ماده 188 -
محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
ماده 189 -
حضور اشخاصي كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي ميكند به عنوان تماشاچي ممنوع ميباشد.
ماده 190 -
در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتردادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.
ماده 191 -
هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاً" احضار نشدهباشند، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل ميآورد.
ماده 192 -
در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور مييابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلامرسمي بودن آن، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مينمايد، سپس هويت متهم رابرابر ماده (129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطار ميكند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين وادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگيخواهد كرد.
ماده 193 -
رسيدگي به ترتيب زير انجام ميگيرد:
ماده 194 -
هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبههاي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اينمعني باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مينمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع بهتحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مينمايد.
ماده 195 -
در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذاتالبين به عمل ميآورد وچنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 196 -
دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعداز تحقيقات انفرادي دادگاه ميتواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيقنمايد پيش از شروع به تحقيق، نام ، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ،همچنين مفاد ماده (153) اين قانون را نيز رعايت مينمايد.
ماده 197 -
دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. درصورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه ميدهد.
ماده 198 -
وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام ميدارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ميتواندمطرح نمايد.
ماده 199 -
قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سؤالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل ميآورد.
ماده 200 -
گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مينمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
ماده 201 -
در مواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت دادهاند اعماز اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشدبه تأديه آن نيز محكوم خواهند شد.
ماده 202 -
در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين ميكند، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.
ماده 203 -
متهم و مدعي خصوصي ميتوانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظردادگاه قطعي ميباشد.موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.
ماده 204 -
در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبرهمعمول خواهد داشت.
ماده 205 -
چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد، دادگاه تحقيقات لازم را راساً" و يا توسط قاضيتحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.
ماده 206 -
چنانچه دادگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.
ماده 207 -
در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازمباشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا مؤثر در اثبات ادعا نيست، پس از استدلالميتواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.
ماده 208 -
در صورتي كه پروندهاي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصليشروع ميشود.
ماده 209 -
چنانچه در پروندهاي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشددادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشتهباشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه ميدارد.
ماده 210 -
قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.
ماده 211 -
در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212-
دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همانجلسه مبادرت به صدور رأي مينمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يكهفته مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده 213 -
چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد ميشود مگر آنكه از جهات ديگريبازداشت باشد.
ماده 214 -
رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكمهر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يافتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاههانميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 -
پيش از امضاي داد نامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكومخواهد شد.
ماده 216 -
رأي دادگاه در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت ميشود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري رأي را به طرفين اعلام وابلاغ نمايد دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است.