كه در اثر اعتراض وثيقهگذار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 با توجه به محتـويات پرونـده و ابلاغ واقعـي اخطـاريه دادگاه به وثيقهگذار مبني بر معرفي متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم تسليم متهم در مهلت مذكور و اينكه تجديدنظرخواه هيچگونه دليلي كه منطبق با بندهاي الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثيقه را عيناً تأييد نموده است.
2ـ به حكايت پروندة كلاسه 310ـ81 شعبـه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان، سه نفر به اسامي عبدالوكيل كبداني، امير سالارزهي و نظر سالارزهي در اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين مواد مخدر و ماده 21 آييننامه اجرائي آن، با ارائه وثيقه ملكي معادل دويست و هفتاد ميليون ريال از محكوم عليه زنداني، آقاي حليم نارويي فرزند مراد جهت استفاده از مرخصي ايام محكوميت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نمودهاند كه چون نامبرده بعد از انقضاي مدت مرخصي، نسبت به معرفي خود اقدام ننمودهاست لذا معاون نظارت بر امور زندانهاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اعطاي نيابت به دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان، از اين مرجع خواسته است تا به وثيقهگذاران ابلاغ نمايند ظرف مدت بيست روز نسبت به معرفي محكوم عليه اقدام نمايند و در صورت عدم حصول نتيجه و عدم امكان دستگيري محكوم عليه با رعايت ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 214 آييننامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران ضبط و نتيجه را گزارش نمايند، كه جريان امر در تاريخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثيقه منتهي گرديده است. وثيقهگذاران در مهلت مقرر مذكور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نمودهاند كه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«« ... نظر به اينكه حسب محتويات پرونده معترضين املاك خودشان را جهت اعطاي مرخصي محكوم عليه حليم نارويي فرزند مراد به وثيقه گذاشتهاند و با عنايت به اينكه قرارداد تنظيمي بين معترضين و قاضي محترم اجراي احكام كه در تاريخ 29/5/1380 تنظيم گرديده از شمول قرارهاي تأمين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج بوده و بنظر اين دادگاه قرارداد مذكور مشمول قانون مدني بوده و در صورت تخلّف بايستي از طريق تقديم دادخواست حقوقي اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثيقه ... برخلاف موازين قانوني تشخيص و چون از شمول مواد پيشبيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج ميباشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذكور رأي به رفع اثر از دستور مذكور صادر و اعلام مينمايد.»»
بنا به مراتب فوقالذكر نظر به اينكه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص ولي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان به دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدني اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، جهت ايجاد وحدت رويه قضائي طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضامند است.
بتاريخ روز سهشنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/20 موضوع اختلاف نظر بين شعب 2 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استانهاي لرستان، سيستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثيقههايي كه در قبال مرخصي محكومين زنداني اخذ ميگردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول ديوان عالي كشور، نظريه حضرت آيت الله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
بموجب مقررات ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پس از تفهيم اتهام به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و يا تباني وي با ديگري، از متهم تأمين كيفري متناسب و با ضمانت اجراي مشخص اخذ ميگردد. بشرح مواد 206 تا 213 آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در موارد مصرح زنداني واجدالشرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه ميتواند از مرخصي استفاده نمايد و در صورت عدم مراجعه وي به زندان بشرح مقرر در ماده 214 همان آييننامه با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط ميگردد.
در موارد منعكس در پرونده مذكور در هر دو مورد جهت استفاده زنداني از مرخصي، وثيقه مقرر معرفي و متهم، كفيل و وثيقهگذار بشرح قرار صادره و قرار قبولي آن ملتزم به لوازم مرخصي و تأمين مأخوذه ميشوند كه با عدم مراجعه زنداني به زندان و عدم توانايي وثيقهگذار بر معرفي وي، الزامات ناشي از قرار تأمين وثيقه و يا تحقق موجبات تعهد كفيل يا وثيقهگذار، شرايط قانوني براي ضبط وثيقه فراهم شده است. در اين صورت مرجع قضايي ذيربط مكلف به صدور دستور مقتضي بود و صرف صدور دستور و اجراي آن براي ضبط وثيقه كافي است و بعلاوه بنظر ميرسد كه اعطاي مرخصي با لحاظ مصالح فردي و اجتماعي از طرف حاكميت و از اختيارات و شئونات مقام قضايي است كه در مقام اعمال آن شرايطي را مقرر ميدارد و همينطور ضمانت اجراي آن را نيز تعيين مينمايد و متقاضي مرخصي با لحاظ يادشده درخواست مرخصي مينمايد كه نوعي شرط معاوضي و قراردادي ضمن عقد و امثال آن است و بنابراين در صورت عدم حضـور يا ايفاي تعهد، قاضي مربوطه مجـاز به ضبط وثيقه و يا وجهالكفاله براساس قرار صادره ميباشد.
فلذا الزام مرجع قضايي براي تقديم دادخواست حقوقي خلاف مقررات ماده 214 آييننامه فوقالاشعار ناظر به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد.
بنا بر مراتب فوق رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه ضبط وثيقه ايداعي در قبال آزادي محكوم عليه زنداني براي استفاده از مرخصي را مشمول مقررات قرار تأمين مذكور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تشخيص داده منطبق با اصول و موازين بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه 681 ـ 26/7/1384 رديف 80/13 هيأتعمومي ديوان عالي كشور
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با احترام، به استحضار ميرساند:
آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرتآيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پروندههاي مربوطه و وصول آن خلاصهاي از جريان پروندهها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علياكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مينمايد. پاسخ واصله اينست كه علياكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك93 اصلي را كردهاند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقهاي از اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نميشود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 5/8/1376 چنين رأي داده است:
رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مينمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.
با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده ميباشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 31/8/1377 چنين رأي دادهاند:
رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علياكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر ميگردد.
2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلي بخش كاشمر از طرف علياكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقهاي از اجراي ماده56 در پرونده ثبتي ملاحظه نميشود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 7/7/1376 بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره 1045/59 ـ 17/9/1376 شعبه15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه ميفرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند بنحوي كه دادرسان شعبه 6 رأي كميسيون ماده56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نمودهاند و موضوع حائز اهميت ميباشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
بتاريخ روز سهشنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر ميگردد:
1ـ بموجب ماده يك تصويبنامه قانوني مصوب 27/10/1341 عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع ميتوانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا ميگردد.
بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويبنامه قانوني فوقالذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوقالاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار ميگيرد و به تصريح تبصره3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازمالرعايه ميباشد.
2ـ رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوقالذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مينمايد.
3ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط ميگردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيتهاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي داراييهاي خود داراي تكاليفي ميباشد.
نظر به مراتب فوق بنظر ميرسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت بهمدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور ميباشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و بهاتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رسيدگي به دعاوي ثروتهاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجراي اصل 49 و
مادّه 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بشرح زير جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض ميرسد:
قائممقام رئيس كل دادگستري استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاههاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب 27 و 31 ديوان عالي نسبت به امر واحدي رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند تقاضا نموده موضوع در هيأتعمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد. بدواً خلاصهاي از جريان پروندهها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه رافضي بهاتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل 49 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است بموجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مينمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته بموجب قرار شماره 1193/1ـ20/10/1379 اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1379ـ6/12/1379 چنين انشاء رأي كردهاند:
رأي ـ با توجه به اينكه ماده595 قانون مجازاتهاي اسلامي و ماده3 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي نيستند و بموجب ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 مرجع رسيدگي و ثبوت شرعي اينگونه دعاوي محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده بموجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 را از صلاحيتهاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومي گرگان مبني بر تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در رسيدگي به پرونده مطروح بدين وسيله حل اختلاف ميگردد.
2ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد زينعلي به اتهـام ربـاخـواري تحت تعقيب قـرار گرفتـه. آقـاي دادرس شعبـه 11 دادگاه مذكور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و بند 6 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بموجب قرار شماره 979ـ 10/8/1379 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مينمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده 5 نميباشد خود را صالح به رسيدگي ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد و به شعبه27 ديوان عالي ارجاع و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 485ـ3/10/1379 چنين انشاء رأي كردهاند:
رأي ـ با توجه به اينكه بندهاي سيزدهگانه ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي شامل رباخواري نميشود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ميباشند بنابراين با تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف ميگردد.
بنابه مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد بين شعب 27 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 و ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رويههاي مختلفي اتخاذ شدهاست، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه واحد در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف 80/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف بين شعب محترم27و31 ديوان عاليكشور در استنباط از ماده 595
قانون مجازات اسلامي و بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
مستنبط از اصول كلّي حاكم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري اين است كه مقرّرات مربوط به كشف جرم و پيگرد متّهم به ارتكاب آن منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل مجرمانه، مقرّرات و آيين رسيدگي خاصي اعمال ميگردد و هرچند مراجع رسيدگيكننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و با وجود اين بشرح بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب مقرّر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي نميباشد.
زيرا:
اولاً ـ بشرح بند6 مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي مقرّر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه ميباشد.
ثانياً ـ بشرح اصل 49 قانون اساسي و ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 آنچه كه مورد نظر مقنن مقرّرات مذكور بوده رسيدگي به ثروتهاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهاي 13گانه ماده 5 مذكور است كه بنحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذيصلاح مقرّر گرديده است نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه بر طبق قوانين موضوعه و رويه قضايي بطور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.
به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميگردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و يا احراز صلاحيت ويژه براي دادگاههاي انقلاب ميباشد و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هيچ يك از قوانين آن را نفي نكردهاست.
لازم به ذكر است مقرّرات ماده 10 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مينمايد در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي مجاز به رسيدگي به جرم مذكور ميگردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح در اصل 49 قانون اساسي ميگردد و بدين جهت است كه رسيدگي به اعلام جرائم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع قضايي مطرح ميگردد خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه جرم به جهتي از جهات قانوني قابل پيگرد جزائي نباشد باز رسيدگي به ثروتهاي ناشي از آن قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذيصلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروتهاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم ميباشد و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضات دوران مقارن انقلاب به نظر ميرسد.
بدين جهت رأي شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديدهاست منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
ارش مترادف با ديه به عنوان مجازات قانوني تعيين گرديده و در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث ناشي از سبب واحد و مجموع ديه مقدر و ارش زائد بر ثلث ديه مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود.
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور بعرض ميرسد:
معاون قضائي دادگستري خوي بعنوان حضرت آيتالله مقتدائي دادستان محترم كل كشور بشرح لايحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامههائي از دادگاههاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پروندههاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصهاي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباسزاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگيهاي لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخمهاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارشهاي متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مينمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي بعلت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و بواسطه تجديدنظرخواهـي محكـوم عليـه آقايان دادرسـان شعبـه 4 دادگاه تجديدنظر استـان آذربايجانغربي طي دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنين رأي دادهاند:
رأي ـ حسب گواهيهاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش ميباشد كه جمع مبالغ آن 930 دينار ميباشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف 510 دينار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دينار مربوط به ارش جمعاً 1185 دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري رأي صادره بشرح فوق اصلاح و تأييد ميشود.
2ـ در پرونده 208/78/71 آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامي و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئيس دادگاه عمومي خوي (شعبه 7) بعلت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم ميگردد و بواسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كردهاند:
... برحكم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجـازات اسلامي موردنظر بوده و لـذا شش مـاه حبس مقرر براي محكوم عليـه با اعمـال بند يك از مـاده3 قانون برخي از درآمدهـاي دولت و بواسطـه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنـه تصـادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقـدي تبديل ميگردد.
ثانياً ـ ارش پارهگي مينيسكهاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مييابد و ارش نقص عضـو حادث شده نيز از ده درصـد به بيست درصد ترقي داده ميشود و 130 درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.
ثالثاً ـ در اجراي ماده 301 قانون مجازات اسلامي بعلت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده ميشود.
بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه ميفرمائيد در ماده 301 قانون مجـازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان ماداميكه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند.
بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري ندانستهاند، ليكن دادرسان شعبه8 ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده 301 را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مينمايد مقررات ماده301 بطريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنابه مراتب و اينكه قانون در مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مينمايد درصورتي كه موافقت فرمائيد موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود.
بتاريخ روز سهشنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/23 موضوع اختلافنظر بين شعب 4 و 8 دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنبـاط از مفـاد مـاده 301 قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر تؤام با ارش غيرمقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
نظر به اينكه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است و به تصريح ماده 15 همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و بشرح مذكور، قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرّر داشته است.
با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غيرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر ميرسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است.
بعلاوه در صورت سكوت قانون در اينخصوص موضوع از مصاديق اصل167 قانون اساسي و ماده3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رئيس مذهب شيعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) ميباشد كه براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايات ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غيرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيتالله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور ميباشد و حضرت امام خميني (ره) طي مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشتهاند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان بشرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين ميباشد.
با عنايت به جهات يادشده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان نموده و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي با توجه به مراتب يادشده صادر گرديده است لذا منطبق با اصول و موازين تشخيص و تأييد ميگردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
پرونده وحدت رويه رديف:83/16 هيأت عمومي
شماره5398/هـ 5/2/1385
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد موحد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به عرض عالي ميرساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلامآباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض ميدارد:
الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلامآباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نمودهاند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس ميگردد مورد حكم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سيهزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مينمايد. »»
محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس ميگردد:
«« در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مينمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهالهاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم ميباشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مينمايد، رأي صادره قطعي است.»»
ب: در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلامآباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«« درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مينمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مينمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد.»»
محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان ميگردد:
«« از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد ميگردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.»»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاههاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مينمايد.
بتاريخ روز سهشنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نميشود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشهكني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آمادهسازي عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع ميگردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر ميرسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 83/16
رأي شماره: 685 ـ 23/12/1384
اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در آزمون سراسري سال1384
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 558 مورخ 16/1/1384، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در كنكور سال 1384 را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در كنكور سال 1384 مشابه سال 1383 تخصيـص مييابد. اين مصـوبه براي حـداكثر سه سال از زمان شروع اختصاص سهميه (سال 1383) اعتبار دارد.»
نامگذاري روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 559 مورخ 30/1/1384، پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي مبنيبر نامگذاري سوم خرداد (روز فتح خرمشهر) به عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي را تصويب كرد.
امكان تأسيس آموزشكده در مناطق محروم توسط دانشگاههاي بزرگ و برخوردار كشور
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 560 مورخ 13/2/1384، به پيشنهاد دفتر امـور منـاطـق محـروم كـشور (نامه شماره 266/83 مورخ 22/9/1383) تصويب كرد: « دانشگاهها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي بزرگ و برخوردار كشور ميتوانند با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور و وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاي ذيربط نسبت به تأسيس شعب در مناطق كمتر توسعه يافته كشور كه فهرست آن از سوي دفتر مزبور تهيه و معرفي ميشود به منظور پذيرش بدون كنكور دانشجويان بومي در مقطع كارداني اقدام نمايند».
تشكيل « كميته ملي پيشنهاد اولويتها و سياستهاي معرفي آثار مادي و معنوي فرهنگي»
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي هنر تشكيل « كميته ملي پيشنهاد اولويتها و سياستهاي معرفي آثار مادي و معنوي فرهنگي» را تصويب نمود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ايلام و صنعتي شيراز
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب جناب آقاي دكتر محمدعلي اكبري به عنوان رئيس دانشگاه ايلام و آقاي دكتر جليل مقدسي به عنوان رئيس دانشگاه صنعتي شيراز مورد تصويب قرار گرفت.
تأييد انتخاب رئيس هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 560 مورخ 13/2/1384 با توجه به پايان يافتـن دوره چهارساله رياست هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي مجدداً انتخاب آقاي دكـتر صـادق واعظزاده را براي مدت 4 سال ديگر به رياست اين هيئت تصويب كرد.
تشكيل كميته ملي سياستگذاري و تعيين اولويتهاي معرفي آثار مكتوب شخصيتهاي شاخص فرهنگي، علمي و هنري
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي هنر تشكيل « كميته ملي سياستگذاري و تعيين اولويتهاي معرفي آثار مكتوب شخصيتهاي شاخص فرهنگي، علمي و هنري» را تصويب نمود.
ماده واحده شمول بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماده واحده شمول بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
تأييد صلاحيت يك نفر از اعضاء هيأت مؤسس مؤسسههاي آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي شيخ بهايي، علامه محدث نوري و مفيد قم
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت عـلوم، تحـقيقات و فنـاوري صلاحيـت حجـتالاسـلام والـمسلمين سيـدمـرتضي هاشمي متقاضي عضويت (عضو روحاني) در هيئت موسس مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شيخ بهايي و آقاي دكتر محمود امامينمين متقاضي عضويت در هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتقاعي علامه محدث نوري و آقاي دكتر محمدعلي صديقگيلاني متقاضي عضـويت در هيأت مؤسس غيردولتـي غيرانتقاعي مفيد قم را تصويب نمود.
تأييد صلاحيت اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بيوتكنولوژي ربع رشيدي
(مصوب جلسه561 مورخ 27/2/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صلاحيت 7 نفر از اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را به شرح ذيل تصويب نمود:
1ـ آقاي فريدون مهبودي.
2ـ آقاي فرهاد غريبدوست.
3ـ آقاي بهرام كاظمي.
4ـ آقاي اسماعيل جبارزاده.
5 ـ آقاي حسين نادريمنش.
6 ـ آقاي منوچهر وثوقي.
7ـ آقاي احمد روحانيان.
اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور
(مصوب جلسات 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562 مورخ 24/9/1383، 22/10/1383، 6/11/1383، 20/11/1383، 4/12/1383، 18/12/1383، 16/1/1384، 30/1/1384، 13/2/1384، 27/2/1384 و 10/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه
نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيتهاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي در مسير رفع موانع و مشكلات توليد دانش و جنبش نرمافزاري در جلسه ديدار برخي از نخبگان علمي كشور با ايشان در مهر ماه 1383، بنياد ملي نخبگان كشور با اساسنامهايي به شرح ذيل تشكيل ميگردد:
نحوة شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي كه رياست هيئت امناي آنها بر عهده رئيس جمهور يا معاون اول ايشان ميباشد
(مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 562 مورخ 10/3/1384 تصويب نمود:
« در مورد آن دسته از دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي كه رئيس هيأت امناي آنها رياست محترم جمهور يا معاون اول ايشان ميباشند، در موارد مندرج در بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، براي تأييد مصوبات هيأت امناء حسب مورد امضاي مقامات مذكور جايگزين امضاي وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميگردد.
انتخاب دو نفر عضو هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
(مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 563 مورخ 24/3/1384، در اجراي ماده7 آئيننامه هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آقايان سيدعليرضا صدرحسيني و محمد فرهادي را به عنوان اعضاي جديد هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي انتخاب كرد.
انتخاب عضو هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)
(مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 563 مورخ 24/3/1384، در اجراي بند 10 ماده 3 مصـوبه هيأت حمـايت از كـرسـيهاي نظـريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علومانساني) آقاي دكتر عماد افروغ را به عنوان عضو اين هيأت انتخاب كرد.
سياستهاي سنجش افكار عمومي
(مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 563 مورخ 24/3/1384، سياستهاي سنجش افكار عمومي را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه
نظر به اهميت توجه به افكار عمومي در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي كشور و با توجه به نقش كارساز افكارسنجي روشمند و صحيح در تشخيص نيازها و حساسيتها، آگاهي از موانع و زمينههاي تحقق تصميمات و اقدامات، امكان احترام به افكار عمومي و نيـز با تـوجـه بـه آثار زيانبـار اشتـباه يا سوءنيت در اجراي افكارسنجي، سياستهاي « سنجش افكار عمومي» به شرح ذيل، تصويب ميشود.
سياستها:
1ـ توجه و اهتمام به افكار عمومي و تقويت فعاليتهاي معطوف به افكارسنجي.
2ـ بهرهگيري از نتايج نظرسنجي در سياستگذاري و برنامهريزي كشور.
3ـ فراهم ساختن تسهيلات لازم جهت دسترسي به دادهها و اطلاعات مربوط به نتايج حاصله از نظرسنجيها با رعايت مسائل امنيتي.
تبصره: اطلاعرساني درخصوص عناوين نظرسنجيهاي طبقهبندي شده با موافقت مراكز افكارسنجي ذيربط انجام خواهدگرفت.
4ـ رعايت امانتداري و تضمين عدم افشاي نام و نشاني پاسخگويان از سوي مراكز نظرسنجي و ساير مراجع قانوني.
5 ـ رعايت اصول علمي دركليه مراحل اجراي نظرسنجي و عدمتحريف و سوء استفاده از دادهها.
6 ـ امكان انتشار نتايج نظرسنجيها با رعايت ملاحظات امنيت ملي و مصالح عمومي و حيثيت افراد حقيقي و حقوقي و مالكيت معنوي در چارچوب قوانين جاري.
7ـ اعتمادسازي و جلب مشاركت مردم به همكاري در انجام نظرسنجيها.
8 ـ ايجاد مصونيت قانوني براي پاسخگويان و پرسشگران.
9ـ اخذ مجوز رسمي و تأييد صلاحيتهاي علمي و قانوني درخواستكنندگان تأسيس مراكز مستقل افكارسنجي از مراكز ذيصلاح.
تبصره ـ دانشگاهها، مراكز پژوهشي، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي در محدوده وظائف خود از شمول اين بند مستثني هستند.
10ـ اخذ مجوز رسمي از مراجع ذيصلاح براي انجام نظرسنجي توسط مؤسسات و افراد خارجي و يا به سفارش مراكز خارج از كشور.
ـ اجراء:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسئول اجراي سياستهاي سنجش افكارعمومي و تهيه و تدوين آييننامههاي اجرايي و تصويب آنها از طريق مراجع صالحه ميباشد.
الحاق يك تبصره به ذيل ماده 2 اساسنامه طرح شاهد
(مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه564 مورخ 7/4/1384 الحاق يك تبصره به ذيل ماده2 اساسنامه طرح شاهد را به شرح ذيل تصويب و جايگزين مصوبات جلسات 498 مورخ 28/3/1381 و 538 مـورخ 29/2/1383 نمود: « فـرزندان آزادگـان و فـرزندان جانبازان 50 تا 69% با مشاركت مالي بنياد شهيد و امور ايثارگران به نحوي كه شوراي طرح و برنامه شاهد تعيين مينمايد از تسهيلات و خدمات آموزشي طرح شاهد بهرهمند ميگردند.
اختصاص 20 نفر سهميه براي داوطلبان شهرستان زرند در آزمون سراسري سال 1384
(مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شـوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 564 مورخ 7/4/1384 تخصيص 20 نفر سهميه براي داوطلبان شهرستان زرند در آزمون سراسري سال 1384 را مورد تصويب قرار داد.
اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن
(مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 564 مورخ 7/4/1384 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه:
خانواده از ابتداي تاريخ تاكنون در بين تمامي جوامع بشري، به عنوان اصليترين نهاد اجتماعي؛ زيربناي جوامع و منشأ فرهنگها، تمدنها و تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالياش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مكتبي انسانساز بيشترين عنايت را به تكريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت و مهد مودت و رحمت ميشمرد و سعادت و شقاوت جامعه انساني را منوط به صلاح و فساد اين بنا ميداند و هدف از تشكيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سكون و آرامش برميشمارد. دستيابي به اين اهداف والاي مكتب اسلام و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده كردن قوانين مربوط به آن در اسلام است و ضروري است كليه برنامهريزيها و سياستگذاريها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحيدي و در راستاي تعالي و مصالح خانواده باشد.
شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبني بر «سياستگذاري و برنامهريزي جهت تقويت نهاد مقدس خانواده بر مبناي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامـي» و نيز با بهرهگيري از قرآن و سنت، قانون اساسي و ديگر قوانين جاري در نظام اسلامي ايران و رهنمودها و فرمايشات حضرت امام خميني (ره) و بيانات روشنگرانه مقام معظم رهبري در مورد خانواده، اقدام به تهيه سياستهاي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده نموده است.
تعريف خانواده:
خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب يا سبب و رضاع با يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي به نام خانواده زندگي ميكنند.
اصول و مباني:
1ـ نظام زوجيت از اركان عالم خلقت و از آيات و نشانههاي الهي است و وحدت زن و مرد در ابعاد انساني و اختلاف آنها در بعد بشري از شاهكارهاي خلقت و موجب تداوم و تكامل حيات آنان ميباشد؛
2ـ زن و مرد بر اساس حكمت الهي با لحاظ تفاوتهاي طبيعي آنها بايد از حقوق انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عادلانه برخوردار شوند؛
3ـ خانواده واحـد بنيـادين جامعـه و كانون اصلـي رشـد و تعـالي انسـان است، قوانين و مقررات و برنامههاي كشـور بايد در جهت آسـان كردن تشكيـل خـانواده، حمايت و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقـوق و اخلاق اسلامي باشد؛
4ـ نتـايـج ازدواج ايجـاد مـؤدت، رحمت و آرامش ميـان زن و شوهر است و با تكريم و احسـان تـوسط فرزندان و رحمت و تربيت تـوسط والـدين تـداوم و تـكامل مييابد؛
5 ـ اعضاي خانواده بويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيبها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدايت آنها در مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول ميباشند؛
6 ـ تـربيت و عـواطف اجتماعـي به عنـوان مهمترين ويـژگيهـاي نظـام انسـانـي از خانواده نشأت ميگيرد و توجه به نقش محوري زن به عنوان محور عاطفه و تربيت و نقش محوري مرد در امر تربيت و تأمين معيشت و اداره زندگي، امري ضروري است.
اهداف:
1ـ تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي؛
2ـ حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
3ـ ارتقاء سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه؛
4ـ همگرايي و هماهنگي در كليـه سياستها و برنامهريزيها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده؛
5 ـ آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه؛
6 ـ گسترش و تعميق ارزشهاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7ـ ايمنسازي خانواده از آسيب و بحرانهاي اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسيبديده؛
هدف اول: تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي
راهبردها:
1ـ ترسيم الگوي خانواده متعادل و تبيين ويژگيهاي الگويي خانواده آرماني در اسلام؛
2ـ تحكيم مباني اعتقادي خانواده و تواناسازي آن در ابعاد شناختي و اخلاقي جهت هدايت خانواده در مسير الهي و تقويت فرهنگ اسلامي؛
3ـ توسعه آگاهيهاي جامعه و اعضاي خانواده نسبت به اهميت، كاركردها و تأثير آن بر بنيانهاي شخصيت فرزندان و توسعه انساني جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛
4ـ ارتقاي امنيت و تأمين نيازهاي مادي، معنوي و مصونيت بخشي خانواده در ابعاد فرهنگي، رواني، اقتصادي و اجتماعي؛
5 ـ تأمين نيازهاي مادي، معنوي، عاطفي فرزندان در خانواده به منظور افزايش احساس تعلق اعضاي خانواده به يكديگر؛
6 ـ تأمين و ارتقاء سلامت روحي، جسمي، اجتماعي زنان در مراحل مختلف زندگي و ايجاد تسهيلات مورد نياز و ارائه خدمات مناسب در اين مراحل (دوران بارداري، تغذيه، نوع كار، حضانت كودك و….)؛
7ـ تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسي آنها در توسعه انساني و تربيت نسل بالنده در خانواده؛
8 ـ توسعه آگاهي زنان و اعضاي خانواده در خصوص ايجاد الگوي صحيح اقتصادي و تنظيم درآمدها و هزينههاي خانواده و تأثير آن بر اقتصاد كشور.
سياستهاي اجرايي:
ـ معرفي و ارائه الگو از زنان و مردان موفق جامعه، با لحاظ موفقيت آنها در نقش مادري، پدري و همسري؛
ـ تكريم و تجليل از خانوادههاي ايثارگر انقلاب اعم از شهدا، جانبازان، اسرا و تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان؛
ـ تكريم و بزرگداشت خانواده از طريق تخصيص ايامي از سال به خانواده و معرفي خانوادههاي نمونه؛
ـ هدايت زنان در پذيرفتن نقشهاي اجتماعي هماهنگ با نقش مادري و همسري به منظور ارجگذاري و كارآمدسازي فعاليتهاي خانوادگي؛
ـ ترسيم كاركردهاي زيستي، تربيتي، رواني و عاطفي خانواده به عنوان مهمترين بستر رشد فرهنگي جامعه از طريق رسانهها و كتب درسي؛
ـ بازنمايي روحيه همكاري و وفاداري متقابل زن و مرد در زندگي مشترك و بحرانهاي خانوادگي و پرهيز از ترويج روحيه مردستيزي و يا زنستيزي در برنامهها؛
ـ بازنمايي ضرورت توجه والدين نسبت به تخصيص زمان كافي جهت تربيت فرزندان و تأمين نيازهاي عاطفي آنان و بيان پيامدهاي بيتوجهي به اين امر؛
ـ آگاهي بخشي زنان در خصوص تأثير تغذيه مناسب، ورزش و رعايت بهداشت و تأمين سلامت جسمي و نشاط روحي و برنامهريزي دولت جهت تأمين آنها؛
ـ ايجاد روحيه پسانداز و آينده نگري در خانواده بر محور قناعت و ايجاد مراكز مناسب جهت انجام فعاليتهاي توليدي و خود اشتغالي در كنار وظائف خانهداري جهت كمك به اقتصاد خانواده.
هدف دوم: حمـايت از تشكيـل، تحكيم و تعالـي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن.
