ماده 523 -
در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده ميشود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوعميباشد.
تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني ميباشد.
ماده 524 -
مستثنيات ديِن عبارت است از:
الف - مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج - اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
ماده 525 -
درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاهصادركننده حكم لازمالاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكومعليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه وتفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكومبه يا ديِن پرداخت ميگردد.
ماده 526 -
مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.
ماده 527 -
چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات: