هيات وزيران در جلسه مورخ 11/4/1379 بنا به پيشنهاد شماره 15.1350 مورخ 28/3/1377 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (5) ماده واحدهقانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت - مصوب 1375 - آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 -
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف - قانون: قانون استخدام كشوري - مصوب1345 .-
ب - قانون هماهنگ پرداخت:قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب1370 .-
پ - دادستاني: دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت.
ت - سازمان: سازمان تأمين اجتماعي.
ث - صندوق: صندوق بازنشستگي كشوري.
ماده 2 -
از تاريخ 1375.11.30 قانون و قانون هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدي آنها، همچنين آييننامهها و تصويبنامههاي مربوط به مستخدمان مشمول قوانين ياد شده، در دادستاني به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 3 -
آن عده از كاركنان دادستاني كه از تاريخ 1375.11.30 به طور تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد ماهانه در يكي از مشاغل دايمي دادستاني خدمت ميكنند، با رعايت شرايط مقرر در ماده (14) قانون، از تاريخ مذكور به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند.
تبصره 1 - در اجراي تبصره (2) ماده واحده قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان دادستاني ويژه روحانيت، مدت خدمت كاركنان در دادستاني به هنگام تبديل وضع به حداكثر سن مجاز مقرر در بند "الف" ماده (14) قانون اضافه ميشود.
تبصره 2 - منظور از خدمت تمام وقت در اجراي اين ماده، انجام وظيفه برابر ساعات كار مستخدمان رسمي است.
تبصره 3 - دادستاني ميتواند به خدمت كاركناني كه شرايط مقرر در ماده (14) قانون - با رعايت تبصره (1) ماده (2) اين آييننامه - را نداشته باشند خاتمه دهد يا با دارا بودن شرايط مقرر به صورت استخدام پيماني از وجود آنان در پستهاي مصوب استفاده نمايد و در صورت داشتن مشاغل كارگري با آنان مطابق قانون كار و قانون تأمين اجتماعي رفتار نمايد. تشخيص مشاغل كارگري با توجه به تبصره ماده (4 ( قانون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
ماده 4 -
در صورت دارا بودن كليه شرايط، عدم اشتغال به كار كاركنان در تاريخ 30/11/1375 كه ناشي از عوامل زير باشد، مانع از تبديل وضع آنان نخواهد بود:
الف - مرخصي استحقاقي و استعلاجي و بدون حقوق، به موجب حكم كتبي.
ب - مأموريت موقت به وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي يا مأموريت آموزشي به موجب حكم كتبي.
پ - اعزام به خدمت زير پرچم بدون قطع رابطه استخدامي، به شرط آنكه مستخدم حداكثر ظرف (2) ماه پس از خاتمه خدمت مذكور جهت تعيين تكليف به دادستاني مراجعه نموده باشد.
تبصره - كاركنان مذكور در بندهاي اين ماده بر اساس آخرين شغل قبل از وضعيتهاي ياد شده تبديل وضع مييابند.
ماده 5 -
كارمنداني كه تبديل وضع مييابند با توجه به شغل مورد تصدي در تاريخ 30/11/1375 و بر اساس مدرك تحصيلي و سنوات تجربي و طبق مقررات و ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل عمومي دولت در يكي از گروههاي جدول حقوق موضوع قانون هماهنگ پرداخت قرار خواهند گرفت و به نسبت مدت خدمت در دادستاني و سنوات خدمتي كه طبق مقررات قانون و ساير مقررات مربوط به مستخدمان مشمول قانون قابل احتساب است، از افزايش سنواتي برخوردار ميشوند.
تبصره 1 - كاركناني كه با توجه به شغل مورد تصدي واجد شرايط احراز اولين طبقه رشته شغلي نباشند در طبقه (1) رشته شغلي مربوط قرار خواهند گرفت و ارتقاي آنان به طبقات شغلي منوط به اخذ حداقل مدرك تحصيلي مقرري احراز ساير شرايط پيش بيني شده است.
تبصره 2 - ضريب افزايش سنواتي براي خدمت قابل قبول مستخدم تا تاريخ 30/11/1375 به ميزان سه درصد(%3 ) حقوق مبنا و از تاريخ ياد شده به بعد براساس نتايج ارزشيابي طبق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 6 -
دادستاني و سازمان مكلفند ضمن هماهنگي با سازمان بازنشستگي كشوري حداكثر ظرف (6) ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه نسبت به انتقال وجوه حق بيمه كاركنان تبديل وضع يافته (سهم بيمه شده ) بابت مدت خدمت در دادستاني كه به سازمان پرداخت شده است، عيناً به صندوق اقدام نمايند و چنانچه اين مبلغ از كسور بازنشستگي بابت مدت خدمت تمام وقت در دادستاني براساس اولين حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده هاي مشمول برداشت كسور بازنشستگي كه طبق مقررات قانون محاسبه ميگردد كمتر باشد يا اساساً حق بيمه پرداخت نشده باشد، در اين صورت مابه التفاوت يا اصل سهم مستخدم- حسب مورد- توسط دادستاني از حقوق مستخدم كسر و حداكثر ظرف (5) سال به صندوق واريز ميشود.
ماده 7 -
وجوه حق بيمه سهم كارفرما بابت كاركنان تبديل وضع يافته كه قبلاً توسط دادستاني به سازمان پرداخت شده است، پس از كسر حق درمان، حداكثر ظرف (6) ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه عيناً به صندوق منتقل ميشود و چنانچه مبلغ مذكور از كسور بازنشستگي سهم دستگاه بابت مدت خدمت در دادستاني بر اساس اولين حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العاده هاي مشمول برداشت كسور بازنشستگي كه طبق مقررات قانون تعيين ميشود كمتر شود يا اساساً سهم كارفرما پرداخت نشده باشد، در اين صورت مابه التفاوت يا اصل كسور- حسب مورد- به عنوان سهم دستگاه ظرف (3) سال توسط دادستاني به صندوق پرداخت ميشود.
ماده 8 -
اخذ كسور بازنشستگي بابت سوابق خدمت قابل قبول كاركنان تبديل وضع يافته - نظير خدمت در دستگاههاي دولتي، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي - بر اساس اولين حقوق و فوقالعاده شغل و ساير فوق العادههايي كه مشمول برداشت كسور بازنشستگي هستند صورت ميگيرد.
ماده 9 -
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه به عهده كميته موضوع ماده (21) آييننامه اجرايي قانون هماهنگ پرداخت (موضوع تصويبنامه شماره .57350ت473ه- مورخ 8/11/1370) است.
ماده 10 -
از تاريخ اجراي اين آييننامه كليه مواردي كه در اين آييننامه مسكوت مانده است تابع مقررات قانون و قانون هماهنگ پرداخت خواهد بود.
[امضاء]
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور