ماده 26 –
قاضي اجراي احکام دادگاه در صورتيکه حکم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل کافي تشخيص دهد، يا اعتراض محکومعليه يا وکيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادر کننده راي اعلام و متذکر گردد. در يانصورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد . در غير اينصورت يا در مواردي که دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني کل کشور ارسال ميدارد.
تبصره 1 –
اقدامات قاضي اجراي احکام، نافي اختيارات رئيس دادگستري يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود.
تبصره 2 –
در چنين مواردي که پرونده به دادستاني کل کشور ارسال ميشود، اجراي حکم شلاق تعيين تکليف نهايي متوقف خواهد شد.