اين آييننامه در اجراي ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و ابلاغ ميگردد:
ماده 1 –
تعاريف و اصطلاحات:
ماده 2 –
مرتکبين جرائم مواد مخدر، که قبل از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (31/6/1377) مرتکب جرم شدهاند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي، در صورتي به استناد اين قانون محکوم ميشوند که مجازات پيشبيني شده در اين قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غير اين صورت، به مجازات مقرر د قانون سابق محکوم خواهند شد.
ماده 3 –
در مواد 6 و 9 قانون، که تکرار جرم مبناي تشديد مجازات قرار ميگيرد، رعايت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامي است.
ماده 4 –
در اجراي ماده 15 قانون:
الف: زماني قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود، که متهم قبلا خود را به مراکز درماني مقرره در اين قانون معرفي کرده باشد.
ب: کليه مراکز درماني، پزشکان و کلينيکهاي خصوصي که داراي اجازه ترک اعتياد معتادين از سوي وزات بهداشت و درمان ميباشند ميتوانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند.
ج: دستورالعمل اجرائي اين ماده، ظرف يکماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ماده 5 –
در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراي مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه ميتواند براي جلوگيري از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات و قانون اقدامات تاميني را اعمال نمايد.
ماده 6 –
اقرباي درجه يک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1033 قانون مدني آمده و شامل اقرباي درجه يک سببي و نسبي خواهد بود.
ماده 7 –
در اجراي ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 اين قانون، احراز قصد توليد مواد مخدر براي امحاء کشت شاهدانه ضروري است.
ماده 8 –
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مينمايد.
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبناي ميزان دقيق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعيين خواهد شد.
ماده 9 –
در مواردي که مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه ميتواند با عنايت به ماده 27 آئيننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «(کاشف)»، کميتههاي شناسائي اموال يا بههر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف کليه اموال غير منقول، منقول (وجوهريالي و ارز، حسابهاي بانکي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباري، چکها و غيره) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانکي به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آنها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود.
تبصره 1 – در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مينمايد.
تبصره 2 – دادگاه ظرف مدت حداکثر يک هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد.
ماده 10 –
در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتيکه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غير منقول خود را به هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده 28 آئيننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، دستور توقيف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود.
ماده 11 –
در صورت امتناع محکومعليه از تاديه جزاي نقدي، در حالي که به تشخيص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 –
دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالکيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوقالاشعار، مورد بررسي قرار داده و آنگاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم داخواست، در داگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است. در خصوص وسائط نقليه که مالکيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است.
تبصره 1 – ديون و تعهدات مالي محکومعليه که صحت آن به تاييد دادگاه برسد از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر ديون، حکم به مرحله اجراء در ميآيد.
تبصره 2 – اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود.
ماده 13 –
تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تامين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محکومعليه، عرفا بايد به گونهاي باشد که خانواده محکومعليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينههاي زندگي، درماني و تحصيلي آنها باشد.
ماده 14 –
در کليه مواردي که آراء صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال ميگردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعي نيز اموالي از محکومعليه شناسائي شود که منشآ مالکيت آن قبل از محکوميت باشد، دادگاه صادر کننده راي بدوي مجددا به موضوع رسيدگي و راي اصلاحي صادر خواهد نمود.
ماده 15 –
هرگونه بهرهبرداري و استفاده از اموال منقول و غير منقول بهويژه خودروهاي توقيفي، اعم از حامل مواد يا غير آن، براي کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدور حکم قطعي ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازين قانوني تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را بر مبناي حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1 – اموال توقيف شده تحت نظارتدادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري در اختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت. دبيرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت يکماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امکانات لازم را براي نگهداري اموال مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2 – چنانچه حکم مصادره اموال غير منقول، مبتني بر تخليه ملک به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراي احکام دادگاه ملزم به تخليه آن ميباشد.
تبصره 3 – پس از تعيين تکليف قطعي اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد.
ماده 16 –
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعي يا تنفيذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي باشد. در اينصورت اموال توسط کميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادر کننده حکم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تکليف قطعي و صدور حکم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز ميگردد.
ماده 17 –
وسايل نقليهاي که در اجراي ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار سازمان کاشف قرار داده ميشود، بايستي بر اساس شرايطي که ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 18 –
در صورت برائت متهم يا نقض حکم صادره يا ضبط، عين مال و در صورت موجود نبودن، قيمت کارشناسي رسمي زمان اجراي حکم (يومالاداء) از محل اعتبارات ستاد تاديه ميگردد.
ماده 19 –
به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حقالکشف مامورين کاشف و حقالسهم قوه قضائيه، دادگاه مکلف است ليست وصول فيشهاي جرائم دريافتي از محکومين را به ضميمه رونوشت آنها، در پايان هرماه به دبيرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نمايد. دبيخانه ستاد نيز مکلف است، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حقالکشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد.
