ماده واحده ـ
به وزير فعلي عدليه اختيار داده ميشود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا شش ماه هر يك از مواد مربوطه به تشكيلات و صلاحيت واصول محاكمات ديوان جزاي عمال دولت را كه محتاج بهاصلاح بداند تغيير داده و مواد لازمه را تهيه نموده به موقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه آزمايش آن مواد را به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند.
مادام كه تكليف آن مواد از طرف مجلس شوراي ملي معين نشده به قوت خود باقي خواهد بود.