رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اخراج از خدمت به علت فاقد بودن تخصيص كافي (239)
نقل از شماره 15875-1378.6.6 روزنامه رسمي
شماره هـ . 256.76 1378.4.20
تاريخ 18/2/1378 شماره دادنامه 35 كلاسه پرونده 256.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديركل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف - شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 794.74 و 795.74 و 796.74 موضوع شكايت آقايان محمود پور رستم، فيض اله مهديزاده و حسين آيرملو به طرفيت وزارت جهاد سازندگي به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره 266 و 256 مورخ 8/5/1376و 269 مورخ9/5/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شعبه نهم ديوان دررسيدگي به شكايت قبلي شاكي در پرونده كلاسه 1177.71 - 1185.71 -1187.71 فقط از جنبه شكلي ايراد داشته و رأي مورد اعتراض را نيز نقض نموده است و نظربه اينكه شاكي دليلي بر عدم رعايت مقررات شكلي ارائهننموده و از نظر شعبه نيز چنين امري احراز نميشود،
لذا شكايت به نحوه مطروح غيروارد تشخيص، حكم به رد آن صادر ميشود.
ب - شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 797.74 موضوع شكايت آقاي حميد علي پور به طرفيت وزارتجهاد سازندگي به خواستهاعتراض به رأي مورخ 21/5/1374مبني بر اخراج به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 29/7/1376 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه دادنامه25/3/1372صادره از شعبه نهم به ا ستدلال آنكه (اخراج نامبرده از خدمت به استناد قانون رسيدگي به تخلفات اداري متناسب و موافق اصول و موازينقانوني نيست، لهذا حكم مورد اعتراض نقض ميشود) اما هيأت تجديد نظر، تشخيص شعبه نهم ديوان را منظور نداشته و از اجراي دادنامه صادره نيزخودداري نموده است و اخراج مجدد شاكي را مستنداًبه مواد قانون تخلفات اداري صادر ننموده است، بلكه مستند به فاقد بودن تخصص كافي اخراجشده است و استناد به تبصره ماده 9و ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ناقض دادنامه صادره از طرف شعبه نهم ديوان نخواهد بود حكم به ورودشكايت و نقض رأي معترض عليه به جهت اجراي مفاد دادنامه صادره از شعبه نهم ديوان نخواهد بود حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض عليهبه جهت اجراي مفاد دادنامه صادره از شعبه نهم و لزوم رعايت اين دادنامه و رسيدگي مجدد صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداريدر تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و باحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.