- ماده 223 -
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نميتوان اساس تطبيق قرار داد،هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
- ماده 224 -
ميتوان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد، براياستكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر ميتواند قرينه صحت سند تلقيشود.
- ماده 225 -
اگر اوراق و نوشتههاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبيق ميآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبيق ممكن نباشد و يا بهنظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه ميتوان در محلي كه نوشتهها، اوراق و مدارك يادشده قرار دارد، تطبيق بهعمل آورد.
- ماده 226 -
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را بهكارشناس رسمي يا ادارهتشخيص هويت و پليس بينالملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل، هنگام اعلامنظر بهدادگاهارجاعكننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص يادشده ازجهت مسؤوليت و نيز مواردرد، درحكم كارشناس رسمي ميباشد.
- ماده 227 -
چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جارسيدگي مينمايد.
درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت ياجعليت سند بهموجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسيقابل استفاده ميباشد. هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع بهاطلاع رئيسحوزه قضايي ميرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.
- ماده 228 -
پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نميشود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.
درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفتهنميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگيخواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد.