در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع ازرسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي ميرساند.