بسمه تعالي
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و پيشنهاد کانونهاي وکلاي دادگستري کشور، آييننامه حقالوکاله و هزينه سفر وکلا به شرح ذيل تصويب شد:
ماده 1 –
قرارداد حقالوکاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا دادگستري مصوب سال 1333، بين وکيل و موکل معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکومعليه و شخص ثالث در صورتي است که متجاوز از مبلغ مندرج در اين آييننامه نباشد.
ماده 2 –
به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حقالوکاله، در صورتي که قرارداد در بين نباشد، و نيز در مورد محکومعليه، ميزان حقالوکاله طبق اين آييننامه تعيين خواهد شد. در صورت اخير، چنانچه قرارداد بين محکومله و وکيل او مبلغي کمتر از مبلغ مندرج در اين آييننامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – کليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري، در موارديکه طبق قانون تکليف به تعيين حقالوکاله دارند، ميزان حقالوکاله را بر اساس اين ماده محاسبه و در راي ذکر خواهند کرد.
ماده 3 –
در دعاوي مالي اعم از مدني يا کيفري، ميزان حقالوکاله در موردي که حکم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي که حکم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين ميشود:
الف – تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته.
ب – نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته.
ماده 4 –
شصت درصد حقالوکاله مقرر در بندهاي الف و ب ماده 2 به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق ميگيرد، حقالوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکيل پرداخت ميگردد.
ماده 5 –
الف – حقالوکاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است که در بندهاي الف و ب ماده 2 مقرر است ولي حقالوکاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حقالوکاله مرحلهاي است که ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب – حقالوکاله حکم غيابي و اعتراض به حکم مذکور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده 2 است، ليکن چنانچه به حکم غيابي اعتراض شد از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حقالوکاله ديگري به وکيل محکومله حکم غيابي تعلق نميگيرد.
ج – حقالوکاله وکيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي کشور و غيره نصف ميزان حقالوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حقالوکاله مرحله نخستين نيز طبق اين آييننامه به وي تعلق ميگيرد.
ماده 6 –
در مواردي که دعوي به يکي از نتايج ذيل منتهي شود حقالوکاله به ترتيب زير تعيين ميشود:
الف – براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعي ربع حقالوکاله مرحله نخستين.
ب – براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حقالوکاله مرحله نخستين.
ج – براي سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حقالوکاله مرحله تجديد نظر.
د – براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حقالوکاله مرحله تجديد نظر.
ه – براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بهعلت اعتبار امر مختومه، تمام حقالوکالهاي که براي حکم مقرر است.
و – براي ساير قرارهايي که مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حقالوکاله، نصف حقالوکاله آن مرحله ميباشد و در صورتي که اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حقالوکالهاي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7 –
حقالوکاله رسيدگي بعد از نقض نصف حقالوکاله قبل از نقض است.
ماده 8 –
در دعاوي که تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملک، تصرف عدواني و تقسيم و افراز و امثال آن، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق، تمکين، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حبسي و در دعاوي کيفري، دادگاه ميزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومله را تعيين خواهد کرد اعم از اينکه خود متهم يا دادگاه وکيل تعيين کرده باشد، ليکن حقالوکاله هر مرحله از دادرسي نبايد کمتر از مبلغ 000/500 ريال باشد و حقالوکاله خواسته مالي هم طبق اين آييننامه به آن اضافه خواهد شد.
ماده 9 –
حقالوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضائي (از قبيل سازمان تعزيرات حکومتي، هياتهاي مندرج در قانون کار و غيره) طبق اين آئيننامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديد نظر تعلق ميگيرد.
ماده 10 –
حقالوکاله اموري که خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع ميگردد و منجر به صدور راي داور ميشودو نيز موردي که دعوي، در دادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم ميشود، به ميزان حقالوکاله مرحله نخستين است.
ماده 11 –
در مورد عزل وکيل يا انتفاي موضوع وکالت به جهتي از جهات قانوني ديگر، اگر کار وکيل تمام شده يا پرونده براي صدور حکم مهيا باشد تمام حقالوکاله آن مرحله به وکيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حقالوکاله کيل به تناسب کاري که در آن مرحله انجام داده است به تشخيص کانون وکلا يا مراجع قضائي تعيين خواهد شد.
ماده 12 –
در دعاوي که خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم ميشود حقالوکاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار ميدهد.
ماده 13 –
ميزان حقالوکاله امور اجرائي در دادگاهها و شعب اجرائي ثبت، حداکثر 4 درصد نسبت به محکومبه يا مورد اجرا تعيين ميشود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا ميشود دريافت شود. در مورد ساير اجرائيهها تعيين ميزان حقالوکاله بهنظر دادگاه صلاحيتدار است.
ماده 14 –
چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوي به تشخيص وکيل ضرورت داشته باشد حقالوکاله مطالعه پرونده در کليه مراجع قضائي، ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضائي 000/200 ريال تعيين ميشود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوي، مبلغ مزبور جزء حقالوکاله وکيل منظور خواهد شد.
ماده 15-
وکلاي دادگستري و کارگشايان مکلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق ميکنند براي صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان و نيز يک چهارم ماليات را بابت هزينه کانون به حسابداري دادگستري پرداخت کنند و صندوق دادگستري مکلف است سهم صندوق حمايت از وکلاء و کارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلاي دادگستري مربوطه بپردازدو دو درصد از آنچه وصول ميشود حقالزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده 16 –
هزينه مسافرت وکلاء کيلومتري 500 ريال رفت و برگشت ميباشد، مگر هزينههاي مذکور از سوي موکل تقبل شود. و فوقالعاده روزانه مبلغ 000/300 ريال تعيين ميگردد.
ماده 17 –
اين آييننامه از تاريخ لازمالاجراء و آييننامه تعرفه حقالوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب تير ماه 1341 از تاريخ فوق ملغي است.