ماده 1 -
واژه هايي كه در اين آيين نامه بكار رفته داراي معاني زير هستند:
الف ـ حقابه: عبارت است از حق مصرف آبي كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت و يا حكم دادگاه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب،تثبيت و يا حق مصرف آبي است كه بعد از قانون توزيع عادلانه آب با صدور مجوزهاي قانوني توسط وزارت نيرو، اشخاص را در مصرف آن ذي حقميداند و در هر طرح سرمايه گذاري ميزان آن را به سرمايه گذار اعلامي مينمايد.
ب - سرمايه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي است كه به منظور اجراي طرحهاي موضوعي بند "ي" تبصره فوق الاشعار طرف قرارداد وزارتنيرو قرار ميگيرد.
ج - سد و شبكههاي آبياري مستقل: مجموعه واحدي از تأسيسات آبي كه تواماً به عنوان يك طرح سرمايه گذاري معرفي ميشود.
د - مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح: اشخاصي حقوقي هستند كه نام آنها در آخرين فهرست منتشر شده توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكارانسازمان برنامه و بودجه قيد شده است.
هـ - پروانه بهره برداري: مجوز برداشت آب، از آب استحصالي است كه در اثر سرمايه گذاري به وجود آمده است و به وسيله وزارت نيرو صادر و بهسرمايه گذار تحويل ميشود.
و - الگوي اقتصادي مورد نظر: نوع كشتي است كه با توجه به سرمايه گذاري انجام شده باز دهي بيشتري داشته باشد، مگر آنكه مجوز بهره برداري برايمصارف غير كشاورزي صادر شده باشد، كه اختصاص به همان مصرف دارد.
وزارت نيرو: حسب مورد به معناي معاونت امور آب وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب ايران) و يا شركتهاي آب منطقهاي و سازمان آب و برقخوزستان ميباشد.
ماده 2 -
به منظور فراهم آمدن موجبات سرمايه گذاري در طرحهاي سد و شبكههاي آبياري مستقل، وزارت نيرو كليه طرحهايي كه داراي ويژگيهاي ذكرشده در بند "ي" تبصره فوق الذكر ميباشند را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعيين نمايد. طرحهاي مذكور پس از تأييد سازمان برنامه و بودجهاز طريق رسانههاي عمومي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 3 -
براي تسهيل در واگذاري طرحها به سرمايه گذاران، دستورالعملهاي لازم و قراردادهاي تيپ توسط وزارت نيرو، با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه تهيه و در اختيار سرمايه گذاران متقاضي قرار ميگيرد.
ماده 4 -
تشخيص ميزان اراضي مورد نياز براي احداث سازهها و شبكههاي آبياري زير سدها( محدوده بستر و حريم سدها و ارضي تحت كشتشبكههاي آبياري) با وزارت نيرو است و وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي ميبايستي به همان ميزان از اراضي ملي و موات بلامعارض موردنياز را، ظرف حداكثر سه ماه، به سرمايه گذار واگذار نمايد.
ماده 5 -
به جز حقابههايي كه ميزان آن قبل از سرمايه گذاري به سرمايه گذار اعلام گرديده كليه آبهاي استحصال شده در اثر سرمايه گذاري متعلق بهسرمايه گذار است كه ميتواند آنرا در چارچوب پروانه صادره به مصرف رسانده يا بفروشد.
تبصره 1 - در مورد طرحهاي نيمه تمام ،وزارت نيرو به نسبت ارزش تأسيسات و داراييهاي ايجاد شده (موضوع ماده 7) در آب استحصالي نيز شريكخواهد بود.
تبصره 2 - سرمايه گذار ميبايستي در بهره برداري از آب استحصالي ضوابط و دستورالعملهاي وزارت نيرو را در مورد كليه مصارف پايين دست مربوطبه محيط زيست، حفظ حيات رودخانه و... رعايت كند.
تبصره 3 - حقابههاي موضوع بند (الف) ماده (1) اين آيين نامه بايد در مواقع لازم و طي ترتيباتي كه وزارت نيرو به سرمايه گذار اعلام مينمايد، بانظارت وزارت نيرو تحويل حقابه بران گردد.
ماده 6 -
پروانه (اجازه احداث) سازههايي كه براي استحصال و بهره برداري از آب به وسيله سرمايه گذار ايجاد ميشود توسط وزارت نيرو صادر و بههمراه خصوصيات فني و اجرايي به سرمايه گذار ابلاغ خواهد شد. احداث اين سازهها نيازمند كسب پروانه از مراجع ديگر نخواهد بود، ولي چنانچهسرمايه گذار قصد احداث ديگري را داشته باشد بايد پس از جلب موافقت وزارت نيرو پروانه لازم از مراجع ديگر (شهرداري يا بخشداري )تحصيلنمايد.
تبصره - سرمايه گذار بدون كسب نظر قبلي و كتبي از وزارت نيرو حق واگذاري پروانه را در زمان اجرا به غير ندارد.
ماده 7 -
در طرحهاي نيمه تمام، وزارت نيرو كليه تأسيسات و داراييهاي ايجاد شده از محل منابع مالي طرح شامل سازه، عرصهها، تأسيسات وتجهيزات و مصالح را با حضور سرمايه گذار و يا نماينده وي صورت مجلس كرده و تحويل سرمايه گذار ميدهد و نسبت به ارزش به روز شده پرداختها،براساس تعديلهاي متعلقه آنها كه با نظارت كارشناس رسمي دادگستري معرفي شده توسط سرمايه گذار تعيين ميشود، با سرمايه گذار مشاركت مدنيايجاد مينمايد.
ماده 8 -
سرمايه گذار ميتواند با پرداخت ارزش سهم مشاركت مدني وزارت نيرو، به مشاركت خاتمه دهد، در اين صورت وزارت نيرو مكلف استنسبت به واريز مبلغ دريافتي به حساب خزانه اقدام نمايد.
ماده 9 -
سرمايه گذار همراه پيشنهاد خود بايد برنامه زمان بندي اجراي كار و خاتمه آن را با وزارت نيرو اعلام نمايد. وزارت نيرو بايد در قرار دادي كه باسرمايه گذار منعقد ميكند تمهيدات ضروري را، براي اجراي به موقع كارها و اخذ ضمانتهاي لازم در صورت عدم رعايت برنامه زماني، پيش بيني نمايد.
تبصره - چنانچه سرمايه گذار روشهايي را براي اجراي سريعتر و كم هزينه تر كار داشته باشد ميتواند به وزارت نيرو منعكس و وزارت نيرو ممكن استنظر خود را به سرمايه گذار ابلاغ نمايد. به هر حال اصلاح در طراحي و روش اجراي سازهها براي بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري يا آب با توجه بهاهداف و سيماي طرح با تأييد وزارت نيرو عملي ميباشد.
ماده 11 -
در صورتي كه در صدي از اراضي مورد نياز اجراي طرح به هنگام تهيه صورتمجلس (موضوع ماده 7) به تملك وزارت نيرو در نيامده باشد،وزارت نيرو به منظور مساعدت در اجراي طرح عنداللزوم از اختيارات قانوني خود براي تملك ساير اراضي به هزينه سرمايه گذار استفاده خواهد نمود.
ماده 12 -
در صورت تمايل چند شخصي براي سرمايه گذاري در يك طرح تشخيص ارجحيت با وزارت نيرو است و در صورت تساوي شرايط، برندهبه قيد قرعه مشخص ميشود.
ماده 13 -
در بهره برداري از آب استحصالي در اثر سرمايه گذاري، به جز نرخ آب استحصالي مازاد بر حقابههاي موضوع بند الف ماده (1) كه تابععرضه و تقاضا خواهد بود، قانون توزيع عادلانه آب و قوانين مرتبط ديگر حاكم خواهد بود.
ماده 14 -
سرمايه گذار موظف است حق النظاره آب استحصالي مازاد بر حقابههاي پايين دست را به وزارت پرداخت نمايد.
ماده 15 -
سرمايه گذار مجاز به احداث مستحدثات غير ضرور و غير مرتبط با طرح (به تشخيص وزارت نيرو) نميباشد و بايد براي حفظ كيفيت آبهر گونه اقدام لازم را معمول دارد.
ماده 16 -
وزارت نيرو بايد در قراردادهايي كه با سرمايه گذار منعقد مينمايد، براي خود حق النظاره (نظارت عاليه) در اجراي سازهها و انظباق كارها بانظامهاي فني و اجرايي و استانداردها را ،پيش بيني نمايد حق توقف كار در صورت تخلف از ضوابط فني و اجرايي در هر شرايطي در اختيار وزارت نيرواست.
ماده 17 -
سرمايه گذار مجاز است مستحدثاتي را كه با سرمايه گذاري خود ايجاد نموده به منظور دريافت تسهيلات بانكي به وثيقه گذار. بانكها براياطلاع از مقادير سرمايه گذاري ميتوانند نظر وزارت نيرو را جويا شوند.
ماده 18 -
ارز مورد نياز براي خريد تجهيزات به جا ماندني مورد نياز سد و شبكه آبياري با تأييد وزارت نيرو توسط بانك مركزي تأمين و با نرخ موردعمل براي ساير طرحهاي وزارت نيرو به سرمايه گذار فروخته خواهد شد.
ماده 19 -
در صورت فسخ قرارداد با سرمايه گذار، هرگاه امكان واگذاري طرح به سرمايه گذار ديگر باشد قرارداد جديد منعقد و با پيشنهاد وزارت نيرو وتأييد سازمان برنامه و بودجه براي تكميل تأسيسات اعتبار لازم در بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد.
ماده 20 -
نحوه آبگيري، بهره برداري و نگهداري از طرحهاي موضوع اين آيين نامه مطابق ضوابط و دستورالعملهايي است كه به تصويب وزير نيروخواهد رسيد.