ماده 12 ـ
عتيقات منقولي كه از لحاظ تاريخ ملي حائز اهميت بوده در ايران در تصرف مالكين خصوصي باشد با رعايت مقررات ماده سه قانون در فهرست مخصوصي به ثبت خواهد رسيد اين فهرست موسوم بهفهرست آثار ملي منقول خواهد بود.
عتيقه منقول ممكن است در هر موقع به ثبت فهرست برسد.
نتايج ثبت در تغيير آبادي نسبت به آن مال ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده 13 ـ
هرگاه عتيقه منقولي به عنوان آثار ملي به ثبت قطعي رسيده باشد دوسية كه براي پيشنهاد ثبت تنظيم شده است بهانضمام متن حكم وزارتي راجع به ثبت آن عتيقه تسليم ضبط آثار ملي ميشود.
هرگونه انتقال جديد كه بعد از ثبت رخ دهد و به طور كلي هر واقعه كه با يك مال ثبت شده مرتبط باشد مفصلاً يادداشت و به تدريج ضميمة دوسيه خواهد شد.
ماده 14 ـ
براي هر مال منقولي كه به ثبت فهرست ميرسد معرفينامه در دو نسخه توسط اداره عتيقات تنظيم خواهد شد كه حاوي يك يا چند قطعه عكس بوده و حتيالامكان منشاء آن مال و كيفيت اكتشاف آن را تعيين نمايد يكي از آن نسخ در ضبط آثار ملي نگاهداري شده و نسخه ديگر مجاناً به مالك مال داده خواهد شد و اين نسخه در كليه نقل و انتقالات بايستي همراه باشد.
ماده 15 ـ
عتيقات منقولي را كه در فهرست ثبت شده است نميتوان مورد هيچگونه تغيير يا مرمت و اصلاح جزئي و كلي قرارداد مگر با اجازه وزير معارف و تحت نظارت اداره عتيقات تخريب يكي از آثار ملي و منقول و عدم رعايت مقررات اين ماده به نسبت خسارات وارده مستلزم مجازات خواهد بود.
ماده 16 ـ
مالك هر عتيقه منقولي كه ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را بفروشد بايد وزير معارف را به وسيله مراسله از قصد خود مطلع سازد. فروش عتيقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممكن است انجام شود هرگاه دولت قصد خود را دائر به تحصيل عتيقه مزبور براي تكميل مجموعههاي ملي در ظرف ده روز از تاريخ وصول مراسله به مالك اطلاع دهد بر ساير خريداران با شرايط مساوي حق تقدم خواهد داشت چنانچه در ظرف مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت به ابتياع آن مالك به مالك ابلاغ نكرد از حق تقدم خود صرفنظر كرده است.
در كليه موارد به استثناء موردي كه خود دولت ابتياع كننده است بههر نحوي كه عتيقه منقول انتقال داده شود بايستي مالك قديم اسم و اقامتگاه مالك جديد را در ظرف ده روز بعد از انتقال به وزارت معارف اطلاع دهد.
هركس كه يكي از آثار ملي منقول را بدون اطلاع وزير معارف به فروش رساند محكوم به اداء جريمه مساوي با قيمت فروش مال خواهد شد دولت ميتواند با تأديه قيمتي كه خريدار پرداخته است مالك مال بشود به علاوه هرگاه ثابت شود كه خريدار از ثبت مال در فهرست آثار ملي اطلاع داشته است مشاراليه شريك جرم فروشنده محسوب و به همان مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه دولت را قبلاً از قصد خود مطلع كرده باشد.
ماده 17 ـ
هر كس بر حسب اتفاق عتيقات منقولي را بيابد اگرچه در ملك خود او باشد بايستي بلافاصله به وسيله نزديكترين نماينده اداره معارف و در صورت نبودن آن به توسط مأمورين ماليه به وزارت معارف اطلاع دهد پس از معاينه اشياء توسط اداره عتيقات نصف آنها و يا نصف قيمت تجارتي آنها كه توسط اهل خبره تعيين خواهد شد به يابنده آن داده ميشود.
دولت مختار است نصف ديگر اشياء را تصرف نموده يا به يابنده آن مسترد دارد.
ماده 18 ـ
حق حفر اراضي براي به دست آوردن عتيقات منحصراً متعلق به دولت است.