مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت.... كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند،
با علاقهمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دولت،
با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهايمتعاهد در قلمرو يكديگر، و با تاييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 -
تعاريف
از نظر اين موافقت نامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 - اصطلاح سرمايه گذاري عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبققوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ -.....
گزينه اول
پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول
گزينه دوم :
پول و يا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهره وري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني وحسن شهرت تجاري.
ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
2 - اصطلاح سرمايه گذار. سرمايه گذاران عبارت از اشخاص زير است كه در چار چوب اين موافقت نامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاريكنند.
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارانباشند.
الف - اشخاص حقيقي كه موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارانباشند.
ب -.....
گزينه اول - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرومتعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه دوم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها درقلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه سوم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طورمستقيم يا غير مستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاقد مزبور باشد.
گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، مشروط بر آنكه :
1 - بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم و يا غير مستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد.
2 - مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح عوايد به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام،كارمزد و حق الامتياز.
4 - گزينه اول: در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه ميكنند: اصطلاح قلمرو به معني مناطقي است كه حسب مورد تحتحاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز ميشود.
گزينه دوم: در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه ميكند: ( )
اصطلاح قلمرو در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد وشامل مناطق دريايي مربوط آن نيز ميشود.
1 - طبعاً در اينگونه موارد پذيرش تعريف قلمرو طرف مقابل بايد در حدود مقررات و قواعد بين المللي و در جهت حق حاكميت ديگر دولتها ومرزهاي آنها صورت گيرد.
ماده 2 -
تشويق سرمايه گذاري
1 - هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 - هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهمخواهد آورد.
ماده 3 -
پذيرش سرمايه گذاري
1 - هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمروخود اقدام خواهد كرد.
2 - هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوز هايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم استاعطا خواهد كرد.
ماده 4 -
حمايت از سرمايه گذاري
1 - سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران ( )هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقت نامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يانهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطا كند،ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. ( )
ماده 5 -
شرايط مساعدتر ( )
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقت نامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و هريك از سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر موردتوافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 -
مصادره و جبران خسارت
گزينه اول: در مواردي كه ايران سرمايه پذير است:
1 - سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و ياتحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابلپرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود، انجام پذيرد.
(با توجه به آثار متفاوتي كه واژههاي سريع ،مؤثر، كافي و مناسب در تأمين خسارت دارد سازمان ميتواند حسب مورد و مصلحت به جاي عبارت اخيراين بند و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين طرف متعاهد سرمايه پذير تعيين شود انجام پذيرد يكي از عبارتهاي زير را به كار برد):
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بين الملل انجام پذيرد.
- و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامتي كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه پذير كافي باشد انجام پذيرد.
- انجامپذير و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش بيني شده باشد. مبلغ غرامت بايد بدون تأخير پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سريع، مؤثر و مناسب انجام پذيرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذيرد .
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت باشد.
گزينه دوم: در مواردي كه ايران سرمايه فرست است:
1 - سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي( ) مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و ياتحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض آميز و در مقابلپرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد
ماده 7 -
زيانها سرمايه گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرفمتعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود با سرمايه گذاران هر كشور ثالث نا مساعدترنباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 -
بازگشت و انتقال سرمايه
1 - هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع موافقت نامه انتقالات زيربه صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عوايد،
ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
پ - حق الامتياز و حق الزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقت نامه،
ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه گذاري( ) پرداخت شود .
ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير رادارا باشند.
چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)
2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
2 - سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحوه ديگري توافق كنند.
ماده 9 -
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چار چوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمينخطرات غير تجاري يك سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف - جانشين مزبور معتبر شناخته خواهد شد،
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود .
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (12) اين موافقت نامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 -
رعايت تعهدات
هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمينمينمايد.
ماده 11 -
دامنه شمول موافقت نامه
اين موافقت نامه در مورد سرمايه گذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. ( )
مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ميباشد. ( )
ماده 12 -
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر
1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهدسرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طرق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصلكنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند،هريك از آنها ميتوانند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأتداوري سه نفره به شرح زير مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند بهداوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كهمحكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمنارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت بهمعرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند، چنانچه هريك از طرفها ظرفمدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از...( )بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخابباطرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده 13 -
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ( )
1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقت نامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
در صورت عدم توافق، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر،موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند وداوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرفمدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتوانداز رييس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري رادارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 - در مواردي كه سر داور بايد توسط رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذوريا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رييس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رييس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعهيكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد و اگر معاونرييس نيز از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرحهاي متعاهد باشد انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشدانجام خواهد شد .
3 - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14 -
اعتبار موافقت نامه
1 - اين موافقت نامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2 - اين موافقت نامه سي روز پس از تاريخ ارايه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبققوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه به عمل آورده است براي مدت... ( )سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدتمزبور اين موافقت نامه همچنان معتبر خواهد ماند. مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديدآن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3 - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقت نامه مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقت نامه براي يك دوره اضافي( ) سالهمجري خواهد بود
ماده 15 -
زبان و تعداد متون
اين موافقت نامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي.... و.... تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون،متن... ملاك ميباشد.
[امضاء]
اين موافقت نامه در.... در تاريخ.... مطابق با.... به امضاي نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و.... رسيد
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت......