ماده 132 -
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلفاست پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
ماده 133 -
با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه ميتواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدتاعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند ميتواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائتمتهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
ماده 134 -
تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيتمزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 -
كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجهالكفاله محل ترديد نباشد. درصورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجهالكفاله خواهد بود.
ماده 136 -
مبلغ وثيقه يا وجهالكفاله يا وجهالالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست ميكند.
ماده 137 -
قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مينمايد و در صورتدرخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار ميدهد.
ماده 138-
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 -
هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مستردو يا كفيل از مسئوليت مبرا ميشود.
ماده 140-
هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئيس حوزهقضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزهقضايي وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 -
چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلامنكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 -
خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 -
متهم، كفيل و وثيقه گذار ميتوانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجهالالتزاميا وجهالكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نمودهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته اورا حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شدهاند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوفننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه واموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده ميشود.
ماده 144 -
چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادرهملغيالاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 -
در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شدو زايد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 146 -
در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم بهكمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجهالكفاله يا وجهالالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گرداندهميشود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي ميشود.
ماده 147-
قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج ميشود. چنانچهمتهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد ميگردد.