- ماده 206 -
رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه بهعمل ميآيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هرصورت دادگاهميتواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد.
- ماده 207 -
سندي كه در دادگاه ابراز ميشود ممكن است بهنفع طرف مقابل دليل باشد، در اينصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايدابرازكننده سند حق ندارد آنرا پسبگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
- ماده 208 -
هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سندديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.
- ماده 209 -
هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاهطرف مقابل بهوجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه ميتواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
- ماده 210 -
چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاهممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارجنويسي نمايد.
هيچ بازرگاني نميتواند بهعذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي بهآن ندارد.هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه ميتواند آنرا از قرائنمثبته اظهار طرف قراردهد.
- ماده 211 -
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالحعامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورداختلاف است خارجنويس مينمايد.
- ماده 212 -
هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولتتأسيس و اداره ميشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر ميدارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،مگراينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراينصورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغير اينصورت بايد بهنحو مقتضي سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاداين ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابرازاسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
- ماده 213 -
در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقيم به دادگاهميفرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
- ماده 214 -
هرگاه يكي از اصحاب دعوا بهاستناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه ميتواند پرونده را مطالبه كند.مرجع ذيربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
- ماده 215 -
چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذيربطتقاضانامهاي به وي ميدهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني بهاو داده شود . درصورت لزوم دادگاه ميتواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نمايد.