ماده 272 -
موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است:
1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.
2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونهاي است كه نميتواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتسابهمان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بيگناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكومعليه باشد.
6 - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايداز مجازات قبلي شديدتر باشد.
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.
ماده 273 -
اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او.
2 - دادستان كل كشور.
3 - رئيس حوزه قضايي.
ماده 274 -
تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم ميشود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272)رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.
ماده 275 -
رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجددبه تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذهمنتفي شده باشد تأمين لازم اخذ ميشود.
تبصره - مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مينمايد.
ماده 276 -
پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مينمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقف وتخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري ميشود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.
ماده 277 -
هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليهميتواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه بهدرخواست محكوم عليه در وقت فوقالعاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.