ماده 20 –
در اجراي آئيننامه کميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19/9/1373 براي محکومين مواد مخدر، اخذ نظريه دبير ستاد يا نماينده تامالاختيار وي ضروري است. دبير ستاد مکلف است در هر شهرستان نماينده تامالاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد.
ماده 21 –
در اجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احکام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر که ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص زنداني اقدام کند. مفاد وثيقهنامه يا قراردادهاي تنظيمي، بايد به نحوي باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجهالضمان و اعتبارنامه بانکي توسط اجراي احکام سريعا انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به کميسيون فروش اموال تحويل گردد.
تبصره – عدم پرداخت 3 قسط متوالي يا غير متوالي کليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال کرده و از موارد رجوع به وثيقهگذار يا تضمين کنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج ميگردد.
ماده 22 –
در اجراي اصل 35 قانون اساسي، و راي وحدت رويه شماره 15-28/6/63 هيات عمومي ديوانعالي کشور و نيز ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کليه جرائم مقيده در قانون که مجازات آنها حبس ابد يا اعدام است:
الف – بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وکيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب – در صورت عجز متهم از تعيين وکيل نسبت به تعيين وکيل تسخيري اقدام گردد.
تبصره 1 – حضور وکلاي تعييني يا تسخيري، حداقل در يک جلسه دادرسي الزامي است. بهعلاوه بايد قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وکيل مدافع قرار گيرد.
تبصره 2 – در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعيين وکيل تسخيري است.
تبصره 3 – تعيين يک وکيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلين ممنوع است.
تبصره 4 – بهمنظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفا در اختيار قاضي رسيدگي کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 – متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامي قرار ميگيرد.
ماده 23 –
کليه پروندههايي که منتهي به صدور حکم اعدام ميگردد، پس از تکميل فرمهاي رايانهاي، برگ شماري و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده راي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني کل کشور ارسال ميشود.
ماده 24 –
هرگاه حکم اعدام، مورد تاييد رياست ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور قرار گيرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادر کننده راي اعاده ميگردد.
تبصره – اجراي احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجراي حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکميل شده مشخصات محکومعليه به دادستاني کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.
ماده 25 –
در فرض عدم تاييد حکم اعدام و نقض راي صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعيت از راي مرجع عالي، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حکم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد.
ماده 26 –
قاضي اجراي احکام دادگاه در صورتيکه حکم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل کافي تشخيص دهد، يا اعتراض محکومعليه يا وکيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستندا و مستدلا به قاضي صادر کننده راي اعلام و متذکر گردد. در يانصورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد . در غير اينصورت يا در مواردي که دادگاه شخصا پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني کل کشور ارسال ميدارد.
ماده 27 –
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذکر مشخصات دقيق محکومعليه، دادگاه مرتکب اشتباهي گردد که به اساس حکم خللي وارد نسازد ميتواند مبادرت به تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محکومعليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 –
چنانچه فعل ارتکابي از ناحيه محکومعليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد، راي صادره، توسط مرجع عالي، نقض بلاارجاع ميگردد. در اينصورت، به طرق مقتضي، مراتب فورا به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادي بلاقيد محکوم اقدام نمايد.
ماده 29 –
در اجراي ماده 33 قانون، کميتههاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي، پيشگيري و درمان و بازپروري، تبليغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهد گرديد. ترکيب اعضاء و شرح وظايف کميتهها، با توجه به اختيارات قانوني آن، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد ميرسد.
ماده 30 –
با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت صادر ميگردد.
ماده 31 –
در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون، چنانچه رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور، شخصا يا بر حسب تقاضاي محکمه، محکومعليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حکم تا اظهار نظر کميسيون عفو قوه قضائيه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبري، متوقف خواهد شد. در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيئت عفو سريعا به کميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مينمايد.
ماده 32 –
نظر به ذکر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميائي، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از:
1 – انيدريداستيک 2 – استون 3- اسيدان 4- استيل انتراتيليک 5- اتيل اتو 6- هيدروکلريک اسيد 7- ايزوسافرول 8- اسيد ليسرژيک 9- متيل دي اکي – فنيل – 3 و 4 پروپال 2، 10- متيل اتيل کتون 11- اسيد فنيل استيک 12- (1- فنيل 2- پروپال) 13- پيپرونال 14- پرمنگنات پتاسيم 15- سافرول 16- اسيد سولفوريک 17- تولوئن 18- افديرن 19- ارگومترين 20- ارگوتامين 21- پيپريدين 22- سوداندرين.
ماده 33 –
شوراهاي هماهنگي موظفند با لحاظ تقسيمات کشوري (شهرستان – شهر – بخش) نسبت به تاسيس شوراهاي فرعي مبارزه با مواد مخدر اقدام نمايند.
تبصره – کميسيونهاي فروش اموال مصادرهاي، صرفا در مراکز استانها و تهران تشکيل ميگردد.
ماده 34 –
اين آئيننامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاريخ 22/10/1377 به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيد و آئيننامههاي مغاير با اين آئيننامه از درجه اعتبار ساقط است.