ماده 1 -
پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي درصورتي كه دستگاههاي اجرائي ياد شده به تشخيص بالاترين مقام اجرائي ذي ربط و يا مقام مجاز از طرف او به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانونيمربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي باشند بودجه و اعتبار لازم براي اين منظور ضمن بودجههاي آن دستگاهها به تصويب رسيده باشد منحصراً درموارد زير مجاز خواهد بود:
الف - فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او، در زمينه اهدافو وظايف قانوني دستگاه بوده و يا نيل به اهداف و وظايف مذكور را تسريع و تسهيل نمايد و در عين حال پرداخت كمك يا اعانه براي استمرار يا توسعهفعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ضروري باشد.
ب - شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در جهت اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرائي مربوط تعهدات مشخصي را بپذيرد.
ج - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي مورد نظر جزء وظايف قانوني دستگاه اجرائي ذكر شده باشد.
د - پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي كه براي رفع نيازمنديهاي مشروع و اجتناب ناپذير آنها به تشخيص بالاترينمقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.
تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت ، روز مزد و يا هر نوع رابطه استخداميديگر اعم از رسمي و غير رسمي ايجاد كند، ممنوع ميباشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانه به هيچ وجه علقه و حق استخدامي براي اشخاص ايجادنخواهد نمود.
تبصره 2 - پرداخت هر گونه كمك و يا اعانه موضوع اين قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاهها مجاز خواهد بود.
ماده 2 -
پرداخت كمك و يا اعانه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و به شرح زير انجام خواهد شد:
الف - در صورتي كه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و مستقيماً به شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسيداز شخص حقيقي و يا مقام مجاز شخص حقوقي غير دولتي مزبور به هزينه قطعي منظور خواهد شد. در اجراي اين بند اعلاميه بانكي مبني بر واريزوجه به حساب بانكي ذي نفع نيز در حكم رسيد خواهد بود.
ب - در مواردي كه برحسب ضرورت كمك و يا اعانه به صورت غيرنقدي پرداخت ميشود در صورتي كه دستگاه اجرائي مربوط داراي مقرراتمعاملاتي خاصي باشد ، تهيه و تدارك كالاهاي مذكور بر طبق مقررات مزبور و در غير اين صورت براساس مقررات عمومي مجاز خواهد بود. چنانچهاعطاي كمك و يا اعانه مذكور از طريق صدور حواله تحويل كالا عهده توليد كننده يا توزيع كننده يا فروشنده باشد و يا به صورت موردي و براي شخصحقيقي يا حقوقي غير دولتي مشخصي تهيه و به تشخيص رييس دستگاه اجرائي ذي ربط يا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال كالا به انبار مقدور ياضروري نباشد رسيد اخذ شده از دريافت كننده كمك يا اعانه در حكم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.
ج - چنانچه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و غيرمستقيم به شخص حقيقي پرداخت شود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه قطعيمنظور خواهد شد. در اين گونه موارد دستگاه اجرائي مربوط بايستي مراقبت نمايد كه كمك مذكور عايد ذي نفع گردد.
ماده 3 -
ديات قتل نفس و نقص عضو و جرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عهده دستگاههاي اجرائي مشمول اينقانون محول ميگردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
ماده 4 -
پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون از محل اعتباراتي كه ضمنرديفهاي بودجه كل كشور به صورت كمك منظور ميگردد تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 5 -
پرداخت كمك و يا اعانه علاوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موكول به پيشبيني موضوعدر موافقتنامه شرح فعاليتها و در مورد شركتهاي دولتي منوط به منظور شدن در بودجه تفصيلي شركت مصوب مراجع ذي صلاح مقرر در اساسنامهمربوط ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دو شنبه مورخ هفدهم آبان ماه يكهزار و سيصدو هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/8/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري