- ماده 219 -
ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليتبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد.
- ماده 220 -
ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ ميشود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف استظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را بهدفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را بهنظر قاضي دادگاه رسانيدهو دادگاه آنرا فوري مهر و موم مينمايد.
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره - در موارديكه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهالدارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند بهاو ميدهد.
- ماده 221 -
دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شدهاست، تعيين تكليف نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر ميباشد و درصورتي كه وجود اسناد و نوشتههاي راجع بهدعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها ميدهد.
- ماده 222 -
كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعينسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اينصورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت بهاين سند ادعاي جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.