ماده 301 -
شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تأديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر وزيان مينمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسيرا نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه ميتواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در اين خصوص مدعي را از تأديههزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي ازسوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن، مسؤول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد.
ماده 302 -
متهم و مدعي خصوصي بابت هزينههاي اياب و ذهاب گواهان و حقالزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستورمقامات قضايي احضار ميشوند وجهي نميپردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشددرخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزينهها به موجب تعرفهاي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همانتعرفه هزينهها را معين كرده و در حكم قيد ميكند.
ماده 303 -
هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.
ماده 304 -
در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينههاي دادرسي ميان آنان تقسيم ميشود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجهنموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مينمايد.
ماده 305 -
شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينههاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كنددادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.
ماده 306 -
در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينههاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينههايي كه مصرف شده است ضمن صدورحكم به صورت تفصيلي تعيين شود.
ماده 307-
چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول ميشود.
ماده 308 -
از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفريمصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو ميگردد.
(طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد)