ماده 257 -
دادگاه ميتواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كهنظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين ميگردد.
ماده 258 -
دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعددآنها، بهقيد قرعه انتخاب ميشود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرارگيرد.
تبصره - اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 -
ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداددلايل وي خارج ميشود.
هرگاه قرار كارشناسي بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نيز نتواند بدونانجامكارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهدهخواهان و درمرحله تجديدنظر بهعهده تجديدنظر خواه است، درصورتيكه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكمصادرنمايد، دادخواست ابطالميگردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجرايحكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 -
پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت تعيين شده در قراركارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بهطرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ بهدفتر دادگاهمراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مينمايد.
ماده 261 -
كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه بهاو ارجاع شده ميباشد، مگر اينكه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاهموجه شناخته شود، در اينصورت بايد قبل از مباشرت بهكارشناسي مراتب را به طور كتبي بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده 262 -
كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد.دراينصورت بهتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بهكارشناس و طرفين اعلام ميكند. درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح وموجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتيب اثر ميدهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد.
ماده 263 -
درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و بهكارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و بههمان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مينمايد.
ماده 264 -
دادگاه حقالزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين ميكند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كهحقالزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد.
ماده 265 -
درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهدداد.
ماده 266 -
اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بدون عذر موجه ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناعنمايد، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر ياامضاي رأي، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267 -
هرگاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد درصورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات بهمتضرر باشد ميتواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268 -
طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع بهكارشناس صادر ميشود، ميتوانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس ياكارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب و بهدادگاه معرفي نمايند. دراينصورت كارشناس مرضيالطرفين بهجاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجرايقرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد.
ماده 269 -
اگر لازمباشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود وطرفين كارشناس رابا تراضي تعيين نكردهباشند،دادگاهميتواند انتخاب كارشناس را بهطريق قرعه بهدادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء ميشود واگذار نمايد.