راهبردها:
1ـ تسهيل در امر ازدواج به عنوان پيمان الهي و تشويق جوانان به تشكيل خانواده همراه با تعديل توقعات و كاهش تشريفات و تأثير آن بر صيانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛
2ـ توسعه آگاهيهاي جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادي و فرهنگي زوجين در ايجاد تفاهم و تحكيم خانواده و روشها و معيارهاي شرعي انتخاب همسر؛
3ـ توسعه نقش سازنده، هدايتي و حمايتي والدين در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگي خانوادهها؛
4ـ توسعه و جهتدهي نظام آموزشي با توجه به نقشها و ويژگيهاي مشترك و اختصاصي زنان و مردان و توانمند كردن دختران جهت ايفاي نقش مادري و همسري و پسران جهت ايفاي نقش پدري و آموزش روابط حقوقي آنها به يكديگر؛
5 ـ توسعه آگاهيهاي زوجين نسبت به تأثير روابط جنسي سالم در تقويت پيوندهاي عاطفي، نشاط روحي و افزايش رضايتمندي آنان از زندگي و اختصاص علائق زوجيت به همسر قانوني؛
6 ـ افزايش آگاهيهاي زوجين در زمينه حقوق و تكاليف يكديگر، احكام زناشويي و تنظيم خانواده، تلطيف روابط حقوقي توأم با حُسن خلق و معاشرت؛
7ـ اصلاح الگوي مشاركت و نقشهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي زنان متناسب با نقشهاي خانوادگي آنان با حفظ ارزشها و منزلت زن؛
8 ـ تقويت اخلاق، معنويت، محبت و صميميت در روابط اعضاي خانواده؛
9ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت اصلاح قوانين و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي پيشگيري از وقوع طلاق؛
10ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري از اعمال هرگونه خشونت عليه اعضاي خانواده؛
سياستهاي اجرايي:
ـ حمايت از ايجاد تشكلهاي غيردولتي و مردمي با محوريت مؤسسات و شخصيتهاي علمي و مذهبي و استفاده از مشاركت زنان در راستاي حمايت از تشكيل خانواده در اين تشكلها؛
ـ انجام فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي در امر آسانسازي ازدواج با رويكرد فرهنگي، با مشاركت كليه دستگاههاي تبليغي و فرهنگي كشور و نمايش معايب زندگي در تجرد و تنهايي؛
ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت حمايت مادي و معنوي خصوصاً از خانوادههاي جوان در دوران تحصيل و سربازي؛
ـ تقويت مشاركت خانوادهها و اقدام در تأمين نيازهاي اقتصادي و مادي زوجهاي جوان به هنگام ازدواج؛
ـ ترويج ديدگاههاي صحيح اجتماع در خصوص تقليل هزينههاي ازدواج از قبيل جهيزيه سبك، مهريه متناسب و كاهش هزينههاي جشن ازدواج و پرهيز از تحميل هزينههاي سنگين؛
ـ توسعه مراكز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمايتهاي دولت؛
ـ تواناسازي اعضاي خانواده از طريق كسب مهارتهاي لازم، به منظور تأمين نيازهاي اساسي خانواده از طريق نظام آموزش رسمي و فرهنگ عمومي؛
ـ فرهنگسازي و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پايبنديهاي اخلاقي به منظور تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي اجتماعي؛
ـ پيشگيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسدهانگيز به منظور حفظ كيان خانواده؛
ـ ايجاد و توسعه مراكز امداد و ارشاد در كنار دادگاههاي خانواده و تقويت آنها؛
ـ بازنمايي متناسب از نقشهاي متنوع و كارآمد زنان در ايجاد نگرش متعادل بين نقشها و مسئوليتهاي خانوادگي و اجتماعي آنان؛
ـ تشويق و ترغيب خانوادهها به داوري خويشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگي و ارائه الگوهاي قضاوت بيطرفانه در بين زوجين؛
ـ افزايش و تقويت مراكز مشاوره ژنتيك و بيماريهاي خطرناك و انجام آزمايشهاي پزشكي قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعيت جسماني و رواني زوجين؛
ـ برخورد قاطعانه دستگاه انتظامي و قضايي با بزهكاران و عوامل اصلي جرمزا به عنوان تهديد كننده استحكام خانواده؛
ـ ارزيابي و بازنگري قوانين موجود و تدوين قوانين حمايتي لازم و اتخاذ تدابير مناسب جهت نظارت بر حُسن اجراي قوانين جهت تحكيم بنيان خانواده؛
ـ شناساندن عوارض و پيامدهاي منفي ناشي از طلاق به زوجين و تأكيد بر تشكيل خانواده در مورد زنان بيوه و بيسرپرست؛
هدف سوم: ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه
راهبردها:
1ـ تبيين نگاه نظاممند دين درخصوص جايگاه زن در خانواده و تأكيد بر ارتقاء نقش زن در تربيت و فرهنگسازي و استحكام و پويايي خانواده و اجتماع؛
2ـ هماهنگي و توسعه كمي و كيفي فعاليتها و توليدات كليه نهادهاي فرهنگي و گروههاي مرجع به منظور ارتقاي جايگاه و نقش خانواده؛
3ـ توسعه تحقيقات در خصوص مسائل و مشكلات خانواده و كاركردهاي آن و انعكاس يافتههاي آن به جامعه، مسئولين و برنامهريزان كشور؛
4ـ توسعه آگاهيهاي خانواده جهت حفظ حرمت اعضاي خانواده بويژه سرپرستي، نگهداري و تأمين معاش پدر و مادر ناتوان و از كار افتاده؛
5 ـ توسعـه و ترويـج وجـوه مثبت آداب و سنن ملـي و محلـي در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛
6 ـ توسعه فرهنگ ساده زيستي، قناعت، خوداتكايي، توليد و ارائه الگوي مناسب مصرف به منظور تصحيح فرهنگ اقتصادي خانواده؛
سياستهاي اجرايي:
ـ آموزش زنان و مردان درخصوص اهميت نقش آنان در تربيت فرزندان متناسب با مقتضيات زمان و مراحل مختلف رشد آنان؛
ـ بررسي الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فيلمهاي سينمايي، مطبوعات، كتب و ساير رسانهها و ميزان تأثير آنها در افزايش ناهنجاريهاي فرهنگي و اخلاقي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت اصلاح گروههاي مرجع؛
ـ بررسي و شناخت مسائل و مشكلات فرهنگي، حقوقي و اقتصادي اعضاي خانواده؛
ـ بازنمايي و ريشهيابي صحيح و اصولي علل گسست فرهنگي بين نسلها از طريق تحقيقات جامع ملي و استفاده از يافتههاي تحقيقات به ويژه در توليدات فرهنگي و هنري؛
ـ تبيين و احياي فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسي و حمايت از آنها همراه با حفظ كرامت سالمندان در برنامههاي رسانهها؛
ـ تأمين امكانات لازم جهت بهرهبرداري بهينه از اوقات فراغت و ارتقاء فرهنگي اعضاي خانواده؛
ـ كاهش تبليغات تجاري و مصرفي رسانهها به منظور جلوگيري از ترويج روحيه مصرفگرايي؛
ـ تشويق زنان به استفاده بهينه از دارايي و اندوخته شخصي در چرخه اقتصادي خانواده و كشور؛
هدف چهارم: همگرايي و هماهنگي در كليه سياستها و برنامهريزيها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده
راهبردها:
1ـ اولويت دادن به خانواده به عنوان بنياديترين نهاد اجتماعي جامعه و توجه به مصالح آن در سياستگذاري، قانونگذاري و برنامهريزيهاي مرتبط و مؤثر در خانواده؛
2ـ ضرورت نگاه نظاممند برنامههاي توسعه كشور نسبت به تقويت نهاد خانواده و بهينهسازي كاركردهاي آن بر اساس الگوي اسلامي؛
3ـ تقويت نگاه ديني و علمي در امر برنامهريزي كلان كشور با رويكرد به امور زنان و كارآمد ساختن خانواده؛
سياستهاي اجرايي:
ـ استفاده از سازوكار مناسب توسط دولت با هدف برنامهريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مختلف درخصوص اجراي سياستها و برنامههاي مرتبط با خانواده؛
ـ تعيين شاخصها و ارزيابي كمي و كيفي برنامههاي توسعه كشور و سنجش عملكرد دستگاههاي اجرايي و پيشرفتها بر اساس نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛
هدف پنجم: آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظائف يكديگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه
راهبردها:
1ـ توسعه مشاركت اعضاء خانواده در تصميمگيريها و تقويت روحيه مسئوليتپذيري، تعاون و همكاري اعضاي خانواده؛
2ـ توسعه آگاهيهاي عمومي نسبت به الزامات شرايط اجتماعي و نقشهاي اعضاي خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحكيم خانواده؛
3ـ ارتقاء آگاهي و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسئوليتهاي زنان در خانواده؛
سياستهاي اجرايي:
ـ اصلاح كتب درسي، متون آموزشي و توليدات فرهنگ عمومي در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامي و تبيين وظائف و حقوق اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛
ـ ترسيم آثار منفي ناشي از عدم آشنايي اعضاي خانواده نسبت به حقوق و وظائف خانوادگي و اجتماعي يكديگر و تأثير آن در ناكارايي و تزلزل خانواده؛
ـ انتقال فرهنگ كار، ابتكار و مسئوليتپذيري به فرزندان خانواده و تقبيح روحيه كاهلي و بيكاري در بين آنان؛
ـ توجه به آثار مثبت و منفي جهاني شدن در امر تشكيل خانواده.
هدف ششم: گسترش و تعميق ارزشهاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه
راهبردها:
1ـ هدايت و ترغيب زوجين، جهت تقويت ايمان مذهبي و فرهنگ اسلامي، آشنايي با تكاليف و آداب قبل از بارداري، دوران بارداري و شيوههاي صحيح تربيت فرزندان در مقاطع مختلف سني آنان؛
2ـ توسعه آگاهي والدين به منظور تأمين حقوق فرزندان در زمينه تغذيه، سلامت جسماني و رواني، تربيت و برخورداري آنان از رفتار عادلانه والدين؛
3ـ كمك به والدين جهت رشد و آمادهسازي فرزندان خود در راستاي پذيرش و ايفاي مسئوليتهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي خود؛
4ـ توجه جدي و تقويت نقش الگويي والدين در تربيت صحيح فرزندان.
سياستهاي اجرايي:
ـ تبيين آثار مثبت تربيت مذهبي فرزندان در پيشبرد جامعه؛
ـ بازنمايي اثرات مثبت رعايت عدالت بين فرزندان و ضرورت اجتناب از هرگونه تبعيض براساس جنسيت؛
ـ نشان دادن نمادهائي از رفتار، سلوك و روحيات مذهبي پدر و مادر و تأثير آن در تربيت و انتقال مفاهيم ديني به فرزندان؛
ـ افزايش سطح آگاهي زنان و دختران نسبت به فرائض ديني و عمل به آنها بر اساس درك عميق، عالمانه و آگاهانه و نشان دادن آثار التزام عملي به آن با پرهيز از ارائه تصنعي اعمال عبادي؛
ـ تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين آنها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان.
هدف هفتم: ايمن سازي خانواده از آسيب و بحرانهاي اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسيب ديده
راهبردها:
1ـ ارتقاء آگاهي اعضاي خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي و خانوادگي به منظور برخورد صحيح با مشكلات و بحرانهاي زندگي؛
2ـ محافظت و جلوگيري از آسيبپذيري خانواده، از طريق مبارزه همه جانبه با ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي (اعتياد، طلاق، فرار و...)؛
3ـ اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از خانوادههاي آسيبديده و كاهش ضايعات ناشي از بحرانهاي خانوادگي و اجتماعي؛
4ـ حمايت از زنان و كودكان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضاي خانواده و ناهنجارهاي رفتاري.
سياستهاي اجرايي:
ـ آموزشهاي لازم به دختران و پسران در زمينه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت ديني، فكري، جسمي و رواني يكديگر به منظور پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي در زندگي؛
ـ بررسي علل افزايش ناهنجاريهاي فرهنگي و اخلاقي در بين اعضاي خانواده و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آن؛
ـ آموزش اعضـاي خـانواده در جهت حـل منطقـي مشكلات خود قبل از مراجعـه به سازمانها و مراجع قانوني؛
ـ تدوين قوانين حمايتي و گسترش پوشش كامل بيمههاي اجتماعي و اقتصادي براي مردان بيكار، زنان بيوه، سالخورده، سرپرست خانوار و كودكان بيسرپرست و زنان خانهدار؛
ـ تأمين نيازهاي مادي و معنوي خانوادههاي بيبضاعت و بيسرپرست به ويژه زنان سرپرست خانوار؛
ـ مقابله با بزهكاران اجتماعي، باندهاي فساد و فحشاء و متعرضان به نواميس مردم و مروجين فرهنگ ابتذال با هدف تأمين امنيت و حفظ كيان خانوادهها؛
با تصويب طرح: اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن در جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليه دستگاهها و سازمانهاي اجرايي ذيربط موظف خواهند بود در حدود وظايف خود نسبت به تهيه آئين نامهها، دستورالعملها و برنامههاي اجرايي لازم مبتني بر طرح مذكور اقدام نموده و گزارش فعاليتهاي انجام شده را ساليانه به هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند.
نامگذاري سالروز اخراج پرتغاليها از خليج فارس به عنوان روز ملي خليج فارس
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، نامگذاري سالروز اخراج پرتغاليها از خليج فارس به عنوان روز ملي خليج فارس را تصويب كرد.
بازنگري و اصلاح آيين نامه شوراي عالي اطلاعرساني
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 آيين نامه شوراي عالي اطلاعرساني را به شرح ذيل اصلاح، تصويب و جايگزين آيين نامه مصوب جلسات 417، 418 مورخ 25/1/1377 و 8/2/1377 نمود:
عضويت دائمي و حقوقي وزير جهاد كشاورزي در تركيب هيأت امناي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عضويت دائمي و حقوقي وزير جهاد كشاورزي در تركيب هيأت امناي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان را تصويب كرد.
اصلاح ماده 3 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اصلاح ماده 3 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان را به شرح ذيل تصويب كرد.
1ـ بند ذيل به عنوان بند 9 به ماده 3 اضافه ميشود:
« بند 9 ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي»
2ـ بند 7 ماده 3 به شكل ذيل اصلاح ميشود:
« سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
اصلاح ماده 17 اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه565 مورخ 21/4/1384 بهپيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصلاح ماده 17 اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده17ـ هيأت امناء حداقل در هر فصل از سال، يك بار به دعوت رئيس هيأت امناء تشكيل جلسه ميدهد...».
سياستها و اولويتهاي فرهنگي سازمان تربيت بدني
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 با عنايت به گزارش ارزيابي عملكرد فرهنگي سازمان تربيت بدني توسط هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، سياستها و اولويتهاي فرهنگي سازمان تربيت بدني را به شرح ذيل تصويب نمود:
طرح اهداي جايزه ادبي جلال آل احمد
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 طرح اهداي جايزه ادبي جلال آل احمد (مصوب جلسه 64 مورخ 2/4/1383 شوراي هنر) را با اعمال اصلاحاتي به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه:
نظر به اينكه برگزاري جشنوارهها و اهداي جوايز، عامل مؤثري در مراسم ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي ادبي و هنري به شمار ميآيند و با توجه به فقدان يك جشنواره ادبي متمركز و ملي در كشور، طرح اهداي جايزه ملي جلال آل احمد، در عرصه ادبيات فارسي به شرح ذيل تصويب ميشود:
تفويض اختيار صدور مجوز تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
(مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخ 4/5/1384 موضوع تفويض اختيار صدور مجوز تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« صدور مجوز تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تفويض ميشود.»
عضويت نماينده قوه قضائيه در شوراي عالي جوانان
(مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 565 مورخ 21/4/1384 به پيشنهاد سازمان ملي جوانان، عضويت نماينده قوه قضائيه در شوراي عالي جوانان را تصويب كرد.
راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف
(مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخ 4/5/1384 در چارچوب اصول و مباني روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 14/11/1376) راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذيل تصويب نمود:
انتخاب نمايندة وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي
« مصوب جلسه 567 مورخ 18/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 567 مورخ 18/5/1384 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، عضويت آقاي دكتر حسن بلخاري را به عنوان نماينده اين وزارتخانه در هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره تصويب نمود.
تقويم رسمي كشور براي سال 1385 هجري شمسي
استخراج وتنظيم: شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران ـ مؤسسة ژئوفيزيك
(مناسبتها از: شوراي فرهنگ عمومي)
« مصوب جلسه 567مورخ18/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي»
لحظة تحويل سال 1385 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت 21 و 55 دقيقه و 35 ثانيه روز دوشنبه 29 اسفند 1384 هجري شمسي
مطابق 19 صفر 1427 هجري قمري و 20 مارس2006 ميلادي
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران، مؤسسة ژئوفيزيك
اطلاعات تكميلي رويدادهاي نجومي سال 1385 هجري شمسي قابل درج در تقويم
انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران
(مصوب جلسه 568 مورخ 15/6/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 568 مورخ 15/6/1384، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقاي دكتر باقر لاريجاني را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران تصويب كرد.
تخصيص سهميه مناطق محروم در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي براي استان خراسان جنوبي در شهرستانهاي نهبندان و سربيشه
(مصوب جلسه 568 مورخ 15/6/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 568 مورخ 15/6/1384، براساس طرح گزينش 500 تن از داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از مناطق محروم كشور (مصوبه جلسات 32 و 33 مورخ 7/3/1366 و 14/3/1366 شوراي مشترك كميسيونهاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) موضوع تخصيص سهميه مناطق محروم براي استان خراسان جنوبي در شهرستانهاي نهبندان و سربيشه در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي را تصويب نمود.
اعطاء صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به كميسيون موضوع ماده (4) آئيننامه تأسيس انجمنهاي علمي، ادبي و هنري
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
« كميسيون موضوع ماده (4) آييننامه تأسيس انجمنهاي علمي، ادبي و هنري مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي را دارا ميباشد.»
عضويت رئيس يا نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، با توجه به نقش بسيار مهم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در امور فرهنگي، پيشنهاد عضويت رئيس يا نايب رئيس كميسيون مزبور در شوراي فرهنگ عمومي را تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس و فردوسي مشهد
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر هادي صادقي، دكتر فرهاد دانشجو و دكتر عليرضا عاشوري را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس و فردوسي مشهد تصويب كرد.
سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه
زنان كشور ما نيمي از افراد جامعه را تشكيل ميدهند و سازندگان و پرورشدهندگان نسلهاي آيندهاند و منبع انساني بالقوه مهمي در توسعه علمي، اجتماعي و فرهنگي كشور محسوب ميشوند بنابراين بايد در نظر گرفتن جايگاهشان در نظام اسلامي و شناخت موقعيت كنوني آنان به گونهاي برنامهريزي شود تا امكان پرورش كامل استعدادهايشان مهيا شود و با كاهش فاصله قابليتهاي علمي زنان و مردان، بسياري از مشكلات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي را حل نمود و از طرفي تمام اعضاي خانواده و اجتماع در بهرهوري از آن سهيم خواهندشد. خوشبختانه در پرتو پيروزي انقلاب اسلامي ايران، زمينههاي مناسبي براي استقبال زنان به آموزش عالي فراهم شد و افقهاي تازهاي براي ايفاي نقش مؤثرتر زنان تحصيل كرده و متخصص در عرصههاي مختلف گشوده شد. اما عليرغم افزايش كمي و رشد آماري دانشجويان دختر در رقابت تنگاتنگ جهت ورود به دانشگاه، مشكلاتي در چشم انداز آينده آموزش عالي زنان و بهرهگيري از توانمنديهاي آنان ديده ميشود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر همين اساس سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي را به شرح ذيل تصويب نموده است:
متمم آييننامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور
(مصوب جلسه 569 مورخ 12/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه569 مورخ 12/7/1384، پيرو تصويب آييننامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي و ضوابط ارزشيابي اين هنرمندان در رشتههاي كتابت، نگارگري و هنرهاي صناعي در جلسه 477 مورخ 21/1/1380 متمم آييننامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، شعرا و نويسندگان را به شرح ذيل تصويب نمود:
نحوة تأسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
(مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 نحوة تأسيس و صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« صـلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به كميسيون موضوع مادة (4) آييننامه تأسيس انجمنهاي علمي، ادبي و هنري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعطاء ميشود.»
تعيين روز همبستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني
(مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي روز 9 مهر ماه را همانند سالهاي گذشته به عنوان روز همبستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني تعيين و تصويب نمود.
انتخاب نمايندگان وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري در هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي
(مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب آقاي عبدالحسين خسروپناه را به عنوان نماينده اين وزارتخانه در هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي تصويب كرد.
همچنين به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري آقاي محمدباقر خرمشاد به عنوان نماينده وزارتخانة مذكور در اين هيئت تعيين گرديد.
سياستهاي توزيع و نمايش فيلمهاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي
(مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 570 مورخ 26/7/1384، سياستهاي توزيع و نمايش فيلمهاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحدة نحوة اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته
(مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 ماده واحدة نحوه اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته را به شرح ذيل تصويب نمود:
« شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظفند در چارچوب صلاحيتها، اهداف و وظايف پيشبيني شده براي آنها نسبت به اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي و هماهنگي با دستگاههاي ذيربط اقدام نموده و گزارش آنها را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي ارائه دهند.
پيگيري و نظارت بر حُسن اجراي اين مصوبه و ايجاد هماهنگيهاي لازم در اين زمينه با هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي است.»
شمول صلاحيت مؤسسه آموزش از راه دور به دورة پيش دانشگاهي
(مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 571 مورخ 10/8/1384 موضوع شمول صلاحيت مؤسسه آموزش از راه دور به دورة پيش دانشگاهي را تصويب كرد.
راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليتهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
(مصوب جلسه 569 مورخ 12/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران رسالت خطيري در توسعه فرهنگي و تحولات اجتماعي ايران برعهده دارد كه از مهمترين آنها ميتوان به وظايف آموزشي، خبري، هدايتي، تفريحي و تبليغي اشاره كرد. اين وظايف از نظر اغلب دانشمندان علوم ارتباطات تصريح شده است. نظريههاي ارتباطات در يكصد سال گذشته، از قدرت بيرقيب و فزاينده وسايل ارتباط جمعي و نقش اول آن در ايجاد تحولات وسيع جوامع انساني بحث كرده و از تسلّط فناوري پيشرفتة ارتباطي بر فرهنگ و حيات عمومي انسانها سخن گفته است.
صدا و سيما براساس رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري دانشگاه عمومي است كه به عنوان مهمترين وسيله ارتباط جمعي نقش بزرگي در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايفا ميكند. همچنين در اين رهنمودهاي ارزنده بر رسالت و وظايف خطير صدا و سيما و نقش مؤثر برنامههاي گوناگون آن در شكوفايي فرهنگي جامعه و رفع تنگناها و چالشهاي اجتماعي تأكيد شده است. بر همين مبنا، اجراي سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از وظايف قانوني و رسمي صدا و سيما است.
قانون برنامة سوم توسعه نيز در مواد 159 و 167 خود سازمان صدا و سيما را موظف به انجام مطالعات و تحقيقات، ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتها، تقويت هنرها و علوم و فنون، تكميل پوشش جمعيتي، انعكاس و نقد عملكرد دستگاههاي اجرايي، ترويج آموزشهاي عمومي، فني و حرفهاي و نظاير آن نموده است.
مبتني بر موارد فوق و در اجراي بند ج ـ 2 و ج ـ 3 ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه و مطابق با ابلاغية شماره 6065/دش مورخ 3/12/1382 رئيس محترم جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي اقدام به ارزيابي فعاليت سازمان صدا و سيما نموده كه نتايج ارزيابي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي رسيد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، شهيدباهنر كرمان، شهركرد و پيام نور
(مصوب جلسه 572 مورخ 24/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 572 مورخ 24/8/1384 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر اردشير خدايي، دكتر احمد اميرخراساني، دكتر عبدالله معتمديشلمزاري و دكتر عليرضا علياحمدي را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، شهيد باهنر كرمان، شهركرد و پيام نور تصويب كرد.
تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
(مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران
(مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 576 مورخ 20/10/1384 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، انتخاب حضرت آيتا... دكتر عباسعلي عميدزنجاني را به عنوان رئيس دانشگاه تهران تصويب نمود.
ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم
(مصوب جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 573 مورخ 8/9/1384 ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم را به شرح ذيل تصويب نمود:
الحاق يك تبصره به بند « ب» ماده3 اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب
(مصوب جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 573 مورخ 8/9/1384 عبارت ذيل را به عنوان تبصره4 الحاقي به بند ب ماده3 اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب (مصوب جلسات 147 148 ـ 149 مورخ 6 و 13 و 20/2/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تصويب كرد:
تبصره4 الحاقي: « كتب حاوي عقايد خرافي و بدعتهاي فرقهاي معارض با مباني دين مبين اسلام كه موجب انحراف و انحطاط فكر و انديشه سالم در جامعه ميشود، مجاز به نشر نميباشد.»
انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
در جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ضمن طرح پيشنهاد انتخاب دبير جديد، آقاي دكتر محمدرضا مخبردزفولي به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت دو سال انتخاب شدند.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
(مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 576 مورخ 20/10/1384 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقاي دكتر عليرضا زالي را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تصويب نمود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و همدان
(مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 578 مورخ 2/12/1384 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر شاهين شيراني و عبدالله فرهادينسب را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و همدان تصويب كرد.
عضويت نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پيشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، عضويت نماينده اين سازمان در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي را تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اصفهان، علامه طباطبايي و لرستان
(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه579 مورخ16/12/1384 به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر محمدحسين رامشت، حجتالاسلام والمسلمين دكتر صـدرالدين شريعتي و دكتر رضا صادقيسرابي را به ترتيب به عنوان رؤسـاي دانشگاههاي اصفهان، علامه طباطبايي و لرستان تصويب نمود.
عضويت فرمانده نيروي مقاومت بسيج در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي، عضويت فرمانده نيروي مقاومت بسيج در شوراي فرهنگ عمومي را تصويب كرد.
عضويت مسئول بسيج اساتيد هر دانشگاه در شوراي فرهنگي همان دانشگاه
(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 579 مورخ 16/12/1384 به پيشنهاد دفتر مركزي بسيج اساتيد، عضويت مسئول بسيج اساتيد هر دانشگاه در شوراي فرهنگي همان دانشگاه را تصويب كرد.
ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها
(مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوقبرنامه دانشجويان خارجي
(مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
مقدمه
يكي از مهمترين اهداف جذب و آموزش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي كشور برقراري تعاملات علمي ـ فرهنگي و اجرايي پس از فراغت از تحصيل آنها است. اين امر خود بستگي به تصويري خواهدداشت كه در ذهن اين دانشجويان از فرهنگ ايراني ـ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي در طول مدت اقامت آنها در ايران شكل ميگيرد كه در وجه مثبت آن، آنان را در مقام سفيران فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قرار ميدهد.
بديهي است كه تمركز سرمايهگذاريها در زمينههاي علمي در طول دوران تحصيل اين دانشجويان به تنهايي كافي به مقصود نبوده سرمايهگذاري جدي و سياستگذاري و برنامهريزي هماهنگ در جهت اجراي برنامههاي ويژه فرهنگي براي اين دانشجويان ضروري بوده و اين امر آشنايي آنها را با ويژگيها و ظرفيتهاي فوقالعاده فرهنگ و ارزشهاي ايراني ـ اسلامي و درك عميق نظام جمهوري اسلامي و انديشه امام خميني (ره) فراهم نموده و در نهايت ظرفيتهاي همكاري اين دانشجويان با ايران را پس از فراغت از تحصيل براي آنها آشكار ميسازد.
با تـوجـه به نيـازهاي يـادشـده، تصـويب و اجـراي ساماندهـي فعـاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق برنامه دانشجويان خارجي از اهميت بالايي برخوردار است.
آراء وحدت روية شوراي عالي ثبت به شمارههاي 3332ـ 22/10/1381و 3882 ـ 2/8/1384
نظر به اينكه از طرف هيأتهاي نظارت استانها در مورد ديه ناشي از فوت آراء متناقضي صادر شده لذا شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) در تاريخ 28/10/1381 با رسيدگي همه جانبه در اين خصوص رأي وحدت رويه بشرح زير صادر مينمايد:
« چون ديه در اثر حادثه ناشي از فوت و حينالفوت بوجود ميآيد لذا جزء ماترك محسوب ميگردد.»
اين رأي به استناد قسمت اخير تبصره4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و براي هيأت نظارت استانها لازمالاتباع ميباشد.
موضوع در جلسه مورخ 2/8/1384 شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) مطرح و بشرح زير مبادرت به انشاء رأي مينمايد:
با توجه به محتويات پرونده و گزارش كار، لذا آنجائيكه در رأي وحدت رويه شماره 3332 ـ 22/10/1381 شوراي عالي ثبت قسمت اسناد به علت سهو قلم ابهام بوجود آمده است بشرح زير رفع ابهام ميگردد.
« چون ديه فـوت ناشي از حـادثه حينالفـوت بوجود ميآيـد لـذا جزء ماترك محسوب ميگردد» و در خصوص صدور آراء متناقض از هيأتها نظارت در موضوع واحد مقرر ميدارد و پروندههاي مربوطه لذا هيأتهاي نظارت اخذ و پس از تهيه گزارش جامع مراتب مجدداً در شورا مطرح گردد.
اصلاحيه نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي
شماره 13545/30/84 ـ 25/7/1384
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
پيرو نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص تبصره الحاقي ماده 29 آييننامه داخلي هيأت دولت، در انتهاي سطر سوم موضوع نامه، كلمه « امور» قبل از كلمه « اجرائي» به علت اشتباه تايپي از قلم افتاده است و عبارت « تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهوري محدود به امور اجرائي است» صحيح ميباشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي
قانون پروتكل اصلاحي و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك
قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
قانون قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
-
قانون اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383
قانون اصلاح جزء (1) بند (ح) و الحاق بند (د) به تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
قانون دستيابي به فنآوري هستهاي صلحآميز
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحيه ماده (8) كنوانسيون بينالمللي رفع كليه اشكال تبعيضنژادي مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376
موضوع استفساريه:
قانون استفساريه تسري قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 و قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 1368 و قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1380 به قضات ايثارگر
موضوع استفساريه:
قانون مطالعه و احداث راهآهن همدان ـ سنندج
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1988 در ارتباط با كنوانسيون بينالمللي خط شاهين 1966
قانون كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا
قانون سقط درماني
قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پستي جهاني (UPU) منعقد شده در پكن 1378، (1999 ميلادي)
قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم درخصوص آلايندههاي آلي پايدار
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده بينالمللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي
قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1373 ـ
قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
قانون استفساريه بند (د) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
موضوع استفساريه:
قانون اصلاح ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)
موضوع استفساريه:
قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيرياز تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه تأسيس مقر بين سازمان اسلاميآموزشي، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
الحاق يك تبصره به ماده (40) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
تبصره ـ آراء قطعي هيأتهاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
قانون ساماندهي مبادلات مرزي
قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات
قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون الحاق يك تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
موضوع استفساريه:
قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
قانون تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هستهاي به شوراي امنيت
قانون استفاده از منابع مالي خارجي
قانون اصلاح رديف (6) بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاههاي كشاورزي
قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 1367
موضوع استفساريه:
قانون تسهيل ازدواج جوانان
قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
-
شماره198351/96 ـ 5/11/1384
جناب آقاي سيداحمد موسوي
معاون محترم حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري
بازگشت به نامه شماره 66625 مورخ 19/10/1384، تاريخ تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مذكور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لايحه تقديمي دولت به اشتباه 26/10/1382 ذكر شده است كه به همين صورت در مراحل تصويب تكرار و ابلاغ گرديده است.
لذا بدين وسيله تاريخ مذكور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه... موضوع نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 به 27/11/1380 اصلاح ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره72191 ـ 26/11/1384
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
پيرو ابلاغيه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شماره 40392 مورخ 25/7/1383، به پيوست نامه شماره 198351/96 مورخ 5/11/1384 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح تاريخ مندرج در ماده (156) قانون فوقالذكر جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي
تغييرات و الحاقات به ضميمه كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا، 1974
سند نهائي كنفرانس با قطعنامهها و پروتكل 1988 مربوط به كنوانسيون
ايمني جان اشخاص در دريا 1974
قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيطزيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
موضوع استفساريه:
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امامرضا (ع) و حضرت معصومه (س)
قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور
قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن
قانون متمم قانون بودجه سال 1384 كل كشور
قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصرههاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370
قانون اصلاح قانون افزايش مستمري والدين شهدا مصوب 1375
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها
قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
-
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغيير عنوان دانشكده روابط بينالملل وابسته به وزارت امور خارجه به « مركز آموزش روابط بينالملل»
شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در اجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به واگذاري شركتهاي سهامي كشت و صنعت جيرفت، شهيدرجايي، شهيدبهشتي و نيشكر هفتتپه و شركت توليد و بستهبندي فرآوردههاي گوشتي كشور به بخش غيردولتي
شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در راستاي مصوبه 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا و در اجراي بخشنامه شماره 16943 مورخ 6/4/1383 رياست جمهوري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور انسجام بخشيدن و رعايت تجانس وظايف و فعاليتهاي بخش كشاورزي و اصلاح ساختار و استفاده مؤثر از امكانات و نيروي انساني متخصص تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به انتزاع صنايع كوچك ايران از سازمان صنايع كوچك ايران و انتقال به وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 به موجب اختيار حاصل از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور انسجام بخشيدن و جامعيت وظايف، تمركز وظايف و فعاليتهاي مرتبط و پيوسته و كاهش تشكيلات دولت و در جهت فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايهگذاري بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي با بهرهگيري از تواناييهـا و امكانات بـالقـوه و بـالفعـل مـوجـود در شركت شهركهـاي صنعتي ايران تصـويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به واگذاري شركتهاي سهامي كشت و صنعت جيرفت، شهيد رجايي، شهيد بهشتي و نيشكر هفتتپه و شركت توليد و بستهبندي فرآوردههاي گوشتي كشور به بخش غيردولتي
شورايعالي اداري در صدوبيست وششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در راستاي مصوبه 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا و در اجراي بخشنامه شماره 16943 مورخ 6/4/1383 رياست جمهوري، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور انسجام بخشيدن و رعايت تجانس وظايف و فعاليتهاي بخش كشاورزي و اصلاح ساختار و استفاده مؤثر از امكانات و نيروي انساني متخصص تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال كتابخانه مركز بينالمللي گفتگوي تمدنها به فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 24/3/1384، بند2 مصوبه شماره 155580/1901 مورخ 26/8/1383 در خصوص فعاليتهاي مركز بينالمللي گفتگوي تمدنها را به شرح زير اصلاح نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به مستثني شدن وزارت اطلاعات از مفاد ماده(8) تصويبنامه موضوع نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنان
شوراي عالي اداري در صد و بيست و هفتمين جلسه مورخ24/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات، به منظور تسريع در انجام امور و با توجه به حساسيت موضوع تصويب نمود:
وزارت اطلاعات از مفاد ماده 8 تصويبنامه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و تبصرههاي آن مستثني ميباشد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به اهداف و وظايف سازمان حج و زيارت
شوراي عالـي اداري درصـد و بيـست و هفتمـين جلسه مورخ 24/3/1384 به منظور ايجاد انسجام در ساختار تشكيلاتي سازمـان حـج و زيـارت و با توجـه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب تصويب نمود:
سازمان حج و زيارت ـ كه منبعد در اين تصويبنامه، سازمان ناميده ميشود ـ مؤسسهاي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه براساس سياستهاي مصوب نظام، انديشههاي امام راحل (ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور و اين مصوبه اداره ميگردد.
مصوبه شواريعالي اداري در خصوص اصلاح دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاركنان
شوراي عالي اداري در يكصد و بيـست و هشتمين جـلسه مـورخ 4/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تبصره دو ماده 8 مصوبه شماره 18540/13.ط مورخ 10/2/1381 (موضوع طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع) و ماده 8 مصوبه شماره 221320/1901 مورخ 26/11/1382 شوراي عالي اداري (عنوان دستورالعمل نحوه تشـويق و تنبيه كاركنان موضوع مواد 8 و 12 طرح مذكور) را به شرح ذيل اصلاح و تصويب نمود:
ـ در ابتداي تبصره دو ماده8 طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، عبارت « در پايان هر ماه» به عبارت « در پايان هر سه ماه» اصلاح ميشود.
توضيح اينكه دوره ارزيابي عملكرد كاركنان دستگاههاي مشمول توسط رييس واحد مربوط براساس نتايج برگهاي نظرسنجي از يك ماه به سه ماه افزايش مييابد.
« نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم»
شوراي عالي اداري در يكصدو بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 بنابهپيشنهاد مشترك مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهادرياستجمهوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگويي دستگاههاي اجرايي، نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم ار دستگاههاي اجرايي را به شرح ذيل تصويب نمود.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص ادغام مركز اطلاعات ساختمان و مسكن با ساختمان و مسكن
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي اجزاي 1 و 2 وظايف و اختيارات خود، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار وزارت مسكن و شهرسازي تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص واگذاري ارزيابي عملكرد سال 1383 دستگاههاي اجرايي كشور به ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 با توجه به گزارش ارائه شده در زمينه ارزيابي عملكرد سال 1383 دستگاههاي اجرايي توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصويب نمود:
تأييد نتايج ارزيابي عملكرد سال 1383 دستگاههاي اجرايي كشور به عهده ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي ميباشد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در راستاي تقويت جايگاه امور حاكميتي و نظارتي دولت در فرآيند حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تجميع فرآيند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعاليتها بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در مورد تدوين استانداردها
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به منظور حذف وظايف موازي و مشابه در رابطه با تكاليف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در موارد ذيل:
1ـ تدوين استانداردها،
2ـ هماهنگي در خدمات آزمايشگاهي،
3ـ تأييد صلاحيت مسئولين فني يا كنترل كيفيت واحدهاي فرآوردههاي غذايي،
4ـ نظارت بر اجراي استانداردها
راهكارهاي لازم را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام واحدهاي استاني سازمان شيلات ايران، سازمان حفظ نباتات، سازمان امور اراضي و سازمان امور عشاير
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شماره 181/13.ط مورخ 29/3/1380 شورا در خصوص تشكيل سازمان استان وزارتخانهها، تصويب نمود:
-
اداري شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، در اجراي بند «هـ» ماده (2) و بند (4) قسمت «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، به منظور حركت به سمت تمركززدايي از اداره امور و توزيع منطقي اختيارات و مسئوليتها بين واحدهاي مركزي و استاني و ايجاد تشكيلات مناسب براي تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه در سازمان استاني واحد، تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به فعاليت دانشكده علمي ـ كاربردي خبراز طريق انتخاب داوطلبان آزمون دانشگاه جامع علمي و كاربردي
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي بند1 مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 اين شورا و به منظور تعيين تكليف دانشكـده علمي كاربردي خبر وابسته به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه بويراحمد
استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه بويراحمد
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/5/1384؛ طرح توسعه و عمران (جامع)ناحيهاي بويراحمد (شامل شهرستانهاي بويراحمد و دنا) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 21/12/1382 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو صورتجلسه مورخ 22/4/1384 كميته فني (صورتجلسه پيوست) مورد بررسي نهايي و تصويب قرار داد.
لازم ميداند از مشـاركت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعـه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همهجانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه بويراحمد در سال افق طرح (1400) معادل 425740 نفر (2/55 درصد شهري و 8/44 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ياسوج
استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ياسوج
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/5/1384؛ طرح جامع شهر ياسوج را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/12/1382 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان بهتصويب رسيده بود را پيرو صورتجلسه مورخ 22/4/1384 كميته فني (پيوست) مورد بررسي و تصويب قرار داد و جمعيت شهر براي افق سال 1395 معادل يكصد و سي هزار نفر مورد تأكيد قرار گرفت.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر ياسوج بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 130 هزار نفر در محدودهاي به وسعت 1801 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص 72 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح مجموعه تفريحي ـ توريستي واقع در محدوده شهر پرديس
استاندار محترم استان تهران
موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي
احتراماً، به استحضار ميرساند شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هفتمين جلسه خود در سال جاري در تاريخ 10/5/1384، طرح مجموعه تفريحي ـ توريستي واقع در محدوده شهر پرديس را پيرو جلسه مورخ 22/1/1384 شوراي عالي و صورتجلسه مورخ 9/5/1384 كميته فني (پيوست) مورد بررسي نهايي قرار داد و براساس نظريه كميته فني و گزارش ارايه شده مورد تصويب قرار داد.
مدارك مربوط به طرح، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
مصـوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آشتيان
استاندار محترم استان مركزي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرآشتيان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 25/7/1384، طرح جامع شهر آشتيان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 11/12/1383 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را با قيد ضرورت انجام اصلاحات زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي زابل
استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/10/1384، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي زابل (شامل شهرستانهاي زابل و زهك)، را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نامه وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 24/7/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و با تأييد گزينه دوم پيشنهادي مشاور در بحث جمعيت و با پيشنهاد تقسيم ناحيه از دو به چهار شهرستان در چارچوب قانون تقسيمات كشوري، تصويب نمود.
لازم ميداند از مشاركت ارزشمند شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه زابل در سال افق طرح (1400) معـادل 576 هزار نفر (45 درصـد شهري و 55 درصـد روستـايـي)، تهيه شده و اسنـاد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1 ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 42 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراب
استاندار محترم استان آذربايجان شرقي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/6/1382؛ طرح تجديدنظر جامع شهر سراب را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 11/8/1381 در كارگروه آمايش، جمعيت و محيط زيست استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر نوشهر بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح(1390) معادل 55590 نفر در محدودهاي به وسعت 1030 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي54 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي153 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه زابل
استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان
موضوع: اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
احتراماً، پيرو نامه شماره 37519/310/300 مورخ 15/11/1384 درخصوص مصوبه طرح جامع ناحيه زابل بهاستحضار ميرساند: در طرح جامع ناحيه زابل با عنـايت بهتصميمات هيات محترم وزيران در استان كه منجر به تحقق بخشي از راهبردهاي طرح جامع ناحيه زابل گرديد و ارزيابي نهايي از ميزان اشتغال در ناحيه زابل به دست آمده، مشخص گرديد كه ناحيه قابليتپذيري جمعيتي حدود 850 هزار نفر در افق سال 1400 دارا خواهدبود كه از اين ميزان جمعيت 416 هزار نفر (9/48 درصد) شهرنشين و بقيه روستانشين خواهندبود.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به كليه مراجع ذيربط منعكس شود.
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراب
استاندار محترم استان آذربايجان شرقي
موضوع: اصلاحيه اعلام مصوبه طرح جامع شهر سراب
پيرو نامه شماره 41360/310/300 مورخ 6/12/1384 موضوع اعلام مصوبه طرح جامع سراب بدينوسيله اعلام مصوبه اصلاح شده طرح مذكور بشرح زير اعلام ميگردد:
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 3/11/1384؛ طرح جامع شهر سراب را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيـه و در تاريـخ 18/4/1383 و 30/4/1384 در شوراي توسعـه و برنامهريزي آن استـان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر سراب بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 49800 نفر در محدودهاي به وسعت 738 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 68 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 165 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود و نامه قبلي جمعآوري شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر زاهدان
استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زاهدان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1/12/1384؛ طرح جامع شهر زاهدان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 24/7/1384 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را مورد تصويب نهايي قرار داد و مقرر نمود:
ـ بند 2 صورتجلسه كميته فني (پيوست) با هماهنگي استانداري تدقيق شود تا حريم بر محدوده منطبق نگردد.
ـ در اراضي غرب براي كساني كه ايجاد حقوق مالكانه شده، توسط وزارت مسكن و شهرسازي، معادل قيمت، اراضي مناسب در داخل محدوده واگذار شود.
ـ 5 هكتار اراضي با كاربري ستاد در حريم شهر تثبيت گردد.
ـ در مورد اراضي راهْآهن، مشاور، دبيرخانه شوراي عالي، شركت راهآهن و استانداري سيستان و بلوچستان نظرات را جمعبندي و اين جمعبندي ملاك عمل خواهد بود.
ـ در مورد سرانه آموزشي آخرين استاندارد وزارت آموزش و پرورش توسط مشاور اخذ و در طرح لحاظ و ملاك عمل قرارگيرد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر زاهدان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 776060 نفر محدودهاي به وسعت 6856 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 115 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 330 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه اسلامآباد غرب
استاندار محترم استان كرمانشاه
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه اسلامآباد غرب
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/11/1384؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اسلامآباد غرب (شامل شهرستانهاي اسلامآبادغرب، گيلان غرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين و دالاهو) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 5/6/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را با تأكيد بر صورتجلسه مورخ 19/1/1383 كميته فني شوراي عالي مورد تصويب نهايي قرارداد:
مرور زمان بر جرائم و تخلفات ارزي
بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور باسلام و تحيت به استحضار ميرساند:
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نمودهاست. از آنجا كه پس از بررسي و امعان نظر در آراي صادره و پروندههاي مربوطه موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتداء خلاصهاي از جريان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 82/14/9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي علياصغر زرسيفي به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومي تهران رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 بهجهت اينكه عمل متهم مشمول مرور زمان گرديده قرار موقوفي تعقيب صادر نمودهاست و با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفتهاست.
دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدين شرح مبادرت به انشاء رأي نمودهاست:
تجديد نظرخواهي بانك مركزي نسبت به رأي شماره 348 دادگاه عمومي تهران كه قرار موقوفي تعقيب آقاي علياصغر زرسيفي از اتهام تخلف ارزي صادر شده وارد است زيرا صدور قرار مذكور باستناد مدلول ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ شمول مرور زمان ميباشد كه با توجه به اينكه موضوع اتهام از مصاديق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامي محسوب است نه از مصاديق ماده 17 قانون مذكور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتين 16و17 قانون مذكور و مستفاد از رأي شماره ........ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري ضمن نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسيدگي بهمرجع صادر كننده قرار اعاده مينمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 2048/80/ت9 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه شركت صنايع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزي اعلام شكايت كرده و موضوع در شعبـه 3 دادگاه عمـومـي اصفهـان رسيـدگي و به مـوجب دادنـامـه شمـاره 261ـ12/2/1380 بهعلت اينكه از سال 1366 تاكنون پرونده منتهي به صدور حكم نشده و مشمول مرور زمان گرديده به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است.
با تجديد نظرخواهي بانك مركزي پرونده در شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 بهشرح ذيل انشاء رأي نمودهاست:
از طرف تجديدنظرخواه، اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي اصفهان كه مبتني بر صدور قرار موقوفي پيگرد به لحاظ مرور زمان اصدار يافتهاست اعتراض موجهي عنوان نشده است، نظر به انقضاي مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأييد مينمايد.
همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد درخصوص كساني كه از مقررات ارزي كشور تخلف نمودهاند و پروندههاي آنان از طريق بانك مركزي در دادگاههاي كشور تعقيب و پيگيري ميشود و وحدت موضوع دارند دو رأي متفاوت اصدار يافته بنحوي كه يك شعبه دادگاه تجديدنظر تخلف مذكور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقيب مرتكب صادره از دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ كرده است و شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر قرار منع تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را مستحق تعقيب دانسته است و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر گرديده، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريـخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسـه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/8 موضوع اختلاف نظر بين شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان درخصوص شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايم تخلف از مقررات ارزي نظريه دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
نظر به اينكه مالكيت اشخاص بر نقود داخلي و ارزهاي خارجي و حقوق ناشي از آن مستثني از قواعد عمومي ناظر بر حقوق اشخاص بر ساير اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملك حق مالكيت براي اشخاص نسبت به آنها ايجاد ميگردد و رعايت حرمت حق مذكور مثل ساير حقوق اساسي از ناحيه دولت و اشخاص لازم است.
لكن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملي و ضرورت تنظيم امور جامعه ميتواند اعمال حق مذكور را همانند ساير حقوق مقيد به شرايط و مقررات قانوني نمايد و براي متخلفين از مقررات مذكور ضمانت اجرايي و مسئوليت كيفري منظور دارد و يا با لحاظ شرايطي و حتي بدون هيچگونه شرطي از اعمال آن مقررات مذكور صرف نظر و اشخاص را از مسئوليت مذكور مبري نمايد. بنابراين چون اصل تشريع و قانونگذاري بشرح فوق با صوابديد حكومت بوده انصراف از آن هم از اختيارات حكومت ميباشد. بدين ترتيب چون مقررات مربوط در اين موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزي مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولي و بانكي كشور از جمله مقررات حكومتي است و مجازاتهاي مقرر در آن از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده و تأميني و ... ميباشد.
لذا به تصريح صدر ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با تحقق شرايط مقرر در ماده مرقوم و انقضاي مواعد قانوني مشمول مرور زمان تعقيب كيفري خواهدشد.
بنا به مراتب رأي شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اصفهان را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
كالاي مكشوفه در مبادي ورودي از اشخاص كه امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور يافت شد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است.
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله دري نجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويههاي مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصهاي از جريان پـروندهها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر مينمايد:
1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مينمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادينژاد بوده كه از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر ميشود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كردهام و مغازهها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريدهام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينكه كالاي مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت تأييد مينمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم را قابـل تجديـدنظر اعلام كـردهاست كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نمودهاست.
2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه بطرف تهران ميآمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 دستگاه ماشين اسباببازي كشف ميكنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مينمايند و ضبط ميشوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري كردهام و علم به قاچاق بودن آن نداشتهام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مينمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوعالورود و خروج نميباشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي مكشوفه به صاحب آن صادر مينمايد. بنابمراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيتالله دري نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر ميدارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوعالورود يا ممنوعالصدور، وارد كردن اشياء ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...
وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق ميباشد.
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردي نيز ميباشد كه اشياء ممنوعالورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد...
و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول ميشود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...
قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نميباشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمينمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل ميباشد مقرر ميدارد كه:
تبصره19...
ر ـ ....
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور ميگردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آييننامه اجرايي جزء سوم فوقالذكر كالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد ميگردند.
بنابراين مراتب بنظر ميرسد:
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 12/4/1381 كه مقرر ميدارد:
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نمودهاست منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است.
تخريب منابع طبيعي و محيط زيست بمنظور تصرف و قطع اشجار با مواد 690 قانون مجازات اسلامي و 42 قانون حفاظت و بهره وري از جنگلها منطبق است و از موارد تعدد مادي جرم محسوب مي گردند.
نقل از شماره 17819ـ 13/2/1385 روزنامه رسمي شماره5398/هـ 5/2/1385 بسمهتعالي حضرت آيتالله مفيد موحد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً، به عرض عالي ميرساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلامآباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض ميدارد:
الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلامآباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نمودهاند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس ميگردد مورد حكم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سيهزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مينمايد. »» محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس ميگردد:
«« در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مينمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهالهاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم ميباشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مينمايد، رأي صادره قطعي است.»» ب: در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلامآباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«« درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مينمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلامآباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مينمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد.»» محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان ميگردد:
«« از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد ميگردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.»» همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاههاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مينمايد.
بتاريخ روز سهشنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نميشود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشهكني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آمادهسازي عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع ميگردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر ميرسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي داود مددي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب 1358 ـ تصويب نمود:
آقاي داود مددي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي تعيين ميشود.
اصلاح تبصره الحاقي به ماده (3) آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/93934 مورخ 21/9/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تبصره الحاقي به ماده (3) آييننامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني، موضوع تصويبنامه شماره26172/ت30943هـ مورخ21/6/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
« تبصره ـ حداكثر سي درصد (30%) از يارانه هاي تخصيص يافته با مسئوليت و تشخيص وزير كشور از طريق خانههاي تشكلهاي غيردولتي مراكز استانها كه از وزارت كشور مجوز دريافت نمودهاند، پرداخت ميشود.»
تصويبنامه درخصوص تعيين فرودگاه بندرلنگه به عنوان مرز مجازهوايي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
استفساريه جهت تعيين تكليف وضعيت استخدامي كاركنان تعزيرات حكومتي
شماره :53/5/71518
تاريخ:9/6/1384
حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
سلام عليكم
همانطوريكه مستحضريد مسئوليت تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان بر اساس نظر حضرت امام (ره) و مصوبه جلسه مورخ 26/7/1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه آيين نامه تعزيرات مذكور كه توسط دو تن از فقهاي محترم شوراي نگهبان انجام گرديده و به دلايل حكومتي از جمله اهميت اقتصادي،اجتماعي و سياسي در اختيار وزارت كشور (استانداريها و فرمانداريها) قرار گرفت و اين وزارتخانه با تمامي مشكلات و كمبودهاي موجود وظيفه فوق را توسط 1016 نفر ازرس در 29 استان كشور بجز استان تهران به نحو احسن به انجام رسانيده است.از سال 1370،عليرغم افزايش تعداد واهاي تقسيمات كشوري و تاسيس 4 استانداري و بيش از 95 فرمانداري كه منجر به ايجاد بيش از 1400 واحد نانوايي و تعداد آرد ونان در بخش ها و روستاهاي كشور ،اين وزارت كماكان با همان تعداد پرسنل در امر نظارت بر امر گندم،آرد و نان در 29 استان كشور فعاليت مستمر داشته است.از آنجايي كه اين كاركنان از اقشار آسيب پذير و زحمت كش جامعه هستند و همه ساله نگران وضعيت استخدامي و ادامه خدمت خود مي باشند،روشن شدن وضعيت استخدامي كاركنان مذكور باعث دلگرمي آنان خواهد شد.در اين راستا اين وزارت از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هيات محترم وزيران اقداماتي در جهت روشن شدن وضعيت استخدامي آنان انجام داده كه منجر به تصويب مصوبه شماره 37935/29116 مورخ 12/7/1383 گرديده است.
بر اساس بند فوق الذكر ،اين وزارت مكلف است با هماهنگي شازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ساز و كار لازم براي رفع مشكل اشتغال كاركنان مذكور را تنظيم و به هيئت وزيران ارائه نمايد.
در اين رابطه با توجه به تصويب قانون نظام صنفي توسط مجلس شوراي اسلامي،شبهاتي براي مسئولين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارتباط با ماده 73 قانون مذكور ايجاد گرديده است و طي نامه شماره 5/62412 مورخ 7/12/1384 اعلام نموده اند كه ادامه خدمت افراد شاغل در كميسيونهاي تعزيرات حكومتي گندم،آرد و نان موضوعيت ندارد.
در اين ارتباط از دفاتر حقوقي وزارتين بازرگاني و كشور استفساريه هايي به عمل آمده كه پاسخ آنها به شرح زير مي باشد:
1. دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در تفسير مواد 72 و 73 قانون نظام صنفي اعلام نموده است كه «موتد مذكور در مورد صنف نانوايان نافذ و جاري نمي باشدو رسيدگي به تخلفات صنف نانوايان كشور كمافي السابق بر اساس مقررات تعزيرات حكومتي ويژه گندم ،آرد و نان مي باشد.»
2. دفتر حقوقي وزارت كشور نيز اعلام نموده است كه « ماده 73 قانون نظام صنفي مصوب سال 83 مجلس شوراي اسلامي كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان كه به طور عليحده از تعزيرات حكومتي عام مربوط به صنوف منظور نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است،نمي باشد، و در مورد تعزيرات حكومتي مربوط به گندم ،آرد و نان كما في السابقب عمل خواهد شد.»
3. شايان ذكر است در سال 1372 براي وزارت دادگشتري نيز در خصوص مصوبات مورخ 26/7/67 و 23/12 /67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ،شبهاتي ايجاد شده بود و جهت رفع شبهه از آن مجمع استفساريه گرديده است كه پاسخ استفساريه آن مجمع به شرح ذيل مي باشد:
ماده واحده –با توجه به موارد مصرح در مصوبه 26/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه شماره 56 مورخ 17/1/1368 و مذاكرات جلسات قبلي مجمع تشخيص نظام كه اجراي تعزيرات گندم ،آرد و نان را به طور امور گندم، آرد و نان را بطور مستقل مورد توجه قرارا داده از اين پس بر اساس مصوبه مذكور و آيين نامه مربوطه ،تعزيرات امور گندم ،آرد و نان طبق روال معمول اعمال گردد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
لذا جهت رفع شبهات مذكور،خواهشمند است دستور فرماييد مجددا نظرات آن مجمع را در خصوص مصوبه مورخ 26/7/1367 تعزيرات مربوط به گندم،آرد و نان و مصوبه مورخ 23/12/1369 تعزيرات مربوط به اصناف و ماده 73 قانون نظام صنفي مصوب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.
مصطفي پور محمدي
شماره :0101/44062
تاريخ:14/12/1384
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
احتراما بازگشت به نامه شماره 53/5/1/71518 مورخ 9/6/1384 وزير محترم كشور ،موضوع استفساريه تعيين تكليف وضعيت استخدامي كاركنان تعزيرات حكومتي گندم ،آرد و نان ،موضوع در جلسه مورخ 29/11/1384 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و مقرر گرديد:« نظر به تصويب قانون نظام صنفي در مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي وزارتخانه هاي كشور وبازرگاني در اجراي مفاد قانون مذكور و آيين نامه تعزيرات حكومتي مربوط به امور گندم،آرد و نان ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع استفساريه در مجمع منتفي بوده و دولت مي تواند در جهت رفع مشكل كورد نظر هماهنگي و اقدام لازم را بعمل آورد.»مراتب جهت اطلاع ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
درخواست استرداد دعوي تا اولين جلسه دادرسي فاقد اشكال است و قرار رد صادر مي شود مگر منظور استرداد دادخواست باشد كه قرار ابطال دادخواست صادر ميشود
نظريه شماره7/20 مور1384/1/7
سؤال: آيا وكيل در مرحله تجديدنظر و تا اولين جلسه رسيدگي مي تواند دعوي مطروحه را مسترد نمايد و در اين صورت آيا قرار ابطال دادخواست صادر مي شوديا رد دعوي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه طبق بند الف ماده107 و مواد356 363 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 ، استرداد دادخواست تا اولين جلسه دادرسي از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست مي باشد، اما در فرض استعلام كه وكيل تجديدنظر خواه تقاضاي استرداد دعوي نموده اتخاذ تصميم دادگاه مبني بر رد دعوي، چون در حدود درخواست مشاراليه و بند«ب» ماده 107 قانون مذكور به نظر ميرسد، فاقد اشكال قانوني است مگر اين كه براي دادگاه احراز شود كه منظور درخواست كننده استرداد دادخواست است نه استرداد دعوي.
