ماده 58 -
جامعه حسابداران رسمي ايران جامعهاي حرفهاي و غير سياسي است و از مجامع حرفهاي موضوع بند (4) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366 - به حساب ميآيد.
ماده 59 -
مسئوليت جبران هر گونه خساراتي كه از ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذي ربط است درخصوص مؤسسات حسابرسي در صورتي كه داراييهاي مؤسسه براي جبران خسارات كافي نباشد شركاي مؤسسه حسابرسي متضامناً مسئول تأديهمانده خسارات هستند.
ماده 60 -
عضويت حسابداران رسمي شاغل به طور غير موظف در شوراي عالي، هيأت عالي نظارت، هيأتهاي انتظامي و كار گروههاي تخصصيجامعه از مصاديق خدمات تخصصي و حرفهاي موضوع بند (ت) ماده (1) اين اساسنامه نيست.
ماده 61 -
حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي و يا در نزد ساير حسابداران رسمي ارائه دهنده خدمات حرفهايمستقل، مجاز به ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي مستقل از سازمان و مؤسسات و اشخاص ياد شده نيستند و عدم مراعات حكم مذكور، تخلفمحسوب ميشود.
ماده 62 -
سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي توسط اعضا متناسب با تركيب و تعداد كاركنان آنها به موجب آيين نامهاي است كه با پيشنهادشوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده 63 -
عدم حضور هريك از اعضاي اركان جامعه به دلايل غير موجه در سه جلسه متوالي - به تشخيص رييس شوراي عالي - به منزله استعفايآنها از عضويت در ركن مربوط است.
ماده 64 -
آن دسته از مفاد آيين نامه تعيين صلاحيت كه با مقررات اين اساسنامه مغايرت دارد ملغي ميگردند.
ماده 65 -
در صورت لزوم، اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهد شد:
الف - به پيشنهاد شوراي عالي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران، يا
ب - با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران.