ماده 378 -
افراد زير ميتوانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 - طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 - دادستان كل كشور.
ماده 379 -
فرجامخواهي
با تقديم دادخواست بهدادگاه صادركننده رأي بهعمل ميآيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت ورسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديمكننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريختقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب ميشود.
ماده 380 -
در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي .
6 - دلايل فرجامخواهي.
ماده 381 -
به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.
2 - لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديمكننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 -
دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، بهاستثنايمدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه ميشود.
ماده 383 -
دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نميافتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را بهطور مشخص بهدادخواستدهنده اخطار مينمايد و از روزابلاغ ده روز به او مهلت ميدهد كه نقايص را رفع كند.
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت دادهشده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده ردميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 -
اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثرميماند و پس از انقضاي مهلت فرجامخواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد ميشود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخالصاق بهديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوانعالي كشور ميباشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385 -
درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسال ميدارد تا ظرف بيست روز بهطور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه باپرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوانعالي كشور ميفرستد.
ماده 386 -
درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمياندازد و لكن به ترتيب زير عمل ميگردد:
الف - چنانچه محكومُبه مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكومله تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكومُبه غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجاميبه تأخير خواهد افتاد.
ماده 387 -
هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده، يا به هر علتي در آنموارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر وقطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، ميتواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغرأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي ميباشد.
ماده 388 -
دفتر دادستان كلكشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينهدادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي بهنظر دادستان كلكشور ميرساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوانعالي كشور درخواستنقض آن را مينمايد. درصورت نقض رأي در ديوانعالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديمكننده دادخواست ابلاغ مينمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقصكند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 -
پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده ميتواند با ارايه گواهي لازم بهدادگاه اجرا كننده رأي، تقاضايتوقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.