قانون بودجه سال 1384 كل كشور
اصلاح آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
شماره666/ت30341ه- 15/1/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ9/1/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 54628/5721ه-/ب مورخ 6/8/1382 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7)، (8)و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 18136/ت 28624ه- مورخ 8/4/1382 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
آيين نامه اجرايي ماده(9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره1392/ت30370ه- 19/1/1383
وزارت صنايع و معادن - وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، اموراقتصادي و دارايي، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و تامين اجتماعي و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1382- آيين نامه اجرايي ماده(9) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره1396/ت 30254 هـ 19/1/1383
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره1399/ت30370هـ 19/1/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنايع و معادن - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1382- آيين نامه اجرايي ماده(7) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور
شماره 3747/ت30463هـ 5/2/1383
وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/1/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 75464/6111هـ/ب مورخ 17/10/1382 تصويب نمود:
آيين نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور، موضوع تصويب نامه شماره 36814/ت23892هـ مورخ 1/7/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
1ـ ماده (4) به شرح زير تغيير مي يابد:
« ماده 4ـ نوع گذرنامه اعضاي شوراهاي اسلامي براي ماموريت خارج از كشور مطابق مقررات مربوط معين مي گردد.»
2ـ ماده (5) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدي اصلاح مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره 5165/ت30497هـ 9/2/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1379 ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره1402/ت30370هـ 19/1/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنايع و معادن - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1382- آيين نامه اجرايي ماده(5) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره ماده (40) آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمهو بيمه مركزي ايران
شماره6844/ت30564هـ 19/2/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 76002/6137هـ/ب مورخ20/10/1382 تصويب نمود:
در تبصره ماده (40) آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 26744/ت25988هـ مـورخ 17/12/1382 عبارت « به پيشنهاد شورا به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد» جايگزين عبارت «به تصويب شورا خواهد رسيد» مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (29) آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكار
شماره4563/ت30580هـ 19/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383بنا به پيشنهاد شماره15818/101 مورخ 7/2/1383سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
در ماده (29) آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، موضوع تصويب نامه شماره 48013/ت23251 هـ مورخ 11/12/1381 عبارت «حداكثر يك سال» به عبارت «حداكثر تا پايان سال1383» اصلاح مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بند «ح» تبصره (3)قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره7541/ت 30573 هـ 21/2/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18317/101مورخ 9/2/1383سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «ح» تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 6065/ت30450هـ 26/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند «ح» تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 8791/ت30619هـ 27/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 8804/ت30616هـ 27/2/1383
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 13707/101 مورخ 14/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1382 ـ آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 6849/ت30574هـ 19/2/1383
وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18317/101 مورخ 9/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 9263/ت30618هـ 29/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت جهاد كشاورزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و نيرو و به استناد بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجراي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي خريد، احداث و يا تكميل خوابگاههاي دانشجويان
شماره9797/ت29323هـ 2/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنابه پيشنهاد شماره 26ـ3/2430ـ211 مورخ 5/6/1382 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي خريد، احداث و يا تكميل خوابگاههاي دانشجويان ـ مصوب 1369ـ تصويب نمود:
ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي خريد، احداث و يا تكميل خوابگاههاي دانشجويان، موضوع تصويب نامه شماره 15058/ت28568هـ مورخ 8/4/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده8 ـ خوابگاههاي موضوع اين آيين نامه مشروط به رعايت شرايط و ضوابط اعلام شده توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در كليه مراحل ساخت و بهره برداري به عنوان خوابگاه دانشجويي (ازجمله ضوابط تعيين تعداد واحدهاي آن به لحاظ شرايط احداث اينگونه اماكن) مسكوني تلقي و مشمول تبصره (11) ماده (53) قانون مالياتهاي مستقيم خواهدبود.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بند «چ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره10291/ت30649هـ 4/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ30/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره22745/101 مورخ 19/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «چ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي جزء (2) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجهسال 1383 كل كشور
شماره 11153/ت30650هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22745/101 مورخ 19/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء (2) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره هاي (1) و (2) ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودكو توصيه نامه مكمل آن
شماره6650/ت26799هـ 9/3/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 28483 مورخ 15/4/1381 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره هاي (1) و (2) ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره787/ت30446هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «ث» تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره7614/ت30687هـ 9/3/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان تامين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد بند «ث» تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند «چ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره6811/ت30449هـ 4/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «چ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده (49)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره11490/ت29142هـ 10/3/1383
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان تامين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنابه پيشنهاد شمـاره23453/2718ـ 211 مورخ 5/5/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
در ماده (4) آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 6558/ت23995هـ مورخ 22/2/1381 عبارت «كليه كارفرمايان كارگاه ها و موسسات موضوع بند «ج» ماده (1) اين آيين نامه از پرداخت ماليات بر حقوق كاركنان جديدالاستخدام علاوه بر نيروهاي موجود و پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع ماده (28) قانون تامين اجتماعي بابت كاركنان مزبور به ميزان صددرصد معاف مي باشند» به عبارت «ماليات بردرآمد كليه كارفرمايان كارگاهها و موسسات موضوع بند «ج» ماده (1) اين آيين نامه كه علاوه بر نيروهاي موجود خود، كاركنان جديد استخدام مي نمايند، به ميزان ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام كاهش مي يابد.كارفرمايان كارگاهها و موسسات يادشده از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع ماده (28) قانون تامين اجتماعي بابت كاركنان جديدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود» تغيير مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه تكريم هنرمندان پيشكسوت
شماره11488/ت25750هـ 10/3/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 25292/1 مورخ 29/9/1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 32213/ت22646هـ مورخ 25/7/1379، موضوع آيين نامه تكريم هنرمندان پيشكسوت به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ درماده (1) واژه «ارزشمند» جايگزين واژه «برجسته» مي شود.
ب ـ در مـاده (3) پس از عبارت «از طريق انجمن رشته هنري مربوط» عبارت «ويا معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» اضافه مي شود.
ج ـ تبصره ماده (3) به عنوان تبصره (1) به شرح ذيل اصلاح مي شود:
« تبصره 1ـ اين پاداش پس از فوت هنرمند به همسر يا فرزندان تحت تكفل وي تعلق مي گيرد. پرداخت پاداش مذكور به همسران و يا فرزندان تحت تكفل هنرمندان پيشكسوتي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين نامه فوت شده اند نيز قابل تسري خواهد بود.»
د ـ متن ذيل به عنوان تبصره(2) به ماده (3) الحاق مي شود:
« تبصره 2ـ در صورت وجود اعتبار در ذيل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ميزان حداقل و حداكثر پاداش ماهانه موضوع اين ماده همه ساله باتوجه به افزايش ضريب حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ افزايش مي يابد.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (1) آيين نامه پرداخت يارانه حمل و نقل به كالاهاي صادراتيدر موارد خاص
شماره7830/29945 10/3/1383
وزارت بازرگاني
نظر به اينكه در ماده (1) آيين نامه پرداخت يارانه حمل و نقل به كالاهاي صادراتي در موارد خاص، موضوع تصويب نامه شماره 69635/ت29945ك مورخ 23/12/1382 عبارت «كالاهاي صادراتي فسادپذير» به اشتباه «كالاهاي صادراتي فسادناپذير» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
دبير هيات دولت ـ عبداله رمضان زاده
اصلاح آيين نامه ايجاد تسهيلات براي تامين مسكن كاركنان دولت
شماره 13789/ت30738هـ 20/3/1383
وزارت مسكن و شهرسازي
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7689 مورخ 22/2/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه ايجاد تسهيلات براي تامين مسكن كاركنان دولت، موضوع تصويب نامه شماره 11497/ت27122هـ مورخ 7/3/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
1- در ماده (3) بعد از عبارت «مراحل اجرايي پروژه ها» عبارت «كه شامل تملك و آزادسازي عرصه پروژه و انجام عمليات ساخت و ساز است» اضافه مي شود.
2- ماده (4) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 4- منابع مالي طرح به شرح زير تعيين مي شود:
1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور متناسب با برنامه ريزي و ظرفيت اجرايي پروژه ها سي درصد (30%) اعتبار مورد نياز را از محل وجوه اداره شده در چهارچوب قوانين مربوط، در اختيار مجري طرح موضوع ماده (3) قرار خواهد داد.
2- شوراي پول و اعتبار اقدامات لازم را براي اختصاص مبلغ هفتاد ميليون (000‚000‚70) ريال تسهيلات توسط شبكه بانكي كشور براي هر واحد مسكوني انجام مي دهد، به نحوي كه تسهيلات مزبور با كارمزد مناسب، قابل تبديل به فروش اقساطي و باز دريافت پلكاني و بدون در نظر گرفتن درصد پيشرفت پروژه در جهت آزادسازي عرصه پروژه ها و عمليات اجرايي در اختيار مجري طرح قرار گيرد.
تبصره - دستگاههاي اجرايي مي توانند در مورد كارمندان متبوع خود پرداخت بخشي از كارمزد و سود تسهيلات بانكي دوران مشاركت را براساس بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور و احكام مشابهي كه در قوانين آتي منظور خواهد شد، تقبل نمايند.
3- مابقي وجوه موردنياز كه متناسب با طرح اجرايي برآورد مي شود، توسط كاركنان متقاضي طبق اعلام مجري طرح پرداخت مي گردد.
بازپرداخت تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده نيز براساس قراردادهاي منعقد شده، با رعايت بندهاي فوق بر عهده كارمندان استفاده كننده خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
اصلاح ماده(30) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
شماره13940/ت30827هـ 20/3/1383
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
1ـ ماده(30) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضـوع تصويـب نامه شـماره 33578/ت26504هـ مورخ 15/7/1381 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده30ـ به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسئوليت نماينده ويژه رئيس جمهور و متشكل از معاونان (نمايندگان تام الاختيار) وزراي كشور، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نماينده يا نمايندگان تام الاختيار رئيس قوه قضاييه و فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي گردد.
در صورت لزوم از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهدشد.
تبصره 1ـ اختيارات و وظايفي كه در امر قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين بر عهده هيئت وزيران محول شده (از جمله ساماندهي مبادلات تجاري، تنظيم بازار كالا و ساماندهي شبكه هاي توزيع در حدودي كه مربوط به مبارزه با قاچاق مي گردد) در آن قسمت كه مستلزم صدور تصويب نامه يا وضع آيين نامه و اساسنامه باشد براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به كميسيوني مركب از وزراي وزارتخانه هاي مندرج در اين ماده تفويض مي گردد تا نسبت به پيشنهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كه به تاييد نماينده ويژه رئيس جمهور در مبارزه با قاچاق رسيده است، تصميم گيري نمايند. وزير كشور و نماينده ويژه رئيس جمهور به ترتيب، رياست كميسيون يادشده و دبيري آن را به عهده خواهند داشت.
ملاك تصويب كميسيون يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو مي باشد ومصوبات آن پس از تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
اتخاذ ساير تصميمات در موضوعات ياد شده، با استفاده از اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران برعهده نماينده ويژه رييس جمهور در مبارزه با قاچاق خواهد بود.
تبصره2ـ نماينده ويژه رييس جمهور در امر مبارزه با قاچاق براي اتخاذ تصميمات اجرايي موضوع ماده(30) اين آيين نامه و قسمت اخير تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح مي نمايد و در نهايت جمع بندي نماينده ويژه ملاك تنظيم متن تصميمات مزبور خواهد بود.
تبصره3ـ ستاد وكميسيون موضوع تبصره (1)، داراي دبيرخانه واحدي خواهند بود كه در نهاد رياست جمهوري مستقر است.
تبصره4ـ كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس كل دادگستري، مديركل اطلاعات و مديران كل يا روساي سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، حمل و نقل و پايانه ها و تعزيرات حكومتي و ناظر گمركات استان تشكيل مي گردد.
2ـ ماده(31) آيين نامه اجرايي قانون يـادشـده، موضوع تصويب نامه شماره 13899/ت20708هـ مورخ 11/4/1379 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده31ـ نـماينده ويژه رييس جمهور مسئول امـر مبارزه با قاچـاق كالا و ارز مي باشد.
3ـ عبارت «وزيركشور» در آيين نامه ياد شده و اصلاحات بعدي آن به «نماينده ويژه رييس جمهور در مبارزه با قاچاق» اصلاح مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و«ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره15775/ت30686هـ 31/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (94) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت
شماره10300/ت28790هـ 4/3/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4157 مورخ 17/3/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (94) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (94) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ موضوع تصويب نامه شماره 14674/ت26589هـ مـورخ 8/4/1381 ـ عبارت «و ادارات كل كار و اموراجتماعي» حذف مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان
شماره 11150/ت30654هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95622/6495هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصويب نمود:
آيين نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان، موضوع تصويب نامه شماره 55467/ت29866هـ مورخ 6/10/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 ـ عبارت «در صورتي كه اطلاعات و فرمهاي تكميل شده در مهلت مقرر تسليم نشود، اين امر به منزله فقدان مطالبات و پاداش تلقي مي گردد و وصول آنها بعد از مهلت مقرر منشاء اثر نخواهد بود» از قسمت اخير تبصره ماده (5) حذف مي گردد.
2 ـ ماده (8) از تاريخ اعلام ايراد لغو مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني
شماره 2560/83/1 23/2/1383
مديريت محترم عامل روزنامه رسمي كشور
متن آيين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كه در تاريخ 16/2/1383 به تصويب و امضاي رياست محترم قوه قضائيه رسيده است به منظور درج و نشر در روزنامه رسمي به پيوست فرستاده مي شود.
رييس نهاد قوه قضائيه ـ محمود شيرج
براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/2/1383 لازم الاجراء است.
آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران
شماره17234/ت28422هـ 7/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1383بنابه پيشنهاد شماره 243587/101 مورخ 25/12/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351ـ آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران را به شرح زيرتصويب نمود:
آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي
شماره17091/ت30673هـ 10/4/1383
وزارت امور خارجه ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور
شماره 3699/ت26923هـ 13/4/1383
وزارت كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/3940 مورخ 6/5/1381 وزارت كشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور ـ مصوب 1377 ـ آيين نامه استخدامي دهياريهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
شماره17245/ت29819هـ 7/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره101852 مورخ16/2/1382 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
متن ذيل به انتهاي تبصره (3) ماده(20) آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويب نامه شماره13899/ت20708هـ مورخ11/4/1379 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي گردد:
«وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني توسط شركت دخانيات ايران طبق روال قبلي بعد از كسر10درصد حق العمل به حساب مربوط واريز خواهد شد.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعيو سوانح غيرمترقبه
شماره17623/ت30409هـ 8/4/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور هماهنگـي اجرايي كليه دستگاههـا و اعمال مديريت عالي موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه، آيين نامه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي
شماره19004/ت30946هـ 15/4/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ10/4/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 75838/6125هـ/ب مورخ 20/10/1382 تصويب نمود:
آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 50446/ت25214هـ مورخ 14/12/1381 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1 ـ درماده (6) عبارت «نگهداري حساب اموال منقول به عهده دستگاه ذيربط خواهد بود» جايگزين عبارت «نگهداري حساب آنها برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود» مي شود.
2 ـ متن ذيل از تاريخ اعلام ايراد جايگزين تبصره ماده (16) مي گردد:
«تبصره ـ امين اموال در صورت عدم رعايت مفاد اين بند و تعدي و تفريط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود. تشخيص اين امر و تعيين ميزان خسارات وارد شده با رعايت مدلول تبصره ماده (561) قانون مجازات اسلامي برعهده مرجع ذيصلاح قضايي خواهد بود.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم موضوع برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
شماره19262/ت30957هـ 16/4/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه هاي شمـاره 95211/6472هـ/ب مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712هـ/ب مورخ 26/2/1383 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويب نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
عبارت «ماليات يادشده، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) و حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تقليل مي يابد» به انتهاي ماده(11) اضافه مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي
شماره20071/ت30980هـ 21/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 96056/6524هـ /ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
آيين نامه تضمين برا ي معاملات دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 4256/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ در صدر ماده (5) بعد از عبارت «حسن انجام كار» عبارت «تابع آيين نامه معاملات دولتي» اضافه شود و در بند «الف» ماده (5) عبارت «به شرح جدول زير تعيين مي شود» به عبارت « مي تواند به شرح زير تعيين شود» اصلاح مي گردد.
2 ـ بند «ب» ماده (5) و جدول ذيل آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
«ب ـ تضمين انجام تعهدات:مبلغ تضمين انجام تعهدات در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد معادل پنج درصد (5%) و درمورد ساير معاملات ده درصد (10%) مبلغ معامله است.»
3 ـ در جزء (1) بند «ج» ماده (5) عبارت «مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه پيمان است» به عبارت «تعيين ميزان پيش پرداخت (با رعايت سقف 25% بند (3) ماده (11) آيين نامه معاملات دولتي) به عهده دستگاه اجرايي است» اصلاح مي شود.
4 ـ در بند «د» ماده (5) بعد از عبارت «تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجام كار» عبارت «در معاملات ساختماني و باربري» اضافه مي گردد.
5 ـ در ماده (7) عبارت «حداقل پنج درصد» جايگزين عبارت «حداكثر تا ميزان پنج درصد» شود.
6 ـ در بند (5) تبصره (1)ماده (8) عبارت «مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود » جايگزين عبارت «مفاد اين تصويب نامه مي باشد» مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح بند «ب» ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
شماره 20076/ت30983هـ 21/4/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضـوع نامه شمـاره 16417/6778هـ/ب مورخ 9/3/1383 تصويب نمود:
متن زير از تاريخ اعلام ايراد جايگزين بنـد «ب» ماده (1) آيين نامه اجرايـي ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 1402/ت30370هـ مورخ 19/1/1383 مي گردد:
«ب ـ سود خالص: درآمد حاصل شركت در همان سال مالي پس از كسر كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره 12003/ت30629هـ 21/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده(22) «قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1382ـ آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون مزبور را به شرح شرح ذيل تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
شماره4605/ت28549هـ 22/4/1383
وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 02/100/481 مورخ 6/2/1382 وزارتخـانه هـاي مسكـن و شـهرسازي و كـشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها
شماره 20074/ت30981هـ 21/4/1383
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11632/6705هـ/ب مورخ 23/2/1383 تصويب نمود:
متن ذيل از تاريخ اعلام ايراد جايگزين تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها، موضوع تصويب نامه شماره63160/ت30157هـ مورخ 9/12/1382 مي گردد:
« تبصره ـ اعطاي مرخصي استحقاقي به ميزان حداكثر يك ماه به مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان براي يكبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسك حج تمتع (حج واجب) در ايام تشرف به مكه مكرمه و مدينه منوره با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان پذير خواهدبود و مدت مرخصي استفاده شده موضوع اين تبصره از تعطيلات فصلي آنان در همان سال تحصيلي كسر مي گردد.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه اصلاحي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
شماره20075/ت30982هـ 21/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره16421/6880هـ/ب مورخ9/3/1383 تصويب نمود:
آيين نامه اصلاحي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد، موضوع تصويب نامه شماره61956/ت28106هـ مورخ6/11/1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1 ـ متن زير از تاريخ اعلام ايراد جايگزين ماده (13) مي گردد:
«ماده13ـ دستگاهها موظفند آن دسته از فرزندان شاهدي را كه قبل از شهادت يا مفقوديت، مستخدم آن دستگاه بوده اند، در اجراي سهميه موضوع ماده(2) قانون نسبت به فرزندان ديگر شهداي متقاضي استخدام در اولويت قراردهند.»
2 ـ تبصره (1) ماده(13) از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجرا مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
شماره 18732/ت29647هـ 14/4/1383
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيـات وزيران در جلسـه مورخ 10/4/1383 بـنا به پيشنهـاد مشترك وزارت راه و ترابري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح ذيل تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 18686/ت30620هـ 22/4/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح مواد (5) و (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 10384/ت30767هـ 22/4/1383
وزارت نيرو
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/10691 مورخ 4/3/1383 وزارت نيرو و به استناد بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
در مواد (5) و (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 8791/ت30619هـ مورخ 27/2/1383 عبارت «شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان» به عبارت «شركتهاي برق منطقه اي» اصلاح مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 20061/ت30688هـ 28/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ بيمه مركزي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بيمه مركزي ايران و به استناد بند «ب» تبصره (10) قانون بودجه سال 1383 كل كشور آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
شماره21184/ت31084هـ 7/5/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/4/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 1907/ت30370هـ مـورخ 2/2/1383 هيـات وزيـران به شرح زيـر اصـلاح مي گردد:
ماده 3ـ افزايش سرمايه اي كه مطابق ماده (2) اين آيين نامه صورت گيرد، طي پنج سال از اولين سال مالي افزايش سرمايه بنا به درخواست مودي از درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت كسر مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغليبدون داشتن پروانه كار مصوب 1380ـ
شماره25489/ت30079هـ 14/5/1383
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ11/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره90940 مورخ28/10/1382 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380ـ آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
شماره 27125/ت31130هـ 21/5/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد اصل يكصد وسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95624/6493هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصويب نمود:
آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويب نامه شماره 16918/ت26517هـ مـورخ 16/4/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 ـ متن زير به عنوان بند (35) به ماده (3) اضافه مي شود:
« 35ـ يك نفر از مديران واحدهاي استاني وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي به انتخاب وزير مربوط».
2 ـ متن زير به عنوان بند «ض» به ماده (4) اضافه مي شود:
« ض ـ بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.»
3 ـ در مـاده (10) عبارت «در چهـارچوب قوانين و مقررات» بعـد از عبارت «مصوبات شورا» و در بند (5) ماده (22) بعد از عبارت «توسط شورا» اضافه مي گردد.
4 ـ ماده (30) به شرح زير اصلاح مي شود:
« ماده 30ـ با تشكيل كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي، كارگروه آب منحل مي شود.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره28062/ت31128هـ 26/5/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره73739/101 مورخ29/4/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 31978/ت24161هـ مورخ 10/7/1380 به شرح زير اصلاح مي شود:
1ـ بند «ز» ماده (1) به شرح زير تغيير مي يابد:
«زـ بانكهاي عامل: بانكها، صندوقها و موسسات اعتباري كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند و توسط بانك مركزي براي عامليت اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه به واگذارنده اعتبار اعلام مي گردند. اين بانكها در هريك از سالهاي برنامه باتوجه به اولويت ايجاد فرصتهاي شغلي در بخشهاي مختلف، توسط واگذارنده اعتبار تعيين خواهند شد.»
2ـ تبصره ماده (5) به شرح زير اصلاح مي شود:
« تبصره ـ بانك عامل موظف است درخصوص مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات موضوع اين آيين نامه و سود حاصل از وجوه اداره شده مطابق ماده(4) آيين نامه اجرايي ماده(7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويب نامه شماره9354/ت26556هـ مورخ 22/3/1381 هيئت وزيران عمل نمايد.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تبصره الحاقي ماده (12) آئين نامه مالي، معاملاتي، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي
شماره28064/ت29299هـ 26/5/1383
وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره101566/101 مورخ29/5/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره(2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب1367ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
در تبصره الحاقي ماده (12) آئين نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي، موضوع بند (2) تصويب نامه شماره 52388/ت25973هـ مورخ 24/12/1381 بعد از عبارت «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» عبارت «تا تاريخ تصويب اين تصويب نامه» اضافه شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تبصره الحاقي ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شماره 16518/ت30803هـ 21/5/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2838ـ1/1 مورخ 10/3/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
تبصره الحاقي ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مـوضوع تصويب نامـه شماره 37926/ت29438هـ مـورخ 8/7/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
« تبصره ـ مرجع تشخيص اموال و بناهاي دولتي كه از نفايس ملي مي باشند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آييننامه چگونگي تشكيل و اداره شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران درجلسه مورخ11/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره7185ـ1 مورخ11/5/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه چگونگي تشكيل و اداره شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه
شماره30312/ت28361هـ 4/6/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ1/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره34100/1 مورخ17/12/1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363ـ آيـين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (2) آيين نامه تشكيل شوراي مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگي در امور ايثارگران
شماره22427/ت30847هـ 4/6/1383
بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1383 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (2) آيين نامه تشكيل شوراي مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگي در امور ايثارگران، موضوع تصويب نامه شماره 28614/ت28844هـ مورخ 13/12/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
«ماده2ـ اعضاي شورا عبارتند از:
1ـ معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران (رييس شورا).
2ـ مشاوران رييس جمهور در امور ايثارگران.
3ـ مشاوران امور ايثارگران وزرا و روساي سازمانهاي كه به صورت دايم در هيئت وزيران شركت مي نمايند.
4ـ نماينده تام الاختيار ستاد كل نيروهاي مسلح.
تبصره1ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شورا براساس آيين نامه اي است كه به تصويب اعضاي شورا مي رسد.
تبصره2ـ شورا مي تواند حسب مورد از صاحب نظران و كارشناسان ذي ربط دعوت و از نظرات مشورتي آنها استفاده نمايد.
تبصره3ـ دبيرخانه شورا در بنياد شهيد و امور ايثارگران مستقر خواهدبود.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره24508/ت31089هـ 4/6/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5807 ـ1/1 مورخ 23/4/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور
شماره30311/ت31241هـ 4/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره2195/هـ مورخ 20/5/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1382 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح
شماره 33684/ت29031هـ 22/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4ـ19/111/24204 مورخ 16/4/1382 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح ـ مصوب 1375ـ ، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
شماره 11615/ت26734هـ 21/6/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره4879 مورخ 3/4/1381 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سـازمـان مـديـريت و بـرنـامـه ريزي كشـور و به استنـاد مـاده (97) قـانـون كار ـ مصوب 1369 ـ بند «خ» ماده (39) قانون استخـدام كشوري ـ مصـوب 1345 ـ و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ آيين نـامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه تشكيل و اداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران
شماره22945/ت29522هـ 21/6/1383
وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ8/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره18044/140 مورخ7/7/1382 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آيين نامه تشكيل واداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره (3) ماده (6) آيين نامه ارزيابي عملكرددستگاههاي اجرايي كشور
شماره33314/ت28750هـ 21/6/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره11/1/20887 مورخ4/3/1382 وزارت كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تبصره (3) ماده (6) آيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 44642/ت27701 مورخ 28/10/1381 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3ـ سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها اجراي ارزيابي عملكرد و تهيه گزارش براي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استانها در سطح واحدهاي مستقر در استان را برعهده دارند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند(و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره33846/ت30096هـ 24/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره24456 مورخ14/6/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره33849/ت30096هـ 24/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 4508/ت23743هـ مورخ 9/2/1380 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ دربند «هـ» ماده (1) عبارت «اين وكالت تا اتمام كليه مراحل اجرايي و اختتام عمليات واگذاري نافذ و معتبر است» به انتهاي آن اضافه مي شود.
ب ـ در ماده (3) عبارت «پس از تعيين قيمت پايه آنها طبق آيين نامه مربوط،» حذف مي شود.
پ ـ درمـاده (4) عبارت «در زماني كه وكالتنامه موضوع ماده (3) اين آيين نامه نافذ باشد» حذف و عبارت «از زماني كه اسامي شركتهاي مشمول واگذاري و برنامه زمانبندي و روش فروش آنها به تصويب هيئت وزيران مي رسد تا اتمام كليه مراحل عمليات واگذاري، سازمان حق خواهد داشت از كليه تصميمات اركان شركتهاي مزبور مطلع گردد،» جايگزين آن مي شود.
ت ـ دربند (1) ماده (4) عبارت «موضوع وكالتنامه،» حذف و عبارت «مشمول واگذاري، كليه مصوبات مجامع و هيئت مديره شركتهاي مذكور كه توسط شركتهاي مادر تخصصي دريافت مي شود، درصورتي كه به هر نحو بر قيمت گذاري تاثير داشته باشد براي سازمان ارسال خواهد شد و» جايگزين آن مي شود.
ث ـ دربند (1) ماده (4) عبارت «و مصوبات مجمع نيز براي وي ارسال مي شود.» حذف مي شود.
ج ـ در ماده (5) عبارت «قيمت پايه فروش سهام» حذف مي شود.
چ ـ در مـاده (9) عبارت «(بورس، مزايده)» حذف مي شود.
ح ـ مـاده (13) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 13ـ واگذاري سهام تدريجي شركتها توسط سازمان و از طريق بورس در صورتي كه حداكثر پنج درصد سهام كل آنها را شامل شود، بدون تشريفات درج آگهي مجاز مي باشد. هيئت عالي واگذاري مي تواند براي واگذاري سهام برخي شركتهاي مشمول اين ماده درج آگهي را براي فواصل زماني كمتر از بيست روز (موضوع ماده 9 اين آيين نامه) الزام نمايد.
خ ـ در ماده (14) عبارت «به ميزان پنج درصد (5%) و حداكثر تا يكصدميليون (000‚000‚100) ريال «حذف و عبارت» حداكثر به ميزان پنج درصد سهام كل هرشركت» جايگزين آن مي شود.
د ـ مـاده (17) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 17ـ درصورتي كه به موجب قوانين و مقررات جاري، سهام ترجيحي همراه سهام عرضه شده وجود داشته باشد، سازمان مكلف است موارد مذكور را حسب مورد در آگهيهاي فروش اعلام نمايد.
ذ ـ ماده (19) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 19ـ چنانچه ظرف شش ماه پس از عرضه، طبق مفاد اين آيين نامه و ساير آيين نامه ها و مقررات مربوط، سهام به فروش نرود، سازمان گزارش لازم متضمن بيان مشكلات و موانع موجود و راه حل پيشنهادي را تهيه و جهت اتخاذ تصميم به هيئت عالي واگذاري تقديم مي نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (1) آيين نامه بند «هـ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام
شماره33848/ت30096هـ 24/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره24456 مورخ14/6/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «هـ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
در ماده (1) آيين نامه بند «هـ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام، موضوع تصويب نامه شماره 24094/ت24285هـ مورخ 22/5/1380 عبارت «مشتـرك شركت مادرتخصصي ذيربط و» حذف مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي
شماره 34396/ت31270هـ 28/6/1383
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ـ وزارت امور خارجه
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي، موضوع تصويب نامه شماره 12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (2) آيين نامه يادشده الحاق مي شود و عنوان تبصره قبلي به تبصره (1) تغيير مي يابد:
تبصره 2ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه موظفند قبل از تنظيم توافقهاي حقوقي ساده و نزاكتي نيز براساس ماده (3) قانون وظايف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمايند.
ب ـ متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (12) آيين نامه مزبور الحاق مي شود:
تبصره 5 ـ در صـورت غيبت غيرموجه هر يك از نمايندگان تام الاختيـار دستگاههاي اجرايي و اساتيد حقوق در كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي در بيش از (3) جلسه متوالي (با تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور) مراتب براي معرفي عضو جديد به دستگاه اجرايي ذيربط منعكس مي شود و يا اساتيد جديد توسط معاونت مزبور تعيين خواهند شد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره31870/ت31343هـ 4/7/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 105840/101مورخ11/6/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور
شماره30310/ت31045هـ 4/6/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره 5095ـ1/1 مورخ 14/4/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور و با رعايت بند «د» ماده (55) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1373ـ آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند «الف» ماده (1) آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعهتردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور
شماره35972/ت31108ك 4/7/1383
وزارت كشور
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه درجلسه مورخ10/4/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه هاي شماره 58858/ت23538هـ مورخ 22/12/1379و شماره 13521/ت26697هـ مورخ 8/4/1381 تصويب نمودند:
بند «الف» ماده(1) آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 46144/ت22538ك مورخ 11/10/1380 به شرح زير اصلاح مي گردد:
«الف ـ كلـيه شهـرستـانهـاي مـرزي استان هـاي خـراسان رضـوي و جنـوبي و شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان همجوار با كشور افغانستان و كليه بخشهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان همجوار با كشور پاكستان.»
اين تصويب نامه در تاريخ 31/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
آيين نامه اجرايي بند «ث» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 25102/ت30617هـ 5/7/1383
وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند «ث» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
شماره12723/ت30012هـ 30/3/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) موضوع تصويب نامه شماره 35875/ت27198هـ مورخ 13/8/1381 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1ـ در بند (5) ماده (13) پس از عبارت «سود ويژه شركت» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي گردد.
2ـ در بند (9) ماده (13) و بـند (13) ماده (21) واژه «تصويب» به واژه «پيشنهاد» اصلاح گرديده و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي گردد.
3ـ در ماده (26) عبارت «كليه چكها» حذف و بعداز عبارت «هيئت مديره برسد» عبارت «كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهدرسيد» اضافه مي گردد.
4ـ متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (29) مي گردد:
«تبصره2ـ مجـمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ انتخـاب كرده باشد مـي تواند بـازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7550/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
شماره12710/ت30010هـ 30/3/1383وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 19677/ت28749هـ مورخ 30/4/1382 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
الف ـ در بندهاي (7) و (8) ماده (13) واژه «تصويب» به واژه «پيشنهاد» اصلاح مي گردد و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي شود.
ب ـ عبارت «براي تصويب» از بند (4) ماده (20) حذف مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7561/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري (سابير)
شماره12711/ت30011هـ 30/3/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري (سابير)، موضوع تصويب نامه شماره 19678/ت28748هـ مورخ 30/4/1382 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
الف ـ واژه «تصويب» در بندهاي (7) و (8) ماده (13) به واژه «پيشنهاد» اصلاح مي گردد و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي شود.
ب ـ عبارت «براي تصويب» از بند (4) ماده (20) حذف مي گردد.
ج ـ در ماده (24) عبارت «كليه چكها علاوه برامضاي افراد فوق به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهدرسيد» بعداز عبارت «(يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد» اضافه و عبارت «كليه چكها و» از متن آن حذف مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7562/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)
شماره12713/ت30013هـ 30/3/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقــي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)، موضوع تصويب نامه شماره 24218/ت28428هـ مورخ 5/5/1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1ـ در بند (3) ماده (13) بعد از عبارت «سود ويژه شركت» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي گردد.
2ـ در بندهاي (7) و (8) ماده (13) واژه «تصويب» به واژه «پيشنهاد» اصلاح گرديده و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي گردد.
3ـ در بند (4) ماده (20) عبارت «براي تصويب» حذف مي گردد.
4ـ در ماده (24) عبارت «كليه چكها» حذف و بعد از عبارت «( يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد» عبارت «كليــه چكها علاوه بر امضاي افــراد يادشده به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.» اضافه گردد.
5ـ متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (26) مي گردد:
تبصره 2ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفـه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ انتخاب كــرده باشد، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7560/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)
شماره12715/ت30004هـ 30/3/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 54529/5717هـ/ب مورخ 6/8/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، موضوع تصويب نامه شماره 2727/ت28288هـ مورخ 2/2/1382 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1ـ در بند (3) ماده (13) پس از عبارت «سود ويژه شركت» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي گردد.
2ـ در بندهاي (7) و (8) ماده (13) واژه «تصويب» به واژه «پيشنهاد» اصلاح گرديده و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي گردد.
3ـ در بند (4) ماده (20) عبارت «براي تصويب» حذف مي گردد.
4ـ متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (26) مي گردد:
تبصره 2ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 ـ انتخاب كرده باشد مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7558/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت سهامي برق منطقه اي
شماره12718/ت30000هـ 30/3/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنابه پيشنهاد شماره56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي برق منطقه اي ...، موضوع تصويب نامه شماره9653/ت28199هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ عبارت «با رعايـت قوانين و مقررات مـربـوط» بعد از عبارت «سود ويژه شركت» در بند(3) ماده (13) اضافه مي گردد.
ب ـ دربندهاي (7) و (8) ماده (13) واژه «تصويب» به واژه «پيشنهاد» اصلاح مي گردد و عبارت «به هيئت وزيران براي تصويب» به انتهاي بندهاي يادشده اضافه مي شود.
ج ـ عبارت «براي تصويب» از بند «4» ماده (20) حذف مي گردد.
د ـ متن ذيل جايگزين تبصره (2) ماده (26) مي گردد:
تبصره 2ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372» انتخاب كرده باشد، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7553/30/83 مورخ 16/3/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاحيه ماده (5) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
شماره17037/ت30864هـ 6/4/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت امورخارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/3/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11653/6701هـ/ب مـورخ 23/2/1383 تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (5) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، موضوع تصويب نامه شماره 59339/ت27213ك مورخ23/10/1382 مي گردد:
«ماده 5 ـ به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختيارات هيئت وزيران درخصوص تصويب پيشنهادات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در امور مربوط به سياستگذاري، رفع موانع اجرايي، برقراري تسهيلات و هماهنگي هاي لازم جهت صدور خدمات فني و مهندسي به وزراي عضو شوراي مزبور تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو شوراي يادشده مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شماره12722/ت30207هـ 6/4/1383
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسات مورخ10/12/1382 و 16/2/1383 بنابه پيشنهاد شماره24548/11 مورخ25/11/1382 وزارت راه و ترابري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب1379ـ اساسنامه شركت مـادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
شماره 18585/ت30774هـ 22/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسات مورخ 3/3/1383، 17/3/1383 و 20/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8431 مورخ 26/2/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95628/6489هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصويب نمود:
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادر تخصصي)، موضوع تصويب نامه شماره 19679/ت28641هـ مورخ 31/4/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ در ماده (7) پس از عبارت «وزير علوم، تحقيقات و فناوري» عبارت «وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير نيرو» افزوده مي شود.
2 ـ در بند (4) ماده (10) واژه «تصويب» به «تنظيم» اصلاح و عبارت «و ارايه به هيات وزيران براي تصويب» به انتهاي بند ياد شده اضافه مي گردد.
3 ـ در بند (10) ماده (10) بعد از عبارت «هيات مديره» عبارت «در مورد حق الزحمه در حدود مقرر از سوي شوراي حقوق و دستمزد و در مورد پاداش با رعايت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحي قانون تجارت» اضافه مي گردد.
4 ـ در بند (5) ماده (12) و ماده (21) عبارت «براي تصويب» حذف مي گردد.
5 ـ ماده (14) به شرح زير اصلاح مي گردد:
«ماده 14ـ اعضاي مجمع عمومي عادي در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسي، سالانه از ميان حسابداران رسمي يك يا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس براي مدت يك سال انتخاب مي كند.»
6 ـ در بند (2) ماده (19) بعد از واژه «حقوقي» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي گردد.
7 ـ ماده (20) از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجرا مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7849/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
شماره 18583/ت30775هـ 22/4/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95807/6499هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، مـوضـوع تصويب نامه شماره 9652/ت25321هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ در انتهاي بند (1) ماده (4) عبارت «كه به خزانه داري كل كشور واريز گرديده است» اضافه مي گردد.
2ـ در بنـد (2) ماده (11) عبارت «با رعايت تبصـره مـاده (13) مقررات استخدامي شركتهاي دولتي» جايگزين عبارت «بر اساس مقررات مربوط» مي گردد.
3ـ عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» به انتهاي بند (4) ماده (11) اضافه مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 7848/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري
شماره 22715/ت29620هـ 12/5/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره21453/7500 مورخ 27/7/1382 سازمان تامين اجتماعي و به استناد تبصره (2) ماده (11) اصلاحي قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
ماده (3) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري، موضوع تصويب نامه شماره 25819/ت26952هـ مورخ22/5/1382 به شرح ذيل اصلاح مي شود.
« ماده 3ـ سازمان اداره امور صندوق بازنشستگي مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگي كشوري را با رعايت مقررات استخدامي مربوط عهده دار است.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8036/30/83 مورخ 29/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح در بند (9) اساسنامه اصلاحي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
شماره 22716/ت30955هـ 12/5/1383
سازمان تربيت بدني ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 16054/6772هـ/ب مورخ 6/3/1383 تصويب نمود:
در بند (9) اساسنامه اصلاحي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ، موضـوع تصويب نامه شمـاره 54229/ت28092هـ مورخ 9/10/1382 عبـارت «و ذيحساب شركت يا نماينده وي» قبل از واژه «برسد» اضافه مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8035/30/83 مورخ 29/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايرانـ مصوب1352 ـ
شماره 22717/ت29543هـ 12/5/1383
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6797/9 مورخ 13/7/1382 قوه قضاييه و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصـوب1379ـ تصويب نمود:
ماده (5) اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران ـ مصوب1352 ـ به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 5 ـ سرمايه شركت سي و دو ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون و هشتصد هزار (000‚800‚591‚32) ريال و منقسم به سيصد و بيست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم يكصدهزار ريالي بانام و غيرقابل انتقال است كه كلا متعلق به دولت است و از محل داراييهاي سازمان روزنامه رسمي كشور پس از وضع ديون آن تامين مي شود.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8034/30/83 مورخ 29/4/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا)
شماره 30729/ت31076هـ 18/6/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1296/11/83/ن مورخ 22/4/1383 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استنـاد بند «ب» مـاده (4) قانون چگونگي اداره منـاطق آزاد تجـاري ـ صنعتي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصـوب 1372 ـ اسـاسنـامه سـازمـان منطقـه آزاد تجـاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
شماره30757/ت30367هـ 18/6/1383
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره13897/100 مورخ14/5/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايران ـ مصـوب 1379ـ و مصـوبـه شمـاره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند «ب» ماده (1) قانون مذكور، باتجديد سازمان و تغييرنام و اصلاح اساسنامه شركت طرح و توسعه تلفن ايران (ثبت شده به شماره 18347) به شركت ارتباطات زيرساخت، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت ارتباطات سيار
شماره30759/ت30367هـ 18/6/1383
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره13897/100 مورخ14/5/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جـمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ و مـصوبه شماره76016/1901 مورخ24/4/1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند «ب» ماده(1) قانون مذكور، با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ايران به شركت ارتباطات سيار، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر)
شماره30730/ت31076هـ 18/6/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
دبيرخانه شواري عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شمـاره1296/11/83/ن مـورخ22/4/1383 شـوراي عـالـي منــاطـق آزاد تجـاري ـ صنعتي و به استنـاد بنـد «ب» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصـوب1372 ـ اسـاسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند (آبادان ـ خرمشهر) را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران
شماره30765/ت31056هـ 18/6/1383
وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 7740/1 مورخ 20/4/1383 وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اساسنـامه سازمان توسعه تجارت ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت ارتباطات داده ها
شماره30761/ت30367هـ 18/6/1383
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره13897/100 مورخ14/5/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند «ب» ماده (1) قانون مذكور، با تجديد سازمان و تغييرنام و اصلاح اساسنامه شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي به شركت ارتباطات داده ها، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي)
شماره30763/ت31054هـ 18/6/1383
وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ28/4/1383 بنابه پيشنهاد شماره02/100/2718 مورخ21/4/1383 وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و در اجراي مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/1372 شوراي عالي اداري، اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي) را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (27) اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي
شماره30768/ت29971هـ 21/6/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ25/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره011/17743 مورخ11/10/1382 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
ماده (27) اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي، موضوع تصويب نامه شماره 19676/ت26901هـ مورخ 31/4/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 27ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شمسي شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي شود و صورتهاي مالي شركت با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله تا پايان خردادماه سال بعد تهيه و به بازرس تسليم شود.
تبصره ـ اولين سال مالي شركت از تاريخ تشكيل تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود. اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8345/30/83 مورخ 5/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
شماره32164/ت30572هـ 30/6/1383
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسات مورخ9/2/1383 و 14/5/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100/20/4471 مورخ 6/2/1383 وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «ژ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (14) ماده (18) اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي
شماره33433/ت31263هـ 1/7/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره011/9150 مورخ 27/5/1383 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب1379 ـ تصويب نمود:
بند (14) ماده (18) اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي، موضوع تصويب نامه شماره 19676/ت26901هـ مورخ 31/4/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
«14ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره شركتهاي تابعه
تبصره ـ اعضاي هيئت مديره شركتهاي تابعه با حكم وزير جهادكشاورزي منصوب مي شوند.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8446/30/83 مورخ 19/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)
شماره33432/ت31225هـ 1/7/1383
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 19797/6838هـ /ب مورخ 24/3/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي) موضوع تصويب نامه شماره 56644/ت29329هـ مورخ 22/10/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ در بند (2) ماده (9) بعد از عبارت «سود ويژه شركت» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي شود.
2ـ در بند (3) ماده (9) بعد از عبارت « و تغييرات آن» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» افزوده مي شود.
3ـ در بند (14) ماده (9) واژه «موضوعاتي» به واژه «مواردي» تغيير يافته و بعد از عبارت «هيئت مديره» عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي گردد.
4ـ در بند (32) ماده (12) واژه «پيشنهاد» جايگزين واژه «تعيين» مي گردد.
5ـ در بند (5) ماده (14) عبارت «كه مطابق قوانين» جايگزين عبارت «ساير مقررات» مي گردد.
6ـ در ماده (21) عبارت «اصول بازرگاني» حذف و بعد از عبارت «دستورالعملهاي مربوط» عبارت «كه با رعايت قوانين و مقررات صادرشده» اضافه مي گردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8447/30/83 مورخ 19/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي
شماره33434/ت31263هـ 1/7/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره011/9150 مورخ 27/5/1383 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي ايران ـ مصـوب1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي، موضوع تصويب نامه شماره 19675/ت26900هـ مورخ 1/5/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ سرمايه شركت مندرج در ماده (3) اساسنامه به مبلغ پنجاه و شش ميلياردويكصدو ده ميليون و هفتصدوشانزده هزار و پانصدو سي و شش (536‚716‚110‚56) ريال افزايش مي يابد.
2 ـ بند (14) ماده (18) اساسنامه به شرح زير اصلاح مي گردد:
«14ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره شركتهاي تابعه
تبصره ـ اعضاي هيئت مديره شركتهاي تابعه با حكم وزير جهاد كشاورزي منصوب مي شوند.»
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8445/30/83 مورخ 19/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
شماره30731/ت31076هـ 18/6/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره 1296/11/83/ن مورخ 22/4/1383 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد بند «ب» ماده(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي را به شرح زير تصويب نمود:
فهرست كالاهاي موضوع بند «ذ» تبصره (19) قانون بودجه سال ???? كل كشور
662/ت30276ه- 15/1/1383
وزارت بازرگاني - وزارت صنايع و معادن
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن و به استناد بند «ذ» تبصره (19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، فهرست كالاهاي موضوع بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
1- اجاق گاز
2- كولر گازي
3- تلويزيون رنگي
4 - رايانه هاي شخصي شامل انواع مانيتور، صفحه كليد، جعبه كامپيوتر، بلندگو و رايانه كامل pc و انواع نرم افزارهاي رايانه به استثناي رايانه كيفي
5 - انواع ترازو و آب سردكن
6 - انواع يخچالهاي ويتريني و فانتزي
7 - فريزر صندوقي
8 - يخچال و فريزر و يخچال فريزر
9 - وسايل و تجهيزات تهويه مطبوع سرد و گرم
10- ماشين لباسشوئي خانگي
11- انواع لوازم برقي خانگي نظير چرخ گوشت، اطوبرقي، جاروبرقي، آبميوه گيري، خردكن، پنكه و هواكش
12- انواع تلفن ساده روميزي
13- انواع ماشين حساب
14- تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي
15- آبگرم كن گازي و ديواري و مخزن گازي و نفتي
16 - مجموعه ديواري و ايستاده (حرارت مركزي)
17- تخت و مبلمان، فايل، كمد و ميز و صندلي اداري
18- ماشين سواري - سواري كار
19- موتورسيكلت دنده اي و گازي
20- دوچرخه
21- ظروف چيني و شيشه اي
22 - قاشق، چنگال و كارد
23- انواع لامپ روشنايي
24- چراغهاي روشنايي
25- نوارهاي صوتي و تصويري
26- انواع شيرآلات بهداشتي و ساختماني
27- يراق آلات ساختمان (قفل و دستگيره و ...)
28- انواع انبرقفلي
29- آچار تخت و آچار رينگي
30- انبردست، سيم چين و دم باريك
31- سندان
32- انواع لوله بر
33- كليد و پريز
34- انواع ترازو
35- انواع باطري
36- سيم و كابل
37- انواع آچار فرانسه و آچار لوله گير تا سايز24 اينچ
38- انواع چكش و پتك
39- آچار پيچ گوشتي و چهارسو
40- لوله گير روميزي
41- آچار شلاقي
42- چرخ خياطي و گلدوزي
43- ميلگرد پركربن (P.C.WIRE)
44- انواع دستگاه اسكناس شمار
45- فشارخون سنج جيوه اي پايه دار
46- فشارخون سنج جيوه اي روميزي
47- فشارخون سنج جيوه اي عقربه اي
48- فشارخون سنج جيوه اي ديواري بازويي دوشلنگه
49- انواع مراكز تلفن ثابت كم ظرفيت و پرظرفيت
50 - انواع يو پي اس
51 - پاركومتر
52 - ساعت حضور و غياب
53 - كنتور آب و برق
54 - درب بازكن
55 - مقره هاي سراميكي
56 - شيشه جام
57 - كاشي و چيني بهداشتي.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
شماره685/ت30365ه- 18/1/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنابه پيشنهاد شماره 2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده(8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- تصويب نمود:
1- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لايحه قانوني فوق الذكر از تاريخ 1/1/1383، يك ميليون و شصت هزار (000‚060‚1) ريال تعيين مي شود.
2- حداكثر حقوق موضوع ماده (1) لايحه قانوني مزبور از تاريخ 1/1/1383، پنج ميليون و پانصد هزار (000‚500‚5) ريال تعيين مي شود.
3- كمك هزينه هاي عائله مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مي شود.
4- مفاد اين تصويب نامه درمورد مستخدمان كليه دستگاههاي مشمول لايحه قانوني يادشده ازجمله موسسات دولتي مذكور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت لازم الاجرا مي باشد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق كاركنان دولت
شماره1405/ت30365ه- 19/1/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنابه پيشنهادشماره2672/101 مورخ 15/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (4) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- تصويب نمود:
1- ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1383 سيصد و پنجاه (350) ريال تعيين مي شود.
2- حقوق بازنشستگي و وظيفه كليه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگان كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1382 برقرار شده است از تاريخ 1/1/1383 به ميزان شش درصد (6%) حقوق اسفند ماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت يكصد هزار (000‚100) ريال افزايش مي يابد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعرفه آزمايشهاي جديد باتوجه به روشهايپيشرفته آزمايشگاهي
شماره1420/ت28304هـ 19/1/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنابه پيشنهادشماره20482 مورخ18/12/1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(55) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380- تصويب نمود:
تعرفه آزمايشهاي جديد با توجه به روشهاي پيشرفته آزمايشگاهي به شرح جداول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به فوق العاده ويژه معلمان
شماره2552/ت29933هـ 26/1/1383
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 182149/101 مورخ 1/10/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
به منظور افزايش انگيزه و كارايي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي به معلماني كه به طور تمام وقت به تدريس اشتغال دارند و مربيان و مديران و معاونين مدارس براساس عواملي مانند كيفيت تدريس، خلاقيت و نوآوري، ميزان موفقيت دانش آموزان تحت تعليم، ميزان تلاش در زمينه تربيت اخلاقي دانش آموزان، تجربه، طي دوره هاي آموزشي مورد نياز، استفاده از فناوري هاي جديد، فعاليت هـاي علمـي و پژوهشي و ... طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي رسد و پس از طي آزمونهاي مربوط و كسب امتيازات لازم به رتبه معلم ارشد، معلم خبره و معلم عالي ارتقاء مي يابند، فوق العاده خاصي تحت عنوان فوق العاده ويژه با رعايت شرايط زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت مي باشد.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
شماره2549/ت30426هـ 26/1/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 241422/101 مورخ 22/12/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
1 ـ گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير مي باشد.
تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امورخارجه الزامي است.
2 ـ استـخـدام بـراسـاس سهميـه هاي تعيين شده و مقـررات منـدرج در تصويب نامه هاي شماره 25296/ت25086هـ مورخ 29/5/1380 و29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيئت وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند «ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور امكان پذير مي باشد. به كارگيري نيروي انساني از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليت هاي هزينه اي (جاري) و كار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1ـ بـــه كارگيري افراد در طرح هـاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط مجاز مي باشد.
تبصره 2ـ به كارگيري افراد با رعايت مقررات مربوط، در فعاليت هاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) منوط به پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مي باشد. ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرح ها همكاري داشته اند و ادامه عمليات و فعاليت ذي ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) تامين مي شود، با رعايت تصويب نامه شماره 40358/ت25627هـ مورخ 20/9/1380 هيئت وزيران مجاز مي باشد.
تبصره 3ـ تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1382 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري) ملي يا استاني مجاز است.
تبصره 4ـ برگزاري دوره هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سال هاي بعد مي شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
تبصره 5 ـ انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط، با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات براي انجام كار مشخص در مدت معين و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزينه اي (جاري) مجاز مي باشد.
3 ـ براي كاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند براساس ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي خود را كه حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذكر مي باشد، برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان مكلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره برداري مندرج در (ستون اهداف كمي) جدول مزبور خودداري نمايند.
4 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت مفاد بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، صرفا پس از تامين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1383 نسبت به ساير هزينه ها اقدام نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي ايجاد نگردد.
5 ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون وپانصدهزار (000‚500‚1) ريال در موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني نمايند.
6 ـ ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1383، هشتصدهزار (000‚800) ريال تعيين مي گردد.
7 ـ به كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1383 معادل ششصدهزار (000‚600) ريال كمك غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي باشد.
8 ـ يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاه هايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاب مي نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل كار حضور دارند، حسب مورد براي تامين هر نوبت غذا، حداكثر معادل پنج هزار و پانصد (500‚5) ريال (نقدي و غيرنقدي) به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
9 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1383 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.
10 ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود هزينه هاي ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب 1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب وذهاب كاركنان خود حداكثر در حد عملكرد سال 1382 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
11 ـ به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اداره مهدكودك موضوع تصويب نامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 هيئت وزيران ماهانه حداكثر مبلغ بيست هزار (000‚20) ريال به ازاي هر كودك كه از مزاياي مهدكودك استفاده مي نمايد، در موافقتنامه ها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهدكودك از كاركنان خود استفاده ننمايند.
12 ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي شود. افزايش هاي قانوني قبلي با رعايت بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور قابل اجرا خواهد بود.
13 ـ پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1382 و در سقف يكصد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد.
تبصره ـ مجوزهاي سال هاي 1380، 1381 و 1382 دولت براي پرداخت اضافه كار كه حسب ضرورت بيش از يكصد و بيست (120) ساعت تعيين شده است، در سال 1383 معتبر و قابل اجرا مي باشد.
41 ـ تعداد نفر ـ روز ماموريت خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي، حداكثر معادل عملكرد سال 1382 خواهدبود.
تبصره ـ سفرهايي كه هزينه هاي آن توسط سازمان هاي بين المللي يا كشور دعوت كننده تامين مي شود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثني مي باشد.
15 ـ به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهـي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع مي باشد.
تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاه هايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق مي باشند و نيز دستگاههاي مشمول بند «چ» تبصره (7) قانون يادشده از شمول اين جزء مستثني مي باشند.
ب ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) واگذاري مي گردند.
16 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي باشند:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروهــا صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسوولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاه هايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه ها صرفه جويي مي نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه هاي ديگر تشويق شوند.
ج ـ بــه منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت، دستگاه هاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن سياست هاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.
17 ـ گردهمايي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
18 ـ هرگونه سرمايه گذاري توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشد.
19 ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) صرفا براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مجاز مي باشد.
20 ـ تامين ساختمان اداري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي، صرفا با ساز و كار بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است. احداث هرنوع ساختمان اداري جديد در سال 1383 جز در مواردي كه مجوز قانوني وجود دارد، ممنوع مي باشد.
21 ـ با عنايت به ضرورت تحول اداري و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجـــه سال 1383 كل كشور و در راستاي گسترش كــاربرد فناوري اطلاعــات و ارتباطات به منظور ارائه حداكثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن فرآيندهاي امور دولتي، دستگاه هاي اجرايي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري) خود، فعاليت هاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند. دستورالعمل اجرايي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد مشترك شوراي عالي اطلاع رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
22 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل هاي مربوط به مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) استان ها را ابلاغ نمايد.
23 ـ خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداخت هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اعلام نمايد.
24 ـ دستگاه هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر وتصريح نام است و دستگاه هاي داراي قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مي نمايند.
25 ـ به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و با تـوجه به مفاد ماده (61) قانـون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ شرح عمليات كليه موافقتنامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مبادله شده در سال 1382 در قالب اعتبارات سال 1383 جهت اجراي عمليات مندرج در موافقتنامه ذي ربط اصلاح شده تلقي مي گردد.
26 ـ وزيران و معاونان رييس جمهور كه مسئول شركت هاي دولتي (از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت هستند، موظفند حداكثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويب نامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي ربط لازم الاجرا خواهد شد.
27 ـ اين تصويب نامه از ابتداي سال 1383 لازم الاجرا مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به افزايش ضريب حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
شماره 4009/ت30365هـ 6/2/1383
وزارت دادگستري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بـه قضــات و اعضــاي هيــات علمـي دانشگاههـا و مـوسسـات آمـوزش عـالـي ـ مصـوب 1374 ـ تصويب نمود:
ضريب حقوق افراد موضوع قانون يادشده از تاريخ 1/1/1383 پنج هزار و دويست و هجده (5218) ريال تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح رديف (38) جدول پيوست تصويب نامه شماره 45789/ت29689ك مورخ 8/9/1382
شماره 2399/ت30494هـ 8/2/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1098/1 مورخ 25/1/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ رديف (38) جدول پيوست تصويب نامه شماره 45789/ت29689ك مورخ 8/9/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
رديف : ??
شماره تعرفه : مندرجـات ذيـل فصلهـــاي 84 و 87
شرح تعرفه :
سود بازرگاني : فعلي : ـ پيشنهادي : ـ
اصلاح زيرنويس : اصلاح بند (?) مندرجات ذيل يادداشت فصلهاي ?? و ?? به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ? ـ قطعات منفصله براي توليد تراكتور كشاورزي و كمباين به استثناي لاستيك اعم از اينكه در اين فصل يا ساير فصول طبقه بندي شده باشد از پرداخت سودبازرگاني معاف است.»
2ـ تاريخ اجراي رديف يادشده از ابتداي سال 1382 تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به همطرازي دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش با مقامات مذكور در بند «الف» تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
شماره 2664/ت30496هـ 8/2/1383
وزارت آموزش و پرورش
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و بـه استنـاد مـاده (21) قانـون نظـام همـاهنگ پرداخت كاركنـان دولت ـ مصوب 1370 ـ و در اجراي مـاده (7) آيين نامه اجرايـي قانون يادشده تصويب نمود:
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش همطراز مقامات مذكور در بند «الف» تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ محسوب مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به مرجع وصول يك درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخير بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره 5022/ت30349هـ 9/2/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2155ـ85ـ211 مـورخ 26/1/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتـي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
مرجع وصول يك درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخير بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتـي ـ مصوب 1381 ـ سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1383
شماره 5255/ت30528هـ 10/2/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 17994/600 مورخ 2/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و بـه استنـاد مـواد (8) و (9) قـانـون بيمــه همگانـي خـدمـات درمـانـي كشـور ـ مصـوب 1373 ـ تصويب نمود:
1 ـ تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1383 به شرح ذيل تعيين مي گردد:
الف ـ ويزيت پزشكان در بخش دولتي:
ـ ويزيت پزشكان عمومي تا 11000 ريال
ـ ويزيت پزشكان متخصص تا 16500 ريال
ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص و روانپزشك تا 20500 ريال
ب ـ ويزيت پزشكان در بخش خصوصي حداكثر تا:
ـ ويزيت پزشكان عمومي تا 14400 ريال
ـ ويزيت پزشكان متخصص تا 27600 ريال
ـ ويزيت پزشكان فوق تخصص و روانپزشك تا 32800 ر يال
ج ـ ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيات علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط بر ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنان تا سقف تعرفه پزشكان متخصص در بخش خصوصي تعيين مي شود. ميزان حق الزحمه ويزيت استادان، دانشياران و استادياران با عنايت به سقف تعيين شده در اين تصويب نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
تبصره 1ـ اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي اطلاق مي شود كه به صورت تمام وقت در دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. دستورالعمل اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2ـ ويزيت اعضاي هيات علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت مي باشند، در جهت تقويت بخش آموزشي در كشور با ارائه گواهي توسط رئيس دانشگاه علوم پزشكي مبني بر تمام وقتي بودن جغرافيايي و ضميمه نمودن حكم حقوقي تمام وقتي برمبناي مفاد رديف «ج» بند (1) اين تصويب نامه توسط سازمانهاي بيمه گر قابل پرداخت است.
تبصره 3ـ سقف ويزيت پزشك فوق تخصص و روانپزشك هيـات علمـي تمام وقت جغرافيايي تا رقم معادل ويزيت پزشكان فوق تخصص و روانپزشك در بخش خصوصي خواهد بود.
تبصره 4ـ بيمه شدگان فرانشيز هزينه ويزيت خود به اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي را بر مبناي تعرفه هاي بخش دولتي خواهند پرداخت و سازمانهاي بيمه گر با رعايت مفاد مندرج در تبصره هاي (2) و (3) بند «ج» مابه التفاوت مربوط را پرداخت مي نمايند.
د ـ خدمات درماني و بيمارستاني:
ـ ضريب تعرفه داخلي تا 1850 ريال
ـ ضريب تعرفه بيهوشي تا 14170 ريال
ـ ضريب تعرفه جراحي تا 24660 ريال
ـ ضريب تعرفه دندانپزشكي تا 840 ريال
ـ ضريب تعرفه فيزيوتراپي تا 1250 ريال
تبصره 1ـ در مراكزي كه متخصصان طب فيزيكي و توانبخشي، دكتراي فيزيوتراپي و پزشكان متخصص براساس ضوابط، مجاز به عهده دار شدن مسئوليت فني مراكز مذكور هستند، ضريب تعرفه تا رقم (1460 ريال) براي آنان اعمال خواهدشد.
تبصره 2ـ تعرفه ضريب داخلـي، جراحي و بيهـوشي براي ارائـه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق الزحمه نيروي انساني در مورد پزشكان هيات علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي خدمت مي كنند، تا دوبرابر ارقام مندرج در بند «د» رديف (1) اين تصويب نامه تعيين مي شود. دستورالعمل مربوط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه خواهد شد.
تبصره 3 ـ به سرجمع تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي تا 5% نسبت به سال 1382 اضافه خواهد شد.
تبصره 4ـ به سرجمع تعرفه هاي مربوط به خدمات پرتوپزشكي تا 5% نسبت به تعرفه هاي سال 1382 اضافه خواهد شد، مشروط بر آن كه تعرفه هاي سونوگرافي، CTSCAN و MRI نسبت به سال گذشته به صورت ثابت و بدون رشد محاسبه گردد.
هـ ـ هزينه اقامت در اتاقهاي سه تختي و بيشتر (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش دولتي:
ـ بيمارستان درجه 1 تا 87500 ريال
ـ بيمارستان درجه 2 تا 70000 ريال
ـ بيمارستان درجه 3 تا 52400 ريال
و ـ حداكثر هـزينـه اقـامت در اتاقهاي سه تختـي و بيشتر (هتلينگ) در بيمارستانهاي بخش خصوصي:
ـ بيمارستان درجه 1 تا 147600 ريال
ـ بيمارستان درجه 2 تا 121000 ريال
ـ بيمارستان درجه 3 تا 89500 ريال
تبصره 1ـ سقف تعرفه هاي فوق در هر استان با نظر كارگروهي متشكل از دانشگاه يا دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نماينده منتخب سازمانهاي بيمه گر (سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تامين اجتماعي و كميته امداد امام خميني (ره)) تعيين و ابلاغ مي گردد.
تبصره 2ـ مبناي رشد نرخ هزينه اقامت در بخش دولتي و خصوصي براي ساير تختهاي بيمارستان و همچنين اتاقهاي يك تختي و دو تختي تا 10% رشد نسبت به تعرفه هاي سال 1382 خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ هزينه اقامت (هتلينگ) در بخشهاي مراقبت ويژه در بخش دولتي و خصوصي تا 5 درصد نسبت به نرخ سال 1382 اضافه مي گردد.
تبصره 4ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس ضوابطي كه به تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور مي رسد، مجموعا تا ظرفيت 3000 تخت را به عنوان بخشهاي منتخب از بين دانشگاههاي علوم پزشكي و ساير سازمانهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي (نظير سازمان تامين اجتماعي) با تصويب شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور انتخاب و به سازمانهاي بيمه گر معرفي مي نمايد. تعرفه اقامت در اين بخشها معادل هزينه اقامت در بخش خصوصي تعيين مي شود. پرداخت سازمانهاي بيمه گر به واحدهاي طرف قرارداد برمبناي تعرفه اقامت سه تختي بخش خصوصي خواهد بود.
2 ـ فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني سال 1383 به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ فرانشيز خدمات درماني بستري در بخش دولتي 10% مي باشد.
تبصره ـ پرداخت سازمانهاي بيمه گر بر مبنـاي تعرفه هـاي بخش دولتي خواهدبود و در مورد موسسات خصوصي پرداخت مابه التفاوت به عهده بيمه شده مي باشد.
ب ـ فرانشيز خدمات سرپايي:
ـ ويزيت پزشك عمومي در بخش دولتي بيست وپنج درصد (25%) و در بخش خصوصي سي وهفت ونيم درصد (5/37%).
ـ ويزيت پزشك متخصص در بخش دولتي سي درصـد (30%) و در بخش خصوصي پنجاه درصد (50%).
ـ ساير خدمات سرپايي در بخش دولتي سي درصد (30%).
تبصره ـ پـرداخت سازمانهاي بيمه گر در مورد خدمات درمان سرپايي بر مبناي تعرفه هاي مذكور در رديف (1) اين تصويب نامه و لحاظ نمودن فرانشيز فوق الذكر خواهد بود. در مورد ساير خدمات سرپايي در بخش خصوصي كه در بند «ب» رديف (2) از آنها ذكر نشده است، مبناي پرداخت فرانشيز تعرفه هاي مصوب بخش دولتي بوده و فرانشيز در بخش سرپايي 30% تعرفه هاي مصوب بخش دولتي و پرداخت مابه التفاوت بخش خصوصي و دولتي نيز به عهده بيمه شده مي باشد.
ج ـ فرانشيز خدمات درماني روستاييان:
ـ خدمات بستري ده درصد (10%).
ـ خدمات سرپايي تخصصي قابل ارائه در قالب نظام ارجاع شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور سي درصد (30%).
3 ـ نرخ حق سرانه بيمه خدمات درماني در سال 1383 برابر 28000 ريال تعيين مي گردد.
4 ـ سهم كاركنان دولت از سرانه معادل 3/1 حق سرانه منظور و ملاك محاسبه خواهد بود.
5 ـ معادل 9/2 حق سرانه براي افراد تبعي درجه دو افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دريافت مي شود (به استثناي فرزندان سوم به بعد).
6 ـ اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 4430/ت28271هـ مورخ 2/2/1382 مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح بند «الف» تصويب نامه شماره 59105/ت29954هـ مورخ 22/10/1382
شماره 4342/ت30557هـ 9/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند «الف» تصويب نامه شماره 59105/ت29954هـ مورخ 22/10/1382 به شرح زير اصلاح مي شود:
«الف ـ منابع مالي اجراي عمليات بازسازي مناطق زلزله زده مذكور به شرح زير مي باشد:
1 ـ مبلغ يكهزار و يكصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚140‚1) ريال از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ جهت انجام امور بازسازي.
2 ـ تسهيـلات بـانـكــي معـادل يكهـزار و دويست و پنجــاه ميليــارد (000‚000‚000‚250‚1) ريال جهت بخش مسكوني، تجاري، كشاورزي و دامي.
3 ـ كمكهاي نقدي داخلي و بين المللي.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص برگزاري دومين گردهمايي بين المللي مديريت
شماره 5273/ت30432هـ 12/2/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 60/16 مورخ 9/1/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظارت بركاهش هزينـه هـاي غيرضـرور و جلوگيري از تجمـل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري دومين گردهمايي بين المللي مديريت توسط دانشگاه صنعتي شريف از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ دانشگاه يادشده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در همايش پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تغيير اعضاي شوراي بررسي و تدوين داروهاي كشور
شماره 3171/ت30515هـ 10/2/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 9795 مورخ 30/1/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (196) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اعضاي شوراي بررسي و تدوين داروهاي كشور، موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 41636/ت23723هـ مورخ 19/9/1379 به شرح زير تغيير مي يابد:
«الف ـ معـاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشكي (رييس شورا).
ب ـ معـاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينـده تام الاختيار وي.
ج ـ رييس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي.
د ـ رييس انجمن پزشكان عمومي ايران.
هـ ـ مدير كل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو.
و ـ مدير كل اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (دبير شورا).
ز ـ رييس شوراي عالي بيمه يا نماينده تام الاختيار وي.
ح ـ دو نفر فارماكولوژيست.
ط ـ دو نفر متخصص داروسازي.
ي ـ دو نفر متخصص داخلي با گرايشهاي متفاوت.
ك ـ يك نفر متخصص اعصاب و روان.
ل ـ يك نفر متخصص كودكان.
م ـ يك نفر متخصص زنان و زايمان.
انتخاب اعضاي رديفهاي «ح»، «ط»، «ي»، «ك»، «ل» و «م» بنا به پيشنهاد رييس شورا و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به هزينه كردن مبلغ پنج ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تملك و تعويض انتهاي جنوبي خيابان صفي عليشاه
شماره 3311/ت29996هـ 16/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/5906 مورخ 10/8/1382 وزارت مسكن و شهرسازي و تاييديه شماره 12685/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
مبلغ پنج ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال (000‚000‚850‚5) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، به منظور تملك و تعويض انتهاي جنوبي خيابان صفي عليشاه، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرارگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري شهرداري تهران، برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
شماره1640/ت25557هـ 19/2/1383 سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18670ـ82 مورخ 23/2/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ تصويب نمود: مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب1374 ـ به شرح زير اصلاح مي گردد:
اصلاح بند (6) تصويب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ11/8/1382
شماره 6846/ت30560هـ 19/2/1383
وزارت نيرو
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 88049/6378هـ/ب مورخ 29/11/1382 تصويب نمود:
در بند (6) تصويب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 11/8/1382، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» بعد از عبارت «تعيين نرخ آب در مصارف مختلف» اضافه مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد عدم اجراي بند (2) تصويب نامه شماره 38228/ت29313هـ مورخ 24/8/1382
شماره 6398/ت30524هـ 16/2/1383
سازمان حفاظت محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95826/6511هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
بند (2) تصويب نامه شمـاره 38228/ت29313هـ مورخ 24/8/1382 از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجراء مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد عدم اجراي ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شماره 6400/ت30523هـ 16/2/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95876/6519هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (112) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويب نامه شماره 57198/ت27964هـ مورخ 12/11/1381 از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجراء گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص تعرفه هاي فروش خدمات اطلاع رساني، نقشه ها و نشريات آماري مركز آمار ايران
شماره 2897/ت29622هـ 16/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 139347/101 مورخ 27/7/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (70) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:
تعرفه هاي فروش خدمات اطلاع رساني، نقشه ها و نشريات آماري مركز آمار ايران به شرح فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد، تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تعرفه هاي فروش خدمات اطلاع رساني، نقشه ها و نشريات آماري مركز آمار ايران
واحد: ريال
رديف
نوع خدمت
مقياس
اندازه كاغذ
به ازاي هر
مصوب ستاد
1
2
3
4
5
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
1:50000
1:50000
1:50000
1:50000
1:50000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
500
1000
2000
3500
4950
6
7
8
9
10
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
1:100000
1:100000
1:100000
1:100000
1:100000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
500
1000
2000
5000
7000
11
12
13
14
15
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي روستايي
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
1000
4000
6000
8000
10000
16
17
18
19
20
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
4000
8000
15000
18000
20000
21
22
23
24
25
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
كپي، پلات و پرينت سياه وسفيدنقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
10000
20000
30000
40000
50000
26
27
28
29
30
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
1:50000
1:50000
1:50000
1:50000
1:50000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
2000
5000
10000
12000
15000
31
32
33
34
35
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
1:100000
1:100000
1:100000
1:100000
1:100000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
3000
6000
10000
12000
15000
36
37
38
39
40
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي روستايي
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
1:150000 و كوچكتر
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
5000
10000
13000
16000
20000
41
42
43
44
45
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
10000
15000
20000
25000
30000
46
47
48
49
50
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
پلات و پرينت رنگي نقشه هاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوكه
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
1:5000 و كوچكتر
A4
A3
A2
A1
A0
شيت
شيت
شيت
شيت
شيت
15000
25000
40000
50000
60000
51
52
53
فايل اسكن شده نقشـه هاي روستايي
فايل اسكن شده نقشـه هاي روستايي
فايل اسكن شـده نقشـه هاي شهري و آبادي داراي نقشه بلوكه
1:5000
1:100000
1:2500 و 1:2000
_
_
_
شيت
شيت
شيت
5000
7000
20000
54
55
فايل نقشه هاي رقومي روستايي با فرمت Autocad) DWG)
فايل نقشه هاي رقومي روستايي با فرمت Autocad) DWG)
1:5000
1:100000
_
_
شيت
شيت
45000
67500
56
57
فايل نقشه هاي رقومي روستايي درمحيط
GIS (Shape file – Coverage)
فايل نقشه هاي رقومي روستايي درمحيط GIS (Shape file – Coverage)
1:5000
1:100000
_
_
شيت
شيت
50000
75000
58
فـايـل نقشــه هــاي رقـومــي شهـري (مـراكـز استـان و كرج بزرگ) بـا فرمت Autocad) DWG)
1:2500 و 1:2000
_
شيت
60000
59
60
فايل نقشـه هـاي رقومي شهـري (سـاير شهرها) بـا فرمت Autocad) DWG)
فايل نقشـه هاي رقومي آباديهاي نقشــه
بلوكه بـا فرمت Autocad) DWG)
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
_
_
شيت
شيت
50000
40000
61
62
63
فـايـل نقشـــه هـاي رقـومــي شهـري
(مراكز استـان و كـرج بزرگ) در محيـط
GIS (Shape file – Coverage)
فـايـل نقشـــه هـاي رقـومــي شهـري
(ســـايـــر شهـــرهـــا) در محيـــط GIS (Shape file – Coverage)
فـايـل نقشـه هـاي رقـومـي آبـاديهـاي داراي نقشـــه بلـــوكــه در محيـــط
GIS (Shape file – Coverage)
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
1:2500 و 1:2000
_
_
_
شيت
شيت
شيت
70000
60000
50000
تبصره 1: وزارتخانه ها، دانشجويان و اساتيد دانشگاه به شرطي كه مبلغ كل خريد آنها از 000‚1000 ريال تجاوز نكند از 50% تخفيف برخوردار خواهند شد.
تبصره 2: ادارات و سازمان هاي دولتي طبق نظر رياست مركز آمار ايران و روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها از تخفيف تا ميزان حداكثر 50% برخوردار خواهندشد.
تبصره 3: كليه وجوه دريافتي به خزانه دولت واريز خواهد شد.
تصويب نامه راجع به سقف فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها
شماره 4760/ت30581هـ 16/2/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 1134/و مورخ 8/2/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (3) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمود:
سقف فوق العاده مديريت روساي دانشگاهها از تاريخ 1/1/1383 چهارميليون و پانصد و بيست هزار (000‚520‚4) ريال تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به پرداخت فوق العاده صلاحيت شغلي به كاركنان سازمان هواپيمايي كشوري
شماره6859/ت28129هـ 19/2/1383
وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383بنا به پيشنهاد شماره 214238/101 مورخ 17/11/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1 ـ سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور مجازند به منظور ارتقاي سطح ايمني و سلامت پروازها، به كاركنان عملياتي و فني كه با طي دوره هاي آموزش و كارآموزي و كسب موفقيت در آزمون مربوط، گواهينامه صلاحيت شغلي (Rating) مطابق ضوابط دستورالعملهاي سازمان بين المللي هوانوردي (ايكائو) دريافت مي نمايند، فوق العاده اي تحت عنوان «فوق العاده صلاحيت شغلي» پرداخت نمايند.
2 ـ «فوق العاده صلاحيت شغلي» با توجه به عناوين و ضرايب گواهي نامه ها مطابق جدول پيوست براساس رابطه زير تعيين مي گردد:
ضريب گواهي نامه × يك دوم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت = فوق العاده صلاحيت شغلي.
3 ـ گواهي نامه ها بايد مرتبط با وظايف شغل موردتصدي مستخدم باشد. درصورتي كه چندين گواهينامه مربوط به شغل باشد، بالاترين ضريب ملاك محاسبه خواهدبود.
4 ـ فوق العاده يادشده با رعايت ضوابط مندرج در طرحهاي مربـوط، به طورغيرمستمر پرداخت شده و مشمول كسور بازنشستگي قرارنمي گيرد.
5 ـ فوق العاده يادشده در صورت تامين اعتبار از تاريخ 1/1/1382 قابل پرداخت خواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به آفات و بيماريهاي عمومي، همگاني و قرنطينه اي داخلي در سال 1383
شماره 6527/ت30633هـ 30/2/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/1545 مورخ 15/2/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود:
آفات و بيماريهاي عمومي، همگاني و قرنطينه اي داخلي در سال 1383 به شرح فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد، تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص تعيين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو كميسيون فرهنگي، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي
شماره 8805/ت30690هـ 27/2/1383
دفتر هيات دولت ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو كميسيون فرهنگي، موضوع بند «3» ماده(6) آيين نامه داخلي هيات دولت، موضوع تصويب نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 تعيين مي شود.
2ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي، موضوع بند «2» ماده (6) آيين نامه داخلي هيات دولت، موضوع تصويب نامه يادشده تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد بازپرداخت مانده مطالبات معوق بابت تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي، دامي، مسكوني و تجاري مناطق آسيب ديده شهرستان بم
شماره 6601/ت30632هـ 26/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اجراي تصويب نامه هاي شماره 59105/ت29954هـ مـورخ 22/10/1382 و شمـاره 4342/ت30557هـ مورخ 9/2/1383 مجاز است بازپرداخت مانده مطـالبـات معـوق شامل اصـل تسهيلات و سود و كارمزد متعلقه بابت اعطاي يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (000‚000‚000‚250‚1) ريال تسهيلات موضوع جزء (2) بند (الف) تصويب نامه هاي يادشده را براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين و در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانك يا بانكهاي عامل جهت اخذ تضمينهاي لازم و وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات مزبور نمي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به توزيع اعتبارات رديف 503621 قانون بودجه سال 1383 كل كشور
شماره 5340/ت30602هـ 27/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ نهاد رياست جمهوري
هيات وزيران در جلسه مورخ23/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 17566ـ33 مورخ 9/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعتبارات رديف 503621 قانون بودجه سال 1383 كل كشور به شرح زير توزيع مي شود:
1 ـ مبلغ هشتصد و نود و دو ميليارد و پانصد ميليون (000‚000‚500‚892) ريال در اختيار رييس جمهور يا مقامات مجاز از طرف ايشان قرار مي گيرد تا براساس اولويتها و حسب نظر ايشان صرفا جهت تامين بخشي از نيازهاي ارزي اختصاص يابد.
2 ـ مبلغ نهصد و چهل و نه ميليارد و پانصد ميليون (000‚000‚500‚949) ريال در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار مي گيرد تا بنا به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان فوق بين دستگاههايي كه فاقد اعتبار در برنامه تامين نيازهاي ارزي مي باشند، توزيع شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تبديل اعتبار رديف 503659 با تصويب شوراي اقتصاد
شماره 6871/ت30655هـ 2/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22709/101 مورخ 19/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعتبار رديف 503659 و همچنين برنامه تامين نيازهاي وارداتي دستگاههاي اجرايي متناسب با تغييرات نرخ ارز مورد معامله بازار بين بانكي نسبت به ميزان مابه التفاوت ارز تخصيصي براي آن دسته از كالاهايي كه با تصويب شوراي اقتصاد داراي قيمت تثبيتي هستند، تعديل (افزايش يا كاهش) خواهد يافت.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه شماره 4945/ت27999 هـ مورخ 5/3/1382
شماره9795/ت 30270هـ 2/3/1383
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383، باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شـماره 54592/5730هـ/ب مـورخ 6/8/1382 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 4945/ت27999هـ مورخ 5/3/1382، موضوع كليات، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهري تهران به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ در مقـدمه تصـويـب نامه بعداز عبارت «مسكن و شهرسازي» عبارت زير جايگزين مي شود:
«بـراساس اصـول (134) و (138) قـانـون اسـاسي جمـهوري اسلامي ايران و باتوجه به تصويب نامه شماره 9860/ت15311هـ مورخ 13/8/1374، جهت تعيين خط مشي ها و سياستها در منطقه عمومي تهران كه در بند (ب) اين تصويب نامه آمده است و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي تصويب نمود:
ضمن حفظ استقلال واحدهاي تقسيمات كشوري و مسئوليتها و اختيارات مراجع ذي ربط در آن، سياستها و خط مشي هاي زير در منطقه يادشده به كار گرفته شود.»
ب ـ بند (1) به شرح زير تغيير مي يابد:
«1ـ منطقه عمومي تهران شامل شهرهاي واقع در شهرستانهاي تهران، دماوند، ري، شميرانات، كرج، ورامين، اسلامشهر، ساوجـبلاغ، شهـريار، رباط كريم، پاكدشت و نظرآباد است.»
ج ـ در جـزءهاي (الف) و (ت) بند (2)، بند(4)، بند (5) و جزءهاي (الف)، (د) و (ز) بخش دوم بند(5) و بندهاي (6) و (12)، عبارت «مجموعه شهري تهران» به عبارت «منطقه عمومي تهران» اصلاح مي شود.
رد ـ متن زير به عنوان تبصره به جزء (ب) بخش دوم بند (5) اضافه مي گردد:
«تبصره ـ در مواردي كه طرحها نياز به تصويب مراجع قانوني داشته باشد مراتب جهت تصويب به مراجع قانوني مربوط ارايه خواهدشد.»
هـ ـ بند (7) به شرح زير تغيير مي يابد:
«7ـ دولت ساختار تشكيلاتي، حدود اختيارات وشرح وظايف مديريت مجموعه شهري را با پيشنهاد وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهدنمود.»
و ـ بعداز عبارتهاي «دستگاههاي اجرايي ذي ربط» در جزء (ب) بخش دوم بند(5)، «نتايج موردنظر» در بند (8) و «طرح يادشده» در بند (1) عبارت «بارعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي شود.
ز ـ در بند (10) عبارت «انجام اقدامهاي لازم» به عبارت «پيگيري برنامه ريزي لازم» تغيير مي يابد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقايان صفدر حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارائي و حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شماره10302/ت 30712هـ 4/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيـران در جلسه مـورخ 27/2/1383 بـنا بـه پيـشنهاد رييـس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
درتصويب نامه هاي موضوع تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور، آقايان صفـدر حسيني ـ وزير امـوراقتصادي و دارايي ـ و حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ به ترتيب جايگزين آقايان طهماسب مظاهـري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ و محمـد ستـاري فر ـ معـاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ مي گردند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به برگزاري همايش گردهمايي نقش زبان در گفتگوي تمدنها
شماره1926/ت30280هـ 4/3/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنابه پيشنهاد شماره 11864/16 مورخ 9/12/1382 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هـزينه هاي غيرضرور و جلوگـيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري همايش گردهمايي نقش زبان در گفتگوي تمدنها توسط دانشگاه اصفهان ازمحل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ دانشگاه يادشده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي
شماره10284/ت 30081هـ 4/3/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنابه پيشنهاد شماره 164184 مورخ 27/10/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هـزينه هاي غيرضرور و جلوگـيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري گردهمايي بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيدبهشتي ازمحل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ دانشگاه يادشده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد برگزاري گردهمايي بين المللي پيوند كليه
شماره10305/ت30102هـ 4/3/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنابه پيشنهاد شماره 168074 مورخ 4/11/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري گردهمايي بين المللي پيوند كليه توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ دانشگاه ياد شده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت درگردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي غلامرضا حيدري كردزنگنه به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور
شماره10264/ت30741هـ 3/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ3/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 7311 مورخ 2/3/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (12) تصويب نامه شماره 27133/ت23913هـ مورخ 10/6/1380، موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي غلامرضا حيدري كردزنگنه به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به ورود سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به سازمانهاي مندرج در تبصره (1) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
شماره 8186/ت30691هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1675ـ1/1 مورخ 23/2/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تاييد سازمان مديريت و برنـامه ريـزي كشـور و بـه استنـاد مـاده (27) قانون رسيـدگي بـه تخلفـات اداري ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به سازمانهاي منـدرج در تبـصره (1) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء بعنوان نماينده ويژه رييس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1383 و توزيع و ابلاغ اعتبارات
شماره 4667/ت30442هـ 4/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/2/1383 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين مي شود:
الف ـ انجـام جابجـايـي اعتبارات سال 1383 طرحهـاي تملك داراييهـاي سرمايه اي، موضوع جزء (3ـ1) بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور.
ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينه اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) رديفهاي متفرقه مشروحه جدول پيوست، منظور در قانون بودجه سال 1383 كل كشور، بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
رديف
شماره طبقه بندي
عنوان
1
503060
اعتبـار اجراي طرحهـاي تحقيقاتي و آموزشي از محـل دو در هزار فروش
كالاهاي صنعتي و معدني مربوط به قبل از قانون تجميع
2
503087
اعتبار بابت بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج دولت و تعهدات
3
503116
اعتبارات درآمد ـ هزينه اي دستگاههاي اجرايي
4
503207
خريد ماشينهاي جايگزين موضوع جزء 2 بند «الف» تبصره 4
5
503248
اعتبار هزينه هاي بهره برداري و تعميرونگهداري ساختمانها و هواپيماهاي
دستگاهها
6
503285
اعتبار موضوع بند «ت» تبصره 6
7
503287
اعتبار مربوط به ضرر و زيان خريدهاي تضميني
8
503299
حقوق و عوارض گمركي دستگاههاي اجرايي مشمـول (جمعي ـ خرجي)
شامل ديون معوقه
9
503412
اعتبار موضوع جزء 1 بند «الف» و جزء 8 ـ 3 بند «ب» تبصره 4
10
503415
صندوق حمايت از صنايع الكترونيك
11
503464
خسارت مردمي و بازسازي اماكن مسكوني و مطالبات و اجراي پروژه هاي
سرمايه اي روستاهاي جنگزده استان كرمانشاه
12
503471
پياده سازي نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرايي
13
503479
هزينـه نصب كدپستي و ابلاغ شمـاره ملي و تهيـه سامان عملياتي جهت
تسريع صدور كارت ملي
14
503531
تامين خودروي جمعي و نقل وانتقال معلولين ـ بهينه سازي مصرف انرژي
15
503551
طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد
تجاري مربوط
16
503552
جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران
17
503553
اعتبار توليد آمار برنامه هاي توسعه
18
503571
اعتبار برگزاري كنفرانس بين المللي حمايت از مردم فلسطين
19
503578
اعتبـار موضوع انجـام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاريهاي علمي با
دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها
20
503579
اعتبار موضوع اسكان عشاير
21
503610
وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي
22
503611
جايزه صادراتي
23
503618
اعتبـار مربوط به خريد و احداث و پرداخت ما به ازاي ساختمانهاي معوض به منظور تجميـع ساختمانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
24
503624
مطالعه و اصلاح نظام اداري و استخدامي در دستگاههاي اجرايي
25
503630
تجهيز و توسعه تاسيسات زيربنايي محور شرق
26
503633
يارانه سوخت هوايي تجاري داخلي دولتي و غيردولتي
27
503640
كمك به كميسيون حقوق بشر اسلامي
28
503643
خريد تجهيزات آتش نشاني و آموزش براي مقـابله با آتش سوزي در شهرها
و روستاهاي بالاي چهارصد خانوار
29
503649
انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها ـ موضوع بند «چ» تبصره 1
30
503652
صندوق حمايت از محققان و پژوهشگران ـ كمك
31
503658
استرداد ماليات شركتهاي هما ـ آسمان ـ نفتكش و كشتيراني جمهـوري
اسلامي ايران
32
503659
تامين نيازهاي ارزي و جايگزيني توليـد داخلي به جاي واردات و پرداخت
يارانه نقدي كالاهاي يارانه اي
33
503660
تقويت برنامه هاي كنترل و پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي
34
503661
پروژه هاي وجوه اجتماعي
35
503709
ارتقاء مسير شغلي طرح طبقه بندي معلمين
36
503710
مطـالعـات بنيـادي رويكردهاي نوين در جهت كارايي و كارآموزي مراكز
آموزشي (مدرسه محوري)
37
503711
مطالعه فاضلاب شهرها
38
503712
مديريت مصرف آب آشاميدني در شهرهاي مسئله دار
39
503713
صندوق وجوه اجتماعي ـ وامي
40
503714
استرداد ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي (درآمد ـ هزينه)
41
503715
بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت
42
503717
خودكفايي محصولات اساسي در بخش كشاورزي (شامل طرح جامع شير
و ذرت)
43
503718
بهبود عبور و مرور شهر تهران
44
503719
بهبود عبور و مرور ساير شهرها
45
503720
كمك به بازسازي افغانستان
46
503721
اعتبـار موضوع انتقـال نيروهاي وزارت جهـاد سازندگي به وزارت نيرو
و شركتهاي برق منطقه اي
47
503728
كمك به توسعه فناوري هاي نوين (بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي)
48
503730
ارتقاي مسير شغلي پرستاران
49
503731
احداث خطوط جديد راه آهن با مشاركت بخش خصوصي
50
503732
مشاركت در احداث آزادراههاي كشور
51
503733
بهسازي راههاي مواصلاتي
52
503734
احداث راههاي مواصلاتي
53
503735
احداث بزرگراههاي كشور
54
503738
مبارزه جامع كنترل كيفي با بيماري تب برفكي
55
503739
زيرساختهاي مناطق آزاد تجاري
56
503742
يارانه وام مسكن فرهنگيان و مربيان موضوع بند «ش» تبصره 3
57
503743
يارانه برقراري خطوط شبانه اتوبوسرانيهاي عمومي و خصوصي
58
503749
اجراي سياستهاي اجتماعي برنامه
59
503750
استانداردسازي تجهيزات استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداريها
60
503751
ساماندهي و ارتقاء كيفيت نظام تصميم سازي و تصميم گيري منطقه اي
61
503753
يارانه انشعاب آب و برق مدارس خيرين مدرسه ساز
62
503758
سرمايه اوليـه صنـدوقهـاي حمـايت از تـوسعـه سرمايه گذاري در بخش
كشاورزي (درآمد ـ هزينه)
63
503762
اعتبار مربوط به احياي دادسراها و فعال سازي شوراهاي حل اختلاف
64
503767
خريد و تكميل پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پارك هاي علمي و
فناوري استانهاي گيلان، خراسان، آذربايجان شرقي، يزد و پرديس تهران
65
503768
احيا و تكميل مجموعه فرهنگي آرامگاه تختي
66
503769
ايجاد موزه باز
67
503770
ساماندهي و توسعه مسجد سليمان
68
503772
اصـلاح بـاغـات چـاي (به زراعي و به نژادي) و استقرار سيستم هاي نوين
آبياري و تامين ماشين آلات موردنياز باغداران چاي و نهاده هاي مربوط از طرق تعاوني هاي چايكاران (با هـدف اختـلاط چـاي داخلي و خارجي)
موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1383
69
503773
تكميل شهرك تحقيقاتي كاوش
تصويب نامه راجع به شركت سهامي توليدي بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع ملي ايران
شماره9037/ت30715هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 29089/101 مورخ 28/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري اسلامــي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
شركت سهامي توليدي بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع ملي ايران سازماندهي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامه هاي خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
شماره9119/ت30713هـ 10/3/1383وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ6/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 85/200/12ـ563/730مورخ 28/2/1383 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامه هاي خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد برگزاري گردهمايي بين المللي باستان شناسي ايران حوزه شمال غرب
شماره1827/ت30522هـ 9/3/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ6/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره837/1مورخ20/1/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري گردهمايي بين المللي باستان شناسي ايران حوزه شمال غرب توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعيين نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ
شماره 6988/ت30684هـ 10/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5311/1174/56 مورخ 19/2/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1 ـ نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه مربوط به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ نصاب معاملات جزيي: معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون (000‚000‚2) ريال تجاوز نكند.
ب ـ نصاب معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون (000‚000‚2) ريال بيشتر باشد و از سي ميليون (000‚000‚30) ريال تجاوز نكند.
ج ـ نصـاب معـامـلات عمـده: معـامـلاتـي كه مبلـغ آن از سي ميليـون (000‚000‚30) ريال بيشتر باشد.
2 ـ مبلغ موضوع ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه آن به مبلغ سيصد ميليون (000‚000‚300) ريال افزايش مي يابد.
3 ـ نصـاب معاملات مـوضـوع مـاده (87) قانون محـاسبـات عمومي كشـور ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه آن به مبلغ دو ميليارد (000‚000‚000‚2) ريال تغيير مي يابد.
4 ـ نصابهاي تعيين شده از ابتداي سال 1383تا زماني كه اصلاح نشده اند و حداكثر تا پايان مدت اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا خواهند بود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص انتخاب آقاي مهدي مرتضوي به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي
شماره 9717/ت30772هـ 13/3/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/3148 مورخ 30/2/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (45) قانون اصـلاحـي مقـررات مـالـي، اداري و استخـدامـي وزارت جهـاد كشـاورزي ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
آقاي مهدي مرتضوي به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي در كارگروه موضوع ماده (45) قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي جانشين آقاي همايون دارابي مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف اقتصادي
شماره8814/ت30717هـ 12/3/1383
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنابه پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، موضوع نامه شـماره 727/هـ مورخ 27/2/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند «ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف اقتصادي را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ بانكهاي دولتي در سال 1383 مي توانند تسهيلات تا معادل چهل و پنج درصد(45%) از افزايش در مانده تسهيلات بخش غيردولتي را خارج از نسبتهاي مربوط به سهم بخشها اعطا نمايند. سهم بخشهاي مختلف از كل افزايش درمانده تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي به بخش غيردولتي پس از كسر درصد فوق، الزامات قانوني و تسهيلات از محل سپرده هاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري و اشتغال، به شرح جدول زير خواهد بود:
بخش اقتصادي سهم (درصد)
كشاورزي و آب 25
صنعت و معدن 32
مسكن و ساختمان* 28
صادرات 11بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه 4
جمع 100
*حداقل (72%) از (28%) سهم مسكن و ساختمان و حداقل (20%) از كل تعهدات براي مسكن اختصاص مي يابد.
2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باتوجه به وظايف بانكهاي تخصصي، برنامه اعطاي تسهيلات توسط بانكهاي تجاري و تخصصي را به گونه اي تنظيم خواهد كرد كه اين تصويب نامه در سطح كل تسهيلات اعطايي توسط بانكهاي دولتي به بخش غيردولتي اجرا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درمورد برگزاري بيست و هشتمين گردهمايي سالانه مراكز ملي عوارض دارويي عضو سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش داروها
شماره3584/ت30312هـ 12/3/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ6/3/1383بنابه پيشنهاد شماره191501 مورخ16/12/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري بيست و هشتمين گردهمايي سالانه مراكز ملي عوارض دارويي عضو سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش داروها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درمورد مقابله با بحران ناشي از ادامه روند خشكساليدر استانهاي خسارت ديده
شماره 13129/ت 30613هـ 18/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مقابله با بحران ناشي از ادامه روند خشكسالي در استانهاي خسارت ديده تصويب نمود:
1 ـ مبلغ نهصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚940) ريال اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي به شرح جدول شماره (1) پيوست، در اختيار استانهاي تحت تاثير خشكسالي قرار مي گيرد تا با تصويب ستاد خشكسالي استان، مركب از معاون امور عمراني استانداري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان، مديرعامل شركت آب منطقه اي بين پروژه هاي مشخص، شامل آبرساني، خريد تانكر، اجراي پروژه هاي آبخيزداري، آبخوانداري، تغذيه مصنوعي، اجراي كانالهاي آبرساني، پوشش انهار، تامين آب شرب دام، اجراي روشهاي نوين آبياري، تثبيت شنهاي روان و ديگر پروژه هاي موثر در كاهش اثرات خشكسالي، اختصاص يابد.
تبصره ـ مبلغ هشتصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚840) ريال از منابع اين بند از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و مبلغ يكصد ميليارد (000‚000‚000‚100) ريال باقيمانده از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي رديف 503290 قانون بودجه سال 1383 كل كشور، تامين مي گردد.
2 ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000‚000‚000‚150) ريال اعتبار هزينه اي از محل منابع مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ1380ـ به منظور جبران خسارات واردشده به كشاورزان، دامداران، آبزي پروران و عشاير اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين بانك كشاورزي (صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، برابر جدول شماره(2) پيوست در اختيار استانهاي تحت تاثير خشكسالي قرار گرفته و برابر مقررات آيين نامه اجرايي ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به مصرف برسد. اين اعتبار مي تواند با همكاري كشاورزان خسارت ديده براي اجراي پروژه هاي پيشگيري از عوارض خشكسالي نظير مرمت و بازسازي قنوات، احداث بندهاي كوچك خاكي، استخرهاي ذخيره آب كشاورزي، كانالهاي انتقال آب، اجراي شيوه هاي نوين آبياري، مبارزه با آفات و بيماريهاي دامي و گياهي، پرداخت يارانه علوفه ونظاير آن به مصرف برسد.
3 ـ مبلغ دويست ميليارد (000‚000‚000‚200) ريال اعتبار هزينه اي از محل منابع مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ به منظور تـوسعه بيمه محصولات كشاورزي و دامي در بـرابـر خشكسالي، اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين بانك كشاورزي (صندوق بيمه محصولات كشاورزي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد. تحقق اين بند مشروط به ارايه برنامه توسعه بيمه در مناطق تحت تاثير خشكسالي در سال جاري و ارايه عملكرد چهار سال اخير، حداكثر طي دو هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به ستاد خشكسالي كشور خواهد بود.
4 ـ وزارت بازرگاني موظف است ضمن تمديد سهميه آرد اضافي استان سيستان و بلوچستان، همانند سال گذشته نسبت به افزايش پانزده درصد(15%) سهميه آرد مراكز جمعيتي كمتر از يكصدهزار نفر استانهاي هرمزگان، كرمان، جنوب خراسان و جنوب فارس اقدام نمايد.
5 ـ شبكه بانكي كشور موظف است درخصوص اعطاي تسهيلات از محل اعتبارات تكليفي و يا وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي نوين آبياري، در اسرع وقت و بدون ملحوظ داشتن بدهيهاي گذشته متقاضيان و صرفا با تاييد طرح توسعه سازمان جهاد كشاورزي استان در حد مزارع و باغات موجود، قبل از وقوع خشكسالي اقدام نمايد.
6 ـ باتوجه به تداوم هفت سال خشكسالي در مناطق جنوبي و جنوب شرقي كشور و عدم توانايي كشاورزان آسيب ديده در بازپرداخت به موقع وامهاي دريافتي در سالهاي قبل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانكهاي عامل ـ حداكثر طي يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، پيشنهاد مناسبي درخصوص تعيين تكليف و حل مشكل اين دسته از كشاورزان تهيه و براي بررسي و تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.
7 ـ شركتهاي آب منطقه اي مكلفند درخواستهاي صدور پروانه جابجايي يا كف شكني چاههاي آب آسيب ديده از خشكسالي را پس از تاييد ستاد خشكسالي استان، خارج از نوبت، بدون دريافت حق النظاره رسيدگي و اقدام نمايند.
8 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي خسارت ديده از عوارض خشكسالي، ارقام ناشي از عدم دريافت حق النظاره چاههايي را كه با تاييد ستاد خشكسالي استان توليدي نداشته اند، براي تامين منابع برابر ماده (33) قانون تنظيم عادلانه آب، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (دفتر مديريت منابع آب) اعلام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص قرار گرفتن داروي دالتپارين در تعهدات بيمه اي سازمانهاي بيمه گر
شماره13249/ت29922هـ 10/4/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 147134 مورخ 26/9/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني و به استناد ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
داروي دالتپارين مشمول تعهدات بيمه اي سازمانهاي بيمه گر قرار مي گيرد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به افزايش كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان
شماره13757/ت30724هـ 10/4/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 24561 مورخ 26/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (96) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ تصويب نمود:
1ـ از تاريخ 1/1/1383كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان كه تا سال 1382 برقرار شده اند به ميزان پانزده و نيم درصد (5/15%) مستمري اسفندماه 1382 افزوده خواهد شد مشروط بر اينكه افزايش مربوط از رقم دويست و دوازده هزار و ششصد و چهل (212640) ريال كمتر نشود.
2ـ از كار افتادگان جزئي، مشمولان بند «ج» ماده(39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ، مشـمولان تبصره (4) الحاقي ماده(76) قانون تامين اجتماعي و مشمولان قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب 1376ـ منحصرا از افزايش پانزده و نيم درصد (5/15%) برخوردار مي شوند.
3ـ اين افزايش براي افرادي كه در سال 1382 مستمري آنان برقرار شده به نسبت ماههاي برقراري مي باشد و براي مستمري بگيران سوابق ارفاقي محسوب نمي شود و به نسبت سوابق پرداخت حق بيمه واقعي از اين افزايش استفاده مي كنند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف503623
شماره15709/ت30928هـ 10/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبار رديف 503623 «گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات» قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور، با رعايت بندهاي «الف»، «ب» و «ج» تبصره (13) قانون بودجه ياد شده بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط، تعيين مي شود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي مورد ياد شده اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي نانهاي مسطح
شماره8163/ت29903هـ 10/4/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/23559 مورخ 28/12/1382 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري اولين گردهمايي نانهاي مسطح توسط وزارت جهاد كشاورزي از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه شماره 3311/ت29996هـ مورخ 16/2/1383
شماره 13594/29996 10/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 3311/ت29996هـ مورخ 16/2/1383، موضوع اختصاص مبلغ پنج ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون (000‚000‚850‚5) ريال از محل اعتبار رديف (503002) قانون بودجه سال 1383 كل كشور به منظور تملك و تعريض انتهاي جنوبي خيابان صفي عليشاه، واژه «تعريض» به اشتباه «تعويض» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
دبير هيات دولت ـ عبداله رمضان زاده
تصويب نامه در مورد هزينه هاي پيش بيني نشده سازمان تامين اجتماعي
شماره 18341/ت30751هـ 13/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان تامين اجتماعي
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره الحاقي ماده (78) قانون تامين اجتماعي، موضوع ماده (13) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
1 ـ در صـورتي كه بـراي اجراي تبصره الحاقـي ماده (78) قانون تامين اجتماعي، طبق مقررات مربوط، سازمان تامين اجتماعي با هزينه هايي كه در منابع آن سازمان پيش بيني نشده است، روبرو گردد، در پايان هر سال مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس مي نمايد تا در كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي بررسي گردد.
2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه هاي تاييد شده از سوي كارگروه مذكور در بند (1) را به عنوان بدهي به سازمان تامين اجتماعي در يك رديف جداگانه در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و به آن سازمان پرداخت نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان
شماره 11863/ت30826 هـ 13/4/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4743/1 مورخ 12/3/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح ساماندهي بازار گندم،آرد و نان را به شرح زير تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
شماره13144/ت29173ك 18/3/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفـاعي هيئت دولت در جلسه مورخ20/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 46506/42/4/1 مورخ 8/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 تصويب نمودند:
1ـ روستاي يزدان آباد مركز بخش يزدان آباد از توابع شهرستان زرند استان كرمان پس از ادغام با روستاهاي سلسبيل، ده فياض، اكبرآباد، كهنوج، شهرك شهيدرجايي، خالق آباد، طاهرآباد و محمدآباد مجموعا به شهر تبديل و به عنوان شهر يزدان شهر شناخته شود.
2ـ روستاي اسلام آباد مركز دهستان اسلام آباد از توابع بخش مركزي شهرستان زرند استان كرمان پس از ادغام با روستاهاي باب تنگل سفلي و نقطه جمعيتي شهرسازي اسلام آباد مجموعا به شهر تبديل و به عنوان شهر ريحان شناخته شود.
3ـ روستاي اندوهجرد مركز دهستان اندوهجرد از توابع بخش شهداد شهرستان كرمان پس از ادغام با روستاي گوديز مجموعا به شهر تبديل و به عنوان شهر اندوهجرد شناخته شود.
محدوده اين شهرها براساس تبصره(1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 16/3/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد ادغام روستاي چندار با روستاي قلعه چندار و تبديل به شهر كوهسار
شماره13156/ت28981ك 18/3/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعـي هيئت دولت در جـلسه مورخ20/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 33881/42/4/1 مورخ 8/4/1382 وزارت كـشور و به اسـتناد ماده (13) قـانون تعـاريف و ضـوابط تقسيمات كشـوري ـ مصـوب1362ـ بـا رعايت تصـويـب نامه شـماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي چندار مركز بخش چندار از توابع شهرستان ساوجبلاغ پس از ادغام با روستاي قلعه چندار از توابع همين بخش بصورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر كوهسار شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 16/3/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تغيير نام روستاي خرچنگ به روستاي يادمان
شماره13155/ت29170ك 18/3/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هـيئت دولت در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 46464/42/4/1 مورخ 12/5/1382وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118 مورخ 23/12/1380 تصويب نمودند:
نام روستاي خرچنگ از توابع دهستان كليجان رستاق عليا بخش مركزي شهرستان ساري در استان مازندران به روستاي يادمان تغيير يابد.
اين تصويب نامه در تاريخ 16/3/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به برگزاري سيزدهمين گردهمايي نفت، گاز و پتروشيميو دومين گردهمايي بين المللي صنايع بالادستي نفت
شماره13212/ت30334هـ 18/3/1383
وزارت نفت
هيئت وزيران در جلسه مورخ13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره3247ـ2/12 مورخ20/12/1382 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري سيزدهمين گردهمايي نفت، گاز و پتروشيمي و دومين گردهمايي بين المللي صنايع بالادستي نفت توسط پژوهشگاه صنعت نفت از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ پژوهشگاه ياد شده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به افزوده شدن موسسه فرهنگي منادي تربيت به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري
شماره13205/ت29713هـ 18/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره5/4120/200 مورخ18/8/1382 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1345ـ تصويب نمود:
موسسه فرهنگي منادي تربيت به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند(ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري اضافه مي شود و ماموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي حداكثر تا سقف شش نفر به موسسه ياد شده به شرط پرداخت حقوق و مزاياي ماموران از محل اعتبارات موسسه مذكور مجاز است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاحيه تصويب نامه شماره 3352/ت18844هـ مورخ 22/2/1378
شماره13804/ت30790هـ 20/3/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ17/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره2689/387/52 مورخ 5/3/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (2) الحاقي ماده(1) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و ماده (8) لايحه قانوني يادشده تصويب نمود:
در تصويب نامه شماره 3352/ت18844هـ مورخ 22/2/1378، عبارت «فوق العاده هاي مخصوص، مديريت» به عبارت «فوق العاده هاي مخصوص، مديريت، جذب» اصلاح مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه شماره 61789/ت30107هـ مورخ 5/12/1382
شماره13796/ت30792هـ 20/3/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ17/3/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11619/6707هـ/ب مـورخ 23/2/1383 تصويب نمود:
در تصويب نامه شماره 61789/ت30107هـ مـورخ 5/12/1382 بعد از عبارت «اجازه داده مي شود»، عبارت «باتاييد شوراي اقتصاد» اضافه مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به واگذاري حق استفاده از بخش سيزده كرمانشاه واقع در تازه آباد ثلاث به وزارت مسكن و شهرسازي
شماره13793/ت30776هـ 20/3/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره011/3100 مورخ 5/3/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
به وزارت جهادكشاورزي اجازه داده مي شود حق استفاده از مساحت 6/6681 متر مربع عرصه و 6/921 مترمربع اعياني از كل مساحت 70/54734 مترمربع از پلاك دو فرعي مجزا شده از دويست و يك اصلي بخش سيزده كرمانشاه واقع در تازه آباد ثلاث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه واگذار نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان
شماره 13808/ت30786هـ 20/3/1383
وزارت كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/2/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب نمود:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان ايجاد مي شود:
الف - مرز بين بخش فاروج از توابع شهرستان قوچان و بخش باجگيران از توابع همين شهرستان مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد، اصلاح مي گردد.
ب - نام دهستان خبوشان از توابع بخش فاروج در شهرستان قوچان به دهستان تيتكانلو تغيير مي يابد.
ج - دهستان حصار به مركزيت روستاي حصار اندف مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه ياد شده در تابعيت بخش فاروج در شهرستان قوچان ايجاد و تاسيس مي گردد.
1- آق باغ 2- اسفجير 3- بدنه 4- حصار اندف 5 - حصار كهنه 6 - خبوشان 7 - خواجه ها 8 - خوكانلو 9- دربند اسفجير 10- ده نظر 11- زورآباد 12- شاهزاده اسمعيل 13- شاهزاده عبداله 14- طرقي 15- طالق 16- قره مقصود 17- قره تپه 18- قشلاق بهمن 19- قشلاق لاچين20- قلعه صفا 21- قوچ قلعه 22- كلاته شاكي23- كلاته فيروز 24- كلاته كاريز 25- كوران تركيه 26- كوران كرديه 27- گنداب 28- گور 29- يام.
د - بخش خبوشان به مركزيت روستاي تيتكانلو از تركيب دهستانهاي تيتكانلو و حصار در تابعيت شهرستان قوچان ايجاد و تاسيس مي گردد.
هـ - شهرستان فاروج به مركزيت شهر فاروج از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان ايجاد و تاسيس مي گردد.
1- بخش مركزي به مركزيت شهر فاروج شامل دهستانهاي فاروج، سنگر و شاه جهان.
2- بخش خبوشان.
و - با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند «ج» اين تصويب نامه، چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه پيوست و در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده در آن به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به عدم اجراي بندهاي (3) و (5) ماده (14) موضوع تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380
شماره 13781/ت30793هـ 20/3/1383
وزارت كار و امور اجتماعي - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 7663/6657هـ/ب مورخ 10/2/1383 تصويب نمود:
بندهاي (3) و (5) ماده (14) آيين نامه اجرايي بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي - مصوب 1354 - و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380- ، موضوع تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجرا مي گردد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تامين ماليطرح خط توليد فيلتر دياليز به نام شركت هاتفان توسعه، از موسساتخارجي و بين المللي اخذ مي شود
شماره 13798/ت30791هـ 20/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8341/21-3324 مورخ 9/3/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - تصويب نمود:
الف - تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ چهارميليون و هفتصد و شش هزار (000‚706‚4) دلار براي تامين مالي طرح خط توليد فيلتر دياليز به نام شركت هاتفان توسعه، از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد.
ب - مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويب نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح مي باشد. هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ مذكور اضافه مي گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط مي باشد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص مجوز سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) براي فروش املاك واقع در بخش (3) تهران
شماره 13779/ت30780هـ 20/3/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1921/200م ت مورخ 29/2/1383 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها و به استناد بند «ب» ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و جزء (1) بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
1- سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) مجاز است نسبت به فروش عرصه و اعيان املاك پلاكهاي ثبتي شماره ??-???/3741 و شماره 597/3741 و شماره81/3741 و شماره 2428/3741 واقع در بخش (3) تهران، برابر مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
2- معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش املاك فوق از محل اعتبار رديف 503412 قانون بودجه سال 1383 كل كشور بابت تكميل و تجهيز ساختمان جديدالاحداث در اختيار سازمان ياد شده قرار مي گيرد.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اضافه شدن حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري
شماره1901/ت30467هـ 24/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان تبليغات اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 3830/101 مورخ 17/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه مي شود و ماموريت حداكثر (10) نفر از مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري به حوزه يادشده با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان توسط حوزه يادشده تا شش ماه مجاز مي باشد. تمديد ماموريت افراد يادشده در صورت نياز حوزه مزبور و رضايت مستخدم بدون حفظ پست سازماني با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي هيدوچ به شهر
شماره14144/ت28978ك 23/3/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيـون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ20/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 25322/42/4/1 مورخ11/4/1382 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بارعايت تصويب نامه شمـاره 58538/ت26118هـ مورخ 23/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي هيدوچ مركز بخش هيدوچ از توابع شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر هيدوچ شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره(1) ماده(4) قانون فوق تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ18/3/83 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد تعيين آقاي حميد حاجي عبدالوهاببه عنوان استاندار سمنان
شماره12956/ت30833هـ 24/3/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/23806 مورخ 17/3/1383 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب1360ـ تصويب نمود:
آقاي حميد حاجي عبدالوهاب به عنوان استاندار سمنان تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي محمدباقر قاليباف به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در امر مبارزه با قاچاق
شماره13939/ت30827هـ 20/3/1383
وزارت كشور ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1383 بنابه پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي محمدباقر قاليباف به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در امر مبارزه با قاچاق، اتخاذ تدابير و تصميمات اجرايي لازم و ايجاد هماهنگي براي مديريت مبارزه با پديده قاچاق تعيين مي شود. تفصيل وظايف و اختيارات به ترتيبي است كه در آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و اصلاحات بعدي آن تعيين شده يا مي شود.
تصميمات نماينده ويژه رئيس جمهور در امور اجرايي موارد يادشده در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت قابل صدور است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتقال سهام شركت خيبر در شركت راه ماشين به شركت بازرگاني دولتي ايران
شماره14146/ت30634هـ 30/3/1383
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره2674/1 مورخ16/2/1383 وزارت بازرگاني و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
به شركت بازرگاني دولتي ايران اجازه داده مي شود سهام شركت خيبر در شركت راه ماشين (سهامي خاص) را به قسمت اسمي به نام خود منتقل نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تشكيل كميسيون مشترك بين ايران و سنگال
شماره13290/ت30851هـ 2/4/1383
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره131/1/900 مورخ16/3/1383 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كميسيون مشترك بين ايران و سنگال به مسووليت وزارت امور خارجه تشكيل گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به افزايش سرمايه شركتهاي مادر تخصصي دربانكصنعت و معدن به گونه اي كه سهم دولت در بانك موصوف بيش از سهم هر يك از دو شركت فوق باشد
شماره16300/ت30584هـ 2/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره101372 مورخ9/2/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
به شركتهاي مادر تخصصي «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» و «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران» اجازه داده مي شود در افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن تا سقف موضوع ماده (7) اساسنامه بانك مزبور به گونه اي شركت نمايند كه سهم دولت در سرمايه بانك ياد شده بيش از سهم هر يك از دو شركت مادرتخصصي مورد اشاره باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تبصره الحاقي رديف «ب» بند (11) ضوابط اجرايي بودجه سال1382
شماره 16696/30338 3/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
نظر به اينكه در تبصره الحاقي رديف «ب» بند (11) ضوابط اجرايي بودجه سال1382 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 69687/ت30338هـ مـورخ 27/12/1382 كه بر اساس طرح تصويب نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارت «ملي و استاني» به اشتباه «ملي» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
دبير هيات دولت ـ عبداله رمضان زاده
اصلاح ضوابط نظارت فني بر بهره برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس
شماره16691/ت30865هـ 3/4/1383
وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 87115/6348هـ/ب مورخ 27/11/1382 تصويب نمود:
در بند (1) تصويب نامه شماره 53066/ت27986هـ مورخ 23/9/1382، موضوع ضوابط نظارت فني بر بهره برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس بعد از عبارت «شن و ماسه و خاك رس» واژه «معمولي» و همچنين بعد از واژه «رودخانه ها» عبارت «بعد از شعاع پانصدمتر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها» اضافه مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي بند «ذ» تبصره(5) قانون بودجه سال1383
شماره11750/ت30810هـ 7/4/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1383 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كارگروهي مركب از آقايان حميدرضا برادران شركاء معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس) ـ مسعود پزشكيان وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش ـ ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي ـ سيدصفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دستگاه ذي ربط (واگذارنده) به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي بند «ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال1383 كل كشور، موضوع پرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در چارچوب تصميمات واگذاري از طريق كارگروه موضوع تبصره فوق الذكر و موارد زير تعيين مي شوند:
1 ـ انتخاب اموال يا سهام واگذاري موضوع بند «ذ» تبصره(5) به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان شامل نوع و ميزان و يا درصد آن با توافق سازمانهاي فوق الذكر حسب مورد و تعيين روز معامله يا انتقال سهام در بورس.
2 ـ تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده.
3 ـ تعيين قيمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قيمت گذاري جاري بورس براي شركتهاي قابل پذيرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار و در مواردي كه سهام به تشخيص كار گروه موضوع بند «ذ» تبصره(5) قابل قيمت گذاري توسط بورس نباشد و همچنين در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و يا قيمت تعيين شده توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهاي گيرنده.
تبصره ـ قيمت سهام شركتهايي كه در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه مي باشند، قيمت روز ابلاغ تصويب نامه هيئت وزيران حسب مورد ملاك عمل خواهد بود.
4 ـ اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه روش ديگر براي قيمت گذاري اموال و سهام واگذاري.
5 ـ اتخاذ تصميم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب في مابين دولت، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير دستگاههاي اجرايي يا شركتهاي دولتي.
6 ـ اعمال هرگونه شرط يا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبيل تكميل طرحهاي نيمه تمام، ادامه فعاليت و توسعه توليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي سهام به مردم، صادرات و بهبود كيفيت.
7 ـ مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يك از سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در مواردي كه پيشنهاد مشترك در خريد سهام و يا داراييها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهيم يكديگر و در غيراين صورت براساس نظر نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اين تصويب نامه صورت خواهد پذيرفت.
8 ـ كليه هزينه ها براي انتقال قانوني اموال و سهام، به نسبت سهام يا اموال واگذاري به هريك از سازمانهاي واگذار شده توسط آنها پرداخت خواهد شد.
9 ـ تصميمات نمايندگان ويژه در امور اجرايي موارد يادشده كه با اكثريت آرا اتخاذ مي شود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به جدول سود بازرگاني و كدهاي هشت رقميكالاهاي ذكرشده
شماره14380/ت30900ك 8/4/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون مــاده يك آيين نامـه اجرايي قانـون مــقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني كالاهاي موضوع جدول زير و كدهاي هشت رقمي مربوط به شرح زير تعيين مي گردد:
شماره تعرفه نوع كالا سودبازرگاني
85231110 پنكيك نواركاست صوتي 0
85231120 نوار مغناطيسي صوتي و سوارشده 46%
85231190 ساير 46%
85231310 جامبو نوار مغناطيسي صوتي 0
85231320 جامبو نوار مغناطيسي تصويري 0
85231330 پنكيك نوار مغناطيسي تصويري 0
85231340 نوار كاست تصويري كامل و سوارشده 46%
85231350 كارتريج نوار با مغناطيسي جهت درايوهاي رايانه 0
85231390 ساير 46%
اين تصويب نامه در تاريخ 6/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به الگوي مصرف آب مشتركان خانگي در شهرهاي جديد
شماره12008/ت30143هـ 7/4/1383
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ3/4/1383 بنابه پيشنهاد شماره100/20/65642 مورخ8/11/1382 وزارت نيرو و به استناد تبصره(1) ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1380ـ تـصويب نمود:
ميزان الگوي مصرف آب مشتركان خانگي در شهرهاي جديد، در چارچوب مقررات مندرج در تصويب نامه شماره 151/ت25945هـ مورخ 7/1/1381، موضوع آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح جداول پيوست تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بين المللي ارزيابيفني، مالي و اقتصادي طرحها
شماره1414/ت30160هـ 19/1/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ16/1/1383بنابه پيشنهاد شماره213052/101 مورخ 12/11/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي - مصوب 1370- تصويب نمود:
1- برگزاري گردهمايي بين المللي ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرحها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2- سازمان يادشده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3- هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
اصلاح بند(1) و الحاق يك تبصره به تصويب نامه شماره 16444/ت24529هـ
شماره1415/ت29115هـ 19/1/1383
وزارت راه و ترابري - وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنابه پيشنهاد شماره 11/9482 مورخ 1/5/1382 وزارت راه و ترابري و به استناد مواد (8)، (10) و (11) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب1374- تصويب نمود:
تبصره بند (1) تصويب نامه شماره 16444/ت24529هـ مورخ 1/4/1382 به عنوان تبصره(1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به بند يادشده الحاق مي گردد:
«تبصره2- سن فرسودگي خودروها براي كاميون و تريلي با هرنوع پلاك بيست و پنج (25) سال تعيين مي شود.»
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات كشور
شماره384/ت30254هـ 22/1/1383
وزارت بازرگاني
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه صادرات كشور در يازده صفحه به شرح پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي مزدآوند، سلامي و جنگل به شهر
شماره 18344/ت28843ك 13/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضـو كميسيون سياسي ـ دفـاعي هيات دولت در جلسـه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 27620/42/4/1 مورخ 24/3/1382 وزارت كشـور و بـه استنــاد مـاده (13) قـانـون تعـاريف و ضـوابـط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعـايت تصويب نامه شمـاره 58538/ت26118هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي مزدآوند مركز بخش مرزداران از توابع شهرستان سرخس، روستاي سلامي مركز بخش سلامي از توابع شهرستان خواف و روستاي جنگل مركز بخش جنگل از توابع شهرستان رشتخوار در استان خراسان به شهر تبديل و به ترتيب به عنوان شهر مزدآوند، شهر سلامي و شهر جنگل شناخته شوند.
محدوده قانوني اين شهرها براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 8/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به ادغام روستاهاي حسينيه و پارياب مطلب عليا و پارياب مطلب سفلي و دختر برجي و تبديل به شهر حسينيه
شماره18726/ت29066ك 14/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سيـاسي ـ دفـاعـي هـيئت دولـت در جلسه مورخ17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40050/42/4/1 مورخ 24/4/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي حسينيه مركز بخش الوار گرمسيري از توابع شهرستان انديمشك پس از ادغام با روستاهاي پارياب مطلب عليا، پارياب مطلب سفلي، دختر برجي از توابع همين بخش به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر حسينيه شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به ايجاد پنجاه و هشت شهرك صنعتي جديد در بيست وپنج استان كشور
شماره 16477/ت29920هـ 13/4/1383
وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1015851 مورخ 26/9/1382 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايـران ـ مصوب 1376 ـ تـصويب نمود:
الف ـ شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد پنجاه و هشت شهرك صنعتي جديد در بيست و پنج استان كشور به شرح جدول پيوست اقدام نمايد.
ب ـ احداث شهركهاي صنعتي جيرفت، سلطـانيـه، صايين قلعـه، شـال و اسفروين، خرمدشت، سنندج (4)، سنندج (5)، سقاوه، خليج فارس، گامبرون، صدوق و يزد (2) منوط به تهيه و ارايه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي است.
پ ـ احداث شهرك صنعتي اشنويه منوط به احداث فضاي سبز به ميزان 25درصد از عرصه شهرك صنعتي و احداث سيستم تصفيه فاضلاب خواهد بود.
ت ـ احداث شهرك صنعتي آغاجاري منوط به استقرار واحدهاي صنعتي كدهاي (الف)، (ب) و (ج) ضوابط استقرار صنايع واحداث شهرك صنعتي دزفول (3) نيز منوط به استقرار واحدهاي صنعتي كدهاي (الف) و (ب) ضوابط استقرار صنايع مي باشد.
ث ـ احـداث شهرك صنعتي راميان منوط به استقرار در يـك كيـلومتري شمال شرقي راميان و به مساحت (50) هكتار و براي شهرك گرگان (2) منوط به استقرار در حيدرآباد، به مساحت 50 هكتار و اختصاص آن منحصرا به صنايع غيرآلاينده و پاك خواهد بود.
ج ـ احداث شهركهاي صنعتي آستانه اشرفيه (2)، صومعه سرا (2)، لنگرود، منجيل، آمل 3 (بابكان)، بابل (منصور كنده)، ساري (3)، قائم شهر (رستم كلا) و محمودآباد (تشبندان) منوط به رعايت ضوابط استقرار صنايع در استانهاي شمالي كشور، احداث در خارج از اراضي جنگلي و شاليزار و ارايه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي براي شهركهاي با بيش از يكصد هكتار مساحت خواهد بود.
چ ـ احداث شهركهاي صنعتي كه تامين آب آنها توسط شركتهاي آب منطقه اي و يا آب و فاضلاب استاني ميسر نباشد منوط به خريد چاههاي آب موجود توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران و تبديل كاربري آن توسط شركتهاي آب منطقه اي خواهد بود.
ح ـ احداث شهركهاي صنعتي پيشوا و قرچك منوط به جايگزيني دو پلاك از پلاكهاي هفده گانه مصوب سال 1369 موضوع انتقال صنايع از درون شهر تهران مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درمورد معافيت از سود بازرگاني واردات انواع فولاد
شماره15879/ت30932ك 14/4/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 12/2/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
واردات انواع فولاد با مقطع I مشمول رديف 72163200 تعرفه از پرداخت سود بازرگاني معاف است.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي صيدون به شهر
شماره18727/ت29013ك 14/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعـي هيـئت دولت در جلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 37400/42/4/1 مورخ 17/4/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي صيدون مركز بخش صيدون از توابع شهرستان باغملك در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر صيدون شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات در شهرستان بردسكن
شماره19002/ت29138ك 15/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفـاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 17/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 44017/42/4/1مورخ 4/5/1382وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
الف ـ مـركز دهـستان كنار شهر از توابـع بخش مركزي شهرستان بردسكن به روستاي شفيع آباد منتقل گردد.
ب ـ دهستان شهرآباد به مركزيت روستاي شهرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكان هاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است در تابعيت بخش مركزي شهرستان بردسكن ايجاد و تاسيس گردد:
1 ـ الله آباد 2ـ جلال آباد 3ـ جـلاليـه 4ـ جــنت آبـاد 5 ـ جهان آباد 6ـ چاه قربان مهدي 7ـ چشمه شور 8ـ حبيب آباد 9ـ حسن آباد 10ـ حسين آباد 11ـ حسيني 12ـ حميدآباد 13ـ حوض محمـدحسين 14ـ خراسان 15ـ خرم آباد 16ـ رحمانيه 17ـ زنگينه 18ـ زيرك آباد 19ـ شهرآباد 20ـ عـارف آباد 21ـ عزيزآباد 22ـ عطائيه 23ـ فيروزآباد 24ـ كـاظـم آباد 25ـ كال اسـبي 26ـ كــوشــه 27ـ گـلــستـان 28ـ مـحـمـدآبـاد 29ـ محمـوديه 30ـ مستشـاريه 31ـ ملك آباد 32ـ ملـك بـانو 33ـ ميـان آبـاد 34ـ كـريـم آباد 35ـ كـروغــن 36ـ غـرغـاب 37ـ بــقرو 38ـ چــاه حسينعـلي 39ـ چــاه شيـرين 40ـ صـادق آباد 41ـ چـاه بـوته گز 42ـ چـاه طبـق سر 43ـ رباط زنگيچه.
ج ـ دهستان جلگه به مركزيت روستاي ركن آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است در تابعيت بخش مركزي شهرستان بردسكن ايجاد و تاسيس گردد:
1 ـ اماميه 2ـ چراغ چين 3ـ حجت آباد 4ـ خيـرآباد 5 ـ دادبخت 6ـ ذبيح آباد 7ـ سعادت آباد 8ـ سعدآباد 9ـ سلطان آباد 10ـ شادياب 11ـ صلح آباد 12ـ ظاهرآباد 13ـ عباس آباد 14ـ عبدل آباد 15ـ عشق آباد 16ـ عظيم آباد 17ـ علي آبادك 18ـ فيروزآباد 19ـ قـوژدآباد 20ـ كـلاته دانـه نمكه 21ـ مسيح آباد 22ـ نـصرآباد 23ـ انبـارخانه 24ـ ركـن آبـاد 25ـ خرابچه 26ـ چـاه بـهاري 27ـ دهانه طاقي 28ـ عباس آباد 29ـ خاكستري 30ـ چاه تلخ سفلي.
د ـ بخش شهرآباد به مركزيت روستاي شهرآباد از تركيب دهستانهاي شهرآباد و جلگه در تابعيت شهرستان بردسكن ايجاد و تاسيس گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382
شماره18725/ت30759هـ 14/4/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اطلاعات وزارت بازرگاني ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 9949 مورخ2/3/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، موضوع تصويب نامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (9) الحاق مي شود:
«تبصره 3ـ يكي از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رييس قوه قضاييه به تركيب اعضاء «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» اضافه مي گردد.»
2 ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (11) الحاق مي گردد:
«تبصره ـ در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي (2) و (10) اين برنامه جنبه قضائي داشته يا موادي از آن متضمن امر قضائي باشد قبل از طرح در هيئت وزيران از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اساس نظر قوه قضائيه در جريان تصويب هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به نحوه هزينه نمودن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت
شماره14759/ت30719هـ 3/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 27485 ـ 33 مورخ 27/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
1 ـ كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملي (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه يا سازمان، در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا بين دستگاههاي تابعه توزيع نمايند.
2 ـ اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استاني (جدول شماره 2) بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي محلي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3 ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت در مـورد بودجـه عمومي بنا بـه پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگـاه اجرايـي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع مي شود.
4 ـ كل هزينه خارج از شمول شركتهاي دولتي (جدول شماره 3) زير مجموعه هر وزارتخانه و يا سازمان در اختيار وزير و يا رييس سازمان متبوع قرار مي گيرد تا حسب نياز بين شركتهاي تابع كه بودجه آنها در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور به تصويب رسيده است، توزيع نمايند.
5 ـ استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليتها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومـي كشور ـ مصوب 1366 ـ و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل هزينه مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي بناب به شهر بناب جديد
شماره19579/ت28842ك 17/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 27614/42/4/1 مورخ 24/3/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابـط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايـت تصويب نـامه شماره 58538/ت26118 هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ مرز بين دهستان هاي بناب، دولت آباد و زنوزق از توابع بخش مركزي شهرستان مرند در استان آذربايجان شرقي مطابق نقشه 250000/1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي شود اصلاح گردد.
2ـ روستاي بناب مركز دهستان بناب از توابع بخش مركزي شهرستان مرند در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر بناب جديد شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تاسيس بخش ميداود در شهرستان باغملك
شماره19580/ت29167ك 17/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلـسه مـورخ 17/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 46477/42/4/1مورخ 8/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابـط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ و با رعايت تصـويـب نـامه شمـاره 58538/ت26118 هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي سرحاني مطابق نقشه250000/1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي شود از دهستان هپرو بخش مركزي شهرستان باغملك منتزع و به دهستان ميداود بخش مركزي همين شهرستان ملحق گردد.
2 ـ بخش ميداود به مركزيت روستاي ميداود سفلي متشكل از دهستانهاي ميداود و سرله در تابعيت شهرستان باغملك ايجاد و تاسيس گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست محترم جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوايزو يارانه هاي صادراتي
شماره20082/ت30784ك 21/4/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نفت ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ4/3/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره42655/ت25691هـ مورخ26/10/1380 تصويب نمودند:
1 ـ به منظور پرداخت هرچه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و همچنين پرداخت جوايز صادراتي سال1383 اقدامات زير انجام گيرد:
الف ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي موضوع رديف503611 قانون بودجه سال1383 كل كشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.
ب ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل 75% اعتبارات فوق را تخصيص دهد تا جوايز و يارانه هاي معوقه صادر كنندگان مربوط به سنوات گذشته از اين محل به فوريت پرداخت شود.
ج ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تامين كسري منابع مالي مورد نياز پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي را از محل مابه التفارت واردات و ساير راههاي ممكن، مورد بررسي قرارداده و پيشنهاد مشخصي را در اين خصوص به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه نمايد.
د ـ به منظور جلوگيري از تاخير در پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي در سال آينده، ميزان واقعي جوايز و يارانه هاي صادراتي مورد نياز در سال1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگاني برآورد گرديده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آن را در لايحه بودجه سال1384 كل كشور لحاظ نمايد.
2 ـ اهداف كمي صادرات كالا و خدمات در سال1383 (سال پاياني برنامه سوم توسعه) به تفكيك بخشها و زيربخشها و گروههاي عمده كالا و خدمات به شرح جداول پيوست تعيين مي شود. وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهادكشاورزي و اتاقهاي بازرگاني و تعاون و كليه تشكلهاي توليدي و صادراتي كشور جهت دستيابي به هدف صادرات10653 ميليون دلار كالا و خدمات در سال1383 به طوري كه حداقل7718 ميليون دلار آن به صادرات كالا اختصاص يابد، اقدامات همه جانبه اي معمول دارند.
3 ـ پيش جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي هفته اي يك بار در سطح معاونان وزرا و ساير اعضاي اصلي شورا با مسئوليت معاون وزير بازرگاني و دبير شوراي عالي صادرات تشكيل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلي شوراي ياد شده كه از اين پس به طور مرتب در هر ماه تشكيل خواهد شد، جمع بندي شود.
4 ـ الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال1383 به شرح زير تعيين مي شود. كار گروهي مركب از وزير بازرگاني، معاون هماهنگي امور اقتصادي معاون اول رييس جمهور، معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي ربط وزراي مربوط (حسب مورد) ظرف يك ماه الزامات فوق را با رعايت قوانين و مقررات مربوط نهايي و اجرايي نمايند:
الف ـ با توجه به اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايراني به بازارهاي فوق، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا شبكه بانكي كشور طي سال جاري رابطه كارگزاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشورهاي مذكور برقرار نمايند.
ب ـ نظر به اهميت بازارهاي عراق و افغانستان براي صادر كنندگان كالا و خدمات غيرنفتي، صندوق ضمانت صادرات ايران ريسك صادرات كالا به كشورهاي مذكور را به طور كامل و با تعرفه هاي ترجيحي پوشش دهد. مهلت اجراي اين بند از تاريخ ابلاغ يك ماه مي باشد.
ج ـ وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. از تاريخ اول تيرماه سال1383 بندر امام خميني رسما به پايانه صادراتي تبديل مي شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور كالاهاي غيرنفتي از آن پايانه اقدام نمايد.
د ـ به منظور جبران بخشي از عدم النفع صادر كنندگان ناشي از تورم داخلي، ثبات نرخ ارز و كاهش قيمتهاي جهاني و همچنين در راستاي كاهش هزينه هاي سرراه صادرات، بركاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بويژه در بخش صادرات تاكيد مي شود و شوراي پول و اعتبار ترتيبي اتخاذ نمايد كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال1383 براي بخش صادرات 12% تعيين شود.
هـ ـ به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل كشور به حمل سريع كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و براساس بند «ب» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اينكه درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات مي باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد.
و ـ به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور، ورود انواع كاميونهاي نو و مستعمل براساس فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي شود، مشروط براينكه برابر ضوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشورهاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد، آزاد اعلام مي شود. دارا بودن نمايندگي خدمات بعداز فروش در مورد واردات اين كاميونها الزامي نمي باشد.
ز ـ نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور، زمينه حضور هرچه بيشتر صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه هاي ديگر كشورها و همچنين استفاده هرچه بيشتر از مصالح و مواد ايراني در اجراي اين پروژه ها را ميسر مي سازد، صدور خدمات مشاوره اي مورد تشويق قرار گيرد و مشاوران ايراني در پروژه هاي خارج از كشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از8% جايزه صادراتي برخوردار گردند.
ح ـ به منظور افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور، وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس طرح مشتركي نسبت به ايجاد تسهيلات لازم در خصوص ترانزيت حجاج كشورهاي منطقه، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران به كشور عربستان سعودي اقدام نمايند.
ط ـ به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور و دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سال1383 خطوط اعتباري جديد براي بازارهاي هدف صادراتي كشور به ميزان حداقل يك ميليارد دلار ايجاد نمايد.
ي ـ در راستاي ظرفيت سازي بـراي افزايش صـدور محصولات كشاورزي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر تجهيز سردخانه هاي كشور مطابق استاندادهاي بين المللي و استانداردهاي بهداشتي اتحاديه اروپايي نظارت نموده و پيگيريهاي جدي از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي در اين رابطه به عمل آيد.
ك ـ بيمه مركزي ايران موظف است نسبت به برقراري انواع بيمه مورد نياز صادرات محصولات كشاورزي از جمله در زمينه انواع قارچها و كپك زدگي با تعرفه هاي ترجيحي اقدام نموده، به طوري كه ظرف 2 ماه از سوي شركتهاي بيمه مورد عمل قرار گيرد.
اين تصويب نامه در تاريخ16/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص برگزاري گردهمايي بين المللي شهرهاي جديد
شماره15494/ت30277هـ 21/4/1383
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/9290 مورخ10/12/1382 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1 ـ برگزاري گردهمايي بين المللي شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2 ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه در خصوص نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
شماره 20069/ت30906هـ 21/4/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95783/6501هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 18808/ت28574هـ مورخ 10/4/1382، موضوع نحوه تامين مالي و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به شرح زير اصلاح مي شود:
1 ـ در رديف «الف» بند (3) فصل نحوه تامين منابع، عبارت «تحت عنوان پروژه هاي عمراني و طرحهاي حاكميتي در مناطق آزاد» بعد از عبارت «براساس بودجه سالانه» اضافه مي گردد.
2 ـ در جزء (2) رديف «ب» بند (3) فصل نحوه تامين منابع، عبارت «در قالب برنامه و بودجه هاي مصوب سالانه» بعد از عبارت «ساير روشهاي تامين منابع موردنياز براي سرمايه گذاريهاي ياد شده» اضافه مي گردد.
3 ـ تبصره ذيل رديف «ب» بند (4) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، به شرح زير اصلاح مي گردد:
« تبصره ـ توليدات وارداتي به سرزمين اصلي موضوع قسمتهاي «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند.»
4 ـ در رديف «پ» بند (4) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، عبارت «و قطعات» بعد از عبارت «كليه حقوق ورودي مواد اوليه» اضافه مي شود و عبارت «از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشد» جايگزين عبارت «مشمول حقوق ورودي مجدد نمي شود» مي گردد.
5 ـ در انتهاي بند (6) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، عبارت «به استثناي خدمات اولويت داري كه به موجب قانون براي مناطق معيني وضع شده است» اضافه مي شود.
6 ـ در بند (18) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، عبارت «در زمينه هاي اقتصادي و زيربنايي» بعد از عبارت «بالاترين مقام اجرايي منطقه» اضافه مي گردد.
7 ـ در بند (21) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، عبارت «به غير از مواردي كه قانون معين نموده است» بعد از عبارت «ثبت شده در مناطق آزاد» اضافه مي گردد.
8 ـ بندهاي (24) و (25) فصل راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد مناطق، از تاريخ اعلام ايراد حذف مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اتخاذ تصميماتي به منظور تسريع در روند مديريت بحران فاجعه ملي زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان كرمان
تذكر ضروري روزنامه رسمي:
با توجه به ارسال نشدن مصوبه شماره 58559/ت 29954هـ مورخ 20/10/1382 هيات محترم وزيران جهت درج در روزنامه رسمي اين مرجع آنرا از طريق دورنگار مطالعه و براي مزيد اطلاع منتشر مي نمايد.
شماره58559/ت 29954هـ 20/10/1382
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهور ي اسلامي ايران به منظور تسريع در روند مديريت بحران فاجعه ملي زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان كرمان تصويب نمود:
الف ـ مبلغ هفتصد و بيست ميليارد (000‚000‚000‚720) ريال اعتبار در راستاي اجراي عاجل و موثر تمهيدات، اقدامات و كمكهاي اضطراري (كوتاه مدت) براساس مقررات اين تصويب نامه به دستگاههاي مختلف اختصاص مي يابد. ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور ضمن دارا بودن اختيار جابجايي اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (50%) رقم هر بند مكلف است بانك اطلاعاتي مربوط را به منظور ثبت و ضبط منابع، شرح آخرين گزارش جابجاييهاي احتمالي و ريزهزينه ها تشكيل دهد. ستاد مذكور موظف است گزارش مالي ذي ربط را به انضمام مشروح مستندات به صورت ماهيانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس جمهور ارسال نمايد.
به منظور تحقق اقدامات فوري مديريت بحران، كنترل و ساماندهي منابع و امكانات، تمامي دستگاهها و گروههاي دست اندركار، در چهارچوب مصوبات ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در كمال هماهنگي، گزارش هفتگي مجموعه فعاليتهاو تمهيدات اضطراري مربوط را به ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور ارسال مي نمايند. اين ستاد موظف است جمع بندي گزارشهاي مذكور و ارزيابي روند پيشرفت كار را هر دو هفته يك بار به استحضار رييس جمهور برساند.
1 ـ مبلغ شصت ميليارد (000‚000‚000‚60) ريال اعتبار هزينه اي ازمحل مجـوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا با تلفيق كمكهاي مردمي، ملي و بين المللي در چهار چوب استانداردها، ضوابط، قوانين و مقررات مربوط با هماهنگي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به شرح زير هزينه نمايد:
الف ـ تسريع در اسكان موقت آوارگان وخانوارهاي بي خانمان.
ب ـ تامين و توزيع فوري سبد جيره غذايي خانوار تا تعيين تكليف نهايي اسكان خانوارهاي آسيب ديده.
ج ـ تهيه و توزيع فوري ملزومات ضروري زندگي تحت شرايط اسكان موقت.
تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف است در جهت اجراي اين بند نسبت به تامين كالاهاي اساسي برا ي خسارت ديدگان از طريق جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به قيمت يارانه اي همكاري و اقدام لازم را به عمل آورد.
2 ـ مبلغ ده ميليارد (000‚000‚000‚10) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب1380 ـ در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا به منظور ساماندهي زنان و كودكان بي سرپرست و حمايت پذير متاثر از عوارض ناشي از زلزله اخير شهرستان بم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط هزينه نمايد.
3 ـ مبلغ شصت ميليارد (000‚000‚000‚60) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجـوز ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب1380 ـ در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا جهت رسيدگي به امور مجروحين، تامين دارو، ملزومات و تجهيزات ضروري، هزينه ترابري و همچنين پرداخت فوق العاده به كادر پرستاري و پزشكي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط هزينه نمايد.
4 ـ مبلغ يكصد ميليارد (000‚000‚000‚100) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجـوز ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1380ـ در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا نسبت به پرداخت كمك بلاعوض به شرح زير در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد:
الف ـ به هر خانواري كه يكي از عزيزان خود را از دست داده است،مبلغ پنج ميليون (000‚000‚5) ريال.
ب ـ به هر خانواري كه دوتن از عزيزان خود را ازدست داده است، مبلغ هشت ميليون (000‚000‚8) ريال.
ج ـ به هر خانواري كه بيش از دو نفر عزيزان خودر ا از دست داده است، مبلغ دوازده ميليون (000‚000‚12) ريال.
تبصره ـ تعيين ضوابط مشمولين دريافت وجوه فوق به عهده ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور خواهد بود.
5 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در اسرع وقت نسبت به پرداخت علي الحساب مبلغ ده ميليون (000‚000‚10) ريال پاداش پايان خدمت متوفيان رسمي و پيماني به وراث مربوط (براساس تشخيص مسئول دستگاه اجرايي ذي ربط) اقدام نمايند.پس از طي مراحل قانوني و تشخيص وراث قانوني مابقي وجوه به وراث مربوط پرداخت خواهدشد. به همين منظور مبلغ چهل ميليارد (000‚000‚000‚40) ريال اعتبار هزينـه اي ازمحـل مجوز ماده (10) قانـون تنظيـم بخشي از مقـررات مالـي دولـت ـ مصوب1380ـ در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان قرار مي گيرد تا بين دستگاههاي اجرايي استاني و ملي ذي ربط توزيع گردد.
6 ـ مبلغ پنجاه و پنج ميليارد (000‚000‚000‚55) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ در اختيار ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان كرمان قرار مي گيرد تا در چهارچوب مفادماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون يادشده به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي خسارت ديده از واقعه زلزله اخير جهت تامين ابزار و لوازم كار، ماشين آلات و لوازم خانگي ضروري، به صورت كمك بلاعوض، تسهيلات و يا وجوه اداره شده به عنوان مابه التفاوت سود و كارمزد پرداخت نمايد.
تبصره ـ دستگاههاي مربوط مكلفند در صورت جابجايي مكان واحد مسكوني به محـل جديد، بدون دريافت هيچ گونه حق امتيـاز و انشعـاب، نسبت به تامين و داير نمودن شبكه هاي آب و فاضلاب، برق و تلفن در اسرع وقت اقدام نمايند.
7 ـ مبلغ بيست ميليارد (000‚000‚000‚20) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجوز ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ به صورت خارج از شمول در اختيار استانداري استان كرمان قرار مي گيرد تا به منظور تسريع در عمليات امداد و نجات، تهيه لوازم بويژه ملزومات پزشكي ضروري، تامين اضطراري دارو و ساير امور جاري مرتبط با مديريت بحران زلزله اخير شهرستان بم استان كرمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه نمايد.
8 ـ مبلغ سيصد وسي ميليارد (000‚000‚000‚330) ريـال اعتبار هزينه اي از محــل مجــوز مـاده (10) قـانـون تنظيــم بخشــي از مقـررات مـالـي دولت ـ مصوب1380ـ به صورت خارج از شمول در اختيار ستاد حوادث وسوانح غيرمترقبه كشور قرار مي گيرد تا به منظور تسريع در عمليات امداد و نجات، اسكان زلزله زدگان تا تعيين تكليف وضعيت مسكن آنان و كمك به دستگاهها ونهادهاي ملي واستاني كه در امر امداد رساني فعاليت نموده اند و ساير امور جاري مرتبط با مديريت بحران زلزله اخير شهرستان بم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
تبصره 1ـ ستاد حوادث وسوانح غيرمترقبه سايـر استانها مكلفند نسبت به مساعدت درمديريت بحران مذكور به ويژه در خصوص نگهداري، رسيدگي، مراقبت و اقامت آسيب ديدگان اعزامي به آن استانها تا تعيين تكليف بازسازي شهر اقدام نمايند.
تبصره 2ـ توزيع مبلغ. سي ميليارد (000‚000‚000‚30) ريال از منابع موضوع اين بند جهت عمليات امداد و نجات كه توسط نيروهاي مسلح انجام پذيرد با نظر وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي گردد.
9 ـ مبلـغ سي و پنج ميليارد (000‚000‚000‚35) ريال از محـل مجوز ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ به شرح زير در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با هماهنگي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان كرمان هزينه نمايد:
الف ـ مبلغ بيست ميليارد (000‚000‚000‚20) ريال اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي به منظور مرمت، بازسازي و نوسازي فوري قنوات، كانالهاي آبرساني، استخرهاي آب و چاههاي كشاورزي جهت آبياري اراضي كشاورزي و باغات وكمك به بازيابي توان توليدي سامانه هاي كشاورزي و صنايع تبديلي وابسته.
ب ـ مبلغ پانزده ميليارد (000‚000‚000‚15) ريال اعتبار هزينه اي به منظور دفن لاشه هاي دام و طيور، تامين و توزيع علوفه وخوراك مورد نياز دام و طيور، واكسن شاربن، كزاز و...، داروهاي ضروري دام و طيور، سمپاشي اماكن دامي و خريد دامهاي مجروح و سرگردان.
10 ـ مبلغ ده ميليارد (000‚000‚000‚10) ريال اعتبار هزينه اي از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب1380ـ در اختيار نيروي انتظامي جمهور ي اسلامي ايران قرار مي گيرد تا به منظور ساماندهي نظم امنيت، امور حفاظتي، ثبت وضبط امور و وقايع اطلاع رساني،افزايش آگاهيهاي عمومي ومستند سازي و ديگر وظايف مرتبط در چهارچوب قوانين و مقررات هزينه نمايد.
ب ـ مبلغ ده ميليارد (000‚000‚000‚10) ريال اعتبار تملك داراييهاي سرمايـه اي از محـل مجوز مـاده (10) قانـون تنظيم بخشـي از مقـررات مالـي دولت ـ مصوب 1380ـ به صورت خارج از شمول در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا با مشاركت نهادها و مراجع بين المللي نسبت به بازسازي ارگ تاريخي بم اقدام نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد جايگزيني فهرست اقلام به روز شده مواد روان گردان
شماره 15372/ت30726هـ 28/4/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 24067 مورخ 26/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (1) قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيكوتروپ) ـ مصوب 1354 ـ تصويب نمود:
فهرست اقلام به روز شده مواد روان گردان به شرح ضميمه اين تصويب نامه جايگزين فهرست هاي چهارگانه ضميمه قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب سال 1354 مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه راجع به مديريت بحران فاجعه ملي زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم
شماره21137/ت 30991هـ 24/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، مـوضـوع نـامـه شمــاره 16065/6770/هـ/ب مورخ 6/3/1383تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد در بند (5) تصويب نامه شماره 58559/ت29954هـ مورخ 20/10/1382عبارات «به وراث مربوط» و «براساس تشخيص مسئول دستگاه اجرايي ذي ربط» به عبارت «براساس شناسنامه هاي معتبر قانوني و به تشخيص مسئول اجرايي ذي ربط به وراث موضوع ماده (86) قانون استخدم كشوري»اصلاح مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو مشمول بيمه هاي مضاعف
شماره 21885/ت31038 هـ 28/4/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ24/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 19557/6833هـ/ب مورخ 23/3/1383 تصويب نمود:
در بند (4) تصويب نامه شماره 3485/ت28066هـ مورخ2/2/1383 عبارت «به استناد مصوبات شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور» به عبارت« به پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و تصويب هيئت وزيران» تغيير مييابد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب وزير رفاه و تامين اجتماعي به عنوان عضو كميسيونهاي اقتصاد و امور اجتماعي و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيئت وزيران
شماره23783/ت31098هـ 6/5/1383
وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1383 به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ وزير رفاه و تامين اجتماعي به عنوان عضو كميسيونهاي اقتصاد و امور اجتماعي هيئت وزيران تعيين مي شود.
2 ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيئت وزيران تعيين مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به نامگذاري سال 1384 به نام سال فيزيك
شماره 11018/ت30503هـ 30/4/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4293 مورخ 22/1/1383 انجمن فيزيك ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ سال 1384 هجري شمسي در كشـور به نام سال فيزيك نامگذاري مي شود.
2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاهها حسب مورد در اجراي برنامه هاي مربوط به سال يادشده همكاري لازم را انجام دهند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد تبديل روستاي باروق به شهر
شماره 15564/ت30567ك 30/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيـون سياسي ـ دفـاعي هيات دولت در جلسـه مورخ 14/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7461/42/4/1 مورخ 5/2/1383 وزارت كشـور و به استنـاد مـاده (13) قـانـون تعــاريف و ضـوابـط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعـايت تصويب نـامه شمـاره 58538/ت26118هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي باروق مركز بخش باروق از توابع شهرستان مياندوآب به شهر تبديل و به عنوان شهر باروق شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 28/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تبديل روستاي كلمه و تنگ ارم به شهر
شماره 10194/ت30566ك 30/4/1383
وزارت كشور
وزراي عضـو كميسيـون سيـاسي ـ دفاعي هيـات دولت در جلسـه مـورخ 14/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7471/42/4/1 مورخ 5/2/1383 وزارت كشـور و به استنـاد مـاده (13) قـانـون تعـاريف و ضـوابــط تقسيمـات كشــوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شمـاره 58538/ت26118هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي كلمه مركز بخش بوشكان از توابع شهرستان دشتستان به شهر تبديل و به عنوان شهر كلمه شناخته شود.
2 ـ روستاي تنگ ارم مركز بخش ارم از توابع شهرستان دشتستان به شهر تبديل و به عنوان شهر تنگ ارم شناخته شود.
محدوده اين شهرها براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 28/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي يونسي، اسلام آباد، اسفدن، سده، زهان به شهر
شماره 24048/ت29256ك 7/5/1383
وزارت كشور
وزراي عضـو كميسيون سيـاسي ـ دفـاعـي هيـات دولت در جلسـه مورخ 14/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 52102/42/4/1 مورخ 25/5/1382 وزارت كشـور و به استنـاد مـاده (13) قـانـون تعاريف و ضــوابــط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعـايت تصـويب نـامه شمـاره 58538/ت26118هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي يونسي از توابع بخش بجستان شهرستان گناباد، روستاي اسلام آباد از توابع بخش نيمبلوك شهرستان قائنات، روستاي اسفدن از توابع بخش مركزي شهرستان قائنات، روستاي سده مركز بخش سده از توابع شهرستان قائنات و روستاي زهان مركز بخش زهان از توابع شهرستان قائنات در استان خراسان رضوي به شهر تبديل و به ترتيب به عنوان شهر يونسي، شهر نيمبلوك، شهر اسفدن، شهر آرين شهر و شهر زهان شناخته شوند.
محدوده قانوني اين شهرها براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق الذكر تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 3/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد انتخاب رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان عضو شوراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
شماره 24043/ت31058هـ 7/5/1383
بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 160/820/230 مورخ 10/4/1383 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند (د) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به تركيب شوراي موضوع ماده (3) آيين نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران، موضوع تصويب نامه شماره 9495/ت24465هـ مـورخ 5/3/1381 اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص گشايش سركنسولگري دولت جمهوري آذربايجاندر شهر تبريز
شماره23757/ت31135هـ 7/5/1383
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ4/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره 1123/452 مورخ 4/5/1383 وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب1353ـ تصويب نمود:
گشايش سركنسولگري دولت جمهوري آذربايجان در شهر تبريز مجاز است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تعرفه آگهي هاي دولتي براي سال 1383
شماره 16513/ت31126هـ 12/5/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعرفه آگهيهاي دولتي براي سال 1383 را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويب نامه راجع به تعرفه خدمات ويژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان
شماره25485/ت31102هـ 14/5/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ7/5/1383 باتوجه به نظرهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه هاي شماره 5099هـ/ب مورخ 19/3/1382 و شماره87833/6359هـ/ب مورخ 28/11/1382 تصويب نمود:
الف ـ ارقـام تـعـرفـه اجزاء (1)، (2) و (3) بـند (1) تصـويـب نـامه شماره 4524/ت26368هـ مورخ 8/2/1381 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 ـ صدور كارت شناسايي از (000‚100) ريال به (000‚50) ريال.
2 ـ صدور و تمديد برگه هاي تردد از (000‚20) ريال به (000‚22) ريال
3 ـ صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه از (000‚30) ريال به (000‚33) ريال
ب ـ تصويب نامه هاي شماره 60889/ت27825هـ مــورخ 3/12/1381 و 34456/ت29406هـ مورخ 1/7/1382 لغو مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال زراعي 1383 ـ 1382
شماره 21317/ت31079هـ 14/5/1383
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
وزيران عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 13/4/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال زراعي 1383 ـ 1382 به شرح جدول زير تعيين مي شود:
واحد : كيلوگرم / ريال
رديف
نوع محصول
قيمت خريد
شرايط محصول
1
سيب ممتاز (قرمز، طلايي، عباسي)
1440
5-4عدد يك كيلوگرم
2
سيب درجه يك (قرمز، طلايي، عباسي)
1155
6-5 عدد يك كيلوگرم
3
سيب درجه دو (قرمز، طلايي، عباسي)
820
8-6 عدد يك كيلوگرم
4
سيب درجه سه (قرمز، طلايي، عباسي)
370
10-8 عدد يك كيلوگرم
5
خرما (حداكثر قيمت)
2500
بسته بندي مطابق عرف محل ترجيحا در سبدهاي پلاستيكي
6
كشمش (حداكثر قيمت)
4600
بسته بندي كشمش ترجيحا با سبدهاي پلاستيكي با احتساب 5% افت و 16% رطوبت، حداكثر افت قابل قبول 10% و به ازاي هر درصد افت مازاد بر 5% مبلغ 45ريال از قيمت تضميني محصول كسر مي شود.
7
پرتقال درجه يك شمال
710
8-6 عدد يك كيلوگرم با جعبه
8
ليموشيرين درجه يك جنوب
720
10-8عدد يك كيلوگرم با جعبه
9
ليموترش مرغوب هرمزگان
1150
مرغوب و بدون لك (جعبه به عهده خريدار)
10
گريپ فروت توسرخ
475
با كارتن
11
گريپ فروت سفيد جنوب
455
با كارتن
12
نارنگي درجه يك مازندران
690
با جعبه
13
نارنگي رسمي شمال
530
باجعبه
14
انار
1020
6-5 عدد يك كيلوگرم بدن ترك خوردگي داخل جعبه يا كارتن
15
انجير خشك اصطهبان
3680
با كارتن
16
برگه زردآلو آفتابي
3500
در كارتن مخصوص
17
برگه زردآلو كاليفرنيايي
3900
در كارتن مخصوص
اين تصويب نامه در تاريخ 21/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي ابراهيم رضايي بابادي به عنوان استاندار خراسان جنوبي
شماره25462/ت31163هـ 14/5/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ11/5/1383 بنا به پيشنهادوزارت كشور و به استناد بند(3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي ابراهيم رضايي بابادي به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي فريبرز محموديان به عنوان استاندار قزوين
شماره25447/ت31163هـ 14/5/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلـسه مورخ11/5/1383بنـا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي فريبرز محموديان به عنوان استاندار قزوين تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتصاب و يا پذيرش ماموران كنسول افتخاري
شماره5990/ت30211هـ 14/5/1383
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلـسه مورخ11/5/1383بنـا به پيشنهاد شـماره845/200/3ـ 2/901/730 مـورخ 28/11/1382وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (68) قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود كه با رعايت قوانين و مقررات داخلي، ملاحظات امنيتي و تعهدات جمهوري اسلامي ايران طبق كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي (1963) و براساس اصل عمل متقابل، نسبت به انتصاب و يا پذيرش ماموران كنسول افتخاري اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعيين اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر) و انزلي
شماره20749/ت31065هـ 14/5/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلـسه مورخ 4/5/1383بنـا به پيشنهاد شـماره1310/11/83/ن مورخ 22/4/1383 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1 ـ اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر) و انزلي به شرح زير تعيين مي شوند:
الف ـ سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر): آقايان مرتضي ممويي، سياوش سميعي و محمدرضا عباسي.
ب ـ سازمان منطقه آزاد انزلي: آقايان سيدمحمدرضا امام زاده واقفي، روح ا... قهرماني چابك و محمدرضا رباني.
2 ـ اين تصويب نامه از تاريخ 10/4/1383 لازم الاجرا مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب آقاي محسن نريمان به عنوان استاندارخراسان شمالي
شماره24174/ت31163هـ 14/5/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلـسه مورخ11/5/1383بنـا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند(3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي محسن نريمان به عنوان استاندار خراسان شمالي تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد اعطاي نشان دولتي «درجه سه ايثار» به خانم فاطمه ناهيدي
شماره25267/ت31074ك 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيـــران در جلســه مــورخ 4/5/1383 بنا بـه پيشنهاد وزارت دفـاع و پشتيباني نيروهــاي مسلح و بــه استناد مـاده (7) قـانـون تعيين حـدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه ايثار» به خانم فاطمه ناهيدي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي ناصر سيم فروش
شماره25242/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بـه استناد مــاده (7) قــانون تعيين حــدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي ناصر سيم فروش اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محسن خواجه نوري
شماره25260/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كار و اموراجتماعي
هيئت وزيران در جلسـه مــورخ 4/5/1383 بنا بـــه پيشنهــاد وزارت كــار و امــوراجتماعــي و بــه استناد مـاده (7) قانون تعيين حــدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محسن خواجه نوري اعطاشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه ايثار» به خانم مرضيه حديدچي دباغ
شماره25256/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلســه مــورخ 4/5/1383 بنا بــه پيشنهاد وزارت دفـــاع و پشتيباني نيروهــاي مسلح و بــه استناد مــاده (7) قـانون تعيين حـدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه ايثار» به خانم مرضيه حديدچي دباغ اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه پژوهش» به آقاي جعفر ارشاد
شماره25250/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه پژوهش» به آقاي جعفر ارشاد اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در شهرستان نهاوند
شماره 24828/ت30588ك 11/5/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيـون سيـاسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسـه مورخ 14/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره8223/42/4/1 مورخ 6/2/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصـوب1362 ـ با رعايت تصـويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاهاي گيل آباد و اسدآباد مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان فضل بخش زرين دشت شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان گيان بخش زرين دشت همين شهرستان الحاق گردد و مرز دهستان گيان از بخش زرين دشت با دهستان شعبان از توابع بخش مركزي شهرستان نهاوند مطابق نقشه250000:1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد اصلاح گردد.
2 ـ روستاهاي عنبرقنبر و اكبرآباد مطابق نقشه250000:1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان طريق الاسلام بخش مركزي شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان فضل بخش زرين دشت همين شهرستان الحاق گردند و مرز دهستان فضل از بخش زرين دشت با دهستان شعبان از بخش مركزي مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد اصلاح گردد:
3 ـ روستاهاي بالاجوب، گنبدكبود و ازنهري مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان سلگي بخش خزل شهرستان نهاوند منتزع و به دهستان فضل بخش زرين دشت همين شهرستان الحاق گردند.
4 ـ دهستان گرين به مركزيت روستاي توانه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد در تابعيت بخش زرين دشت شهرستان نهاوند ايجاد و تاسيس گردد:
1 . توانه 2. چناران 3. ولي سيراب 4. ليلان 5. بالاجوب 6. گنبدكبود 7. ازنهري
5 ـ دهستان سراب به مركزيت روستاي ميان آبه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق با نقشه 250000/1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد در تابعيت بخش زرين دشت شهرستان نهاوند ايجاد و تاسيس گردد:
1 . ميان آبه 2. ورازانه 3. اسدآباد 4. جهان آباد 5. ظفرآباد 6. گيل آباد
6 ـ بخش گيان به مركزيت روستاي گيان مشتمل بر دهستانهاي گيان و سراب در تابعيت شهرستان نهاوند ايجاد و تاسيس گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 7/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به احداث پروژه عمراني آزادراه كنار گذر شرقي
شماره23874/ت30661هـ 14/5/1383
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ27/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره2536/11 مورخ15/2/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشـور ـ مصـوب1366ـ تصويب نمود:
1 ـ وزارت راه و ترابري كه از اين پس به اختصار «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي احداث آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان و تاسيسات جانبي خاص آن شامل ايستگاههاي اخذ عوارض، پاسگاههاي پليس راه و راهدارخانه ها از كيلومتر 000+00 الي 000+90 با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان كه از اين پس به اختصار «طرف مشاركت» ناميده مي شود اقدام نمايد. در اجراي آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب نامه شماره 4506/ت92 مورخ 24/2/1367 نوع مشاركت «الف» يعني تامين منابع مالي مي باشد.
2 ـ تامين پنجاه درصد (50%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان و تاسيسات جانبي خاص آن از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت تعهد مي گردد. طرف مشاركت نيز پنجاه درصد (50%) هزينه هاي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را تعهد و تامين مي نمايد.
تبصره ـ به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور از سهم الشركه وزارت در تامين منابع لازم براي احداث آزادراه كسر مي شود.
3 ـ طرف مشاركت پيمانكار احداث آزادراه به طول 90كيلومتر كه از طريق برگزاري تشريفات مناقصه حائز شرايط گرديده است نيز مي باشد.
تبصره ـ ضريب تسريع پيشنهادي به تصويب شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد.
4 ـ به منظور كاهش و يا بهينه نمودن هزينه هاي طرح، وزارت مكلف است با استفاده از مهندسي ارزش در هزينه هاي طرح صرفه جويي به عمل آورد. حق الزحمه مهندسي ارزش طبق مقررات و يا دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت خواهد شد.
5 ـ دوران مشاركت آزادراه ده سال (10) سال مشتمل بر چهل ماه دوران احداث و باقيمانده دوران بهره برداري و منوط و محدود به استهلاك سرمايه وسود موردانتظار طرف مشاركت خواهد بود.
تبصره1ـ تعديل قيمتها در دوران احداث دوازده درصد (12%) و نرخ سرمايه گذاري موقتا بيست و يك درصد (21%) ملاحظه و منظور گرديده است.
تبصره 2ـ در دوران مشاركت نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت معادل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلندمدت نزد بانكهاي دولتي به علاوه چهاردرصد (4%) در هر سال قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره3ـ مرجع تاييد استهلاك سرمايه و سود موردانتظار طرف مشاركت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
6 ـ پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، گزارش هزينه ـ درآمد نهايي بر اساس شاخصهاي ابلاغي و هزينه واقعي اجراي كار، ضريب تسريع متعلقه، شاخصهاي تعديل منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نرخ سود واقعي، محاسبه شده و چنانچه دوران مشاركت بيش از يك سال افزايش يابد مراتب به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
7 ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه در دوران بهره برداري برعهده و مسئوليت طرف مشاركت مي باشد.
8 ـ تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه در دوران بهره برداري متعلق به طرف مشاركت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي نمايد.
9 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
10 ـ دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي نمايد و طرف مشاركت تعرفه را درحدود نرخهاي مندرج در گزارشهاي هزينه ـ درآمد تعيين و اعمال مي نمايد. درصورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تكليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي شود.
11 ـ وزارت مـوظف است علاه بر احراز توانايي طرف مشاركت در تامين صددرصد منابع مالي موردنياز براي اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن، در قرارداد منعقده نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا توانايي طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش بيني نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سه خدمت » به آقاي علي اكبر سميعي
شماره25211/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا بـه پيشنهـاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي علي اكبر سميعي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه ايثار» به آقاي عليرضا حيدري زارع
شماره25209/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه ايثار» به آقاي عليرضا حيدري زارع اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه سازندگي»به آقاي محمدعلي حبيب آگهي
شماره25208/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه سازندگي» به آقاي محمدعلي حبيب آگهي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه شجاعت» به آقاي علي دائي
شماره25206/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ سازمان تربيت بدني
هيئت وزيران در جلســه مـورخ 4/5/1383 بـه استناد مـاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه شجاعت» به آقاي علي دائي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي سيدعبدالحسين ثابت
شماره25204/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسـه مــورخ 4/5/1383 بـه استناد مـاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي سيدعبدالحسين ثابت اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه خدمت»به آقاي محمد كردبچه
شماره25201/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلســه مــورخ 4/5/1383 بـه استناد مـاده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي محمد كردبچه اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو خدمت» به آقاي احمدعلي نوربالا
شماره25191/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مــورخ 4/5/1383 بــه استناد مـاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو خدمت» به آقاي احمدعلي نوربالا اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به خانم نضال صراف زادگان
شماره25189/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مــورخ 4/5/1383 بـه استناد مــاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به خانم نضال صراف زادگان اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش»به آقاي اميرناصر كاتوزيان
شماره25185/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مــورخ 4/5/1383 بــه استناد مـاده (7) قانــون تعيين حـدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهــاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي اميرناصر كاتوزيان اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي سيدحسين صفايي
شماره25188/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلســه مـورخ 4/5/1383 بــه استناد مـاده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي سيدحسين صفايي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي جمشيد ممتاز
شماره25186/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسـه مــورخ 4/5/1383 بـه استناد مـاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي جمشيد ممتاز اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش»به آقاي سيدمحمد هاشمي
شماره25187/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 4/5/1383 بــه استناد مـاده (7) قانـون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي سيدمحمد هاشمي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي ابراهيم عسكريان دماوندي
شماره25232/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي ابراهيم عسكريان دماوندي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه پژوهش»به خانم فرشته معتمدي
شماره25230/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بــه استناد مــاده (7) قانـون تعيين حــدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه پژوهش» به خانم فرشته معتمدي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به خانم فاطمه كروبي
شماره25228/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كار و اموراجتماعي
هيئت وزيران در جلســـه مــورخ 4/5/1383 بنا بـــــه پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعــي و بـــه استناد مــاده (7) قانـون تعيين حـدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به خانم فاطمه كروبي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه سازندگي»به آقاي مصطفي صباغ تركان
شماره25226/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه سازندگي» به آقاي مصطفي صباغ تركان اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي رضا برادران
شماره25223/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بــه استناد مــاده (7) قانـون تعيين حــدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه دو دانش» به آقاي رضا برادران اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي فريدون توحيدي مقدم
شماره25220/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا بـه پيشنهاد وزارت امـوراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه خدمت» به آقاي فريدون توحيدي مقدم اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت»به آقاي سيف اله علي اصغري
شماره25217/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي سيف اله علي اصغري اعطاشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه سازندگي»به آقاي فرهاد ايزدجو
شماره25214/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه سازندگي» به آقاي فرهاد ايزدجو اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه دانش» به آقاي حسين زمرشيدي
شماره25212/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه دانش» به آقاي حسين زمرشيدي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محمد رضا يزداني خرم
شماره25207/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ سازمان تربيت بدني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محمد رضا يزداني خرم اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه پژوهش» به آقاي محمدحسين علي محمديان
شماره25247/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بــه استناد مـاده (7) قانــون تعيين حـدود وظايف و اختيـارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه پژوهش» به آقاي محمدحسين علي محمديان اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه دانش»به خانم افسانه صفوي
شماره25237/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه دانش» به خانم افسانه صفوي اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محمود اميري
شماره25236/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي محمود اميري اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به اعطاي نشان دولتي «درجه سه كار و توليد» به آقاي محمود اسلاميان
شماره25234/ت31074هـ 13/5/1383
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
نشان دولتي «درجه سه كار و توليد» به آقاي محمود اسلاميان اعطا شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رييس جمهورجهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي بند «ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383
شماره 25809/ت31213هـ 21/5/1383
وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 85024/101 مورخ 14/5/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 11750/ت30810هـ مـورخ 7/4/1383 بـه شرح زير اصلاح مي شود:
1 ـ آقاي محمدحسين شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي جايگزين آقاي مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي شود.
2 ـ عبارت «و سازمان بيمه خدمات درماني» بعد از عبارت هاي «صندوق ذخيره فرهنگيان» اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به الحاق شركت مادر تخصصي سازمان توسعه راه هاي ايران به زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
شماره 23831/ت28419هـ 21/5/1383
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11/29579 مورخ 28/12/1381 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (4) قانون برنامـه سوم توسعــه اقتصـادي، اجتمـاعـي و فـرهنگي جمـهـوري اسلامـي ايـران ـ مصـوب 1379 ـ تصويب نمود:
1 ـ نام «شركت مادر تخصصي سازمان توسعه راه هاي ايران» از فهرست شماره (1) و (2) تصويب نامه شماره 21192/ت24246هـ مورخ 20/5/1380 حـذف وبه زيرمجموعه «شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور» الحاق مي گردد.
2 ـ واگذاري شركت ياد شده به بخش غيردولتي از طريق عرضه سهام سازمان مزبور در بورس اوراق بهادار با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
شماره 23264/ت31145هـ 20/5/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 17498 مورخ 4/5/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
1 ـ نـام شركت نـانشهر از جــدول پيـوست تصــويب نـامـه شمــاره 7591/ت26469هـ مورخ 28/2/1381 حذف مي گردد.
2 ـ شركت حمل و نقل كالا (حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران) از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران منحل مي گردد.
3 ـ برنامه زمان بندي، روش و درصد واگذاري سهام سه شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد انتخاب آقاي علي يزداني به عنوان نماينده وزارت صنايع و معادن در هيئت حمايت از صنايع
شماره 21939/ت31116هـ 12/5/1383
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره105598 مورخ 28/6/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور ـ مصوب1343 ـ تصويب نمود:
آقاي علي يزداني به عنوان نماينده وزارت صنايع و معادن در هيئت حمايت از صنايع، موضوع ماده (1) قانون يادشده تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد الحاق مواد (9) و (10) به آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره 21564/ت31099هـ 12/5/1383
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8228/1 مورخ 27/4/1383 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان مواد (9) و (10) به آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/1383 اضافه مي گردد:
« ماده 9 ـ بر روي چاي هاي بسته بندي شده در داخل كشور براي عرضه در بازار، قيد عبارت «صددرصد خارجي» و ساير عبارات مشابه مجاز نمي باشد».
مـاده 10ـ وزارت بازرگاني با همكاري وزارت جهـاد كشـاورزي ميزان يارانـه صادراتي چاي را در ابتداي هرسال تعيين و اعلام مي نمايد. يارانه صادراتي حداكثر دو ماه پس از ارايه اسناد مثبته مربوط به صادرات چاي به صادركنندگان پرداخت خواهدشد.»
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعيين اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي
شماره25481/ت31065ك 14/5/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعـتي در جلسه هاي مورخ 10/4/1383 و 21/4/1383 به استناد ماده (6) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
1 ـ اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به شرح زير تعيين مي شوند:
الف ـ سازمان منطقه آزاد قشم: آقايان سيدفخرالدين انوار، محمدعلي طيراني و محمدرضا صادق.
ب ـ سازمان منطقه آزاد كيش: آقايان حسين قاسمي، مسعود عسگري و عبدالرحمن نديمي بوشهري.
ج ـ سازمان منطقه آزاد چابهار: آقايان محمدمهدي سالاري راد، فرهنگ مظفر و مصطفي خانزادي.
2 ـ اين تصويب نامه از زمان تصويب لازم الاجرا مي باشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 10/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه بودجه سال 1383 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم و چابهار
شماره 20927/ت31081ك 11/5/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 10/4/1383 به استناد بند «ج» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
بودجه سال 1383 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار مشتمل بر ماده واحده و چهل ويك تبصره به شرح پيوست تعيين مي گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 7/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه در خصوص برگزاري ششمين گردهمايي بينالمللي علوم و فنون دريايي توسط سازمان هواشناسي كشور
شماره 21625/ت30646هـ 31/5/1383
وزارت راه و ترابري
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1229/11 مورخ 13/2/1383 وزارت راه و ترابري و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمـال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضـرور و جلـوگيـري از تجمـلگرايـي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري ششمين گردهمايي بينالمللي علوم و فنون دريايي توسط سازمان هواشناسي كشور از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به جابجائي در تركيب اعضاي مجمع عمومي شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
شماره 29136/ت30085هـ 31/5/1383
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نيرو ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1017793 مورخ 29/10/1382 وزارت صنايع و معادن و بهاستناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تركيب اعضاي مجمع عمومي شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران حذف و وزير نيرو به تركيب فوق اضافه ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به انتخاب نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره 25516/ت31203هـ 31/5/1383
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 85423/101 مورخ 13/5/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده(1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 تعيين ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي غدد درونريز و متابوليسم
شماره 15489/ت30667هـ 31/5/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 19580 مورخ 17/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي غدد درونريز و متابوليسم توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه ياد شده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بينالمللي تاثير فعاليتهاي انساني بر كيفيت خاك در مناطق خشك و نيمهخشك
شماره 20516/ت31068هـ 31/5/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4235/16 مورخ 22/4/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظـارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي تاثير فعاليتهاي انساني بر كيفيت خاك در مناطق خشك و نيمهخشك توسط دانشگاه صنعتي اصفهان از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه ياد شده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه در مورد برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي درماتولوژي
شماره 20590/ت30103هـ 31/5/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 164430 مورخ 28/10/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاستناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي درماتولوژي توسط مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ مركز ياد شده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه در مورد برگزاري گردهمايي بينالمللي دين و دموكراسي و دومين گردهمايي بينالمللي زعفران
شماره 19173/ت30678هـ 31/5/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1287/16 مورخ 20/2/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي دين و دموكراسي و دومين گردهمايي بينالمللي زعفران توسط دانشگاه فردوسي مشهد از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه ياد شده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه در خصوص برگزاري گردهمايي بينالمللي مطالعه و تعميق در مسائل فدراسيون بينالمللي آموزش اولياء
شماره 19427/ت31041هـ 31/5/1383
وزارت آموزش و پرورش
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8837/140 مورخ 16/4/1383 وزارت آموزش و پرورش و بهاستناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظـارت بر كاهش هزينههاي غيرضـرور و جلوگيري از تجملگرايـي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري گردهمايي بينالمللي مطالعه و تعميق در مسائل فدراسيون بينالمللي آموزش اولياء توسط وزارت آموزش و پرورش از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه درخصوص موقوفالاجرا شدن بند (5) تصويبنامه اسامي شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها
شماره 17332/ت31224هـ 31/5/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/5/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 1865/6565هـ / ب مـورخ 19/1/1383 تصويب نمود:
بند (5) تصويبنامه شماره 10876/ت26561هـ مورخ 5/3/1382 از تاريخ اعلام ايراد موقوفالاجرا مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به واگذاري مديريت مركز آموزش فنون و خدمات هوايي شركت فرودگاههاي كشوربه اشخاص حقيقي و حقوقي
شماره 29135/ت29946هـ 31/5/1383
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20623/11 مورخ 4/10/1382 وزارت راه و ترابري و بهاستناد جزء (7) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
مديريت مركز آموزش فنون و خدمات هوايي شركت فرودگاههاي كشور و همچنين اموال متعلق به آن مركز از قبيل هواپيماها، قطعات، تجهيزات، ماشينآلات و اموال اداري به صورت اجاره به شرط تمليك، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واگذار گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويبنامه طرح جامع كاهش آلودگي هواي استانها
شماره 29534/ت30695هـ 1/6/1383
سازمان حفاظت محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/5/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، مـوضـوع نـامه هـاي شمـاره 88059/6380هـ/ب مورخ 29/11/1382 و شماره 1869/6567هـ/ب مورخ 19/1/1383 تصويب نمود:
متن زير به تصويبنامه شماره 46258/ت22293هـ مورخ 18/8/1382 الحاق ميگردد:
در مورد شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان طرح جامع كاهش آلودگي هوا براساس آيين نامه اجرايي تبصره (82) قانون برنامه دوم توسعه مستند به بند «د» ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه صورت خواهد گرفت.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به برگزاري شانزدهمين گردهمايي بينالمللي بيماريهاي كودكان
شماره 10388/ت30372هـ 1/6/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 197727 مورخ 24/12/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بهاستناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري شانزدهمين گردهمايي بينالمللي بيماريهاي كودكان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده ميتواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينههاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويبنامه در مورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
شماره 20733/29173 31/5/1383
وزارت كشور
نظر به اينكه در بند (2) تصويبنامه شماره 13144/ت29173ك مورخ 18/3/1383 عبارت «شهر ريحان شهر» به اشتباه «شهر ريحان» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبير هيات دولت ـ عبداله رمضانزاده
تصويبنامه راجع به فهرست ترجيحات و تخفيفات كالاهاي تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشور تركيه
شماره 24208/ت31181ك 1/6/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 23/3/1383 به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
كالاهاي مبادلات تجاري در سقف پنجاه ميليون (000‚000‚50) دلار بين جمهوري اسلامي ايران و كشور تركيه، متضمن ميزان ترجيحات و تخفيفات تعرفهاي اعطايي به طرفين، به شرح فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت ميباشد، تعيين ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 26/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به روستاي درب گنبد به شهر
شماره16535/ت30542ك 7/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولـت درجلسه مورخ 4/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره 7318/42/4/1 مورخ 5/2/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بارعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي درب گنبد مركز بخش درب گنبد از توابع شهرستان كوهدشت در استان لرستان به شهر تبديل و به عنوان شهر درب گنبد شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره يك ماده (4) قانون فوق تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 2/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص برگزاري نهمين گردهمايي بين المللي آسيايي اقيانوسيه پيوند مغز استخوان
شماره8885/ت30313هـ 4/6/1383
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره 191385 مورخ 13/12/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصـره(3) ماده(1) قانون نحـوه اعمـال نظارت بـركاهـش هزينـه هاي غيرضـرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري نهمين گردهمايي بين المللي آسيايي اقيانوسيه پيوند مغز استخوان توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه يادشده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان
شماره 26420/ت31228هـ 1/6/1383
وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 45880/4 مورخ 18/5/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور حمايت و تسريع در امر سرمايه گذاري داخلي و خارجي در استانهاي كشور، ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان كه در اين تصويب نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود، در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و نيز ارتقاي سرمايه گذاري در استانهاي كشور زير نظر كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري هر استان، موضوع ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي زير به رياست معاون برنامه ريزي، اداري و مالي استانداري تشكيل مي شود:
الف ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
ب ـ سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
پ ـ سازمان جهاد كشاورزي استان.
ت ـ سازمان بازرگاني استان.
ث ـ سازمان صنايع و معادن استان.
ج ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان.
چ ـ اداره كل تعاون استان.
ح ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان.
خ ـ اداره كل محيط زيست استان.
تبصره 1ـ حسب ضرورت بـا نظر استاندار از نمايندگان تام الاختيار ساير دستگاههاي ذيربط دعوت خواهد شد.
تبصره 2ـ دبير ستاد به پيشنهاد استاندار و تاييد معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و با حكم استاندار منصوب مي شود.
تبصره 3ـ نمايندگان تام الاختيـار دستگاههـاي ياد شده توسـط مديران دستگاهها معرفي مي شوند.
2ـ ستاد با سازماندهي مناسب وظايف ذيل را برعهده خواهد داشت:
الف ـ پاسخگويي و ارايه تسهيلات لازم به متقاضيان سرمايه گذاري داخلي وخارجي.
ب ـ كاهش بوروكراسي زائد اداري و تسهيل و روان سازي فعاليت سرمايه گذاران در استان.
پ ـ حمايت و راهنمايي سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
ت ـ انجام هماهنگي با دستگاههاي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي لازم.
ث ـ اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران داخلي وخارجي.
ج ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها در واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با حل مسايل و مشكلات اداري سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
چ ـ اقدامات لازم براي تشويق، جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي.
3ـ ستاد كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استانها بوده و رابط اصلي مراوده با سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي مي باشد.
4ـ به منظور تقويت توان كارشناسي ستاد، سازمان يادشده نسبت به ارائه كمكهاي آموزشي و فني مربوط اقدام مي نمايد. ستاد مكلف است گزارش عملكرد خود را در زمينه هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي به صورت دوره اي (حداقل هر سه ماه يك بار) به سازمان مذكور ارائه نمايد.
5 ـ دستور عمل اجرايي نحوه اداره و روابط ستاد با ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط در سطح استان و تنظيم روابط آنها با سازمان ياد شده با همكاري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزيران وزارتخانه هاي مزبور قابل اجرا مي باشد.
6 ـ نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و معاون بين الملل و امور اقتصادي وزير كشور مي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به موقوف الاجراء شدن اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره30309/ت31254هـ 4/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نفت - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 83403/6282هـ/ب مورخ 11/11/1382 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 43235/ت 29172هـ مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف الاجرا مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تعيين نرخ فروش سوخت هواپيما
شماره 30603/ت31210هـ 7/6/1383
وزارت راه و ترابري
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8780/11 مورخ 4/5/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ نرخ فروش سوخت هواپيما براي شركتهاي هواپيمايي داخلي هر ليتر 1400 ريال تعيين مي شود.
2ـ شركتهاي هواپيمايي داخلي به ازاي هر ليتر بنزين مصرفي مبلغ 600 ريال به عنوان يارانه از دولت دريافت مي نمايند.
3ـ از تاريخ1/7/1383 قيمت هر نفر ساعت (صندلي) به مبلغ 243000ريال افزايش مي يابد.
4ـ سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است برنامه هاي مربوط به افزايش ايمني و كيفيت خدمات به مسافران (خسارت تاخير، خدمات مناسب هندلينگ، خسارت بار و غيره) را تهيه و جهت اجرا به كليه شركتهاي هواپيمايي ابلاغ و نسبت به حسن اجراي آن پيگيري و نظارت و گزارش عملكرد را هر 6 ماه يك بار به هيات وزيران ارائه نمايد.
5 ـ وزارت راه و ترابري موظف است مطالعات جامع حمل و نقل كشور اعم از هوايي، جاده اي، دريايي و ريلي را ظرف يك سال به هيات وزيران ارائه نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامهدر مورد ايجاد هماهنگي و ساماندهي نظام بهداشت و درمان شهرستان بم
شماره25069/ت31020هـ 4/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 62721/101 مورخ 14/4/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد هماهنگي و ساماندهي نظام بهداشت و درمان شهرستان بم تصويب نمود:
1ـ كليه اعتبارات موجود بابت ارايه خدمات بهداشتي و درماني شهرستان بم كه در اختيار سازمانهاي بيمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد، در يك حساب كه از سوي خزانه به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افتتاح مي شود، تجميع مي شود.
2ـ وجوه واريزشده به آن حساب با نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب سال1364ـ قابل هزينه مي باشد.
3 ـ طرح ساماندهي نظام بهداشت، درمان شهرستان بم به مدت سه سال در شهرستان يادشده اجراشده و هزينه اجراي آن تا پايان سال1383 مجموعا 196ميليارد ريال خواهدبود كه براساس جمعيت 240000 نفر و سرانه متعلقه به شرح زير توسط مراجع ذكرشده در جدول زير تامين خواهدشد و در سالهاي بعد نيز به صورت مستقل در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني خواهدشد.
فعاليت اعتبار موردنياز تامين كنندگان منابع(ميلياردريال)
(ميلياردريال) دانشگاه بيمه ستادحوادث
1ـ خدمات بهداشتي 41 10 ـ 31
2ـ خدمات درماني(بيمه) 110 3 52 55
3ـخدمات اداري ستادساماندهي 5 2 ـ 3
4ـ تجهيزات 10 ـ ـ 10
5ـ فضاهاي فيزيكي 30 ـ ـ 30
جمع 196 15 52 129
4ـ كليه اختيارات اجرايي، مالي و اداري در راستاي اصلاح ساختار اجرايي مطابق با شرايط منطقه، مبتني بر نظام ارجاع و پزشك خانواده به مدير اجرايي نظام سلامت بم كه در عين حال نماينده تام الاختيار وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهدبود، تفويض مي شود.
5 ـ به مدير اجرايي نظام سلامت شهرستان بم اختيار داده مي شود تا به منظور ارايه خدمات با اشخاص حقيقي و حقوقي عقد قرارداد نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به قرارگرفتن شركت عمران شهر جديد شيرين شهردر زمره شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي
شماره30437/ت31255هـ 4/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 1857/6563هـ/ب مورخ 19/1/1383 تصويب نمود:
شركت عمران شهر جديد شيرين شهر در زمره شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد قرار مي گيرد.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 49001/ت29768هـ مورخ 16/9/1382 مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي
شماره 28565/ت31259هـ 7/6/1383
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي از ابتداي سال 1383، به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي يابد.
افزايش يادشده از محل كمكهاي دولت و صرفه جويي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي و از طريق تصويب اصلاح فوق العاده جذب توسط هيات هاي امناء تامين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه موضوع مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
شماره 34433/ت27959هـ 22/6/1382
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي ايران ـ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/6/1382 بنا به پيشنهاد مشترك بيمه مركزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (28) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1378 ـ تصويب نمود:
تصـويب نامه شمـاره 24117/ت22117هـ مورخ 8/6/1379، مـوضـوع مقررات تاسيس و فعـاليت موسسـات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح شود:
1ـ متن زير به عنوان بند «ذ» به انتهاي ماده (1) اضافه شود:
« ذ ـ دفتر ارتباطي: دفتر موسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل ارتباط با بيمه مركزي ايران و ديگر سازمانهاي ذي ربط در ساير نقاط كشور ايجاد مي شود.»
2ـ متن زير جايگزين تبصره (3) ماده (2) گردد.
تبصره 3ـ موسسات بيمه ايراني مشمول مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري (اعم از دولتي و غيردولتي) مجاز به فعاليت در مناطق آزاد به يكي از اشكال زير مي باشند:
الف ـ تاسيس شعبه و ايجاد نمايندگي با رعايت قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.
ب ـ تاسيس موسسه بيمه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات اين آيين نامه».
3ـ متن ذيل به عنوان تبصره (4) به ماده (2) اضافه شود:
« تبصره 4ـ ضوابط ايجاد و محدوده فعاليت دفاتر ارتباطي موسسات بيمه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد.»
4ـ در ماده (5) كلمه «مديران» پس از كلمه «اساسنامه» افزوده شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي بين المللي سلامت، محيط زيست و فرآورده هاي طبيعي
شماره8815/ت30718هـ 21/6/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره24070 مورخ26/2/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري سومين گردهمايي بين المللي سلامت، محيط زيست و فرآورده هاي طبيعي توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ دانشگاه ياد شده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چار چوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در خصوص برگزاري گردهمايي چشم انداز سرمايه گذاري در نفت و گاز خاورميانه
شماره 16402/ت30948هـ 21/6/1383
وزارت نفت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 759ـ2/12 مورخ 2/4/1383 وزارت نفت و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري گردهمايي چشم انداز سرمايه گذاري در نفت و گاز خاورميانه توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ موسسه ياد شده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده (3) آيين نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني
شماره 26172/ت30943هـ 21/6/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 27430/8/1 مورخ 31/3/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) آيين نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، موضوع تصويب نامه شماره 38480/ت25560هـ مورخ 17/9/1380 الحاق مي شود:
« تبصره ـ حداكثر سي درصد (30%) از يارانه هاي تخصيص يافته، به تشخيص وزارت كشور و با رعايت ساير مواد اين آيين نامه به سازمانهاي غيردولتي كه از وزارتخانه ياد شده مجوز دريافت نموده اند، پرداخت مي شود.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به وجوه پرداختي توسط اشخاص حقوقي براي كمك به زلزله زدگان بم به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي
شماره 18774/ت30798هـ 21/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تـعاون و به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
1ـ كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقوقي براي كمك به زلزله زدگان بم، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
2ـ تصويب نامه شمـاره 63747/ت30166هـ مورخ 5/12/1382 لغو مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به حذف عبارت «و مراكز فرهنگي» از تبصره (1) بند «4» آيين نامه اجرايي جزء «2» بند «الف» تبصره (6)قانون بودجه سال 1383كل كشور
شماره 33315/ت31292هـ 21/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 35509/6997هـ/ب مورخ 10/5/1383 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد عبارت «و مراكز فرهنگي» از تبصره (1) بند «4» آيين نامه اجرايي جزء «2» بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11153/ت30650هـ مورخ 9/3/1383 حذف مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي منطقه اي سازمانآسيايي ـ اقيانوسيه اي پيشگيري از سرطان
شماره27602/ت31138هـ 21/6/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره66029 مورخ3/5/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
1ـ برگزاري چهارمين گردهمايي منطقه اي سازمان آسيايي ـ اقيانوسيه اي پيشگيري از سرطان توسط مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان از محل اعتبارات ريالي دستگاه مربوط مجاز است.
2ـ مركز ياد شده مي تواند از كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي اين امر اختصاص يافته است در چارچوب قوانين و مقررات استفاده نمايد.
3ـ هزينه هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به الحاق بنياد رودكي به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري
شماره7407/ت30770هـ 24/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره218711/1802 مورخ19/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصـوب 1345ـ تصـويب نمود:
بنياد رودكي به فهرست موسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري، اضافه مي شود و ماموريت حداكثر (10) نفر از مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري به بنياد ياد شده با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان توسط بنياد يادشده تا شش ماه مجاز مي باشد. تمديد ماموريت افراد يادشده، درصورت نياز آن بنياد و رضايت مستخدم، بدون حفظ پست سازماني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي چوبر به شهر
شماره 22507/ت 30856 ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عـضو كميسون سياسي ـ دفاعي هيئت دولـت در جـلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 23920/42/4/1 مورخ 17/3/1383 و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت 26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي چوبر از توابع بخش حويق شهرستان طوالش پس از تجميع با روستاهاي لله كه محله، حاج يدالله محله، شادگردي محله، مسجد قباقي، دروار محله، بالامحله چوبر، تخته پوري، ازمه، كچوم محله، خلخاليان، رودبار سرا و خودكار محله از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر چوبر شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به الحاق روستاي احمدآباد در استان مركزيبه بخش آوج شهرستان بوئين زهرا
شماره16516/ت30782ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره19692/42/4/1مورخ 4/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بـارعايت تصويـب نامـه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي احمدآباد از دهستان دوزج بخش خرقان، شهرستان زرنديه در استان مركزي منتزع و به دهستان شهيدآباد، بخش آوج شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين الحاق گردد و مرز بين استان مركزي و قزوين مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد اصلاح گردد.
2 ـ روستاي كزاز، حك بالا، حك پايين، جمال آباد، چشمه سار، علي آباد و البرز مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان پل دوآب بخش زاليان شهرستان شازند در استان مركزي منتزع و به دهستان قره كهريز بخش مركزي همين شهرستان الحاق مي گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تاسيس دهستان تشان غربي به مركزيت روستاي آب اميري در تابعيت بخش مركزي شهرستان بهبهان
شماره16515/ت30723ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/383 بنا به پيشنهاد شماره16107/42/4/1مورخ 26/2/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بـا رعايـت تصويب نامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ دهستان تشان غربي به مركزيت روستاي آب اميري مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي شود در تابعيت بخش مركزي شهرستان بهبهان ايجاد و تاسيس گردد.
آب باران، آب خرزهره، آب كنار، آبيد، آب اميري، خرزهره، دامپزشكي پيازكار، قهوه خانه پيازكار، ايستگاه مولد برق، بيدبلند، بيدزرد، پارك جنگلي سلمان فارسي، پالايشگاه گاز بيدبلند، پيازكار، رستم آقا، پادگان شهيد پرخيده، پادگان شهيد بخرديان، تنگ زرد، تنگ ورد، جمال جهان، چراب، چرگلي، چوله ارون، كره نزي، چهاراشكفتون، گل كوه، كل كوه ضرب علي، چهارقفا، چهل كنار، دره ني سفلي، دره ني عليا، دره ني وسطي، دره ني محمدخان، دكل بي سيم، سرمل، شهرك مطهري، قاش دراز، قلعه بردي سفلي، گروه پدافند هوايي بهبهان، گل آبله، هفت چشمه.
2 ـ نام دهستان تشان در تابعيت بخش مركزي شهرستان بهبهان به دهستان تشان شرقي تغيير يابد.
3 ـ بخش تشان بـه مركزيت روستاي مشهد متشكل از دهستانهاي تشان شرقي و تشان غربي در تابعيت شهرستان بهبهان ايجاد و تاسيس گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درمورد تبديل روستاهاي گرمدره و خادم آباد قدس به شهر
شماره22413/ت30224ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383 بنا بـه پيشـنهاد شماره 122383/42/4/1 مورخ 29/11/1382 وزارت كشور و بـه استـناد ماده (13) قـانون تعـاريف و ضـوابـط تقسيمـات كشوري ـ مصوب1362ـ بـارعايـت تـصويب نـامه شماره 58538/ت26118 هـ مـورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي گرمدره مركز دهستان گرمدره از توابع بخش مركزي شهرستان كرج پس از ادغام با روستاهاي كوهك، اميرآباد، قلعه سالار ناصريه گرمدره، سعادتيه قديم و سعادتيه نو از توابع همين بخش به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهرگرمدره شناخته شود.
2 ـ روستاي خادم آباد قدس از توابع بخش مركزي شهرستان شهريار پس از ادغام با روستاهاي ده مويزه، صادقيه، نصيرآباد، شهرك مطهري (كاوسيه) از توابع همين بخش به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر باغستان شناخته شود.
محدوده اين شهرها براساس تبصره (1) ماده(4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان قزوين
شماره22472/ت30845ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شمـاره 22298/43 مورخ 12/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بارعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ روستاي سفيده كش و مزرعه پشام مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي شود از دهستان ايلات قاقازان شرقي بخش كوهين شهرستان قزوين منتزع و به دهستان اقبال غربي بخش مركزي همين شهرستان الحاق گردد.
2 ـ روستاي خاكعلي مركز بخش بشاريات از توابع شهرستان آبيك به شهر تبديل و به عنوان شهر خاكعلي شناخته شود.
3 ـ روستـاي نرجه از تـوابع بخش مركـزي شهرستان تاكستان بـه شهر تبـديل و به عنوان شهر نرجه شناخته شود.
محدوده اين شهرها براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق الذكر تعيين خواهدشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به ادغام روستاهاي قباكلكي، داودي، كشك تواز توابع دهستان باغك بخش مركزي شهرستان تنگستان
شماره22350/ت30855ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383بنابه پيشنهادشماره11139/42/4/1مورخ 17/3/1383 وزار ت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بـا رعايـت تصويب نامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاهاي قباكلكي، داودي، كشك تو از توابع دهستان باغك بخش مركزي شهرستان تنگستان ادغام و به روستاي قبا كلكي تبديل گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تقسيمات كشوري در آذرشهر
شماره12366/ت30626ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383بنابه پيشنهادشماره10937/42/4/1 مورخ 13/1/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بـا رعايت تصويب نـامـه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1 ـ نام دهستان خانمير از توابع بخش ممقان به دهستان شهرك تغيير و مركز آن در شهر ممقان مستقر گردد.
2 ـ روستاي خانمير و كارخانه لوله سازي (پوليكاسازي) از دهستان خانمير بخش ممقان منتزع و مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي شود به دهستان ينگجه همين بخش ملحق گردد.
3 ـ دهستانهاي ينگجه و قاضي جهان از بخش ممقان منتزع و به بخش حومه ملحق گردد.
4 ـ مركز بخش حومه در شهر آذرشهر مستقر گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي كوراييم به شهر
شماره22415/ت30722ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيـئت دولـت درجـلسه مـورخ 1/6/1383بنا به پيشنهاد شماره16112/42/4/1مورخ 26/2/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ بـا رعايت تصويـب نامـه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
الف ـ روستاي كوراييم مركز بخش كوراييم از توابع شهرستان نير به شهر تبديل و به عنوان شهر كوراييم شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده(4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
ب ـ روستاها و مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان صلوات در تابعيت بخش مرادلو شهرستان مشگين شهر منتزع و به دهستان انگوت غربي تابع بخش انگوت شهرستان گرمي الحاق گردند:
1 ـ دبستان كردكندي 2ـ دليك داش 3ـ دومولا 4ـ زاويه سنگ 5ـ سيدجوادلو 6ـ شيخ رضي 7ـ قارقشلاق 8ـ قشلاق زاويه 9ـ قليچ خانلو 10ـ كردكندي 11ـ كلانتر 12ـ گلين بلاغي 13ـ لاچين دره سي 14ـ هيبت سفلي 15ـ هيبت عليا.
ج ـ روستاي گاودول مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولـت تاييد مي گردد از دهستان سنـجبد غربي بخش مركزي شهرستان كوثر منتزع و به دهستان خانندبيل شرقي بخش مركزي شهرستان خلخال الحاق گردد.
د ـ مركز دهستان ايران آباد از روستاي ايران آباد به روستاي محمودآباد طالقاني انتقال يابد.
هـ ـ نام دهستان ايران آباد تابع بخش تازه كند شهرستان پارس آباد به نام دهستان محمودآباد تغيير يابد.
و ـ روستاي ايران آباد مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد مي گردد از دهستان محمودآباد بخش تازه كند شهرستان پارس آباد منتزع و به دهستان ساوالان بخش مركزي همين شهرستان الحاق گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/6/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص اجراي فوري تعهدات موسسات و شركتهاي دولتي
شماره28711/ت30623هـ 30/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 13232/3646/56 مورخ 23/4/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور تحقق منابع بودجه عمومي دولت و تامين و پرداخت بموقع اعتـبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي و مالي منظور در جداول قانون بودجه سالانه كل كشور و با توجه بـه مـاده (37) قانـون محـاسبات عمـومي كشور ـ مصوب1366ـ كلـيه وزراء و روسا و مديران عامل و بـالاترين مقامـات اجرايي دستگاهها ازجمله موسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تعهداتي كه به موجـب قانون بـراي دستگاههاي مربـوط و يا شركتها و بانكها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها ايجاد شده و يا مي شود را بدون فوت وقت و يا برطبق برنامه زمانبندي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد پرداخت نمايند.
2ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مجاز است براي ايفاي تعهـدات مذكور از حساب موسسات، شركتها و بانكها نزد خزانه و يا خزانه معين اسـتان برداشـت و در مورد شركتـها و مـوسساتي كـه فـاقد حساب تـمركز در خزانه و يا خزانه معين استان مي باشند پرداخت هرگونـه وجوه از جمـله اعتـبارات مصـوب و تخصيص يافته هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي آنها را موكول به پرداخت و يا ترتيب پرداخت تعهدات يادشده آنها بنمايد.
3ـ كليه وزراء و بالاترين مقامات اجرايي موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيستند مسئول اجراي اين تصويب نامه در موسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به خود بوده و مكلفند ترتيبات لازم براي پرداخت تعهدات مـربـوط به هـريـك از دستـگاههـاي مـذكور و شركـتها و موسسات تابعه و وابستـه به خـود را كه ميزان قطعي آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي گردد، انجام دهند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح ماده (7) تصويب نامه موضوع طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور
شماره35966/ت31401هـ 4/7/1383
وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره35501/7001هـ/ب مورخ 10/5/1383 تصويب نمود:
در ماده(7) تصويـب نـامه شماره 9860/ت15311هـ مورخ 13/8/1374 موضـوع طرح ريزي و مـديريـت مجـموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها، عبارت «و استاني» حذف و عبارت زير به انتهاي ماده يادشده اضافه شود:
«در مورد طرحهاي عمراني استاني انتخاب مكان اجراي طرح منوط به آن است كه طرح موردنظر با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رسيده باشد.»
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص سن فرسودگي خودروها
شماره25280/ت30830هـ 4/7/1383
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ1/6/1383بنابه پيشنهاد شماره61/6/1/44011 مورخ 12/5/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ سن فرسودگي خودروها به شرح جدول زير تعيين مي شود:
جدول
2 ـ خودروهايي كه نتوانند برچسب معاينه فني اخذكنند، بدون توجه به سن، فرسوده محسوب مي شوند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه درخصوص سهام قابل فروش(4) شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
شماره32916/ت31379هـ 30/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره 25096/558/هـ مورخ 17/6/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي وبه استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
1 ـ سهام قابل فروش (4) شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعـه و نـوسازي مـعادن و صنايـع معـدني ايران متضمن برنامه زمان بندي و روش و درصد فروش آنها مطابق پيوست شماره(1) تعيين مي گردد.
2 ـ درصد سهام قابل واگذاري سه شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مطابق پيوست شماره (2) اصلاح مي گردد.
3 ـ سهام قابل فروش (5) شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران متضمن برنامه زمان بندي و روش و درصد آنها مطابق پيوست شماره(3) تعيين مي گردد.
4 ـ درصد سهام قابل واگذاري (13) شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطابق پيوست شماره(4) اصلاح مي گردد.
5 ـ واگذاري نوددرصد (90%) سهام شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران در سال 1383 به روش مزايده انجام مي گردد.
6 ـ واگذاري صددرصد (100%) سهام سازمان توسعه راههاي ايران از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در سال 1383 به روش بورس انجام مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به قرارگرفتن شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها در زمره شركتهاي زيرمجموعه «شركت مادر تخصصي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي»
شماره33108/ت31423هـ 4/7/1383
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره12324/11 مورخ 18/6/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب1379ـ تصويب نمود:
«شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها» در زمره شركتهاي زيرمجموعه «شركت مادر تخصصي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي» قرار مي گيرد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تقسيمات كشوري در شهرستان قائنات
شماره35969/ت31205هـ 4/7/1383
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 44779/42/4/1 مورخ 13/5/1383 وزارت كشور وبه استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
شهرستان قائنات شامل شهر قائن، بخش مركزي، بخش نيمبلوك، بخش زيره كوه، بخش سده و بخش زهان از استان خراسان رضوي منتزع و به استان خراسان جنوبي الحاق مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا)
شماره 33157/ت31378ك 5/7/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد ماده واحده قانون ايجـاد منـاطـق آزاد تجـاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفـا و بنـدرانزلي ـ مصـوب 1382 ـ و مـاده (6) قانون چگونگـي اداره منـاطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب 1372 ـ و با رعايت مواد (7) و (8) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جـلفا) موضوع تصويب نامه 30729/ت31076هـ مورخ 18/6/1383 تصويب نمودند:
آقايان سيدمحمدرضا ميلاني، كريم عابدي و ميرطاهر موسوي به عنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا) تعيين مي شوند.
اين تصويب نامه در تاريخ 2/7/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به اضافه گرديدن واژه (داوطلبان) پس از واژه (هداياي)در بند (2) تصويبنامه شماره 47432/ت28651 هـ مورخ 24/8/1382
شماره38008/ث31447 هـ 12/7/1383
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 43529/7073هـ/ب مورخ 27/5/1383 تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره 47432/ت28651هـ مورخ 24/8/1382 بعد از واژه “هداياي” واژه “داوطلبانه” اضافه ميگردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به اضافه نمودن واژه داخلي بعد از واژه سرمايهگذار در ماده 12 ئيننامه اجرا يا بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري ر طرحهاي آب كشور
شماره38002/ث31454 هـ 12/7/1383
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 46690/7115هـ/ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
در ماده (12) آيين نامه اجرايي بند “7” ماده واحده قانون تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور، موضوع تصويب نامه شماره 47677/ت28447هـ
مورخ 26/8/1382 بعد از واژه “سرمايه گذار” واژه “داخلي” اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به1 ـ معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ از نسبت به دستهاي از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي 2 ـ مهلت برخورداري از تسهيلات مزبور
شماره37991/ث30331 هـ 12/7/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
1ـ آن دسته از گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي كه با تأييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور، ارزش كالاهاي سرمايهاي موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايششده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات (احتمالي) متعلقه را به تأييد سازمان امور مالياتي برسانند، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2ـ آن دسته از گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نمودهاند با رعايت شرايط يادشده صرفاً براي اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف ميشوند.
3ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلاً مشمول معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز گرديدهاند، موظفند ارزش كالاهاي سرمايهاي موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر مالي خود ثبت و صورتهاي مالي (سالهاي مربوط) خود را اصلاح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي بپردازند.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از بندهاي فوقالذكر را از حسابهاي متمركز بدهي دولت بابت مابهالتفاوت نرخ ارز نزد خود تأمين نمايد.
5ـ مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويبنامه ميباشد و مشمولين موظفند حداكثر ظرف مدت يادشده، نسبت به تعيين وضعيت خود اقدام نمايند. در مدت مذكور بانكهاي عامل موظفند محدوديتهاي اعمال شده در مورد مديران واحدهاي توليدي يا گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي مذكور كه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ممنوعالخروج گرديدهاند، را به حالت تعليق درآورند.
6ـ موارد خاص و ابهام با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور، موضوع تصويبنامه شماره 50202/ت26738هـ مورخ 26/11/1381 تعيين تكليف خواهند شد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان مركزي
شماره16516/ت30782ك 30/6/1383
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 19692/42/4/1 مورخ 4/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1- روستاي احمدآباد از دهستان دوزج بخش خرقان، شهرستان زرنديه در استان مركزي منتزع و به دهستان شهيدآباد، بخش آوج شهرستان بوئينزهرا در استان قزوين الحاق گردد و مرز بين استان مركزي و قزوين مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئتدولت تأييد ميگردد اصلاح گردد.
2- روستاي كزاز، حك بالا، حك پايين، جمالآباد، چشمهسار، عليآباد و البرز مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد ميگردد از دهستان پل دوآب بخش زاليان شهرستان شازند در استان مركزي منتزع و بهدهستان قره كهريز بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 25/6/1383 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويبنامه راجع به الحاق رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به تركيب اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان
شماره9940/ت30747هـ 18/3/1383
سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ وزارت كشورـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پـيشنهاد شـمـاره 2186ـ1/1 مورخ 2/3/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد تبصره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به تركيب اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان، موضوع ماده (3) آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويبنامه شماره 16918/ت26517هـ مورخ 16/4/1382 اضافه ميشود.
معاون اول رييس جمهورـ محمدرضا عارف
اصلاح بند (2) تصويب نامه راجع به عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف پشتيباني و خدماتي
شماره 60658/ت30857 هـ 20/10/1383
سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7314/100 مورخ 18/3/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (2) تصويب نامه شماره 38326/ت27506 هـ مورخ 5/9/1381 بعد از عبارت « نامه رساني» عبارت «به استثناي خدمات پايه پستي» اضافه ميشود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
ـ نظريه 115/7 ـ 16/1/1383 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
درصورتيكه در قرارداد وكالت ميزان حقالوكاله تعيين نشده باشد ملاك بهاي خواسته مذكور در دادخواست است مگر اين كه آن بها بيشتر از ارزش واقعي باشد. به علاوه مطابق قسمت آخر از بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطهنظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان دردادخواست خود تعيين مينمايد ليكن از نظر هزينه دادرسي بايد ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود بنا به مراتب تعيين ارزش معاملاتي املاك غيرمنقول فقط به منظور احتساب هزينه دادرسي و وصول آن است نه چيز ديگر.
ـ نظريّه 74/7 ـ 26/1/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ طبق مفاد مواد 279، 280 و 309 ق.ت.1311 دارنده سند تجاري بايستي در تاريخ سررسيد وجه آن را مطالبه كند و درصورت امتناع از تأديه بايد ظرف مدت ده روز واخواست گردد بنابراين، مهلت واخواست در فرض ظهرنويسي و بدون ظهرنويسي يكسان است. اگرچه مطالبه وجه آن از ظهرنويس مشروط به واخواست است.
2 ـ درمورد سند تجاري چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست اقدام نكند صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد، اگرچه مطالبه وجه سفته از متعهد محتاج به واخواست نيست ولي مطالبه از ظهرنويس مشروط به واخواست است و در مورد برات هم همين رويه صادق است.
3ـ در مورد چك و اوراق تجارتي موضوع بندج ماده 108 ق. آ. د. م.، چنانچه دارنده چك در موعد قانوني نسبت به ارائه آن به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام نكرده باشد يا اوراق تجارتي در مهلت قانوني واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانوني ندارد.
نظريّه 109/7 ـ 26/1/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مقررات ماده 59 ق.آ.د.م. 1379، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواستدهنده باشد بايد پيوست دادخواست شود و لذا چنانچه وكيل رونوشت يا تصوير وكالتنامه خود را پيوست کند كافي است.
با توجه به مقررات ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم، وكلاء دادگستري بايد در وكالتنامه خود رقم حقالوكاله را قيد کنند و حداقل اين رقم به ميزان تعرفه مقرر در قانون خواهد بود كه نبايد از آن كمتر باشد لذا ذكر حقالوكاله به ميزان تعرفه براي قبول وكالتنامه كفايت ميكند كه بايد به ميزان آن تمبر مالياتي الصاق شود.
ـ نظريّه 219/7 ـ 2/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به عبارت «هزينه اجراء آراء و تصميمات غيردادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد» مذكور در قسمت اخير بند «22» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين، هزينه اجراء آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار از ده هزارريال تا پنجاه هزار ريال است و اين هزينه شامل دعاوي مالي و غيرمالي نيز ميشود.
نظريه 239/7 ـ 7/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه دادن حق انشعاب آب توسط اداره آب و فاضلاب با توجه به شخص معيّن و ساختمان مشخص با مساحت معيّن صورت ميگيرد لذا استفاده از انشعاب آب ديگران با انجام لولهكشي و با جلب رضايت دارنده حق انشعاب جرم تلقي شده و با ماده 660 ق.م.ا.1375 انطباق دارد و علاوه بر قابل تعقيب بودن استفادهكننده بهعنوان مباشر جرم دارنده حق انشعاب نيز تحت عنوان معاونت در جرم مذكور قابل تعقيب كيفري است.
از نظريه 600/7 ـ 13/2/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در مورد چك و اوراق تجارتي موضوع بند «ج» ماده 108 ق.آ.د.م.1379 چنانچه دارنده چك در موعد قانوني نسبت به ارائه آن به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام نكرده باشد يا اوراق تجارتي در مهلت قانوني واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانوني ندارد.
ـ نظريّه 1151/7 ـ 16/2/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ماده 56 مادام كه وزارت جهادكشاورزي به تكليف مقرر در قانون عمل ننموده باشد و آگهي لازم منتشر ننموده و يا به مالك يا مالكين اخطار كتبي ننموده باشد و مدت شش ماه از تاريخ اخطار كتبي يا انتشار آگهي سپري نشده باشد، اداره منابع طبيعي حق دخل و تصرف در اراضي مورد ادعا از جمله صدور پروانه چراي دام را ندارد.
ـ نظريّه 864/7 ـ17/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مسؤوليت كيفري و مدني ناشي از تصادف وسيله نقليه موتوري بهعهده كسي است كه در وقوع حادثه مقصر است و با توجه به اين كه در فرض مذكور در استعلام افسر كاردان فني و هيأت كارشناسان مقصر اصلي و علت تامه تصادف را راننده موتورسيكلت به لحاظ عام رعايت حق تقدم فرعي به اصلي اعلام كردهاند اگر كارشناسان، راننده اتومبيل پژو را نيز در تصادف منجر به جرح بيتقصير اعلام كرده باشند مسؤوليتي متوجه راننده پژو نيست و فقط از جهت سرعت غيرمجاز قابل تعقيب است.
نظريه 1182/7 - 19/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
رأي وحدت رويه شماره 655 مورخ 27/9/1380 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 2/10/1363 و صراحت ماده 14 قانون فوق امر تحقيق و تشخيص متولي با رعايت ماده 7 اين قانون و تبصرههاي آن بر عهده شعب تحقيق سازمان اوقاف محول شده در واقع شعب تحقيق اداره اوقاف به عنوان مراجع اختصاصي بدوي معين شدهاند و اعتراض به نظر شعب تحقيق با دادگاههاي دادگستري است. بنابراين دادگستري كه مرجع تظلمات و رسيدگي به شكايت است صلاحيت مراجع غيردادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نميکند. اما درصورتيكه قانون كار درخصوص اختلاف كارگر و كارفرما است و كارگران به لحاظ تخلف از مقررات قانون كار طبق ماده 13 قانون مذكور و تبصرههاي آن عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 شكايت کنند در اين صورت رجوع به دادگستري را منتفي ميسازد.
ـ نظريّه 1388/7 ـ 23/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه براساس مقررات ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اين ماده راجعبه مواردي است كه فوريت اجراء طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بهنحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرروزيان جبرانناپذيري شود. بنابراين ميتوان گفت، مقنن در موارد استثنائي و با عنايت به اينكه عدم اجراء سريع طرح ضرروزيان جبران ناپذيري به بار ميآورد كه متوجه برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي است، اين اقدام را تجويز کرده و در همان حال دستگاه اجرائي را مكلّف کرده كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله اقدام کند.
بهعلاوه در تبصره ماده مذكور ضمانت اجراء تخلف دستگاه مجري طرح تعيين شده و براي مالك اين حق پيشبيني شده كه با مراجعه به دادگاه، تا پرداخت قيمت عادله، تقاضاي توقيف عمليات اجرائي نمايد و رفع توقيف مشروط به پرداخت بهاي ملك شده است. بدين ترتيب ماده مذكور و تبصره ذيل آن، در حالي كه به اجراء فوري طرح عنايت داشته، پرداخت حقوق مالك را هم مورد توجه قرار داده تا جايي كه عليرغم ضرورت فوريت اجراء طرح، توقف آن را تا پرداخت قيمت عادله، پيشبيني کردهاست. اما اگر قبل از اينكه مالك اين اقدامات را انجام دهد، طرح به مرحله بهرهبرداري رسيده باشد و صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ممكن يا مؤثر نباشد، باز هم مالك ميتواند براي دريافت بهاي عادله به دادگاه صالح مراجعه کند و حق وي در اين خصوص محفوظ است.
ـ نظريه 165/7 ـ 23/2/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
Iـ شرط مندرج در بند «الف» قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/5/1376يعني «فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان...» بودن، قرابت سببي و نسبي افراد متصرف عرصه واعيان بهنحوي كه هر كدام مستقلاً يا به عنوان سرپرست خانواده، متصرف عرصه و اعيان باشند ـ نه بهعنوان افراد تحت تكفّل ـ مانع شمول قانون به افراد واجد شرائط نيست.
نظريّه 680/7 ـ 26/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تبصره (1) ماده (18) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري تصريح كرده كه ارجاع امر كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس، تابع قانون آيين دادرسي است و چون در قانون اخيرالذكر اعتبار نظر كارشناس مقيد به مدت معيني نيست، اصولاً تشخيص صحت و اعتبار نظر كارشناس با دادگاه رسيدگيكننده است.
نظريه 1058/7 ـ 26/2/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در صورتي كه بانكهاي خصوصي طبق قانون داير شده باشند چكهاي صادره عهده آنها نيز مشمول قانون صدور چك مصوب سال 1372 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 1382 است.
نظريّه 680/7 ـ 26/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون مذكور همانطور كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر ميكنند. به عبارت ديگر، چون قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقرره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم كرده است. بنابراين، تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استناد دارد و درصورتيكه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد با انقضاء مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد. اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد. بهعلاوه انقضاء مدت ششماه، پس از صدور حكم دادگاه، در صورتي مستلزم تجديد كارشناسي است كه در حكم دادگاه به آن تصريح شده باشد.
رأي 66 ـ 27/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
1ـ قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرائط عضويت در هيأتمديره كانون وكلاء (اعم از اصلي و عليالبدل) را مشروحاً تبيين و مشخص كرده است و بهموجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده18 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري، مصوب 1334 وزارتدادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعاً منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است.
2ـ ماده22 آييننامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رئيس كانون وكلاء مركز و رؤساي ساير كانونها از حيث شؤون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانهاي در جهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفاً عنوان تشريفاتي است، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد. نتيجه مغايرتي با قانون ندارد.
3ـ نظر به اينكه حسب تبصره يك ماده 4 قانون فوقالذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأتمديره كانون وكلاء دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است. بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است كه آييننامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب 1376 هماهنگ باشد.
4ـ با عنايت به ماده 6 قانون و تبصرههاي آن در باب تخلفات وكلاء دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر، ماده 51 آييننامه منتفي و كانلم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد.
5 ـ نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكيعنه جهت اداي توضيحات بهمنظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است، محسوب نميشود مفاد ماده 63 آييننامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكيعنه را جهت اداي توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال ميگردد.
6 ـ نظر به اينكه وضع قاعده آمره درخصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آييننامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است، خارج از حدود اختيارات قوهمجريه و ابطال ميشود.
7ـ با عنايت به اينكه اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آييننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانونوكلاء دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت و يا اعلام بياعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آييننامه فوقالذكر در دادگاهها و ساير مراجع رسمي نميباشد.
بنابراين بندهاي «5» و «6» و همچنين تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه تشخيص داده و ابطال ميگردد.
8 ـ وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاء دادگستري از وظائف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد. و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد، بنابراين ماده 86 آييننامه مورد شكايت، به جهت اعلام شمول مرور زمان بهلحاظ انقضاء 2 سال از تاريخ ارتكاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال ميگردد. مجدداً بر ضرورت تدوين آييننامه براساس قانون مصوب سال 1367 تأكيد ميگردد.
ـ نظريّه 1321/7 ـ 28/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نام و نام خانوادگي هرشخص قائم به خود اوست وشخص ذينفع جهت تغيير آن نيز فرد صاحب نام است و ورثه متوفي هرچند كه نسبت به ماترك مورث خود ذينفع هستند لكن نسبت به تغيير نام مورث خود ذينفع نبوده و نميتوانند در اين خصوص مبادرت به طرح دعوي کنند بنا به مراتب به موجب ماده2 ق.آ.د.م.1379 دعوي مطروحه بهجهت عدم اهليت مدني متوفي (ذينفع) و اين كه از طرف اشخاص غيرذينفع مطرح شده قابليت استماع ندارد.
ـ نظريّه 1321/7 ـ 28/2/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نام و نام خانوادگي هر شخص قائم به خود اوست و شخص ذينفع جهت تغيير آن نيز فرد صاحب نام است و ورثه متوفي هر چند كه نسبت به ماترك مورث خود ذينفع هستند لكن نسبت به تغيير نام مورث خود ذينفع نبوده و نميتوانند در اين خصوص مبادرت به طرح دعوي کنند بنا به مراتب بهموجب ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعوي مطروحه به جهت عدم اهليت مدني متوفي (ذينفع) و اينكه از طرف اشخاص غير ذينفع مطرح شده قابليت استماع ندارد.
1. با توجه به اينكه آييننامه اجرائي قانون تهيه نشده است، سازمان ثبت احوال سالها از ماده 97 آييننامه قانون 1319 براي تغيير نام خانوادگي استفاده ميكرد تا سرانجام ماده 13 دستورالعمل 2 سازمان ثبت احوال ـ 1/4/1364 موارد تغيير نام خانوادگي را به شرح زير مشخص كرد:
1ـ نامخانوادگي بيش از دو كلمه و يا بيش از يك كلمه و يك حرف يا عدد يا پيشوند و يا پسوند و يا بهطور مطلق يا مضاف نام محل باشد. مانند دو اصل تهراني، علينژاد مطلق، عدنان تكان، تپه تهراني، آحسينيپور و طباطبايي نژاد.
2ـ نامخانوادگي از واژههاي مستهجن و ناپسند تركيب شده باشد، مانند گداپور، پدرسوخته، لش.
3ـ نامخانوادگي از واژههاي خارجي باشد مانند آمريكايي، ياعلياف براي ايرانيان غير مهاجر، يا آراكليان براي مسلمانان.
4ـ نام خانوادگيهايي كه مضموم و مغاير ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد، مانند شهپرست، ارباب.
5 ـ نام خانوادگيهايي كه در محل صدور سند از لحاظ نام و نامخانوادگي تكرار شده باشد.
6 ـ هرگاه محكوميت جزائي بهاستثناء خلاف، براي يكي از افراد خانواده پيش آيد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي دارنده آن باشد (ارائه رونوشت مصدق دادنامه الزامي است)
7ـ هرگاه منظور، وحدت نام خانوادگي باشد.
ـ نظريّه 1734/7 ـ 9/3/1383 نظريات اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اقدام وكيل به ارائه تصوير وكالتنامه به دادگاه، كه قبلاً اصل وكالتنامه را به نام ديگري تنظيم و از آن استفاده کرده است، به نام موكّل ديگري، چنانچه عمل او منحصراً در همين امر خلاصه شود ممكن است جزو تخلفات انتظامي مندرج در آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاءدادگستري مصوب آذرماه 1344 بوده و مرتكب مستحق تعقيب انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاء باشد كه تشخيص موضوع و انطباق موارد تخلف با قانون از وظائف مراجع انتظامي ياد شده است، مگر اينكه قاضي رسيدگيكننده به پرونده با توجه بهعمل ارتكابي از ناحيه وكيل و نحوه عمل و اقدام وي، حسب مورد وقوع جرمي را احراز كند كه در اين صورت مرتكب قابل تعقيب كيفري در مراجع ذيصلاح قضائي است. قسمت اول ماده 33 درمورد حقالوکاله به موجب ماده (19) لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1333 منسوخه است.
نظريه 1636/7 ـ 16/3/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 99 قانون ثبت كه مقرر داشته: «ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجعبه اجراي آن را موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعيالعموم هم موافقت كرده باشد» و با عنايت به اين كه ماده 2 قانون صدور چك چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند و همچنين شعب آنها خارج از كشور را در حكم اسناد لازمالاجراء قرار داده، ميتوان گفت چنانچه حكم قطعي مبني بر جعلي بودن چك از دادگاه كيفري صادر شدهاست، اجراي ثبت با استناد به اين ماده و حسب درخواست ذينفع ميتواند ادامه عمليات اجرايي را متوقف کند.
ـ نظريّه 1979/7 ـ 16/3/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوهاجراء محكوميتهاي مالي[*3] و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات اين قانون خاص محكومين دادگاههاست و در غير دادگاهها جاري نيست بهجز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده 5 قانون مزبور بهآن تصريح شده است. بنابراين حبس كسي كه در شوراهاي حل اختلاف و يا هيأتهاي حل اختلاف از جمله موضوع قانون كار و هيأتهاي مشابه محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و جملگي از شمول ق.ن.ا.م.م.[*4] خارج است.
[*1] تا [*4] ـ توضيح مؤلفان: اين نظريهها در زمان اعتبار ق.ن.ا.م.م.1377 صادر شده است، در حال حاضر رجوع شود به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394.
ـ نظريه 1605/7 ـ 19/3/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به اين كه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني و گذشتن مهلت واخواهي و تجديدنظر، قابل اجرا است ولي حكم قطعي محسوب نميشود، لذا در صورتي كه در مرحله اجراي حكم قاضي اجراي حكم با موردي مواجه شود كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده، ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در اين خصوص طبق بند 1 ماده 11 ق.م.ا. قرار موقوفي اجراي حكم صادر خواهد شد.
ـ نظريه 1926/7 ـ 24/3/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
به استناد بند «ه« ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب، حفر چاه بدون رعايت مقررات توزيع عادلانه آب جرم محسوب و قابل مجازات است و با استناد قسمت اول ماده 45 قانون مرقوم مرتكبين علاوه بر مجازات به اعاده وضع سابق محكوم ميشوند لذا دادگاهي كه به جرم حفرچاه غيرمجاز رسيدگي ميكند در صورت وجود دلائل كافي، چون مكلّف به صدور حكم به اعاده وضع به حال سابق است ميتواند دستور طمس چاه را صادر كند.
نظريّه 169/7 ـ 27/3/1383 نظريات اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماده 37 قانون وكالت مصوب سال 1315 ناظر به موردي است كه وكيل ابتداً در همان دعوي، وكالت عليه موكّل سابق خود در دعوي مزبور را بپذيرد و چنانچه علاوه بر مختلف بودن عنوان و موضوع دو دعوي وكيل مذكور ابتداً وكالتي بهطرفيت موكّل سابق خود قبول نکرده بلكه در جريان رسيدگي مشخص شده كه شخص «الف» قبلاً و در دعوي ديگري كه منتهي به موقوفي تعقيب شده، موكّل وي بوده است. بنابراين موضوع مورد بحث از شمول ماده 37 قانون وكالت خارج است.
نظريّه 1959/7 ـ 30/3/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مفاد رأي وحدت رويه 6 ـ 5/4/1375 هيأت عمومي ديوانعالي كشور و عنايت به ذيل ماده 9 ق.آ.د.ك.1378[*1] و مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني و التفات به قواعد لاضرر وتسبيب واتلاف مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه مازاد بر ديه و ارش باشد از قبيل هزينههاي درماني اشكال قانوني ندارد.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: ق.آ.د.ك.1378به موجب ماده 570 ق.آ.د.ك.1392نسخ شده است و لذا رجوع شود به ماده 9 قانون اخيرالذکر.
ـ نظريّه 2167/7 ـ 30/3/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
محكوميتهاي ناشي از آراء صادره از شوراي حل اختلاف قانون كار با هيچيك از موارد ذكر شده در ماده 696 ق.م.ا.1375 و يا ماده 2 قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي[*2] منطبق نيست و لذا مشمول مقررات اين دو قانون نميشود.
ـ نظريه 2123/7 ـ 31/3/1383 اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه:
مطابق اصل 171 ق.ا.ج.ا.ا. هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موضوع خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران و از متهم اعاده حيثيت ميشود ماده 605 ق.م.ا.1375 نيز مقرر داشته: هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. که اصل 171 قانون اساسي و ماده 605 ق.م.ا.1375 وقوع تخلف از ناحيه قاضي يا هر کارمند ديگري را ممکن دانسته است. بنابراين چنانچه وقوع تخلف بعلت تقصير شخص قاضي باشد ضامن بوده و با اعلام شکايت کيفري و اعمال ماده 605 ق.م.ا.1375 علاوهبر تعقيب جزائي خسارت ناشي از جرم نيز با تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم به طرفيت قاضي مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصير قاضي در محکمه انتظامي، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنين فرضي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت قوه قضائيه به مرجع قضائي تقديم و بعد از صدور حکم و قطعيت آن عليه قوه قضائيه، نسبت به پرداخت ضرر و زيان از بيتالمال اقدام خواهد شد.
ـ نظريه 1445/7 ـ 2/4/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
ملاك وعدهدار بودن چك عرف است به اين معني كه تاريخ صدور چك نبايد عرفاً مقدم بر تاريخ مندرج در متن آن و وعدهدار باشد.
چنانچه تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد آن چك وعدهدار محسوب ميشود و عرفاً بايد وعدهدار محسوب شود.
ـ نظريه 2480/7 - 2/4/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اجراي احكام مربوط به ماده 100 قانون شهرداري با توجه به تبصرههاي 1 ،2 ،3 و5 ماده مذكور در شرائط عادي با شهرداري است و دادگستري در اين خصوص وظيفه ندارد و معرفي نماينده براي ورود به ملك محكومعليه جهت تخريب بنا لازم نيست ولي در مواردي كه در مرحله اجراي مفاد حكم ممانعت ذينفع موجب صدمه بدني وحيثيتي وي ميشود، همچنين چنانچه تخلف در زمين محصور واقع و با ممانعت ذينفع بيم صدمه بدني وحيثيتي مطرح باشد، براي ورود به چنين محلي، كسب اجازه دادستان محل لازم است.
نظريه 2427/7 ـ 7/4/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چك موضوع ماده 13 قانون صدور چك توجهاً به نص ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 كه بيان ميدارد «قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است» فاقد جنبه كيفري است. بنابراين طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامي براي چكهاي موضوع ماده 13 دادگاه قرار موقوفي اجراي حكم كيفري صادر ميکند. اضافه ميشود حكمي كه موضوع آن طبق قانون، جرم نيست، قابليت اجراء ندارد؛ اعم از اينكه محكومعليه غايب، واخواهي بكند يا خير.
از نظريه 2132/7 ـ 7/4/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است» و لذا به جاي «ديوان دادرسي دارايي» مذكور در ماده 94 آييننامه قانون ثبت املاك مصوب 1317، ذينفع بايد به دادگاه عمومي مراجعه كند.
از نظريه 2312/7 ـ 7/4/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
ماده 86 (اصلاحي 8/11/1380) آييننامه ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي، با مادتين 16 و 20 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مغايرت دارد و قضات مكلفند از اجراء اين قبيل مصوبات خودداري كنند و هركس ميتواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري بخواهد (اصل 170 قانون اساسي).
به نظريّه 2658/7 ـ 14/4/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق مقررات ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376، وكلاء دادگستري نميتوانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كردهاند دفتر وكالت تأسيس کنند يا عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز کنند. اما قبول وكالت اصحاب دعوي در محل ديگر براي آنان ممنوع نشده است و با عنايت به اينكه ماده 31 ق.آ.د.م. تصريح کرده كه هر يك از متداعيين ميتوانند براي خود تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي کنند و در تبصره ذيل ماده 47 همان قانون آمده است: «در مواردي كه طرح دعوي يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراء صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب ميشود» و در ماده 78 قانون مذكور نيز حق انتخاب محل براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمائم آن در شهر محل دادگاه براي طرفين مقرر شده، قانوناً اقامتگاه طرفين دعوي و وكلاء آنها محلي است كه در دادخواست تعيين شده يا در لوايح تقديمي به دادگاه (طبق ماده 62 آييننامه قانون وكالت) از جانب وكلاء اعلام شده است. بنابراين، درصورتيكه طرفين بر اساس ماده 78 اقدام نکنند، دادگاه بر خلاف مقررات مذكور نميتواند وكلاء را مكلّف کند كه در شهر محل دادگاه، محلي را براي ابلاغ اوراق قضائي تعيين کنند.
ـ نظريّه 2240/7 ـ 15/4/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه ترديدي وجود ندارد كه پدر واقعي طفل مرحوم شده و عموي وي نيز مراتب اخذ شناسنامه برادرزاده را به عنوان فرزند خود تأييد ميکند تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه از حيث نام پدر از سوي قيّم به طرفيت اداره ثبت احوال و عموي طفل كافي است. در غير اين صورت دادخواست تقديمي به كيفيت مذكور بايد به خواسته احراز و الحاق نسب تقديم شود.
ـ نظريه 2728/7 - 17/4/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
توافق شهرداري با متخلف ساختماني بعد از صدور رأي از طرف كميسيون بدوي دائر بر جريمه متخلف وتجديد نظرخواهي شهرداري از رأي كميسيون چنانچه به كمتر از جريمه مقرر قانوني نباشد و انصراف شهرداري از تجديدنظرخواهي، مغايرت با مقررات قانون شهرداري ندارد.
ـ نظريه 583/7 ـ 22/4/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقررات بند «ه« ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ناظر به موردي است كه شخص بدون رعايت مقررات قانون مذكور اقدام به حفر چاه و يا قنات و بهرهبرداري از آب چاه كند. مدلول سؤال اين است كه آيا كسي كه مبادرت به حفر چاه غيرمجاز كرده و حفاري منتج به نتيجه نشده و به عبارت ديگر چاه به آب نرسيده است آيا عمل وي جرم محسوب ميشود؟ بهنظر اين اداره كل اقدام به شرح مذكور در استعلام جرم محسوب نميشود زيرا هدف از وضع قانون فوق استفاده غيرمجاز از منابع آب است كه در مانحن فيه حفركننده چاه به مقصود نرسيده است.
ـ از نظريه 2905/7 ـ 22/4/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312كه ابتدا طبق رأي وحدت رويه شماره 37-19/9/1369 ـ و سپس به موجب مصوبه مورخ 3/4/1372 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تا ئيد قرار گرفته به سه مطلب اشاره كرده است.
الف ـ مسائل مربوطه به نكاح و طلاق ب ـ مسائل مربوط به ارث و وصيت ج ـ مسائل مربوط به فرزند خواندگي و چون حضانت جزء موارد سه گانه فوق نيست لذا نميتوان حضانت را مشمول قانون اجازه رعايت احوال شخصيه دانست و بنابراين در مورد حضانت بايد بر اساس ق.م. و ساير مقررات عمل شود . در اين صورت فرقي بين پيروان مذهب شيعه و ساير مذاهب نيست و به همين جهت سن و جنسيت در خصوص پيروان مذهب شافعي نسبت به حضانت تأثيري در اجراي مقررات قانون فوق ندارد.
هر چند زوجه براي مطالبه مهريه در دواير اجراي ثبت اقدام به صدور اجرائيه نموده باشد ولي اين امر مانع اين نيست كه از طريق دادگاه نيز براي وصول مهريه اقدام نمايد، اضافه ميشود كه در آن واحد نبايد از دو مرجع مطالبه شود.
1. در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ـ نظريّه 913/7 ـ 24/4/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
چنانچه بين اسپرم زوج و اوول زوجه لقاح صورت گرفته باشد (چه در داخل رحم چه خارج از آن) طفل حاصل از آن ملحق به زوجين است كه با عنايت به ملاك ماده 4 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 29/4/1382، با احراز اين امر و تأكيد آن از سوي دادگاه خانواده صدور شناسنامه بنام پدر و مادر حقيقي (والدين صاحب جنين) بلااشكال است و اضافه ميشود كه فرزند مذكور نسبت به زني هم كه او را زاييده و مادر خوني او محسوب ميشود محرم خواهد بود.
ـ بخشنامه 6858/83/1 ـ 25/4/1383 قوه قضائيه:
به دنبال اشکالاتي که از نظر قاضي مجاز به اجراي مراسم لعان, براي برخي محاکم پيش آمد, تعيين قاضي واجد شرايط (با شرط اجتهاد) ذيل شماره 19780/82/1 ـ 18/12/1382 به عهده رييس کل دادگستري, محول گرديد.
بعضي دادگستريها, اعلام کردند که در سطح استان, قاضي مجتهد ندارند يا قضات روحاني را براي صدور ابلاغ خاص رسيدگي به اصل نکاح و طلاق, معرفي کردند تا به تبع آن به اجراي مراسم مزبور بپردازند.
نظريّه 2960/7 ـ 6/5/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه در قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 16/5/1381 مسأله زمان مطرح نشده است، تا زماني كه كاربري مسكوني توسط مقامات ذيصلاح تجويز نشده باشد، صدور پروانه مسكوني در مورد اراضي كه كاربري غيرمسكوني دارند، جائز نيست.
ـ نظريه 4180/7 - 11/6/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
مطابق تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري جلسه كميسيون بايد با حضور سه نفر نمايندگان قوهقضائيه، وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر تشكيل شود و الزامي به دعوت ذينفع ندارند.زيراتخلفات ساختماني جنبه كيفري ندارد و رأي كميسيون رأي دادگاه محسوب نميشود تا آيين دادرسي وتشريفات دادرسي در مورد آن رعايت شود.
ـ نظريّه 4223/7 ـ 12/6/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بند «الف» ماده 46 ق.آ.د.ک. 1378[*1] در رابطه با كساني است كه در امر جزائي به عنوان شركت يا معاونت دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و اشخاصي كه در موضوع جزائي مورد رسيدگي دخالت ندارند نميشود.
بند «الف» ماده 91 ق.آ.د.م. 1379 نيز مبين وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از اصحاب دعوي است و به وكلاء دادگستري تسري ندارد ولي ماده 12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333، وكلاء دادگستري را در صورت داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس يا دادرسان يا داديار يا بازپرس از قبول وكالت مستقيم يا معالواسطه در آن دادگاه يا نزد دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع کرده است. بنابراين در موارد مذكور در ماده 12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب سال 1333 كه وكيل از وكالت ممنوع شده است. چنانچه عليرغم ممنوعيت حاصله از ماده مذكور وكالت پرونده را به عهده بگيرد مرتكب تخلف شده و قابل تعقيب انتظامي است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک. 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي صريحاً نسخ شده است.
نظريّه 4767/7 ـ 4/7/1383 نظريات اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تقديم تصوير مصدق وكالتنامه، موجب نميشود كه ابطال تمبر به نسبت ميزان حقالوكاله منتفي شود. بنابراين در مورد پرونده بايستي مطابق تعرفه مندرج در وكالتنامه يا حقالوكاله ابطال تمبر شود.
ـ نظريه 5043/7 - 13/7/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
اعم از اين كه در مورد شهري طرح ونقشه جامع مصوب وجود داشته باشد يا خير كميسيون ماده 100 نسبت به تخلف احداث كننده بناي بدون پروانه يا برخلاف مندرجات پروانه رسيدگي خواهد كرد لذا تشكيل كميسيون ماده 100 و رسيدگي آن منوط به تصويب نقشه جامع شهر نبوده و در شهرهايي كه طرح جامع تصويب نشده ميتوان كميسيون ماده 100 را تشكيل داد. النهايه ساختمانهايي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تصويب نقشه جامع شهر صادر واحداث شده قابل طرح در كميسيون مذكور نيستند ولي ساختمانهايي كه بعد از تصويب طرح جامع شهر بدون پروانه ساخته شدهاند قابل طرح در كميسيون بهمنظور رسيدگي به تخلف آنها است بنابراين با اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداري در هر شهري حتي اگر نقشه جامع نداشته باشد تشكيل كميسيون ماده 100 الزامي است ليكن كميسيون مزبور بر مبناي طرحهادي رأي نخواهد داد.
ـ نظريّه 5443/7 ـ 23/7/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
آراء صادره از مراجع تشخيص و حل اختلاف قانون كار در مورد حق بيمه كارگران بايد بهموجب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 تعيين و ميزان آن مشخص باشد كه اجراء دادگستري بتواند به ميزان مقرر در آن اجرائيه صادر كند. چنانچه مبلغ مذكور در رأي صادره مشخص نشده باشد رأي مبهم و ناقص است و اجراء دادگستري بايد پرونده را جهت تعيين واقعي بيمه به مرجع صادركننده رأي اعاده كند. آراء صادره از مراجع تشخيص و حل اختلاف قانون كار مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي[*1] نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آراء مذكور، نميتوان محكومعليه را بازداشت كرد. در مواردي كه اجراء كار از طريق مقاطعه انجام ميشود مقاطعهدهنده مكلّف است قرارداد مندرج در ماده 13 قانون كار را با مقاطعه كار تنظيم كند بهطوري كه حقوق كارگران از طرف مقاطعهكار پرداخت شود. چنانچه مقاطعه دهنده، چنين قراردادي با مقاطعهكار تنظيم نكرده باشد و يا قبل از انقضاء 45 روز از تاريخ تحويل موقت بدون در نظر گرفتن حقوق كارگران با مقاطعهكار تسويه حساب كرده باشد شخصاً مكلّف به پرداخت حقوق كارگران خواهد بود و بنابراين درصورتيكه مقاطعهدهنده متواري شده و يا اموالي از وي بدست نيايد ولي قرارداد مذكور با مقاطعهكار تنظيم شده باشد اجراء احكام ميتواند از اموال مقاطعهكار حقوق كارگران را پرداخت كند.
نظريه 5981/7 ـ 9/8/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در صورتي كه صادركننده چك يا ذينفع يا قائممقام قانوني آنها مدعي عدم استحقاق دارنده چك به لحاظ مفقود شدن يا سرقت يا جعل يا ... باشد ميتواند طبق ماده 14 اصلاحي قانون صدور چك اقدام با رعايت مقررات آييندادرسي مدني با تقديم دادخواست بياعتباري چك و استرداد لاشه آن تقاضاي صدور دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چك از طرف بانك با رعايت مقررات مربوطه نمايد. دادگاه مكلف است به استناد ماده 319 ق.آ.د.م.1379 براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل ميشود تأمين مناسب از خواهان اخذ نمايد نحوه اخذ خسارت احتمالي به عهده قاضي دادگاه رسيدگيكننده است.
نظريه 5988/7 ـ 9/8/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به صراحت ماده 3 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مبني براينكه، صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در متن آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالعليه وجه نقد داشته باشد و نيز ماده3 مكرر همان قانون كه مقرر داشته: «چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود» و با عنايت به ماده 8 قانون چك مصوب 1382 كه كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون را ملغي اعلام نموده ميتوان نتيجه گرفت كه آن قسمت از مقررات قانون تجارت كه با قانون اخيرالذكر مغايرت دارد منسوخ است.
نظريه 6847/7 - 12/9/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه حسب مدلول استعلام ساير وراث متوفي نسبت به وقفيت ملك ادعائي ندارند لذا ضرورتي ندارد كه كليه وراث طرف دعوي قرار گيرند و دعوي احد از ورثه به طرفيت اداره اوقاف دائر به ابطال وقفيت و اثبات مالكيت خود با توجه به ماده 1 قانون راجعبه دعاوي بين اشخاص و اوقاف مصوب 1311 قابل استماع است و دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم بقدرالسهم وارث مذكور در صورت احراز حقانيت وي مبادرت به صدور حكم ميکند.
رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالکيت است بنابراين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالکيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و باتوجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
ـ نظريّه 7430/7 ـ 5/10/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ماده 10 ق.آ.د.م.1379 و ماده 157 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اولاً، تقاضاي توقيف عمليات اجرائي و ابطال رأي هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار، در دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل پذيرش و رسيدگي نيست. ثانياً، طبق بند «2» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي[*1] آن، رسيدگي به شكايت اشخاص حقوق خصوصي از آراء هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، بند (2) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22/9/1390 مجلس شوراي اسلامي و 25/3/1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ـ نظريه 7537/7 ـ 9/10/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369 مأموريت و وظائف نيروي انتظامي همكاري با وارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها در حدود مقررات است. بنابراين آنچه انجام آن را مقنن به عنوان مأموريت وظيفه نيروي انتظامي مورد تصريح قرار داده است اجراي آن مستلزم دستور مقامات قضائي نيست و نيروي انتظامي بر اساس تكليف قانوني خود بايد در اجراي اين مقرره با نهادهاي مذكور در قانون همكاري كند. بديهي است در صورتي كه انجام اقدااتي نياز به اخذ مجوز قضائي داشته باشد همانگونه كه مأمورين شهرداري مكلفند در اين مورد از مقامات قضائي اجازه بگيرند مأمورين انتظامي هم كه در اجراي وظائف محوله مواجه با چنين مواردي شوند بايد براي اقدام اجازه لازم كسب نمايند. اما در خصوص اجراي احكام مربوط به ماده 100 قانون شهرداري و تبصرههاي آن كه در شرايط عادي اجرا با شهرداري است و مراجع قضائي در خصوص جلوگيري از تخلفات ساختماني با تكليفي مواجه نيستند ولي در مواردي كه در مرحله اجراي مفاد حكم ممناعت ذينفع موجب صدمه بدني و حيثيتي وي مطرح باشد براي ورود به چنين محلي كسب اجازه دادستان محل لازم است و در خصوص ديگر سازمانهاي دولتي نيز نحوه عمل به همين منوال خواهد بود.
ـ نظريه 7719/7 ـ 14/10/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چون تاريخ صدور چك و تاريخ سررسيد آن همزمان بوده لذا چك موضوع سؤال چك بلامحل است نه وعدهدار.
ـ نظريه 8249/7 ـ 3/11/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چون چكهاي مسافرتي صادره از سوي بانكها به اعتبار پشتوانه مالي كه قانونگذار براي تضمين پرداخت آنها قائل شده است داراي ارزش مالي است و به ميزان مندرج در آن ماليت دارد و اگر سرقت شود فقط مسروقمنه ميتواند آن را دريافت كند و چنانچه چك مسافرتي مسروقه به شخاص ثالث منتقل شود حق وصول آن را ندارد و اگر دريافت نموده بايد عين يا مثل آن را مسترد، و نهايتاً به كسي كه چك مسافرتي مسروقه را از او دريافت نموده رجوع نمايد و بنا به نص ماده 662 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه كسي با علم و اطلاع و با وجود قراين اطمينان بخش بر اين كه چك مسافرتي از راه سرقت بدست آمده آن را تحصيل و يا مخفي و يا معامله و يا قبول نمايد قابل تعقيب كيفري و يا مجازات است بنابراين در صورت مفقودي يا سرقت چك تضميني يا مسافرتي قاضي ميتواند دستور عدم پرداخت صادر نمايد.
چون چك از اوراق بهادار محسوب ميشود و داراي ارزش ريالي است جعل آن از حيث كاغذ و چاپ جرم محسوب و بانك تكليفي نسبت به پرداخت وجه آن ندارد.
نظريه 8570/7 ـ 13/11/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
چنانچه ذينفع، چك تضمين شده موضوع بند 3 ماده 1 (الحاقي 11/8/1372) قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي را مفقود كرده باشد با عنايت به نص تبصره 3 (الحاقي 14/10/1376) ماده14 (اصلاحي 11/8/1372) قانون مزبور نميتواند دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانك بدهد زيرا طبق قانون، پرداخت وجه چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود در اين قبيل موارد، ذينفع ميتواند حسب مورد وفق ماده 322 يا 332 ق.ت. با مراجعه به دادگاه صالح طرح دعوي كند.
ـ نظريه 8618/7 - 17/11/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I - مقصود مقنن از «عين مال» در ماده 55 ق.م. مال مادي موجود در خارج است و بنابراين استنباط، اصطلاح قانوني مزبور، شامل وجود اعتباري و قانوني اشخاص حقوقي مانند شركت... نميشود.
II - با عنايت به ماده 58 ق.م. اگر شركت... داراي اموالي باشد كه با بقاء عين، بتوان از آن منتفع شد، آن اموال را ميتوان وقف كرد در اين صورت حبس كامل اين اموال (موقوفه)، مستلزم اخراج ابدي آن از مالكيت واقف خواهد بود و با توجه به اينكه طبق ماده سوم قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 16/10/1363،«موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن ميباشد»، بقاء شركت، موضوعيت و جواز قانوني نخواهد داشت و نتيجةً ثبت صورتجلسه مربوط به جلسه فوقالعاده مجمع و هيأت مديره شركت... در اداره ثبت شركتها با قوانين مربوط، از جمله قانون تجارت مطابقت نخواهد داشت.
نظريه 8877/7 - 26/11/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I- تمديد اجاره موقوفه به غير موقوفعليهم ولو از طرف موقوفعليهم به مدت پنج سال ديگر خلاف وقفنامه ميباشد و صحيح نيست.
II - چنانچه مستأجر موقوفه خاص طبق مقررات آييننامه، نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي در قبال برقراري رابطه استيجاري و احداث اعياني علاوه بر اجارهبها، پذيره مقرر در آييننامه را نيز پرداخت كرده باشد روابط فيمابين بعد از انقضاء مدت اجاره تابع قوانين موجر و مستأجر لازمالاجراء در زمان برقراري رابطه استيجاري خواهد بود
نظريه 8881/7 ـ 26/11/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به ماده 249 ق.ت. درخصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده 314 همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز ميشود، همچنين با توجه به ماده 522 ق.آ.د.م.1379 كه امكان مطالبه خسارت را در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالعليه كه در ماده 315 ق.ت. مقرر گرديده) دارنده چك ميتواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.
نظريه 9059/7 ـ 28/11/1383 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با عنايت به ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحات بعدي[*1]، چنانچه متقاضيان عضويت در هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در پنج سال اخير خدمت خود محكوميت قطعي به انفصال موقت بيش از سه ماه داشته باشند، مادام كه حكم محكوميت آنان در ديوان عدالت اداري نقض نشود به اعتبار خود باقي خواهد ماند و دستور موقت ديوان عدالت اداري دائر بر عدم اجراء آن به اعتبار حكم قطعي محكوميت آنان خللي وارد نميسازد و لذا اين قبيل محكومان از داوطلب شدن براي عضويت در هيأتمديره كانون محروم هستند.
[*1] ـ در حال حاضر، رجوع شود به قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب1390 مجلس شوراي اسلامي و 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
نظريه 9102/7 ـ 3/12/1383 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
ماده 310 ق.ت. مقرر ميدارد: «چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد» بنابراين چكهاي صادره از سوي صندوقهاي قرضالحسنه مشمول ق.ت. هستند مشروط به اينكه داراي اعتبار و موجودي نزد محال عليه باشند زيرا در ادامه ماده 310 ق.ت. تصريح شده «... صادر كننده .... وجوهي را كه نزد محالعليه دارد...» به عبارت ديگر اگر چك صادره از سوي صندوقهاي قرضالحسنه داراي اعتبار و موجودي باشند مشمول ق.ت. بوده و مقررات ق.ت. از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها... و شامل اين چكها نيز ميشود و در صورتي كه فاقد اعتبار و موجودي باشند چك موضوع ق.ت. محسوب نميشوند و چون از طرف ديگر ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1372 و اصلاحات بعدي فقط چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور و شعب آنها در خارج از كشور را چك موضوع ق.ت. محسوب ميکند و صندوقهاي قرضالحسنه بانك محسوب نميشوند. بنابراين، اين چكها اگر بيمحل باشند چك موضوع قانون صدور چك تلقي نميشوند و به عنوان يك سند عادي مشمول ق.م. خواهند بود.
ـ نظريّه 9786/7 ـ 26/12/1383 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 30 قانون مدني، هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 در زمره موارد استثنائي است كه به دستگاههاي اجرائي امكان داده تا نسبت به خريداري و تملك اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص، با رعايت مقررات مذكور در اين قانون اقدام کند. بررسي مقررات اين قانون نشان ميدهد كه مقنن اگر چه به دستگاه اجرائي اختيار و اجازه داده تا نسبت به خريد يا تملك اراضي و املاك اشخاص اقدام کند، اما ترتيباتي را در مورد تعيين بهاي عادله اراضي، ابنيه، تأسيسات و حقوق اشخاص همچنين خسارات وارده به مالك مقرر داشته و دستگاه اجرائي تملككننده را مكلّف کرده تا نسبت به پرداخت آن به اشخاص اقدام کند. بدينلحاظ در ماده 8 لايحه قانوني ياد شده صراحتاً، تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلعيد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك منع شده است. همچنين در ماده 9، اجراء طرح در صورت تصويب فوريت آن به تشخيص وزير دستگاه اجرائي تجويز شده اما دستگاه اجرائي مكلّف شده كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام کند، در غير اين صورت مالك ميتواند با مراجعه به دادگاه، درخواست توقف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بکند و در صورت متوقف شدن عمليات اجرائي ادامه آن منوط به پرداخت قيمت است. بنابراين، پس از اجراء طرح و تملك ملك، دستگاه مجري طرح قانوناً در قبال مالك متعهد به پرداخت بهاي آن بوده و طبق ماده 198 ق.آ.د.م. 1379 تا زماني كه مديون نسبت به پرداخت دين خود اقدام نکرده بقاي آن استصحاب ميشود و با عنايت به اينكه تغيير محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجري نيست، مالك بايد عليه دستگاه اجرائي كه اراضي را تملك کرده طرح دعوي کند. هر چند در حال حاضر اراضي تملك شده از مصاديق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري تلقي شود.
تصويب نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران به اكثريت وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي درخصوص واگذاري زمين در مورد طرحهاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري
شماره28063/ت31194هـ 26/5/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ11/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره 7185ـ1 مورخ11/5/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيئت وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مـصوب 1382ـ و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب1370ـ و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و نيز اختيارات مندرج در تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ درخصوص واگذاري زمين در مورد طرحهاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري به اكثريت وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تفويض مي گردد.
ملاك اعتبار تصميم گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي يادشده مي باشد كه درصورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور محمدرضا عارف
تصويب نامه در مورد كاهش سود بازرگاني گوشت مرغ
شماره28065/ت 31169ك 26/5/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني گوشت مرغ مشمول رديف 0207 تعرفه از چهل و شش درصد (46%) به بيست و يك درصد (21%) كاهش مي يابد.
اين تصويب نامه در تاريخ 21/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تركيب هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي
شماره28655/ت31206هـ 28/5/1383
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ25/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره21/100 مورخ11/5/1383 وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد ماده(10) اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ـ مصوب 1358ـ تصويب نمود:
تركيب هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي به شرح زير تعيين ميگردد:
1 ـ آقاي غلامرضا سليماني اميري به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل.
2 ـ آقاي سلطانعلي فلاح به عنوان عضو هيئت مديره.
3 ـ آقاي فرخ ملكوند فرد به عنوان عضو هيئت مديره.
4 ـ آقاي عليرضا عوني به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح تصويب نامه درمورد تغييرات و اصلاحات در شهرستان بردسكن
شماره28339/29138 27/5/1383
وزارت كشور
نظر به اينكه در رديف (23) بند (ب) تصويب نامه شماره 19002/ت29138ك مورخ 15/4/1383 كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، نام روستاي «فيروزآبادك» به اشتباه «فيروزآباد» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
دبيرهيئت دولت ـ عبداله رمضانزاده
الحاق يك تبصره به تصويب نامه درخصوص جايگزيني تاكسي ها و تاكسي هاي موقت شهر تهران با خودروهاي نوتوليد داخلي
شماره 28652/ت30668هـ 28/5/1383
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 832646/8310 مورخ 7/2/1383 شهرداري تهران و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (1) به تصويب نامه شماره 6599/ت22175هـ مورخ 18/2/1381 الحاق ميشود و تبصره مذكور در آن، به عنوان تبصره (2) تغيير مي يابد.
تبصره 1ـ تاكسيهاي با عمر كمتر از پانزده سال كه به تشخيص ستاد معاينه فني خودروها، شرايط فني لازم را احراز ننمايند، فرسوده محسوب مي شوند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به تغيير سود بازرگاني اقلام وارداتي
شماره28066/ت31170ك 26/5/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده(1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 30/3/1383 به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني اقلام وارداتي جداول كتاب مقررات صادرات و واردات و رديفهاي هشت رقمي تعرفه آن به شرح جدول زير تغيير مي يابد:
رديف
شرح كالا
شماره تعرفه
سود بازرگاني
ملاحظات
1
پودر شير
04021090
16
2
گليسرول خام
15200000
-
3
گليسرول
29054500
3
4
كازئينات سديم
35019000
11
5
متن نوع كالا در رديف 48192010 تعرفه به شرح زير اصلاح گردد:«ـ ـ ـ پاكت و قوطي چندلايه بهم فشرده براي بستهبندي مواد غذايي»
6
ـ ـ ـ جهت ايمني جادهها
70182010
-
متن اين رديف كلا درجدول اضافه شود
7
ـ ـ ـ ساير
70182090
46
متن اين رديف كلا درجدول اضافه شود
8
ـ ـ ـ جهت ايمني جادهها
70189020
-
متن اين رديف كلا درجدول اضافه شود
9
ساير مهرهها
73181690
46
10
به متن نوع كالا در رديف 73269030 كلمه «نخ» قبل ازكلمه «وايركرير» اضافه شود.
11
ساير پيچ و مهرهها
76169990
26
12
اجزاء و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي موردمصرف درتجهيزات يارانهاي
84733020
26
13
عايق پلاستيكي لولهاي براي كابل و دسته سيم
85472010
6
14
تخت جراحي مغز
94029010
46
(كل رديفهاي
فرعي 03/94)
15
يك بند بهشرح زير به مندرجات ذيل يادداشت فصل 86 اضافه ميگردد:
سود بازرگاني كالاهاي مشمول اين فصل كه به تشخيص وزارت صنايـع و معـادن به انـدازه كافي توليد نميگردد (1%) ارزش ميباشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 21/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
تصويب نامه راجع به حقوق ورودي انواع خودروهاي سواري و وانت
شماره28648/ت30997هـ 28/5/1383
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ31/3/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد مواد(4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ، بند«ب» ماده(2) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ و ماده(2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب1381ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به جدول اصلاحيه بودجه سال 1382 سازمان منطقه آزاد كيش
شماره 20801/ت31103ك 17/5/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجـاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 10/4/1383 به استناد بنـد (ج) ماده (4) قانون چگونگـي اداره منـاطـق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 76305/ت 19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
اصلاحيه بودجه سال 1382 سازمان منطقه آزاد كيش به شرح جدول پيوست تعيين مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 12/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 69263/6025هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن، موضوع تصويبنامه شماره32187/ت23037هـ مورخ6/7/1381 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنايع و معادن، اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382ـ آييننامه اجرايي ماده (8) قانون يادشده را به شرح زير تصويبكرد:
آييننامه اجرايي جزء(3) بند(ر) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند«د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا بـه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي
و دارايي و به استناد بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند «ج» تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء(6) بند (ر) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء(6) بند(ر) تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (پ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند «پ» تبصره(20) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (د)تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني و به استناد بند(د) تبصره(5) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ث » تبصره (18) قانون بودجه سال1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند«ث» تبصره(18) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (خ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 24655/1 مورخ 28/12/1382 وزارت بازرگاني و به استناد بند«خ» تبصره(19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع بند« پ » تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند«پ» تبصره(1) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ب » تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ب » تبصره(8) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند« ح » تبصره (7) قانون بودجه سال1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند« ح» تبصره(7) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمرکز قاليبافي
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره6570/1 مورخ 31/4/1381 وزارت بازرگاني و به استناد ماده(5) قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهـاي بزرگ و متـمركز قـالي بـافـي ـ مصـوب1381ـ آييننامه اجرايي قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمع هـاي بـزرگ و متمركز قاليـبافي را بـه شـرح زيـر تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي جزء(4) بند «ب» تبصره(4) قانون بودجه سال1383 كل كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد بند «ب» تبصره(4) قانون بودجه سال1383 کل کشور، آيين نامه اجرايي جزء (4) بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان تربيت بدني و به استناد بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كلكشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 10736 مورخ 7/7/1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء(5) بند (الف) ماده(192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آيين نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم
هيئـت وزيـران در جلـسه مـورخ 26/1/1383 بـا تـوجه به نظـر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 75881/6127هـ/ب مورخ 20/10/1382 تصويب نمود:
آييننامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت ازطريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم، موضوع تصويبنامه شماره 53968/ت24649هـ مورخ 25/10/1381 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
آئيننامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهايـ مصوب 1379ـ ، آئيننامه اجرائي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي
اسلامي، موضوع نامه شماره 19563/6831هـ/ب مورخ 23/3/1383 تصويب نمود:
در ماده(3) آييننامه اجرايي ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 1907/ت30370هـ مورخ 2/2/1383 عبارت« و هر سال به ميزان بيست درصد (20%) افزايش سرمايه پرداخت شده» حذف ميگردد.
اصلاح بند (6) ماده (1) آييننامه اجرايي بند « د » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 19573/6829هـ/ب مورخ 23/3/1383 تصويب نمود:
در بند (6) ماده (1) آييننامه اجرايي بند « د » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2859/ت30456هـ مورخ 29/1/1383 بعد از عبارت« شبكه بانكي» واژه « دولتي » اضافه ميگردد.
اصلاح بند (الف) ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 12305/05/500/78427/10 مورخ 23/12/1382 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي (سابق) و بهاستناد ماده(13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
در بند (الف) ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، موضوع تصويبنامه شماره 37645/ت21391هـ مورخ 28/8/1379 عبارت « جانبازان پنجاه درصد (50%)» به عبارت « جانبازان بيست و پنج درصد (25%)» اصلاح ميشود.
اصلاح آييننامه تسهيلات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 63488/58988هـ/ب مورخ 9/9/1382 تصويب نمود:
آييننامه تسهيلات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، موضوع تصويبنامه شماره 30881/ت26104هـ مورخ 4/6/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه تشخيص صلاحيت مشاوران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 243587/101 مورخ 25/12/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ آييننامه تشخيص صلاحيت مشاوران را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصـوب 1370ـ آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ت » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن، موضوع نامه شماره 120204/101 مورخ 6/7/1383 سازمان ياد شده و به استناد بند « ت » تبصره (19) قانون بودجه سال 1383كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي جزء (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 122515/101 مورخ 7/7/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي جزء (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2855/ت30457هـ مورخ 29/1/1383، عبارت « وزارت كشور» به عبارت « نهاد رياست جمهوري» تغيير مييابد.
اصلاح ماده (6) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (6) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع تصويبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 و تبصره آن از تاريخ لازمالاجرا شدن آييننامه يادشده لغو و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح ميشود.
اصلاح ماده (13) آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور
نظر به اينكه در ماده (13) آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترشكاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، موضوع تصويبنامه شماره 7386/ت28496هـ مورخ 17/2/1382 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است عبارت « باتأييد بالاترين مقام دستگاه مربوط» به اشتباه « باتأييد وزير مربوط» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134938/101 مورخ 26/7/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 15775/ت30686هـ مورخ 31/3/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363ـ تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موضوع تصويب نامه شماره 30312/ت28361هـ مورخ 4/6/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11445/11 مورخ 7/6/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (14) اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي ـ مصوب 1376ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك،موضوع تصويبنامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 27/12/1380 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند(ج) ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنابهپيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ج) ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعـي و فـرهنگـي جمهـوري اسلامـي ايران ـ مصوب 1382ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود :
اصلاح ماده (6) آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5/1/13797 مورخ20/2/1383وزارت كشور و به استناد بند « ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
در ماده (6) آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2872/ت30453هـ مورخ 29/1/1383 عبارت « سازمان مديريت و برنامهريزي استان» به عبارت « سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» تغيير مييابد.
آيين نامه ساماندهي، توسعه و مديريت اراضي پاياب سد كرخه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383بنابه پيشنهاد شماره 114549/101 مورخ 10/6/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ساماندهي، توسعه و مديريت اراضي پاياب سد كرخه را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند« ل» تبصره(21) قانون بودجهسال1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ل» تبصـره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشـور، آييننامه اجرايي بنـد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 69282/6018هـ مورخ 30/9/1382 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويبنامه شماره 13418/ت28648هـ مورخ 9/4/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
آيين نامه اجرايي بند« س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند« س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را بهشرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركت دولتي پست بانك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 44638/100 مورخ 23/12/1382 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك ـ مصوب 1374ـ آييننامه معاملات شركت دولتي پست بانك را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن، موضـوع نامـه شمـاره 14529/1332ـ211 مورخ 16/4/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ز» ماده (111) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ10/8/1383بنـا به پـيشنهاد شـمـاره
5622 ـ 1/1 مورخ21/4/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گـردشـگري ـ مـصـوب1382ـ و مـاده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، آييننامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 10077/ 1 مورخ 25/ 4/ 1383وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (14) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشورـ مـصوب 1382ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 26/7/1383 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شمـاره 42655/ ت25691هـ مورخ 26/ 10/ 1380 آييننامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 9/ 1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 95751/ 6482هـ/ ب مورخ 27/ 12/ 1382 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد موضوع تصويبنامه شماره
6892/ ت26822هـ مورخ 24/ 6/ 1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (7) آييننامه تسهيلات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 2528/ هـ مورخ 11/ 6/ 1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (7) آيين نامه تسهيلات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، موضوع تصويبنامه شماره 30881/ ت26104هـ مورخ
4/ 6/ 1382 عبارت « نرخ سود بخش صنعت» به عبارت « نرخ سود بخش خدمات» اصلاح و بعد از عبارت « تسهيلات بانكي پرداختي» عبارت « و ما به التفاوت نرخ سود بخش صنعت با بخش خدمات» اضافه ميگردد.
اصلاح تبصره بند « د» ماده (2) اصلاحي آييننامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 9/ 1383بنا به پيشنهاد شماره4497/100/ م/ خ مورخ 20/ 8/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي
ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
در تبصره بند « د» ماده (2) اصلاحي آييننامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي، موضوع تصويبنامه شماره 18298/ت27840هـ مورخ 9/4/1382 بعد از عبارت « وزارت اطلاعات» عبارت
« و خودروهاي فني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» اضافه ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري و جهاد كشاورزي، موضوع نامه شماره 011/15464 مورخ 25/8/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (10) آييننامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
« ماده (10) آييننامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره 27541/ت15263هـ مورخ 3/5/1377 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 31/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره2381/1 مورخ 9/2/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 1363ـ ، آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حقالتوليه و حقالنظاره و اداره امور اماكن مذهبي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه واگذاري تأسيسات آب و فاضلاب، ماشينآلات و املاك مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1383 بنابه پيشنهاد شماره 100/20/57630 مورخ 20/9/1381 وزارت نيرو و به استناد بند « الف» ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و بند
« ن» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ ، آييننامه واگذاري تأسيسات آب و فاضلاب، ماشينآلات و املاك مربوط به شركتهاي آب و فاضلاب را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه داخلي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 13/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 774/100 مورخ 4/7/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تأمـين اجـتمـاعي ـ مـصـوب1383ـ آيـيننـامه داخلي شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/41670 مورخ 22/7/1383 وزارت نيرو و به استناد بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور ـ مصوب 1381ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشـور، مـوضـوع تصـويبنامه شمـاره 47677/ت28447هـ مورخ 26/8/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، « ت»، « ث»، « ج»، « چ»، «ر»، « ز»، « ض»، « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 170967/101 مورخ 16/9/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، « ت»، « ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ز»، « ض»، « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصـويبنامه شمـاره 15775/ت30686هـ مـورخ 31/3/1383 و اصـلاحـات بعـدي به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح تبصره ماده (7) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 165454/101 مورخ 10/9/1383سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
تبصره ماده (7) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 8804/ت30616 هـ مورخ 27/2/1383 به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده الحاق ميگردد:
« تبصره2ـ در اجراي طرحهاي استاني برقي كردن چاههاي كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي استان براساس تصميمات شوراي برنامهريزي و توسعه استانها، اعتبار احداث شبكههاي اصلي بيست كيلوولت را جهت تأمين برق چاههاي كشاورزي از محل بودجه مصوب استاني تأمين خواهند نمود.»
آييننامه پرداخت فوقالعاده سختي كار انتظامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/1/3761 مورخ2/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (169) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382ـ آييننامه پرداخت فوقالعاده سختي كار انتظامي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده 9 آئيننامه اجرائي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 12569/1 مورخ 25/6/1383وزارت بازرگاني و به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
در ماده (9) الحاقي تصويبنامه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/1383، موضوع تصويبنامه شماره 21564/ت31099هـ مورخ 12/5/1383 عبارت « قيد عبارت صددرصد خارجي و ساير عبارات مشابه مجاز نميباشد» به عبارت « درصد چاي داخلي و خارجي بايد به تفكيك درج شود» اصلاح ميشود.
اصلاح تبصره ماده (8) آييننامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 55885/7197هـ/ب مورخ 29/6/1383 تصويبنمود:
تبصره ماده (8) آييننامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركتهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 29683/ت28882هـ مورخ 26/6/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« تبصره ـ با توجه به وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي در تنظيم سياستهاي مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياستهاي مالي و همچنين وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تنظيم امور استخدامي كشور، پيشنهادهاي مربوط به آييننامههاي مالي و معاملاتي با اخذ نظر كارشناسي وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيشنهادهاي مربوط به آييننامههاي استخدامي با اخذ نظر كارشناسي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابل طرح در مجمع عمومي يا شورايعالي مربوط است. درصورتي كه نظر كارشناسي دستگاههاي يادشده ظرف يك ماه از تاريخ ارسال به دستگاههاي مذكور اعلام نشود اين امر مانع طرح آييننامههاي مذكور در مجامع عمومي يا شوراي عالي مربوط نخواهد بود. مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط ميتوانند نسبت به طرح و بررسي آييننامههاي يادشده اقدام نمايند و جمعبندي خود را براي طي مراحل تصويب به هيئت وزيران ارسال نمايند.»
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 68728/ت30197هـ مورخ 18/12/1382ميگردد.
اصلاح ماده (25) آيين نامه اجرايي مواد (2) و (17) قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 88790/7464هـ/ب مورخ 27/8/1383 تصويب نمود:
از تاريخ اعلام ايراد، در ماده (25) آييننامه اجرايي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانهاي، موضوع تصويبنامه شماره 21185/ت26089هـ مورخ 24/4/1383 عبارت « يك ماه» به عبارت « دو هفته» اصلاح ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي اجزاء (2), (5), (6), (7) و (8) بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي, موضوع نامه شماره 90520/7490 هـ/ب مورخ 1/9/1383 تصويبنمود:
آييننامه اجرايي اجزاء (2), (5), (6), (7) و (8) بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور, موضوع تصويبنامه شماره 31870/ت31343 هـ
مورخ 4/7/1383 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
اصلاح مواد (5) و (6) آييننامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6966 مورخ 24/10/1382 مركز امور مشاركت زنان و به استناد ماده(10)قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شير دهي ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود: مـواد (5) و (6) آييـن نامه اجرايي قانون ترويج تغذيـه با شيـرمـادر و حمايت ازمادران دردوران شيردهي، موضوع تصويب نامه شماره 8409/ت16900هـ مورخ 27/9/1375به شرح ذيل اصلاح مي شود:
آييننامه برگزاري جشنهاي ملي و بينالمللي فرهنگي و هنري خزر(كاسپين)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمدهوري اسلامي ايران، آييننامه برگزاري جشنهاي ملي و بينالمللي فرهنگي و هنري خزر (كاسپين) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه برگزاري جشنهاي ملي و بينالمللي فرهنگي و هنري خليج فارس
شماره 60685/ت31855هـ 20/10/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه برگزاري جشنهاي ملي و بينالمللي فرهنگي و هنري خليج فارس را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 41307/3493ـ211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده(165) قانون مالياتهاي مستقيم، موضوع تصويبنامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
دربند« الف» ماده(3) عبارت « اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان» بهعبارت « اداره كل امور مالياتي استان» و در بند « ب» ماده (3) و ماده (4) عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» و در ماده (5) عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» و در ماده (6) عبارت « اداره امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « اداره امور مالياتي» تغيير مييابد.
دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شوراي اسلامي
اصلاح آئيننامه قانون مطبوعات، مصوب1364 واصلاحات بعدي آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 96187/7523هـ/ب مورخ 10/9/1383 تصويب نمود:
آييننامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رودخانه زاينده رود
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست موضوع نامه شماره 44870ـ1 مورخ 7/10/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رودخانه زاينده رود را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 87781/7454هـ/ب مورخ 25/8/1383 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 24508/ت31089هـ مورخ 4/6/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (8) آييننامه اجرايي قانون هيئت منصفه
هيئتوزيران درجلسه مورخ30/10/1383 با توجه به نظر رييسمجلسشوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 89612/7466هـ/ب مورخ 28/8/1383 تصويب نمود:
مـاده (8) آييـننامه اجرايـي قـانون هيـئت منصفـه، موضـوع تصــويبنامه شـماره 19425/ت31037هـ مورخ 7/5/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (35) آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
هيئتوزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا بهپيشنهاد شماره 32470/721 مورخ 28/6/1383 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (25) قانون تشويق وحمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
ماده (35) آييننامه اجرايي قانونتشويق و حمايت سرمايهگذاريخارجي، موضوع تصويبنامه شماره 32556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي ماده (13) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
هيئتوزيران درجلسـه مـورخ 27/10/1383 بـنا بـه پيـشنهاد مشترك وزارت دادگسـتري و سـازمان بهزيسـتي كشـور موضـوع نـامـه شـمـاره 5521/02/111 مـورخ 12/10/1383 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويبنمود:
آييننامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6982/100 مورخ 26/10/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (2) ماده (3) و بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 19066/80/1/10 مورخ 27/6/1382 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران را به شرح زير تصويب نمود:
موقوفالاجراء شدن آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 89822/7473هـ/ب مورخ 30/8/1383 تصويبنمود:
تصويبنامه شماره 17245/ت29819هـ مورخ 7/4/1383 از تاريخ اعلام ايراد موقوف الاجراء ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهورياسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 109840/7643هـ/ب مورخ 9/10/1383 تصويب نمود: آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويـبنامه شماره 8794/ت30370 هـ مورخ 27/2/1383 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
اصلاح آئيننامه اجرايي قانون احتساب سوابق مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي درنهادهاي انقلاب اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا بهپيشنهاد شماره 2/1/5480 مورخ 27/1/1383وزارت كشور و بهاستناد ماده(5) قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب ـ 1364ـ تصويب نمود:
آئيننامه اجرايي قانون احتساب سوابق مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و ماموريت كاركنان نهادهاي مزبور بهوزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 56920 مورخ 8/6/1365هيات وزيران به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (19) آييننامه تشخيص صلاحيت مشاوران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 11/11/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 109186/7637هـ/ب مورخ 8/10/1383 تصويب نمود:
ماده (19) آييننامه تشخيصصلاحيت مشاوران موضوع تصويبنامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 از تاريخ اعلام ايراد حذف ميگردد.
آييننامه نحوه پرداخت حقجلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 913/ش/4/الف مورخ13/3/1383 شورايعالي استانها و بهاستناد ماده(75) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1382ـ آييننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 100/20/62104 مورخ 27/10/1383 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ آييننامه معاملات شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را بهشرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (ح) ماده (2) آييننامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 55883/7199هـ/ب مورخ 29/6/1383 تصويب نمود:
در بند (ح) ماده (2) آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران، موضوع تصويبنامهشماره17234/ت28422هـ مورخ7/4/1383 عبارت « موسسهعمومي غيردولتي» به عبارت « مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي» اصلاح ميگردد.
آييننامه نحوه اعمال محدوديتهاي اقتصادي در روابط خارجي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 11/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره4337/م/ص مورخ 30/6/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « آييننامه نحوه اعمال محدوديتهاي اقتصادي در روابط خارجي» را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح در تبصره (2) ماده (4) آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، « ت»،« ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 194860/101 مورخ 26/10/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آيين نامه نحوه برگزاري گردهماييهاي بين المللي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه برگزاري گردهماييهاي بين المللي را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه آييننامه مجموعههاي فرهنگي و ورزشي نهاد قوه قضاييه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه پيشنهاد معاونت محترم اجرايي قوه قضاييه به محضر حضرت آيتا... هاشمي شاهرودي درخصوص اصلاح بند 1-2 از « آييننامه مجموعههاي فرهنگي و ورزشي نهاد قوه قضاييه (نقل از روزنامه رسمي شماره 16982 مورخ 31/3/1382) مورد موافقت معظمله قرارگرفته است، لذا ذيلاً عين اصلاحيه ماده مذكور حسب دستور معاونت محترم اجرايي قوه قضاييه جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
1ـ2ـ هيأت امناء مجموعه عبارتند از: معاون اجرايي قوه قضاييه، مديركل پشتيباني و خدمات، نماينده رياست معظم قوه قضاييه، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه. حضور هريك از نامبردگان درجلسه هيأت امناء الزامي است و معرفي نماينده وجاهت قانوني ندارد. هيأت امناء از بين خود يك نفر را بعنوان دبير انتخاب مينمايد.
آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 37/3/1/473 مورخ 13/2/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبه 21/9/1358 شوراي انقلاب آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تشكيل كارگروه ملي زعفران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/18967 مورخ 16/10/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه تشكيل كارگروه ملي زعفران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه تشكيل و فعاليت كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري
متن آييننامه تشكيل و فعاليت كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري كه در جلسه مورخه 29/9/1383 شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح ذيل به تصويب رسيده است، جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مفاد اين مصوبه براي كليه وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي، شهرداريها و كليه دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در حدود وظايف قانوني آنها لازمالاجرا است.
اصلاح بند « هـ » ماده (3) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 124913/7767هـ/ ب مورخ 15/11/1383 تصويب نمود:
در بند « هـ » ماده (3) آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع تصويبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 قبل از عبارت « تسهيلات درازمدت» عبارت « با تصويب شوراي پول و اعتبار» اضافه ميگردد.
آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372ـ و به منظور تأمين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيشبيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمـاترساني به مردم، آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383
اصلاح ماده (11) آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 98252/7560هـ/ب مورخ 17/9/1383 تصويب نمود:
در ماده (11) آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع تصويبنامه شماره 11483/ت29782هـ مورخ 10/3/1383 عبارت « بر اساس مصوبات كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهدشد و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده يادشده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.» جايگزين عبارت « بر اساس مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد» ميگردد.
اصلاح مواد (5) و (8) آييننامه نحوه پرداخت وام ضروري به مستخدمان وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1/12981/720 مورخ 14/9/1383 وزارت آموزش و پرورش و تأييديه شماره 40771/11690/56 مورخ 8/10/1383 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) الحاقي قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي ـ مصوب 1354ـ تصويب نمود:
مواد (5) و (8) آييننامه نحوه پرداخت وام ضروري به مستخدمان وزارت آموزش و پرورش، موضوع تصويبنامه شماره 68600 مورخ 3/2/1362و اصلاحيه بعدي آن به شرح ذيل اصلاح ميگردند:
آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ19/12/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارتخانههاي نفت و كشور، كميته امداد امامخميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، موضوع نامه شماره 228248/101 مورخ 12/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را تصويب نمود:
اصلاح ماده (5) آييننامه بند « هـ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 55561/686/هـ مورخ 23/12/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « هـ » ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود: ماده (5) آييننامه بند « هـ » ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع تصويبنامه شماره 24094/ت24285هـ مورخ 22/5/1380 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2785/100 مورخ 7/2/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (6) قانـون وظايـف و اخـتيارات وزارت ارتبـاطات و فـناوري اطـلاعـات ـ مصـوب1382ـ آييننامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را بهشرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (11) جدول شماره (6) آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، «ت»،«ث»، « ج»، « چ»، «ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 233067/101 مورخ 12/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بندهاي « ب»، «پ»، « ت»، « ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
در بند (11) جدول شماره (6) آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، « ت»، « ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 15775/ت30686هـ مورخ 31/3/1383 مبلغ (75) ميليارد ريال به مبلغ (102) ميليارد ريال اصلاح ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 69773 مورخ 10/5/1383 وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادگستري و بهاستناد ماده (5) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382ـ آئيننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ريشهكني بروسلوز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/11895 مورخ 20/10/1382 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده(21) قانون سازمان دامپزشكي كشور ـ مصوب 1350 ـ آييننامه اجرايي ريشهكني بروسلوز دامي را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي ريشهكني سل گاوي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/11895 مورخ 20/10/1382 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (21) قانون سازمان دامپزشكي كشور ـ مصوب 1350 ـ آييننامه اجرايي ريشهكني سل گاوي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11328/س مورخ 3/12/1383 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بخشهايي از دستورالعمل نحوه واگذاري و استفاده از خانههاي سازماني(مصوب 13/4/1379 رياست محترم قوه قضاييه)
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران نظر به تغييرات اخير در ساختار كلي دستگاه قضايي و با عنايت به پيشنهاد معاونت محترم اجرايي محضر رياست معزز قوه قضاييه و موافقت معظمله، بخشهايي از دستورالعمل نحوه واگذاري و استفاده از خانههاي سازماني (مصوب 13/4/1379 رياست محترم قوه قضاييه) ـ شامل « تبصرة ماده 2»، « تبصرة 1 ماده3» و « مادة 9» ـ به شرح ذيل تغيير يافته است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب در اولين شماره روزنامه رسمي منعكس گردد: تبصرة ماده 2 ـ مدت استفاده از خانههاي سازماني 3 سال ميباشد و در موارد ضروري با تشخيص كميته موضوع ماده9 و تأييد معاونت اجرايي به مدت 2 سال تمديد خواهد شد. تبصرة1 ماده3 ـ مقامات قوه قضاييه، مديران و رؤساي كل دادگستري استان و مشاغل همتراز و همچنين موارد خاص و استثنايي با پيشنهاد كميته موضوع ماده9 و تأييد معاونت اجرايي از ضوابط امتيازي اين دستورالعمل مستثني هستند.
الحاق يك تبصره به ماده 46 آئيننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب1337
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
باتوجه به موافقت و تصـويب مورخ 18/11/1383 رياست محترم قوه قضائيه مبني بر الحـاق يك تبصـره بهماده 46 آئيننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات
مصـوب1337، متن اصلاحي بهشـرح ذيل ارسال، خواهشمـند اسـت دستور فرمائيد نسبت بهدرج آن براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي كشور اقدام لازم معمول گردد.
ضمناً تصوير موافقت رياست محترم قوه قضائيه در ارتباط با موضوع فوق به پيوست تقديم ميگردد.
اصلاح آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها
وزيران عضو شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ ت31194هـ مورخ 26/5/1383 تصويب نمودند:
آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها، موضوع تصويبنامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
برنامه دوم توسعه قضائي و برنامه اجرائي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
بدينوسيله يك نسخه از برنامه دوم توسعه قضائي و برنامه اجرائي آن از سال 83 الي 87 كه در سال 83 و با همكاري گسترده مديران و كارشناسان قوه قضائيه تدوين و درحال اجرا ميباشد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي و رئيس مركز مطالعات توسعه قضايي ـ عليرضاجمشيدي
مقدمه
توسعة قضايي به منزلة راهبرد کلان نظام قضايي کشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است.
قوة قـضائيه در طول دورة پنـجسالة نخسـت توسعة قضايي (82-1378) با توجه بهنياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي کشور، نسبت به تأسيس مرکز مطالعات توسعة قضايي اقدام کرد. اين مرکز با جلب همکاري گستردة استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر کشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينة توسعة تحقيقات را فراهم کرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامهريزي براي ايجاد زيرساختهاي فکري و اجرايي نظام قضايي اقدام کرده است.
در پنج سال گذشته، قـوة قضائيه تلاشهاي فراواني را بـراي اصلاح نظـام قضايي کشـور انجام داده است. برخـي از اين اقـدامها تحولات جـدياي را در نظام قضايي بهدنبال داشته است.
ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبرة قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمينههاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعة استانداردها، ارزيابي سيستمها و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي ـ از جمله، لايحة پيشگيري از جرم، لايحة مجازاتهاي اجتماعي (جانشينهاي حبس)، لايحة جرمزدايي (کاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحة حمايت از کودکانِ در معرض خطر، لايحة تشکيل دادگاههاي کودکان و نوجوانان، لايحة جرمهاي رايانهاي، لايحـة اصلاح قانون جامع خانواده و لايحة آيين دادرسي تجاري ـ که برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده، از جلوههاي انديشة توسعه و اصلاحات قضايي بهشمار ميآيد.
اينک در شروع دورة پنجسالة دوم، با توجه به تجربههاي پيشين، برنامة جامع توسعة قضايي تدوين شده است. اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوة قضائيه در يکم اسفندماه 1382 و با بهرهگيري از مطالعه و تحقيق کميسيونهاي تخصصي مرکز مطالعات توسعة قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشتههاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحبنظران نظام قضايي و دانشگاهها جمعبندي شده است. انتظار ميرود که با حول و قوة الهي، حمايت مقام معظمرهبري و رئيس محترم قوة قضائيه و همکاري قواي محترم مجريه و مقننه اجرا شده و سرآغاز تحولي نو در عرصة نظام قضايي کشور و تضمين دسترسي همة ملت شريف ايران به عدالت باشد.
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1382 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 48556/5589 هـ / ب مورخ 14/7/1382 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره31426/ت 26977هـ مورخ 1/7/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح بند(2) ماده (2) آييننامه اجرايي بند(و) ماده(159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ28/10/1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره63498/5896هـ/ب مورخ9/9/1382 تصويب نمود:
در بند(2) ماده (2) آييننامه اجرايي بند(و) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره21076/ت23843هـ مورخ21/4/1382، عبارت« مناطق موردنياز» به عبارت « مراكز استانهاي موردنياز» اصلاح ميشود.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ18/9/1382 بنا بهپيشنهاد شماره44/4/1/91806 مورخ16/9/1382 وزارت كشور و به استناد ماده(93) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب1378ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موضوع تصويبنامه شماره51143/ت22220هـ مورخ23/9/1378 و اصلاحيههاي بعدي آن، بهشرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح ماده (12) آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ت31194هـ مورخ 26/5/1383 تصويب نمودند: ماده (12) آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، موضوع تصويبنامه شماره 4221/ت145هـ مورخ 21/4/1373 به شرح زير اصلاح ميشود:
آئيننامه هاي مربوط به انتخاب اعضاي هيأتهاي حل اختلاف و تشخيص موضوع ماده 164 قانون كار
آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري
وزيران عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ت31194هـ مورخ 26/5/1383 آييننامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري موضوع ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 177367/101 مورخ 19/9/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ آييننامه ارجاع كار به پيمانكاران صنعت ساخت را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امورمجلس رييسجمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران، موضوع تصويب نامه شماره 2726/ت28288 مورخ 2/2/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي ....
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنابه پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي …….. ، موضوع تصويب نامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
اصلاح اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 48857/5597هـ/ب مورخ 15/7/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان، موضوع تصويب نامه شماره 2722/ت28225هـ مورخ 2/2/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)
هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)، موضوع تصويب نامه شماره 444/ت28199هـ مورخ 9/1/1382 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 48850/5601هـ/ب مورخ 15/7/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، موضوع تصويب نامه شماره 2730/ت28225هـ مورخ 20/3/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 56974 مورخ 13/10/1382 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان، موضوع تصويب نامه شماره 25818/ت28254هـ مورخ 4/6/1382 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 54578/5725هـ/ب مورخ 6/8/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)، موضوع تصويب نامه شماره 2732/ت28288هـ مورخ 2/2/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1382 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 54520/5719هـ/ب مورخ 6/8/1382 تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، موضوع تصويب نامه شماره 52841/ت27240هـ مورخ 28/10/1381 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
اساسنامه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ27/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره17976/1 مورخ 24/9/1382 وزارت بازرگاني و بهاستناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه موسسه تحقيقات بينالمللي تاسماهيان درياي خزر
هيئت وزيران در جلسات مورخ22/4/1382 و 10/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 011/6410/28 مورخ2/4/1380وزارت جهادكشاورزي و بهاستناد ماده واحده قانون تأسيس مؤسسه تحقيقات بينالمللي تاسماهيان درياي خزر ـ مصوب 1376 ـ اساسنامه مؤسسه تحقيقات بينالمللي تاسماهيان درياي خزر را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران
هيئت وزيران در جلسات مورخ29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره41603/100 مورخ25/11/1382 وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/11/1382 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/8319 مورخ 7/11/1382 وزارت مسكن و شهرسازي و بهاستناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ ، اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را بهشرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95200/6476هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصويب نمود:
اساسنامه اصلاحي شرکت دولتي پست بانک، موضوع تصويبنامه شماره 41613/ت26486هـ مورخ 6/8/1382، به شرح ذيل اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه گذاريهاي خارجي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 55739/7195هـ/ب مورخ 28/6/1383 تصويب نمود:
اساسنـامه شركـت مادر تخـصصي سرمـايهگذاريهـاي خارجـي ايران مـوضوع تصويبنامه شماره 54234/ت29301هـ مورخ 15/10/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
در بند « ط» ماده (14) بعد از عبارت « مواردي كه» عبارت « با رعايت قوانين و مقررات مربوط» اضافه ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8788/30/83 مورخ 7/8/1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 55977/7203هـ/ب مورخ 29/6/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير)، موضوع تصويبنامه شماره 19678/ت28748هـ مـورخ 30/4/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران
نظر به اينكه در ماده (5) اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران، موضوع تصويبنامه شماره 30765/ت31056هـ مـورخ 18/6/1383 كـه بـر اسـاس طـرح تصـويـبنـامـه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، بند (40) تكرار شده و در تبصره ماده ياد شده عبارت « علاوه بر وظايف مندرج در ماده (5)» به اشتباه « علاوه بر وظايف مندرج در ماده (6)» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
اصلاح بند (5) ماده (13) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95239/6470 هـ/ ب مورخ 26/12/1382 تصويبنمود:
عبارت « با رعايت تبصره ماده (13) مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و در حدودي كه شوراي حقـوق و دستمزد تعيين مينمايد و با رعايت نصـاب مقرر در ماده (241) اصلاحي قانون تجارت» به انتهاي بند (5) ماده (13) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهرهوري انرژي ايران (سابا) موضوع تصويبنامه شماره 2727/ ت28288هـ مورخ 2/2/1382 اضافه ميگردد.
اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 9006/30/83 مورخ 5/9/1383 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 36316/7020هـ/ب مورخ 12/5/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 19677/ ت28749هـ مورخ 30/4/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامههاي شمـاره 95626/6491هـ /ب مورخ 26/12/1382
و شماره 46620/7105هـ/ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان، موضوع نامه شماره 25818/ ت28254هـ مورخ 4/6/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح بند(3) ماده(13) اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
نظر به اينكه دربند (3) ماده (13) اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، موضوع تصويبنامه شماره 32164/ت30572 هـ مورخ30/6/1383عبارت «مـاده(33) اين اساسنامه» به اشتبـاه عبـارت «مـاده (35) اين اساسنامه» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
اساسنامه شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور (سهامي خاص)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1383 و 25/9/1383بنا به پيشنهاد شماره 13394/11 مورخ 5/7/1383 وزارت راه و ترابري و تأييد سازمان مديريت و برنامـهريزي كشور و وزارت امـور اقتصادي و دارايي و به استنـاد مـواد (4) و (6) قانون برنامـه سوم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري اسـلامـي ايـران ـ مصوب1379ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 1586/ت24246هـ مورخ21/1/1381 اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور را بهشرح زير اصلاح و تصويبنمود:
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري دربخش كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسـلامي، موضـوع نامـه شماره 46628/7108هـ/ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، موضوع تصويبنامه شماره 9652/ت25321هـ مورخ 12/3/1382 و اصلاحيه آن، موضوع تصويبنامه شماره 18583/ت30775هـ مورخ 22/4/1383 بهشرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 20/8/1383 با توجـه به نظـر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامههاي شماره 95620/6497 هـ/ ب مورخ 26/12/1382 و شماره 46592/7099هـ/ ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)، موضوع تصويبنامه شماره 24218/ت28428هـ مورخ 5/5/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1383 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد صدور پروانه بهره برداري معدن سرب و روي مهدي آباد يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1020667 مورخ 26/12/1382 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده(12) قانون معادن ـ مصوب 1377 ـ تصويب نمود:
صدور پروانه بهره برداري معدن سرب و روي مهدي آباد يزد به نام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران مجاز مي باشد.
تصويبنامه درخصوص پرداخت جايزه به صادرات محصولات نساجي در سال1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنابه پيشنهاد شماره1011644 مورخ 14/7/1382 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در استمرار تصويبنامه شماره15579/ت24018هـ مورخ10/4/1380، به صادرات محصولات نساجي در سال 1383 معادل ده درصد ارزش صادراتي، جايزه پرداخت گردد.
تصويبنامه راجع به افزايش نرخ برق
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنابه پيشنهاد شماره100/10/73966 مورخ 25/12/1382 وزارت نيرو و به استناد بند «الف» تبصره(12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
وزارت نيرو مجاز است در سال1383 نرخ برق خانگي تا يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه را پنج درصد (5%) و از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه تا دويست و پنجاه كيلووات ساعت در ماه را هفت درصد (7%) و برق بخش صنعت و معدن را نه درصد (9%) و برق خانگي مازاد بر دويست و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و مصارف تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط پانزده درصد (15%) افزايش دهد.
نرخ برق مصارف كشاورزي و آموزشي و نانوايي هاي سنتي در سال1383 افزايش نخواهد داشت.
تصويبنامه درخصوص فروش اوراق مشاركت به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 2884/101 مورخ 16/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ن» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد مجوز وزارت بازرگاني درقبال اخذ كارمزد براي انجام خدمات جاري توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره24456/1 مورخ 27/12/1382 وزارت بازرگاني و به استناد بند«ب» تبصره (19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به حقوق فوق العاده ويژه پرستاران
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره6703/م/103 مورخ 27/12/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده(6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
به منظور افزايش انگيزه و كارآيي پرستاران و متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتقاء سطح كيفي خدمات آنان، به پرستاران و متصديان مشاغل كه به طور تمام وقت به انجام وظيفه اشتغال دارند براساس عواملي مانند كيفيت خدمات، نظم و انضباط كاري، تصدي وظايف تخصصي در زمينه بهداشت، درمان و رسيدگي به بيماران و سختي شرايط كار، تجربه و طي دوره هاي آموزشي مورد نياز و ساير عوامل مؤثر ديگر طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي رسد و كسب امتيازات لازم به رتبه ارشد، خبره و عالي ارتقا مي يابند، فوق العاده خاصي تحت عنوان فوق العاده ويژه با رعايت شرايط زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت مي باشد.
1ـ ميزان و درصد فوق العاده ويژه به شرح زير است:
الف ـ متصديان مشاغلي كه امتياز رتبه ارشد را كسب نمايند برابر با بيست درصد (20%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ب ـ متصديان مشاغلي كه امتياز رتبه خبره را كسب نمايند برابر با سي و پنج درصد (35%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ج ـ متصديان مشاغلي كه امتياز رتبه عالي را كسب نمايند برابر با پنجاه درصد (50%) حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
2ـ متصديان رشته هاي شغلي در رسته بهداشتي و درماني براي كسب رتبه عالي و خبره بايد مدرك ليسانس داشته باشند.
3ـ حداكثر تعداد افرادي كه با رعايت ضوابط مربوط و كسب امتيازات لازم مشمول دريافت فوق العاده ويژه مي باشند، براساس رقابت و انتخاب بهترين افراد مجموعاً شصت و پنج درصد (65%) تعداد متصديان مشاغل مربوط خواهد بود.
4ـ استفاده از فوق العاده موضوع اين تصويب نامه علاوه بر شرايط فوق الذكر منوط به داشتن حداقل پنج سال تجربه به صورت رسمي يا پيماني براي رتبه ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمي يا پيماني براي هريك از رتبه هاي بعدي است.
5 ـ فوق العاده مذكور جزء فوق العاده هاي مستمر محسوب نمي شود و مشمول دريافت كسور بازنشستگي نمي باشد و استمرار پرداخت آن مستلزم رعايت بند(7) اين تصويب نامه مي باشد.
6 ـ پرداخت فوق العاده مذكور شامل متصديان مشاغلي كه مشمول ماده(8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازي اعضاي هيئت علمي شده اند و نيز كاركناني كه حق محروميت از مطب دريافت مي نمايند، نمي باشد و متصديان مشاغل مربوط مي توانند از فوق العاده موضوع اين تصويب نامه يا افزايش ناشي از همترازي موضوع ماده (8) قانون يادشده استفاده نمايند.
7ـ استمرار پرداخت فوق العاده مزبور مستلزم حفظ كيفيت ارائه خدمات و كارايي مستخدم و طبق ارزيابي سالانه از نحوه كيفيت انجام وظيفه مي باشد.
8 ـ ارزيابي و تعيين رتبه مشمولين اين تصويب نامه توسط هيئت هاي مميزه كه در دانشگاههاي علوم پزشكي تشكيل مي شود، انجام خواهد شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اقدامات لازم را براي ايجاد هماهنگي و نظارت در نحوه اجراء به عمل آورد.
9ـ تاريخ اجراي اين تصويبنامه درمورد هريك از مشمولين پساز تصويب هيئت مميزه خواهد بود و چگونگي تركيب و تشكيل هيئتمميزه و همچنين ضوابط نحوه ارزيابي سالانه توسط شوراي امور اداري و استخدامي كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تفويض مسئوليت ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي بندهاي « الف» و «ر» تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور به وزيران عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مسئوليت ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي بندهاي« الف» و « ر» تبصره(19) قانون بودجه سال1383 كل كشور به وزيران عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، موضوع ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويب نامه شماره33578/ت26504هـ مورخ 15/7/1381 تفويض مي شود.
ملاك تصميم گيري در خصوص موضوعات يادشده موافقت اكثريت وزيران يادشده است و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده(19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه درمورد برگزاري« گردهمايي بين المللي روشهاي برتر حفاظت از بناهاي تاريخي»
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره77/1 مورخ 8/1/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370 ـ تصويب نمود: برگزاري « گردهمايي بين المللي روشهاي برتر حفاظت از بناهاي تاريخي » توسط سازمان ميراث فرهنگي، به روش پيش بيني شده درنامه يادشده مجاز است.
تصويبنامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو و ليست خدمات فوقتخصصي مشمول بيمههاي مضاعف (مكمل)
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره17942 مورخ 5/11/1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو و ليست خدمات فوق تخصصي مشمول بيمههاي مضاعف (مكمل) به شرح ذيل تعيين ميگردد:
اصلاح تصويبنامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهادهاي شماره11/9639 مورخ 4/5/1382 وزارت راه و ترابري و شماره9394/1 مورخ16/4/1382 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (44) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره2282/ت24412هـ مورخ23/1/1382، موضوع طرح جامع امداد و نجات كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 59648/ت27281هـ مورخ 26/11/1381
نظر به اينكه در بنـد(5) تصـويب نـامـه شمــاره59648/ت27281هـ مورخ 26/11/1381 واژه « مجاز» به اشتباه « مجاور» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.
تصويب نامه راجع به مجوز سازمان خصوصي سازي نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمان بندي فروش
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1298/482هـ مورخ 19/1/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
سازمان خصوصي سازي مجاز است در سال 1383 نسبت به ادامه عرضه سهام شرکت هاي داراي برنامه زمان بندي فروش که عمليات واگذاري آنها در سال 1382 به پايان نرسيده است، اقدام و در واگذاري آنها تسريع نمايد.
تصويبنامه درمورد قيمت خريد تضميني انواع برنج توليد داخل براي سال زراعي 1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 و 52193/ت29846ك مورخ 23/10/1382 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجعبه قيمت خريدتضميني هر كيلوگرم پيله تر در سال زراعي 83ـ1382
وزراي عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 و شماره 52193/ت29846ك مورخ 23/10/1382 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به فهرست مطالبات مربوط به استخرهاي خاكي پرورش ماهي استان يزد
هيئت وزيران در جلسه مورخ26/1/1383 بنا به پيشنهاد شماره244710/101 مورخ27/12/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح بند (ج) تصويبنامه درمورد بازسازي مناطق آسيبديده شهرستان بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (ج) تصويبنامه شماره 59105/ت29954هـ مورخ 22/10/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه مبلغ هزار و دويست و ده ميليارد (000،000،000،210،1) ريال تسهيلات جهت بازسازي و مقاوم سازي اماكن مسكوني و تجاري و بخش كشاورزي آسيبديده از عوارض ناشي از زلزله و رانش زمين در منطقه زلزلهزده بم از منابع آزاد سيستم بانكي كشور با سرانه هر واحد مسكوني و تجاري به طور متوسط مبلغ پنجاه ميليون (000،000،50) ريال و مبلغ چهل ميليارد (000،000،000،40) ريال جهت اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني به منظور تأمين سرمايه در گردش صنوف بم با سقف فردي بيست و پنج ميليون (000،000،25) ريال با شرايط تسهيلات ويژه آسيبديدگان حوادث و سوانح غيرمترقبه در تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور اختصاص يابد تا از طريق بانكهاي عامل با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط بين آسيبديدگان توزيع شود.»
تصويبنامه راجعبه اضافه گرديدن واژه (داوطلبانه) پس از واژه (هداياي)در بند (2) تصويبنامه شماره 47432/ت28651هـ مورخ 24/8/1382وزارت راه و ترابري
شماره38008/ت31447 هـ 12/7/1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 43529/7073هـ/ب مورخ 27/5/1383 تصويب نمود:
در بند (2) تصويبنامه شماره 47432/ت28651هـ مورخ 24/8/1382 بعد از واژه « هداياي» واژه « داوطلبانه» اضافه ميگردد.
تصويبنامه راجعبه: اضافه نمودن واژه داخلي بعد از واژه سرمايهگذاردر ماده 12 آئيننامه اجرايي بند (7) ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور
شماره38002/ت31454 هـ 12/7/1383
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 46690/7115هـ/ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
در ماده (12) آييننامه اجرايي بند « 7» ماده واحده قانون تشويق سرمايهگذاري در طرحهاي آب كشور، موضوع تصويبنامه شماره 47677/ت28447هـ مورخ 26/8/1382 بعد از واژه « سرمايهگذار» واژه « داخلي» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه 1 ـ معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارزنسبتبه دستهاي از گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي2 ـ مهلت برخورداري از تسهيلات مزبور
ـ
شماره37991/ت30331 هـ 12/7/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع بهقاچاق كالا و ارز ـ مصوب1374ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به جدول توزيع سهم استانهاي كشور از تسهيلات اشتغالزايي
شماره12380/ت30836هـ 30/3/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1383 بنابه پيشنهاد شماره 41373/101 مورخ 13/3/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال و به استناد بند (پ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
توزيع سهم استانهاي كشور از تسهيلات اشتغالزايي موضوع بند (پ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور بر اساس جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد تعيين ميشود.
تصويبنامه راجعبه تعيين آقاي حميدرضا برادران شركاء معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور درمورد انجام جابجايي اعتبارات سال1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بهاستناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقاي حميدرضا برادران شركاء ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجام جابجايي اعتبارات سال 1383 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع جزء (5) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص امور اجرايي مورد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجراء ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه راجعبه 1ـ ارائه خدمات جاري توزيع كالا برگ2ـ تكليف وزارت بازرگاني به زمينهسازي جهت انتقال وظيفه جمعآوري كالابرگهاي برگشتي از سيستم بانكي به شركت پست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 12463/1 مورخ 22/6/1383 وزارت بازرگاني و بهاستناد بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه اصلاح ماده (18) آئيننامه اجرايي بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي، موضوع نامه شماره 2871/هـ مورخ 1/7/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
ماده (18) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2859/ت30456هـ مورخ 29/1/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده 18 ـ دستورالعمل اجرايي موردنياز، توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به بانكها ابلاغ خواهد شد.»
تصويبنامه راجعبه تعيينشدن تاريخ 1/1/1382 بعنوان تاريخ لازمالاجرا شدن بندهاي (3) و (4) جدول پيوست تصويبنامه موضوع سود بازاريابي روغنهاي پالم و كرنل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 13027/1 مورخ 1/7/1383 وزارت بازرگاني و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تاريخ لازمالاجرا شدن بندهاي «3» و «4» جدول پيوست تصويبنامه شماره 45789/ت29689ك مورخ 8/9/1382، موضوع سود بازرگاني روغنهاي پالم و كرنل با رعايت ساير مقررات مربوط، 1/1/1382 تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاح آئيننامه ايجاد اصلاح تكميل درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنهاسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6837ـ1مورخ 6/5/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها، موضوع تصويب نامه شماره 7408/ت141مورخ 2/3/1368 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه راجع به عبارت « و ماده (3) مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري » از تصويبنامههاي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامههاي شماره 95831/6513هـ/ب مورخ 27/12/1382 و شماره 95840/6517هـ/ب مورخ 27/12/1382 و شماره 95815/6505 هـ/ب مورخ 27/12/1382 و شماره 1964/6569هـ/ب مورخ 19/1/1383 تصويب نمود:
عبارت « و ماده (3) مصوبه شماره 602/12مورخ 30/7/1377 شورايعالي اداري » از تصويبنامههاي ذيل حذف مي گردد:
1 ـ تصويبنامه شماره 25757/ت29165هـ مورخ 28/5/1382
2 ـ تصويبنامه شماره 29371/ت29165هـ مورخ 28/5/1382
3 ـ تصويبنامه شماره 29373/ت29165هـ مورخ 28/5/1382
4 ـ تصويبنامه شماره 29372/ت29165هـ مورخ 28/5/1382
اصلاح تصويبنامه موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
هيئتوزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلسشوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 46652/7113هـ/ب مورخ 2/6/1383 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در قسمت « الف » بند (3) عبارت « و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاكميت دولت » حذف ميشود.
2ـ در قسمت « د » بند (3) عبارت « و ايجاد نظامهاي تشويقي » به عبارت « و بررسي راهكارهاي انگيزشي » اصلاح ميشود.
3ـ در قسمت « هـ » بند (3) عبارت « به ويژه منطقينمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان » حذف ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق بندهاي (26) و (27) به ماده (3) آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 61710/8/1 مورخ 4/7/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير بهعنوان بندهاي (26) و (27) به ماده (3) آييننامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور، موضوع تصويبنامه شماره 24461/ت23301هـ مورخ 10/9/1380 اضافه ميشود:
26 ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
27 ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي سيد محمد احمدي به عنوان استاندار ايلام
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/66383/02ـ ك/1103مورخ 14/7/1383 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجعبه حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشورـ مصوب 1360ـ تصويب نمود:
آقاي سيد محمد احمدي به عنوان استاندار ايلام تعيين ميشود.
تصويبنامه راجعبه انتخاب آقايان حسين عبده تبريزي و رجبعلي مزروعي و خانم ويدا مجتهدزاده به عنوان عضو شوراي بورس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (3) قانون تأسيس بورس اوراق بهادارـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
آقايان حسين عبده تبريزي و رجبعلي مزروعي و خانم ويدا مجتهدزاده به عنوان عضو شوراي بورس تعيين ميشوند.
تصويبنامه درمورد افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 54016 مورخ 14/10/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (10) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1347ـ تصويب نمود:
سقف تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده (11) آييـننـامـه صـندوق تـأميـن خـسارتـهاي بـدنـي ـ مـصوب 1348ـ بـه هـشتاد مـيليون (80,000,000) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه راجعبه الحاق رييس سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب اعضاي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 53020 ـ52 مورخ 10/12/1382 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (44) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
رييس سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب اعضاي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور ، موضوع ماده (6) طرح جامع امداد و نجات كشور ، موضوع تصويبنامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه انتقال بدهي سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) و شركتهاي سهامي آب و فاضلاب كشور به دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه ادغام روستاهاي صيدنظريسفلي، محمدقلي، عليمدد، زمان، سلطانقليسفلي، كوله، بابامراديسفلي و سلطانقلي عليا و تبديل آنها به شهر آسمانآباد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40885/42/4/1 مورخ 3/5/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاهاي صيدنظريسفلي، محمدقلي، عليمدد، زمان، سلطانقليسفلي، كوله، بابامراديسفلي و سلطانقلي عليا از توابع بخش مركزي شهرستان شيروان و چرداول در استان ايلام به صورت تجميع با هم ادغام و به شهر تبديل و به عنوان شهر آسمانآباد شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه در مورد تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مشاورهاي براي انجام پروژههاي نوسازي و بهسازي صنايع كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 36686/7022هـ/ب مورخ 13/5/1383 تصويب نمود:
تصويب نامه شماره 69917/ت30343هـ مورخ 26/12/1382 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز است با رعايت ماده (35) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و با معرفي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، واحدهاي خدمات مشاورهاي داوطلب انجام پروژههاي شماره 40430208 و شماره 40430210 با عنوان كمك بهنوسازي و بهسازي صنايع كشور را مشروط به در اختيار داشتن تخصصهاي مربوط تشخيص صلاحيت نمايد.
اصلاح تصويبنامه اعطا نشان دولتي به آقاي اميرناصركاتوزيان از درجه دو دانش به درجه يك دانش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
در تصويب نامه شماره 25185/ت31074هـ مورخ 13/5/1383 عبارت «درجه دو دانش» به عبارت «درجه يك دانش» اصلاح مي شود.
تصويبنامه راجعبه نظرسنجي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان از مردم درخصوص ارزيابي عملكرد طرح تكريم ارباب رجوع در دستگاههاي اجرايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي سفيدسنگ به شهر
وزراي عضوكميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره 26265/42/4/1 مورخ 24/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي سفيدسنگ مركز دهستان سفيدسنگ از توابع بخش قلندرآباد شهرستان فريمان در استان خراسان رضوي به شهر تبديل و به عنوان شهر سفيدسنگ شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجعبه اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد كشاورزي درخصوص تأسيس و بهرهبرداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين وزارت جهاد كشاورزي در مسائل دامي و گياهي و سازمان حفاظت محيط زيست در مسائل انساني به عنوان مرجع ملي كنوانسيون روتردام (PIC)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 14341ـ1 مورخ 8/4/1382 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (1) ماده (4) كنوانسيون روتردام در مورد آيين اعلام رضايت قبلي براي برخي مواد شيميايي و سموم دفع آفات خطرناك در تجارت بينالمللي، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران بهكنوانسيون ياد شده ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي در مسائل دامي و گياهي و سازمان حفاظت محيط زيست در مسائل انساني به عنوان مرجع ملي كنوانسيون روتردام (PIC) تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجعبه تنظيم آئيننامه و دستورالعملهاي موردنياز جهت مديريت واحدهاي سازماني دستگاههاي دولتي مستقر در شهرستان بم
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشورواستانداري كرمان و به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح رديفهاي (147)، (148) و (149) جدول مربوط به تخلفات رانندگي در شهرها و جادههاي كل كشور و ميزان مجازاتهاي آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 19403/11 مورخ 18/9/1382 وزارت راه و ترابري و به استناد بند (2) اصلاحي ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: رديف هاي (147)، (148) و (149) جدول مربوط به تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي كل كشور و ميزان مجازاتهاي آن، موضوع تصويبنامه شماره 45728/ت27283هـ مورخ 7/8/1382 به شرح جدول زير اصلاح مي گردد:
رديف |
شرح تخلفات |
ميزان جريمه (ريال) |
شهرهای بزرگ |
ساير شهرها |
|
وجادهها |
1147 |
عدم استفاده از بارنامه ويا صورت وضعيت با وجود پايانهها يا شرکت حمل و نقل بار يا مسافر در مبدأ حركت توسط وسايل نقليه عمومي در جادهها |
200,000 |
__ |
|
1148 |
مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده |
200,000 |
__ |
|
1149 |
استفاده مکرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت |
200,000 |
__ |
|
تصويبنامه راجعبه واگذاري و پرداخت حقوق مالكان و اشخاص ثالث و نحوه استفاده از شهركها و مجتمعهاي ساختماني نيمهتمام متوقف، از وزارت مسكن و شهرسازي بهسازمان ملي زمين و مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/8545 مورخ 20/11/1382 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد الحاق وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1501/100 مورخ 18/7/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي موضوع تصويبنامه شماره 88346 مورخ 4/10/1360 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و گرجستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 160ـ 83/1 ـ900 مورخ 20/7/1383 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و گرجستان به مسئوليت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد.
تصويبنامه راجعبه الحاق جزء (هـ) به بند(1)تصويبنامه صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور و اصلاح اساسنامه آن سازمان تربيت بدني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 52439/1 مورخ 3/9/1382 سازمان تربيت بدني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه الحاق ماده (13) به آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
وزراي عضو شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ 4/7/1383 بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 28063/ت31194هـ مورخ 26/5/1383 تصويب نمودند: متن زير به عنوان ماده (13) به آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي موضوع تصويبنامه شماره 4221/ت145هـ مورخ 21/4/1373 الحاق ميشود:
تصويبنامه راجعبه الحاق دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 875/29/س مورخ 7/7/1383 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره 70621/ت22681هـ مورخ 28/12/1378 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه الحاق رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 875/29/س مورخ 7/7/1383 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 76305/ت19037 مورخ 29/10/1376 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه حذف عبارت « و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 602/12 شوراي عالي اداري» از تصويبنامههاي شماره 33639/ت، 38285/ت، 38283/ت، 36215/ت، 31422/ت، 15396/ت، 8901/ت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 55971/7201 هـ/ب مورخ 29/6/1383 تصويب نمود:
در تصويبنامههاي زير عبارت « و به استناد ماده(3) مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري» حذف ميگردد:
1ـ تصويبنامه شماره 33639/ت29803 هـ مورخ 22/9/1382
2ـ تصويبنامه شماره 38285/ت27471هـ مورخ 8/8/1381
3ـ تصويبنامه شماره 38283/ت27470هـ مورخ 8/8/1381
4ـ تصويبنامه شماره 36215/ت27405هـ مورخ 28/7/1381
5 ـ تصويبنامه شماره 31422/ت27235هـ مورخ 1/7/1381
6 ـ تصويبنامه شماره 15396/ت26748هـ مورخ 19/4/1381
7ـ تصويبنامه شماره 8901/ت26520هـ مورخ 22/3/1381
تصويبنامه راجعبه تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان هرمزگان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 52503/42/4/1 مورخ 26/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان هرمزگان تصويب نمودند:
تصويبنامه درمورد برگزاري نهمين گردهمايي بينالمللي ابر ساختارهاي جبري و كاربردهاي آن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6908/16 مورخ 31/6/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري دوازدهمين گردهمايي بينالمللي انجمن دندانپزشكي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 92203 مورخ 28/6/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري هجدهمين گردهمايي خوارزمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6371/16 مورخ 15/6/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد برگزاري پنجمين گردهمايي بينالمللي اقتصاد كشاورزي آسيا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بـنا به پيـشنهاد شمـاره 5911/16
مورخ 1/6/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي
ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد برگزاري هشتمين گردهمايي آسيايي نساجي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5912/16 مورخ 1/6/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد برگزاري دومين گردهمايي بينالمللي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 78095 مورخ 24/5/1383 وزارت بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشكـي و به استناد تبصـره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق بند «د» به ماده (5) آييننامه اجرايي بند « الف» ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/15759 مورخ 25/3/1383 وزارت نيرو و به استناد ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران ـ مصوب1379ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند « د» به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند « الف» ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، موضوع تصويبنامه شماره 28428/ت23496هـ مورخ 3/7/1379 اضافه ميگردد:
د ـ اتخاذ تصميم نسبت به موارد معافيت از بازپرداخت تسهيلات اعطايي مقرر در تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران.
تصويبنامه راجعبه انتخاب وزراي صنايع و معادن، جهادكشاورزي،ارتباطات و فناوري اطلاعات و نفت براي عضويت در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 10418/و
مورخ 29/7/1383وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (3) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
وزراي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و نفت براي عضويت در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تعيين ميشوند.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده (22) آييننامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 5966/1 مورخ 2/4/1383 وزارت بازرگاني و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي ـ مصوب1373 ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (22) آييننامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي، موضوع تصويبنامه شماره 13468/ت320هـ مورخ 21/8/1373 و اصلاحيه بعدي آن الحاق و تبصره آن به تبصره (1) تغيير مييابد:
تبصره2ـ مرجع تشخيص وجود ناوگان ايراني، توسط وزارت راه وترابري تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به مجوز وزارت راه و ترابري درخصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي آزادراه چهارخطه كنارگذر شمالي مشهد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 1232/11 مورخ 13/2/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد برگزاري دومين گردهمايي فرصتهاي سرمايهگذاري توسط وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 02/100/4152 مورخ 29/5/1383 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري چهارمين گردهمايي بين المللي بيماريهاي گوارش و كبد ايران و دومين گردهمايي بين المللي از بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي گوارش و كبد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنابه پيشنهاد شماره 90469 مورخ 16/6/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظـارت بركاهش هزينههـاي غير ضـرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 101357 مورخ 8/2/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 28580/ ت28985ك مورخ 26/6/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارايه گواهي نامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (بهجز موتورسيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حملونقل و رانندگي باشد، ميتوانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي (C.K.D) بهميزان پانزده ميليون (000/000/15) ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاكسفيد و مبلغ سيميليون (000/000/30) ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو داراي پلاك قرمز استفاده نمايند، مشروط براينكه خودرويي كه از رده خارج ميشود، بيش از (40) سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.
تبصره ـ توليدكنندگان داخلي خودرو، در سال 1383 تا سقف بيست هزار (000/20) دستگاه خودرو از تسهيلات ياد شده برخوردار ميگردند.
سهم هريك از شركتهاي خودروساز توسط وزير صنايع و معادن تعيين ميشود.
تصويبنامه راجعبه عدم اجراي بند (2) تصويبنامه موضوع برگزاري هفتادوسومين اجلاس كميسيون بينالمللي سدهاي بزرگ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95847/6515/هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 29967/ت28943هـ مورخ 28/7/1382 از تاريخ اعلام ايراد موقوفالاجرا ميگردد.
تصويبنامه راجعبه انتخاب وزير اموراقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كارگروه براي تصميمگيري در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1383 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 موضوع تعيين نمايندگان ويژه رييس جمهور براي تصميمگيري در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس كارگروه تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق تبصره (2) ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراياسلامي، موضوع نامه شماره 35503/6999هـ/ب مورخ 10/5/1383 تصويب نمود:
در تبصره (2) ماده (2) آييننامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 5165/ت30497هـ مورخ 9/2/1383 بعد از عبارت « سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است» عبارت « با رعايت بند « الف» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجعبه واگذاري پنج درصد (5%) سهام شركت اكتشافي كشور در سال 1383 به روش مزايده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 33288/604هـ مورخ 7/8/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي ابراهيم درازگيسو به عنوان استاندار هرمزگان
هيئـت وزيـران در جـلسه مـورخ 27/8/1383 بنـا بـه پـيشنهـاد شـماره 11/1/81360/02 ـ ك/1103 مورخ 19/8/1383 وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط بهانتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
آقاي ابراهيم درازگيسو به عنوان استاندار هرمزگان تعيين مي شود.
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي اخلاق زيستي توسط پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ1/9/1383بنا به پيشنهاد شماره 7546/16 مورخ 21/7/1383 وزارت علوم تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
« ضوابط ملي آمايش سرزمين»
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را بهشرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق بخش هجدهم با عنوان كارگروه ساماندهي گلزارشهداء در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22231 مورخ 22/5/1383 معـاونت حقـوقي و امـور مجلس رييس جمهـور و به استنـاد تبصـره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود: بخش هجدهم با عنوان كارگروه ساماندهي گلزار شهداء در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويبنامه شماره 16918/ت26517هـ مورخ 16/4/1382 الحاق ميشود:
« بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها
تصويبنامه راجعبه تشكيل كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين ايران و ساحل عاج
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بـنا بـه پيشنهاد شمـاره 161/1ـ900 مورخ 20/8/1383 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين ايران و ساحل عاج به مسئوليت وزارت بازرگاني تشكيل گردد.
تصويبنامه راجعبه برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي بيماريهاي نقص ايمني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 65989 مورخ 3/5/1383 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين ايران و بنگلادش
هيئت وزيران در جلسه مـورخ 4/9/1383 بـنا بـه پيشنهاد شمـاره162/1ـ900 مورخ20/8/1383 وزارت امورخارجه و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي بين ايران و بنگلادش به مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل گردد.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (3) ماده (12) آييننامه اجرايي بنـد (5) جزء « ب» ماده واحده قـانون اصلاح تبصره (2) الحاقي مـاده(76) قانـون اصلاح مـواد (72) (77) و تبصره مـاده (76) قانون تـأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي، صنايع و معادن، كار و اموراجتماعي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند « 5» جزء (ب)ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (3) ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (5) جزء
« ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب1371 ـ مصوب1380ـ موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 الحاق مي شود:
« تبصره ـ مصاديق خبرنگاري به شرح زير است:
الف ـ گزارشگر و مصاحبه كننده.
ب ـ خبرنگار عكاس يا عكاس خبرنگار، دبير سرويس، معاون و دستيار دبير سرويس.»
تصويبنامه راجعبه الحاق كشور قرقيزستان به موافقتنامه بين دولتي راجعبه كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 16137/11 مورخ 26/8/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريـدور (دالان) حمل و نقـل بينالمللـي شمـال ـ جـنوب ـ مصـوب1380ـ تصويب نمود:
الحاق كشور قرقيزستان به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان)
حمل و نقل بين المللي شمال ـ جنوب مجاز است.
تصويبنامه راجعبه برگزاري چهارمين جشنواره بينالمللي فيلمهاي زيستمحيطي ـ فيلم سبز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 29686ـ1 مورخ 7/7/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي
ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به الحاق نهاد كتابخانههاي عمومي كشور به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 10077/ 1 مورخ 25/ 4/ 1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 32995/ 101 مورخ 3/ 3/ 1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور اجراي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگي هاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب سال 1381ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق يك بند به ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/ 9/ 1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (27) به تصويبنامه شماره 2549/ ت30426هـ مورخ 26/ 1/ 1383، موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور اضافه ميشود و شماره بند (27) به شماره (28) تغيير مييابد:
27ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظفند معادل بيست و پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات دستگاه ذيربط را جهت اجراي طرحهاي اطلاعرساني و ارايه عملكرد دولت در سال جاري اختصاص دهند. طرحهاي يادشده با اولويت استفاده از توان تخصصي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي اطلاعرساني دولت به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در اجرا و ارايه طرحهاي يادشده همكاري لازم را با دستگاههاي مربوط انجام دهد. نظارت بر اجراي اين بند برعهده شوراي اطلاعرساني دولت ميباشد.
اصلاح تصويبنامه موضوع الگوي مصرف آب مشتركان خانگي در شهرهاي جديد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/ 9/ 1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 56049/ 7207هـ/ ب مورخ 29/ 6/ 1383 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 12008/ ت30143هـ مورخ 7/ 4/ 1383 بعد از عبارت
« ميزان الگوي مصرف آب مشتركان خانگي در شهرهاي جديد» عبارت « باتوجه بهعواملي مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافيايي، شرايط اقليمي و محيطهاي شهري» اضافه ميگردد.
تصويبنامه درمورد الحاق يك تبصره به ماده (22) اصلاحي آييننامه اجرايي بندهاي « ب»، « پ»، « ث»، «ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 157450/ 101 مورخ 30/ 8/ 1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (22) اصلاحي آيين نامه اجرايي بندهاي
« ب»، « پ»، « ث»، « ج»، « چ»، « ر»، « ژ»، « ض» و « ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 65950/ ت30223هـ مورخ 20/ 12/ 1382 اضافه ميگردد:
« تبصره ـ مهلت زماني انعقاد قرارداد مندرج در اين ماده درخصوص طرحهاي سرمايهگذاري متقاضي استفاده از اعتبار متمركز (در اختيار رييسجمهور)، موضوع جزء (1-1) قسمت « ب» جدول شماره يك پيوست اين آييننامه، تا پايان اسفندماه سال 1383 خواهد بود.»
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بينالمللي گمرك و فنآوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 302294/1 مورخ 13/12/1382 گمرك جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري چهارمين گردهمايي منطقهاي سلامت الكترونيك با موضوع پيادهسازي پرونده الكترونيكي سلامت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 191367 مورخ 13/12/1382 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات دولت به وزيران عضو شوراي اقتصاد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 32446/101 مورخ 2/3/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصـل يكصـدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به الحاق رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به تركيب اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پـيشنهاد شـمـاره 2186ـ1/1 مـورخ 2/3/1383 سازمان ميراث فرهنگـي و گردشگري و به استنـاد تبصـره (1) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان به تركيب اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان، موضوع ماده (3) آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي، موضوع تصويبنامه شماره 16918/ت26517هـ مورخ 16/4/1382 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به الحاق كشورهاي جمهوري تركيه و جمهوري اوكراين به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4069/11 مورخ 4/3/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
الحاق كشورهاي جمهوري تركيه و جمهوري اوكراين به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل و نقل بينالمللي شمال ـ جنوب مجاز است.
تصويبنامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي پيشگيري و درمان استئوپروز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 201520 مورخ 8/1/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال زراعي 1384ـ1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 11/7/1383 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شمـاره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 و شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص واگذاري پنجاهوپنج درصد (55%)سهام سه شركت عمران شهرهاي جديد سهند، هشتگرد و بهارستان به روش بورس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 38172/629/هـ مورخ 9/9/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به فهرست داروهاي مشمول تعهدات بيمهاي سازمانهاي بيمهگر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 132594 مورخ 4/9/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود: داروهاي مندرج در فهرست پيوست مشمول تعهدات بيمهاي سازمانهاي بيمهگر قرار ميگيرد.
ليست پيشنهادي جهت افزايش تعهدات دارويي مصوب در نود و ششمين جلسه |
شوراي عالي بيمه به تاريخ 23/8/1383 |
مصرف در 1382 |
شرط پيشنهادي |
دوز دارو |
شكل دارو |
نام دارو |
رديف |
4,373.552,000 |
انكولوژيست |
100,50mg |
Ing |
OXALIPLATINE |
1 |
12,501,546,285 |
انكولوژيست |
1g,200mg |
Ing |
GENCITABINE |
2 |
15,289,218,000 |
انكولوژيست |
100mg |
Cap |
IMATINIB |
3 |
6,252,955,252 |
انكولوژيست |
2.5mg |
Tab |
LETROZOLE |
4 |
1,244,588,400 |
انكولوژيست |
30,90mg |
Ing |
PAMIDRONATE |
5 |
و روماتولوژيست |
و فوق تخصصي غدد |
11,870,344,580 |
بيمارستاني |
500mg |
Ing |
IMIPENEM |
6 |
1,471,792,000 |
از 28 تا 90 روز |
75mg |
Tab |
CLOPIDOGREL |
7 |
بعد از استنت |
2,933,015,500 |
متخصص مغز |
100,300,400,mg |
Cap |
GABAPENTIN |
8 |
و اعصاب |
4,181,907,665 |
متخصصروانپزشكي |
10,20mg |
Tab |
CITALOPRAM |
9 |
2,537,804,500 |
متخصص چشم |
50mcg/m1 |
Drop |
LATANOPROST |
10 |
7,889,627,415 |
|
10,20,40mg |
Tab |
ATORVASTATINE |
11 |
6,166,910,207 |
فقط براي درمان آلزايمر |
1.5,3,4.5,6mg |
Tab |
RIVASTIGMINE |
12 |
76,713,261,804 |
جمع |
|
|
|
|
|
در حال حاضر فورم 125 مورد تعهد است |
250mcg/dos |
Spray |
FLUTICASONE |
13 |
50 mcg/dos |
|
مـحـدود ـ اسـاسي متخصص |
5g,10mg |
Rectal |
DIAZEPAM |
14 |
تصويبنامه راجع به واگذاري طراحي و احداث تونل انتقال آب شرب شهر كرمان به مشاركت ايران آروين از طريق ترك تشريفات مناقصه
تذكر ضروري روزنامه رسمي:
توضيح اينكه به دليل عدم ارسال اصل تصويبنامه در موعد مقرر بعد از وصول در تاريخ 19/9/1383 بند سوم آن كه طي تصويبنامه اصلاحي شماره 37993/ت31446ك مورخ 12/7/1383 ارسال شده بود، ملحق گرديد.
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 4/5/1382 براساس اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 6858/ت28602هـ مورخ 27/2/1382 تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كرمانشاه
وزراي عـضـو كـمـيسيون سيـاسي ـ دفاعـي هـيئت دولت در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 53658/42/4/1 مورخ 29/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كـشوري ـ مـصوب 1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيمات كشوري زير را در استان كرمانشاه تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص برگزاري هفتمين گردهمايي بينالمللي مهندسي عمران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8984/16 مورخ 10/9/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برداشت بانك مركزي از حساب ذخيره ارزي و انتشار اوراق مشاركت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40035 مورخ 21/9/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « م» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه راجعبه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 165436/101 مورخ 10/9/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيـدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان كردستان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22283/42/4/1 مورخ 13/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعـاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مـصـوب1362ـ بـا رعـايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
بند (8) تصويب نامه شماره 8063/ت24027ك مورخ 27/5/1382 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي خالدآباد به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 33973/42/4/1 مورخ 14/4/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضـوابـط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب1362ـ بـا رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي خالدآباد مركز دهستان خالدآباد از توابع بخش امامزاده شهرستان نطنز در استان اصفهان بهعنوان شهر خالدآباد شناخته شود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي نظامآباد با روستاهاي مميزيتونلي و پورجان و تبديل به شهر نگينشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 26709/42/4/1 مورخ 25/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمـات كـشـوري ـ مـصـوب 1362ـ بـا رعـايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي نظامآباد از توابع بخش مركزي شهرستان آزادشهر در استان گلستان پس از ادغام با روستاهاي مميزيتونلي و پورجان از توابع همين بخش و تبديل به يك نقطه واحد به صورت تجميع به شهر تبديل و به عنوان شهر نگينشهر شناختهشود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به پيشگيري و كاهش عوارض ناشي از خشكسالي در محدوده شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج و منوجان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت كشور، وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تصويب نمود:
با توجه به تداوم پديده خشكسالي در محدوده شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج و منوجان و به منظور پيشگيري و كاهش عوارض ناشي از خشكسالي اقدامات زير انجام گيرد:
اصلاح تصويبنامه موضوع فعاليت سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي در روزهاي پنجشنبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 116269/101مورخ 29/6/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن موضوع تصويب نامه شماره 29390/ت26524هـ مورخ 29/8/1381
به عنوان بند (1) تلقي و متن زير به عنوان بند (2) به تصويب نامه يادشده الحاق ميشود:
2ـ فعاليت كليه شركتهاي دولتي (به استثناي شركتهاي دولتي مستقر در شهر تهران) در روز پنجشنبه منوط به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط مي باشد.
تصويبنامه درمورد بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن (بازسازي و بهسازي) پرداختي به روستاييان شهرستانهاي كهنوج، جيرفت، بافت، عنبرآباد و منوجان در استان كرمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/6399 مورخ 10/9/1383 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكن (بازسازي و بهسازي) پرداختي به روستاييان شهرستانهاي كهنوج، جيرفت، بافت، عنبرآباد و منوجان در استان كرمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه استمهال گردد.
تصويبنامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي منطقهاي وزراء و هشتمين نشست مراجع ملي كشورهاي آسيايي عضو كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل متحد
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/10320 مورخ 14/6/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي نظركهريزي به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 37337/42/4/1 مورخ 23/4/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي نظركهريزي مركز بخش نظركهريزي از توابع شهرستان هشترود در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر نظركهريزي شناخته شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كهگيلويه و بويراحمد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 33009/42/4/1 مورخ 10/4/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان كهگيلويه و بويراحمد ايجاد ميشود:
تصويبنامه راجع به معرفي نماينده دستگاههاي اجرايي به دبيرخانه ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه
وزيران عضو ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه در جلسه مورخ 11/8/1383 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 17623/ت30409هـ مورخ 8/4/1383 تصويب نمودند:
اصلاح تصويبنامه موضوع اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 28124/ت28208ك مورخ 22/5/1382 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي صورت گرفته است، مراتب به شرح زير اعلام ميگردد:
اصلاح بند (27) ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1383 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (27) ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 52261/ت31833هـ مورخ 15/9/1383 بعد از عبارت «دستگاه ذيربط» عبارت «(كلاً تا سقف سي ميليارد ريال)» اضافه ميشود.
اصلاح درصد سهام قابل واگذاري شركت ماشينسازي لرستان و شركت واگن پارس زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 41713/650/هـ مورخ 1/10/1383 وزارت امور اقتصـادي و دارايـي و به استناد بنـد
« الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري
اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
تصويب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف كننده به علت شرايط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونيكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 25/9/1383 وزارت بازرگاني و بهاستناد بند « الف» ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در خصوص احداث سكوهاي پلكاني جهت دسترسي برخي از روستاهاي واقع در بالادست مخزن سدكارون سه
هيئت وزيران درجلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پپشنهاد شماره 57198 مورخ 6/10/1383 معاونت حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اجازه شركت ملي نفت ايران درمورد واردات بنزين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7073-2/12 مورخ 8/10/1383 وزارت نفـت و بـه استـناد مـاده واحـده قـانـون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
شركت ملي نفت ايران مجاز است تا مبلغ ارزي معادل هفت هزار و يكصد و هشتاد و يك ميليارد(000/000/000/181/7) ريال بابت واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام در سال1383 اقدام و ماهانه مقدار بشكه نفت خام و بنزين مورد معاوضه را به اطلاع خزانهداري كل كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برساند.
تصويب نامه راجع به اختصاص (1%) درآمد عملياتي مجامع عمومي كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي سرمايهگذاري در امور پژوهش و فناوري
هيئـت وزيران در جلـسـه مورخ 9/10/1383 به استنـاد بند « هـ» ماده (46) قانون بـرنامه چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
مجامع عمومي كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند معادل يك درصد (1%) درآمد عملياتي خود (به استثناي سود سپردههاي بانكي) را صرف سرمايه گذاري در امور پژوهش و فناوري نمايند.
تصويب نامه راجع به كاهش اعتبار رديف هزينهاي 503412 موضوع جزء (1) بند (الف) و جزء (8-3) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد انجام جابجايي اعتبارات سال 1383 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع جزء (5) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 35763/ت31449هـ مورخ 12/7/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار رديف هزينهاي 503412، موضوع جزء (1) بند « الف» و جزء (8 ـ3) بند « ب» تبصره (4) قانون يادشده كاهش مييابد و اين مبلغ به رديف تملك داراييهاي سرمايهاي شماره 503207 خريد ماشينهاي جايگزين، موضوع جزء (2) بند « الف» تبصره (4) افزوده ميشود.
تصويبنامه راجع به مشاركت دستگاههاي اجرائي در برگزاري المپيادهاي ملي و جهاني مهارت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 179823/101 مورخ 30/9/1383سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: دستگاههاي اجرايي زير موظفند در برگزاري المپيادهاي ملي و جهاني مهارت در امور اداري و اجرايي و مالي با سازمان آموزش فني و حرفهاي مشاركت و هزينههاي مربوط را در حوزه مأموريت و مسئوليت خود تأمين نمايند.
رديف |
نام دستگاه |
نام رشته مسابقه |
1 |
وزارت نيرو |
الكترونيك صنعتي ـ كنترل صنعتي ـ برق تجاري |
2 |
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات |
فناوري اطلاعات/ كاربرد نرمافزار ـ طراحي صفحات وب شبكه و اتصالات داخلي ـ فناوري رايانه و شبكه رايانهاي شخصي ـ فناوري طراحي و گرافيك |
3 |
وزارت صنايع و معادن |
فناوري اتومبيل ـ فناوري برودتي ـ ماشينهاي CNC و جوشكاري |
4 |
وزارت مسكن و شهرسازي |
آجرچيني ـ گچكاري ـ لولهكشي ـ نجاري (كابينتسازچوبي) ـ كاشيكاري كف و ديوار |
5 |
وزارت بازرگاني |
جواهرسازي ـ خياطي زنانه ـ قنادي |
جايگزيني تصويبنامه شماره 27971/ت24921 هـ مورخ15/6/1380 با تصويبنامه شماره 28833/ت27201 هـ مورخ2/7/1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 42016 مورخ 2/8/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 27971/ت24921هـ مورخ 15/6/1380 جايگزين تصويبنامه شماره 28833/ت27201هـ مورخ 2/7/1381ميشود.
تصويبنامه درمورد برگزاري هجدهمين گردهمايي بينالمللي خوارزمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 13841/ و مورخ 2/10/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمـال نظارت بـر كـاهـش هـزينـههاي غيـرضـرور و جلـوگيـري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامههاي سياسي وخدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا
هيـئـتوزيـران درجـلسـه مـورخ 27/10/1383 بنـا بـهپيـشنهـاد شـمـاره 576/200/12ـ563/730 مورخ15/10/1383 وزارت امور خارجه و بهاستناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا بهشرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي كارشناسي توريسم اكو (ECO)
هيئـت وزيـران در جـلسـه مـورخ 30/10/1383 بنـا بـه پيـشنهـاد شـماره 21940ـ1/832 مورخ 23/10/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بهاستناد تبـصره (3) مـاده (1) قانون نحـوه اعمـال نظارت بركـاهش هزينـههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري سومين گردهمايي كارشناسي توريسم اكو (ECO) توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
لغو تصويبنامه موضوع معافيت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز نسبت بهدستهاي از گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي
هيئت وزيران در جلـسه مـورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 3131/هـ مـورخ 21/7/1383 بـانـك مـركـزي جـمهـوري اسـلامـي ايـران و بـه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 37991/ت30331هـ مورخ 12/7/1383 لغو ميشود.
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بين المللي محيط زيست، صلح و گفتگوي تمدنها
هيئت وزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 35636-52 مورخ 10/8/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحـوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيـرضرور و جلوگيـري از تجـملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد برگزاري گردهمايي بين المللي خليج فارس در گسترة تاريخ
هيئت وزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8301/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد برگزاري گردهمايي بين المللي و بزرگداشت سلطان محمد، نگارگر قرن دهم هجري
هيئت وزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7207 مورخ 6/10/1383 فرهنگستان هنر و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارتبر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايـي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين المللي اطلاع رساني منطقه آسيا و اقيانوس آرام
هيئت وزيران در جلسه مورخ27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 9352/16 مورخ 25/9/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قـانـون نحـوه اعمـال نظارت بر كاهـش هـزينههاي غـيرضـرور و جلـوگيـري از تجمـلگـرايـي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره 991/ت16517هـ مورخ 3/2/1375
هيئت وزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11675/1 مورخ12/5/1383 وزارتفرهنگ و ارشاداسلامي و بهاستناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ مندرج در تصويبنامه شماره 991/ت16517هـ مورخ 3/2/1375 از (850) ريال سعودي به (1200) ريال سعودي تغيير مييابد.
تصويبنامه در خصوص نرخ سود وكارمزد بانكي تسهيلات مناطق آسيبديده شهرستان بم
هيئتوزيران درجلسه مورخ27/10/1383 بنابهپيشنهاد مشترك وزارتبازرگاني، سازمان مـديريـت و برنـامـهريزي كشـور و بانـك مركـزي جمـهوري اسلامي ايران و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي و ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص نرخ استفاده از خدمات رايانهاي سازمانمديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 142166/101 مورخ 5/8/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (70) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود: نرخ استفاده از خدمات رايانهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به شرح زير تعيين ميشود:
رديف |
عنوان خدمات |
واحد |
نرخ (ريال) |
1 |
زمان استفاده از واحد هدايت مركزي |
هر ثانيه |
120 |
2 |
استفاده از ماشين چاپ (معمولي) |
هر خط |
01-Aug |
3 |
استفاده از ماشين چاپ (ليزري) |
هر خط |
07-Feb |
4 |
استفاده از ترمينال |
هر دفعه |
120 |
5 |
فضاي روي ديسك (روزانه) |
هر شيار |
3 |
6 |
تعداد كارتهاي خوانده شده |
هر 2 واحد |
01-Feb |
7 |
نقل و انتقالات اطلاعات |
هر 5 واحد |
02-Apr |
8 |
انتقال برنامه از حافظه اصلي به مجازي و به عكس |
هر دفعه |
01-Feb |
9 |
زمان استفاده از ترمينال |
هر ثانيه |
01-May |
10 |
واگذاري برنامه از طريق ترمينال |
هر برنامه |
120 |
11 |
اجراي دستورات از طريق ترمينال |
هر دستور |
02-Apr |
12 |
فضاي روي نوار مغناطيسي (روزانه) |
هر نوار |
120 |
13 |
كاغذ استاندارد 132 ستوني يك نسخه (كپي) |
هر صفحه |
108 |
14 |
كاغذ استاندارد 132 ستوني دو نسخه (كپي) |
هر صفحه |
180 |
15 |
كاغذ استاندارد 132 ستوني سه نسخه (كپي) |
هر صفحه |
240 |
16 |
كاغذ استاندارد 132 ستوني چهار نسخه (كپي) |
هر صفحه |
300 |
تصويبنامه راجع به احداث بازارچه مرزي در استانهاي خراسان شمالي، دهلران، آذربايجانغربي و سيستان و بلوچستان
هيئتوزيران درجلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و بهاستناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- تصويب نمود:
تصويبنامه راجع بهبرگزاري گردهمايي بينالمللي ارتباطات با شعارگفتگوي تمدنها از طريق ارتباطات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 25160/100 مورخ 2/9/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههـاي غيرضـرور و جلوگيري از تجملگـرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص مجوز سازمان خصوصيسازي براي واگذاري سهام شركتها بهروش مزايده
هـيأت وزيـران در جـلسـه مـورخ 27/10/1383 بـنـا بـهپيشـنهـاد شـماره 44721/661/هـ مورخ 19/10/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
سازمان خصوصيسازي مجاز است درخصوص كليه شركتهايي كه واگذاري سهام آنها از طريق بورس تعيين گرديده است، با توجه به ضرورت تأمين اهداف تعيين شده در بودجه كل كشور و محقق شدن ارقام درآمدي مورد نظر، در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه نماد معاملاتي آنها در بورس اوراق بهادار باز نشدهباشد، نسبت به واگذاري آنها به روش مزايده اقدام نمايد.
تصويب نامه راجع به الحاق كليه شهرستانهاي استان خراسان جنوبي بهفهرست قلمرو جغرافيايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 196865/101 مورخ 22/10/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه شهرستانهاي استان خراسان جنوبي به فهرست قلمرو جغرافيايي موضوع ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381ـ و تبصـره (6) قانون بودجـه سال 1381 كل كشـور، موضـوع تصويـب نامه شمـاره 30309/ت26841هـ مورخ 20/7/1381 اضافه ميگردد.
تصويبنامه در مورد تسريع در اجراي طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي بخشهاي آب و كشاورزي و آبرساني به شهرها و روستاها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي
وزراي عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50872/42/4/1 مورخ1/6/1383وزارت كشور و بهاستناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان رضوي انجام شود:
اصلاح تصويبنامه شماره 25485/ت31102هـ مورخ 14/5/1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 109848/7645هـ/ب مورخ 9/10/1383 تصويبنمود:
در تصويبنامه شماره 25485/ت31102هـ مورخ 14/5/1383 بعد از عبارت «1/7/1382» عبارت « با انقضاء يك هفته از تاريخ اعلام ايراد رسمي» اضافه ميگردد.
تصويبنامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي علي يونسي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1383 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي علي يونسي اعطا شود.
اصلاح تصويبنامه راجع به فوقالعاده ويژه پرستاران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 86441/7427هـ مورخ 20/8/1383 تصويب نمود:
عبارت زير به قسمت آخر تصويب نامه شماره 2774/ت30397هـ مورخ 29/1/1383، اضافه ميشود:
« اجراي اين تصويب نامه مانع از اجازه دولت براي مصرف اعتبار موضوع بند «چ» تبصره (10) قانون بودجه سال 1383 كل كشور راجع به افزايش انگيزه شغلي پرستاران نميباشد.»
تصويب نامه راجع به جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي درشهرها و جادههاي كل كشورمربوط به سال1383
هيئت وزيران درجلسه مورخ27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/92293 مورخ 15/9/1383 وزارت كشور و به استناد بند(2) اصلاحي ماده(32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين موضوع مـاده (18) قـانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1383ـ تصويبنمود:
تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي درشهرها و جادههاي كل كشور مربوط به سال 1383 كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، از زمان انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و زمان اجراي جدول مربوط به سال 1384 از تاريخ 1/4/1384 تعيين ميگردد.
تصويبنامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي بينالمللي كارشناسان جهانگردي سازمان كنفرانس اسلامي (oic)
هيئتوزيران درجلسه مورخ27/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20258-1 مورخ 14/9/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بهاستناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويبنمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بينالمللي تغييرات سريع ارتفاع آب درياي خزر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 9947/16 مورخ 15/10/1383 وزارت علوم تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص افزايش سرمايه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1383 بنا بهپيشنهاد شماره 1014648 مورخ 5/11/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (6) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
سرمايه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (000،000،000،500،7) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه درخصوص الحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بهتركيب اعضايستادمركزيمبارزه با قاچاق كالا و ارز و رؤساي اتاقبازرگاني و صنايع و معادن استانها به تركيب كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5734/25 مورخ 11/6/1383 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجعبه قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ تصويب نمود:
در ماده (30) اصلاحي آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1379ـ موضوع تصويبنامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383 « رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران» به تركيب اعضاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و « رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استانها» بهتركيب كميسيون مبارزه با قاچاق در استانها اضافه ميشوند.
اصلاح تصويبنامه ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج ازكشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 21/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22730ـ1/832 مورخ13/11/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بهاستناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند(1) تصويب نامه شماره 22355/ت28798هـ مورخ 4/9/1382، موضوع ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور، بعد از عبارت « رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» عبارت « رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي بعنوان محصول نهايي براي سال1384
هيئتوزيران در جلسه مورخ 14/11/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي اموراقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره48081 مورخ7/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهاستناد بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان ايلام
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 92065/42/4/1 مورخ 14/9/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسميات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان ايلام تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به الحاق كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 10607/1 مورخ 30/4/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند(ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه ميشود و مأموريت حداكثر 10 نفر از مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري به كانون ياد شده، با پرداخت حقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات كانون مذكور مجاز ميباشد.
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (4) ماده (7) آييننامه اجرايي بند « س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (4) ماده (7) آيين نامه اجرايي بند « س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 49254/ت30689هـ مورخ 2/9/1383 الحاق ميگردد:
« تبصره ـ در صورت تقاضاي تامين كنندگان مالي، بيمه نمودن باز پرداختهاي يادشده نزد شركتهاي بيمه داخلي توسط دستگاههاي اجرايي مجاز مي باشد. هزينههاي بيمه از محل اعتبارات طرح مربوط قابل پرداخت است.»
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيماتي در استان هرمزگان
وزراي عضو كميسيون سياسي و دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره89526/42/4/1 مورخ 9/9/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان هرمزگان تصويب نمودند:
شهرستان خمير به مركزيت شهر خمير از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تأسيسميشود:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي سگزآباد به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره75323/42/4/1مورخ 5/8/1383وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعـاريف و ضـوابط تقسيـمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي سگزآباد مركز دهستان سگزآباد از توابع بخش مركزي شهرستان بوئينزهرا در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر سگزآباد شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق الذكر تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درمورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان يزد
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 40879/42/4/1 مورخ 3/5/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان يزد تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به الحاق رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تركيب اعضاي شوراي عالي كميسيون ملي آيسسكو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11576 ـ مـورخ 6/7/1383 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در آيين نامه تشكيل و اداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران ، موضوع تصويب نامه شماره22945/ت29522هـ مورخ21/6/1383، رئيـس سازمـان ميـراثفرهنگي و گردشگري به تركيب اعضاي شوراي عالي كميسيون ملي آيسسكو موضوع ماده (3) و نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تركيب اعضاي كارگروه اجرايي موضوع ماده(5) آييننامه مذكور اضافه ميشوند.
تصويبنامه درخصوص صدور گواهي از ناحيه گمرك ايران براي كالاهاييكه از منطقه ويژه اقتصادي كشتيسازي خليجفارس وارد ميشوند
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 109258 مورخ 13/7/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 48156/13910/56 مورخ 11/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 51345/ت31877هـ مورخ 1/10/1383، موضوع ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (7) ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11261/ 6587/72 مورخ 13/8/1383وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به بند (7) ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2549/ت30426هـ مورخ 26/1/1383 اضافه مي شود:
« تبصره ـ با تشخيص رييس دستگاه متبوع، كمك غيرنقدي يادشده به صورت نقدي قابل پرداخت مي باشد.»
تصويبنامه درخصوص الحاق نهاد كتابخانههاي عمومي كشور به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 38197/1 مورخ 24/10/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده واحده لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايجاد شده يا ميشوند ـ مصوب 1358ـ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاح سود بازرگاني برخي از اقلام وارداتي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 18/7/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند: سود بازرگاني برخي از اقلام وارداتي جداول كتاب مقررات صادرات و واردات و رديفهاي هشت رقمي آن به شرح جدول زير تغيير مييابد:
رديف |
شرح كالا |
شماره تعرفه |
سود بازرگاني |
ملاحظات |
فعلي |
پيشنهادي |
1 |
كره فله |
4051090 |
26 |
ـ |
|
2 |
متن نوع كالا به شرح زير اصلاح گردد: |
11081210 |
66 |
36 |
|
ـ ـ ـ گريد دارويي |
3 |
ـ ـ ـ داروي دامي انروفلوكساسين |
29419020 |
|
26 |
متن اين رديف فرعي در جدول ايجاد شود. |
4 |
متن نوع كالا به شرح زير اصلاح ميگردد: |
30061010 |
|
|
شرح كالا در اين رديف اصلاح شده است. |
ـ ـ ـ نخهاي جراحي بدون سوزن بهسايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كات گوت پلين، كات گوت كروميك، نايلون، سيلك، پليپروپيلن |
(P.V.D.F) MONOFILAMENT (P.G.A) POLYGLYCOLIC ACID TEFLON |
5 |
ـ ـ ـ كيسه اسپتيك 5 لايه مقاوم در مقابل نفوذ اكسيژن و هوا |
39232120 |
|
ـ |
متن اين رديف فرعي در جدول ايجاد گردد. |
6 |
ـ ـ ـ كاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي |
48051100 |
16 |
6 |
|
7 |
ـ ـ ساير |
48109900 |
6 |
ـ |
|
8 |
ـ ـ از الماس طبيعي يا سنتتيك فشرده شده |
68042100 |
6 |
ـ |
|
9 |
متن نوع كالا به شرح زير اصلاح گردد: |
72083610 |
|
|
شرح كالا در اين رديف اصلاحشده است. |
« … به ضخامت 16 ميليمتر و كمتر و عرض كمتر از 1850 ميليمتر» |
10 |
متن نوع كالا به شرح زير اصلاح گردد: |
85462011 |
|
|
شرح كالا در اين رديفها اصلاح شده است. |
« مخصوص پستهاي فشار قوي 63 كيلوولت و به بالا از نوع غير بشقابي » |
85462021 |
11 |
لوله فلزي تيز شده و آماده براي توليد سر سوزن (فاقد قسمت پلاستيكي) |
90183220 |
26 |
16 |
|
12 |
متن نوع كالا به شرح زير اصلاح ميگردد: |
90183230 |
|
|
شرح كالا در اين رديف اصلاح شده است. |
ـ ـ ـ سوزن بخيه با نخ، تك سوزنه، با سايز نخ صفر تا 0/5 انواع كات گوت پلين، كات گوت كروميك، نايلون، سيلك، پليپروپيلن |
(P.V.D.F) MONOFILAMENT TEFLON |
(P.G.A) POLYGLYCOLIC ACID |
تصويبنامه راجع به بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي درحال تسويه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6578 ـ83/م مورخ 25/8/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتخاب وزيراموراقتصادي و دارايي بهعنوان عضو كميسيون امور اجتماعي هيئتوزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 49839/25289/22 مورخ 20/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت وزيران تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50857/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
تصويبنامه درمورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان قزوين
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا بهپيشنهاد شماره 43460/42/4/1 مورخ 21/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان قزوين تصويب نمودند:
تصويبنامه در مورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان
وزراي عـضو كمـيسيـون سـياسـي ـ دفـاعـي هـيئت دولـت در جلـسه مـورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50870/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت كشور و بهاسـتناد ماده (13) قـانون تعـاريف و ضوابط تقسيـمات كشـوري ـ مصـوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي هيئتامناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 8225/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد جزءهاي (1) و (2) بند « الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اعضاي هيئت امناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به شرح زير تعيين ميشوند:
1ـ آقاي جليل بشارتي
2ـ آقاي غلامرضا سليماني اميري
3ـ آقاي رزاق صادق
4ـ آقاي محمدحسين عمادي
5 ـ آقاي سيدعمادالدين قاضوي
6 ـ آقاي عبدالحميد معافيان
7ـ آقاي محمدحسين مقيمي
8 ـ آقاي سيدابوالقاسم موسوي
9ـ آقاي علياكبر مهرفرد
10ـ آقاي محمدرضا واعظ مهدوي
اصلاح تصويبنامه موضوع فقدان حق انصراف مصرفكننده به علت شرايط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند « د» ماده 38 قانون تجارت الكترونيكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4701/190 مورخ 6/10/1383 وزارت ارتباطات و فنـاوري اطلاعات و به استنـاد بند « الف» ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 60656/ت31979هـ مورخ 20/10/1383 به شرح زير اصلاحميگردد:
تصويبنامه راجع به الحاق تبصره (5) به ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (5) به ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويب نامه شماره18471/ت26689هـ مورخ 24/4/1381 اضافه ميشود:
تبصره 5 ـ شركت كشت و صنعت مغان مشمول مفاد اين ماده بوده و از محل اعتبارات تصويبنامه شماره 17135/ت30612هـ مورخ 6/4/1383 اختصاص يافته بهاستان اردبيل معادل دهدرصد خسارتهاي وارد شده به صورت كمك بلاعوض به آن شركت پرداخت ميشود.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي محمدرحمتي ـ وزير راه و ترابري ـ به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي اجراي طرح تسريع و تكميل طرح و تأمين تجهيزات و بهرهبرداري از فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پيشنهاد رييسجمهور و بهاستناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درمورد ارايه خدمات فني بيمه خدمات درماني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 93891 مورخ 24/6/1383 و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373ـ تصويب نمود:
1ـ براي نسخههايي كه مبلغ كل داروهاي آن كمتر از 000،10 ريال ميباشد، مبلغ 1750 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد.
2ـ براي نسخههايي كه مبلغ كل داروهاي آن بيش از 000،10 ريال مي باشد، مبلغ 2500 ريال به عنوان حق ارايه خدمات فني قابل دريافت ميباشد.
3ـ حق فني ارايه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) پانزده درصد مبلغ كل دارو و حداكثر تا 2000 ريال ميباشد.
4ـ براي داروخانههاي شبانهروزي به ازاي پذيرش نسخهها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد ده درصد به مبالغ فوق افزوده ميشود.
5 ـاين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1384 لازمالاجرا ميباشد.
تصويبنامه راجع به كاهش سود بازرگاني دستگاههاي X-RAY غيرپزشكي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 28/9/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني دستگاههاي X-RAY غيرپزشكي مشمول رديف 90221900 تعرفه به صفر كاهش مييابد.
تصويبنامه در مورد حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 52161 مورخ 17/6/1383وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (49) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمود:
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است حق حضور در جلسه اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف را به ميزان بيست و پنج هزار (25،000) ريال براي هر ساعت از محل اعتبارات آن وزارتخانه پرداخت كند. اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره34448/ت19152هـ مورخ 7/9/1379 ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بهعنوان مرز مجاز هوايي بينالمللي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7994/73/7/1 مورخ 21/10/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تدوين ضوابط، دستورالعملها و استانداردهاي مربوط بهموضوعات مصاديق نظم و انضباط اداري و مالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 220253/101 مورخ 27/11/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (149) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره30309/ت31254هـ مورخ 4/6/1383
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 108559/7632هـ/ب مورخ 7/10/1383 تصويب نمود:
در تصـويـبنـامـه شماره 30309/ت31254هـ مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت « موقوفالاجراء ميگردد» عبارت « يك هفته پس از ايراد رسمي» اضافه شود.
تصويبنامه راجع به تعيين سطح تحصيلي معلمان و مربيان براي تدريس در دورههاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 19926/140 مورخ 11/8/1383 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به انتقال شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران و شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بانك ملي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4273/1277/61 مورخ 27/2/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد (4) و (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50861/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني واردات موز
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/12/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381ـ تصويب نمود:
سود بازرگاني واردات موز از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به ميزان شانزده درصد (16%) تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق مواد (7) و (8) به آييننامه اجرايي تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 193587/4.ش مورخ20/11/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان مواد (7) و (8) به آييننامه اجرايي تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 55946/ت20480هـ مورخ 30/8/1377 الحاق ميشود:
تصويبنامه درخصوص برگزاري اولين گردهمايي بينالمللي اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني (چالشها و فرصتها)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 179806/101 مورخ 30/9/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نـحوه اعمـال نظارت بر كاهـش هزينههاي غيرضـرور و جـلوگـيري از تجمـلگرايي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص واگذاري سهام شركت گروه صنعتي ملي به صندوق بازنشستگي كشوري
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه درخصوص واگذاري سهام شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به صندوق بازنشستگي كشوري
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور درمورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه درخصوص مستثني شدن دستگاههاي داراي مقررات خاص در قوه مجريه از ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 69248/6019هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصويب نمود:
دستگاههاي داراي مقررات خاص در قوه مجريه كه مقررات آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است از شمول بند (4) تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381، موضوع ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي مستثني ميباشند.
تصويبنامه راجع به واگذاري سهام شركت فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) به روش بورس
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 54168 مورخ 16/12/1383 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
واگـذاري صد در صـد (100%) سهام شركت فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) ـ سهامي عام ـ به روش مزايده مجاز است.
تصويبنامه درخصوص واگذاري سهام آموزش و پرورش در شركت سرمايهگذاري فرهنگيان به صندوق ذخيره فرهنگيان
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه راجع به مجوز فروش ملك متعلق به سازمان تربيتبدني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 31012/1 مورخ 15/12/1383 سازمان تربيت بدني و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود : فروش ملك موضوع نامه يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز ميباشد.
تصويبنامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركتهاي (ساتكاب)، (مشانير)، (سابير)، كلرپارس، نيروكلر، ايران ترانسفو به سازمان تأمين اجتماعي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
تصويبنامه راجع به الحاق شركتهاي توليدي بهمن، نانشهر، خدمات و مديريت ملي به تصميمنامه شماره 30573/ت27220هـ مورخ 26/6/1381
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند (ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11750/ت30810هـ مورخ 7/4/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود: سهام شركتهاي زير متعلق به سازمان صنايع ملي ايران به فهرست شركتهاي پيوست تصميمنامه شماره 30573/ت27220هـ مورخ 26/6/1381 اضافه ميگردد :
نام شركت |
تعداد سهام |
درصد سهام |
توليدي بهمن |
429،59 |
15/0 |
نانشهر |
173،1 |
05-Jan |
خدمات و مديريت ملي |
5 |
004/0 |
تصويبنامه درخصوص حذف شركتهاي صنعتي توليدي گيوار و صنعتي جهان از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان صوصيسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 53327/680/هـ مورخ 12/12/1383وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتـماعي و فرهـنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50866/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص ادغام روستاي آبعلي با روستاي مباركآباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله و تبديل به شهر آبعلي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 16/12/1383 بنابه پيشنهاد شماره65411/42/4/1 مورخ 12/7/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي آبعلي از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران پس از ادغام با روستاي مباركآباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله (قاپوزمحله) از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر آبعلي شناخته شود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تعيين شهرستان بيرجند به عنوان مرز مجاز زميني بينالمللي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6512/73/7/1/م مورخ 1/9/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به واگذاري پروانه خدمات انتقال دادهها ازطريق ماهواره
هيئت وزيران درجلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 35856/100 مورخ 25/12/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
واگذاري پروانه خدمات انتقال دادهها ازطريق ماهواره براي حداكثر پنج شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و شرايط مصوب كميسيون ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد.
تصويبنامه درخصوص جايگزيني جداول حقوق ورودي با جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيـئت وزيران در جلـسه مـورخ 23/12/1383 بنـا به پيشـنهاد وزارت بـازرگـاني و بهاستناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ و بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به حذف رديف (6) از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 23426/1 مورخ 4/12/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رديف (6) از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات گروه اول (سبد حمايتي) مندرج در جدول پيوست تصويبنامه شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/1380، موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) حذف ميشود.
تنفيذ تصويبنامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382براي اجرا در سال 1384
هيئتوزيران درجلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20741/1 مورخ 19/12/1383 وزارت بازرگاني و به استناد بند « ب» ماده(2) قانون امورگمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 70466/ت30366 مورخ 27/12/1382 براي اجرا در سال 1384 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه در مورد حد نصابهاي مقرر در بندهاي « الف» ،« ب»، « ج» و تبصره ماده (33) آييننامه معاملات شهرداري تهران ـ مصوب 1380ـ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و بهاستناد ماده واحده قانون اصلاح مواد (1) و (33) آييننامه معاملات شهرداري تهران ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
حدنصابهاي مقرر در بندهاي « الف»، « ب»، « ج» و تبصره ماده (33) آييننامه يادشده به شرح زير افزايش مييابد:
تصويبنامه در مورد برخورداري متخصصان پزشكي شهرهاي مسجدسليمان، شوشتر، آبادان و خرمشهر از ضريب تعرفه ترجيحي (2)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور جذب متخصصان پزشكي به شهرهاي مسجد سليمان، شوشتر، آبادان و خرمشهر، شهرهاي يادشده از ضريب تعرفه ترجيحي (2) برخوردار ميشوند
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري تجاري ميانمدت و بلندمدت جهت ساماندهي دانشگاههاي تهران و علوم پزشكي تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5552/هـ مورخ 24/12/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه شماره 37929/ت25504 هـ مورخ 16/8/1380
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 37929/ت25504هـ مورخ 16/8/1380 عبارت « برنامه سوم توسعه» به عبارت « شهريور ماه سال 1384» تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به عضويت وزيران صنايع و معادن وجهادكشاورزي در شوراي پول و اعتبار و وزير نفت در مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 5390/هـ مورخ 15/12/1383 بانك مركزي جمهـوري اسلامي ايران و بـه استناد بندهاي « هـ » و « و» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين حق مسكن كارگران
هيئـت وزيران در جلسـه مـورخ 26/12/1383 بنا به پيشـنهاد شـوراي عـالي كار و بهاستناد ماده واحده قانون اصلاح طبقهبندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 27/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
حق مسكن كارگران به ميزان هشتاد هزار (80،000) ريال تعيين ميگردد.
تصويبنامه در مورد برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان
هيـئت وزيران در جـلسه مـورخ 23/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 7331/س مورخ10/5/1383 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نظر به اهميت و جايگاه جوانان در توسعه، پيشرفت و تعالي كشور و ضرورت ساماندهي امور آنان موارد زير به عنوان راهبردها و راهكارها و چگونگي تحقق اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهي امور جوانان (سند پيوست) تعيين ميشود:
تصويبنامه راجع به تقسيمات كشوري درخصوص ايجاد و تأسيس بخش فردوس در شهرستان رفسنجان
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعـي هيئـت دولت در جلـسه مورخ16/12/1383 بنابه پيـشنهاد شمـاره 102579/42/4/1 مـورخ 8/10/1383 وزارت كشـور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
بخش فردوس به مركزيت روستاي فردوسيه متشكل از دهستانهاي فردوس و رضوان در تابعيت شهرستان رفسنجان ايجاد و تأسيس ميگردد.
تصويبنامه راجع به اختصاص هزار ميليارد ريال اعتبار سازمان توسعه تجارت ايران به پرداخت جوايز، يارانهها و هزينههاي اجرايي برنامههاي جهش صادراتي مربوط به سال 1383 و سنوات قبل
وزيران عضو شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور درجلسه مورخ 9/12/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 42655/ت25691هـ مورخ 26/10/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه در مورد تعيين قيمت خريد تضميني انواع برنج توليد داخل براي سال زراعي 1384ـ 1383
وزيران عضو شوراي اقتصاد درجلسه مورخ27/11/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامـي ايـران و با رعـايـت تصويبنامه شماره 34455/ ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني هركيلوگرم پيلهتر در سال زراعي 1384ـ1383
وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 27/11/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 34455/ت25428هـ مورخ 13/8/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به اختيارات وزارت نيرو براي تأسيس و راهاندازي مركز بينالمللي قنات و سازههاي تاريخي آبي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/68343 مورخ 26/11/1383 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت نيرو مجاز است از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران همكاريهاي لازم را براي تأسيس و راه اندازي مركز بين المللي قنات و سازههاي تاريخي آبي به عمل آورد.
تصويبنامه راجع به قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ27/12/1382 بنابه پيشنهاد شماره3266ـ2/12 مورخ 21/12/1382 وزارت نفت و بهاستناد بند« ب» ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفـت ايـران ـ مصوب1356ـ و بند« ط» تبصره(1) و بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال1383 كل كشور و بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خـدمـات و كـالاهـاي وارداتـي ـ مصوب1381ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به قرارگرفتن شركتهاي عمران شهر جديد كلاردشت و عمران شهر جديد شيرين شهر در زمره شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد
هيئت وزيران در جلسه مورخ11/9/1382 بنا به پيشنهاد شماره163971/101 مورخ1/9/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتـماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ تصويبنمود:
شركتهاي عمران شهر جديد كلاردشت و عمران شهر جديد شيرين شهر در زمره شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد قرار ميگيرند.
تصويبنامه درخصوص تخصيص مبالغي به بانك كشاورزي،سازمان جهادكشاورزي و بانك مركزي از محل مجوز ماده (10)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 28/10/1382 بنا به پيشنهاد شماره 195698/101
مورخ15/10/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بهاستناد ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور كمك بهرفع مشكلات ناشي از عوارض سرمازدگي اخير استان كرمان (منطقه جيرفت، عنبرآباد و كهنوج)، انجام اقدامات پيشگيرانه و تأمين بخشي از مطالبات شبكه بانكي در خصوص فرع تسهيلات اعطايي بهزلزلهزدگان سال1376 شهرستان قائنات استان خراسان تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري همايش بينالمللي فيزيك
هيئت وزيران در جلسه مورخ9/9/1382 بنا به پيشنهاد شماره2709/16 مورخ 17/3/1382 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهاستناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به تغيير نام منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليجفارس
هيئت وزيران در جلسه مورخ16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره1016105 مورخ6/12/1383 وزارت صنايع و معادن و بهاستناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
منطقه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس تغيير نام مييابد و مسئوليت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران محول ميگردد.
تصويبنامه راجع به نرخ تعرفه خدمات كنسولي سال1383
هيئتوزيران در جلسه مورخ 20/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور خارجه و بازرگاني و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نرخ تعرفه خدمات كنسولي سال 1383 به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات دولت ناشي از بند «ث» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، به وزيران عضو شوراي اقتصاد
هيئت وزيران درجلسه مورخ 13/3/1383بنا به پيشنهاد شماره 32446/101 مورخ 2/3/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به برگزاري چهارمين گردهمايي منطقهاي سلامت الكترونيك با موضوع پياده سازي پرونده الكترونيكي سلامت
هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/3/1383بنا به پيشنهاد شماره 191367 مورخ 13/12/1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينههاي غير ضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه در مورد الحاق كشورهاي جمهوري تركيه و جمهوري اوكراين به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان) حمل ونقل بينالمللي شمال ـ جنوب
هيئت وزيران درجلسه مورخ 13/3/1383بنا به پيشنهاد شماره 4069/11 مورخ 4/3/1383 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (10) موافقتنامه بين دولتي راجع بهكريدور (دالان) حمل ونقل بينالمللي شمال ـ جنوب ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود:
الحاق كشورهاي جمهوري تركيه و جمهوري اوكراين به موافقتنامه بين دولتي راجع به كريدور (دالان ) حمل ونقل بينالمللي شمال ـ جنوب مجاز است.
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهمايي بينالمللي گمرك و فنآوري اطلاعات
هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/3/1383بنا به پيشنهاد شماره 302294/1 مورخ 13/12/1382 گمرك جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3)ماده (1) قانون نحوه اعـمال نظـارت بـركاهـش هـزينـههاي غـير ضـرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به الحاق تصويبنامه موضوع فهرست مصوبات تنفيذي به ماده (46) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 24780/1 مورخ 23/12/1383 وزارت بازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و بند « ب» ماده (2) قانون امورگمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور درخصوص تخصيص اعتبار دولتي به ستاد راهبري بازسازي بم
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم كه در جلسه مورخ 11/12/1383 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جـمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 62180/ت29954هـ مورخ 17/11/1382 اتخاذ شده است بهشرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
تصويبنامه درخصوص تعيين اعتبار لازم جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه دويست هزار واحد مسكوني روستائي
هيئت وزيران در جلسـه مورخ16/12/1383 بنـا بهپيشنهـاد مشترك وزارت مسكن
و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ارتقاي كيفي مسكن روستايي و مقاوم سازي ساختمانهاي روستايي، طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي چهاردانگه مركز بخش چهارباغ به شهر چهارباغ
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 24771/42/4/1 مورخ 19/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي چهاردانگه مركز بخش چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران به شهر تبديل و به عنوان شهر چهارباغ شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوقالذكر تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان جنوبي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 55305/42/4/1 مورخ 15/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان جنوبي تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 26267/42/4/1 مورخ 24/3/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شوراي عالي زيست فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانههاي صادراتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 90501/7488هـ/ب مورخ 1/9/1383 تصويب نمود:
تصويبنـامه شـماره 20082/ت30784ك مـورخ 21/4/1383 بـه شـرح ذيل اصلاحميگردد:
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي درق در استان خراسان شمالي بهشهر
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 65402/42/4/1 مورخ 12/7/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روسـتاي درق از توابع بخش مركزي شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالي به شهر تبديل و به عنوان « شهر درق» شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه در خصوص ادغام روستاي زوسفلي از توابع شهرستان كلات در استان خراسان رضوي با روستاهاي زوعليا و محمدآباد و تبديل به شهر زو
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 66537/42/4/1 مـورخ 14/7/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعـاريف و ضـوابط تقسيمـات كشـوري ـ مصـوب 1362 ـ با رعـايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي زوسفلي مركز بخش زاوين از توابع شهرستان كلات در استان خراسان رضوي با روستاهاي زوعليا و محمدآباد كه در مجاورت آن قرار گرفتهاند تجميع و مجموعه مذكور به شهر تبديل و به عنوان شهر « شهر زو» شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به ادغام روستاي سورمق از توابع بخش مركزي شهرستان آباده با روستاهاي جوشقان و فيضآباد و تبديل به شهر سورمق
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 60286/42/4/1 مـورخ 30/6/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380تصويب نمودند:
روستاي سورمق مركز دهستان سورمق از توابع بخش مركزي شهرستان آباده در استان فارس پس از ادغام با روستاهاي جوشقان و فيض آباد در تابعيت همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر سورمق شناخته ميشود.
محدوده اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمانشاه
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 139955/42/4/1مـورخ 25/12/1383 وزارت كشـور و استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380، تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمانشاه تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تبديل روستاي مود از توابع شهرستان سربيشه در استان خراسان جنوبي به شهر
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 78533/42/4/1 مورخ 12/8/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي مود مركز بخش مود از توابع شهرستان سربيشه در استان خراسان جنوبي به شهر تبديل و به عنوان« شهر مود» شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان تهران
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 89527/42/4/1 مـورخ 9/9/1383 وزارت كشـور و به استنـاد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در استان تهران تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجانغربي
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 88693/42/4/1 مورخ 7/9/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 97564/42/4/1 مورخ 28/9/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيماتي در استان فارس
وزراي عـضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 7/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 50878/42/4/1 مورخ 1/6/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
تصويبنامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان
وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 26/12/1383بنا به پيشنهاد شماره 122055/42/4/1 مورخ 19/11/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 12/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
الف: شهرستان شوشتر
1ـ روستاها و مزارع و مكانهاي پرزينستان (شهرك دكتر بهشتي)، چمترخان سفلي، چمترخان عليا، عبدالامير، گبير، عبدالسيد، نيسياه مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد ميشود از دهستان سردارآباد بخش مركزي شهرستان شوشتر منتزع و به دهستان شعيبيه بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردند.
2ـ دهستان شعيبيه شرقي به مركزيت روستاي زويه دو مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1 ـ ابوطيور دو 2ـ ابوطيور سه 3 ـ ابوطيور يك 4 ـ ابوگروا دو 5 ـ ابوگروا يك 6 ـ ابوگرينه دو 7 ـ ابوگرينه يك 8 ـ بختيار 9 ـ چمالحميد 10 ـ چنيبه دو 11 ـ چنيبه يك 12 ـ زويه دو 13 ـ زويه يك سفلي 14 ـ زويه يك عليا 15 ـ سنگر چنيبه دو 16 ـ عبدالامير 17 ـ عبدلي 18 ـ گبير 19 ـ عبدالسيد 20 ـ مگرنات دو 21 ـ مگرنات سه 22 ـ مگرنات يك 23 ـ مؤسسه عبدالخان 24 ـ مؤسسه شماره يك 25 ـ مؤسسه كسروي26 ـ مؤسسه مجيدخان 27 ـ مهدي سيد عنايت 28 ـ نشار دو 29 ـ نشار نعيمه مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد ميشود در تابعيت بخش مركزي شهرستان شوشتر ايجاد و تأسيس ميگردد.
3ـ نام دهستان شعيبيه از توابع بخش مركزي شهرستان شوشتر به شعيبيه غربي تغيير يابد.
4ـ بخش شادروان به مركزيت روستاي گوريه متشكل از دهستانهاي شعيبيه شرقي و شعيبيه غربي در تابعيت شهرستان شوشتر ايجاد و تأسيس ميگردد.
5 ـ دهستان كيارس به مركزيت روستاي پل پرزين مشتمل بر روستاها و مزارع و مكـانهاي 1 ـ كـشكلـه كـوه 2 ـ بنـه ميرزاعلـي 3ـ بنه عزيزالله 4 ـ سـيد غلامشاه 5 ـ گنـدلـستان 6 ـ چالهشه 7 ـ بردنشانده 8 ـ پاچول 9 ـ ميدان زار10ـ سرقلعهها 11 ـ بنه محمد سلطان 12 ـ اورنگها 13ـ دله كوه 14ـ دوچره 15 ـ سلطان محمد 16ـ چينولك 17ـ بنه خيرگرد 18ـ ناصر بليوند 19ـ چگاه 20 ـ دره اشكفت 21ـ درب 22 ـ بنه رحـمان 23 ـ بنه محمـدعـلي 24 ـ كـنار باغچـه 25 ـ بنـه اسـماعيل 26ـ لـطف عليآباد 27ـ بنه جلال 28 ـ پل پرزين 29 ـ گور بلند 30 ـ آهنگري 31ـ بنه غلامعباس 32 ـ بوتنگ 33 ـ امامزاده پيربداق 34 ـ برآفتاب عبديشاه 35ـ فرجآباد 36 ـ سلامگاه 37 ـ مهديآباد 38ـ جوكار 39 ـ بنه عباسآباد 40 ـ سلطان حسين 41 ـ آبجدان (قليآباد) 42ـ بنه عبدالعباس 43 ـ سردول 44 ـ ميان پيلون 45 ـ عباسآباد 46 ـ چمچيت 47 ـ آب تاسوله 48 ـ آب بيد حاجي بابا 49 ـ آب بيد عليباز 50 ـ شهرك شهيد محسن بني نجار 51 ـ ساختمانهاي سد انحرافي مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد ميگردد در تابعيت بخش گتوند شهرستان شوشتر ايجاد و تأسيس ميگردد.
6 ـ روستاي كوهزر و مزارع ماهور چاه گندلي و ماهور چاه ترنجي مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد ميشود از دهستان عقيلي بخش گتوند شهرستان شوشتر منتزع و به دهستان شهيد مدرس بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردند.
7ـ دهستان عقيلي جـنوبي به مركزيت روستاي دشت بزرگ مشتمل بر روستاها و مـزارع و مـكانـهـاي 1ـ بنـه كـاظم حـاج سـلطـان 2ـ بــردلا 3ـ بنـه مرتضـي 4ـ چپـي 5 ـ چمعربان 6 ـ چال بتون 7 ـ چال خرسون 8 ـ دهـلران 9 ـ دشـت بزرگ10 ـ رودنـي 11 ـ سيدان12 ـ ظلمآباد (شهرك شهيد مدني) 13 ـ كايدان 14 ـ كوشك خلف سفلي 15ـ موندني 16ـ ويسي مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد ميشود در تابعيت بخش گتوند شهرستان شوشتر ايجاد و تأسيس ميگردد.
8 ـ نام دهستان عقيلي از توابع بخش گتوند شهرستان شوشتر به عقيلي شمالي تغيير مييابد.
9ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ سمندي سفلي 2ـ شهرك شهيد بهشتي 3ـ كمپ ويلكن كارمندي 4ـ بنه عظيم 5 ـ امامزاده مرتضي علي 6 ـ يارد شماره 661 ، 7 ـ كمپ راهپل 8 ـ شركت ماهي كارون 9ـ امامزاده عون 10 ـ هنرستان كشاورزي باهنر 11 ـ كشت و صنعت كارون 12ـ كمپ ويلكن كارگري 13 ـ بزازي 14ـ شهرك بوستان (شهيد رجايي 15ـ كـمپ بـاهـنر 16ـ شهرك شهيد شرافت 17ـ گلهگاه 18ـ شهرك شهيد فلاحي 19 ـ جرجيس20 ـكولهجاز مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد ميشود از دهستان جنت مكان بخش گتوند شهرستان شوشتر منتزع و بهدهستان سردارآباد بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردند.
10ـ بخش عقيلي به مركزيت روستاي سماله متشكل از دهستانهاي عقيلي جنوبي و عقيلي شمالي در تابعيت شهرستان شوشتر ايجاد ميگردد.
11ـ شهرستان گتوند به مركزيت شهر گتوند متشكل از بخشهاي زير ايجاد و تأسيس ميگردد.
الف ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي كيارس و جنت مكان؛
ب ـ بخش عقيلي.
ب: شهرستان رامهرمز
1ـ روستاها، مزارع و مكانهاي 1 ـ معيدليه سفلي 2 ـ معيدليه عليا 3 ـ علوان مسلم 4 ـ علوان عشاره 5 ـ عوده تقي 6 ـ مزنده 7ـ مارونسه 8 ـ عبداله عموري 9 ـ عينيباره 10 ـ بيت سيوان 11 ـ بيت خلاف 12 ـ بيت سوادي 13ـ شاوه بيت حميد 14ـ شاوه بيت منصور 15ـ چايعوفي 16ـ خويسه 17ـ صنايع آجر خوزستان از دهستان حومه غربي بخش مركزي شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان آزاده بخش رامشير همين شهرستان ملحق ميگردند.
2ـ مركز دهستان آزاده از توابع بخش رامشير شهرستان رامهرمز از روستاي مشراگه به روستاي رميله انتقال مييابد.
3ـ دهستان مشراگه به مركزيت روستاي مشراگه مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ امالصخر 2ـ بانه 3ـ بيت باوي 4ـ بيت خلاف 5 ـ بيت سوادي 6 ـ بيت سيوان 7 ـ پروژه تزريق گازمارون 1 و 3 ، 8 ـ چـارات 9 ـ چاي عـوفي 10 ـ چـم منـيع 11 ـ خويسه 12ـ ربـزه 13ـ روميـس 14ـ شاوه بيت حميد 15 ـ شـاوه بيـت منــصور 16 ـ شركت داس 17ـ شركت بنادر 18 ـ شهـرك سميه 19 ـ صـنايع آجر خوزسـتان 20 ـ عبدالله عموري 21 ـ عـلوان عشاره 22 ـ علوان مسلم، 23 ـ عوده تقي 24 ـ عينيباره 25 ـ مارون 3 ، 26 ـ مزيبي 27 ـ مزنده 28 ـ مشراگه 29 ـ معـيدله سـفلي 30 ـ معيدله عليا 31 ـ واحد بهرهبرداري نفت مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه بهمهر دفتر هيئت دولت تاييد ميشود در تابعيت بخش رامشير شهرستان رامهرمز ايجاد و تأسيس ميگردد.
4ـ روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ امطرفه سفلي 2ـ ابوشنان عليا 3 ـ ابوشنان سفلي 4 ـ حسينيه خضير 5 ـ حسينيه چاسب 6 ـ حسينيه ميرشنان 7 ـ مزيبله لفته (عليا) 8 ـ مزيبله سفلي 9ـ ابوتويج 10ـ بويرده 11 ـ بلاد مطلب سفلي 12 ـ بلاد مطلب عليا 13 ـ تـل اسـود 14ـ چـاي سـودان 15 ـ چم اسحاگ 16ـ چم صبي 17ـ چم عنايه 18ـ خر فريح سفلي 19ـ خر فريح عليا 20 ـ دوهيه 21ـ رشيده 22 ـ رويضات سفلي 23 ـ رويضات عليا 24 ـ زنات 25 ـ زرگان 26 ـ سبع آگتاي سفلي 27 ـ سبع آگتاي عليا 28 ـ سـيد حسـن 29 ـ شهرك آزادي 30 ـ صفحه 31 ـ عسيف 32 ـ عگسه سفـلي 33 ـ عگـسه علـيا 34 ـ عگـله زويهــد 35 ـ غـدير سـبع 36 ـ فرهـه 37 ـگزلي سفلي 38ـ گزلي عليا 39ـ لحمير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد ميشود از دهستان آزاده بخش رامشير شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان عبدليه بخش رامشير همين شهرستان الحاق ميگردند.
5 ـ دهستان عبدليه غربي به مركزيت روستاي صفحه مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي 1ـ ابوتويج 2 ـ امالغزلان 3 ـ بطليه 4 ـ بويرده 5 ـ بلاد مطلب سفلي 6 ـ بلاد مطلـب علـيا 7 ـ پـيروزآباد 8 ـ تأسيسات تلمـبهخانه اميديه 9 ـ تلاسود 10ـ چاه نفـت 11 ـ چاي سودان 12ـ چم اسحاگ 13 ـ چم صبي 14 ـ چم عنايه 15 ـ خرفريح سفلي 16ـ خرفريح عليا 17 ـ دوهيه 18ـ رشيده 19ـ ريحانه 20ـ رويضات سفلي 21 ـ رويضات عليا 22ـ زنات 23ـ زرگان 24ـ سبع اگتاي سفلي 25 ـ سبع اگتاي عليا 26ـ سيد حسن 27 ـ شهرك آزادي 28 ـ صفحه 29 ـ عسيف 30 ـ عگسه سفلي 31 ـ عگسه عليا، عگله زويهد 32 ـ غدير سبع 33 ـ فرهه 34 ـ گزلي سفلي 35 ـ گزلي عليا 36 ـ لحمير 37ـ محمدباقر 38ـ منشيدآباد مطابق نقشه1:250000پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييـد ميشـود در تابعيت بـخش رامشير شهرستان رامهرمز ايجاد و تأسيس ميگردد.
6 ـ نام دهستان عبدليه از توابع بخش رامشير شهرستان رامهرمز به عبدليه شرقي تغيير مييابد.
7ـ بخش مشراگه به مركزيت روستاي مشراگه متشكل از دهستانهاي مشراگه و آزاده در تابعيت شهرستان رامهرمز ايجاد و تأسيس ميگردد.
8 ـ شـهرستان رامشير به مركزيت شهر رامشير متشكل از بخشهاي زير ايجاد و تأسيس ميگردد.
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر رامشير شامل دهستانهاي عبدليه شرقي و عبدليه غربي؛
ب ـ بخش مشراگه.
تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد مشاوره و طراحي در زمينههاي آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، عمراني توسط مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/125965 مورخ 28/11/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
-
شماره: هـ/82/743 25/6/1383
تاريخ: 11/5/1383 شماره دادنامه:190 کلاسه پرونده: 82/743
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/4/1374 و 472، 473 مورخ 13/10/1379 و 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، مطابق بند 2 و 8 ماده 14 و ماده 31 اساسنامه دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه الزاماً بايد به پيشنهاد هيأت موسس و تاييد شوراي گسترش علوم پزشکي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام پذيرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهموجب مصوبات مورد شکايت بدون رعايت تشريفات مذکور تغييراتي در اساسنامه بعمل آورده است؛ تصميمگيري راجع به انتقال باقيمانده اموال بعد از تصفيه به دولت بدون جلب رضايت و توافق صاحبان حقوق و مالکين اموال دانشگاه خلاف اصول شرعي ميباشد و با قاعده تسليط و حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) و قاعده لاضرر مغايرت دارد. بنا به مراتب ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/4/1374 و 472، 473 مورخ 13/10/1379 و 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکايت1ـ طي نامه شماره 7108/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبات جلسات 472 و 473 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شده که مصوبات جلسات مذکور خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ طي نامه شماره 7852/30/83 مورخ 11/4/1383 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبه شماره 355 مورخ 3/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ10/4/1383 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر رسمي فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد. « همانگونه که درنامه شماره 7108/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام شد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعنوان تبصره ماده 13 اساسنامه و يا غير آن که اموال و امکانات دانشگاه تماماً در اختيار دولت قرار گيرد خلاف شرع ميباشد و اکنون نيز بر آن تأکيد ميشود. البته بايد اين اموال و امکانات در مصارفي که شرعاً جايز است به مصرف برسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/80/176 25/6/1383
تاريخ: 11/5/1383 شماره دادنامه:187 کلاسه پرونده: 80/176
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه شماره 6820/4/1 مورخ 30/3/1380 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قيد « برآورد هزينههاي خدماتي و لوازم مصرفي که درجدول فوقالذکر ذکر نگرديده است به عهده شرکت ميباشد » از متن بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب را نموده است. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است، با توجه به بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزينههاي متفرقه و ابلاغيه مصوبه هيأت مديره در تاريخ 21/12/1378 کليه شرکتهاي آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزينههاي متفرقه گرديدهاند. اگر به جدول آييننامه عملياتي در بند 66 ـ4 توجه شود ملاحظه ميگردد، جدول مذکور با جدول مصوبه هيأت مديره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پيوست ابلاغيه سه مورد تفاوت مشاهده ميگردد، مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اعلام داشتهاند، با توجه به پيشنهاد سازمان بازرسي کل کشور مبني بر حذف قيد اشاره شده ذيل بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب، در پيشنويس آييننامه تکميلي جديد نسبت به حذف آن اقدام گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/374 25/6/1383
تاريخ: 18/5/1383 شماره دادنامه:201 کلاسه پرونده: 81/374
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد الونديان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/4/1377.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور در تاريخ 28/9/1377 در چهل و نهمين نشست خود مقرراتي راجع به تحصيل در دوره دستياري آموزش رشتههاي تخصصي باليني پزشکي وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4 راجع به حداکثر سن داوطلبان (40 سال) که برخلاف شرع مقدس اسلام است. محدوديت سني مذکور و ايجاد مانع براي ادامه تحصيل در رشتههاي تخصصي براي پزشکان مخالف اصول 3، 4، 20، 30، 85 قانون اساسي نيز ميباشد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهلونهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/4/1377 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 131134/ ن مورخ 19/9/1381 اعلام داشتهاند، مقررات مربوط به گزينش پزشکان براي ادامه تحصيل پزشکان در دوره دستياري در راستاي اهداف کلي تربيت نيروهاي متخصص براي تأمين نيازهاي جامعه صورت ميگيرد و شرايط براي افراد جهت شرکت در آزمونهاي ذيربط براساس اختيارات قانوني محوله به شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور که بالاترين نهاد تدوين مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد تعيين ميگردد و شرايط معينه از جمله شرط سني مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانين و مقررات مربوطه و ارتقاء کيفيت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و بهرهمندي بيماران از خدمات آنان ميباشد. بديهي است که تربيت متخصصين رشتههاي پزشکي که متضمن هزينههاي هنگفت ميباشد با توجه به امکان بهرهوري اين نيروها انجام ميشود که يکي از شاخصهاي اين امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصيل است. عنايت خواهند فرمود که اين حد نصاب سني (حداکثر 40 سال) براي شرکت در آزمون دستياري نه تنها امري خلاف مقررات نميباشد بلکه با موازين قانوني و همچنين ضوابط علمي نيز مطابقت دارد زيرا با توجه به کاهش توان جسمي و روحي در افراد اگر قائل به شرط سني نباشيم پس از گزينش افراد و پايان تحصيلات آنان عملاً با افراد ميان سال و سالخورده که توان کافي براي ارائه خدمات پزشکي تخصصي که نياز به نيروي جوان دارد، مواجه خواهيم شد و با رسيدن اين افراد به سن بازنشستگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که متولي امر بهداشت و درمان ميباشد با کمبود نيروي متخصص روبروي خواهد بود. با عنايت به مراتب مطروحه رد شکايت مطروح را استدعا دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشتهاند، بند 4/4 موضوع مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/9/1377 در جلسه مورخ 19/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/81/9 4/7/1383
تاريخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 81/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي حسن رضا اژدري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکايت آقاي جعفر سيروسي بطرفيت، سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته، صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/1380 چنين رأي صادر نموده است، خواسته آقاي سيروسي بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري ميباشد که از توجه به محتويات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/1380 مديرکل تأمين اجتماعي استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالي نظربهاينکه سابقه مرقوم حکايت از پرداخت بيمه لغايت مرداد 1377 دارد و نامههاي مورخ 20/7/1378 و 19/9/1378 و 16/7/1379 مديرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صريحا تاريخ قطع رابطه کاري شاکي را 4/5/1378 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگي خود را جهت پرداخت حق بيمه متعلقه اعلام داشت و با عنايت به اينکه عدم ارائه دفاتر قانوني شرکت به نمايندگي سازمان نميتواند موجب تضييع حقوق شاکي و افراد ديگرگردد. بنابراين خواسته شاکي محمول بر صحت تشخيص گرديد و بهاستناد ماده7 قانون بيمه بيکاري وتبصره يک ذيل آن حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکايت آقاي حسن رضا اژدري بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته عدم احياء و برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب سال 1369 در مقام بيان شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيکاري مواردي را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بيمه شده قبل از بيکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد و از طرفي سازمان طرف شکايت به عللي از جمله عدم پرداخت حق بيمه از دي ماه سال1377 لغايت 4/5/1378 (تاريخ بيکاري) يعني بيش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اينکه شاکي به عدمپرداخت حق بيمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوي حداقل در اين خصوص متفقالقول ميباشند. بنابراين با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بيمه بيکاري شاکي را در شکايت مطروحه محق تشخيص نداده رأي به رد شکايت با خواسته فوقالذکر صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/74/142 28/6/1383
تاريخ: 18/5/1383 شماره دادنامه: 203 کلاسه پرونده: 74/142
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي :آقاي يدالله شجاعي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 313 مورخ
29/6/1373 نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اينکه ستاد نيروي دريائي سپاه دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 را صادر کرده مبني بر تخليه منازل سازماني که خود راساً اقدام نمايد. لذا اين دستورالعمل با قانون مورخ 6/5/1372 مجلس شوراي اسلامي که در آن مسئول تخليه منازل سازماني بعهده شخص دادستان و دادسراي نظامي ميباشد مغايرت دارد. اينجانب را به دليل عدم تخليه منزل سازماني به دادسراي نظامي معرفي کردند و وقتي ثابت گرديد که فاقد منزل مسکوني ميباشم منع پيگرد صادرگرديد که در اين خصوص سرهنگ جلالي توجهي به رأي دادگاه نکرده و بر حسب دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 به بانک قرضالحسنه انصارمجاهدين مکاتبه نمودند که ماهانه مبلغ 14000 تومان از حقوق بنده کسر نمايند. با توجه به مغايرت دستورالعمل مذکور مستدعي است ضمن درخواست دستورالعمل از نيروي دريائي سپاه پاسداران نسبت به ابطال آن اقدام نماييد. در پاسخ به شکايت مذکور 1ـ معاونت نيروي انساني نيروي دريائي سپاه پاسداران طي نامه شماره 253/1/3/د مورخ 6/5/1375 مبادرت به ارسال نامه شماره 2437/1/3/ن/د مورخ 20/4/1375 واحد نيروي انساني ستاد منطقه دوم نيروي دريائي سپاه پاسداران نموده است در نامه مذکور آمده است، برابر دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 ابلاغي از ستاد ندسا در مورد تخليه خانههاي سازماني قبل از اعزام به دادسرا به فرد ابلاغ ميشود تا خانه موردنظر را تخليه کند چنانچه پس از موعد مقرر مبادرت به تخليه نموده برابر همان دستورالعمل مبلغ برابر عرف محل در مورد کرايه خانه از وي کسر ميشود پس برابر ماده واحده نحوه تخليه خانههاي سازماني به مرجع صالح معرفي تا وفق مفاد آن مبادرت شود. 2ـ دبير هيأت بدوي انضباطي نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه دفتر هيأت عمومي درخصوص ارسال تصوير دستورالعمل مورد شکايت طي نامه شماره 4751/1/115/د مورخ 9/4/1383 اعلام داشتهاند، يک نسخه از دستورالعمل خانههاي سازماني بشماره 6100/1/د مورخ 15/6/1373 مورد استفاده در اين سازمان ارسال ميگردد. در ضمن دستورالعمل درخواستي آن شعبه به شماره 313 مورخ 19/6/1373 درخصوص خانههاي سازماني موجود نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/80/85 4/7/1383
تاريخ8/6/1383 شماره دادنامه:216 کلاسه پرونده:80/85
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتحاديه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره3902/34/3/1 مورخ9/3/1371 وزيرکشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بخشنامه و آييننامه مفسر و مبين زواياي مبهم و تاريک و مجمل قانون بوده و امکان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانون را نداشته و نميتواند ايجاد قاعده نمايد چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عاليه قانونگذار باشد. ثانياً وفق بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، اخذ 1% عوارض از قيمت نهائي فروش محصولات وتوليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است ليکن درخصوص واحدهاي مشمول قانون نظام صنفي قاعده و مقرراتي از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثا، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 بدون وجود نص قانوني و مقرراتي در اين خصوص، ايجاد تکليف نموده و اعلام نموده که 10% بهاي فروش فخاريها به نفع شهرداريها بعنوان عوارض اخذ ميگردد. مغايرت اين بخشنامه با قانون مذکور تا حدي است که در قانون اخيرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي غيرمشمول قانون نظام صنفي شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات واحدهاي موصوف شده است. اما در مانحنفيه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهاي فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز ميگردد که بخشنامه مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است. درحاليکه توجيه قانوني و حقوقي نخواهد داشت. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 61/24044 مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند، الف... باتوجه به بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري، مادام که درآمدهاي پيشبينينشده کافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تصويب وزارت کشور و تنفيذ وليامر عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائهشده تعيين نمايد. براساس تبصره ماده53 قانون فوقالذکر نيز تا تشکيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير کشور يا سرپرست وزارت کشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور شهرداريها خواهد بود. براساس مقرره مذکور وزيرکشور وقت به قائم مقامي شوراي اسلامي شهرهاي استان آذربايجانغربي در سال 1366 تعرفه عوارضي را طي نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/1366 براي تنفيذ به محضر نماينده مأذون از قبيل وليامر مسلمين تقديم نموده است و حضرت آيتالله موسوي اردبيلي بنا به اذن صادره از ناحيه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفيذ نمودند. از جمله عوارضي که طي اين تعرفه به تنفيذ نماينده وليامر رسيده 10% عوارض فخاري مذکور در رديف شماره 380 است. ب ـ براساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعرفه عوارضي را تنظيم و به تصويب رئيسجمهور وقت رساند که براساس آن کليه کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي موظف به پرداخت 1% قيمت نهائي فروش محصولات خود بهشهرداريها بعنوان عوارض شدند، پس از تصويب اين عوارض اين شبهه پيش آمد که با توجه به وضع عوارض موصوف آيا 10% عوارض فخاريها به قوت خود باقي است يا خير؟ براي رفع شبهه موضوع از مراجع تصويب 1% عوارض توليد کارخانجات يعني رياست جمهوري استعلام گرديد که ايشان فرمودند عوارض فخاريها بر همان مبناي قبل يعني 10% قابل وصول است. وزارت کشور براي رفع شبهه پيش آمد اين پاسخ را طي بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/1371 به شهرداري ابلاغ نمود. نظربهاينکه 10% عوارض فخاريها با استفاده از ساز و کار قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري که مستقل از ساز وکار مقرر در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است، مراحل استصوابي خود را طي نموده و لازمالاجراء است و با عنايت به اين امر که بموجب پاسخ رياست جمهوري وقت تعرفه 1% عوارض توليدات کارخانجات مشمول عوارض فخاريها نشده و عوارض فخاري کماکان بر مبناي 10% قبلي قابل وصول است و توجهاً به اين امر که وزير کشور در صدور اين بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانوني براي رفع ابهام بوده و مطلب جديدي را تصويب و ابلاغ ننموده است. رد شکايت مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/740 4/7/1383
تاريخ:8/6/1383 شماره دادنامه: 215 کلاسه پرونده: 82/740
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدمحمدحسين مکي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند3ـ4 از بخش چهارم شيوهنامه شماره 97/710 مورخ11/12/1381 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب1374 و آييننامه اجرائي آن (ماده17) کليه دستگاههاي اجرائي مکلف و ملزم شدهاند همسران جانبازان را بهتبعيت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نمايند و در اين ميان سخني از « درصد جانبازي» به ميان نيامده است. وليکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند3 از بخش چهارم شيوهنامه شماره97/710 مورخ11/12/1381 با اعمال نظرات سازماني و تعيين ميزان درصد براي جانباز موجب محروميت خيل عظيمي از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهيلات گرديده است. لذا استدعا دارد با توجه به اينکه بند3ـ4 بخش چهارم موضوع درصد جانبازي همسر از دستورالعمل فوقالاشاره نافي حق مکتسب قانوني جانبازان کشور بوده و مغاير هدف قانونگذار ميباشد، نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرماييد. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/107798/710 مورخ23/12/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ در بحث نقل و انتقال فرهنگيان علاوه بر ايجاد زمينههاي مساعد براي استفاده مطلوب از نيروي انساني و رفع کمبود و تعديل نيروي انساني در مناطق آموزشي، تأمين رفاه و آسايش نسبي فرهنگيان متقاضي نيز مدنظر ميباشد که براساس بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره در حيطه اختيارات وزارت متبوع و سازمانهاي آموزش و پرورش بوده و مستند قانوني مبني برالزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون درنظرگرفتن اختيارات دستگاه و صرفا حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2ـ بند3ـ4 شيوهنامه فوقالاشاره که در شکوائيه ايشان به آن اشاره گرديده نيز در راستاي هدف فوقالذکر امتياز ويژهاي است که رفاه حال عزيزان جانباز و همسر آنان که نياز بهمراقبت ويژه داشته و متقاضي انتقال از محل خدمت فعلي داخل استان به ساير مناطق آموزشي خارج از استان ميباشند در نظر گرفته شده در حالي که همسر شاکي تقاضاي انتقال در مناطق داخلي استان را دارد که اين امر به سازمانهاي آموزش و پرورش تفويض اختيار گرديده است و مشاراليه مشمول بند مذکور نميباشند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:
ـ
شماره هـ/80/16 28/6/1383
تاريخ:11/5/1383 شماره دادنامه:194 کلاسه پرونده:80/16
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره22327/5/1 مورخ 23/11/1379 مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخصوص بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي درخصوص پرداخت پاداش ارزشيابي نموده است. درگزارش مربوطه آمده استء حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات مالي، اداري استخدامي و تشکيلات جهاد، وزارت جهاد سازندگي منحصراً تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني و شمول هريک از قوانين و مقررات عمومي درمورد آنها مستلزم ذکر نام خواهدبود. با در نظر گرفتن موارد مزبور، از سوي معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي، برخلاف قانون و مقررات ياد شده و بهاستناد ماده 41 قانون استخدام کشوري و مصوبه شوراي عالي اداري راجع بهنتايج ارزشيابي کارکنان دولت مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده که طي بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378 بهزيرمجموعه وزارت ابلاغ گرديده است، از آنجا که بموجب تبصره ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد، پرداخت حق کارائي براساس نتايج ارزشيابي به اعضاء جهاد منوط به تصويب آييننامه مربوطه توسط شوراي حقوق و دستمزد بوده، آييننامه مزبور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نرسيده است. عليهذا خواهشمند است با عنايت به اينکه اولاً وزارت جهاد سازندگي حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات صدرالذکر مشمول ماده 41 قانون استخدام کشوري نميباشد. ثانياً شوراي عالي اداري حسب مفاد مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 درخصوص ارزشيابي کارکنان دولت تعيين تکليف نموده. ثالثاً به تکليف مقرر در ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي و اداري جهاد عمل نگرديده، بنابراين ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378از ديوان عدالت اداري درخواست ميگردد. معاون امورمجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جهادکشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4073 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته است، در مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگي آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد، مصوبات موردعمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرار ميگيرد » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق، روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته است. ضمناً همانگونه که مستحضر مي باشيد وزارت جهاد سازندگي سابق مستند به ماده 51 قانون مالي، اداري و ... خويش ميتوانسته است هرچهار ماه يکبار... مبلغي بعنوان حق کارآيي بنحوي که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در يک ماه باشد پرداخت نمايد که در مقايسه با پرداخت پاداش باتوجه به بخشنامه موردنظر مشخص است که اين اجراء صرفاً در راستاي مفاد ماده41 قانون استخدام کشوري بوده و هيچگونه عدولي صورت نپذيرفته و نميبايست بهماده مورد اشاره استناد ميشد وليکن از اين حيث که باستناد تبصره ذيل ماده 51 قانون مربوطه وزارت جهادسازندگي ميبايست به تهيه پيشنويس آييننامه اجرائي و تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام مينمود و اين عمل صورت نپذيرفته ذکر علل آن باعث رفع ابهام خواهد شد. به تکليف مذکور طي نامههاي 1/7/1377 و 15/7/1377 اقدام که در هر بار پيگيري بنا به دلايلي از جمله عدم تشکيل جلسه شورا، طرح لايحه ادغام دو وزارت و ... تصويب موضوع مزبور صورت نپذيرفت و مسکوت باقي ماند. اين وزارت با يقين به اين مطلب که پرداخت موردنظر نيز از لوازم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت ميباشد همانند ساير دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پيگيري امر فوق اقدام نمود، اشاره به ماده 41 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 41 قانون مزبور مستند پيش بيني پاداش ارزشيابي نبوده و نميباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهاي به ماده 41 قانون استخدام کشوري نميشد هيچ لطمهاي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نميآمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/402 28/6/1383
تاريخ:11/5/1383 شماره دادنامه: 193 کلاسه پرونده:81/402
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشتهاند، نسخهاي از گزارش تنظيمي در گروه بازرسي وزارت جهاد کشاورزي ارسال ميگردد. باتوجه به مدلول گزارش عليرغم حاکميت قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهادسازندگي مصوب 23/1/1367 بر روابط پرسنل وزارت سابق جهاد سازندگي و باوجود تاکيد موکد موضوع در مادتين يک و 85 آن قانون، وزير وقت جهاد سازندگي با صدور بخشنامهاي که تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ13/6/1373 جهت اجراء به کليه واحدهاي تابعه ابلاغ گرديده، پرداخت حقالتحقيق را در اجراي ماده 6 آييننامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پيرو بخشنامه قبلي با صدور بخشنامه جديد به شماره 2513/180/2/2 مورخ4/4/1374 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حقالتحقيق مقدمات برخورداري طيف بيشتري از نيروها از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغايرت با مقررات قانوني تقاضاي صدور دستور رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون امور مجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولين قانون استخدام کشوري را توسعه داده و در ماده 12 خود بهصراحت کليه نهادها و موسسات و دستگاههائي را نيز که داراي قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احکام لغونشده قانون استخدام کشوري دانسته است. بنابراين هيچ ترديدي نيست که دستگاههاي داراي قانون خاص حق بهرهمندي از مقررات قانون استخدام کشوري در مواردي که قانون خاص مربوطه ساکت ميباشند را دارند. 2ـ توجه هيات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگي جلب مينمايد که در اجراي ماده 24 آييننامه اجرائي و اصلاحي مصوب 1371 تصويب و ضمن بيان چگونگي اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع، نکته مهمي را در خود جاي داده است که اشاره به آن الزامي است. در ماده 9 به صراحت آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد. مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرارميگيرد. » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسي کل کشور از تغييرات قوانين و اصلاحات بعمل آمده دور افتادهاند. از طرفي با امعان نظر به اجراي هماهنگي پرداخت کارکنان دولت در جهاد سازندگي سابق بهاستناد ماده 12 قانون و همچنين ماده 24 آييننامه اجرائي قانون اشاره شده اين وزارت با يقين به اين مطلب که با اجراي قانون نظام هماهنگ ساير عناوين قابل تاثير در حقوق و مزاياي همکاران نيز ميبايست با ساير دستگاهها هماهنگ گردد. دستورالعمل مورد اشاره را تهيه صادر و به مورد اجراء گذارده است. 3ـ اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پيشبيني حقالتحقيق نبوده و نميباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهاي به ماده 43 قانون استخدام کشوري نميشد هيچ لطمهاي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نميآمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:
آراء 226، 225 و 224 ـ 15/6/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/39 1/7/1383
تاريخ15/6/1383 شماره دادنامه:226ـ 225ـ 224 کلاسه پرونده: 3/269.136.39
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي جهانبخش باباخاني 2ـ کاظم رنجپورآذريان 3ـ غلامعباس استقلال جهرمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هيات عمومي مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گرديد که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبناي وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم يا مبايعه نامه يا ارزيابي مورد حکم قرارداده است مخالف صريح حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال گرديد. ابطال ديوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمي ميکند و چنانچه کشف از ابطال بنمايد که ظاهر امر چنين است يک نوع حمايت جدي قانوني را ميطلبد. به عبارتي آراء هيات عمومي ديوان در خصوص مورد در حکم قانون است و براي کليه مراجع بالاخص مراجع اداري و آنهم وابستگان دستگاه قضائي لازمالاتباع و لازمالاجراء است. نظريه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز حکايت از آن دارد که مفاد آراء هيات عمومي در مورد ابطال تصويبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اثر به ماقبل دارد. صرفنظر از اينکه اين نظريه مورد اتفاق تمامي حقوقدانان ميباشد يا خير اما قدر متيقن اثر راي هيات عمومي از تاريخ صدور ناظر به آينده خواهدبود، بنابراين تغيير تاريخ اجراي آن خارج از حدود اختيارات واضعين بخشنامه است. با اين وصف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 خطاب به ادارات کل ثبت استانها راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 هيات عمومي ديوان را از تاريخ صدور بخشنامه يعني تاريخ 24/9/1383 لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاندء بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهاي از حيث تاريخ اجرا براي ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمي از حيث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صريح اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان و خارج از حدود اختيارات بوده و بنا بجهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشتهاند، با عنايت به راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 صادره از هيات عمومي ديوان و لازمالاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان و در اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است. بنا بمراتب معروضه موردي جهت تقديم شکايت شاکي نميباشد تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/455 11/7/1383
تاريخ:22/6/1383 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/455
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شركت زمزم خوزستان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 اين شركت را محكوم بهپرداخت مبلغ 887/423/535 ريال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحاليكه اين تصميم بنا بهجهات ذيل غيرقانوني و خلاف مقررات است:1- قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند.
2- رعايت تشريفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1369يعني تصويب رياست جمهوري در اين مصوبه ديده نميشود. 3ـ ديوان عدالت اداري در موارد مشابه وضع اينگونه عوارض توسط شهرداريها را غيرقانوني و خلاف مقرر دانسته است. با عنايت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور ابطال گردد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در اين نامه آمده است: 1ـ تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز كه عوارض 5% نوشابه نيز ذيل بند 4 رديف 388 آن قيد شده مراحل قانوني تنسيق و تصويب و تنفيذ خود را حسب مقررات مذكور در ماده 35 قانون تشكيلات و ديگر ضوابط مربوط طي نموده است. 2ـ اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند شكايت شاكي قرار گرفته مفيد تسري به تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز نيست، زيرا الف ـ همانگونه كه از فحواي حكم هيأت عمومي مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران مورد خطاب حكم قرار گرفته است و هيچ ارتباطي نسبت به تعرفه عوارض شهرداري اهواز ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/80/278 1/7/1383
تاريخ: 3/9/1381 شماره دادنامه:311 کلاسه پرونده: 80/278
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاکي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، فيمابين مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي مورد شكايت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 مغايرت موضوعي و حكمي وجود دارد، بدين جهت كه بموجب ماده 6 قانون مرقوم، از هريك از متقاضيان سند مالكيت به هنگام صدور و تسليم سند مبالغي بابت هزينههاي مربوط به هيأتهاي كارشناسي و... همچنين معادل 50 در هزار ارزش منطقهاي ملك اخذ و بحساب دولت واريز ميشود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانوني هم صرفاً چگونگي تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و هزينه آنها و... بموجب مقررات آييننامهاي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است. مطابق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت بايد در خزانهداري كل متمركز و كليه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گيرد. ليكن عليرغم آن مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي از اين حيث كه بدون منشاء و مجوز قانوني،اجازه افتتاح حساب خاص، تمركز وجوه و برداشت از حساب مارالذكر را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داده است، مغاير ماده 6 قانون اصلاح... ميباشد. نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آييننامه مارالذكر را دارد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/1380 اعلام داشتهاند، نظر باينكه بنا به اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و در قانون استنادي هم مبالغ مأخوذه بايد بحساب دولت واريز شود. لذا به ترتيبي كه در مواد 37 و 38 آييننامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه در فروردين 1371 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است. ترتيب واريز اين وجوه را برحسب درخواست ذيحساب استان از طريق عامل خزانه استان با گشودن حسابي در يكي از شعب موجود در محل معين داشته و برداشت آنرا به امضاء رئيس ثبت به اتفاق عامل ذيحساب مجاز دانستهاند كه اين ترتيب با روال مقرر در قانون اساسي براي درآمدهاي دولتي انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطالپذير تشخيص ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/355 2/7/1383
تاريخ: 25/5/1383 شماره دادنامه:206 کلاسه پرونده: 81/355
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمععمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران.
مقدمه: در اجراي مصوبه شوراي تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون كميسيون مشورتي در ضمن رسيدگي، به مصوبهاي برخورد نمودكه در آن مجمععمومي بانك رفاه كارگران ماهيت حقوقي بانك مذكور را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است. اينك ماحصل بررسيها را بشرح زير ارائه مينمايد، 1ـ بانك رفاه كارگران در تاريخ 27/5/1339 در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و تصويب اساسنامة آن توسط هيأت وزيران تشكيل و به ثبت ميرسد. سرمايه ابتدائي از طرف سازمان بيمه وقت پرداخت شده است. در سال 1358 برحسب قانون ملي شدن بانكها سرمايه بانك به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 29/4/1372 شوراي عالي اداري اداره بانك رفاه با حفظ شخصيت مستقل به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گرديده است. در سال 1376 با تصويب مجمع عمومي اساسنامه بانك تغيير و سرمايه دولت و سازمان تفكيك ميشود. در تاريخ 10/12/1379 مجمع عمومي فوقالعاده، افزايش سرمايه بانك را از 95 ميليارد ريال به 1691 ميليارد ريال طي دوسال از محل آورده نقدي سازمان تأمين اجتماعي (مشروط به واگذاري حق دولت) را به تصويب رسانده كه در مرحله اول به تاريخ 27/12/1379 سرمايه بانك به مبلغ 595 ميليارد ريال(77/90% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 23/9% متعلق بهدولت) و در مرحله دوم به تاريخ 18/4/1380 به مبلغ 895 ميليارد ريال (39/93% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 14/6% متعلق به دولت) افزايش و اعلام ميگردد. 2ـ در تاريخ 12/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران به رياست وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل و موضوع گزارش افزايش سرمايه و لزوم تغيير در مفاد اساسنامه بانك مطرح به تصويب ميرسد. 3ـ در تاريخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده راجع به تغيير شخصيت حقوقي بانك، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص مفاد اصلاحي اساسنامه جديد بانك و ساير موارد تشكيل جلسه داده و موارد زير را بهتصويب ميرساند، 1ـ شخصيت حقوقي بانك رفاه به سهامي عام ـ غيردولتي تغيير مييابد. 2ـ اساسنامه جديد بانك رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و... و مقرر ميشود اساسنامه جديد جهت انجام مراحل لازم بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه گردد. بموجب ماده يك اساسنامه بانك رفاه به اعتبار اينكه 85/93% سهام بانك مزبور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي گرديده و به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه... و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي ماهيت بانك رفاه را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است در حالي كه اولاً ماده 5 تأسيس بانك غيردولتي كه مقرر ميدارد « اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده، يا بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت مديريت دولتي يا نهادهاي عمومي قرار دارند، نميتوانند در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشند.» ثانياً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم... و قانون اجازه تأسيس بانك غيردولتي كه فلسفه تأسيس اين قبيل بانكها را تبيين نموده است و با عنايت به اصل 44 قانون اساسي كه اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالكيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است، چنين به نظر ميرسد كه بانك رفاه كارگران را به دليل تعلق كليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نميتوان بانك غيردولتي تلقي نمود. بنا به مراتب تصميمات متخذه و تغيير ماهيت دولتي بانك رفاه كارگران به غيردولتي به نحو موصوف برخلاف قوانين فوقالاشعار ميباشد عليهذا ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. اداره حقوقي بانك رفاه كارگران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 003727/3 مورخ 7/11/1381 اعلام داشتهاند، 1ـ وزير امور اقتصادي و دارائي در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعيت قانون مليشدن بانكها مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب و همچنين نص صريح مفاد مواد 7 و 8 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358 شوراي انقلاب اسلامي و عليرغم بدهكار بودن دولت وقت به سازمان تأمين اجتماعي، سرمايه بانك رفاه كارگران را كه كلاً متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بوده بعنوان سرمايه دولت تلقي و اساسنامه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي (مربوط به بانك) را اصلاح و جهت اجراء ابلاغ نموده است، 2ـ در سال 1372 پس از پيگيريهاي مستمري كه سازمان تأمين اجتماعي به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانك معمول داشت، شورايعالي اداري طي چهلوچهارمين اجلاس مورخ 29/4/1372 رأي بر وابستگي بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي و تعيين اعضاي هيأت مديره بانك توسط سازمان داده است. هماكنون نيز حدود 85/93% سهام بانك متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و حدود 15/6% متعلق به دولت ميباشد و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركتي كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد، شركت غيردولتي است. 3ـ به نظر ميرسد عبارت « باعنايت بهقانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي» مندرج در ماده يك اساسنامه جديد بانك رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور باشد. سازمان ساير مستندات غيردولتي در آن بانك رفاه را موردتوجه كافي قرار نداده است. از جمله اينكه دولت با علم و اطلاع در افزايش سرمايه بانك رفاه شركت ننموده و از طرف ديگر اجازه افزايش سرمايه توسط سازمان تأمين اجتماعي را طي هشتصدوهجدهمين جلسه شورايعالي بانكها مورخ 9/12/1379 صادر نموده است. منظور از گنجاندن عبارت مذكور در اساسنامه جديد بانك رفاه صرفاً يادآوري بوده است چرا كه از سال 1358 تا قبل از تصويب قانون مزبور، بانك غيردولتي مفهوم و مشروعيت قانوني نداشته است. ثانياً درخصوص شق ثانياً شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور بدين معني كه مفاد ماده 5 ضوابط تأسيس بانك غيردولتي اجازه نميدهد نهادهاي عمومي در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسي و احصاء اقتصاد نظام جمهوري اسلامي ايران به 3 بخش دولتي ـ خصوصي و تعاوني، با عنايت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه نام سازمان تأمين اجتماعي در رديف 10 آن درج گرديده و در تاريخ 29/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، چنانچه عبارت غيردولتي مخالف اصل 44 قانون اساسي ميبود قطعاً شوراي نگهبان قانون مزبور را تاييد نمينمود و همچنين است قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي كه در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي مزبور رسيده است. به عبارت ديگر به فرض وجود تعارض بين مفاد ضوابط تأسيس بانك غيردولتي با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بديهي است كه قانون حاكم و لازمالاجراء است. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور را دارد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14730/7500 مورخ 25/5/1382 اعلام داشتهاند، الف ـ دلايل شكلي مجمع عمومي بانك رفاه با توجه به عدم تصويب اصلاحيه اساسنامه در شوراي عالي پول و اعتبار و با عنايت به ايرادات مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 3/3/1382 مجدداً تشكيل جلسه داده و متن مصوبه قبلي خود را اصلاح نموده و آن را براي تنفيذ و تصويب نهائي شوراي عالي پول و اعتبار به بانك مركزي ارسال نموده است كه تاكنون نتيجه تصويب يا عدم تصويب آن ابلاغ نگرديده است. بنا به مراتب فوق اساساً متن مورد ايراد سازمان بازرسي كل كشور غيرمصوب و در مرحله پيشنهاد بوده و با توجه به عدم تنفيذ و اعاده آن از سوي شوراي عالي پول و اعتبار پيشنهاد مورد نظر اصلاح شده و متن اخير نيز هنوز به تصويب شوراي مذكور نرسيده است. ب ـ دلايل ماهوي1ـ در سال 1358 قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديد (17/3/1358) و كليه بانكها ملي اعلام شدند ولي بانكهاي دولتي سابق از جمله بانك ملي و بانك رفاه مشمول قانون مذكور نبود زيرا بانك مورد بحث تعلق به سازمان تأمين اجتماعي داشت و سازمان تأمين اجتماعي نيز تا قبل از تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب (19/4/1373) مؤسسهاي دولتي تلقي ميشد و لذا اصولاً بانك رفاه نيز قانوناً شركت دولتي محسوب ميشد و قانون ملي شدن بانكها منصرف از آن بوده است. 2ـ ماده 7 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيلات سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358 كه بعد از قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديده است نيز تعلق تمامي سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي را مورد تأكيد قرارداده است. 3ـ با تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي به مؤسسه عمومي غيردولتي تبديل شد اما با اين وجود از بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند يك اصل 44 قانون اساسي) خارج نگرديد. سازمان تأمين اجتماعي نيز اولاً بنا به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، عمومي است و ثانياً در اختيار دولت نيز ميباشد. عليهذا تعلق سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي هيچگونه مغايرتي با قانون ملي شدن بانكها و اصل (44) قانون اساسي نداشته و ندارد. بنا به مراتب فوق رد شكايت مطروحه را تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي نيز طي نامه شماره 9876/7100 مورخ 7/4/1382 اعلام داشتهاند، نقطه نظرات سازمان بازرسي كل كشور در جلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانك با رعايت مراتب مذكور اقدام گرديد. لذا با توجه بهاينكه صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 31/6/1380 بانك رفاه كارگران كه ابطال آن از سوي سازمان بازرسي درخواست و بههمين لحاظ در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته به ترتيب مذكور اصلاح گرديده است. بنابراين با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام لازم ايفاد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/1028 21/7/1383
تاريخ: 22/6/1383 شماره دادنامه:233 کلاسه پرونده: 82/1028
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حبيبالله عزيزي.
طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور.
موضوع شکايت و خواسته: تقاضاي حذف تبصرههاي 3 و 4 بند (و) بخش 2ـ2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 و بند يك قسمت ب بند4 دستورالعمل آييننامه اجرائي قانون اعطاي مدرك به حافظان كل قرآن مجيد و چگونگي حافظ كل قرآن بودن.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ براساس متن قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 1375 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و حافظان كل قرآن كه در آزمون ترجمه، تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي كارشناسي علوم قرآن و حديث شركت نموده و حد نصاب لازم را كسب نمايند، مدرك رسمي كارشناسي اين رشته را اعطاء نمايد. سازمان سنجش آموزش كشور بعنوان مجري قانون، آزمون مذكور را در قالب آزمون ورودي كارشناسي ارشد دانشگاهها برگزار مينمايد. سازمان مذكور در تبصره 3 بند (و) بخش 2ـ2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1383 داشتن ديپلم نظام قديم، مدرك پيش دانشگاهي يا فوق ديپلم را بعنوان شرط شركت در آزمون اعلام نموده است. از آنجا كه اين شرط برخلاف اطلاق عنوان حافظ كل قرآن و خارج از شرايط مقرر در قانون ميباشد، لذا تقاضا دارد تبصره مذكور ملغي گردد.
2ـ براساس تبصره 2 قانون فوقالذكر در خصوص حافظان قرآن مدرك كارشناسي علوم قرآني و به تصريح رأي دادنامه 291 و 292 مورخ 4/9/1380 هيأتعمومي آن ديوان، كسب مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني منوط به تحقق و اجتماع دو شرط « موفقيت در آزمون ويژه كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب علوم قرآني و ارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني» ميباشد. لكن سازمان سنجش آموزش كشور به استناد بند يك قسمت ب بند 4 دستورالعمل در تبصره 4 بند (و) بخش 2ـ2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي، شركت در آزمون دروس دورة كارشناسي (آزمون ورودي كارشناسي ارشد) و كسب حد نصاب در آن را به شرايط قانون اضافه نموده است. ضمن اين كه آزمون ويژه مذكور در تبصره دو قانون تاكنون برگزار نگرديده و سازمان سنجش آموزش كشور اين گروه از حافظان را براساس تبصره دو آئيننامه اجرائي قانون براي تحصيل به دانشگاههاي مجري كارشناسي ارشد علوم قرآني معرفي نموده است و اين روال در سال گذشته نيز اعمال گرديده است، در حالي كه تبصره مذكور با رأي آن ديوان در مورخ 4/9/1380 ابطال گرديده است. بنا بمراتب درخواست رسيدگي و ابطال موارد شكايت را دارد. معاون اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1806/1 مورخ 12/2/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ همانطور كه مستحضريد در نظام آموزش عالي كشور در كليه رشتههاي دانشگاهي داوطلبان مدرك كارشناسي لزوماً ميبايست دوره آموزش متوسطه را به پايان برسانند، يعني ميبايستي داراي ديپلم نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي يا مدرك كارداني باشند تا بتوانند در دورههاي آموزش عالي شركت و موفق به كسب مدرك كارشناسي يا بالاتر شوند. در واقع اين رويهاي است معمول كه از بدو تأسيس نظام آموزش عالي كشور نيز متداول بوده است. در ماده واحده قانون اعطاء مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان قرآن مجيد مصوب 1375 مقرر شده كه وزارت علوم هر ساله براي حافظان كل قرآن كه آشنا با ترجمه و تفسير و علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته باشند، آزمون ويژه برگزار نموده به قبول شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطاء نمايد. در اين ماده واحده هرچند بطور اطلاق به عبارت حافظان كل قرآن كريم اشاره شده است ولي مفهوم اين عبارت لزوماً حافظان كل قرآن بدون مدرك تحصيلي آموزش متوسطه را نميرساند به عبارت ديگر صريحاً تصريح نشده است كه حافظان كل قرآن كريم بدون مدرك ديپلم يا مدرك پيشدانشگاهي يا كارداني ميتوانند مدرك كارشناسي دريافت نمايند. بلكه اصولاً اطلاق عبارت به اصل منصرف ميشود كه همان داشتن مدرك پايان آموزش متوسطه يا كارداني براي كليه متقاضيان مدرك رسمي كارشناسي است يعني اين اصل نظر به اطلاق عبارت براي حافظان كل قرآن كريم نيز لازمالرعايه است. بنابراين توضيحات، روش اجرائي سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص دقيقاً برمبناي اصول علمي و ضوابط قانوني ميباشد. 2ـ درخصوص برگزاري آزمون ويژه براي كليه دروس كارشناسي ارشد حافظان داوطلب ورود به دورة كارشناسي ارشد داراي مدرك مصوب علوم قرآني لازم به ذكر است كه اين سازمان دقيقاً منطبق بر تبصره 2 ماده واحده مذكور عمل مينمايد و اين آزمون ويژه هم زمان با برگزاري آزمون كارشناسي ارشد براي داوطلبان موصوف برگزار ميگردد و موضوع حدنصاب نيز از آزمون سال گذشته براي اين دسته از داوطلبان منتفي است و اعمال نميشود. 3ـ همانطور كه در تبصره 2 ماده واحده مورد بحث عنوان شده است، داوطلبان كسب مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم قرآني و حديث پس از موفقيت در آزمون ويژه مكلف بهارائه يك رساله تحقيقي در زمينه علوم قرآني ميباشند. پرواضح است كه انجام تحقيقات علمي لزوماً ميبايست زيرنظر اساتيد مجرب و حتيالمقدور دانشگاهي صورت پذيرد. با عنايت به اينكه اساتيد علوم قرآني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مشغول فعاليت ميباشند، لذا داوطلبان مدرك كارشناسي ارشد علوم قرآني نيز براي انجام اين تكليف به دانشگاههاي مرتبط معرفي ميشوند تا پس از انجام تحقيق و ارائه آن و ارزيابي توسط اساتيد مجرب و تأييد آنها، اقدام مناسب براي اعطاء مدرك صورت گيرد. ضمناً خاطر نشان ميسازد، مطابق ماده 5 آييننامه اجرائي قانون مزبور مدرك پذيرفته شدگان توسط معاونت دانشجوئي و فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر ميشود و اين سازمان در اين خصوص وظيفهاي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه:338 کلاسه پرونده:82/9و82/8
شماره هـ/82/9و8 4/8/1383
تاريخ: 19/7/1383 شماره دادنامه:338 کلاسه پرونده:82/9و82/8
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي ناصرآباد 2ـ آقاي غلامعلي ساماني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18639ـ 911 مورخ 11/3/1381 مدير کل امور عمران شهري و روستائي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور.
مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند, مطابق ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367, علاوه بر مرخصي استحقاقي, يک ماه مرخصي با حقوق و مزايا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم ميباشد اعطاء ميگردد. ولي متأسفانه مديرکل امور عمراني شهري و روستائي طي نامه شماره 18639ـ911 مورخ 11/3/81 اعلام نموده که کارکنان شهرداريها مشمول نميشوند و مرخصي نقاط محروم پرداخت نميگردد. همانطوري که مستحضريد کارکنان رسمي و ثابت شهرداريها براساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق و مزايا دريافت مينمايند و هرگونه افزايش در حقوق کارکنان دولت پديد آيد مشمول کارکنان شهرداريها ميشود.بنابمراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره18639ـ911مورخ 11/3/1381را دارد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 13985/1602 مورخ 24/2/1382 اعلام داشتهاند، دولت صرفاً پرداخت فوقالعاده جذب نقاط محروم را به مستخدمين شهرداريها حسب ماده 25 اصلاحي آييننامه استخدامي شهرداري تهران به شماره 17570/ت157 مورخ 2/3/1368 تجويز نموده است و درمورد تسري مرخصي موضوع ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب سال 1367 در مصوبه دولت حکمي پيشبيني نشده است. لذا اعطاي مرخصي استحقاقي موضوع ماده 2 قانون يادشده به مستخدمين شهرداريها مجوزي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/697 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 360 كلاسه پرونده: 82/697
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا گلشكن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 2358ـ201 مورخ 25/3/1382 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي بموجب رأي شماره 2358ـ201 مورخ 25/3/1382 درخصوص تعميم يا عدم تعميم حكم ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به اشخاص حقيقي نظري ابراز نموده كه موجبات انجام اقدامات مغاير قانون مالياتها را فراهم ميسازد. بدين توضيح كه آنچه از ماده 93 قانون مالياتها و تبصره آن استنباط ميگردد اين است كه چنانچه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقوقي باشد، درآمد ناشي از فعاليتهاي آن تابع مقررات فصل ماليات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتيجه همانطوري كه در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقي طي مواد قانوني مختلف منجمله ماده 105 قانون مالياتها تصريح شده است درآمد اشخاص حقوقي در اينگونه موارد صرفاً از طريق رسيدگي به دفاتر ابرازي و اسناد و مدارك مربوطه توسط حوزه مالياتي محاسبه وماليات متعلق مطالبه ميگردد. در حالي كه تفسير غيرقانوني موضوع رأي مورد شكايت، وظيفه كسر و وصول ماليات مربوط به قراردادهاي مضاربه را برخلاف صراحت قانون ياده شده به اشخاص حقوقي نيز تسري داده است. لازم به توضيح است كه مطابق ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم در قراردادهاي مضاربه عامل در صورتي كه مطابق تبصره ماده 93 شخص حقيقي باشد، در موقع تسليم اظهارنامه، ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و بعنوان ماليات عليالحساب صاحب سرمايه پرداخت ... نمايد. بنابمراتب و از آنجايي كه 1ـ اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي خارج از اختيارت مقرر در ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم و بجاي تبيين مقررات موضوعه موجود اقدام بهتفسير قانون نموده است. 2ـ رأي مذكور وظيفه بررسي و رسيدگي و محاسبه و كسر و ايصال بخشي از ماليات اشخاص حقوقي را به مؤدي محول نموده است در حالي كه اين مهم از وظايف خاصه مميزين مالياتي و كادر تشخيص ميباشد. 3ـ رأي اكثريت هيأت عمومي در بسياري موارد موجبات مطالبه ماليات مضاعف از مؤديان را فراهم ميسازد. 4ـ با توجه به اينكه قانون مالياتها اصولاً مامورين تشخيص را مكلف بهرسيدگي و محاسبه و مطالبه ماليات نموده است، احاله وظيفه من غير حق كسر و ايصال ماليات بر درآمد سهم صاحب سرمايه ( آنهم در حالتي كه عامل شخص حقوقي است) موجبات خلط وظايف مربوط به امر وصول ماليات را فراهم ساخته است. 5 ـ اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي جهت تسري مفاد ماده 102 قانون مالـياتهاي مسـتقيم به اشخاص حقوقي با تفسير يك جانبه از تبصره ماده قانوني مذكور استنتاج نموده است، چون بانكها داراي شخصيت حقوقي هستند، خود مبين عموميت حكم اين ماده نسبت به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي است در حالي كه اولاً وضع قانون تلقي ميگردد. ثانياً علاوه بر مورد فوق با روح حاكم در تبصره ماده 93 كه صراحتاً و بطور واضح ناظر به شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) است، در تخالف و مغايرت قرار ميگيرد. به عبارت ديگر با فرض اينكه بانك بعنوان شخص حقوقي مستثني از اصل حكم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمايهگذار بودن آن در قراردادهاي مضاربه با اشخاص، تغييري در اساس حكم ماده 93 كه ملاك را شخص حقيقي بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنابمراتب ابطال رأي شماره 2358ـ201 مورخ 25/3/1382 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مورد تقاضا است، سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1493ـ212 مورخ 23/10/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 5223 ـ201 مورخ 7/7/1382 شوراي عالي مالياتي نموده است. در نامه مزبور آمده است، هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در موارد بروز ابهام و برداشتهاي مختلف از احكام و مقررات مالياتي، به حكم بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارائي و يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، ملزم بهبررسي موضوع و اعلام نظر صريح نسبت به موضوعات و مسائل مالياتي است و اين اعلام نظر را به هيچ وجه نبايد تفسير يا به قول شاكي وضع قانون توسط شورا تلقي نموده، اينكه شاكي اظهار نموده است كه اعمال رأي اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي منجر به وصول ماليات مضاعف ميشود، مبتني بر اشتباه محض است ايشان توجه نكردهاند كه ماليات مكسوره طبق ماده 102 مذكور از جمله مالياتهاي تكليفي است و مالياتهاي تكليفي نيز جنبه عليالحساب ماليات پرداختي را دارند بطوري كه طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم، اقلام پرداختي مزبور كلاً در احتساب مالياتهاي قطعي منظور و به استناد همان احكام و نيز حكم ماده 242 قانون ياد شده اضافه پرداختي به مؤدي (صاحب درآمد) مسترد ميگردد. بنابراين اخذ ماليات مضاعف از اين طريق به هيچ وجه تحقق نمييابد و احتمالاً شاكي از مفهوم و مقررات مالياتهاي تكليفي بياطلاع بوده است، ساير اظهارات شاكي نيز فاقد ارزش حقوقي بوده و مؤثر در مقام نميباشد. لذا خواهشمند است مقرر فرماييد نظر ديوان عدالت اداري به ادله و تحليل قانوني كه در متن رأي مورد شكايت هيأت عمومي اين شوراي به كار رفته جلب مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/787 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده: 82/787
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد نصيري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 سازمان بازنشستگي کشوري.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکفل امور مالي بنده بوده در سال 1371 در بخش نوبران ساوه فوت نموده نظر به اينکه اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوري پدر متوفي در صورتي که در زمان حيات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دريافت مستمري است و ثانياً بنابه صراحت بند هـ از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگي کشوري براي احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاييديه نيروي انتظامي محل ملاک عمل خواهد بود ولاغير. اما سازمان بازنشستگي با استناد به رويه داخلي خود برقراري مستمري براي والدين را منوط به ارائه دفترچه بيمه نموده و مستمري را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبيل و ازدواج دخترش برقراري مستمري را بنام خودم درخواست نمودم كه پس از اخذ تأييديه نيروي انتظامي و طي مراحل قانوني مستمري به نفع بنده برقرار گرديد که اين حکم توسط بازنشستگي با همان استدلال غيرقانوني لغو گرديد. سازمان بازنشستگي کشوري با تکيه بر مواضع غيرقانوني خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 1382 صادر شده برقراري مستمري براي والدين متوفي را منوط به ارائه تصوير دفترچه بيمه دانسته است. نظربه اينکه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال اين بخشنامه مورد تقاضا است. مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10/1382 اعلام داشتهاند، ماده 86 قانون استخدام کشوري علاوه بر احصاء ورثه شرايط پرداخت حقوق وظيفه به هريک از ورثه را نيز تبيين نموده در صدر ماده مزبور برقراري حقوق وظيفه جهت والدين مستخدم متوفي منوط به آن دانسته شده که پدر ومادر در زمان حيات فرزندشان (مستخدم متوفي) تحت کفالت وي بوده باشند. بديهي است احراز کفالت موصوف يک امر اجرائي است که نحوه و روش آن در حيطه دستگاه اجرائي مربوطه (سازمان بازنشستگي کشوري) است تا با اتخاذ روشهاي گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دائر بر تحتالکفاله بودن والدين را تأمين نمايد. از طرفي بطوري که استحضار دارند متولي امر بيمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري سازمان بيمه خدمات درماني ميباشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث ميتوانند با پرداخت حق بيمه براي والدين خود درخواست دفترچه بيمه خدمات درماني کنند برهمين اساس و به منظور اتخاذ روشي واحد و تسهيل امور اين سازمان هم وجود دفترچه خدمات درماني براي والدين را نشانهاي از کفالت والدين توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا براي والدين مستخدم متوفي حقوق وظيفه برقرار و پرداخت ميکند. بنابراين بطوري که ملاحظه ميفرمايند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/1382 اين سازمان هم تصريح شده فيالواقع هدف از بخشنامه تسريع و تسهيل برقراري حقوق وظيفه ورثه مستخدمين متوفي ميباشد و مدارک مورد درخواست نيز حداقل مدارکي است که براي شناسائي ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه موضوع ماده 86 مرقوم ميتواند مورد عمل قرار گيرد. بناء عليهذا بخشنامه ياد شده در حدود اختيارات اجرائي اين سازمان و مطابق ماده قانوني ياد شده صحيح بوده و تخلفي از مقررات مشهود نميباشد به همين سبب استدعاي رد خواسته مشاراليه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/903 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده: 82/903
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/1382 اعلام داشتهاند، بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران (اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/1379 به منظور ايجاد وحدت رويه در كليه بانكها راجع به چگونگي پذيرش و اعمال دستور عدم پرداخت غير از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چك مقرر نموده است
« در مواردي كه صاحب حساب (صادر كننده چك) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چك كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر نمايد بانك مجاز به پرداخت وجه چك نخواهد بود. در اينگونه موارد لازم است وجه چك توسط صاحب حساب نزد بانك تأمين شده و در گواهي عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصريح گردد. بديهي است پرداخت اينگونه چكها (كه وجه آن تأمين شده است) موكول به تعيين تكليف آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود...» مصوبه مزبور بنا به دلايل ذيل با قانون موضوعه مغايرت دارد. 1ـ در ماده 3 قانون چک تصريح شده است که صادر کننده چک بايد در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبـايد... دسـتور عـدم پرداخت وجه چک را بدهد. 2ـ جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال عليه بدهد. 3ـ با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده فوقالذکر (در صورت استناد صادر کننده چک به يکي از موارد مذکور در ماده 14) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظـرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود به مراجع قضائي را بهبانک تسليم نمايد، در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آنرا پرداخت ميکند. 4ـ بخشنامه صادره پرداخت وجه چک را موکول به تعيين تکليف قطعي آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اينکه مدت زمان مشخصي را براي توقف پرداخت تعيين کرده باشد و يا اينکه دستور دهنده رامکلف به طرح شکايت کرده باشد که اين مغاير نظر قانونگذار ميباشد. بنابمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاري و در معنا سبب سلب حق دايمي اشخاص ذينفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکليف خلاف قانون بر دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائي (جهت اخذ حکم قطعي) و نتيجتاً منشاء ورود پروندههائي توسط اشخاص به محاکم ميگردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره نظارت بر بانکها (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره نب/7414 مورخ 9/12/1382 اعلام داشتهاند. با مروري اجمالي روي قانون صدور چک مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي آن دلايلي که صادر کننده چک ميتواند با استناد و تصريح به آنها به بانک محال عليه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13 قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 11/8/1372به تصويب رسيد بعضي از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3، 4، 7 و 14 تغيير کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اصلاحي ناظر به مواردي است که صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل گرديده، ميتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرورت اعلام شکايت دستوردهنده عدمپرداخت به مراجع قضائي ظرف يک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقي بماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمي است که در ماده مرقوم تصريح گرديده است. اشاره به اين نکته را ضروري ميداند که بيش از 75% معاملات کشور با استفاده ازچک انجام ميشود و در بسياري موارد متعاملين به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه ميشوند. به اين ترتيب که کالاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفين نبوده و يا به تعبير ديگر نظر صادر کننده چک را تأمين نکرده است. از اين رو هيچ يک از موارد وجرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نيز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نيت متعاملين واقع نشده در نتيجه صادر کننده چک اساساً نميتواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد نمايد و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. در عين حال به دليل اختلاف حساب حاصله، به هيچ وجه مايل نيست که ذينفع وجه چک را از بانک دريافت نمايد مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقي و يا از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر اين اداره مـادام که عـبارت « يا دسـتور عدم پرداخـت وجـه چک را بـدهد» از مـتن مـاده3 اصلاحي قانون صدور چک مصـوب 2/6/1382 مجلـس شوراي اسلامي حـذف نشود، صادرکننده ميتواند با توجه به مفاهيم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت بهصدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نمايد و بانکهاي کشور نيز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذکور ملکف به صدور گواهي عدم پرداخت برهمين اساس ميباشند. هيأتعـمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روسـاي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/83/502 9/8/1383
تاريخ: 3/8/1383 شماره دادنامه: 363 كلاسه پرونده: 83/502
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامههاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126ـ1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتي که در سپردن امور زائران ايراني به شرکتهاي خصوصي پيش آمد تدبير مقام معظم رهبري درباره کيفيت اعزام زائران ايراني به کشور عربستان (حج و عمره) طي نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/1379 دفتر معظم له رسماً بدين شرح به رياست محترم جمهوري ابلاغ ميگردد « دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که کليه مقررات و ضوابط دولت جمهـوري اسلامـي در ابعـاد فرهنگي وخدماتي و رفاهـي و.... با مـديريت
متمرکز سازمان حج وزيارت در اعزام زائران ايراني به کشور عربستان (حج و عمره) رعايت گردد و با هرگونه تخطي در اين زمينه برخورد قاطع شود. البته دولت (سازمان حج و زيارت) ميتواند اين وظيفه را يا خود مستقيماً و يا در صورت ضرورت بوسيله شرکتهاي معدودي که تأسيس ميکند تصدي نمايد. ضمناً وزارت امور خارجه بايد تمهيدات لازم را براي اجراي سياست فوق تأمين کند.» رياست محترم جمهوري نيز طي نامه شماره 52862 مورخ 23/11/1379 اين تدبير را جهت اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ مينمايند. رياست سازمان در جهت اجراي مرّ منويات مقام معظم رهبري اقدام به تأسيس موسسه فرهنگي عمره سعادت نموده و پس از طي مراحل قانوني بهثبت رسيده و در روزنامه رسمي نيز آگهي ميگردد. در مورخ 6/7/1383 شوراي سياستگذاري حج با حضور نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، نماينده وزارت امور خارجه و رياست سازمان حج و زيارت تشکيل و مقرر گرديد با توجه به نامههاي فوقالاشاره عمليات عمره سال 1384 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زيارت انجام گيرد و تدابير لازم درخصوص ثبت شرکتهاي اقماري موسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زيارت با هماهنگي مبادي ذيربط صورت گيرد. در تاريخ 7/7/1383طي نامه شماره 1126ـ1/م وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به گزارش کارشناسي حوزه مشاوران خود که اعلام نمودهاند « ثبت موسسه ياد شده مشمول ممنوعيت مندرج در ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون است و همچنين ثبت موسسه دولتي مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک که فاقد مجوزهاي قانوني ماده 586 قانون تجارت است جاي تأمل دارد. در صورت ضرورت به تشکيل چنين موسسهاي موضوع از طريق اين وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب هيأت دولت براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود تا دريافت مجوز قانوني فعاليت شرکت ياد شده متوقف شود.» مغايرت راهاندازي موسسه فرهنگي عمره سعادت با قوانين ومقررات موجود جهت استحضار به رياست محترم جمهوري اعلام مينمايد و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت بهسازمان حج و زيارت ابلاغ ميگردد. معاونت وقت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 5774/83/م مورخ 22/6/1383 همين مضامين را اشاره نمودهاند. عليهذا با توجه به اينکه سازمان حج وزيارت در اجراي وظايف شرعي و قانوني مصوب ومصرح مجبور به تأسيس موسسهاي که هيچگونه تغييري در ماهيت وظايف سازمان آن بوجود نخواهد آورد، بوده و توقف فعاليتهاي آن عملاً بهمعـناي سلب مسئوليت وظايف شرعي و قانوني سازمان حج و زيارت در قبال بيش از نيم ميليون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعيت اشاره شده موضوعاً از مانحن فيه خارج ميباشد و با عنايت به عدم تمايل باطني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اجراي منويات و سياستهاي رسمي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، تصميمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بالطبع ابلاغ آن توسط وزير به سازمان حج و زيارت برخلاف صريح دستورات مقام معظم رهبري و مصالح معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً برخلاف شرع مقدس ميباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126ـ1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي اقدام فرماييد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شکايت طي نامه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/1383 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/83/502 مورخ 29/7/1383 موضوع بخشنامههاي شماره 5774/83 مورخ 22/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي در جلسه مورخ 29/7/1383 فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر فقها بشرح زير اعلام ميگردد: نظر به اينکه دستور صريح مورخ 19/11/1379 مقام معظم رهبري، سازمان حج و زيارت را در تصدي امور حج و عمره بطور مستقيم يا با تأسيس شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههاي شماره 5774/83 مورخ 12/6/1383 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 7/7/1383 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي از اين نظر که اعتبار مستقل اين دستور صريح و قاطع رهبري را مخدوش مينمايند برخلاف موازين شرع شناخته شدند. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
-
شماره هـ/82/240و81/166 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 356، 355 كلاسه پرونده: 81/166، 82/240
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليرضا مقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه 3 توليد کشاورزي از تعرفههاي برق وشرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379، 1380، 1381، 1382مصوب وزارتنيرو به شمارههاي 100/30/39365 مورخ 28/12/1378، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381، 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب 1ـ تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1379 حدود 400% (چهارصددرصد) افزايش داده است يعني سال 1378، 5/2 ريال بوده براي سال 1379 به 10 ريال افزايش داده است. 2ـ بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1380، 10% براساس افزايش400 درصدي سال 1379 افزايش داده است يعني سال 1379، 10 ريال براي سال1380به11ريال افزايش داده است. 3ـ بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 برق مصرفي کشاورزان را براي سال 1381، 10% براساس افزايش 400 درصدي سال 1379 و 10% افزايش سال 1380، 10% ديگر افزايش داده است. يعني سال 1381، 11ريال براي سال 1381به 1/12 ريال افزايش داده است و نهايتاً همين روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 در سال 1382 ادامه يافته است. در صورتي که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران « افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهاي دولتي ساليانه بيش از 10% مجاز نيست» اما براساس تعرفههاي مورد شکايت اقدام به وصول بهاي برق مصرفي برخلاف قانون مينمايند. باتوجه به اينکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههاي شماره 168 الي 171 مورخ 21/5/1380 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/1378 وزارت نيرو براي استان سمنان صادر گرديده است، استدعاي رسيدگي به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفههاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379، 1380، 1381، 1382 را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/1383 اعلام داشتهاند، تعرفههاي برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترک شوراي اقتصاد و هيأت دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 که براساس آن مقرر گرديده بود از ابتداي سال 1379 متوسط نرخ فروش برق هر کيلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 1378 به ميزان 10% افزايش يابد طراحي و در اجراي مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ايران ابلاغ گرديده است. با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه ياد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههاي برق بهاي برق برخي از مصارف کمتر از 10% و برخي ديگر بيش از 10% افزايش يافت ليکن متوسط افزايش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفه کشاورزي در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور ومصوبه شماره 1910/ت24265هـ هيأت وزيران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نيز عيناً برابر با ميزان تصريح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نيز مصوبه شماره 682/26227هـ مورخ 17/1/1381 هيأت وزيران 10% افزايش يافته است. نکته حائز اهميت در اين موضوع اين است که در قوانين بودجـههـاي سنـواتي و در بـرنـامـه دوم و سـوم طـي مـواد و تبصرههايي مجوز افزايش « متوسط قيمت فروش» به وزارت نيرو داده شده است. وزارت نيرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنايت بهساير وظايف قانوني که در قوانين بودجه و برنامه به اين دستگاه دولتي محول شده است و ضمن رعايت سياستهاي تعيين شده در متن قوانين نسبت به افـزايـش بـهاي بـرق مشتـرکيـن بنـحوي اقـدام نمـوده است کـه مـولفـههـاي مختـلف تشکيلدهنده بهاي برق (بهاي انرژي، بهاي قدرت، آبونمان) مصارف مشترکين در ساعات مختلف شبانهروز و در ماههاي مختلف سال و گروههاي مختلف مصرف با ضريبهاي متفاوتي افزايش يابد. در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههاي مختلف و يا مصارف مشترکين مختلف و مولفههاي تشکيل دهنده بهاي برق، نرخهاي تعرفه برق به صورتي افزايش يافته که درمجموع متوسط قيمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه و در چارچوب سياستهاي تعيين شده درمتن قانون افزايش يابد. لازم به ذکر است که در جداول ضميمه قوانين بودجه سالهاي مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژي برق وزارت نيرو به صورتي ديده شده است. که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به ميزان مقرر در قوانين مربوطه افزايش يافته است. ازآنجا که جداول ضميمه بودجه جزء لاينفک قانون بودجه ميباشند، بعنوان مستند قانوني وزارت نيرو در طراحي ساختار تعرفههاي برق بکار گرفته شدهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بهرياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/292 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 357 كلاسه پرونده: 81/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جواد بهزاديان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 (توليد کشاورزي) مربوط بهاستان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 مصوب وزارت نيرو.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شرکت برق فريمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نيرو با افزايش نرخ برق موجب افزايش هزينه چاههاي کشاورزي برقي و در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي و بالنتيجه افزايش قيمتها و ايجاد تورم شدهاست. نرخ جديد (نرخ سال 1379) برمبناي مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 بيش از 200% افزايش يافته در صورتي که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزايش 10% بودهاند. بنابمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/1379 وزارت نيرو را دارم. مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/56707 مورخ 14/9/1379 اعلام داشتهاند، براساس مواد 7و 9و 10 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهي از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آييننامههاي وزارت آب و برق (نيرو) خواهد بود. براساس بندهاي (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراکز آموزشي و پرورشي و همچنين توليدات کشاورزي (زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيلاتي ـ منابع طبيعي) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنين بلحاظ مسائل خاص مملکتي مصارف مراکز نظامي و پادگانها از سال 1375نسبت به سال 1374 با 50% کاهش محاسبه ميگردد و همچنين مصارف خانوادههاي کم مصرف از افزايش سالانه معاف بودهاند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخشها و به ويژه مصرف مشترکين خانگي اعمال گرديده و مشترکين فوقالذکر در سالهاي 1373 الي 1378 هيچگونه افزايشي نداشتهاند. با توجه به عدم افزايش بهاي برق مصارف مذکور، 20% افزايش مذکور در صدر جزء يک بند ج تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديد و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق به ساير مصرفکنندگان منتقل گرديده که با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي درخصوص امور مورد نظر (کشاورزي) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشترکين نيز همانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديده بهاي حاملهاي انرژي (برق...) توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد که براي سال 1379 با توجه به اين که تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پيشبيني در قانون بودجه ميسر نگرديده است. همانگونه که ملاحظه ميفرمايند براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا نيرو ميتواند بهاستناد قانون اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف (مصوب 20/5/1360) نرخ را تعيين و ابلاغ نمايد. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شوراي اقتصاد مذکور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو اجازه داده شده است از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10% كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهرهوري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هريك از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه ميفرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه بعهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده است و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفهها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 بطور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديدهاند. مزيد استحضار قيمت ميانگين فروش هر كيلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره 83/226 و 434 و 317 3/9/1383
تاريخ: 26/8/1383 شمارهدادنامه: 354،353،352 كلاسه پرونده: 83/226،434،317
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ سازمان بازرسي كل كشور 2ـ رامبد امينزاده3ـ تورج گلمحمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاك.
مقدمه: 1ـ متعاقب توافقات حاصله بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا در راستاي اجراي طرح ملي تعويض پلاك، رئيس وقت سـازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامـه شمـاره 4541/34/1ـ 28/2/1383 بهكليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ مينمايد كه قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي از ثبت نقل و انتقال خودروهاي داراي پلاك كشوري خودداري و مراجعين را به ادارات راهنمائي و رانندگي دلالت نمايند.
2ـ سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 222/137/7 مورخ 6/5/1382 با ارسال گزارش گروه بازرسي سازمان ثبت در ارتباط با بخشنامه مذكور در بند فوق ضمن ارائه مستندات و دلايل كافي بخشنامه ياد شده را كه بموجب آن دفاتر اسناد رسمي بايستي قبل از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري به اخذ گواهي از ادارات راهنمايي و رانندگي ناجا اقدام نمايند مخالف قانون تشخيص و درخواست ابطال آن بعمل آمده است. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است: اولاً: در پرونده 81/67 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامهاي به شماره 196 مورخ 2/6/1382 صادر كه بموجب بند (ب) آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داير بر اينكه تنظيم هرگونه سند اعم از قطعي، وكالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبيل را موكول به اخذ گواهي عدم خلاف نموده بود خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص و مبادرت به ابطال آن نموده است. ثانياً: به دنبال مطرح شدن طرح تعويض پلاك خودروها گروه بازرسي نيروي انتظامي سازمان نيز اقدام به بررسي موضوع نموده و گزارشي تحت عنوان « بررسي چگونگي اجراي طرح تعويض پلاك خودروها» تهيه و در آن به مشكلات بوجود آمده و نارضايتيهاي مردمي در نتيجه اجراي اين طرح بنحو مسبوط بحث و اظهارنظر نموده است. قطع نظر از اينكه اجراي هر طرحي معمولاً در ابتدا با مشكلاتي مواجه بوده كه بايد براي رفع معضلات و مشكلات آن راهكارهاي اساسي انديشيده شود كه اجراي طرح تعويض پلاك خودروها توسط نيروي انتظامي نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده همانطوري كه در گردشكارها و توافقات حاصله مربوط ملاحظه ميگردد در جهت بهينهسازي اين طرح اقدامات و تعاملاتي از سوي سازمان ثبت و نيروي انتظامي (معاونت راهنمايي و رانندگي) صورت گرفته كه در جاي خود درخور توجه ميباشد ليكن هر طرح بايد با قوانين و مقررات جاري هماهنگي داشته و در جهت اجراي صحيح قوانين باشد به عبارت ديگر بايد نظر قانونگذار درخصوص مورد تأمين گردد. بخشنامه اخير سازمان ثبت به شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در راستاي اجراي بهينه طرح ملي تعويض پلاك وسايط نقليه صادر شده كه دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده قبل از اخذ گواهي لازم از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا از ثبت نقل و انتقال خودروهاي داراي پلاك كشوري خودداري نمايند، به دليل زير مخالف قانون بوده و قابل اجرا نميباشد زيرا با توجه بهاصول 58 و 71و 85 قانون اساسي وضع قوانين آمره موجد حق و تكليف در تمامي مسائل به عهده قوه مقننه و يا در پارهاي از موارد با درنظر گرفتن شرايطي به عهده كميسيونهاي داخلي مجلس و يا دولت محول شده است. به عبارت ديگر صدور بخشنامه و آييننامه و... بايد در جهت تسهيل در اجراي صحيح قانون موضوعه باشد نه اينكه خود تكليف مضاعفي را خارج از چهارچوب فلسفه تصويب قانون براي مخاطبين خود فراهم نمايد. بعلاوه تكاليف افراد در باب تنظيم اسناد بموجب قوانين خاص به نحو روشني مشخص شده و در اين خصوص ابهامي به نظر نميرسد تا نياز به صدور چنين بخشنامهاي احساس گردد.
3ـ آقايان رامبد امينزاده و تورج گلمحمدي نيز ضمن تقديم دادخواستهاي جداگانه تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور را نمودهاند و با توجه به اينكه استدلالات آنان مشابه استدلال مذكور در بند قبل ميباشد از تكرار آن خودداري ميگردد.
4ـ سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ مطالب مذكور طي نامه شماره 4661/11 مورخ 17/6/1383 اعلام داشتهاند، ضمن تقديم تصوير جوابيه شماره 7247/34 مورخ 1/6/1383 اداره كل امور اسناد و سردفتران به استحضار ميرساند، بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 در اجراي دستور رييس محترم قوه قضائيه و در جهت تعامل و توافق فيمابين سازمان ثبت و اداره راهنمائي و رانندگي صادر و مفاد آن لازمالاتباع و الزامآور ميباشد. فلذا تقاضاي رد شكايت را دارد. در لايحه جوابيه اداره كل امور اسناد و سردفتران آمده است، اداره راهنمائي و رانندگي ناجا، باستناد به لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب كه بموجب آن دفاتر اسناد رسمي را از تنظيم هرگونه معامله مربوط به وسايل نقليه موتوري منع نموده بود بعد از گذشت قريب 23 سال، در صدد احياء و اجراي آن برآمده اداره مذكور بدون تصويب آييننامه اجرائي لايحه مزبور بطور خودسر مبادرت به انتشار آگهيهاي فراخوان پيمانكار براي واگذاري خطوط نقل و انتقال اتومبيل به بخش خصوصي در روزنامهها نمود كه سازمان ثبت پس از اطلاع از موضوع طي شماره 29333/34/1 مورخ 24/10/1382 مراتب اين اقدامات را به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسانيد. از طرفي فرماندهي ناجا نيز طي شماره 1287/101/01/402 مورخ 27/12/1382 عنوان رياست معظم قوه قضائيه تقاضاي امضاي آييننامه اجرائي تهيه شده را به وسيله وزير دادگستري نمود كه ايشان در هامش نامه ناجا مقرر فرمودند كه (نظرات سازمان ثبت اسناد كل كشور لازم است اخذ شود) به دنبال اين رهنمود جلسات توافق و تفاهم بين مسئولين سازمان ثبت و راهنمائي و رانندگي در سطوح مختلف تشكيل و نهايتاً بموجب توافقنامه مورخ..... در راستاي اجراي مطلوب طرح ملي تعويض پلاك خودروهاي كشور راهكارهائي در هفت بند پيشبيني گرديد منجمله در بند يك توافقنامه ياد شده مقرر گرديد، كليه مراحل ثبت سوابق مربوط به نقل و انتقالات خودرو از قبيل فك پلاك، ابطال اسناد فروشنده و تخصيص پلاك و صدور اسناد جديد خريدار و ثبت آنها در رايانه توسط واحدهاي خدماتي راهور صورت گرفته و ثبت مالكيت در دفاتر اسناد رسمي منوط به صدور گواهي لازم از سوي راهور گرديد كه گواهي صادره حكايت از انجام امور محوله فوقالذكر توسط واحدهاي خدماتي راهور ميباشد نه تكليف مضاعفي به دفاتر اسناد رسمي نبوده. بنابراين استناد شاكي به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/1373 هيچ مناسبت و رابطهاي با بخشنامه 4541/34/1 مورخ 28/2/1383 نداشته، مضافاً آن كه در حال حاضر كليه انتقالات مربوطه به وسايط نقليه موتوري داراي پلاك كشوري در مراكز توافق شده سازمان ثبت و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا صورت ميگيرد.
5ـ متعاقب طرح پرونده در جلسه مورخ 26/7/1383 و انجام پارهاي مذاكرات مقدماتي معاونت راهنمائي و رانندگي با ارسال نامهاي درخواست نمودند با توجه بهاينكه مبناي بخشنامه مزبور توافقات حاصله بين سازمان ثبت و اداره راهنمائي و رانندگي ناجا بوده است در جلسه هيأت عمومي شركت نموده و توضيحاتي در اين مورد ارائه نمايند لكن نظر به اينكه از طرفين دعوي نيز براي اخذ توضيح دعوت نشده بود از اداره مزبور خواسته شد مطالب خود را طي لايحهاي ارسال نمايند كه در نتيجه مبادرت به ارسال لايحه شماره 3396/1012/01/12/13 مورخ 19/8/1383 نمودند كه مفاد آن اجمالاً بشرح زير است، گواهي موضوع بخشنامه مورد شكايت، ناظر بهخدمات خودرويي از قبيل فك پلاك خودرو مورد معامله و تخصيص پلاك جديد بهنام خريدار و ثبت تغييرات مزبور در سيستم شمارهگذاري راهنمائي و رانندگي است كه در اجراي مصوبه مرقوم و به منظور برقراري نظم و امنيت ترافيكي و عنداللزوم شناسايي و دسترسي به موقع به دارندگان خودرو و پلاك كشوري، رفاه حال عمومي و پاسخگوئي به شهروندان، مستنداً به لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب 1359 شوراي انقلاب و مصوبه مورخ 31/4/1369 هيأت وزيران ناظر بهماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350 و مقررات پيشبيني شده در فصل دوم آييننامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1347 قبل از مراجعه متعاملين خودروها به دفاتر اسناد رسمي جهت ثبت و تنظيم سند رسمي نسبت بهمعاملات خودرويي صادر و به آن تسليم تا در صورت تمايل متعاملين به ثبت اختياري معاملات خودرويي در دفاتر اسناد رسمي به دفاتر يادشده ارائه نمايند. بههرحال در تاريخ 26/8/1383 جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/83/ 217 8/ 9/1383
تاريخ:10/8/1383 شماره دادنامه:379 كلاسه پرونده: 83/217
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم افسانه پيروي اسلام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند يك مصوبه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكـي بشـرح دادخـواست تقديمـي اعلام داشته است، بمـوجب مـاده
واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 « دولت موظف است اعتباري كه هرساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود، تخصيص ميدهد، اعم از نقدي يا غيرنقدي، بطور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد و ....» در مانحنفيه، منظور نظر قانونگذار استفاده كليه كارمندان دولت از اين كمك نقدي بطور مساوي و بدون قيد و شرط ميباشد. متأسفانه هيأت وزيران طي تصويبنامه مورد شكايت با اضافه نمودن شرط رضايت از خدمت كاركنان از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضاي ابطال عبارت (به شرط رضايت از خدمات آنان) مندرج در بند يك تصويبنامه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 18/11/1382 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39652 مورخ 20/7/1383، تصوير نظريه شماره 6983/1602 مورخ 3/5/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را ارسال نموده، در نامه مذكور آمده است، 1ـ در قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گرديده كه اعتبار مربوط به عيدي را بطور مساوي به كاركنان خود تخصيص دهد فلذا الزام موضوع اين قانون درخصوص رعايت تساوي در پرداخت است نه الزام به پرداخت. 2ـ آنچه از لفظ پاداش، به ذهن متبادر ميشود، تقدير از زحمات شخص است و عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاري و تشكر ميباشد و بديهي است به هنگام وضع قانون اين موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، ليكن به دليل بداهت امر از ذكر آن در قانون خودداري نموده است بنابراين اصل براين است كه پاداش به كساني پرداخت شود كه دولت بخواهد از زحمات آنان تقديرنمايد و از نظر عقلي پرداخت پاداش به شخصي كه از نحوه خدمت او رضايت حاصل نيست با فلسفه پرداخت آن مغاير است. 3ـ با توجه به اينكه قانون صرفاً به ذكر كليات و ارائه چارچوب ميپردازد لذا آييننامه اجرائي كه به منظور تسهيل اجرا و تشريح قانون ميباشد، ميتواند با توجه به فلسفه وضع قانون قيودي را اعمال نمايد كه در قانون نيامده و اين به مثابه مخالف با قانون نميباشد در غير اينصورت تصويب آييننامه مورد پيدا نميكند و عنايت دارند، در تصويبنامه مربوط به پرداخت پاداش (عيدي) سال 1382 قيود ديگري نظير تمام وقت بودن خدمت ذكر شده كه اگر دولت مكلف باشد بايد بدون استثناء به همه كاركنان خود پاداش پرداخت نمايد در اين صورت در تصويبنامههاي سالانه مربوط به پرداخت پاداش پايان سال جز ميزان پاداش هيچ مطلب ديگري نميتوان ذكر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شكايت مخالفتي با قانون ندارد و تقاضاي رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه:371 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6 ،10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/490 7/9/1383
تاريخ:10/8/1383 شماره دادنامه:371 كلاسه پرونده: 83/490
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادرس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6 ،10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم ديوان با ارسال تصوير 7 فقره دادنامه صادره از شعب ديوان دادنامههاي مزبور را از 1ـ از جهت توجه و عدم توجه دعوي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه در آن شعبه 21 با ساير آراء متعارض است. 2ـ درخصوص استحقاق يا عدم استحقاق برخورداري از حق اشعه كه آراء شعب اول و سيزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض ميباشند. ذيلاً خلاصه آراء مورد استناد ذكرميگردد.
الف ـ شعبه بيستويكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1561 موضوع شكايت خانم معصومه فريدوني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخواسته درخواست پرداخت فوقالعاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 الي 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 259 مورخ 18/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعاي شاكيه نظر به اينكه موضوع خواسته كه همانا مطالبه فوقالعاده كار به اشعه است مستلزم طرح دعوي به طرفيت سازمان متبوع شاكيه ميباشد و درمانحنفيه ايشان به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طرح دعوي نموده است. عليهذا شكايت مطروحه متوجه مشتكي عنه نبود، مستنداً به بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/282 موضوع شكايت آقاي هاشم كوثري بطرفيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور بخواسته پرداخت فوقالعاده كار با اشعه كه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1373 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 22/4/1377 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال 1368 مجلس شوراي اسلامي و تنفيذ آن از سوي شوراي نگهبان و آييننامه اجرائي مربوط مصوب هيأت وزيران به تاريخ 2/2/1369 و ضرورت و لزوم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و صدور احكام حقوقي براساس آن در كليه دستگاههاي دولتي و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوقالعاده كار اشعه سازمان انرژي اتمي ايران حكم به ورود شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/637 موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم خوارزمي بطرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور 2ـ مركز آموزشي تحقيقاتي قلب و عروق شهيد رجائي بخواسته الزام به پرداخت فوقالعاده كار با اشعه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 تا 1/6/1378بشرح دادنامه شماره 2153 مورخ 23/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر نموده تا 50% حقوق و مزايا بعنوان فوقالعاده كار با اشعه به شاغلين مربوطه تعلق ميگيرد و نيز آييننامه اجرائي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 1370 كه از نظر زمان شامل شاكي ميشود. چنانچه هيأت وزيران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت 19969هـ مورخ 17/3/1378 مشكل را حل نموده كه در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن مؤيد اظهارات شاكي ميباشد و عدم دفاع مؤثر و مستدل از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي لايحه 68612/1602 مورخ 25/4/1382 اين شعبه شكايت را وارد تشخيص داده و مشتكي عنهما را ملزم به اصلاح حكم حقوقي وي طبق نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده كار با اشعه را از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغايت 1/6/1378 مينمايد.
دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/689 موضوع شكايت خانم مينو نجفي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخواسته دريافت فوقالعاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1371 لغايت 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دلايل ابرازي شاكيه از جمله قانون مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي مصوب هيأت وزيران و ضرورت اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوقالعاده كار با اشعه سازمان انرژي اتمي ايران حكم به ورود شكايت نامبرده صادر ميگردد.
هـ ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1013 موضوع شكايت آقاي رسول خدابخش و آقاي حسنقلي مـحمدي بـطـرفيت 1ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور 2ـ شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور 3ـ ذيحسابي دانشگاه اروميه بخواسته برقراري فوقالعاده كار با اشعه برمبناي آخرين حقوق و مزاياي هرسال بشرح دادنامه شماره 1219 مورخ 14/10/1379 چنين رأي صادر نموده است.... با توجه به مفاد نامه مورخ 18/12/1375 مديركل دفتر طبقهبندي مشاغل و امور رفاهي كاركنان دولت خطاب به رياست دانشگاه اروميه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آييننامه اجرائي مزبور مصوب 1369 هيأت وزيران جنبه عام دارد و از نظر اين سازمان ميزان فوقالعاده كار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون مذكور كماكان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ 14/11/1373 اين سازمان قابل پرداخت است و با توجه به ساير مدارك موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهاي طرف شكايت و ذيحسابي دانشگاه اروميه تخلف از مقررات قانوني صورت نگرفته است لذا شكايت شكات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است.
وـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1664 موضوع شكايت آقاي حسن مرتضي زاده بطرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخواسته، دريافت فوقالعاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياي نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/8/1371 تا 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1859 مورخ 23/10/1380 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به پاسخ مورخ 17/2/1380 مشتكيعنه و توضيحات مورخ 23/10/1380 نماينده مشتكيعنه شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
زـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/469 موضوع شكايت آقاي يدالله حقيقي بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان مديريت و برنامهريزي و ذيحسابي دانشگاه علوم پزشكي اهواز بخواسته پرداخت فوقالعاده كار با اشعه با توجه به 5/8% از مبلغ فوق ماهيانه بعنوان بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/1380 چنين رأي صادر نموده است، در قانون و آييننامه فوقالعاده كار با اشعه به كسر كسور بازنشستگي اشارهاي نشده و مراجع ذيصلاح هم در اين خصوص مجوزي صادر ننمودهاند. بنابراين چنانچه به اشتباه از بابت فوقالعاده كار با اشعه از شاكي كسوري برداشت و بحساب صندوق بازنشستگي واريز شده باشد اين عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارك مثبته از سوي مؤسسه متبوع وي بعنوان اشتباه واريزي قابل استرداد ميباشد كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه احتساب فوقالعاده كار با اشعه در تعيين حقوق بازنشستگي منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از اين نظر شكايت موجه نيست و رد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/741 5/9/1383
تاريخ: 3/8/1383 شماره دادنامه:364 كلاسه پرونده: 82/741
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميد مشيرآبادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/658 موضوع شكايت آقاي حميد مشيرآبادي بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته، اعمال ضريب1440 به هنگام اجراي نظام هماهنگ حقوق (1/1/1374) بشرح دادنامه
شماره 1694 مورخ 28/10/1379 حكم به ورود شكايت شاكي صادر نموده است.
2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 5/80/69 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1694 مورخ 28/10/1379 شعبه شانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 1192 مورخ 23/9/1381 با توجه به تفسير قانوني مورخ 23/4/1380 ضمن فسخ دادنامه شماره 1694 مورخ 28/10/1379 صادره از شعبه 16 ديوان رأي به رد شكايت صادر نموده است.
ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/476 موضوع شكايت آقاي كريم عبدالهي فرد به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته اعمال ضريب 1440 به هنگام اجراي نظام هماهنگ حقوق از 1/1/1374 بشرح دادنامه شماره 437 مورخ 22/3/1380 حكم به ورود شكايت صادر نمـوده اسـت.2ـ شـعبه شـشم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت6/80/559 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 437 مورخ 22/3/1380 بشرح دادنامه شماره 801 مورخ 6/7/1381 دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/83/7 23/9/1383
تاريخ: 1/9/1383 شماره دادنامه: 423 كلاسه پرونده: 83/7
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدخليل كاظمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شـعبه 23 ديـوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/199 موضوع شكايت آقاي سعيد سليمي بطرفيت اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از كشور برابر مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هيئت وزيران بشرح دادنامه شماره 1130 مورخ 29/11/1381 مستنداً به بند ج ماده 39 قانون استخدام كشوري رأي به ورود شكايت و ذيحق بودن شاكي و لزوم پرداخت مابهالتفاوت صادر نموده اسـت. 2ـ شعبه هـشتم تجديدنظر در سيدگي به پرونده كلاسه ت 8/82/257 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1130 مورخ 29/11/1381 شعبه 23 ديوان با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/369 موضوع شكايت آقاي سيدخليل كاظمي بطرفيت اداره كل آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور بخواسته، اعتراض به عدم پرداخت فوقالعاده شغل خارج از كشور بشرح دادنامه شماره 1238 مورخ 11/6/1382 با توجه به مقررات مادتين 30 و 39 قانون استخدام كشوري و اينكه عدم تأمين اعتبار نميتواند مسقط حقوق مكتسبه شاكي گردد، حكم به ورود شكايت صادر نموده است. 2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 6/82/777 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 1238 مورخ 11/6/1382 شعبه يازدهم بشرح دادنامه شماره 1047 مورخ 27/10/1382 با توجه به ماده 9 مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هيئت وزيران الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت افزايش ناشي از تغيير جدول مربوط مادامي كه اعتبار آن تأمين نشده قانوني ندانسته و دادنامه بدوي را نقض و شكايت شاكي را رد نموده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/459 14/9/1383
تاريخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 81/459
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانيش زينالمقدم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/186 و 79/184 موضوع شكايت آقاي خانيش زينالمقدم و آقاي فرمان سياحي بطرفيت اداره كار و امور اجتماعي استان تهران بخواسته ابطال رأي هيئت حل اختلاف شماره 6413 مورخ 3/12/1378 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/1380 و 442 مورخ 21/4/1380 چنين رأي صادر نموده است، وكيل شاكي اعلام ميدارد گزارش بازرسان اعزامي به كشتارگاه موافق واقع نيست و موكل از سال 1360 در كشتارگاه اسلامشهر مشغول بكار ميباشد. اداره كار و امور اجتماعي در لايحه جوابيه پاسخ داده شاكي هيچگونه وجهي بعنوان مزد يا مزايا از كشتارگاه دريافت نميكرده بلكه قصابها حقالزحمه شاكي را غيرمستقيم به شاكي پرداخت نمودهاند و از نظر ساعت كار و يا حضور در محل كشتارگاه تابع نظم و مقررات خاص از طرف كشتارگاه نبوده است.
نظر به اينكه رأي معترض عنه براساس استشهاديه قصابان اسلامشهر، پاسخ اداره كل تشخيص هويت مورد تأييد صحت اثر انگشت و امضاء شاكي و مفاد قرارداد واگذاري كشتارگاه از طرف شهرداري به قصابان در سال 1374 كه اين انتقال بدون كارگر بوده و گزارش بازرسي بوده و شاكي دليلي كه صحت مدعاي وي را اثبات كند ارائهننموده و در احراز رابطه و ترديد در وجود آن اصل عدم حاكم است بنابراين رسيدگيهاي هيئت حل اختلاف موافق موازين قانوني از جمله ماده 2و3 و7 قانون كار بوده و حكم به رد شكايت نامبرده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض آقاي خانيش زينالمقدم نسبت به دادنامه شماره 444 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم ديوان در پرونده كلاسه 79/186 بشرح دادنامه شماره 1750 مورخ 11/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي فرمان سياحي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم تجديدنظر در پرونده كلاسه 79/184 بشرح دادنامه شماره 409 مورخ 29/3/1381 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه در لايحه جوابيه مورخ 12/9/1379 آمده است كه كشتارگاه اسلامشهر از سال 1374 از طرف شهرداري بدون كارگر به قصابها واگذار شده و شاكي خود قصاب است و جزء كارگران حقوق بگير كشتارگاه نيست و نحوه دريافت مزد در كشتارگاه چنين است كه مشتريان كشتارگاه بابت هر ذبح مبلغي را به سرسلاخ پرداخت مينمايند و شاكي بابت تعداد ذبح انجام شده سهم خود را از سرسلاخ دريافت ميدارد. با توجه به مراتب
آن چه مسلم است كشتارگاه اسلامشهر از مصاديق بارز ماده 4 قانون كار و منطبق با تعريف كارگاه است و شاكي نيز به عنوان سلاخ زير نظر صاحب كارگاه و يا قائم مقام وي انجام وظيفه مينمايد و اعم از اينكه مستقيماً از سرسلاخ يا شهرداري و يا مشتريان وجهي را دريافت نمايد وضعيت وي مشمول مقررات ماده 190 قانون كار خواهد بود. بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 442 مورخ 21/4/1380 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري رأي به نقض رأي شماره 6413 مورخ 3/12/1378 هيئت حل اختلاف اداره كار و رسيدگي مجدد در هيئت همعرض صادر مينمايد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 430 كلاسه پرونده: 83/96
شماره هـ/83/96 23/9/1383
تاريخ: 8/9/1383 شماره دادنامه: 430 كلاسه پرونده: 83/96
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و 7و 8 و10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 81/1754و 81/1583 موضوع شكايت آقاي محمدآقا آخوندي و خانم شهلا پاكپور بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 و 1769 مورخ 17/7/1381 چنين رأي صادر نموده است. شاكي مدعي است با ارفاق .... سال سنوات خدمت بازنشسته شده است. اخيراً سازمان بازنشستگي سنوات مذكور را حذف و در نتيجه حقوق وي كم شده است. سازمان بازنشستگي مستند فعل خود را بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و تبصره ذيل ماده 2 آييننامه اجرائي آن مصوب هيئت وزيران دانسته است از آنجا كه اولاً تبصره 4 بودجه در بند (ل) فقط مبلغي را براي هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري اختصاص داده است و راجع به احتساب يا عدم احتساب سنوات ارفاقي حكمي اعلام ننموده است و ثانياً هيئت وزيران نميتواند حقوق مكتسبه قبلي آحاد ملت را كه طبق قوانين و مقررات برقرار شده نسخ و زائل نمايد و آن هيئت فقط مأموريت هماهنگ نمودن را داشته كه نوعاً در هماهنگي افزايش حقوق افراد است به سقف حقوق زياد نه بالعكس به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 74 قانون استخدام كشوري شكايت شاكي وارد تشخيص و سازمان طرف شكايت مكلف است سنوات ارفاقي را در پرداخت حـقوق بـازنشستگي وي مـنظور نمـايد. 2ـ شـعبه دهم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت10/81/994 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 در پرونده كلاسه 81/1583 (شهلا پاكپور) بشرح دادنامه شماره 62 مورخ 18/1/1382 چنين رأي صادره نموده است، با توجه به بند (ل) تبصره 4 آييننامه اجرائي قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه بموجب مصوبه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/1381 هيئت وزيران ابلاغ گرديده است و در مصوبه مذكور سنوات خدمت ارفاقي خاصي احصاء گرديده و در آن ذكري از مستندات بازنشستگي نظير بازنشستگي تجديدنظر خوانده (شهلا پاكپور) با خدمت ارفاقي نشده است و عنايت به اينكه مصوبه مارالذكر در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تأييد شده است، عليهذا تجديدنظر خواهي سازمان بازنشستگي كشوري از دادنامه شماره 1769 مورخ 17/7/1381 شعبه دهم ديوان موجه و وارد بوده و با فسخ دادنامه مذكور حكم به رد شكايت تجديدنظر خوانده صادر و اعلام ميگردد. 3ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/1226 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 2043 مورخ 3/9/1381 شعبه دهم در پرونده كلاسه 81/1754 (محمدآقا آخوندي) بشرح دادنامه شماره 799 مورخ 24/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر باينكه از طرف تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نير ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تأييد و استوار ميگردد. ب ـ شعبه 23 در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3406 موضوع شكايت آقاي محمدمهدي ناظميان بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته محاسبه حقوق بازنشستگي وفق تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري بشرح دادنامه شماره 1042 مورخ 7/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، اداره مشتكيعنه در تأمين خواسته به استناد بند 2 آييننامه اجرائي بند (هـ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور محدوديت دارد و خود را در چارچوب بند 2 آييننامه مذكور مكلف به محاسبه ميداند نه زائد در حالي كه مفاد تبصره ماده 74 قانون مورد استناد شاكي مطلق و اعم است و فراتر از موارد مذكور در بند 2 مورد استناد اداره خوانده را شامل ميشود با توجه به اينكه مستند اداره خوانده آييننامه است كه قدرت معارضه با قانون را ندارد چه رسد به اينكه بر آن مقدم باشد لذا به ورود شكايت و ذيحق بـودن شاكي رأي صـادر مـيگـردد. 2ـ شعـبه هـفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت7/81/1492 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 142 مورخ 17/11/1381 شعبه 23 ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره 406 مورخ 16/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه تجديدنظر خوانده (محمدمهدي ناظميان) مستنداً به تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1353 با سابقه خدمات 25 سال و 10 ماه و 19 روز با سنوات ارفاقي در مورخ 28/1/1361 به افتخار بازنشستگي نائل آمده و آنچه كه مسلم است اين است كه به حكم قوانين مربوطه خدمات ارفاقي متعلقه از اين حيث بعنوان خدمت دولتي تجديدنظر خوانده شناخته شده است و جزء حقوق مكتسبه وي ميباشد و تبصره ذيل بند 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 29/2/1381 هيئت وزيران نيز متضمن وضع قاعدهاي مبني بر مستثني نمودن اينگونه مستخدمين از برخورداري از ترميم حقوق بازنشستگي از تاريخ 1/1/1381 در اجراي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور نميباشد و با عنايت به اينكه خدمات ارفاقي مشاراليه بحكم قوانين مربوطه خدمت قابل قبول در احتساب حقوق بازنشستگي وي ميباشد ترميم حقوق نامبرده مستنداً به قانون فوقالاشعار براساس 30 سال تمام قابل احتساب است، عليهذا با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تأييد ميگردد. دـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/609 موضوع شكايت آقاي سيدحبيبالله عقيلي بطرفيت شركت مخابرات ايران و سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته محاسبه سابقه خدمت مربوط به تبصره ماده 74 بشرح دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي حسب مجوز تبصره يك الحاقي بماده 74 قانون استخدام كشوري با احتساب 8 سال و 10 ماه و 25 روز سنوات ارفاقي بازنشسته گرديده و با عنايت به اينكه افزايشهاي مصوبه شماره 26490 مورخ 4/3/1381 مطابق تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور شامل سنوات ارفاقي نميباشد و صرفاً با افزايش و لحاظ كردن خدمت ارفاقي موضوع قانون بازنشستگي جانبازان جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي و معلولان عادي و شاغلان سخت و زيانآور مصوب 1367 ومشمولان ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 تصريح گرديده و با التفات به اينكه اين بخش از آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور موضوع مصوبه مورخ 4/3/1381 هيئت وزيران در رأي شماره 421 الي 440 مورخ 27/11/1381 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت4/82/314 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حبيبالله عقيلي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 81 مورخ 28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است. اولاً پرداخت حقوق سنوات ارفاقي براي سالهاي طولاني از حقوق مكتسبه شاكي محسوب و قطع آن نياز به صراحت قانون دارد. ثانياً در تبصره ماده 2 آييننامه اجرائي بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كه مستند قانوني اداره طرف شكايت قرار گرفته هيچ صراحتي دال بر حذف حقوق ارفاقي براي بازنشستگان گذشته ندارد و نيز رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره 421 الي 440 سال 1381 بدان معني صادرنگرديده كه قطع حقوق ارفاقي را قانون تلقي نمايد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حكم به ورود شكايت شاكي دائر به الزام اداره طرف شكايت
به برقراري مجدد حقوق ايام ارفاقي صادر و اعلام ميگردد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/78/127 23/9/1383
تاريخ: 1/9/1383 شماره دادنامه: 419 كلاسه پرونده: 78/127
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سراتكنيك.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوين.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري الوند از توليدات شركت مستقر در شهر صنعتي البرز به استناد بند يك مادة 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور 1% عوارض مطالبه كرده است كه در اين رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 معاون استانداري تهران و فرماندار قزوين مورد تقاضا است. دلائـل ايـن درخـواست بشـرح زيـر است، 1ـ رأي شماره 70/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شهرداري الوند را در زمينه وصول عوارض از كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقر در شهر صنعتي البرز با اين استدلال كه اصولاً عوارض موضوع بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي مربوط به شهرها بوده و تسري آن به شهركها نياز به مجوز قانوني دارد، مخالف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. 2ـ متعاقباً و با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين شهرداري الوند به استناد بند الف ماده43 اين قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري مطالبه 1% عوارض نموده است. حال آنكه اولاً بند الف ماده 43 مذكور ناظر به وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود است نه لغو ضمني قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي، حتي در خود مصوبه رياست جمهوري مقرر گرديده است كه «چنانچه اين واحدها در داخل شهركهاي صنعتي باشند بايد نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهركها پرداخت گردد و در اين زمينه قبلاً نيز هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 131 (پرونده 76/69) بخشنامه اجرائي شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداري مركزي در اين زمينه را بلحاظ خروج از حدود اختيارات استانداريها خلاف قانون شناخته و ابطال كرده است. با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 مورد تقاضا است. معاون امور عمراني استانداري قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/13876 مورخ 4/12/1379 اعلام داشتهاند، مستندات قانوني وصول 1% عوارض از طرف شهـرداري الـونـد1ـ مـحـدوده شـهر الـوند پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 20/11/1362 به تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي رسيده و طي آن كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات از جمله شركت شاكي در محدوده استحفاظي شهر الوند واقع شدهاست. 2ـ شـهرداري الوند كه هيچگونه شهرك صنعتي مشمول قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از كليه واحدهاي توليدي و كارخانجات مستقر در حريم استحفاظي شهر را دارا ميباشد. ب ـ مستندات شاكي و غيرقانوني بودن آن: 1ـ رأي شماره 42 مورخ 25/4/1370 هيئت عمومي هيچگونه تناقضي با مستندات فعلي شهرداري الوند ندارد. در آراء وحدت رويه شماره 284 مورخ 18/7/1378 و 212 مورخ 1/4/1378 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً مقرر شده است، هر يك از قوانين (بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و بند الف مواد 43 و30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) با توجه به مختلف بودن مراجع تصويب و تنفيذ اين دو نوع عوارض درحيطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هيچ يك ناسخ و منسوخ يكديگر نميباشند و نميتوانند مستمسك شركت شاكي جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستنداً به بند الف ماده 43 و30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ميباشد. 2ـ مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 رياست جمهوري و اختصاص نيم درصد به شهركهاي صنعتي مشمول قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 بوده و مشمول شركت شهر صنعتي البرز كه شهرك صنعتي نميباشد قلمداد نميشود. با عنايت به عرايض فوقالذكر و اينكه شهرداري الوند قانوناً به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه هيچ ارتباطي به بند الف ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي ندارد، اقدام به اخذ عوارض مينمايد و هيچگونه شهرك صنعتي در حوزه استحفاظي آن وجود ندارد. رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/77/187 14/10/1383
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 464 كلاسه پرونده: 77/187
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي فرنيا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون موصوف كه براساس تكليف مقرر در ماده 16 آييننامه همان قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده و اشعار ميدارد « عملكرد كاركنان در اجراي وظايف مربوط مورد تأييد بالاترين مقام دستگاه قرار گرفته و امتياز ارزشيابي سالانه حداقل 25 باشد.» از ارسال پرونده به كميسيون مربوطه درباره اينجانب كه نتيجه ارزشيابيام42/22 بوده خودداري و باعث تضييع حق گرديدهاند. اين در حالي است كه مطابق نص صريح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 عليالاصول بلحاظ دارا بودن مدرك دكتري و مرتبط بودن اين مدرك با رشته شغليام ميبايست حقوق و فوقالعاده شغل اينجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي محاسبه گردد. درمتن ماده 8 قانون مذكوركوچكترين اشارهاي به وجود و حصول شرايط درافراد مشمول نشده است. بنابهمراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بهلحاظ خلاف قانون بودن و همچنين خروج ازحدود اختيارات قوه مجريه مورد تقاضا است. 1ـ مديركل دفتر طبقهبندي مشاغل امور رفاهي كاركنان دولت سازمان امور اداري و استخدامي كشوردرپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/1374 اعلام داشتهاند. تدوين آييننامههاي اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و دستورالعملهاي اجرائي مواد آن ازاختيارات مراجع تعيين شده درقانون به حساب ميآيد و تعيين ضوابط لازم براي مشمولين قانون به معناي سلب حقوق افراد نميباشد. 2ـ مديركل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي وآموزشي سازمان اموراداري و استخدامي درپاسخ طي نامه شماره 62895/41/2 مورخ 14/1/1379 اعلام داشتهاند، باتوجه به بند3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 موضوع دستورالعمل اجرائي اصلاحي ماده 16 آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تاريخ اجراي دستورالعمل فوقالذكر درخصوص مشمولين ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رأي شماره 222 مورخ 6/11/1375 هيأت عمومي ديوان از 1/1/1371 خواهدبود لذا مقتضي است در اجراي مفاد بند 3 مذكور و باتوجه به بند4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 اين سازمان مدارك مشاراليه توسط دستگاه ذيربط رأساً مورد بررسي قرارگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديد نظرتشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/25 16/10/1383
تاريخ: 29/9/1383 شماره دادنامه: 480، 479، 478، 477، 476، 475
كلاسه پرونده: 82/25، 26، 27، 30، 331، 334
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ جواد حسينيعلائي 2ـ علياصغر همتيان 3ـ قدرتالله احمديان 4ـ فرهاد غريبي 5ـ حبيبالله طحان 6ـ فرهاد كياستي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 10 كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأميناجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در كارهاي سخت و زيانآور، شرکت محل اشتغال منحل گرديد. پس از اظهارنظر کميته هفتنفره تشخيص مشاغل سخت و زيانآور تقاضاي برقراري مستمري بازنشستگي كارهاي سخت و زيانآور را نمودم ولي متأسفانه اداره تأميناجتماعي مربوط بهاستناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند كه بررسي سخت و زيانآوري مشاغل كارگاههائي كه بههردليل تعطيل و داير نيستند موضوعيت ندارد. باعنايت به مفاد تبصره2 ماده 76 قانون تأميناجتماعي مخالفت بخشنامه شماره10 سازمان تأمين اجتماعي با قانون محرز ميباشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأميناجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2328/د/7100 مورخ 8/2/1383 اعلام داشتهاند, بخشنامه موردشكايت هيچگونه مغايرتي با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأميناجتماعي مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب1371 كه درتاريخ 1380 به تصويب مجلسشوراي اسلامي رسيده است ندارد. زيرا مطابق بند الف ماده واحده مذكور، كارهاي سخت و زيانآور عبارت است از كارهايي كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارضي ناشي از آن بوده و... مستنبط از تعريف فوق اين است كه مشاغل سخت و زيانآور وقتي مصداق خارجي پيدا مينمايد كه كارهاي مزبور در محيط كار و يا بهاصطلاح «كارگاه» انجام گيرد لذا تصور شغل سخت و زيانآور بدون تصور «كارگاه» منطقاً و قانوناً ممكن نميباشد. ازجمله موضوعات بسيارمهم در ماده واحده سال 1380 كه بايد موردكمال توجه قرارگيرد بحث تأمين مالي اجراي مفاد مصوبه است. همانگونه كه ماده واحده در بندهاي 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمين مالي ماده واحده از محل افزايش نرخ حق بيمه به ميزان 4% نسبت به حق بيمه مقرر در قانون تأميناجتماعي است. استناد به بحث تأمين مالي جهت اثبات اين مدعا كه ماده واحده فقط شامل كارگاههاي موجود ميباشد اينگونه است كه افزايش 4% حق بيمه در رابطه با كارگاههايي كه برچيده و وجود خارجي ندارند موضوعاً منتفي است. زيرا حق بيمه در رابطه با كارگر قابل تصور است و زماني كه كارگري بهدليل فقدان كارگاه اشتغال بهكار ندارد چگونه ميتوان حق بيمه مقرر در قانون تأميناجتماعي به اضافه 4% را از كارفرما مطالبه نمود باعنايت به جميع مطالب استدعاي رد شكايت شكات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي 473 ـ 29/9/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/82/1031 16/10/1383
تاريخ: 29/9/1383 شماره دادنامه: 473 كلاسه پرونده: 82/1031
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جليل ميرزائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تذكر ذيل بند 2ـ1ـ2 بخشنامه 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دربخشنامه19 جديد و در قسمت تذكر ذيل بند 2ـ1ـ2 تصريح شده كه هنگام اجاره و تحويل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأميناجتماعي از سازمان دريافت ننمايند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات ميباشند و نسبت به وصول آن سازمان ميتواند مشتركاً يا منفرداً به آنها مراجعه نمايد كه اين موضوع برخلاف ماده37 قانون تأميناجتماعي بوده و با توجه بهاينكه موجر درهيچيك از مراحل ابلاغ صورت بدهي و شركت درهيأتهاي بدوي و تجديدنظر سازمان حضور نداشته اين بخشنامه عادلانه و شرعي هم نميباشد. بنابهمراتب مذكور ابطال تذكر ذيل بند2ـ1ـ2 بخشنامه 19 جديد درآمد سازمان تأميناجتماعي موردتقاضا است. مديركل دفتر امورحقوقي و دعاوي سازمان تأميناجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/1383 اعلام داشتهاند, مسئوليت تضامني موجر و مستاجر كاملاً متكي و مستند به منطوق صريح ماده37 قانون تأميناجتماعي ميباشد و هدف از وضع ماده مذكور تضمين مطالبات سازمان تأميناجتماعي درقبال بدهيهاي كارفرمايان بابت حق بيمه كارگران بوده است. باتوجه بهاينكه شكايت شاكي فاقد هرگونه توجيح قانوني ميباشد صدور حكم برد شكايت مورداستدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي مغايرت تذكر موردشكايت با موازين شرع طي نامه شماره 8907/30/83 مورخ 21/8/1383 اعلام داشتهاند، « مضمون مذكور ذيل تذكر 2ـ1ـ2 بخشنامه شماره 19 جديد كه حكم به مسئوليت تضامني غيركارفرما كرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده كارفرمائي است كه هنگام تصدي او، وي خلاف كرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هيأتعمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/889 14/10/1383
تاريخ: 8/9/1383 شماره دادنامه: 429 كلاسه پرونده: 82/889
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي کشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوي و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکايت آقاي عباس کوچکيان بهطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته تأييد اصلاح حكم حقوق بازنشستگي در اجراي ماده 9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات بازنشستگي مصوب 1379 بهشرح دادنامه شماره1685 مورخ 30/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشكالي بر تصميمات مورد اعتراض به نظر نميرسد، فلذا شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر ميگردد.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/823 موضوع شكايت آقاي علي شماعيكوپائي بهطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بهخواسته تاييد حكم برقراري بازنشستگي و پرداخت وجوه آن بهشرح دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 چنين رأي صادر نمودهاست،.. ايراد طرف شكايت مبني برعدم توجه شكايت مستنداً بهمواد 104 و 112 قانون استخدام كشوري با وارد دانستن ايراد مذكور بهاستناد بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت مطروحه را صادر مينمايد. ج ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1912 موضوع شكايت آقاي حسن عسگريان بهطرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي 2 ـ سازمان بازنشستگي بهخواسته ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... ماده 9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 13/12/1379 مجلس شوراي اسلامي در مورد آن دسته از مستخدمين موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري قابل اجراء است كه اولاً در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت نموده ثانياً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 حقوق و مزايا دريافت نمايند. حالآنكه شاكي يكي از اعضاء هيأتمديره شركت عمران شهرجديد پرند بوده و طبق تبصرههاي مواد2 و 13 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده2 قانون استخدام كشوري مصوب 1352 حقوق ماهانه مديرعامل يا اعضاء هيئتمديره شركتهاي دولتي براساس مقررات قانون مذكور توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين ميشود و شوراي حقوق و دستمزد نيز براساس تبصره2 ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان را تعيين مينمايد. بنابراين شاكي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نبوده تا مشمول ماده9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي گردد. عليهذا باتوجه بهاينكه ايراد و اشكالي به عملكرد ادارات طرف شكايات مشهود نميباشد شكايت شاكي غيرثابت تشخيص حكم برد آن صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1238 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي حسن عسگريان بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1340 موخ 8/8/1381 صادره از شعبه12 ديوان بهشرح دادنامه شماره 499 مورخ 4/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظربهاينكه سازمان مديريت و برنامهريزي در لايحه مورخ 30/10/1380 مضبوط در پرونده ضمن تاييد شمول قانون استخدام كشوري و مشترك صندوق بازنشستگي بودن تجديدنظرخواه و تبعيت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري در زمان تصدي پست عضو هيأتمديره يا مديريت عامل شركتهاي دولتي از حقوق و مزاياي قانون نظامهماهنگ پرداخت استفاده نميكنند بلكه حقوق و مزاياي آنها براساس مجوزهاي خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت ميشود درصورتي كه تعيين حقوق و مزاياي تجديدنظرخواه دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذيرفته است زيرا حقوق و مزاياي مشاراليه بهلحاظ تصدي مشاغل خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت گرديده است. بنابراين تعيين و محاسبه مجدد حقوق و مزايا براي دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگي مستخدم از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور با توجه به قسمت اخير ماده10 قانون مصوب 1379 فاقد وجاهت قانوني است ازاينرو باتوجه به اينكه تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي نامبرده دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت صورت پذيرفته است لذا ادعاي عدم شمول مقررات ماده9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي درباره وي نيز ادعائي بلادليل و غيرمستند ميباشد. بنابهمراتب تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه واردتشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت و ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده9 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 صادر و اعلام ميگردد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ نقل از شماره 17453– 3/11/1383 روزنامه رسمي
تاريخ: 15/9/1383 شماره دادنامه: 436 و449 كلاسه پرونده: 80/457 و82/650
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مسكن وشهرسازي استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 4 و12 بدوي و اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه77/1078 موضوع شكايت آقاي علي ساكي بطرفيت وزارت مسكن وشهرسازي بخواسته الزام به واگذاري زمين معوض بشرح دادنامه شماره 805 مورخ19/5/1378 چنين رأي صادرنموده است، در دادخواست شاكي اعلام شده پلاكهاي ثبتي 30804 و30803 و30801 فرعي از 138 اصلي بخش 12 تهران جزء اراضي ملي شده بود كه درطرح توسعه كارخانه سيمان قرارگرفته و به 4 مرحله اسناد مالكيت اينجانب كه هركدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است.
متقابلاً رئيس سازمان اعلام نموده است، باعنايت به قانون اجازه انتقال اراضي مليشده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري و واگذاري زمين معوض به نامبرده حق و حقوق قانوني خودرا دريافت داشته واصولاً چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارند. و شاكي فاقد هرگونه حقوقي دراين رابطه ميباشد. با عنايت به صراحت فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض حكم به رد شكايت مطرح شده صادرميگردد. 2- شعبه اول تجديد نظر دررسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي علي ساكي بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 805 مورخ 19/5/1378 شعبه پانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 8/4/1379 چنين رأي صادرنموده است اساس استدلال شعبه بدوي به رد شكايت شاكي اين است كه اصولاً چنانچه مالكي داراي چند قطعه زمين درطرح مورد نظرباشد فقط استحقاق دريافت يك قطعه زمين را دارد. كه بنظرميرسد اين استدلال شعبه بدوي بياساس و فاقد مبناي قانوني ميباشد وبرهمين اساس ونيز مستنداً به ماده واحده ولايحه قانوني اجازه واگذاري اراضي سياه دشتك پايين به مالكين اراضي 169 هكتاري جنب كارخانه سيمان ري مصوب 1358 شوراي انقلاب دائر براينكه به مالكين زمين مورد تعرض معوض داده ميشود هيچگونه قيد يا توضيحي درخصوص اينكه اگرمالكي داراي قطعات متعدد داخل درطرح باشد فقط يك قطعه معوض اعطاء ميشود داده نشده است و اصولا اصل در رعايت حقوق مالكانه ميباشد بر همين اساس شكايت وارد تشخيص داده ميشود ضمن فسخ دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 805 مورخ 19/5/1378 حكم بهورود شكايت صادره و اعلام ميگردد. ب- شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1516 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خندان به طرفيت سازمان زمين شهري بخواسته استرداد زمين بشرح دادنامه شماره644 مورخ 25/10/1375 چنين رأي صادرنموده است، حسب توضيحات سازمان زمين، شاكي داراي دو قطعه زمين درمحدوده كارخانه سيمان ري بهشمارههاي 7569/138 و7570/138 بوده كه درازاء تملك قطعه شماره 7570/138 قطعه تفكيكي از1843 فرعي از7 اصلي به موجب قرارداد مورخ 6/12/1371 به نامبرده واگذارگرديده وچون طبق تبصره لايحه قانون اجازه انتقال اراضي ملي شده سياه دشتك به مالكيت اراضي محدوده كارخانه سيمان ري ميبايستي مفاد قانون لغومالكيت اراضي موات نيز رعايت شود وطبق دستور اين قانون مالكين فقط حق عمران يك قطعه زمين دارند، عليهذا با عنايت بمراتب فوق و برخورداري شاكي از يك قطعه زمين معوض شكايت وي درمورد استرداد يا مطالبه معوض پلاك 7569/138 غيرموجه و مردود اعلام ميگردد. ج- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1525 موضوع شكايت آقاي عبدالعظيم منتظري بطرفيت سازمان زمين شهري بخواسته معوض دوقطعه زمين تصرفي كارخانه سيمان ري به مساحت 538 مترمربع بشرح دادنامه شماره 1048 مورخ 24/6/1380 چنين رأي صادره نموده است. شاكي ادعا ميكند پس از تصرف دوقطعه زمين، سازمان مسكن فقط يك قطعه از اراضي سياه دشتك به وي واگذاركرده است، سازمان ذيربط برابر لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته كه واگذاري معوض اراضي واقع درطرح سيمان ري براساس قوانين از جمله لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي مليشده سياه دشتك به مالكين اراضي محدوده كارخانه سيمان ري صورت ميگيرد وچون طبق اين قانون هرفرد فقط اجازه عمران يك قطعه را دارد و رعايت مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات الزامي است و چون يك قطعه زمين برابر اقرار شاكي به وي واگذارشده واگذاري قطعه معوض دوم غير قانوني است. اينك با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه مستدل مورداشاره و نظر باينكه اقدامات سازمان براساس قانون فوقالتوصيف صورت پذيرفته لذا ادعاي شاكي غير موجه تشخيص و حكم برد آن صـادره مـيگـردد. هـيأت عـمومـي ديـوان عـدالـت اداري درتـاريـخ فـوق به رياسـت حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/79/209 14/10/1383
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 466 كلاسه پرونده: 79/209
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسماعيل احمدي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هيأتمديره شركت فولاد خوزستان بهشماره 203-100 مورخ 23/3/1379
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در سال1368 به استخدام شركت فولاد خوزستان درآمدم. درسال 1372 پس ازقبولي در آزمون دانشگاه آزاد با استفاده از بورسيه شركت مشغول به تحصيل در رشته حقوق قضائي گرديده و در سال1375 فارغالتحصيل شدم. پس از اشتغال مجدد در شركت و انتقال به دفتر حقوقي درتاريخ 1/5/1378 متأسفانه تاكنون از اعطاي حكم كارشناسي خـودداري نمـودهاند و اين امر صـدور مصوبه شماره 203ـ100 مورخ 23/3/1379 هيأتمديره شركت فولاد خوزستان ميباشد. در اين مصوبه كه مغايرت صريح با قانون تاييد مدارك دانشگاه آزاد مصوب1367 مجلس شوراي اسلامي دارد، بين فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي و غيردولتي (آزاد ـ پيامنور) فرق گذاشتهشدهاست. بهاين ترتيب كه دربند2 آن فارغالتحصيلان دانشگاههاي آزاد و پيامنور درصورت درخواست مديران شركت ميبايست در آزمون خاص و مصاحبه كه همزمان با آزمون استخدامي ساير داوطلبان خارج از شركت بهعمل ميآيد، شركت نمايند و درصورت موفقيت در مراحل دوگانه آزمون و مصاحبه به آنان حكم كارشناسي اعطاء ميشود. بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبه هيأتمديره شركت فولاد خوزستان را دارد. طرف شكايت درخصوص شكايت مذكور عليرغم تبادل لايحه و پيگيريهاي لازم مبادرت بهارسال لايحه جوابيه ننمودهاند. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/83/162 28/10/1383
تاريخ: 29/9/1383 شماره دادنامه:481 الي 492
كلاسهپرونده:83/133، 289، 501،162، 163، 241، 250، 326،332، 425، 532
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ عبدالرضا مهديه وغيره2ـ شركت آلومـينيوم پارس 3ـ شـركت ماشينآلات صنعتي4ـ مصطفي عباسي ولداني 5 ـ عليرضا لاوي 6 ـ محمدرضـا تاتاري 7ـ شركت ايران ترانسفو 8 ـ اكبرميرزائـي 9ـ شركت گچ سـازان10ـ كـارخانه چيني ايران11ـ شركت ترانسفورماتور12ـ شركت تراكتورسازي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد11و15 آييننامه اجرائيبند(5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 تبصره ماده76 قانون تأميـناجتـماعي مصـوب54 و الحـاق 2 تبصره به ماده76 مصوب1371 و مصوب1380 موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960 مورخ 27/12/1380 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 11كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات بهشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ جز5 بند (ب) قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 وتبصره ماده 76 مصـوب54 و الـحاق 2 تبصره به مـاده 76 مصـوب 1371 و مصـوب 1380 مقـررنمـوده « تشخيص مشاغل سخت وزيانآور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي وساير موارد مطروحه دراين تبصره به موجب آييننامهاي خواهد بود كه حداكثرظرف چهارماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهدرسيد.» درماده 11 آييننامه اجرائي بند5 جزء (ب) ماده واحده موصوف آمده است « درصورت تشخيص كميته استاني مبني بر قرار گرفتن كار در عداد گروه الف و ب ماده يك اين آييننامه، كارفرما موظف است نسبت به حذف يا كاهش عوامل سختي و زيانآوري كار تا حد مجاز و تأمين استانداردهاي لازم مورد تأييد مراجع ذيربط در مهلت مقرر اقدام نمايد. در غير اين صورت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهاي ناشي از بيمـاري و از كارافتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهدبود.» در ماده15 آييننامه موردنظر نيز آمدهاست «چنانچه فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيانآور در اثر عدم رعايت بندهاي يك و 2 جزء الف ماده واحده قانون يادشده تشخيص دادهشود، سازمان تأمين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت بهبيمهشده، زيان و خسارت وارده را با توجه به ماده 66 قانون تأميناجتماعي از كارفرماي مربوطه مطالبه و وصول خواهدنمود.» ماده66 قانون تأميناجتماعي مقرر نموده « درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده، سازمان هزينههاي مربوطبه معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود.» همانگونه كه از مطالعه قانون اصلاحي بهويژه جزء 5 بند ب آن ملاحظه ميگردد، دولت مكلف بوده آييننامه اجرائي مربوط را براي « تشخيص مشاغل سخت و زيانآور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره تهيه و تدوين نمايد ولي با مطالعه مواد 11 و 15 آييننامه درمييابيم كه هيأتوزيران به وضوح از نحوه تشخيص تعدي نموده و به نحوه تنبيه و مجازات پرداخته و از محدوده اختيارات تعيينشده در قانون فراتر رفته و برخلاف صلاحيت ذاتي خود مبادرت به تقنين بهجاي تصويب آييننامه اجرائي نمودهاست. زيرا مقنن در قانون اصلاحي بههيچ وجه اجازه محكوميت كارفرما به پرداخت خسارت، غرامت و.... را بههيأتوزيران نداده است درحـالي كه در انتهاي مواد 11 و 15 آييـننامه كارفرما محكـوم به پـرداخـت « زيان و خسارت وارده و هرگونه عارضه، حادثه ناشي از بيماري و از كارافتادگي و غيره» گرديده است ضمن اينكه ارجاع آييننامه در ماده15 بهاجراي ماده66 قانون تأميناجتماعي در موارد موردنظر هيأتوزيران نيز عدول از محدوده اختيارات قانوني و ورود به حريم قانونگذاري است. لذا به دليـل اينـكه مواد 11 و 15 آييننامه اجرائي هيأتوزيران مصوب 22/12/1380 فاقد مبناي قانوني بوده و خـارج از حيطة اختيارات آنان ميباشد، تقاضاي ابطال آنرا دارد. 2ـ سازمان تأميناجتماعي با صدور بخشنامه شماره11 مستـمريها مغاير تبـصره2 الحـاقي به مـاده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأميناجتماعي مصوب 1354 و الحاقي در تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 تصويب شده در سال 1380 از تاريخ 14/7/1382 بهبعد اعلام ترك كار و بازنشستگي كارگر شاغل در كارهاي سخت و زيانآور منوط بهپرداخت خسارات به بيمه نمودهاست. با توجه به جزء 6 و 4 بند ب تبصره2 ماده واحده مذكور و مواد 11 و 15 و 16 آييننامه مربوط تكيلف كارفرما از نظر پرداخت كاملاً مشخص ميباشد و با اينكه ساير مطالبات سازمان تحت عنوان (خسارت) طبق قانون مذكور محمل قانوني ندارد اما مطالبات اعلامي براساس بخشنامه شماره 11 كارهاي سخت و زيانآور كه در بند 3 آن بهطور وضوح به 4% حق بيمه مشاغل سخت و زيانآور و 4% مستمـري بازنشستـگي « خـسارت وارده به سـازمان» را نـيز اضـافه و دستور مطالبه و وصول به ادارات تابعه داده شده است. بنا بهمراتب ابطال بخشنامه شماره11 كارهاي سخت و زيانآور و همچنين پرسش و پاسخ مندرج در آن مورد استدعا است.
1ـ الف ـ معاون دفتر امور حقـوقي دولـت در پاسـخ به شـكايت بهخـواسته ابطال مـواد 11 و 15 تصـويبنامه شمـاره 85352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيأتوزيران مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 58761 مورخ 11/7/1383 وزارت كار و امور اجتماعي نمودهاسـت. درنـامه اخيـرالذكر آمدهاست، قسمت اخير ماده11 آييننامه اجرائي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مـواد 72 و 77 و تبـصره مـاده 76 قانون تأميـناجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 1376 مصوب 1371 و مصوب 1380 مطابق با حكم قانوني وضع شـده در بنـدهـاي الـف و ب ماده واحـده نميباشـد حـكم موارد مندرج در عبارت « درغير اينصورت هرگونه عارضه، حـادثه و غرامتهاي ناشي از بيـماري، ازكـارافتادگي و غيره به عهده كارفرما خواهدبود.» در مواد 60، 61، 62، 66 و 70 قانون تأميناجتماعي مشخص شدهاست بنابراين تعيين تكليف مضاعف براي كارفرمايان در آييننامه اجرائي و بهاستناد ماده واحده صدرالذكر فاقد وجاهت قانوني بهنظر ميرسد درخصوص مطالبه زيان و خسارت از كارفرمايان توسط سازمان تأميناجتماعي موضوع قسمت اخير ماده 15 آييننامه اجرائي نيز در ماده واحده فوقالذكر چنين مجوزي به دولت داده نشده است ازطرفي فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيانآور با ماده 66 قانون تأميناجتماعي تفاوت ماهوي دارد. در ارتباط با بخشنامه شماره 11 سازمان تأميناجتماعي مبني بر مطالبه خسارت از كارفرمايان صرفنظر از اقدام يك جانبه، سازمان تأميناجتماعي بدون توجه و نظرخواهي از شركاي مجري قانون (وزارتين كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و بـدون دليـل منطقي و مجـوز قانوني كـارگران و كارفرمـايان را سـردرگم و اجراي ماده واحده درخصوص درخواستهاي واصله از تاريخ 14/7/1382 بهبعد را عملاً متوقف نموده اسـت. ب ـ مـديركل دفتـر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأميناجتماعي درخصوص تقاضاي ابطال مواد 11 و 15 آييننامه اجرائي موردنظر طينامه شماره 19138/7100 مورخ 21/7/1383 اعلام داشتهاند برخلاف تصور شاكي موارد تفويضي به هيأتوزيران مطابق جزء5 بند ب ماده واحده 80 صرفاً (تشخيص مشاغل سخت و زيانآور ـ نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال ـ نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي) نيست بلكه به دلالت صريح عبارت « و ساير موارد مطروحه در اين تبصره» اختيار وضع آييننامه در تمام موارد مورد بحث ماده واحده به دولت تفويض شده است ازجمله موضوع مذكور در مادتين 11 و 15 آييننامه معترضعنه، ضمانت اجراي مدني در ماده11 علاوه برايـنكه ذكر ضمانت اجراي عام تكالـيف قانوني ميباشد و وضع قانون محسـوب نميشـود از مصـاديق اختـيار دولت براي وضـع تصـويبنـامه « بهمنظور تأمين اجراي قانون» موضوع اصل 138 قانون اساسي نيز ميباشد. ماده 15 آييننامه نيز منطبق با احكام قانوني ميباشد زيرا اولاً: تكليف سازمان درقبال بيمهشده منوط به ايفاء يا عدم تعهد ازجانب كارفرما نميباشد النهايه چنانچه هزينههاي متحمله سازمان در قبال بيمهشده ناشي از تقصير كارفرما باشد، سازمان حق دارد از باب قائممقامي و بهاستناد ماده66 قانون تأميناجتماعي به كارفرما به منظور جبران خسارات وارده رجوع نمايد. ثانياً، عدم رعايت مقررات بندهاي يك و 2 جزء الف ماده واحده80 از مصـاديـق بارز « تقصـير كارفـرما » ميباشد و سازمان هم از باب ماده 66 و هم از باب قواعد عام مسئوليت (تسبيب) حق مراجعه به مقصر را خواهدداشت. با عنايت به مجموع مراتب مذكور استدعاي صدور حكم به رد شكايت مطروحه را مينمايد. 2ـ مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأميناجتماعي در پاسخ به شكايت بهخواسته ابطال بخشنامه شماره 11 كارهاي سخت و زيانآور طي نامه شماره 24598/7100 مورخ 9/9/1383 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 11 كارهـاي سخت و زيانآور در اجراي ماده 11 آييننامه اجرائي بند5 جزء ب ماده واحده مصوب 1380 تنظيم شدهاست. تكليف كارفرماي مذكور در ماده 11 آييننامه فوقالذكر مبتني بر الزام بند يك جزء الف تبصره2 قانون اصلاح تبصره2 الحاقي..... مصوب1380 مجمع تشخيص مصلحتنظام است كه وفق آن «كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأميناجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيانآور اعلام گرديده يا خواهندگرديد مكلفند ظرف 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمنسازي عوامل شرايط محيطكار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آييننامههاي مربوط و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.» براين اساس وفق الزامات مذكور كارفرمايان مكلفند تا تاريخ 14/7/1382 نسبت به ايمنسازي عوامل شرايط محيطكار مطابق حد مجاز استاندارد اقدام نمايند. در غيراين صورت وفق ماده 11 آييننامه مارالذكر كارفرما مسئول جبران هرگونه عارضه و غرامتهاي ناشي از بيماري و... خواهدبود. تكليف كارفرما به جبران ضرر و زيان درموارد فوقالذكر ناشي از تقصير است كه در هرحال موجبات اضرار به غير را فراهمآورده است. بااين وجود خواهآنكه كارفرمايان وفق جزء يك بند الف تبصره2 قانون مذكور اقدام نموده يا اقدام ننموده باشند مكلفند مطابق بند6 از جزء (ب) تبصره2 « قانون اصلاح تبصره2 الحاقي.......» نسبت به واريز حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري و همچنين 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون اقدام كنند. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شـعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/305 16/10/1383
تاريخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 409، 410، 411
كلاسه پرونده: 81/305، 82/113، 83/31
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:1ـ اكبرتابش 2ـ منصوررجبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويبنامه شماره 54810/ت/26084مورخ 26/12/1380 هيأت وزيران و بنـدهاي 1ـ1 و2ـ1 و بخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، از زمان تصويب قانون تأمين اجتماعي همه ساله ماده 96 قانون مذكور درخصوص افزايش مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان ازاول هرسال اجراء ميگرديد و دراين ارتباط هيچگونه وجه تمايزي بين آنكه اول سال، نيمه سال ويا اگر 25يا28 اسفندماه دررديف مستمري بگيران قرار ميگرفت وجود نداشت به عبارت ديگرماده 96 قانون تأمين اجتماعي براي فردي كه در1/1 هرسال يا 28/12 سال بازنشسته ميگرديد بطوريكسان از افزايش مستمري سال بعد استفاده مينمودند. دراين ارتباط بخشنامههاي شماره 3 ـ5 ـ8 ـ12ـ14ـ16ـ 18ـ22ـ25ـ 29ـ30ـ32 مستمريهاي سازمان كه به ترتيب از1/1/1369 لغايت 30/12/1379 درسراسركشور اجراء گرديده همگي دلالت براين دارند كه افزايش مستمري بطوريكنواخت براي بازنشستگي كه درهرتاريخي از سال مستمري بگير ميگرديدند برخوردار ميشدند. اينك سازمان تأمين اجتماعي طبق بخشنامه شماره35 مستمريها با استناد به تصويبنامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 26/12/1380 هيأت وزيران افزايش را به نسبت ماههاي برقراري مستمري درسال0 138 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهاي برقراري مستمري كمتر از30 روزباشد بطوركلي آن ماه ازافزايش برخوردار نميگردد. مصوبه هيأت وزيران وبخشنامه شماره 35 مستمريها درقسمت مرتبط با شكايت مغاير با ماده 96 قانون تأمين اجتماعي ميباشد زيرا طبق ماده مذكور سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده به نسبت تورم درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد مستمريها را افزايش دهد. بنابرمراتب ابطال قسمت اخير تصويبنامه شماره 54810/ت26084هـ مورخ 26/12/1380 وبخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون دفتر امورحقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 49807مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 25203/د/7100 مورخ 8/9/1382 سازمان تأمين اجتماعي نموده است. در نامه مذكور وهمچنين نامه شماره 10037/7100 مورخ 23/4/1383 آمده است، ماده 96 قانون اجتماعي« سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد» مفاد تصويبنامه معترضعنه « افزايش مستمري كليه مستمري بگيران مذكور معادل رقم افزايش حداقل دستمزد كارگرعادي درسال1381 طبق مصوبه شوراي عالي كارخواهدبود. اين افزايش براي افرادي كه درسال1380 مستمري آنها برقرارگرديده است به نسبت ماههاي برقراري خواهدبود.» با مقايسه دو متن فوقالذكر به ويژه مقايسه قسمت اخير تصويبنامه با ماده 96 قوياً به نظرميرسد اعمال افزايش مستمري به نسبت ماههاي برقراري مستمري كاملاً منطبق برماده96ياد شده بوده و شكايت مزبور فاقد وجاهت ميباشد زيرا، اولاً: تشخيص اينكه تعديل ميزان مستمريها درچه فاصله يا دوره زماني اعمال گردد مستنداً به صريح ماده 96 فوق با سازمان تأمين اجتماعي ميباشد.بدين ترتيب و با توجه به عبارت « فواصل زماني...» دورههاي مزبورميتواند ماهانه، فصلي، نيمسالانه ويا سالانه باشد. النهايه باتوجه به اهميت موضوع تعديل وثبات قدرت خريد مستمري بگيران، مقنن سازمان را مكلف نموده است كه تعديل را لااقل درطول يكسال عملي نمايد. بديهي است تكليف مزبور مانع ازاين نخواهد بودكه اعمال تعديل درفواصل يا دورههاي كمتر از يكسال انجام گيرد.دلالت عبارت « فواصل زماني» مندرج درماده96 بربرداشت فوق، بينياز از توضيح و تفسير ميباشد و تصور شاكي براينكه رقم تعديل همواره و بصورت ثابت « سالانه» خواهد بود، باطل و مغاير ماده مرقوم ميباشد. ثانياً تعديل مورد نظر ماده 96لاجرم نسبت به دوره زماني مشخصي خواهد بود و به عبارت ديگر تعديل ياد شده « نسبي » بوده و اين « نسبيت » تابعي است از ميزان تورم هزينههاي زندگي در يك دوره زماني مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و... و هـمانگونه كه گفته شد تعيين اين دوره زماني با سازمان تأمين اجتماعي است. مثلاً اگر فاصله زماني مزبور سه ماهه باشد، تعديل لازم الاعمال نيز ملازمه از ميزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعيت خواهد نمود نه بيشتر و نه كمتر. بدين ترتيب بديهي است درفرض ياد شده اعمال تعديل سالانه نسبت به دوره زماني سه ماهه علاوه براينكه با نص صريح ماده 96 ياد شده مغايرت دارد به لحاظ اصول حقوقي نيز فاقد مبناي توجيهي است زيرا تالي فاسد عدم اذعان به استدلال فوق اين خواهد بود كه به فردي بيش از مستـمري استـحقاقي وي تعلق گيرد. ثالـثاً عـبارت انتهايي ماده 96 قانون تأميناجتماعي « بههمان نسبت » دلالت واضح بر مطالب فوقالذكر دارد. زيرا ظهور عبارت مذكور چيزي جز اين نميباشد كه مستمري به « نسبتي» بايد مورد تعديل قرارگيرد كه همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. رابعاً بخشنامه 35 مستمريهاي سازمان نيز كه در واقع منعكس كننده منويات ماده 96 و تصويبنامه شماره 54810/ت 26084هـ مورخ 26/12/1380 ميباشد و با بيان مثالهايي واحدهاي اجرائي را به سمت اعمال صحيح تعديل مستمريها هدايت مينمايد هيچگونه مغايرتي با نصوص قانوني نداشته بلكه در راستاي منطوق آنها نيز ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بهرياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/473 28/10/1383
تاريخ: 1/9/1383 شماره دادنامه:424 كلاسه پرونده: 82/473
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سرمايهگذاري اميدقدس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در رابطه با نحوة اجراي برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه مورخ 7/2/1371 از جمله تبصره يك ماده 105 و ماده 159 براي مأمورين و واحدهاي مالياتي ابهام و ترديد وجود داشته است به همين دليل بخشنامه شماره 42520/7994ـ 4/30 مورخ 4/9/1377 از طرف معاون وقت درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي صادر و در آن اعلام گرديد كه 10% ماليات شركت سرمايهپذير موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن جزء مالياتهاي پرداختي شركت سرمايهگذار محسوب شود و از ماليات متعلق به شركت سرمايهگذار كسر گردد. ضمناً مفاد اين بخشنامه به تأييد هيأت عمومي شورايعالي مالياتي نيز رسيده است و طبق ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه بعدي در موارد مشابه لازمالاتباع و جزء بهموجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود در رابطه با بخشنامه فوقالذكر مجدداً بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 از طرف معاونت درآمدهاي مالياتي صادر گرديد كه در آن تقاضاي بررسي مجدد موضوع در هيأت عمومي شورايعالي مالياتي شده و تقاضا گرديد عجالتاً از اجراي آن خودداري گردد كه با تقاضاي ابطال بخشنامه اخير، هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/1381 اين بخشنامه را به دليل عدم رعايت ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال نموده است. ليكن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئيس سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه ديگري در همين رابطه به شماره 854/10448ـ 4/30 مورخ 17/1/1381 صادر گرديده كه مفاد آن مغاير مفاد دادنامه فوقالذكر ميباشد. با توجه به مراتب فوقالذكر و به دلائل ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مـورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امـور مالياتي كشور را دارد. 1ـ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلي اصلاح و 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گرديده است لذا صدور بخشنامه جديد موضوعيت ندارد. 2ـ در مواردي كه قبلاً (اصلاحيه مصوب 27/11/1380) براي نحوه اجراي برخي از مواد قانون اسفند سال1366 بخشنامهاي با توجه به مواد 255و 258 صادرشده باشد بدون ذكر دلائل و مستندات قانوني نميتوان مفاد آن را كانلميكن تلقي نمود. با عنايت به توضيحات فوقالذكر نظر بهاينكه مفاد بخشنامه شماره 854/10448ـ4/30 مورخ 17/1/1381 رئيس سازمان امور مالياتي مغاير با بخشنامه شماره 42520/7994ـ4/30 مورخ 4/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي و در حقيقت مغاير دادنامه شماره 35 مورخ 1/12/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7748ـ91 مورخ 18/8/1382مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 5475ـ201 مورخ 22/7/1382 شورايعالي مالياتي نمودهاند. در نامه اخيرالذكر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از جمع درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي 10% به عنوان ماليات شركت كسر و مازاد به عنوان سود شركاء و سهامداران تلقي و هر سهامدار يا شريك نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول ماليات به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون يادشده ميگرديد. بنابراين 10% ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105، ماليات شخص حقوقي بوده و ارتباطي به سهامداران يا شركاء ندارد تا به عنوان ماليات عليالحساب سهامداران و شركاء از جمع ماليات شركت سرمايهگذار قابل كسر باشد، اما قبلاً از سوي معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520/7994 مورخ 4/9/1377 صادر شده كه محتواي آن خلاف نظريه فوق بوده و در مدت كوتاهي بعد از آن طي بخشنامه ديگري به شماره 55364 مورخ 21/11/1377 دستور عدم اجراي آن بخشنامه صادر گرديد. سپس رئيس كل سازمان امور مالياتـي كشور جهت تثبيت موضوع دستورالعمل شمـاره 854/10448ـ4/30 مورخ 17/1/1381 را صادر نموده است كه موافق با قانون و مقررات موضوعه ميباشد، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/78/177 20/10/1383
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 460 كلاسه پرونده: 78/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات 90، 100، 120 و 130 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري استان تهران.
مقدمه: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/1378 اعلام داشتهاند: حسب گزارش بازرسي بلند مرتبهسازي، كميسيون ماده5 موضوع قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 120 و 130 از حدود صلاحيت خود تخطي نموده و مواردي را برخلاف قانون تصويب كردهاند. معذلك نظر به اينكه كميسيون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغي نموده است خواهشمند است دستور فرماييد ساير موارد مذكور رسيدگي و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طي مصوبههاي شماره 90 مورخ 11/4/1368 و شماره 100 مورخ 23/7/1368 اختياراتي از جمله ايجاد، حذف و تغيير محل يا تقليل عرض گذرهاي طرح تفصيلي تغيير و تبديل كليه كاربريهاي مسكوني، صنعتي، تجاري، اداري به كاربري خدماتي (ورزشي، فضاي سبز، تجهيزات شهري) و خدمات شهري (آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي و غيره) و همچنين اختيارات تصميمگيري نسبت به ارتفاع ساختمان بيشتر از مقررات ملاك عمل از نظر هماهنگي با مجاورين و عوارض زمين با حفظ تراكم طرح تفصيلي را به شهردار تهران تفويض مينمايد و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 كميسيون ماده 5 مقرر ميدارد كه شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/1366 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران اقدام نمايد و در مورد بند 2 مصوبه مذكور شهردار تهران مجاز است بهتشخيص خود و يا كميسيوني كه اعضاء آن را انتخاب خواهد كرد موارد را رسيدگي و اتخـاذ تصمـيم نمـايد و همـچنين شـهردار تهران مـجاز است در مـواردي كه تشخيصميدهد نسبت بهتعيين تراكم (براساس نفر در هكتار) و تغيير نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداري تصميمگيري نمايد. 4ـشهرداري تهران به استناد مصوبه شماره 130 كميسيون ماده 5 و در راستاي مصوبه مورخ 7/2/1366 شورايعالي شهرسازي، كميسيوني تحت عنوان كميسيون منتخب در شهرداري مركز و مناطق شهرداري ايجاد نموده كميسيون يادشده با درخواست متخلفين ساختماني و متقاضيان تغيير كاربري و املاك و بلند مرتبهسازي در ازاي دريافت مبالغي حسب مورد طي مصوبهاي دستور صدور پروانه ساختماني يا پايانكار را منطبق با درخواست افراد ذينفع صادر ميكرد و در وصول وجوه مورد توافق معيار مشخصي وجود نداشته و در موقعيتهاي مختلف بسته به نظر اعضاي كميسيون مبلغي تعيين و دريافت ميگرديد. اين شيوه تا زمان تصويب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 ادامه داشته و از اين زمان به بعد با تغيير اندكي مقرر گرديد درخواستهاي متقاضيان در يك كميته كارشناسي مطرح و سپس توسط اعضاي كميسيون ماده 5 تنفيذ شود ليكن در بسياري از موارد به نحو مذكور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه كميسيون منتخب براي مناطق شهرداري ملاك عمل بوده است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 كميسيون ماده 5 در تفويض اختياراتي به شهردار تهران كه خود كميسيون بعضاً فاقد آن اختيارات بوده مستند قانوني ندارد. زيرا مسئوليت و صلاحيت نهادها قائم به شخصيت آنها است و نميتواند اختيارت خود را حتي به ديگر نهادها تفويض كنند تا چه رسد به اشخاص حقيقي مگر اينكه قانون صراحتاً چنين امري را تجويز كرده باشد و در اينجا قانون حتي بطور ضمني چنين رخصتي را به كميسيون ماده 5 اعطاء نكرده است. همچنين كميسيون ماده 5 صلاحيت تصويب و تغيير طرح تفصيلي را دارد و بديهي است طرح از كليت و ويژگيهايي برخوردار است و تغيير آن نيز مستلزم طي مراحل و تشريفاتي است كه نميتوان به تغييرات موردي و خاص براساس درخواست افراد كه در بعضي از موارد توسط شهرداران مناطق انجام ميشود. عنوان «تغيير طرح تفصيلي» اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحيت كميسيون ماده 5 دانست. رفع محظورات قانوني در قبال وجه ولواينكه مبالغ دريافت شده براي عمران و آبادي شهر مورد استفاده قرارگيرد علاوه بر اثرات، ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خلاف اصل تساوي افراد در برابر قانون است و جايگاه حقوقي فرد را به تابعي از قدرت و توان مالي آن تبديل خواهد نمود و بديهي است اين امر علاوه براينكه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاري در تناقض ميباشد خلاف قانون اساسي است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27295/317 مورخ 27/11/1380 اعلامداشتهاند: اولاً ـ وزارت مسكن و شهرسازي قبلاً به خواسته ابطال مصوبه 90 و 100 كميسيون ماده 5 مبادرت به طرح دعوي در آن مرجع نموده است كه با توجه به لغو و بلااثر گرديدن مصوبات موصوف به موجب صورتجلسه شماره 210 كميسيون ماده 5 آن مرجع طي دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/1371 به لحاظ منتفي گرديدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص ندادهاند. عليهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختيارات تفويض شده به شهردار تهران به موجب صورتجلسات 90 و 100 كميسيون ماده 5 و همچنين با عنايت به دادنامه فوقالذكر اعتراض سازمان بازرسي كل كشور نسبت بهمصوبات 90 و 100 كميسيون ماده 5 منتفي بوده و قابل طرح در آن مرجع محترم نميباشد. ثانياً: به موجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/1377 شورايعالي شهرسازي و معماري ضوابط احداث ساختماني شش طبقه و بيشتر و به موجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/1379 مرجع اخيرالذكر ضوابط ساخت و ساز ساختمـانهـاي پنج طبقه و كمتر كه مشتمل بر تعييـن تراكم ساختمانـي مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگي احداث مجتمعهاي تجاري و اداري مشخص گرديده است. همچنين بهموجب بند يك صورتجلسه 336 كميسيون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگي تعيين تكليف واحدهاي اداري و تجاري كه بدون مجوز احداث شدهاند به تصويب رسيده است. معهذا با توجه به اينكه به موجب مصوبات فوقالذكر علاوه بر تعيين تراكم ساختماني مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط بهچگونگي توافق شهرداري با اشخاص جهت افزايش تراكم ساختماني تغيير كاربري املاك و همچنين شرايط تثبيت واحدهاي تجاري و اداري غيرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گرديده است و از طرفي به موجب مصوبه سيامين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مورخ 3/6/1378 چگونگي محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربري در شهر تهران به تصويب مرجع اخيرالذكر رسيده است بنابراين با توجه به لزوم اجراي مصوبات اخيرالتصويب شورايعالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 و شوراي اسلامي شهر تهران از سوي شهرداري جهت تثبيت واحدهاي اداري و تجاري موجود تغيير كاربري املاك تعيين و افزايش تراكم ساختماني و همچنين وصول عوارض مربوطه درخصوص اقدامات مزبور (تغيير كاربري و افزايش تراكم) موضوع مصوبه شماره 130 كميسيون ماده پنج كه در باب تجويز اختيار به شهردار تهران جهت تعيين تراكم و تغيير كاربري املاك ميباشد موضوعاً منتفي بوده و شهرداري تهران بايد جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات اخيرالتصويب اقدام نمايد، عليهذا با توجه به منتفي بودن مصوبات 90، 100، 130 كميسيون ماده5 تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ /81/30 15/11/1383
تاريخ: 20/10/1383 شماره دادنامه:531 كلاسه پرونده:81/30
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نسرين كجوري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 و تبصره آن از آييننامه اجرائي قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين ...آمده است « از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت حقوق مستمري و مزاياي مستمر ماهانه وراث پرسنل نيروهاي مسلح و كارمندان كشوري كه بعد از بهثمر رسيدن انقلاب اسلامي شهيد يا مفقود شده يا ميشوند به بنياد شهيد انقلاب اسلامي محول ميگردد.» در تبصره5 ماده فوقالاشاره تصريح شده است، انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازاتي كه بهموجب قوانين و مقررات استخدامي موجود به اين قبيل مستمريبگيران تعلق ميگيردكماكان بعهده دستگاه متبوع اينگونه كارمندان خواهد بود درصورتي كه بنياد شهيد انقلاب اسلامي خدمات رفاهي بيشتري را به وراث ساير شهدا و مفقودين ارائه نمايد مستمري بگيران مذكور نيز از آن بهرهمند خواهند شد. آييننامه اجرايي قانون فوقالاشاره درجلسه مورخ 15/5/1365 هيأتوزيران بهتصويب رسيده است و در ماده 15 و همچنين ماده17 آن بهموضوع خدمات رفاهي و امتيازاتي كه به وراث شهدا و مفقودين تعلق ميگيردپرداخته است و ازحكم تبصره 5 قانون تبعيت نموده است. ولي در ماده14 آييننامه مواردي را تصويب نمودهاست كه ضمن مغايرت با تبصره 5 قانون واگذاري با مفاد مواد 15 و 17 فوقالاشاره نيز منافات و مغايرت دارد كه متأسفانه موجب معطل ماندن اجراء برخي تسهيلات و خدمات بهخانواده معظم شاهد گرديده است. در ماده 14 اشعار ميدارد، اعطاء كمكهاي غيرنقدي مستمري و وظيفهبگيران شهدا كه برابر مقررات تبصره 56 قانون بودجه سال1363 و آييننامه اجرائي آن پرداخت ميشود با بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهدبود. هزينه مربوط به سال 1365 وسيله سازمان موضوع ماده يك اين قانون به حساب بنياد شهيد انقلاب اسلامي واريز خواهدشد. بنياد شهيد انقلاب اسلامي از سال 1366 بهبعد اعتبار مربوط به اجراي اين ماده را در بودجه خود پيشبيني خواهد نمود. تبصره‹‹ بنياد شهيد انقلاب اسلامي موظف است پس از دريافت اعتبار موضوع اين ماده حسب مورد نسبت به تهيه بن كمكهاي غيرنقدي و يا دفترچه كمكهاي غيرنقدي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تحويل آن به مستمري يا وظيفه بگيران اقدام نمايد.›› ملاحظه مينمايد ماده14 آييننامه فوقالذكر و تبصره آن به عموميت تبصره5 قانون كه بطور كلي انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازات را كماكان برعهده دستگاه متبوع گذارده بود خدشه وارد كرده است و همچنين با مفاد مواد 15 و 17 آييننامه اجرائي مغايرت دارد و موجب ممانعت دستگاهها از ارائه برخي خدمات رفاهي به خانواده معظم شاهد كاركنان دستگاه گرديده است از جمله اين امر درحالحاضر موجب محروميت خانواده معظم شاهد نيروي مسلح از برخورداري از خدمات دفترچه اتكا گرديده است. لذا درخواست ابطال ماده14 آييننامه اجرائي و تبصره آن را خواهانم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره49811 مورخ22/10/1382 مبادرت بهارسال تصوير نامههاي شماره 3575/82/723 مورخ 23/4/1381 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و شماره 20/15/401/1140/24305 مورخ 3/9/1382 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نموده است.1ـ در نامه معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي آمده است، از آنجائي كه بنياد شهيد فاقد توانائي تأمين اعتبار لازم در اين زمينه بوده و از طرفي با تحولات اقتصادي كشور فروشگاههاي زنجيرهاي شاهد و 15 خرداد نيز همپاي اين تحولات رشد كافي نداشته و از ارائه خدمات شايسته ناتوان گرديدهاند، لذا شكايت متعددي از سوي خانوادههاي شاهد دريافت گرديده است. بنياد شهيد انقلاب اسلامي آمادگي كامل خود را در جهت همكاري و رفع مانع از انجام خواستة بحق و قانوني خانوادههاي شاهد اعلام و يادآور ميشود رفع تناقض بين آييننامه اجرائي و اصل قانون ميتواند بهصورت جدي راهگشا بوده و بخشهاي مختلف نيروهاي مسلح با تقبل سهم خويش در مورد شهدا و مفقودين پرسنل تحت امر نسبت بهاحقاق حق بازماندگان اين عزيزان اقدام نمايد كه مسلماً در ارتقاء سطح روحيه افراد شاغل نيز تأثير به سزائي خواهد داشت. 2ـ در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع آمده است، تبصره ماده 14 آييننامه اجرائي مورد نظر برخلاف مفاد آن ماده با عدول از حكم صدر تبصره 5 قانون، بنيادشهيد انقلاب اسلامي را مكلف به اعطاء دفترچه كمكهاي غير نقدي نيروهاي مسلح به وراث شهداء و مفقودين لشكري نموده است. در حالي كه اعطاء دفترچه غير نقدي به پرسنل نيروهاي مسلح بعنوان يكي از خدمات رفاهي ويژه ناشي از قوانين و مقررات خاص نيروهاي مسلح بوده و مختص پرسنل لشكري ميباشد. نتيجه اينكه به نظر معاونت متبوع تبصره ماده14 آييننامه اجرائي قانون واگذاري پرداخت برخلاف صدر تبصره5 قانون تهيه و تصويب گرديد و خواسته شاكي در اين خصوص وارد و مقرون به صحت ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/98 15/1/1383
تاريخ: 20/10/1383 شماره دادنامه: 528 كلاسه پرونده: 81/98
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بنادر و كشتيراني.
موضوعشكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 16 ديوان عدالتاداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/741 موضوع شكايت آقاي غلامحسين تراب احمدي به طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني بخواسته تفاوت فوقالعاده خاص مصوب سال 1375 به شرح دادنامه شماره 23 مورخ 8/1/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي دليل مستندي بر ادعاي خود ارائه نداده و مشتكيعنه طبق بند 2 قسمت الف دستورالعمل شماره 60461/2 مورخ 12/11/1377 سازمان بنادر و كشتيراني اقدام نموده است، بنابراين خواسته وارد نيست رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2287، 79/2289 و 79/2790 موضوع شكايت خانم صغري مرادي، خانم زهرا نورانيمجدد، خانم سيده معصومه نيكنفس به طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني بخواسته عدم پرداخت مابهالتفاوت پاداش سنوات خدمتي ناشي از برقراري فوقالعاده خاص به شرح دادنامههاي شماره 198، 199، 200 مورخ 10/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پاسخ مشتكيعنه و مستنداً بهبخشنامه شماره 50007/61 مورخ 7/9/1379 سازمان بنادر و كشتيراني و نظريه شماره 29596/6 مورخ 13/9/1378 مدير حقوقي سازمان مذكور مبني بر اينكه احتساب فوقالعاده خاص در حقوق بازنشستگي كاركنان با توجه به اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزايا مورخ 10/4/1375 فاقد اشكال قانوني است و مقرر گرديده است كه از تاريخ عامالشمول شدن فوقالعاده خاص10/4/1375 نسبت به كسور بازنشستگي از فوقالعاده يادشده و احتساب آن در تعيين حقوق بازنشستگي اقدامگردد. عليهذا حكم به ورود شكايت شاكيه و پرداخت مابهالتفاوت درخواستي به شرح فوقالاشعار و تأثير آن در ابلاغ و حكم بازنشستگي و از تاريخ 10/4/1375 صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره: هـ/82/743 25/6/1383
تاريخ: 11/5/1383 شماره دادنامه:190 کلاسه پرونده: 82/743
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/4/1374 و 472، 473 مورخ 13/10/1379 و 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، مطابق بند 2 و 8 ماده 14 و ماده 31 اساسنامه دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه الزاماً بايد به پيشنهاد هيأت موسس و تاييد شوراي گسترش علوم پزشکي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام پذيرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهموجب مصوبات مورد شکايت بدون رعايت تشريفات مذکور تغييراتي در اساسنامه بعمل آورده است؛ تصميمگيري راجع به انتقال باقيمانده اموال بعد از تصفيه به دولت بدون جلب رضايت و توافق صاحبان حقوق و مالکين اموال دانشگاه خلاف اصول شرعي ميباشد و با قاعده تسليط و حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) و قاعده لاضرر مغايرت دارد. بنا به مراتب ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/4/1374 و 472، 473 مورخ 13/10/1379 و 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکايت1ـ طي نامه شماره 7108/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبات جلسات 472 و 473 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شده که مصوبات جلسات مذکور خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ طي نامه شماره 7852/30/83 مورخ 11/4/1383 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبه شماره 355 مورخ 3/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ10/4/1383 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر رسمي فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد. « همانگونه که درنامه شماره 7108/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام شد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعنوان تبصره ماده 13 اساسنامه و يا غير آن که اموال و امکانات دانشگاه تماماً در اختيار دولت قرار گيرد خلاف شرع ميباشد و اکنون نيز بر آن تأکيد ميشود. البته بايد اين اموال و امکانات در مصارفي که شرعاً جايز است به مصرف برسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/80/176 25/6/1383
تاريخ: 11/5/1383 شماره دادنامه:187 کلاسه پرونده: 80/176
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه شماره 6820/4/1 مورخ 30/3/1380 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قيد « برآورد هزينههاي خدماتي و لوازم مصرفي که درجدول فوقالذکر ذکر نگرديده است به عهده شرکت ميباشد » از متن بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب را نموده است. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است، با توجه به بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزينههاي متفرقه و ابلاغيه مصوبه هيأت مديره در تاريخ 21/12/1378 کليه شرکتهاي آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزينههاي متفرقه گرديدهاند. اگر به جدول آييننامه عملياتي در بند 66 ـ4 توجه شود ملاحظه ميگردد، جدول مذکور با جدول مصوبه هيأت مديره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پيوست ابلاغيه سه مورد تفاوت مشاهده ميگردد، مديرکل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اعلام داشتهاند، با توجه به پيشنهاد سازمان بازرسي کل کشور مبني بر حذف قيد اشاره شده ذيل بند 66 ـ4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب، در پيشنويس آييننامه تکميلي جديد نسبت به حذف آن اقدام گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/374 25/6/1383
تاريخ: 18/5/1383 شماره دادنامه:201 کلاسه پرونده: 81/374
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد الونديان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/4/1377.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور در تاريخ 28/9/1377 در چهل و نهمين نشست خود مقرراتي راجع به تحصيل در دوره دستياري آموزش رشتههاي تخصصي باليني پزشکي وضع نموده مخصوصاً بند 4/4 ماده 4 راجع به حداکثر سن داوطلبان (40 سال) که برخلاف شرع مقدس اسلام است. محدوديت سني مذکور و ايجاد مانع براي ادامه تحصيل در رشتههاي تخصصي براي پزشکان مخالف اصول 3، 4، 20، 30، 85 قانون اساسي نيز ميباشد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهلونهمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/4/1377 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 131134/ ن مورخ 19/9/1381 اعلام داشتهاند، مقررات مربوط به گزينش پزشکان براي ادامه تحصيل پزشکان در دوره دستياري در راستاي اهداف کلي تربيت نيروهاي متخصص براي تأمين نيازهاي
جامعه صورت ميگيرد و شرايط براي افراد جهت شرکت در آزمونهاي ذيربط براساس اختيارات قانوني محوله به شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور که بالاترين نهاد تدوين مصوبات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد تعيين ميگردد و شرايط معينه از جمله شرط سني مقرر در مصوبات هماهنگ با قوانين و مقررات مربوطه و ارتقاء کيفيت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و بهرهمندي بيماران از خدمات آنان ميباشد. بديهي است که تربيت متخصصين رشتههاي پزشکي که متضمن هزينههاي هنگفت ميباشد با توجه به امکان بهرهوري اين نيروها انجام ميشود که يکي از شاخصهاي اين امر انتخاب افراد جوان با احتساب مدت تحصيل است. عنايت خواهند فرمود که اين حد نصاب سني (حداکثر 40 سال) براي شرکت در آزمون دستياري نه تنها امري خلاف مقررات نميباشد بلکه با موازين قانوني و همچنين ضوابط علمي نيز مطابقت دارد زيرا با توجه به کاهش توان جسمي و روحي در افراد اگر قائل به شرط سني نباشيم پس از گزينش افراد و پايان تحصيلات آنان عملاً با افراد ميان سال و سالخورده که توان کافي براي ارائه خدمات پزشکي تخصصي که نياز به نيروي جوان دارد، مواجه خواهيم شد و با رسيدن اين افراد به سن بازنشستگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که متولي امر بهداشت و درمان ميباشد با کمبود نيروي متخصص روبروي خواهد بود. با عنايت به مراتب مطروحه رد شکايت مطروح را استدعا دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 2435/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشتهاند، بند 4/4 موضوع مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ 28/9/1377 در جلسه مورخ 19/11/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/9 4/7/1383
تاريخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 81/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي حسن رضا اژدري.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکايت آقاي جعفر سيروسي بطرفيت، سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته، صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/1380 چنين رأي صادر نموده است، خواسته آقاي سيروسي بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان صدور حکم به برقراري بيمه بيکاري ميباشد که از توجه به محتويات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/1380 مديرکل تأمين اجتماعي استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالي نظربهاينکه سابقه مرقوم حکايت از پرداخت بيمه لغايت مرداد 1377 دارد و نامههاي مورخ 20/7/1378 و 19/9/1378 و 16/7/1379 مديرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صريحا تاريخ قطع رابطه کاري شاکي را 4/5/1378 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگي خود را جهت پرداخت حق بيمه متعلقه اعلام داشت و با عنايت به اينکه عدم ارائه دفاتر قانوني شرکت به نمايندگي سازمان نميتواند موجب تضييع حقوق شاکي و افراد ديگرگردد. بنابراين خواسته شاکي محمول بر صحت تشخيص گرديد و بهاستناد ماده7 قانون بيمه بيکاري وتبصره يک ذيل آن حکم به ورود شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکايت آقاي حسن رضا اژدري بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان بخواسته عدم احياء و برقراري بيمه بيکاري بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب سال 1369 در مقام بيان شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيکاري مواردي را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بيمه شده قبل از بيکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد و از طرفي سازمان طرف شکايت به عللي از جمله عدم پرداخت حق بيمه از دي ماه سال1377 لغايت 4/5/1378 (تاريخ بيکاري) يعني بيش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اينکه شاکي به عدمپرداخت حق بيمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوي حداقل در اين خصوص متفقالقول ميباشند. بنابراين با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده6 قانون بيمه بيکاري شاکي را در شکايت مطروحه محق تشخيص نداده رأي به رد شکايت با خواسته فوقالذکر صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/74/142 28/6/1383
تاريخ: 18/5/1383 شماره دادنامه: 203 کلاسه پرونده: 74/142
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي :آقاي يدالله شجاعي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 313 مورخ
29/6/1373 نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اينکه ستاد نيروي دريائي سپاه دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 را صادر کرده مبني بر تخليه منازل سازماني که خود راساً اقدام نمايد. لذا اين دستورالعمل با قانون مورخ 6/5/1372 مجلس شوراي اسلامي که در آن مسئول تخليه منازل سازماني بعهده شخص دادستان و دادسراي نظامي ميباشد مغايرت دارد. اينجانب را به دليل عدم تخليه منزل سازماني به دادسراي نظامي معرفي کردند و وقتي ثابت گرديد که فاقد منزل مسکوني ميباشم منع پيگرد صادرگرديد که در اين خصوص سرهنگ جلالي توجهي به رأي دادگاه نکرده و بر حسب دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 به بانک قرضالحسنه انصارمجاهدين مکاتبه نمودند که ماهانه مبلغ 14000 تومان از حقوق بنده کسر نمايند. با توجه به مغايرت دستورالعمل مذکور مستدعي است ضمن درخواست دستورالعمل از نيروي دريائي سپاه پاسداران نسبت به ابطال آن اقدام نماييد. در پاسخ به شکايت مذکور 1ـ معاونت نيروي انساني نيروي دريائي سپاه پاسداران طي نامه شماره 253/1/3/د مورخ 6/5/1375 مبادرت به ارسال نامه شماره 2437/1/3/ن/د مورخ 20/4/1375 واحد نيروي انساني ستاد منطقه دوم نيروي دريائي سپاه پاسداران نموده است در نامه مذکور آمده است، برابر دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 ابلاغي از ستاد ندسا در مورد تخليه خانههاي سازماني قبل از اعزام به دادسرا به فرد ابلاغ ميشود تا خانه موردنظر را تخليه کند چنانچه پس از موعد مقرر مبادرت به تخليه نموده برابر همان دستورالعمل مبلغ برابر عرف محل در مورد کرايه خانه از وي کسر ميشود پس برابر ماده واحده نحوه تخليه خانههاي سازماني به مرجع صالح معرفي تا وفق مفاد آن مبادرت شود. 2ـ دبير هيأت بدوي انضباطي نيروي دريائي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه دفتر هيأت عمومي درخصوص ارسال تصوير دستورالعمل مورد شکايت طي نامه شماره 4751/1/115/د مورخ 9/4/1383 اعلام داشتهاند، يک نسخه از دستورالعمل خانههاي سازماني بشماره 6100/1/د مورخ 15/6/1373 مورد استفاده در اين سازمان ارسال ميگردد. در ضمن دستورالعمل درخواستي آن شعبه به شماره 313 مورخ 19/6/1373 درخصوص خانههاي سازماني موجود نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/80/85 4/7/1383
تاريخ8/6/1383 شماره دادنامه:216 کلاسه پرونده:80/85
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتحاديه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره3902/34/3/1 مورخ9/3/1371 وزيرکشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بخشنامه و آييننامه مفسر و مبين زواياي مبهم و تاريک و مجمل قانون بوده و امکان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانون را نداشته و نميتواند ايجاد قاعده نمايد چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عاليه قانونگذار باشد. ثانياً وفق بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، اخذ 1% عوارض از
قيمت نهائي فروش محصولات وتوليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است ليکن درخصوص واحدهاي مشمول قانون نظام صنفي قاعده و مقرراتي از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثا، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 بدون وجود نص قانوني و مقرراتي در اين خصوص، ايجاد تکليف نموده و اعلام نموده که 10% بهاي فروش فخاريها به نفع شهرداريها بعنوان عوارض اخذ ميگردد. مغايرت اين بخشنامه با قانون مذکور تا حدي است که در قانون اخيرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي غيرمشمول قانون نظام صنفي شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات واحدهاي موصوف شده است. اما در مانحنفيه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهاي فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز ميگردد که بخشنامه مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است. درحاليکه توجيه قانوني و حقوقي نخواهد داشت. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 61/24044 مورخ 29/3/1381 اعلام داشتهاند، الف... باتوجه به بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري، مادام که درآمدهاي پيشبينينشده کافي نباشد شوراي شهر ميتواند با تصويب وزارت کشور و تنفيذ وليامر عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائهشده تعيين نمايد. براساس تبصره ماده53 قانون فوقالذکر نيز تا تشکيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير کشور يا سرپرست وزارت کشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور شهرداريها خواهد بود. براساس مقرره مذکور وزيرکشور وقت به قائم مقامي شوراي اسلامي شهرهاي استان آذربايجانغربي در سال 1366 تعرفه عوارضي را طي نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 7/3/1366 براي تنفيذ به محضر نماينده مأذون از قبيل وليامر مسلمين تقديم نموده است و حضرت آيتالله موسوي اردبيلي بنا به اذن صادره از ناحيه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفيذ نمودند. از جمله عوارضي که طي اين تعرفه به تنفيذ نماينده وليامر رسيده 10% عوارض فخاري مذکور در رديف شماره 380 است. ب ـ براساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعرفه عوارضي را تنظيم و به تصويب رئيسجمهور وقت رساند که براساس آن کليه کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي موظف به پرداخت 1% قيمت نهائي فروش محصولات خود بهشهرداريها بعنوان عوارض شدند، پس از تصويب اين عوارض اين شبهه پيش آمد که با توجه به وضع عوارض موصوف آيا 10% عوارض فخاريها به قوت خود باقي است يا خير؟ براي رفع شبهه موضوع از مراجع تصويب 1% عوارض توليد كارخانجات يعني رياست جمهوري استعلام گرديد که ايشان فرمودند عوارض فخاريها بر همان مبناي قبل يعني 10% قابل وصول است. وزارت کشور براي رفع شبهه پيشآمد اين پاسخ را طي بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 9/3/1371 به شهرداري ابلاغ نمود. نظربهاينکه 10% عوارض فخاريها با استفاده از ساز و کار قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري که مستقل از ساز وکار مقرر در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است، مراحل استصوابي خود را طي نموده و لازمالاجراء است و با عنايت به اين امر که بموجب پاسخ رياست جمهوري وقت تعرفه 1% عوارض توليدات کارخانجات مشمول عوارض فخاريها نشده و عوارض فخاري کماکان بر مبناي 10% قبلي قابل وصول است و توجهاً به اين امر که وزير کشور در صدور اين بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانوني براي رفع ابهام بوده و مطلب جديدي را تصويب و ابلاغ ننموده است. رد شکايت مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/82/740 4/7/1383
تاريخ:8/6/1383 شماره دادنامه: 215 کلاسه پرونده: 82/740
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدمحمدحسين مکي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند3ـ4 از بخش چهارم شيوهنامه شماره 97/710 مورخ11/12/1381 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب1374 و آييننامه اجرائي آن (ماده17) کليه دستگاههاي اجرائي مکلف و ملزم شدهاند همسران جانبازان را بهتبعيت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نمايند و در اين ميان سخني از « درصد جانبازي» به ميان نيامده است. وليکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند3 از بخش چهارم شيوهنامه شماره97/710 مورخ11/12/1381 با اعمال نظرات سازماني و تعيين ميزان درصد براي جانباز موجب محروميت خيل عظيمي از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهيلات گرديده است. لذا استدعا دارد با توجه به اينکه بند3ـ4 بخش چهارم موضوع درصد جانبازي همسر از دستورالعمل فوقالاشاره نافي حق مکتسب قانوني جانبازان کشور بوده و مغاير هدف قانونگذار ميباشد، نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرماييد. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/107798/710 مورخ23/12/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ در بحث نقل و انتقال فرهنگيان علاوه بر ايجاد زمينههاي مساعد براي استفاده مطلوب از نيروي انساني و رفع کمبود و تعديل نيروي انساني در مناطق آموزشي، تأمين رفاه و آسايش نسبي فرهنگيان متقاضي نيز مدنظر ميباشد که براساس بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره در حيطه اختيارات وزارت متبوع و سازمانهاي آموزش و پرورش بوده و مستند قانوني مبني برالزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون درنظرگرفتن اختيارات دستگاه و صرفا حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2ـ بند3ـ4 شيوهنامه فوقالاشاره که در شکوائيه ايشان به آن اشاره گرديده نيز در راستاي هدف فوقالذکر امتياز ويژهاي است که رفاه حال عزيزان جانباز و همسر آنان که نياز بهمراقبت ويژه داشته و متقاضي انتقال از محل خدمت فعلي داخل استان به ساير مناطق آموزشي خارج از استان ميباشند در نظر گرفته شده در حالي که همسر شاکي تقاضاي انتقال در مناطق داخلي استان را دارد که اين امر به سازمانهاي آموزش و پرورش تفويض اختيار گرديده است و مشاراليه مشمول بند مذکور نميباشند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/775 25/6/1383
تاريخ: 25/5/1383 شماره دادنامه: 211 کلاسه پرونده: 82/775
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حبيب گودرزي ـ آقاي محسن صادقي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ماده109 آييننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 25/4/1365 هيئت وزيران.
مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بهموجب مواد31 بهبعد قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب29/7/1363 سه نوع معافيت تحصيلي، پزشکي و کفالت مقرر گرديده و شرايط بهرهمندي افراد از آن نيز صريحاً بيان شده است. در هيچ يک از مواد مذکور در فصل معافيتها استفاده اشخاص از معافيتهاي مذکور مشروط به عدم بهرهمندي از ديگر معافيتها نشده است و در معافيتهاي پزشکي و کفالت نيز اين شرط مقرر نگرديده که متقاضي ميبايست ترک تحصيل کرده و يا فارغالتحصيل باشد. ليکن در تاريخ 25/4/1365 هيئت وزيران با عدول از حيطه اختيارات خود و با اضافه نمودن يک تبصره به ماده109 آييننامه اجرائي قانون مذکور مقرر داشته « رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان کفالت يا پزشکي که برابر مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آييننامههاي اجرائي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مينمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترک تحصيل يا اخراج بعمل خواهد آمد. » لذا اينجانبان به دلايل زير خواستار ابطال تبصره فوقالذکر ميباشيم. 1ـ هيئت وزيران در وضع آييننامههاي اجرائي تنها بايد به ذکر شرايط اجرائي و برخي جزئيات آن بپردازد و نميتواند با وضع قانون، قانون ماهوي و افزودن شروط و قيودي دايره اعمال و اجراي قانون مصوب مجلس را موسع يا مضييق نمايد.اما هيئت وزيران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافيت پزشکي و کفالت را بطورکلي بهرهمند از اين امتياز دانسته است، با افزودن تبصره مذکور (لزوم ترک تحصيل يا فراغت از تحصيل براي دارندگان معافيت تحصيلي) عملاً دايره اجراي قانون را مضييق نموده است. 2ـ قانونگذار براي مشمولان معافيت تحصيلي برخلاف مشمولان معافيت پزشکي و کفالت قائل به يک نوع معافيت موقت شده است و اين حق موقت مانع استفاده از يک حق برتر (معافيت دائم بموجب معافيت پزشکي و کفالت) نخواهدبود.لازم به ذکر است که معافيت تحصيلي مزاياي معافيت دائم را بههمراه نخواهد داشت و در نتيجه شخص برخوردار از معافيت تحصيلي و پزشکي يا کفالت بطور همزمان در صورتي که نتواند تا زمان فراغت يا ترک تحصيل از معافيتهاي دائم استفاده نمايد از برخي حقوق بدون مجوز قانوني محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصيل بعلت تغيير شرايط قانوني استفاده از اين حق، اعمال و اجراي آن ناممکن گردد. تبصره مذکور علاوه بر مغايرت با کليت قانون نظام وظيفه عمومي با اصول19 و20 قانون اساسي نيز ناسازگار ميباشد. لذا مستدعي است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آييننامه اجرائي قانون نظام وظيفه عمومي اقدام فرماييد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره10532 مورخ5/3/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامههاي شماره61/9575 مورخ9/2/1383 مديرکل دفتر حقوقي وزارت کشور و 828564 ـ02/111ـ 24105 مورخ9/12/1382 معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نموده است. 1ـ در نامه معاون وظيفه عمومي ناجا آمده است، مشمولان وظيفه عمومي با ورود به19 سالگي مي بايست وضعيت خود را با مقررات وظيفه عمومي تطبيق داده و چنانچه واجد شرايط اعزام باشند به خدمت اعزام گردند. يکي از حالاتي که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصيل است لذا مستنداً به ماده35 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولان واجدشرايط ميتوانند با دريافت معافيت تحصيلي تا مقطع دکتري ادامه تحصيل دهند و سپس براي تعيين تکليف و اجراي ماده31 قانون مذکور خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند. بنائاًَ عليهذا بطور همزمان نميتوان دونوع معافيت براي مشمول صادر نمود زيرا که دارنده معافيت تحصيلي تا زماني که وضعيت معافيت مأخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافيت دوم وجهه قانوني ندارد. قانون و آييننامه معاينه و معافيت پزشکي به ترتيب مصوب سالهاي 1368 و 1375 با توجه به انواع بيماريها براساس دارا بودن مدرک تحصيلي مشمولان وضع و تصويب گرديده که عدم رعايت وضعيت تحصيلي موجب نقض غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد. بعنوان مثال پزشکان عمومي نميتوانند از معافيت پزشکي برخوردار باشند مگر اينکه قادر
بهطبابت نباشند. ناديده گرفتن آخرين مدرک تحصيلي يا بسياري از مواد قانوني از
جمله ماده34 قانون خدمت وظيفه عمومي در تضاد و تعارض خواهدبود. 2ـ در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزرات دفاع آمده است، اگرچه در قانون خدمت وظيفه عمومي احکام راجع بهمبحث معافيتها بطور مطلق و بدون قيد و شرط بيان گرديده است اما از آنجا که براساس حکم ماده يک قانون خدمت وظيفه عمومي هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نميتوان از خدمت معاف کرد و کسي که از معافيت تحصيلي استفاده ميکند در مدت تحصيل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف ميباشد، لذا تقاضاي معافيت کفالت و يا پزشکي که براي عدم اعزام بهخدمت است در وضعيت معافيت تحصيلي، تحصيل حاصل است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/80/16 28/6/1383
تاريخ:11/5/1383 شماره دادنامه:194 کلاسه پرونده:80/16
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره22327/5/1 مورخ 23/11/1379 مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخصوص بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ10/8/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي درخصوص پرداخت پاداش ارزشيابي نموده است. درگزارش مربوطه آمده استء حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات مالي، اداري استخدامي و تشکيلات جهاد، وزارت جهاد سازندگي منحصراً تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني و شمول هريک از قوانين و مقررات عمومي درمورد آنها مستلزم ذکر نام خواهدبود. با در نظر گرفتن موارد مزبور، از سوي معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي، برخلاف قانون و مقررات ياد شده و بهاستناد ماده 41 قانون استخدام کشوري و مصوبه شوراي عالي اداري راجع بهنتايج ارزشيابي کارکنان دولت مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده که طي بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378 بهزيرمجموعه وزارت ابلاغ گرديده است، از آنجا که بموجب تبصره ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد، پرداخت حق کارائي براساس نتايج ارزشيابي به اعضاء جهاد منوط به تصويب آييننامه مربوطه توسط شوراي حقوق و دستمزد بوده، آييننامه مزبور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نرسيده است. عليهذا خواهشمند است با عنايت به اينکه اولاً وزارت جهاد سازندگي حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات صدرالذکر مشمول ماده 41 قانون استخدام کشوري نميباشد. ثانياً شوراي عالي اداري حسب مفاد مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 درخصوص ارزشيابي کارکنان دولت تعيين تکليف نموده. ثالثاً به تکليف مقرر در ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي و اداري جهاد عمل نگرديده، بنابراين ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 10/8/1378از ديوان عدالت اداري درخواست ميگردد. معاون امورمجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جهادکشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4073 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته است، در مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگي آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد، مصوبات موردعمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرار ميگيرد » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق، روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته است. ضمناً همانگونه که مستحضر مي باشيد وزارت جهاد سازندگي سابق مستند به ماده 51 قانون مالي، اداري و ... خويش ميتوانسته است هرچهار ماه يکبار... مبلغي بعنوان حق کارآيي بنحوي که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در يک ماه باشد پرداخت نمايد که در مقايسه با پرداخت پاداش باتوجه به بخشنامه موردنظر مشخص است که اين اجراء صرفاً در راستاي مفاد ماده41 قانون استخدام کشوري بوده و هيچگونه عدولي صـورت نپذيرفته و نميبايست بهماده مـورد اشاره استنـاد ميشد
وليکن از اين حيث که باستناد تبصره ذيل ماده 51 قانون مربوطه وزارت
جهادسازندگي ميبايست به تهيه پيشنويس آييننامه اجرائي و تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام مينمود و اين عمل صورت نپذيرفته ذکر علل آن باعث رفع ابهام خواهد شد. به تکليف مذکور طي نامههاي 1/7/1377 و 15/7/1377 اقدام که در هر بار پيگيري بنا به دلايلي از جمله عدم تشکيل جلسه شورا، طرح لايحه ادغام دو وزارت و ... تصويب موضوع مزبور صورت نپذيرفت و مسکوت باقي ماند. اين وزارت با يقين به اين مطلب که پرداخت موردنظر نيز از لوازم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت ميباشد همانند ساير دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پيگيري امر فوق اقدام نمود، اشاره به ماده 41 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 41 قانون مزبور مستند پيش بيني پاداش ارزشيابي نبوده و نميباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهاي به ماده 41 قانون استخدام کشوري نميشد هيچ لطمهاي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نميآمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/81/402 28/6/1383
تاريخ:11/5/1383 شماره دادنامه: 193 کلاسه پرونده:81/402
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي 11394/ص10/ و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشتهاند، نسخهاي از گزارش تنظيمي در گروه بازرسي وزارت جهاد کشاورزي ارسال ميگردد. باتوجه به مدلول گزارش عليرغم حاکميت قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهادسازندگي مصوب 23/1/1367 بر روابط پرسنل وزارت سابق جهاد سازندگي و باوجود تاکيد موکد موضوع در مادتين يک و 85 آن قانون، وزير وقت جهاد سازندگي با صدور بخشنامهاي که تحت شماره 11394/ص10/ و مورخ13/6/1373 جهت اجراء به کليه واحدهاي تابعه ابلاغ گرديده، پرداخت حقالتحقيق را در اجراي ماده 6 آييننامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري بلامانع اعلام نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پيرو بخشنامه قبلي با صدور بخشنامه جديد به شماره 2513/180/2/2 مورخ4/4/1374 و باحذف دو شرط از شروط پرداخت حقالتحقيق مقدمات برخورداري طيف بيشتري از نيروها از مقررات مزبور را فراهم که بلحاظ مغايرت با مقررات قانوني تقاضاي صدور دستور رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون امور مجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولين قانون استخدام کشوري را توسعه داده و در ماده 12 خود بهصراحت کليه نهادها و موسسات و دستگاههائي را نيز که داراي قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احکام لغونشده قانون استخدام کشوري دانسته است. بنابراين هيچ ترديدي نيست که دستگاههاي داراي قانون خاص حق بهرهمندي از مقررات قانون استخدام کشوري در مواردي که قانون خاص مربوطه ساکت ميباشند را دارند. 2ـ توجه هيات محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگي جلب مينمايد که در اجراي ماده 24 آييننامه اجرائي و اصلاحي مصوب 1371 تصويب و ضمن بيان چگونگي اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع، نکته مهمي را در خود جاي داده است که اشاره به آن الزامي است. در ماده 9 به صراحت آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد. مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها، ملاک عمل قرارميگيرد. » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته و متاسفانه همکاران سازمان بازرسي کل کشور از تغييرات قوانين و اصلاحات بعمل آمده دور افتادهاند. از طرفي با امعان نظر به اجراي هماهنگي پرداخت کارکنان دولت در جهاد سازندگي سابق بهاستناد ماده 12 قانون و همچنين ماده 24 آييننامه اجرائي قانون اشاره شده اين وزارت با يقين به اين مطلب که با اجراي قانون نظام هماهنگ ساير عناوين قابل تاثير در حقوق و مزاياي همکاران نيز ميبايست با ساير دستگاهها هماهنگ گردد. دستورالعمل مورد اشاره را تهيه صادر و به مورد اجراء گذارده است. 3ـ اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پيشبيني حقالتحقيق نبوده و نميباشد و چنانچه اساساً اگر اشارهاي به ماده 43 قانون استخدام کشوري نميشد هيچ لطمهاي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نميآمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:
-
شماره هـ/83/39 1/7/1383
تاريخ15/6/1383 شماره دادنامه:226ـ 225ـ 224 کلاسه پرونده: 3/269.136.39
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي جهانبخش باباخاني 2ـ کاظم رنجپورآذريان 3ـ غلامعباس استقلال جهرمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ24/9/1382سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هيات عمومي مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15/4/1382 گرديد که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبناي وصول حقالثبت را مبلغ مندرج در حکم يا مبايعه نامه يا ارزيابي مورد حکم قرارداده است مخالف صريح حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال گرديد. ابطال ديوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمي ميکند و چنانچه کشف از ابطال بنمايد که ظاهر امر چنين است يک نوع حمايت جدي قانوني را ميطلبد. به عبارتي آراء هيات عمومي ديوان در خصوص مورد در حکم قانون است و براي کليه مراجع بالاخص مراجع اداري و آنهم وابستگان دستگاه قضائي لازمالاتباع و لازمالاجراء است. نظريه شماره 3099/7 مورخ 4/7/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز حکايت از آن دارد که مفاد آراء هيات عمومي در مورد ابطال تصويبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اثر به ماقبل دارد. صرفنظر از اينکه اين نظريه مورد اتفاق تمامي حقوقدانان ميباشد يا خير اما قدر متيقن اثر راي هيات عمومي از تاريخ صدور ناظر به آينده خواهدبود، بنابراين تغيير تاريخ اجراي آن خارج از حدود اختيارات واضعين بخشنامه است. با اين وصف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 خطاب به ادارات کل ثبت استانها راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 هيات عمومي ديوان را از تاريخ صدور بخشنامه يعني تاريخ 24/9/1383 لازمالاتباع و لازمالاجراء دانستهاندء بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهاي از حيث تاريخ اجرا براي ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمي از حيث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صريح اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان و خارج از حدود اختيارات بوده و بنا بجهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11850 مورخ 12/3/1383 اعلام داشتهاند، با عنايت به راي شماره 145 مورخ 15/4/1382 صادره از هيات عمومي ديوان و لازمالاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان و در اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 24/9/1382 را صادرنموده است. بنا بمراتب معروضه موردي جهت تقديم شکايت شاکي نميباشد تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/455 11/7/1383
تاريخ:22/6/1383 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/455
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شركت زمزم خوزستان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 اين شركت را محكوم بهپرداخت مبلغ 887/423/535 ريال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحاليكه اين تصميم بنا بهجهات ذيل غيرقانوني و خلاف مقررات است:1- قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند.
2- رعايت تشريفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب1369يعني تصويب رياست جمهوري در اين مصـوبه ديده نميشود. 3ـ ديـوان عدالت اداري در مـوارد مشـابه وضـع اينگونـه
عوارض توسط شهرداريها را غيرقانوني و خلاف مقرر دانسته است. با عنايت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت كشور ابطال گردد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در اين نامه آمده است: 1ـ تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز كه عوارض 5% نوشابه نيز ذيل بند 4 رديف 388 آن قيد شده مراحل قانوني تنسيق و تصويب و تنفيذ خود را حسب مقررات مذكور در ماده 35 قانون تشكيلات و ديگر ضوابط مربوط طي نموده است. 2ـ اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند شكايت شاكي قرار گرفته مفيد تسري به تعرفه تنفيذي عوارض شهرداري اهواز نيست، زيرا الف ـ همانگونه كه از فحواي حكم هيأت عمومي مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت كشور مورد عمل در شهرداري تهران مورد خطاب حكم قرار گرفته است و هيچ ارتباطي نسبت به تعرفه عوارض شهرداري اهواز ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/80/278 1/7/1383
تاريخ: 3/9/1381 شماره دادنامه:311 کلاسه پرونده: 80/278
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاکي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، فيمابين مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي مورد شكايت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370 مغايرت موضوعي و حكمي وجود دارد، بدين جهت كه بموجب ماده 6 قانون مرقوم، از هريك از متقاضيان سند مالكيت به هنگام صدور و تسليم سند مبالغي بابت هزينههاي مربوط به هيأتهاي كارشناسي و... همچنين معادل 50 در هزار ارزش منطقهاي ملك اخذ و بحساب دولت واريز ميشود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانوني هم صرفاً چگونگي تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و هزينه آنها و... بموجب مقررات آييننامهاي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است. مطابق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت بايد در خزانهداري كل متمركز و كليه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گيرد. ليكن عليرغم آن مواد 37 و 38 آييننامه اجرائي از اين حيث كه بدون منشاء و مجوز قانوني،اجازه افتتاح حساب خاص، تمركز وجوه و برداشت از حساب مارالذكر را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داده است، مغاير ماده 6 قانون اصلاح... ميباشد. نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آييننامه مارالذكر را دارد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/1380 اعلام داشتهاند، نظر باينكه بنا به اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميشود و در قانون استنادي هم مبالغ مأخوذه بايد بحساب دولت واريز شود. لذا به ترتيبي كه در مواد 37 و 38 آييننامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه در فروردين 1371 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است. ترتيب واريز اين وجوه را برحسب درخواست ذيحساب استان از طريق عامل خزانه استان با گشودن حسابي در يكي از شعب موجود در محل معين داشته و برداشت آنرا به امضاء رئيس ثبت به اتفاق عامل ذيحساب مجاز دانستهاند كه اين ترتيب با روال مقرر در قانون اساسي براي درآمدهاي دولتي انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطالپذير تشخيص ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/355 2/7/1383
تاريخ: 25/5/1383 شماره دادنامه:206 کلاسه پرونده: 81/355
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمععمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران.
مقدمه: در اجراي مصوبه شوراي تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون كميسيون مشورتي در ضمن رسيدگي، به مصوبهاي برخورد نمودكه در آن مجمععمومي بانك رفاه كارگران ماهيت حقوقي بانك مذكور را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است. اينك ماحصل بررسيها را بشرح زير ارائه مينمايد، 1ـ بانك رفاه كارگران در تاريخ 27/5/1339 در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و تصويب اساسنامة آن توسط هيأت وزيران تشكيل و به ثبت ميرسد. سرمايه ابتدائي از طرف سازمان بيمه وقت پرداخت شده است. در سال 1358 برحسب قانون ملي شدن بانكها سرمايه بانك به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 29/4/1372 شوراي عالي اداري اداره بانك رفاه با حفظ شخصيت مستقل به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گرديده است. در سال 1376 با تصويب مجمع عمومي اساسنامه بانك تغيير و سرمايه دولت و سازمان تفكيك ميشود. در تاريخ 10/12/1379 مجمع عمومي فوقالعاده، افزايش سرمايه بانك را از 95 ميليارد ريال به 1691 ميليارد ريال طي دوسال از محل آورده نقدي سازمان تأمين اجتماعي (مشروط به واگذاري حق دولت) را به تصويب رسانده كه در مرحله اول به تاريخ 27/12/1379 سرمايه بانك به مبلغ 595 ميليارد ريال(77/90% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 23/9% متعلق بهدولت) و در مرحله دوم به تاريخ 18/4/1380 به مبلغ 895 ميليارد ريال (39/93% متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و 14/6% متعلق به دولت) افزايش و اعلام ميگردد. 2ـ در تاريخ 12/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران به رياست وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل و موضوع گزارش افزايش سرمايه و لزوم تغيير در مفاد اساسنامه بانك مطرح به تصويب ميرسد. 3ـ در تاريخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده راجع به تغيير شخصيت حقوقي بانك، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص مفاد اصلاحي اساسنامه جديد بانك و ساير موارد تشكيل جلسه داده و موارد زير را بهتصويب ميرساند، 1ـ شخصيت حقوقي بانك رفاه به سهامي عام ـ غيردولتي تغيير مييابد. 2ـ اساسنامه جديد بانك رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت و... و مقرر ميشود اساسنامه جديد جهت انجام مراحل لازم بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه گردد. بموجب ماده يك اساسنامه بانك رفاه به اعتبار اينكه 85/93% سهام بانك مزبور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي گرديده و به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه... و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي و ضوابط تأسيس بانك غيردولتي ماهيت بانك رفاه را از دولتي به غيردولتي تغيير داده است در حالي كه اولاً ماده 5 تأسيس بانك غيردولتي كه مقرر ميدارد « اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده، يا بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت مديريت دولتي يا نهادهاي عمومي قرار دارند، نميتوانند در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشند.» ثانياً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم... و قانون اجازه تأسيس بانك غيردولتي كه فلسفه تأسيس اين قبيل بانكها را تبيين نموده است و با عنايت به اصل 44 قانون اساسي كه اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالكيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است، چنين به نظر ميرسد كه بانك رفاه كارگران را به دليل تعلق كليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نميتوان بانك غيردولتي تلقي نمود. بنا به مراتب تصميمات متخذه و تغيير ماهيت دولتي بانك رفاه كارگران به غيردولتي به نحو موصوف برخلاف قوانين فوقالاشعار ميباشد عليهذا ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. اداره حقوقي بانك رفاه كارگران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 003727/3 مورخ 7/11/1381 اعلام داشتهاند، 1ـ وزير امور اقتصادي و دارائي در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعيت قانون مليشدن بانكها مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب و همچنين نص صريح مفاد مواد 7 و 8 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358 شوراي انقلاب اسلامي و عليرغم بدهكار بودن دولت وقت به سازمان تأمين اجتماعي، سرمايه بانك رفاه كارگران را كه كلاً متعلق به سازمان تأمين اجتماعي بوده بعنوان سرمايه دولت تلقي و اساسنامه پيشنهادي سازمان تأمين اجتماعي (مربوط به بانك) را اصلاح و جهت اجراء ابلاغ نموده است، 2ـ در سال 1372 پس از پيگيريهاي مستمري كه سازمان تأمين اجتماعي به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانك معمول داشت، شورايعالي اداري طي چهلوچهارمين اجلاس مورخ 29/4/1372 رأي بر وابستگي بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي و تعيين اعضاي هيأت مديره بانك توسط سازمان داده است. هماكنون نيز حدود 85/93% سهام بانك متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و حدود 15/6% متعلق به دولت ميباشد و مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركتي كه كمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد، شركت غيردولتي است. 3ـ به نظر ميرسد عبارت « باعنايت بهقانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي» مندرج در ماده يك اساسنامه جديد بانك رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور باشد. سازمان ساير مستندات غيردولتي در آن بانك رفاه را موردتوجه كافي قرار نداده است. از جمله اينكه دولت با علم و اطلاع در افزايش سرمايه بانك رفاه شركت ننموده و از طرف ديگر اجازه افزايش سرمايه توسط سازمان تأمين اجتماعي را طي هشتصدوهجدهمين جلسه شورايعالي بانكها مورخ 9/12/1379 صادر نموده است. منظور از گنجاندن عبارت مذكور در اساسنامه جديد بانك رفاه صرفاً يادآوري بوده است چرا كه از سال 1358 تا قبل از تصويب قانون مزبور، بانك غيردولتي مفهوم و مشروعيت قانوني نداشته است. ثانياً درخصوص شق ثانياً شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور بدين معني كه مفاد ماده 5 ضوابط تأسيس بانك غيردولتي اجازه نميدهد نهادهاي عمومي در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسي و احصاء اقتصاد نظام جمهوري اسلامي ايران به 3 بخش دولتي ـ خصوصي و تعاوني، با عنايت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه نام سازمان تأمين اجتماعي در رديف 10 آن درج گرديده و در تاريخ 29/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، چنانچه عبارت غيردولتي مخالف اصل 44 قانون اساسي ميبود قطعاً شوراي نگهبان قانون مزبور را تاييد نمينمود و همچنين است قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي كه در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي مزبور رسيده است. به عبارت ديگر به فرض وجود تعارض بين مفاد ضوابط تأسيس بانك غيردولتي با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بديهي است كه قانون حاكم و لازمالاجراء است. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد شكوائيه سازمان بازرسي كل كشور را دارد. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14730/7500 مورخ 25/5/1382 اعلام داشتهاند، الف ـ دلايل شكلي مجمع عمومي بانك رفاه با توجه به عدم تصويب اصلاحيه اساسنامه در شوراي عالي پول و اعتبار و با عنايت به ايرادات مطروحه از سوي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 3/3/1382 مجدداً تشكيل جلسه داده و متن مصوبه قبلي خود را اصلاح نموده و آن را براي تنفيذ و تصويب نهائي شوراي عالي پول و اعتبار به بانك مركزي ارسال نموده است كه تاكنون نتيجه تصويب يا عدم تصويب آن ابلاغ نگرديده است. بنا به مراتب فوق اساساً متن مورد ايراد سازمان بازرسي كل كشور غيرمصوب و در مرحله پيشنهاد بوده و با توجه به عدم تنفيذ و اعاده آن از سوي شوراي عالي پول و اعتبار پيشنهاد مورد نظر اصلاح شده و متن اخير نيز هنوز به تصويب شوراي مذكور نرسيده است. ب ـ دلايل ماهوي1ـ در سال 1358 قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديد (17/3/1358) و كليه بانكها ملي اعلام شدند ولي بانكهاي دولتي سابق از جمله بانك ملي و بانك رفاه مشمول قانون مذكور نبود زيرا بانك مورد بحث تعلق به سازمان تأمين اجتماعي داشت و سازمان تأمين اجتماعي نيز تا قبل از تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب (19/4/1373) مؤسسهاي دولتي تلقي ميشد و لذا اصولاً بانك رفاه نيز قانوناً شركت دولتي محسوب ميشد و قانون ملي شدن بانكها منصرف از آن بوده است. 2ـ ماده 7 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيلات سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1358 كه بعد از قانون ملي شدن بانكها تصويب گرديده است نيز تعلق تمامي سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي را مورد تأكيد قرارداده است. 3ـ با تصويب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي به مؤسسه عمومي غيردولتي تبديل شد اما با اين وجود از بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (موضوع بند يك اصل 44 قانون اساسي) خارج نگرديد. سازمان تأمين اجتماعي نيز اولاً بنا به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، عمومي است و ثانياً در اختيار دولت نيز ميباشد. عليهذا تعلق سهام بانك رفاه به سازمان تأمين اجتماعي هيچگونه مغايرتي با قانون ملي شدن بانكها و اصل (44) قانون اساسي نداشته و ندارد. بنا به مراتب فوق رد شكايت مطروحه را تقاضا دارد. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي نيز طي نامه شماره 9876/7100 مورخ 7/4/1382 اعلام داشتهاند، نقطه نظرات سازمان بازرسي كل كشور در جلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومي فوقالعاده بانك رفاه كارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانك با رعايت مراتب مذكور اقدام گرديد. لذا با توجه بهاينكه صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 31/6/1380 بانك رفاه كارگران كه ابطال آن از سوي سازمان بازرسي درخواست و بههمين لحاظ در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته به ترتيب مذكور اصلاح گرديده است. بنابراين با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام لازم ايفاد ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/82/903 9/8/1383
تاريخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده: 82/903
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704مورخ 30/8/1379 اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائـي سازمـان بازرسي كل كشور طي نـامه شمـاره
26633/7 مورخ 25/9/1382 اعلام داشتهاند، بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران (اداره نظارت بر امور بانكهاي تجاري) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/1379 به منظور ايجاد وحدت رويه در كليه بانكها راجع به چگونگي پذيرش و اعمال دستور عدم پرداخت غير از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چك مقرر نموده است
« در مواردي كه صاحب حساب (صادر كننده چك) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چك كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر نمايد بانك مجاز به پرداخت وجه چك نخواهد بود. در اينگونه موارد لازم است وجه چك توسط صاحب حساب نزد بانك تأمين شده و در گواهي عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصريح گردد. بديهي است پرداخت اينگونه چكها (كه وجه آن تأمين شده است) موكول به تعيين تكليف آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود...» مصوبه مزبور بنا به دلايل ذيل با قانون موضوعه مغايرت دارد. 1ـ در ماده 3 قانون چک تصريح شده است که صادر کننده چک بايد در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبـايد... دسـتور عـدم پرداخت وجه چک را بدهد. 2ـ جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال عليه بدهد. 3ـ با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده فوقالذکر (در صورت استناد صادر کننده چک به يکي از موارد مذکور در ماده 14) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظـرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود به مراجع قضائي را بهبانک تسليم نمايد، در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آنرا پرداخت ميکند. 4ـ بخشنامه صادره پرداخت وجه چک را موکول به تعيين تکليف قطعي آنها توسط مراجع قضائي يا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اينکه مدت زمان مشخصي را براي توقف پرداخت تعيين کرده باشد و يا اينکه دستور دهنده رامکلف به طرح شکايت کرده باشد که اين مغاير نظر قانونگذار ميباشد. بنابمراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاري و در معنا سبب سلب حق دايمي اشخاص ذينفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکليف خلاف قانون بر دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائي (جهت اخذ حکم قطعي) و نتيجتاً منشاء ورود پروندههائي توسط اشخاص به محاکم ميگردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره نظارت بر بانکها (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره نب/7414 مورخ 9/12/1382 اعلام داشتهاند. با مروري اجمالي روي قانون صدور چک مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي آن دلايلي که صادر کننده چک ميتواند با استناد و تصريح به آنها به بانک محال عليه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13 قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 11/8/1372به تصويب رسيد بعضي از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3، 4، 7 و 14 تغيير کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 اصلاحي ناظر به مواردي است که صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل گرديده، ميتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرورت اعلام شکايت دستوردهنده عدمپرداخت به مراجع قضائي ظرف يک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقي بماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمي است که در ماده مرقوم تصريح گرديده است. اشاره به اين نکته را ضروري ميداند که بيش از 75% معاملات کشور با استفاده ازچک انجام ميشود و در بسياري موارد متعاملين به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه ميشوند. به اين ترتيب که کالاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفين نبوده و يا به تعبير ديگر نظر صادر کننده چک را تأمين نکرده است. از اين رو هيچ يک از موارد وجرائم موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نيز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نيت متعاملين واقع نشده در نتيجه صادر کننده چک اساساً نميتواند به جرائم موضوع ماده 14 استناد نمايد و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. در عين حال به دليل اختلاف حساب حاصله، به هيچ وجه مايل نيست که ذينفع وجه چک را از بانک دريافت نمايد مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقي و يا از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر اين اداره مـادام که عـبارت « يا دسـتور عدم پرداخـت وجـه چک را بـدهد» از مـتن مـاده3 اصلاحي قانون صدور چک مصـوب 2/6/1382 مجلـس شوراي اسلامي حـذف نشود، صادرکننده ميتواند با توجه به مفاهيم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت بهصدور عدم پرداخت وجه چک اقدام نمايد و بانکهاي کشور نيز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذکور ملکف به صدور گواهي عدم پرداخت برهمين اساس ميباشند. هيأتعـمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روسـاي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/79/147 8/12/1383
تاريخ: 27/10/1383 شماره دادنامه 544 كلاسه پرونده:79/147
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسماعيل ابراهيمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 76/1139 و 77/603 موضوع شكايت آقاي اسماعيل ابراهيمي بطرفيت سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان زنجان بخواسته نقض تصميم كميسيون ماده پنج مورخ 12/12/1375 و جلوگيري از تغيير كاربري قطعه زمين انتهاي خيابان فاتح از فضاي سبز به آپارتمان بشرح دادنامههاي شماره790 مورخ 28/7/1376 و 560 مورخ 31/4/1377 با توجه به اينكه شاكي دليلي برسمت خود در طرح شكايت عنوان ننموده و مستندي ارائه نداده است عليهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمودهاست. ب ـ 1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/796 موضوع شكايت آقاي محمدرضا وثوق بطرفيت سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان زنجان بخواسته ابطال طرح جديد تفصيلي زنجان و تصميم كميسيون ماده 5 مورخ 12/12/1375 و تثبيت گذرهاي 12 متري اول و 16متري و فضاي سبز، ورود خسارت بشرح دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 با توجه به حقوق مكتسبه شاكي شكايت را وارد تشخيص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 12/12/1375 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي شهرزنجان را صادرنموده است.2ـ شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان مسكن و شهرسازي زنجان نسبت به دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/1378 در پرونده كلاسه 77/796 شعبه بيستم ديوان بشرح دادنامه شماره 125 مورخ 9/2/1380 با توجه به اينكه تجديد نظرخوانده (محمدرضا وثوق) در ملك متنازع فيه مالكيتي ندارد و ذينفع در قضيه نيز نميباشد. بنا بمراتب ضمن فسخ دادنامه معترضعنه مستنداً بهبند الف ماده 20 آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري قرار رد شكايت تجديدنظرخوانده را صادر نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسـيدگي به پرونده كلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شكايت آقاي محمد زندي و غيره به طرفيت زمين شهري و مسكن وشهرسازي زنجان بخواسته ابطال طرح جديد تفصيلي زنجان و تصميم كميسيون ماده 5 مورخ 13/4/1370 بهشرح دادنامه شماره 550 ، 549 ، 548 ، 547 مورخ 31/5/1371 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي مستحدثات متعلق به شكات شرقاً به خيابان 16متري محدود ميشود كه براين اساس هم پروانه ساختماني صادر و احداث ساختمان نيز با توجه به وضعيت موجود صورت پذيرفته است و در واقع مزاياي ناشي از مجاورت شكات و ديگر ساكنين آن خيابان با عرض 16 متري از حقوق مكتسبه آنان تلقي ميگردد كه سلب اين حقوق بدون مجوز و تمسك قانوني و فاقد موضوع محكم و قابل اعتبار ميباشد و نظرباينكه آنچه از مندرجات صورتجلسات كميسيون ماده 5 معماري و شهرسازي نيز برميآيد اين است كه ظاهراً طرح خاص از قبل تعيين شدهاي در اختيار مسئولين اداره كل مسكن شهرسازي استان مربوطه نميباشد و اگرچنين بود طرحهاي مورد نظر هرچندگاهي آنهم در فواصل نزديك تغيير نمييافت بدين معني كه در همان منطقه محل مسجد با تصويب كميسيون بهمسكوني و غير ديني تغيير نمييافت و يا بعد از آن از عرض خيابان 16 متري حد شرقي املاك ساكنين آن منطقه كاسته نميشد تا جهت احداث فضاي سبز و يا واحدهاي تجاري به 8 متري تقليل يابد و اين اقدامات كه نتيجه آن ناديده گرفتن حقوق مكتسبه (حق مجاورت) ساكنين آن خيابان و تزلزل دربهرهگيري آنان از اين حقوق ميباشد با وضعيت موجود فاقد محمل منطقي و قانوني ميباشد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شكات وارد تشخيص و رأي به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ22/5/1370 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر زنجان در خصوص تعيين مقطع گذر از 16 متري به 8 متري صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ /81/331 15/12/1383
تاريخ: 4/11/1383 شماره دادنامه 555 كلاسه پرونده:81/331
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت راه و ترابري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 1/12/1379 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، براساس مصوبه مورد شكايت مقرر گرديده است شهرداري تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههاي حاشيهاي اختصاصي اقدام و از دستگاههاي دولتي به ازاي هرخودرو ساليانه مبلغ 000/000/5 ريال و از ساكنين همجوار خيابانها و معابر عمومي به ازاي هرخودرو مبلغ 000/200ريال وصول نمايد و ماهيت اين مصوبه در واقع بدان معني ميباشد كه شهرداري حاشيه خيابانها و معابر عمومي شهر را كه در حال حاضر براي توقف كوتاه مدت اتومبيلهاي شهروندان مورد استفاده ميباشد به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص اجاره بدهد و وجوهي را به عنوان هزينه خدمات ولي در ماهيت بهعنوان اجاره بها وصول نمايد. بنا به دلايلي كه ذيلاً به عرض ميرسد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و نيز تصميم فوقالاشعار سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران برخلاف مقررات بوده و خارج از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر ميباشـد لــذا ابطـال آنهـا را تـقاضا دارد. 1ـ بـرابر بنـدهاي 16 و 26 مـاده 71 قانـون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر فقط در مورد تصويب برقراري عوارض و تغيير آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري با رعايت آييننامه مالي و معاملات شهرداريها ميباشد. برقراري وصول مبالغ مذكور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند16 خارج است و وصول اين مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نيز موضوعيت ندارد.چرا كه شهرداري از اين بابت خدمتي را ارائه نميدهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون براي معابر عمومي مقررات ويژهاي وجود دارد كه براساس آنها معابر عمومي براي تسهيل در رفت و آمد شهروندان ايجاد ميگردد، لذا شهرداري نميتواند به بهانه احداث معابر آن را نوعي ارائه خدمات تلقي و بابت آن وجوه مضاعفـي از شـهرونـدان وصـول نمـايد.2ـ شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فكر مربوط بهوصول پول براي استفاده از خيابانها و معابر يعني عوارض سطح شهر را احياء نموده است. 3ـ برابر ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري از جمله اهداف مقنن در تصويب اين قانون تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و توسعه معابر و... ميباشد كه به همين منظورشهروندان مكلف به پرداخت عوارض خاص ساليانه به مأخذ 5 در هزار بهاي اراضي و ساختمانها هستند و اينكه شهرداري مجاز باشد براي استفاده از همان معابر وجوه ديگري را مطالبه نمايد مجوز قانوني وجود ندارد. 4ـ برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور مصوب 27/12/1346 به كليه وسايل نقليه سواري غير از اتوبوس و مينيبوس مبلغي معادل 5% قيمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق ميگيرد و كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده آن را از خريداران وسايل نقليه وصول مينمايد. مبلغ مذكور براي استفاده از خيابانها و معابر عمومي است و منطقي نيست كه شهرداري با ايجاد توقفگاه حاشيهاي اختصاصي مانع از توقفهاي اضطراري و كوتاه مدت وسايط نقليه عبوري گردد و علاوه برآن وجوه مضاعف ديگري را هم از مالكين وسايل نقليه وصولنمايد. 5 ـ برابر تبصره 5 ماده100 قانون شهرداري مصوب 1/7/1358 عدم احداث پاركينگ و غير قابل استفاده بودن آن جريمهاي معادل يك و حداكثر دوبرابر ارزش معاملاتي ساختمان را دارد. اين جريمه به نوعي به ازاء استفاده از حاشيه خيابانها براي توقف اتومبيل مالكيني است كه ساختمان آنها فاقد پاركينگ بوده و جريمه آن را نيز پرداختنمودهاند. 6 ـ شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشتن چنين شيوهاي موجب خواهد گرديد شهرداريهاي ساير نقاط كشور نيز عمل غير قانوني اجاره دادن حاشيه خيابانها را پياده نمايند. مديركل حقوق شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7466/317 مورخ11/3/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ مستفاد از بند18 ماده 55 قانون شهرداري و ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري مصوب1347 شهرداريها ميتوانند به منظور ايجاد توقفگاه براي وسايط نقليه عمومي و غيره و اتخاذ شيوههاي مربوط به آن اقدام مقتضي معمول دارند. 2ـ مطابق تبصره6 ماده 96 قانون شهرداري، اراضي كوچههاي عمومي و ميدانها و يا پيادهروها و خيابانها وبطوركلي معابر و .... عمومي ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است و شهرداري مجاز است در مقام بهرهمندي عمومي از آنها هرگونه اقدامي را كه مصلحت بداند و موافق قوانين و مقررات باشد معمول نمايد. همچنين بنابر ماده 45 آييننامه مالي شهرداريها مصوب1346 حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهياساختن آن براي استفاده عموم وجلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بـه آنها به عهـده شهـرداري اسـت. 3ـ برخلاف مـفاد دادخواست تقديمي، هدف از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ايجاد مانع براي توقف كوتاه مدت اتومبيلهاي شهروندان نبوده بلكه به منظور جلوگيري از اختصاصي نمودن حاشيه خيابانها توسط مالكين وكسبه و ... همجواربوده است. لذا در مقابل اقدام يكطرفه اشخاص يادشده، ضروري تشخيص داده شد تا بهاء و هزينه بهرهمندي اختصاصي از معابر عمومي باستناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب1350) تعيين و در جهت بهرهمندي عموم شهروندان و منافع جمعي وصول و مورد استفاده قرارگيرد. 4ـ از آنجا كه وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سياست عمومي دولت كه توسط وزارت كشور اعلام ميگردد (بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و ... مصوب1375) مطرح نميشود و همچنين وجه مورد مطالبه هيچگونه سنخيت و ارتباطي با عوارض نوسازي و يا سطح شهر و ... ندارد بلكه بهاء هزينه بهرهمندي و استفاده اختصاصي از معابر عمومي است كه متعلق به تمامي شهروندان ميباشد. 5ـ براساس لايحه قانوني راجع به مستثنيشدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن بهنحوي كه محل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و ... اقدام نمايد ... عليايحال، چنانچه بر اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه وترابري عنوان اجاره داده شود بر مبناي مستند قانوني مرقوم از اين حيث نيز ايراد و اشكال قانوني وجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأيمينمايد:
ـ
شماره هـ/81/323 15/12/1383
تاريخ: 4/11/1383 شماره دادنامه: 553 كلاسه پرونده: 81/323
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم فاطمه مجابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائيهاي قانوني مصوبه جلسه 31/6/1381 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مواردي از آييننامه چگونگي تأمين اجتماعات و راهپيمائيهاي قانوني مصوب جلسه
31/6/1381 هيأت وزيران به شرح ذيل خلاف قانون است: 1ـ تبصـره 2 ماده يك آييننامه موصوف كه اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها را از مقررات آييننامه مزبور مستثني نموده برخلاف قانون فعاليت احزاب... مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي است. زيرا در اين قانون بين اجتماعات داخل دانشگاهها و غير آن تفاوتي وجود ندارد. لذا اين تبصره خروج از حدود آييننامهنويسي است. 2ـ در بند ج ماده 6 آييننامه موصوف يكي از موارد اخذ تعهد از برگزاركنندگان را (پيشگيري و اجتناب از توهين و هتك حرمت شخصيتهاي حقيقي و حقوقي دانسته) در حالي كه پارهاي از افراد هستند كه قانوناً يا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامي يا گروهها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق اين بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3ـ ماده 9 آييننامه موصوف كه حضور ساير نيروهاي مسلح را ممنوع كرده و آن را منوط به نظر رياست شوراي تأمين يا شرايط خاص نموده برخلاف اطلاق قدرت فرماندهـي كل قوا و دخالت در وظيفـه او است. 4ـ تبصره ماده 9 آييننامه موصوف از اين حيث كه احراز شرايط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شوراي عالي امنيت ملي دانسته در حالي كه اين مصوبات براي عامه اعلان نشده و قانون بايد قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاك ماده يك و نيز مفـاد ماده 2 قانون مدني است. 5ـ ماده 11 آييننامه موصوف كه نيروهاي مسلح را موظف به حضور مأمورين خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعي دخالت در امر فرماندهي كل قوا و قوانين نيروهاي مسلح است چرا كه در مواردي ممكن است صلاح فرماندهي در حضـور غيرملبس نيروها به لباس فرم باشد. 6 ـ ماده 12 آييننامه موصوف كه صدور مجوز همزمان براي دو يا چند گروه را در يك زمان و مكان ممنوع كرده برخلاف قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 است زيرا در اين قانون اينگونه تشكيل مراسم منع نشدهاست. 7ـ ماده 18 آييننامه موصوف نيز نوعي دخالت در امر فرماندهي نيروي انتظامي است، زيرا چه بسا مواردي را فرمانده به عنوان بكارگيري نيروي غيرمجرب بلامانع دانسته و يا تأمين نيروي مجرب غيرممكن باشد لذا اين تقييد اختيارات فرماندهي نوعي دخالت در امر نيروهاي مسلح و فرماندهي آنها است. 8 ـ ماده 22 آييننامه موصوف دخـالت صريح قوه مجريه در قوه قضائيه است چرا كه قاضي را مكلف كرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسيدگي كند و اين در صلاحيت آييننامه نيست لذا درخواست رسيدگي و ابطال موارد ياد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/1382 تصوير نامه شماره 115/م مورخ 24/2/1382 مدير كل حقوقي وزارت كشور را ارسال نمودهاند. در نامه اخيرالذكر آمدهاست، آييننامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائيهاي قانوني بهتصويب رسيده در واقع همان دستورالعمل تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمائيهاي قانوني مصوب جلسه مورخ 2/12/1379 شوراي امنيت است. در ادامه نظرات دبيرخانه شوراي امنيت كشور در رابطه با هر يك از موارد مطروحه در دادخواست بشرح ذيل اعلام ميگردد: 1ـ در رابطه با ايراد وارده به تبصره 2 ماده 4 آييننامه اعلام ميدارد كه اجتماعات و گردهماييهاي داخل دانشگاهها براساس « آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان» مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شوراي انقلاب فرهنگي صورت ميگيرد و براي برگزاري مراسم سخنراني، تجمع، ... در داخل دانشگاه صرفاً از هيأت نظارت دانشگاه مجوز ميگيرند. 2ـ درخصوص ايراد وارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامي چنين تعبيري استنباط نميشود و اين امر با هدف برگزاري اجتماعات و راهپيمائيهاي قانوني كه ميبايست در فضايي امن و بدور از هـرگونه تنـش و تشنج برگزار گردد مغـاير ميباشد. 3ـ براساس بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تأمين امنيت برگزاري اجتماعات، تشكلها، راهپيمائيها و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ... بر عهده نيروي انتظامي است و لزومي هم ندارد كه نيروهاي نظامي در اينگونه امور دخالت كنند. 4ـ مواد (1) و (2) قانون مدني شامل مصـوبات داراي طبقهبندي خيلي محرمانه و ... شوراي عالي امنيت ملـي نميشود. 5ـ مكلف بودن نيروي انتظامي و ساير نيروهاي مسلح كه مسئوليت حفاظت اجتماعات قانوني را برعهده ميگيرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام اين مأموريت تصميمي است كه در شوراي امنيت كشور اتخاذ شده و اين مصوبات پس از تصويب بهاستحضار مقام معظـم رهـبري و فرمانـدهي كل قـوا رسيدهاست. 6ـ واضح و مبرهـن است كه برگزاري مراسمي مانند تجمع و راهپيمائي توسط دو يا چند گروه در يك زمان و در يك مكان عقلاً و عملاً امكانپذير نبوده و نتيجهاي جز ايجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7ـ در رابطه با علت اينكه در ماده 18 آييننامه، نيروي انتظامي موظف شده جهت تأمين حفاظت و امنيت مراسم از كاركنان آموزش ديده و مجرب استفاده كند بايستي گفت موضوع در شوراي امنيت كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قبل از تصويب آييننامه هيأت وزيران و بهتصويب رسيدهاست و مصوبات شوراي امنيت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي براي تمامي دستگاههاي عضو و غيرعضو لازمالاجراء است. ثانياً سپردن كارها نه تنها در اين مورد بلكه در ساير موارد نيز به افراد غيرمجرب صحيح نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/75/234 22/12/1383
تاريخ: 13/10/1383 شماره دادنامه: 515 كلاسه پرونده: 75/234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شهيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، نظر به اينكه وزارت كشور در خصوص تمديد پروانههاي ساختماني بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طي نامه ضميمه به شماره 38705 مورخ 4/12/1370 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 اقدام به وضع عوارض جديد و مقررات تنبيهي نمودهاست كه اين امر از صلاحيت قوه مجريه خارج و در صلاحيت قوه مقننه ميباشد و وضع هر نوع عوارض و ماليات جديد و يا وضع مقررات تنبيهي در حيطه مسئوليت قانونگذار بوده و قاعدتاً نميبايست وزارت كشور رأساً اقدام به وضع عوارض جديد نمايد در حالي كه در دستورالعمل فوقالذكر وصول عوارض پذيره مجدد وضع گرديده است كه اين امر خلاف قاعده ميباشد زيرا كه جهت دريافت پروانه ساختمان فقط يكبار عوارض ميبايست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه غيرشرعي نيز ميباشد از طرفي دستورالعمل مذكور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختماني مراجعه ننمايد ميبايست مبالغ معتنابهي را در اثر افزايش ضرايب و يا قيمت منطقهاي بپردازد و اين امر با توجه به حقوق مكتسبه ناشي از اخذ پروانه ساختماني و قائل شدن به اين امر كه مرور زمان باعث از بين رفتن حق ميگردد، طبق فتاوي مشهود و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان غيرشرعي است لذا از آن ديوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوقالذكر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور اقدام فرمايند. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/1376 ضمن ارسال تصوير جوابيه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/1375 اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها اعلام داشتهاند، تعرفههاي عوارض مورد عمل شهرداريها بهاعتبار بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور پس از تنفيذ نماينده محترم ولي امر مسلمين جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ ميگردد و لذا از جايگاه خاص قانوني برخوردار بوده و ابطال تمام يا موادي از مصوبه مذكور مستلزم كسب نظر مجدد از نماينده محترم ولي امر مسلمين ميباشد و با اين كيفيت از حيطه وظايف ديوان خارج ميباشد. از طرفي به موجب مصوبه مذكور دارندگان پروانه ساختمانـي چنـانچـه قبـل از انقضـاي مهلت مقرر نسبت به تمـديد پروانه خـود اقدام نمايند مشمول پرداخت عوارض مابهالتفاوت قيمت منطقهاي بهگونهاي كه در متن دستورالعمل منعكس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادي و دارائي تغيير مييابد نخواهند بود. نظر به اينكه جهت وضع و تصويب عوارض به گونهاي كه شاكي در اظهارات خود اعلام داشته، نيازي به قانون نداشته و تعرفههاي عوارض مصوب شهرداريها حسب تجويز قانونگذار اصدار يافته و منشاء قانوني دارد به همين لحاظ رد خواسته شاكي و صدور رأي شايسته مورد استدعا است. در نامه مديركل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها آمدهاست، براي تجديد پروانه ساختماني برخلاف اظهارات شاكي عوارض مجدد وصول نميگردد بلكه چون تعرفههاي عوارض براساس قيمت منطقهاي روز دارائي محاسبه و از متقاضيان وصول ميگردد، بنابراين شهرداري در جهت مطالبه حقوق قانوني خود قيمت منطقهاي روز دارائي را ملاك قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابهالتفاوت آن را دريافت مينمايد. بديهي است چنانچه مالك قبل از انقضاي مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد آن بهشهرداري مراجعه نمايند عوارض وصول نخواهد شد و مالكين كه در مهلت مقرر نسبت به عمليات ساختماني خود اقدام و يا شروع به اقدام كرده باشند نيازي بهتجديد پروانه ندارند. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامههاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مـورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، 1ـ چون دستـورالعمـل شمـاره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت كشور بهاستناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين صادر شدهاست خلاف شرع نميباشد. 2ـ چون تصويب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزارت كشور بهاستناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين بودهاست فلذا خلاف شرع نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/74/116 22/12/1383
تاريخ: 6/10/1383 شماره دادنامه: 496 كلاسه پرونده: 74/116
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدرضا ميرمحمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 19064 مورخ22/12/1372 سازمان تأمين اجتماعي در مورد اصلاح ماده 10 آييننامه اجرائي قانون الزام سازمان تأميـن اجتـماعي به اجراي بنـدهاي الـف و ب ماده 3 قـانون تـأمين اجتـماعـي مصـوب اسفندماه 1372.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، طبق بند «د» تبصره يك ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مقرر ميدارد «كليه واحدهاي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به پذيرش بيماران بيمه شده تأمين اجتماعي اقدام و هزينههاي انجام شده را براساس تعرفههاي مصوب از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نمايند» از اسفند ماه 1372 ماده 10 آييننامه قانون فوقالاشاره تغيير و مقرر گرديد از تاريخ 21/12/1372 در صورت مراجعه بيمه شده به مراكز درماني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حكم درمان غيرمستقيم تلقي و نسبت به پرداخت فرانشيز بيمه شده اقدام نمايد. اصلاحيه مذكور بعد از مدتي با توجه به خلاف قانون بودن آن لغو گرديد لكن كماكان دستور اداري صادره از سازمان تأمين اجتماعي برخلاف قانون الزام اجراء و از بيمه شده فرانشيز اخذ ميگردد لذا درخواست ابطال آن را دارد. مدير كل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3780/7100 مورخ 11/2/1381 اعلام داشتهاند به نظر ميرسد با توجه بهاخطاريه 19/7/1370 در پرونده كلاسه 74/116 عنوان مدير كل امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طرف شكايت پرونده كلاسه فوق اين سازمان نباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
-
شماره هـ/80/280و266 22/12/1383
تاريخ: 27/10/1383 شماره دادنامه: 541ـ542 كلاسه پرونده: 80/266، 280
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حجتالاسلام والمسلمين قاضيپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 مدير كل حقوقي شهرداري تهران.
مقدمه: در شكايتنامههاي تقديمي اعلام شده است، ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد « هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر از آن هم در موردي كه قانون تعيين ميكند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامي آمده است « چنانچه هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات دولتي صادر شدهباشد جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده 782 قانون آيين دادرسي مدني، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوريت كار دادگاه ميتواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنين با توجه به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 21 قانون اصلاح مواردي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 هدف قانونگذار اين بوده كه احكام و دستور موقت بدون معطلي توسط مرجع طرف شكايت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقي شهرداري تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 اعلام نمودهاست، دادنامههاي صادره از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر صدور دستور موقت جهت جلوگيري از عمليات اجرائي كه مستقيماً به شهرداريهاي مناطق و ساير واحدهاي ذيربط اعلام ميگردد، فاقد قابليت اجرائي است. بدين ترتيب با بياعتبار خـواندن دادنامـههاي صـادره از اجراي آن جلوگيري مينمايد و اين هم تأكيدي بر جلوگيري از اجـراي احكام و دستـور مقـامات قضـائـي است و بـا مقـررات فـوقالـذكر مغـايرت دارد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/1380 اعلام داشتهاند، 1ـ از آنجا كه دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مأمورين اجراي احكام در اجراي آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهاي صادره از محاكم عمومي و انقلاب ميباشند، لذا استفاده از ملاك ماده 782 قانون منسوخه آيين دادرسي مدني (ماده 320 آيين دادرسي فعلي) براي اجراي دستور موقتهاي صادره از ديوان عدالت اداري مبتني بر اشتباه ميباشد. 2ـ در شهرداري تهران براساس سازمان مصوب و شرح وظايف مقرره اقامه دعوي و نيز دفاع مقابل دعاوي عليه شهرداري تهران جزء وظايف قانوني اداره كل حقوقي ميباشد و كليه اقدامات قضائي از طريق اين اداره كل صورت ميگيرد و به همين جهت نيز برابر رويه معمول در دادگستري كليه اوراق، اخطارات، دادنامهها و تصميمات قضائي محاكم عمومي و انقلاب و نظامي به طرفيت شهرداري تهران به اين اداره كل ابلاغ ميگردد ضمن آنكه شهرداريهاي مناطق به هيچ وجه واحدهاي اداري مستقل محسوب نميگردند و لذا شكايت عليه آنها بهمانند شكايت عليه ساير ادارات شهرداري است كه نهايتاً مسئوليت پاسخگوئي به آنها بهعهده بالاترين مقام مسئول اداري شهرداري (شهردار تهران) و يا مقامات مأذون از طرف وي ميباشد. عليهذا ملاحظه ميفرماييد كه بخشنامه معترضعنه و مكاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/1380 اين اداره كل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانوني فوقالاشعار و در جهت اجراي صحيح و دقيق مقررات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و بهنظر نميرسد كه تأكيد بر اجراي صحيح مقررات و تذكر به اختيارات و وظايف قانوني واحدهاي شهرداري هيچگونه مخالفتي با مقررات و قوانين موضوعه داشته باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
ـ
شماره:هـ /81/442 تاريخ22/12/1383
تاريخ:18/11/1383 شماره دادنامه:577 كلاسه پرونده:81/442
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا جاور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد7 و 8 و تبصره ذيل ماده8 از آييننامه اجرائي فروش خانههاي سازماني.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، تبصره ذيل ماده 18 آييننامه اجرائي فروش خانههاي سازماني كه مقرر ميدارد « خريدار چنانچه از هر يك از تسهيلات مذكور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آنكه بعداً امكانات مذكور را عيناً يا پس از احداث بنا يا تغييراتي مسترد داشته نميتواند متقاضي خريد خانههاي سازماني باشد» مخالف با اصل 31 قانون اساسي بوده كه داشتن خانه براي هر ايراني را وظيفه دولت دانسته است. قانونگذار يا افرادي كه آييننامه را تهيه ميكردند ميتوانستند قيد نمايند كه در زمان واگذاري خانههاي سازماني نبايد خريدار اقدام به عودت زمين واگذاري قبلي نمايد و در اين صورت واگذاري خانه سازماني را منتفي اعلام ميكرد و ديگر اينكه ماده7 فصل سوم شرايط اولويت خريداران كه اين ماده نيز مخالف اصل31 قانون اساسي است زيرا در اين ماده داشتن خانه براي زوجه و فرزندان باعث محروميت زوج ميشود كه اين ماده نيز مخالفت جدي با اصل31 قانون اساسي دارد. از طرف ديگر اصل 40 قانون اساسي حق اضرار بهغير را براي هيچكسي مشروع ندانسته است. تبصره ذيل ماده8 آييننامه اجرائي قانون مذكور مصوب9/2/1366 هيأت وزيران مغاير ماده واحده مصوب سال1365 مجلس شوراي اسلامي ميباشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره7014 مورخ20/2/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره2241/230 مورخ18/3/1382 وزارت مسكن و شهرسازي نموده است. در نامه مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، تا زماني كه ماده8 آييننامه مورد شكايت و تبصره آن اصلاح نشده براي دستگاه اجرائي لازمالاجراست، لذا چنانچه متقاضي قبلاً از تسهيلات دولتي استفاده نموده ولو آنكه بعداً مسترد نمودهباشد، مسئوليت اجرائي نميتوانند بر خلاف ماده8 آييننامه و تبصره آن كه بنا به مصالحي از جمله محدوديت امكانات صحيحاً تدوين شده است نسبتبه واگذاري خانه سازماني به وي اقدام نمايد. مضافاً مواد 7و8 آييننامه مغايرتي با قانون ندارد، بلكه قانونگذار در قسمت اخير مـاده واحده قانـوني فـروش خانـههاي سازمـاني مصـوب1365 بههيأت وزيران اجازه تصويب هر يك از شرايط (منجمله شرايط خريداران) را داده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ـ
شماره:هـ /77/402 تاريخ22/12/1383
تاريخ:18/11/1383 شماره دادنامه:581 كلاسه پرونده:77/402
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد عباس رجائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره890/760 مورخ28/2/1377 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي به شرح داخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره890/760 مورخ28/2/1377 معلمان شاغل در مناطق محروم را ملزم نموده بابت مرخصي موضوع ماده2 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم مصوب7/12/1367 در شهريور ماه سال1377 از مرخصي استفاده كنند و اعلام داشته اگر از مرخصي مذكور استفاده نكنند وجهي بابت آن پرداخت نخواهد كرد. گذشته از آن كه شهريـور ماه جـزء مرخصي فصـلي معلمان، است تبصره ماده2 قانون مذكور صراحت دارد « مستخدميني كه در مشاغل آموزشي خدمت ميكنند به ازاء خدمت در يك سال تحصيلي به جاي استفاده از مرخصي ماده فوق از حقوق و فوقالعادههاي مربوط استفاده مينمايند.» لذا بخشنامه شماره فوق آموزش و پرورش برخلاف نصصريح قانون است و تقاضاي ابطال آنرا دارم. مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره3/9853/810 مورخ29/10/1383 اعلام داشتهاند، بهموجب تبصره ماده2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب7/12/1367 مجلس شوراي اسلامي، مستخدميني كه در مشاغل آموزشي خدمت مينمايند، به ازاء خدمت در يك سال تحصيلي بجاي استفاده از مرخصي موضوع ماده فوق از حقوق و فوقالعادههاي مربوط استفاده مينمايند. با عنايت به مراتب فوق چنين استنباط ميشود كه بخشنامه شماره890/760 مورخ28/2/1377 معاون پشتيباني وقت اين دستگاه كه بـهلحاظ عدم پيـشبيني اعتـبار در بـودجه سال مـورد نظـر (1377) صادر گرديده قابل تسري به سالهاي بعد نبوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
-
شماره:هـ/82/993و671 و624 تاريخ22/12/1383
تاريخ:29/9/1383 شماره دادنامه:495،494،493
كلاسه پرونده: 82/624، 671، 993
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري اهواز ـ شهرداري شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد20و32 آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمـات و كـالاهـاي وارداتي مـوضـوع تصويـبنامـه شمـاره67452/ت28328هـ مورخ28/12/1381 و مواد6 و5 و7 و8 آييننامه اجرائي تبصره يك ماده6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمـات و كالاهاي وارداتـي مـوضـوع تصويـبنـامـه شمـاره13418/ت28648هـ مورخ9/2/1382 هيأتوزيران و ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده21 آييننامه شماره67452/ت28328هـ مورخ28/12/1381 هيأتوزيران.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ مغايرت ماده20 آييننامه شماره67452/ت2328هـ مورخ28/12/1381 هيئت وزيـران با قانـون اصلاح
موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... و ماده73 قانون شهرداريها: واريز1% از وجوه دريافتي موضوع مواد18 و19 آييننامه يا به عبارت ديگر عوارض موضوع مواد3و4 قانون به حساب سازمان امور مالياتي كشور توجيه قانوني نداشته زيرا بهاستناد ماده6 قانون و مواد3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و11 آييننامه مؤديان ميبايست عوارض را مستقيماً به حساب شهرداري محل واريز نمايند. حال آنكه هدف از واريز1% وجوه دريافتي توسط شهرداريها كه داراي استقلال مالي بوده و هزينههاي خود را از محل اينگونه عوارض تأمين مينمايند مشخص نيست و در صورتي كه اين1% را حقالزحمه سازمان مالياتي كشور بدانيم با توجه به واريز مستقيم عوارض به حساب شهرداريها اخذ حقالزحمه منطقي به نظر نميرسد و از طرفي با توجه به ماده73 قانون شهرداريها كليه عوارض و درآمد هر شهرداري ميبايست منحصراً به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت1% از وصولي شهرداري به سازمـانمالـياتي بـا مـاده مــذكــور در تضــاد ميبـاشـد. 2ـ مغـايـرت مـاده32 آييـننـامـه67452/ت2328هـ مورخ28/12/1381 هيأت وزيران با قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... و ماده77 قانون شهرداريها: طبق ماده77 قانون شهرداريها هرگونه اختلاف ميان مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر بررسي و رأي كميسيون مذكور قطعي و لازمالاجراء ميباشد حال آنكه طبق ماده32 آييننامه رسيدگي به اختلافات احتمالي در خصوص عوارض به هيأت حل اختلافات محول شده است. مضافاً اينكه در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه.... با توجه به وجوه ماده77 قانون شهرداري در اين خصوص تعيين تكليف نشده است. 3ـ مغايرت ماده5 و6 و7 و8 آييننامه موضوع تبصره6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه به شماره134180/ت28648هـ مورخ9/2/1382 مصوب هيأتوزيران با ماده6 قانون موسوم به تجميع عوارض و بند8 ماده55 قانون شهرداري و بند12 ماده71 قانون شوراها: بهاستناد تبصره يك ماده6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه... عوارض خارج از حريم شهرها به صورت متمركز بهحساب سازمان شهرداريها واريز ميگردد و ميبايست براساس آييننامهاي كه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تنظيم و به تصويب هيأتوزيران ميرسد بين شهرداريها و دهداريها توزيع گردد. در قانون مذكور واريز سهم هر كدام از شهرداريها و دهداريها بدون قيد و شرط منظور نظر بوده است، حال آنكه در آييننامه تنظيم شده سرفصلهاي اعتباري براي شهرداريها تعريف شده تا براساس سرفصلها سهم شهرداريها پرداخت گردد. اين در حالي است كه طبق بند8 ماده55 قانون شهرداري و بند12 ماده71 قانون شوراهاي اسلامي كشور تعيين سرفصل اعتباري و تعريف هزينه براي آنها صرفاً از اختيارات شهرداريها و شوراي اسلامي ميباشد. مضافاً اينكه بهاستناد قسمت اخير تبصره يك ماده6 قانون تجميع، هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهنام سازمان شهرداريها به جز پرداخت بهشهرداريها و دهداري ممنوع ميباشد. حال آنكه طبق شق8 بند الف ماده6 آييننامه فوقالذكر تأمـين هـزينه سازمان شـهرداريهـاي كـشور از مـحل اين وجـوه كه متعـلق بهشهرداريها است تأمين گردد. درحالي كه سازمان شهرداريها يك سازمان دولتي و وابسته به وزارت كشور است و اعتبار آن ميبايست از محل بودجه عمومي دولت تأمين گردد نه عوارض شهرداريها، علاوه براين در تبصره2 ماده6 و ماده7 آييننامه نظارت بر نحوه عملكرد هزينه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استاني سازمان شهرداريهاي كشور يا استانداريها محول كرده است و شهرداريها را ملزم به ارائه گزارش عملكرد به سازمان شهرداريهاي كشور كرده است، حال آنكه اين موضوع با بند10،8،3و12ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مـغاير ميبـاشـد.4ـ مغـايـرت مـاده يك دستـورالعمل اجـرائي مـاده21 آيـيننامـه شماره67452/28328هـ مورخ28/12/1381 هيأتوزيران با ماده21 آييننامه و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه... همانگونه كه در بند يك نامه نيز توضيح داده شد پرداخت1% عوارض شهرداري به سازمان مالياتي كشور مغاير قانون تجميع و قانون شهرداري ميباشد، مضافاً اينكه در ماده21 آييننامه شماره67452/ت28328هـ مورخ28/12/1381 هيچگونه
اشارهاي بهپرداخت1% به سازمان مالياتي نشده است، حال آنكه در دستورالعمل اجرائي آن بهاين موضوع اشاره شده است. با عنايت به مغايرت آشكار مـوارد اعلامـي خواهشمـند است موضـوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان مطرح و نسبت بهابطال آنها اقدام گردد. مشاور و رئيس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره40274 مورخ22/7/1383 تصوير نظرات تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارائي به شماره142/91 مورخ 2/2/1383و شماره6169/211 مورخ11/11/1382 و نظرات شماره 01/13/8434 مورخ 8/4/1383 و شماره61/40423 مورخ3/5/1383 وزارتكشور را ارسال نموده است. 1ـ مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در نامه شماره142/91 مورخ2/2/1383 اعلام داشتهاند، واريز1% از وجوه دريافتي موضوع مواد18 و19 آييننامه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداريها به حساب سازمان امور مالياتي به علت تأمين هزينهها و تمهيد مقدمات لازم جهت حسن اجراي قانون و مراجعه به مؤديان موضوع قانون مذكور توسط مأموران مالياتي و نيز هزينه رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه و ساير مسئوليتهاي پيشبيني شده در قانون است. از طرف ديگر تغاير اعلام شده بين ماده32 آييننامه مورد بحث با ماده77 قانون شهرداريها نيز موجه به نظر نميرسد زيرا مرجع رسيدگي پيشبيني شده در ماده32 آييننامه (هيأت حل اختلاف مالياتي) فقط براي رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض موضوع مواد3و4 قانون تجميع عوارض ميباشد و در غيرموارد مذكور كميسيون ماده77 قانون شهرداريها صالح براي رسيدگي به موارد ذكر شده در قانون مـذكور ميباشـد. 2ـ در نامه شماره6169 ـ211 مورخ11/11/1382 آمده است، به صراحت تبصره3 ماده6 قانون اصلاح موادي از... موسوم به تجميع عوارض وجوه دريافتي مواد3و4 آن كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول ميشود مشمول احكام مواد211 به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب3/12/1366 و اصلاحيههاي بعدي منجمله مواد216 و 218 آن ميباشند. ماده211 در مورد قابليت مطالبه اين وجوه طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، ماده216 ناظر بر مرجع و چگونگي رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي و ماده217نيز حاكي از اختصاص1% وجوهي كه وصول ميگردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كارمندان و كساني كه در امر وصول فعاليت مؤثري مبذول مينمايند ميباشد. بنا بمراتب مفاد مواد20 و32 آييننامه اجرائي شماره67452/ت28328هـ مورخ28/12/1381 و ماده10 (كه به اشتباه در متن دادخواست يك ذكر شده است) دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 21 آييننامه مذكور در چارچوب مقررات و كاملاً منطبق بر قانون ميبـاشد. 3ـ معاونت برنامهريزي و توسعه سازمان شهرداريهاي كشور در نامه شمـاره1/13/8434 مـورخ8/4/1383 اعلام داشتهاند، آييننامه اجرائـي تبصـره يك
ماده6 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصويبنامه شماره13418/ت28648هـ مورخ9/4/1382 دستخوش تغييراتي شده و مجدداً پيشنويس پيشنهادي توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تهيه و تنظيم گرديده است، فلذا موارد مطروحه در بند3 دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعيت به نظر ميرسد. ساير موارد مطروحه از سوي شاكي شامل مغايرت ماده20 و32 آييننامه اجرائي شماره67452/ت28328هـ مورخ21/12/1381 و ماده10 دستورالعمل اجرائي ماده21 آييننامه اخيرالذكر مطمح نظر اين سازمان نيز ميباشد. 4ـ در نامه شماره61/40423 مورخ3/5/1383 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است 1ـ ايراد مذكور در بند يك دادخواست شاكي وارد است زيرا هيچدليل و توجيه قانوني براي پرداخت1% عوارض موضوع ماده20 آييننامه بهحساب سازمان امور مالياتي كشور نيست لذا حكم مذكور نه تنها خلاف ماده73 قانون شهرداريها است بلكه از حدود قانون تجميع نيز خـروج موضـوعي دارد. 2ـ ماده32 آييننامه مخالف قانون تجميع عوارض نيست زيرا قانون تجميع عوارض در خصوص اختلافات مؤديان و دولت داراي حكم خاص است و چون اين حكم مغاير با ماده77 قانون شهرداريها است، عليالقاعده بايد ناسخ آن باشد. 3ـ بر خلاف ادعاي شاكي مواد 5 و 6 و 7 و 8 آيين نامه موضوع تبصره يك ماده6 قانون تجميع عوارض مغايرتي با بند8 ماده55 قانون شهرداريها و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد زيرا، اولاً قانونگذار در تبصره يك ماده6 نحوه توزيع وجوه دريافتي را به آييننامه اجرائي موكول نموده است، هيأتوزيران نيز با پيشنهاد شوراي عالي استانها و وزارت كشور آييننامه مذكور را تصويب نموده است. بديهي است اگر قرار بوده واريز سهم هر يك از شهرداريها و دهداريها بدون قيد و شرط باشد ديگر نياز به ارجاع قانون به ذينفع آييننامه اجرائي نبود زيرا سهم واريزي هر يك از شهرداريها در خصوص عوارض خارج از حريم مشخص است. بنابراين قانونگذار خواسته است با وضع آييننامه اجرائي و وضع ضوابطي درآمدهاي حاصل از عوارض را به نحو عادلانهاي ميان شهرها و روستاها توزيع نمايد. ثانياً، حكم قانونگذار در مواد 5 و 6 و 7و 8 آييننامه مذكور ناظر به نحوه توزيع وجوه مذكور توسط سازمان شهرداريها است و نسبت به نحوه هزينه آن در هر يك از شهرداريها مسكوت است. طبعاً نحوه هزينه آن پس از واريز وجوه به حساب شهرداريها براساس ضوابط مالي و معاملاتي شهرداريها خواهد بود.
بنابراين از اين حيث نيز آييننامه مذكور مغايرتي با بند8 ماده55 و بند12 ماده71 قانون شوراها ندارد. ثالثاً، تأمين هزينههاي سازمان شهرداريها از محل وجوه متعلق به شهرداريها مغاير قانون نيست زيرا براساس تصويبنامه راجع به تأسيس سازمان شهرداريهاي كشور مصوب8/5/1365 هيأتوزيران، مقرر شده است، سازمان شهرداريها از محل اعتبارات وصولي متعلق به شهرداريها اداره شود بهطوري كه هيچگونه بار مالي براي دولت نداشته باشد. 4ـ بر خلاف ادعاي شاكي در ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده21 آييننامه شماره67452/ت28328 هيأتوزيران هيچ اشارهاي به پرداخت 1% عوارض به سازمان مالياتي كشور نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
-
شماره:هـ /81/162 تاريخ22/12/1383
تاريخ:11/11/1383 شماره دادنامه:562 كلاسه پرونده:81/162
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالرضا حاتمـيزاده ـ آقـاي احمـد اسماعيـلي ـ آقاي محـمود اسدالهزاده ميلاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك دستورالعمل شماره18225/200 مورخ29/3/1381 سازمان بازنشستگي كشوري.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان براساس مصوبه مورخ14/4/1359 شوراي انقلاب عليرغـم اينـكه از نـظر سـنوات خدمـتي و سـن
بهبازنشستگي نرسيده بوديم اجباراً بازنشسته شده و پس از آن حسب دستورالعمل قانون يادشده سنوات خدمتي30 سال محسوب و حقوق براين اساس دريافت ميكرديم تا اينكه اخيراً مطابق قانون بودجه سال1381 به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعديل درآمد آنها مقرر شد كه مبلغي بهحقوق بازنشستگان قبل از سال1379 افزوده گردد و قيدي راجع بهنوع بازنشستگي ندارد. اما متأسفانه در دستوالعمل شماره18225/200 مورخ29/3/1381 سازمان بازنشستگي (بنديك) قانون مذكور را منحصر كرده و استثنائي قيد نموده كه در قانون وجود ندارد از جمله اينكه مدت خدمت بازنشسته مدت واقعي خدمت محسوب و ارفاق قانوني مورد لحاظ قرار نگرفته است اين اقدام تبعيض بوده و خلاف قانون بودجه سال1381 ميباشد بنابراين تقاضاي ابطال مصوبه فوقالذكر و دستور اعمال30 روز حقوق و مزايا را داريم. سرپرست مديريت حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره78212/6 مورخ15/10/1383 اعلام داشتهاند، حقوق بازنشستگي شكات در سال1381 براساس آييننامه اجرائي بند(ل) تبصره4 قانون بودجه سال1381 كل كشور و با توجه به ماده2 آيين نامه و تبصره آن محاسبه و تعيين گرديده است. توضيحاً اينكه كاركناني كه بهاستناد تبصره اصلاحي ماده 74 و تبصره الحاقي آن و ماده واحده14/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران با ارفاق خدمت بازنشسته شدهاند در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان صد درصد (سيسيام) حقوق و مزاياي گروه و پايه و يا گروه و افزايش سنواتي مربوط به سنوات خدمت انجامشده آنان پرداخت شده است، لذا تعيين حقوق به نسبت سنوات منظور شده در متن آييننامه هماهنگي، بهمنظور تعيين حقوق با خدمت واقعي زمان اشتغال بوده و صددرصد (سيسيام) آن پرداخت شده است. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، سنوات خدمت ارفاقي در هماهنگي سال1381 منظور و مورد محاسبه قرارگرفته و حقوق معوقهاي ايجاد نشده تا پرداخت گردد، لكن مدت خدمت ارفاقـي كه اشتباهاً در احكام صـادره قيـد نشده بود، در احكام درج و اصلاح شده است. بنابراين اقدام اين سازمان در صدور حكم حقوق بازنشستگي مشاراليه در1/1/1381 كاملاً صحيح و مبتني بر تبصره صدرالذكر صورت پذيرفته و در حدود مقررات لازمالاتباع بوده، لذا خواسته وي سالب به انتفاع موضوع ميباشد و رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد:
شماره دادنامه: 597 الي 652
شماره81/345 16/1/1384
تاريخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 597 الي 652
كلاسه پرونده: 81/345، 82/88، 82/120، 82/208، 82/209، 82/215، 82/216، 82/217، 82/226، 82/247، 82/251، 82/254، 82/266، 82/278، 82/332، 82/383، 82/388، 82/582، 82/636، 82/708، 82/748، 82/750، 82/753، 82/756، 82/780، 82/783، 82/788، 82/922، 82/923، 82/933، 82/954، 82/955، 82/966، 82/977، 82/978، 82/980، 82/1024، 83/111، 83/139، 83/142، 83/145، 83/151، 83/197، 83/315، 83/320، 83/341، 83/346، 83/355، 83/428، 83/437، 83/441، 83/457، 83/496، 83/562، 83/558، 83/692
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تصويبنامه شماره 29982/ت27026/هـ مـــورخ 24/6/1381 هيـأت وزيــران 2ـ ابـطـال بنـدهــــاي 1، 2، 4، 5، 9، 12 و 13 تصويبنامـــه شماره 29981/ت27026/هـ مــــورخ 24/6/1381 هيــأتوزيران و بخشنامههاي شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ 23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: الف ـ 1ـ شكات در دادخواستهاي تقديمي درخصوص اعتراض بهمصوب شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأتوزيران اعلام داشتهاند، بهموجب مصوبـــه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأتوزيران درخصوص ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي و از تاريخ ابلاغ آن استخدام در كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قوانين ومقررات خاص استخدامي به صورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه انجام خواهدشد و در بند 2 مصوبه فوقالذكر از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، تصويبنامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبديل وضع دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي لغو شده است. با عنايت به اينكه طبق قانون استخدام كشوري (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري) واگذاري پستهاي سازماني بهاشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است و تنها براي تصدي برخي از پستهاي تخصصي كه نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ميتوان از مستخدمين پيماني يا مامور از دستگاههاي ديگر استفاده كرد. دولت بدون مجوز قانوني نميتواند استخدام رسمي را لغو نمايد و اين عمل بر خلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ميباشد. با توجه به مراتب و مغايرت تصويبنامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 با مقررات قانون استخدام كشوري و قانون اساسي و ديگر مقررات مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي لوايح جوابيه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 6/2/1382 اعلام داشتهاند همانگونه كه در بندهاي الف، ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است « به منظور بهينهسازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستـگاههاي اجرائي و توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور سازمان امور اداري و استخدامي مكلف گرديده است، نسبت به كاهش كل كاركنان دولت تا پايان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به ميزان 5% اقدام و مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي نيز از 50% كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج ميشوند تجاوز نكند، لذا روشن است كه هدف مقنن عدم گسترش تشكيلات دولت و كاهش و توزيع مناسب نيروهاي موجود در دستگاههاي دولتي است. به همين لحاظ است كه دولت بهموجب تصويبنامه شماره 29982 مورخ 24/6/1381 موضوع « ضوابط بهكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي» ضمن اينكه استخدام رسمي را به طور كلي ممنوع اعلام ننموده است. از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه استخدام در كليه دستگاههاي مشمول
قانون نظام هماهنگ و قوانين و مقررات خاص استخدام بهصورت پيماني و موقت و يا عناوين مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلي كه استخدام به صورت غيررسمي امكانپذير نيست و استخدام رسمي و دائمي براي آنها مجاز ميباشد به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي تعيين مـيگردد. الف ـ 2 ـ 1ـ شكــات درخصوص شكايت از بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 27/11/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام داشتهاند، پس از گذشت 3 سال از استخدام پيماني، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شكايت از تبديل مستخدمين پيماني به رسمي خودداري مينمايد كه اين خلاف مقررات قانون استخدام كشوري ميباشد و درخواست ابطال بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 27/11/1381 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي در پاسخ بهشكايات مذكور طي نامه شماره 184204/1602 مورخ 10/12/1382 اعلام داشتهاند، از آنجا كه مصوبه 13868/ت/282 مورخ 20/4/1367 هيأتوزيران طي بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت موصوف لغو و بلااثر گرديده است بر اين اساس تبديل وضع مستخدمين پيماني مشمول مصوب صدرالذكر كه 3 سال خدمت پيماني آنان بعد از 24/6/1381 به اتمام رسيده است هيچگونه مجوزي ندارد. الف ـ 2 ـ 2ـ شكات درخصوص شكايت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام داشتهاند، به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عليرغم انتشار آگهي استخدام رسمي با تسري پيماني بودن استخدام دولتي به قبولشدگان آزمون مربوطه عدهاي را از رسمي بودن محروم نموده است با توجه به مغايرت اين موضوع با قوانين و مقررات ابطال اين قسمت از بخشنامه فوقالذكر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 111646/1602 مورخ 5/8/1383 اعلام داشتهاند بعد از تاريخ 24/6/1381 دستگاههاي دولتي ملزم به مراعات تصويبنامــه شماره 29982/ت27026هـ مـورخ 24/6/1381 هيأت وزيران مبني بر خودداري از استخدام رسمي بودهاند. بنابراين صرف صدور آگهي استخدام يا انجام تشريفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاههـاي دولتي را مجاز بــه عـدم رعايت مفاد تصويبنامـه مذكور نمينمـايد. الف ـ 2 ـ 3 ـ شكات در دادخواستهــاي تقديمي درخصوص بخشنامــه شمــاره 59084/1802 مورخ 4/5/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام داشتهاند، پس از قبولي و گذراندن مرحله گزينش و حتي صدور حكم كارگزيني به صورت رسمي، دفتر نظارتي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 اعلام نموده كه استخدام صرفاً به صورت پيماني و موقت ميباشد. اين بخشنامه مغاير قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ بهشكايت مذكور اعلام داشتهاند، با توجه به بند يك تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران صدور حكم استخدام رسمي از تاريخ اخيرالذكر با تصويبنامه دولت مغايرت دارد. بدين لحاظ مستخدميني كه بعد از تاريخ مزبور به استخدام پذيرفته شدهاند اعم از اينكه آگهيها و آزمونهاي استخدام رسمي آنان قبل يا بعد از تاريخ فوق بوده باشد ميبايست با رعايت تصويبنامه مورد بحث به صورت پيماني يا موقت استخدام گردند. ب ـ شكات در دادخواستهاي تقديمـي درخصوص تصويبنامــه شماره 29981/ت27026/هـ مـــورخ 24/6/1381 هيأتوزيران اعلام داشتهاند، تصويبنامه شماره 29981/27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأتوزيران در قسمتهاي ذيل مغاير قوانين استخدام كشوري، قانون مدني و قانون اساسي ميباشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، 1ـ بـا عنايت به بعضي از قيود و محدوديتهاي استخدام مذكور در مادتين5 و6 قانون استخدام كشوري و تبصره2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني اطلاق تأمين نيازهاي استخدامي موضوع بند يك تصويبنامه براي تصدي پستهاي ثابت بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول ماده 6 قانون استـخدام كشـوري و تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مغاير با قـانون اسـت. 2ـ بند 2 تصويبنامه نيز به تبع استدلال فوق مغاير قانون است. 3 ـ قسمتي از تبصره يك بند 4 تصويبنامه با اين عبارت « موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بدون تصريح به لزوم رعايت تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تفويض اختيار تلقي و در نتيجه مغاير قانون است. 4ـ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجويز صدور حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يكسال بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول تبصره يك ماده 16 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مغاير با قانون است. 6 ـ در بند 9 مصوبه كه انتقال و مأموريت مستخدمين پيماني را تجويز كرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام كشوري و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغايرت دارد. 7ـ اطلاق قسمتي از بند 12 تصويبنامـه با اين عبارت «تبديل به وضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذيربط امكانپذير خواهد بود» بدون تصريح به لزوم رعايت مدلول ماده8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه و مادتين 5 و 6 و مواد 31، 32، 34، 35 و 36 قانون استخدام كشوري ميباشد. مغاير با قانون است. 5 ـ نظر به اينكه مقنن از يكسو در ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت هر فوقالعادهاي غير از فوقالعاده مذكور ممنوع نموده لذا تبصره 2 مذكور در بند 5 آييننامه در حدي كه ناظر بهفوقالعاده تشويق كاركنان برجسته و فعـال بـاشد مغـاير بـا قـانون اسـت. 8 ـ اعلام نحـوه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي موجه نميباشد حال آنكه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاههاي مربوط و يا يكسال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه 2 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاههاي ذيربط تجويز نموده كافي دانسته بند 13 آييننامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذكور ابطال بندهاي فوقالذكر را تقاضا مينمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ بهشكايات مذكور طي نامه شماره 7463 مورخ 21/2/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 195849/1602 مورخ 27/12/1382 مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور آمده است. قسمتهائي از تصويبنامه مورد شكايت به موجب تصويبنامـه شماره 34883/ت28519هـ مـورخ 24/6/1382 مورد اصلاح كلي واقع شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/111 31/1/1384
تاريخ: 11/11/1383 شماره دادنامه:561 كلاسه پرونده: 81/111
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مقدم مهدوي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است،
1ـ اينجانب و 3 نفر از تحصيلكردههاي بيكار منطقه پارسآباد مغـان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آييننامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي مصوب شماره 21368/ت217هـ مورخ21/5/1371 هيأت وزيران و در مورخ23/9/1377 شروع بهفعاليتهاي سياحتي و زيارتي نموديم. 2ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره6 ماده 7 اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، آييننامهاي را جهت نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي تصويب نمودهاند كه دفاتري كه به استناد مصوبه قبلي هيأت دولت مجوز اخذ نموده و فعاليت مينمودند بايستي به استناد ماده 22 مصوبه جديد شرايط خود را حداكثر تا 6 ماه با شرايط مندرج در بند پ ماده 4 همين مصوبه تطبيق نمايند در غير اين صورت مجوز آنها لغو ميشود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همين مصوبه داشتن مدرك حداقل كارشناسي را يكي از شرايط برميشمرد و هيأت دولت براي اخذ مدرك كارشناسي توسط مديران ديپلمه كه به استناد مصوبه قبلي مجوز اخذ نمودهاند حداكثر 6 ماه فرصت ميدهد تا مدرك كارشناسي را ارائه كنند و كساني را هم كه نتوانند در مدت يادشده شرايط خود را تطبيق دهند مجوزشان تعليق و لغو خواهدشد. با توجه به مغايرت مواد 22 و 26 آييننامه موردنظر با موازين شرع و اينكه موارد موردشكايت برخلاف ماده 4 قانون مدني و اصول 28 و 43 قانون اساسي است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران را تقاضا دارد. معاون دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ نظر به اينكه در ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1375 مقرر شده است « صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدماتي سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير دولتي، موظف به رعايت سياستها و خطمشيهاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.» بنابراين كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و... موظف به رعايت سياستها و خطمشيهاي ابلاغي ميباشند. 2ـ صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسيس دفاتر مزبور در مرتبه اول كفايت مينمود، قانونگذار اجـازه تمـديد، تعليـق يا لغـو مجـوزهاي صـادره را بهدولت تفـويض نمينمـود،
بنابراين درج واژه « تمديد» در ماده (7) وتبصرههاي آن حكايت از آن دارد كه دفاتر خدماتي مزبور مكلفند پيوسته ترتيبات تعيين شده را رعايت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوقالذكر رد دادخواست را خواهان است. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خـلاف شرع بودن مـواد22 و 26 آييننامه مورد شكايت طـي نامه شمـاره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام داشتهاند، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهاي محترم شـوراي نگهبـان مطـرح شد، كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتري كه طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرك ديپلم اقدام به تأسيس دفتر نمودهاند و امكان كسب مدرك كارشناسي در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد كه دفتر آنها از اساس تعطيل و پروانه آنها لغو گردد، اين يعني تجويز اضرار بلا تدارك به آنها است و خلاف شرع ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ـ
شماره هـ/81/460 31/1/1384
تاريخ:9/12/1383 شماره دادنامه: 594 كلاسه پرونده: 81/460
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بوريس باباخانوف.
موضـوع شـكايت و خواسـته: ابطـال دسـتورالعـمل شـماره7241/321 مـورخ 27/4/1375 اداره ثبت احوال استان تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به موجب بخشنامه مورد شكايت اداره ثبت احوال استان تهران اعلام شده است، از صدور شناسنامه جهت نوزاداني كه بيش از 5 سال از تاريخ ازدواج والدينشان سپري گرديده خودداري نموده و جهت احراز صحت گواهي ولادت صادره از جانب پزشك يا بيمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذكور استعلام بعمل آوردند. طرف شكايت اقدامات خود را مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال اعلام نموده است. ماده مذكور در خصوص تعويض شناسنامه موجود در دست مردم ميباشد و ارتباطي با مدارك قانوني جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. سازمان ثبت احوال در اجراي بند الف ماده يك مكلف است به محض اعلام واقعه از سوي اعلامكننده بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نمايد و مجاز نميباشد صدور شناسنامه را به دلايل واهي و بياساس و صرفاً بر مبناي حدس و گمان به تأخير اندازد خصوصاً آنكه مهلت اعلام واقعه ولادت به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 15 روز از تاريخ ولادت ميباشد در غير اين صورت شناسنامه صادره سند عادي تلقي ميگردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني ايران) 2ـ طبق اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم نيست. مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا با توجه به اين اصل و قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال مجاز نيست براي خود نقش پليس را قائل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنين نوزاداني باشد. با توجه به موارد فوقالاشعار ابطال بخشنامه مزبور تقاضا است. معاون حقوقي و سجلي استان تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16660/2 مورخ 6/8/1381 اعلام داشتهاند: 1ـ شكايت شاكي متوجه بند3ـ1 دستورالعمل شماره7241/321 مورخ27/4/1375 ميباشد كه منطبق با كليه مقررات و ضوابط قانوني تهيه شده است. نظر به اينكه در موارد بسياري مشاهده شده والديني وجود دارند كه خود توانائي داشتن فرزند را نداشته و يا تحصيل فرزند از اشخاصي ديگر و به طريق غيرقانوني موجبات بروز تخلفات و تنظيم سند سجلي ميگردند كه برابر بند مزبور به كليه ادارات ابلاغ گرديده در صورت وجود ترديد از نيروي انتظامي محل سكونت والدين استعلام گردد كه البته اين به معناي تعميم دادن به همه موارد نيست و خدشهاي به قوانين و حقوق اشخاص وارد نخواهدشد. 2ـ برابر ماده 45 قانون ثبت احوال هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي ارجاع كه در صورت تأييد برابر مقررات اقدام لازم صورت ميپذيرد. عليايحال با توجه به اينكه در اينگونه موارد تعلق طفل به والدين و به عبارتي هويت طفل از حيث اثبات نسب مورد ترديد قرار ميگيرد از نيروي انتظامي محل سكونت متقاضيان استعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
ـ
شماره هـ/81/454 7/3/1384
تاريخ: 9/12/1383 شماره دادنامه:595 كلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا شيرالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره1390/تهم/18ـ312 مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران.
مقدمه: شـاكي به شـرح دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب ميگردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي ميباشد. يعني چنانچه آزادهاي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي ميبايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايشهاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/تهم/18/312 مورخ 19/8/1369 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بجاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خـروج از حـدود اختيارات مرجع تصويب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در پـاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2ـ 4/82 مورخ 18/1/1382 پروژههاي ويژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزامآور ميباشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمـايت از آزادگان مصـوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1/1/1369 بر اساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي بعمل آمده مشاراليه به دليل آزاده بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهرهمند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوقالذكر، مقطع تحصيلي جديد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
با توجه به تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري و اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشخاص كمتر از 18 سال در صورت محكوميت به پرداخت ديه مي تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت ديه دادخواست اعسار بدهد.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيها... مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام خاطر عالي را مستحضر ميدارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضائي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامههاي 182ـ 28/1/1382 و 293ـ30/1/1380 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه ذيلاً منعكس ميشود:
الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران:
در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام بهطرفيت رياست مجتمع قضائي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي العموم و آقايان حجتالله رحيمنژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديدهاست. شعبه مرجوعاليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است:
«« درخصوص دادخواست آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضائي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي العموم. 2ـ حجتالله رحيمنژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ بهلحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون بهاثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام ميگردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر... ميباشد.»»
شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
«« درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد بعمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. عليهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تائيدميگردد.»»
ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تائيد واقع شدهاست.
همانطور كه ملاحظه ميفرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تائيد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران عليرغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاههاي تجديدنظر استان مورد تائيد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدترويه، طرح پروندههاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مينمايد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سهشنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((...درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي با توجه به گزارش معاونت محترم قضائي رئيس ديوان عالي كشور و محتويات پروندههاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله درينجفآبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ بشرح ذيل اعلام ميگردد:
«« با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني براينكه هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورد تائيد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نميباشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تائيد ميباشد. »» مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند:
مطالبه وجه ناشي از كسر كالا كه به گمرك وارد مي شود در صلاحيت دادگاه هاي حقوقي دادگستري است.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند:
براسـاس گـزارش 81/16/1465ـ 28/5/1382 رئيـس محترم شعبه شانزدهم
دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامههاي 225ـ 12/9/1381 و104ـ24/3/1382در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه بهشرح ذيل گزارش ميگردد:
الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجائي در تاريخ 28/3/1381 بطرفيت شركت كشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجائي بندرعباس نموده كه در بررسيهاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده ...، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آييننامة اجرايي قانون امورگمركي و مسئوليت خوانده طي نامههاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 15/12/1379 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر بهاينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام ميگردد، خواهشمند است دستورفرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پروندة كلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 9/7/1381به شرح ذيل منتهي گرديده است: «« قانون امور گمركي مقرّرات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرّر كرده از جمله درماده 14 قانون مذكور عنوان ميدارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا... ميباشد و در ماده 21 مقرر ميدارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانتنامه بانكي ميتواند كالا را ترخيص كند و در بند 1 ماده 32 اشعار ميدارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف ميشود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته كه كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمـركـي بـا كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آييننامة نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. عليهذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مينمايد...»» كه پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنــامـه 225ـ12/9/1381 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي بهاختلافات گمركي اظهارنظر شده است.
ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندة كلاسه 9/1234 شعبه بيست و يكم ديوان عاليكشور، گمرك شهيد رجائي بندرعباس دادخواستي بطرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاههاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده كه خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجائي بندرعباس نموده كه در بررسيهاي بعمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آييننامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، بهموجب ماده 28 قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام ميگردد. تقاضا مينمايد
با لحاظ ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينههاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوقالعاده مورخ 28/12/1381ختم رسيدگي را اعلام و بهاستدلال اينكه قانون امور گمركي مقررّات خاصّي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوطه مقرّر كرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذكور عنوان ميدارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا ... ميباشد و در ماده 21 مقرّر ميدارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانتنامه بانكي ميتواند كالا را ترخيص كند و در بند يك ماده 32 اشعار ميدارد كه: چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف ميشود. النهايه، ماده 51 مقرّر داشته كه: كليه اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمركي با كميسيون رسيـدگي به اختلافات گمركي است. اجـراي احكام كميسيون نيز وفق تبصـره ذيل ماده 15 آييننامه نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقرّرات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوانعاليكشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوقالذكر به شعبه بيست و يكم ديوانعاليكشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ 24/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررّات ماده 28 قانون امور گمركي ميباشد كه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته ميباشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ ميگردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال ميگردد.
به طوري كه ملاحظه ميفرماييد از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامههاي فوقالاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي
مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح كه شعبه
پنجم ديوان عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمركي را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 51 همان قانون، ولي شعبه بيست و يكم
ديوان عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نمودهاند كه با عنايت
به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدترويه قضائي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مينمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
1ـ ماده 28: هرگاه درضمن كالائي كه منظماً به گمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه دراظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالايي دراظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف مؤسسه حامل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
درمورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفاء خواهد شد. درمورد كسر تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق ميگيرد مشروط براينكه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و درمورد كالاي ممنوعالورود يا غيرمجاز جريمه معادل دوبرابر بهاي سيف كالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارك موردقبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف سوء نيتي نبوده گمرك ميتواند درمورد اضافه براي هر عدل يا بسته دهريال كه حداكثر از 5 هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هرعدل يا بسته 50 ريال كه حداكثر از 20 هزار ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.
تبصره 1ـ درمورد كسري اگر كالا درمدت مقرر به يكي از گمركات كشور تحويل شود و يا معلوم گردد كه كسري دراثر عدم امكان تخليه ناشي از پارگي عدلها و يا شكستگي صندوق و لفاف و نظايرآن و يا فاسد بودن كالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر ميشود.
تبصره2ـ مسئول پرداخت جرايم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل كه داراي نمايندگي در ايران هستند نمايندگيهاي مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقليه كه نمايندگي رسمي ندارند ادارة گمرك ميتواند به منظور وصول جرائم احتمالي تأمين لازم اخذ كند.
2ـ ماده 51 : مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقرّرات گمركي و مقرّرات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون از پنج نفر كارمند بصير و مطلع به امور گمركي به انتخاب رئيس كل گمرك و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت دارائي و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط تشكيل ميشود.
رأي كميسيون درمواردي كه ما بهالاختلاف بين مبلغ رأي و مبلغ موردقبول مؤدي 250هزار ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و لازمالاجراء است و زائد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در ساير موارد مذكور در اين ماده رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي قابل تجديدنظر است و طرفين ميتوانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون تقاضاي تجديدنظرنمايند.
بتاريخ روز سهشنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي
ديوان عاليكشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي
دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبنيبر: ((.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يكم
ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائي ديوان عالي كشور و ملاحظه پروندههاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام ميگردد:
1ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و يك قانون امورگمركي مرجع رسيدگي بهاختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي
و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررّات گمركي و مقرّرات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است.
2ـ باتوجه به مندرجات دادخواستهاي تقديمي خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و بعنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده 51 فوقالذكر باشد بعبارت ديگر ماداميكه بر اساس مباني مذكور در صدر ماده 51 مذكور بين مؤدي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.
3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررّات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آييننامه اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوي نميباشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور درحدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمركي براي رسيدگي بهمطالبات قطعي شده اداره گمرك ميباشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
ـ
شماره4611/ و/ ح 8/12/1383
بسمهتعالي
محضرمبارك حضرتآيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان، طي دادنامههاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههاي تجديدنظر اين استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش ميگردد:
الف ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه923ـ82 شعبه اول دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان آقاي محمدصديق حسين زائي فرزند عيسي بر اساس شكايت آقاي كريم بخش اربابي فرزند باهوت به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به خراشيدگيهاي متعدد در حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان در پرونده كلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات وارده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگي كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026ـ 21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:
« در خصوص شكايت آقاي كريم بخش اربابي... عليه آقاي محمدصديق حسينزائي... فاقد سابقه كيفري دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجادشده روي لب به استنادتبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها و حارصه روي كمر و زيربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن بهاستناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مينمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري، موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجرّي مرتكب ميرود لهذا دادگاه متهم موصوف را بهاستناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوقالذكر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصدهزارريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مينمايد...» كه براثر تجديد نظرخواهي محكوم عليه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل موردحكم قرارگرفته است:
« درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي محمدصديق حسين زائي... از دادنامه شماره 1026ـ82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران ... با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد، فلذا بهلحاظ قطعيت درخصوص محكوميت تجديدنظرخواه بهپرداخت ديه، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام ميگردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه بهاينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوقالاشعار، ضمن رد تجديد نظرخواهي، دادنامه تجديد نظرخواسته را دراين قسمت تأييد مينمايد.»
ب ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان، آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت درايراد صدمه عمدي نسبت به يونس سپاهي منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرارگرفتهاند كه نسبت بهاتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:
«...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح ) وارده به متهم رديف اول (ارسلان سپاهي) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، بهلحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مينمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بر شركت در تهديد با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي... رأي بر برائت متهم صادر و اعلام ميگردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجه به گذشت شاكي (يونس سپاهي) به استناد ماده 6 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرارموقوفي تعقيب كيفريصادر و اعلام ميگردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري چون بيم تجرّي مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم ميرود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصوف را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مينمايد...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آوردهاند كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظراستان مزبور طي دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:
« درخصوص تجديد نظرخواهي آقايان: 1ـ ارسلان سپاهي... 2 ـ حسن دهاني... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب وجرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نمودهاند، با عنايت بهمحتويات پرونده: اولاً ـ درخصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان سپاهي چون ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايدكمتراز حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتراز يك ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نميباشد، لذا شلاق مقرر درحكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديد نظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده 250قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأييد و استوار ميگردد و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه به حاكميت ماده 614 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بنديك از قسمت ب ماده 257 قانون آيين دادرسي ...در اموركيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني از جهت جنبه عمومي بزه، رأي بر برائت صادر و اعلام ميگردد.»
بنابه مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاههاي تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامههاي مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامي و تبصرههاي مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا بهمنظور جلوگيري از صدور آراء مختلف و ايجاد وحدت رويه قضائي مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را دارد.
بتاريخ روز سهشنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرتآيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف83/23 موضوع اختلاف نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانوني تبصره 2 ذيل ماده 269 قانون مجازات اسلامي با توجه به گزارش معاون محترم ديوانعالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرتآيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره 2 ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دو سال است در حاليكه مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضو يا مرضدائمي يا فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح درآن موجب محكوميت مرتكب بهحبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه مقنن در ماده 614 نظر بر حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده 269 كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 كه خاص مقيد ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرايطي مخصص آن خواهد بود. بلكه قابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط ميباشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانندآن وفق مقررات نميباشد. و از طرفي مقررات قسمت اخير ماده 614 قانون مجازات اسلامي علاوه براينكه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوقالاشعارنبوده بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرايم با نتايج خاص و تشديد مجازات مرتكب ميباشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره 2 ذيل ماده 269 و قسمت اخير ماده 614 مذكور و استنتاج نسخ مقدم بوسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن بموجب تبصره ذيل ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم ميگردد. در نتيجه در صورتي كه جرح وسيله آلات مذكور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده كه با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصرههاي آن به نظر ميرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده 614 شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجّري مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجّري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال ميباشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسحله يا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومي و بيم تجّري مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده 604 با فرض وجود بيم تجّري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.
بنابراين چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و بهاتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رديف: 83/23 هيأت عمومي
رأي شماره: 673 ـ 6/11/1383
رأي وحدت رويه 669 ـ 21/7/1383 هيأتعمومي ديوان عالي کشور
بسمهتعالي
محضر مبارك حضرت آيةالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام، معروض ميدارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) از شعب سيوسوم و سيوپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پروندههاي مورد نظر بهشرح ذيل گزارش ميگردد:
1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سيوسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاحزاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاحزاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا ميباشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك ميتواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مينمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر ميرسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي ميشوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سيوسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 بهترتيب ذيل حل اختلاف نمودهاند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چكهاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت ميشود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف ميگردد.
2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سيوپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاحزاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي بهصدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 14/11/1380 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه ميباشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سيوسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيتدار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سيوپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مينمايد.
همانطور كه ملاحظه ميفرمايند: شعب سيوسوم و سيوپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يكپارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نمودهاند بطوري كه شعبه سيوسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سيوپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانستهاند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرحشود.
به تاريخ روز سهشنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر:
« ... درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سيوسوم و سيوپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام ميگردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صـدور معـادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشتهباشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گرديده: «« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.
ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد بهدادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد ميبايست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقي بين چكهاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي ميباشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.
با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سيوپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد ميباشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 82/16 هيأت عمومي
رأي شماره: 669ـ21/7/1383
بزه فرار از خدمت براي بار دوم در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام معروض ميدارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلّح، از شعب سيويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل منعكس ميگردد:
الف: به دلالت محتويات پروندة كلاسه 17ـ8772 شعبه سيويكم ديوان عالي كشور، شعبه اوّل دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامة 79/822 ـ6/12/1379 سرباز وظيفه محمد غلامي غريبوند فرزند سوخته زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم ميشود. دادستان نظامي وقت در اجراي مادة 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا مينمايد كه مردود اعلام ميگردد. از اين تصميم در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي مينمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نميشود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مينمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79ـ6/12/1379 را كان لم يكن اعلام مينمايد. دادستان نظامي بعدي به لحاظ اينكه محكوم عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين ميباشد. از اين تصميم بهاستناد بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجديدنظر ميخواهد كه شعبه 31 ديوان عالي كشور دادنامه معترضعنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه 1188ـ20/11/1381 نقض بلا ارجاع مينمايد.
ب: طبق محتويات پروندة كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90ـ 8/3/1380 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه510 ـ 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مينمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90ـ 8/3/1380 را فسخ مينمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41ـ 29/7/1381 مورد تأييد قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778ـ3/12/1381 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديدهاست:
«« نظر به اينكه قيد عددي دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مينمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام ميگردد.»»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعب سيويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامههاي 1188ـ20/11/1381 و 778ـ3/12/1381 آراء متفاوت صادر نمودهاند كه در اجراي ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سهشنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات ميباشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكومعليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.
2ـ چنانچه محكومعليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق بشرح مندرج در ماده 25 فوقالذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده 25 ميباشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوقالذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق ميباشد.
در حالي كه بشرح محتويات پروندههاي محاكماتي مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامي منصرف از آن ميباشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.
اضافه مينمايد تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نميباشد.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مبني بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و
به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 83/9 هيأت عمومي
رأي شماره: 671 ـ17/9/1383
خلع يد از اموال غير منقول فرع بر مالكيت است و طرح دعوي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست.
بسمهتعالي
محضرمبارك حضرتآيتالله مفيددامتبركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام، به عرض عالي ميرساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رئيس محترم شعبه سوم دادگاههاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامههاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب26/12/1310آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش ميگردد:
الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي عليعباس يوسفوند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسفوند بهخواسته خلعيد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه بهشماره 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوعاليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس ميگردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«« درخصوص دادخواست آقاي عليعباس يوسفوند فرزند شيخ عباس بهطرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند فرزند ملاميرزا به خواسته خلعيد و تحويل دويستمترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم بهششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحنفيه خواهان صرفاً بهيك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نمودهاند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام ميگردد...»» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:
«« درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسفوند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستةخلعيد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني بهشرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مينمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله ميباشد نميتواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و بهاستناد ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده ميگردد...»»
ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان عليعباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلعيد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«« درخصـوص دادخـواست آقايان: 1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان: 1ـ عليعباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي... بخواسته خلعيد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظربهاينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و درمانحنفيه خواهانها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نمودهاند و براين اساس دعوي خواهانها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرفنظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام ميگردد...»» كه در اثر تجديد نظرخواهي وكيل خواهانها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان مطرح و طي دادنامه 81/1346 بشرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است:
«« در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهانها: 1ـ احمد 2ـ رحمت 3ـ نعمت شهرت همگي حسنوند... نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلّي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه دراين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديد نظرخواهان بنظر دادگاه غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد مينمايد، ضمناً تجديد نظرخواهان پس از اخذ سند رسمي ميتوانند به تقاضاي خلعيد اقدام قانوني نمايند...»».
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان دعاوي خلعيد مستند به سند عادي را به حكم مواد47 و 48 قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است موردتأييد قرارداده، درحالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامههاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادرگرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تقاضا مينمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي درهيأت محترم ديوان عالي كشور مطرح شود.
معاون قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سهشنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور وبا حضور جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:83/11 موضوع اختلاف نظربين شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، باتوجه بهگزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره 460ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعوي خواهان عليه خوانده خلعيد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي بلحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مينمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان بهاستناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و با توجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرارصادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده ميشود.
2ـ بشرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خواهانها عليه خواندگان بخواسته خلعيد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في ما بين خواهانها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بوده كه به استناد مستندات مرقوم دربند يك قرار عدم استماع دعوي خواهانها صادرميگردد. رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان عيناً تأييد گرديدهاست.
بنابراين مراتب ملاحظه ميگرددكه:
اولاًـ بلحاظ عدم قطعيت رأي صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجديد نظراستان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوقالاشعار نميباشد تا قابليت طرح موضوع درهيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور را داشتهباشد.
ثانياً ـ مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نميباشد زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد 10، 9، 21، 220، 231 قانون مدني فقط بين طرفين نافذ؛ لازمالاتباع و مؤثر بوده متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور ميباشند ودرنتيجه الزام خواندگان به خلعيد و تحويل مورد معامله ازآثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است.
درحالي كه مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بين خواهانها و وراث مرحومه حاجيه سرورمنظمي تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوي ندارد زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.
بدين جهت مستند و مباني استدلال احكام صادره مختلف و محكوم به هريك عليحده و داراي آثار جداگانه بوده كه درنهايت صدور حكم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانين محقق نميباشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص ميگردد.
فارغ از بحث شكلي فوقالاشاره و با عنايت به اينكه:
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به اين حيث برميگردد كه در هرصورت آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضائي و اداري صحيح است يا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غير رسمي نياز به اثبات جداگانه درمراجع قضائي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادره از شعب تجديد نظر ازاين حيث با يكديگر متهافت بنظر ميرسند.
زيرا شعبه چهارم تجديد نظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائي است و شعبه پنجم تجديد نظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد.
توضيحاً يادآور ميشود با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب ميشوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهورياسلامي نيز اين قبيل قوانين را بطور كلي تنفيذ نموده واحياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است.
لذا بنظرميرسد، باتوجه به مراتب فوق و اينكه ازجمله امور مسلّم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد حق بدون استناد به مباني قانوني وشرعي قابليت تصوّر ندارد وبدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده71 قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسرّي آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غير منقول بهاشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه برتسرّي آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضائي و اداري طبق ملاك ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوقالاشعار مالكيت شخص و اسناد مربوطه را به رسميت شناخته و به آن اعتبار ميدهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب كيفر و واجد مسئوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد46 و47 قانون ثبت ميباشد والا هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثارآن بين طرفين نميباشد.
ليكن ترتيب آثار قانوني برآنها درقبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضائي و اداري طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است والا اعتبار قانوني نخواهد داشت.
و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است.
بدون ترديد مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پارهاي از اصلاحات كليت جامعيت و حاكميت آن مقررات را در مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت موردپذيرش و شناسايي قرارداده است تا تدبير امور براساس نظم عمومي وانضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهمشده و منازعات احتمالي مبتني برآن مرتفع گردد.
بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييداست.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رديف:83/11 هيأت عمومي
رأي شماره:672 ـ 1/10/1383
بسمهتعالي
اخذ بهاي خدمات از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران
(مصوب جلسه 23 مورخ 27/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
مجوز اخذ عوارض از تابلوهاي غير منصوب در معابر و بدنه وسايط نقليه
(مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
تثبيت نرخ حمل و نقل در حوزه اتوبوسراني و راهآهن شهري (مترو) در تهران در سال 1384 برمبناي نرخهاي سال 1383
(مصوب جلسه 124 مورخ29/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
اصلاحيه مصوبه « اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران »
(مصوب جلسه124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاكهاي همجوار
(مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران)
تثبيت نرخ عوارض شهرداري تهران در سال 1384
(مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران)
تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقـع در طرحهاي دولتي
(مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/ 1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد (300%)
(مصوب جلسه 124 مورخ29/10/1383شوراي اسلامي شهرتهران)
اصلاحيه تكميلي عوارض كسب و پيشه در شهر تهران
(مصوب جلسه124 مورخ29/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران)
انتخاب رئيس دانشگاه شاهد
(مصوب جلسه 544 مورخ 20/5/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 544 مورخ 20/5/1383، به پيشنهاد هيئت امناي دانشگاه شاهد (نامه شماره 254/820/330 مورخ 4/5/1383) انتخاب آقاي دکتر مسعود ميرکاظمي را به عنوان رئيس دانشگاه شاهد تصويب کرد.
عناوين دروس عمومي معارف اسلامي
(مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 542 مورخ 23/4/1383، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 2296/2 مورخ 23/3/1383) عناوين سرفصل دروس معارف اسلامي را به اين شرح تصويب کرد:
1- دروس عمومي معارف اسلامي در پنج گروه و با اين عناوين درسي ميباشند:
گرايش |
کد درس |
عنوان درس |
واحد |
ساعت |
1ـ مباني نظري اسلام |
11 |
انديشه اسلامي1(مبدأ ومعاد) |
2 |
32 |
12 |
انديشه اسلامي2(نبوت و امامت) |
2 |
32 |
13 |
انسان دراسلام |
2 |
32 |
14 |
حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام |
2 |
32 |
2ـ اخلاق اسلامي |
21 |
فلسفه اخلاق (با تکيه بر مباحث تربيتي) |
2 |
32 |
22 |
اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) |
2 |
32 |
23 |
آيين زندگي (اخلاق کاربردي) |
2 |
32 |
24 |
عرفان عملي اسلام |
2 |
32 |
3ـ انقلاب اسلامي |
31 |
انقلاب اسلامي ايران |
2 |
32 |
32 |
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران |
2 |
32 |
33 |
انديشه سياسي امام خميني (ره) |
2 |
32 |
4ـ تاريخ و تمدن اسلامي |
41 |
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي |
2 |
32 |
42 |
تاريخ تحليلي صدر اسلام |
2 |
32 |
43 |
تاريخ امامت |
2 |
32 |
5 ـ آشنايي با منابع اسلامي |
51 |
تفسير موضوعي قرآن |
2 |
32 |
52 |
تفسير موضوعي نهجالبلاغه |
2 |
32 |
2- گذراندن حداقل 4 واحد از دروس مزبور براي دانشجويان دورههاي کارداني و حداقل 12 واحد براي دانشجويان دورههاي کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي حرفهاي الزامي است.
3- دانشجويان دورههاي کارداني موظفند يکي از دروس خود را از گروه « مباني نظري اسلام » و درس دوم را از گروه دروس « اخلاق اسلامي » انتخاب کنند.
4- دانشجويان دورههاي کارشناسي،کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي حرفهاي موظفند دو درس خود را از گروه « مباني نظري اسلام » و يک درس را از هريک از چهار گروه ديگر انتخاب کنند.
5- دانشجويان دورههاي کارشناسي ناپيوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسي در دوره کارداني صرفاً موظفند چهار درس از چهار گروه « مباني نظري اسلام »، « انقلاب اسلامي »، « تاريخ تمدن اسلامي » و « آشنايي با منابع اسلامي » را انتخاب کنند.
6- دانشجويان اقليتهاي ديني ميتوانند دروس مورد نظر خود را بدون هيچ محدوديتي از بين کليه دروس مندرج در جدول دروس عمومي معارف اسلامي انتخاب کرده و بگذرانند.
7- سرفصل دروس مزبور پس از تصويب در شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ابلاغ ميشود.
ممنوعيت فعاليت دفاتر نمايندگيهاي دانشگاههاي خارجي فاقد مجوز
(مصوب جلسه 545 مورخ 17/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 545 مورخ 17/6/1383 ممنوعيت فعاليت دفاتر نمايندگيهاي دانشگاههاي خارجي فاقد مجوز را به شرح زير تصويب کرد:
فعاليت دفاتر نمايندگيهاي دانشگاههاي خارجي در ايران بدون اخذ مجوز از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي غيرقانوني و ممنوع است.
قوه قضاييه ميتواند با درخواست و شکايت وزارتخانههاي مزبور، اين موارد را پيگيري نموده و با متخلفان طبق ضوابط قانوني برخورد نمايد.
امكان ادامه تحصيل دانشجويان دختر مسلمان محجبة دانشگاههاي فرانسه، آلمان و تركيه در دانشگاههاي ايران
(مصوب جلسه 545 مورخ 17/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 545 مورخ 17/6/1383 امکان ادامه تحصيل دانشجويان دختر مسلمان محجبة دانشگاههاي فرانسه، آلمان و ترکيه در دانشگاههاي ايران را به شرح زير تصويب کرد:
دانشجويان دختر مسلمان محجبة دانشگاههاي فرانسه، آلمان و ترکيه در صورت تمايل ميتوانند در همان رشته و در چارچوب ضوابط مربوط و مازاد بر سهميه موجود در دانشگاههاي ايران به تحصيل خود ادامه دهند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي موظفند تمهيدات لازم را در اين خصوص فراهم نمايند.
همچنين به سازمان کنفرانس اسلامي و ساير مجامع علمي و فرهنگي جهان اسلام پيشنهاد ميشود براي تأسيس دانشگاه در کشورهايي که دختران مسلمان از داشتن حجاب منع شدهاند اقدامات بايسته را به عمل آورند.
عضويت بنياد شهيد و امور ايثارگران در شوراي عالي جوانان
(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران (نامه شماره 135/820/330 مورخ 6/4/1383) عضويت اين بنياد را در شوراي عالي جوانان تصويب كرد.
ضوابط كلي صدور مجوز تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي
(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 546 مورخ 31/6/1383 در راستاي تکميل مصوبه کليات آييننامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، ضوابط کلي صدور مجوز تأسيس اين مؤسسات را به اين شرح تصويب کرد، مقرر شد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجوزهاي تأسيس مؤسسات مزبور را با توجه به موارد زير صادر نمايند:
1ـ رعايت سياستها و ضوابط نظام آموزش عالي کشور (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و...).
2ـ تأکيد برسياست بومي کردن گزينش دانشجو.
3ـ اولويت دادن به مناطق و استانهاي محروم.
4ـ توجه بيشتر به احراز صلاحيت هيئتهاي موسس.
5 ـ توجه به ارتقاء توان نظارتي وزارتخانههاي ذيربط در فرآيند توسعه مؤسسات مزبور.
6 ـ تشويق مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي موفق به تأسيس مؤسسه در استانهاي داراي اولويت.
7ـ توجه به محدوديتهاي موجود در زمينه تأمين هيئت علمي مورد نياز مؤسسات مزبور.
8ـ فراهم ساختن زمينههاي جذب و گزينش دانشجوي بومي در شهرهاي محل سکونت يا شهرهاي نزديک.
9ـ توجه به سياست آسان بودن ورود به دانشگاهها و خروج منظم و دشوار از آن.
10ـ توجه به زمينههاي فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي استانها و رشتههاي تحصيلي متناسب با آنها در فرآيند توسعه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
آموزشي ـ پژوهشي بودن سمت رياست فرهنگستانهاي كشور
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 547 مورخ 14/7/1383 تصويب کرد که مصوبه جلسه 348 مورخ 15/1/1374 درباره رياست فرهنگستانها ملغي اعلام و سمت رياست فرهنگستانها بهعنوان سمت « آموزشي ـ پژوهشي» محسوب ميشود.
اصلاح آييننامه تشكيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 547 مورخ 14/7/1383 به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (نامه شماره 8964ـ1 مورخ 4/6/1383) و با توجه به تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اصلاح آييننامه تشکيل شوراي ارزشيابي هنرمندان هنرهاي سنتي (مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380) را بهشرح زير تصويب کرد:
افزايش سهميه ورودي دانش آموزان المپيادي به دانشگاهها
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 547 مورخ 14/7/1383 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 55956 مورخ 15/10/1382 دفتر رئيس جمهور) افزايش سهميه ورودي دانش آموزان المپيادي به دانشگاهها را به اين شرح تصويب کرد:
تعداد دانش آموزاني که به سبب عضويت در تيمهاي المپياد علمي دانشآموزي ميتوانند بدون شرکت در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيربط در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذيرفته شوند از 9 نفر در المپياد رياضي، 7 نفر در المپياد فيزيک و 6 نفر در هر يک از المپيادهاي زيستشناسي، شيمي و رايانه به 12 نفر در المپياد رياضي، 10 نفر در المپياد فيزيك و 8 نفر در هريك از المپيادهاي زيستشناسي، شيمي و رايانه افزايش يابد. همچنين تعداد دانشآموزاني که ميتوانند از طريق شرکت در المپياد ادبي در رشته ادبيات فارسي دانشگاه مورد نظرشان ادامه تحصيل دهند به 12 نفر از رشته علوم انساني و معارف اسلامي و 6 نفر از ساير رشتهها (جمعاً 18 نفر) افزايش يابد.
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت نظارت بر مطبوعات
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 547 مورخ 14/7/1383 با توجه به پايان يافتن مدت عضويت اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات، به استناد ماده 10 قانون مطبوعات، حجةالاسلاموالمسلمين جناب آقاي محسن قمي را مجدداً براي مدت دوسال به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت مزبور انتخاب کرد.
منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامه شماره 1259/شز مورخ 12/5/1383) منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
منشور حقوق و مسؤليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظاممند حقوق و مسؤليتهاي زنان در عرصههاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشههاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهرهگيري از سند چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و كاستيهاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان ميباشد. اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تأسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانها است.
تأسيس مؤسسه فرهنگي ـ هنري صبا وابسته به فرهنگستان هنر
(مصوب جلسه 548 مورخ 28/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 548 مورخ 28/7/1383 به پيشنهاد فرهنگستان هنر (نامه شماره 14872 مورخ 19/11/1382) تأسيس مؤسسه فرهنگي ـ هنري صبا، وابسته به آن فرهنگستان را تصويب كرد.
فرهنگستان هنر موظف است اساسنامة اين مؤسسه را ظرف مدت 3 ماه تهيه و بهتصويب شوراي هنر برساند.
لغو محدوديت ادامه تحصيل دارندگان مدارك تحصيلي حوزوي در دانشگاهها
(مصوب جلسه 548 مورخ 28/7/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 548 مورخ 28/7/1383 لغو محدوديت ادامه تحصيل دارندگان مدارك تحصيلي حوزوي را در دانشگاهها به شرح ذيل تصويب كرد:
اصلاح ماده 4 آييننامه بسيج اساتيد
(مصوب جلسه 551 مورخ 10/9/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 551 مورخ 10/9/1383 به پيشنهاد نيروي مقاومت بسيج (نامه شماره 2773ـ1/م مورخ 19/3/1383) اصلاح مادة 4 آييننامه بسيج اساتيد (مصوب جلسه 490 مورخ 27/9/1380) را به شرح ذيل تصويب كرد:
شاخصهاي ارزيابي آموزش عالي
(مصوب جلسه 550 مورخ 26/8/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 550 مورخ 26/8/1383، شاخصهاي ارزيابي آموزش عالي را به شرح زير تصويب كرد:
مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همواره به عنوان بالاترين مركز انديشهورزي و توليد علم جامعه محسوب شده و با حضور و فعاليت انديشمندانه متفكران، محققان، دانش پژوهان و دانشجويان در اعتلاي علمي و جهت بخشيدن
به حركتهاي فكري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه نقشي اساسي دارند.
دانشگاهها به منظور به انجام رساندن وظايف خطير و پويايي و ارتقاي خود، نيازمـند الـگو و ابزار مـناسب براي ارزيـابي و اطمينان كيفي از روند بـرنامهها و فـرايندهاي مربوط و كارآيي و اثربخشي دانشآموختگان در بازار مشاغل مـيبـاشـند. ازسوي ديگر، نظام آموزش عالي كشور بايد با برنامهريزي دقيق در امور آموزشي، پژوهشي و تربيت نيروي انساني، براي افزايش بهرهوري و استفاده بهينه از سرمايههاي موجود دركشور تلاش نموده و بيش از پيش نويد دهنده شكوفايي و اقتدار علمي و فرهنگي جامعه باشد. دانشگاه براي حفظ پويايي خود نيازمند برنامهريزيهاي توسعهاي و راهبردي، بهبود فرايندها و روشها و كنترل مستمر كيفيت است. انجام و تحقق هر يک از امور و فرايندهاي مذکور همراه با برنامهريزي دقيق، نيازمند اطلاعات واقعي، دقيق، مرتبط و روزآمد ميباشد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور بررسي و ارزيابي آموزش عالي و تدوين شاخصها و ضوابط ارزيابي با بهرهگيري از مطالعات جهاني در حوزه تخصصي آموزش عالي (از جمله الگوهاي ارزيابي آموزش عالي، الگوي شبكه بين المللي تضمين كيفيت در آموزش عالي، شاخصهاي مطرح شده توسط يونسكو و….) به تدوين مولفههاي اصلي و شاخصهاي آموزش عالي درگستره ارزيابي كلان و خرد شامل بخشهاي کلي (عمومي)، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و اعتبارات و امکانات، در ابعاد كمي و كيفي اهتمام ورزيده است.
ـ ارزيابي كلان:
در اين سطح، وضع موجود آموزش عالي كشور در مقياس ملي ارزيابي ميشود و وضعيت هريك از زيرمجموعههاي آموزش عالي به صورت كلي و فراتر از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمانهاي مربوط مورد بررسي قرار ميگيرد. اين ارزيابي روند آموزش عالي كشور را در هر يك از حوزههاي اصلي (زيرساختهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و بودجه و اعتبارات) معين و موقعيت نسبي آنها را در عرصه بينالمللي مشخص مي كند.
ـ ارزيابي خرد:
در اين سطح وضعيت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مقايسه با يكديگر ارزيابي ميشود. گرچه بسياري از شاخصهاي تدوين شده در دو بخش خرد و كلان مشابه هستند، ولي سطح ارزيابي متفاوت است. ارزيابي خرد نهايتاً به دستهبندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي منجر ميگردد.
شاخصهاي ارزيابي كلان و خرد آموزش عالي شامل شاخصهاي کمي، کيفي و تحليلي آموزش عالي بوده و در 5 حوزه اصلي: شاخصهاي کلي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و اعتبارات و امکانات تدوين گرديده است.
بخش کلي:
شاخصهاي کلي در آموزش عالي، شاخصهايي هستند که امکان جايگزيني آنها در بخشهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و اعتبارات و امکانات کمتر وجود داشته و بيشتر جنبه عمومي و مشترك داشتهاند.
بخش آموزشي:
شاخصهاي آموزشي شامل شاخصهاي كمي، كيفي و تحليلي است که مربوط به اعضاء هيئت علمي، برنامهها و فضاهاي آموزشي و درسي، كارشناسان آموزشي، سطوح و مقاطع تحصيلي و … ميباشد.
بخش پژوهشي:
شاخصهاي پژوهشي شامل شاخصهاي كمي، كيفي و تحليلي در ارتباط با مراكز تحقيقاتي، محققين، انتشارات تحقيقاتي (تأليف و ترجمه كتب و مقالات علمي پژوهشي و…)، كنفرانسها، همايشها و … ميباشد.
بخش دانشجويي:
شاخصهاي دانشجويي شامل: شاخصهاي كمي، كيفي و تحليلي در خصوص پذيرفتهشدگان، دانشجويان و دانشآموختگان، فضاهاي دانشجويي و … ميباشد.
بخش فرهنگي:
شاخصهاي فرهنگي شامل شاخصهاي كمي، كيفي و تحليلي مرتبط با مسائل فرهنگي و فعاليتهاي فوق برنامه و رفاهي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كاركنان، برنامهها و آموزشهاي فرهنگي و … ميباشد.
بخش اعتبارات و امکانات:
شاخصهاي اعتبارات و امکانات شامل شاخصهاي كمي، كيفي و تحليلي در خصوص بودجه و اعتبارات بخش آموزش عالي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، بودجه و اعتبارات آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و نيز حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي، غير هيئت علمي و.... ميباشد.
در هر يك از حوزهها شاخصهايي نيز در خصوص مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه شده است. قابل ذكر است كه شاخصهاي تدوين و ارائه شده، از زوايا و ديدگاههاي مختلف، آموزش عالي و رسالتها و عملكردهاي آن را مورد توجه قرار داده و شامل جنبههاي مختلف كمي و كيفي از يك سو و دروندادها، فرايندها، بروندادها، پيامدها و اثر بخشي ها از سوي ديگر است. در نتيجه اين گستردگي، تعداد شاخصها پر شمار و گاه با هم داراي هم پوشانيهائي ميباشد كه ميتوان گفت در ارزيابيهاي همه جانبه، چنين پديدهاي اجتنابناپذير است. نكته ديگر اينكه توجه به شاخصها نه تنها بعنوان نشانگرهاي ارزيابي مفيد و كار آمد است، بلكه شاخصها ميتوانند جهت دهنده، نظم آور و هدايت كننده باشند و مديريتهاي كلان و خرد را در جهت شناخت بهتر وضعيت و تلاش در جهت بهبود آن ياري رسانند.
الف ـ شاخصهاي ارزيابي كلان آموزش عالي
1ـ الف ـ شاخصهاي كلي
بخش کمي
1ـ1ـ الف ـ تعداد كل دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
2ـ1ـ الف ـ درصد دانشگاههاي دولتي و غيردولتي از كل دانشگاههاي كشور.
3ـ1ـ الف ـ نسبت دانشگاههاي علوم پزشكي به دانشگاههاي غيرپزشكي.
4ـ1ـ الف ـ تعداد دانشگاهها به تفکيک جامع، در حال توسعه، تحقيقاتي و كاربردي.
5 ـ1ـ الف ـ تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در حوزه علوم اسلامي.
6 ـ1ـ الف ـ درصد دانشگاههاي تخصصي از كل دانشگاههاي كشور.
7ـ1ـ الف ـ توزيع استاني دانشگاهها به تفكيك دولتي و غيردولتي.
8 ـ1ـ الف ـ تعداد اعضاي هيئت علمي در يك ميليون نفر جمعيت.
9ـ1ـ الف ـ تعداد كل اعضاي هيئت علمي به تفكيك جنسيت، رتبه علمي و گروه عمده تحصيلي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
10ـ1ـ الف ـ توزيع درصدي اعضاي هيئت علمي به تفكيك جنسيت، رتبه علمي و گروه عمده تحصيلي به تفکيک در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
11ـ1ـ الف ـ ميانگين ساعات كاري اعضاي هيئت علمي در انواع فعاليتها (آموزشي، پژوهشـي، مـديـريتي ـ اجـرايي و مشاورهاي) در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي در هفته.
12ـ1ـ الف ـ ميانگين سابقه مديريت اعضاي هيئت علمي شاغل بعنوان مديران ارشد.
13ـ1ـ الف ـ توزيع درصدي مديران ارشد دانشگاهها برحسب مرتبه علمي
به تفكيك در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
14ـ1ـ الف ـ ميانگين طول مدت مديريت مديران ارشد به تفكيك دانشگاههاي دولتي و غيردولتي (برحسب سال).
15ـ1ـ الف ـ ميانگين تعداد جابجايي مديران ارشد در طي مدت 5 سال
به تفكيك در دانشگاههاي دولتي وغير دولتي.
16ـ1ـ الف ـ تعداد برنامههاي راهبردي در آموزش عالي.
بخش کيفي
17ـ1ـ الف ـ ميزان بكارگيري معيارهاي مناسب در انتخاب مديران آموزش عالي (مديران ارشد و مياني).
18ـ1ـ الف ـ ميزان مشاركت دانشگاهيان در تدوين سياستها و برنامههاي ملي.
19ـ1ـ الف ـ ميزان مشاركت دانشگاهيان در انتخاب مديران ارشد دانشگاهها.
20ـ1ـ الف ـ ميزان استقلال دانشگاهها در تصميمگيري و اجراي امور مربوط.
21ـ1ـ الف ـ ميزان اسلامي بودن دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
22ـ1ـ الف ـ ميزان موفقيت دانشگاههاي دولتي و غير دولتي در دستيابي
به آرمانهاي انقلاب اسلامي.
23ـ1ـ الف ـ چگونگي آزادي علمي در دانشگاه.
24ـ1ـ الف ـ ميزان پاسخ گويي و التزام اجتماعي دانشگاه.
25ـ1ـ الف ـ ميزان مشارکت دانشگاه در ارتقاي فرهنگ جامعه.
26ـ1ـ الف ـ ميزان پيشگامي و راهگشايي دانشگاه در امور اجتماعي و سياسي.
27ـ1ـ الف ـ ميزان همکاري دانشگاه و صنعت.
28ـ1ـ الف ـ کيفيت همکاري دانشگاه و صنعت.
2ـ الف ـ شاخصهاي آموزشي
بخش کمي
1ـ2 ـ الف ـ درصد اعضاي هيئت علمي تمام وقت و پاره وقت از کل اعضاي هيئت علمي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
2ـ2ـ الف ـ نسبت اعضاي هيئت علمي به دانشجويان در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي و به تفكيك مرتبه علمي، مقطع و گروه عمده تحصيلي.
3ـ2 ـ الف ـ درصد اعضاي هيئت علمي بازنشسته، داراي ترك خدمت موقت و دائم از كل اعضاي هيئت علمي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي و دانشگاههاي دولتي وغير دولتي در سال.
4ـ2ـ الف ـ ميزان ساعات دورههاي آموزشي براي مديران عضو هيئت علمي و غير هيئت علمي دانشگاهها به تفكيك پزشكي و غير پزشكي و دولتي و غير دولتي در سال.
5 ـ2ـ الف ـ تعداد رشتههاي آموزشي دائردر دانشگاههاي دولتي و غير دولتي
به تفکيک گروههاي عمده تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي.
6 ـ2ـ الف ـ تعداد دفعات بازنگري برنامه درسي به تفکيک رشته و مقطع تحصيلي در طي 5 سال.
7ـ2ـ الف ـ سرانه دانشجويي فضاي آموزشي (كلاس درس) به تفكيك دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
بخش کيفي
8 ـ2ـ الف ـ ميزان انطباق برنامههاي آموزشي با رسالت واهداف دانشگاه
به تفكيك دولتي و غيردولتي.
9ـ2ـ الف ـ ميزان تأثير آموزشها و نحوه تدريس در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي بر کارآفريني، خلاقيت و نوآوري دانش آموختگان به تفکيک گروه عمده تحصيلي.
10ـ2ـ الف ـ ميزان مشارکت دانشجويان در فرايند تعليم و تعلم به تفکيک مقاطع تحصيلي در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
11ـ2ـ الف ـ ميزان اثر بخشي آموزش عالي به تفکيک در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
12ـ2ـ الف ـ ميزان رضايت جامعه از توانمندي دانش آموختگان دانشگاهها.
3ـ الف ـ شاخصهاي پژوهشي
بخش کمي
1ـ3ـ الف ـ درصد محققان دانشگاهي از كل محققان كشور.
2ـ3 ـ الف ـ تعداد محققان دانشگاهي در يك ميليون نفر جمعيت.
3ـ3ـ الف ـ درصد كارشناسان پژوهشي از كل شاغلان تحقيقاتي به تفكيك در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
4ـ3ـ الف ـ نرخ رشد محققان دانشگاهي به تفکيک گروههاي عمده تحصيلي در سال.
5ـ3ـ الف ـ تعداد شاغلان تحقيقاتي به تفکيک گروههاي عمده تحصيلي.
6 ـ3ـ الف ـ تعداد مراكز تحقيقاتي به تفكيك در دانشگاههاي دولتي، غير دولتي، پزشكي و غير پزشكي.
7ـ3ـ الف ـ تعداد عناوين مجلات و نشريات پژوهشي چاپشده توسط دانشگاههاي دولتي وغيردولتي.
8ـ3ـ الف ـ تعـداد اخـتراعات و تعداد اكتشافات دانشگاههاي دولتي و غيردولتي كه به ثبت رسيده است.
9ـ3ـ الف ـ تعداد جوايز علمي كسب شده توسط اعضاي هيئت علمي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
10ـ3ـ الف ـ تعداد سمينارها و كنفرانسهاي علمي برگزار شده در كشور توسط دانشگاههاي دولتي و غيردولتي در سال.
11ـ3ـ الف ـ نسبت تعداد مقالات و كتب تاليف و ترجمه شده اعضاي هيئت علمي به كل اعضاي هيئت علمي به تفكيك و برحسب مرتبه علمي.
12ـ3ـ الف ـ درصد اعضاي هيئت علمي صاحب تأليف و ترجمه (كتاب، مقالات علمي و پژوهشي) از كل اعضاي هيئت علمي.
13ـ3ـ الف ـ تعداد كتابهاي چاپ شده توسط اعضاي هيئت علمي در سطح بينالمللي(به زبانهاي خارجي).
14ـ3 ـ الف ـ تعداد مقالات چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجلات علمي ـ پژوهشي داخلي و مجلات نمايهشده در فهرستهاي معتبر بينالمللي بهتفكيك دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
15ـ3ـ الف ـ نسبت تعداد مقالات و كتب تأليفي و ترجمهاي چاپ شده اعضاي هيئت علمي به كل دانشجويان به تفكيك و برحسب مقطع تحصيلي و دانشگاه دولتي و غيردولتي.
16ـ3ـ الف ـ تعداد عناوين كتابهاي مرجع موجود در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي به تفكيك.
17ـ3ـ الف ـ نسبت رايانههاي متصل به اينترنت به تعداد دانشجويان
به تفكيك در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
18ـ3ـ الف ـ سرانه دانشجويي فضاي كتابخانهها به تفكيك در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
19ـ3ـ الف ـ درصد پژوهشهاي دانشگاهي منتهي به توليد فناوري به تفکيک گروههاي عمده تحصيلي در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
20ـ3ـ الف ـ ميزان درآمد دانشگاههاي دولتي و غير دولتي از فروش فناوري.
بخش کيفي
21ـ3ـ الف ـ ميزان تطابق تحقيقات انجامشده در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي با هدفهاي برنامه توسعه كشور.
22ـ3ـ الف ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از تسهيلات موجود براي ارائه و انتشار آثار علمي ـ تخصصي خود در داخل و خارج از كشور.
23ـ3ـ الف ـ ميزان رضايت جامعه از (نقش علمي) دانشگاهها در حل مشكلات فني و تخصصي در عرصههاي مختلف جامعه.
24ـ3ـ الف ـ كيفيت مراكز تحقيقاتي دانشگاههاي كشور.
25ـ3ـ الف ـ ميزان بهره برداري از رايانههاي موجود در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي علمي و پژوهشي.
4ـ الف ـ شاخصهاي دانشجويي
بخش کمي
1ـ4ـ الف ـ توزيع درصدي پذيرفتهشدگان به تفکيک دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، مقطع، گروه عمده تحصيلي و استان.
2ـ4ـ الف ـ نسبت پذيرفتهشدگان از هر استان به جمعيت استان به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي و دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
3ـ4ـ الف ـ درصد پذيرفتهشدگان بومي از کل پذيرفتهشدگان به تفكيك استان
4ـ4ـ الف ـ نرخ رشد پذيرش دانشجو در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
5 ـ4ـ الف ـ درصد پذيرفتهشدگان زن از كل پذيرفتهشدگان به تفكيك مقطع تحصيلي و دانشگاه دولتي و غيردولتي.
6 ـ4 ـ الف ـ توزيع استاني دهدرصد اول پذيرفتهشدگان در گروههاي عمده تحصيلي.
7ـ4ـ الف ـ نسبت پذيرفتهشدگان دوره كارشناسي ارشد به دانش آموختگان كارشناسي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي و جنسيت در سال.
8 ـ4ـ الف ـ درصد پذيرفتهشدگان در دورههاي تحصيلات تكميلي از كل پذيرفتهشدگان دانشگاه به تفكيك جنسيت، دولتي و غيردولتي و پزشكي و غير پزشكي.
9ـ4ـ الف ـ نسبت پذيرفتهشدگان دوره دكتري به دانشآموختگان دوره كارشناسي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي و جنسيت.
10ـ4ـ الف ـ نسبت پذيرفتهشدگان دوره دكتري تخصصي به دانشآموختگان كارشناسي ارشد به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي و جنسيت.
11ـ4ـ الف ـ تعداد پذيرفتهشدگان در دانشگاههاي خارج از كشور (اعزام، بورس و …) به تفكيك گروه عمده تحصيلي و جنسيت.
12ـ4ـ الف ـ تعداد كل دانشجويان كشور به تفكيك دولتي و غير دولتي، پزشكي و غير پزشكي و جنسيت.
13ـ4ـ الف ـ تعداد دانشجويان دانشگاهها در يك ميليون نفر جمعيت كشور.
14ـ4ـ الف ـ توزيع درصدي دانشجويان برحسب دانشگاه دولتي و غير دولتي، مقطع، گروه عمده تحصيلي و استان.
15ـ4ـ الف ـ توزيع سني دانشجويان در گروههاي عمده تحصيلي به تفكيك جنسيت و مقطع تحصيلي.
16ـ4ـ الف ـ ميانگين مدت تحصيل برحسب گروههاي عمده تحصيلي بهتفکيک مقطع تحصيلي، دانشگاه دولتي و غيردولتي و جنسيت.
17ـ4ـ الف ـ درصد دانشجوياني که تشويق و تقديرنامه دريافت کردهاند بهتفكيك مقطع، گروههاي عمده تحصيلي و جنسيت.
18ـ4ـ الف ـ سرانه فضاي خوابگاههاي دانشجويي(براي دانشجويان واجد شرايط)
به تفكيك جنسيت و نوع خوابگاه (مجردي و متأهلي) و دانشگاه دولتي و غيردولتي.
19ـ4ـ الف ـ سرانه فضاي تربيت بدني به تفكيك دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
20ـ4ـ الف ـ تعداد كل دانش آموختگان در مقاطع مختلف به تفكيك جنسيت و گروه عمده تحصيلي.
21ـ4ـ الف ـ درصد دانش آموختگان داراي شغل مرتبط با رشته در طي 3 سال پس از فراغت از تحصيل به تفکيک مقطع و گروههاي عمده تحصيلي.
بخش کيفي
22ـ4ـ الف ـ ميزان حمايت از خلاقيتها و دستاوردهاي علمي دانشجويان در كشور.
23ـ4ـ الف ـ ميزان وجود تسهيلات لازم براي توسعه آموزش دانشجويان با استعداد درخشان.
24 ـ4 ـ الف ـ ميزان رضايت دانشجويان از وجود فرصتها براي دسترسي
به امكانات علمي و تحصيلي.
25ـ4ـ الف ـ ميزان رضايت دانشجويان در خصوص امكان تحقيقات دانشجوئي.
26ـ4ـ الف ـ ميزان اميد به آينده (در زمينه رشد و پيشرفت علمي و حرفهاي) در ميان دانشجويان.
27ـ4ـ الف ـ كـيفيت دانش آمـوختگـان دانشگـاههاي دولـتي و غيـردولتي
به تفكيك گروه عمده تحصيلي.
28ـ4ـ الف ـ ميزان مطابقت توانمندي دانش آموختگان با نيازهاي واقعي جامعه.
29ـ4ـ الف ـ ميزان رضايت دانش آموختگان در خصوص امر اشتغال.
5 ـ الف ـ شاخصهاي فرهنگي
بخش کمي
1ـ 5 ـ الف ـ تعداد پژوهشهاي مرتبط با فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي به تفكيك.
2ـ 5 ـ الف ـ درصد دانشجويان عضو تشکلهاي دانشجوئي از كل دانشجويان.
3ـ 5 ـ الف ـ سرانه دانشجويي فضاي فرهنگي (مساجد، نمازخانه ها، تالار نمايش) به تفكيك دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
4ـ 5 ـ الف ـ تعداد كارگاهها، سمينارها، مراسم و كلاسهاي آموزشي فرهنگ اسلامي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
5 ـ 5 ـ الف ـ تعداد گردهمائيهاي بزرگ برگزار شده با حضور صاحبنظران در خصوص مسائل اجتماعي و فرهنگي جوانان در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
6 ـ 5 ـ الف ـ تعداد مراكز مشاوره و راهنمائي دانشجويان در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
7ـ 5 ـ الف ـ درصد دانشجويان مراجعهكننده به مراكز مشاوره از کل دانشجويان به تفکيک در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و جنسيت.
8 ـ 5 ـ الف ـ درصد دانشجوياني که بنا به اظهار خود فريضه نماز را (بطور مرتب، غالباًِ، بندرت) بجا ميآورند.
9 ـ 5 ـ الف ـ متوسط ساعات پرداختن دانشجويان به امور فرهنگي و فوق برنامه در سال.
10ـ 5 ـ الف ـ متوسط ساعات مطالعه غير درسي دانشجويان در سال.
بخش کيفي
11ـ 5 ـ الف ـ ميزان تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
12ـ 5 ـ الف ـ ميزان رضايت دانشجويان ازمنزلت اجتماعي خود.
13ـ 5 ـ الف ـ ميزان علاقه دانشجويان به فرهنگ و هويت ملي.
14ـ 5 ـ الف ـ ميزان علاقمندي دانشجويان نسبت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران.
15ـ 5 ـ الف ـ ميزان آگاهي دانشجويان از معارف و فرهنگ اسلامي.
16ـ 5 ـ الف ـ ميزان گرايش دانشجويان به مهاجرت به خارج از کشور بهتفکيک انگيزه، جنسيت، گروه عمده تحصيلي و دانشگاه دولتي و غير دولتي.
17ـ 5 ـ الف ـ ميزان پاي بندي دانشگاهيان به انجام تکاليف و شعائر ديني (نماز، روزه، حجاب و...) به تفکيک جنسيت و گروه عمده تحصيلي در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
18ـ 5 ـ الف ـ ميزان آگاهي سياسي دانشجويان دانشگاههاي دولتي و غير دولتي به تفکيک گروه عمده تحصيلي، مقطع تحصيلي و جنسيت.
19ـ 5 ـ الف ـ ميزان اثر بخشي فعاليت تشکلهاي دانشجويي در رشد آگاهيها و نگرشهاي سياسي، اجتماعي، ديني و اخلاقي دانشجويان.
20ـ 5 ـ الف ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي به ترويج ارزشهاي ديني.
21ـ 5 ـ الف ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي به اخلاق و معنويت.
22ـ 5 ـ الف ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي به ترويج و تقويت هويت ملي.
23ـ 5 ـ الف ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي ازمنزلت اجتماعي خود.
6 ـ الف ـ شاخصهاي اعتبارات وامكانات
بخش کمي
1ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزش عالي از توليد ناخالص ملي.
2ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزش عالي از بودجه کل کشور.
3ـ6 ـ الف ـ ميزان اعتبارات آموزش عالي به تفكيك دولتي و غيردولتي و پزشكي و غير پزشكي.
4ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات ارزي آموزش عالي (به تفكيك دولتي و غيردولتي و پزشكي و غير پزشكي) از كل اعتبارات آموزش عالي.
5 ـ6 ـ الف ـ نسبت اعتبارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به كل اعتبارات آموزش عالي.
6 ـ6 ـ الف ـ نسبت اعتبارات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به كل اعتبارات آموزش عالي.
7 ـ6 ـ الف ـ توزيع درصدي اعتبارات دانشگاهها به تفکيک دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
8 ـ 6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آموزش عالي.
9ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل اعتبارات آموزش عالي.
10ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات ارزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
11ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات ارزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
12ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
13ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
14ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات عمراني آموزش عالي (به تفكيك پزشكي و غيرپزشكي) از كل اعتبارات عمراني كشور.
15ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات عمراني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
16ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
17ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات تحقيقاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
18ـ 6 ـ الف ـ درصد اعتبارات تحقيقاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
19ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات تحقيقاتي آموزش عالي از كل اعتبارات تحقيقاتي كشور به تفكيك دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
20ـ 6 ـ الف ـ درصد اعتبارات دانشجوئي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
21ـ6 ـ الف ـ درصد اعتبارات دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل اعتبارات آن وزارتخانه.
22ـ6 ـ الف ـ سرانه اعتبارات دانشجوئي به تفکيک دانشگاههاي پزشکي و غيرپزشکي و دولتي و غيردولتي.
23ـ6 ـ الف ـ سرانه دانشجوئي اعتبار تخصيص يافته به فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي.
24ـ6 ـ الف ـ درصد هزينههاي امور فرهنگي و فوق برنامه از اعتبارات و عوايد اختصاصي آموزش عالي.
ب ـ شاخصهاي ارزيابي خرد آموزش عالي
1ـ ب ـ شاخصهاي كلي
بخش کمي
1ـ1ـ ب ـ تعداد اعضاي هيئت علمي برحسب مرتبه علمي به تفکيک گروه عمده تحصيلي و جنسيت.
2ـ1ـ ب ـ درصد مربيان آموزشيار، مربيان، استادياران، دانشياران و استادان از كل اعضاي هيئت علمي به تفكيك.
3ـ1ـ ب ـ درصداعضاي هيئت علمي جديدالاستخدام از كل اعضاي هيئت علمي در سال.
4ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي بازنشسته از كل اعضاي هيئت علمي در سال.
5 ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي زن از كل اعضاي هيئت علمي.
6 ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي تبديل وضعيت يافته از پيماني به رسمي آزمايشي از كل اعضاي هيئت علمي پيماني در سال.
7ـ1ـ ب ـ ميانگين سن اعضاي هيئت علمي به تفكيك مرتبه علمي و جنسيت.
8 ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي تمام وقت از كل اعضاي هيئت علمي.
9ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي نيمه وقت از كل اعضاي هيئت علمي.
10ـ1ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي ارتقاء يافته به مرتبه بالاتر در سال از کل اعضاي هيئت علمي.
11ـ1ـ ب ـ درصد مربيان ارتقاء يافته به مرتبه استادياري در سال از كل مربيان.
12ـ1ـ ب ـ درصد استادياران ارتقاء يافته به مرتبه دانشياري در سال از كل استادياران.
13ـ1ـ ب ـ درصد دانشياران ارتقاء يافته به مرتبه استادي در سال از كل دانشياران.
14ـ1ـ ب ـ نسبت اعضاي هيئت علمي داراي سمت اجرايي به كل اعضاي هيئت علمي تمام وقت.
15ـ1ـ ب ـ توزيع درصدي كاركنان برحسب مدرك تحصيلي (زيرديپلم، ديپلم، كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري).
16ـ1ـ ب ـ نسبت تعداد كاركنان به تعداد اعضاي هيئت علمي.
17ـ1ـ ب ـ نسبت تعداد كاركنان به تعداد دانشجويان.
18ـ1ـ ب ـ درصد كاركنان زن از كل كاركنان.
19ـ1ـ ب ـ درصد كاركنان شاغل در پستهاي تخصصي از كل كاركنان.
20ـ1ـ ب ـ درصد كاركنان استخدام شده در سال.
21ـ1ـ ب ـ ميانگين سن كاركنان به تفکيک جنسيت.
22ـ1ـ ب ـ درصد افراد خارج شده از سيستم (بازنشسته، باز خريد، مستعفي، ترک خدمت و…) به تفکيک کارکنان و اعضاي هيئت علمي و برحسب جنسيت.
23ـ1ـ ب ـ تعداد جلسات رسمي مديريت به تفكيك با اعضاي هيئت علمي و كاركنان.
24ـ1ـ ب ـ تعداد پيشنهادهاي ارائه شده در زمينههاي مختلف كاري به وزارت متبوع از سوي مديريت.
بخش کيفي
25ـ1 ـ ب ـ ميزان استقلال دانشگاه در تصميمگيري و اجراي امور مربوط.
26ـ1ـ ب ـ چگونگي آزادي علمي در دانشگاه.
27ـ1ـ ب ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از مديريت دانشگاه به تفکيک مرتبه علمي و جنسيت.
28ـ1ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت در مورد سنجش بهرهوري اعضاي هيئت علمي.
29ـ1ـ ب ـ ميزان بكارگيري معيارهاي مناسب در انتخاب مديران دانشگاه (مديران ارشد، مياني و عملياتي).
30ـ1ـ ب ـ ميزان رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي به تفکيک مرتبه علمي و جنسيت.
31ـ1ـ ب ـ ميزان رضايت شغلي كاركنان به تفكيك جنسيت.
2ـ ب ـ شاخصهاي آموزشي
بخش کمي
1ـ2ـ ب ـ نسبت اعضاي هيئت علمي به دانشجويان در كل و به تفكيك مرتبه علمي.
2ـ2ـ ب ـ ميانگين واحدهاي درسي تدريسشده توسط هر عضو هيئت علمي در هر نيمسال تحصيلي.
3ـ2ـ ب ـ نسبت مدرسين مدعو به كل اعضاي هيئت علمي در سال.
4ـ2ـ ب ـ ميانگين ساعات مشاوره اعضاي هيئت علمي با دانشجويان در هفته.
5 ـ2ـ ب ـ ميانگين نمره امتحانات جامع علوم پايه در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي در سال.
6 ـ2ـ ب ـ ميانگين نمره امتحانات جامع پيشكارورزي در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي در سال.
7ـ2ـ ب ـ تعداد رشتههاي داير به تفکيک مقطع و گروه عمده تحصيلي.
8 ـ2ـ ب ـ درصد رشتههاي داير در دانشگاه از كل رشتههاي داير در سطح کشور به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي.
9ـ2ـ ب ـ درصد رشتههاي نو و نيز رشتههاي بين رشتهاي از تعداد كل رشتههاي داير در دانشگاه.
10ـ2ـ ب ـ تعداد كل گرايشهاي تحصيلي داير به تفكيك رشتهها و مقاطع مختلف تحصيلي.
11ـ2ـ ب ـ تعداد رشتههاي مرتبط با علوم اسلامي.
12ـ2ـ ب ـ تعداد دورههاي آموزشي مجازي، كوتاه مدت و آزاد به تفكيك.
13ـ2ـ ب ـ درصد برنامههاي درسي بازنگري شده ( درمحدوه مقررات مربوط) در سال.
14ـ2ـ ب ـ تعداد نرم افزارهاي تخصصي و آموزشي موجود در دانشگاه.
15ـ2ـ ب ـ تعداد دفعات ارزيابي مديريت از وضعيت آموزشي دانشگاه در سال.
16ـ2ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي تشويق شده (اعم از مادي و معنوي) توسط دانشگاه در سال.
17ـ2ـ ب ـ تعداد دورههاي آموزشي علمي طي شده توسط مديران آموزشي.
18ـ2ـ ب ـ سرانه فضاي كارگاه، آزمايشگاه، مزرعه و… به تفکيک.
19ـ2ـ ب ـ نسبت تخت آموزشي به دانشجو ( ويژه رشتههاي علوم پزشكي).
20ـ2ـ ب ـ تعداد دورههاي بازآموزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت برگزار شده براي مديران (به تفكيك مديران ارشد، مياني و اجرايي).
21ـ2ـ ب ـ تعداد كارگاههاي آموزشي برگزار شده براي اعضاي هيئت علمي در سال.
22ـ2ـ ب ـ درصد دانشكدههاي داراي برنامه مدون (آموزشي، پژوهشي و…) از كل دانشكدههاي دانشگاه.
23ـ2ـ ب ـ درصد گروههاي آموزشي داراي برنامه مدون (آموزشي، پژوهشي و…) از كل گروههاي آموزشي دانشگاه.
24ـ2ـ ب ـ سرانه فضاي آموزشي (کلاس درس).
25ـ2ـ ب ـ سرانه فضاي دانشگاه.
26ـ2ـ ب ـ ميانگين سنوات تحصيلي دانش آموختگان در مقاطع مختلف تحصيلي.
27ـ2ـ ب ـ درصد دانشجويان مشروطي به تفکيک مقطع و گروه عمده تحصيلي از کل دانشجويان همان مقطع و گروه عمده تحصيلي.
28ـ2ـ ب ـ درصد دانشجويان محروم از تحصيل به تفکيک مقطع، گروه عمده تحصيلي و علت محروميت از کل دانشجويان.
29ـ2ـ ب ـ ميانگين تعداد واحدهاي مردودي دانشجويان برحسب رشته و مقطع تحصيلي در هر نيمسال.
30ـ2ـ ب ـ ميانگين واحدهاي اخذ شده توسط هر دانشجو بهتفکيک مقطع و رشته تحصيلي در هر نيمسال تحصيلي.
31ـ2ـ ب ـ نرخ بهره برداري از کارگاهها، آزمايشگاهها، کلاسهاي درس،
مزارع آموزشي، بيمارستان ها و.... در دانشگاه به تفکيک گروه عمده تحصيلي.
بخش کيفي
32ـ2ـ ب ـ ميزان سازگاري قوانين و مقررات آموزشي با شرايط عمومي و واقعيت هاي دانشگاه.
33ـ2ـ ب ـ نحوه ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان.
34ـ2ـ ب ـ ميزان آگاهي قبلي پذيرفتهشدگان دانشگاه از رشتههاي تحصيلي انتخاب شده.
35ـ2ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت در مورد سنجش بهرهوري دانش آموختگان.
36ـ2ـ ب ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از امكانات آموزشي موجود.
37ـ2ـ ب ـ كيفيت فضاي آموزشي دانشگاه براي دورههاي تحصيلات تكميلي.
38ـ2ـ ب ـ ميزان بهره برداري از وسايل اداري، دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي، کارگاهي و.... به تفکيک گروه عمده تحصيلي.
39ـ2ـ ب ـ ميزان تطابق امور اجرايي آموزش با قوانين و مقررات و دستور العملها.
40ـ2ـ ب ـ ميزان رضايت كاركنان غيرهيئت علمي از آموزشهاي ضمن خدمت به تفکيک جنسيت.
41ـ2ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از كيفيت تدريس به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي.
42ـ2ـ ب ـ ميزان رضايت دانش آموختگان از كاربردي بودن مطالب آموزشي.
3ـ ب ـ شاخصهاي پژوهشي
بخش کمي
1ـ3ـ ب ـ تعداد مراكز تحقيقاتي در دانشگاه.
2ـ3ـ ب ـ درصد كاركنان تحقيقاتي از كل كاركنان.
3ـ3ـ ب ـ تعداد اختراعات و اكتشافات به ثبت رسيده در سال.
4ـ3ـ ب ـ تعداد جوايز علمي كسب شده توسط اعضاي هيئت علمي در سال.
5 ـ3ـ ب ـ نسبت تعداد پژوهشگران به كل اعضاي هيئت علمي در سال.
6 ـ3 ـ ب ـ نسبت مقالات منتشرشده اعضاي هيئت علمي در مجلات علمي ـ پژوهشي داخلي و مجلات نمايهشده در فهرستهاي معتبر بينالمللي، به تعداد كل اعضاي هيئت علمي به تفکيک در سال.
7ـ3ـ ب ـ نسبت مقالات ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي به تعداد كل اعضاي هيئت علمي در سال به تفکيک داخلي و خارجي.
8 ـ3ـ ب ـ تـوزيع درصدي كـتب تألـيف و تـرجمه شـده، توسـط اعـضاي
هيئت علمي و دانشجويان.
9ـ3ـ ب ـ نسبت تعداد طرحهاي تحقيقاتي خاتمهيافته به كل اعضاي
هيئت علمي در سال.
10ـ3ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي استفاده کننده از فرصت مطالعاتي در سال به تفکيک مرتبه علمي و جنسيت.
11ـ3ـ ب ـ مـتوسط ساعات استفاده از خدمات پايگاههاي اطلاعرساني بهتفکيک استاد و دانشجو در سال.
12ـ3 ـ ب ـ نسبت تعداد عناوين مجلات علمي ـ پژوهشي موجود در دانشگاه به تعداد رشتهها و به تفكيك داخلي و خارجي.
13ـ3ـ ب ـ نسبت تعداد عناوين مجلات علمي پژوهشي موجود در كتابخانههاي دانشگاه( به زبانهاي مختلف) به كل دانشجويان.
14ـ3ـ ب ـ تعداد گزارشها، پاياننامهها، اسناد و مدارك علمي موجود در كتابخانههاي دانشگاه.
15ـ3 ـ ب ـ تعداد نسخههاي خطي و اسناد قديمي موجود در كتابخانههاي دانشگاه.
16ـ3ـ ب ـ تعداد دفعات ارزيابي مديريت از وضعيت پژوهشي دانشگاه.
17ـ3ـ ب ـ تعداد موارد تشويق و تقدير اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كاركنان بخاطر مشارکت در تحقيقات علمي، به تفکيک.
18ـ3ـ ب ـ تعداد پيشنهادهاي ارائه شده در حوزه تحقيقات به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه ها و نهادها به تفکيک.
بخش کيفي
19ـ3ـ ب ـ ميزان تطابق تحقيقات انجام شده در دانشگاه با هدفهاي برنامه توسعه كشور.
20ـ3ـ ب ـ ميزان كارآئي نظام اطلاع رساني دانشگاه.
21ـ3ـ ب ـ ميزان تبادل استاد و دانشجو با ساير دانشگاههاي جهان.
22ـ3ـ ب ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از تسهيلات موجود براي ارائه و انتشار آثار علمي ـ تخصصي خود در داخل و خارج از کشور.
4ـ ب ـ شاخصهاي دانشجويي
بخش کمي
1ـ4ـ ب ـ درصد پذيرفتهشدگان دانشگاه از كل پذيرفتهشدگان آموزش عالي در بخش دولتي به تفکيک گروه عمده تحصيلي، مقطع تحصيلي و جنسيت.
2ـ4ـ ب ـ ميانگين رتبه آزمون سراسري 30% اول پذيرفتهشدگان در دانشگاه بهتفکيک گروه عمده تحصيلي.
3ـ4ـ ب ـ ميانگين رتبه آزمون سراسري 5% آخر پذيرفتهشدگان در دانشگاه
به تفکيک گروه عمده تحصيلي.
4ـ4ـ ب ـ توزيع درصدي دانشجويان پذيرفته شده به تفکيک سهميه ورود.
5 ـ4ـ ب ـ درصد پذيرفتهشدگان دوره كارشناسي ارشد به تفکيک در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي از كل دانش آموختگان كارشناسي همان سال دانشگاه.
6 ـ4ـ ب ـ درصد پذيرفتهشدگان دوره دكتري تخصصي از كل دانش آموختگان كارشناسي ارشد همان سال دانشگاه به تفکيک در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي.
7ـ4ـ ب ـ نسبت پذيرفتهشدگان دورههاي فوق تخصصي و فلوشيپ به كل پذيرفتهشدگان.
8 ـ4ـ ب ـ نسبت پذيرفتهشدگان آزمون دوره دستياري پزشكي، دندان پزشكي و داروسازي به كل پذيرفتهشدگان دانشگاه.
9ـ4ـ ب ـ درصد دانشجويان در گروههاي عمده تحصيلي از كل دانشجويان دانشگاه.
10ـ4ـ ب ـ نرخ رشد دانشجويي دانشگاه.
11ـ4ـ ب ـ ميانگين سن دانشجويان به تفكيك جنسيت و مقاطع مختلف تحصيلي در گروههاي عمده تحصيلي.
12ـ4ـ ب ـ درصد دانشجويان بومي از كل دانشجويان دانشگاه.
13ـ4ـ ب ـ تعداد دانشجويان نمونه و برگزيده در المپيادها.
14ـ4ـ ب ـ درصد استفادهكنندگان از خوابگاه از كل دانشجويان متقاضي و واجد شرايط استفاده از خوابگاه به تفكيك جنسيت و وضعيت تأهل.
15ـ4ـ ب ـ متوسط ساعات استفاده دانشجويان از خدمات پايگاههاي اطلاعاتي به تفکيک مقطع و گروههاي عمده تحصيلي.
16ـ4ـ ب ـ ميانگين ساعات استفاده هر دانشجو از شبکه اينترنت دانشگاه در سال.
17ـ4ـ ب ـ سرانه دانشجويي عرض باند اتصال به شبكه اينترنت دانشگاه.
18ـ4ـ ب ـ نسبت دانشجويان داراي كار دانشجويي به تعداد كل دانشجويان
به تفكيك جنسيت در گروههاي عمده تحصيلي.
19ـ4ـ ب ـ ميانگين ساعات اشتغال به كار دانشجويي درهفته.
20ـ4ـ ب ـ تعداد دانشجويان وامگيرنده به تفكيك نوع وام (ازدواج، مسكن، تحصيلي و …) درسال.
21ـ4 ـ ب ـ درصد دانشجويان تشويق و تقدير شده از کل دانشجويان در سال.
22ـ4 ـ ب ـ تعداد جلسات عمومي رييس دانشگاه با دانشجويان درسال.
23ـ4ـ ب ـ سرانه فضاي خوابگاهي به تفكيك جنسيت و تاهل.
24ـ4ـ ب ـ سرانه فضاي اتاق كار براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري.
25ـ4ـ ب ـ تعداد پيشنهادهاي مستند ارائه شده در حوزه دانشجويي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
26ـ4ـ ب ـ درصد دستياران دندان پزشكي، پزشكي و داروسازي از كل دستياران دانشگاه.
بخش کيفي
27ـ4ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از مديريت دانشگاه به تفکيک مقطع و گروه عمده تحصيلي.
28ـ4ـ ب ـ ميزان فرصت ها و امكانات موجود براي رشد خلاقيتهاي دانشجويي.
29ـ4ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از خدمات مشاورهاي تحصيلي.
30ـ4ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از تسهيلات و امكانات موجود براي انجام تحقيقات.
31ـ4ـ ب ـ ميزان رضايت دانش آموختگان از تسهيلات اشتغال.
32ـ4ـ ب ـ ميزان رضايت دانش آموختگان در مورد استمرار آموزش(آموزشهاي دورهاي، همايشها…).
5 ـ ب ـ شاخصهاي فرهنگي
بخش کمي
1ـ 5 ـ ب ـ تعداد مساجد و نمازخانههاي دانشگاه.
2ـ 5 ـ ب ـ تعداد سفرهاي زيارتي و سياحتي عمومي برگزار شده در سال.
3ـ 5 ـ ب ـ تعداد کلاسهاي دروس معارف اسلامي(رسمي و آزاد).
4ـ 5 ـ ب ـ تعداد مقالات منتشرشده در دانشگاه در حوزه دين.
5ـ 5 ـ ب ـ درصد دانشجويان استفادهكننده از تسهيلات سفرهاي سياحتي و زيارتي از كل دانشجويان در سال.
6ـ5 ـ ب ـ درصد كاركنان استفادهكننده از تسهيلات سفرهاي سياحتي و زيارتي از كل کارکنان در سال.
7ـ5 ـ ب ـ نسبت تعداد تشکلهاي دانشجويي به تعداد كل دانشجويان دانشگاه.
8ـ 5 ـ ب ـ درصد دانشجويان شركتكننده در اردوهاي فرهنگي و هنري
برگزارشده از كل دانشجويان به تفکيک مقطع تحصيلي و جنسيت.
9ـ 5 ـ ب ـ درصد دانشجويان عضو تشکلهاي دانشجويي به تفکيک مقطع تحصيلي و جنسيت.
10ـ 5 ـ ب ـ درصد دانشجويان شركت كننده در مسابقات ورزشي از كل دانشجويان به تفکيک مقطع تحصيلي و جنسيت.
11ـ 5 ـ ب ـ نسبت مساحت مکانهاي ورزشي به تفکيک سرپوشيده و سرباز
به تعداد کل دانشجويان.
12ـ 5 ـ ب ـ نسبت مساحت نمازخانه ها به كل كاركنان و دانشجويان به تفكيك .
13ـ 5 ـ ب ـ تعداد دانشجويان عضو تيمهاي ورزشي.
14ـ 5 ـ ب ـ تعداد رشتههاي ورزشي که دانشگاه در مسابقات سراسري دانشجويي آن در سطح کشور شرکت ميکند.
15ـ 5 ـ ب ـ تعداد ساعات فعاليتهاي فوق برنامه و تفريحي ارايه شده براي دانشجويان در هفته.
16ـ 5 ـ ب ـ نسبت حكمهاي انضباطي صادره شده به كل دانشجويان.
17ـ 5 ـ ب ـ نسبت تعداد نشريههاي علمي و فرهنگي موجود به تعداد كل دانشجويان به تفكيك عناوين و تيراژ کل.
18ـ 5 ـ ب ـ تعداد برنامههاي فرهنگي به تفکيک همايشهاي فرهنگي اجتماعي و نمايشگاههاي برگزار شده در سال.
19ـ 5 ـ ب ـ تعداد مسابقات ورزشي برگزار شده در دانشگاه با ساير دانشگاهها يا ديگر مراکز.
20ـ 5 ـ ب ـ تعداد دوره مسابقات قرآني برگزار شده در دانشگاه.
21ـ 5 ـ ب ـ تعداد کانونها و هيئتهاي مذهبي دانشجويان در دانشگاه.
بخش کيفي
22ـ 5 ـ ب ـ ميزان توجه و ارج گذاري به نخبگان دانشگاه.
23ـ 5 ـ ب ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان از تكريم مقام معلم در دانشگاه.
24ـ 5 ـ ب ـ ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي ازمنزلت اجتماعي خود.
25ـ 5 ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان ازمنزلت اجتماعي خود.
26ـ 5 ـ ب ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي نسبت به ترويج ارزشهاي ديني.
27ـ 5 ـ ب ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي نسبت به ترويج اخلاق و معنويت.
28ـ 5 ـ ب ـ ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي نسبت به ترويج و تقويت هويت ملي.
29ـ 5 ـ ب ـ ميزان علاقه دانشجويان به فرهنگ و هويت ملي.
30ـ 5 ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از تسهيلات موجود براي فعاليتهاي فوق برنامه ( ورزشي، فرهنگي و...).
31ـ 5 ـ ب ـ ميزان رضايت دانشجويان از نقش تربيتي اعضاي هيئت علمي.
6ـ ب ـ شاخصهاي اعتبارات و امكانات
بخش کمي
1ـ6 ـ ب ـ ميانگين کل پرداختي به اعضاي هيئت علمي و کارکنان به تفکيک.
2ـ6 ـ ب ـ نسبت پرداخت حقالتدريس اعضاي هيئت علمي به كل حقوق و مزاياي هيئت علمي تمام وقت.
3ـ6 ـ ب ـ ميانگين دريافتي اعضاي هيئت علمي از محل قراردادهاي آموزشي و خدماتي.
4ـ6 ـ ب ـ ميانگين دريافتي اعضاي هيئت علمي از محل قراردادهاي تحقيقاتي.
5ـ6 ـ ب ـ نسبت پرداختي به اعضاي هيئت علمي بابت طرح تمام وقتي (کارآيي و...) به كل دريافتي آنان.
6 ـ6 ـ ب ـ نسبت هزينة صرف شده براي انتشارات به اعتبارات كل دانشگاه
به تفکيک جزوه، کتاب و مجلات علمي.
7ـ 6ـ ب ـ درصد اعتبارات صرف شده درامور رفاهي هيئت علمي و كاركنان از كل اعتبارات دانشگاه.
8 ـ 6ـ ب ـ نسبت درآمدهاي اختصاصي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به كل اعتبارات جاري دانشگاه به تفكيك.
9ـ 6 ـ ب ـ نسبت هزينه پرداخت اجاره ساختمان به تفكيك اداري، آموزشي، پژوهشي و فوق برنامه( فرهنگي، ورزشي و...) به كل اعتبارات جاري دانشگاه.
10ـ 6 ـ ب ـ سرانة اعتبارات تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي به تفکيک دولتي و اختصاصي.
11ـ 6 ـ ب ـ درصد اعتبارات تحقيقاتي از كل اعتبارات دانشگاه.
12ـ 6 ـ ب ـ درصد اعتبارات صرف شده در تحقيقات از كل اعتبارات دانشگاه.
13ـ 6 ـ ب ـ درصد اعتبارات صرف شده در آموزش از كل اعتبارات دانشگاه.
14ـ 6 ـ ب ـ هزينة سرانة دانشجو به تفکيک مقطع و گروههاي عمدة تحصيلي.
15ـ6 ـ ب ـ هزينة تمام شده تحصيلي براي هر دانشجو به تفكيك رشته، مقطع و گروههاي عمده تحصيلي.
16ـ 6 ـ ب ـ درصد اعتبارات صرف شده در امور دانشجويي از كل اعتبارات دانشگاه.
17ـ 6 ـ ب ـ درصد درآمد حاصل از شهرية دانشجويان از كل اعتبارات دانشگاه.
18ـ6 ـ ب ـ سـرانة تحقيقاتي دانشجويـان تحصيلات تكميلي بهتفكيك كارشناسي ارشد و دكتري.
19ـ 6 ـ ب ـ سرانة دانشجويي اعتبار تخصيص يافته به فعاليتهاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و فوق برنامه.
20ـ 6 ـ ب ـ درصد هزينههاي صرف شده درخصوص فعاليتهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان از عوايد اختصاصي دانشگاه.
21ـ 6 ـ ب ـ سرانة دانشجوئي يارانة دولتي (براي تغذيه، بهداشت و…).
22ـ 6 ـ ب ـ نسبت تعداد رايانه و دستگاههاي اداري(زيراکس، چاپگر و...)
به تعداد دانشجويان در دانشگاه.
23ـ 6 ـ ب ـ سرانه دانشجويي فضاي كتابخانهها، کارگاهها، آزمايشگاهها و سالنهاي غذاخوري به تفکيک.
24ـ 6 ـ ب ـ درصد استفاده كنندهگان از سرويسهاي رفت و آمد دانشگاه
به تفكيك (هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان).
25ـ 6 ـ ب ـ درصد استفادهكنندگان از امكانات تفريحي موسسه ( استخر، محيط ورزشي، باشگاه) به تفكيك دانشجو، هيئت علمي و كاركنان.
26ـ 6 ـ ب ـ تـعداد خـودروهاي در تملک به تـفکيک عمومي ( اتوبوس و مينيبوس)، سواري و خودروهاي سنگين ( کاميون، تراکتور، لودر و...).
27ـ 6 ـ ب ـ درصد كاركنان استفاده كننده از وامهاي دانشگاه.
28ـ 6 ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي داراي كارت اعتباري.
29ـ 6 ـ ب ـ نسبت ساعات حضور رئيس و معاونان در موسسه يا دانشگاه جهت امور مديريتي به كل ساعات حضور در هفته.
30ـ 6 ـ ب ـ درصد اعضاي هيئت علمي که از طرح محروميت از مطب بهرهمند هستند به تفكيك مرتبه علمي(ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي).
31ـ 6 ـ ب ـ ميانگين ساعات حضور هفتگي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه.
32ـ 6 ـ ب ـ نسبت تعداد دفاتر(اتاقهاي) اعضاي هيئت علمي به كل اعضاي هيئت علمي تمام وقت.
33ـ 6 ـ ب ـ نسبت مساحت كل دفاتر مخصوص اعضاي هيئت علمي به تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت.
34ـ 6 ـ ب ـ توزيع درصدي اعضاي هيئت علمي و کارکنان از نظر وضعيت مسکن (شخصي، استيجاري، سازماني و...).
35ـ 6 ـ ب ـ نسبت تعداد اتوبوسهاي مخصوص اياب و ذهاب دانشجويان
به تعداد دانشجويان استفاده كننده.
بخش کيفي
36ـ 6 ـ ب ـ چـگونگي تخـصيص و هـزينه اعتبارات تحقيقاتي دانشگاه (در سرفصلهاي پرسنلي، مواد مصرفي و وسايل و تجهيزات).
37ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت درخصوص سنجش بهرهوري سرمايه در دانشگاه.
38ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت در جذب اعتبارات عمراني.
39ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت درکسب و هزينه کردن درآمدهاي اختصاصي.
40ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت در جذب كمكهاي مردمي.
41ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت درخصوص صرفهجويي در هزينههاي اداري ـ پرسنلي، آموزشي، پژوهشي، مسافرت، حمل و نقل، تعميرات، نگهداري و… .
42ـ 6 ـ ب ـ نحوه عملكرد مديريت در هزينه نمودن اعتبارات جاري.
43ـ 6 ـ ب ـ کيفيت ارزيابي مديريت از امور دانشگاه و بهرهوري از نتايج آن.
الحاق ماده 14 (مكرر) به اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
(مصوب جلسه 552 مورخ 24/9/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 552 مورخ 24/9/1383 به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي (نامة شماره 1511/1101 مورخ 24/9/1383) الحاق ماده 14 (مكرر) به اساسنامه آن فرهنگستان را به شرح ذيل تصويب كرد:
آييننامة ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور
(مصوب جلسه 553 مورخ 22/10/1383 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه 553 مورخ 22/10/1383 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 1180/1/الف مورخ 30/8/1383) آييننامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
جايگاه مقدس و پايگاه مذهبي مسلمانان، مسجد، از لحاظ فرهنگي و اجتماعي مكاني بسيار غني و گسترده است كه ميتواند در جامعه اسلامي در ابعاد مختلف كاركردهاي متنوعي داشته باشد و از اين نظر بنياديترين و تعيين كنندهترين نهادي است كه از صدر اسلام تاكنون، در جامعه اسلامي نقشهاي متعددي بر عهده داشته است. پراكندگي گسترده مساجد و در نتيجه تحت تأثير قراردادن تمام اقشار جامعه، حضور نيروهاي فاضل و مؤمن در مساجد و سرمايه اقتصادي عظيم بناها و تجهيزات مساجد گوياي عظمت سرمايهاي به نام مسجد است كه ميتواند بستر مناسب نشر معارف اسلامي و آموزههاي فرهنگي و اجتماعي باشد. چنانكه تاريخ نيز تأثيرات مهم مساجد را در تحولات خود نشان داده است.
براي دستيابي به جايگاه ارزشمند و اعتلاي مساجد كشور، تحول در شيوههاي حمايتي دولت از مساجد امري انكارناپذير است؛ اين انتظار نه فقط در تعيين اعتبار و بودجه و تأمين هزينه ميباشد، بلكه ضروريتر از آن، هماهنگي دستگاههاي دولتي و نهادها در پشتيباني از مساجد است. بدين منظور و براي تحقق اين مهم ستاد «پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور» با اهداف و وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا
شماره6291/دش 28/11/1383
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شوراي عالي انقلابفرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا را به اين شرح تصويب كرد:
اصلاح ماده 37 آييننامه مديريت دانشگاهها
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شوراي عالي انقلابفرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 39082مورخ 20/3/1383) اصلاح مادة 37 آييننامه مديريت دانشگاهها را به اين شرح تصويب كرد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني بوشهر و اراك
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شوراي عالي انقلابفرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 23700مورخ 23/2/1383 و نامه شماره 151426مورخ29/9/1383) انتخاب آقايان دكتر محمد اميري و دكتر مسعود ياوري را به ترتيب به عنـوان رؤسـاي دانشگاههاي علـوم پزشكـي و خدمات بهداشتي ـ درماني بوشهر و اراك تصويب كرد.
اصلاح بند 5 ماده 2 آييننامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شوراي عالي انقلابفرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (نامة شماره 2201/ش ز مورخ 7/9/1383)اصلاح بند 5 مادة 2 آييننامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را به اين شرح تصويب كرد:
((دو نفر نماينده از قوهقضائيه به پيشنهاد رئيس قوهقضائيه)).
عضويت رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در شوراي فرهنگ عمومي
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شوراي عالي انقلابفرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 1350/1/الف مورخ 28/9/1383) عضويت رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در شوراي فرهنگ عمومي را تصويب كرد.
آييننامه شوراي هماهنگي و برنامهريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي
( مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 آييننامه شوراي هماهنگي و برنامهريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
آموزش مديران فرهنگي و روزآمدكردن دانش مديران فرهنگي يكي از ضرورتهاي حوزه فرهنگي كشور است. براي تثبيت اين ضرورت كه نوعي امتياز محسوب ميشود، لازم است كليه دستگاهها و نهادهاي فرهنگي بر اساس ضوابط خاصي تشخيص دهند كه مديران فرهنگي آنها نياز به « آموزش همراه با پژوهش» دارند.
بروز پديدههاي متعدد و نوظهور فرهنگي لزوم آموزش مداوم مديران فرهنگي را در شرايط فعلي دو چندان مينمايد. از سوي ديگر يكي از روشهاي اساسي بهرهبرداري از نتايج پژوهشها و مطالعات فرهنگي آموزش كاربردي آن به مديران فرهنگي به همراه تشويق بهامر پژوهش و تحقيق است و صرف داشتن علاقه به فعاليتهاي فرهنگي بدون داشتن مهارتهاي علمي و تخصصي مديريت فرهنگي كافي نميباشد.
لذا بدين منظور « شوراي هماهنگي و برنامهريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي» كه از اين پس در اين آييننامه به اختصار « شورا » ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
تعميم مزاياي برگزيدگان المپياد فيزيك به اعضاي تيم نجوم سمپاد
( مصوب جلسه 555 مورخ 20/11/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 555 مورخ 20/11/1383 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 23241/140 مورخ 17/9/1383) تعميم مزاياي برگزيدگان المپياد فيزيك به اعضاي تيم نجوم سمپاد را به اين شرح تصويب كرد:
تعداد دانشآموزان المپيادي تيم نجوم كه به سبب عضويت در تيمهاي المپياد علمي دانشآموزي ميتوانند بدون شركت در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذيربط در رشته و دانشگاه موردنظرشان پذيرفته شوند همچون المپياد فيزيك 10 نفر ميباشد.
اين مصوبه از سال 1384 لازمالاجراست و ظرفيت پذيرش درمورد اين دانشآموزان براي سالهاي 1382 و 1383 حداكثر به تعداد حائزين مدال طلاي كشوري رشته فيزيك است كه با انتخاب سازمان استعدادهاي درخشان از طريق باشگاه دانشپژوهان جوان معرفي ميشوند.
انتخاب رئيس مركز نشر دانشگاهي
(مصوب جلسه 556 مورخ 4/12/1383 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه 556 مورخ 4/12/1383، به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 11264/9 مورخ 19/8/1383) انتخاب آقاي دكتر فريد مُرّ را به عنوان رئيس مركز نشر دانشگاهي تصويب نمود.
انتخاب دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 554 مورخ 6/11/1383 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/1383 با توجه به پايان يافتن دوره دو ساله دبيري شورايعالي، مجدداً آقاي دكتر محمدعلي كينژاد را براي مدت دو سال به عنوان دبير شورايعالي انتخاب كرد.
اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در آزمون سراسري سال1384
(مصوب جلسه 558 مورخ 16/1/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 558 مورخ 16/1/1384، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در كنكور سال 1384 را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در كنكور سال 1384 مشابه سال 1383 تخصيـص مييابد. اين مصـوبه براي حـداكثر سه سال از زمان شروع اختصاص سهميه (سال 1383) اعتبار دارد.»
نامگذاري روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي
(مصوب جلسه 559 مورخ 30/1/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 559 مورخ 30/1/1384، پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي مبنيبر نامگذاري سوم خرداد (روز فتح خرمشهر) به عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي را تصويب كرد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيدمحمد خاتمي
امكان تأسيس آموزشكده در مناطق محروم توسط دانشگاههاي بزرگ و برخوردار كشور
(مصوب جلسه 560 مورخ 13/2/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 560 مورخ 13/2/1384، به پيشنهاد دفتر امـور منـاطـق محـروم كـشور (نامه شماره 266/83 مورخ 22/9/1383) تصويب كرد: « دانشگاهها، مؤسسات و مراكز آموزش عالي بزرگ و برخوردار كشور ميتوانند با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور و وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاي ذيربط نسبت به تأسيس شعب در مناطق كمتر توسعه يافته كشور كه فهرست آن از سوي دفتر مزبور تهيه و معرفي ميشود به منظور پذيرش بدون كنكور دانشجويان بومي در مقطع كارداني اقدام نمايند».
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجعبه طرح جامع شهر رامسر - كتالم - سادات شهر
استاندار محترم استان مازندران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/4/1383؛ طرح جامع شهر رامسر، كتالم و ساداتشهر را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن بهمسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 23/2/1383 در كارگروه آمايش، جمعيت و محيط زيست استان به تصويب رسيده بود را پيرو مباحث جلسه مورخ 28/2/1383 خود و صورتجلسه مورخ 7/4/1383 كميته فني، مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تأييد نظريه كميته فني (صورتجلسه پيوست) طرح را تصويب نمود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر رامسر، كتالم و سادات شهر بيش از پيش فراهمگردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 58004 نفر در محدودهاي به وسعت 76/3691 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 16 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي ... نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجعبه طرح جامع شهر ماكو
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجان غربي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 27/7/1383؛ طرح تجديدنظر جامع شهر ماكو را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 18/4/1382 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان بهتصويب رسيده بود را براساس نظريه جلسه مورخ 4/12/1382 خود و صورتجلسه 12/7/1383 كميته فني مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تأكيد بر صورتجلسه كميته فني (پيوست) طرح را تصويب نمود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر ماكو بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 46223 نفر در محدودهاي به وسعت 63/627 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 74 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 238 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجعبه طرح جامع شهر سلماس
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان آذربايجانغربي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 27/7/1383؛ طرح جامع شهر سلماس را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 18/4/1382 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان بهتصويب رسيده بود را براساس نظريه جلسه مورخ 4/12/1382 خود و صورتجلسه مورخ 12/7/1383 كميته فني مورد بررسي نهايي قرارداد و ضمن تأكيد بركليه موارد به غير از بند 3 صورتجلسه كميته فني (پيوست) طرح را تصويب نمود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر سلماس بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 90569 نفر در محدودهاي به وسعت 1243 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 73 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 226 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجعبه طرح جامع ناحيه اراك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/7/1383؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي اراك (شامل شهرستانهاي تفرش، آشتيان، اراك و سربند) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم بهانتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 8/10/1381در شوراي شهرسازي و معماري آن استان به تصويب رسيده بود را براساس نظريه كميته فني (پيوست) مورد تصويب نهايي قرارداد و مقرر نمود:
ـ محدوده فعلي منطقه صنعتي حاجي آباد تثبيت و گسترش آن ممنوع شود.
ـ تغيير كاربري اراضي واقع در بين كارگاههاي موجود واقع در محدوده فعلي با تاييد شوراي توسعه و برنامهريزي استان و در چارچوب ساير مقررات و رعايت قانون حفظ كاربري اراضي قابل زراعي مورد تصويب قرار گيرد.
ـ منطقه حفاظتي بنام پناهگاه حيات وحش « راسبند» در طرح ناحيه منعكس شود.
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه اراك در سال افق طرح (1400) معادل 1046850 نفر (56 درصد شهري و 44 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجعبه طرح جامع ناحيه اروميه
استاندار محترم استان آذربايجان غربي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/7/1383؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيهاي اروميه (شامل شهرستانهاي اروميه و سلماس) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم بهانتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 18/4/1382در كميته آمايش، جمعيت و محيط زيست آن استان به تصويب رسيده بود را با تاكيد بر صورتجلسه مورخ 4/5/1383 كميته فني و با تاكيد بر موارد زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
1ـ در نقشه سلسه مراتب مكانهاي عمومي، قوشچي به عنوان مركز منظومه پيشبيني شود و قولنجي و قرهباغ به مركز مجموعه تبديل شوند. همچنين تازه شهر به عنوان مركز منظومه پيشبيني شود و كتبان و كوزه وش به عنوان مركز مجموعه تابع آن منظور شوند. همچنين در مركز منظومه سيلوانا، راژان به عنوان مركز مجموعه منظورگردد.
2ـ در بنـد6 پيشنهادات كميتهفني، روستاهاي زيوه و ديزجدول اضافه شود.
3ـ در صورتي كه مستندات قانوني درباره منطقه ويژه سلماس و شهرك صنعتي جديد اروميه موجود باشد، در نقشه تأسيسات زيربنايي و شهركهاي صنعتي، با توجه به وضعيت موجود و طرحهاي در دست اجرا، منطقه ويژه سلماس و شهرك صنعتي جديد اروميه در بين نوشين شهر و قوشچي (منطقه امام كندي) در طرح اضافه شود.
لازم ميداند از مشاركت ارزشمند كميته محترم آمايش، جمعيت و محيط زيست آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه اروميه در سال افق طرح (1400) معادل 1524000 نفر (69 درصد شهري و 31 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح تجديدنظر جامع شهر دهدشت
استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/6/1383؛ طرح جامع شهر دهدشت را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/12/1382 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي و تصويب قرار داد.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامه و توسعه آن استان
به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر دهدشت بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1387) معادل65000 نفر در محدودهاي به وسعت 27/819 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 9/74 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 271 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر محمودآباد
استاندار محترم استان مازندران
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/6/1383؛ طرح جامع شهر محمودآباد را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخـانه تهيـه و در تاريـخ 17/5/1383 در شـوراي بـرنـامـهريـزي و تـوسعه آن استان به تصويب رسيده بود را پيرو صورتجلسه مورخ20/8/1383 كميته فني (صورتجلسه پيوست) مورد بررسي و تصويب نهايي قرارداد و ضمناً:
1ـ بند 1 و 2 صورتجلسه كميته فني مورد تاييد قرار گرفت.
2ـ مقرر شد مسير كمربندي پيشنهادي مشاور بر اساس هماهنگي دبيرخانه و مشاور بازنگري طرح جاده ساحلي وزارت راه و ترابري مورد بررسي قرارگرفته و براساس جمعبندي صورت گرفته موارد به استان ابلاغ گردد.
بديهي است تا احداث كمربندي، ازحريم دكل برق فشار قوي، مسير دسترسي توسط وزارت راه و ترابري ايجاد ميگردد.
ضروري ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان شهر محمودآباد بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبينيشده براي شهر تا پايان دوره طرح (1391) معادل 36700 نفر در محدودهاي به وسعت 9/721 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 8/50 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 3/147 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
ضمناً جهت مزيد استحضار، نامه شماره 3809/91 مورخ 12/12/1383 بانضمام نامه 6746 مورخ 10/12/1383 و شماره 3537/91 مورخ 8/12/1383 و يك برگ نقشه در اجراي بند 2 مصوبه ارسال ميشود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر شهركرد
استاندار محترم استان چهارمحال و بختياري
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/12/1383؛ طرح جامع شهر شهركرد را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 12/9/1383 در شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به تصويب رسيده بود را با ملحوظ داشتن صورتجلسه مورخ12/12/1383 كميته فني (پيوست) بهشرح زير مورد تصويب نهايي قرار داد:
طرح جامع شهر در محدوده قبلي شهر در چارچوب طرح مصوب سال 1369 شوراي عالي بعلاوه تصميمات كميسيون ماده5 و همچنين الحاق سه روستاي (مهديه، اشكفتك و چالشتر) به شهر مورد تصويب قرار گرفت.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده، اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر شهركرد بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 188427 نفر در محدودهاي به وسعت 68/4983 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (باتراكم ناخالص پيشنهادي 38 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 220 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به ساختار داخلي وزارتخانهها و سازمانها، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي
شوراي عالي اداري در يکصدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و در اجراي جزء (2) بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) مصوبه شماره 231187/1901 مورخ 9/12/1382 شورا در خصوص تجديدنظر در ساختار داخلي وزارتخانهها و سازمانها، به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به فعاليت نمايندگيهاي شركتهاي دولتي در خارج از كشور
شوراي عالي اداري در يکصدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشورو بهاستناد تبصره 3 بند ب ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه در خصوص فعاليت نمايندگيهاي شرکتهاي دولتي در خارج از کشور و در اجراي بند 2 مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 شوراي عالي اداري راجع به فعاليت نمايندگيهاي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران درخارج از کشور تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تصريح و تفكيك وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي
شوراي عالي اداري در يکصدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و با توجه به تبصره بند 4 تصويبنامه شماره 38326/ت27506 هـ مورخ 5/9/1381 هيأت محترم وزيران و به منظور تصريح و تفکيک وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و وزارت کار و امور اجتماعي در خصوص تأييد صلاحيت و طبقهبندي شرکتهاي خدماتي طرف قرارداد دستگاههاي اجرايي و ارزيابي عملکرد مصوبات مربوط به واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد ساماندهي فضاهاي اداري دستگاههاي اجرايي كشور
شوراي عالي اداري در صدوهجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 در اجراي بند 10 قسمت ب ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي (موضوع وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري) به منظور ساماندهي فضاهاي اداري دستگاههاي اجرايي كشور در زمينه اجراي بند ب ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره 1 بند 2 مصوبه 431/13.ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري مبني بر ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري و ايجاد بانك اطلاعات ساختمانهاي اداري، بهرهبرداري و تعيين تكليف فضاها و ساختمانهاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاههاي اجرايي تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجعبه عدم پذيرش دانشجو از ناحيه مؤسسه آموزشي و پژوهشي ساختمان و شهرسازي
شوراي عالي اداري در صدوهفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 در اجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد تشكيلات اداري مناسب براي واحدهاي اجرايي استانهاي جديدالتأسيس خراسان شمالي و خراسان جنوبي
شوراي عالي اداري در يكصد و هفدهمين جلسه مورخ 28/6/1383 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در اجراي قانون تقسيم استان خراسان مصوب 29/2/1383 مجلس شوراي اسلامي، به منظور ايجاد تشكيلات اداري مناسب براي واحدهاي اجرايي استانهاي جديدالتأسيس خراسان شمالي و خراسان جنوبي موارد ذيل را تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به يكپارچه نمودن مجموعههاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن
شوراي عالي اداري در صدوهجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 در اجراي بند يك مصوبه شمارة 11822/1901 مورخ 29/1/1383 و در راستاي جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به مأًموريتهاي اصلي و قانوني محوله و يكپارچه كردن مجموعههاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن تصويب نمود:
اصلاحيه مصوبه شماره 136206/1901 مورخ 27/7/1383 شوراي عالي اداري
به لحاظ نارسا بودن و اشكالي كه در ابلاغ مصوبه صد و هجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 شوراي عالي اداري وجود دارد، متن زير به عنوان بند 1 مصوبه شماره 136206/1901 مورخ 27/7/1383، جايگزين ميگردد:
مصوبه شوراي عالي اداري راجعبه ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت و نهاد رياست جمهوري
شوراي عالي اداري در صدونوزدهمين جلسه مورخ 9/8/1383 بنا به پيشنهاد مشترك نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شوراي عالي اداري براي ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت و نهاد رياست جمهوري تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ضرورت يا عدم ضرورت ادامه فعاليت دفاتر نمايندگيهاي وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در خارج از كشور
شوراي عالي اداري در يکصدوهجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در راستاي اجراي بند « ب» مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 درخصوص ضرورت يا عدم ضرورت ادامه فعاليت دفاتر نمايندگيهاي وزارتخانهها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي در خارج از کشور تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به انتقال وظايف از نوع تصدي و اجرايي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاههاي كشور
شوراي عالي اداري در يكصدوبيستمين جلسه مورخ 23/ 8/ 1383 بنا بهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت راه و ترابري، به استناد بند ب ماده يك قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي بند 2 مصوبه شماره 2288/ 11 مورخ 11/ 12/ 1378 شورا، مبني بر احصاء وظايف حاكميتي سازمان هواپيمايي كشوري و تأكيد مصوبه شماره
6075/ دش مورخ 20/ 10/ 1373 درخصوص انتقال وظايف از نوع تصدي و اجرايي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاههاي كشور تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند « ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركت پست جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئتوزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد شركت مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند
« ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاح تشكيلات دستگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شوراي عالي اداري در يكصدوبيستمين جلسه مورخ 23/8/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در اجراي بخشنامه شماره 16934 مورخ 6/4/1383 رييسجمهور و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شوراي عالي اداري، به منظور اصلاح تشكيلات دستگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص عدم پذيرش مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي محيط زيست وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست از دانشجوي جديد در سطح كارشناسي
شوراي عالي اداري در يكصدوبيستمين جلسه مورخ 23/8/1383در اجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به شاخصهاي ارزيابي عملكردخبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص انجام مطالعات و تحقيقات درباره انرژيهاي نو (تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن در كشور
شوراي عالي اداري در صدوبيستويكمين جلسه مورخ 21/9/1383 بنابهپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت و استفاده بهينه از منابع مالي، فيزيكي، انساني و اطلاعاتي در رابطه با انجام مطالعات و تحقيقات درباره انرژيهاي نو (تجديدپذير) و بهرهبرداري مؤثر از آن در كشور و جلوگيري از تداخل وظايف بين دستگاههاي اجرايي و در اجراي بند « ش» تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور، تصويب نمود:
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند « ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ17/2/1383بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مؤسسه مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورتپذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ارزيابي عملكرد سال 1383 دستگاههاي اجرايي
شوراي عالي اداري در صدوبيستويكمين جلسه مورخ 21/9/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره 44642/ت/27701هـ مورخ 28/10/1381 هيئت وزيران)، تصويب نمود:
ارزيابي عملكرد سال1383دستگاههاي اجرايي مشروح ذيل، علاوه بر وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري و 16 سازمان و مؤسسه مذكور در مصوبه شماره 168327/1901 مورخ 8/9/1382 شوراي عالي اداري نيز انجام خواهد شد.
1ـ سازمان شيلات ايران.
2ـ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس.
3ـ سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور.
4ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور.
5 ـ سازمان دامپزشكي كشور.
6 ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور.
7ـ سازمان هواشناسي كشور.
8 ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي.
9ـ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران.
10ـ شركت قطارهاي مسافري رجاء.
فرآيند ارزيابي دستگاههاي مذكور، مطابق با برنامه زمانبندي پيشبيني شده در آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور و دستورالعملها و فرمهاي مربوط ميباشد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي اداري دريكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره44642/ت27701 هـ مورخ 28/10/1381 هيئت محترم وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد شركت مذكور را بهشرح پيوست، تصويب نمود: تا پس ازتكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند«ب» ماده5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط، صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به عدم پذيرش دانشجو درمؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي كشور
شورايعالي اداري دريكصدو بيستمين جلسه مورخ 23/8/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دراجراي بخشنامه شماره 16934 مورخ 6/4/1383 رييس جمهور ومصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورايعالي اداري، به منظور جهتگيري دستگاهها به سمت اجراي وظايف اصلي و تخصصي و تمركز آموزش عالي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها با توجه به وظايف قانوني وزارت مذكور تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت
شوراي عالي اداري دريكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383بنابه پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان حج و زيارت و به استناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 28/10/1381 هـيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تاپس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي درابعاد اختصاصي ( بند «ب» ماده5 آييننامه مزبور ) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري درمورد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
شورايعالي اداري در يكصد وسيزدهمين جلســه مـورخ17/2/1383 بنـا بهپيـشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و بهاستناد بند« ب» ماده4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجراييكشور (مصوبه شماره44642/ت27701هـ مورخ28/10/1381 هيأتوزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را بهشرح پيوست تصويب نمود تا پساز تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورتپذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد شركت راهآهن جمهورياسلامي ايران
شورايعالي اداري دريكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « ب » ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور(مصوبه شماره 44642/ ت 27701 هـ مورخ 28/10/1381 هيأت محترم وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد شركت مذكور را به شرح پيوست، تصويب نمود؛ تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند « ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط، صورتپذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكردسازمان راهداري حمل ونقل جادهاي
شورايعالي اداري دريكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي و به استناد بند « ب » ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور(مصوبه شماره 44642/ ت 27701 هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند « ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور
شورايعالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان امور مالياتي كشور و به استناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران
شورايعالي اداري دريكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وگمرك جمهوري اسلامي ايران و بهاستناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به عدم امكان برگزاري دورههاي علمي ـ كاربردي مورد نياز صنعت آب و برق
شورايعالي اداري دريكصدوبيست و دومين جلسه مورخ 19/10/1383 دراجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص واگذاري كليه سهام شركت سهامي ساختمانهاي آموزشي و شركت سهاميسرگرميهاي علمي صنايع آموزشي به صندوق ذخيره فرهنگيان
شورايعالي اداري در يكصدوبيست ودومين جلسه مورخ 19/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شوراي عالي اداري، براي ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف فعاليتهاي موازي در ساختار وزارت آموزش و پرورش تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال دانشكده امور اقتصادي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
شوراي عالي اداري دريكصد و نوزدهمين جلسه مورخ9/8/1383 در اجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ29/1/1383 شورا، بهمنظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
آييننامه نظام ارزيابي استراتژيك كشور
شوراي عالي اداري در صد و شانزدهمين جلسه مورخ 31/5/1383 بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دراجراي ماده 11 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (موضوع مصوبه شماره44642/ت27701هـ مورخ28/10/1381 هيأتوزيران) آييننامه نظام ارزيابي استراتژيك كشور را بهشرح ذيل تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص انحلال بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي از ابتداي سال 1384
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و چهارمين جلسه مورخ 19/11/1383 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به منظور انسجام بخشيدن و رعايت پيوستگي و تجانس وظايف و فعاليتهاي خدماتي بخش كشاورزي اصلاح ساختار و استفاده مؤثر از امكانات و نيروي انساني متخصص موجود تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در مورد پايان فعاليت دفاتر خبرگزاري جمهورياسلامي ايران در توكيو، امان، رياض، كويت و رم سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
شورايعالي اداري در يكصد و بيست و چهارمين جلسه مورخ 19/11/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در اجراي مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورا، تصويب نمود:
با توجه به شرايط ويژه براي شاغلين دفاتر خبرگزاري جمهورياسلامي ايران در توكيو، امان، رياض، كويت و رم، تاريخ پايان فعاليت اين دفاتر از 1/1/1384 به 1/5/1384 اصلاحميگردد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و امورخيريه
شورايعالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد بند « ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701 هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران ) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمها و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند « ب » ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري در مورد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور
شورايعالي اداري دريكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريـت و برنامهريزي كـشور و سـازمان بهزيـستي كـشور و به استـناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور(مصوبه شمـاره 44642/ ت 27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمها و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به هرچه بهتر اجراءكردن طرح تكريم اربابرجوع
شورايعالي اداري در يكصد و بيست و چهارمين جلسه مورخ 19/11/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به منظور تسهيل و سادهسازي فرآيندهاي انجام كار مربوط به ارباب رجـوع، تسـريع در ارايه خدمات دستگاههاي اجرايي، كاهش رفت و آمدهاي شهري و جلوگيري از مراجعات مكرر براي دريافت خدمت مشخص بين ادارات مختلف، در اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت اربابرجوع در نظام اداري، تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در مورد تغيير نام دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري به مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
شورايعالي اداري در صدوبيست ويكمين جلسه مورخ 21/9/1383 در اجراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص وظايف واحدهاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
شورايعــالي اداري در صد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 24/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئـوليـن واحدهـاي اســتاني در خـصوص تصميــمگـيري، اجـرا و تخـصـيص منـابـع و محـدود نمودن فعاليتهاي حوزه ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص تغيير نام دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري به مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور
شورايعـالي اداري در صدو بيست و يكمين جلسه مـورخ 21/9/1383 در اجـراي مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينههاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاههاي اجرايي به انجام مأموريتهاي اصلي و قانوني محوله تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تعيين وظايف واحدهاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
شورايعــالي اداري در صـد و بيست و پنجمـين جلســه مــورخ 24/12/1383 بنابهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي جزء 3 بند ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعطاي اختيارات لازم بهمسئولين واحدهــاي استاني درخصوص تصميمگيري، اجــرا و تخصيص منـابع و محدودنمــودن فعاليتهــاي حـوزه ستادي بـــه اعمـال حـاكميت و امــور راهبردي (سياستگذاري، برنامـهريزي و نـظارت) و انتـقال وظايـف اجرايي به واحدهاي استاني تصويبنمود:
مصوبه شورايعالي اداري در مورد انتقال وظايف حاكميتي شركت سهامي دارويي كشور و شركت پخش فرآوردههاي پزشكي ايران به حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
شورايعالي اداري در صد و بيست وپنجمين جلسه مورخ 24/12/1383 در اجراي بخشنامه شمارة 16943 مورخ 6/4/1383 رئيس جمهور و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا، در مورد شركتهاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب نمود:
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش
شوراي عالي اداري در يكصدوبيست وپنجمين جلسه مورخ24/12/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند « ب» مـاده 4 آيـيننامه ارزيابي عملـكرد دستـگاههاي اجـرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت مذكور را براي سال 1383 به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سايـر مراحل فرآيـند ارزيـابي در ابعـاد اختـصاصي (بنـد «ب» مـاده5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي
شـوراي عالـي اداري در يكصـد و بيست وپنجميـن جلـسه مـورخ24/12/1383 بنابهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « ب» مـاده 4 آيـيننامه ارزيابي عملـكرد دستـگاههاي اجـرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت مذكور را براي سال 1383 به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سايـر مراحل فرآيـند ارزيـابي در ابعـاد اختـصاصي (بنـد « ب» مـاده5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
شورايعالي اداري در يكصد و بـيست و پنجـمين جلسه مورخ 24/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند « ب » ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت مذكور را براي سال 1383 به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان ثبت احوال كشور
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا بهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان ثبت احوال كشور و بهاستناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) شاخصهاي اختصاصيارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي (بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت امور خارجه
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 24/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور خارجه و به استناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره44642/ت 27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت مذكور را براي سال 1383 به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي ( بند «ب» ماده 5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
شوراي عالي اداري در يكصدوبيست وپنجمين جلسه مورخ24/12/1383 بنابهپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بـه اسـتناد بنـد « ب» مـاده 4 آيـيننامـه ارزيـابي عملـكرد دستـگاههـاي اجـرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) تغييرات شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارت مذكور را براي سال 1383 به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرمهاي پيوست و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، سايـر مراحل فرآيـند ارزيـابي در ابعـاد اختـصاصي (بنـد « ب» مـاده5 آييننامه مزبور) توسط دستگاه ذيربط صورتپذيرد.
آيين نامه تشكيل كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور
مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري راجعبه پيشنهاد اهداف كلان و نرخ رشد بخش ميراث فرهنگي و گردشگري در برنامه 5 ساله چهارم توسعه و حجم سرمايهگذاري لازم در اين بخش
شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري درجلسه مورخ 4/7/1383 پيشنهادات سازمان درمورد اهداف 20ساله و نرخ رشد بخش ميراث فرهنگي و گردشگري و سرمايهگذاري برنامه چهارم توسعه در اين بخش را به شرح زير تصويب نمود:
نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383]
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره160/30/83/ه مورخ 2/8/1383]
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 7547/30/83 مورخ 16/3/1383]
جناب حجتالاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
پيرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 112 قانون اساسي به شرح ذيل جهت اقدام لازم اعلام ميگردد:
« مستفاد از اصل 112 قانون اساسي اينست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبهاي از مجلس شوراي اسلامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام يا قسمتي از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسي بداند هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبهاي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 3952/30/82 مورخ 25/5/1382]
[نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 2766/30/82 مورخ 24/1/1382]
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريدمكراتيك مردمي الجزاير
جدا ول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه دوجانبه درخصوص كمك متقابل اداريبراي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري بلغارستان
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداريبراي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري تركمنستان
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ مالياتمضاعف درمورد ماليات بردرآمد
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان درخصوص همكاري و كمكمتقابل در امور گمركي
قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري وتحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي وجلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران وهيئت وزيران اوكراين درخصوص همكاري متقابلدرمورد موضوعات گمركي
-
شماره95395/62 16/9/1383
حضرت حجةالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها كه با عنوان موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي از سوي دولت به شماره64943/30065 مورخ 26/11/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و درجلسه علني روز سهشنبه مورخ 5/8/1383 مجلس با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران بهپيوست ارسال ميگردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره52858 29/9/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون موافقتنامه دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 95395/62 مورخ 16/9/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغميگردد.
قانون موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري كوبا درمورد كمك متقابل اداريو تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانونامور گمركي وجلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها
قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداريبراي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري سودان
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو
قانون الحاق يك تبصره به ماده (88) قانون تنظيمبخشي از مقررات مالي دولت
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري اوگاندا
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري قرقيزستان
قانون موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري جيبوتي
قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس درخصوص همكاري در زمينه بهداشت عمومي و علوم پزشكي
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش درمورد كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي
قانون تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه(APT)
قانون تصويب مصوبات هفتمين و هشتمين كنگره اتحاديه پستي آسيا و اقيانوسيه
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور
قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح تبصره (2) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372كه قبل از تاريخ 14/8/1377 بازنشسته شدهاند
قانون برگزاري مناقصات
قانون استفساريه قانون نحوه تأثيرسوابق منتقله برسازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه1354
قانون موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
قانون اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ماده (169) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده (195) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و الحاق ماده (163)قانون سپاهپاسداران انقلاب اسلامي به عنوان ماده (152) مكرر به قانون ارتشجمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسؤوليتهاي خطيرنمايندگي مصوب 1365
قانون نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي اجرايي
قانون اعطاي مجوز استخدام نيروي انساني بهداشتي و درماني
قانون الحاق يك تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركتهاي آب منطقهاي استان و تبديل شركتهاي آب منطقهاي كه بيش از يك استان را در بر ميگيرد به شركت آب منطقهاي استان ذيربط
قانون حمايت از نشانههاي جغرافيائي
قانون الزام دولت به اقدام قانوني به منظور ايجاد نظامهماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان
قانون تأمين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و يا سرمازدگي
قانون به كارگيري معلمين حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان
قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشيبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريدمكراتيك فدرال اتيوپي
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي مسافر وكالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريبوسني و هرزگوين
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد وسرمايه به انضمام پروتكل مربوط بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداريبراي اجراي صحيح قوانين گمركي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك
قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بينالمللي آنها مورخ 31 اكتبر 1958 (9/8/1337)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ 14 جولاي 1967 (23/4/1346)و اصلاح شده به تاريخ 28 سپتامبر 1979 (6/7/1358)
قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ
قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شوراي اسلامي در دو قرارداد مصداق مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
رأي قاضي هيأت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 67 قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.
بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراما به عرض مي رساند: پس از صدور راي وحدت رويه 236 - 7/7/1381 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ، بين شعب دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران از حيث قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب بر خلاف شعب ديگر استان راي قاضي هيات ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است.
لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديدنظر استان مذكور را جهت طرح موضـوع در هيـات عمومي ديوان عالي كشـور براي ايجـاد وحدت رويه قضايي تقديم مي دارد.
الف ـ به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران ، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 196 - 25/2/1382 در خصوص دعوي طرح شده .... بطرفيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور بخواسته اعتراض به آراء هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نودويك هزار متر مربع .... با توجه به محتويات پرونده و صورت جلسات معاينه محلي و كارشناسي .... اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عينا مورد تاييد قرار داده است. از اين راي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي بعمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامه 688 - 13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميـم نمـوده است: (درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي فضل الله .... نسبت به دادنامه 196 - 25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري بطرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليـه و تاييد راي شماره 264 - 23/11/1380 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي ، صرفنظر از چگونگي موضوع و ماهيت امر ، نظر به اينكه برابر راي وحدت رويه 236 - 7/7/1381 ديوان عدالت اداري ، آراء صادره از هيات مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعي مي باشد و موارد سه گانه ياد شده نيز با تصويب ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا راي قاضي هيات فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد... )
ب ـ طبـق محتـويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبـه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531 - 25/11/1376 به حوزه قضائي كلاردشت نسبت به راي شماره م218/ مورخ 15/10/1376 هيات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي هاي لازم به موجب دادنامه 1375 - 23/9/1381 به نقض راي صادره از سوي هيات مذكور ، حكم صادر گرديده است. اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه 57 - 9/5/1382 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل راي صادر نموده است: (تجديدنظرخواهي اداره كل منابع طبيعـي استـان مازندران - نـوشهر بطرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375 - 22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالا وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180 - 14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجددا تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395 - 17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و بر اثر اعتراض آقاي كاظم ميثاقيان در شعبه ششم تجديدنظر تاييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته هاي جنگلي است نهايتا موثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه در حال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص .... گرديده .... بنابراين راي تجديدنظر خواسته نقض و نهايتا راي قاضي كميسيون ماده واحده تاييد مي گردد ، اين راي قطعي است.
بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاههاي تجديدنظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده ، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديدنظرخواهي از آراء هيات حل اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده ، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه عليرغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديدنظرخواهي نسبت به راي هيات موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است. عليهذا مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضايي طرح موضوع را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي نمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه شنبه: 18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، بشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر: (..... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/33 هيات عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي دارد:
اولا : مواد: 284 و 284 مكرر سابقا ملغي گرديده است. بنابراين استناد به مواد مزبور در راي وحدت رويه شماره: 236 آن هم در تاريخ: 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش ، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، مصوب سال: 1378 بوده و ماده: 235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته ، محل تامل است.
ثانيا: براساس مقررات حاكم فعلي ، يعني ماده: 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال: 1381 بنظر مي رسد راي صادره از كميسيون ماده: 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديدنظرخواهي را دارد.
با عنايت بمراتب فوق الاشعار ، راي شعبه: 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه مبين قابل تجديدنظر دانستن راي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ، نسبت به تصميم كميسيون ماده: 56 است ، نتيجتا قابل تاييد بنظر مي رسد.) مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق ، بدين شرح راي داده اند.
راي شماره: 665 - 18/1/1383 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و راي وحدت رويه شمـاره 601 - 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است
با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي مي باشد.
محضر مبارك حضرت آيت ا... محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام ، به استحضار مي رساند : به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، در پرونده هاي كلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال 1379 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي گردد.
الف : به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، آقاي محمدباقر كردرستمي به طرفيت همسرش خانم شهناز قمي ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين ، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره و وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972 -12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور ، وكيل زوجه به حكم صادره اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874 - 6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 بطور كامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق ، حكم صادر و اعلام گرديده ، آقاي محمدباقر كردرستمي ، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجامخواهي بعمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب الارجاع ، در شعبه سي ام ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شده و به موجب دادنامه 48/30 - 30/1/1382 به شرح ذيل راي صادر گرديده است : (دادنامه فرجامخواسته به جهات زير مورد تاييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدني كه به قوت خود باقي است ، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعوي فرجامخواه صادر و اعلام نموده است و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تاديه اجرت المثل ايام زوجيت و نفقه ايام عده و جهيزيه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هر حيث مشاهد مي نمود با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي نمود عليهذا به جهات مذكور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.)
ب : حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور ، خانم مرجانه نوشيرواني با وكالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران ، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين ، در همين مرجع ، به طرفيت وي طرح دعوي كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه هاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش ، موجه و وارد تشخيص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حكم الزام به تمكين ، دعوي را مردود اعلام نموده است. دادنامه هاي صادرشده ، پس از ابلاغ ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته و براي رسيدگي به شعبه سي ام دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته ، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمكين ، اظهارنظري بعمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجامخواه-ي نموده كه پس از ثبت و تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي وهشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذيل راي صادر گرديده است : (بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) افاده علي الاطلاق قابليت فرجامخواهي از احكام صادره در مورد طلاق را نمي نمايد بلكه ناظر به احكام صادره در اصل طلاق است و راي فرجامخواسته ، دادنامه 2472 - 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است......
عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي نمايد.) همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، احكام صادره در مورد طلاق را علي الاطلاق قابل فرجامخواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادره در مورد اصل طلاق مي داند و لاغير. حال آنكه از نظر اعضاي محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور احكام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجامخواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد ، از شعب ديوان عالي كشور ، مستندا به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 طرح پرونده هاي مربوطه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضائي تقاضا دارد. معاون قضائي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه : 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري معاون اول قضائي ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري ، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : (... درخصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب : 30 و 38 ديوان عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجامخواهي از احكام طلاق ، نظريه دادستان محترم كل كشور ، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد : 1- قطعا قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط ، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز ، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي باشد ، تسري كلمه اصل كه بر سر عنوان نكاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي ، به معناي انحصار فرجامخواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست ، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد. 2- لازمه تسري و اضافه كردن كلمه اصل به طلاق ، تسري آن به ساير عناوين و موارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي باشد و در اين صورت بعضا فاقد مفهوم شرعي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب ، يا اصل حجر. 3- سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده : 367 و بند الف ماده 368 كه بدون واو عطف و صرفا با علامت كاما - ، - آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا راي صادره از شعبه 30 ديوان عالي كشور مورد تاييد مي باشد.) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.
اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم قابل طرح در ديوانعالي كشور مي باشد.
شماره2341ـ هـ 21/5/1383 پرونده وحدت رويه رديف : 81/26 هيات عمومي بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت ا . . . محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما به استحضار مي رساند : درخصوص جايگاه قضائي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آنها با استنباط از قوانين مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در پرونده هاي متعددي از شعب ديوان عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو راي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي شود
: الف : بموجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي بانه ، درخصوص شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستندا به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز ، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده ، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه : جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و دادسراي نظامي در اين مورد تكليفي ندارد و باستناد تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نيروهاي انتظامي مصوب 69 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده ، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 بشرح ذيل انشاء راي نموده است : ( درخصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمدعلي محمدپور عليه مامورين انتظامي دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي ، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه ، دو مرجع قضائي همعرض نيستند و مادتين 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني) ، اختلاف بين دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف مي داند ، عليهذا پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي گردد . )
ب : به موجب راي شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومي رشتخوار درخصوص اتهام ايراد ضرب و جرح از ناحيه تعدادي از بسيجيان روستاي امين آباد نسبت به شكات پرونده بلحاظ اين كه متهمان اعضاء بسيج و درحين انجام ماموريت با شكات درگير شده اند و باتوجه به صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي باستناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اينكه بزه مزبور از جرائم خاص نظامي و انتظامي نبوده وبه سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاههاي عمومي رشتخوار صادر كرده است . نهايتا پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذيل انشاء راي نموده است : ( ضمن تائيد راي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي گردد . ) علاوه بر موارد فوق الذكر شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور طي دادنامه هاي شماره299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه راي برغير قابل طرح بودن موضوع در ديوان عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان عالي به ترتيب طي دادنامه هاي شماره1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده اند . ملاحظه مي فرمائيد كه از چند شعبه ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است . لذا باستناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي ، تقاضاي طرح موضوع را در هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور دارد .
معاون اول دادستان كل كشور - محمدجعفر منتظري
بتاريخ روز سه شنبه : 23/4/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت ا . . . محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور ، تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري ، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : ( ( . . . درخصوص پرونده وحدت رويه رديف : 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب : 27 و 32 ديوان عالي كشور ، در مورد جايگاه قضائي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي ، نظريه دادستان محترم كل كشور ، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد : ( هرچند از نظر اصول و قواعد كلي ، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد ، لكن باتوجه به قوانين و مقررات موجود ، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مرحله دادسرائي مي باشد ، داراي دو حيثيت است : يكي حيثيت تحقيق و جمع آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاء راي كه بلحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد ، دادگاه بايد اثباتا يا نفيا نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده : 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) به ديوان عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد . درغير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوعي ندانند ، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هريك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد . ) بنا بمراتب مذكور راي شعبه : 27 ديوان عالي كشور مورد تائيد مي باشد . ) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند .
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 همان قانون هر يك صرفاً جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد.
بسمهتعالي محضرمبارك حضرتآيتالله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي كشور احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان، طي دادنامههاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههاي تجديدنظر اين استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش ميگردد:
الف ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه923ـ82 شعبه اول دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان آقاي محمدصديق حسين زائي فرزند عيسي بر اساس شكايت آقاي كريم بخش اربابي فرزند باهوت به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به خراشيدگيهاي متعدد در حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان در پرونده كلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات وارده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگي كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026ـ 21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:
« در خصوص شكايت آقاي كريم بخش اربابي... عليه آقاي محمدصديق حسينزائي... فاقد سابقه كيفري دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجادشده روي لب به استنادتبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها و حارصه روي كمر و زيربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن بهاستناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مينمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري، موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجرّي مرتكب ميرود لهذا دادگاه متهم موصوف را بهاستناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوقالذكر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصدهزارريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مينمايد...» كه براثر تجديد نظرخواهي محكوم عليه، موضوع د رشعبه اول دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل موردحكم قرارگرفته است:
« درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي محمدصديق حسين زائي... از دادنامه شماره 1026ـ82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران ... با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي و غيرقابل تجديدنظرخواهي ميباشد، فلذا بهلحاظ قطعيت درخصوص محكوميت تجديدنظرخواه بهپرداخت ديه، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام ميگردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه بهاينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوقالاشعار، ضمن رد تجديد نظرخواهي، دادنامه تجديد نظرخواسته را دراين قسمت تأييد مينمايد.» ب ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان، آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت درايراد صدمه عمدي نسبت به يونس سپاهي منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرارگرفتهاند كه نسبت بهاتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:
«...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح ) وارده به متهم رديف اول (ارسلان سپاهي) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، بهلحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مينمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بر شركت در تهديد با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي... رأي بر برائت متهم صادر و اعلام ميگردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجه به گذشت شاكي (يونس سپاهي) به استناد ماده 6 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرارموقوفي تعقيب كيفريصادر و اعلام ميگردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري چون بيم تجرّي مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم ميرود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصو ف را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مينمايد...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آوردهاند كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظراستان مزبور طي دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:
« درخصوص تجديد نظرخواهي آقايان: 1ـ ارسلان سپاهي... 2 ـ حسن دهاني... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب وجرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نمودهاند، با عنايت بهمحتويات پرونده: اولاً ـ درخصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان سپاهي چون ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايدكمتراز حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتراز يك ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نميباشد، لذا شلاق مقرر درحكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديد نظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده 250قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تأييد و استوار ميگردد و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه ب ه حاكميت ماده 614 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بنديك از قسمت ب ماده 257 قانون آيين دادرسي ...در اموركيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني از جهت جنبه عمومي بزه، رأي بر برائت صادر و اعلام ميگردد.» بنابه مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاههاي تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامههاي مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامي و تبصرههاي مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا بهمنظور جلوگيري از صدور آراء مختلف و ايجاد وحدت رويه قضائي مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را دارد.
بتاريخ روز سهشنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرتآيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف83/23 موضوع اختلاف نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانوني تبصره 2 ذيل ماده 269 قانون مجازات اسلامي با توجه به گزارش معاون محترم ديوانعالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرتآيتالله درّي نجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام ميگردد:
مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره 2 ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دو سال است در حاليكه مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضو يا مرضدائمي يا فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح درآن موجب محكوميت مرتكب بهحبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه مقنن در ماده 614 نظر بر حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده 269 كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 كه خاص مقيد ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرايطي مخصص آن خواهد بود. بلكه قابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط ميباشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانندآن وفق مقررات نميباشد. و از طرفي مقررات قسمت اخير ماده 614 قانون مجازات اسلامي علاوه براينكه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوقالاشعارنبوده بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرايم با نتا يج خاص و تشديد مجازات مرتكب ميباشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره 2 ذيل ماده 269 و قسمت اخير ماده 614 مذكور و استنتاج نسخ مقدم بوسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن بموجب تبصره ذيل ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم ميگردد. در نتيجه در صورتي كه جرح وسيله آلات مذكور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده كه با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصرههاي آن به نظر ميرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده 614 شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجّري مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجّري مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال ميباشد.
صرف ضرب و جرح وارده با اسحله يا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومي و بيم تجّري مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده 604 با فرض وجود بيم تجّري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.
بنابراين چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و بهاتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
آييننامه اجرايي قانون هيأت منصفه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.4.24 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 34521.1.6.61 مورخ1383.4.15 وزارتخانههاي دادگستري، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (15) قانون هيأتمنصفه ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.3.6 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور،تعاون و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني برايامر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب 1381 ـ آييننامه اجرايي قانونمذكور را به شرح زير تصويب نمود:
ابطال موادي از آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري
تاريخ: 27/2/1383 شماره دادنامه: 66
كلاسه پرونده: 321/81
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم فاطمه مجابي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري.
مقدمه:
شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مواردي از آييننامه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري برخلاف قانون است. 1- ماه 18 آييننامه موصوف كه براي تصدي رياست كانون وكلا، شروط خاصي قائل شده خارج از حيطه آييننامهنويسي است چرا كه قانون استقلال كانون وكلا از اين حيث، تقييدي وجود ندارد. لذا تقييدات ماده 18 آييننامه موصوف خروج از حدود قانون است. 2- ماده 22 آييننامه مذكور كه رئيس كانون وكلاي مركز را در رديف دادستان كل كشور و رؤساي ساير كانونها را در رديف دادستان استان قرار داده، نوعي وضع قانون است كه خروج از حيطه آييننامهنويسي است. 3- تبصره ماه 21 آييننامه موصوف كه به كانون اجازه داده خلاصه پرونده كارگزيني قضات را مطالبه كند برخلاف قانون است زيرا كانون، نهادي غيردولتي است و مكلف نمودن نهادي چون قوه قضائيه به ارائه سوابق كارگزيني قضات به نهادي غيردولتي دخالت در قوه قضائيه ميباشد. 4- ماده 51 آييننامه موصوف كه تصميم هيأت مديره را قطعي دانسته نوعي قائل شدن شأن قضايي براي هيأت مديره است در حالي كه حتي تصميمات بالاترين نهادهاي دولتي هم قابل رسيدگي و ارزيابي در ديوان عدالت اداري است
لذا از اين حيث باعث تضييع حق معترضين ميشود. 9- ماده 63 آييننامه موصوف كه عدم حضور مشتكي عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وي دانسته برخلاف قانون است زيرا صرف عدم حضور مشتكي عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 7- ماده 72 آييننامه كه مراجع رسمي را مكلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتي را كه كانون ميخواهد بفرستد و نيز دادستانها را مكلف نموده كه بهخواسته كانون عمل كنند و تبعاتي براي آن قائل شده خروج از حوزه آييننامه نويسي است و نوعي تقنين محسوب ميشود. 8- ماده 76 آييننامه موصوف كه مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا را دو سال دانسته و در مواردي كه عمل خلاف وكيل، موجب تضييع حقوق اشخاص خصوصي و يا حقالناس است نوعي بياعتنائي به حقوق مردم و تضييع آن است كه از حوزه آييننامه نويسي خارج بوده و نوعي تقنين است. 9- ماده 76 آييننامه موصوف كه طي آن ميتوان به حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا ممنوعيت از 3 ماه تا 3 سال يا محروميت دائم از شغل وكالت صادر كرد نوعي كار قضايي است زيرا محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي و غيره فقط در صلاحيت مرجع صالح قضائي است لذا اين ماده از حوزه آي
يننامه نويسي خارج شده بندهاي 5 و 6 ماده 76 آييننامه خلاف قانون اساسي و قانون عادي و خلاف شرع هم ميباشد. 10- تبصره ماده 76 آييننامه موصوف كه وكالت در انتقال مال و سندي را كه توسط وكيل گرفته شده موجب بياعتباري آن در دادگاهها و مراجع رسمي دانسته خلاف قانون است زيرا حكم به بياعتباري اسناد و مكلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمي به عدم پذيرش آن نوعي تقنين و نيز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضاي موارد ياد شده را از ديوان عدالت اداري دارم.
مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/1382 اعلام داشتهاند، در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 كه در مورد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون عمومي و تعداد كارآموزان و كميسيوني كه تعداد كارآموزان را براي هر كانون معين ميكند و شرايطي كه كارآموزان بايد داشته باشند و سهميهاي كه اين قانون براي ايثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنين راجع به اعضاء هيأت مديره و شرايط عضويت و مرجع رسيدگي به صلاحيت و تخلفات آنان و نيز مقررات خاص ناظر به وكلا و كارآموزان مقرراتي پيشبيني شده كه بعضاً در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري و آييننامه اجرائي آن (بخشهاي اول، دوم و سوم) يا نيامده و يا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه از تاريخ تصويب آن كليه قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده، بنابراين در پاسخ به استعلام به طور كلي ميتوان گفت كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري و آييننامه اجرائي آن در حدود مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاء دادگستري، دستخوش تغييراتي شده كه مقررات مغاير با آ
ن ملغي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
قانون مبارزه با قاچاق انسان
آييننامه رويه شناسايي مشكوكالتابعين و مدعيان تابعيت ايران
شماره : .425ت29981هـ
تاريخ : 1383.01.11
وزارت كشور
وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره .58858ت23538هـمورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت26697هـ مورخ 1381.4.8، آييننامه رويه شناساييمشكوكالتابعين و مدعيان تابعيت ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
قانون الحاق يك تبصره به ماده (9) قانونانتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون استفساريه قانون به كارگيري معلمين حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن
قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخاباتمجلس شوراي اسلامي
قانون مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاباسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلينمشاغل سخت و زيانآور، مصوب 1367
قانون الحاق يك تبصره به ماده (58) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه راجع به ماده (129) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران
قانون اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلاميايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسدارانانقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
قانون تقسيم استان خراسان به سه استان
قانون تأسيس سازمان شيلات ايران
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
قانون مديريت پسماندها
قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از ازمقررات مالي دولت مصوب 1380
قانون واگذاري خانهها و ساختمانهاي نيمهتمام وبلااستفاده نيروي زميني ارتش و هوانيروز مسجدسليمانبه مردم مناطق ناامن مسجدسليمان
قانون الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس بند (9) اصلسوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري
قانون اصلاح ماده (11) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور
قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمين خريد محصولاتكشاورزي و الحاق دو تبصره به آن
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1988كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب سال1353 هجري شمسي مطابق با سال 1974 ميلادي
قانون موافقتنامه دوجانبه سرويسهاي هوايي بين دولتجمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور
آيين نامه تشكيل هيئت امناء در مدارس خيرساز
( مصوبه هفتصد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 8/2/1383 )
شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور گسترش مشاركت مردم در اداره امور مدارس و ترغيب و تشويق خيرين و نيكوكاران و در راستاي سياست مدرسه محوري بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و جامعه خيرين مدرسه ساز با موارد زير موافقت مي نمايد .
تسري گواهي نامه پايان تحصيلات دوره متوسط نظام نيمسالي واحدي مصوب جلسه 629 شوراي عالي آموزش و پرورش به فارغ التحصيلان نظام آموزشي بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل كشور
( مصوبه هفتصد و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 22/2/1383 )
شوراي عالي آموزش و پرورش موافقت مي كند نمونه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام نيمسالي واحدي مصوب جلسه 629 شوراي عالي مورخ 10/10/1377 براي فارغ التحصيلان نظام آموزشي بزرگسالان و داوطلبان داخل كشور نيز مورد استفاده قرار گيرد .
موضوع : تسري گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه نظام نيمسالي واحدي مصوب جلسه 629 شوراي عالي به فارغ التحصيلان نظام آموزشي بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل كشور در هفتصد و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 22/2/1383 به تصويب رسيد .
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده(60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور
اجازه تاسيس و راه اندازي مراكز آموزش از راه دور
استمرار اجراي راي جلسه 683 شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد واگذاري طرح سوال امتحان نهايي برخي از دروس رشته هاي فني حرفه اي
شماره 8/1280/120 30/3/1383
( مصوب هفتصد و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 22/2/1383 )
شورا مقرر مي دارد رأي جلسه 683 شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 26/1/1382 موضوع واگذاري طرح سوال امتحان نهايي به صورت استاني يا منطقه اي در مورد آن دسته از دروس رشته هاي فني و حرفه اي كه براي آنها توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كتاب درسي تأليف يا معرفي نشده است استمرار يابد .
فهرست اين دروس با اعلام رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و تاييد وزير تعيين مي گردد .
موضوع : استمرار اجراي رأي جلسه 683 شوراي عالي آموزش و پرورش درمورد واگذاري طرح سوال امتحان نهايي برخي از دروس رشته هاي فني و حرفه اي در هفتصد و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 22/2/1383 به تصويب رسيد .
موضوع اصلاحيه حق الزحمه امتحانات
شماره 8/1288/120 30/3/1383
( مصوب هفتصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 5/3/1383 )
شوراي عالي مقرر مي دارد :
1 - حق الزحمه طراحي سوالات امتحان نهايي و هماهنگ كشوري ، استاني و منطقه اي موضوع مصوبه جلسه شماره 284 مورخ 8/2/1381 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش به ميزان 50 درصد افزايش يابد .
2 - به ازاء تصحيح هر ورقه امتحان نهايي در دوره متوسطه و راهنمايي به ترتيب 800/1 و 1200/1 حقوق و فوق العاده شغل پرداخت شود .
3 - به استثناي بندهاي يك و دو فوق الذكر كليه مواد و بندهاي دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايي امتحانات ( عوامل اجرايي ، پذيرايي و ... ) مصوب جلسه 284 مورخ 8/2/1381 كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش به ميزان 30 درصد افزايش يابد و هرساله به ميزان 10? به بندهاي يك و سه آن افزوده شود .
4 - در شاخه كاردانش حق الزحمه طراحي سوال آن دسته از دروسي كه شامل دو بخش تئوري و عملي ( دروس مهارتي ) مي باشند به صورت دو مجموعه سوال محاسبه شود .
موضوع : اصلاحيه حق الزحمه امتحانات در هفتصد و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 5/3/1383 به تصويب رسيد .
موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 18 آيين نامه امتحانات
شماره 8/11279/120 30/3/1383
( مصوب هفتصد و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 12/3/1383 )
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي دارد تبصره 2 ماده 18 آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي براي سال تحصيلي 1383 - 1382 به شرح زير اصلاح مي شود .
تبصره 2 - استفاده از مفاد ماده 18 آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي براي دومين سال متوالي در هر درس ، در سال تحصيلي 1383 - 1382 بلامانع است .
موضوع : اصلاح تبصره 2 ماده 18 آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در هفتصد و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 12/3/1383 به تصويب رسيد .
ايجاد تسهيلات آموزشي براي دانش آموزان مناطق آسيب ديده از زلزله
( مصوبه هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/3/1383 )
به منظور ايجاد تسهيلات مناسب براي دانش آموزان و داوطلبان آزاد مناطق آسيب ديده از زلزله خرداد 1383 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود علاوه بر نوبت امتحاني خرداد ماه ، نسبت به برگزاري يك نوبت امتحان اضافي در دروس نهايي و غير نهايي اقدام كند .
نمره دانش آموزان و داوطلبان آزاد متقاضي شركت در امتحان نوبت اضافي نمره به جاي خرداد ماه منظور و با رعايت ساير مقررات اعلام نتيجه مي شود .
تبصره - مناطق آموزشي و دروس مشمول اين مصوبه به پيشنهاد سازمان آموزش و پرورش استان ، توسط معاونت هاي آموزشي ذيربط تعيين و ابلاغ مي شود .
موضوع : ايجاد تسهيلات آموزشي براي دانش آموزان مناطق آسيب ديده از زلزله در هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/3/1383 به تصويب رسيد .
آيين نامه گسترش مشاركت هاي مردمي در مدارس
شماره 8/1211/120 31/3/1383
( مصوب هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 19/3/1383 )
شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و پرورشي مدارس و استفاده بهينه از كمك ها و مشاركت هاي مردمي و در اجراي سياست مدرسه محوري و به استناد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش با موارد ذيل موافقت مي نمايد :
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به تغيير نام بنياد شهيد، جانبازان و آزادگان به بنياد شهيد و امور ايثارگران
نهاد رياست جمهوري ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ـ بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و هشتمين جلسه مورخ 12/9/1382 و يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك نهادهاي متولي امور ايثارگران و موافقت مقام معظم رهبري «مد ظله العالي» طي فرمان شماره 4303 ـ ر مورخ 8/11/1381 تصويب نمود:
1 ـ كليه ماموريتها و وظايف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهداء، جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تجميع و نام اين بنياد به بنياد شهيد و امور ايثارگران تغيير مي يابد. اين بنياد براساس اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي اداره مي شود.
تبصره ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پيشنهاد اصلاح موادي از اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي را در چارچوب ماموريت ها و وظايف مذكور در اين مصوبه حداكثر طي مدت يك سال تنظيم و براي تصويب به مراجع ذيربط تقديم نمايد.
2 ـ كليه قوانين، مقررات و ضوابط جاري نهادهاي تجميع شده براي ارائه خدمات به خانواده محترم شهداء، جانبازان عزيز و آزادگان سرافراز و خانواده هاي محترم ايشان حسب مورد لازم الاجراء است؛ به نحوي كه هيچ گـونه نقصاني دركميت و كيفيت خدماتي كه تا قبل از ادغام نهادهاي مذكور ارائه مي گرديد، ايجاد نشود.
3 ـ تشكيلات حوزه مركزي و شرح وظايف اساسي بنياد شهيد و امور ايثارگران، متناسب با اين ادغام حداكثر طي مدت يك سال توسط رييس بنياد مذكور، تنظيم و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات امناي اين نهاد، به اجراء درمي آيد.
4 ـ تشكيـلات تفصيلي اين نهـاد و چگونگي ادغام واحدهـاي استـانـي و شهرستاني، طي مدت حداكثر يك سال پس از تصويب تشكيلات حوزه مركزي، تهيه و با تصويب مراجع ذيربط به مرحله اجرا درمي آيد.
5 ـ تا زمان تصويب و ابلاغ تشكيلات و شرح وظايف مذكور در بند 3، سازمان امور جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي با حفظ استقلال، هر يك با كليه ماموريت ها، وظايف، اختيارات، اعتبارات، دارايي ها و نيروي انساني، زير نظر رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره خواهدشد.
6ـ كليه ماموريت ها، وظايف، اختيارات، دارايي ها، اعتبارات (عمومي و اختصاصي) و نيروي انساني نهادهاي ادغام شده، به بنياد شهيد و امور ايثارگران منتقل مي گردد.
7ـ حقوق و مزاياي كاركنان سازمان امور جانبازان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تا زمان تجميع، براساس ضوابط و مقررات مورد عمل پرداخت مي گردد و پس از تاريخ يادشده با استفاده از كليه اختيارات و مقررات استخدامي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، كاركنان نهادهاي تجميع شده از نظر گروه و سنوات، تطبيق وضعيت يافته و در صورت هرگونه كاهش دريافتي، تفاوت تطبيق به آنها پرداخت خواهدشد.
8 ـ منابع مالي بنياد شهيد و امور ايثارگران از محل بودجه عمومي دولت، درآمدهاي اختصاصي بنياد مذكور و كمك هاي بنياد مستضعفان تامين مي گردد.
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ محمد ستاري فر
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به مستثني شدن شهرك اميد از اراضي شمول بند «د» قسمت (1) مصوبه شماره 37945/1901مورخ 6/3/1382 شوراي عالي اداري
وزارت اطلاعات - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت اطلاعات و وزارت جهادكشاورزي تصويب نمود:
اراضي شهرك اميد به مساحت 192 هكتار كه مشخصات آن در صورتجلسه شماره 662/م مورخ 23/10/1382 وزارت اطلاعات و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين شده است از شمول بند «د» قسمت (1) مصوبه شماره 37945/1901 مورخ 6/3/1382 شوراي عالي اداري مستثني مي باشد.
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميدرضا برادران شركاء
طرح تشكيل كميته تعيين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مؤسسات وابسته به وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ب» ماده 4 آييننامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701ه مورخ 28/10/1381 هيأت وزيران) به منظور تسريع در تصويب شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد مؤسسات وابسته به وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري مقرر نمود، كميتهاي متشكّل از نمايندگان "سازمان مديريت و برنامهريزي كشور"، "وزارت مربوط" و "مؤسسه وابسته" و اعضاي صاحبنظر شوراي عالي اداري تشكيل و نسبت به انتخاب و تعيين شاخصهاي اختصاصي آنان اقدام نمايند.
حميد شركاء
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
مصوبه شورايعالي اداري راجع به بهينهسازي و اصلاح تركيب و توزيع نيروي مناسب انساني دستگاههاي اجرايي در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي
« وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلاميو
دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عموميدولت استفاده ميكنند .»
شوراي عالي اداري در صدوسيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 به استناد
بندهاي «الف» و «ب» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي كشور و به منظور تحقق چشم انداز نظام اداري كشور و منطقينمودن
اندازه دولت و بهينهسازي و اصلاح تركيب و توزيع مناسب نيروي انساني
دستگاههاي اجرايي در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي تصويب
نمود :
1-سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا پايان سال 1383 نسبت به ايجاد و
بهنگام رساني پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري كشور اقدام نمايد. به طوري كه
در اجراي سياستهاي تحول در نظام اداري و راهبردهاي اصلاح ساختار در
دستگاه اجرايي كشور، تصميمگيري در خصوص تنظيم كمّي برنامههاي توسعه،
بررسي و تنظيم تشكيلات سازماني جديد، بررسي و اعطاي مجوزهاي
آموزشي، تغيير و انتصاب در پستهاي مديريتي اتخاذ تصميم در خصوص تغيير در
حقوق و مزاياي تمام و يا بخشي از كاركنان دستگاههاي اجرايي، صدور
مجوزهاي استخدامي، پيشبيني و تنظيم بودجه و ميزان تخصيص اعتبارات
پرسنلي بر اساس آمار و اطلاعات ثبتي پايگاه مذكور صورت پذيرد.
2-آن دسته از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسساتي كه از
تماميسهميههاي استخداميتعيين شده موضوع تصويب نامه شماره
25294/ت/25086ه مورخ 29/5/1380 استفاده كردهاند، نميتوانند هيچگونه
مجوز استخدامياخذ نمايند و در صورت نياز به توسعه فعاليتها از راهكارهاي
پيشبينيشده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت استفاده
نمايند. ضمناً دستگاههاي مذكور موظفند مجوزهاي استخداميباقيمانده خود را تا
پايان سال 1383 در سقف اهداف برنامه سوم توسعه تعيين تكليف نموده به
طوري كه در اولين سال برنامه چهارم توسعه هيچگونه مجوز استخدامياز
سنوات گذشته باقي نماند.
3-آن دسته از وزارتخانهها، سازمانها و موسساتي كه بيشتر از سهميههاي
استخداميتعيين شده اقدام به جذب نيروي انساني (اعم از
رسمي،پيماني،خريدخدمت،كارگري،حقالتدريس و عناوين مشابه كه به هر نحو
از بودجه دستگاه حقوق دريافت ميكنند) نمودهاند و احكام ماده 3 قانون برنامه
سوم توسعه را مبني بر كاهش نيروي انساني در طول برنامه سوم اجرا
نكردهاند، بايستي در راستاي بند «ب» ماده 3 قانون يادشده، ضمن ارائه برنامه
تحقق سياست منظور شده، ظرف مدت 3 ماه به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور، نسبت به شناسايي و تعيين نيروهاي مازاد خود اقدام نموده و مشخصات
اين افراد را به شرحي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين مينمايد
تنظيم و از طريق رسانههاي ضبط رايانهاي به سازمان مذكور ارسال نمايند.
4-سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان موظفند اعتبارات بودجه پرسنلي
و تعداد مجوزهاي استخداميوزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي را پس از تاييد
آمار كاركنان توسط پايگاه آمار و اطلاعات نظام اداري كشور و استان، حداكثر بر
مبناي احكام مذكور در بند «الف» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه تبيين و در
بودجه سنواتي منظور نمايد.
5-سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است پرونده الكترونيكي كليه
كارمندان دستگاههاي اجرايي كه به هر نحو از بودجه دستگاه حقوق دريافت
ميكنند را تا پايان سال 1383 تشكيل و با تجهيز آن به شماره ملي و كد
پستي واحد سازماني هر يك از كاركنان، برنامه خود را به منظور كاربردينمودن
اين مشخصههاي ملي در فرآيندهاي نظام اداري كشور ارايه نمايد.
6-كليه دستگاههاي اجرايي كشور موظفند آمار و اطلاعات نظام اداري مورد نياز
نظير اقلام اطلاعات پرسنلي، آمار كاركنان و اقلام اطلاعات گروههاي خاص
مشاغل را به شرحي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان تعيين
مينمايند، تنظيم و در مقاطع زماني 6 ماهه از طريق رسانههاي ضبط رايانهاي
به سازمان مذكور ارسال نمايند.
7-سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است بر اجراي اين مصوبه نظارت
نموده و گزارش آن را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
حميد شركاء
معاون رييسجمهور و دبير شوراي عالي اداري
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد هماهنگي هاي لازم در سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت بر اداره امور شهر و روستا
شماره 49851/1901 26/3/1383
وزارت كشور - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، به منظور انجام هماهنگي هاي لازم در سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت بر اداره امور شهر و روستا تصويب نمود :
1 - وظايف وزارت كشور در امور دهياري ها به سازمان شهرداري هاي كشور منتقل و نام آن به « سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور » تغيير مي يابد .
2 - به منظور انجام اصلاحات لازم در اساسنامه سازمان جديد ، وزارت كشور موظف است ظرف مدت 2 ماه پيشنهاد لازم را با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تصويب مراجع ذيربط ارائه نمايد .
3 - وزير كشور مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش لازم را براي ارائه در شوراي عالي اداري به دبيرخانه شورا ارسال مي نمايد .
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركا
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به افزايش كارايي و اثر بخشي و حذف فعاليت هاي موازي دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي كشور
شماره 47101/1901 23/3/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 در اجراي مواد يك و دو قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شوراي عالي اداري ، به منظور تحقق اهداف مندرج در بند « ب » ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص افزايش كارايي و اثربخشي و حذف فعاليت هاي موازي دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي كشور تصويب نمود :
1 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به بررسي مأموريت ها و وظايف دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي قوه مجريه اقدام و پيشنهاد لازم را در مورد ابقاء ، انحلال ، واگذاري و يا ادغام دستگاه هاي مذكور به شوراي عالي اداري ارائه نمايد .
2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است درباره آن دسته از نهادها و واحدهاي تبليغي و فرهنگي كه از بودجه عمومي دولت كمك دريافت مي دارند ، ضوابط لازم را براي ارائه تسهيلات مالي و اخذ گزارش عملكرد و نحوه پاسخگويي واحدهاي مذكور در رابطه با كمك هاي دريافتي تنظيم و بر اساس آن در لوايح بودجه اقدام نمايد .
3 - در خصوص انحلال ، ادغام ، ابقاء و يا واگذاري فعاليت ها به بخش غير دولتي آن دسته از دستگاه ها و نهادهاي تبليغي و فرهنگي عمومي غير دولتي ، كميته اي با مسووليت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مركب از نمايندگان دفتر مقام معظم رهبري ( در صورت معرفي ) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، ظرف مدت 4 ماه نسبت به بررسي وظايف و فعاليت هاي دستگاه هاي مذكور اقدام و پيشنهاد لازم را براي طرح در شوراي عالي اداري آماده نمايد .
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركا
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اصلاح تاريخ اجراي تبعيت واحدهاي اداري موجود آموزش و پرورش در حوزه شهرستان ها
شماره 54954/1901 2/4/1383
وزارت آموزش و پرورش - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و چهاردهمين جلسه مورخ 23/3/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمود :
تاريخ اجراي تبعيت واحدهاي اداري موجود آموزش و پرورش در حوزه شهرستان ها از مديريت آموزش و پرورش شهرستان مربوط و تجميع اينگونه واحدها حداكثر تا سقف 70 واحد ( موضوع تبصره ( 1 ) و ( 2 ) بند ( 1 ) مصوبه شماره 217176/1901 مورخ 18/11/1382 شوراي عالي اداري ) از 1/7/1384 به 1/7/1385 اصلاح مي گردد .
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركا
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد ادامه فعاليت دفاتر نمايندگي هاي وزارتخانه ها ، موسسات ، و سازمان هاي دولتي در خارج از كشور
شماره 58606/1901 8/4/1383
وزارت جهاد كشاورزي - وزارت امور خارجه - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در صد و چهاردهمين جلسه مورخ 23/3/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به استناد تبصره ( 3 ) بند ( ب ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه و بند ( ب ) مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 شوراي عالي اداري در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت ادامه فعاليت دفاتر نمايندگي هاي وزارتخانه ها ، مإسسات و سازمان هاي دولتي در خارج از كشور تصويب نمود :
1 - دفاتر و نمايندگي هاي وزارت جهاد كشاورزي در كشورهاي تانزانيا ، لبنان ، سودان ، سيرالئون ، غنا ، امارات ، آلباني ، پاكستان ، بوسني هرزگوين حداكثر تا پايان سال 1383 منحل مي گردد .
2 - توسعه همكاري هاي دوجانبه با كشورهاي مذكور در بند 1 از طريق كميسيون هاي مشترك همكاري هاي اقتصادي ذيربط ادامه خواهد داشت .
3 - وزير جهاد كشاورزي مسئول حسن اجراي اين مصوبه خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است گزارش اجراي آن را به شوراي عالي اداري ارائه نمايد .
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركا
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص الحاق يك تبصره به مصوبه امور مربوط به شركت هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران
شماره 99143/1901 4/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
شوراي عالي اداري در صد و شانزدهمين جلسه مورخ 31/5/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمود
تبصره ذيل به بند 6 مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شوراي عالي اداري اضافه گردد :
تبصره : تا تصويب اساسنامه هاي « شركت ارتباطات زيرساخت » ، « شركت ارتباطات داده ها » و « شركت ارتباطات سيار » به ترتيب اساسنامه هاي « شركت طرح و توسعه تلفن ايران » ، « شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي » و « مركز سنجش از دور ايران » ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركا
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به برنامه تدوين تشكيلات كلان دولت
بسمه تعالي
شوراي عالي اداري در صدوشانزدهمين جلسه مورخ 31/5/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، با توجه به چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق سال 1404 هجري شمسي و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و نيز، به منظور برطرفنمودن تعارضهاي دستگاهي و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم و كارآمد و اثربخش، برنامه تدوين تشكيلات كلان دولت را به شرح ذيل، تصويب نمود:
1-سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است طرح تشكيلات كلان دولت در سطح وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي مادر تخصصي را با استفاده از مطالعات انجامشده و رعايت محورهاي زير، تهيه و حداكثر تا پايان سال جاري به شوراي عالي اداري، ارايه نمايد:
الف) قانون اساسي، سياستهاي كلي و احكام برنامه چهارم توسعه مرتبط با اصلاح ساختار دولت
ب) اصول علمي ناظر بر طراحي تشكيلات كلان دولت
پ) تطبيق مأموريتها و وظايف اصلي وزارتخانهها و دستگاههاي مستقل با سياستهاي كلي و تكاليف برنامه چهارم توسعه
ت) احصاي مشكلات، نارساييها و تداخل در ساختار و ارايه سازوكار در راستاي رفع آنها
ث) تنظيم مأموريتهاي اصلي دستگاههاي ذيربط در قالب تشكيلات پيشنهادي
2-وزارت امور خارجه، طي 2 ماه گزارشي از ساختار كلان كشورهايي كه اسامي آنها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام ميشود، ارايه نمايد.
3-وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، طي مدت 2 ماه گزارشي از مطالعه تطبيقي ساختار سازماني دستگاههاي مشابه در ساير كشورها را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ارايه نمايند.
4- وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل وابسته به رياست جمهوري، طي مدت 3 ماه ضمن تطبيق مأموريتها و وظايف خود با سياستهاي كلي و مفاد برنامه چهارم توسعه، موارد عدم انطباق، مشكلات و نارسايي ساختاري و تداخل وظايف موجود با ساير دستگاهها را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعلام نمايند.
حميد شركاء
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
اصلاح ماده 6 اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران كشور مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 536 مورخ 18/1/1383، به پيشنهاد معاون اول رئيس جمهور (نامه شماره 9 مورخ 5/1/1383) ماده 6 اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران كشور را به اين شرح تصويب كرد:
ماده 6ـ صندوق داراي هيئت امنايي متشكل از اعضاي زير است:
1ـ معاون اول رئيس جمهور (رئيس هيئت امنا)
2ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
3ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4ـ وزير جهاد كشاورزي
5ـ وزير صنايع و معادن
6ـ رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
7ـ شش نفر از اساتيد و پژوهشگران برجسته به پيشنهاد رئيس صندوق و تأييد رئيس هيئت امنا با حكم رئيس جمهور
8ـ رئيس صندوق به عنوان عضو و دبير هيئت امنا./1ص/4ـ536ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تسري مصوبات هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي تهران به اعضاي هيأت علمي سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نامه شماره 132282 مورخ 2/9/82) تصويب كرد كه اعضاي هيأت علمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور از مزايايي كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران از مصوبات هيأت امنا برخوردار ميشوند، استفاده نمايند./1ص/1ـ536ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
انتخاب چهار نفر از اعضاي هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 536 مورخ 18/1/1383، در اجراي بند 10 ماده 3 مصوبه تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) آقايان حسن رحيمپورازغدي، حميد پارسانيا و محمدجواد فريدزاده را به عنوان اعضاي صاحبنظر در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي انتخاب كرد.
همچنين در اجراي بند 8 ماده مذكور، به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري، آقاي عليرضا اعرافي به عنوان نماينده آن وزارت در هيئت مذكور انتخاب شد./1ص/2ـ536ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
انتخاب دو عضو هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 به پيشنهاد رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، انتخاب جناب آقاي دكترمحمدباقر خرمشاد را به عنوان عضو هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) تصويب كرد.
همچنين به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر آقاي دكترغلامرضا اعواني به عنوان عضو هيئت مذكور انتخاب شد. /1ص/1ـ537ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه رازي مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 16768/و مورخ 27/12/82) انتخاب جناب آقاي دكترعزتالله فرشادفر را به عنوان رئيس دانشگاه رازي تصويب كرد./1ص/2ـ537ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور
مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 47473 مورخ 6/9/82 دفتر رئيس جمهور) اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور (مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) را به شرح زير تصويب كرد:
1ـ عبارت ذيل به عنوان ماده واحده به اساسنامه مؤسسه مذكور الحاق ميشود:
«آموزش از راه دور به مقطع راهنمايي تحصيلي با اولويت بخشيدن به آموزش حضوري در اين مقطع تحصيلي تعميم داده ميشود و احراز ضرورت و اتخاذ تصميم در اين خصوص با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد بود. احراز ضرورت بايد به صورت موردي مشخص شود.»
2ـ عبارت زير به عنوان بند 9 به ذيل ماده 8 اضافه ميشود:
«9ـ معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور»
3ـ عبارت زير به صورت تبصره به ذيل ماده 11 اضافه ميشود: «بخشي از نيروهاي مورد نياز موسسه از طريق مأمور نمودن كاركنان وزارت آموزش و پرورش به اين مؤسسه تأمين خواهد شد. منابع پرداخت حقوق و مزاياي اينگونه كاركنان از محل بودجه وزارت آموزش و پرورش و به عنوان بخشي از كمك دولت به مؤسسه منظور و تأمين خواهد شد»./1ص/3ـ537ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ماده الحاقي به آييننامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 الحاق ماده زير را به آييننامه داخلي اين شورا تصويب كرد:
ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است مصوباتي كه بار تشكيلاتي و مالي دارند را پس از هماهنگي و اخذ نظر مساعد دولت ابلاغ كند. سازمان مديريت و برنامهريزي موظف است ظرف مدت سه ماه به استعلام دبيرخانه پاسخ دهد.
تبصره: در صورتي كه ظرف مدت مذكور، پاسخ استعلام واصل نشود، دبيرخانه نسبت به ابلاغ مصوبات مذكور اقدام خواهد كرد./1ص/537ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اصلاح اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
مصوب جلسه 538 مورخ 29/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 538 مورخ 29/2/1383 به پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي (نامه شماره 0210/1101 مورخ 27/2/83) اصلاح اساسنامه اين فرهنگستان را به شرح زير تصويب كرد:
جمله اول ماده 3: فرهنگستان داراي شورايي خواهد بود كه تركيب آن را اعضاي پيوسته ايراني و اعضاي پيوسته فارسي زبان خارجي تشكيل ميدهند.
جمله اول ماده 5: عضويت پيوسته و افتخاري در فرهنگستان مادامالعمري است و مدت عضويت وابسته را شوراي فرهنگستان تعيين ميكند.
جمله اخير ماده 6 (اصلاحي): همچنين شوراي فرهنگستان ميتواند به تشخيص خود از ميان محققان و ادبا و صاحبنظران برجسته ايراني و غيرايراني زبان و ادب فارسي و ساير رشتههاي وابسته كساني را به عنوان اعضاي وابسته، و از ميان دانشمندان ايراني و غيرايراني كه به طريقي براي ارتقا و گسترش زبان و ادب فارسي و يا فرهنگ ايراني خدمت برجستهاي انجام دادهاند كساني را به عنوان اعضاي افتخاري انتخاب كند. اعضاي وابسته به ترتيبي كه شورا متناسب با شرايط عضو تعيين ميكند در جلسات شورا شركت ميكنند.
آييننامه هيئت نظارت و بازرسي
مصوب جلسات 537 و 538 مورخ 15 و 29/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 537 و 538 مورخ 15 و 29/2/1383 آييننامه هيئت نظارت و بازرسي را به اين شرح تصويب كرد:
در اجراي بند 28 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي (ابلاغيه شماره 3603/دش مورخ 2/9/1376) و به منظور نظارت و پيگيري مستمر بر اجراي مصوبات اين شورا و انجام وظايف پيشبيني شده در اين آييننامه، «هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» كه در اين آييننامه به اختصار «هيئت» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
ماده 1 ـ وظايف:
1ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پيگيري اجراي آن.
2ـ بررسي سالانه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به منظور بهبود فرآيند اجرا و ارتقاي ميزان تأثيرگذاري آنها.
3ـ تهيه اطلاعات لازم درباره افرادي كه صلاحيت آنها بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد (به استثناي رؤساي دانشگاهها)
تبصره: نحوه انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها براساس مصوبه جلسه 441 و 459 شوراي عالي خواهد بود.
4. حل اختلافات ناشي از اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دستگاههاي فرهنگي كشور با درخواست آنها.
تبصره: ادارات و مراكز ارزيابي، بازرسي و نظارت مستقر در دستگاههاي فرهنگي كشور كه مسؤول امور مزبور در دستگاه ذيربط ميباشند، موظفند ضمن پاسخگويي به استعلامهاي هيئت نظارت و بازرسي، يك نسخه از گزارش نهايي خود در موضوعات مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به اين هيئت ارسال نمايند.
5. رسيدگي به شكاياتي كه از دستگاههاي فرهنگي كشور و يا در خصوص مسائل فرهنگي جامعه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا رئيس آن ارجاع ميشود با در نظر گرفتن شأن و جايگاه شوراي عالي.
6. انجام كليه موارد ديگري كه در چارچوب وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جانب اين شورا و دبير آن به هيئت نظارت و بازرسي ارجاع ميشود.
تبصره: يك نسخه از كليه گزارشها، پيشنهادها و شكواييههايي كه به هر صورت به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دستگاهها و شوراهاي اقماري آن واصل ميشود و ارتباط موضوعي با وظايف و اختيارات شوراي عالي يا هيئت نظارت و بازرسي دارند در اختيار هيئت قرار ميگيرند.
ماده 2ـ تركيب اعضا:
1. رئيس هيئت
2. چهارنفر صاحبنظر با انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
3. نمايندگان دستگاه يا دستگاههاي ذيربط (حسب مورد) با حق رأي
تبصره 1: رئيس هيئت به پيشنهاد دبير شوراي عالي و تأييد اين شورا براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 2: احكام رئيس و اعضاي بند 2 توسط رئيس شوراي عالي صادر ميشود.
تبصره 3: نمايندگان دستگاهها براي حضور در جلسات هيئت، بايد در سطح معاون آن دستگاه باشند.
تبصره 4: مدت عضويت اعضاي بند 2، چهار سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
اين آييننامه در 2 ماده و 7 تبصره در جلسات شماره 537 و 538 مورخ 15 و 29/2/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب آن، آييننامه سابق هيئت و ساير مصوبات مربوط كانلميكن مي باشد./1ص/3ـ538ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
انتخاب دو عضو هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي و مناظره
مصوب جلسه 539 مورخ 12/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 539 مورخ 12/3/1383 در اجراي بند 10 ماده 3 مصوبه تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) و به پيشنهاد وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم ، تحقيقات و فناوري آقايان دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و حجه الاسلام حسن طارمي را به ترتيب به عنوان نمايندگان وزارتخانه هاي مذكور در هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي و مناظره انتخاب كرد./1د/2ـ539ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
لغو مصوبه مربوط به كاهش سهميه ورودي دانشگاهها از مناطق سهگانه به دوگانه
مصوب جلسه 539 مورخ 12/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 539 مورخ 12/3/1383 به پيشنهاد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري؛ لغو مصوبه مربوط به كاهش سهميه ورودي دانشگاهها از مناطق سه گانه به دوگانه (ابلاغيه شماره 3394/دش مورخ 25/10/78) را تصويب كرد. /1د/3ـ539ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اضافه شدن نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما به تركيب اعضاي كميته تأمين فضاي فرهنگي و اجتماعي برگزاري آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 540 مورخ 26/3/1383 به پيشنهاد كميته تأمين فضاي فرهنگي و اجتماعي برگزاري آزمونهاي سراسري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اضافه شدن نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما به تركيب اعضاي كميته مزبور را تصويب كرد. /1ص/2ـ540ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اختصاص تعداد 20 نفر ظرفيت در آزمون سراسري دانشگاهها به داوطلبان شهرستان بم
مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 540 مورخ 26/3/1383 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (نامه شماره 2786/و مورخ 6/3/83) اختصاص تعداد 20 نفر ظرفيت در آزمون سراسري دانشگاهها به داوطلبان شهرستان بم را تصويب كرد. اين سهميه صرفاً براي سال جاري بوده و تعميم آن براي سالهاي آينده نياز به بررسي مجدد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد. /1ص/540ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي
مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 540 مورخ 26/3/1383 به منظور ضابطهمند نمودن فعاليتهاي نشريات دانشگاهي و در راستاي نهادينه كردن حقوق اين نشريات ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي را به شرح ذيل تصويب كرد:
انتخاب اعضاي هيئت نظارت و بازرسي
مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 540 مورخ 26/3/1383 در اجراي ماده 2 آييننامه هيئت نظارت و بازرسي آقايان دكترعليرضا علياحمدي، مهندسمهدي نويد و حجتالاسلام والمسلمين روحالله شاطري و خانم منيره نوبخت را براي مدت چهار سال به عنوان اعضاي هيئت نظارت و بازرسي انتخاب و تصويب كرد.
همچنين آقاي دكترحسن غفوريفرد به پيشنهاد دبير شوراي عالي، براي مدت چهار سال مجدداً به عنوان رئيس هيئت مزبور انتخاب شد.
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اصلاح تبصره ماده 2 اساسنامه طرح شاهد
مصوب جلسه 538 مورخ 29/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 538 مورخ 29/2/1383 به منظور رفع مشكلات اجرايي مصوبه جلسه 498 مورخ 28/3/81 درخصوص تعميم تسهيلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان، اصلاح تبصره ماده 2 اساسنامه طرح شاهد را به اين شرح تصويب كرد:
تبصره 1: فرزندان آزادگان جنگ تحميلي و جانبازان 70 درصد به بالا در حكم فرزندان شاهد محسوب گرديده و از مزاياي ايشان بهرهمند ميشوند.
تبصره 2: بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف به تأمين هزينه هاي تحصيلي فرزندان جانبازان 50 تا 69 درصد در مدارس شاهد ميباشد./2ص/2ـ538ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
انتخاب نائب رئيس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 541 مورخ 9/4/83 آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل را با اتفاق آرا به عنوان نائب رئيس دوم شوراي عالي انتخاب كرد./د/541ـ2ـ1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شرايط ادامه تحصيل قضات حوزوي در رشته حقوق
مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 541 مورخ 9/4/83 به پيشنهاد وزارت دادگستري (نامه شماره 1660/02/111 مورخ 8/5/81) شرايط و نحوه ادامه تحصيل قضات حوزوي درگرايشهاي رشته حقوق در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري را به اين شرح تصويب كرد:
عضويت شهردار تهران يا نماينده وي در شوراي فرهنگ عمومي
مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 541 مورخ 9/4/83 با توجه به اهميت فعاليتهاي شهرداري تهران در امور فرهنگي، پيشنهاد عضويت شهردار يا نماينده وي در شوراي فرهنگ عمومي را تصويب كرد./د/3ـ541/2- 1
سيدمحمدخاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تأييد انطباق عبارت اختصاري ACECR با عنوان جهاد دانشگاهي
مصوب پانصد و چهل و يكمين جلسه مورخ 09/04/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 541 مورخ 9/4/83 بنا به درخواست جهاد دانشگاهي (نامه شماره 21612/50/24 د) انطباقعبارت اختصاريIranian Academic Center for Education, Culture and Research) ACECR) با عنوان جهاد دانشگاهي را تصويب كرد.
سيد محمد خاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي
اساسنامه شوراي گسترش حوزههاي علميه
مصوب پانصد و چهل و دومين جلسه مورخ 23/04/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 542 مورخ 23/4/82، به پيشنهاد شوراي عالي حوزه علميه قم (نامه شماره 4767 مورخ 5/11/82)، اساسنامه شوراي گسترش حوزههاي علميه را به اين شرح تصويب كرد:
مقدمه:
به منظور نظارت بر تأسيس، توسعه حوزههاي علميه، برنامهريزي و هماهنگي در زمينههاي آموزش و پژوهش حوزوي، «شوراي گسترش حوزههاي علميه» با جايگاه، اهداف و شرح وظايف و اختيارات پيشبيني شده در اين اساسنامه تأسيس ميشود.
ماده 1ـ تعاريف:
حوزه علميه متشكل از يك يا چند واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي است كه با مجوز شوراي گسترش حوزه هاي علميه فعاليت ميكند.
مدرسه علميه عبارت است از يك واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي.
به منظور رعايت اختصار در اين اساسنامه به «شوراي عالي حوزه علميه»، «شوراي عالي» و به «شوراي گسترش حوزههاي علميه»، «شوراي گسترش» و به «واحد آموزشي حوزوي وابسته به حوزه علميه»، « مدرسه» اطلاق ميشود.
ماده 2ـ جايگاه:
شوراي گسترش، بالاترين مرجع تصميمگيري در زمينه ايجاد و يا صدور مجوز تأسيس، توسعه و انحلال حوزههاي علميه و صدور مدارك تحصيلي و تدوين برنامه درسي اين حوزهها براساس رشتههاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سطح كشور است.
ماده 3ـ اهداف:
1ـ فراهم سازي زمينه گسترش آموزش و پژوهش حوزوي در سراسر كشور.
2ـ ارتقاي سطوح آموزش و پژوهش حوزوي در زمينه علوم و معارف اسلامي.
ماده 4ـ وظايف و اختيارات:
1ـ تعيين راهبردها، سياستها و ضوابط تأسيس و توسعهي آموزش حوزههاي علميه در تمامي رشتهها و مقاطع تحصيلي، متناسب با رسالتها و اهداف حاكم بر برنامههاي حوزههاي علميه.
2ـ تعيين راهبردها، سياستها و ضوابط توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهشي حوزه علميه در سطح ملي و منطقهاي، تعيين قطبهاي علمي و نحوهي توزيع جغرافيايي آموزشهاي حوزوي.
3ـ بررسي، تصويب و صدور هر نوع مجوز اعم از دائمي يا موقت براي تأسيس يا تجهيز و توسعه حوزههاي علميه در كشور.
4ـ بررسي و تصويب ضوابط و ظرفيت پذيرش در حوزههاي علميه كشور.
5ـ تصويب ايجاد و يا توسعه رشتههاي تحصيلي حوزوي در مقاطع مختلف در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6ـ تعيين شرايط و ضوابط موارد صدور مدارك تحصيلي براي طلاب حوزههاي علميه.
7ـ اتخاذ تصميم در مورد جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال حوزهها و مدارس تابعه.
8ـ بررسي و تصويب اساسنامه حوزههاي علميه كه با مجوز شوراي گسترش ايجاد ميشوند.
9ـ بررسي و تصويب طرحهاي جامع حوزههاي علميه.
10ـ بررسي و نظارت بر ايجاد و توسعه حوزههاي علميه تا مرحله صدور مجوز قطعي .
11ـ تشكيل كميتههاي تخصصي مورد نياز و تصويب آييننامههاي داخلي.
ماده 5ـ تركيب اعضا:
اعضاي شوراي گسترش عبارتند از:
1ـ مدير مركز مديريت حوزههاي علميه برادران (رئيس)
2ـ مدير مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران (نايب رئيس)
3ـ معاونان آموزشي مراكز مديريت حوزههاي علميه برادران و خواهران
4ـ معاونان پژوهشي مراكز مديريت حوزههاي علميه برادران و خواهران
5ـ معاونان امور شهرستانهاي مراكز مديريت برادران و خواهران
6ـ مسؤول دبيرخانه شوراي عالي
7ـ مسؤول طرح و برنامه دبيرخانه شوراي عالي
8ـ يك نفر از شخصيتهاي برجسته علمي حوزوي (با اولويت اعضاي شوراي عالي) به انتخاب شوراي عالي.
تبصره 1) رئيس شوراي گسترش ميتواند حسب مورد و در صورت لزوم از اشخاص ذيصلاح براي اظهار نظر ( بدون حق رأي) براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
تبصره 2) نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به تقاضاها و امور داخلي شوراي گسترش طبق آييننامههايي كه به تصويب شوراي مزبور ميرسد، تعيين ميشود.
تبصره 3) شوراي گسترش يك نفر را از بين اعضاي خود به عنوان دبير جلسه انتخاب ميكند.
ماده 6ـ شوراي گسترش موارد و تقاضاهاي دريافتي از سوي اشخاص يا حوزههاي علميه را بر حسب موضوع و نوع تقاضا، براي تحقيق، بررسي و اظهارنظر كارشناسي به مراكز مديريت حوزههاي علميه (برادران يا خواهران) و يا ساير نهادها و صاحبنظران ارجاع خواهد داد و كليه موارد و تقاضاها پس از اظهارنظر كارشناسي با تأييد رئيس شوراي گسترش در جلسات اين شورا قابل طرح خواهد بود.
ماده 7ـ جلسات شوراي گسترش با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و اعضا رسميت مييابد و تصميمهاي آن با رأي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا اتخاذ ميشود.
تبصره: كليه تصميمات شوراي گسترش به اطلاع رئيس شوراي عالي ميرسد و در صورتي كه تا دو هفته پس از اطلاع، نظر كتبي مخالف به دبيرخانه شوراي گسترش واصل نشود با امضاي رئيس شوراي گسترش، براي اجرا ابلاغ ميگردد.
ماده 8 ـ دبيرخانه شوراي گسترش زير نظر رئيس شوراي گسترش اداره ميشود و مسؤول آن توسط ايشان منصوب ميشود.
اساسنامه فوق در 8 ماده و 4 تبصره در جلسه542 مورخ 23/4/83 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
مناسبتهاي تقويم رسمي كشور براي سال 1384 هجري شمسي
مصوب جلسه 544 مورخ 20/5/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
استخراج و تنظيم تقويم: شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران ـ مؤسسه ژئوفيزيك
لحظه تحويل سال 1384 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران
ساعت 16 و 3 دقيقه و 24 ثانيه روز يكشنبه 30 اسفند 1383 هجري شمسي
مطابق 9 صفر 1426 هجري قمري و 20 مارس 2005 ميلادي
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران ، مؤسسه ژئوفيزيك
رويدادهاي نجومي كه درج آنها در تقويم سال 1384 هجري شمسي بلامانع است
1ـ خورشيد گرفتگي حلقوي ـ كلي: جمعه 19 فروردين، غير قابل رؤيت در ايران. اين گرفتگي در بخش هايي از مسير سايه به صورت حلقوي و در بخش هاي ديگر به صورت كلي مشاهده مي شود.
اين مسير از اقيانوس آرام و مناطقي از كشورهاي كاستاريكا، پاناما، كلمبيا و ونزوئلا مي گذرد. همچنين در زلاندنو، بخش وسيعي از اقيانوس آرام، بخش هاي مياني و جنوبي آمريكاي شمالي، تمام آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي (غير از مناطق جنوبي و بخش هاي شرقي برزيل) به صورت جزئي رؤيت مي شود.
2ـ شاخص قبله: روز شنبه 7 خرداد، در لحظه اذان ظهر مكه معظمه (ساعت 13 و 48 دقيقه به وقت ايران) ، جهت خلاف سايه شاخص در هر مكان جهت قبله را نشان مي دهد.
3ـ شاخص قبله: روز جمهه 24 تير، در لحظه ظهر مكه معظمه (ساعت 13 و 57 دقيقه به وقت ايران) جهت خلاف سايه شاخص در هر مكان جهت قبله را نشان مي دهد.
4ـ خورشيد گرفتگي حلقوي: دوشنبه 11 مهر، در ايران به صورت جزئي قابل رؤيت است. اين گرفتگي در بخشي از كشورهاي پرتغال، اسپانيا، الجزاير، سودان و كنيا و مناطقي در اقيانوس هاي اطلس و هند به صورت حلقوي ديده مي شود. در بخش هاي مياني و غرب آسيا، تمام اروپا و آفريقا (به جز بخش كوچكي از جنوب) به صورت جزئي مشاهده مي گرددز.
5ـ ماه گرفتگي جزئي: دوشنبه 25 مهر ، غير قابل رؤيت در ايران، اين گرفتگي در اقيانوسيه، بخش هاي مياني و شرقي آسيا، تمام آمريكاي شمالي (به جز بخش كوچكي از شرق)، بخش عمده اي از آمريكاي مركزي و بخشي از جنوبگان قابل مشاهده است. در ايران بخشي از مراحل نيم سايه اي گرفتگي مشاهده خواهد شد. البته كاهش درخشندگي ماه با چشم غير مسلح چندان قابل تشخيص نيست.
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفيزيك
رويدادهاي نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1384 هجري شمسي
1ـ خورشيد گرفتگي جزئي در تريخ دوشنبه 11 مهر 1384، قابل مشاهده در ايران
مراحل گرفتگي در تهران:
آغاز: ساعت 12 و 57 دقيقه
حداكثر: ساعت 13 و 58 دقيقه
پايان: ساعت 14 و 57 دقيقه
در تهران، ماه حداكثر يازده درصد از قرص خورشيد را مي پوشاند. زمان مراحل گرفتگي در ساير نقاط ايران با تهران متفاوت است. اين خورشيد گرفتگي از نوع حلقوي است كه در ايران و بسياري نقاط جهان به صورت جزئي ديده مي شود.
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
دوشنبه 1 فروردين 10 صفر 1426 21 مارس 2005 عيد نوروز (تعطيل)
سه شنبه 2 فروردين 11 صفر 1426 22 مارس 2005 عيد نوروز(تعطيل)ـ هجوم مأموران ستم شاهي پهلوي به مدرسه فيضيه قم (1342ه.ش)ـ آغاز عمليات فتح المبين(1361 ه.ش)
چهارشنبه 3 فروردين 12 صفر 1426 23 مارس 2005 عيد نوروز (تعطيل)
پنج شنبه 4 فروردين 13 صفر 1426 24 مارس 2005 عيد نوروز (تعطيل)
جمعه 5 فروردين 14 صفر 1426 25 مارس 2005
شنبه 6 فروردين 15 صفر 1426 26 مارس 2005
يكشنبه 7 فروردين 16 صفر 1426 27 مارس 2005
دوشنبه 8 فروردين 17 صفر 1426 28 مارس 2005
سه شنبه 9 فروردين 18 صفر 1426 29 مارس 2005
چهارشنبه 10 فروردين 19 صفر 1426 30 مارس 2005
پنج شنبه 11 فروردين 20 صفر 1426 31 مارس 2005 اربعين حسيني (تعطيل)
جمعه 12 فروردين 21 صفر 1426 1 آوريل 2005 روز جمهوري اسلامي ايران ( تعطيل)
شنبه 13 فروردين 22 صفر 1426 2 آوريل 2005 روز طبيعت (تعطيل)
يكشنبه 14 فروردين 23 صفر 1426 3 آوريل 2005
دوشنبه 15 فروردين 24 صفر 1426 4 آوريل 2005
سه شنبه 16 فروردين 25 صفر 1426 5 آوريل 2005
چهارشنبه 17 فروردين 26 صفر 1426 6 آوريل 2005
پنج شنبه 18 فروردين 27 صفر 1426 7 آوريل 2005 روز سلامتي (روز جهاني بهداشت) ـ روز وقف
جمعه 19 فروردين 28 صفر 1426 8 آوريل 2005 رحلت حضرت رسول اكرم (ص) (11 ه.ق) ـ شهادت حضرت امام حسن مجتبي(ع)(50ه.ق)(تعطيل) ـ شهادت آيت الله سيد محمد باقر صدر و خواهر ايشان بنت الهدي به توسط رژيم بعث عراق (1359ه.ش)
شنبه 20 فروردين 29 صفر 1426 9 آوريل 2005 شهادت حضرت امام رضا(ع)(203 ه.ق)(تعطيل)
يكشنبه 21 فروردين 1 ربيع الاول 1426 10 آوريل 2005 هجرت حضرت رسول اكرم(ص) از مكه به مدينه(اول محرم سال هجرت،مبدأ گاه شماري هجري قمري) ـ شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي
دوشنبه 22 فروردين 2 ربيع الاول 1426 11 آوريل 2005
سه شنبه 23 فروردين 3 ربيع الاول 1426 12 آوريل 2005
چهارشنبه 24 فروردين 4 ربيع الاول 1426 13 آوريل 2005
پنج شنبه 25 فروردين 5 ربيع الاول 1426 14 آوريل 2005 روز بزرگداشت عطار نيشابوري
جمعه 26 فروردين 6 ربيع الاول 1426 15 آوريل 2005
شنبه 27 فروردين 7 ربيع الاول 1426 16 آوريل 2005
يك شنبه 28 فروردين 8 ربيع الاول 1426 17 آوريل 2005 شهادت حضرت امام حسن عسگري(ع) (260 ه.ق)
دوشنبه 29 فروردين 9 ربيع الاول 1426 18 آوريل 2005 روز ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي زميني
سه شنبه 30 فروردين 10 ربيع الاول 1426 19 آوريل 2005
چهارشنبه 21 فروردين 11 ربيع الاول 1426 20 آوريل 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
پنج شنبه 1 ارديبهشت 12 ربيع الاول 1426 21 آوريل 2005 ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) به روايت اهل سنت ـ آغاز هفته وحدت ـ روز بزرگداشت سعدي
جمعه 2 ارديبهشت 13 ربيع الاول 1426 22 آوريل 2005 تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (1358 ه.ش) ـ سالروز اعلام انقلاب فرهنگي (1359 ه.ش) روز زمين پاك
شنبه 3 ارديبهشت 14 ربيع الاول 1426 23 آوريل 2005 روز بزرگداشت شيخ بهايي
يكشنبه 4 ارديبهشت 15 ربيع الاول 1426 24 آوريل 2005
دوشنبه 5 ارديبهشت 16 ربيع الاول 1426 25 آوريل 2005 شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس (1359 ه.ش)
سه شنبه 6 ارديبهشت 17 ربيع الاول 1426 26 آوريل 2005 ميلاد حضرت رسول اكر(ص) (53 سال قبل از هجرت) ـ ميلاد حضرت امام جعفر صادق (ع) مؤسس مذهب جعفري (83 ه.ق) (تعطيل)
چهارشنبه 7 ارديبهشت 18 ربيع الاول 1426 27 آوريل 2005
پنج شنبه 8 ارديبهشت 19 ربيع الاول 1426 28 آوريل 2005
جمعه 9 ارديبهشت 20 ربيع الاول 1426 29 آوريل 2005 روز شوراها
شنبه 10 ارديبهشت 21 ربيع الاول 1426 30 آوريل 2005 آغاز عمليات بيت المقدس (1361 ه.ش)
يكشنبه 11 ارديبهشت 22 ربيع الاول 1426 1 مه 2005 روز جهاني كار و كارگر
دوشنبه 12 ارديبهشت 23 ربيع الاول 1426 2 مه 2005 شهادت استاد مرتضي مطهري (1358 ه.ش) ـ روز معلم
سه شنبه 13 ارديبهشت 24 ربيع الاول 1426 3 مه 2005
چهارشنبه 14 ارديبهشت 25 ربيع الاول 1426 4 مه 2005
پنج شنبه 15 ارديبهشت 26 ربيع الاول 1426 5 مه 2005 روز بزرگداشت شيخ صدوق
جمعه 16 ارديبهشت 27 ربيع الاول 1426 6 مه 2005
شنبه 17 ارديبهشت 28 ربيع الاول 1426 7 مه 2005 روز اسناد ملي
يكشنبه 18 ارديبهشت 29 ربيع الاول 1426 8 مه 2005 روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر
دوشنبه 19 ارديبهشت 30 ربيع الاول 1426 9 مه 2005
سه شنبه 20 ارديبهشت 1 ربيع الثاني 1426 10 مه 2005
چهارشنبه 21 ارديبهشت 2 ربيع الثاني 1426 11 مه 2005
پنج شنبه 22 ارديبهشت 3 ربيع الثاني 1426 12 مه 2005
جمعه 23 ارديبهشت 4 ربيع الثاني 1426 13 مه 2005
شنبه 24 ارديبهشت 5 ربيع الثاني 1426 14 مه 2005 لغو امتياز تنباكو به فتواي آيت الله ميرزا حسن شيرازي (1270 ه.ش)
يكشنبه 25 ارديبهشت 6 ربيع الثاني 1426 15 مه 2005 روز بزرگداشت فردوسي ـ روز جهاني خانواده
دوشنبه 26 ارديبهشت 7 ربيع الثاني 1426 16 مه 2005
سه شنبه 27 ارديبهشت 8 ربيع الثاني 1426 17 مه 2005 ولادت حضرت امام حسن عسگري(ع) (232 ه.ق) ـ روز جهاني ارتباطات
چهارشنبه 28 ارديبهشت 9 ربيع الثاني 1426 18 مه 2005 روز بزرگداشت حكيم عمرخيام ـ روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي
پنج شنبه 29 ارديبهشت 10 ربيع الثاني 1426 19 مه 2005 وفات حضرت معصومه (س) (201 ه.ق)
جمعه 30 ارديبهشت 11 ربيع الثاني 1426 20 مه 2005
شنبه 31 ارديبهشت 12 ربيع الثاني 1426 21 مه 2005 روز جهاني توسه فرهنگي
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
يك شنبه 1 خرداد 13 ربيع الثاني 1426 22 مه 2005 روز بهره وري ـ روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتألهين)
دوشنبه 2 خرداد 14 ربيع الثاني 1426 23 مه 2005
سه شنبه 3 خرداد 15 ربيع الثاني 1426 24 مه 2005 فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس (1361 ه.ش) و روز مقاومت و پيروزي
چهارشنبه 4 خرداد 16 ربيع الثاني 1426 25 مه 2005
پنج شنبه 5 خرداد 17 ربيع الثاني 1426 26 مه 2005
جمعه 6 خرداد 18 ربيع الثاني 1426 27 مه 2005
شنبه 7 خرداد 19 ربيع الثاني 1426 28 مه 2005
يكشنبه 8 خرداد 20 ربيع الثاني 1426 29 مه 2005
دوشنبه 9 خرداد 21 ربيع الثاني 1426 30 مه 2005
سه شنبه 10 خرداد 22 ربيع الثاني 1426 31 مه 2005
چهارشنبه 11 خرداد 23 ربيع الثاني 1426 1 ژوئن 2005
پنج شنبه 12 خرداد 24 ربيع الثاني 1426 2 ژوئن 2005
جمعه 13 خرداد 25 ربيع الثاني 1426 3 ژوئن 2005
شنبه 14 خرداد 26 ربيع الثاني 1426 4 ژوئن 2005 رحلت حضرت امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران(1368ه.ش)(تعطيل) ـ انتخاب حضرت آيت الله خامنه أي به رهبري (1368ه.ش)
يكشنبه 15 خرداد 27 ربيع الثاني 1426 5 ژوئن 2005 قيام خونين 15 خرداد (1342 ه.ش) (تعطيل) ـ روز جهاني محيط زيست
دوشنبه 16 خرداد 28 ربيع الثاني 1426 6 ژوئن 2005
سه شنبه 17 خرداد 29 ربيع الثاني 1426 7 ژوئن 2005
چهارشنبه 18 خرداد 1 جمادي الاولي 8 ژوئن 2005
پنج شنبه 19 خرداد 2 جمادي الاولي 9 ژوئن 2005
جمعه 20 خرداد 3 جمادي الاولي 10 ژوئن 2005 شهادت آيت الله سعيدي به دست مأموران ستم شاهي پهلوي(1349 ه.ش) ـ روز جهاني صنايع دستي
شنبه 21 خرداد 4 جمادي الاولي 11 ژوئن 2005
يكشنبه 22 خرداد 5 جمادي الاولي 12 ژوئن 2005 ولادت حضرت زينب (س) (5 ه.ق) و روز پرستار و بهورز
دوشنبه 23 خرداد 6 جمادي الاولي 13 ژوئن 2005
سه شنبه 24 خرداد 7 جمادي الاولي 14 ژوئن 2005
چهارشنبه 25 خرداد 8 جمادي الاولي 15 ژوئن 2005
پنج شنبه 26 خرداد 9 جمادي الاولي 16 ژوئن 2005 شهادت سربازان دليراسلام: بخارايي، اماني، صفرهرندي ونيكنژاد(1344 ه.ش)
جمعه 27 خرداد 10 جمادي الاولي 17 ژوئن 2005 روز جهاني بيايان زدايي
شنبه 28 خرداد 11 جمادي الاولي 18 ژوئن 2005
يك شنبه 29 خرداد 12 جمادي الاولي 19 ژوئن 2005 درگذشت دكتر علي شريعتي (1356 ه.ش)
دوشنبه 30 خرداد 13 جمادي الاولي 20 ژوئن 2005 شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) (11 ه.ق) به روايتي
سه شنبه 31 خرداد 14 جمادي الاولي 21 ژوئن 2005 شهادت دكتر مصطفي چمران (1360 ه.ش)
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
چهار شنبه 1 تير 15جماديالاولي 1426 22 ژوئن 2005 روز تبليغ و اطلاع رساني ديني (سالروز صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر تأسيس سازمان تبليغات اسلامي ـ 1360 ه.ش) ـ روز اصناف
پنچ شنبه 2 تير 16جماديالاولي 1426 23 ژوئن 2005
جمعه 3 تير 17جماديالاولي 1426 24 ژوئن 2005
شنبه 4 تير 18جماديالاولي 1426 25 ژوئن 2005
يكشنبه 5 تير 19جماديالاولي 1426 26 ژوئن 2005 روز جهاني مبارزه با مواد مخدر
دوشنبه 6 تير 20جماديالاولي 1426 27 ژوئن 2005
سه شنبه 7 تير 21جماديالاولي 1426 28 ژوئن 2005 شهادت مظلومانه آيت الله دكتر بهشتي و 72 از ياران امام خميني(ره) با انفجار بمب به دست منافقين در دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي (1360 ه.ش) ـ روز قوه قضاييه
چهارشنبه 8 تير 22جماديالاولي 1426 29 ژوئن 2005 روز مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميكروبي
پنج شنبه 9 تير 23جماديالاولي 1426 30 ژوئن 2005
جمعه 10 تير 24جماديالاولي 1426 1 ژوئيه 2005 روز صنعت و معدن
شنبه 11 تير 25جماديالاولي 1426 2 ژوئيه 2005 شهادت آيت الله صدوقي چهارمين شهيد محراب به دست منافقين (1361 ه.ش)
يكشنبه 12 تير 26جماديالاولي 1426 3 ژوئيه 2005 سقوط هواپيماي مسافربدي جمهوري اسلامي ايران به توسط ناوگان آمريكاي جنايتكار (1367 ه.ش)
دوشنبه 13 تير 27جماديالاولي 1426 4 ژوئيه 2005 روز مبارزه با بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان
سه شنبه 14 تير 28جماديالاولي 1426 5 ژوئيه 2005 روز قلم
چهارشنبه 15 تير 29جماديالاولي 1426 6 ژوئيه 2005
پنج شنبه 16 تير 30جماديالاولي 1426 7 ژوئيه 2005 روز ماليات
جمعه 17 تير 1 جماديالثاني 1426 8 ژوئيه 2005
شنبه 18 تير 2 جماديالثاني 1426 9 ژوئيه 2005
يكشنبه 19 تير 3 جماديالثاني 1426 10 ژوئيه 2005 شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) (11 ه.ق) (تعطيل)
دوشنبه 20 تير 4 جماديالثاني 1426 11 ژوئيه 2005
سه شنبه 21 تير 5 جماديالثاني 1426 12 ژوئيه 2005
چهارشنبه 22 تير 6 جماديالثاني 1426 13 ژوئيه 2005
پنج شنبه 23 تير 7 جماديالثاني 1426 14 ژوئيه 2005
جمعه 24 تير 8 جماديالثاني 1426 15 ژوئيه 2005
شنبه 25 تير 9 جماديالثاني 1426 16 ژوئيه 2005 روز بهزيستي و تأمين اجتماعي
يكشنبه 26 تير 10 جماديالثاني 1426 17 ژوئيه 2005
دوشنبه 27 تير 11 جماديالثاني 1426 18 ژوئيه 2005 اعلام پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت از سوي ايران (1367 ه.ش)
سه شنبه 28 تير 12 جماديالثاني 1426 19 ژوئيه 2005
چهارشنبه 29 تير 13 جماديالثاني 1426 20 ژوئيه 2005
پنج شنبه 30 تير 14 جماديالثاني 1426 21 ژوئيه 2005
جمعه 31 تير 15 جماديالثاني 1426 22 ژوئيه 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
شنبه 1 مرداد 16جماديالثاني1426 23 ژوئيه 2005
يكشنبه 2 مرداد 17جماديالثاني1426 24 ژوئيه 2005
دوشنبه 3 مرداد 18جماديالثاني1426 25 ژوئيه 2005
سه شنبه 4 مرداد 19جماديالثاني1426 26 ژوئيه 2005
چهارشنبه 5 مرداد 20جماديالثاني1426 27 ژوئيه 2005 ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) ( هشتم قبل از هجرت) و روز زن ـ تولد حضرت امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي (1320 ه.ق) ـ يسالروز عمليات غرور آفرين مرصاد (1367 ه.ش)
پنج شنبه 6 مرداد 21جماديالثاني1426 28 ژوئيه 2005 روز ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي
جمعه 7 مرداد 22جماديالثاني1426 29 ژوئيه 2005
شنبه 8 مرداد 23جماديالثاني1426 30 ژوئيه 2005 روز بزرگداشت شيخ بهايي سهروردي (شيخ اشراق)
يكشنبه 9 مرداد 24جماديالثاني1426 31 ژوئيه 2005 روز اهداي خون
دوشنبه 10 مرداد 25جماديالثاني1426 1 اوت 2005
سه شنبه 11 مرداد 26جماديالثاني1426 2 اوت 2005
چهارشنبه 12 مرداد 27جماديالثاني1426 3 اوت 2005
پنج شنبه 13 مرداد 28جماديالثاني1426 4 اوت 2005
جمعه 14 مرداد 29جماديالثاني1426 5 اوت 2005 صدور فرمان مشروطيت (1285 ه. ش)
شنبه 15 مرداد 30جماديالثاني1426 6 اوت 2005
يكشنبه 16 مرداد 1 رجب 1426 7 اوت 2005 ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) (57 ه.ق) ـ تشكيل جهاد دانشگاهي ( 1359 ه.ق)
دوشنبه 17 مرداد 2 رجب 1426 8 اوت 2005 روز خبرنگار
سه شنبه 18 مرداد 3 رجب 1426 9 اوت 2005 شهادت حضرت امام علي النقي(ع) (254 ه.ق)
چهارشنبه 19 مرداد 4 رجب 1426 10 اوت 2005
پنج شنبه 20 مرداد 5 رجب 1426 11 اوت 2005
جمعه 21 مرداد 6 رجب 1426 12 اوت 2005
شنبه 22 مرداد 7 رجب 1426 13 اوت 2005
يكشنبه 23 مرداد 8 رجب 1426 14 اوت 2005
دوشنبه 24 مرداد 9 رجب 1426 15 اوت 2005
سه شنبه 25 مرداد 10 رجب 1426 16 اوت 2005 ولادت حضرت امام محمد تقي (ع) «جواد الائمه» (195 ه.ق)
چهارشنبه 26 مرداد 11 رجب 1426 17 اوت 2005 آغاز بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي (1369 ه.ش)
پنج شنبه 27 مرداد 12 رجب 1426 18 اوت 2005
جمعه 28 مرداد 13 رجب 1426 19 اوت 2005 ولادت حضرت امام علي(ع) (23 سال قبل از هجرت)(تعطيل) ـ آغاز ايام البيض (اعتكاف) كودتاي آمريكا براي بازگرداندن شاه (1332 ه.ش)
شنبه 29 مرداد 14 رجب 1426 20 اوت 2005
يك شنبه 30 مرداد 15 رجب 1426 21 اوت 2005 وفات حضرت زينب (س) (62 ه.ق) ـ روز بزرگداشت علامه مجلسي ـ روز جهاني مسجد
دوشنبه 31 مرداد 16 رجب 1426 22 اوت 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
سه شنبه 1 شهريور 17 رجب 1426 23 اوت 2005 روز پزشك ـ روز بزرگداشت ابوعلي سينا
چهارشنبه 2 شهريور 18 رجب 1426 24 اوت 2005 آغاز هفته دولت
پنج شنبه 3 شهريور 19 رجب 1426 25 اوت 2005
جمعه 4 شهريور 20 رجب 1426 26 اوت 2005 روز كارمند
شنبه 5 شهريور 21 رجب 1426 27 اوت 2005 روز دارو سازي ـ روز بزرگداشت محمد بن زكرياي رازي
يكشنبه 6 شهريور 22 رجب 1426 28 اوت 2005
دوشنبه 7 شهريور 23 رجب 1426 29 اوت 2005
سه شنبه 8 شهريور 24 رجب 1426 30 اوت 2005 روز مبارزه با تروريسم (انفجار دفتر نخست وزيري به دست منافقين و شهادت مظلومانه شهيدان رجايي و باهنر ـ 1360 ه.ض)
چهارشنبه 9 شهريور 25 رجب 1426 31 اوت 2005 شهادت حضرت امام موسي كاظم (ع) (183 ه.ق)
پنج شنبه 10 شهريور 26 رجب 1426 1 سپتامبر 2005 روز بانكداري اسلامي(سالروز تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ 1362 ه.ش
جمعه 11 شهريور 27 رجب 1426 2 سپتامبر 2005 مبعث حضرت رسول اكرم (ص) (13 سال قبل از هجرت) (تعطيل) ـ روز صنعت چاپ
شنبه 12 شهريور 28 رجب 1426 3 سپتامبر 2005
يكشنبه 13 شهريور 29 رجب 1426 4 سپتامبر 2005 روز تعاون ـ روز بزرگداشت ابوريجان بيروني
دوشنبه 14 شهريور 30 رجب 1426 5 سپتامبر 2005 شهادت آيت الله قدوسي و سرتيپ وحيد دستجردي (1360 ه.ش)
سه شنبه 15 شهريور 1 شعبان 1426 6 سپتامبر 2005
چهارشنبه 16 شهريور 2 شعبان 1426 7 سپتامبر 2005
پنج شنبه 17 شهريور 3 شعبان 1426 8 سپتامبر 2005 ولادت حضرت امام حسين (ع) (4 ه.ق) ـ روز پاسدار ـ قيام 17 شهريور و كشتار جمعي از مردم به دست مأموران ستم شاهي پهلوي (1357 ه. ش)
جمعه 18 شهريور 4 شعبان 1426 9 سپتامبر 2005 ولادت حضرت ابوافضل العباس (ع) (26 ه.ق) ـ روز جانباز
شنبه 19 شهريور 5 شعبان 1426 10 سپتامبر 2005 ولادت حضرت امام زين العابدين(ع) (38 ه.ق) ـ وفات آيت الله سيد محمود طالقاني اولين امام جمعه تهران (1358 ه.ش)
يكشنبه 20 شهريور 6 شعبان 1426 11 سپتامبر 2005 شهادت دومين شهيد محراب آيت الله مدني به دست منافقين (1360 ه.ش)
دوشنبه 21 شهريور 7 شعبان 1426 12 سپتامبر 2005 روز سينما
سه شنبه 22 شهريور 8 شعبان 1426 13 سپتامبر 2005
چهارشنبه 23 شهريور 9 شعبان 1426 14 سپتامبر 2005
پنج شنبه 24 شهريور 10 شعبان 1426 15 سپتامبر 2005
جمعه 25 شهريور 11 شعبان 1426 16 سپتامبر 2005 ولادت حضرت علي اكبر (ع) (32 ه.ق) و روز جوان
شنبه 26 شهريور 12 شعبان 1426 17 سپتامبر 2005
يك شنبه 27 شهريور 13 شعبان 1426 18 سپتامبر 2005 روز شعر و ادب فارسي ـ روز بزرگداشت استاد سيد محمد حسين شهريار
دوشنبه 28 شهريور 14 شعبان 1426 19 سپتامبر 2005
سه شنبه 29 شهريور 15 شعبان 1426 20 سپتامبر 2005 ولادت حضرت قائم (عج) (255ه.ق) (تعطيل) ـ روز زجهاني مستضعفان
چهارشنبه 30 شهريور 16 شعبان 1426 21 سپتامبر 2005 روز گفت و گوي تمدن ها
پنج شنبه 31 شهريور 17 شعبان 1426 22 سپتامبر 2005 آغاز جنگ تحميلي (1359 ه.ش) ـ آغاز هفته دفاع مقدس
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
جمعه 1 مهر 18 شعبان 1426 23 سپتامبر 2005
شنبه 2 مهر 19 شعبان 1426 24 سپتامبر 2005
يكشنبه 3 مهر 20 شعبان 1426 25 سپتامبر 2005
دوشنبه 4 مهر 21 شعبان 1426 26 سپتامبر 2005
سه شنبه 5 مهر 22 شعبان 1426 27 سپتامبر 2005 شكست حصر آبادان در عمليات ثامن الائمه (ع) (1360 ه.ش) ـروز جهاني جهانگردي
چهارشنبه 6 مهر 23 شعبان 1426 28 سپتامبر 2005
پنج شنبه 7 مهر 24 شعبان 1426 29 سپتامبر 2005 روز آتش نشاني و ايمني
جمعه 8 مهر 25 شعبان 1426 30 سپتامبر 2005 شهادت سرداران اسلام: فلاحي، فكوري، نامجو، كلاهدوز و جهان آرا (1360 ه.ش) ـ روز بزرگداشت مولوي ـ روز جهاني ناشنوايان
شنبه 9 مهر 26 شعبان 1426 1 اكتبر 2005 روزهمبستگي وهمدردي باكودكان و نوجوانان فلسطيني ـ روز جهاني سالمندان
يكشنبه 10 مهر 27 شعبان 1426 2 اكتبر 2005
دوشنبه 11 مهر 28 شعبان 1426 3 اكتبر 2005
سه شنبه 12 مهر 29 شعبان 1426 4 اكتبر 2005
چهارشنبه 13 مهر 30 شعبان 1426 5 اكتبر 2005 هجرت حضرت امام خميني(ره) از عراق به پاريس (1357 ه.ش) ـ روز نيروي انتظامي
پنج شنبه 14 مهر 1 رمضان 1426 6 اكتبر 2005 روز دامپزشكي
جمعه 15 مهر 2 رمضان 1426 7 اكتبر 2005
شنبه 16 مهر 3 رمضان 1426 8 اكتبر 2005 روز جهاني كودك
يكشنبه 17 مهر 4 رمضان 1426 9 اكتبر 2005
دوشنبه 18 مهر 5 رمضان 1426 10 اكتبر 2005
سه شنبه 19 مهر 6 رمضان 1426 11 اكتبر 2005
چهارشنبه 20 مهر 7 رمضان 1426 12 اكتبر 2005 روز بزرگداشت حافظ ـ روز اسكان معلولان و سالمندان ـ روز ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي
پنج شنبه 21 مهر 8 رمضان 1426 13 اكتبر 2005
جمعه 22 مهر 9 رمضان 1426 14 اكتبر 2005 روز جهاني استاندارد
شنبه 23 مهر 10 رمضان 1426 15 اكتبر 2005 وفات حضرت خديجه(س) (3 سال قبل از هجرت) ـ شهادت پنجمين شهيد محراب آيت الله اشرفي اصفهاني به دست منافقين ـ1361 ه.ش) ـ روز جهاني نابينايان (عصاي سفيد)
يكشنبه 24 مهر 11 رمضان 1426 16 اكتبر 2005 روز پيوند اوليا و مربيان
دوشنبه 25 مهر 12 رمضان 1426 17 اكتبر 2005
سه شنبه 26 مهر 13 رمضان 1426 18 اكتبر 2005 روز تربيت بدني
چهارشنبه 27 مهر 14 رمضان 1426 19 اكتبر 2005
پنج شنبه 28 مهر 15 رمضان 1426 20 اكتبر 2005 ولادت حضرت امام حسن مجتبي ( ع) (3 ه.ق)
جمعه 29 مهر 16 رمضان 1426 21 اكتبر 2005 روز صادرات
شنبه 30 مهر 17 رمضان 1426 22 اكتبر 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
يك شنبه 1 آبان 18 رمضان 1426 23 اكتبر 2005 شب قدر ـ روز آمار و برنامه ريزي
دوشنبه 2 آبان 19 رمضان 1426 24 اكتبر 2005 ضربت خوردن حضرت علي (ع) (40 ه.ق)
سه شنبه 3 آبان 20 رمضان 1426 25 اكتبر 2005 شب قدر
چهارشنبه 4 آبان 21 رمضان 1426 26 اكتبر 2005 شهادت حضرت علي (ع) (40 ه.ق) (تعطيل) ـ اعتراض و افشاگري حضرت امام خميني (ره) عليه پذيرش كاپيتولاسيون (1343 ه.ش)
پنج شنبه 5 آبان 22 رمضان 1426 27 اكتبر 2005 شب قدر
جمعه 6 آبان 23 رمضان 1426 28 اكتبر 2005 روز جهاني قدس (آخرين جمعه ماه رمضان)
شنبه 7 آبان 24 رمضان 1426 29 اكتبر 2005
يكشنبه 8 آبان 25 رمضان 1426 30 اكتبر 2005 شهادتمحمدحسينفهميده( بسيجي13ساله) روزنوجوان ـ روزبسيجدانشآموزي
دوشنبه 9 آبان 26 رمضان 1426 31 اكتبر 2005
سه شنبه 10 آبان 27 رمضان 1426 1 نوامبر 2005 شهادتآيت الله قاضي طباطبايياولينشهيدمحراب بهدستمنافقين (1358 ه.ش)
چهارشنبه 11 آبان 28 رمضان 1426 2 نوامبر 2005
پنج شنبه 12 آبان 29 رمضان 1426 3 نوامبر 2005
جمعه 13 آبان 1 شوال 1426 4 نوامبر 2005 عيد سعيد فطر (تعطيل) ـ تسخير لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام (1358 ه.ش) روز ملي مبارزه با استكبار جهاني ـ روز دانش آموز
شنبه 14 آبان 2 شوال 1426 5 نوامبر 2005
يكشنبه 15 آبان 3 شوال 1426 6 نوامبر 2005
دوشنبه 16 آبان 4 شوال 1426 7 نوامبر 2005
سه شنبه 17 آبان 5 شوال 1426 8 نوامبر 2005
چهارشنبه 18 آبان 6 شوال 1426 9 نوامبر 2005 روز ملي كيفيت
پنج شنبه 19 آبان 7 شوال 1426 10 نوامبر 2005
جمعه 20 آبان 8 شوال 1426 11 نوامبر 2005
شنبه 21 آبان 9 شوال 1426 12 نوامبر 2005
يكشنبه 22 آبان 10 شوال 1426 13 نوامبر 2005
دوشنبه 23 آبان 11 شوال 1426 14 نوامبر 2005
سه شنبه 24 آبان 12 شوال 1426 15 نوامبر 2005 روز كتاب و كتابخواني ـ روز بزرگداشت آيت الله علامه سيد محمد حسين طباطبايي (1360 ه.ش)
چهارشنبه 25 آبان 13 شوال 1426 16 نوامبر 2005
پنج شنبه 26 آبان 14 شوال 1426 17 نوامبر 2005
جمعه 27 آبان 15 شوال 1426 18 نوامبر 2005
شنبه 28 آبان 16 شوال 1426 19 نوامبر 2005
يك شنبه 29 آبان 17 شوال 1426 20 نوامبر 2005
دوشنبه 30 آبان 18 شوال 1426 21 نوامبر 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
سه شنبه 1 آذر 19 شوال 1426 22 نوامبر 2005
چهار شنبه 2 آذر 20 شوال 1426 23 نوامبر 2005
پنج شنبه 3 آذر 21 شوال 1426 24 نوامبر 2005
جمعه 4 آذر 22 شوال 1426 25 نوامبر 2005
شنبه 5 آذر 23 شوال 1426 26 نوامبر 2005 روز بسيج مستضعفين (تشكيل بسيج مشتضعفين به فرمان حضرت امام خميني (ره) ـ 1358 )
يكشنبه 6 آذر 24 شوال 1426 27 نوامبر 2005
دوشنبه 7 آذر 25 شوال 1426 28 نوامبر 2005 شهادت حضرت امام جعفر صادق ( ع) (148 ه.ق)(تعطيل) ـ روز نيروي دريايي
سه شنبه 8 آذر 26 شوال 1426 29 نوامبر 2005
چهارشنبه 9 آذر 27 شوال 1426 30 نوامبر 2005 روز بزرگداشت شيخ مفيد
پنج شنبه 10 آذر 28 شوال 1426 1 دسامبر 2005 شهادت آيت الله سيد حسن مدرس (1316 ه.ش) ـ روز جهاني معلولان
جمعه 11 آذر 29 شوال 1426 2 دسامبر 2005
شنبه 12 آذر 30 شوال 1426 3 دسامبر 2005 تصويب قانون اساي جمهوري اسلامي ايران (1358 ه.ش) ـ روز جهاني معلولان
يكشنبه 13 آذر 1 ذي القعده 1426 4 دسامبر 2005 ولادت حضرت معصومه (س) (173 ه.ق) ـ روز بيمه
دوشنبه 14 آذر 2 ذي القعده 1426 5 دسامبر 2005
سه شنبه 15 آذر 3 ذي القعده 1426 6 دسامبر 2005
چهارشنبه 16 آذر 4 ذي القعده 1426 7 دسامبر 2005 روز دانشجو
پنج شنبه 17 آذر 5 ذي القعده 1426 8 دسامبر 2005
جمعه 18 آذر 6 ذي القعده 1426 9 دسامبر 2005 معرفي عراق به عنوان مسؤول وآ غازگرجنگ ازسوي سازمان ملل (1370 ه.ش)
شنبه 19 آذر 7 ذي القعده 1426 10 دسامبر 2005 تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فرمان حضرت امام خميني (ره)(1363 ه.ش)
يكشنبه 20 آذر 8 ذي القعده 1426 11 دسامبر 2005 شهادت آيت الله دستغيب سومين شهيد محراب به دست منافقين (1360 ه.ش)
دوشنبه 21 آذر 9 ذي القعده 1426 12 دسامبر 2005
سه شنبه 22 آذر 10 ذي القعده 1426 13 دسامبر 2005
چهارشنبه 23 آذر 11 ذي القعده 1426 14 دسامبر 2005 ولادت حضرت امام رضا (ع) (148 ه.ق)
پنج شنبه 24 آذر 12 ذي القعده 1426 15 دسامبر 2005
جمعه 25 آذر 13 ذي القعده 1426 16 دسامبر 2005 روز پژوهش
شنبه 26 آذر 14 ذي القعده 1426 17 دسامبر 2005 روز حمل و نقل
يكشنبه 27 آذر 15 ذي القعده 1426 18 دسامبر 2005 شهادت آيت الله دكتر محمد مفتح (1358 ه.ش)ـ روز وحدت حوزه و دانشگاه
دوشنبه 28 آذر 16 ذي القعده 1426 19 دسامبر 2005
سه شنبه 29 آذر 17 ذي القعده 1426 20 دسامبر 2005
چهارشنبه 30 آذر 18 ذي القعده 1426 21 دسامبر 2005
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
پنج شنبه 1 دي 19 ذي القعده 1426 22 دسامبر 2005
جمعه 2 دي 20 ذي القعده 1426 23 دسامبر 2005
شنبه 3 دي 21 ذي القعده 1426 24 دسامبر 2005
يكشنبه 4 دي 22 ذي القعده 1426 25 دسامبر 2005 ميلاد حضرت عيسي (ع)
دوشنبه 5 دي 23 ذي القعده 1426 26 دسامبر 2005
سه شنبه 6 دي 24 ذي القعده 1426 27 دسامبر 2005
چهارشنبه 7 دي 25 ذي القعده 1426 28 دسامبر 2005 سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به فرمان حضرت امام خميني(ره) (1358 ه.ش) ـ شهادت آيت الله حسين غفاري به دست مأموران ستم شاهي پهلوي (1352 ه.ش)
پنج شنبه 8 دي 26 ذي القعده 1426 29 دسامبر 2005
جمعه 9 دي 27 ذي القعده 1426 30 دسامبر 2005
شنبه 10 دي 28 ذي القعده 1426 31 دسامبر 2005
يكشنبه 11 دي 29 ذي القعده 1426 1 ژانويه 2006 آغاز سال 2006 ميلادي ـ شهادت حضرت امام محمد تقي (ع) «جواد الائمه» (220 ه.ق)
دوشنبه 12 دي 1 ذي الحجه 1426 2 ژانويه 2006
سه شنبه 13 دي 2 ذي الحجه 1426 3 ژانويه 2006
چهارشنبه 14 دي 3 ذي الحجه 1426 4 ژانويه 2006 روز جهاد كشاورزي
پنج شنبه 15 دي 4 ذي الحجه 1426 5 ژانويه 2006
جمعه 16 دي 5 ذي الحجه 1426 6 ژانويه 2006
شنبه 17 دي 6 ذي الحجه 1426 7 ژانويه 2006 شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دستور آمريكا به دست مأموران آل سعود (6 ذي الحجه 1407 ه.ق ـ برابر با 11 مرداد 1366 ه.ش)
يكشنبه 18 دي 7 ذي الحجه 1426 8 ژانويه 2006 شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) (114 ه.ق)
دوشنبه 19 دي 8 ذي الحجه 1426 9 ژانويه 2006 قيام خونين مردم قم (1356 ه.ش)
سه شنبه 20 دي 9 ذي الحجه 1426 10 ژانويه 2006 روز عرفه ـ روز نيايش ـ شهادت ميرزا تقي خان امير كبير (1230 ه.ش)
چهارشنبه 21 دي 10 ذي الحجه 1426 11 ژانويه 2006 عيد سعيد قربان (تعطيل)
پنج شنبه 22 دي 11 ذي الحجه 1426 12 ژانويه 2006 تشكيل شوراي انقلاب به فرمان حضرت امام خميني(ره) (1357 ه.ش)
جمعه 23 دي 12 ذي الحجه 1426 13 ژانويه 2006
شنبه 24 دي 13 ذي الحجه 1426 14 ژانويه 2006
يكشنبه 25 دي 14 ذي الحجه 1426 15 ژانويه 2006
دوشنبه 26 دي 15 ذي الحجه 1426 16 ژانويه 2006 ولادت حضرت امام علي النقي الهادي (ع) (212 ه.ق) ـ فرار شاه معدوم (1357 ه.ش)
سه شنبه 27 دي 16 ذي الحجه 1426 17 ژانويه 2006 شهادت نواب صفوي، طهماسبي، برادران واحدي و ذوالقدر از فدائيان اسلام (1334 ه.ش)
چهارشنبه 28 دي 17 ذي الحجه 1426 18 ژانويه 2006
پنج شنبه 29 دي 18 ذي الحجه 1426 19 ژانويه 2006 عيد سعيد غدير خم (10 ه.ق) ( تعطيل)
جمعه 30 دي 19 ذي الحجه 1426 20 ژانويه 2006
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
شنبه 1 بهمن 20ذيالحجه 1426 21 ژانويه 2006
يكشنبه 2 بهمن 21ذيالحجه 1426 22 ژانويه 2006
دوشنبه 3 بهمن 22ذيالحجه 1426 23 ژانويه 2006
سه شنبه 4 بهمن 23ذيالحجه 1426 24 ژانويه 2006
چهارشنبه 5 بهمن 24ذيالحجه 1426 25 ژانويه 2006 روز مباهله پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله (10 ه.ق)
پنج شنبه 6 بهمن 25ذيالحجه 1426 26 ژانويه 2006 روز خانواده
جمعه 7 بهمن 26ذيالحجه 1426 27 ژانويه 2006
شنبه 8 بهمن 27ذيالحجه 1426 28 ژانويه 2006
يكشنبه 9 بهمن 28ذيالحجه 1426 29 ژانويه 2006
دوشنبه 10 بهمن 29ذيالحجه 1426 30 ژانويه 2006
سه شنبه 11 بهمن 1 محرم 1427 31 ژانويه 2006 آغاز سال 1427 هجري قمري
چهارشنبه 12 بهمن 2 محرم 1427 1 فوريه 2006 بازگشت حضرت امام خميني(ره) به ايران(1357ه.ش)و آغاز دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي
پنج شنبه 13 بهمن 3 محرم 1427 2 فوريه 2006
جمعه 14 بهمن 4 محرم 1427 3 فوريه 2006
شنبه 15 بهمن 5 محرم 1427 4 فوريه 2006
يكشنبه 16 بهمن 6 محرم 1427 5 فوريه 2006
دوشنبه 17 بهمن 7 محرم 1427 6 فوريه 2006
سه شنبه 18 بهمن 8 محرم 1427 7 فوريه 2006
چهارشنبه 19 بهمن 9 محرم 1427 8 فوريه 2006 تاسوعاي حسيني(تعطيل) ـ روز نيروي هوايي
پنج شنبه 20 بهمن 10 محرم 1427 9 فوريه 2006 عاشوراي حسيني(تعطيل)ـانفجار در حرم حضرت امام رضا(ع) به دست ايادي آمريكا (1415 ه.ق) برابر با 30 خرداد 1373 ه.ش)
جمعه 21 بهمن 11 محرم 1427 10 فوريه 2006 روز تجليل از اسرا و مفقودان
شنبه 22 بهمن 12 محرم 1427 11 فوريه 2006 شهادت حضرت امام زين العابدين ( ع)(95ه.ق) ـ پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط نظام شاهنشاهي(1357 ه.ش)(تعطيل)
يكشنبه 23 بهمن 13 محرم 1427 12 فوريه 2006
دوشنبه 24 بهمن 14 محرم 1427 13 فوريه 2006
سه شنبه 25 بهمن 15 محرم 1427 14 فوريه 2006
چهارشنبه 26 بهمن 16 محرم 1427 15 فوريه 2006
پنج شنبه 27 بهمن 17 محرم 1427 16 فوريه 2006
جمعه 28 بهمن 18 محرم 1427 17 فوريه 2006 تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به مكه معظمه (2ه.ق)
شنبه 29 بهمن 19 محرم 1427 18 فوريه 2006
يك شنبه 30 بهمن 20 محرم 1427 19 فوريه 2006
روز هاي هفته هجري شمسي
هجري قمري ميلادي مناسب ها
دوشنبه 1 اسفند 21 محرم 1427 20 فوريه 2006
سه شنبه 2 اسفند 22 محرم 1427 21 فوريه 2006
چهارشنبه 3 اسفند 23 محرم 1427 22 فوريه 2006
پنجشنبه 4 اسفند 24 محرم 1427 23 فوريه 2006
جمعه 5 اسفند 25 محرم 1427 24 فوريه 2006 شهادت حضرت امام زين العابدين( ع)(95 ه.ق) به روايتي ـ روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي ـ روز مهندس
شنبه 6 اسفند 26 محرم 1427 25 فوريه 2006
يكشنبه 7 اسفند 27 محرم 1427 26 فوريه 2006
دوشنبه 8 اسفند 28 محرم 1427 27 فوريه 2006 روز امور تربيتي و تربيت اسلامي
سه شنبه 9 اسفند 29 محرم 1427 28 فوريه 2006 روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
چهارشنبه 10 اسفند 30 محرم 1427 1 مارس 2006
پنج شنبه 11 اسفند 1 صفر 1427 2 مارس 2006
جمعه 12 اسفند 2 صفر 1427 3 مارس 2006
شنبه 13 اسفند 3 صفر 1427 4 مارس 2006 ولادت حضرت امام محمد باقر(ع) (57 ه.ق)
يكشنبه 14 اسفند 4 صفر 1427 5 مارس 2006 روز احسان و نيكوكاري
دوشنبه 15 اسفند 5 صفر 1427 6 مارس 2006 روز درختكاري
سه شنبه 16 اسفند 6 صفر 1427 7 مارس 2006
چهارشنبه 17 اسفند 7 صفر 1427 8 مارس 2006 ولادت حضرت امام موسي كاظم(ع) (128 ه .ق)
پنج شنبه 18 اسفند 8 صفر 1427 9 مارس 2006
جمعه 19 اسفند 9 صفر 1427 10 مارس 2006
شنبه 20 اسفند 10 صفر 1427 11 مارس 2006
يكشنبه 21 اسفند 11 صفر 1427 12 مارس 2006
دوشنبه 22 اسفند 12 صفر 1427 13 مارس 2006 روز بزرگداشت شهدا(سالروز صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر تأسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي ـ 1358 ه.ش)
سه شنبه 23 اسفند 13 صفر 1427 14 مارس 2006
چهارشنبه 24 اسفند 14 صفر 1427 15 مارس 2006
پنج شنبه 25 اسفند 15 صفر 1427 16 مارس 2006 بمباران شيميايي حلبچه به توسط ارتش بعث عراق (1366 ه.ش)
جمعه 26 اسفند 16 صفر 1427 17 مارس 2006
شنبه 27 اسفند 17 صفر 1427 18 مارس 2006
يك شنبه 28 اسفند 18 صفر 1427 19 مارس 2006
دوشنبه 29 اسفند 19 صفر 1427 20 مارس 2006 روز ملي شدن صنعت نفت ايران (1329 ه.ش)(تعطيل)
اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا
مصوب پانصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 06/11/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 554 مورخ 6/11/83 اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا را به اين شرح تصويب كرد:
فصل اول: مقدمه و كليات
ماده 1ـ به منظور شناخت و معرفي شخصيت و آثار بوعليسينا نابغه و فيلسوف بزرگ مشرق زمين و تكريم و بزرگداشت مقام جهاني وي و نيز تشويق محققان و پژوهشگران داخلي و خارجي براي خلق آثار برجسته، و نيز گسترش فعاليتها و خدمات علمي و فرهنگي، بنياد بوعليسينا كه در اين اساسنامه «بنياد» ناميده ميشود به صورت مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ بنياد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره ميشود.
ماده 3ـ تابعيت بنياد ايراني است و مركز آن در شهر همدان ميباشد و در صورت تصويب هيأت امنا ميتواند در ساير نقاط داخل و خارج از كشور دفتر يا نمايندگي ايجاد ويا نسبت به انحلال و تعطيلي آنها اقدام نمايد.
ماده 4ـ مدت فعاليت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود ميباشد.
فصل دوم: اهداف و وظايف
ماده5ـ اهداف:
1ـ شناخت و بزرگداشت مقام و شخصيت علمي و فرهنگي ابوعلي سينا
2ـ معرفي آثار، رسالهها و كتابهاي ابوعلي سينا
3ـ معرفي و بزرگداشت عالمان و متفكران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
ماده 6ـ وظايف:
1ـ جلب مشاركت مراكز دولتي و غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و دريافت هداياي نقدي و غيرنقدي، اعم از كتاب، اسناد، مدارك، اموال، املاك و… و استفاده از آن براي پيشبرد هدفهاي علمي، پژوهشي و فرهنگي بنياد.
2ـ تهيه، تدوين و انتشار كتابهاي مرجع، دانشنامهها، اطلسها، فيلمها، لوح هاي فشرده و ديگر آثار مرتبط با بوعليسينا .
3ـ حمايت از پژوهشهاي بوعلي شناسي اعم از كتاب، مقالات و پاياننامههاي تحصيلي و اعطاي راتبه ( بورسهاي) تحصيلي و نيز جوايز تشويقي مقطعي يا سالانه به آثار برگزيده در اين زمينه و فعاليتهاي مهم و پيشرفته علمي و فرهنگي
4ـ تأسيس «گنجينه بوعليسينا شناسي» از طريق گردآوري آثار و مجموعههاي مختلف داخلي و خارجي در ارتباط با بوعليسينا و تمهيد شرايط و امكانات براي بهرهبرداري عمومي.
5ـ تأسيس كتابخانه تخصصي و مركز اسناد بوعلي سينا از طريق گردآوري آثار هنري و پژوهشهاي خطي و چاپي.
6ـ همكاري و تعامل با مراكز و مؤسسات بوعلي سينا شناسي اعم از داخلي و خارجي و ارايه مشاوره و انجام مشاركت يا مباشرت در ارايه خدمات علمي، فرهنگي و پژوهشي مرتبط با بوعليسينا.
7ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مورد نياز و پايگاه اطلاع رساني رايانهاي بوعلي سينا شناسي.
8ـ برگزاري همايشها، نمايشگاهها، مسابقات، سمينارها، گردشهاي علمي، كلاسهاي آموزشي و برنامه هاي تبليغي مرتبط با بوعليسينا شناسي .
9ـ نظارت عملي و اجرايي بر حسن اداره مجموعه آرامگاه بوعلي سينا.
10ـ ايجاد فضاهاي كالبدي و تأسيسات زيربنايي به منظور ارايه خدمات علمي، فرهنگي و هنري در چارچوب وظايف بنياد.
ماده 7ـ بنياد ميتواند با تصويب هيأت امنا و براساس قوانين ومقررات مربوط نسبت به تشكيل مؤسسات آموزش عالي،مؤسسات و شركتهاي ارايه خدمات تخصصي، مطالعاتي، آموزشي و مشاورهاي در زمينههاي مختلف علمي و فرهنگي مرتبط با وظايف بنياد و همچنين تشكيل گروههاي پژوهشي، فرهنگي و علمي در زمينههاي مورد نياز بنياد اقدام نمايد.
فصل سوم: اركان وتشكيلات
ماده 8ـ اركان بنياد عبارتند از:
1ـ هيأت امنا
2ـ رئيس بنياد
ماده 9ـ اعضاي هيأت امنا بنياد عبارتند از:
1ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس هيأت امنا)
2ـ رئيس فرهنگستان علوم
3ـ رئيس فرهنگستان علوم پزشكي
4ـ رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
5ـ رئيس بنياد ايران شناسي
6ـ رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
7ـ استاندار همدان
8ـ نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان علمي فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو)
9ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
10ـ رئيس بنياد (دبير هيأت امنا)
11ـ سه نفر از صاحب نظران به انتخاب و معرفي استاندار همدان و تأييد رئيس هيأت امنا كه براي مدت 3 سال منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 10ـ وظايف هيأت امنا
1ـ تعيين راهبردها، سياستها، خط مشي و حدود فعاليت بنياد
2ـ تصويب آيين نامههاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي
3ـ تصويب برنامههاي كلان اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و همچنين حسابهاي ساليانه بنياد
4ـ نظارت عالي بر فعاليتهاي بنياد براساس برنامههاي اعلامي هيأت مديره
5ـ تصويب سازمان اداري بنياد براساس ضوابط و مقررات مربوط
ماده 11ـ جلسات هيأت امنا به صورت ساليانه تشكيل ميشود . در موارد خاص جلسه فوق العاده به دعوت رئيس هيأت امنا يا رئيس هيأت مديره تشكيل خواهد شد.
تبصره 1: جلسات هيأت امنا با شركت حداقل 7 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن نيز با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2: ابلاغ تصميمات هيأت امنا توسط دبير آن انجام ميشود.
ماده 12ـ رئيس بنياد به عنوان بالاترين مقام اجرايي بنياد به پيشنهاد هيأت امنا و با حكم رئيس هيأت امنا براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1: عزل رئيس بنياد به پيشنهاد رئيس هيأت امنا و تصويب هيأت امنا امكانپذير است
ماده 13ـ وظايف و اختيارات رئيس بنياد با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از:
1ـ اجراي كليه مصوبات و وظايف تفويضي و محوله از طرف هيأت امنا
2ـ اداره امور جاري بنياد
3ـ تهيه و ارائه گزارشهاي مالي سالانه
4ـ تهيه و ارائه سازمان و نمودار تشكيلاتي بنياد به هيأت امنا
5ـ پيشنهاد بودجه سالانه بنياد براي تصويب به هيأت امنا
6ـ تهيه و تدوين برنامههاي ميان مدت، كوتاه مدت و بلند مدت بنياد و ارائه آن به هيأت امنا
7ـ ايجاد واحدهاي اداري و سازماني براساس تشكيلات مصوب و همچنين عزل و نصب مديران و كاركنان بنياد
8ـ برنامهريزي براي جلب مشاركتهاي مردمي و نهادهاي مدني داخلي و خارجي
9ـ خريد، احداث، فروش، اجاره و بهره برداري از اموال و داراييهاي بنياد و انجام ساير معاملات مرتبط با وظايف بنياد براساس آيين نامههاي مالي و معاملاتي
10ـ امضاي كليه مكاتبات با اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي دولتي داخلي و خارجي
11ـ افتتاح حساب به نام بنياد نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري
12ـ پيشنهاد اخذ وام و تسهيلات از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و انجام آن مطابق آييننامههاي مصوب
13ـ اقامه هرگونه دعوي و دفاع از حقوق بنياد يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري و تعيين وكيل دادگستري .
تبصره 1: قراردادها و اسناد مالي و تعهدآور بنياد با امضاي رئيس بنياد، مسئول مالي و مهر بنياد معتبر خواهد بود.
ماده 14ـ بازرس براي مدت دو سال به انتخاب هيأت امنا و ابلاغ رئيس هيأت امنا منصوب ميشود.
ماده 15ـ وظايف بازرس قانوني عبارت است از:
1ـ تهيه و ارائه گزارشهاي مالي به هيأت امنا
2ـ تهيه گزارش عملكرد و اعلام مواردي كه خلاف مصوبات و مقررات بنياد عمل شده است و ارائه آن به هيأت امنا
تبصره 1: انجام وظايف بازرس بايد به گونهاي باشد كه مانع فعاليتهاي جاري بنياد نشود.
فصل چهارم: امور مالي
ماده 16ـ منابع مالي بنياد عبارتند از:
1ـ اعتباراتي كه همه ساله تحت عنوان كمك به بنياد در بودجه سالانه دولت و دستگاههاي دولتي ذيربط منظور ميشود .
2ـ هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي دولتي و غيردولتي
3ـ دريافت تسهيلات و هدايا به صورت ريالي و ارزي از منابع داخلي و خارجي كه با تأييد هيأت امنا صورت مي گيرد.
4ـ درآمدهاي ناشي از فعاليتها و خدماتي كه بنياد ارائه مي نمايد .
فصل پنجم: ساير مقررات
ماده 17ـ در صورتي كه بنياد به هر دليل قادر به ادامه كار و انجام وظايف نباشد با تصويب دو سوم اعضاي هيأت امنا، فعاليت آن براي مدت معين و يا براي هميشه متوقف ميشود در اين شرايط هيأت امنا با تعيين 3 نفر عضو از ميان خود يا خارج از بنياد به عنوان هيأت تسويه ، آنها را مأمور خواهد كرد تا به حسابهاي بنياد رسيدگي كنند و پس از دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها و تعيين داراييهاي مسلم، اعم از منقول و غيرمنقول، باقي مانده را با اجازه و تصويب هيأت امنا به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا هر سازمان دولتي كه مورد تأييد هيأت امنا ميباشد واگذار نمايد.
ماده 18ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه پس از پيشنهاد هيأت امنا و تصويب شوراي فرهنگ عمومي انجام ميشود.
اين اساسنامه در 5 فصل و 18 ماده و 5 تبصره در جلسه 554 مورخ 6/11/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
راي وحدت رويه شوراي عالي ثبت در خصوص عدم تسري قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هايي كه اجراييه انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش قبل از اين قانون صادر شده است
نظر به اينكه از سوي هيئت نظارت استان هاي بوشهر و تهران آراء متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجراي تبصره 4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شوراي عالي ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتويات پرونده ها و گزارش كار به تناقض آراء به شرح زير رسيدگي و رأي وحدت رويه صادر گرديد .
1 - برابر پرونده اجرايي كلاسه 69 - 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانك سپه شعبه شهيد چمران برازجان به استناد سند رهني شماره 34246 - 26/10/1371 دفتر اسناد رسمي شماره 6 برازجان عليه شركت مواد غذايي آرد الزهرا اقدام به صدور اجرائيه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 2/8/1375 و طي مراحل قانوني و قبل از پايان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار تقاضاي پرداخت بدهي خود را نموده كه اصل طلب و خسارت تاخير تاديه بر مبناي 12? بر مبناي نظريه مورخ 10/10/1381 رياست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهكار پرداخت گرديد كه مبناي 12? خسارت مورد اعتراض بانك قرار گرفته و بانك مدعي است كه خسارت وفق مفاد قرارداد بايد به ميزان 18? محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هيئت نظارت استان بوشهر مطرح و رأي شماره ه/388 21/8/1381 به شرح زير صادر شده است :
« نظر به اينكه ماده يك قانون نحوه وصول مطالبات بانكي مصوب 5/10/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف خسارت تاخير تاديه متعلق به بانك ها را دقيقا مشخص نموده . بنابراين ضمن فسخ نظريه مورخ 10/10/1381 رييس ثبت دشتستان مقرر مي دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذكر اقدام نمايد . »
2 - همچنين طبق پرونده اجرايي كلاسه س3/ - 9510 اداره سوم اجراي تهران بانك صادرات به استناد سند رهني شماره 31013 - 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود عليه شركت كشت و صنعت پرورش دام جهان و آقاي مقصود آشناور اقدام به صدور اجرائيه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائيه در تاريخ 26/6/1375 و پس از طي مراحل قانوني منجر به صدور پيش نويس سند انتقال ملك مورد وثيقه گرديده اما با توجه به درخواست مدير شركت مديون مبني بر اعلام آمادگي جهت پرداخت بدهي نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهكار توديع و مراتب به بانك بستانكار اعلام شده است و بانك بستانكار ضمن درخواست حواله وجوه واريزي به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا كه خسارت تاخير را 12? محاسبه نموده اعتراض كرده است بعد از رسيدگي به اعتراض كه منجر به اعلام نظر اداره كل اجراي تهران بدين شرح گرديده است :
« چون اجرائيه قبل از تصويب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذكري از اجرائيه هاي صادره قبل از تصويب قانون نشده لذا اعتراض بانك صادرات ايران رد مي شود . » اين نظريه مورد اعتراض بانك قرار گرفته است . بنابراين به اعتراض بانك در هيئت نظارت ثبت استان تهران رسيدگي و به موجب رأي شماره 15318 - 16/9/1381 هيئت نظارت ثبت استان تهران نظريه اداره كل اجرا مورد تاييد قرار گرفته است
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه مراغه
شماره 6182/400 19/2/1383
جناب آقاي دكتر سبحان الهي استاندار محترم استان آذربايجان شرقي در اجراي بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده ( 42 ) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور ، مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، به استحضار مي رساند ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 24/1/1383 ؛ طرح توسعه و عمران ( جامع ) ناحيه اي مراغه ( شامل شهرستان هاي مراغه ، بناب ، ملكان ، عجب شير ) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي ( الف ) تا ( ه ) از قسمت ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره ت407و/70971 مورخ 5/11/1373 هيئت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره ( 3 ) ماده ( 4 ) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 30/5/1382 در شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را با تأكيد بر صورتجلسه مورخ 19/1/1383 كميته فني شوراي عالي مورد تصويب نهايي قرار داد .
لازم مي داند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي برنامه ريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاه هاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور ، در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد .
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي ناحيه مراغه در سال افق طرح ( 1400 ) معادل 727900 نفر ( 9/57 درصد شهري و 1/42 درصد روستايي ) ، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد :
سند شماره 1 - نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره 2 - ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره 3 - سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره - تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
در اجراي ماده 2 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، اسناد و مدارك طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - پيروز حناچي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر چالوس
شماره 15173/300 30/3/1383
استاندار محترم استان مازندران در اجراي بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده ( 42 ) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور ، مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، به استحضار مي رساند ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در چهارمين جلسه خود در سال جاري در تاريخ 11/3/1383 ؛ ضمن بررسي مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر چالوس ، ضمن تاييد نظريه كميته فني ( موضوع صورتجلسه پيوست ) مقرر نمود :
1 - تغيير كاربري گردشگري عمومي به ساير كاربري ها در طرح مغايرت اساسي تلقي مي گردد و ضمنا مي بايستي تعريف روشني از كاربري گردشگري پيش بيني شده در طرح در دفترچه ضوابط و مقررات ارائه شود .
2 - مشاور طرح در خصوص استفاده مناسب از اراضي و تغيير تراكم ساختماني و آزادسازي اراضي و تأمين خدمات عمومي براي شهر ضمن رعايت سقف جمعيتي شهري در برنامه هاي مصوب را مطالعه و پس از طي مراحل استاني به شوراي عالي ارائه نمايد .
3 - ضمنا جدول كاربري پيشنهادي و وضع موجود با حفظ سطوح و سرانه ها ارائه گردد .
محدوده مورد نظر اين مصوبه متعاقبا بر روي نقشه كاربري اراضي طرح تفصيلي و جهت اجرا ابلاغ خواهد گرديد .
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - پيروز حناچي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به تغيير نام طرح جامع ناحيه مراغه به طرح جامع ناحيه سهند
شماره 31716/300 2/6/1383
استاندار محترم استان آذربايجان غربي احتراما ، پيرو نامه شماره 6182/300 مورخ 19/2/1383 موضوع اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، بدينوسيله اعلام مي دارد :
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/5/1383 ، مقرر نمود نام طرح جامع ناحيه مراغه ، مصوب جلسه مورخ 24/1/1383 شوراي عالي به طرح جامع ناحيه سهند تغيير يابد . بنابراين طرح جامع ناحيه 4 آذربايجان شامل شهرستان هاي مراغه ، بناب ، ملكان و عجب شير ، منبعد در كليه اسناد و مكاتبات ناحيه سهند ناميده خواهد شد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به كليه مراجع ذيربط آن استان انعكاس يابد .
معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي - پيروز حناچي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بافق
شماره 34644/300 15/6/1383
برادر گرامي جناب آقاي مهندس كلانتري استاندار محترم استان يزد در اجراي بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده ( 42 ) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور ، مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، به استحضار مي رساند ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/4/1383 ؛ طرح جامع شهر بافق را كه در اجراي بند ( 2 ) از ماده ( 3 ) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن ، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 4/11/1382 در شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود :
1 - دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تقليل حوزه استحفاظي اقدام نمايد .
2 - در كاربري هاي باغي ، مغايرت ها كنترل و رعايت شود و كاربري با عنوان ذخيره حذف شود . حقوق مكتسبه در كاربري هايي كه پروانه ساخت دريافت نموده اند مورد بررسي قرار گيرد .
3 - جمع بندي نهايي دبيرخانه شوراي عالي ، رسما به عنوان نظر شوراي عالي ابلاغ شود .
ضروري مي داند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه هاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر ، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن و مالا آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر بافق بيش از پيش فراهم گردد .
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح ( 1391 ) معادل 35876 نفر در محدوده اي به وسعت 1327 هكتار شامل كاربري هاي مورد نياز ساكنان شهر ( با تراكم ناخالص پيشنهادي 27 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 134 نفر در هكتار ) تهيه شده است .
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي ربط رسانيده شود .
اسناد و مدارك طرح متعاقبا جهت اجراء ابلاغ خواهد شد .
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - پيروز حناچي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع چابهار - نيكشهر
شماره 35226/300 17/6/1383
برادر گرامي جناب آقاي اميني استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان در اجراي بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده ( 42 ) آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور ، مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، به استحضار مي رساند ؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/5/1383 ؛ طرح توسعه و عمران ( جامع ) ناحيه اي چابهار - نيك شهر ( شامل شهرستان هاي چابهار و نيك شهر ) را كه توسط
اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي ( الف ) تا ( ه ) از قسمت ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب نامه شماره ت407/70971 - و مورخ 5/11/1373 هيئت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره ( 3 ) ماده ( 4 ) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 19/2/1383 در شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب مقرر نمود :
طرح منطقه شهري كنارك و چابهار از سوي دبيرخانه شوراي عالي مورد ارزيابي قرار گيرد تا ميزان تحقق برنامه هاي آن مشخص شود و گزارش آن به شورا ارائه گردد .
لازم مي داند از مشاركت ارزشمند شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاه هاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور ، در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد .
اين طرح بر اساس جمعيت پيش بيني شده براي ناحيه چابهار - كنارك در سال افق طرح ( 1400 ) معادل 654895 نفر ( 50 درصد شهري و 50 درصد روستايي ) ، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي باشد :
سند شماره 1 - نقشه منطقه بندي و نقشه كاربري اراضي .
سند شماره 2 - ضوابط نحوه استفاده از اراضي .
سند شماره 3 - سطح بندي خدماتي و مراكز جمعيتي .
سند شماره - تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات .
در اجراي ماده 2 آيين نامه مصوب 12/10/1378 هيئت محترم وزيران ، اسناد و مدارك طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - پيروز حناچي
معضل ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه
شماره : 0101/36512
تاريخ : 14/7/1383
بر اساس بند 8 اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي دستور شماره 7624/1 مورخ 9/7/1383 مقام معظم رهبري نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل معضل ، موضوع ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه طي ماده واحده به شرح ذيل به تصويب رسيد .
ماده واحده :
الف – قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور توسط رييس مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء ابلاغ شود .
ب – دولت با قيد فوريت ، لايحه اي جهت حل مشكلات بودجه اي قوه قضاييه و با توجه به نياز واقعي تقديم مجلس نمايد .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و در دو بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ يازدهم مهر يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
تفسير ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر
شماره : 0101/37285
تاريخ : 2/9/1383
موضوع استفساريه :
آيا ساخت و توليد در ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول كشت شقايق پاپاور سامنيوفرم اليفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) كه امكان برداشت دارو از آن تنها در
فرآيند صنعتي ، ممكن است نيز مي شود يا خير ؟
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام :
ماده واحده : شقايق پاپاور سامنيوفرم اليفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذكور بوده و كشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، براي مصارف دارويي بلامانع است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سيام آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
مطالبه خسارت تأخير تأديه بدون ذكر مبلغ هزينه دادرسي ندارد -خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ چك تا زمان وصول محاسبه و وصول و ايصال ميشود
نظريه شماره7/9530 مورخ1383/12/17 1
سؤال:
- در مورد مطالبه خسارت تأخير تأديه در دادخواست آيا خواهان بايد هزينه دادرسي بپردازد يا خير؟
- خسارت تأخير تأديه وجه چكهاي مورد مطالبه چگونه محاسبه ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
- خسارت تأخير تأديه چنانچه بدون تعيين مبلغ وهمراه با دادخواست مطالبه شود هزينه دادرسي ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود يا همراه دادخواست و با ذكر مبلغ مشخصي مطالبه گردد هزينه دادرسي لازم دارد.
- در مورد چكهاي صادره بر عهده بانكها با توجه به نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا زمان وصول محاسبه و وصول و ايصال ميشود.
اجراي احكام كيفري با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني است چه قبل از تشكيل دادسرا باشد و چه بعد از آن
نظريه شماره7/7442 مورخ1383/10/5
سؤال: با توجه به مقررات مواد34 و37 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احكام كيف ري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٣٤ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واح د اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي نمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران مي باشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده ٣٧ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است.
زن و شوهر افغاني چنانچه پناهنده ايران باشند تابع مقررات جمهوري اسلامي ايران خواهند بود
نظريه شماره7/3233 مورخ1383/5/12
سؤال: زن و شوهر افغاني در ايران زندگي ميكنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانك مركزي تقاضاي پرداخت مهريه را كرده است تكليف دادگاه چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : زن و شوهر افغاني چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوري اسلامي هستند و بر مبناي مقررات اين قانون مهريه تعيين مي شود و در صورتي كه پناهنده نباشند به لحاظ اين كه مهريه از مسائل مربوط به نكاح است و نكاح تابع احوال شخصيه است و طبق ماده ٧ قانون مدني اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه واهليت خود در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع هستند بنابرا ين چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ايران پناهنده نشده باشند تعيين مهريه براساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.
چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشكيل شده باشد، قضات ساير شعب را از رسيدگي به دعاوي مذكور ممنوع مي نمايد ولي اگر دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد ساير شعب نيز ميتوانند به اين دعاوي غير از اصل طلاق و نكاح رسيدگي كنند
نظريه شماره7/6351 مورخ1383/8/25
سؤال: در بعضي از شهرستانها و بخش ها، ممكن است دادگاه خانواده تشكيل شده و در بعضي از شهرستانها و بخشهاي ديگر هنوز دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد در اين صورت معمولاً دادرسي به امور خانواده رسيدگي مي نمايد، آيا ساير شعب نيز ميتوانند به دعاوي خانوادگي رسيدگي كنند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: در مورد تصدي دادرس به دعاوي خانوادگي، با اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه عمومي جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي در يك حوزه قضائي از ناحيه رياست قوه قضائيه و در اجراي ماده ٤ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ساير شعب دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي مذكور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانو اده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد و صرفاً ابلاغي براي يكي از قضات صادر شده باشد كه به اين گونه دعاوي هم رسيدگي نمايد، چون صدور اين ابلاغ به منزله تشكيل دادگاه خانواده نيست، ارجاع دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه خانواده(غيراز اصل نكاح و طلا ق) به ساير شعب منع قانوني ندارد . بنابراين، در صورتي كه شعبه حقوقي به عنوان دادگاه خانواده تشكيل شده باشد(زيرا طبق بند«ب» ماده ٤ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب9/11/1381 دعاوي خانواده در زمره دعاوي حقوقي است) و متصدي شعبه مربوط با عنايت به شرايط مذكور در تبصره ١ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانواده منصوب شده باشد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد و صدور ابلاغ ويژه ضرورت ندارد. در غير اين صورت بر اساس آنچه در صدر نظريه آمد، در مورد صلاحيت بايد اقدام شود.
جنين اهدايي به زوجين نابارور بايد با موافقت زن و شوهر هر دو باشد
نظريه شماره7/7146 مورخ1383/9/28
سؤال: در مواردي كه زن و شوهر نابارور هستند و از طرفي يك يا هر دوي آنها مايل هستند كه تقاضاي دريافت جنين بنمايند در چه شرايطي امكان پذيرش تقاضاي آنها وجود دارد و آيا اگر يكي از زوجين با دريافت جنين موافقت نداشت ديگري به تنهايي ميتواند طرف خود را ملزم به قبول آن نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده2 از قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب1382/4/29 مجلس شوراي اسلامي تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط مقرر در ذيل ماده مذكور و مواد بعدي آن قانون مجوز دريافت جنين را صادر مي كند، ليكن از مدلول استعلام چنين مستفاد مي گردد كه زوجه به تنهايي مبادرت به تقديم دادخواست نموده و زوج موافقتي با آن ندارد. زيرا اعلام شده زوجه به طرفيت زوج و مدعي العموم مبادرت به تقديم دادخواست نموده است . بنا به مراتب در مانحن فيه صدور حكم دائر به اجازه انتقال جنين فاقد وجاهت شرعي و قانوني ميباشد.
اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه از جمله مهريه و نفقه است هرچند زوجه براي مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعي اعسار باشد بايد به دادگاه دادخواست بدهد
نظريه شماره7/9206 مورخ1383/12/8
سؤال: طبق تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال1381 اجراي صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست براي مطالبه حقوق مذكور نداده باشد و يا زوج مدعي اعسار باشد، اجراي صيغه طلاق چگونه امكانپذير خواهد بود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : به موجب تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ١٣٧١ ، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه از جمله مهريه و نفقه و ... به صورت نقد شده است لذا اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانونگذار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است، بنابر اين چنانچه مطالبه مهريه و نفقه به صورت دادخواست مستقلي از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر قانوني نيست. به علاوه موكول شدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق الاشعار، يك حكم قانوني است و محكوم به تلقي نمي شود. بديهي است چنانچه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و هنگام اجراي آن زوج قادر به پرداخت مهريه نباشد، مي تواند دادخواست اعسار تقديم دادگاه نمايد و رسيدگي دادگاه در اين خصوص قانوناً بلامانع است.
مستحق نفقه كسي است كه اولاً نادار باشد ثانياً نتواند با اشتغال به شغل كسب درآمد
نظريه شماره7/3394 مورخ1383/5/11
سؤال: چه كساني مستحق دريافت نفقه هستند آيا پدري كه داراي تمكن مالي براي امرار معاش خود ميباشد مستحق دريافت نفقه از فرزندش ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده1197 قانون مدني كه مقرر داشته: «كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده ونتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط بر شمرده اند: الف: ندار باشد، يعني فاقد باشد آنچه را كه براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب: نتواند به وسيله اشتغال به كار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اين كه عدم توانايي از اشتغال ممكن است در اثر كمي سن يا كبر سن يا بيماري يا نقص خلقت وامثال آن باشد، در قانون ملاكهاي مذكور مورد توجه قرار گرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع درصلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.
چنانچه از خيار فسخ نكاح استفاده نشود، خيار ساقط ميگردد
نظريه شماره7/7939 مورخ1383/10/22
سؤال: در يك مورد زوج به علت جنون زوجه تقاضاي فسخ نكاح را نموده و پس از طرح دعوي در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگي مينمايند، آيا زوج ميتواند كماكان از خيار فسخ مذكور استفاده نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ١١٣١ قانون مدني (خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود ...)و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضاي فسخ نكاح را نموده و پس از طرح دعوي در دادگاه با يكديگر صلح و سازش كرده اند و اكنون نيز با هم زندگي مي نمايند لذا تقاضاي بعدي فسخ نكاح زوج با فوريت خيار فسخ نكاح مغايرت دارد و اين موضوع در صورتي صحيح است كه سازش طرفين متضمن انصراف از دعوي فسخ باشد ولي اگر سازش طرفين متضمن انصراف از فسخ نكاح نباشد و رسيدگي به دعوي فسخ پيگيري شده باشد رسيدگي به آن لازم است.
الغاء حكم تخليه به علت عدم پرداخت حق كسب و پيشه در مهلت قانوني، موجب از بين رفتن كليه آثار قانوني و از جمله اعتبار قضيه محكوم بها خواهد بود
نظريه شماره7/1852 مورخ1383/3/20
سؤال: در يك پرونده حكم بر تخليه مورد اجاره جهت احداث بناي جديد صادر و قطعي شده و به مالك ابلاغ گرديده كه در مهلت قانوني حق كسب و پيشه مورد حكم را پرداخت نمايد، با انقضاي مهلت مالك اقدام به پرداخت حق كسب و پيشه نكرده و حكم صادره پس از انقضاي مهلت قانوني لغو و بلااثر شده است . مالك پس از يك سال مجدداً و به همين جهت درخواست رسيدگي و صدور حكم مجدد را كرده است. آيا رأي صادره قبلي داراي اعتبار امر مختوم ميباشد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجرسال ١٣٥٦ اعلام نموده، عدم پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر از نا حيه مالك در مهلت مقرر قانوني موجب ملغي الاثر شدن رأي صادره مي شود و معني آن اين است كه رأي صادره فاقد هر گونه آثار قانوني خواهد بود . بنابر اين اولاً : مالك مي تواند مجدداً و با همان خواسته طرح دعوي نمايد به عبارت ديگر رأي صادره داراي اعتبار امر مختوم نيست. ثانياً: دادگاه مكلف به رسيدگي مجدد بوده و مورد مشمول بند«د»ماده ٩١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي باشد و لذا صدور قرار عدم استماع دعوي مغاير با مقررات قانوني خواهد بود هرچند قرار عدم استماع دعوي نيز از مواردي نيست كه رياست مجتمع بتواند با آن موافقت يا مخالفت نمايد.
صدور دستور موقت بر تخليه مورد اجاره محل كسب و پيشه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 با ضوابط قانوني منطبق نيست
نظريه شماره7/4453 مورخ83/6/28
سؤال: مالكي ضمن تقديم دادخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت درخواست دستور موقت بر تخليه مورد اجاره را نيز كرده است. چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦ باشد آيا صدور دستور موقت به منظور تخليه مورد اجاره قبل از اتخاذ تصميم نهايي امكانپذير است.
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حسب مقررات مواد ٣١٠ الي ٣٢٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادرسي فوري در مواردي صورت مي گيرد كه اتخاذ تصميم در آن مورد، فوريت داشته باشد و تصميم مذكور (صدور دستور موقت ) تأثيري در اصل دعوي نداشته و به علاوه موضوع دعوي اصلي را منتفي نميسازد. در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمي رسد كه تخليه مغازه مورد اجاره، قبل از رسيدگي و صدور حكم تخليه، فوريت داشته باشد . به علاوه تخليه مغازه با صدور دستور موقت، موضوع دعوي اصلي را كه تخليه مغازه است منتفي مي سازد (صدور حكم بر تخليه عملاً منتفي مي شود ). مضافاً اينكه طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ كه سؤال مربوط به مورد اجاره تابع اين قانون است، پس از صدور حكم بر تخليه و قطعيت آن مهلتي براي تخليه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است . چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخليه شود اين مهلت نيز منتفي مي گردد. با اين وصف صدور دستور موقت بر تخليه مورد اجاره منطبق با قانون حاكم بر موضوع نيست.
حق كسب و پيشه از جمله حقوق مالي است كه مالك ملك و يا مستأجر با داشتن حق انتقال به غير ميتواند آن را به صورت بيع يا صلح يا هبه واگذار نمايد
نظريه شماره7/9456 مورخ1383/12/16
سؤال: آيا مالك ملك تجاري يا مستأجر مورد اجاره ميتواند حق كسب و پيشه يا تجارت يا سرقفلي محل را به بيع يا هبه يا صلح اعم از معوض يا غير معوض واگذار نمايد، اساساً سرقفلي قابل واگذاري است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : حق كسب و پيشه مال نيست بلكه حق مالي است كه وابسته به محل كار مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٥٦ مي باشد و همراه با محل و طبق مقررات قانوني قابل بيع يا صلح يا هبه و غيره است . چنانچه محل كار مذكور در اختيار مالك باشد مي تواند همراه غير منقول آن را به بيع يا صلح يا هبه واگذار نمايد و اگر دارنده اين حق مالك محل كار مذكور نباشد، مستأجرميتواند در صورت داشتن حق انتقال به غير و يا از طريق اعمال مقررات ماده ١٩ قانون فوق آن را به ديگري واگذار كند . توقيف حق كسب و پيشه امكان پذير است ولي بدون رضايت مالك، نميتوان آن را از طريق مزايده به غير واگذار كرد.
در شركت هاي تجارتي، اقامه دعوي يا دفاع از دعوي از اختيارات هيأت مديره و يا كساني است كه حق امضاء اسناد تعهد آور در اساسنامه شركت به آنان تفويض شده است
نظريه شماره7/4393 مورخ1383/6/24
سؤال: در شركتهاي تجارتي اقامه دعوي يا دفاع از آن برعهده چه كسي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هر شركت تجارتي داراي اساسنامه است و اعضاي هيأت مديره با توجه به مفاد اساسنامه توسط مجامع عمومي انتخاب مي شوند . تعيين مدير عامل و اختيارات او به وسيله اعضاء هيأت مديره انجام مي گيرد همان طور كه ماده ١١٨ قانون تجارت نيز گفته است . اعضاي هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند و لذا مقام صالح براي اقامه دعوي يا دفاع از دعوي در شركتهاي تجارتي، اعضاء هيأت مديره و يا كساني هستند كه اساسنامه شركت معرفي كرده باشد، هيأت مديره شركت مي تواند حق دفاع از دعوي يا طرح دعوي را به مدير عامل بدهد بنابر اين براي اقامه دعوي يا دفاع از دعوي بايد تصوير اساسنامه و يا آگهي مربوط به آخرين تغييرات شر كت از جهت معرفي كساني كه حق امضاء اسناد تعهدآور را دارند به دادگاه تقديم شود و چنانچه در اساسنامه و يا آخرين آگهي مربوط به معرفي اشخاص صاحب امضاء افرادي كه داراي حق امضاء اسناد تعهدآور هستند معرفي شده باشند، امضاء اين افراد در ذيل اوراق با مهر شركت براي طرح دعوي كافي خواهد بود.
چكهايي كه بر عهده صندوقهاي قرض الحسنه صادر ميشود چنانچه داراي محل باشد چك موضوع قانون صدور چك تلقي ميشود در غير اين صورت به عنوان سند عادي محسوب خواهد شد
نظريه شماره7/8092 مورخ1383/10/27
سؤال: با توجه به ماده ٣١٠ قانون تجارت در مورد تعريف چك و مقررات مربوط به قانون صدور چك آيا چكهايي كه بر عهده صندوق قرض الحسنه صادر ميشود تابع مقررات قانون تجارت و قانون صدور چك مصوب ١٣٧٢ و اصلاحات بعدي آن مي باشد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده310 قانون تجارت مقرر ميدارد: «چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محا ٌل عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد» بنابر اين چكهاي صادره بر عهده صندوقهاي قرضالحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اين كه داراي اعتبار و موجودي نزد محا ٌل عليه باشند زيرا در ادامه ماده310 قانون تجارت تصريح شده... صادر كننده... وجوهي را كه نزد محا ٌل عليه دارد... به عبارت ديگر اگر چك صادره از سوي صندوقهاي قرض الحسنه داراي اعتبار و موجودي باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و... شامل اين چكها نيز ميشود و در صورتي كه فاقد اعتبار و موجودي باشند چك موضوع قانون تجارت محسوب نميشوند و چون از طرف ديگر ماده2 قانون صدور چك مصوب 1372 و اصلاحات بعدي فقط چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور تشكيل شده و شعب آنها در خارج از كشور را چك موضوع قانون چك محسوب مي نمايد و صندوق هاي قرضالحسنه بانك محسوب نميشوند. بنابر اين، اين چكها اگر بي محل باشند چك موضوع قانون صدور چك تلقي نمي شوند و به عنوان يك سند عادي مشمول قانون مدني خواهند بود.
ذكر كلمه حكم در ماده 101 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني از باب مسامحه است ودر واقع دستوري است كه براي حفظ نظم دادگاه صادر ميشود - ظهرنويس و ضامن در برات و سفته و چك با هم فرق دارند ظهرنويس مراتب انتقال برات يا سفته يا چك را به شخص مورد نظر خود ذكر مي كند وداراي مسؤوليت تضامني است اما ضامن فقط با كسي كه از وي ضمانت كرده مسؤوليت تضامني دارد
نظريه شماره7/8614 مورخ1383/11/17
سؤال:
1- آيا دستور حبس مختلكنندگان جلسه دادگاه حكم است كه قابل اعتراض باشد يا دستور؟
2- فرق بين ظهرنويس و ضامن چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- ذكر كلمه حكم در ماده ١٠١ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نوعي مسامحه در بكار بردن الفاظ و عبارات قانوني تلقي مي شود چرا كه دستور دادگاه بر حبس اخلالكنندگان كه در جهت حفظ نظم صادر مي شود بدون تفهيم اتهام و تشريفات مقرر قانوني و صرفاً با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه دادگاه و چنانچه حكم تلقي مي شد در نص قانون تصريح نمي شد كه فوراً اجرا مي شود. بنابر اين، يك دستور اداري است كه در جهت انتظام جلسات داد گاه صادر مي گردد ونياز به تفهيم اتهام واستماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورتجلسه اخلال، دستور بازداشت صادر ميگردد.
٢- ضمانت و ظهرنويسي در قانون تجارت دو مقوله جداگانه است . ظهرنويس با توجه به مقررات مواد ٢٤٥ تا ٢٤٧ و ٢٤٩ قانون تجارت دارنده براتي است كه در صدد انتقال برات به شخص ديگر مي باشد وبا ظهرنويسي برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل مي نمايد. ظهرنويس بايد مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اين كه شخص مذكور حامل باشد يا شخص معين قيد نمايد، چنانچه منظور از منتقل اليه شخص معين باشد بايد اس م آن شخص را در محل معيني ذكر كند، در حالي كه ضامن كسي است كه ضمانت برات دهنده يا هريك از ظهرنويس ها يا چند نفر از آنها را به طور مشخص مي نمايد و مسؤوليت تضامني او، فقط با فرد يا افرادي خواهد بود كه ضمانت آنها را كرده است. با اين وصف ، وجود امضاي هر شخص در پشت برات يا سفته يا چك، چنانچه شرايط ظهرنويسي را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اين كه تصريح شده باشد كه امضاي شخص مذكور صرفاً به منظور تصديق و گواهي امضاي براتدهنده يا ظهرنويس يا مسائل ديگر است.
چنانچه چك ظرف15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است
نظريه شماره7/8881 مورخ83/11/26
سؤال: با توجه به مقررات مواد249 و314 و315 قانون تجارت و ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آيا دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويسان چك قابل استماع ميباشد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده249 قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده314 همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز ميشود، همچنين با توجه به ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه امكان مطالبه خسارت را در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محاٌل عليه كه در ماده315 قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك ميتواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.