ماده 38 ـ
هر كس مايل باشد تجارت عتيقات را كسب خود قرار دهد بايستي از وزير معارف تحصيل اجازه نمايد وزير معارف در دادن يا ندادن اجازه مختار است اجازهنامه تجارت عتيقات فقط متعلق به صاحب اجازه است و قابل انتقال نميباشد.
ماده 39 ـ
تقاضاي تحصيل اين اجازهنامه بايستي به عنوان وزير معارف ارسال شده و حاوي نكات ذيل باشد:
1ـ اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعيت تقاضاكننده
2ـ تعيين محل تجارتخانه يا تجارتخانههاي او
ماده 40 ـ
اجازهنامه تجارت عتيقات بر طبق نمونه كه ضميمه اين نظامنامه است، خواهد بود ليكن وزير معارف ميتواند براي تكميل نظارت نسبت به تجارت عتيقات عنداللزوم عبارت اجازهنامه را تغيير دهد.
ماده 41 ـ
عتيقاتي كه تجارت آن مجاز است به قرار ذيل ميباشد:
1ـ مصالحي كه به آثار غيرمنقول ملي تعلق دارد يا سابقاً به آنها تعلق داشته به شرط آن كه تجارت از طرف وزير معارف اجازه داده شده باشد.
2ـ عتيقاتي كه در موقع تصويب قانون حفظ آثار عتيقه به طرق مجاز به دست آمده و در معرض خريد و فروش ميباشد.
3ـ عتيقاتي كه برحسب اتفاق يافت شده و بر طبق مقررات ماده 10 قانون و ماده 17 اين نظامنامه تعلق به يابنده آن دارد.
4ـ عتيقاتي كه دولت در ضمن حفاريهائي كه خود انجام داده است به دست آورده و ضبط آنها را براي توسعه مجموعههاي ملي لازم ندانسته در معرض تجارت گذاشته است.
5 ـ سهم صاحب اجازه حفر از عتيقاتي كه در ضمن حفاري تجارتي كشف شده است.
6 ـ عتيقاتي كه در نتيجه حفر تجارتي عايد دولت شده و از طرف او به فروش ميرسد.
7 ـ عتيقاتي كه به نفع دولت برطبق مواد 16 قانون و مواد 6 ـ 48 ـ 50 اين نظامنامه ضبط و توقيف شده و از طرف او به معرض فروش ميرسد.
ماده 42 ـ
هر تاجر عتيقه بايد داراي دفتر مخصوصي مطابق نمونه مصوب اداره عتيقات باشد و در آن كليه عتيقاتي را كه بيش از 20 تومان قيمت دارند و توسط او خريد و فروش ميشود با تاريخ و نمرههاي ترتيبي ورود و خروج روز به روز قيد نمايد مشخصات راجع به ابعاد و جنس و رنگ كه معرف هويت عتيقات سابقالذكر باشد به اضافه توضيحاتي برساند كه آن عتيقات قانوناً ميتواند معاملات تجارتي واقع شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد.
قبل از اين كه دفتر مورد استعمال واقع شود كليه صفحات آن بايستي از طرف مفتش اداره عتيقات امضاء شود.
ماده 43 ـ
هرگاه تاجر عتيقات در چندين محل مشغول به تجارت باشد انتقال عتيقات از محلي به محل ديگر بايد مانند خريدو فروش آن در دفاتر هر دو مؤسسه قيد شود.
ماده 44 ـ
مفتشين اداره عتيقات ميتوانند تنها يا به معاونت مأمورين نظميه در هر موقع در تمام قسمتهاي محلي كه مربوط به تجارت عتيقه است وارد شده و دفاتر خريد و فروش تاجر و طرز نگاهداري آنها و مقدار مالالتجاره موجود را تفتيش كنند تاجر بايستي وسائل تفتيش را آسان كرده و از دادن توضيحات لازمه خودداري ننمايد.
بعد از هر تفتيش مأمور اداره عتيقات دفتر مؤسسه را امضاء خواهد نمود.
ماده 45 ـ
اشتغال به تجارت عتيقات بدون اجازهنامه رسمي مثل ساير تخلفات از مقررات اين فصل كه شرايط تجارت عتيقات را تعيين ميكند بهتوسط محكمه صالحه مجازات خواهد شد.
محكمه ميتواند استرداد اجازهنامه تجارت عتيقات را عنداللزوم امر دهد.
ماده 46 ـ
هر دلال و تاجري كه به هر عنوان در عمل فروش عتيقاتي كه در ضمن حفاري غيرقانوني به دست آمده است دخيل بشود شريك جرم حفار محسوب و مثل اوقاب تعقيب و مجازات خواهد بود.
ماده 47 ـ
صدور عتيقات از ايران محتاج به اجازه رسمي وزير معارف است تقاضانامه صدور بايد به ضميمه صورتي از عده اشياء و جنس آنها و محلي كه از آن جا به دست آمده و قيمت تجارتي آنها با صندوقها يا بستههائي كه محتوي عتيقات و حاضر براي صدور است به جهت معاينه به اداره عتيقات ارسال گردد.
پس از معاينه همين كه معلوم شد كه هيچ يك از عتيقات از طريق غيرمجاز به دست نيامده و مورد سوءظن نيست و مقوم دولت قيمتي را كه اظهارشده تصديق نمود آن وقت صندوقها و بستهها ممهور شده و اجازه خروج آنها در مقابل تأديه حق اين حق خروجي است كه پنج درصد قيمت اشياء است داده خواهد شد اين حق خروجي سواي حق گمركي است.
ماده 48 ـ
اگر معاينه اداره عتيقات وجود اشيائي را كه از طريق غيرمجاز به دست آمده است معلوم داشت آن اشياء توقيف و ضبط دولت خواهد شد.
مالكين و صادركنندگان ممكن است بر طبق قانون عتيقات تعقيب شوند.
اشياء مورد سوء ظن تا زماني كه توضيحات اقناعكننده درخصوص آنها به اداره عتيقات داده نشده در آن اداره توقيف خواهد ماند.
ماده 49 ـ
هرگاه بين صادركننده و مقوم دولت راجع به تعيين قيمت مالي كه در شرف صدور است اختلافي پيدا شود حل آن اختلاف به يك نفر حكم مشترك كه از طرف رياست اداره عتيقات و صادركننده تعيين ميشود رجوع خواهد شد.
ماده 50 ـ
هر عتيقه را كه به ثبت فهرست آثار ملي رسيده و براي آن اجازه صدور تقاضا شده است دولت ميتواند در صورتي كه آن را براي توسعه مجموعههاي مفيد بداند به قيمتي كه از طرف مالك آن اظهار شده است خريداري نمايد.
در صورتي كه مالك امتناع از فروش نمايد اجازه خروج به او داده نخواهد شد.
ماده 51 ـ
هر عتيقه كه بخواهند بدون اجازه نامه صحيح از ايران خارج نمايند توقيف و ضبط دولت خواهد شد.
ماده 52 ـ
عتيقات ايراني كه از خارج داخل ايران ميشود بايد به اداره عتيقات ارائه شود از طرف اين اداره به دارندگان تصديق ورودي داده خواهد شد و در موقعي كه بخواهند آن عتيقات را مجدداً از ايران ببرند بايد آن تصديق را ارائه دهند.