مطالبه تعدادي سكه با يد تقويم شود و چنانچه تقويم مذكور مؤثر در دعوي تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي (بدون تجديدنظرخواهي ) باشد خوانده مي تواند نسبت به آن اعتراض نمايد
نظريه شماره7/385 مورخ1384/1/27
سؤال: چنانچه خواهان تعدادي سكه مطالبه نمايد آيا از نظر هزينه دادرسي چه مبلغي بايد پرداخت كند و در صورتي كه تقويم بهاي خواسته مورد اعتراض خوانده قرار گيرد آيا امكان رسيدگي به اعتراض وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورتي كه زوجه مطالبه تعدادي سكه طلا به عنوان مهريه كرده باشد از نظر بهاي خواسته بايد آن را تقويم و به ميزان آن هزينه دادرسي پرداخت نمايد. مبلغ تعيين شده ملاك عمل براي وصول هزينه دادرسي است، مگر اين كه خوانده دعوي (زوج) به بهاي خواسته در مهلت قانوني اعتراض نمايد كه در اين صورت بهاي خواسته چنانچه مؤثر در قطعيت دادنامه باشد از طريق كارشناسي يا استعلام از بانك مركزي مقدار آن مشخص مي گردد. بنابراين مورد استعلام از مصاديق بند4 ماده62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 ميباشد
ملاك تعيين سن افراد از لحاظ طفوليت و بلوغ سال قمري است و شناسنامه يك اماره قانوني است چنانچه سن طفل معلوم نباشد جلب نظر پزشك ضروري است
نظريه شماره7/855 مورخ1384/2/4
سؤال: در مواردي كه تشخيص سن فرد از لحاظ مسؤوليت كيفري ضروري ميباشد اولاً ملاك سال شمسي است يا سال قمري. ثانياً چنانچه فرد مذكور فاقد شناسنامه باشد تعيين سن شخص چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مربوط به مواعد قانوني است ولاغير و ملاك سن از لحاظ طفوليت يا بلوغ طبق تبصره1 ماده1210 قانون مدني اصلاح شده در سال1370 سال قمري است كه بعضي از ماههاي آن هم29 روز است و شناسنامه يك اماره قانوني براي تشخيص سن است. ضمناً در امور كيفري اگر سن واقعي متهم بر دادگاه محرز نباشد و رسيدن او به سن بلوغ محل ترديد باشد جلب نظر پزشك مربوط لازم است و او نيز بايد حسب سالهاي قمري اظهارنظر نمايد.
گزارش اصلاحي تنظيمي در دادگاهها همانند احكام قطعي از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است
نظريه شماره7/704 مورخ1384/2/10
سؤال: آيا گزارش اصلاحي مانند احكام قطعي از ناحيه شخص ثالث قابل اعتراض است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 ، گزارش اصلاحي يا سازشنامه كه از دادگاههاي صلاحيتدار صادر ميشود، همانند احكام قطعي دادگاهها لازمالاجراء بوده غير قابل اعتراض و تجديدنظر است و نظر به اين كه اعتراض شخص ثالث ناظر به احكام قطعي است وسازشنامه تنظيم شده در دادگاهها نيز مانند احكام قطعي مزبور است، چنانچه به موجب اين قبيل سازشنامه ها به حقوق شخص ثالثي كه در تنظيم آن دخالت نداشته است، خللي وارد شود، در دادگاهي كه آن را تنظيم كرده است توسط شخص ثالث قابل اعتراض است (ملاك ماده417 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب1379 ).
دعوي عليه متصرفين مفروزي چند نفر در يك ملك از جمله دعاوي متعدده است ولي تصرف مشاعي آنان در يك ملك يك دعوي است . افزايش تعداد خواندگان در جلسه دادرسي قانوني نيست
نظريه شماره7/710 مورخ1384/2/10
سؤال:
١ - در صورتي كه چندين نفر ملكي را متصرف و هر يك در قسمتي ازآن تصرف داشته باشند آيا مي توان عليه همه آنها در يك دادخواست طرح دعوي نمود و اگر چنين دادخواستي داده شود تكليف دادگاه چيست؟ همچنين اگر متصرفين به طور مشاعي آن را در تصرف داشته باشند و مالك در يك دادخواست عليه همه آنها طرح دعوي كرده باشد؟
٢- آيا در جلسه نخستين دادرسي ميتوان تعداد خواندگان را افزايش داد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- تصرف ملك توسط چندين نفر، چنانچه تصرف هر يك از آنها به طور مفروز و در قسمت جداگانه اي از ملك باشد، دعاوي مطروحه از ناحيه مالك، عليه متصرفين از جمله دعاوي متعدده بوده كه داراي خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نيز مي باشد و لذا خواهان بايد عليه هر يك از خواندگان دعوي خلع يد مجزا تقديم نمايد . طرح يك دعوي عليه متصرفين و تقويم تمام آن به ده ميليون ريال از جمله دادخواست هاي ناقص بوده كه دادگاه بايد وفق مقررات ماده ٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهات نقص را در صورتجلسه قيد و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نمايد.
٢- افزايش تعداد خواندگان در جلسه دادرسي وجهه قانوني ندارد مگر اين كه نسبت به خواندگان مذكور نيز دادخواست جداگانه داده شود در اين صورت دادگاه بر حسب مورد ممكن است قرار رسيدگي توأم صادر نمايد يا به دادخواستهاي مزبور جداگانه رسيدگي نمايد.
چنانچه معامله اقاله يا فسخ شود و مورد قبول طرفين باشد داوري از بين ميرود
نظريه شماره7/721 مورخ1384/2/10
سؤال: در امور مربوط به داوري چنانچه طرفين معامله را فسخ نموده و يا اقاله نمايند و سپس اختلاف پيدا كنند آيا ميتوانند براي حل اختلاف به دادگاه مراجعه كنند يا بايد به داور يا داوران رجوع نمايند.
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف وتراضي طرفين به داوري ميباشد، عليهذا اگرمعامله اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله و يا قرارداد از بين برود. بديهي است كه شرط داوري پيشبيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات وشروط از بين رفته است مگر اين كه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه ميبايست وفق ماده461 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني رفتار گردد. و صرف درج شرط داوري در قراردادي كه اصل آن فسخ يا اقاله شده واز بين رفته است تكليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نميباشد.
پس از صدور قرار تأمين خواسته، در صورتي كه خواهان ظرف ده روز در ماهيت دعوي دادخواست ندهد، دادگاه ميتواند از قرار مذكور رفع اثر نمايد
نظريه شماره7/1059 مورخ1384/2/25
سؤال: آيا دادگاه رأساً ميتواند از قرار تأمين خواسته رفع اثر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ملاك ماده112 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي كه خواهان تأمين خواسته ظرف ده روز دادخواست ندهد دادگاه ميتواند از قرار تأمين رفع اثر نمايد.
جهات تجديدنظرخواهي به منظور استفاده در اعاده دادرسي قابل پذيرش نيست
نظريه شماره7/1253 مورخ1384/3/2
سؤال: در ماده348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهات تجديدنظرخواهي ذكر شده است آيا جهات مذكور قابل استفاده براي اعاده دادرسي ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : جهات تجديدنظرخواهي در ماده348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده و قانونگذار به 5 مورد براي تجديدنظرخواهي اشاره كرده است هيچ يك از جهات تجديدنظرخواهي مذكور با جهات اعاده دادرسي مندرج در ماده ٤٢٦ اين قانون تطبيق نمي نمايد و بنابراين نمي توان جهات تجديدنظرخواهي را ول و اين كه بعد از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي حادث شده باشد، براي اعاده دادرسي مورد استفاده قرار داد . مضافاً اين كه اعاده دادرسي نيز مطابق قانون مهلت دارد و بعد از انقضاي مهلت حسب مقررات قانون فوقالذكر اعاده دادرسي پذيرفته نيست.
هلال احمر، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند
نظريه شماره7/1269 مورخ1384/3/3
سؤال: با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بسياري از مراجع دولتي و سازمانها و شركتهاي دولتي و غيره از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند اين مراجع كدامها هستند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: تشخيص اين كه كداميك از ادارات و سازمانها از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند در صلاحيت مرجع قضائي رسيدگي كننده است كه بايد حسب مورد و تطبيق آن با قوانين و مقررات مربوط در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايد. ثانياً: طبق قانون اصلاح ماده20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب1379/2/28 و براساس ذيل تبصره ماده34 قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 و نيز تبصره3 ماده18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٨١ ، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادستان از جمله سازمانها و اشخاصي هستند كه از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند.
ارزيابي قيمت ارز در مورد پرداخت محكوم به به نرخ روز محاسبه ميشود نه به مبلغي كه به عنوان خواسته دعوي تقويم شده است
مورخ1384/3/7 نظريه شماره7/1403
سؤال: در صورتي كه خواسته عين معين و امكان تهيه عين موجود نباشد، آيا ميتوان محكوم به را براساس تقويم خواهان احتساب و به محكوم له پرداخت نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ارزيابي خواسته مانند ارز، تنها از نقطه صلاحيت دادگاه و پرداخت هزينه دادرسي مناط است . (هرچند صلاحيت نسبي با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب منتفي گرديده است ) بنابراين نمي توان محكوم به را اگر عين معين باشد درصورت عدم امكان تهيه عين معين بر اساس تقويم خواهان احتساب و به محكوم له پرداخت نموده لذا درصورتي كه محكوم به ارز باشد برحسب مستفاد از ماده ٣١٢ قانون مدني ٢ و ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني، بايستي قيمت ارز مورد حكم را به نرخ روز(يوم الاداء) محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت نمود.
اعتراض به بهاي خواسته وقتي قابل رسيدگي است كه اولاً تا جلسه اول رسيدگي مطرح شده باشد و ثانياً مؤثر در تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي باشد
نظريه شماره7/1406 مورخ1384/3/7
سؤال: اعتراض به بهاي خواسته در چه صورتي قابل پذيرش و رسيدگي ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد ٦٣ و ٨٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، دادگاه در صورتي مكلف به رسيدگي به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته است كه اين اعتراض مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي بوده و تا پايان اولين جلسه دادرسي عنوان شده باشد كه در اين صورت دادگاه قبل از شروع به رسيدگي، با جلب نظر كارشناس، نسبت به اعتراض رسيدگي مي نمايد. بنابراين در فرض استعلام كه بهاي خواسته مبلغ ٣٢٠ هزار تومان تقويم شده است چون با توجه به بند ١ ماده ٣٦٧ قانون فوق الاشعار، اعتراض مؤثر در رسيدگي فرجامي است. بنابراين، چنانچه در موعد مقرر قانوني نسبت به بهاي تعيين شده خواسته، اعتراض شده باشد، دادگاه بايد اقدام به رسيدگي به اعتراض خوانده نمايد . بديهي است اعتراض به بهاي خواسته پس از صدور رأي و خارج از موعد مقرر قانوني قابل ترتيب اثر نيست.
چنانچه پرونده در دادگاه تجديد نظر باشد مرجع صالح به صدور قرار تأمين خواسته دادگاه تجديد نظر است
نظريه شماره7/1622 مورخ1384/3/11
سؤال: در صورتي كه پرونده با صدور حكم از دادگاه عمومي براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي، به دادگاه تجديدنظر ارسال شده باشد، مرجع صالح براي صدور قرار تأمين خواسته دادگاه عمومي است يا دادگاه تجديدنظر؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ١١١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته: « درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد » در فرض استعلام دادگاه صالح دادگاهي است در زمان تقديم درخواست صدور قرار تأمين، صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد و با توجه به اين كه دادگاه عمومي پس از صدور رأي، تا زماني كه اين رأي نقض نشده، قانوناً از رسيدگي به همان دعوي فارغ است، مرجع صالح به رسيدگي دادگاه تجديدنظري است كه پرونده براي ادامه رسيدگي به آن ارجاع ميگردد. لذا، درخواست خواهان بايد به همان دادگاه تجديدنظر تقديم شود تا مرجع مذكور در اجراي ماده ١١٥ قانون مارالذكر وملاحظه محتويات پرونده وحكم صادره به ادله متقاضي رسيدگي نموده و قرار تأمين صادر يا درخواست متقاضي را رد كند وعنداللزوم نسبت به اعمال تبصره ماده ١٠٩ قانون آئين دادرسي مذكور اقدام نمايد . بديهي است در اين خصوص با توجه به ذيل ماده ١١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امو ركيفري مصوب سال١٣٧٨ تفاوتي بين دادگاه كيفري وحقوقي نيست
رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكمي كه به علت تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديدنظر قطعي شده است، در صلاحيت همان دادگاه تجديدنظر ميباشد
نظريه شماره7/1867 مورخ1384/3/22
سؤال: رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي، نسبت به حكم دادگاه بدوي كه در دادگاه تجديدنظرقطعيت يافته، با كدام دادگاه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٤٣٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني درخواست اعاده دادرسي از دادنامه اي كه در دادگاه تجديدنظر به مرحله قطعيت رسيده باشد بايد در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گيرد و لذا ذكر دادنامه تجديدنظر در دادخواست اعاده دادرسي كافي است . دادگاه بدوي بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان صادر و پرونده را به دادگاه مذكور ارسال دا رد، در اين صورت دادگاه تجديدنظر تكليف به رسيدگي و اظهار نظر دارد هر چند درخواست اعاده دادرسي نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوي شده باشد، زيرا اولاً دادگاه بدوي حق ندارد نسبت به حكمي كه در دادگاه تجديدنظر صادر شده مجدداً رسيدگي و عنداللزوم آن رانقض نمايد . ثانياً عدم اطلاع خواهان اعاده دادرسي از مقررات مربوط به صلاحيت، نبايد موجب تضييع حق وي شود.
منظور از تأمين تأميني است كه به نظر دادگاه متناسب براي جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد
نظريه شماره 7/1938 مورخ 24/3/1384
سؤال: آيا تأمين موضوع ماده 321 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجه نقد است يا شامل وثيقه ملكي هم ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از تأمين مقرر در ماده ۳۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آنچنان تأميني است كه به نظر دادگاه متنا سب براي جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد كه دستور موقت به نفع وي صادر شده است و اين تأمين اعم است از وجه نقد و يا وثيقه ملكي و چنانچه وثيقه ملكي باشد دادگاه بايد مراتب بازداشت نمودن ملك را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نمايد . كليه اقدامات وفق مقررات قانون آيين دادرسي فوق الاشعار خواهد بود و مقررات آيين دادرسي كيفري در اين موارد اجراء نميشود.
مقررات ماد70 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امورمدني كه راجع به ابلاغ به اشخاص حقيقي است، در مورد اشخاص حقوقي قابليت اعمال ندارد
نظريه شماره7/2351 مورخ1384/4/6
سؤال: در امر ابلاغ به اشخاص حقوقي، آيا ماده ٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابليت اعمال دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به تبصره ذيل ماده ٧٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوي » : انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت در فرض استعلام، چنانچه ابلاغ به ترتيبي «. شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد كه در ماده مذكور آمده ممكن نباشد، طبق تبصره ماده مذكور بايد انجام شود .بنابراين، مقررات ماده ٧٠ قانون مذكور كه راجع به ابلاغ به اشخاص حقيقي است، در مورد اشخاص حقوقي قابليت اعمال ندارد.
نمايندگان حقوقي بايد شرايط قانوني را داشته و از طرف سازمان متبوع به دادگاه معرفي شده باشند
نظريه شماره7/2399 مورخ1384/4/7
سؤال: آيا نمايندگان حقوقي که از طرف مراجع ذي صلاح به دادگاه معرفلا ميشوند کافي است که از طرف سازمان مذکور معرفي شده باشند يا بايد شرايط ديگري نيز داشته باشند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : باتوجه به مقررات مذكور در ماده32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني اولاً: نماينده حقوقي موضوع اين ماده بايد شرايط مقرر در ماده مذكور را داشته باشدكه تشخيص و احراز آن به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط يا قائم مقام قانوني وي مي باشد. ثانياً: چون طبق ذيل ماده مذكور ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضائي الزامي است . طرح دعوي يا دفاع يا تعقيب دعوي از جانب نماينده حقوقي مستلزم آن است كه سازمانها و مؤسسات مصرح در ماده مزبور علاوه بر تفويض اختيار به نماينده در اجراي اين ماده نماينده را كتباً به مراجع قضائي معرفي نمايند.
نماينده حقوقي فقط از طرف دولت و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ممکن است . اين امر شامل شرکتها و سازمانهاي زير مجموعه بنياد مستضعفان نميشود
نظريه شماره7/2512 مورخ1384/4/14
سؤال: با توجه به مقررات قانونی مربوط به انتخاب نمايندگان حقوقی، آيا مؤسسات زير مجموعه بنياد مستضعفان و از جمله شرکت بارانداز مي توانند نماينده حقوقی معرفی نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: در محاكم دادگستري اصيل و يا وكيل دادگستري از طرف وي مجاز به دخالت در امر دادرسي است و پذيرش نماينده حقوقي امري استثنائي است كه بايد در حدود قوانين مربوط از جمله قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب سال ١٣٧٤ با اصلاحات بعدي و نيز ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ انجام شود . بنابراين، چون در ماده «مؤسسات دولتي و وابسته به دولت » اكتفاء نموده و از ذكر نام مؤسسات وابسته به نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي خودداري نموده، اين گونه مؤسسات مانند شركت بنياد بارانداز كه حسب مدلول استعلام زير مجموعه بنياد مستضعفان و جانبازان ميباشد به لحاظ داشتن شخصيت حقوقي مستقل و جداگانه از مجموعه بنياد مستضعفان و جانبازان است و لذا از شمول ماده ٣٢ قانون ياد شده خارج است.
در مورد حكمي كه در دعوي اعتراض ثالث صادر شده، ملاك قابليت تجديدنظر، ميزان خواسته منعكس در دادخواست اعتراض ثالث است، نه ميزان خواسته اي كه در دادخواست منتهي به صدور حكم مورد اعتراض آمده است
نظريه شماره7/2631 مورخ1384/4/20
سؤال: در دعوي اعتراض ثالث، براي تشخيص قابليت تجديد نظر، خواسته منعكس در دادخواست اعتراض ثالث ملاك است، يا خواسته اي كه در دادخواست منتهي به صدور حكم مورد اعتراض آمده است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٤٢٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته، اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست باشد و ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود و با عنايت به اين كه به منظور تشخيص احكام قطعي و غير قطعي منحصراً بايد به قانون مربوط به آراءتجديدنظر در قانون مذكور مراجعه شود كه به موجب بند الف از ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ا نقلاب در امور مدني ملاك ميزان خواسته مندرج در دادخواست است، بنابراين در فرض استعلام، بايد ميزان خواسته منعكس در دادخواست اعتراض ثالث لحاظ شود نه ميزان خواستهاي كه در دادخواست منتهي به صدور حكم مورد اعتراض آمده است.
متفرعات دعوي در مقابل اصل دعوي قرار دارد و تشخيص آن جنبه قضائي دارد. تفاوت بين متفرعات دعوي با دعاوي مرتبط در اين است كه دعاوي مرتبط به عنوان دعوي مستقل و جداگانه طرح مي شود . در حالي كه متفرعات دعوي را نميتوان به مفهوم دقيق كلمه دعوي تلقي كرد
نظريه شماره7/2700 مورخ1384/4/22
سؤال:
- منظور از متفرعات دعوي چيست؟
- چه تفاوتي بين متفرعات دعوي با دعاوي مرتبط وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
-با توجه به اين كه در ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مقنن تنها به ذكر متفرعات دعوي بسنده نموده و تعريفي از آن ارائه ننموده . از سياق عبارت قانون مي توان دريافت كه مت فرعات دعوي در مقابل اصل دعوي قرار دارد و تشخيص آن جنبه قضائي دارد. اما با توجه به اين كه در ماده ٤٧٩ قانون آيين دادرسي مدني سابق،متفرعات دعوي را از قبيل خسارت تلقي نموده بود و ذكر خسارت نيز از باب تمثيل بوده نه حصر، در تفسير ماده ٣٣١ قانون مذكور نيز مي توان همان ملاك را مورد توجه قرار داد . اما تشخيص قضيه با توجه به ميزان و مبلغ خواسته، مستندات دعوي و اوضاع و احوال قضيه با دادگاه است . در برخي از كتب حقوقي نيز مطالبه اجاره يا اقساط مال الاجاره كه در مرحله نخستين موعد تأديه آن نرسيده در زمره متفرعات دعوي تلقي شده است.
- تفاوت بين متفرعات دعوي با دعاوي مرتبط در اين است كه دعاوي مرتبط اگر چه داراي منشاء واحد هستند اما هركدام به عنوان دعوي مستقل و جداگانه طرح مي شود. در حالي كه متفرعات دعوي را نمي توان به مفهوم دقيق كلمه دعوي تلقي كرد بلكه از امور فرعي و تبعي هستند كه در اثر طرح دعوي اصلي خواهان ممكن است استحقاق مطالبه آنها را پيدا كند مانند هزينه دادرسي و حق الوكاله و از اين قبيل.
نحوه اعتراض و رسيدگي نسبت به رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري
نظريه شماره7/2704 مورخ1384/4/22
سؤال: آيا آراء كميسيون ماده صد قانون شهرداري مانند آراء دادگاهها ممكن است غيابي و قابل واخواهي باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: غيابي و حضوري بودن آراء مختص آراء دادگاههاست نه آراء كميسيون ماده100 قانون شهرداري. ثانياً: چنانچه نسبت به رأي كميسيون اعتراض شود، چون كميسيون مجاز به عدول از رأي خود نيست (مگر در مواردي كه قانون مقرر داشته) پرونده در كميسيون ديگري كه اعضاي آن غير از اعضاي كميسيون قبلي باشد مورد تجديد نظر قرار ميگيرد. بنابراين در خصوص آراء مذكور رسيدگي واخواهي قانوناً پيش بيني نشده و نحوه اعتراض و رسيدگي صرف نظر از حضوري يا غيابي بودن رأي همان است كه در تبصره10 ماده100 قانون شهرداري مقرر شده است.
مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي جزء مستثنيات دين محسوب ميشود
نظريه شماره7/2762 مورخ1384/4/25
سؤال: در بند «الف» ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به اينكه مسکن مورد نياز محکوم عليه و خانواده و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي وي جزء مستثنيات دين شناخته شده است، آيا امكان رسيدگي به تقاضاي اعسار محكوم عليه در اين حالت وجود دارد و نحوه اعمال اين بند چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق بند «الف» ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شوؤن عرفي جزء مستثنيات دين محسوب ميشود و در فرض استعلام اگر ملك متعلق به محكوم عليه مورد نياز وي و افراد تحت تكفل وي با توجه به شؤون عرفي باشد و ثابت شود كه محكوم عليه غير از مستثنيات دين اموالي ندارد رسيدگي به تقاضاي اعسار و صدور حكم اعسار او بلا مانع است و اگر ملك متعلق به محكوم عليه خارج از حدود نياز و شؤون عرفي محكوم عليه تشخيص داده شود در اين صورت اجراي احكام مي تواند با فروش ملك مورد بحث ملك ديگري متناسب با شؤون عرفي محكوم عليه خريداري و مابقي ثمن معامله را به محكومٌ له پرداخت كند.
كليه دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعوي مالكيت، مزاحمت و... وساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است
نظريه شماره7/2913 مورخ1384/5/1
سؤال: در صورتي كه قرارداد راجع به ملكي در تهران تنظيم شده باشد، اما ملك در شهر ري قرار داشته باشد، رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق و خلع يد و غيره در صلاحيت كدام دادگاه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه طبق ماده12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كليه دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعوي مالكيت، مزاحمت و... وساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است لذا درمورد استعلام كه ملك در شهر ري واقع شده هر چند قرارداد در تهران تنظيم شده باشد رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق و خلع يد وغيره از آن ملك در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شهر ري ميباشد
چنانچه دادگاه تجديدنظر با اين استدلال كه دادنامه دادگاه بدوي براساس خواسته خواهان صادر نشده رأي تجديدنظر خو استه را نقض نمايد، اعاده پرونده پس از نقض رأي از دادگاه تجديدنظر به دادگاه عمومي براي رسيدگي مجدد،موجه ومنطبق با قانون بنظر ميرسد
نظريه شماره7/3560 مورخ1384/5/30
سؤال: آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند با اين استدلال كه رأي دادگاه بدوي براساس خواسته خواهان صادر نشده، رأي تجديد نظر خواسته را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي اعاده نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صرف نظر از اين كه دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه عمومي قانوناً مرجع عالي محسوب است و تشخيص آن براي دادگاه تالي (بدوي) لازم الرعايه است، با توجه به ماده349 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته، مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مينمايد. در فرض استعلام كه دادگاه تجديدنظر با اين استدلال كه دادنامه براساس خواسته خواهان صادر نشده رأي را نقض نموده، تشخيص دادگاه تجديدنظر حاكي از آن است كه در مرحله بدوي براساس خواسته خواهان رأي صادر نشده است تا دادگاه تجديدنظر در مورد آن رسيدگي نمايد. لذا در چنين حالتي اعاده پرونده، پس از نقض رأي از دادگاه تجديدنظر به دادگاه عمومي براي رسيدگي مجدد موجه و منطبق با قانون به نظر ميرسد.
در مواردي كه زراعت از نوع خاصي است و به تناوب برداشت ميشود، برداشت يك دوره از محصول، زمان رسيدن آن تلقي ميشود كه حسب مورد ممكن است چند ماه يا يك سال باشد
نظريه شماره7/3762 مورخ1384/6/8
سؤال: چنانچه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع صادر شده باشد، اما زراعت از نوعي باشد كه به تناوب برداشت ميشود، آيا ميتوان اجراي حكم را تا زمان برداشت محصول به تأخير انداخت؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده 48 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مخّير است در صورتي كه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقي بگذارد . بنابراين، انتخاب يكي از موارد در اختيار محكوم له است و اجراي آن هم با ماده٤٣ همان قانون در تعارض نيست . زيرا رعايت مقررات اين ماده، اعم از اين كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع صادر شده باشد يا ملك مورد تصرف مشاع نباشد، الزامي است . اما در فرض اخير سؤال سوم كه زراعت از نوع خاصي است و به تناوب برداشت مي شود، برداشت يك دوره از محصول، زمان رسيدن آن تلقي ميشود كه حسب مورد ممكن است چند ماه يا يكسال باشد، ولي در هر حال چون عدم اجراي حكم، تا زماني كه امكان برداشت محصول وجود داشته باشد، با فوريت اجراي حكم و منظور مقنن از وضع مقررات ماده ٤٨ قانون اجراي احكام مدني منافات دارد، لذا چنين تأخيري جايز نيست.
مفاد سازشنامه مانند احكام دادگاهها، قابل اجراء و مشمول مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز ميگردد
نظريه شماره7/4006 مورخ1384/6/15
سؤال: آيا ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد سازشنامه قابل اعمال است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١٨٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كه دادگاه بر مبناي مفاد سازش نامه طرفين صادر « گزارش اصلاحي » مدني مينمايد، مانند احكام دادگاهها، قابل اجراء توصيف شده است و مشمول مقررات ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز ميگردد.
منظور مقنن از «مسكن» محل سكونتي است كه محكوم عليه با شرايط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد
نظريه شماره7/4468 مورخ1384/7/2
سؤال: آيا سهام زوج در تعاوني مسكن، در زمره مستثنيات دين (موضوع بند «الف» ماده524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه مستثنيات دين استثناء بر اصل و رعايت آن گاهي موجب محروم ماندن محكوم له از نيل به حق خود در مدت معقول ميشود، بايد بسيار مضيق و نزديك به متن تفسير و به نص اكتفا شود و لذا بايد گفت منظور مقنن از «مسكن» محل سكونتي است كه محكوم عليه با شرائط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد نه توان يا قدرت تهيه مسكن متناسب با رفع نياز افراد تحت تكفل وي. بنابراين سهام زوج در تعاوني مسكن، در زمره مستثنيات دين نيست.
اعتراض ثالث بايد در شعبه اي كه حكم قطعي را صادر كرده رسيدگي شود و از موارد رد نيست
نظريه شماره7/5092 مورخ1384/7/19
سؤال: آيا در دعوي اعتراض ثالث، قاضي صادر كننده حكم قطعي مورد اعتراض ميتواند با اين استدلال كه موضوع از موارد رد است، از رسيدگي امتناع نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اعتراض ثالث بايد در شعبه اي كه حكم قطعي را صادر كرده رسيدگي شود و قاضي صادر كننده حكم مورد اعتراض در اين مرحله نمي تواند اعلام رد كند زيرا موضوع طبق ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از موارد رد نيست . توضيحاً اضافه ميگردد كه وفق ماده ٤٢٠ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امورمدني دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض اصلي همان دادگاهي است كه رأي قطعي را صادر نموده است اعم از اين كه به علت مضي مهلت تجديدنظرخواهي رأي دادگاه بدوي قطعي شده باشدويا اين كه در دادگاه تجديدنظر رأي صادره قطعيت يافته باشد.
در صورتي كه رأي اصراري نقض شود، دادگاه مرجوع اليه نميتواند برخلاف مقتضاي استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي دهد
نظريه شماره7/5389 مورخ1384/7/30
سؤال: چنانچه رأي اصراري نقض شود، آيا دادگاه مرجوع اليه ميتواند برخلاف استدلال هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق نص ماده ٤٠٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ در صورتي كه رأي اصراري نقض شود، دادگاه مرجوع اليه بايد طبق استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي مقتضاي آن استدلال را صادر نمايد و نمي تواند برخلاف مقتضاي آن استدلال رأي دهد و به عبارت ديگر منظور اين است كه دادگاه مرجوع اليه نتواند مخالف استدلال هيأت عمومي عمل نمايد و رأي بدهد.
اعتراض ثالث در مورد آراي دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر پيش بيني شده است و نسبت به آراي شعب تشخيص ديوان عالي كشور، اعتراض ثالت پيشبيني نشده است
نظريه شماره7/5452 مورخ1384/8/1
سؤال: آيا دعوي اعتراض ثالت نسبت به آراي شعب تشخيص ديوان عالي كشور قابل استماع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در ماده ٤١٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ ، منحصراً اعتراض ثالث در مورد آراي دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر پيش بيني شده است و نسبت به آراي ديوان عالي كشور كه شعب تشخيص هم در واقع همان ديوان عالي كشور است، اعتراض ثالت پيش بيني نشده است و مضافاً به اين كه در قسمت اخير تبصره ٢ ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٨١ به صراح تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل ....» قيد شده بنابراين تقديم اعتراض ثالث نسبت به آراي شعب تشخيص «... اعتراض مي باشد ديوانعالي كشور، فاقد مجوز و مستند قانوني است.
چون خسارات دادرسي هم بخشي از محكوم به تلقي مي شود، در صورتي كه محكوم عليه نسبت به آن اعتراض نمايد، بايد هزينه دادرسي آن را پرداخت نمايد
نظريه شماره7/5460 مورخ1384/8/1
سؤال: درصورتي كه محكوم عليه به اصل محكوم به اعتراض ننمايد، اما به متفرعات آن از قبيل هزينه دادرسي وخسارت تأخير تأديه وحق الوكاله و هزينه كارشناسي اعتراض و ادعاي اعسار از هزينه دادرسي نمايد، رسيدگي به اين ادعا چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به بند ب قسمت ١٢ ذيل ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محكوم به مي باشد و چنانچه محكوم به وجه نقد باشد مبلغ محكوم به ملاك است . بنابراين، درصورتي كه خوانده به پرداخت هزينه دادرسي وخسارت تأخير تأديه وحق الوكاله و هزينه كارشناسي محكوم شده باشد، چون اين مبالغ بخشي از محكوم به تلقي مي شوند، در صورت اعتراض محكوم عليه بايد هزينه دادرسي همان بخش از محكوم به را كه مورد اعتراض وي قرار دارد پرداخت نمايد و چنانچه محكوم عليه در مورد هزينه دادرسي اين بخش ادعاي اعسار نمايد، اين ادعا مانند مواردي كه نسبت به كل محكوم به تجديدنظرخواهي يا واخواهي مي شود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد . به عبارت ديگر، اعسار از هزينه دادرسي اعم از اين كه اعتراض نسبت به اصل خواسته باشد يا متفرعات دعوي تابع قواعد يكساني است و اصلي يا فرعي بودن اجزاء محكوم به مؤثر در مقام نيست.
تكليف جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند، حكم مقرر قانوني است كه با صدور دستور موقت نميتوان از اجراي آن ممانعت نمود
نظريه شماره7/5570 مورخ1384/8/8
سؤال: آيا ازطريق دادرسي فوري وصدور دستور موقت ميتوان ممنوعيت قانوني جلوگيري از خروج بدهكاران بانكها را بلااثر نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تكليف مقرر در لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب مبني بر جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند، حكم مقرر قانوني است كه امكان بلااثر نمودن آن از طريق دادرسي فوري و صدور دستور موقت نيست و با توجه به ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، كه دستور موقت دادگاه ممكن است داير بر توقيف مال و يا انجام عملي و يا منع از امري باشد، صدور دستور موقت به منع بانكها از اقدام به يك تكليف مقرر قانوني، فاقد وجاهت قانوني است.
ادعاي جعليت بايد در مهلت مقرر قانوني مطرح شود (تا اولين جلسه دادرسي) ولي در دادخواست واخواهي نيز امكانپذير است
نظريه شماره7/5678 مورخ1384/8/14
سؤال: در مورد ادعاي جعل اسناد، آيا ميتوان در تمام مراحل دادرسي اوليه ادعاي جعل را مطرح كرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ادعاي جعليت همان طور كه ماده ٢١٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشعار داشته، بايد در مهلت مقرر در ماده ٢١٧ اين قانون به عمل آيد . بر طبق ضوابط اين ماده ادعاي مذكور نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده بايد حتي المقدور تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد، مگر در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شود، در اين صورت خوانده در مرحله واخواهي مي تواند نسبت به اسناد و مدارك، ادعاي جعليت مطرح سازد وگرنه مطابق ماده ٣٦٢ قانون مذكور، ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر پذيرفته نخواهد شد . تنها ممكن است در يك مورد كه رأي غيابي به طور واقعي به محكوم عليه ابلاغ شده و مشاراليه بعد از مهلت واخواهي، تجديد نظرخواهي كرده باشد كه دراين صورت چون رأي غيابي بدون دفاع محكوم عليه صادر گرديده است با تنقيح مناط از ماده ٢١٧ قانون مزبور بتوان ادعاي جعليت را در مرحله تجديدنظر پذيرفت.
عدم حضور اصحاب دعوي در جلسه دادرسي
نظريه شماره7/5814 مورخ1384/8/18
سؤال: در مواردي كه اخذ توضيح از خواهان ضروري است، آيا دادگاه جلسه دادرسي را براي اخذ توضيح از خواهان تجديد نمايد، يا صرف عدم حضور خواهان براي ابطال دادخواست كفايت ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به مفاد ماده95 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال1379 چنانچه دلائل براي رسيدگي و اتخاذ تصميم كافي باشد و اوراق اخطاريه نيز به اصحاب دعوي ابلاغ واقعي شده باشد دادگاه به صدور رأي مبادرت نموده و موجبي براي ابطال دادخواست نيست و چنانچه اصحاب دعوي در جلسه دادرسي حاضر نبوده و اخذ توضيح از خواهان ضرورت داشته باشد دادگاه مكلف است جلسه دادرسي را تجديد و با ذكر موارد توضيح در اخطاريه خواهان را جهت اداي توضيح و طرفين را جهت رسيدگي دعوت نمايد در اين صورت اگر خواهان با وصف ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضيح از خوانده نتواند در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم نمايد به استناد ماده قانون مرقوم دادخواست خواهان ابطال خواهد شد.
توافقي كه در خارج از دادگاه يا بعد از صدور حكم بين طرفين حاصل شده باشد، گزارش اصلاحي نيست
نظريه شماره7/5908 مورخ1384/8/22
سؤال: چنانچه طرفين خارج از دادگاه يا بعد از صدور حكم سازش نمايند، آيا توافق آنان از مصاديق گزارش اصلاحي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستنبط از مواد181 و182 183و 184و قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني آن است كه سازش طرفين بايد قبل از صدور حكم از دادگاه باشد تا دادگاه بتواند با اعلام ختم رسيدگي طبق توافق حاصله مبادرت به تنظيم گزارش اصلاحي نمايد چنانچه سازش در زمان اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي صورت گيرد طبق تبصره ماده ١٨٢ اين قانون قاضي مجري قرار نيز ميتواند گزارش اصلاحي تنظيم نمايد كه در حكم سازش در دادگاه است وپرونده را مختومه خواهد كرد . بنابر اين خارج از دادگاه و اجراي قرار معاينه وتحقيق محلي و بعد از صدور حكم از دادگاه، توافق طرفين لازمالاجراء نيست.
ملغي الاثر بودن قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال 1339
نظريه شماره7/6319 مورخ1384/9/6
سؤال: آيا قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال1339 نسخ شده يا معتبر و قابل استناد است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني درسال ١٣٧٩ ، رسيدگي به كليه دعاوي مدني، به موجب ماده ١ اين قانون بايد با تشريفات خاصي كه در قانون مرقوم مقر ر گرديده است انجام گيرد . از جمله تشريفات مقرر در اين قانون، رسيدگي محاكم به دعاوي مطروحه به طرق اختصاري و با تعيين وقت رسيدگي و اطلاع اصحاب دعوي از وقت دادرسي است، تا امكان دفاع كه حق طبيعي خوانده است براي وي در قبال دعوي خواهان و دلايلي كه در دادخواست اقا مه و ابراز شده، فراهم گردد . همچنين به تصريح ماده٥٢٩ اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي الاثر اعلام شده اند . با عنايت به مطالب فوق، نظر به اين كه قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال ١٣٣٩ ، ترتيبات خاصي را براي رسيدگي به اين دعاوي معين، كه با مطالبه بستانكار به وسيله اظهارنامه و عدم اقدام مديون در اين خصوص، دادگاه را مكلف نموده است كه بدون تعيين وقت رسيدگي و بدون استماع مدافعات خوانده، اقدام به صدور حكم نمايد، كه اين گونه مقررات مغاير با قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ب وده كه به موجب ماده ٥٢٩ همين قانون ملغي الاثر مي باشند. بنابراين قانون نحوه مطالبه ديون عادي مصوب سال ١٣٣٩ نسخ ضمني شده و قابل استناد در محاكم نميباشد.
با توجه به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رويه معمول به محاكم، اثر انگشت، در رديف امضاء و يا مهر اشخاص پذيرفته شده است
نظريه شماره7/7007 مورخ1384/9/29
سؤال: آيا در سفته ميتوان اثر انگشت متعهد را به منزله امضاي متعهد تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٣٩٦ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ و بندهاي ١ و٢ همان قانون سابق و بند ٧ ماده ٥١ و ماده ٢١٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ و رويه معمول در محاكم، اثرانگشت، در رديف امضاء و يا مهر اشخاص پذيرفته شده است . بنابراين سفته اي كه داراي اثر انگشت متعهد باشد واجد همان ش رايطي است كه در ماده ٣٠٨ قانون تجارت مذكور مي باشد و چون سفته از اسناد تجاري به معني اخص است، سفتهاي كه داراي اثر انگشت متعهد باشد از همين خصيصه برخوردار خواهد بود.
تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است
نظريه شماره7/7443 مورخ1384/10/19
سؤال: ضامن موضوع تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به احكام غيرمالي مانند حكم غيابي طلاق تسري دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ٢ ماده ٣٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طلاق نيز مشمول حكم مزبور است . با تذكر اين كه در مورد طلاق تأمين متناسبي نميتوان گرفت و شايد مصلحت اين باشد كه به لحاظ امكان بروز تالي فاسد بر اثر فسخ حكم، قبل از ابلاغ واقعي و قطعيت حكم غيابي اجراء نشود . به هر حال تشخيص نوع و ميزان تأمين يا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوي با دادگاه صادر كننده حكم است. اضافه ميشود مقررات فوقالذكر در دعاوي خانوادگي هم لازمالرعايه است.
عدم اعتراض ذي نفع به حكمي كه در مرحله بدوي به دادگاه تقديم شده مانع از آن نيست كه در صورت وجود شرايط قانوني، شخص ثالث در مرحله تجديدنظر به رأي مذكور اعتراض نمايد
نظريه شماره7/7460 مورخ1384/10/20
سؤال: چنانچه حكمي در مرحله بدوي به دادگاه تقديم شود، اما ذي نفع آن رامورد اعتراض قرار ندهد، آيا در مرحله تجديدنظرمي تواند به عنوان شخص ثالث به رأي مذكور اعتراض نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٤١٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ در مورد دعواي اعتراض ثالث و بند « ب» ماده ٤١٩همان قانون كه اعتراض طاري را از اقسام اعتراض ثالث دانسته و در ماده ٤٢٢ همان قانون تصريح نموده اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي حكم نيز امكان اعتراض را پيش بيني نموده است، عدم اعتراض ذي نفع به حكمي كه در مرحله بدوي به دادگاه تقديم شده مانع از آن نيست كه در صورت وجود شرايط مقرر در ماده ٤١٧ شخص ثالث در مرحله تجديدنظر به رأي مذكور اعتراض نمايد.
چنانچه اصحاب دعوي در جلسه دادگاه حاضر و آمادگي خود را براي رسيدگي اعلام دارند رعايت مهلت مقرر در ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضرورت ندارد
نظريه شماره7/7745 مورخ1384/11/1
سؤال: آيا با موافقت اصحاب دعوي، تعيين وقت دادرسي بدون رعايت ذيل ماده٦٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، جايز است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : فاصله پنج روز از تاريخ ابلاغ تا جلسه دادگاه كه در ماده ٦٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در جهت رعايت حقوق اصحاب دعوي وبه منظور فراهم آوردن موجبات حضور در جلسه و تدارك دفاع است . بنابراين،چنانچه اصحاب دعوي در جلسه دادگاه حاضر و آمادگي خود را براي رسيدگي اعلام دارند رعايت مهلت مذكور ضرورت ندارد و موجب تجديد وقت رسيدگي نيست
درخواست اصلاح رأي بعد از تجديدنظرخواهي
نظريه 7/7945 مورخ 8/11/1384
سؤال: آيا دادگاه بدوي پس از انقضاء مدت تجديدنظرخواهي هم مي تواند دادنامه را اصلاح نمايد يا اختيار دادگاه بدوي در مورد اصلاح دادنامه تا قبل از تجديدنظرخواهي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
ماده ٣٠٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ٤ ماده ٢٢ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب١٣٨١ ، حق درخواست اصلاح رأي را به دادگاهي داده است كه رأي قطعي را صادر نموده باشد و با توجه به متن اين دو ماده، تصحيح رأي در دادگاه بدوي در دو حالت ممكن است .
اول اين كه درخواست اصلاح رأي قبل از تجديدنظرخواهي صورت گرفته باشد.
دوم اين كه رأي صادره به لحاظ انقضاي مدت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد، بنابراين چنانچه بعد از تجديدنظرخواهي درخواست اصلاح رأي شده باشد، دادگاه بدوي نمي تواند دادنامه را اصلاح نمايد در اين صورت دادگاه تجديدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأي به آن اشاره خواهد كرده و آن را اصلاح مي نمايد. ولي اگر به همان صورت اشتباه تأييد گردد طبق تبصره ٤ ماده ٢٢ قانون مارالذكر دادگاه تجديدنظر بايد آن را اصلاح نمايد.
رأي دادگاه پس از انشاء بايد با دست نوشته شود، رأي موجود در رايانه ممكن است تغيير كند
نظريه شماره7/8364 مورخ1384/11/8
سؤال: بعضي از قضات رأي را نمي نويسند بلكه براي نوشتن رأي از كامپيوتراستفاده ميكنند. آيا رأي موجود در كامپيوتر (رايانه) ارزش و اعتبار رأي دستنوشته را از نظر قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٢٩٦ قانون آيين دادرسي داد گاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده ٢١٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رأي دادگاه پس از انشاء بايد نوشته شود و لذا از نظر قانوني، دادگاه ملزم به نوشتن رأي مورد نظر است عليالخصوص كه تغيير كلمات و عبارات رأي موجود در كامپيوتر (رايانه) امكانپذير است در حالي كه رأي نوشته را نميتوان تغيير داد.
گواهي رونوشت يا تصوير اسناد با اصول آنها
نظريه شماره7/8368 مورخ1384/11/18
سؤال: آيا تصديق مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد با اصل آنها، بايد دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا تقديم شده انجام شود، يا دفاتر ساير دادگاهها ياادارات ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي هم ميتوانند در اين مورد اقدام نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: ماده ٥٧ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تكليف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدين توضيح كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده و يا ساير مراجعي كه در ماده مذكور اسامي آنها احصاء شده اند منجمله ادارات دولتي لازم است كه در صورت مراجعه اشخاص رونوشت يا تصوير اسناد را با اصول آنها گواهي نمايند بنابه مراتب و با توجه به ماده مذكور دفاتر دادگاهها كه در زمره مراجع مذكور در آن ماده نيستند نيز بايد اين عمل را انجام دهند اگر چه مراجعه كننده در دادگاه مربوطه داراي پروندهاي نباشد.
قبل از تكميل دادخواست براساس قانون دادگاه با تكليفي براي رسيدگي مواجه نيست
نظريه شماره7/8847 مورخ1384/12/7
سؤال: در مواردي كه دادخواست طبق مواد ٥١،٥٣ و ٥٤ قانون آيين دادرسي مدني تكميل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسايي خواهان در آدرسي كه خود اعلام نموده ابلاغ نشود، دادگاه چه اقدام ديگري ميتواند انجام دهد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: خواهان بايد دادخو است تقديمي به دادگاه را براساس مقررات مواد ٥١ و ٥٣ و ٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تكميل نمايد و قبل از تكميل دادگاه با تكليفي براي رسيدگي مواجه نيست، در فرض استعلام خواهان پس از اطلاع از نقايص دادخواست ظرف مهلت مقرر قانوني نسبت به رفع نقايص اقدام ننموده است و مستنداً به ماده ٥٤ قانون مذكور قرار رد دادخواست صادر شده با عدم ابلاغ اين قرار به خواهان به علت عدم شناسايي وي در آدرسي كه خود اعلام نموده تكليفي به عهده مديردفتر و رئيس دادگاه نيست و هر موقع خواهان مراجعه كند و نسبت به رفع نقايص اقدام نمايد دادخواست به جريان گذاشته ميشود.
در صورتي كه هويت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد، عدم درج شغل خوانده از موجبات ارسال اخطار رفع نقص نيست
نظريه شماره7/8847 مورخ1384/12/7
سؤال: آيا عدم درج شغل خوانده در دادخواست، از موارد نقص آن تلقي ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : بند ٢ ماده ٥١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني در خصوص الزام خواهان به درج نام، نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده از باب معلوم بودن هويت او و ابلاغ اوراق قضائي و اجراي حكم است . بنابراين در صورتي كه هويت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد از باب جلوگيري از اطاله دادرسي، عدم درج شغل او (خوانده) ايجاد مشكلي نخواهد كرد تا بدين جهت به خواهان اخطار رفع نقص شود و ضرورتي به اين امر نيست خصوصاً آن كه غالب موارد خواهان شغل خوانده را نمي داند و نميتوان به اين علت او را از دادخواهي محروم نمود.
تلفن از شمار مستثنيات دين محسوب نميگردد
نظريه شماره7/9078 مورخ1384/12/15
سؤال: آيا تلفن اشخاص حقوقي قابل توقيف است يا در زمرة مستثنيات دين محسوب مي شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صرفنظر از اين كه مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال در مقررات مواد ٥٢٣ قانون آيين دادرسي « محكوم عليه » نيست و منظور مقنن از دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، شخص حقيقي است نه حقوقي، با عنايت به تصريح مستثنيات دين در ماده ٥٢٤ قانون مذكور اصولاً تلفن از شما ر مستثنيات دين محسوب نمي گردد . بنابراين با تقاضاي محكوم له قابل توقيف است و توقيف آن به صورت بازداشت امتياز تلفن كه ارزش مالي دارد صورت ميگيرد قابل توقيف است و البته قطع تلفن مقوله ديگري است و از لوازم توقيف نيست، اما دادگاه مي تواند براي جلوگيري از تض ييع حق محكوم له دستور عدم استفاده از تلفن را همراه توقيف صادر نمايد.
قابليت استناد ميكروفيلم يا فيش مربوط به اوراق بازرگاني و دفاتر بانكها
نظريه شماره7/9084 مورخ1384/12/15
سؤال: آيا ميكروفيلم يا فيش اعتباري سنديت دارد و قابل استناد است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه قانون خاصي راجع به اين كه مجوز استفاده از ميكروفيلم و فيش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائي باشد تاكنون به تصويب نرسيده است لهذا نمي توان براي ميكروفيلم يا فيش اعتباري معادل اصل قائل شد و فاقد سنديت است . اما در مورد اين كه ميكرو فيلم يا فيش سند قابل استفاده و استناد در مراجع قضائي هست يا خير ناظر به ميكر وفيلم ها و ميكروفيشهاي معمولي است و آن غير از اوراق بازرگاني و دفاتر بانكهاست. فيلم يا ميكروفيلم يا فيش مربوط به اوراق بازرگاني و دفاتر بانكها با توجه به بند « و» و ماده ٣٣ قانون نظام پولي و بانكي كشور، مصوب سال ١٣٥١ و آييننامه مربوطه مصوب6/12/1353 شوراي پول و اعتبار، چنانچه با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه تهيه شده باشد بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در دادگاهها قابل استناد خواهد بود.
ماده144 قانون آيين دادرسي مدني شامل موردي كه تبعه خارجي محكوم عليه حكم غيابي بوده و مبادرت به واخواهي مينمايد، نيست
نظريه شماره7/9292 مورخ1384/12/23
سؤال: آيا تبعه خارجي كه محكوم عليه غيابي است، هنگام واخواهي بايد طبق ماده١٤٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تأمين بدهد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حكم مقرر در ماده ١٤٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به موردي است كه تبعه خارجي خواهان دعوي اصلي باشد و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوي شود در اين صورت خوانده دعوي تبعه ايران ميتواند طبق ماده فوق تقاضاي اخذ تأمين نمايد . در مانحن فيه تبعه خارجي نه خواهان دعوي است و نه به عنوان شخص ثالث وارد دعوي شده است بلكه تبعه خارجي كه محكوم عليه غيابي بوده مبادرت به واخواهي از حكم صادره نموده است . بنابراين مورد از شمول ماده ١٤٤ خارج است . به عبارت ديگر ماده ١٤٤ قابل تسري به واخواه تبعه خارجي نميباشد.
مزايده براي بار سوم پيش بيني نشده و در دفعه دوم چنانچه خريدار نباشد و محكوم له، مال را به قيمت ارزيابي قبول نكند، مال به محكوملاعليه مسترد ميشود
نظريه شماره7/7 مورخ1384/1/6
سؤال: در خصوص مزايده اموال توقيف شده، چنانچه در دفعه دوم، مال مورد مزايده خريدار نداشته و محكوم له نيز حاضر به قبول مال مورد مزايده نباشد آيا ميتوان براي بار سوم، مال را به مزايده گذاشت؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حسب مقررات مواد131 و132 قانون اجراي احكام مدني، مزايده براي بار سوم پيش بيني نشده و چنانچه مال مورد مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نكرد و محكوم له نيز حاضر به معرفي مال ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از اموال مورد مزايده نشد و درخواست مزايده را براي بار دوم نمود در دفعه دوم چنانچه خريدار پيدا نشده و محكوم له مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي شده قبول ننمايد اموال مذكور بايد به محكوم عليه مسترد شود و لذا مزايده براي بار سوم مغاير قانون است.
اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق بر اساس ماده39 قانون اجراي احكام مدني نياز به تقديم دادخواست ندارد
نظريه شماره7/504 مورخ1384/1/30
سؤال: در صورتي كه حكمي از دادگاه صادر شده و سپس اجراء گرديده باشد آيا بعد از نقض دادنامه مذكور براي اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق نياز به تقديم دادخواست خواهد بود؟ و آيا ميتوان محكوم عليه دادنامه اخير را مشمول مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي دانست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق مطابق ماده ٣٩ قانون اجراي احكام مدني بايد از طريق اجراي احكام صورت گيرد و نيازي به تقديم دادخواست و اقامه دعوي ندارد. بنابراين اجراي احكام بايد وجه محكوم به را از طريق توقيف اموال و غيره از محكوم له سابق يا ضامن وي اخذ و به محكوم عليه سابق پرداخت نمايد . ولي بازداشت او صحيح نيست زيرا عنوان محكوم عليه مذكور در ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ماده ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي بر او صادق نيست.
نظريه 937/7 ـ 19/2/1384 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/937 مورخ1384/2/19
سؤال: در مورد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب1365 آيا اين ممنوعيت شامل اداره اوقاف خواهد بود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 كه مقرر داشته: « ... اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك وساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود ... » و با عنايت به ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 كه در تعريف مؤسسه دولتي آورده است: « مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادو زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزاتخانه ندارد.» و طبق مواد 1 و 4 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب سال 1342 و ماده 2 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363، سازمان اوقاف به موجب قانون تشكيل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از مصاديق مؤسسات دولتي تلقي مي شود. لذا، مقررات ماده واحده مذكور در مورد اداره اوقاف لازم الرعايه است.
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت فقط شامل دولت است نه شركتهاي دولتي
نظريه شماره7/1481 مورخ1384/3/9
سؤال: آيا قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت شامل شركت مخابرات، بنياد شهيد، هلال احمر، بنياد مسكن و امثال آن خواهد شد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بوده و شركتهاي وابسته به دولت مانند شركت مخابرات و نهادهاي دولتي مانند بنياد شهيد، هلال احمر، بنياد مسكن، مشمول ماده واحده فوق الاشعار نميشود.
وجود مستحدثات متعلق به محكوم عليه در محل اجراي حكم مانع تخليه، خلع يد يا رفع تصرف نيست
نظريه شماره 7/2022 مورخ 29/3/1384
سؤال: در مواردي كه حكم تخليه يا خلع يد يا رفع تصرف و امثال آن صادر ميشود و مجري حكم براي اجراي حكم مواجه با وجود مستحدثات و تأسيسات در محل ميگردد كه محكوم عليه از بردن آن امتناع مي ورزد، تكليف مأمور اجراء چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ۱۶۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجراي احكام مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حكم قطعي لازم الاجراء خلع يد مانع اجراي حكم صادره نمي باشد هر چند تعلق مستحدثات به محكوم عليه محرز باشد . بنابراين وسايل و تجهيزات داخل مدرسه چنانچه وسيله محكوم عليه به جاي ديگر منتقل نگردد در همان محل در جاي محفوظ گذاشته شده و به حافظ سپرده ميشود.
اگر مزايده تجديد شود، مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت. معذلك اين ميزان نبايد نامتعارف باشد
نظريه شماره7/3762 مورخ1384/6/8
سؤال: در مواردي كه مزايده تجديد ميشود، آيا اجراي احكام ميتواند مال مورد مزايده را به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش برساند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : پاسخ اين سؤال در ماده ١٣١ قانون اجراي احكام مدني آمده است. بدين معني كه اگر در مزايده اول مال مورد مزايده خريدار نداشته باشد، همان طور كه محكوم له ميتواند مال مذكور را به قيمت ارزيابي شده قبول كند، تقاضاي خريد از جانب شخص ديگر هم در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قيمت پيشنهادي از قيمت ارزيابي شده كمتر نباشد . اما اگر مزايده تجديد شود، مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت. معذلك اين ميزان هم نبايد نامتعارف باشد.
قبل از ابلا غ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاء ده روز اگر طرفين سازش كنند يا به هر ترتيب موجبات اجراي حكم فراهم و مفاد اجرائيه به مرحله اجراء درآيد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت
نظريه شماره7/3762 مورخ1384/6/8
سؤال: در چه مواردي پرداخت حق اجراء به عهده محكوم عليه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق قسمت اول از ماده160 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ به عهده محكوم عليه است و مفهوم مخالف آن اين است كه اصولاً قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ ولي قبل از انقضاي ده روز اگر طرفين سازش كنند يا به هر ترتيب موجبات اجراي حكم فراهم و مفاد اجرائيه به مرحله اجراء درآيد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. بنابراين، حسب مورد تشخيص اين كه هزينه اجرايي بايد از محكوم عليه اخذ شود يا خير با مقام قضائي مربوط است.
در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري غير از محكوم عليه به ثبت رسيده باشد، توقيف و فروش آن با استناد به قول نامه يا مبايعه نامه غير رسمي مجوز قانوني ندارد
نظريه شماره7/3817 مورخ1384/6/9
سؤال: در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري به ثبت رسيده باشد، آيا براساس قول نامه يا مبايعه نامه غير رسمي ميتوان آن را متعلق به محكوم عليه تلقي و مبادرت به توقيف و فروش ملك نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : براساس مقررات مندرج در مواد34 ،41 و49 تا60 قانون اجراي احكام مدني، قانوناً فقط اموال متعلق به محكوم عليه قابل توقيف و فروش است. بنابراين، در صورتي كه ملك به نام شخص ديگري غير از محكوم عليه به ثبت رسيده باشد، توقيف آن به عنوان ملك محكوم عليه با استناد به قول نامه يا مبايعه نامه غيررسمي مجوز قانوني ندارد و فروش چنين ملكي از طريق مزايده نيز به لحاظ عدم رعايت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانوني است . مگر در صورتي كه مندرجات وكالتنامه رسمي كه محكوم عليه از مالك دارد دلالت بر تجويز اين اقدامات داشته باشد.
اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را كه به منظور اجراي حكم صورت گرفته، زائل ميسازد
نظريه شماره7/5973 مورخ1384/8/23
سؤال: در صورتي كه حكمي اجراء شده باشد، اما پس از اجراي حكم ملك مذكور به ديگري منتقل شده يا به عنوان رهن يا اجاره در اختيار ديگري قرار گرفته باشد، آيا اعاده وضع به حال سابق، ممكن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده39 قانون اجراي احكام مدني در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و اين اجازه اعم است از اين كه ملك مورد حكم به ديگري منتقل شده يا تخليه و در اختيار ديگري به عنوان رهن يا اجاره قرار گرفته باشد زيرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را كه به منظور اجراي حكم صورت گرفته، زايل ميسازد.
در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراگذارده ميشود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد
نظريه شماره7/7735 مورخ1384/11/1
سؤال: آيا با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد مستثنيات دين، ماده65 قانون اجراي احكام مدني معتبر و قابل استناد است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد مستثنيات دين، به جاي ماده65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 بايد به مقررات جايگزين آن كه در فصل سوم از باب نهم (مواد523 تا527 ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 آمده است مراجعه شود بنابه مراتب چنانچه زوجه (محكوم لها) مالي را از محكوم عليه معرفي نمايد (در فرضي كه زوج طوعاً مدلول حكم را اجراء ننمايد) و مال معرفي شده در معرض مزايده و فروش قرار گيرد در اين صورت رعايت مستثنيات دين الزامي است. زيرا به موجب ماده523 از قانون مذكور در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي رأي از مستثيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد و ماده524 از همان قانون مستثنيات دين را احصاء نموده است.
چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها يا مؤسسات مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند، مسؤولين مربوط ضامن خسارات وارده بوده و به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد
نظريه شماره7/7930 مورخ1384/11/5
سؤال: چنانچه مسؤولين دستگاه دولتي با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نمايد، آيا فقط محكوم به انفصال مي شوند يا در صورت وارد شدن خسارت مسؤول جبران خسارت هم ميباشند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ١٣٦٥ ناظر به محكوم به است كه روي آن حكم قطعي صادر شده و دستگاه دولتي در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمين يا پرداخت وجه تا يك سال و نيم بعد از صدور حكم معاف است . اعم از اين كه محكوم به كم باشد يا زياد و چنانچه ثاب ت شود وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند مسؤول يا مسؤولين مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد ضامن خسارات وارده نيز ميباشد.
با عنايت به اين كه اصلاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت به مرجع قضائي مراجعه نمايد، به منزله اين است كه زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اكتفا نموده است
نظريه شماره7/8493 مورخ1384/11/26
سؤال: چنانچه زوجه براي مطالبه مهريه به دايره اجراي ثبت مراجعه نمايد، اما پس از صدور اجرائيه ثبتي، در مراجع قضائي نيز براي مطالبه مهريه اقامه دعوي نمايد و پرونده اخير منتهي به صدور رأي و اجرائيه شود، محكوم عليه كداميك از اجرائيهها را بايد اجراء نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه حكم صادره از دادگاه مادام كه به طريق قانوني نقض نشود لازم الاجرا است، و با توجه به اين كه زوجه متعاقب صدور اجرائيه از دايره اجراي ثبت و اجراي مدلول اجرائيه با تقديم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نموده و حكم نيز صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است به منزله اين است كه زوجه از تعقيب اجرائيه ثبتي منصرف و به مرجع قضائي اكتفا نموده است. لذا و با عنايت به اين كه اصولاً تقاضاي وصول طلب از دو مرجع صحيح نيست، زوجه ميتواند مراتب را به دايره اجراي ثبت اعلام تا مرجع اخيرالذكر عمليات اجرايي را متوقف و پرونده اجرايي را بايگاني نمايد و در صورتي كه زوجه حاضر به انجام چنين اقدامي نباشد متضرر از اقدام خلاف قانون زوجه مي تواند جهت احقاق حق خود به مراجع ذيصلاح مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت را بنمايد و دادگاه مكلف به صدور دستور توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه ثبت است و محكوم لها نيز ميتواند محكوم به را از طريق اجراي احكام دادگاه وصول نمايد و پرداخت نيم عشر اجرايي در اجراي ثبت از جانب محكوم عليه رفع تكليف وي در پرداخت حقوق اجرايي ناشي از رأي دادگاه را نمي كند و وجه نيم عشر را بايد از بابت هزينه اجراي احكام مدني نيز پرداخت نمايد.
محاسبه مهريه به نرخ روز شامل زوجههايي است كه در زمان تصويب قانون، خود و همسرشان در قيد حيات بوده اند
نظريه شماره7/174 مورخ1384/1/17
سؤال: چنانچه زوج يا زوجه يا هردو قبل از تصويب قانون قانون الحاق يك تبصره به ماده1082 قانون مدني مصوب سال1376 فوت شده باشند، آيا محاسبه مهريه به نرخ روز جواز قانوني دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق رأي وحدت رويه شماره 647مورخ 28/10/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانون الحاق يك تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدني مصوب سال ١٣٧٦ ، شامل زوجه هايي نيز مي شود كه تاريخ عقدشان قبل از تصويب قانون مذكور بوده است . رأي وحدت رويه اخير، در مورد محاسبه مهريه به نرخ روز شامل زوجه هايي است كه در زمان تصويب قانون(29/4/76) خود و همسرشان در قيد حيات بوده اند و چنانچه زوج يا زوجه يا هردو قبل از تصويب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهريه به نرخ روز جواز قانوني ندارد.
مطالبه بخشي از دارايي زوج به هنگام اجراي صيغه طلاق موافق قانون نيست
نظريه شماره7/577 مورخ1384/2/3
سؤال: با توجه به مقررات تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه است آيا امكان پرداخت بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف آن) در هنگام اجراي صيغه طلاق وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب8/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأديه حقوق شرعي وقانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه وغير آن) به صورت نقد... نموده است لذا مطالبه بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف) به هنگام اجراي صيغه طلاق از شمول تبصره مذكور خروج موضوعي دارد زيرا مطالبه تا نصف دارايي در واقع ديني است كه بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرايط مقرره در نكا حنامه استقرار مي يابد و از طرفي مقررات خاصي راجع به اين كه به هنگام طلاق تا نصف اموال زوج به زوجه تعلق گيرد وجود ندارد مگر اين كه آن را به صورت شرط ضمن عقد نكاح قيد نموده ويا به نحو ديگري درباره آن توافق كرده باشند . بنا به مراتب ياد شده صدور حكم به پرداخت بخشي از دارايي زوج(حداكثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوي و دادن دادخواست است.
ممانعت كسي كه حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذي حق در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود و اگر حضانت به كسي داده شده و افرادي مانع اجراي حكم شوند تا زمان اجرا حبس ميشو
نظريه شماره7/804 مورخ1384/2/13
سؤال: آيا كساني كه حضانت طفل به آنها محول مي شود چنانچه مانع ملاقات ذيحق شوند يا از تكاليف حضانت خودداري نمايند كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد و نيز چنانچه دادگاه به كسي حق حضانت بدهد ولي فرد يا افرادي مانع اجراي تصميم دادگاه شوند تكليف چه خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر شخصي كه حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود يا از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري نمايد رسيدگي به اين موضوع مربوط در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم (دادگاه خانواده ) ميباشد كه طبق مقررا ت مربوط به ماده14 قانون حمايت خانواده مصوب15/11/1353 اتخاذ تصميم مينمايد. اما در صورتي كه به حكم دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و فرد يا افراد ديگر مانع اجراي حكم شوند يا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادركننده حكم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم ميگردد.
افسردگي زن از موارد فسخ نکاح نيست مگر در شرايطي که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخيص آن به عهده پزشک متخصص است
نظريه شماره7/2448 مورخ1384/4/11
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شديد داشته باشد آيا شوهر مي تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده ١١٢٣ قانون مدني ١ موارد عيوب زن را كه موجب فسخ نكاح براي مرد ميشود، ذكر نموده است افسردگي زن جزء موارد مذكور نيست . در مورد ماده ١١٢٨ اين قانون ٢ چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذكر شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد افسردگي به ترتيبي كه در استعلام ذكر شده ممكن است از موارد فسخ نكاح باشد (تشخيص اين امر با جلب نظر پزشك متخصص بر عهده دادگاه است) دراين صورت با توجه به ماده ١٠٨٢ قانون مدني فسخ نكاح بعد از عروسي موجب از بين رفتن مهريه نخواهد بود.
قبل از صدور حكم به پرداخت حقوق مالي زوجه، رسيدگي به دعوي اعسار زوج نسبت به حقوق مالي مذكور، جواز قانوني ندارد
نظريه شماره7/2908 مورخ1384/5/1
سؤال: آيا رسيدگي به دعوي اعسار زوج نسبت به حقوق مالي زوجه، قبل از صدور حكم به پرداخت حقوق آن، جواز قانوني دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قبل از صدور حكم به پرداخت حقوق مالي زوجه از قبيل مهريه، نفقه، اجرت المثل و غيره رسيدگي به دعوي اعسار زوج نسبت به حقوق مالي مذكور، جواز قانوني ندارد، ولي رسيدگي به درخواست طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش از ناحيه زوج فاقد اشكال قانوني است . زيرا طبق تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ فقط اجراي صيغه طلاق و ثبت آن موكول به پرداخت حقوق مذكور شده است.
تقاضاي دريافت جنين اهدايي در زمره امور ترافعي و مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوي نيست. به علاوه، منظور مقنن زناني است كه پس از ازدواج اساساً امكان باردار شدن نداشته اند
نظريه شماره7/3724 مورخ1384/6/7
سؤال:
١- آيا تقاضاي دريافت جنين اهدايي مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوي به طرفيت اشخاص است؟
٢- در صورتي كه زوجين قبلاً بارور بوده ولي به جهت پيشگيري بعداً نابارور شده اند ميتوانند تقاضاي دريافت جنين اهدايي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- با توجه به مواد ٢ و ٤ قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب سال ١٣٨٢ و ماده ٥ آييننامه قانون مزبور مصوب سال ١٣٨٣ ، تقاضاي دريافت جنين اهدايي از دادگاه به منظور بررسي صلاحيت زوجين تنظيم مي شود و مستلزم تقديم دادخواست و اقامه دعوي به طرفيت اشخاص به نحوي كه در استعلام آمده نيست . به عبارت ديگر، اين درخواست در زمره امور ترافعي نيست . بدين لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحيت و شرائط زوجين، مجوز دريافت جنين را به نام زوجين صادر ميكند.
٢- با عنايت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخير ماده ١ كه مقرر داشته :«...به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهائي يا هر دو ) به اثبات رسيده اقدام نمايد.» به نظر مي رسد منظور مقنن زناني باشند كه پس از ازدواج اساساً امكان باردار شدن نداشته اند، نه اشخاصي كه بارور بوده اند ولي به جهاتي از اين امر پيشگيري نموده و بعداً نابارور شده اند.
در صورتي كه زوجه تعدادي سكه طلا به عنوان مهريه مطالبه كرده باشد، بايد آن را تقويم و به ميزان آن هزينه دادرسي پرداخت نمايد. - در اجراي قرار تأمين خواسته، معادل همان مبلغ كه خواهان به عنوان قيمت خواسته تعيين كرده است بايد توقيف شود، مگر در صورت اعتراض به قيمت خواسته، كه در اين صورت پس از تعيين قيمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقيف خواهد شد
نظريه شماره7/5459 مورخ1384/8/1
سؤال: اولاً: در صورتي كه خواسته دعوي تعدادي سكه طلا به عنوان مهريه باشد، ميزان هزينه دادرسي چگونه تعيين ميشود؟ ثانياً: آيا در اين مورد ملاك تعيين مبلغ قرار تأمين خواسته، همان مبلغي است كه خواهان به عنوان بهاي خواسته، در دادخواست تعيين كرده است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: در صورتي كه زوجه مطالبه تعدادي سكه طلا به عنوان مهريه كرده باشد از نظر بهاي خواسته بايد آن را تقويم و به ميزان آن هزينه دادرسي پرداخت نمايد .مبلغ تعيين شده ملاك عمل براي وصول هزينه دادرسي است، مگر اين كه خوانده دعوي (زوج) به بهاي خواسته در مهلت قانوني اعتراض نمايد كه در اين صورت بهاي خواسته چنانچه مؤثر در قطعيت دادنامه باشد از طريق كارشناسي يا استعلام از بانك مركزي مقد ار آن مشخص مي گردد. ثانياً: با توجه به مقررات مربوط به تأمين خواسته خصوصاً ماده ١٢٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ چون دادگاه بايد معادل قيمت خواسته از اموال خوانده توقيف نمايد، در صورتي كه به قيمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجراي قرار تأمين خواسته معادل همان مبلغ كه خواهان به عنوان قيمت خواسته تعيين كرده است بايد توقيف شود . اما در صورتي كه به ترتيب مذكور در بند ١ به قيمت خواسته اعتراض شود، پس از تعيين خواسته بر اساس نظر كارشناس يا استعلام از بانك مركزي معادل آن از اموال خوانده توقيف خواهد شد.
سكه از اموال مثلي است كه در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طريق اجراي ثبت، اجرائيه بايد نسبت به سكه صادر شود
نظريه شماره7/5632 مورخ1384/8/10
سؤال: در مواردي كه مهريه «تعدادي سكه» است و از طريق اجراي ثبت مطالبه ميشود، صدور اجرائيه معادل بهاي آن جايز است، يا اجرائيه بايد نسبت به همان سكه صادر شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در فرض استعلام، مهريه«سكه» اعلام شده و سكه از اموال مثلي است كه در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طريق اجراي ثبت، اجرائيه بايد نسبت به سكه صادر مي شد نه بهاي آن(حتي اگر طرفين به پرداخت قيمت تراضي نموده باشند بايد قيمت روز يعني قيمت يوم الاداء پرداخت مي شد) درصورت امتناع زوج از پرداخت (تحويل سكه) دايره اجراي ثبت موظف بوده از طريق توقيف و فروش اموال وي نسبت به خريد سكه و تحويل آن به ذي نفع اقدام نمايد . در هر حال معترض به عمليات اجرائي توجهاً به ماده ٢٢٩ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا اعتراض خود را به رئيس ثبت تسليم و يا از تصميم رئيس ثبت به هيأت نظارت شكايت نمايد.
اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق يا صدور حكم به طلاق دو بحث متفاوت ميباشند. بدين لحاظ صدور گواهي عدم امكان سازش در مواردي ضرورت دارد كه دادگاه اجازه طلاق صادر ميكند نه حكم طلاق
نظريه شماره7/6556 مورخ1384/9/14
سؤال: آيا صدور گواهي عدم امكان سازش در مواردي كه حكم طلاق هم صادر ميشود ضرورت دارد، يا منحصر به موارد ي است كه دادگاه اجازه طلاق صادر ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مقررات مذكور در مواد ١١٢٩ و ١١٣٠ قانون مدني و تبصره الحاقي به ماده اخيرالذكر مصوب سال ١٣٨١ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در موارد ترك انفاق و عسروحرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصريح نموده، در صورتي كه اجبار زوج ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود، ميتوان نتيجه گرفت كه در موارد صدور رأي از جانب دادگاه مبني بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجراي تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعيين شده است و همچنين در مواردي كه دادگاه طبق ماده ١١١٩ قانون مدني به علت تحقق شرط وكالت حكم به طلاق صادر مي كند، صدور گواهي عدم امكان سازش به منزله تحصيل حاصل و بيهوده است . لذا قانوناً موجبي براي صدور گواهي مذكور وجود ندارد . به عبارت ديگر، صدور گواهي عدم امكان سازش در مواردي ضرورت دارد كه دادگاه اجازه طلاق صادر ميكند نه حكم طلاق . بديهي است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق يا صدور حكم به طلاق دو بحث كاملاً متفاوت ميباشد.
در مواردي كه دادگاه حكم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر ميكند، همچنين در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود، صدور اجرائيه قانوناً ضرورت ندارد
نظريه شماره7/6556 مورخ1384/9/14
سؤال: در موارد صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق، آيا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مواردي كه دادگاه حكم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر ميكند، طبق ماده ٤ قانون اجراي احكام مدني صدور اجرائيه لازم است. اما اگر مفاد حكم صرفاً اعلامي و از مصاديق ذيل ماده مذكور باشد، مانند موردي كه دادگاه صيغه طلاق را جاري نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام مي نمايد. همچنين در مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود، صدور اجرائيه قانوناً ضرورت ندارد.
زوجين ميتوانند ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نباشد قرار دهند
نظريه شماره7/6610 مورخ1384/9/20
سؤال: آيا تعيين مهريه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حيات، خلاف مقتضاي عقد نكاح و مبطل آن نيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از ماده ١١١٩ قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري بنمايند . با توجه به ماده ١٠ قانون مدني هر نوع تعهد يا شرطي را كه خلاف قانون نباشد ميتوان در ضمن عقد آورد و مشروط عليه بايستي آن را وفا كند به هر حال شخص مكلف است به تعهدات خويش پاي بند باشد . به نظر ميرسد تعيين مهريه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حيات صحيح باشد با اين توضيح كه شرط مورد استعلام خلاف مقتضاي عقد نكاح نبوده و مبطل آن نمي باشد.
زوجه در صورتي مي تواند مطالبه اجرت المثل نمايد كه زوج خواهان طلاق باشد و تقاضاي طلاق، ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي، نباشد
نظريه شماره7/7196 مورخ1384/10/10
سؤال: آيا در مواردي كه زوجه درخواست طلاق مي نمايد، مطالبه اجرت المثل از جانب وي وجاهت قانوني دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني براين كه، از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكد يگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوي نمايند و در تبصره ٦ ماده واحده مذكور تصريح شده:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است... هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود...» زوجه در صورتي مي تواند اجرت المثل مطالبه نمايد كه از جانب زوج تقاضاي طلاق شده باشد. بنابراين، بدون طرح چنين درخواستي از جانب زوج و تحقق شرايط م قرر در قانون مذكور، مطالبه اجرتالمثل از جانب زوجه وجاهت قانوني ندارد.
با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 كه اجراي طلاق را برعهده دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش قرار داده، اجراي طلاق با دادگاه تجديدنظر يعني دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش است همچنان كه، در صورت انتقال قاضي صادركننده رأي، متصدي دادگاه قانوناً بايد صيغه طلاق را جاري نمايد
نظريه شماره7/9162 مورخ1384/12/20
سؤال: چنانچه دادگاه بدوي درخواست طلاق را رد كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر با پذيرش آن گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد، اجراي طلاق با كدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضي صادركننده رأي تكليف چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: هر چند اجراي احكام دادگاههاي خانواده تابع قانون اجراي احكام مدني و بر طبق ماده ٥ از همان قانون با دادگاه نخستين است، معالوصف در موردي كه دادگاه بدوي درخواست طلاق را رد كرده ولي دادگاه تجديدنظر با پذيرش آن گواهي عدم امكان سازش، صادر كرده چون با توجه به نص بند «ب» قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ١٣٧٦ كه اجراي طلاق را برعهده دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش قرار داده، لذا اجراي طلاق با همان دادگاه تجديدنظر يعني دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش است نه دادگاه نخستين كه آن را رد كرده است. ثانياً: با توجه به بند«ب» ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عد م امكان سازش مصوب11/8/1376 كه مقرر داشته:«... دادگاه با رعايت جهات شرعي، صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند.» در صورتي كه به علت جابجايي يا انتقال قاضي صادركننده رأي امكان جاري كردن صيغه طلاق از جانب وي نباشد، متصدي دادگاه قانوناً بايد صيغه طلاق را جاري نمايد. زيرا انتقال قاضي صادركننده رأي، مانع از اجراي حكم قطعي دادگاه نيست.
طر ح دعوي نسبت به ديون متوفي به طرفيت ورثه، بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان مطرح گردد - صرف عدم تنظيم وصي تنامه حسب مقررات قانوني و عدم اقرار اشخاص ذينفع نسبت به صحت آن موجب صدور قرار رد دعوي نمي شود بلکه دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت وصيتنامه رسيدگي نمايد
نظريه شماره7/243 مور1384/1/23
سؤال:
١- در مواردی که متوفی مديون بوده است چنانچه اشخاص ذی نفع برای وصول طلب خود دادخواست بدهند دادخواست را بايد در کدام دادگاه مطرح نمايند؟
2- چنانچه وصيت نامه با رعايت مقررات امورحسبي تنظيم نشده باشد آيا به صرف عدم اقرار اشخاص ذي نفع به صحت آن، دادگاه مي تواند دعوي را رد نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- با توجه به ماده ٢٢٥ قانون امور حسبي كه مقرر داشته:« ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و سايرهزينه هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره تركه بايد از تركه داده شود.» و باعنايت به ماده ٢٢٦ همان قانون كه تصريح نموده، ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود، تركه از دارايي و اموال ورثه متمايز و مستقل است . بدين لحاظ ماده ٢٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مقرر داشته، دعاوي راجع به تركه متوفي تا زماني كه تركه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگ اه متوفي در ايران در آن محل بوده و با توجه به اين كه در فرض استعلام، خواهان عليه ورثه طرح دعوي نموده نه عليه متوفي، مورد از شمول دعاوي راجع به تركه خارج است و طبق ماده ١١ قانون مذكور دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خواندگان اقامه شود، لذا دادگاه مزبور صالح به رسيدگي است.
٢- اگر چه طبق مواد ٢٧٦ و ٢٨٣ و ٢٨٧ و ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٢٩١ قانون امور حسبي وصيتنامه بايد به ترتيبي كه در اين مقررات آمده است تنظيم شود . اما صرف عدم اقرار به صحت وصيت نامه از جانب اشخاص ذي نفع در تركه از موجبات صدور قرار رد دعوي نيست و دادگاه بايد براس اس قوانين و مقررات مربوط صحت يا عدم صحت وصيتنامه را مورد رسيدگي قرار دهد.
درمورد حق شفعه، شفيع بايد مثل و معادل ثمن را بفروشنده بدهد تا امكان تملك در حصه مبيع براي وي فراهم شود اخذ به شفعه معامله قبلي شريك با شخص ثالث را باطل خواهد نمود
نظريه شماره7/895 مورخ1384/2/18
سؤال: اعمال حق شفعه چگونه است و در صورتي كه قبل از اخذ به شفعه، شريك مبيع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تكليف معامله چه خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال غير منقو لي است كه در حدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده مي نمايند. بنابراين و با توجه به عمومات مواد ٨٠٨ تا ٨٢٤ قانون مدني در صورتي كه حصه شريك در معرض فروش قرار گيرد شريك ديگر (شفيع) بايد مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبيعه را تملك نمايد و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل مي گردد نه با حكم دادگاه و ماده ٨١٦ از قانون مدني نيز حكايت از اين موضوع دارد كه اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مي نمايد . لذا اقاله معامله فيما بين شريك و شخص ثالث تأثيري در حق شفيع نداشته و مسقط حق وي نميباشد رأي اصراري شماره40 مورخ3/9/1371نيز مؤيد اين موضوع است.
با صدور حكم بر فسخ بيع و لازمالاجراء شدن حكم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است ونياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست
مورخ1384/3/18 نظريه شماره7/1741
سؤال: در صورت صدور حكم بر فسخ بيع آيا رد ثمن و مبيع نياز به تقديم دادخواست دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه طبق ماده ٣٦٢ قانون مدني، به مجرد عقد بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود وعقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقي مذكور منتفي مي شود و در نتيجه مبيع به مالكيت بايع برمي گردد. به عبارت ديگر، چون به صراحت ماده ٤٥٩ قانون مذكور ، از حين فسخ، مبيع مال بايع مي شود، خريدار قانوناً ملزم است كه آن را به مالك مسترد نمايد . بنابراين، در فرض صدور حكم بر فسخ بيع و با لازم الاجراء شدن حكم دادگاه، اجراي مفاد آن مستلزم استرداد عوضين است و نياز به تقديم دادخواست ديگري از جانب طرفين نيست.
چنانچه خيار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتداي شرط از زمان عقد بيع و انتهاي آن موقع فوت فروشنده است شرط مدت دار بوده و مشمول ماده399 قانون مدني است
نظريه شماره7/2451 مورخ1384/4/11
سؤال: چنانچه در صلحنامه، خيار فسخ براي مدت عمر مصالح شرط شود آيا اين شرط مشمول ماده401 قانون مدني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : علاوه بر آن كه ماده ٧٥٨ قانون مدني به صراحت مقرر داشته، صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد، در عقد بيع نيز چنانچه خيار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتداي شرط از زمان عقد بيع و انتهاي آن موقع فوت فروشنده است شرط مدت دار بوده و مشمول ماده ٣٩٩ قانون مدني است . لذا شرط مذكور در صلحنامه موضوع استعلام از شمول ماده ٤٠١ قانون مدني خارج است.
تعدي تجاوز از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط ترك عملي است كه عرفاً براي حفظ مال غير لازم باشد
نظريه شماره7/4223 مورخ1384/6/24
سؤال: چنانچه مستأجر به منظور استفاده بهتر، در عين مستاجره تعميراتي انجام دهد، آيا ميتوان آن را از مصاديق تعدي و تفريط دانست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تعدي همان طور كه ماده ٩٥١ قانون مدني گفته است تجاوز از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و تفريط ترك عملي است كه عرفاً براي حفظ بنا لازم باشد . ماده ٢٠ قانون روابط موجر و مستأجر نيز به مستأجر اجازه داده است كه تعميراتي را كه براي بهتر استفاده كردن از مورد اجاره باشد انجام دهد. ماده ٤٧٧ قانون مدني نيز چنين است:« موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.» از آنچه گفته شد چنين برميآيد كه چنانچه به نظر كارشناس اقدامات مستأجر در عين مستاجره به اساس و بناي ساختمان لطمه وارد نكرده و موجب تزلزل آن نشده و اين اقدامات در جهت استفاده مطلوبه از مورد اجاره بوده باشد، از مصاديق تعدي كه موجب تخليه مورد اجاره باشد، نخواهد بود. تشخيص اين امر در هر حال با دادگاه است.
هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست
نظريه شماره7/4467 مورخ1384/7/2
سؤال: آيا با وجود تصديق صدور سند عادي توسط مدعيعليه، ميتوان به استناد رأي وحدت رويه شماره672 مورخ1383/10/1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، قرار سقوط دعوي صادر نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تصديق صدور سند عادي از منتسب اليه توسط مدعيعليه نوعي اقرار است و طبق ماده ١٢٧٥ قانون مدني هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ٢٠٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ ، هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست و در چنين موردي اصدار قرار سقوط دعوي به استناد رأي وحدت رويه شماره ٦٧٢ مورخ1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه طبق آن خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.
اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدين و فرزندان، كه مستلزم اثبات رابطه زوجيت والدين مي باشد، متمايز است
نظريه شماره7/4622 مورخ1384/7/4
سؤال: آيا دعوي اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسيدگي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهايي قابل طرح و رسيدگي است و از اثبات نسب والدين و فرزندان كه مستلزم اثبات رابطه زوجيت والدين ميباشد متمايز است، در صورتي كه خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسيدگي به اين خواسته فاقد اشكال قانوني است . زيرا، درصورت اثبات و صدور حكم، طبق تبصره ذيل ماده ١٦ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نيز امكان صدور شناسنامه براي فرزندان وي وجود دارد.
براي پرداخت بدهي مديون و تقاضاي فك رهن، مباشرت راهن شرط نيست
نظريه شماره7/6450 مورخ1384/9/12
سؤال: در صورتي كه ملكي در رهن بانك قرار داشته باشد، اما مالك با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آيا خريدار ميتواند با پرداخت بدهي مالك، از بانك تقاضاي فك رهن نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه طبق ماده793 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره620 مورخ1376/8/20 هيأت عمومي ديوانعالي كشور معاملات مالك نسبت به مال مرهون در صورتي كه منافي حق مرتهن نباشد نافذ است و براساس ماده ٣٦٢ قانون مدني خريدار قائم مقام قانوني فروشنده تلقي مي شود، مضافاً به اين كه ماده ٢٦٧ قانون مدني ايفاء دين از جانب غير مديون را هم جايز شمرده است، لذا در فرض استعلام خريدار پس از پرداخت بدهي مديون به بانك مي تواند تقاضاي فك رهن نمايد و مباشرت راهن شرط نيست.
شرط وراثت زنده بودن وارث است و وارث اقرب به متوفي، ابعد را از ارث محروم مينمايد
نظريه شماره7/7101 مورخ1384/10/4
سؤال: در موردي كه متوفي در طبقه اول وارثي ندارد و در طبقه دوم نيز فقط خواهري داشته كه قبل از خودش فوت كرده و داراي سه فرزند بوده كه يكي قبل از خودش فوت كرده و دو خواهر ديگر بعد از فوت مادر فوت نموده اند هر سه خواهر داراي فرزنداني هستند ولي دادگاه منحصراً براي فرزندان دو خواهري كه در زمان حيات آنها مادرشان فوت كرده گواهي حصروراثت صادر نموده است . آيا گواهي مزبور اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٨٧٥ قانون مدني شرط وراثت ز نده بودن وارث در حين فوت مورث مي باشد و طبق ماده ٨٩٠ قانون مدني اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند و با عنايت به اين كه براساس مندرجات استعلام متوفي در طبقه اول وارثي ندارد و در طبقه دوم خواهري داشته كه قبل از خودش فوت كرده و يكي از فرزندان مشارالي ها نيز قبل از مادرش فوت نموده است، در حالي كه دو فرزند ديگرش حيات داشته اند. بنابراين ورثه مادر(خواهر متوفي ) منحصر به فرزنداني بوده كه در زمان فوت مادرشان در قيد حيات بوده اند نه نوه هاي وي و چون با فوت آن دو فرزند، اولاد آنها قائم مقام قانوني فرزندان تلق ي مي شوند و گواهي دادگاه هم بر اين اساس صادر شده صحيح است.
اعمال حق شفعه فوري است و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل ميشود نه با حكم دادگاه
نظريه شماره7/8288 مورخ1384/11/16
سؤال: براي اعمال حق شفعه زمان اقدام، مبلغي كه بايد از جانب شفيع پرداخت شود و لزوم صدور حكم از جانب دادگاه چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ٨٢١ قانون مدني اعمال حق شفعه فوري است . بنابراين، تشخيص زمان اقدام حسب مورد با دادگاه است كه در صورت بروز اختلاف با عنايت به ملاكهاي متعارف بايد اتخاذ تصميم نمايد . در مورد مبلغ هم طبق ماده ٨٠٨ همان قانون شفيع بايد مثل و معادل ثمني را كه مشتري به شريك داده به وي پرداخت نمايد نه قيمت و ارزش ملك را كه ممكن است بيشتر يا كمتر از ثمن باشد. به علاوه استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل مي شود نه با حكم دادگاه و ماده ٨١٦ از قانون مدني نيز حكايت از اين موضوع دارد كه اخذ به شفعه هر معامله اي را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مي نمايد. لذا اقامه دعوي و در نتيجه اجراي حكم با رعايت مقررات مذكور بايد انجام شود.
براساس ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين، كساني كه طبق شناسنامه داراي18 سال تمام شمسي باشند، رشيد محسوب ميشوند. ولي آنهايي كه كمتر از18 سال تمام شمسي دارند، در صورتي از نظر معاملاتي رشيد شناخته ميشوند كه دادگاه صالح حكم رشد آنها را صادر نموده باشد
نظريه شماره7/8522 مورخ1384/11/26
سؤال: براي تشخيص رشد معاملاتي افراد، آيا رسيدن آنها به سن18 سال، براساس مندرجات شناسنامه، كفايت ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد كساني كه طبق شناسنامه داراي ١٨ سال تمام شمسي مي باشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ١٣١٢ ، رسيدن به سن ١٨ سال تمام شمسي را اماره رشد براي كليه معاملات و عقود و ايقاعات دانسته است. بنابراين، اينگونه اشخاص رشيد محسوب مي شوند، ولي آنهايي كه كمتر از ١٨ سال تمام شمسي دار ند در صورتي از نظر معاملات رشيد شناخته مي شوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صالح صادر شده باشد . رأي وحدت رويه شماره ٣٠ مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر اين امر تأكيد دارد . اضافه ميشود شخص غيررشيد (كمتر از ١٨ سال تمام ) نمي تواند مبادرت به تقديم دادخواست نمايد و يا دعوي را تعقيب نمايد زيرا به استناد شق ٣ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ اهليت قانوني براي اقامه دعوي ندارد مگر اين كه حكم رشد او صادر شده باشد.
قولنامه يا وعده بيع به مفهوم تعهد به انتقال مال است، نه سند انتقال يا دليل مالكيت مبيع
نظريه شماره7/8522 مورخ1384/11/26
سؤال: آيا قولنامه را ميتوان قانوناً سند انتقال، يا دليل مالكيت مبيع تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه همان طور كه از عنوان قول نامه يا وعده بيع برمي آيد، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند انتقال يا دليل مالكيت، اما در روابط حقوقي اشخاص نمي توان براساس عنوان توافق طرفين اظهارنظر نمود بلكه در هر مورد بايد با مراجعه به متن و محتواي قرارداد قصد و نيت طرفين از انجام عمل حقوقي مشخص و بر آن اساس داور ي نمود . بنابراين، اتخاذ تصميم در هر مورد مستلزم بررسي مستند مربوط و تشخيص اراده واقعي طرفين مي باشد و نمي توان به طور كلي در مورد قولنامه، صرف نظر از مندرجات آن، اظهارنظر نمود.
رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي ماده148 اصلاحي قانون ثبت در صلاحيت مراجع قضائي است
نظريه شماره7/378 مورخ1384/1/27
سؤال: چنانچه هيأت حل اختلاف موضوع ماده148 قانون اصلاحي ثبت رأي صادر نموده و ابلاغ نمايد و كسي در مهلت قانوني به آن اعتراض كند رسيدگي به اعتراض در صلاحيت كدام مرجع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قسمت اخير ماده148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال1370 كه مقرر داشته:«... درصورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ادارات ثبت مكلف به اجراي آن ميباشند . درصورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت ميشود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.»، رسيدگي به اعتراض، صرف نظر از اين كه معترض چه كسي باشد، مطلقاً در صلاحيت دادگاه قرار دارد و با عنايت به اين كه در متن رأي وحدت رويه شماره623 مورخ1377/1/18 نيز آمده است: «... مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است ...» تفكيك موارد اعتراض و قراردادن برخي در صلاحيت ديوان عدالت اداري چون برخلاف نصوص مقررات مذكور است فاقد وجاهت قانوني است. لذا نظريه دوم مندرج در استعلام منطبق با قانون وموجه به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، به طور كلي رسيدگي به اعتراض مالك و متقاضي صدور سند مالكيت در صلاحيت مرجع قضائي است و ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اعتراض معترض را ندارد.
چنانچه امكان افراز ملك مشاع وجود نداشته باشد، به درخواست هر يك از مالكين دستور فروش ملك از طريق مزايده صادر ميشود
نظريه شماره7/4778 مورخ1384/7/10
سؤال: در صورت عدم امكان افراز ملك مشاع، فروش آن چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : كلمه افراز به معني تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان است، مطابق قانون، افراز املاك مشاعي در صورتي كه به نسبت سهم مالكين امكان پذير باشد در اداره ثبت محل وقوع مال غير منقول صورت مي گيرد و اگر افراز به ترتيب مذكور مقدور نشود و اداره ثبت غير منقول را به نسبت سهام مالكين قابل افراز تشخيص ندهد مالك يا مالكين مايل به افراز مي توانند به تصميم اداره ثبت در دادگاه عمومي محل وقوع ملك اعتراض نمايند در اين صورت دادگاه به درخواست افراز رسيدگي و چنانچه امكان افراز غير منقول به هر طريق ممكن باشد ولو از طريق قرعه كشي و با پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد كرد در غير اين صورت به درخواست هر يك از مالكين دستور فروش ملك را از طريق مزايده صادر مي نمايد.
دعوي شخصي كه مدعي مالكيت ملكي است كه ديگري تصرف يا تصاحب نموده، در صورتي اعتراض بر ثبت تلقي مي شود كه پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مهلت مقرر گواهي جريان دعوي را به اداره ثبت تسليم نمايد
نظريه شماره7/5156 مورخ1384/7/23
سؤال: آيا دعوي مدعي مالكيت عليه متصرف را ميتوان دعوي اعتراض بر ثبت تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از ماده ١٧ قانون ثبت اسناد و املاك آن است كه شخصي كه مدعي مالكيت ملكي است كه ديگري تصرف يا تصاحب نموده مي تواند عليه او در دادگاه ذيصلاح اقامه دعوي نمايد ولي اين امر اعتراض بر ثبت تلقي نمي شود. مگر اين كه پس از انتشار اولين آگهي نوبتي گواهي جريان دعوي را ظرف نود روز به اداره ثبت تحويل نمايد . بنابراين، پذيرش دعوي عليه مستدعي ثبت به عنوان يك دعوي مستقل (مثل اثبات مالكيت خواهان يا خلع يد از خوانده ) اشكالي ندارد ولي همانطور كه در ماده ١٧ قانون ثبت مقرر شده است اين دعوي اعتراض بر ثبت محسوب نمي شود. مگر اين كه پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مهلت مقرر گواهي جريان دعوي را به اداره ثبت تسليم نمايد والا ممكن است مشمول ماده ٢٢ قانون ثبت شود.
حق تخليه و حق فسخ معامله ممكن است مشترك بين چند نفر باشد - مالك مشاعي نيز ميتواند نسبت به سهم خود درخواست تخليه بنمايد
نظريه شماره7/782 مورخ1384/2/12
سؤال:
١- آيا حق درخواست تخليه و حق فسخ معامله مي تواند مشاعاً نيز مورد درخواست و مطالبه قرار گيرد؟
٢- آيا مالك مشاعي كه ساير مالكين حاضر به تقاضاي تخليه نباشند مي تواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه ملكي را بنمايد كه در تصرف استيجاري مستأجر است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- هم حق تخليه و هم حق فسخ معامله ممكن است مربوط به يك نفر باشد و يا چند نفر و لذا اين حق ميتواند موضوع مال مشترك نيز قرار گيرد.
٢- هر مالكي طبق ماده ٣٠ قانون مدني نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و اين موضوع شامل ملك مشاعي نيز خواهد بود، بر اين اساس هر يك از ورثه يا مالكين مشاعي ك ه موجر مورد اجاره باشد مي تواند درخواست تخليه مورد اجاره و تسليط يد خود را نسبت به سهم خود بخواهد.
حق كسب و پيشه مربوط به نحوه اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك و اراضي مصوب سال 1358 چنانچه متعلق به مستأجر باشد دستگاه اجرايي بايد آن را به مستأجر بدهد - چنانچه دو يا چند نفر مدعي حق كسب و پيشه باشند حل اختلاف با دادگاه است.
نظريه شماره7/1240 مورخ1384/3/2
سؤال:
١- طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك و اراضي مصوب سال ١٣٥٨ در صورت وجود واحد كسبي كه بيش از يك سال از تاريخ اجاره دادن آن گذشته باشد به مستأجر حق كسب و پيشه تعلق مي گيرد نحوه پرداخت اين حق با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٧٦ چگونه خواهد بود؟
٢- در مورد حق كسب و پيشه ممكن است دو نفر يا چند نفر مدعي داشتن آن باشند در اين صورت حق مذكور بايد به چه كسي داده شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
1- لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب58/11/17 در زماني تصويب شده كه صحبتي از قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 نبوده و بيشتر مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال1356 لازم الاجراء بوده است. در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاري براساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 اجاره داده شده باشد مبلغي كه بايد در قبال مورد اجاره واحد تجاري كه داراي شرايط مقرر در تبصره3 ماده5 لايحه قانوني مذكور باشد، تعيين شود شامل دو قسمت خواهد بود.
الف- بهاي اعياني و عرصه واحد تجاري ب - حق كسب و پيشه كه به واحد تجاري مورد نظر تعلق مي گيرد. چنانچه طبق قانون سال ١٣٧٦ حق كسب و پيشه به طريق شرعي به مستأجر واگذار شده باشد، دستگاه اجرايي بايد حق مذكور را به مستأجر و در غير اين صورت به مالك پرداخت نمايد.
٢- در صورتي كه دو يا چند نفر مدعي دارا بودن حق كسب و پيشه باشند رفع اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود دستگاه اجرايي پس از تعيين صاحب حق از طرف دادگاه، اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه به وي خواهد كرد.
آيا به انبار كالا كه در كاربري مسكوني قرار گرفته و به وسيله شهرداري تخريب شده است حق كسب و پيشه يا تجارت به مستأجر تعلق ميگيرد يا خير؟
نظريه شماره7/1348 مورخ1384/3/4
سؤال: مستأجري علاوه بر محل كسب و پيشه خود، محلي را نيز براي انبار كالاي تجاري اجاره كرده است محل انبار كالا در كاربري مسكوني قرار داشته و با رأي كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري تخريب گرديده است. تكليف مستأجر چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر، عبارتست از مجموعه سر قفلي پرداختي مستأجر به موجر در زمان برقراري رابطه استيجاري به اضافه هزينه هايي كه مستأجر در مور د اجاره مصرف كرده و به علاوه زحماتي كه مستأجر براي جذب مشتري به مورد اجاره و رونق فعاليت كسبي متحمل شده است. درخصوص مورد استعلام كه مورد اجاره بصورت انبار كالا مورد استفاده مستأجر بوده و قسمتي از آن طبق نظر كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري مسكوني شناخته شده و تخريب گرديده است هيچگونه حق كسب وپيشه يا خسارتي به مستأجر تعلق نمي گيرد. زيرا اولاً : مستأجر طبق مفاد استعلام سرقفلي به موجر پرداخت نكرده تا از اين بابت بتواند مبلغي را مسترد نمايد . ثانياً: رونق فعاليت يا جلب مشتري در انبار كالا، قابل تصور نيست. ثالثاً: يك مرجع قانوني وطبق مقررات قانوني اقدام به تخريب قسمت مسكوني كرده و موجر نقشي در اين ماجرا نداشته است. ولي مستأجر ميتواند با توجه به ميزان اجاره بهاي كل انبار و قسمت تخريب شده آن، درخواست تعيين اجاره بهاي مورد اجاره را پس از تخريب قسمت مسكوني از دادگاه بخ واهد و يا با بقاي مدت اجاره، تقاضاي فسخ اجاره نامه و تخليه مورد اجاره را بنمايد و در صورت انقضاي مدت اجاره آن را تخليه كند.
تبصره2 ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 و ماده9 قانون مذكور تعارضي با هم ندارد و هر كدام حالت خاصي از نحوه اجرا را بيان ميكنند
نظريه شماره7/1636 مورخ1384/3/11
سؤال: آيا بين تبصره2 ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 و ماده9 آن تعارض وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ٢ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ حالتي را بيان ميكند كه مالك با انتقال سرقفلي محل تجارت به مستأجر، محل را به وي واگذار نموده است به عبارت ديگر در اين حالت سرقفلي متعلق به مستأجر است بدون اين كه نقشي در ميزان اجارهبهاي ماهانه داشته باشد و لذا هر زمان ملك از طرف مالك تخليه شود بايد سرقفلي محل را به قيمت عادله روز تخليه به مستأجر بپردازد. اما در مورد ماده ٩ قانون روابط موجر و مستأجر، اين ماده حالتي را بيان مي كند كه مدت اجاره به پايان رسيده يا مستأجر سرقفلي پرداخت نكرده و يا حقوق مربوط به زمان عقد را استيفاء كرده است در اين حالت در زمان تخليه، هيچگونه وجهي بابت سرقفلي به مستأجر پرداخت نمي شود. بنابراين، تبصره ٢ ماده ٦ و ماده ٩ قانون مذكور تعارضي با هم ندارد و هر كدام حالت خاصي از نحوه اجاره را بيان ميكنند.
طبق ماده يک قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 روابط استيجاري طرفين چنانچه رعايت ماده 2 شده باشد تابع اين قانون و در غير اين صورت تابع قانون مدني و شرايط فيمابين خواهد بود
نظريه شماره7/2356 مورخ1384/4/6
سؤال: چنانچه رابطه استي جاری بعد از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦ بر قرار شده ولی شرايط مقرر در ماده ٢ اين قانون رعايت نشده باشد روابط طرفين تابع کدام قانون خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مفاد ماده يك قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ١٣٧٦ كليه اماكن اعم از مسكوني و تجاري و غيره كه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون اجاره داده مي شود چنانچه داراي شرايط مقرر در ماده ٢ اين قانون باشد تخليه آن تابع مقررات ماده ٣ قانون و در صورتي كه رعايت شرايط ماده ٢ نشده باشد تابع مقررات قانون مدني وشرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
دعوي تخليه در قبال دادخواست تجويز انتقال منافع از ناحيه مستأجر بدون اين که مالک دادخواست داده باشد قابل پذيرش نبوده و دادگاه فقط به دادخواست مستأجر ترتيب اثر ميده
نظريه شماره7/2447 مورخ1384/4/11
سؤال: آيا در قبال دادخواست مطروحه از ناحيه مستاجر دائر بر درخواست تجويز انتقال منافع، چنانچه موجر دادخواست نداده و فقط در جلسه دادرسی درخواست تخليه کرده و دادگاه نيز حق کسب و پيشه را تعيين کرده باشد، تقاضای موجر قابل پذيرش است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صدور حكم بر تخليه مورد اجاره منوط به تقديم دادخواست است، لذا چنانچه خواسته مستأجر صرفاً درخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير بوده و موجر دادخواست تخليه مورد اجاره را مطرح نكرده باشد هر چند دادگاه حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين كرده باشد با توجه به مقررات ماده ١٩ قانون موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ ، دادگاه فقط مي تواند در حدود خواسته مطرح شده در دادخواست مبادرت به صدور حكم نمايد و بنابراين صدور حكم بر تخليه مورد اجاره وجاهت قانوني ندارد.
منظور از صدور حكم در بند9 ماده14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم قطعي است
نظريه شماره7/7650 مورخ84/10/27
سؤال: در بند ماده14 قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 پيشبيني شده است كه چنانچه مستاجر قبل از صدور حكم تخليه اجور معوقه را به اضافه20 درصد به عنوان جريمه به مالك بپردازد دادگاه حكم تخليه صادر نخواهد كرد. منظور از حكم تخليه كدام حكم است. حكم صادره از دادگاه بدوي يا حكم قطعي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از صدور حكم در بند9 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ حكم قطعي دادگاه است و تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده، مستأجر ميتواند اضافه بر اجاره بهاي معوقه، صدي بيست آن را به نفع موجر پرداخت نمايد، در اين صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومي مطرح باشد، دادگاه حكم تخليه صادر نكرده و مستأ جر را با قيد اين كه عدم صدور حكم تخليه از اين جهت فقط براي يكبار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزينه دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده را نيز به موجر خواهد داد و چنانچه پرونده در مرجع تجديدنظر باشد و دادگاه عمومي قبلاً رأي بر تخليه صادر نموده باشد، دادگاه تجد يدنظر رأي را فسخ و ساير موارد محكوميت مستأجر را چنانچه فاقد اشكال باشد تأييد خواهد كرد.
هر مالك مشاعي به تنهايي نيز ميتواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجازه را بنمايد
نظريه شماره7/9152 مورخ84/12/20
سؤال: در يك پرونده چند نفر مالك ملكي هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه يك يا چند نفر در صدد تخليه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و ديگران حاضر به تقاضاي تخليه نشوند آيا مالك يا مالكيني كه مايل به تخليه هستند ميتوانند درخواست تخليه را مطرح سازند؟ و اگر چنين اختياري دارند حكم چگونه اجراء ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هر مالك مشاعي حق دارد نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد و دادگاه نيز فقط در مورد سهم مالك مذكور اتخاذ تصميم مي نمايد رأي دادگاه به هر كيفيت به ساير مالكين مشاعي تسري پيدا نمي كند و چنانچه حكم تخليه سهم مالك مشاعي مذكور صادر و قطعي شود، اجراي آن به صورت تسليط يد به نسبت رأي صادره صورت مي گيرد و چون حكم به صورت خلع يد نيست مشمول ماده ٤٣ قانون اجراي احكام مدني نيز نخواهد بود.
نظريه 450/7 ـ 29/1/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه شماره7/450 مورخ1384/1/29
سؤال: شخصي به موجب يك فقره چك از صادر كننده آن مقداري به ميزان مندرج در چك طلبكار بوده كه شخص فوت مينمايد و ورثه ماترك را قبول ميكنند. طلبكار جهت وصول طلب به يكي از وراث مراجعه و مبادرت به تقديم دادخواست عليه ايشان مينمايد، تكليف دادگاه چيست در حالي كه ساير وراث در دعوا دخالت ندارند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه وراث ماترك را قبول كرده باشند دارنده چك بلامحل ميتواند به هر يك از ورثه به نسبت سهمالارث خود از ماترك، مراجعه نمايد و در صورتي كه براي وصول تمام وجه چك تنها به يكي از ورثه مراجعه كند دادگاه ميتواند فقط به نسبت سهمالارث، وارث مذكور را محكوم نمايد.
بين قانون راجع به رشد متعاملين و ماده 1210 قانون مدني تعارض وجود ندارد - دادخواست متقاضي صدور گواهي رشد بايد به طرفيت دادستان مطرح شود
نظريه شماره7/1248 مورخ1384/3/2
سؤال:
١- آيا بين قانون راجع به رشد متعاملين و ماده ١٢١٠ قانون مدني تعارض وجود دارد؟ و آيا قانون مدني اين قانون را نسخ كرده است؟
٢- دادخواست متقاضي صدور گواهي رشد بايد به طرفيت چه كسي به دادگاه داده شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- ماده ١٢١٠ قانون مدني و قانون راجع به رشد متعاملين منافاتي با هم ندارد و تاكنون مقرراتي كه قانون مذكور را نسخ نموده يا مغايرت آن با شرع اعلام شده باشد به تصويب نرسيده است.
٢- دادخواست فردي كه به سن بلوغ رسيده و تقاضاي اخذ گواهي رشد را مي نمايد با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملين بايد به طرفيت دادستان اقامه شود.
نظريه 1913/7 ـ 23/3/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه شماره7/1913 مورخ1384/3/23
سؤال: آيا قانوناً دادگاه ميتواند از كسي كه محجور معرفي شده اختبار به عمل آورد يا اين اقدام داراي اشكال قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي كه حكم حجر او قطعي و لازم الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست . بنابر اين، با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد به مانند اشخاص رشيد رفتار شود . به علاوه، در رسيدگي به امور حسبي همان طور كه ماده قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ تصريح نموده، اصول و قواعد دادرسي رعايت مي شود و با عنايت به آنچه در ماده ٥٨ قانون امور حسبي آمده است، دادگاه در صورت لزوم مي تواند از كسي كه محجور معرفي شده اختبار به عمل آورد و اين اقدام نه تنها فاقد اشكال قانوني است، بلكه در راستاي اعمال مقررات مربوط به نظر ميرسد.
درخواست رفع مهروموم از تركه توسط هر ذينفعي امكانپذير است - مهر و موم اموال غيرمنقول با وجود اثاثيه در داخل آن امكانپذير است - مهر و موم تركه هر چند بايد فوري باشد ولي بعد از گذشت زمان نيز وفق قانون فاقد اشكال است
نظريه شماره7/2300 مورخ1384/4/4
سؤال:
١- آيا غير از درخواست كننده مهر و موم، ساير ورثه حق در خواست رفع مهر و موم دارند؟
٢- آيا مهر و موم غير منقول امكانپذير است؟
٣- آيا بعد از انقضاي مدتي از فوت مورث، امكان مهر و موم وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- درخواست رفع مهر و موم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهر و ، موم را نموده است به عمل آيد، زيرا به صراحت ماده ١٩٧ قانون امور حسبي كليه كساني كه حسب مقررات ماده ١٦٧ همان قانون حق درخواست مهر و موم تركه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم تركه را نيز تقاضا نمايند . النهايه اگر متقاضي مهر و موم تقاضاي رفع آن را بدون تنظيم صورت ري ز تركه نمايد، دادگاه با توجه به بند ١ ماده ٢٠٤ همان قانون نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص ديگري غير از متقاضي مهر و موم، تقاضاي رفع آن گردد، دادگاه مكلف است به مقررات ماده ٢٠٢ قانون امور حسبي عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم تركه، صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده به همان ترتيبي كه در تحرير تركه مقرر است تنظيم نمايد يعني با توجه به ماده ٢١٣ همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غير منقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن اقدام نمايد و در خصوص ازرشيابي اموال منقول با توجه به ماده ٢١٤ همان قانون مكلف به جلب نظر كارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره كردن اموال، با توجه به ماده ٢٢٣ قانون امور حسبي، شخصي را از ورثه يا غير از آنها براي حفظ تركه موقتاً تعيين مي نمايد بدين ترتيب با عمل به ترتيبات فوق، امكان حيف و ميل ما ترك و تضييع حقوق ساير ورثه عملاً منتفي خواهد بود.
٢- مهر و موم غير منقول در صورتي كه اموال غير منقول در داخل آن باشد با ئتوجه به ماده ١٧١ قانون امور حسبي و بند ٦ ماده ١٧٦ قانون امور حسبي اشكالي ند ارد ولي مهر و موم غير منقول كه داراي متصرف باشد مجوز قانونيئندارد. ضمناً در مهر و موم غير منقول فقط ذكر پلاك ثبتي آن كافي است.
٣- با توجه به مواد ١٦٨ و ١٧٤ قانون امور حسبي، در مواردي كه بايد اقدامبه مهر و موم شود پس از اطلاع دادگاه فوراً بايد در اين خصوص اقدام شود . اما تأخير در اطلاع دادگاه و ايجاد فاصله بين فوت متوفي و اعلام به دادگاه مانع از انجام تكليف قانوني دادگاه نيست . النهايه در صورت اخير بر اساس ذيل ماده ١٧٤ قانون مذكور بايد علت آن در صورتمجلس قيد شود.
دعوي مطالبه سهم الارث بايد به طرفيت كساني كه تركه در تصرف آنان است اقامه شود
نظريه شماره7/2446 مورخ1384/4/11
سؤال: آيا دعوي مطالبه سهم الارث پيش از تقسيم تركه قابل طرح است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دعوي مطالبه سهم الارث پيش از تقسيم تركه نيز امكان پذير است . چنانچه احد از ورثه مطالبه سهم الارث خود را بنمايد، دادخواست را بايد به طرفيت كساني كه تركه در تصرف آنان است طرح كند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسيم و افراز نيست.
نظريه 2513/7 ـ 14/4/1384 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/2513 مورخ1384/4/14
سؤال: در مواردی که خسارات تأخير تأديه مطابق ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسی مدنی از مديون اخذ و به داين پرداخت می شود چنانچه مديون فوت شده باشد آيا خسارات مربوطه را میتوان از وراث مديون اخذ نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگ اههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عام است و به حكم مقرر در اين ماده در صورت مطالبه دائن به موجب حكم دادگاه بايد از تاريخ سر رسيد و تحقق دين، مديون خسارات را با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه به داين پرداخت نمايد . بنابراين حكم مذكور در اين ماده قابل تسري به وراث مديون نيز ميباشد با اين توضيح كه اولاً، وراث تركه را رد نكرده باشند. ثانياً، ماترك تكافوي اصل بدهي و خسارات را بنمايد.
چنانچه سهم الارث محكوم عليه با شرايط مذكور در قانون در حد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است
نظريه شماره7/5579 مورخ1384/8/9
سؤال: چنانچه محكوم عليه در منزل مورث خود سكني گزيده و سپس به علت فوت مورث، مالك يك دانگ و نيم مشاع از همان ملك محل سكونت خود شده باشد و ميزان سهم الارث وي از ملك مزبور در حد مورد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، آيا ميتوان آن را در زمره مستثنيات دين تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور مقنن از «مسكن» در بند «الف» ماده524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 ، محل سكونتي است كه محكوم عليه با شرايط مذكور در قانون در تصرف مالكانه دارد. بنابراين چنانچه محكوم عليه فاقد محل سكونت، در منزل مورث خود سكني گزيده و سپس به علت فوت مورث، يك دانگ و نيم مشاع از ملكي كه براي سكونت در تصرف او بوده، به مشاراليه ارث رسيده و به بيان ديگر مالك يك دانگ و نيم مشاع از همان ملك محل سكونت خود شده است، چنانچه ميزان سهم الارث وي از ملك مزبور در حد مورد نياز او و افراد تحت تكفل مشاراليه با رعايت شؤون عرفي باشد، در زمره مستثنيات دين است لكن چنانچه بيش از حد نياز موصوف باشد، مي توان حكم را نسبت به مازاد بر حد نياز مزبور اجراء كرد اضافه مي شود چنانچه در تشخيص حد نياز قانوني محكوم عليه اختلافي پيش آيد، رفع آن با دادگاه است.
چون محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده، تا موقعي كه حكم حجر قطعي و لازم الاجراء نشده است محرز و مسلم نيست تا زمان قطعيت حكم، چنين شخصي رشيد محسوب ميشود
نظريه شماره7/6762 مورخ1384/9/23
سؤال: آيا كسي كه ادعاي حجر وي مطرح شده را قبل از قطعيت حكم ميتوان رشيد محسوب نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١ قانون اجراي احكام مدني و ماده ٦٥ قانون امورحسبي و همچنين صراحت ماده ٧٠ قانون اخيرالذكر مبني بر اين كه اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي شود، محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده تا موقعي كه حكم حجر قطعي و لازم الاجراء نشده باشد محرز و مسلم نيست . بنابراين ، با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد مانند اشخاص رشيد رفتار كرد. لذا اقدامات وي قبل از قطعيت حكم حجر محمول بر صحت است، مگر اين كه تاريخ حجر در حكم قطعي دادگاه تعيين و مقدم بر اين اقدامات باشد.
نظريه 7814/7 ـ 2/11/1384 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/7814 مورخ1384/11/2
سؤال: آيا دادگاه ميتواند با درخواست همسر يا بستگان مريضي كه در حالت اغماء قرار دارد و قادر نيست امور خود را اداره نمايد، براي وي امين تعيين نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه در قانون مدني ايران وضعيت اشخاص موضوع استعلام ساكت است و در مورد آنان حكم صريحي وجود ندارد اما با توجه به جهات زير:
١- برخي از حقوق دانان در تعريف حجر گفته اند:« حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اين كه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت ديگري اداره كند و نيز عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق...» و نتيجه گرفته اند« در مورد كساني كه به بي هوشي يا اغماء(به طور مستم ر يا ادواري) مبتلا هستند نيز شايد بتوان آنان را در حكم مجنون قرارداد و يك رژيم حمايتي براي آنان به حكم دادگاه برقرار كرد...»
٢- بنابر مستنبط از ماده ١١٨٧ قانون مدني هرگاه وصي منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند به پيشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً يك نفر امين معين مي نمايد و پس از رفع مانع به درخواست وصي، دادگاه امين را عزل مي كند، منظور از قيد (منحصر) مذكور در ماده آن است كه هرگاه حق ولايت يكي از پدر يا جد پدري ساقط شده و يا در اثر كبر سن و يا بيماري نتواند اموال مولي عليه را اداره كند و يا فوت كرده باشد و ولي ديگر (منحصر) چنانچه غايب يا محبوس باشد يا به علت ديگري نتواند به اداره امور موليعليه برسد، امين تعيين ميگردد.
٣- براي بيماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته اي از فقهاء حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و براي آنان امين تعيين ميشود.
٤- با توجه به ملاك ماده ١٠٤ قانون امور حسبي كه مقرر داشته:« در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال او امين معين شود.» ميتوان نتيجه گرفت كه هدف مقنن از وضع مقررات مذكور آن است كه افراد ناتوان يا ممنوع از اداره خود يا امور ديگران، تحت حمايت قرار گيرند تا در دوران ناتواني يا ممنوعيت، اداره امور آنان تعليق يا تعطيل نش ود. به علاوه، با عنايت به اين كه مريض در حالت اغماء قادر نيست امور خود را اداره نمايد، همان طور كه براي اداره امور مولي عليه در صورت غيبت يا حبس ولي و يا كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام يا بعض اموال خود عاجز شده، مي توان امين تعيين كرد و با عنايت به اين كه براي بيمار در حال اغماء امكان طرح چنين درخواستي وجود ندارد، به علاوه، وضعيت بحراني او اقتضاء دارد كه اداره امور وي متوقف نگردد، چرا كه چنين وقفه اي ميتواند در بهبود يا مرگ وي مؤثر باشد . بنابراين، تعيين امين از جانب دادگاه براي ادا ره امور وي با درخواست بستگان و يا همسرش، فاقد اشكال قانوني است.
چنانچه محكوم عليه قبل از قطعيت حكم فوت نمايد، دادگاه بايد مراتب را به محكوم له جهت تعيين وراث محكوم عليه اعلام و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفي ابلاغ نمايد . اما، چنانچه دادنامه به شخص محكوم عليه ابلاغ و به طرق قانوني حكم قطعيت يافته باشد، اجرائيه بايد بر عليه وراث محكوم عليه متوفي صادر شود
نظريه شماره7/7965 مورخ1384/11/8
سؤال: در صورتي كه محكوم عليه قبل از قطعيت حكم فوت نمايد، نحوة ابلاغ رأي و صدور اجرائيه چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده 1 از قانون اجراي احكام مدني احكام صادره از دادگاههاي عمومي به موقع اجراء گذارده نمي شود مگر اين كه قطعي شده باشد و در فرض مذكور در استعلام با توجه به اين كه محكوم عليه قبل از قطعيت حكم فوت كرده است دادگاه بايد مراتب را به محكوم له جهت تعيين وراث محكوم عليه اعلام و پس از تعيين وراث دادنامه غيرقطعي را به جانشينان متوفي ابلاغ نمايد. در صورت فوت محكوم عليه پس از صدور حكم، چنانچه دادنامه به شخص محكوم عليه ابلاغ و به طرق قانوني حكم قطعيت يافته باشد، اج رائيه بايد بر عليه وراث محكوم عليه متوفي صادر شود لذا پس از تعيين ورثه وي، اجرائيه صادره به ورثه محكوم عليه متوفي ابلاغ و عمليات اجرائي عليه آنان تعقيب مي شود. مضافاً به اين كه مادامي كه فوت محكوم عليه به دايره اجراء از طرف اشخاص ذي نفع اعلام نشده و دادگاه نيز از فوت وي بي اطلاع مانده باشد تعقيب عمليات اجرايي منع قانوني ندارد.
منظور از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتهايي است كه به موجب قانون يا اساسنامه داراي شرايط فوق هستند
نظريه شماره7/1347 مورخ1384/3/4
سؤال: در بعضي از قوانين صحبت از مؤسسات و شركتهايي است كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اينگونه مؤسسات و شركتها كدامها هستند و ملاك تشخيص آنها از ساير مؤسسات و شركتها چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مراد از مؤسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غير دولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نمي شود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص . ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركتها، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست . اين اشخاص حقوقي م عمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظائف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند و اصل اين است كه از شمول قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون محاسبات عمومي مصوب1366و.. مستثني هستند مگر اين كه در قانون تشكيل آنها يا در مقررات عمومي، شمول قوانين عمومي نسبت به آن ها تصريح يا نام آنها ذكر شود . مثلاً در قسمتي از تبصره الحاقي به ماده ٣٣ قانون استخدامي كشوري تصريح شده است: « كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مي باشد، با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.»
اموال شركت را نمي توان در قبال بدهي اعضاي شركت (سهامدارا ن) توقيف كرد - توقيف تلفن همراه و ثابت ملازمه با قطع آن ندارد
نظريه شماره7/2299 مورخ1384/4/4
سؤال:
1- آيا در ازاي بدهي سهامداران شركت ميتوان اموال شركت را توقيف كرد؟
2- آيا ميتوان امتياز تلفن همراه و ثابت را در ازاء بدهي توقيف و قطع نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- شركت داراي شخصيت حقوقي جدا از شخصيت حقيقي اعضاي شركت يا سهامداران شركت است و نميتوان اموال شركت را در قبال اجراي قرار تأمين خواسته- اي كه به زيان احد از سهامداران صادر گرديده به ميزان سهم بدهكار توقيف نمود.
٢- توقيف امتياز تلفن ثابت وهمراه ملازمه با قطع آن ندارد ولو اين كه ميزان بدهي بيشتر از بهاي امتياز تلفن باشد . در اين گونه موارد طلبكار مي تواند از طريق مزايده براي وصول طلب خود تقاضاي حراج امتيار تلفن را بنمايد.
دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام يکي از اعضاي شرکت صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و شامل اموال شرکت نميشود
نظريه شماره7/2483 مورخ1384/4/13
سؤال: چنانچه دادگاه دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام يکي از سهامداران شرکت را صادر نموده باشد آيا اين دستور شامل اموال شرکت هم ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٢٤ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ١٣٤٧ كه مقرر داشته:« سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد...»و نيز مواد ١ و ٢٥ همان قانون ، سهم با دارايي و اموال شركت تفاوت دارد، همان طور كه مالكين آنها هم متمايز و متفاوتند . بدين معني كه سهم متعلق به سهامدار است در حالي كه اموال شركت متعلق به شركت يا شخص حقوقي است . بنابراين، درصورتي كه دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال سهام شركت صادر شده باشد، اين دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمي توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شركت ممانعت نمود.
متصدي آژانس اتومبيل که دار نده چک آنرا براي وصول به وي تحويل ميدهد، امين تلقي مي شود و در صورت تعدي و تفريط که چک از بين برود ضامن تلف و نقصان خواهد بود
نظريه شماره7/2556 مورخ1384/4/14
سؤال: در مواردی که آژانسهای اتومبيل جابجائی مسافر را به عهده دارند چنانچه اشخ اص چکهای خود را برای وصول در اختيار آنها بگذارند آيا کسر و نقصان چکها موجب مسؤوليت و ضمان متصدی آژانس خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : متصدي حمل ونقل مورد نظر قانون تجارت كه اعمال او تجاري محسوب و مقررات اين قانون بر فعاليت هاي او حاكم است با توجه به ماده ٣٧٧ قانون تجارت ، كسي است كه در مقابل اجرت« حمل اشياء» را بر عهده دارد و اساساً محلي را براي انجام حمل كالا و اشياء مهيا و فراهم نموده است . بنابراين آژانسهاي اتومبيل كه معمولاً در شهرها به منظور جابجايي مسافر و افراد ايجاد و تأسيس شده اند مشمول مقررات قانون تجارت نيستند لذا درفرض استعلام كه دارنده چكها، آنها را به متصدي آژانس تحويل داده است تا نسبت به وصول وجوه آنها و بازپرداخت وجوه دريافتي به دارنده چكها اقدام كند، عمل حقوقي آنان مشمول مقررات مربوط به امانت وتعهدات امين در قانون مدني موضوع مواد ٦١٢ و ٦١٤ قانون مدني مي باشد لذا متصدي آژانس در صورت تعدي و تفريط ضامن تلف و يا نقصان در مالي كه به او سپرده شده است خواهد بود و چون رابطه ناشي از اين عمل حقوقي بين دارنده چك و متصدي آژانس بر قرار گرديده و راننده آژانس در واقع كارگزار متصدي آژانس است بنابراين دارنده چكها منحصراً حق مراجعه به شخص اخيرالذ كر (متصدي آژانس ) را خواهد داشت . بديهي است تشخيص اين كه در اقدام و عمل انجام شده تعدي و تفريط صورت گرفته است يا خير؟ با مرجع رسيدگي كننده به پرونده است و متصدي آژانس هم مي تواند به راننده در صورتي كه مدعي تعدي و تفريط از ناحيه وي باشد مراجعه نمايد.
تصميمات راجع به شركت با مسؤوليت محدود بايد به اكثريت دارندگان لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود
نظريه شماره7/6125 مورخ1384/8/29
سؤال: در صورتي كه شركت با مسؤوليت محدود فقط با دو نفر صاحب سهم تشكيل گرديده است، آيا دارنده سهام كمتر ميتواند متقاضي اتخاذ تصميماتي در جهت تغيير در شركت گردد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مقررات مندرج در ماده ١٠٦ قانون تجارت در مبحث راجع به شركت با مسؤوليت محدود، تصميمات راجع به آن بايد به اكثريت دارندگان لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و چنانچه در نوبت اول اين اكثريت حاصل نشود، براي نوبت دوم، بايد كليه شركاء دعوت و تصميمات بايد به اكثريت عددي شركاء اتخاذ شود هر چند آنها دارنده نصف سرمايه نباشند . بنابراين در فرض استعلام كه شركت فقط با دو نفر صاحب سهم تشكيل گرديده است، چنانچه در اساسنامه اين شركت ترتيب خاصي در اين خصوص معين نشده باشد، دارنده سهام كمتر نميتواند متقاضي اتخاذ تصميماتي در جهت تغيير در شركت مرقوم گردد.
علامت تجارتي داراي ارزش مالي و معاملاتي است. بنابراين همان طور كه دارنده علامت تجارتي ميتواند آن را به ديگران انتقال دهد، درصورتي كه محكوم له در اجراي قانون اجراي احكام مدني درخواست نمايد كه علامت تجارتي محكوم عليه توقيف گردد، اين عمل فاقد اشكال قانوني است
نظريه شماره7/7246 مورخ1384/10/12
سؤال: آيا علامت تجارتي محكوم عليه در زمرة اموال قرار دارد، و طبق قانون اجراي احكام مدني قابل توقيف است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد ٤٩ و ٥٠ قانون اجراي احكام مدني كه توقيف مطلق اموال محكوم عليه را مقرر داشته و با عنايت به تعريف علامت تجارتي در ماده ١ قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده ١٢ قانون مذكور كه صراحتاً علامت تجارتي را قابل نقل و انتقال اعلام داشته و همچنين مواد ١٤ و ١٧ آيين نامه اصلاحي قانون مزبور ونيز ماده ٦ از قرارداد پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه در سالهاي ١٣٣٧ و ١٣٧٧ دولت ايران به اين كنوانسيون واصلاحات به عمل آمده در آن ملحق شده است و در بند ١ ماده اخيرالذكر واگذاري علامت با واگذاري مؤسسه يا سرمايه تجارتي كه علامت به آن تعلق دارد را هم پيش بيني نموده، مي توان نتيجه گرفت كه علامت تجارتي داراي ارزش مالي و معاملاتي است . بنابراين همان طور كه دارنده علامت تجارتي مي تواند آن را به ديگران انتقال دهد، درصورتي كه محكوم له در اجراي مواد سابق الذكر از قانون اجراي احكام مدني درخواست نمايد كه علامت تجارتي محكوم عليه توقيف گردد اين عمل فاقد اشكال قانوني است اگرچه با توجه به مقررات مزبور شخصي كه اين علامت از جانب مقامات صلاحيتدار قانوني به وي واگذار ميشود، درصورتي ميتواند آن را مورد استفاده قرار دهد كه با رعايت مقررات راجع به ثبت علامت تجارتي آن را به نام خود ثبت نمايد.
تاريخ صدور، تاريخ واقعي صدور چك است كه قاضي بايد آن را احراز كند. قرار رد دادخواست فرجامي كه از ناحيه دفتر دادگاه صادركننده حكم، صادر شده قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است
نظريه شماره7/20 مورخ1384/1/7
سؤال: ١- تاريخ واقعي چك كدام تاريخ است و تشخيص آن با چه كسي است؟ ٢- قرار رد دا دخواست فرجامي از هر مرجعي صادر شده باشد از نظر پذيرش عذر موجه در صلاحيت چه مرجعي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : 1- تاريخ صدور چك زماني است كه صادركننده چك آن را نوشته و بعد به دارنده چك تحويل داده است مگر اين كه مرجع قضائي رسيدگي كننده احراز نمايد كه تاريخ مقيد در چك مؤخر بر تاريخ صدور آن است. در هر حال تشخيص اين كه چك مستند شكايت شاكي وعده دار بوده به عهده مرجع رسيدگي كننده است و بدون اين كه دفاعي در باب مؤجل بودن چك شده باشد قاضي رسيدگي كننده حق ورود به اين مبحث را ندارد. 2- با توجه به ماده383 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته: «...در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.» قانونگذار به طور كلي شكايت از قرار رد دادخواست را در صلاحيت ديوانعالي كشور قرار داده، صرف نظر از اين كه علت اعتراض دادخواست دهنده داشتن عذر موجه باشد يا غير آن . بنابراين، چون مقنن در مقا م بيان متعرض موضوع نشده، مي توان نتيجه گرفت كه ترتيبات رسيدگي به عذر موجه در مرحله واخواهي و تجديدنظر اختصاص به همان مراحل دارد و قابل تسري به مرحله فرجامي نيست . زيرا اگر مقنن منظوري غير از اين داشت ، همان طور كه در خصوص مراحل مذكور آن را مقرر داشته در مرحله فرجامي هم رسيدگي به آن رامورد تصريح قرار ميداد.
تمديد مدت سفته با توافق طرفين فاقد اشکال است
نظريه شماره7/2442 مورخ1384/4/11
سؤال: آيا تمديد سررسيد سفته از نظر قانون تجارت و ضمانت اجراي واخواست سفته و ظهرنويسي آن امکانپذير است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در قانون تجارت صريحاً يا ضمناً ممانعتي نسبت به تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد307 و308 و257 قانون تجارت به طور ضمني تمديد مهلت سر رسيد را پذيرفته است لذا با توجه به ماده10 قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلا اشكال است. در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني است.
چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواسته نسبت به صادركننده نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد. اما در مورد سفته، دادگاه در صورتي بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهد نمود كه در موعد قانوني واخواست شده باشد
نظريه شماره7/6564 مورخ1384/9/15
سؤال: در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراء نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانك آن را از لازمالاجراء بودن خارج نميكند. و در مورد ساير اسناد تجاري از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست آن اقدام نكند، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد . بديهي است كه چنانچه سفته وفق مقررات قانوني در موعد قانوني، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج»ماده ١٠٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امو ر مدني، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهد نمود.
وكيل بلاعزلي كه ضمن عقد خارج لازم تعيين شده از طرف موكل قابل عزل نيست
نظريه شماره7/3 مورخ1384/1/6
سؤال: آيا وكيلي كه ضمن عقد لازم بين وكيل و موكل، به صورت بلاعزل تعيين ميشود توسط موكل قابل عزل است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در موردي كه عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم شرط شود، موكل نمي تواند وكيل را عزل كند زيرا نمي تواند عقد لازم را كه اين شرط ضمن آن شده است برهم زند . همين كه طرفين در وكالت نامه رسمي قيد مي كنند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان بلا عزل بودن وكيل از طرف موكل شرط شده است، براي غير قابل عزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد بر اين كه شرط مزبور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته و مؤيد اين امر، ماده ٧٠ قانون ثبت است كه مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين به ثبت برسد معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود.
چنانچه هر يک از دو وکيل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده بايد براي هر يک اخطار رفع نقص فرستاده شود
نظريه شماره7/2501 مورخ1384/4/13
سؤال: بعضی از افراد برای خود دو نفر با اختي ارات جداگانه و مستقل انتخاب می كنند حال اگر خواهانی دارای دو وکيل باشد که هريک مستقلاً دارای اختيار باشند آيا دفتر دادگاه باي د در صورت نقص پرونده برای هر يک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای يکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکيل مذکور رفع نقص نکند آيا میتوان قرا رد دادخواست صادر کرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: طبق ماده ٦٦٩ قانون مدني كه مقرر داشته، هرگاه براي انجام امري دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد و هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، هر كدام ميتواند به تنهايي آن را انجام دهد و ماده ٤٤ قانون وكالت تصريح نموده:« وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.» بنابراين رابطه حقوقي هر يك از وكلا با موكل رابطه حقوقي مستقل و جداگانهاي است كه براي هر يك حقوق و تعهدات مستقلي ايجاد مي كند و با توجه به اين كه در ماده ٥٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب سال1379آمده است:«... مدير دفتر دادگاه ظرف ده روز نقايص داد خواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد..» اقدام هر يك ازوكلاي خواهان به رفع نقص از دادخواست مستلزم آن است كه براي هر كدام جداگانه اخطار رفع نقص فرستاده شود . لذا در صورتي كه اخطار رفع نقص تنها براي يكي از وكلاي خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اين كه به وكيل ديگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانوني نداشته است. ثانياً: در صورتي كه پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وكيلي كه قبلاً براي وي اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشاراليه در مهلت قانوني نسبت به تكميل دادخواست خواهان اقدام كند، تقديم پرونده به دادگاه منع قانوني ندارد.
مراجعه وكيل محكوم عليه به دادگاه و مطالعه پرونده جاي ابلاغ واقعي را نميگيرد و نميتوان تاريخ مراجعه وكيل را تاريخ ابلاغ واقعي دانست وآن را مبناي آغاز مهلت واخواهي تلقي نمود
نظريه شماره7/3655 مورخ1384/6/7
سؤال: در مواردي كه وكيل محكوم عليه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأي مطلع شود، آيا ميتوان تاريخ مراجعه وكيل را تاريخ ابلاغ واقعي محسوب و آن را مبناي آغاز مهلت واخواهي دانست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه وفق ماده ٣٠٦ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابتداي مهلت واخواهي تاريخ ابلاغ واقعي به محكوم عليه تعيين گرديده است ومنظور از ابلاغ واقعي، ابلا غ به شخص مخاطب است به نحوي كه از مفاد رأي مطلع گردد، مراجعه وكيل محكوم عليه و مطالعه پرونده اگر چه نتيجه آن اطلاع محكوم عليه از صدور حكم غيابي ميباشد، اما جاي ابلاغ واقعي را نميگيرد و نمي توان تاريخ مراجعه وكيل را تاريخ ابلاغ واقعي دانسته وآن را مبناي آغاز مهلت واخواهي تلقي نمود. مضافاً به اين كه، صرف مطالعه پرونده توسط وكيل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعي به موكل نميباشد و دخالت وكيل به عنوان مطالعه پرونده نيز مستلزم دخالت وي در امر دادرسي نيست، بنابه مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهي از زماني آغاز ميشود كه دادنامه يا اجرائيه به شخص محكوم عليه و به ترتيبي كه در ماده ٦٨ همان قانون مقرر گرديده ابلاغ شده باشد.
عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميشود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل نيست
نظريه شماره7/4771 مورخ1384/7/10
سؤال: آيا وكالت بلاعزل هم به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : برابر بند ٣ ماده ٦٧٨ قانون مدني عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل نيست . بنابراين، اگر عقد وكالت در ضمن عقد لازمي مانند عقد نكاح به صورت شرط درآيد بقاي آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدي از طرفين عقد منتفي نشده باشد والا با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نمي ماند.
اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده وموكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به تجديد نظرخواهي يا فرجامخواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است
نظريه شماره7/5390 مورخ1384/7/30
سؤال: در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد وموكل شخصاً يا به وسيله وكيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هر چند طبق تبصره ماده ٤٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ، در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره بايد به وكيل اب لاغ شده ومهلت تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي شود ولي اين امر به معني آن نيست كه اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا به وسيله وكيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكيل قبلي ابلاغ نمايد كما اين كه چنانچه تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فسخ يا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمي تواند به اين علت كه دادنامه به وكيل محكوم عليه دادنامه بدوي ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد.
تأسيس دفتر وكالت جداگانه از جانب كارآموز وكالت در دوره كارآموزي محمل قانوني ندارد
نظريه شماره7/7025 مورخ1384/9/30
سؤال: آيا كارآموز وكالت در دوره كارآموزي ميتواند با تمركز فعاليتهاي خود در يك شهر، در شهرهاي ديگر هم دفتر داشته باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٥٥ قانون وكالت مصوب سال ١٣١٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ٤٦ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ، ٣٨ ، ١٣٧٦ و مواد ٣٦ دادگستري مصوب سال ١٣٣٤ با اصلاحات بعدي، چون كارآموز وكالت تحت نظر وكيل سرپرست مي تواند وكالت نمايد و مادام كه دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نميشود، اساساً تأسيس دفتر وكالت جداگانه از جانب كارآموز وكالت در دوره كارآموزي محمل قانوني ندارد و تنها مي تواند امور وكالتي را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد. بنابراين، با منتفي بودن تأسيس دفتر وكالت مستقل در مورد كارآموز وكالت امكان تمركز فعاليت و تأسيس دفتر در شهرهاي جداگانه وجود ندارد.
چون درحال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند
نظريه شماره7/7193 مورخ1384/10/10
سؤال: آيا كارآموزان وكالت، ميتوانند در دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد قبول وكالت نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق تبصره ٣ ماده ٦ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از، احكام آنها ديوان عالي كشور باشد، ندارند . با توجه به نسخ ماده ٢١ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ١٣٧٣ (كه مرجع تجديد نظراحكام صادره درخصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور بود) وتصويب ماده ٢١ قانون مذكور در سال ١٣٨١ و نيز تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ١٣٧٩ مستنداً به مواد ٣٣١ و ٣٣٤ اين قانون درحال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند.
جلوگيري از عمليات ساختماني غير مجاز طبق ماده 100 قانون شهرداري ها انجام مي گيرد ولي تعيين تكليف در خصوص بناي احداثي غير مجاز با كميسيون ماده 100 خواهد بود
نظريه شماره7/1736 مورخ1384/3/18
سؤال:
١- آيا جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز نياز به طرح در كميسيون ماده ١٠٠ دارد؟
٢- در صورتي كه بناي غيرمجاز توسط غير مالك احداث شده با شد آيا موضوع در كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري قابل طرح است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- جلوگيري از عمليات ساختماني غيرمجاز طبق قسمت اخير ماده ١٠٠ قانون شهرداري انجام مي گيرد و شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضائي از عمليات ساختماني بدون پروانه و يا مخالف مشخصات مندرج در پروانه وسيله مأمورين خود جلوگيري مي نمايند و به موجب تبصره يكم از ماده مذكور در صورت احداث بناي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون موضوع تبصره مذكور آن ماده مطرح و طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
٢- عدم احراز مالكيت احداث كننده بنا در مانحن فيه سبب عدم اعمال ماده مذكور توسط شهرداري نيست و فرقي نمي كند كه احداث كننده بنا مالك باشد يا غيرمالك زيرا احكام ماده مذكور كه در مورد مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها يا حريم آن قابليت اجرايي دارد به طريق اولي در خصوص افراد غيرمالك نيز قابل اعمال است.
نظريه 2106/7 ـ 30/3/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
نظريه شماره7/2106 مورخ1384/3/30
سؤال:
١- اضافه بناي مازاد بر پروانه آيا تخريب ميشود يا جريمه؟
٢- با بناي احداثي بدون پروانه چگونه رفتار ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- اضافه بناي زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پرو انه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني، اعم از اينكه در حد تراكم بوده يا مازاد بر آن باشد، در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا بر اساس تبصره ٢ ماده ١٠٠ قانون شهرداري فقط يك جريمه به آن تعلق ميگيرد.
٢- كسي كه بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فني و يا بهداشتي و شهرسازي باشد، به استناد تبصره ٤ ماده ١٠٠ قانون شهرداري كميسيون مي تواند او را به پرداخت جريمه محكوم نمايد . اين جريمه براي آن مقدار از ساختمان كه در حد تراكم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد يك دهم ارزش معاملا تي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان كه اضافه بر تراكم مجاز باشد در مورد ساختمانهاي واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني به قرار هر متر مربع يك دوم تا ٣ برابر ارزش معاملاتي ساختمان و در مورد بناي زائد بر تراكم مجاز وا قع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و صنعتي و اداري از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان خواهد بود.
توقيف اموال شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز خلاف قانون است
نظريه شماره7/2280 مورخ1384/4/4
سؤال: آيا پس از صدور حکم و قطعيت آن و انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه ميتوان اموال شهرداري را توقيف و به مزايده گذاشت؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداريها مصوب سال ١٣٦١ توقيف اموال و وجوه شهرداري به صرف ابلاغ اجرائيه وگذشت ١٠ روز از تاريخ ابلاغ آن مخالف صريح قانون مي باشد بخصوص اگر شهرداري به وظيفه قانوني خود عمل و دستور داده باشد كه موضوع در بودجه سال آينده منظور شود كه در اين صورت موجبي براي توقيف اموال شهرداري وجود ندارد و واحد اجراي احكام دادگستري مي تواند براي اطلاع از عمل شهرداري نتيجه وگزارش مقدماتي انجام شده را از شهرداري بخواهد تا در جريان امر قرار گيرد همچنين با استنباط از تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم صرف اعلام شهرداري مبني بر عدم وجود بودجه جهت پرداخت محكوم به براي دادگاه كافي است وني ازي به تحقيق در خصوص صحت وسقم آن نيست ولي اگر ثابت شود كه شهرداري با وصف وجود امكانات از پرداخت دين خود استنكاف نموده است ميتوان شهردار مربوطه را به مدت يك سال از خدمت منفصل نمود.
وضع عوارضي به عنوان حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي و مطالبه آن، با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت، فاقد مجوز قانوني است
نظريه شماره7/4832 مورخ1384/7/11
سؤال: با توجه به اين كه دريافت حق مرغوبيت از مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق مي گرفته منتفي گرديده، آيا وضع عوارضي به عنوان حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي داراي جواز قانوني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب28/8/1360 مجلس شوراي اسلامي، دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق ميگرفته منتفي گرديده و نتيجتاً حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و ترميم و توسعه و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن به املاك اشخاص تعلق مي گرفته منتفي شده است و به موجب تبصره ذيل همين ماده واحده قوانين مغاير اين قانون لغو گرديده است، و با توجه به ماده ٨٠ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 مصوبات شوراها نبايستي با وظايف و اختيارات قانوني آنها و قوانين عمومي كشور مغايرت داشته باشد. بنابراين، وضع عوارضي به عنوا ن حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي و مطالبه آن، با توجه به ماده ٨٠ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت، فاقد مجوز قانوني است.
تغيير محدوده شهر و قرارگرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجري طرح نيست
نظريه شماره7/5614 مورخ1384/8/10
سؤال: در صورتي كه ملكي در اجراي طرح به وسيله وزارت راه تملك شده اما بهاي آن به مالك پرداخت نشده باشد و در زمان طرح دعوي، محل اجراي طرح در داخل شهر قرار گرفته باشد، آيا مالك ميتواند عليه دستگاه مجري، طرح دعوي نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه پس از اجراي طرح و تملك ملك، دستگاه مجري طرح قانوناً در قبال مالك متعهد به پرداخت بهاي آن بوده و طبق ماده ١٩٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ تا زماني كه مديون نسبت به پرداخت دين خود اقدام ننمود ه بقاي آن استصحاب مي شود و با عنايت به اين كه تغيير محدوده شهر و قرارگرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجري نيست، مالك بايد عليه دستگاه اجرايي كه اراضي را تملك نموده است طرح دعوي نمايد.
صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداري براي قطعه مورد تصرف مالك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك ملك نيست
نظريه شماره7/9099 مورخ1384/12/16
سؤال: آيا صدور پروانه احداث ساختمان از جانب شهرداري براي املاك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك آن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صدور پر وانه احداث ساختمان با افراز يا تفكيك تفاوت دارد و براي هر مورد مقررات جداگانه اي وجود دارد . بدين توضيح كه طبق ماده ١٠٠ قانون شهرداري، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پر وانه اخذ نمايند صرف نظر از اين كه ملك آنان مشاع باشد يا مفروز . در حالي كه افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته، براساس قانون افراز و فروش املاك مشاع، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. همچنين ماده ١٥٤ قانون ثبت اسناد و املاك مقرر داشته:« دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع استعلام كننده اعلام دارند...» بنابراين، صدور پروانه احداث بنا از جانب شهرداري براي قطعه مورد تصرف مالك مشاعي به منزله موافقت با افراز يا تفكيك ملك نيست. زيرا همان طور كه در مقررات مذكور آمده است، انجام افراز يا تفكيك املاك مستلزم رعايت مقررات مربوط است و صرف موافقت ساير شركاء براي انجام آن كفايت نمي كند. بدين ترتيب، چون صدور پروانه و افراز يا تفكيك مقررات خاصي دارند، در هر مورد براساس مقررات همان مورد بايد اقدام شود و در اين حالت تعارضي هم بين اين اقدامات متصور نخواهد بود.
آراي صادره از مراجع حل اختلاف مشمول قانون نحوه اجرالا محکوميت ها مالي نيست
نظريه شماره7/2023 مورخ1384/3/29
سؤال: آيا کسی که به موجب آراء صادره از مراجع حل اختلاف و کميسيون ماده ١٠٠ محکوميت مالی يافته است می توان حبس کرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مستفاد از عنوان و موا د قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ١٣٧٧ اين است كه احكام و مقررات آن خاص محكومين دادگاههاست و در غير محكومين دادگاهها جاري نيست . بنابراين، حبس كسي كه در هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار و يا شوراي حل اختلاف موضوع ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب سال ١٣٧٩ و كميسيون موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداري محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني است و از شمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خارج است.
اثر حكم اعسار مصونيت از بازداشت است و چون شخص حقوقي بازداشت نميشود دعوي اعسار او هم مورد ندارد
نظريه شماره7/5657 مورخ1384/8/14
سؤال: آيا دعوي اعسار تنها از جانب شخص حقيقي قابل طرح است يا شخص حقوقي هم ميتواند ادعاي اعسار نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اصولاً شخص يا حقيقي است يا حقوقي درمورد شخص حقيقي يا تاجر است كه مشمول مقررات ورشكستگي است و يا غير تاجر كه مي تواند معسر باشد در مورد شخص حقوقي يا از شركت هاي موضوع قانون تجارت است كه وفق ماده ٣٣ از قانون اعسار از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي شود و مشمول مقررات ورشكستگي خواهد بود و يا غير از شركتهاي تجاري است مانند سازمانها و ادا رات دولتي و مؤسسات عمومي كه آنها نيز از شمول مقررات مربوط به اعسار و ورشكستگي خارج مي باشند. زيرا اثر حكم اعسار مصونيت از بازداشت است، و چون شخص حقوقي بازداشت نميشود دعوي اعسار او هم مورد ندارد.
در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين كه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه، تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است
نظريه شماره7/4917 مورخ1384/7/13
سؤال: آيا دعوي خلع يد نسبت به منابع طبيعي، پيش از آن كه سند مالكيت آن به نام دولت صادر شود، قابل استماع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره672 مورخ1383/10/1 آمده است: «خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراين، طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست...». در صورت قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي اعم از اين كه سند مالكيت به نام دولت صادر شده باشد يا نه (موضوع ماده ١٣ آيين نامه قانون ملي شدن جنگلها) تجاوز به محدوده ملي شده تجاوز به منابع طبيعي است و تقاضاي خلع يد نسبت به اين منابع قانوناً بلامانع است.
الزام به پرداخت عوارض و محكوميت به جزاي نقدي براي كسي مقرر گرديده كه اقدام به تغيير كاربري نمايد، اعم از اين كه مالك باشد يا متصرف
نظريه شماره7/5883 مورخ1384/8/21
سؤال: چنانچه فروشنده يا مالك، كاربري اراضي زراعي و باغها را تغيير داده ولي آن را به ديگران انتقال داده باشد، پرداخت عوارض به عهده چه كسي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٣ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ١٣٧٤كه مقرر داشته:« مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ٢ به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد...» الزام به پرداخت عوارض ومحكوميت به جزاي نقدي براي كسي مقرر گرديده كه اقدام به تغيير كاربري نمايد، اعم از اين كه مالك باشد يا متصرف . بنابراين، در فرضي كه فروشنده يا مالك تغيير كاربري داده باشد و بدين لحاظ م حكوم شده باشد، پرداخت محكوم به نيز برعهده محكوم عليه ميباشد نه شخص ديگر.