ماده 1-
رسيدگي در ديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست است که بايد به زبان فارسي و با خط خوانا، روي اوراق چاپي مخصوص به تعداد طرف شکايت بهاضافه يک نسخه نوشته شود، و به امضاء يا اثر انگشت شاکي، يا نماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثر انگشت شاکي بهوسيله دفتر ديوان يا دفتر يکي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا امام جماعت مسجد محل سکونت شاکي، يا يکي از ادارات دولتي، يا نهادهاي انقلابي در مورد افراد مقيم خارج از کشور به وسيله مامورين کنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بدوي بايد معادل مبلغ ده هزار ريال تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 12 –
در موارديکه در اجراي تبصره دو ماده يک اصلاحي قانون مشاور تعيين ميشود، قبل از اتخاذ تصميم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقيقا مطالعه و نظر کتبي خود را به شعبه مستدلا اعلام نمايد.
ماده 13 –
فسخ و حذف شود.
ماده 15 –
در مواردي که ديوان تشخيص دهد که رسيدگي به شکايت در صلاحيت ديوان نيست، با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال ميدارد.
ماده 16 –
موارد رد دادرس در ديوان همان است که در آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده 30 –
رئيس يا عليالبدل شعبه بدوي ديوان بايد پس از انجام رسيدگي و تکميل تحقيقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور (در مواردي که مشاور تعيين شده است) ختم دادرسي را اعلام، و در صورت امکان فورا و با عذر تا يک هفته، به صدور حکم مبادرت نمايد.
ماده 32 –
دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد:
الف – تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.
ب – مرجع صادر کننده راي.
پ – نام و نام خانوادگي و محل اقامت طرفين شکايت، و نماينده قانوني آنان.
ت – خواسته.
ث – نام رئيس يا عليالبدل و مشاور در موارديکه تعيين شده باشد.
ج – شرح شکايت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده و تصريح به انجام مشاوره در موارديکه مشاور تعيين شده باشد.
چ – راي ديوان.
ح – امضاي رئيس شعبه و مهر شعبه.
تبصره – دادن رونوشت از اوراق پرونده، منوط به اجازه رئيس شعبه ديوان است.
ماده 35 –
آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين و يا قائم مقام يا وکيل و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد، مهلت و مرجع تجديد نظر در پايان راي قيد ميگردد.
ماده 36 –
مهلت درخواست تجديد نظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ ابلاغ راي است چنانچه دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت قانوني داده شود، شعبه تجديد نظر قرار رد آن را صادر ميکند.
ماده 37 –
دادخواست تجديد نظر بايد به تعداد طرف شکايت، بهعلاوه يک نسخه به زبان فارسي و با خط خانا روي اوراق چاپي مخصوص نوشته و معادل بيست هزار ريال تمبر به آن الصاق و ابطال شود و حاوي نکات ذيل باشد:
الف – مشخصات طرفين شکايت و اقامتگاه آنان.
ب – مشخصات راي مورد تقاضا تجديد نظر و تاريخ ابلاغ آن.
پ – ذکر کليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي.
ت – فتوکپي يا رونوشت مصدق مدارک مورد استناد به تعداد طرف شکايت به علاوه يک نسخه.
ماده 38 –
دادخواست تجديد نظر به دبيرخانه ديوان داده ميشود. دفاتر شعب بدوي و تجديد نظر نيز در صورت وصول دادخواست تجديد نظر آن را ثبت و بايد به دبيرخانه ارسال دارند. دبيرخانه مکلف است ظرف دو روز از تاريخ ثبت به نظر رئيس کل ديوان برساند تا به يکي از شعب تجديد نظر ارجاع شود. ملاک احتساب در مهلت تاريخ ثبت در مراجع مزبور ميباشد.
ماده 39 –
حذف شده.
ماده 40 –
چنانچه دادخواست و ضمائم آن ناقص نباشد، مدير دفتر مکلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظر شعبه تجديد نظر برساند. چنانچه شعبه تجديد نظر براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي از طرفين يا ملاحظه اسناد و مدارکي را لازم بداند طبق مقررات اقدام ميکند.
ماده 41 –
شعبه تجديد نظر مرکب از يک رئيس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسميت مييابد و رائي که به اتفاق صادر ميشود، قطعي است در صورت عدم حصول اتفاق آراء مستشار ديگري به انتخاب رئيس کل ديوان در رسيدگي و صدور راي شرکت ميکند و راي اکثريت قطعي است.
ماده 42 –
شعبه تجديد نظر پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات با اعلام ختم رسيدگي ظرف يک هفته راي بدوي را در صورتيکه مطابق قانون تشخيص دهد تاييد والا با فسخ آن راي مقتضي صادر مينمايد.
ماده 43 –
راي شعبه تجديد ظرف يک هفته از تاريخ صدور بايد پاکنويس شود و دادنامه بايد حاوي نکات ذيل باشد:
الف – مشخصات شعبه تجديد نظر.
ب – مشخصات کامل طرفين.
پ – موضوع اعتراض.
ت – گردش کار حاوي مفاد دادخواست بدوي، و مدافعات طرف شکايت، و خلاصه راي بدوي و موارد اعتراض و پاسخ آن.
ث – متن راي تجديد نظر.
ماده 44 –
واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و موسسات مشابه وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است، بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. در صورت استنکاف مرتکب با حکم رئيس کل ديوان، به انفصال خدمت دولتي و قانوني به مدت يک تا پنج سال محکوم ميشوند.
ماده 45 –
در مورد تخلفات موضوع ماده 18 اين آئيننامه شعبه ديوان، پس از رسيدگي حکم مقتضي صادر مينمايد. حکم شعبه ديوان در مورد انفصال، پس از ابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراء گذاشته شود.
[امضاء]
هيات عمومي ديوان عدالت اداري