ماده واحده ـ
ماده ذيل در تحت نمره 227 مكرر بعد از ماده 227 قانون مجازات عمومي به قانون مزبور اضافه و از تاريخ اول مهر ماه 1312 به موقع اجراء گذارده ميشود:
ماده 227 مكرر ـ
در مورد دو ماده فوق هر گاه مدعي خصوصي با متهم به سرقت قرابت نسبي درجه اول دوم يا سوم و يا قرابت سببي درجه اول يا دومداشته باشد تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف ميشود اگرچه ميزان مال بيش از صد و پنجاه ريال بوده و عين يا قيمت آن نيز به صاحب ياصاحبانش مسترد نشده باشد.
چون به موجب قانون 4 تير ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)